ص: 2

غیر قابل للحمل علی الکراهه کلفظ السّحت و المیته فعن دعائم الاسلام عن علیّ علیه السّلام انّ رسول اللّه (ص) نهی عن بیع العذره و قال هی میته

قوله (و ابعد منه ما عن المجلسی)

وجه الا بعدیّه انّ الجمع الدّلالی انّما یصحّ لو کان ممّا یساعده العرف کالجمع بین النصّ و الظّاهر بحمل الاخیر علی غیر النّص و الّا فقضیّه انّ الجمع مهما امکن اولی من الطّرح لا وجه لها و الجمع المذکور لا دلیل علیه و لا شاهد هذا مضافا الی انّه یوجب اختلاف التّکلیف بالنّسبه الی البلاد و امّا حمل خبر المنع علی التّقیّه کما عن بعض ففیه انّ أبا حنیفه المعاصر للصّادق (ع) کان قائلا بالجواز و مقتضاه عکس ذلک و لا یخفی انّ الحمل علی التقیّه طرح للخبر الموافق لها و لیس من الجمع بین الدّلیلین کما فی الوجوه المتقدّمه

قوله (و الاظهر ما ذکره الشّیخ ره لو ارید)

الظّاهر انّه یرید ابطال ما ذکره وجها للجمع المنسوب الی الشّیخ و ان کان اقرب وجوه الجمع و ذلک بانّه لو کان الدّلیلان نصّین و ظاهرین لکان الجمع المذکور متعیّنا و مقدّما علی المرجّحات الخارجیّه لانّه من الجمع العرفی کتقدیم الخاصّ علی العام و لکنّ الانصاف انّ غایه ما یمکن ان یق للنّصیه و الظّهور من انّ نسبه حرمه البیع الی العذره یجعلها نصّا فی عذره الإنسان لانّها متیقّن الحرمه بالإضافه الی غیرها کما انّ من جهه الحکم بالإباحه فی الخبر الدالّ علیها یکون العذره نصّا فی عذره البهائم لانّها متیقّن الجواز بالنّسبه الی غیرها غیر قابل للقبول مع کون اللّفظه واحده و لیس هذا من الجمع العرفی نعم لو اراد الشّیخ من هذا الجمع التبرّع بالحمل لقضیّه انّ الجمع مهما امکن اولی من الطّرح لکان له وجه و کان اولی من سائر المحامل و لکن هذه القضیّه لا دلیل علیها اصلا کما بیّن فی الاصول فروایه الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه

منها مخالفته للاخبار العامّه

و منها مخالفته للاجماعات المنقوله و الشّهره

و منها موافقته لفتوی ابی حنیفه المعاصر لأبی عبد اللّه (ع) فلا مناص الّا الذّهاب الی القول المشهور

قوله (لحمله اخبار المنع علی عذره الإنسان و فیه نظر)

اعلم انّ الشّیخ فی یب حمل روایه الجواز علی عذره البهائم من الابل و البقر و الغنم و الظّاهر انّ مراده مطلق مأکول اللّحم لعدم القول بالفصل و فی الاستبصار حملها علی عذره غیر الآدمیّین و یستظهر منه جواز بیع عذره غیر الآدمی و ان کانت نجسه و فی هذا الاستظهار نظر للاجماع علی حرمه بیع عذره غیر مأکول اللّحم مطلقا فغرضه من عباره الاستبصار و لو بقرینه عبارته المذکوره فی یب حیث حمل خبر الجواز علی عذره البهائم و مثّل له بالابل و البقر و الغنم هو خصوص مأکول اللّحم مطلقا و

ص: 3

قد صرّح فی الکتابین بجواز بیع الارواث الطّاهره و بالجمله فبالتأمّل یظهر توافق اقوال الشّیخ فی کتبه و انّ مختاره الفرق بین عذره الحیوان الغیر الماکول لحمه فلا یجوز بیعه و الماکول لحمه فیجوز

قوله فالمتعیّن التّعلیل بالنّجاسه)

لمّا کان الظّاهر انّ حکمهم بتبعیّه الامّ متفرّع علی عدم تملّک المنی و الّا لکان بمنزله البذر المملوک فالمتعیّن التّعلیل لحرمه بیعه بالنّجاسه لانّ هذا التّعلیل یعمّ صوره شراء صاحب الانثی الّتی وقع المنی فی رحمها و صوره شراء غیره و امّا التّعلیل بانّ الولد نماء الامّ فی الحیوانات فانّما یختصّ بالصّوره الاولی لعدم منفعه للمنی ح حتّی یصحّ بیعه و نقله لصاحب الانثی و لا یجری فی الصّوره الثّانیه الّا مع البناء علی عدم تملّک المنی

قوله (بطلان بیع ما فی اصلاب الفحول)

و یسمّی بالمضامین و هو اخصّ من عسیب الفحل لانّ الأخیر مطلق الماء سواء کان فی الأصلاب او ما تحرّک من المبدأ قبل الانتقال

ص: 4

و الظّاهر من الشّرط الثّانی هو عدم جواز بیع ما هو طاهر و لا منفعه فیه هذا مضافا الی انّ التّمثیل بالمیته فی الشّرط الاوّل صریح فی انّ المانع هو النّجاسه و لعلّ الامر بالتأمّل إشاره الی ما ذکرنا ثمّ انّ اجماعهم علی بیع العبد الکافر لا تأیید فیه لما اراده المصنّف فانّ اطباقهم علی الجواز لیس لکونه ذا منفعه محلّله بل لعلّه لانّ نجاسته قابله للتّطهیر بغیر الاستحاله و هو الاسلام و قد عرفت فی کلام التّذکره انّ النّجس ان قبل التّطهیر صحّ بیعه هذا مضافا الی خروجه عن حرمه بیع النّجس بالأخبار و الاجماع و امّا ما نقله من تعلیل العلّامه لجواز بیع کلب الصّید و التّعدی الی کلب الحائط و ان کان ظاهرا فی جواز بیع النّجس ان کان ذا منفعه محلّله و لکنّ التّعلیل المذکور انّما هو بعد الاستناد لجواز بیع کلب الصّید بالأخبار الخاصّه المجوّزه لذلک فکانّه أراد انّ بعد ورود النّص بالخصوص بجواز البیع لا مانع من حیث النّجاسه و یکون ذا منفعه محلّله أیضا و لا یستفاد منه انّ کلّ نجس له منفعه یجوز بیعه و ان لم یرد فیه نصّ بالخصوص کیف و قد علّل فی التّذکره عدم جواز بیع بعض ماله منفعه من النّجاسات کالعذره و غیرها بالنّجاسه و قال فی بیع الأرواث النّجسه و لا یجوز بیع السّرجین النّجس اجماعا منّا للاجماع علی نجاسته فیحرم بیعه ه و من الظّاهر انّها ذات منفعه کثیره خصوصا للشّهید و قال فی تعلیل عدم جواز بیع جلد المیته بعد الدبّاغ بانّه لا یطهر بالدّباغ و من الظّاهر انّ له منافع محلّله فمن هذه القرائن و امثالها یستکشف انّ تعلیله فی کلب الصّید لیس ناظرا الی عدم مانعیّه النّجاسه اذا کان النّجس ذا منفعه و مع ذلک کلّه فقد یقوی فی النّظر صحّه ما افاده و یمکن ان یستفاد من جواز بیع العبد الکافر و کلب الصّید و ان کان للنّص انّ مناط حرمه بیع النّجس هو حرمه الانتفاع به و انّ الشّارع أسقط مالیّه النّجس و منع عن بیعه اذا توقّف الانتفاع المقصود منه علی الطّهاره و امّا لو لم یتوقّف علیها کالاستخدام الّذی هو مناط مالیّه العبد و الاصطیاد الّذی هو مناط مالیّه الکلب فلا مانع من صحّه بیعه و ما ذکرناه من الوجه فی جواز بیع العبد الکافر من انّ نجاسته قابله للتّطهیر فسیجی ء فی المتن انّه لا یتمّ فی بیع العبد المرتدّ الفطری الّا بناء علی قبول توبته کما انّ ما افاده ره فی اصل المطلب من انّ النّجس اذا کان له منفعه مقصوده محلّله و عدّ فی العرف مالا فمجرّد النّجاسه لا تصلح علّه للمنع کلام منطبق علی القواعد فانّ اصاله الاباحه بمقتضی قوله (ع) کل شی ء لک حلال حتّی تعرف انّه حرام یخرجه عن موضوع قوله (ص) انّ اللّه اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه مضافا الی أخبار خاصّه کروایه الصّیقل المذکوره فی المتن و لا

ص: 5

یستفاد من الاخبار العامّه کروایه تحف العقول و دعائم الاسلام المنع عن بیع النّجس بقول مطلق بحیث لا یقبل التّخصیص و انّ مناط حرمه البیع و فساده هو مجرّد النّجاسه بل یستفاد من التّعلیل الوارد فیهما انّ مناط الفساد هو توقّف استیفاء المنفعه المقصوده علی الطّهاره و لا یدلّان علی فساد البیع فیما لا یتوقّف استیفاء المنفعه المقصوده المحلّله علیها کالاستقاء بجلد المیته للبساتین و الزّرع فتأمّل

قوله (نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب)

بناء علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فی الشّبهه المحصوره فعدم جواز بیع المشتبه ظاهر و امّا بناء علی القول بجواز ارتکابهما امّا مط أو مع ابقاء ما یحتمل بقاء الحرام بوجوده فکذلک لانّ اصاله الاباحه انّما تجری فیما لا یکون فی البین اصل موضوعیّ ینقّح الموضوع و یدرج المشکوک فی موضوع الحرام فی الشّبهه التحریمیّه و فی موضوع الواجب فی الشّبهه الوجوبیّه اذا کان هناک اصل موضوعیّ و اصاله عدم التّذکیه فی المقام یدرج المشتبهین فی موضوع الحرام فانّ غیر المذکّی یکون کالمیته اجماعا

فان قلت انّ هذا الاصل لموضوعیّ الجاری فی المقام مثبت اذ لا یترتّب علی اصاله عدم التّذکیه الّا کونه میته و هو لیس من الآثار الشّرعیه المترتّبه علی الأصل

قلت نعم و لکن غیر المذکّی له فی الشّرع حکم کالمیته و باجراء الاصل یحکم علی المشتبه بالحرمه من دون توسیط کونه میته فبناء علی القول بجواز ارتکاب احد المشتبهین او کلیهما اتّکالا علی اصاله الحلّ و ان کان مخدوشا هذا القول کما بیّن فی الاصول لا یجوز بیع احدهما فی المقام أیضا و ما ذکرناه من عدم جریان الاصول فی المشتبه اذا کان هناک اصل موضوعیّ جار فی الشّبهه البدویّه أیضا فانّ مقتضی الاصل الموضوعیّ الجاری اندراج الفرد المشکوک فیما علم حرمته نعم لو علمنا بقابلیّه الحیوان للتّذکیه و شککنا فی حلیّته و حرمته کان اصل البراءه مجدیا فی الشّبهه البدویّه و فی الشّبهه المحصوره بناء علی جریانها فیها فانّ الحکم ح مشکوک بنفسه و لیس فی البین اصل موضوعی و یکون کالشکّ فی حرمه التّتن لانّه لمّا علم انّ المذکّی من الحیوان علی قسمین معلوم الحرمه و معلوم الحلیّه و کان هذا الفرد المذکّی مشکوک الحلیّه کان مقتضی قبح العقاب من دون بیان و حدیث الرّفع حلیّته و لو اشتبه معلوم الحرمه من المذکّی بمعلوم الحلیّه منه صحّ القول بجواز ارتکاب احدهما اتّکالا علی اصاله الحلّ بناء علی القول بجواز الارتکاب فی الشّبهه المحصوره و کذا فی کلّ مشتبهین اذا کان الأصل فی کلّ منهما الحلّ و علم اجمالا بوجود الحرام فافهم

ص: 6

ثمّ تخلیلها)

و امّا شرائها لان یجعلها خلًّا فغیر جائز بالاخبار الکثیره النّاهیه عن بیع المسکر الشّامله بعمومها لصوره قصد التّخلیل مضافا الی قیام الاجماع علی عدم الجواز مطلقا و الفرق بینه و بین العصیر العنبی أنّ المنع عن بیع النّجس انّما هو فیما لم یکن قابلا للتّطهیر بغیر الاستحاله و العصیر العنبی یقبله بالنّقص قال فی الجواهر بعد نقل کلام المحقّق و عدم استثناء الکلب و العبد الکافر ما هذا لفظه و لعلّ عدم استثناء المصنّف له لانّ محلّ البحث فی النّجاسات من حیث عدم قبولها التّطهیر بغیر الاستحاله و هو یقبله بالاسلام الّذی لیس باستحاله الی ان قال و امّا العصیر العنبی اذا نشر و غلا من قبل نفسه حتّی صار خمرا فحکمه حکمه و اذا غلا بالنّار و لم یذهب ثلثاه و قلنا بنجاسته فیمکن القول بجواز بیعه لقبول التّطهیر بالنّقص الّذی لیس استحاله انتهی

ص: 7

القدماء بل الظّاهر انّ القول بجواز هذه التصرّفات مخصوص بالقائل بجواز البیع کما فی الاجاره ففی اجاره المبسوط اجاره الکلب للصّید و حراسه الزّرع و الماشیه صحیحه لانّه لا مانع یمنع من ذلک و لأنّ بیع هذه الکلاب یصحّ و ما صحّ بیعه صحّ استیجاره انتهی و فی شرح القواعد و اذا جاز بیعها جاز الاکتساب بها و المعامله علیها و جازت اجارتها و رهانتها و اهدائها و هبتها و تربیتها الی غیر ذلک ممّا یتبع ملکها ملکیّتها الخ هذا مضافا الی امکان ان یق انّ المنع عن البیع بسبب النّصوص الحاصره لما یجوز بیعه فی الصّیود لا ینافی جواز سائر التصرّفات

ص: 8

نفسیّا قبل العقد او بعده و عن السّرائر و الخلاف و الدّروس و مجمع البرهان وجوب الاعلام شرطیّا و المحکیّ عن صاحب الحدائق المیل الی عدم الوجوب مط لا شرطیّا و لا نفسیّا و عن کشف اللّثام التّفصیل بین ما کان المشتری مسلما فلا یجوز البیع بدون الاعلام و ما کان کافرا فیجوز و عن حواشی الشّهید انّه فرّق بین ما یکون الکافر محترم المال و عدمه حتّی یدخل الذمّی و یخرج الحربی و ذهب جماعه منهم المصنّف ره الی وجوب الاعلام شرطیّا بناء علی القول باعتبار اشتراط الاستصباح او قصده و نفسیّا بناء علی عدمه قبل العقد او بعده و هو حسن متین لانّ جمله من الاخبار المتقدّمه و غیرها ظاهره فی وجوب اعلام نجاسه الدّهن المتنجّس حال البیع و ادلّه أصل البیع غیر مقیّده باخبار المشتری و ادلّه الاعلام أیضا لا تقیید فیها بانّه شرط فی الصحّه و الاطلاق یقتضی الوجوب النّفسی لانّ الوجوب الغیری یحتاج فی افادته الی مئونه زائده فی الکلام و هو التّقیید و لیس الغرض من الاطلاق المستفاد منه الوجوب النّفسی هو اطلاق الهیئه حتّی یستشکل بانّ مفادها معنی حرفیّ و لیس قابلا للإطلاق و التّقیید بل الغرض هو التمسّک بإطلاق مجموع المادّه و الهیئه و المجموع معنی اسمیّ فاصاله الاطلاق فی الدّلیلین یقتضی الوجوب النّفسی و انّ الامر بالاعلام لیس لبیان اشتراط الصحّه به بل لبیان ان لا یأکله هذا بالنّسبه الی الاعلام فی بیع الدّهن المتنجّس و امّا فی بیع غیره من المتنجّسات من مأکول أو ملبوس او غیرهما ممّا یباشره المشتری برطوبه فیقع فی الحرام الواقعی فالظّاهر وجوب الاعلام فانّ من باع النّجس او اعاره مع عدم الاعلام فقد اوقع المشتری الجاهل فی الحرام و استناد الفعل الی السّبب اقوی و لذا یستقرّ الضّمان علیه

مضافا الی أخبار کثیره دالّه علی حرمه تغریر الجاهل بالحکم او الموضوع فی المحرّمات و امّا من لم یکن منه تسبیب کما لو رای نجسا فی ید غیره یرید أکله فالظّاهر عدم وجوب الاعلام للاصل و للاخبار النّاهیه عن امثال ذلک المحموله علی الکراهه بل و کذلک لو اخذه من یده اخذ او من بیته من دون ان یکون هو الدّافع الّا فی مواضع خاصّه قد علم تعلّق نظر الشّارع بوجوب حفظها علی کلّ احد کالنّفس المحترمه و التصرّف فی الفروج و الأموال بغیر حقّ

قوله (و فیه مع انّ وجوب الاعلام علی القول به

و مع انّه لو کان کذلک لزم عدم الوجوب فی صوره البیع باسقاط جمیع الخیارات و ما ذکره المصنّف فی الجواب من انّ النّجاسه لا یکون عیبا الّا اذا ثبت کونها منکرا

ص: 9

واقعیّا و قبیحا و مع ثبوت ذلک حرم الالقاء فیه مع قطع النّظر عن مسئله وجوب اظهار العیب جیّد متین و قد تقدّم فی المتن اثبات ذلک و انّه لو لم یکن أکل الحرام و شربه من القبیح و لو فی حقّ الجاهل لا یکون الاحتیاط مطلوبا مع الشکّ و کذا حرمه الالقاء فیه و مع ذلک کلّه العمده فی اثبات وجوب الاعلام هو التعبّد و الأخبار و لو کان الوجه کون النّجس قبیحا واقعیّا و یحرم الالقاء فیه لکان اللّازم التّفصیل بین صوره علم البائع بانّ المشتری لا یستعمله فیما یکون مشروطا بالطّهاره و غیرها

قوله و الاتّفاق المحکیّ لکن لو سلّم الانجبار)

انّ نفس الشّهره فی الفتوی و ان کانت محقّقه کما لا تکون حجّه فکذلک لا تکون جابره لضعف الرّوایه ما لم یعلم استنادهم إلیها

قوله (لإبائها فی انفسها عنه و اباء المقیّد عنه)

امّا إبائها فی أنفسها فلما مرّ من انّها علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان ساکته عن هذا القید و قد تقرّر فی محلّه انّ تقدیم القید علی المطلق انّما هو بحسب النّوع لأقوائیّه ظهور القید فی التّقیید من ظهور المطلق فی الاطلاق و الّا فاقوائیّه ظهور المطلق یبطل حکم حمل المطلق علی المقیّد و امّا اباء المقیّد عنه فلعدم تصوّر وجه لتقییده الّا القول بنجاسه دخانه و صیرورته سببا لتنجّس السّقف و نجاسته الدّخان الاصل عدمها و نقل الاجماع علی طهاره دخان الاعیان النّجسه و التّعلیل بتصاعد شی ء من اجزاء الدّهن مع الدّخان واضح الضّعف لعدم العلم به و لو سلّم نجاسته الدّخان لذلک فغایته تنجّس السّقف و ذلک لا یستلزم تحریم الاسراج تحته اذ لا دلیل علی حرمه تنجیسه و منع المالک عن تنجیس ملکه

قوله (اقول و الرّوایه إشاره الی ما عن الرّاوندی)

و هی ضعیفه السّند و لا جابر لها لمخالفتها للمشهور بل عن مفتاح الکرامه انّه لم یثبت صحّه الاعتماد علی الکتاب الّذی ذکرت فیه

ص: 10

ذلک کلّه منهیّ عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلّب فیه فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام و آباء هذه العباره عن الحمل علی ما ذکره ره ظاهر و الاتّفاق المدّعی علی جواز امساک نجس العین لبعض الفوائد ممنوع علی اطلاقه

قوله (بظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع)

لا یکون الدّلیل مختصّا بالاجماع حتّی یضرّ به مخالفه البعض بل قد مرّ ظهور الآیات و الاخبار فی ذلک هذا مضافا الی منع ظهور بعض العبائر المحکیّه فی المدّعی و هو اصاله حلّ الانتفاع بالنّجس فی غیر ما ثبت حرمته فانّ منها عباره المبسوط و لا یستفاد منها ذلک بل غایه ما یستفاد منها هو عدم الخلاف فی جواز الانتفاع بها فیما ذکره و جواز الانتفاع بها فی ذلک بالإجماع و النّص لا ینافی کون الأصل و القاعده هو حرمه الانتفاع کما انّ جواز بیع کلب الصّید بالاجماع و النّص لا ینافی اصاله حرمه البیع و النّص فی المسأله هو روایه عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام انّه کان لا یری بأسا أن یطرح فی المزارع العذره انتهی و الظّاهر انّ لفظ العذره یعمّ غیر عذره الإنسان من سرجین ما لا یؤکل لحمه و خرء الکلاب و لهذا منعوا من بیع مطلق العذره تمسّکا بروایه یعقوب بن شعیب ثمن العذره سحت و منها عباره التّذکره و العباره المحکیّه فی المتن نقل بالمعنی و اصلها هکذا و یحرم اقتناء الاعیان النّجسه الّا لفائده کالکلب و السّرجین لتربیه الزّرع و الخمر للتّخلیل انتهی و مثلها عباره القواعد و هذه أیضا لا یستفاد منها ذلک لاحتمال ان یکون المراد بالفائده فیها هی الفائده الشرعیّه و ما رخّصها الشّارع و یؤیده انّه مثّل بالکلب و السّرجین و الخمر و الظّاهر انّ استثناء الثّلاثه للنّص امّا ورود النّص فی اقتناء السّرجین للتسمید و الخمر للتّخلیل فواضح و امّا وروده فی اقتناء الکلب ففی موضع اخر من التّذکره یجوز اقتناء کلب الصّید و الزّرع و الماشیه و الحائط دون غیره لقوله (ع) من اتّخذ کلبا الّا کلب ماشیه او صید او زرع نقص من اجره کلّ یوم قیراط و منها عباره المختلف فی باب الاطعمه و لا یخفی انّ خروج شعر الخنزیر للنّص لورود اخبار کثیره فیها منها خبر برد الاسکاف و ان استدلّ العلّامه بانّ نجاسته لا یمنع الانتفاع به لما فیه من المنفعه لکن هذا الاستدلال منه بعد ورود النّص و الّا فمن این علم بوجود المنفعه الخالیه عن ضرر عاجل او آجل

قوله (کما یدلّ علیه وقوع السّؤال فی بعض الرّوایات عن الجصّ)

عن محمّد بن الحسن

ص: 11

باسناده عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن (ع) عن الجصّ یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثمّ یجصّص به المسجد و یسجد علیه فکتب (ع) إلیّ بخطّه انّ الماء و النّار قد طهّراه و انت تری انّ مورد السّؤال لیس هو جواز اصل الفعل و عدمه بل مورده انّما هو السّجده علیه و سکوت الامام (ع) عن اصل جواز الفعل و عدمه لا اشعار فیه بالتّقریر اصلا لما عرفت من انّ مورد السّؤال لم یکن هو جواز ایقاد العذره و لعلّ السّائل کان عالما بحرمه هذا الفعل و حجّیه التّقریر انّما هی فی مورد علم بجهل الفاعل او السّائل للحکم المقرّر علیه فلا دلاله و لا اشعار فی الرّوایه علی جواز استعمال النّجس اصلا ثمّ انّ الجواب یحتمل فیه وجوه من المعنی الاوّل و هو الأظهر ان یکون المراد بالماء المطر الّذی یصیب أرض المسجد المجصّص فکانّه کان غیر مسقّف و بالنّار الرّماد الحاصل من اجزاء العذره و العظام المختلطه بالجصّ فانّها تظهر بالاستحاله قال فی الوافی و الغرض انّه ورد علی ذلک الجصّ امران مطهّران و هما النّار و الماء و لم یبق ریب فی طهارته فلا یرد السّؤال بانّ النّار اذا طهّرته أوّلا فکیف یحکم بتطهیر الماء ثانیا اذ لا یلزم من ورود المطهّر الثّانی تاثیر فی التّطهیر انتهی الثّانی ان یکون المراد بالماء ما هو الممزوج بالجصّ فیکون من قبیل رشّ الماء علی المظنون النّجاسه الثّالث ان یکون المراد بالتّطهیر المستند الی الماء و النّار مطلق التّنظیف الّا انّ قیامه بالنّار باحاله النّجاسه رمادا او دخانا و قیامه بالماء بنظر العرف من حیث خلط الماء بالجصّ و لا یخفی بعد الاخیرین

قوله (و امّا حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعض)

هو صاحب الحدائق و الظّاهر انّ ما ذکره هو الصّواب لانّ ما یتوهّم کونه محذورا هو تلویث البدن و الثّیاب بالنّجس و التّلویث بغیره و لو کان قذرا عرفا لیس بحرام قطعا

قوله (و لا یبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضی)

فیه أوّلا انّ الظّاهر عموم حرمه الاکتساب بها و لا خصوصیّه للبیع لوحده المناط فیحرم الهبه و الصّلح عنها و الوصیّه و الصّدقه بها و ثانیا انّ النّسبه بین الملکیّه و المالیّه عموم من وجه فقد یکون الشی ء ملکا و لا یکون مالا کحبّه الحنطه و الماء علی الشّاطی فانّ مناط المالیّه هو بذل المال بإزاء الشّی ء و هذان لا یبذل بإزائهما مال و قد یکون الشّی ء مالا و لا یکون ملکا کالکلّی قبل استقراره فی الذمّه فانّه یبذل بإزائه المال و کالاموال المباحه و الاعیان النّجسه اذا کانت لها منفعه محلّله بحیث یجعلها مالا لا یثمر فی جواز هبتها فانّ الهبه تملیک العین و هذه بعد تسلیم مالیّتها لا دلیل علی کونها مملوکه

قوله (و الظّاهر ثبوت حقّ الاختصاص فی هذه الامور النّاشی)

لا اشکال فی عدم ثبوته بناء علی

ص: 12

اصاله حرمه الانتفاع بالاعیان النّجسه الّا ما ثبت خروجه و امّا بناء علی ما اختاره المصنّف من اصاله الجواز فیمکن منع ثبوته أیضا فانّه کما تری استدلّ علی ذلک بامرین الاوّل انّ الحیازه سبب لثبوت حقّ الاختصاص لقوله (ع) من سبق الی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو احقّ به کما هو المعروف او من سبق الی ما لم یسبق إلیه مسلم فهو له کما ذکره فی الجواهر لاثبات ملک الماء باحرازه فی آنیه او موضع مثل الحوض و الرّوایه و ان کانت مرسله و ضعیفه لکنّ الاصحاب تلقّوها بالقبول و عملوا بها فی موارد کثیره و لا یشترط فی جبر ضعف الرّوایه عملهم بها فی خصوص المسأله اذ یحتمل عدم التفاتهم الی انّ المسأله من مصادیق الرّوایه او انّهم فهموا بحسب انظارهم لها معنی اوجب عدم تمسّکهم بها فیها نعم اذا علم انّ عدم عملهم بها فی خصوص المورد لوجود قرینه فیه بالخصوص مانعه عن التمسّک بها لا یکون ضعفها ح مجبوره فانّه اذا کشف عدم عملهم کذلک عن ثبوت خصوصیّه لا یکون ح ملاک حجّیتها موجوده فیه لما تقرّر فی محلّه من انّ ملاک الجبر و حجیّه الخبر الضّعیف امران الاوّل انّ موافقته مع الظنّ بالواقع بحیث ظنّ بصدوره للظنّ بمضمونه لموافقته مع الشّهره العملیّه یوجب شمول ادلّه الحجیّه له لانّ المدار فی حجّیه الخبر هو حصول الوثوق و الاطمینان بصدوره سواء کان الوثوق من جهه الرّاوی او من جهه خارجیّه کالشّهره و القیاس بالاولویّه الثّانی هو بناء العقلاء و هو العمده فی اثبات حجیّه الخبر و کلاهما غیر جاریان فی الصّوره المفروضه و الّا فمجرّد عدم عملهم بالرّوایه فی مورد لا یمنع من الجبر بعد ثبوته بعملهم بها فی موارد اخری و حصول الظنّ و الاطمینان بالصّدور من اجل ذلک الثّانی استصحاب بقاء الاختصاص الّذی هو قدر مشترک بین الملکیّه و حقّ الاختصاص الثّابت فی حال الملکیّه و هذا من القسم الثّالث من استصحاب الکلّی

و الانصاف منع هذین الدلیلین امّا الاوّل فلانّ مفاد الرّوایه و ما قام الاجماع علیه هو تحقّق الملک او حقّ الاختصاص بالحیازه و لا اشکال فی توقّفها علی قابلیّه المحلّ لها و القابلیّه لا تحرز بدلیل شرعیّه الحیازه و لا بدّ من احرازها بدلیل آخر لانّ دلیل شرعیّه الحیازه لیس ناظرا الی بیان ما هو قابل لها و ذلک ظاهر و امّا الثّانی فقد قرّرنا فی محلّه المنع من استصحاب الکلّی فی القسم الثّالث منه و هو ما علم وجود الکلّی فی ضمن فرد خاصّ و شکّ فی بقائه بعد القطع بارتفاع ذلک الخاصّ من جهه الشکّ فی وجود فرد آخر سواء کان الشکّ من جهه احتمال وجوده مع الفرد المرتفع أم من جهه حدوثه حین انعدام الاوّل و ذلک لانّ وجود الطّبیعی و ان کان بوجود افراده الّا

ص: 13

انّ نسبته الی الافراد کنسبه الآباء الی الابناء لا کنسبه الأب الواحد إلیهم الّا اذا کان الشّی ء بوجوده الاخر بالنّظر العرفی عین وجوده الاوّل بان یعدّ العرف تعدّد افراده کالواحد المستمرّ سواء کان کذلک أیضا بالدقّه العقلیه أم لا فانّ قضیّه دلیل الحجّیه من جهه اطلاقها هی ان یکون رفع الید عمّا تیقّن وجوده فی السّابق مع الشکّ بنظر العرف نقضا و ان لم یکن کذلک بحسب الدقّه فالسّواد الضّعیف الّذی یترقّی الی القویّ و السّواد الشّدید الّذی یتنزّل الی الضّعیف یجوز استصحابه بخلاف أوّل مرتبه الحمره او الکدوره المترقّی الی السّواد او السّواد المتنزّل الی أوّل مرتبه الحمره و الکدوره فانّ المناط فی بقاء الموضوع لو کان علی المداقّه جاز استصحاب الکدوره فی المثال الاوّل و استصحاب السّواد فی المثال الثّانی و ان کان المستصحب فی زمان الشکّ فی غایه المرتبه الرّاقیه او النّازله فانّ الوجود فی جمیع المراتب المتبدّله شدّه و ضعفا شی ء واحد شخصیّ ما دام متّصلا و لم یتخلّل فی البین عدم و انتزاع الهیئات المتفاوته و الانواع المختلفه لا یضرّ بوحده الوجود حیث انّه واحد شخصیّ یتحرّک بهذه الحرکات و امّا لو کان المناط هو النّظر العرفی فالعرف یری موضوع الکدوره و الحمره غیر ما هو موضوع السّواد الضّعیف بالشّدید فانّه یعدّهما امرا نقضا عرفیّا بخلاف ما اذا شکّ فی تبدّل السّواد الضّعیف بالشّدید فانّه یعدّهما امرا واحدا فیجری فیه الاستصحاب و لاجل هذا نمنع من استصحاب الطّلب عند ارتفاع الایجاب و الشکّ فی الاستحباب فانّهما و ان کانا فردین من الطّلب الّا انّ العرف یراهما شیئین متعدّدین لا شیئا واحدا مختلف الوصف نعم اذا شکّ فی تبدّل الایجاب الضّعیف بالقویّ و بالعکس او تبدّل الاستحباب کذلک حکم ببقاء الطّلب و الظّاهر انّ الملکیّه و حقّ الاختصاص بنظر العرف امران متغایران سواء کانا متأصّلین بالجعل أم منتزعین من التّکلیف

قوله (و الخمر المحترمه لثبوت الاختصاص فیها)

المراد بالخمر المحترمه هی المتّخذه للتّخلیل

قوله (و الظّاهر انّ مراده بغیر الارث الصّلح النّاقل)

لا ظهور فیه اصلا و إراده الید الحادثه بعد اعراض الید الاولی لیست بعیده و یصحّ اطلاق الانتقال علیها لانّه لیس الّا دخول الشّی ء فی محلّ بعد کونه فی محلّ اخر و عدم صحّه اطلاق النّقل علیها لا یلازم عدم صحّه اطلاق الانتقال علیها أیضا کما انّ الارث انتقال قهریّ و لیس فیه نقل و یحتمل ان یکون المراد من الانتقال بغیر الارث هو بذل حقّ الاختصاص للغیر فینتقل الحقّ إلیه

قوله (ثمّ انّه یشترط فی الاختصاص بالحیازه)

لا وجه لهذا

ص: 14

الشّرط اصلا و مرادهم فی مثل الماء و الکلاء هو اشتراط قصد الانتفاع فی قبال العبث کما ذکره قدّس سرّه و این هذا من إراده قصد الانتفاع من العین دون ثمنها بل الغالب فی موارد الحیازه هو قصد الحائز الانتفاع بثمن ما حازه لا بعینه کالاحتطاب مثلا

ص: 15

ممّا هو دونهما فی الظّهور)

منها ما عن محمّد بن الحلبی قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن بیع عصیر العنب ممّن یجعله حراما فقال لا بأس به تبیعه حلالا لیجعله حراما و منها ما عن ابی بصیر قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن ثمن العصیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه لیطبخه او یجعله خمرا قال اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأس و منها ما عن ابی نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن بیع العصیر فیصیر خمرا قبل أن یقبض الثّمن فقال لو باع تمرته ممّن یعلم انّه یجعله خمرا لم یکن بذلک بأس فامّا اذا کان عصیرا فلا یباع الّا بالنّقد

ص: 16

دون الثّانی و المصنّف و ان دقّق النّظر فی عدم الفرق بینهما من حیث انّ کلّا من البیع و الاعطاء اعانه علی مقدّمه الحرام الّا انّه یعترف اخیرا بالفرق من حیث الصّدق العرفی بقوله ثمّ انّه یمکن التّفصیل فی شروط الحرام المعان علیها الخ

قوله (محلّ تامّل الّا ان یرید الفحوی)

وجه التأمّل هو ما اشار إلیه من انّ محلّ الکلام فی الاعانه المحرّمه هو ما یعدّ شرطا للمعصیه الصّادره عن الغیر و لا یکون فی مسئله ترک بذل الطّعام لخائف التّلف غیر یصدر عنه المعصیه و لیس ترک بذل الطّعام شرطا لتحقّق التّلف بل هو بمنزله السّبب له نعم اذا کانت الاعانه بشطر کلمه محرّمه فترک البذل الّذی هو بمنزله السّبب للتّلف یکون حراما بالاولویّه القطعیّه

قوله من یجبی لهم الصّدقات)

من الجبایه بمعنی الجمع و مثلها الجباوه

قوله مدفوع بانّ ذلک فیما کان محرّما الخ)

لا اشکال فی انّ وجوب النّهی عن المنکر مقیّد بصوره التّأثیر للنّصوص الکثیره منها روایه مسعده قال و سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول و سئل عن الحدیث الّذی جاء عن النّبی (ص) انّ افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر ما معناه قال (ع) هذا علی ان یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الّا فلا و نتیجه هذا التّقیید فی المقام بعد تسلیم انّ رفع المنکر کدفعه واجب هو کون وجوب ترک بیع العنب مجموعیّا لانّ وقوع المنکر یتحقّق ببیع واحد علی البدل فتأثیر التّرک انّما هو فی صوره ترک الجمیع نعم لو کان وجوب ترک البیع استقلالیّا علی کلّ احد کان البیع حراما کذلک و لیس الغرض من کون وجوب ترک البیع مجموعیّا هو إنشاء وجوب کذلک من الشّارع حتّی یشکل بانّ الواجب ح لیس مقدورا لکلّ واحد من المکلّفین بل الغرض انّه لمّا کان دفع المنکر قائما بالمجموع کان ترک البیع من کلّ واحد دفعا للمنکر فی صوره عدم قیام اخر بالبیع

قوله (کما لا یخفی لکن فی الدّلاله تامّل)

لا اشکال فی انّ النّهی فی باب المعاملات لو تعلّق بآثار المعامله کالتّصرف فی الثّمن و المثمن اقتضی الفساد عقلا فانّ حرمه الآثار مترتّبه علی فساد المعامله و حرمتها و حرمه الثّمن و قوله ثمن العذره سحت مثلا لا یجتمع مع صحّه المعامله و لو حصل الملکیّه لما کان وجه لحرمه الثّمن فهذا النّهی بالالتزام یدلّ علی عدم حصول الملکیّه بهذه المعامله و هذا الاخفاء فیه و کذلک لا اشکال فی انّه لو تعلّق بما هو خارج عن المعامله کالاعانه علی الاثم لا یقتضی الفساد فانّ المنهیّ عنه امر خارج عن المعامله و هو ایجاد الالفاظ بقصد توصّل الغیر بها الی المحرّم و المصنّف ره بعد ما ذکر انّ الحرمه فی المقام لا یقتضی الفساد لتعلّق النّهی بامر خارج

ص: 17

احتمل الفساد من اجل روایه التحف بناء علی انّها مسوقه لبیان الفساد لانّها لمّا کانت فی مقام تقسیم معایش العباد فلا بدّ من ان یکون المراد من الکسب فیها هو المال المکتسب لا اصل الاکتساب و یکون الغرض بیان ما یکون من اقسام المال حلالا و ما یکون حراما و سیصرّح المصنّف بظهور الرّوایه فی بیان المکاسب الصّحیحه و الفاسده و قد عرفت انّه لو کان متعلّق الحرمه هو المال فهی تدلّ علی الفساد و لکن یدفع هذا الاحتمال امور الاوّل انّ کون الرّوایه فی مقام تقسیم المعایش لا دلاله فیه و لا قرینه علی ان یکون المراد من الکسب فیها هو المال المکتسب و الظّاهر انّها فی مقام بیان اصول الاکتساب و وجوه المعایش لا فی بیان ما هو خلال من المال و ما هو حرام منه حتّی یکون الحرمه فیها متعلّقه بالاثر الثّانی انّه لو سلّم کون الرّوایه مسوقه لبیان الفساد لا دلاله فیها علی فساد ما کان النّهی لاجل کون البیع اعانه علی الاثم فانّ قوله (ع) و کلّ بیع ملهوّ به و کلّ منهیّ عنه لا یشمل ما کان النّهی متعلّقا بالبیع فانّ المراد من الجملتین هو المبیع و ما تعلّق به البیع و بیع العنب للتّخمیر لیس نفس المبیع فیه حراما الثّالث لو سلّم شمولها للبیع المنهیّ عنه بضرب من التّأویل فالمتیقّن هو إراده البیع الّذی تعلّق به النّهی بالذّات و امّا شمولها للبیع المنهیّ عنه بوصف خارج عن المعامله متّحد معها فغیر معلوم الرّابع ما ذکره بعض السّاده الاعاظم من انّه لا یمکن الأخذ بظاهرها حیث انّه یستلزم الحکم ببطلان کلّ معامله محرّمه من ایّ وجه کان و لا یمکن الالتزام به و دعوی الالتزام بالتّخصیص کما تری

قوله (و لو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتری)

هذه جمله مستقلّه و لا مدخلیّه لها فی دلاله روایه التّحف علی الفساد و عدمها و الظّاهر انّ ذکرها لمجرّد التّنبیه علی انّ القائل بحرمه الشّراء بقصد التّخمیر لا بدّ ان یلتزم بفساد المعامله من الطّرفین بناء علی تمامیّه الدّلاله و الّا فقد عرفت فیما مرّ منه فی الکتاب ان لا دلیل علی فساد الشّراء فانّ الحکم بحرمه الاتیان بشرط الحرام توصّلا إلیه قد یمنع و مقدّمه الحرام لیست محرّمه و لا یدخل فی عنوان التجرّی للزوم التّسلسل و لا الاعانه علی الاثم لانحصار موردها باعانه الغیر

ص: 18

کالمجنّ و الدّرع و المغفر)

جنّ بالبناء علی المفعول و اجنّ استتر و الجنّه بضمّ الجیم السّتره و الجمع جنن بضمّ الجیم و النّون و المجنّ و المجنّه بکسر المیم و فتح الجیم و النّون کلّ ما وقی من السّلاح و الدّرع معروف و الغفاره بکسر الغین و المغفر و المغفره قسم من الدّرع یلبسه المحارب تحت القلنسوه و فی القاموس الکنّ بالکسر وقاء کلّ شی ء و ستره کالکنّه و الکنان بکسرهما و البیت جمع اکنان و اکنّه و کنّه کنّا و کنونا و اکنّه ستره و فی الصّحاح الکنّ السّتره و الجمع اکنان قال تع وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبٰالِ أَکْنٰاناً و الأکنّه الاغطیه

قوله (فلا دلاله لها علی المطلوب)

مضافا الی انّ الرّاوی و هو محمّد بن قیس مشترک بین الثّقه و غیره

قوله (و هذا غیر مقصود فیما نحن فیه)

فانّ المقصود فی المقام هو ما یکون الطّرف الاخر مهدور الدّم

قوله (فلعلّه یشمل ذلک و فیه تامّل)

لامکان ان یراد من الحقّ الدّین و من الباطل الکفر و فیه انّه لا ینحصر وجه الاستفاده من هذه الرّوایه بذلک فانّ قوله (ع) أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد یشمل ذلک کما انّ الظّاهر من الاخبار المذکوره بملاحظه فهم المناط منها هو استفاده التعدّی من موردها

قوله (ثمّ النّهی فی هذه الاخبار لا یدلّ علی الفساد)

و اختار جماعه دلاله اخبار المسأله علی الفساد مع قطع النّظر عن روایه التّحف بوجوه متقاربه یرجع کلّها الی انّ النّهی متعلّق بنفس المعامله فمضافا الی الحرمه یستفاد منه المانعیّه فعن شرح الارشاد للاردبیلی ره و الظّاهر انّه علی تقدیر التّحریم لو بیع لم یصحّ البیع لما تقدّم و لانّ الظّاهر انّ الغرض عن النّهی هنا عدم التّملک و عدم صلاحیّه المبیع لکونه مبیعا لا مجرّد الاثم فکانّ المبیع لا یصلح لکونه مبیعا لهم کما فی بیع الغرر انتهی و فی المسالک لو باع هل یصحّ و یملک الثّمن أم یبطل قولان اظهرهما الثّانی لرجوع النّهی الی نفس العوض انتهی و عن بعض اخر اختیار البطلان لأنّ النّهی راجع الی احد المتعاقدین قال و الّا فالعوض من حیث هو صالح للنّقل انتهی و التّحقیق عدم دلاله الاخبار فی المقام علی الفساد لما عرفت من انّ النّهی راجع الی امر خارج و لو سلّم تعلّق النّهی بنفس المعامله فالظّاهر عدم الفساد أیضا و توضیح الحال انّ النّهی المتعلّق بالمعامله یتصوّر علی وجوه الاوّل ان یکون النّهی متعلّقا بالسّبب و ان شئت قلت بجهه الانشاء و هذا علی قسمین الاوّل ان یکون جهه الحرمه دخول السّبب تحت احد العناوین المحرّمه کالاعانه علی الاثم و تقویه الکفر فانّ حرمه المعامله فی هذا القسم لیس من حیث انّ العقد آله لایجاد الملکیّه بان یکون هذه

ص: 19

الحیثیّه بما هی هی جهه للحرمه بل من حیث انطباق وصف خارج محرّم علیه الثّانی ان یکون جهه الحرمه مزاحمه وقوع العقد لواجب مضیّق او اهمّ کالبیع وقت النّداء الثّانی ان یکون النّهی متعلّقا بمضمون المعامله بما هو فعل بالتّسبیب بان یکون النّهی عن نفس المسبّب و یکون الفعل منهیّا غیریّا لانّه مقدّمه سببیّه و مولّده للمسبّب و هذا أیضا علی قسمین الاوّل ان یکون جهه الحرمه عدم کون احد العوضین مالا و لا حقّا و عدم مالیّته امّا عرفا کالحشرات او لسلب الشّارع جهه مالیّته کالخمر و الخنزیر الثّانی ان یکون جهه الحرمه مبغوضیّه ایجاد المسبّب و المضمون عند الشّارع کالنّهی عن بیع المصحف للکافر و کتحریم الظّهار فانّ نفس الایجاب و القبول فی الاوّل و الایقاع فی الثّانی لیس بذاته حراما بل لکونه سببا لتملیک الکافر المصحف و لحرمه وطی الزّوجه

لا یقال انّ النّهی عن المضمون و المسبّب غیر مقدور و لا بدّ فی متعلّق النّهی ان یکون مقدورا للعبد حتّی یصیر النّهی زاجرا له عن الاتیان به

فانّه یقال المقدور بالواسطه مقدور و التمکّن المعتبر فی المتعلّق هو کون الفعل مقدورا و لو بها و هذا المقدار کاف فی تحقّق الشّرط فی الامر بالمسبّبات و فی المقام لمّا کان المکلّف متمکّنا من ایجاد السّبب بحیث له ان یفعله و یأتی به او یترکه فهو بمنزله تمکّنه من المسبّب و ایجاده بایجاد سببه و ترکه بترکه ثمّ انّ جعل الحرمه فی هذا القسم متعلّقا بالمسبّب اولی من جعله متعلّقا بالمنشإ لوضوح انّ المنشأ لا ینفکّ عن الانشاء فی جمیع الموارد و الاقسام سواء وقع صحیحا أم فاسدا بمعنی انّ الشّارع الّذی یکون جعل اعتبار المسبّب بیده امضی هذا الاعتبار او ألغاه و ما هو من الامور الاعتباریّه و یمکن ان یقال فیه مع النّهی بالفساد لانّه یسقط عن الاعتبار بإلغاء من بیده اعتباره و یخرج عن سلطنه المالک و لا یقدر علی ایجاده مع النّهی انّما هو المسبّب لا المنشأ الثّالث ان یکون النّهی متعلّقا بالتّسبّب و ان لم یکن السّبب بما هو فعل من الافعال و لا المضمون و المسبّب بما هو فعل اختیاریّ محرّما فلو اوجد السّبب من غیر قصد الی حصول مضمونه او اوجد المسبّب بغیر هذا السّبب کالهبه مثلا فیما کان البیع ممنوعا لم یکن محرّما و یکون المنهیّ عنه فی الحقیقه قصد ترتّب المسبّب علی هذا السّبب الخاصّ کالنّهی عن العقد الفارسی بقصد ترتّب الملکیّه علیه بحیث کان ایجاد العقد الفارسی من حیث انّه فعل غیر محرّم و کذلک حصول الملکیّه و لکن حصولها من هذا السّبب حرام و لو حصلت من غیره لم یکن حراما و کالنّهی عن البیع وقت النّداء بناء علی عدم کون حرمته من جهه مضادّته لواجب بل لکونه متعلّقا للنّهی الاصلیّ الدالّ علی انّ قصد حصول التّملیک بالبیع یکون محرّما فی هذا الوقت و کحرمه الظّهار بناء علی انّ النّهی لیس متعلّقا بالمضمون بان یقال انّ ایقاع الظّهار بما هو فعل غیر محرّم و کذلک

ص: 20

وطی الزّوجه بما هو مسبّب کما فی الطّلاق و انّما الحرام حصوله من الظّهار الرّابع ان یکون النّهی متعلّقا بترتیب الآثار بحیث لو لا فساد المعامله لما کان للنّهی موقع کالنّهی فی بیع عن اکل الثّمن او المثمن

اذا عرفت هذه الصّور فاعلم انّ فی غیر الصّوره الاخیره لا یقتضی النّهی بذاته الفساد بناء علی اقتضاء النّهی الحرمه الذاتیّه لعدم الملازمه فی باب المعاملات لغه و لا عرفا بین حرمتها و فسادها امّا فی الصّوره الاولی فعدم الاقتضاء فی القسم الاوّل منها واضح و امّا فی القسم الثّانی فلأنّ المعصیه تجامع ترتّب الاثر کما نشاهد فی النّهی عن الاسباب العقلیّه بالنّسبه الی آثارها العقلیّه و الشرعیّه کالنّهی عن الخمر فانّه لا یوجب عدم ترتّب آثاره لو شربه من السّکر و الحدّ و الفسق و لا مانع من ان یکون ایجاد السّبب بما هو فعل من الأفعال حراما ذاتا و لکنّه اذا اتی به اثّر أثره و یکون التلفّظ بالایجاب و القبول وقت النّداء حراما مثلا مثل شرب الخمر لمکان تزاحمه مع واجب و لکنّه اذا تلفّظ بهما و اتی بما هو المعتبر فیهما کان موجبا للنّقل و الانتقال فانّ غایه مدلول النّهی هو کون العقد حراما ذاتا و ذلک لا ینافی الصحّه و ترتّب الأثر و امّا فی الصّوره الثّانیه ففی القسم الاوّل یقتضی الفساد بلا اشکال لانّ قوام المعامله بثبوت العوضین و البیع بلا ثمن او الشّراء بلا مثمن لا معنی له ففی الحقیقه هذا القسم راجع الی الصّوره الرّابعه و امّا القسم الثّانی فلا ملازمه أیضا بین کون المسبّب حراما و عدم الصحّه و لا مانع من ان یکون ایجاده منهیّا عنه تکلیفا و مع ذلک لو أتی بسببه ترتّب علیه و ذلک من دون فرق بین کون الاسباب فی باب المعاملات اسبابا عقلیّه او انّها مخترعات شرعیّه تابعه لمصالح خفیّه

لا یقال نعم علی تقدیر کون الاسباب النّاقله من المؤثّرات الواقعیّه الّتی اطّلع الشّارع علیها و کشفها لنا من دون تصرّف زائد فالامر کما ذکرت لمعلومیّه انّ الآثار الذاتیّه لا تنفکّ عن اسبابها و لو تعلّق بها النّهی و امّا علی تقدیر کونها من المجعولات الشرعیّه فمع تعلّق النّهی بمضمون المعامله و کونه مبغوضا عند الشّارع فبعید فی الغایه ان یوضع له السّبب فالملازمه ثابته عرفا و ان لم تکن لغه و لا عقلا

فانّه یقال هذا الاستبعاد فی غیر محلّه فانّ مفاد النّهی لغه و عرفا لیس الّا الحکم التّکلیفی و لا یجتمع المصلحه و المفسده فی شی ء واحد و یصحّ اجتماع المعصیه مع ترتّب الأثر لجواز ان تکون المفسده المقتضیه للحکم التّکلیفی حاصله من جهه خارجیّه لا من مفسده فی ترتّب المسبّب و المضمون علی السّبب فعلی کلا الوجهین لا تلازم بین الحرمه التّکلیفیّه و الفساد الوضعیّ و یمکن ان یکون السّبب مؤثّرا ابدا بالذّات او بالجعل و یکون ایجاد المسبّب مبغوضا لدی

ص: 21

الشّارع و یستظهر ذلک من جواز تصریحه بانّ الایقاع یؤثّر ابدا و لا توقعه فی الظّهار لمبغوضیّه ترک وطی الزّوجه مع انّه لو اوقعت تقتضی المصلحه حرمه وطیها هذا مضافا الی ما قیل من انّ النّهی الحقیقی عن معامله کالأمر بها لا یصحّ الّا اذا کانت مؤثّره لاشتراط القدره فی التّکلیف و جعل متعلّق النّهی هی المسبّبات العرفیّه و هی ممّا توجد عند تحقّق أسبابها فهی بعد نهی الشّارع باقیه علی صفه المقدوریّه کلام خال عن التّحصیل

لا یقال من المسلّم انّ مقدّمه الحرام اذا کانت علی وجه لو أتی بها لما کاد أن ینفکّ عنها وجود ذی المقدّمه کالافعال التّسبیبیه کانت محرّمه کذیها لانّ المفروض کونها علّه تامّه أو جزء اخیرا لها فی تحقّقه بحیث یرتفع مع وجودها الاختیار ففی المقام لو کان وجود السّبب غیر منفکّ عن وجود المسبّب فهو أیضا محرّم من باب المقدّمه و تکون المقدّمه مع ذیها محرّمتین و مع هذا هل یمکن القول بالصحّه

فانّه یقال الامر کما ذکرت من انّ السّبب أیضا لکونه مقدّمه حرام و لکن مع ذلک لا یقتضی النّهی الفساد لما عرفت من انّ غایه مدلول النّهی هی الحرمه الذّاتیّه و هی تجتمع مع ترتّب الاثر ثبوتا فکما انّه لو نهی عن الاحراق المستلزم للنّهی عن ایجاد النّار و اوجد النّار المنهیّ عنه لم یتخلّف عنه الاحراق فلیکن المسبّبات التشریعیّه أیضا کذلک و امّا فی الصّوره الثّالثه و هی النّهی عن التوصّل الی المسبّب بهذا السّبب الخاصّ فعدم الاقتضاء أیضا لجواز اجتماع النّهی مع ترتّب الاثر و للمولی ان یحکم بالحرمه و یترتّب الأثر من دون تناقض فی ذلک و دعوی استلزام ذلک لاجتماع المصلحه و المفسده فی مورد واحد لاستلزام الحرمه المفسده و استلزام الصحّه المصلحه مدفوعه بانّ المصلحه فی تأثیر هذا السّبب مع وجوده و المفسده فی التوصّل به و هل المصلحه الّا فی ترتّب الأثر علی هذا السّبب و المفسده فی التّسبب به و جعله وسیله الی هذا الأثر و بعباره اخری المفسده قائمه بالنّسبه الی الحکم التّکلیفی و المصلحه مترتّبه علی الحکم الوضعیّ فاین اجتماعهما مضافا الی ما مرّ من انّ اعتبار القدره فی متعلّق النّهی یوجب الصحّه فانّه لو لم یؤثّر العقد الفارسی اذا قصد ترتّب الملکیّه مثلا علیه و کذلک الظّهار لما تعلّق به النّهی فانّ التسبّب لو لم یکن مقدورا له و غیر حاصل له لما امکن ان یتعلّق به النّهی و امّا فی الصّوره الرّابعه فلا اشکال فی اقتضاء النّهی فیها للفساد لدلاله ذلک النّهی بالالتزام علی عدم حصول الملکیّه بهذه المعامله و انّه لو کان العقد صحیحا لما کان وجه لحرمه الآثار المطلوبه منه هذا کلّه لو قلنا بدلاله النّهی علی الحرمه فی باب المعاملات و لکنّ الظاهر کما افاده جمع من الاساتید انّ النّهی فی المعامله بالمعنی الاخصّ اذا کان متعلّقا بها من حیث هی معامله یستفاد منه الفساد عرفا لظهوره فی الطّلب الارشادی فانّ الغرض الاصلی فی المعاملات بیان الصحّه و الفساد و حال النّهی فیها حال النّهی الصّادر عن الطّبیب بالنّسبه الی

ص: 22

المریض فی الارشاد الی ما یتعلّق بدفع مرضه نظیر النّواهی الصّادره من الشّارع المتعلّقه بالعبادات حیث انّها ارشاد الی المانعیّه کالتکتّف و الضّحک و الکلام و الاستدبار و نحوها و کذلک الاوامر المتعلّقه باجزاء العبادات و شرائطها المسوقه لبیان الجزئیّه و الشّرطیّه من دون دلالتها علی ایجابها و استحبابها فانّها للطلب الارشادی من دون افاده حکم مولویّ فی تلک الخطابات هذا مضافا الی انّه لا اشکال فی انّ امر الشّارع بمعامله یکون ظاهرا فی الارشاد الی صحّتها معلومیّه انّه لم یامر علی سبیل الالزام او النّدب بایجاد المعامله من البیع و الصّلح و نحوهما و یکون معنی امره بمعامله نظیر امره بالوفاء بالنّذر و قوله المؤمنون عند شروطهم فانّه لا یمکن ان یکون المراد من الاوّل الّا تحقّق النّذر و حصول مضمونه و لا من الثّانی الّا انّ ما شرطه المؤمن علی نفسه انعقد و تحقّق و اذا تحقّق النّذر و الالتزام فالحاکم فی باب الاطاعه یحکم بلزوم الاتیان بالمنذور و ما التزم به فالامر بالمعامله أیضا یکون عباره عن صحّتها و تحقّق مضمونها و اذا تحقّق السّبب و المضمون فالعقل یحکم بوجوب ردّ مال الغیر بالنّسبه الی کلّ من البائع و المشتری بل بعض الاوامر المتعلّقه بالمعاملات کالأمر بالوفاء بالعقد یکون مثل الامر بالوفاء بالنّذر فی انّه لا یمکن ان یکون الامر للطّلب الحقیقی فلیحمل بقرینه المقابله نهیه أیضا علی ذلک و یکون المراد من نهیه عدم ترتّب الاثر علی هذه المعامله و هو عین الفساد فاقتضاء الفساد فی العقود و الایقاعات یکون من هذه الجهه لا من جهه دلاله النّهی علی الحرمه و المبغوضیّه و امّا فی المعامله بالمعنی الاعمّ المقابل للعباده فالمعوّل هو ملاحظه القرائن فی خصوص المقامات و مع عدمها فلا محیص عن الاخذ بما یکون النّهی ظاهرا فیه و هو الحرمه و قد عرفت انّها غیر مستتبعه للفساد لا لغه و لا عقلا و لا عرفا

فان قلت المشهور بین الاعلام و ما یظهر من کلماتهم هو ارجاع قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نظائره الی الحکم التّکلیفی و هو وجوب الوفاء بالآثار المطلوبه من العقود المترتّبه علیها و ما وجه العدول عن هذا المعنی الی ما اشترتم إلیه من الارشاد الی الصحّه

قلت انّ الوفاء لا یکون بمعناه اللّغوی و العرفی حقیقه الّا فی الامور الاختیاریّه و امّا فی الامور القهریّه الخارجه عن الاختیار بحیث یستحیل انفکاکها عن اسبابها فلا معنی للوفاء بها و لا یصحّ الأمر بالوفاء فیها و انّما یصحّ الامر بالوفاء بمعناه الحقیقی فی البیعه و العهد و الوعد لانّه فیها اختیاریّ و یمکن بعد وقوعها الوفاء بها و عدمه و لا یمکن إراده الوفاء بهذا المعنی فی مثل قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و قوله ف بنذرک فانّ ما وجد بانشاء العقد و صدر من العاقد هو التّملیک و التملّک او ثبوت المنذور علی النّاذر و کلّ واحد منهما ممّا لا یکاد ان یتعلّق به القدره و الاختیار فانّ العلّه لحصول الملکیّه و لثبوت ما جاء من قبل النّاذر علیه امّا وجدت أم لا و علی الاوّل فهما متحقّقان

ص: 23

حاصلان و یلزم من الأمر بالوفاء بهما تحصیل الحاصل و علی الثّانی یلزم التّکلیف بغیر المقدور و اذا تعذّر المعنی الحقیقی فلا بدّ من تصرّف یصح معه الأمر بالوفاء و المشهور زعموا انّ الوفاء متعلّق بالآثار الثّابته للعقود بعد تحقّق مضمونها و یکون المراد من هذا الحکم التّکلیفی وجوب الوفاء بآثار العقد من تسلیم المبیع الی المشتری و الثّمن الی البائع و هما فعل اختیاریّ یمکن للعاقد تسلیمه و عدمه و یکون التّسلیم وفاء بالعقد و عدمه عدم الوفاء کما عرفت فی الوعد و اخویه و یکون الآیه عندهم نظیر لا یحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه و هذا یدفع المحذور المذکور و لکنّه موجب للوقوع فی محذور اخر و هو ارتکاب الاضمار و هو مضافا الی انّه مخالف للاصل لا یمکن ان یکون مقصودا لانّ المضمر و ما یقدّر متعلّقا للوفاء لیس من مقتضیات العقد فانّ اثر العقد و مقتضاه هو حصول الملکیّه لا تسلیم المبیع و الثّمن لعدم صدور ذلک عن العاقد و ما هو الواقع من قبل انشائه و الصّادر عنه بعقده هو کون المال له بالعوض و بعد تحقّق مضمون العقد و صیروره المبیع ملکا للمشتری و الثّمن ملکا للبائع یکون وجوب التّسلیم من مقتضیات حرمه التصرّف فی مال الغیر لا من مقتضیات العقد فالوجه ما عرفت من انّ الآیه الشّریفه سیقت لبیان الامضاء و تکون فی مقام جعل الصحّه للعقود بان یکون المراد هو إنشاء الطّلب الایجابی بالوفاء بالعقد کما هو الظّاهر منها و لکنّ الدّاعی الی إنشاء هذا الطّلب هو الارشاد الی تحقّق مضمون العقد فیکون ایجاب الوفاء بالعقود کنایه عن صحّتها و تحقّق مضمونها بمعنی انّ ما قصد من العقد صار متحقّقا و یکون صحیحا شرعا یترتّب علیه ماله من الآثار الذّاتیّه و المجعوله و بالجمله العمل و الوفاء بمقتضی العقد خارج عن قدره المکلّف لانّ العقد امّا وقع مؤثّرا حین وقوعه أم لا و الحکم بانّه یجب ترتیب الآثار علیه غیر وجیه فانّ حرمه التصرّف فی مال الغیر لا ربط له بمقتضی العقد و لا یکون اوف بالعقد الّا من قبیل اوف بالنّذر الّذی معناه انّ ما وقع نذر و ممضی و مجعول و لیس معناه انّه یجب ان یعطی الصّدقه المنذوره لمستحقّها و بالقیاس الی ما ذکر یعرف المقصود من قوله تع احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا و قوله لا تبع بیع المنابذه فانّ المراد من الاوّل هو امضاء البیع و نفوذه و تحقّق مضمونه و من الأخیر خلافه

فان قلت انّ محذور الاضمار و ان اندفع بجعل ایجاب الوفاء بالعقد کنایه عمّا ذکر و لکن اصل الاشکال باق و هو کون متعلّق الوفاء امرا غیر مقدور

قلت اشتراط القدره و الاختیار فی متعلّق الاوامر و النّواهی یختصّ بما کان الدّاعی الی الانشاء البعث و الزّجر حقیقه حیث انّه لا یکاد یحصل البعث فی نفس المکلّف او الزّجر الّا فی الامور الاختیاریّه و أمّا اذا کان إنشاء الطّلب بغیر داعی البعث و التّحریک فلیس ذلک شرطا فیه کما فی إنشاء الطّلب تعجیزا او سخریّه فانّه من الطّلب حقیقه مع انّ

ص: 24

متعلّقه غیر مقدور ففی المقام أیضا کذلک فانّ تحقّق مضمون العقد و ان کان خارجا عن اختیار المکلّف و لکنّه یصحّ تعلّق الطّلب به ارشادا و لا یلزم ان یکون متعلّق الوفاء مقدورا لما عرفت من انّ الدّاعی الی إنشاء هذا الطّلب الایجابی هو الارشاد الی تحقّق ما قصد من السّبب الکذائی فیکون متعلّق الوفاء هو نفس العقود لا الآثار و یکون المراد من طلب الوفاء بها هو نفوذ تلک العقود و تحقّق مضمونها

فان قلت استعمال الصّیغه فی الارشاد و فی غیر معناها الحقیقی ای الحرمه یوجب کونه مجازا و انتم دفعتم محذور الاضمار و وقعتم فی محذور التجوّز

قلت الاصحّ انّ صیغه الطّلب من الامر و النّهی موضوعه للانشاء البعثی الایقاعی الّذی هو من مقوله الفعل و هی مستعمله فی جمیع الموارد فی إنشاء الطّلب البعثی و لو کان الدّاعی إلیه غیر البعث و التّحریک من الارشاد و التحکّم و الانذار و نحوها و لا یوجب اختلاف الدّواعی تعدّد المعنی و استعمال الصّیغه فی غیر إنشاء الطّلب فلو دعی الارشاد او التّحقیر و التّعجیز او غیرها من المعانی إنشاء الطلب فهو کما لو دعی الطّلب النّفسانی فی انّ الصّیغه مستعمله فی إنشاء الطّلب فالموضوع له و المستعمل فیه فی جمیع الموارد معنی واحد و اختلاف الدّواعی لا یوجب کثره الوضع او تعدّد المعنی خصوصا فیما هو محلّ الکلام الّذی هو من باب الکنایه و لا اشکال فی انّ اللّفظ فیها مستعمل فیما وضع له و النّجاه و ان عدوّا للصیغه معانی متعدّده و لکنّ الظّاهر انّها غفله صدرت من جهه اشتباه المصداق بالمفهوم و کذا الکلام فی لفظ الامر و النّهی و الالفاظ الموضوعه بمادّتها او هیئتها للاستفهام و التمنّی و الترجّی

فان قلت قد ذکرتم انّ بعض الاوامر المتعلّقه بالمعاملات مثل الأمر بالوفاء بالعقد لا یکون الّا لبیان الوضع و بعضها الاخر کالأمر المتعلّق بنفس العقد من البیع او الاجاره مثلا و ان امکن ان یکون للطّلب الحقیقی لکنّه ظاهر فی الارشاد لمعلومیّه أنّ الشّارع لم یأمر علی سبیل الالزام او النّدب فی باب المعاملات و علی هذا فالغرض من کلا نحوی الامر شی ء واحد و هو بیان جعل الصحّه و تحقّق المضمون و لو کان الامر کذلک فما الوجه فی اختلاف التّعبیر عن بیان هذا الحکم الوضعی بقوله بع بیع کذا تاره و بقوله اوف بالعقد اخری

قلت انّ اختلاف الانشاء انّما هو من جهه فرض تحقّق السّبب تاره و عدم تحقّقه اخری و لا یکاد یصحّ الانشاء بقوله بع مع فرض تحقّق السّبب کما لا یخفی فاختلاف الموارد اقتضت اختلاف الإنشاءات بحیث لا یصحّ التّعبیر باحدهما فی مورد الاخر

و بالجمله فالنّهی فی باب المعامله بالمعنی الاخصّ ظاهر فی الارشاد الی المانعیّه او الفساد

ص: 25

بقرینه ظهور الامر فی الارشاد الی الصحّه

و مع ذلک کلّه ففی بعض المقامات بملاحظه القرائن الخاصّه یمنع عن هذا الظّهور و یکون حاله حال المعامله بالمعنی الأعمّ من حمل النّهی علی ظاهره من الطّلب التحریمی و قد عرفت انّه لا یقتضی الفساد و من جملتها ما هو محلّ الکلام فانّ ظاهر الأخبار و کلمات الاصحاب کون البیع فی المقام مبغوضا و محرّما و علیه فلا یکون النّهی فیها للارشاد الی الفساد و ما ذهب إلیه المحقّق الاردبیلی قدّس سرّه من استفاده الارشاد مضافا الی التّحریم و الاثم فیه أوّلا انّ استعمال الصّیغه فی الطّلب المولوی و الارشادی کلیهما یکون نحو استعمال اللّفظ فی معنیین محالا

فان قیل قد ذکرتم انّ الصّیغه مستعمله فی جمیع الموارد فی إنشاء الطّلب البعثی و اختلاف الدّواعی لا یوجب تعدّد المعنی و علیه فالمستعمل فیه فی هذه الاخبار هو طلب التّرک و الارشاد و المبغوضیّه یکونان من الدّاعی لا المستعمل فیه

قیل لا نضائق من اجتماع جهتین او ازید فی مقام الداعویّه و لکنّا نمنع فی خصوص الطّلب المولوی و الارشادی امکان اجتماع جهتیهما و ان لم یکونا من المستعمل فیه فانّ الاوّل من الطّلب النّفسی و الثّانی من الطّلب الغیری فی الحقیقه و کیف یمکن اجتماع النفسیّه و الغیریّه و لو فی مقام الداعویّه و ثانیا انّه لو سلّم امکان ذلک ثبوتا فلا بدّ من دلاله علیه اثباتا و المسلّم فی المقام هو ظهور الصّیغه فی التّحریم و لا جهه تقتضی افادتها الارشاد الی الفساد من قرینه عامّه او خاصّه نعم مقتضی الاصل فی صوره الشّک فی الدّلاله علی الفساد اصاله الفساد و عدم ترتّب الأثر و لکنّه کلام اخر فتفطّن

ص: 26

للتّذکره فلم یوجب شیئا)

و اختار عدم الضّمان فی صوره التّلف کالقیمیّ و لا وجه لتضعیفه بانّ اللّازم ح عدم الغرامه فیما لو غصب صبره تدریجا لما ذکره من انّه یمکن ان یلتزم فیه بما لا یلتزم فی القیمیّ فکما انّ فی القیمیّ یفرّق بین القلیل فی حدّ ذاته و فی ضمن الکثیر و یلتزم بالضّمان اذا بلغ حدّ المالیّه فکذلک فی المثلی یلتزم بعدم الضّمان اذا کان قلیلا و لم یبلغ حدّ المالیّه لعدم الفائده فی توجیه الخطاب بردّ المثل و بالضّمان اذا بلغ ذلک الحدّ و فرّق المصنّف فیما یملک و لیس بمال لقلّته بین المثلیّ و غیره و اختار الضّمان فی الأوّل دون الثّانی و لعلّ وجهه هو انّ الثّابت فی مقام البدلیّه هو المثل فی الاوّل و ذلک ممکن و امّا القیمیّ فالثّابت هو القیمه و القلیل التّالف لا قیمه له فلا یمکن الحکم بالضّمان لکنّ القول بثبوت الضّمان فی القیمیّ أیضا لا یخلو عن قوّه لعموم ادلّه الضّمان و ثبوت العوض و اذا کان التّالف ملکا یحکم بثبوت العوض لکفایه صلاحیّه التّالف لذلک من دون اعتبار کونه مالا

ص: 27

تحقّق هذا العنوان و صدقه موقوف علی علمه بکونه انثی حتّی یکون مع تلبّسه بلباس الرّجال متشبّها بهم او بکونه ذکرا حتّی یکون مع لبس الخلخال مثلا متشبّها بالنّساء و الحاصل انّ الخنثی مع جهله بکونه ذکرا او انثی لا یتحقّق فی حقّه عنوان التشبّه فلا تغفل

ص: 28

ان یکون و امّا وجوب اتلافها

ص: 29

و لا بدّ من قاض و رزق القاضی و کره ان یکون رزق القاضی علی النّاس الّذین یقضی لهم و لکن من بیت المال و مع ذلک کلّه فالمنع فیما اذا کان القاضی متعیّنا علیه القضاء و کان ملیّا غیر محتاج اظهر فانّ دعوی کون المتیقّن من ادلّه جواز الارتزاق هو صوره الحاجه غیر بعیده و یمکن ان یستدلّ علی المنع بما کتبه أمیر المؤمنین (ع) إلی مالک الاشتر بعد ذکر صفات القاضی من قوله (ع) و اکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیح علّته و تقلّ معه حاجته الی النّاس فانّه اذا دلّ علی المنع من الزّائد عمّا یزیح علّته کان دالّا علی المنع أیضا فیما لم یکن له علّه فت

قوله (و للرّوایه توجیهات تکون الرّوایه الخ)

فیحتمل ان یکون المراد من القضاء الحکم و من الحاجه الخصومه و یکون ثمّ للتّرتیب فی الاخذ و ان وقع المقاوله قبل ذلک و یحتمل ان یکون ثمّ للتّرتیب فی الاخذ و المقاوله معا و یحتمل ان یکون للتّرتیب فی الاخذ من دون مقاوله اصلا و علی کلّ من هذه الاحتمالات الثّلاث یسمّی المدفوع باسم الهدیّه و یصوّر بصوره البرّ و الصله و لا اشکال ح فی التّحریم لکونه رشوه و یحتمل ان یکون المراد من القضاء و الحاجه هو المعنی المعهود منهما غیر الحکم و الخصومه و لا اشکال ح فی الجواز و تکون الرّوایه للمبالغه فی رجحان التجنّب

قوله (فیکون الحرمه هنا لاجل الفساد)

فانّ المبذول لم یکن مشمولا لاحد الاسباب الشرعیه و العناوین النّاقله و لم یصحّ کونه من الجعل فانّه یمکن اذا کان العمل المعوّض علیه حلالا

قوله (یشترون منّا القرب و الاداوی)

القرب جمع القربه و هی ما یستسقی فیه الماء و الاداوی جمع الاداوه و هی المطهره

قوله (و فی فساد المعامله المحابی فیها وجه قویّ)

لا اشکال فی هذا فی غیر الصّوره الاخیره و امّا فیها فیمکن ان یق انّ حرمه المعامله مسلّمه لما ذکره من کونها رشوه او بحکمها بتنقیح المناط و امّا فسادها فلا وجه له لانّ حصول الرّشوه و صدقها او حصول مناطها و هو التوصّل الی الحکم یکون عنوانا خارجا عن ذات المعامله و وصفا متّحدا معها فی الوجود و ذلک لا یقتضی الفساد الّا انّ الاقوی صحّه ما ذکره فانّ الرّشوه و التوصّل الی الحکم و ان کان خارجا عن حقیقه المعامله الّا انّ العرف فی المقام یحکم علی المبذول بانّه رشوه و لا یعدّ هذه المعامله معامله اصلا و هذا بخلاف سائر المعاملات الّتی ینطبق علیها عنوان محرّم خارج عنها کبیع العنب ممّن یعمله خمرا و بیع السّلاح لاعداء الدّین فانّه بیع حقیقه و لکنّه اعانه علی الاثم او تقویه للکفر فتدبّر

قوله (علی حرمه الاخذ لا علی الضّمان)

اشار سابقا الی انّ فی بعض الاخبار کون هدایا العمّال سحت و لا بدّ من التصرّف فیه امّا بحمل الموضوع علی ما کان رشوه فی الحقیقه و امّا بحمل المحمول علی مجرّد حرمه الاخذ

قوله (لو ادّعی الدّافع انّها

ص: 30

هدیّه ملحقه بالرّشوه)

یحتمل ان یکون المراد بالهدیّه الملحقه بالرّشوه هی الملحقه بها موضوعا و امّا ما کان هدیّه محضه بان لم یقصد منها المقابله بل اعطی مجّانا لیکون داعیا علی الحکم فقد مرّ منه انّ الظّاهر عدم ضمانه و یحتمل ان یکون المراد بها الملحقه حکما و لکنّ الفرع فی المقام یکون مبنیّا علی ما اختاره بعض من الضّمان فی جمیع الهدایا المحرّمه لظاهر اطلاق السّحت علیها فی بعض الرّوایات

قوله (و لاصاله الضّمان فی الید)

التّقیید ببعد التّلف للاشاره الی انّ معنی الضّمان هو لزوم التّدارک و هذا معنی لا یتحقّق الّا بعد التّلف باداء المثل او القیمه و امّا لو کان معناه العهده شمل صوره بقاء العین و تلفها و لکنّ الظّاهر من قوله (ص) علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی بناء علی دلالته علی الحکم الوضعیّ انّما هو إراده الاستقرار فی العهده و شموله لصوره بقاء العین لأنّ ظهور الاداء فی ردّ العین قرینه علی ثبوت العهده و الحکم بها فی صوره بقاء العین و یمکن ان یق انّ النّبویّ لا یراد منه الّا الضّمان بمعنی التّدارک و المراد منه هو التزام عهده العین علی تقدیر التّلف الی ان یردّها الی مالکها فاذا ردّها ارتفع الضّمان الثّابت معلّقا علی التّلف و لکن لا یخفی بعده و تمام الکلام فی معنی الضّمان موکول الی محلّه و الغرض هو الاشاره الی انّ التمسّک باصاله الضّمان بناء علی انّ معناه التّدارک یختصّ بصوره التّلف

قوله (و یحتمل العدم اذ لا عقد مشترک)

فی الفرع السّابق لم یکن اشکال فی جریان اصاله الصحّه سواء ارید بها اصاله الصحّه فی فعل الغیر أم ارید اصاله الصحّه فی العقد و امّا هنا فحیث انّه لا عقد مشترک فیه یمکن المنع عن جریانها بوجهین الاوّل انّ اصاله الصحّه لا یحرز العنوان فهی تقتضی عدم فعل الدّافع حراما و انّه لم یدفع رشوه و امّا کون المقبوض هبه صحیحه فلا و هذا کما لو شکّ فی انّ من مرّ به و تکلّم بکلام هل سلّم علیه او شتمه کان مقتضی هذا الاصل عدم وقوع الشّتم فلا یحکم بفسقه و انّه فعل حراما و امّا اقتضائه لوجوب ردّ السّلام فلا الثّانی انّه لو استند فی قاعده اصاله الصحّه فی خصوص العقود الی الاخبار الدالّه علی حمل فعل المسلم علی الصحّه فلا یختصّ موردها بما اذا کان هناک قدر مشترک و کان جاریه فی الفرعین و لو استند فیها الی الاجماع و السّیره فالمتیقّن منهما هو الحمل علی الصحّه فیما کان هناک قدر مشترک و ذلک لعدم وجود اطلاق لفظیّ یشمل غیره فیختصّ جریانها بما هو المتیقّن و علیه فالدّافع منکر لاصل العقد الّذی یدّعیه القابض لا لصحّته فیحلف علی عدم وقوعه و لیس من مورد التّداعی حتّی یعارض اصاله عدم وقوع العقد الّذی یدّعیه القابض باصاله عدم العقد الّذی یدّعیه الدّافع فانّ مورده هو خصوص ما لو کان کلّ منهما مدّعیا لامر اثباتیّ بعد تسالمهما علی

ص: 31

وجود متعلّق صالح لکلّ منهما هذا مضافا الی انّ الضّمان لا یترتّب علی وجود العقد الّذی یدّعیه الدّافع کی یرتفع باصاله عدمه بل هو من آثار عموم اصاله الضّمان فی الید ای قاعدتها

قوله (أقواهما الاوّل لانّ عموم خبر علی الید)

لا اشکال فی انّ الشّارع جعل الید سببا للضّمان الّا اذا کان التّسلیط من المالک مجّانا و اذا ثبت عدمه بالاصل اقتضی الید ثبوت الضّمان و ان شئت قلت انّ التّسلیط المجّانی مانع من الضّمان و اذا وقع الشّک فی تحقّقه فی الخارج کان استصحاب عدمه کافیا فی جریان العموم و بعباره اخری موضوع الضّمان مرکّب من ثبوت الید علی مال الغیر و عدم التّسلیط مجّانا و الاوّل محرز بالوجدان و الثّانی بالاصل فلا یتوهّم انّ العمومات لا یکون لها قوّه علی رفع الشّبهه عن الموضوع الخارجیّ لانّ التمسّک بالعامّ فی امثال المقام انّما هو بضمیمه الاصل المحرز لحال الموضوع الخارجیّ و ممّا ذکرنا تقدر أیضا علی دفع ما توهّمه بعض المحشّین من انّ اصاله عدم التّسلیط مجّانا لا یثبت انّ الید الخارجیّه لیست مجّانیه و قاس المقام علی اصاله عدم وجود الکرّ فی الاناء فی عدم اثباتها لانّ الماء الموجود فیه غیر کرّ و علی اصاله عدم وجود الهاشمیّ فی الدّار فی عدم اثباتها کون المولود فیها غیر هاشمیّ

و الحاصل انّ عموم علی الید بضمیمه الاصیل الموضوعی حاکم علی اصاله عدم سبب الضّمان

ص: 32

الغشّ بما یشمل اخفاء العیب فانّ اظهار المعیوب علی نحو الصّحیح یکون من اظهار صفه جیّده و هی الصحّه مفقوده واقعا و علی ایّ حال فالحکم بحسب کلّ من الصّور و الاقسام ما سیذکره من العمل علی ما یقتضیه القاعده عند تبیّن الغشّ

قوله (کما یشهد به العرف و الشّرع)

امّا العرف فلانّه لا یری الصّحیح و الفاسد من المتباینین بحسب الحقیقه و انّما یراهما من المتخالفین فی الخصوصیّات الشخصیّه و امّا الشّرع فلعدم حکمه بفساد ما ظهر معیوبا مع حکمه بفساد ما ظهر کونه مخالفا للمبیع فی الحقیقه

قوله (ثمّ انّه قد یستدلّ علی الفساد کما نسب الخ)

ما یستدلّ به علی الفساد وجوه الاوّل ما نقله عن جامع المقاصد الثّانی و الثّالث ما نسب الی المحقّق الاردبیلی ره من النّهی المتعلّق ببیع المغشوش و النّهی عن الغشّ المتّحد مع البیع الرّابع الامر بالالقاء فی البالوعه فی روایه موسی بن بکیر فانّه یدلّ علی انّ بیعه لا یفید النّقل و الانتقال و یکون أکلا للمال بالباطل الخامس انّ النّهی عن الغشّ للارشاد الی فساد البیع و یرشد إلیه التّعبیر بعدم الصّلاحیه فی روایتی الحلبی فانّ قوله (ع) لا یصلح إشاره الی عدم اقتضاء البیع لترتیب ما قصد منه من الاثر و الجمیع منظور فیه امّا الاوّل فبما ذکره من انّ وصف الصحّه ملحوظ علی وجه الشّرطیه فلا یوجب الّا الخیار و امّا الثّانی فبانّه لم یوجد فی خبر و امّا الثّالث فبما مرّ سابقا من انّ النّهی المتعلّق بوصف متّحد مع البیع لا یوجب الفساد قطعا و امّا الرابع فبعد الغضّ عن ضعف سند الرّوایه فانّ موسی بن بکیر علی ما فی کتب الرّجال واقفیّ و ضعّفها المجلسی ره فی حواشی الکافی لذلک بانّ الامر المذکور انّما یدلّ علی کون الالقاء مقدّمه لعدم وقوع بیع المغشوش و هذا کما یمکن ان یکون من جهه فساد البیع یمکن ان یکون من جهه انّ بیعه حرام و القائه کذلک منع عن وقوع الحرام و دفع للمنکر و لو سلّم انّه من جهه فساد البیع و عدم ترتّب الاثر فالفساد ح کما فی المتن من حیث انّه لا یقصد منه الّا المنفعه المحرّمه فان التّقطیع و الالقاء فی البالوعه لا وجه له الّا بحمل الدّینار علی المضروب من غیر جنس النّقدین فانّه لو کان مغشوشا بالخلط بالجنس لما جاز القاؤه فیها لعدم سقوطه عن المالیّه بذلک و لا اشکال فی انّ المضروب من غیر جنس النّقدین لا یقصد منه الّا الحرام و التّعلیل المذکور فی الرّوایه یساعد الجواب الاوّل کما لا یخفی و امّا الخامس فبمنع ظهور النّهی المتعلّق بالغشّ الخارج عن ذات المعامله و المتّحد معها وجودا فی الدّلاله و الارشاد علی الفساد و التّعبیر بعدم الصلاحیّه لا یتبادر منه الّا الحکم التّکلیفی و إراده غیره منه بلا قرینه ممنوع جدّا

قوله (و ان کان من قبیل التّراب الکثیر فی الحنطه)

و حکم تبعّض الصّفقه هو بطلان البیع بالنّسبه الی التّراب الزّائد و یتخیّر المشتری بین فسخ البیع رأسا و امضاء البیع فیما هو واجد لشرائط الصحّه

ص: 33

بما یخصّه من الثّمن الموزّع علیه و یکون بطلان البیع بالنّسبه الی التّراب الکثیر کبیع الحرّ من حیث عدم قابلیّته للملکیّه و لو کان فقدان البعض لشرائط الصحّه من جهه عدم کونه ملکا للبائع کبیع عبده و عبد غیره وقف علی اجازه المالک فان لم یجز تخیّر المشتری بین الفسخ رأسا و الامضاء فیما یصحّ بیعه بقسطه من الثّمن و لو کان الغشّ بشی ء متموّل فالحکم أیضا هو تبعّض الصّفقه فانّه یبطل البیع بالنّسبه الی الممزوج و یتخیّر المشتری بالنّسبه الی الباقی و الفرق بین الصّورتین هو ما اشار إلیه فی المتن من نقص الثّمن بمقدار التّراب الزّائد فانّ التّقیید بالزّائد للاشاره الی ملاحظه تنقیص الثّمن بالنّسبه الی المقدار الزّائد علی المقدار الّذی لا تخلو الحنطه عنه علی ما هو المعتاد فانّ ذلک یحسب بحساب الحنطه و لا اشکال فی صحّه البیع و عدم حرمته بالنّسبه إلیه فانّه لا یکون من الغشّ و هذا بخلاف الصّوره الثّانیه فانّه یبطل البیع بالنّسبه الی الممزوج بتمامه فانّه لیس ممّا یعتاد وجوده فی الحنطه مثلا و امّا مجرّد کون الخلیط فی احدهما متموّلا دون الاخری فلا یوجب فرقا

ص: 34

المستحبّات لا تقاوم الخ)

یتّضح الکلام ببیان امرین الاوّل انّ الدّلیلین المتنافیین ان علم اجمالا بخروج ما تصادقا فیه من تحت اطلاق احدهما او عمومه بحیث علم بعدم ارادته من عمومه او اطلاقه و یکون احدهما کاذبا فی ظهوره کان التّنافی من حیث الدّلاله و الکشف و لا محاله یقع بینهما التّعارض و لا یکون فی المتعلّق الّا ملاک واحد و لا بدّ فی مقام العلاج من الرّجوع الی التّرجیح بالدّلاله او السّند لو کان و الّا فالتوقّف و التخییر علی الخلاف فی العامّین من وجه و من هذا القبیل یستحبّ اکرام العلماء و لا تکرم الفسّاق حیث انّ الامر و النّهی واردان علی کلّ واحد من الافراد لانّ متعلّقهما من العامّ الاستغراقی و الفرد الّذی تعلّق به الاستحباب تعلّق به الحرمه أیضا فیکون المنهیّ عنه ذات ما تعلّق به الأمر الاستحبابی من غیر اعتبار جهه فیه اصلا بمعنی انّ المنهیّ عنه هو تمام هذه الحصّه و یکون الحصّه بتمامها مبغوضه ذاتا و مع ذلک لا یعقل کونها ذات مصلحه أیضا کما لا یعقل تعلّق الحکم الاستحبابیّ بها فیکون النّهی عنها مانعا من الامر و من جهته المقتضیه له و هذا هو المنافات بین الجعلین و العلم بکذب احدهما بماله من الظّاهر و ان علم بدخول ما تصادقا فیه تحت عموم کلّ منهما او اطلاقه بحیث یعلم کونه مرادا من کلّ منهما کان من باب التّزاحم و لا یعامل معهما معامله التّعارض و کان فی المتعلّق ملاکان و المرجع هو المرجّحات الاقتضائیّه و من هذا القبیل مسئله اجتماع الامر و النّهی فیها یکون کلّ من الطّبیعه المأمور بها و المنهیّ عنها مشتمله علی ما هو مناط الحکم حتّی فی مورد الاجتماع و یکون المقتضی لکلیهما موجودا فی مورد الاجتماع بحیث لا یکون من هذه الجهه تفاوت بین هذا الفرد منها و سائر الافراد و لیس التّنافی فیه من التّنافی بین الجعلین و النّهی وارد علی الجهه الموجوده فی الفرد و هی جهه الغصبیّه و لازمها مبغوضیّه تلک الجهه وحدها و امّا مبغوضیّه جهه اخری موجوده معها فی تلک الصّلاه فلا و بناء علی امتناع الاجتماع یکون النّهی مانعا عن الامر مع بقاء الجهه و الملاک الثّانی انّ عنوان المستحبّ ان کان من العناوین الاولیّه کاستحباب غسل الجمعه فلا یخلو تعارضه مع الحرام امّا ان یکون من باب اجتماع الامر و النّهی و امّا من باب التّعارض المصطلح ففی الاوّل لا اشکال فی تقدیم دلیل الحرام لعدم المنافاه بین کون الفعل من جهه مشتملا علی مصلحه غیر ملزمه و من جهه اخری مشتملا علی مفسده ملزمه و لمّا کان اللّازم هو الرّجوع الی اقوی الجهتین فلا شکّ فی انّ دلیل المستحبّ بسبب وجود مصلحه غیر ملزمه لا یقاوم دلیل الحرام المشتمل علی مفسده ملزمه علی التّرک و ادلّه الاحکام من الواجبات و المحرّمات و المستحبّات و غیرها انّما تدلّ علی کون الفعل لو خلّی و طبعه مع قطع النّظر عن امور طاریه علیه حکمه کذا و ذلک لا ینافی طروّ عنوان یفید حکما آخر و یکون اقوی تأثیرا

ص: 35

خصوصا فی الاحکام الثّلاثه اعنی الاباحه و الاستحباب و الکراهه فانّ جهاتها لا یزاحم جهه الوجوب او الحرمه فدلیل الاستحباب لا ینافی طروّ عنوان من الخارج یوجب لزوم فعله او ترکه کما اذا صار مقدّمه لواجب او صادفه عنوان اخر و لیس له قوّه لرفع الحرمه عن العنوان الطّارئ بل الامر بالعکس و ذلک واضح و التّقیید الواقع فی المتن فی الفعل المستحبّ بقوله لو خلّی و طبعه لیس للاحتراز عن الوجوب و الحرمه و لیس لهذه الجمله مدخلیّه فی تغلیب جانب الحرمه کما یوهمه ظاهر العباره فانّ کلّ حکم انّما یعرض موضوعه کذلک و التّقیید انّما هو لبیان عدم مقاومه دلیل الاستحباب للدّلیل الالزامی و فی القسم الثّانی لا اشکال فی الرّجوع الی قواعد التّعارض اذ لا فرق بین قول القائل یجب اکرام العلماء و قوله یستحبّ اکرامهم فی معارضته مع قوله یحرم اکرام الفسّاق و ان کان عنوان المستحبّ من العناوین الثانویّه کإجابه دعوه المؤمن و ادخال السّرور علیه فلا اشکال أیضا فی عدم مقاومه دلیله لدلیل الحرمه سواء کانت للشّی ء بعنوانه الاوّلی او الثّانوی و ذلک لانّ الاستحباب بالعنوان الثّانوی انّما یستدعی محلّا مباحا و لا یعقل رغبه الشّارع و طلبه لامر یکون ذا مفسده و مبغوضا عنده و انّما المعقول هو عروض الصّفه المحسّنه بالعنوان الطّارئ لامر خال عن المصلحه و المفسده الذّاتیّتین او العرضیّتین و السّر فی ذلک هو ما عرفت من انّ التّنافی الواقع یکون من باب التّزاحم و یرجع دلیل الاستحباب الی استحباب ایجاد الشّی ء بسببه المباح لا بسببه المحرّم و بعد ذلک کلّه فنقول انّ المستدلّ توهّم کون التّنافی بین حرمه الغناء و عمومات أدلّه الابکاء من باب التّعارض و التّرجیح لادلّه الابکاء کتوهّم ذلک بینها و بین عمومات قراءه القرآن بالصّوت الحسن مع انّ التّنافی فی کلیهما راجع الی التّزاحم امّا فی الابکاء و الرّثاء فهو من باب توقّف المستحبّ علی مقدّمه محرّمه و امّا فی قراءه القرآن فالدّلیلان من باب اجتماع الامر و النّهی و علی ایّ حال لا اشکال فی تقدیم جهه الحرمه ثمّ انّ الممیّز بین التّعارض و التّزاحم فی تشخیص الصّغریات یطلب فی الاصول

قوله عدا روایه نبویّه)

و رد مرسلا انّه (ص) قال لعبد اللّه بن رواحه حرّک بالنّوق فاندفع یرتجز و کان عبد اللّه جیّد الحداء و کان مع الرّجال و کان انجشه مع النّساء فلمّا سمعه تبعه فقال (ع) لأنجشه رویدک رفقا بالقواریر و انجشه بفتح الهمزه و الجیم من خدّام رسول اللّه (ص) و کان معروفا بالمهاره فی سوق الابل بالحداء و فی دلالتها و سندها ضعف امّا من حیث السّند فلإرسالها و دعوی انجبارها بعمل الاصحاب غیر مسموع لعدم تحقّق الشّهره الجابره و امّا من حیث الدّلاله فلانّ تجویزه (ص) حداء عبد اللّه بن رواحه لا یدلّ علی کون الحداء الواقع منه کان علی صفه الغناء فلعلّه لم یکن کذلک ثمّ علی تقدیر العمل بها فهل یتعدّی الی غیر موردها من سوق الخیل و البغال و الحمیر وجهان الاقوی

ص: 36

العدم فانّ الحکم علی فرض ثبوته مخالف للقواعد و فی المجمع و حدا بالابل حدوا و حداء مثل غراب اذا زجرها و غنّی بها لیحثّها علی السّیر و منه زاد المسافر الحداء ه و قولهم زاد المسافر الحداء روایه عامّیه

ص: 37

واحد منها علیها تامّل و ذلک لقوّه احتمال ان یراد من قوله (ع) من القی جلباب الحیاء هو القائه من اللّه تعالی بکثره الفسق و المعصیه و لو لم یکن متجاهرا لا ان یکون المراد هو خصوص غیر المستور و امّا قوله (ع) و الفاسق المعلن بفسقه فالتمسّک به مبنیّ علی الاخذ بمفهوم الوصف و هو غیر ثابت

قوله (نعم تقدّم عن الشّهید الثّانی احتمال)

قد تقدّم فی حرمه سبّ المؤمنین نقل ذلک عن الرّوضه

قوله (و کذلک النصح من غیر استشاره)

لا یخفی انّه امّا ان نقول بوجوب النّصح من غیر استشاره و امّا ان نقول باستحبابه و انّه من قبیل قضاء الحاجه و اکرام الضّیف و علی کلا التّقدیرین فامّا ان یتعلّق بامر الدّنیا او الدّین فالصّور اربع و علی القول بوجوبه فلا اشکال فی الرّخصه اذا کان مصلحه النّصح اهمّ من مصلحه السّتر علی المغتاب من غیر فرق بین ما کان النّصح متعلّقا بامر الدّین او الدّنیا و امّا علی القول باستحبابه فلو کان متعلّقا بامر الدّین و کان ترکه مستلزما لوقوع المنصوح فی معصیه اللّه تعالی فالظّاهر جواز الغیبه بناء علی انّ دفع المنکر کرفعه واجب و لو لم یکن کذلک فلا وجه للجواز و هتک عرض المغتاب و المستحبّ لا یزاحم الحرام

قوله (و یمکن الاستدلال علیه بحکایه هند)

وجه التّعبیر بالامکان هو احتمال وقوع الاشتکاء منها فی مقام التظلّم لا الاستفتاء کما انّ الوجه فی التّعبیر بذلک فی صحیحه ابن سنان هو انّها لیست ظاهره فی کونها فی مقام الاستفتاء لاحتمال انّ الرجل أراد بیان العلاج من النبیّ (ص) و علیه فیکون داخلا فی احد العناوین الاخر و العمده فی الدّلیل هو مزاحمه مصلحه الاستفتاء لمصلحه السّتر

قوله (بروایه الفاسق اعظم من مفسده شهادته)

ای شهاده الجارح بالجرح

قوله (فقد ورد انّ السّامع للغیبه احد المغتابین)

هذه الجمله مضمون روایتین إحداهما ما ورد مرسلا عن النّبی (ص) المستمع احد المغتابین و الثّانیه ما عن امیر المؤمنین (ع) السّامع للغیبه احد المغتابین

قوله (و یمکن القول بتعدّد العقاب)

ظاهر العباره ثبوت عقابات ثلاثه الاوّل للکذب و الثّانی للغیبه و الثّالث للمرکّب منهما و فیه انّ الفرد الخارجی محصّل للعنوانین و المرکّب منهما لیس شیئا غیرهما و لیس مغایرته لهما الّا بالاعتبار و لا وجه لثبوت عقاب زائد غیر ما یترتّب علی العنوانین

قوله (ع) (و یغفر زلّته و یرحم عبرته)

غفران زلّته هو العفو عن خطائه و ان لم یظهر شیئا من النّدم او المعذره و اقاله عثرته هو الصّفح عن خطائه اذا اظهر النّدامه

قوله (ع) اخوان الثّقه و اخوان المکاشره)

بالشّین المعجمه من کاشره اذا تبسّم فی وجهه و انبسط معه

ص: 38

و الحرمه علی الثّانی لا اشکال فیها کما ستعرفه من کلام المصنّف ره فانّ التصرّف فی کلّ مال فاسد بسبب انتقاله حرام قطعا و لم یخالف فیه احد و انّما المقصود فی المقام هو اثبات الحرمه علی الوجه الاوّل و هذه الرّوایه و ما یتلوها من الرّوایتین غیر ظاهره فی الدّلاله علیها فانّ کون النّفل او المقامر علیه میسر لا یدلّ علی حرمه الفعل نعم لا اشکال فی دلاله الرّوایتین السّابقتین علی حرمه نفس الفعل لانّ الرّهان اسم للفعل لا للمال المراهن به

قوله (مع فساد المعامله حرام أیضا فتأمّل)

لا اشکال فی انّ حرمه التصرّف فی المال من لوازم البطلان فحکمه (ع) بالبطلان کاف فی حرمه التصرّف و لا حاجه الی بیانها و هذا بخلاف اصل الفعل فانّ حرمته لیست من لوازم البطلان فعدم الرّدع عنه ربما یوجب ظهور الرّوایه فی عدم حرمته

قوله (و ما ورد من قی ء الامام (ع) البیض)

روی عبد الحمید بن سعید قال بعث ابو الحسن علیه السّلام غلاما یشتری له بیضا فاخذ الغلام بیضه او بیضتین فقامر بها فلمّا اتی به اکله فقال له مولی له انّ فیه من القمار قال فدعا بطشت فتقیّأ فقاءه

قوله (و قد عرفت انّ العوض غیر مأخوذ فیه فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی تضعیف ما ذکره من أنّ اطلاق آله القمار موقوف علی عدم دخول الآله فی مفهوم القمار بانّ المأخوذ فی مفهومه هو الآلات الخاصّه و ما یضاف إلیه فی اطلاقهم آله القمار یراد به المفهوم علی وجه کلّی فهو من اضافه الجنس الی ما هو مقیّد بنوع منه هذا مضافا الی شیوع اضافه الجزء الی ما هو المرکّب منه و من غیره و یمکن ان یکون إشاره الی تضعیف ما ذکره من انّ العوض غیر مأخوذ فی القمار فانّ جمعا من اللغویّین صرّحوا بانّه الرّهن علی اللّعب بشی ء من الآلات و استعماله احیانا فی مطلق المغالبه مجاز بالقرینه

ص: 39

تقدّم فی المتن من تقیید الدّروس و غیره حرمتها بما اذا ترتّب علیها محرّم فانّ الحاق شخص بآخر و ترتیب آثار علیه کحلّ النّظر و المیراث و حرمه النّکاح و غیرها من دون دلیل شرعیّ حرام

ص: 40

سببا لرفع اللّزوم لا للبطلان لانّ الضّرر ناش عن اللّزوم الثّالثه اذا کان البیع صحیحا فهل یثبت الخیار للمشتری مط او لا مط او یفصّل بین صوره الضّرر و الغبن و غیرها او بین صوره المواطاه و عدمها اقوال و الاقوی التّفصیل بالغبن و عدمه فیتخیّر فی الاوّل لدلیله من غیر فرق بین ان یکون السّبب فی غبنه هو البائع أم لا و ینفی فی الثّانی لانّ مقتضی العمومات و الاطلاقات هو اللّزوم و لعلّ من قال بالعدم مط کما عن المبسوط و غیره اراد بالإطلاق فی مقابل من قال بالثّبوت مع المواطاه لا فی قبال الغبن الرّابعه هل یعتبر فی مفهوم النّجش ان یزید الرّجل زیاده علی قیمتها اللّائقه بها أم هو الزّیاده فی السّلعه ممّن لا یرید شرائها و لو بادون من ثمن تسوی بها ظاهر بعض اللغویین کالمصباح الاوّل حیث قال نجش الرّجل نجشا من باب قتل اذا زاد فی سلعه اکثر من ثمنها و لیس قصده ان یشتریها بل لیغرّ غیره فیوقعه فیه ه و یستفاد هذا أیضا من کلام بعض الفقهاء کما عن ط و ظاهر جماعه کالمصنّف فی المتن الثّانی الخامسه الظّاهر عدم الفرق فی حرمه النجش بین ان یکون ذلک فی بیع من هو فی مقام الشّراء او یکون فی غیره بان یساوم النّاجش البائع فی السّلعه بازید من قیمتها بمرئی من الطّالب لها لیغرّه فیوقعه فی شرائها السّادسه هل یلحق بالنّجش ترک الزّیاده فی السّلعه لیشتریها بالثّمن القلیل أم لا قولان الاقوی الثّانی السّابعه الظّاهر جریان النّجش فی سایر المعاوضات تنقیحا للمناط

قوله (بشرط المواطاه مع البائع او لا بشرطها)

و ربما یستند الی النبوّی المشتمل علی لعن النّاجش و المنجوش علی اشتراطها و فیه انّ اللّعن علی المنجوش لا یتحقّق الّا فی صوره المواطاه و هذا لا یدلّ علی انّ لعن النّاجش أیضا موقوف علیها مضافا الی ما مرّ من عدم صحّه الاستناد إلیه

ص: 41

قبلها وجوب فعلیّ کانت المسأله من باب تزاحم الحقّین و لا بدّ من ملاحظه جهه المصلحه المزاحمه مع مفسده الولایه او مفسده ما لا ینفکّ عنها و تقدیم الاهمّ منهما

قوله (سبعین خریفا)

الخریف الزّمان المعروف من فصول السّنه و قیل المراد سبعین خریفا سبعون سنه لانّ الخریف لا یکون فی السنه الّا مرّه واحده فاذا انقضی سبعون خریفا فقد مضت سبعون سنه و فی المجمع فی معانی الاخبار الخریف سبعون سنه و فی مواضع من کتب الحدیث الخریف الف عام و العام الف سنه و قال بعض شرّاح الحدیث العرب کانوا یؤرّخون اعوامهم بالخریف لانّه کان اوان جذاذهم و قطافهم و ادراک غلّاتهم و کان الامر علی ذلک حتّی ارّخ عمر بن الخطّاب سنه الهجره

قوله (محمّد بن اسماعیل بن بزیع عن ابی الحسن (ع)

هو علیّ بن موسی الرّضا (ع) فعن الشّیخ الطّوسی ره انّ محمّد بن اسماعیل بن بزیع ثقه صحیح مولی المنصور قال الکشّی کان محمّد بن اسماعیل من رجال ابی الحسن موسی (ع) و ادرک أبا جعفر الثّانی (ع) قال حمدویه عن اشیاخه انّه و احمد بن حمزه کانا فی عداد الوزراء و کان علیّ بن نعمان وصّی بکتبه لمحمّد بن اسماعیل بن بزیع قال له الرّضا (ع) انّ للّه تبارک و تعالی بابواب الظّالمین من نوّر اللّه به البرهان الی اخر الرّوایه انتهی

قوله (و امّا الاستحباب فیستفاد من خبر محمّد بن اسماعیل)

لا یخفی انّ خبر محمّد بن اسماعیل اشتمل علی الامر بالدّخول فی ابواب الظّلمه لادخال السّرور علی الشّیعه و دلّ علی الحثّ علی الدّخول لاصلاح امور المسلمین و المدلول اعمّ من الاستحباب فلا یفیده بالخصوص و أصل عباره الجواهر هکذا و امّا الاستحباب فیستفاد ح من ظهور التّرغیب فیه فی خبر محمّد بن اسماعیل و غیره

قوله (فلا ینظر بعد ذلک فی ادلّه التّحریم بل لا بدّ الخ)

فی المقام ربما یتوهّم ورود اشکال علی المصنّف و بیانه موقوف علی ذکر مقدّمه و هی انّه اذا کانت النّسبه بین المتعارضات مختلفه کما اذا ورد عامّان من وجه و خاصّ مط بالنّسبه الی احدهما لا اشکال فی تقدیم ما حقّه التّقدیم فالخاصّ مط یقدّم علی ما هو اخصّ منه قبل ملاحظه النّسبه بین العامّین من وجه ثمّ انّه قد تنقلب النّسبه بین ذینک العامّین و قد لا تنقلب فاذا انقلبت فهل یلاحظ النّسبه بین العامّ المخصّص و العامّ الأخر بالنّسبه الحاصله للاوّل بعد التّخصیص أم بالنّسبه الّتی کانت قبله صرّح المصنّف فی الأصول بالاوّل و لنا فیه بحث لا یناسبه المقام و اذا لم تنقلب فلا بدّ من الرّجوع الی القواعد المقرّره لتعارض العامّین من وجه و جعل العامّین متعارضین لا جعل المتعارضین هو الخاصّ مط و العامّ من وجه اذا تمهّدت هذه فیقال ما الوجه فی عدم النّظر الی عموم ادلّه التّحریم بعد تخصیصها باستحباب الولایه لادخال السّرور علی الشّیعه المستفاد من خبر محمّد بن اسماعیل مع انّ مقتضی المخصّص هو اخراج نوع من حکم عموم الحرمه

ص: 42

و اثبات الاستحباب فی ذلک النّوع و یبقی للعام نوع اخر و هو ما لا یکون متضمّنا لمفاد المخصّص و النّوعان صالحان للوقوع مقدّمه للامر بالمعروف الواجب و النّسبه بین کلّ من العامّ المراد به ما بقی بعد التّخصیص و المخصّص و ادلّه الامر بالمعروف هی العموم من وجه و ما السّبب فی قوله فلا ینظر بعد ذلک فی ادلّه التّحریم بل لا بدّ بعد ذلک من ملاحظه النّسبه بینه و بین ادلّه وجوب الأمر بالمعروف و یدفع بانّ مقصوده ره من عدم النّظر بعد التّخصیص فی ادلّه التّحریم انّما هو عدم النّظر إلیها فی خصوص هذا الخاصّ ای النّوع الّذی حکم باستحبابه لا عدم النّظر إلیها مطلقا و ما ذکره متین جدّا اذ لیس غرضه قبول وقوع التّعارض بین الادلّه حتّی یرد علیه الاشکال لما سبق من انّ التّنافی فی المقام انّما هو من باب التّزاحم و انّما الغرض هو توجّه الاشکال علی توجیه القول بالاستحباب بانّ بعد القول به لدلیل التّخصیص و هو خبر محمّد بن اسماعیل لا وجه لجعل المعارضه بین ادلّه الحرمه و ادلّه الامر بالمعروف و الجمع بینهما بقول مطلق بل لا بدّ بعد التّخصیص من عدم النّظر الی ادلّه التّحریم فی خصوص ما حکم باستحبابه و خرج عن حکم العامّ و ملاحظه النّسبه بینه و بین ادلّه وجوب الامر بالمعروف و من المعلوم المقرّر انّ دلیل استحباب الشّی ء لا تعارض ادلّه الوجوب من باب المقدّمیه للواجب لانّ دلیل الاستحباب مسوق لبیان حکم الشّی ء فی نفسه مع قطع النّظر عن الملزومات العرضیّه کصیرورته مقدّمه للواجب هذا مضافا الی توجّه اشکال آخر علی الموجّه للاستحباب بعد فرض التّعارض و هو انّ دلیل الاستحباب لا یفیده مطلقا بل هو مخصوص بمورد خاصّ و الحاصل انّ رفع الید عن دلیل الوجوب فی جمیع موارد دلیل الحرمه بدلیل الاستحباب لا وجه له لما ذکرنا من انّ دلیل الاستحباب لا یعمّ جمیع موارد دلیل الحرمه و لما ذکره المصنّف ره من انّ بعد تخصیص عموم الحرمه بالاستحباب فی مورد لا یلاحظ دلیل الحرمه فی ذلک المورد بل لا بدّ من ملاحظه دلیل الاستحباب و دلیل الوجوب و من المعلوم عدم التّنافی بینهما

قوله (الاستحباب العینی الّذی لا ینافی)

لعلّ وجه الاستحباب مع انّه واجب کفائیّ دخوله فی عنوان المسابقه و المسارعه الی الخیر

قوله (ع) (فانّک شاحط بدمک)

ای متخبّط فیه و مضطرب و متمرّغ

قوله (الّا لدفع ضرر النّفس)

ای دون المال و العرض و یقابل الوجه ما ستعرفه فی وجه التأمّل و یحتمل ان یرید بقوله فی وجه جواز دفع ضرر النّفس فی خصوص الصّوره الّتی کان الدّفع بغیر الضّرر بنفس اخر

قوله (اذ لا یعادل نفس المؤمن شی ء فت)

وجه التأمّل انّ هذا التّعلیل یلزمه انّ کلّ ما لا یعادله شی ء اخر یجوز الاضرار لاجله بذلک الشّی ء الاخر و هذا ینافی ما سبق منه من عدم جواز الاضرار بمؤمن

ص: 43

و لو لدفع الضّرر الاعظم من غیره و یحتمل ان یکون الامر بالتأمّل إشاره الی انّ تخصیص کلامهم بإراده الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین خلاف ظاهر اطلاق کلامهم

قوله (و الثّانی ان کان متعلّقا بالنّفس)

اراد بالنّفس ما هو اعمّ من نفس الدّافع و غیره و اراد بکلّ محرّم ما عدا النّفس و لم یصرّح بالتّعمیم فی الأوّل و التّخصیص فی الثّانی اتّکالا علی ما تقدّم منه

قوله (استقرار الضّمان علیه اذا تحقّق سببه)

و امّا ادلّه نفی الضّرر فلا یدلّ علی رفع الضّمان

قوله (و کأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی لک)

لا بدّ فی توضیح ما افاده من بیان امرین الاوّل انّ الشّهید استظهر من عباره یع انّ عدم القدره علی التفصّی بمعنی کونه مضطرّا الی الامتثال و العمل بما یأمره شرط فی جواز الامر الثّانی و هو العمل بما یأمره فخالفه فی ذلک و اختار انّ عدم القدره علیه بالمعنی المذکور لیس شرطا و انّه لو قدر علی المخالفه مع خوف الضّرر جاز امتثال ما یأمر به الجائر و قال المصنّف انّ هذا الاستظهار فی غیر محلّه و انّ ما اختاره لیس مخالفا لعباره یع فانّه اعتبر عدم القدره علی التفصّی شرطا فی العمل بما یأمر به الجائر کما استظهره و لکن لیس المراد من التفصّی فی العباره هی المخالفه مع تحمّل الضّرر بل المراد هو امکان التفصّی اذا لم یکن حرجا و لم یتوقّف علی ضرر بتلبیس الامر و المخالفه واقعا و دعوی الامتثال ظاهرا فانّ المراد بالولایه المذکوره فی یع محموله علی ما هو الغالب من امر الوالی باعمال محرّمه و امکان مخالفه بعضها فما نفاه الشّهید هو اشتراط عدم القدره علی التفصّی بتحمّل الضّرر و ما اثبته یع غیر ذلک الثّانی انّ منشأ زعم الخلاف یمکن ان یکون عباره لک و لا بدّ من نقل جمله منها حتّی یتبیّن ذلک قال بعد هذه العباره المنقوله فی المتن و قد صرّح به الاصحاب فی کتبهم فاشتراط العجز عن التفصّی غیر واضح الّا ان یرید به اصل الاکراه ما هذا لفظه فیکون التّعبیر بذلک غیر حسن فتبیّن انّ کلّ واحد من الشّرطین غیر جیّد لمشروط ان جعلنا المشروط متعدّدا و ان جعلناه متّحدا مرکّبا من الامرین بمعنی جواز الولایه و العمل بما یامر به مع الاکراه و عدم القدره علی التفصّی حسن قید الاکراه و غایر ما سبق لکن یبقی الکلام فی الشّرط الثّانی فانّ الاکراه مسوغ لامتثال الامر و ان قدر علی المخالفه مع خوف الضّرر المتقدّم انتهی ما اردنا نقله و کأنّ زعم الخلاف فی المسأله و استظهار الاقوال الثّلاثه منشأه ما فی لک من کون المشروط فی عباره یع متعدّدا و انّ الاکراه شرط لاصل قبول الولایه و الثّانی شرط للعمل بما یأمره و احتماله اخیرا کون المشروط متّحدا مرکّبا من الامرین فتخیّل من استظهر الاقوال انّ کلّا من المعنیین قول فی المسأله و انّ ما اختاره لک قول ثالث الاوّل اشتراط العجز عن المخالفه فی اصل الولایه المحرّمه و فی غیرها من المحرّمات الّتی یقع الامر بها من الجائر ضمن الولایه المحرّمه و هذا مأخوذ عن احتمال لک کون المشروط فی العباره مرکّبا من الامرین

ص: 44

الثّانی ما اختاره الشّهید فیها من عدمه مط الثّالث التّفصیل بین اصل الولایه و المحرّمات الّتی یأمر بها الجائر فی ضمنها و هذا مأخوذ من استظهار الشّهید أوّلا کون المشروط فی العباره مختلفا و غیر خفیّ انّ الاحتمال الواقع فی تفسیر العباره لا یقتضی وجود القول علی طبقه

قوله (عن الرّوضه و المصابیح و الرّیاض)

و فی الجواهر بعد حکایه الحاق الجرح بالقتل عن الشّیخ ما هذا نصّه الّا انّ لزوم الاقتصار فی الخروج عن العمومات المجوّزه لفعل المحرّمات بالاکراه علی المتیقّن المتبادر من الاطلاق و هو القتل یقتضی المصیر الی جواز الجرح الّذی لم یبلغ حدّه کما هو الاشهر بل لعلّه المشهور بل ینبغی القطع بخلافه اذا کان الخوف بترکه علی النّفس نعم الاحوط اجتنابه حیث لا یعارضه الاحتیاط من جانب آخر ه

قوله (ع) (حاطک اللّه بصنعه و لطف بک بمنّه)

فی المصباح حاط یحوط حوطا رعاه و فیه کلأه اللّه یکلؤه مهموز بفتحتین کلأته بالمدّ و الکسر حفظه

قوله (ع) (و انت تقبل منهم صرفا و لا عدلا)

الصّرف التّوبه و العدل الفدیه و فیه عطف الجمله علی الجمله و التّقدیر و لا اراک اللّه یوما و لیله و انت تقبل منهم عدلا

قوله (ع) (و الاحفاد)

الخدم و الاعوان جمع حافد و الشرط اعوان السّلطان و الولاه و أوّل کتیبه تشهد الحرب و تتهیّأ للموت الواحده شرطه کغرف و غرفه و الخمیس الجیش

قوله (ع) (و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خرقکم)

ای من فضل خلقکم و خرقکم من خلق الثّواب اذا بلی فهو خلق بفتحتین و الخرق بکسر الخاء و فتح الرّاء جمع خرقه

قوله (ع) فشبّهتها ببثینه)

هی بضمّ الباء و فتح الثّاء المثلثّه و الیاء السّاکنه و النّون المفتوحه کجهینه

قوله (ع) عروف من الدّنیا)

غرف من الشّی ء غرفا من باب ضرب و قتل انصرف و الجنادل جمع جندل کجعفر بمعنی الحجار و الطوائل جمع طائل بمعنی النّفع و الفائده فیوم القیمه یطالبون بالفوائد الّتی کانت تحصل من الخزائن کالبدل علی الفقراء و المساکین و غیر ذلک من الخیرات و الغوائل جمع غائله بمعنی الفساد

قوله (ع) (و حشره علی صوره الذّر)

الذّر صغار النّمل و المعنی انّه بجمیع اعضائه یحشر علی صوره نمله صغیره واحده

قوله و هو القذف علی کراهه)

لا یخفی انّ قوله (ع) الکفّ عنهم اجمل یدلّ علی انّه اولی و خلاف الاولی قد یکون مباحا و لا ملازمه بینه و بین الکراهه

ص: 45

فی المستند المشهور انّه لا یجوز اخذ الاجره علی ما یجب فعله عینا او کفایه ه و مثله قال الاردبیلی فی شرح الارشاد ثانیها ما نقل عن فخر المحقّقین من التّفصیل بین التعبّدیات و التوصّلیات عینا او کفایه و یمکن استناد هذا القول الی کلّ من قال بجواز اخذ الاجره علی القضاء مط حتّی لو کان واجبا عینیّا بل الی کلّ من استند انّ اخذ الاجره مناف للاخلاص ثالثها ما نسب الی علم الهدی من الجواز فی الکفائی کتجهیز المیّت و ان کان تعبّدیا و فی النّسبه ما ذکره المصنّف من انّه مخالف فی مسئله اخری و هی انّ التّجهیز لیس واجبا الّا علی الولیّ و مع فقده یجب علی غیره فعلی هذا هو مخالف فی الموضوع لا فی اصل الحکم رابعها ما حکاه فی المتن بعد ذلک عن فخر المحقّقین من التّفصیل بین الکفائی التوصّلی فیجوز الّا بنصّ الشّارع علی تحریمه کالدّفن و فی غیره فلا یجوز خامسها ما عن الشّیخ جعفر قدّس سرّه فی شرح القواعد من انّه قال ما یجب علی الإنسان فعله وجوبا مطلقا او مشروطا بغیر العوض و قد تحقّق شرطه لتعلّق ملک او حقّ مخلوقیّ او خالقیّ یحرم الاجره علیه و الجعل و سایر الاعواض عینا کصلاه الفریضه و صوم شهر رمضان او کفائیّا کتغسیل الموتی و تکفینهم و تحنیطهم و الصّلاه علیهم و حفر قبورهم و دفنهم و حملهم الی محالّها و نحوها من الاعمال اللّازمه الّتی تتعلّق بالمال الاصلیّ کما مرّ او عارضیّ بنذر او عهد او نحوهما و سیجی ء حکایه تتمّه کلامه فی المتن سادسها ما عن بعضهم کالرّیاض و مفتاح الکرامه من التّفصیل بین الواجبات العینیّه او الکفائیّه المقصوده لذواتها کاحکام الموتی و تعلیم الفقه و ما یجب لغیره کاکثر الصّناعات الواجبه کفایه توصّلا الی انتظام امر المعاش و المعاد سابعها ما یظهر من المصنّف من التّفصیل بین العینی التّعیینیّ و الکفائی التعبّدی فلا یجوز و الکفائی التوصّلی و التخییری التوصّلی فیجوز و التردّد فی التخییری التعبّدی ثامنها ما اختاره صاحب العروه فی الحاشیه من جواز اخذ الاجره و ان کان تعبّدیا عینیّا نعم لو فرض استفاده المجانیّه من دلیله لا یجوز اخذ الاجره علیه و لا یخفی عدم اختصاص النّزاع بعقد الاجاره کما یتوهّم من اخذهم الاجره فی عنوان المسأله بل یعمّ سائر عقود المعاوضات ممّا وقع بذل المال فیه بدلا و عوضا عن الواجب بعنوان المعاوضه و المعامله علیه نعم لا یشمل ما لو کان البذل لاجله بنحو العطیّه و شبهها و ان وجب البذل بسبب کما لو نذر ان یعطی درهما لمن صلّی الفریضه فانّه یجوز اخذ المنذور ح بلا اشکال

و الاقوی ما هو المشهور من عدم جواز الاجاره فی الواجبات مط و جوازها فی الصّناعات الّتی تتوقّف النّظام علیها و یجب کفایه لوجوب اقامه النّظام و ان تعیّن بعضها علی بعض عند انحصار القادر فیه و بیان ذلک فی طیّ امرین الاوّل لا اشکال فی انّه لا یعتبر فی متعلّق الاجاره ان یکون العمل الّذی یأخذ الاجیر او العامل بإزائه الاجره او الجعل مملوکا له و لکن من الواضح انّه لا بدّ ان یکون ممّا یمکنه تملیکه و یکون له السّلطنه علی

ص: 46

تملیک العمل للغیر و ان لم یکن مملوکا له فعلا فعمل الحرّ لیس مملوکا لنفسه و یجوز ان یکون اجیرا للغیر و یکون العمل ملکا للمستأجر و هذا کما فی بیع الکلّی فانّ البائع لا یملک شیئا بالفعل و یملّک الغیر بما فی ذمّته و لا اشکال أیضا فی انّه یکفی فی صحّه الاجاره حصول غرض عقلائیّ للمستأجر و لو کان النّفع عائدا الی الغیر و لا یعتبر انتفاع شخص المستاجر بذلک العمل و لکن قید الانتفاع جار فی کلّ معامله و لا اختصاص له بالاجاره و حاصله ان لا تکون المعامله سفهیّه و لکن مجرّد هذا القید لا یکفی و لا بدّ ان یعلم انّ المستاجر لا بدّ و ان یمکنه مالکیّه العمل الّذی یبذل بإزائه العوض بمعنی ان یکون العمل ممکن الحصول له و یکون له السّلطنه علیه بحیث یکون له اجبار الاجیر علیه و ابرائه اذا علمت هذا فقد ینتفی کلا الشّرطین کاستیجار من یجب علیه صوم شهر رمضان او الحجّ فی سنه الاستطاعه فانّ الاجیر لیس مالکا لعمله و لقد احسن من قال انّ التّنافی بین صفه الوجوب و التملّک ذاتیّ و اذا کان العمل واجبا للّه تعالی فلیس للمکلّف ترکه او نقله الی غیره و المستأجر أیضا لا یمکنه التملّک لانّ المفروض کون العمل واجبا علیه أیضا بالمباشره و قد ینتفی الشّرط الاوّل کون الاجیر من یجب علیه العمل بالمباشره و المستاجر من یجب علیه ایجاد العمل و لو بالاستنابه و قد ینتفی الشّرط الثّانی ککون المستاجر من یجب علیه العمل بالمباشره من دون ان یکون واجبا علی الاجیر و ما ذکرنا من المنافات بین وجوب العمل و جعله متعلّقا للاجاره و انّ الوجوب یقتضی خروج العمل عن کونه مملوکا للعبد بحیث یتصرّف فیه ما شاء فی الواجبات العینیّه فی غایه الظّهور و کذا الکفائیّه فانّ مناط المنع و هو التّنافی جار فیها فانّ فیها یتعیّن العمل لما یجب علی الاجیر فلا یمکن ان یدخل فی ملک الغیر ثمّ انّه لا اشکال فی کون التّسلیم و القدره علیه شرطا فی الاجاره و ان کان تسلیم کلّ شی ء بحسبه کما فصّل فی مقامه و العمل الواجب علی العبد الواقع له کیف یمکنه التّسلیم الی غیره هذا کلّه مضافا الی الاجماعات المنقوله علی النّحو الکلّی فعن مجمع البرهان بعد قول المصنّف الخامس الخ الظّاهر انّه لا خلاف فی عدم جواز اخذ الاجره علی فعل واجب علی الاجیر سواء کان عینیّا او کفائیّا فکان الاجماع دلیله ه و عن الریاض بعد قول المصنّف السّادس اخذ الاجره علی قدر الواجب من تغسیل الاموات الخ و نحوها الواجبات الاخر الّتی تجب علی الاجیر عینا او کفائیّا وجوبا ذاتیّا بلا خلاف بل علیه الاجماع فی کلام جماعه ه و عن بعض الاساطین فی شرح القواعد و فی الاجماع المنقول عن جماعه علی المنع فی خصوص ما ذکر فی المتن کفایه و یفهم العموم من تعلیلهم ذلک بالوجوب الکفائی و دعوی المحصّل غیر بعیده عند المحصّل ه و الاجماعات المنقوله ظاهرا او صریحا عن بعض منهم ط و الخلاف و التّحریر و جامع المقاصد فی بعض الموارد الجزئیّه کالقضاء و الشّهاده و الاذان و تعلیم صیغه النّکاح و القائها علی المتعاقدین بل دعوی انصراف الادلّه و عمومات المعاملات عن امثال هذه المعاوضات قریبه جدّا و لا

ص: 47

اقلّ من الشکّ و الاصل فی باب المعاملات هو الفساد الثّانی الوجوب قد یتعلّق بالعمل بالمعنی المصدری و قد یتعلّق به بالمعنی الاسم المصدری و الواجب فیما یتوقّف علیه النّظام کالطّبابه هو الاوّل و هو بذل العمل و لا ینافی ذلک کون العامل و الاجیر مالکا لعمله و السرّ فی عدّ ما یتوقّف علیه النّظام من القسم الاوّل هو انّ وجوب العمل ناش من وجوب حفظ النّظام و من المعلوم انّ ما یتوقّف علیه ذلک هو بذل العمل لا العمل مجّانا بحیث لا یملک العامل نتیجه عمله و ان شئت قلت انّ کلّ واجب استفید من الطّلب المتعلّق به انّ المصلحه الملزمه انّما هی فی الاتیان بالفعل علی وجه الاطلاق من دون ان یکون للمجّانیه و کونه بلا عوض دخل فیها جاز اخذ الاجره علیه فان قلت لا یصحّ التّفکیک بین الفعل بالمعنی المصدری و الاسم المصدری و جعل اثر الفعل متعلّقا للاجازه فانّه لیس فعلا للاجیر یعنی امرا قائما به و انّما هو امر یترتّب علیه قهرا و ما یصحّ ان یبذل الاجره بإزائه انّما هو فعل الاجیر و ما یکون بنفسه عملا له و هو فی ذاته و ان لم یکن له مالیّه لکنّه باعتبار ترتّب الأثر علیه یعدّ مالا قلت لا اشکال فی انّ العمل و أثره لیسا من الافعال التّولیدیّه و الاسباب و المسبّبات الخارجیّه بحیث یکونان متغایرین فی الوجود الخارجی فهما متّحدان خارجا و انّما التّغایر بالاعتبار و هو کاف فی التّفکیک المذکور و انّما یحتاج فهمه و تشخیص مورده الی لطف قریحه و لا ضیر فی تفکیک الشّارع بینهما بوجوب العمل بالمعنی الاوّل و جواز اخذ الاجره بالمعنی الثّانی فانّه امر جائز عقلا و عرفا و لیس التّکلیف المتعلّق بالاعمال الّا کالتّکلیف المتعلّق بالاموال و انت تری انّه قد یتعلّق تکلیف او وضع بتملیک المال کوجوب بیع الطّعام فی المخمصه و قد یتعلّق بنفسه المال کوجوب الزّکاه فلا یجوز اخذ العوض فی مقابله و لعلّ بعض التّفاصیل المتقدّمه راجعه الی ما ذکرنا و کانّهم یخرجون مورد الجواز عن تعلّق الوجوب بالعمل بالاعتبار الثّانی و یمکن ان یقال فی وجه جواز اخذ الاجره علی الواجبات الصّناعیّه انّ وجوبها انّما هو لحفظ النّظام و انّما یستقیم النّظام بالتکسّب بها و اخذ العوض علیها و التبرّع بها یوجب الاخلال به دون حفظه و هذا الکلام جار فی الطّبابه أیضا حتّی فی صوره تعیینها بالانحصار فانّ الانحصار یوجب انقلاب ما وجب کفایه الی الوجوب عینا و الواجب کفایه هو التکسّب بها و للمصنّف ره فی جواز اخذ الاجره علی الطّبابه وجه اخر و هو انّ الجمع بین الطّبیب و المریض واجب کفائیّ بینه و بین اولیاء المریض و یجوز الاستیجار علی الواجب الکفائیّ و سیجی ء هذا فی المتن

ص: 48

الوجه فی تقیید موضوع المسأله بهذا القید مع انّه غیر مذکور فی کلام الاکثر هو انّه اذا کان الواجب ممّا لا ینتفع به المستاجر کان اخذ العوض عنه ممتنعا و کان خارجا عن عنوان المعاوضه لانّه ح کالجمع بین العوض و المعوّض

و فیه أوّلا انّ هذا شرط عقلیّ فی الموضوع لتحقّق المعاوضه و لا فرق فیه بین الواجب و المستحبّ و المکروه و المباح فانّ المستحبّ أیضا اذا کان ممّا لا یرجع نفعه الی الغیر کالوضوء و الغسل المستحبّین اذا لم ینتفع به الغیر لا یصحّ دفع العوض عنه و لا وجه لتخصیص القید بالمقام و ثانیا انّ هذا الشّرط لا یوجب تخصیص عنوان المسأله فانّ ما هو محلّ الکلام هو صحّه الاجاره و عدمها من حیث تعلّق الوجوب و هذا لا ینافی وجود جهه اخری فی بعض الموارد کعدم حصول منفعه للمستأجر مثلا و ثالثا انّ ما هو شرط عقلیّ فی تحقّق موضوع المعاوضه انّما هو ان یکون للعمل نفع عقلائیّ یصحّ بذل المال فی عوضه حتّی لا تکون المعامله سفهیّه و امّا اشتراط کون النّفع عائد الی الباذل فلا وجه له لجواز دفع الشّخص عوضا فی مقابل ما ینتفع به صدیقه کالاستیجار لکنس داره او یکون قصده من دفع العوض عن العباده مجرّد ان یکون اللّه مطاعا و نحو ذلک من الاغراض العقلائیّه و رابعا لو سلّمنا اشتراط کون النّفع عائد إلیه فمن الجائز ان یکون فی فعل الشّخص صلاه الظّهر عن نفسه منفعه یعود الی الغیر کان یکون الرّجل جاهلا بعدد رکعات صلاه الظّهر او افعالها و کیفیّتها فیستاجر غیره لیصلّی صلاه نفسه حتّی یتعلّم منه

قوله (فالاجره فی مقابل النّیابه)

قال صاحب العروه فی حاشیه المکاسب فی المقام ما هذا لفظه فیه أوّلا انّ هذا خلاف الواقع فی الخارج کیف و الّا لزم الاستحقاق للاجره من دون العمل أیضا اذا قصد النیابه و لم یفعل شیئا و ان اراد من ذلک النیابه فی العمل الّتی لا تتحقّق فی الخارج الّا به فرجع الی اخذ الاجره علی العمل اذ لیست النّیابه شیئا و العمل شیئا اخر الخ و ثانیا انّ هذا لا ینفع فی تحقّق الاخلاص المعتبر فی العبادات علی مذهبه فانّه یقول لا بدّ ان یکون الحامل له علی الفعل هو القربه و الاخلاص من غیر مشارکه شی ء و من المعلوم انّ الحامل علی العمل فی المقام انّما هو اخذ الاجره و دعوی انّه بعد تنزیل نفسه منزله المنوب عنه ینوی التقرّب اعنی تقرّب المنوب عنه فهو فی النّیابه غیر قاصد للقربه الّا انّه فی العمل قاصد لها من حیث انّه فی العمل کانّه هو المنوب عنه ففعله من حیث النّیابه فعل له و لا قربه فیه و من حیث الصّلاه فعل للمنوب عنه فینوی قربته مدفوعه بانّ ذلک لا یتصوّر الّا من حیث الاخطار و الّا فالدّاعی علی العمل بالوجدان لیس الّا اخذ الاجره فکما انّ کون فعله فعلا للمنوب عنه تنزیلیّ فکذا نیّته للقربه أیضا صوریّ و لا حقیقه له ه ما اردنا نقله و من احاط بکلام شیخنا قدّس سرّه علم ان لیس الغرض وقوع الاجاره بإزاء قصد النّیابه من دون العمل بل لمّا کان الفعل الخارجیّ الصّادر من النّائب له جهتان جهه النّیابه و الفعل من

ص: 49

هذه الجهه فعل للنّائب و جهه وقوع العمل عن الغیر و الفعل من هذه الجهه فعل للمنوب عنه بعد عدم اعتبار المباشره بالدّلیل المجوّز للنّیابه و تحقّق النیابه عن النّائب ای تنزیل نفسه منزله المنوب عنه فی هذا الفعل کان الاجره بإزاء العمل بالاعتبار الاوّل و التقرّب بالاعتبار الثّانی و یکون الحاصل وقوع الاجره بإزاء اتیان العمل بالامر المتوجّه الی المنوب عنه الا عمّر من المباشره و الاستنابه و ثبوت الجهتین فی الفعل الخارجی و اجتماع العنوانین فی ذلک المصداق لا یبتنی علی مسئله اجتماع الامر و النّهی حتّی یمنع عن حصولهما بناء علی الامتناع لانّ داعی الاجره واقع فی طول داعی القربه و ما ذکره المحشّی من انّ الحامل علی الفعل العبادی لا بدّ و ان یکون هو القربه و الحامل علیه فی المقام انّما هو اخذ الاجره ففیه انّ الحامل علی العمل من جهه النّیابه هو الاجره و الحامل علیه من جهه المنوب عنه بعد حصول النّیابه هو الامر المتوجّه الی المنوب عنه بالامر الاعمّ و ما یعتبر فیه الاخلاص هو الامر المتوجّه الی المنوب عنه لا الامر الاجاری المتوجّه الی النّائب الّذی هو توصّلی و الاجره لا تقع فی سلسله داعی المنوب عنه و انّما هی بإزاء قصد النّائب النّیابه فی عمله بحیث لو قصد النّائب اتیان العمل للاجره او قصد اتیان العمل بداعی امره سبحانه بإزاء الاجره لم یقع للمنوب عنه فکما انّ المتبرّع اذا قصد الامر المتوجّه الی المتبرّع عنه یقع عنه و الّا فلا و لیس داعیه فی سلسله داعی المنوب عنه فانّ داعی المتبرّع هو الامر الاستحبابیّ و داعی المتبرّع عنه هو امره الخاصّ المتوجّه الی الفعل کذلک الاجیر لیس داعیه فی النّیابه الّا اخذ الاجره و الاتیان بالفعل القربی للمنوب عنه فالاجره بإزاء ایقاع العمل عنه لا بإزاء ما هو مناط العباده و الحاصل انّ النّیابه فی العمل غیر نفس العمل المنوب فیه الّذی یوجب فراغ ذمّه المنوب عنه و تحقّق الثّانی لا یکون الّا بعد حصول الاوّل و سیجی ء فی توضیح الوجه زیاده بیان فی المتن

فان قیل بناء علی هذا فلا بدّ من تعدّد الجعل و التّنزیل من النّائب

قیل اللّازم انّما هو جعل واحد و هو تنزیل نفسه مقام نفس المنوب عنه فی هذا الفعل و صیروره الفعل فعلا له من آثار هذا الجعل و لا یحتاج الی جعل اخر

فان قیل لو کانت النّیابه عباره عن تنزیل النّائب نفسه منزله المنوب عنه و الاتیان بالعمل متقرّبا بعنوان انّه المنوب عنه لکان اللّازم علی الفقهاء ان ینبّهوا علی ذلک و من الظّاهر انّ النّائب لا یلتفت غالبا الی التّنزیل المذکور

قیل انّ لفظ النّیابه کافیه فی افاده ذلک و التّنزیل المذکور ای قیام الإنسان نفسه مقام غیره فی هذا الفعل مرتکز فی ذهن کلّ نائب

فان قیل لو کانت النّیابه عباره عن التّنزیل المذکور فلا یصحّ ایقاع الفعل العبادی عن الغیر فی زمان حیاه المنوب عنه اذا کان مشتغلا بالعباده اذ لا یتصوّر تعلّق امرین الی مکلّف واحد فی زمان واحد مع انّ الاصحاب صرّحوا بجواز اتیان النّائب العبادات

ص: 50

المستحبّه عن المنوب عنه حین اشتغاله بالفعل العبادی

قیل انّ العبادات علی قسمین الاوّل ما لا یصحّ الاتیان به فی زمان واحد الّا واحدا کالصّلوات الیومیّه لما فیها من التّرتیب الموجب لذلک و الثّانی ما یصحّ الاتیان به فی زمان واحد ازید من واحد کالحجّ و الزّیاره و قراءه القرآن اذ لا مانع من اتیان المنوب عنه فی زمان واحد ازید من واحد الّا عدم تمکّنه علی الاتیان کذلک و الّا فلو فرض تمکّنه علیه لتعلّق الامر بالجمیع فی زمان واحد و حیث انّ فعل النّائب کفعله کان له التمکّن من ذلک

فان قیل انّ کون المتقرّب بالفعل فی الحقیقه هو المنوب عنه مخالف لظاهر روایه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه (ع) فی خصوص استیجاره رجلا لیحجّ عن ابنه اسماعیل حیث قال (ع) فی ذیل الرّوایه یا هذا اذا أنت فعلت هذا کان لاسماعیل حجّه بما انفق من ماله و کان لک تسع بما اتعبت من بدنک و مثله قوله (ع) فی روایه اخری و لک تسع و له واحده فانّ ظاهرهما انّ العامل هو المتقرّب بالعمل و الّا لم یکن للرّجل تسع من الثّواب

قیل قد بیّنّا فی بعض کتبنا انّ الخبرین ساکتان عن کیفیّه اتیان العمل و انّه علی وجه التّنزیل او انّ النّائب یتقرّب بنفسه و یأتی للمنوب عنه و قوله (ع) کان لک تسع لا یدلّ علی انّ العامل هو المتقرّب و لو کان الثّواب دلیلا علی کون المثاب هو المتقرّب فقد اشتمل الحدیث أیضا علی انّ واحده لابنه فیلزم ان یکون اسماعیل هو المتقرّب مضافا الی ظهور الخبر فی انّ له تسع حجّات لا تسعه اجزاء من حجّه واحده و کون ذلک من باب التفضّل

قوله (حسن فی بعض موارد المسأله و هو الواجب التعبّدی فی الجمله)

لعلّ هذا التّقیید إشاره الی ما سیجی ء فی کلامه من التردّد فی التخییریّ التعبّدی

قوله (لکنّ الانصاف انّ هذا الوجه أیضا لا یخلو عن الخدشه)

قد عرفت انّ الفعل اذا کان مستحقّا للّه تعالی و مطلوبا ایجاده منه بطلبه الحتمیّ فلا یمکن ان یتعلّق حقّ بایجاده و هذا من غیر فرق بین ان یکون ملکیّه المستاجر فی طول طلب الشّارع و استحقاقه بان یستأجره للعمل الواجب علیه من اللّه ان یأتی به للّه او یکون فی عرضه بان یستأجره للعمل کذلک ان یأتی به له لا للّه لانّ مناط المنع المتقدّم و هو انّ العمل الواجب لکونه واجبا علی الاجیر لا یمکنه تملیک الغیر جار فیهما

قوله (ثمّ انّ هذا الدّلیل باعتراف المستدلّ)

لیس فی کلامه ما یدلّ علی اختصاص الدّلیل بالواجب العینی و المنقول عنه بعد الدّلیل المتقدّم هکذا و هو فی العینی بالاصل او العارض واضح و امّا الکفائیّ فلانّه بفعله یتعیّن له فلا یدخل الخ و انّ الفعل یتعیّن له فلا یدخل فی ملک اخر راجع الی الدّلیل السّابق و هو التّنافی بین الوجوب و التملّک

قوله (و فیه

ص: 51

منع وقوع الفعل له بعد اجاره نفسه)

لم یبیّن ره وجه المنع و ما ذکره من انّ آثار الفعل ح ترجع الی الغیر عین الدّعوی و قد اتّفق اصحابنا علی انّ الواجب الکفائیّ هو ما یجب علی الجمیع کالواجب العینی و یشتغل ذمّتهم به و انّه نسخ من الوجوب له تعلّق بکلّ واحد من المکلّفین بحیث لو اخلّ بامتثاله الکلّ عوقبوا علی مخالفته جمیعا و لو اتی به الجمیع دفعه امتثل الکلّ و استحقّوا للمثوبه و ان سقط بفعل البعض لحصول الغرض و علی هذا فالعمل یتعیّن لما یجب علی الاجیر من قبل اللّه تعالی و لیس له ترکه او نقله الی غیره و لا یمکن ان یدخل فی ملک الغیر نعم نقل عن بعض الشّافعیّه انّ الوجوب فی الکفائی یختصّ بواحد مبهم غیر معیّن لکنّه باطل قطعا لانّ الوجوب فیه لو کان کذلک لما استحقّ الجمیع العقاب علی المخالفه و یستحیل تاثیم احد بترک ما لا یکون واجبا علیه و اتّفقوا أیضا علی انّه لو اتی الجمیع بالواجب استحقّوا الثّواب

قوله (امّا الحکایه فقد نقل المحقّق و العلّامه ره و غیرهما)

اعلم انّ الظّاهر ثبوت الاتّفاق علی حرمه اخذ الاجره علی القضاء فعن الخلاف الاجماع علیه و عن المبسوط لا یجوز عندنا بحال و ادّعاه أیضا فی جامع المقاصد و عن الکشف ان تعیّن للقضاء او کان مکتفیا بما له فعلا او قوّه او بما یرزق من بیت المال لم یجز له اخذ الجعل قولا واحدا و عن الکفایه عدم معرفته الخلاف بین الاصحاب مع وجود الکفایه من بیت المال و عن التّحریر دعوی الاجماع علی حرمه اخذ الاجره سؤال تعیّن علیه او لم یتعیّن و سواء کان ذا کفایه او لا و یحتمل فی کلام بعض المجوّزین ارادتهم لبعض صور الاحتیاج الموجب لسقوط التّکلیف بالقضاء الّذی هو المانع عن اخذ الاجره فاذا استوجر له وجب لذلک و عاد الوجوب السّاقط بسبب الضّروره و یحتمل إراده الارتزاق من کلام آخرین و لا اشکال فی انّ الوجوب علی القاضی متعلّق بالقضاء بمعنی الاسم المصدری و هو فصل الخصومه فاخذ الاجره علیه حرام مط بخلاف الوجوب النّاشی من حفظ النّظام فانّ الوجوب هناک متعلّق بالمعنی المصدری کما مرّ و سیجی ء

قوله (او اسقاطه به او عنده)

قال السیّد صاحب العروه ره فی الحاشیه امّا الامتثال فکما اذا استاجره لدفن المیّت عن نفسه فدفنه کذلک و امّا الاسقاط به ای بالفعل فکما اذا استاجره للدّفن نیابه عنه فانّه لو اتی به عنه یسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل و امّا السّقوط عنده فلم افهم المراد منه ه و یمکن ان یکون المراد منه مثل ما لو کان الدّفن واجبا علی شخص و لو کفائیّا فاستاجره اخر للنّقل الی مشهد مثلا فانّ وجوب الدّفن فعلا یسقط لمصلحه النّقل و کذا لو نذر احد انّه لو لم یقرأ مقدارا من القرآن یوم الخمیس صام فی غده فاستاجره شخص لقراءته یوم الخمیس فانّ عدم وجوب الصّوم ح من باب سقوط الواجب

ص: 52

بناء علی ارجاع الواجب المشروط الی المعلّق کما هو مختاره قدّس سرّه فلا یقال انّ عدم وجوب الصّوم ح من باب عدم حصول شرط الوجوب و یحتمل ان یکون إشاره الی التّردید فی انّ وجوب الواجب الکفائیّ هل هو بملاک واحد امر بملاکات متعدّده بحسب افراد المکلّفین و علی الاوّل یکون اسقاط الایجاب المذکور بذلک الفعل و علی الثّانی یکون عنده و یبعّده انّ الظّاهر عدم الاشکال فی انّ الوجوب فیه انّما هو بملاک واحد

قوله (و امّا الواجب التخییریّ فان کان توصّلیا)

التخییر فی الواجب قد یکون عقلیّا و قد یکون شرعیّا فان کان عقلیّا کالدّفن الّذی مثّل به فی المتن فصریح العباره انّه لا مانع من اخذ العوض علی حفر موضع بخصوصه اذا کان فیه مزیّه اذا الواجب مطلق الدّفن لا الفرد الخاصّ نعم اذا تساوت الافراد فی متعلّق اغراض العقلاء کان بذل المال ح بإزاء خصوصیّه الفرد سفها و الصّواب انّ التّخییر العقلی بین افراد الطّبیعه المطلوبه من شخص معیّن لا یوجب خروج الفرد المختار من کونه هو المطلوب منه و المستحقّ علیه سؤال جعل الاجره فی مقابل نفس الفرد او فی مقابل اختیاره لانّ تشخّص الطّبیعه السّاریه طور من اطوار وجودها و شأن من شئونها غیر مباین لها و لا ممتاز عنها الّا بخصوصیّه التطوّر الغیر الموجب لخروجه عن کونه هو المستحقّ علیه و لذا کان الموجد له ممتثلا لما امر به وفی الدّین الکلّی الثّابت فی الذمّه وفاء له و لیس الّا لکونه عین المطلوب منه و المشغوله به ذمّته نعم لو کان للخصوصیّه عنوان مستقلّ یتّحد مع الطّبیعه فی الوجود مرّه و یفترق عنها اخری کالکون فی المسجد من حیث هو کون فیه جاز بذل العوض بإزاء ذلک العنوان بخصوصه و ان اتّحد مع الطّبیعه المطلوبه فی الوجود و لکنّ المعوّض عنه فیما نحن فیه هو من قبیل الصّلاه فی المسجد لا نفس الکون فیه المتّحد معها فی الوجود فلا فرق فی عدم جواز اخذ الاجره بین ما اشتمل علی مزیّه زائده و غیره

هذا مضافا الی انّه لو جاز البذل علی الخصوصیّه فی التّخییر العقلی لم یشذّ واجب تعیینیّ عن جواز المعاوضه علیه و لو باعتبار خصوصیّه من خصوصیّات التشخّص و کان اللّازم علیه ره قصر المنع علی الواجب التعبّدی و ان کان التخییر شرعیّا فالامر اوضح لما تقرّر فی محلّه من عدم تعلّق الامر فیه بالقدر المشترک و تعلّقه بکلّ واحد من افراد التّخییر و ان اختلفوا فی کیفیّته و انّ الواجب هل هو کلّ واحد من الامرین بنحو من الوجوب و هو انّه واجب جاز ترکه الی بدله أم هو کلّ واحد منهما مشروطا بعدم الاخر أم هو کلّ واحد منهما علی وجه البدلیّه ثمّ انّ الواجب التّخییری اذا کان تعبدیّا فمضافا الی المنع من جهه التّنافی بین کون العمل مستحقّا للّه تعالی و اخذ العوض کما بنینا علیه یجری المنع من حیث قصد الاخلاص لما عرفت من عدم تعلّق الامر بالقدر المشترک و لو سلّم فاتّحاده مع الخصوصیّه مانع عن التّفکیک بینهما فی القصد و کفایه الاخلاص بالقدر المشترک فیما کان ایجاد خصوص بعض الافراد لداع غیره لا وجه

ص: 53

لها

قوله (لا علی النّیابه فیما هو واجب علی المستاجر فافهم)

لعلّه إشاره الی انّ ما سبق من بعض امثله النّیابه فی ذیل قوله و الّذی ینساق إلیه النّظر و کذا قبله فی ردّ کلام بعض الاساطین فی الواجب الکفائی لم یکن ذکره مقصودا بالاصاله من محلّ الکلام

قوله (ثمّ انّه قد یفهم من ادلّه وجوب الشّی ء)

لمّا ذکر انّ الواجب الکفائی ان کان توصّلیا امکن اخذ الاجره علیه استدرکه بهذا الکلام و الانصاف انّ الفرق بین کون العمل متعلّقا لحکم من اللّه تعالی او کونه حقّا لمخلوق تحکّم لا دلیل علیه و قد عرفت فیما سبق انّ الوجوب من قبله تعالی مانع عن جواز اخذ الاجره

قوله (لتأخّر الوجوب عنها و عدمه قبلها)

ای لتأخّر الوجوب عن الاجاره او الجعاله ضروره تقدّم الشّرط علی المشروط و هذا واضح

قوله (لانّه لاقامه النّظام من الواجبات المطلقه

و اقامه النّظام من الواجب المطلق دون المشروط و ما یجب مقدّمه لها یتبع وجوبها فی الاطلاق و التّقیید و یمکن ان یقرّر الوجه السّادس علی نحو لا یرجع الی الواجب المشروط و یتمّ حتّی علی تقدیر کون اقامه النّظام من الواجبات المطلقه و هو انّ ما یجب لاقامه النّظام هو خصوص العمل بالاجره لا العمل مط فیجاب ح بانّ بعض الصّنائع ممّا یتوقّف علیه بقاء الحیاه واجبه بالضّروره بذل له العوض أم لا

قوله (السّابع انّ وجوب الصّناعات المذکوره)

الظّاهر انّ هذا الجواب هو ما ذکرناه سابقا من انّ الواجب هو بذل العمل و ذلک لا ینافی مالکیه العامل لعمله و الاجره تقع بإزاء نفس العمل الّذی هو مناط مالیّه المال و ما اورده المصنّف علی هذا الوجه من انّه اذا فرض وجوب احیاء النّفس و وجوب العلاج کونه مقدّمه له فاخذ الاجره علیه غیر جائز ه ممنوع اذ لا یثبت ذلک وجوب العلاج و العمل مجّانا

قوله (و انّما وقع الخلاف فی تعیینه)

و ذهب بعض الی انّه مقدار الکفایه و بعض اخر الی انّه اقلّ الامرین من اجره المثل و من مقدار الکفایه

قوله (و امّا باذل المال للمضطرّ فهو انّما یرجع)

هذا هو الوجه الّذی تمسّکنا به فی جمیع الواجبات الّتی یتوقّف علیها النّظام علی انّ البذل للمضطرّ انّما یجب لدفع الضّرر عنه و البذل مجّانا ضرر علی الباذل و لا یدفع الضّرر بالضّرر و الجمع بین احترام المال و دفع الضّرر عنه هو البذل بالعوض لا مجّانا

قوله (و من هذا الباب اخذ الطّبیب الاجره علی حضوره)

فیه انّ مقتضی ذلک عدم جواز اخذ الاجره اذا لا یمکن نقل المریض إلیه و تعیّن الجمع أیضا بحضوره و هو خلاف اطلاق کلماتهم فی الجواز و ان تعیّن علیه

قوله (هذا تمام الکلام فی اخذ الاجره علی الواجب)

و قد علم انّه قد یتوهّم النّقض فی المسأله بموارد بعضها علی القول بمنافاه اعتبار الاخلاص لاخذ الاجره علیه ذاتا و بعضها علی القول بمنع الاجره علی

ص: 54

الواجبات مط بل و علی القول بقصر المنع علی العینیّ منها فمن القسم الاوّل العبادات المأتیّ بها لحصول المطالب الدنیویّه کاداء الدّین وسعه الرّزق و غیرهما من الحاجات الدنیویّه و منه العبادات المستاجره للقضاء عن المیّت و من القسم الثّانی الصّناعات الّتی تتوقّف النّظام علیها و منه الاجره علی الطّبابه الّتی هی أیضا من الواجبات الکفائیّه و منه وجوب بذل الطّعام للمضطرّ مع جواز اخذ العوض و منه اخذ الامّ المرضعه بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه علیها و منه جواز اخذ الوصیّ الاجر علی عمل الوصایه مع وجوبه علیه عینا و تبیّن فی خلال البحث الجواب عن ذلک کلّه و اورد بعضهم علی المشهور النّقض بالجهاد الواجب کفایه مع جواز النّیابه فیه و اخذ الاجره علیه حتّی انّ فی محکّی الجواهر نسبه الی ظاهر الفتاوی حیث قال بل ظاهر الفتاوی عدم الفرق فی النّائب بین کونه قادرا بنفسه علی الغزو من دون حاجه الی الجعل و غیره ممّن لم یکن قادرا و لا ینافی ذلک کونه واجبا علی الاوّل بعد ان کان مخیّرا بین فعله لنفسه و بین فعله عن غیره کما انّ الجاعل مخیّر بین فعله بنفسه و بین النّائب عنه و من ذلک یعلم ما فی تقیید بعضهم النّائب فی المسأله السّابقه بکونه غیر واجب الجهاد لفقره ه و الجواب انّ ما هو المسلّم عندهم بل ادّعی علیه الاجماع کما فی المنتهی و غیره تخییر من وجب علیه الجهاد بین ان یجاهد بنفسه او یستنیب غیره عنه و ذلک لعدم وجوب المباشره و امّا تخییر من وجب علیه بین ان یجاهد لنفسه او یصیر نائبا عن غیره فممنوع و صرّح بذلک فی یر و هی ففی الاوّل و لا یجوز لمن وجب علیه الجهاد ان یجاهد عن غیره بجعل فان فعل وقع عنه و وجب ردّ الجعل الی صاحبه و فی الثّانی لا یجوز لمن وجب علیه الجهاد ان یجاهد عن غیره فان فعل وقع عنه و وجب ردّ الجعل الی صاحبه لانّه قد تعیّن علیه فلا یجوز ان ینوب عن غیره فیه کالحجّ ه

قوله (و امّا الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجره علیه)

و السرّ فیه انّ الأجیر لا یملک عمله و لا یمکنه تملیکه بحکم الشّرع و هو مسلوب الاختیار بالتّحریم الشّرعی و غیر قادر علی فعله

ص: 55

اذا کان الحامل متبرّعا الخ)

و هذا هو الاقوی و حاصله الفرق بین ما لو استاجره لیحمله حین طوافه لنفسه و ما لو استاجره للحمل مط ففی الصّوره الاولی یصحّ الاحتساب لانّ ذمّه الموجر لم تکن مشغوله بشی ء غیر طواف نفسه و ما استوجر له لا ینافی طوافه بخلاف الثّانیه فانّ ذمّته مشغوله بالاجاره للغیر و لا یمکنه قصد الطّواف لنفسه

لا یقال انّ ما اشتغلت به الذمّه فی الصّوره الثّانیه شی ء غیر الطّواف و قصده للطّواف لا یکون منافیا لما استوجر له و هل هو الّا مثل من کان اجیرا لمحافظه بیت فاشتغل فی اثناء مدّه الاجاره بالصّلاه الغیر المنافیه لها و بعباره اخری الحرکه المخصوصه للحامل لیس نفس ما استوجر له ای الحمل کما انّ تلک الحرکه لیست نفس الطّواف بل الحرکه مقدّمه و محصّله لهما و لاجل هذا فلو حمله فی طوافه من غیر اجاره او صار اجیرا لحمله فی طوافه لم یکن الحرکه المخصوصه طوافا لخصوص من حمله او صار اجیرا لحمله و یجوز أیضا عندهم حمل شخص شخصین للطّواف و کذا رکوبهما حین الطّواف علی دابّه واحده

فانّه یقال لا اشکال فی انّ الحرکه المخصوصه لیست نفس الحمل و لا الطّواف و فی انّها سبب لحصولهما و فی صحّه اشتراک حصول طوافین او ازید بمقدّمه واحده و حرکه خاصّه و انّما الکلام فی انّه لو کان اجیرا للحمل استحقّ المستاجر الحرکه الخاصّه فلا یجوز صرفها الی نفسه بجعلها وسیله الی طواف نفسه و کون الطّواف غیر الحرکه انّما هو بالاعتبار و الّا فلیس الطّواف امرا خارجیّا یمتاز عن تلک الحرکه فتّ جیّدا فانّه دقیق

ص: 56

قال فیها فصلّ صلاه اضعف من خلفک و امّا روایه الدّعائم فهی ممّا لا یعتمد علیه الاصحاب و کون القول بالحرمه مشهوره بین الاصحاب لا یصیر سببا لجبر ضعف الرّوایه فانّها من الموافقه فی المضمون و انّما الجابر لضعف الرّوایه هو عمل المشهور بها بحیث یعلم استناد قدماء الاصحاب فی فتاویهم إلیها و من این یعلم ذلک فی المقام فالعمده فی اثبات الحرمه هی ما اشار إلیه المصنّف من مطابقتها لقاعده عدم جواز الاستیجار علی المستحبّ اذا کان من العبادات ثمّ انّه اذا فعل حراما و اخذ الاجره و بدا له فاذّن بقصد القربه لا بداعی الاجره کان اذانه صحیحا و ترتّب علیه اثر الاذان المأمور به و امّا لو اذّن بداعی الاجره فان کان اذان الصّلاه کان محرّما لانّ الاذان علی هذا الوجه غیر مشروع و کان فاسدا لانّ الاذان عباده و ان کان اذان الاعلام کان محرّما أیضا لما ذکرنا من غیر فرق بین القول باشتراط النیّه فیه و عدمه و هل یکون فاسدا فلا یترتّب علیه احکام الأذان من الاجتزاء به و استحباب حکایته و نحو ذلک أم لا وجهان مبنیّان علی انّ الاعلام بدخول الوقت المستحبّ کفایه هل یتأتّی بالاذان المحرّم و الّذی لا یتقرّب به أم لا و هو محلّ تردّد و دعوی ظهور الادلّه فی ترتّبها علی خصوص الاذان المحلّل ممنوعه

ص: 57

غیره و لو بالاعتبار من مال او شخص او هما معا کالعین المستاجره فانّ للمستأجر سلطنه علی الموجر فی ماله الخاصّ و هو اضعف من مرتبه الملک او أوّل مرتبه من مراتبه المختلفه فی الشدّه و الضّعف و یختلف بحسب الاحکام و الآثار فکما انّ منه ما یمتنع فیه السّقوط و الاسقاط و النّقل الاختیاری کالصّلح و الانتقال القهری کالارث و ذلک کحقّ الابوّه و ولایه الحاکم و حق استمتاع الزّوج بالزّوجه و منه ما یمکن فیه جمیع ذلک کحقّ الخیار المطلق و حقّ التّحجیر و منه ما یجوز سقوطه بالاسقاط و لا یجوز نقله کحقّ الخیار المجعول لصاحبه بشرط مباشرته للفسخ و منه ما ینقل مجّانا لا بعوض کحقّ القسم بین الزّوجات بناء علی عدم مقابلته بالاعواض فکذلک لا ضیر ثبوتا ان یکون منه ما یمتنع ان یکون بعوض و منه ما یکون مع العوض فالحقّ بما هو حقّ یختلف من حیث ثبوته بعوض و عدمه و سقوطه بالاسقاط و عدمه و نقله الی غیره مجّانا او بعوض و عدمه و انتقاله قهرا بالارث و عدمه الی اقسام متعدّده و تمییز القسم الخاصّ اثباتا و تعیین جمیع آثاره و احکامه انّما هو بحسب ما یستفاد من دلیله کما انّ تمییزه عن الحکم انّما هو بحسب ما یستفیده الفقیه من الادلّه و ما یقال فی طریق تشخیصه عن الحکم بالرّجوع الی ثبوت النّقل و السّقوط و عدمه فهو فاسد لانّ الحکم لا یسقط و لا ینقل فلو دلّ دلیل علی السّقوط او النّقل علم منه کون الشّی ء حقّا و لیس کلّ ما لا یسقط و لا ینقل حکما لما عرفت من انّ بعض اقسام الحقّ أیضا لا یسقط و لا ینقل و لو شکّ فی شی ء بین کونه حکما او حقّا او شکّ فیما علم کونه حقّا فی شی ء من آثاره من کونه مع العوض أم لا او کونه قابلا للمعامله و النّقل بعوض أم بدونه فالمرجع ما یقتضیه العمومات و الاصول و بالجمله الحقّ امر ذو مراتب قابل للتّشکیک و لا یقتضی مجرّد اطلاق الحقّ علی شی ء کونه بلا عوض و عدم قابلیّته للنّقل و الانتقال معلومیّه اختلاف الحقوق شرعا فی الآثار فما ذکره المصنّف ره من کون الموجود فی الخارج من الشّاهد حقّ للمشهود له و لا یقابل بعوض أوّل الدّعوی و کونه اکلا للمال بالباطل ممنوع الّا اذا ثبت کون هذا الحقّ مجعول علی وجه المجّانیه و أمّا اذا کان الحقّ هو التحمّل و الاداء و لو بقصد العوض فلا یکون کذلک بل یمکن دعوی انّ خلافه باطل لانتفاع المشهود له بعمل الغیر الّذی هو محترم بلا دفع عوض و هو یعدّ من الأکل بالباطل اذ الأکل فی کلّ شی ء بحسبه فالجمع بین الحقّین احدهما الحقّ الثّابت من الشّارع علی الشّاهد لحفظ اموال النّاس و حقوقهم و ثانیهما الحقّ الثّابت منه لحفظ احترام الاعمال هو ان یؤدّی الشّهاده و یأخذ الاجره فان ظهر من دلیل تحمّل الشّهاده انّه لا بدّ ان یکون بلا عوض لا یصحّ اخذ العوض علیه و الّا جاز و ان لم یدلّ دلیل خاصّ علی الجواز فانّ ذلک مقتضی قاعده احترام عمل المسلم الّا ان یمنع مانع و المفروض عدمه و ان ابیت عمّا ذکرنا فهل تأبی اطلاق الحقّ علی شی ء من باب التّسامح و التّوسعه

ص: 58

کحقّ الجار علی الجار و حقّ المسلم علی اخیه مع انّ اطلاق الحقّ علیهما لا یقتضی شیئا من ذلک بالضّروره ثمّ انّ هذا کلّه مع قطع النّظر عمّا هو الصّواب من انّ الوجوب مط مانع عن اخذ الاجره

ص: 59

التّوابع و لأجل التبعیّه یوجب فواتها الخیار لا تبعّض الثّمن

قوله (مع انّ هذا کالتزام)

خبر انّ مجرّد تکلیف صوریّ

قوله (و لاجل ما ذکرنا التجاء بعض)

و قد یتوهّم الحمل علی الکراهه من حیث انّ الاخبار النّاهیه ظاهره فی الحرمه لاحتمال إراده الکراهه و اخبار الجواز نصّ فی ذلک و فیه ما ذکره المصنّف من انّ اخبار الجواز لیست فی مقام بیان الحکم حتّی یؤخذ بمدلولها بل فی مقام اظهار رغبه النّاس فی الصّدر الاوّل علی کتابه القرآن بحیث یضعون الورق فی محلّ ضیق لعدم حصول التّزاحم و التّدافع و یکتبون سوره فسوره هذا مضافا الی اعراض الأصحاب عنها و ذلک یدلّ علی ضعف فیها و لیس الّا ما عرفت

ص: 60

ما عن ابن ادریس فی اخر السّرائر نقلا عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع) قال کتبت إلیه فی الرّجل یهدی إلیه مولاه و المنقطع إلیه هدیّه تبلغ الفی درهم او اقلّ او اکثر هل علیه فیها الخمس فکتب ع الخمس فی ذلک و لکنّ الظّاهر عدم صحّه الاستدلال بهذه الاخبار فانّ التمسّک بإطلاقها فی المقام انّما یصحّ اذا کانت فی مقام البیان و کلّها فی مقام بیان حکم اخر و هو ثبوت الخمس فی الرّبح و انّما یمکن التمسّک بإطلاقها فیما وردت لاجله ثمّ لا یخفی انّ استحباب اخراج الخمس لا ینافی کراهه التصرّف فی الباقی

قوله (و طرح قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره)

اعلم انّه لا کلام فی خروج جوائز السّلطان و ما الحق به عن حکم الشّبهه المحصوره فی الجمله فیجوز تناول ما یعطیه و المعامله معه علیه اجماعا للنّصوص المستفیضه بل المتواتره معنی الصّریحه فی ذلک و انّما الکلام فی خروج المقام عن حکم الشبهه المحصوره مط او فی خصوص ما اذا حصل من الجائرین تصرّف خاصّ کاعطاء و بیع و نحو ذلک او فی خصوص ما اذا کان غیر الجائزه من اموالهم مثلا خارجا عن ابتلاء المجاز و یحمل النّصوص المشار إلیها علیهما و بناء علی حمل النّصوص علی احد الوجهین لا یکون المقام خارجا فی الحقیقه عن حکم الشبهه المحصوره من وجوب الاجتناب عن اطرافها بعد تنجّز الخطاب بالاجتناب عن الحرام منها و امّا بناء علی خروج المقام عن حکمها مط کما هو المشهور بل ادّعی علیه الاجماع فحیث انّه مبنیّ علی قیام الادلّه الخاصّه یکون خروج المقام لحکومه ادلّه التّرخیص علی قاعده الاحتیاط فی الشّبهه المحصوره و صریح المصنّف فی الکتاب أوّلا عدم تمامیّه دلاله النّصوص علی الخروج مط و ثانیا لو فرض نصّ مطلق فی حلّ هذه الشّبهه مع قطع النّظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بکلا المشتبهین لم ینهض للحکومه علی قاعده الاحتیاط فی الشّبهه المحصوره ثمّ لا یخفی انّ بناء علی تخصیص الجواز باحد الوجهین و عدم خروج المقام عن المحصوره مط لو فرضنا موردا خارجا عن الوجهین کما اذا اراد اخذ شی ء من ماله مقاصّه او علم انّ المجیز قد اجازه او اذن له فی الأخذ من امواله علی سبیل التّخییر کالاشاره الی صرّه من الصّرر المتعدّده المشتبه حلالها بحرامها حرم الاخذ منها من دون فرق بین ان یحمل نصوص الجواز علی مورد عدم ابتلاء المجاز بجمیع الاطراف و حملها علی حصول التصرّف من المجیز نعم لو علم المجاز باقدام المجیز علی المشتبه عنده فبناء علی حمل النّصوص علی عدم الابتلاء جاز الاخذ منه بخلاف الوجه الاخر و هو حملها علی حصول التصرف فلا تغفل ثمّ انّ صاحب الجواهر ره قد اصرّ بخروج المقام عن المحصوره موضوعا و انّه من الشبهه الغیر المحصوره بملاحظه کلّی الظّالم و صنفه من کلّ ذی مال مختلط حرامه بحلاله کالعشّار و السّارق و المربی و المرتشی و من لم یخرج الحقوق و نحوهم الّذی منه الجائر فانّ ما فی ایدی کلّ واحد من هؤلاء و ان کان من المحصوره

ص: 61

لو اشتبه الحرام منه بالحلال الّا انّ المجموع من حیث المجموع الملحوظ بلحاظ الوحده صنفا مخرج لها عنها و فیه انّه ح یکون من شبهه الکثیر فی الکثیر الملحق بالمحصوره حکما مضافا الی انّ فتح هذا الباب یلزمه سدّ باب الشّبهه المحصوره غالبا

قوله (و امّا روایه محمّد بن مسلم و زراره عن ابی جعفر (ع)

الانصاف انّ الرّوایه کغیرها من الرّوایات الّتی اشار إلیها ما تقدّم من عباره لک ظاهره فی الحلیّه و عدم البأس من حیث نفس الاشتباه لا من جهه کون الشّبهه غیر محصوره او الاستناد الی الید او التصرّف او انّ تردّد الحرام بین ما ملّکه الجائر و ما بقی تحت یده تردّد بین ما هو محلّ للابتلاء و غیره و لیست الرّوایه کاخبار کلّ شی ء لک حلال فی امکان حملها علی غیر المحصور او الخارج عن محلّ الابتلاء لوجهین الاوّل اطلاق الرّوایه بالنّسبه الی جمیع صور الاشتباه لو لم یقبل ظهورها فی المحصوره بخلاف تلک الاخبار فانّها مغیّاه بمعرفه الحرام و الثّانی انّ تلک الاخبار معارضه بالاخبار الدالّه علی وجوب الاجتناب مط و مقتضی الجمع هو حمل الاخبار المجوّزه علی الشّبهه الغیر المحصوره و المانعه علی المحصوره و لیس الاخبار الوارده فی جوائز السّلطان و المال المأخوذ منه مجّانا او بعوض کذلک نعم فی المقام أیضا جمله من الاخبار الظّاهره فی وجوب الاجتناب فی صوره اختلاط الحلال بالحرام و لکنّها لا تقاوم الادلّه المجوّزه لکثرتها و قوّه دلالتها و موافقه المشهور لها فلا بدّ من حملها علی الاستحباب او علی صوره المزج و من جمله اخبار المقام الّتی تکون ظاهره فی الجواز مع کون الشّبهه محصوره روایه اسحاق بن عمّار قال سألته عن الرّجل یشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری منه ما لم یعلم انّه ظلم فیه احدا فانّها صریحه فی الجواز ان لم یعلم بانّ فیما اخذه حراما و منها موثّقه سماعه الّتی ذکرها المصنّف ره فی باب الاشتغال من الرّسائل و صرّح بانّه لا یجوز حملها علی غیر الشّبهه المحصوره لانّ مورده فیها و هی هکذا قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اصاب مالا من عمّال بنی امیّه و هو یتصدّق منه و یصل قرابته و یحجّ لیغفر له ما اکتسب و یقول إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ فقال (ع) انّ الخطیئه لا تکفّر الخطیئه و انّ الحسنه تحطّ الخطیئه ثمّ قال (ع) اذا کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس و الرّوایات الظّاهره فی الحلیّه و عدم البأس فی عنوان المسأله من حیث نفس الاشتباه حاکمه او وارده علی قاعده الاحتیاط لانّ حکم العقل به فی الشّبهه المحصوره انّما هو فی صوره عدم اذن من الشّارع بالارتکاب

قوله (لکنّ الظّاهر انّ هذه الخدشه غیر مسموعه)

الانصاف انّها فی محلّها فانّ بناء علی الاکتفاء باحتمال صدور الصّحیح و لو لداع اخر یلزم الحمل علی الصّحیح مع اقدامه علی التصرّف فی الحرام عنده لاحتمال کون المقدم علیه حلالا فی الواقع فانّ العبره ح فی الحمل علی الصّحیح هو مجرّد احتمال المطابقه للواقع

فان قلت انّ بین المقیس و المقیس علیه فرق و هو احتمال قصد الصّحیح فی المقیس و

ص: 62

لو لداع غیر التورّع عن الحرام و هذا الاحتمال لا یجری فی المقیس علیه و من اجل هذا الفرق یحمل الفعل علی الصحّه فی الاوّل دون الثّانی

قلت کیف یکون العبره فی الحمل علی الصّحیح هذا الاحتمال الجاری فی الاوّل مع العلم بعدم اعتناء الظّالم المتصرّف بهذا القصد و تصرّفه فی جمیع ما هو فی یده من دون فرق بین ما کان حلالا او حراما او مشتبها و یمکن ان یکون الامر بالتأمّل إشاره الی هذا

قوله (و اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب)

فانّه صریح فی حلّیه ما اذا کان المأخوذ من الجائر مشتبها بالشّبهه المحصوره و یرید المصنّف من کلامه فی المقام انّه لم یثبت فی مفروض المقام من النّص و لا فتوی الاصحاب ما یکون صریحا فی عدم وجوب الاجتناب الّا عباره السّرائر و هی غیر قابله للاعتناء بها و التکلّم فیها لانّ الحلّی ره استند فیها الی ما زعمه من القاعده و لا یخفی عدم تمامیّتها الّا ان یرید به الشبهه الغیر المحصوره بقرینه الاستهلاک و من الواضح عدم ارادته لها بالخصوص فانّ الاستهلاک لا یستلزم عدم انحصار الشّبهه و التّعلیل بعدم القدره علی ردّها بعینها یجری أیضا فی المحصوره و غیرها و العباره بمجموعها صریحه فی الحکم بالحلیّه فی مورد العلم الاجمالی و لا وجه رأسا لحملها علی غیر المحصوره و الامر بالتّأمّل إشاره الی ما ذکرنا

قوله (و التقیّه تتادّی بقصد الردّ)

فان اخذه بقصد الردّ الی مالکه مع التمکّن منه و التصدّق عنه مع عدمه کان محسنا و یکون امانه فی یده لا یضمنها الّا مع التعدّی او التّفریط فانّ اخذه ح من حیث الحدوث کالعدم و من حیث البقاء لا یقتضی الضّمان مع قصد الردّ و لو اخذه لا بقصد التملّک و لا بقصد الردّ الی مالکه فظاهر المتن حیث حصر عدم الضّمان فیما لو اخذه بنیّه الردّ هو الضّمان و لکنّ الاصحّ عدمه لمنع شمول اطلاق علی الید لهذا الاخذ و کون الاخذ بغیر نیّه الردّ تصرّف لم یعلم رضا صاحبه به لا یثبت الضّمان لانّ هذا التصرّف حیث کان عن تقیّه کان کالعدم ثمّ انّه لو اخذ بقصد الردّ حدوثا ثمّ قصد التملّک بقاء فان استمرّ علی قصده و لم یندم فلا اشکال فی الضّمان و ان ندم ففی المسأله قولان و الاوجه انّه یرجع الی عدم الضّمان نظیر ما اذا قصد الودعی تملّک الودیعه ثمّ تاب او فرّط فیها باخراجها من الحرز ثمّ اعادها إلیه

و ما یقال من انّه بعد ان استولی علی ما الغیر بغیر اذنه فرافع ضمانه امّا الاداء او ما یلحق به کالإذن الجدید من المالک فی التصرّف و مجرّد النّدم لیس رافعا له فمدفوع بانّ فی مرتبه البقاء لم یحدث استیلاء جدیدا او الواقع منه لیس الّا مجرّد قصد التملّک و من الواضح انّ القصد المحض من دون حصول استیلاء منه لا یوجب الضّمان

قوله (و ان اخذه بنیّه الردّ کان محسنا

فلا سبیل علیه و کان القبض ح لرعایه مصلحه المالک و عدم تضرّره و الحکم بالضّمان یکون من رفع الضّرر بالضّرر المساوی له فی رتبه الملاحظه بل یکون القبض مستحبّا لانّه حسبیّ بامر الشّارع

قوله (و یحتمل

ص: 63

قویّا الضّمان هنا)

لمّا حکم أوّلا بانّه ان کان العلم بحرمه ما اخذه بعد وقوعه فی یده فهو مثل ما لو علم بحرمته قبل وقوعه فی یده فان حفظه متی ما علم بقصد الردّ کان محسنا و ان قصد التملّک کان غاصبا رجع عنه بتقویه احتمال الضّمان و علی ایّ حال فهنا مسئلتان الاولی انّ الاخذ بنیّه التملّک مع عدم علمه بکون المال للغیر یوجب الضّمان أم لا و الثّانیه انّ بناء علی الضّمان فبعد علمه لو نوی الحفظ و الردّ الی مالکه هل یرتفع الضّمان أم لا و احتمل المصنّف قویّا الضّمان فی المسألتین و ظاهر لک عدم الضّمان فیهما و الاقوی هو الضّمان لعموم علی الید و قد اخذه بنیّه التملّک و لمصلحه نفسه و علی کون المال له و لیس یده و استیلائه علیه عند القبض امانه فانّه لم یأخذه بنیّه الردّ و الحفظ و قد اطلقوا القول بالضّمان فیهما و الاقوی هو الضّمان لعموم علی الید و قد اخذه بنیّه التملّک و لمصلحه نفسه و علی کون المال له و لیس یده و استیلائه علیه عند القبض امانه فانّه لم یأخذه بنیّه الردّ و الحفظ و قد اطلقوا القول بالضّمان فی مسئله تعاقب الایدی من دون فرق بین العلم بالغصب و الجهل به مستمرّا کان الجهل به أم لا و رجوع المالک الی من شاء منهم نعم بناء علی عدم عموم علی الید و اختصاصها بما اذا کان الاخذ عن قهر و استیلاء علی المالک لا مجرّد الوصول و لو مع الجهل یکون المتّجه عدم الضّمان و لکنّ الظّاهر انّ الفتاوی علی خلافه

فان قیل سلّمنا ثبوت الضّمان فی المسأله الاولی و هو حال الاخذ و لکن عند العلم بالحرمه و قصد ردّ المال الی مالکه یحکم بسقوط الضّمان لانّ القبض ح یکون مأذونا فیه من الشّارع و یکون القابض مع هذا القصد محسنا فالید تنقلب من کونها ضمانیّا الی کونها امانه شرعیّه و هی من مسقطات الضّمان

قیل انّ القصد و ان کان مأذونا فیه لکنّه غیر کاف فی اسقاط الضّمان و تقلیب الید الی کونها امانیّه و ذلک لانّه بناء علی بقاء الاکوان و عدم احتیاج الباقی الی المؤثّر فالقبض المستمرّ قبض واحد و قد کان مضمونا علیه فیستصحب الضّمان و امّا بناء علی عدم بقائها و انّ القبض ینحلّ الی قبوضات متعدّده فغایته انّ القبض حال العلم و قصد الردّ لا یوجب ضمانا و هذا لا ینافی ثبوته بالقبض السّابق و من الواضح انّ کون القبض المتجدّد المقرون بالاذن غیر موجب للضّمان لا یلازم اسقاط الضّمان السّابق و التمسّک بقاعده الاحسان فی غیر محلّه اذ المراد بالمحسن من حصل منه الاحسان لا من قصده من دون حصول له

قوله (و لیس هنا امر مطلق بالتصدّق ساکت)

قد یستشکل بانّ الامر بالتصدّق فی الاخبار الوارده فی المقام مطلق و ساکت عن ذکر الضّمان و یمکن ان یقال انّ المطلق اذا تقیّد بدلیل منفصل لا یکون ساکتا عن القید و یکون کما اذا تقیّد بدلیل متّصل و المطلق انّما یکون ساکتا عنه و یصحّ التمسّک بإطلاقه اذا لم یقیّد اصلا و أمّا اذا تقیّد و لو بالمنفصل کان دلیل التّقیید کاشفا عن عدم إراده الاطلاق من المطلق و فی المقام یکون مرسله السّرائر مقیّدا لما اطلق فیه الامر

قوله (و ایجابه للضّمان مراعی بعدم اجازه المالک)

و ذلک لظهور دلیل الاتلاف فی کونه علّه تامّه من دون توقّف علی شی ء و الفرق بین هذا

ص: 64

و ما سیذکره من احتمال کون التصدّق مراعی کالفضولی واضح فانّ الغرض هنا ان یکون صحّه التصدّق قطعیّا و الضّمان مراعی بعدم الاجازه و الاحتمال الآتی هو کون صحّه التصدّق مراعی بالاجازه

قوله لکنّ الاوجه الضّمان مط)

لا اشکال فی انّ استصحاب الضّمان فی صوره التملّک من الجائر ثمّ العلم بکونه مغصوبا لا مانع منه و امّا التمسّک بضمیمه عدم القول بالفصل لثبوت الضّمان فی صوره اخذ المال من الغاصب حسبه ففیه ما لا یخفی لانّ المعتبر هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل فانّ حجیّه الاجماع المرکّب انّما هی بسبب رجوعه الی البسیط و ذلک لا یکون الّا مع القول بعدم الفصل ای الاجماع علی عدم الفرق و نفی الثّالث و لیس المقام کذلک لعدم ثبوت نفی الثّالث منهم هذا مضافا الی انّ التمسّک بعدم القول بالفصل انّما یتمّ بالنّسبه الی الحکم الواقعی لا بالنّسبه الی مجاری الاصول و لا ضیر فی العمل بکلّ من الاستصحاب و البراءه فی مورده و حکومه الاستصحاب علی البراءه انّما هی فیما تعارضا فی موضوع واحد لا فیما کانا فی موضوعین مع انّ لقائل ان یقول استصحاب عدم الضّمان فی صوره اخذ المال حسبه یقتضی بضمیمه عدم القول بالفصل عدمه فی صوره ید الضّمان و کذا لا اشکال فی التمسّک للضّمان مط بالمرسله المتقدّمه عن السّرائر المجبوره بالشّهره المحقّقه بل ادّعی شارح القواعد عدم وجود مخالف فی الحکم المذکور و کذا فی استفاده ذلک من روایه حفص بن غیاث و وجهها انّ المستفاد منها هو انّ المناط فی التصدّق علی وجه الضّمان فی اللّقطه بعد تعریفها سنه هو انّه یحصل الیأس من المالک و هذا المناط موجود فیما نحن فیه و ان لم نتعدّ عن موردها المشتمل علی تحدید الفحص بالنّسبه إلیه و العجب من السیّد الطّباطبائی ره حیث یقول فی الحاشیه فی ردّ التمسّک بمرسله السّرائر انّه یحتمل کونها مضمون روایه حفص و من العجب تمسّک المصنّف بها فی المقام مع انّه حکم فی السّابق بعدم التعدّی عن مورد الرّوایه و جعل المرسله إشاره إلیها ه و فی الحاشیه للمرحوم العلّامه الحاجّ شیخ موسی الخوانساری طاب ثراه المقرّر لبحث الاستاد النّائینی قدّس سرّه و امّا مرسله السّرائر فالظّاهر انّها روایه حفص الوارده فیمن اودعه رجل من اللّصوص دراهم و قد تقدّم منه قدّس سرّه انّه لا وجه للتعدّی منها الی غیر مورد السّرقه ه مع انّ صریح عباره السّرائر هو تغایر الرّوایتین حیث یقول أوّلا و قد روی اصحابنا انّه یتصدّق به عنه و یکون ضامنا و هذا هو المراد بالمرسله المستند إلیها فی المقام ثمّ یقول و قد روی انّه یکون بمنزله اللّقطه و الظّاهر انّ المراد بهذا هو روایه حفص فراجع

قوله (و لو مات المتصدّق فردّ المالک فالظّاهر

و یحتمل العدم و تعیّن قبول الاجر و الثّواب علیه خصوصا علی القول بثبوت الحقّ للمالک بظهوره

ص: 65

او بمطالبته لا عند التصدّق به کما علیه جماعه و تفصیل المسأله محلّها فی کتاب اللّقطه

ص: 66

الّتی هی للمسلمین و لکنّه ضعیف لانّ السّلطان العادل اذا رای مصلحه فی تملیک رقبه الارض کان له ذلک و الجائر مثله بعد عموم التّنزیل

قوله (و کذا ما تقدّم فیها من التّنقیح)

فانّ بعد اباحتهم (ع) للشّیعه التصرّف فی الانفال یکون التصرّف فی الارض لمن هی بیده تصرّفا مأذونا فیه من المالک قبل تصرّف الجائر باخذ الاجره

قوله (نعم لو فرض انّه ضرب الخراج علی ملک غیر الامام)

کاراضی الکفر الّتی فتحت فی عصر الغیبه و ضرب السّلطان الجائر المخالف علیها الخراج بزعم انّه ولیّ الامر او فرض انّ الجائر ضرب الخراج علی الانفال لا بعنوان الامامه و انّه ولیّ الامر من دون فرق بین کونه مسلما أم کافرا

قوله (فلا بدّ امّا من الحکم بحلّ ذلک کلّه لدفع الحرج)

و کذلک یلزم الحکم بحلّ ما یأخذه من تسلّط علی قریه او بلده خروجا علی سلطان الوقت و یأخذ من المسلمین حقوقهم مع انّه لا ریب عندهم فی عدم جریان الحکم و لا یخفی علی المتامّل ان لا وجه للتمسّک فی المقام بلزوم الحرج اصلا لانّ نفی الحرج قاعده تفید رفع الاحکام الثّابته و لا تثبت حکما یلزم من عدمه الحرج النّوعی و هذا ظاهر فی محلّه

قوله (بنفی السّبیل للکافر علی المؤمن فتأمّل

إشاره الی انّ التمسّک بذلک انّما یصحّ لو ارید اثبات استحقاق الجائر و الکافر و انّه ولیّ التصرّف و لیس الغرض ذلک بل الغرض انّه هل یحلّ للمسلم ما یأخذه الکافر من الخراج کحلیّه ما یأخذه من السّلطان المخالف أم لا و لا ملازمه بین جواز الاخذ للآخذ و جواز التصرّف للجائر

قوله (نعم الاصل عدم تملّک غیرهم أیضا)

الّا اذا کان المتصرّف فی الارض مدّعیا لملکیّتها فانّها ح تکون محکومه بمقتضی دلیل الید بملکیّته

قوله (ع) (من ارض السّواد شیئا الّا من کانت له ذمّه

فانّ التزام الذمّی باحکامها یوجب صیانه امواله و منها الارض الّتی کان یملکها فبعد فتح ما جاور ارضه عنوه لا یجری علیها حکم البقیّه

قوله (مع انّه لا دلیل علی وجوب حمل الفاسد الخ)

غرضه من عدم الحمل علی الاقلّ فسادا اذا لم یتعدّد العنوان هو عدم تعدّد عنوان الفساد عند الفاعل لا فی الواقع و ذلک واضح لانّ المناط فی الحمل المذکور لیس الّا ذلک و فیما نحن فیه لیس العنوان عنده الّا واحدا فانّ الجائر لا یفرّق فی اخذه للخراج بین کون الارض خراجیّه و عدمه

قوله (تقلیدهم لمن یری تملّک الارض الخراجیّه)

لوضوح انّ مع عدم علمهم بالموضوع لم یکن التّقلید المذکور مثبتا لکون الارض خراجیّه

قوله (من ایدیهم لا من ید السّلطان

فانّ اصاله الصحّه فی فعل شخص انّما تفید صحّه فعله لا صحّه فعل غیره

قوله (یمکن الاکتفاء عن اذن الامام المنصوص)

و فیه انّ المدار لو کان علی مطلق الرّضا من دون

ص: 67

اعتبار لخصوص الاذن لما بقی مورد لاعتبار هذا الشّرط الّا نادرا لانّ الفتوحات لا تنفکّ عن الاذن ح و مع عدمه لا غنیمه حتّی تکون من الأنفال

قوله (معارض بالعموم من وجه لمرسله الورّاق)

فانّ الطّائفه الاولی من الاخبار المذکوره تقتضی بالمفهوم و الثّانیه منها بالمنطوق علی انّ ما اخذت بالسّیف من الاراضی فهو للمسلمین سواء کان باذن الامام (ع) أم لا و المرسله تقتضی انّ الغنیمه مط ارضا کانت أم غیرها اذا اخذت بالسّیف من دون اذن الامام (ع) فهو له و مادّه الاجتماع هی الارض الماخوذه عنوه و بالسّیف من دون اذنه و یرجع فیها الی عموم الآیه الدالّه علی انّ الخمس منها للامام (ع) و الباقی امّا یکون لخصوص المقاتله و لا قائل به فهو للمسلمین و لکن لا یخفی أوّلا انّ المرسله المنجبره بعمل الاصحاب تقدّم علی الأخبار المذکوره لانّها اقوی دلاله منها و لیس للاخبار ظهور فی کون الأرض للمسلمین علی وجه یشمل مادّه الاجتماع بخلاف المرسله فانّها کالصّریحه فی انّ مادّه الاجتماع للامام (ع) بل دعوی حکومه المرسله علیها بان یقال انّ تلک الاخبار فی مقام بیان انّ ما اخذت عنوه فهی للمسلمین و المرسله فی مقام بیان انّه یشترط فی کون الغنیمه للمسلمین اذن الامام (ع) غیر بعیده و بالجمله لا اشکال فی رجحان المرسله دلاله و اقوائیّه ظهورها علی تلک الاخبار و مع الغضّ عن ذلک فهی تخصّصها و عموم الآیه بمرجّحات کثیره منها انجبارها بعمل الاصحاب و الشّهره المستفیضه بل عن لک انّ المعروف من المذهب مضمون المقطوعه الآتیه لا نعلم فیه مخالفا و منها تایّد المرسله و تقویتها بالحسنه بابراهیم بن هاشم عن معاویه بن وهب و فیها السریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسّمون قال (ع) ان قاتلوا علیها مع امیر أمّره الامام (ع) اخرج منه الخمس للّه و للرّسول و قسّم بینهم أربعه اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّما غنموا للامام (ع) یجعله حیث احبّ و منها تایّدها بالعمومات الدالّه علی انّ الارض کلّها للامام (ع) المخصّصه بما علم خروجه الی غیر ذلک من المرجّحات الّتی تعلم بالرّجوع الی اخبار الانفال و ثانیا انّ الکلام فی الشّبهه المصداقیّه و امّا الحکم الکلّی لمورد الاجتماع فقد مرّ منه البناء علی کون المفتوح مال الامام و لا اشکال فی انّ الرّجوع فی المتعارضین الی عامّ آخر انّما هو فیما کانت الشّبهه حکمیّه و ان شئت قلت انّ کلامه ره انّما هو فی وقوع الفتح عن اذن الامام (ع) و هو لا یثبت بهذا الدّلیل و ما یثبت به بعد الاغماض عمّا عرفت أوّلا هو کونها للمسلمین و ذلک اعمّ من تحقّق الاذن او عدم اعتباره و العامّ لا یدلّ علی تحقّق الخاصّ

قوله (و یخرج منها الخمس أوّلا علی المشهور)

و هو الاقوی و یستدلّ علیه بعد عموم الآیه بجمله من الاخبار الّتی تدلّ علی وجوب الخمس فی هذه الاراضی بالعموم او الاطلاق منها روایه ابی حمزه انّ اللّه جعل لنا اهل البیت سهاما ثلاثه فی جمیع الفی ء الی ان قال (ع) و قد حرّمناه علی جمیع النّاس

ص: 68

ما خلا شیعتنا و اللّه یا أبا حمزه ما من ارض تفتح و لا خمس یخمّس فیضرب علی شی ء الّا کان حراما علی من یصیبه فرجا کان او مالا و منها روایه ابی بصیر عن الباقر (ع) کلّ شی ء قوتل علیه علی شهاده ان لا إله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه فانّ لنا خمسه و لا یحلّ لاحد ان یشتری من الخمس شیئا الّا ان یصل إلینا حقّنا و منها قوله (ع) فی مرسله احمد الخمس من خمسه اشیاء من الکنوز و المعادن و الغوص و المغنم الّذی یقاتل علیه و منها قوله (ع) فی روایه عمر بن یزید أ و ما لنا من الأرض و ما اخرج منها الّا الخمس انّ الأرض کلّها لنا و لا تعارضها الاخبار المستفیضه الدالّه علی کون الأرض المفتوحه عنوه للمسلمین و ان کانت اخصّ مط من الاخبار المذکوره و القاعده یقتضی حمل العامّ علی الخاصّ و المطلق علی المقیّد و الوجه فی کون اخبار الأرض المفتوحه عنوه اخصّ مط هو انّها مختصّه بالاراضی و غیر المنقول من الغنائم و اخبار الخمس کعموم الآیه شامله بعمومها او اطلاقها للاراضی و غیرها من منقول الغنائم و قد یتوهّم انّ النّسبه بینهما عموم من وجه فانّ اخبار الأرض المفتوحه عنوه اعمّ أیضا من جهه و هی انّها مطلقه بالنّسبه الی جمیع الأرض او الباقیه بعد اخراج الخمس منها الّا انّ التّرجیح لاخبار الخمس لموافقه الکتاب و مخالفه العامّه کما عن المستند و فیه انّ اخبار الأرض المفتوحه عنوه بإطلاقها اخصّ من اخبار الخمس و الخاصّ المطلق و ان کان بالنّسبه الی ما هو مندرج فیه مطلقا او عامّا مقدّم علی العامّ المطلق الشّامل له و لغیره و ذلک واضح و الوجه فی العمل باخبار الخمس و عدم وقوع المعارضه هو انّ الاخبار الوارده فی حکم الأراضی المفتوحه عنوه من انّها للمسلمین و یکون فیئا لهم انّما هی فی مقام دفع ما یتوهّم من کونها مختصّه بالمقاتلین منهم و لا معارضه بینها و بین عموم الآیه و الأخبار الدّاله علی الخمس بعد ان کان موردها بحسب السّیاق مختصّا بغیر الخمس منها فتدبّر و فی حاشیه السیّد الطّباطبائی ره فی المقام بعد نقل الاخبار المتقدّمه ما هذا لفظه فی المسأله اشکال و لذا حکی عن الحدائق انّه انکر ذلک علی الاصحاب و قال انّه لا دلیل علیه سوی ظاهر الآیه الّتی یمکن تخصیصها بظاهر ما ورد من الاخبار فی هذا المضمار من قصر الخمس علی ما یحول و ینقل من الغنائم دون غیره من الاراضی و المساکن کصحیح ربعی و غیره ممّا اشتمل علی القسمه اخماسا او اسداسا علیهم و علی الغانمین الّذی لا یتصوّر بالنسبه للارض ضروره عدم استحقاق الغانمین ذلک فی الأرض اذ هی للمسلمین کافّه الی یوم القیامه و امرها بید الامام (ع) بل ملاحظه الأخبار الوارده فی بیان حکم الأرض المفتوحه عنوه خصوصا ارض خیبر و بیان حکم الخراج ممّا یشهد لذلک لخلوّها جمیعا عن التعرّض فیها للخمس مع تعرّض بعضها للزّکاه انتهی و قد عرفت امکان الاستدلال علی ما ذکره المشهور بالاخبار المذکوره مضافا الی الآیه و ما ذکره من ظهور القصر فی غیر الاراضی من اخبار القسمه محلّ منع الّا انّ الانصاف تمامیّه ما ذکره اخیرا من شهاده اخبار الأراضی الخراجیّه من جهه خلوّها عن

ص: 69

التعرّض لخمس الارض کما لا یخفی علی من سبرها و منها الاخبار الکثیره الوارده فی ارض السّواد فانّه لا إشاره فی شی ء منها الی خمس الأرض و لا خمس الارتفاع و قد عرفت صحیحه محمّد بن مسلم الدالّه علی انّ جمیع ما فتحت بعد النّبی (ص) حکمه حکمها انتهی عباره الحاشیه و قد عرفت ممّا ذکرناه عدم تمامیّه ما ذکراه

فان قلت کیف ینسب وجوب اخراج الخمس من هذه الاراضی الی المشهور بل فی کلام جماعه منهم صاحب الحدائق نسبته الی ظاهر الاصحاب بل فی ک فی شرح قول المصنّف فی تعداد ما یجب فیه الخمس الاوّل غنائم دار الحرب ممّا حواه العسکر و ما لم یحوه من ارض و غیرها ما لم یکن غصبا من مسلم او معاهد قلیلا کان او کثیرا قال هذا الحکم مجمع علیه بین المسلمین و فی الجواهر بعد نسبته الی ظاهر الاصحاب کأنّه من المسلّمات عندهم مع انّ المصرّح به بالخصوص لیس الّا بعض الاصحاب و ذلک یظهر بالرّجوع الی کتب الفقه

قلت لعلّ منشأ جمیع ذلک اطلاق کلامهم فی کتاب الخمس بوجوبه فی الغنائم الشّامل للمنقول منها و غیره

فان قلت کیف یصحّ النّسبه بظاهر الاطلاق مع اطلاق کلامهم فی کتاب الجهاد فی مقام بیان خصوص حکم الأرض المفتوحه عنوه بانّها للمسلمین من غیر تقیید باخراج الخمس منها

قلت لو لم یکن الخمس واجبا فی الاراضی المذکوره لما صحّ اطلاقهم بثبوته فی الغنائم من دون تخصیص لها بالمنقول منها فی کتاب الخمس المتکفّل لما یجب فیه و المقرّر عندهم لبیان ذلک و لو کان الوجوب مختصّا ببعضها لزم ذکره و بیانه فی ذلک المقام و هذا بخلاف کتاب الجهاد و احیاء الاموات فانّه متکفّل لبیان حکم الأرضین من حیث انّ المفتوحه عنوه تکون للمسلمین و لم تکن مخصوصه کالمنقول بالمقاتلین فاطلاق کلامهم فی هذا المقام اتّکالا علی بیان الخمس فی محلّه لا یظهر منه نفیهم له فیها ثمّ لا یخفی انّ الخمس یخرج من ارتفاع الارض بناء علی کون الأراضی المفتوحه عنوه للمسلمین علی جهه الاختصاص لا الملکیّه و امّا بناء علی الملکیّه فهل یخرج من العین او من ارتفاعها او یتخیّر بینهما وجوه

قوله (و مع الشکّ فیها فالاصل العدم)

سواء علم بالحیاه و شکّ فی تقدّمها علی الفتح او حدوثها بعده او لم یعلم بها اصلا الّا اذا علم کونها معموره قبل الفتح و شکّ فی خرابها قبله او بعده کان مقتضی الاصلی بقاء الحیاه الی ما بعده فیکون للمسلمین و ان لم یثبت به عنوان الموات بعده

قوله (نعم ما وجد منها فی ید مدّع للملکیّه حکم بها له)

لامکان انتقالها إلیه من أهل الذمّه بالارث او الشّراء و لو بالواسطه بل امکان تملّکها و ان علم کونها من المفتوحه عنوه بوجوه من الصحّه منها تملّکه بالاحتساب علیه من الخمس او الشّراء من المستحقّ المحتسب علیه خمسا او من طرف حصّه الامام منه المباح للشیعه

قوله (بین الامام لکونها ترکه من لا وارث له)

او کونها ممّا انجلی عنها أهلها

قوله و بین غیره)

کما عرفته فی الحاشیه السّابقه

قوله (ثمّ اعلم انّ ظاهر الاخبار تملّک المسلمین)

و ینبغی التّنبیه علی امور الاوّل انّه لا کلام فی انّ الأرض المفتوحه عنوه باذن الامام (ع)

ص: 70

المحیاه حال الفتح هی للمسلمین قاطبه و لمن یدخل فی الاسلام و لمن یوجد بعد ذلک بالسویّه من غیر تفاضل بینهم فضلا عن التّخصیص بالمقاتله منهم للاجماع و الاخبار المستفیضه و لکنّ الکلام فی انّ کونها لهم هل هو علی جهه الملکیّه او انّ لها نوع اختصاص بهم و لو من جهه صرف منافعها فی مصالحهم صرّح بعض بالاوّل و هو الظّاهر من عباره المتن و صرّح بعض بالثّانی و هو المنقول عن المستند و قال الأکثر انّها لهم من دون تعرّض لاحد الوجهین و یستدلّ للملکیّه بمکان اللّام و الاضافه الظّاهرتین فیها و التّحقیق منع الدّلاله علی الزّائد من حقّ الاختصاص لصدق الاضافه بادنی الملابسه و اللّام حقیقه فی مطلق الاختصاص الّذی هو القدر المشترک بین جهاته من الملکیّه او الاستحقاق او الاختصاص الخاصّ و یفید فی کلّ مقام معنی ففی مثل المال لزید تکون اللّام ظاهره فی الملکیّه و فی مثل الجلّ للفرس تکون ظاهره فی الاختصاص المحض و انسباق الملکیّه الی الذّهن منها ممنوع بل الانصاف انّ دعوی انسباق الاختصاص منها فی المقام و لو من جهه اختصاص ارتفاع الأرض بهم لکونه یصرف فی مصالحهم کدعوی انّ الملکیّه لا یمکن ان تکون لغیر المعیّن لا لانّها من الصّفات اللّازم قیامها بالذّات و هذا فی الکلّی قبل تشخّصه فی الخارج لم یکن حاصلا بل و ان قلنا بکونها اعتباریّه من جهه صعوبه تصویر اعتبارها کذلک عند العرف غیر بعیده و قد یتوهّم انّ الملکیّه عباره عن اعتبار العلقه الخاصّه الحاصله بین المالک و المملوک و کما یصحّ ان یکون المملوک کلیّا و فی الذمّه فکذلک یصحّ ان یکون المالک کلیّا و قد وقع ذلک فی الشّرع أیضا کالخمس و الزّکاه بعد التّعیین و قبل القبض و الوقف علی العناوین العامّه کالمشتغلین بناء علی انّه ملک للموقوف علیه مط و لکنّ التأمّل یقتضی خلافه فانّ الصحّه اذا کان المملوک کلیّا انّما هی باعتبار تشخّصه فی الخارج بعد ذلک فهو متموّل باعتبار ما یئول إلیه و یصحّ تعلّق الملکیّه به و العنوان العامّ فی الوقف یکون مصرفا لا مالکا و لا محذور فی بقاء رقبه العین بلا مالک کما فی الزّکاه قبل تسلیمها الی مستحقّها فتأمّل و الحاصل انّ المتیقّن من اخبار الباب هو کون منافع الأرضین للمسلمین و ربما یرشد إلیه قوله (ع) موقوفه فی مرسله حمّاد الطّویله ثمّ انّ علی کلّ من تقدیر الملکیّه و الاختصاص فهل هی لهم علی نحو الاستغراق الافرادی او علی نحو الجنسیّه و النوعیّه الکلّیتین کما فی الخمس و الزّکاه ظاهر بعض الاخبار و معقد الاجماعات و ان اقتضت کونها لآحادهم الموجب لاختصاص صرف نمائها فی المصالح العامّه الّا انّ اخبار حلیّه اخذ جوائز السّلطان الشّامله بإطلاقها لما کان المأخوذ من الخراج و المقاسمه من دون تقیید فیها بکونها من غیرهما بل بعضها صریح فی کون المأخوذ منهما تصرف تلک الادلّه عن ظاهرها و تکون قرینه لحملها علی إراده النّوع و النّسبه الی جمیع المسلمین أو لکافّتهم او قاطبتهم انّما تکون لافاده عدم الاختصاص ببعض منهم دون الاخر الّا ان یقال انّ النّصوص

ص: 71

الوارده فی بیان المصرف و کذا کلمات الاصحاب انّما تدلّ باختصاص منافعها بالمصالح العامّه و حلیّه أخذ الجوائز لا تصلح لان تکون قرنیه لصرفها عن مفادها فانّ الجوائز أیضا من المصالح العامّه لکونها تعدّ من مئونه الولاه القائمین بامور المسلمین فت و علی ایّ حال فتظهر الثّمره فی ارتفاعها فبناء علی الوجه الاوّل کان نمائها التّابع لها لآحادهم أیضا و حیث یتعذّر التّوزیع علی الکلّ تعیّن صرفه فی المصالح العامّه المستویه فیها آحادهم کمعونه الغزاه و مئونه الولاه و القضاه و مطلق ما یرجع الی تقویه الدّین و مصالح قاطبه المسلمین کبناء المساجد و القناطر و ان لم یتّفق لکلّ واحد منهم فعلیّه الانتفاع و بناء علی الوجه الثّانی جاز دفع نمائها للبعض الثّانی ما یفتح من الأراضی عنوه فی زمان الغیبه بالجهاد دفاعا اذا استلزم ذلک کان للمسلمین لأنّه من الاغتنام باذن الامام (ع) بالاذن العامّ فانّه لا اشکال فی وجوب الدّفاع ح و امّا الجهاد ابتداء من دون ان یکون عن دفاع ففی کونها للمسلمین او للامام وجهان من امکان دعوی العلم برضاه (ع) بشاهد الحال و قد مرّ فی المتن امکان الاکتفاء عن اذن الامام بالعلم بشاهد الحال و من لزوم الاذن منه (ع) و لم یعلم ذلک فی عصر الغیبه علی الجهاد ابتداء الثّالث هل یجوز التصرّف فی الأرض المفتوحه عنوه بالبیع و الشّراء و المعاوضه و الهبه و الوقف و الارث أم لا یجوز مط أم یفصّل بین جواز بیعها تبعا للآثار بناء علی انّها تملک تبعا لها فیدخل فی المبیع بالتبعیّه او الجزئیّه أم یفصّل بین زمانی الحضور و الغیبه اقوال استدلّ للقول الأوّل بالاخبار الدالّه علی جواز شراء تلک الأرضین منها دلاله الاستثناء فی ذیل صحیحه الحلبی انّه سئل أبو عبد اللّه (ع) عن ارض السّواد ما منزلته فقال هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد فقلنا الشّراء من الدّهاقین قال لا یصلح الّا ان یشتری منهم علی ان یجعلها للمسلمین فان شاء ولیّ الامر ان یأخذها أخذها قلنا فان اخذها منه قال یردّ إلیه رأس ما له و له ما اکل منها و منها صحیحه محمّد بن مسلم قال سألته عن الشّراء من أرض الیهود و النّصاری فقال لیس به بأس و قد ظهر رسول اللّه (ص) علی اهل خیبر فخارجهم علی ان تترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها و ایّما قوم احیوا شیئا من الأرض او عملوه فهم احقّ بها و منها صحیحه محمّد بن مسلم قال سألته عن شراء ارضیهم فقال لا بأس ان تشتریها فتکون اذا کان ذلک فتؤدّی فیها کما یؤدّون فیها و منها روایه ابی بصیر قال سألت أبا عبد اللّه عن شراء الارضین من اهل الذمّه فقال لا بأس ان یشتری منهم اذا عملوها و احیوها فهی لهم و قد کان رسول اللّه حین ظهر علی خیبر و فیها خارجهم علی امر و ترک الأرض فی ایدیهم یعملونه و منها روایه محمّد بن شریح سألت أبا عبد اللّه (ع) عن شراء الأرض من أرض الخراج فکرهه و قال انّما أرض الخراج للمسلمین فقالوا له فانّه یشتریها الرّجل و علیه خراجها فقال لا بأس

ص: 72

الّا ان یستحیی من عیب ذلک و منها روایه محمّد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (ع) قال سألته عن ذلک فقال لا بأس بشرائها فانّها ان کانت بمنزلتها فی ایدیهم یؤدّی عنها کما تؤدّی عنها و منها روایه ابراهیم بن ابی زیاد قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الشّراء من أرض الجزیه فقال اشترها فانّ لک من الحقّ ما هو اکثر من ذلک و منها خبر حریز عن ابی عبد اللّه (ع) قال سمعته یقول رفع الی امیر المؤمنین رجل مسلم اشتری ارضا من اراضی الخراج فقال (ع) له ما لنا و علیه ما علینا مسلما کان او کافرا له ما لاهل اللّه و علیه ما علیهم و منها روایه اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن رجل اشتری ارضا من اراضی الخراج فبنی بها او لم یبن غیر انّ اناسا من اهل الذمّه نزلوها أ له ان یأخذ منهم اجره البیوت اذا أدّوا جزیه رءوسهم قال یشارطهم فما أخذ بعد الشّرط فهو حلال و منها صحیحه صفوان قال حدّثنی أبو برده قال قلت لابی عبد اللّه (ع) کیف تری فی شراء ارض الخراج قال و من یبیع ذلک و هی أرض المسلمین؟ قال قلت یبیعها الّذی هی فی یده قال و یصنع بخراج المسلمین ما ذا؟ ثمّ قال لا بأس ان یشتری حقّه منها و یحوّل حقّ المسلمین علیه و لعلّه یکون اقوی علیها و املاء بخراجهم منه

و لا یخفی مضافا الی انّ الارض لو فرض خلوّها عن الآثار لا یملکها احد بالخصوص حتّی یمکن نقلها الی غیره انّ هذه الاخبار اکثرها فی أرض الجزیه فانّ من اقسام ارض الصّلح ما تسمّی بارض الجزیه و هی الّتی صولح اهلها علی ان یکون الأرض لهم و علیهم کذا و کذا من المال او الثّلث او الرّبع او نحوهما من حاصل الأرض و هی علی وجهین الاوّل ان یکون الجزیه علی الرّءوس و ان کانت مقدّره بنصف الحاصل او ثلثه او نحوهما و لازمه انّهم لو باعوها من مسلم او کافر ان یکون الجزیه علیهم لا علی المشتری الثّانی ان یکون الجزیه من باب حقّ فی الأرض بحیث لو باعوها کانت علی المشتری فمن جمله ما فیه الخراج الارض المذکوره و لا اشکال فی انّ الأرض تکون لأربابها و یجوز بیعها و سائر تصرّفاتها و مع ذلک یکون فیها حقّ الخراج للمسلمین فیحتمل قریبا ان یکون الارض الّتی جاز بیعها من هذه الاراضی و ان سمّیت بالارض الخراجیّه لکون الخراج للمسلمین و لو سلّم فهی لا تدلّ علی ملکیّتها مط حتّی مع خلوّها عن الآثار فیحتمل قریبا انّها عند الشّراء کانت مشغوله بالآثار الّتی یملکها البائع و لو سلّم ظهور بعضها و لو بالإطلاق فی الارض الخالیه عن الآثار فیحتمل ان یراد من الشّراء مجرّد الصّوره برفع الید عنها و تفویضها الی الغیر دون الشّراء الحقیقی و استدلّ للقول الثّانی بوجوه الاوّل انّه لا بیع الّا فی ملک و تلک الأراضی لا یملکها احد بالخصوص حتّی یصحّ بیعه الثّانی الاخبار النّاهیه عن شراء الاراضی الخراجیّه و هی کثیره الثّالث دعوی الاجماع علی ذلک من جماعه فعن المحقّق الکرکی فی قاطعه اللّجاج ما هذا نصّه قال الشّیخ فی ط و یه و کافّه الاصحاب لا یجوز بیع هذه الأرض و لا هبتها و لا وقفها ه

ص: 73

و استدلّ للقول الثّالث بانّه مقتضی الجمع بین الادلّه و فیه انّ الجمع لا بدّ له من شاهد و هو فی المقام مفقود و دعوی السیره علی بیعها و شرائها سیّما الدّور و العقارات و وقفها مدارس و مساجد و غیرهما غیر وافیه سیّما فی المزارع و نحوها بعد العلم بانّ الارض للمسلمین و لا یملکها احد بالخصوص فالحقّ الّذی لا محیص عنه هو عدم ثبوت ازید من حقّ الاختصاص و اولویّه التصرّف فی الارض لمن له الآثار فیها فاذا باع من یملکها لحق المشتری ما کان للبائع فی نفس الارض من الاختصاص و اولویّه التصرّف و استدلّ للقول الرّابع بانّ فی زمان الحضور للامام و السّلطان العادل ان یملّک نفس الأرض اذا راه مصلحه بل قد عرفت فیما سبق انّ للجائر أیضا ذلک لعموم ادلّه التّنزیل

ص: 74

معنی للبیع عند العرف و ابتناؤه علی التّقدیر الاوّل و هو ثبوت معنی للبیع عند العرف او اللّغه غیر انّ الشّارع اعتبر فی ترتیب الاثر علیه شرطا فیه و تقریره بعد تسلیم ما تقدّم من انّ اللّازم ح هو الاقتصار علی ما علم اعتباره شرعا و ما شکّ فیه کان المرجع هو المطلقات بمفهومها العرفی و عموم احلّ اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ انّ دعوی کون المتیقّن شرعا هو اعتبار وقوع البیع باللّفظ الدالّ علی التّراضی منظور فیه لانّ اعتبار وقوع البیع باللّفظ شرعا انّما ثبت بالاجماع و من اتّفاقهم علی عدم کفایه الفعل فی لزوم المعاطاه و هذا الاجماع دلیل لبّی لا یستفاد منه کفایه مطلق اللّفظ و لیس من الاجماع القائم علی لفظ حتّی یؤخذ بإطلاقه عند الشّک و کونه المتیقّن من الشّرط المعتبر ممنوع لانّ الشّرط الّذی احرز بالاجماع المذکور یکون مجملا و مردّدا بین المتباینین و لیس له متیقّن و هذا الاجمال یسری الی العامّ و یمنع من التمسّک به من هذه الحیثیّه فالمتیقّن من الاطلاق و العموم هو ما اشتمل علی الصّیغه الخاصّه لا مطلق القول الدالّ علی التّراضی نعم لو شکّ فی اعتبار شرط اخر فی البیع غیر ما یرجع الی شروط الصّیغه کان المرجع العمومات و تفصیل الکلام فی هذه الاقوال یعلم بعد ذلک إن شاء اللّه

قوله (و یردّ الاوّل بامتناع خلوّ الدّافع عن قصد)

فانّ التّسلیط الّذی هو اعمّ من الاباحه و التّملیک بمنزله الجنس لهما و یمتنع عقلا تحقّقه فی الخارج من غیر فصل و لا بدّ للدّافع من قصد عنوان من العناوین الخاصّه و لذا ذکروا انّه لا یمکن إنشاء الطّلب فی الذّهن مجرّدا عن خصوصیّه الوجوب و النّدب اذ لا شی ء من افراده الّا و هو متقوّم باحدی الخصوصیّتین و یمتنع تحقّقه بدون واحد منهما و ان کان استعمال صیغه الطّلب فی القدر المشترک امرا جائزا و اذا تعلّق الغرض بافاده احدی الخصوصیّتین له ان یفیده بقرینه خارجیّه من لفظ او غیره

فان قلت انّ التّسلیط المطلق فصله امر عدمیّ و هو عدم فصلی الاباحه المالکیّه و التّملیک او عدم قصد قطع اضافه الملک عن نفسه و التّسلیط المقیّد بهذا الفصل العدمیّ نتیجته التّسلیط الاباحیّ فالاباحه تاره یقصد بعنوانها و تاره یتحقّق بقصد التّسلیط مع الفصل العدمیّ و مطلق التّسلیط قدر مشترک بین ما یکون فصله وجودیّا و هو الاباحه و التّملیک و ما یکون عدمیّا و یکون جنسا للثّلاثه فما یمتنع تحقّقه فی الخارج هو مطلق التّسلیط المجرّد عن جمیع القیود و امّا التّسلیط المطلق المقیّد بقید عدمیّ فیوجد فی الخارج و یصحّ انشائه و تحقّقه و کما ذکروا انّ عدم امکان إنشاء مطلق الطّلب خالیا عن خصوصیّه الوجوب و النّدب انّما هو بالنّسبه الی الملتفت الی التّرک لا مطلقا فانّ الغافل عن ملاحظه التّرک یمکنه الإراده المجرّده عن القیدین فانّه غافل حین ارادته الفعل عن حاله التّرک حتّی یرید المنع عنه او لا یریده فکذلک یمکن وقوع التّسلیط المطلق عند

ص: 75

الدّفع مع الغفله عن العناوین الخاصّه من الاباحه و التّملیک باقسامهما بحیث لا یکون شی ء منها ملتفتا إلیه و هذا ظاهر بالوجدان الا سبیل الی انکاره و ان شئت قلت انّ مع الدّفع غفله امّا ان یتحقّق شی ء أو لا و الثّانی باطل لتحقّقه بالوجدان و علی الاوّل فامّا ان یتحقّق الاباحه او التّملیک او لا یتحقّق شی ء منهما و الاوّل باطل لعدم قصد شی ء منهما فتعیّن الثّانی و هو المطلوب ای التّسلیط المطلق و متی امکن وقوعه فی صوره الغفله امکن فی غیرها فانّ الدّلیل العقلی لا یتخصّص و ادلّ دلیل علی امکان الشّی ء وقوعه

قلت امّا الطّلب الملحوظ فی الذّهن و کذا الطّلب المنشأ بالصّیغه فلیس اختلاف افرادهما اختلافا بالنّوع توضیح ذلک انّ الایجاب و کذا النّدب معنی بسیط و انّما یکون اختلافهما فی المرتبه لانّهما من افراد طبیعه واحده و هی مطلق الطّلب الّا انّ الاوّل هو المرتبه القصوی منه فی الشدّه و هذه مرتبه لا یتطرّق علیها العدم و التّرک اصلا و الثّانیه هو المرتبه النّازله التّالیه لتلک المرتبه و یتطرّق علیها العدم بوجه و نحن لم نمثّل لهما بالوجود و صدقه تشکیکا علی وجود المبدأ عزّ اسمه و علی الممکن علی اختلاف مراتبه بانّه تعالی فی الوجود فوق ما لا یتناهی بما لا یتناهی لانّ الوجود اشدّ بساطه من الماهیّات البسیطه القابله للتّشکیک بل معنی الوجود امر فوق ادراک العقل بل نمثّل لهما بالماهیّات البسیطه الّتی یکون ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز و لا تکون مرکّبه من جنس و فصل و لا مادّه و صوره کالبیاض و السّواد فکما انّ مراتب البیاض من الشّدیده و الضّعیفه و المتوسّطه مشترکه فی حقیقه واحده بسیطه فکذلک مراتب الطّلب و فی مقام تحدید المرتبه من الطّلب الّذی هو امر بسیط یعبّر عن الوجوب بطلب الفعل مع المنع من التّرک و عن النّدب بعدمه و لیس ذلک تحدیدا للوجوب او النّدب بل هو تحدید للمرتبه و مقوّم لها بمعنی ما لیس بخارج عنها فالمنع من التّرک و عدمه لیسا من مقوّمات الوجوب و النّدب او المرتبه بمعنی الجزئیّه بل هما من خواصّ الوجوب و الندب و لوازمهما و لذلک یمنع دلاله الامر بالشّی ء علی النّهی عن الضدّ بانّ النّهی عن التّرک لیس عین الوجوب و لا جزء منه و مع ما عرفت من انّ الوجوب و الندب معنی بسیط نقول انّه یمتنع إنشاء القدر المشترک اذ لا شی ء من افراد الطّلب الّا و هو متقوّم باحدی الخصوصیّتین و الضّروره قاضیه بتوقّف حصوله علی تشخّصه و صیرورته فردا و المفروض انّه لا فرد منه الّا و هو متقوّم بإحداهما فیمتنع حصول القدر المشترک خالیا عنهما لضروره توقّف ما یتوقّف علی شی ء اخر علی ذلک الشّی ء و لکن هذا بالنّسبه الی الملتفت الی التّرک حین الطّلب فانّه یمتنع طلبه بدون الرّضا بالتّرک او عدمه و امّا الغافل فهو ینشأ طلبه مجرّدا عن القیدین لکنّه فی حاقّ القلب امّا راض بالتّرک او لا فلا یکون الطّلب أیضا خالیا عن القید فانّ الفعل الاختیاری لا بدّ و ان یکون منبعثا عن إراده فعلیّه مسبّبه عن تصوّره و تصوّر ما یترتّب

ص: 76

علیه من المصلحه و المقدّمات الّتی یحتاج إلیها صدور الفعل الاختیاری یحتاج إلیه الامر و الطّلب فی مرحله صدوره عن الامر و الطّالب و نشاهد من انفسنا فی افعالنا الاختیاریّه الغفله فی ابتدائها او فی اثنائها عن وجوهها و مشخّصاتها و لیس ذلک الّا من جهه الجری علی ما هو محفوظ فی الخزانه و هذا هو السّر فی الاکتفاء فی نیّه العبادات بالاستدامه الحکمیّه و امّا جواز استعمال الصّیغه فی القدر المشترک فذلک لانّ الهیئه تدلّ علی النّسبه الایقاعیّه من دون ان یکون الهیئه مستعمله فی الطّلب او التّهدید او غیر ذلک من الدّواعی و لأجل هذا لا تصلح صیغه افعل لان تقع اخبارا لانّه ینافی الایقاع و هذا بخلاف صیغه الماضی و المضارع فانّهما یصلحان لکلّ من الانشاء و الاخبار نعم ان کان ایقاع النّسبه الّذی هو مدلول الصّیغه بداعی البعث وجد مصداق کلّی الطّلب عند استعمال الصّیغه و ایقاع النّسبه و قد ذکرنا فی بعض فوائدنا انّ الطّلب المنشأ بالصّیغه لیس من مقوله الإراده بل من مقوله الافعال فانّه لیس الّا تحریک المأمور بآلیّه هذه الصّیغه الی المأمور به و قد یتأکّد هذا التّحریک بحیث یفهم منه الحتم و الالزام فیکون وجوبا و قد یقام القرینه علی الاذن فی التّرک فیکون ندبا و قد یخلو عن کلا الامرین بحیث لیس الموجود بالصّیغه الّا مجرّد التّحریک من دون شی ء من الأمرین و توهّم انّ قوام القدر المشترک انّما هو باحدی الخصوصیّتین بحیث یمتنع تحقّقه فی الخارج بدونهما مدفوع بانّ کلّ کلّی یتحقّق فی الخارج بوجود فرده لا محاله و الممتنع وجوده من غیر فرد اصلا و افراد القدر المشترک فیما نحن فیه انّما هی الحصص الموجوده منه فی الخارج المتشخّصه بخصوصیّات الأمرین و المأمورین و الافعال المأمور بها فما لم یتشخّص بهذه التشخّصات یمتنع وجوده فی الخارج و امّا تشخّصه من حیث التأکّد او الضّعف فلیس من مقوّماته و یجوز انفکاکه عنه فی الخارج کان امر من غیر دلاله علی الحتم او الاذن فی التّرک و کیف کان فافراد هذا القدر المشترک لیست منحصره فی الوجوب و النّدب بل له فرد ثالث و هو العاری عن اعتبار الامرین بل اذا کان القدر المشترک تقوّمه بحصّه من الحصص المتشخّصه بخصوصیّات الامرین و المأمورین و الأفعال المأمور بها یکون الوجوب و النّدب اعنی قیدهما و هو الحتم و عدم الالزام من أحوال تلک الحصص لا من افراده فینعکس الامر فانّ وجود عوارض الشی ء یتوقّف علی وجود ذلک الشّی ء بحیث یمتنع تحقّق العارض بدونه و امّا المعروض فلا یتوقّف وجوده علی وجود العارض نعم لو کان العارض و المعروض متساویین فی الصّدق امتنع انفکاک المعروض عنه فی الخارج و هو غیر التوقّف و التقوّم به و نحن ندّعی انّ المعروض الّذی هو حصّه من حصص الطّلب و تشخّصه یکون بالخصوصیّات المذکوره هو اعمّ من العارض الّذی هو قید الوجوب و النّدب هذا و امّا التّسلیط فمضافا الی انّ التّسلیط المطلق لیس جنسا للتملیک و الاباحه حتّی یتفصّل تاره بامر وجودیّ و اخری بامر عدمیّ بل هو لازم

ص: 77

اعمّ للتّملیک و لانشاء التّرخیص فهو کما ذکره المصنّف یمتنع تحقّقه خالیا عن کیفیّه خاصّه من تلک العناوین لانّه لا یکون الّا منبعثا عن إراده فعلیّه مسبّبه عن تصوّره و تصوّر ما یترتّب علیه من المصلحه المحرّکه للمیل و الشّوق المحرّک لتلک الإراده المحرّکه للاعضاء علی الدّفع و عمل التّسلیط کما هو الشأن فی صدور جمیع الافعال الاختیاریّه و لا ینفکّ ذلک التصوّر عن تصوّر کیفیّه خاصّه من تلک العناوین المذکوره قولکم یمکن وقوع التّسلیط المطلق عند الدّفع مع الغفله عن العناوین الخاصّه ان اردتم منه الغفله عن نفس الدّفع مع تحقّقه فهو لیس بتسلیط و لا یکون الّا کدفع النّائم و ان اردتم الغفله عن قصدی الاباحه و التّملیک فذلک لا ینافی تحقّق القید او الفصل فی موطنه و هو حاقّ القلب کسائر ما هو محفوظ فیه من المشخّصات الّتی دعت الی صدور الفعل فتدبّر

قوله (و الثّانی بما تقدّم فی تعریف البیع من انّ التّملیک الخ)

نقل فی الجواهر انّ من الوجوه المتصوّره بحسب قصد المتعاطیین قصد الملک المطلق و المعاوضه بالعینین من دون نظر الی خصوص عنوان البیع و اورد علیه المصنّف بمنع اعمیّه ذلک ای الملک المطلق و تملیک العین بالعوض من مفهوم البیع حتّی یمکن تصویر ما یکون قسیما للبیع و یکون قصدهما التّملیک بغیر النّقل البیعی من صور التعاطی و لا بأس بذکر امور حتّی یتّضح الوجه الرّابع و جواب المصنّف عنه الاوّل انّ الاقسام المتصوّره لأصل المعاطاه و هی اعطاء کلّ منهما الاخر ماله کثیره و لعلّنا نتعرّض لها عند تعرّض المصنّف لاقسامها و لکنّ الّذی یلزم بیانه اجمالا انّ المعاطات اذا کانت تملیکیّه لا بعنوان الاباحه یکون بحسب قصد المتعاطیین تاره علی نحو المقابله بین التّملیکین فیقصد کلّ منهما تملیک الاخر ماله بإزاء تملیک ماله ایّاه فیکون تملیک بإزاء تملیک و سیجی ء البحث عنه فی التّنبیه الرّابع و تاره علی نحو المقابله بین المالین بان یقصد کلّ منهما تملیک ما له بمال الاخر و هذا هو المقصود بالبحث عنه فی المقام الثّانی انّ المتیقّن من المبادله بین المالین بعنوان البیع هو ان یکون المبادله بتمحّض المعوّض و المبیع فی إنشاء التّملیک علی وجه التّبدیل و تمحّض العوض و الثّمن بکونه علی وجه البدلیّه فانشاء التّبدیل من البائع انّما یکون علی وجه الاصاله و هو المعطی أوّلا و المشتری هو التّالی و التّابع له فی قبول انشائه و ینشأ کلّ منهما امرین احدهما بالمطابقه و ثانیهما بالالتزام و من قصد تملیک ماله من غیره بعوض کان هو البائع و من قصد تملّک مال غیره بعوض کان هو المشتری و الموجب ینقل ماله الی ملک المشتری مطابقه و یتملّک مال المشتری عوضا عن ماله التزاما و القابل بعکس ذلک و المتیقّن من التّعاطی البیعی هو ما لو قصد المتعاطیان کذلک الثّالث انّ القسم الثّانی من المعامله التّملیکیّه ای ما کان علی نحو المقابله و المبادله بین المالین بان یقصد کلّ منهما تبدیل ماله بمال الاخر یتصوّر علی وجهین الاوّل ما عرفته من انّه المتیقّن من عنوان البیع الثّانی ان ینشئ کلّ من المتعاملین تملیک

ص: 78

ماله بإزاء مال الاخر و یکون قصدهما مجرّد المبادله و المعاوضه من غیر ان یکون تملیکا بعوض علی وجه یکون احدهما بایعا و الاخر مشتریا و لا یکون هناک تملیک اصلیّ من احدهما و ضمنیّ من الاخر کان یقول تبادلنا نظیر التّفاسخ الحاصل من المتعاملین بقول کلّ منهما تفاسخنا و فی المعاطاه یعطی کلّ منهما ماله فی مقابل الاخر بل الغالب فی المعاطاه ذلک اذا کان کلّ من المالین من النّقود او العروض اذ لا یکون هناک ایجاب و قبول و لو فعلیّا بل التّعاطی من کلّ منهما یکون علی نحو الاستقلالیّه فی الانشاء الرّابع انّ الوجه الثّانی من القسم الثّانی ای ما کان المقصود به مجرّد المقابله بین المالین من دون قصد الی خصوص البیع بل الی مطلق التّملیک فظاهر المصنّف ره بل صریحه فیما مرّ فی ذیل تعریفه البیع علی ما اختاره من انّه إنشاء تملیک عین بمال حیث قال و امّا الهبه المعوّضه الی ان قال فقد تحقّق ممّا ذکرنا انّ حقیقه تملیک العین بالعوض لیست الّا البیع الخ انّه من اقسام البیع و لیس قصد مطلق تملیک العین قسیما له فراجع و احتمل بعض بعد الاشاره الی ما اختاره المصنّف و الاشاره الی ما ذکره کاشف الغطاء ره تنزیله علی الصلح او الهبه المعوّضه او انّه معاوضه مستقلّه و اختار جماعه فیه البطلان و استدلّوا بانّه لم یثبت شرعیّه مثل هذه المعامله لعدم دلیل علی ذلک فانّ الثّابت من العمومات و الادلّه انّما هی الاشاره الی العنوانات الخاصّه المعهوده و ظاهر الأصحاب انّه لا بدّ من قصد العنوان فی جمیع اقسام المعاوضات ففی البیع لا بدّ من قصد البیع و فی الاجاره لا بدّ من قصدها و هکذا فلا یقع المعامله الّا بعد قصد نوع بخصوصه و هذا ان لم یقم علیه دلیل بخصوصه کدعوی الاجماع او دعوی کونه المتبادر من العمومات فلا اقلّ من کونه المتیقّن ممّا ثبت فی الشّرع و فی غیره لا بدّ من الرّجوع الی اصاله الفساد و الصّواب الّذی لا محیص عنه انّه من البیع و انّ تملیک العین بعوض بایّ نحو کان لیس الّا بیعا هذا و لکن لا یخفی انّه یظهر من المصنّف بعد ذلک فی التّنبیه الثّالث نوع تامّل منه ثمّ لا فرق فیما عرفت بین ان تجعل البیع إنشاء تملیک عین بعوض و یکون لازمه التّبدیل و المبادله کما علیه المصنّف ره و ان تجعله مبادله مال بمال او تبدیل مال بمال و یکون لازمه ملکیّه المشتری کما علیه بعض الاساتذه ره الخامس لا اشکال فی انّ البیع بل کلّ عنوان من عناوین العقود و الایقاعات عنوان بسیط و لیس مرکّبا من الجنس و الفصل و لکنّ التملیک بمنزله الجنس و لا یتعیّن الّا باحد القیود و العناوین و انّما یکون تعیّنه بعین ما به الاشتراک و التّملیک الواقع بعنوان البیع او القرض او الهبه او الاجاره فی کلّ منها بعین کونه بیعا او قرضا و لا یکون التّملیک جنسا و بیعیّته فصلا بل هو بیع بعین کونه تملیکا و لا یمکن إنشاء التّملیک المطلق خالیا عن جمیع القیود السّادس یظهر لک ممّا تقدّم فی بیان حقیقه البیع انّ ما یتعارف من قصد المتعاطیین بناء علی الملک و بناء علی عدم خروج المعاطات عن المعاملات المعهوده ای عدم کونها معاوضه مستقلّه لا یخلو من انحاء ثلاثه فانّ الاعطاء امّا ان یکون

ص: 79

من الطّرفین او من طرف واحد و علی الاوّل فامّا ان یکون اعطاء احدهما مترتّبا علی اعطاء الاخر او یکون فی عرضه فان کان بین الطّرفین و کان طولیّا فهو بیع و ان کان فهو بیع و ان کان الاعطاء من الطّرفین و کان عرضیّا فلو تسالما علی ان یکون تملیکا بإزاء تملیک فهو مصالحه او معامله مستقلّه و لیس بیعا لانّ البیع هو التّبدیل بین المالین لا التّملیکین و لو قصد التّبدیل بین المالین فهو بیع و ان کان الاعطاء من طرف واحد فهو هبه معوّضه و قد ظهر ممّا قدّمنا انّه ان ارید من الملک المطلق إنشاء القدر المشترک و قصد تحقّق التّملیک من دون احد القیود و المشخّصات فهذا غیر ممکن و ان ارید منه التّملیک بالعوض و المبادله بین المالین من دون نظر الی خصوصیّه البیع فهو هو لا غیر

فان قیل انّه اذا قصد المتعاطیان التّملیک بعوض و المبادله بین المالین مع القصد الی انّه لا یکون تملیکا بیعیّا فکیف یکون بیعا

قیل انّ المبادله المذکوره ان کانت بیعا فلا یکون قصد التّملیک بغیر البیع قسیما للنّقل البیعی لتحقّقه به قهرا اذا لا ینفکّ قصد التّملیک بعوض عن قصده و ان لم تکن بیعا کانت معاوضه مستقلّه قهرا من غیر مدخلیّه للقصد فیها

فان قیل لو قلنا باعتبار لفظ مخصوص فی حقیقه البیع شرطا او شطرا لم یکن قصد التّملیک بمجرّده بیعا و الظّاهر انّ مختار المصنّف ره فی البیع ذلک

قیل انّ بناء علیه فقصد المبایعه فی المعاطات لا یکون قسما اخر مقابلا لقصد التّملیک المطلق مع انّ القائل قد تصوّر الصّوره الثّانیه أیضا اعنی التّملیک البیعی للمعاطات الخالیه عن اللّفظ فلا نسلّم أیضا تربیع الاقسام

قوله (و لا بدّ أوّلا من ملاحظه انّ النّزاع

لا اشکال فی عدم ترتّب أثر من الآثار علی مجرّد النیّه من دون ضمّ شی ء اخر خلافا للمحکیّ عن الشّیخ فی النّذور و الصّدقات و کذا لا اشکال فی عدم اعتبار الرّضا القلبی و ان نسب الی بعض کفایته فی تحقّق البیع و کذا لا اعتبار بغیر التّقابض و التّعاطی من الافعال الخارجیّه بلا خلاف کالمنابذه و الملامسه و المراماه بالحصاه و ان توهّم بعض انّه بیع فاسد و امّا المعاطات ففیه خلاف و یمکن ان یکون النّزاع فیها فی انّ التّعاطی مط بیع أم لا و یمکن ان یکون فی انّه یوجب إباحه التصرّفات مط حتّی فیما یستلزم الملکیّه کالوطی و النّقل أم لا و یمکن ان یکون فی انّه یوجب الملک من دون ان یکون معنونا بعنوان من البیع و الصّلح او غیرهما أم لا و یمکن ان یکون فی اللّزوم بمعنی انّه یفید الملک و هل هو علی وجه اللّزوم أم لا و الظّاهر انّ النّزاع المشهور هو الاوّل و هو کونه بیعا أم لا کما انّ الظّاهر کون محلّ النّزاع ما قصد به التّملیک و توهّم انّ النّزاع صغرویّ و کلّ من قال بالإباحه قال حیث یقصد الاباحه و کلّ من قال بأنّ المعاطاه بیع قال حیث یقصد البیع بعید جدّا

قوله (و دلالته علی قصد المتعاطیین للملک لا یخفی من وجوه)

و هی و ان کانت ظاهره و لکن لا بأس بالاشاره إلیها فمنها قوله لا بدّ منها ای من الصّیغه و تفریعه علی ذلک فلا یکفی التّعاطی و من الواضح انّ اللابدیّه من الصیغه انّما هی

ص: 80

فیما قصد التّملیک و منها المثالان المذکوران فانّهما صریحان فی قصد التّملیک و منها انّ التمسّک باصاله بقاء الملک انّما یصحّ فیما قصد التّملیک و الّا فلا شکّ فی عدم حصوله و منها قوله و قصور الافعال عن الدّلاله علی المقاصد فانّ من الواضح عدم قصورها عن الدّلاله علی الاباحه فهو دلیل علی عدم دلاله التّعاطی علی الملک

ص: 81

شریک یملک تمام المال ملکیّه ناقصه منبسطه علی تمامه و التّعبیر باحد الکسور التّسعه إشاره الی تلک المرتبه النّاقصه بالنّسبه الی تمام المال و بالقسمه یتمّ النّقص من الجهه المذکوره ای من جهه المتعلّق و هو الکلّ و تکون القسمه افراز حقّ لا معاوضه و ملکیّه جدیده و یصحّ اطلاق الملکیّه أیضا علی السّلطنه المتعلّقه بالأفعال کالخیار المتعلّق بفسخ العقد فاذا صحّ اعتبار الملکیّه و اطلاقها علی جمیع هذه المراتب و لیست ملکیّه المنفعه او الانتفاع الّا مجرّد الاباحه فالاباحه المطلقه لجمیع التصرّفات أیضا لیست الّا ملکیّه تجامع عدم اللّزوم و قد قصدها المتعاطیان و امضاها الشّارع و من ذلک قولهم (ع) ما هو لنا فقد ابحناه لشیعتنا و جاز لاجل ذلک جمیع التصرّفات فی ذلک حتّی المتوقّفه علی الملک بل الظّاهر عدم الخلاف فی ملکیّه الشّیعه بجعل الید علی ما اباحوه علیهم السّلام لهم و قد عبّر الاصحاب عن جواز انتفاع الزّوج بالزّوجه بملکیّه لبضعها مع انّها حرّه و لا معنی لمالکیّته لبضعها الّا ذلک

ص: 82

عندهم لا بدّ و ان یکون بالقرائن الّتی لا بدّ منها لتعیینها و الّا فالمفرد المعرّف بنفسه لا یفید احدها فلیس موضوعا لخصوص العموم عندهم و ذهب المحقّق صاحب کفایه الاصول الی انّ مدخول اللّام کغیره من اسماء الاجناس موضوع لنفس المفهوم و صرف المعنی ای الطّبیعه المهمله اللّابشرط المقسمی و هو المستعمل فیه فی جمیع الموارد و الدّلاله علی واحد من المعانی انّما یکون بدالّ اخر من حال او مقال فانّ اللّام لو کانت موضوعه للتّعریف و الاشاره الی المعنی المتعیّن بنفسه من بین المعانی بان یکون مقصود المتکلّم هو افهام المخاطب المعنی المقیّد بکونه مشارا إلیه فی الذّهن لزم ان لا یصحّ حمل المعرّف باللّام علی الافراد او الحمل علیه بما هو معرّف فانّه مع کونه معرّفا و متعیّنا فی الذّهن غیر قابل لان یحمل علیه ما هو من المحمولات الخارجیّه الّا بالتّجرید فانّه بما هو کذلک من الموجودات الذهنیّه و ما لم یتّحد الموضوع مع المحمول خارجا لا یصحّ حمله او الحمل علیه مع انّا نری فی القضایا المتعارفه صحّه الحمل فی المفرد المعرّف من دون التّجرید

نعم لو کانت اللّام للاشاره علی المعنی علی نحو الاشاره الّتی تکون فی اسماء الاشاره صحّ الحمل لانّها بألفاظها تشیر الی المعنی الّذی یکون محمولا او موضوعا فی القضایا المتعارفه و المتکلّم یعیّن بتلک الاشاره نفس المعنی و کذا لو کانت علی نحو حکایه اللّفظ عن المعنی حیث انّ المتکلّم یعیّن باللّفظ نفس المعنی الّذی یحمل علی الافراد الخارجیّه فی القضایا المتعارفه فانّ فی هاتین الاشارتین تکون الاحکام مترتّبه علی نفس المعنی الّذی اشیر إلیه او حکی عنه اللّفظ و الفرق بینهما انّ فی باب الالفاظ تکون المعانی متعیّنه بها لکونها حاکیه عنها و مرآه لها علی نحو یعدّ اللّفظ نفس المعنی و لذا ربما یترتّب علی اللّفظ بعض ما هو من خواصّ المعنی و بالعکس و فی باب اسماء الاشاره تکون المعانی متعیّنه بالاشاره و من المعلوم عدم افاده اللّام الاشاره علی احد الوجهین فانّ المفروض وجود اللّفظ الحاکی للمعنی و هو اسم الجنس المدخول لها فلم یبق الّا الاشاره باللّام الی المعنی المتعیّن او المعهود المراد من المدخول و لا تکون لهذه الاشاره الّتی ارید منها افهام المخاطب المعنی المقیّد بکونه مشارا إلیه فی ذهن المتکلّم فائده فانّ هذا المعنی الّذی عیّن باللّام غیر مترتّب علیه الاحکام المذکوره اذ لا موطن له الّا فی الذّهن و یمتنع الاتّحاد معه بما هو ملاک الحمل الّا بالتّجرید و لو سلّم کون اللّام للاشاره فهی لا تفید الّا الاشاره الی مدخولها و المدخول لا یفید الّا الماهیّه الملحوظه باعتبار تعیّنها الجنسی فمجموع اللّام و مدخولها فی قولنا اکرم الإنسان او احلّ البیع لا یقتضی الّا وجوب اکرام هذه الطّبیعه المعیّن جنسها المبهم مدلولها القابله للتّقیید بقیود کثیره و لذا لا یکون تجوّزا لو قیّد المدخول بالوصف و قیل اکرم الإنسان العالم فانّ المدخول لم یستعمل الّا فیما وضع له و الخصوصیّه قد استفیدت من

ص: 83

دالّ اخر علی انّ استفاده الخصوصیّات کما عرفت انّما تکون بالقرائن الّتی لا بدّ منها لتعیینها علی کلّ حال و لو قیل بافاده اللّام الاشاره الی المعنی و مع الدّلاله علیه بتلک الخصوصیّات لا حاجه الی تلک الاشاره لو لم یکن مخلّه و قد عرفت اخلالها فالحقّ انّ تعریف المفرد المعرّف باللّام لفظیّ و الخصوصیّات المذکوره فی الاقسام انّما تستفاد من دوالّ آخر لا من نفس المدخول حتّی یکون من باب وحده الدالّ و تعدّد المدلول و یلزم الاشتراک او المجاز و اللّام للتّزیین کما فی الحسن و الحسین و دعوی وضع المفرد المعرّف للعموم و ان کانت بمکان من الامکان الّا انّ عهدتها علی مدّعیها و انّی له باثبات ذلک و الحاصل انّ المفرد المعرّف باللّام بنفسه لا یفید العموم نعم یمکن ان یفید العموم بقرینه الحکمه او غیرها من قرنیه حالیّه او مقالیّه و لا قرینه فی الآیه تقتضی العموم امّا غیر مقدّمات الحکمه فعدمه واضح و امّا هی فاجرائها موقوف علی احراز کون المطلق فی مقام البیان و هو غیر معلوم فی المقام بل الظّاهر انّ الآیه سیقت لمحض بیان مشروعیّه البیع و حلیّته فی الجمله نحو قوله تعالی اقیموا الصّلاه فهی مهمله من هذه الجهه و الشکّ فی کون المطلق فی مقام البیان أم لا کاف فی عدم جواز التمسّک به و الجواب بعد تسلیم منع کون المفرد المعرّف عامّا اصولیّا و انّه لو دلّ علی العموم فهو من الاطلاق الشّمولی بالغضّ عن ظهور المفرد المحلّی باللّام بنفسه فی العموم من جهه انصرافه إلیه او من جهه وضع اخر للهیئه غیر وضع مفرداتها او من جهه وضع اللّام فیه لعموم المدخول و لا یکون تجوّزا لو قیّد المدخول بالوصف کما فی مثال اکرم الإنسان العالم کما هو کذلک فی کلّ رجل فانّ لفظه کلّ وضع لافاده العموم لما یراد من مدخوله فلو قیّد مدخوله بقیود کثیره لم یکن منافیا لوضع هذه الکلمه و لا یوجب تفاوتا بین قولنا اکرم کلّ رجل و اکرم کلّ رجل عالم انّه لا مانع من التمسّک بالإطلاق فی الآیه و انّها تفید حلیّه جمیع افراد البیع و هی ظاهره فی کونها فی مقام البیان بقرینه المقابله لحرمه الرّبا و لاجل الظهور المذکور استدلّ الاصحاب بعمومها فی مواضع عدیده

قوله (بانّ الآیه دالّه عرفا بالمطابقه علی صحّه البیع)

فانّ تعلّق الحلّ بنفس البیع الّذی هو فی معنی الحمل علیه ظاهر فی إراده الحکم الوضعی فتکون الصحّه مدلولا علیها بالمطابقه عرفا و یبعّده مقابلته لحرمه الرّبا فانّ الظّاهر منها هو إراده الحرمه التکلیفیّه و ان امکن إراده الوضع منها بان یقال انّ الرّبا بمعنی الزّیاده فمتعلّق الحرمه هو المال الماخوذ علی وجه الزّیاده

قوله (و دعوی انّ البیع الفاسد عندهم)

لمّا کان التمسّک بکبری الآیه الشّریفه و کذلک بالسّیره موقوفا علی اثبات الصّغری اراد دفع ما یتوهّم منه منع ذلک لانّ المعاطاه بیع لغه و عرفا و لا یکون للشّارع عرف خاصّ فی مفهوم البیع

ص: 84

انّ السّلطنه علی انواع التصرّف یلزمها السّلطنه علی ایجاد السّبب بایّ نحو اراد و ترتیب الآثار علیه الّا فی السّبب الّذی منع عنه الشّارع خالیه عن التّحصیل لا یلتفت إلیها

ص: 85

کما یمکن ان یکون ردعا عن المعاطاه یمکن ان لا یکون کذلک لتحقّق شرط الوطی و هو الملک و مع قیام الاحتمالین کیف یمکن ان یقال انّ تلک الادلّه و العمومات کافیه فی الرّدع فافهم

ص: 86

الدّلیل و ان اعترضت بانّ مجرّد کون السّیره دلیلا لا یکفی فی دفع الاشکال اذ لیس الکلام فی وجود الدّلیل و عدمه بل الغرض انّ بعد وجود السّیره یلزم ما ذکر من اجراء حکم الملک علی ما لیس بملک یقال انّ اللّازم هو متابعه الدّلیل و اذا اقتضی فی مورد خاصّ غیر ملک اجراء بعض احکام الملک فأیّ اشکال یکون واردا و هذا نظیر الجواب عن الاشکال بوقوع غیر المقصود بانّ الاباحه و ان لم تکن مقصوده لکن الدّلیل و هو السّیره قام علی ذلک کما عرفت من المتن حیث قال نعم اذا دلّ الدّلیل علی ترتّب اثر علیه حکم به و ان لم یکن مقصودا ه و یحتمل عندی قویّا ان یکون معنی العباره هکذا و دفع عدم التعلّق بمخالفتها للسّیره حیث انّها قائمه علی التعلّق رجوع الی السّیره و قد تقدّم حالها فی ادلّه القائلین بالملک و انّ دعوی قیام السّیره المستمرّه علی معامله المأخوذ بالمعاطاه معامله الملک فی التصرّف فیه بالعتق و البیع و الوطی و الایصاء و توریثه و غیر ذلک من آثار الملک فهی کسائر سیراتهم النّاشئه عن المسامحه و قلّه المبالاه فی الدّین

ص: 87

و اخری یکون مؤثّرا علی نحو الجواز و مع الشکّ فالمرجع هو اصاله بقاء العلقه للمالک الاوّل و قد اعترض بعض الاساتید علی الاصل السببی المذکور بانّ علقه المالک الاوّل قد انقطع یقینا و الاضافه الّتی کانت بینه و بین الملک ارتفعت بنقله الی غیره و لم یکن هناک اضافه اخری یستصحب فالشکّ فی حدوث علاقه اخری له غیر العلقه المالکیّه لا فی بقائها و هو فی غیر محلّه فانّ کون السّبب مختلفا فی التّأثیر و کون اللّزوم و الجواز من احکامه و آثاره لیس الّا من حیث الاختلاف فی قطع الاضافه بالکلیّه و عدمه و لا اشکال فی انّ جواز الرّجوع من الاحکام لأنّه من آثار الاضافه و السّلطنه السّابقه و لیس من الحقوق و من باب احداث سلطنه جدیده و من هنا یظهر انّ ما ذکره قدّس سرّه من الادلّه اللفظیّه علی اللّزوم محلّ منع

ص: 88

المالین بتملیک المعوّض بتملّک العوض علی ان یکون المقابل لتملیک المعوّض هو ملکیّه العوض او باباحه التصرّف فی المعوّض بالإباحه علی ان یکون المقابله بین المباحین و امّا ان یکون علی نحو المقابله بین الفعلین بتملیک المعوّض المقابل بتملیک العوض علی ان یکون تملیکا بإزاء تملیک او الاباحه المقابله بالإباحه بالمعنی الفعلی و امّا ان یکون علی نحو المقابله بین المال و الفعل بتملیک العین علی ان یکون المقابله بین المال و فعل التّملیک او العکس و مثله الکلام فی الاباحه و امّا ان یکون المعاطات مع اختلاف القصد من الجانبین کالاباحه بالتّملیک او العکس و هذا أیضا یتصوّر فیه الاقسام المذکوره ثمّ مع کون العوض فی الطّرف الاخر فعلا سواء کان إباحه او تملیکا قد یکون ذلک بعنوان العوضیّه و المقابله و قد یکون بعنوان الاشتراط ثمّ انّ صور الاباحه ینقسم الی قسمین لانّ متعلّقها امّا مطلق التصرّفات حتّی المتوقّفه علی الملک او التصرّف الغیر المتوقّف علیه کما هو احد الاقوال فی المعاطاه ثمّ بناء علی امکان تحقّق التّسلیط المطلق و اعمیّه مطلق التّملیک من البیع تجری الصّور المذکوره فی هذین القسمین أیضا و لا یخفی انّ ذلک کلّه مجرّد تصویر عقلیّ و ما هو المتعارف من قصد المتعاطیین و یصحّ البحث عنه هو الاربعه السّابقه و محلّ النّزاع هو ما قصد المتعاطیان الملک مع قصد عنوان البیع و المختار فیه هو افاده الملکیّه جواز او المشهور هو افاده الاباحه

قوله (و ربما یستعمل فی المعامله الحاصله بالفعل)

إشاره الی ما ذکره سابقا من انّه ربما یدّعی انعقاد المعاطات بمجرّد ایصال الثّمن و اخذ المثمن کاخذ الماء مع غیبه السّقاء

قوله (امّا إباحه جمیع التصرّفات حتّی المتوقّفه علی الملک)

اعلم انّ الثّمره فی قصد الملک او الاباحه فی المعاطاه تظهر فی امور و سیتعرّض المصنّف قدّس سرّه لجمله منها و نحن نذکر فی المقام جمله اخری و نتعرّض لما یقتضیه القاعده فیها

فمنها نماء العین الّذی سبق فی المتن الاشاره إلیه و لا یخفی انّه امّا ان یکون منفصلا عن العین او متّصلا بها و علی تقدیر الانفصال فامّا ان یکون تالفا حقیقه او حکما أم لا ثمّ البحث عن هذه الفروض تاره یکون مع عدم رجوع المالک بالعین و اخری مع الرّجوع کذلک و ینبغی التّنبیه علی حکمه علی هذه التّقادیر فی صورتی قصد التّملیک فی المعاطاه و القول بافادتها الملک او الاباحه المجرّده و صوره قصد الاباحه فامّا النّماءات المنفصله فان فرض وجودها فبناء علی افاده المعاطات ملکیّه العین کان النّماء ملکا للآخذ لوضوح تبعیّته لها و الظّاهر انّ المالک لو رجع بالعین لیس له الرّجوع بنمائها فانّ جواز الرّجوع فی العین کان ثابتا بالاجماع او باصاله عدم اللّزوم و امّا النّماء فعلی تقدیر القول باصاله اللّزوم فی الملک فواضح و انّما خرج عنها فی العین بدعوی الاجماع و هو مفقود فی المقام و علی تقدیر القول باصاله الجواز فقد سبق انّ ذلک

ص: 89

من جهه حکومه اصاله بقاء علقه المالک الاوّل علی اصاله بقاء الملک للثّانی و النّماء قد حدث فی ملک الثّانی و لم یکن مسبوقا بملکیّه المالک الاوّل له حتّی یستصحب بقاء علقته

فان قلت انّ ملکیّه النّماء منبعثه عن ملکیّه العین فیکون تابعا لها فی اللّزوم و الجواز

قلت مجرّد التّسبیب فی الملکیّه لا یکون مفیدا لتبعیّه المسبّب للسّبب و اتّحادهما فی کیفیّتها بعد ما کان مقتضی الدّلیل ثبوتها علی نحو التّزلزل فی احدهما و اللّزوم فی الاخر خصوصا بناء علی ما عرفت فیما مرّ من انّا نری الملکیّه من الامور الاعتباریّه ذات حقیقه واحده و لها مراتب بحسب الشدّه و الضّعف نعم بناء علی انّ الملک المتزلزل و المستقرّ حقیقتان مختلفتان کان لهذا الاشکال وجه بدعوی استحاله تولّد ماهیّه من ماهیّه تخالفها و لکنّها خالیه عن التّحصیل لما نری من اشتراک الحرکه و الشّمس و النّار فی السّخونه مضافا الی النّقض بنماء المبیع الخیاری فانّ ملکیّته علی نحو اللّزوم بخلاف اصله و دعوی انّ التّزلزل فی المبیع الخیاری لیس ناشیا من سببیّه البیع بل انّما هو بسبب امر خارج کالشّرط او العیب و هذا بخلاف سببیّه المعاطاه فانّها بنفسها تقتضی الجواز کما تری و بناء علی افادتها الاباحه فان کانت مالکیّه کان النّماء ملکا لمالک العین و یباح للآخذ التصرّف فیه للاذن الضّمنی و لشاهد الحال و ان کانت شرعیّه فالمتیقّن من ادلّه القائلین بها هو إباحه العین لا نمائها فالنّماء لا یکون ملکا للآخذ و لا یجوز له التصرّف فیه الّا ان یدّعی قیام السّیره القطعیّه علی کونه کاصله یکون مباح التصرّف له و ان فرض کونها تالفه فلیس للمعطی الرّجوع ببدل التّالف علی الأخذ الّا اذا کانت الاباحه شرعیّه و امّا بدل المنافع المستوفاه فعدم الرّجوع به مط ظاهر و امّا النّماءات المتّصله فهی تابعه للاصل فی الملکیّه المتزلزله او الاباحه المجرّده و کذلک فی جواز الرّجوع و یحتمل الفرق فی المتّصله فی جواز الرّجوع بین ما یصدق علیه انّه جزء من العین کالسّمن و الشّعر و الصّوف فیجوز و ما لا یصدق علیه الّا کونه نماء العین کالثّمره علی الشّجره فلا یجوز بناء علی ما قدّمناه من ثبوت الملکیّه المتزلزله فی الأصل و اللّازمه فی النّماء

و منها ما هو مذکور فی المقام من التصرّفات الموقوفه علی الملک کالبیع و وطی الأمه و العتق و مقتضی القاعده فی الاوّل هو الصحّه علی القول بالملکیّه و یقع باطلا او للمالک امّا لازما بناء علی انّ قصد البائع البیع لنفسه غیر مؤثّر او موقوفا علی الاجازه بناء علی انّ المالک لم ینو تملّک الثّمن علی القول بالإباحه و الأقوی هو الأخیر

فان قلت مقتضی قولهم ما صحّ بالاجازه صحّ بالاذن لانّه لو اثّر الاجازه اللّاحقه یؤثّر الاذن السّابق بطریق اولی هو وقوعه للمالک لازما لتحقّق الاذن الضمنی او بشاهد الحال لوقوع التّسلیط منه علیه و هو و ان کان بقصد التّملیک الّا انّ الملکیّه منتفیه بعدم الامضاء فیبقی الاذن المطلق فانّ انتفاء القید و هو قصد التّملیک لا یوجب انتفاء المقیّد و هو کاف فی الصحّه و یخرج البیع عن کونه فضولیّا لسبقه بالاذن هذا بناء علی الاباحه الشرعیّه و امّا بناء علی الاباحه

ص: 90

المالکیّه فتحقّق الاذن ظاهر

قلت لم یقع فی السّابق حال المعاطاه الّا إنشاء واحدا و هو التّملیک و هذا المقدار لا یوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن التّملیک بعد فرض انتفاء التّملیک و الاذن الحاصل من شاهد الحال لا یترتّب علیه أثر المعاطاه و مرجع قولکم الی انّه لا یشترط فی البیع و اللّزوم إنشاء التّملیک بالقول او الفعل بل یکفی وصول کلّ من العوضین الی مالک الاخر و کفایه الرّضا الشّأنی لانّ ما کان موجودا بالفعل من الاذن و الرّضا قد ارتفع بانتفاء القید و کذا لو کان الواقع هو الاباحه المالکیّه فانّ الاذن الفعلی فیها مقیّد ببیع الأخذ لنفسه و یستحیل تفکیک هذا الاذن عن قیده و قد اوضحنا فیما سبق استحاله بقاء الجنس و القدر المشترک بعد انتفاء الخصوصیّه و القید بل التّحقیق انّ الرّضا امر بسیط و لیس من الجنس المتقوّم بفصول مختلفه و مع الغضّ عن هذا فقولهم انّ ما صحّ بالاجازه صحّ بالاذن انّما هو فیما کان موردهما واحدا و فی المقام لیس کذلک فانّ الاذن الواقع کان متعلّقا ببیع الأخذ لنفسه لا لمالکه

فان قلت کیف یصحّ وقوع البیع عن المالک مع الاجازه و المفروض وقوعه من البائع لنفسه فالواقع لم یصحّ و الصّحیح لم یقع

قلت ستعرف فی بیع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالک مع الاجازه انّه لا یعتبر فی صحّه البیع قصد من له البیع ثمّ لا یخفی انّ بناء علی وقوع البیع للمالک لازما یقوم ثمنه المملوک له مقام المثمن فی جواز التصرّف فیه مط فللآخذ التصرّف فیه و لو ببیعه أیضا و یقوم ثمنه کذلک مقامه و هکذا مع کون الابدال للمالک ثمّ انّ الوجوه الثّلاثه انّما هی لو لم یکن اجماع علی صحّه البیع و وقوعه للبائع و الّا فلا بدّ من الالتزام بدخول المبیع انا ما فی ملک البائع للجمع بین الادلّه فتنعدم الثّمره ح حکما لا موضوعا و مقتضاها فی الثّانی هو الجواز علی الملکیّه و عدمه علی الاباحه بناء علی القول باعتبار الصّیغه فی التّحلیل الّا ان یکون هناک اجماع علی الحلیّه فلا بدّ أیضا من الالتزام بالدّخول فی الملک آنا ما کلّ ذلک من حیث قیام الدّلیل القطعیّ علی انّ الواطئ لا بدّ ان یکون مالکا للوطی امّا بملکیّه الرّقبه و امّا بالزّوجیّه او التّحلیل و لا بدّ فی الأخیرین من تحقّق الفاظ خاصّه و مجرّد الاذن و الاباحه من المالک لا یکفی فی الجواز و مقتضاها فی الثّالث الصحّه علی الملکیّه و یقع باطلا علی الاباحه و اذا کان هناک دلیل علی صحّته فلا بدّ من الالتزام بالدّخول فی ملک المعتق آنا ما و احتمال وقوعه عن المالک لازما بناء علی انّ العتق کالبیع و قصد المعتق وقوعه لنفسه غیر مؤثّر غیر جار و ذلک لدلیل اعتبار قصد القربه فی العتق و الحال انّ المعتق غیر مالک و المالک غیر متقرّب نعم لو قلنا بعدم اعتبارها فیه و انّ ما دلّ علیه ارید منه نفی الکمال دون الصحّه کان له وجه کما انّ احتمال وقوعه عنه موقوفا علی الاجازه ینافی ما ذهب إلیه المشهور من بطلان العتق الفضولی

و منها جواز التصرّف و عدمه عند موت المتعاطیین او احدهما فمع موتهما ینتقل ما کان بید کلّ واحد منهما الی وارثه بناء

ص: 91

علی الملکیّه و الی وارث المالک بناء علی الاباحه و ینقطع إباحه التصرّف امّا بناء علی الاباحه المالکیّه فظاهر و امّا بناء علی الاباحه الشرعیّه فلأنّ المتیقّن هو الاباحه للآخذ لا لغیره و مع موت احدهما ینتقل ما کان بیده بالارث الی وارثه علی الملکیّه و فی ایجابه اللّزوم کالنّقل الاختیاری وجه قویّ و لا یجوز للحیّ التصرّف فیما بیده بناء علی الاباحه الّا بتجدید المعامله بینه و بین الوارث المالک او اذن جدید منه و کذلک لا یجوز لوارث المیّت التصرّف فیما بیده من مال المالک الحیّ لانّ اباحته للتصرّف فی ماله کان فی مقابل إباحه المیّت له التصرّف فیما له و مع انقطاعها ینقطع مقابلها أیضا لا محاله

و منها انّه لو رجع احدهما بعین ماله لا یرجع الاخر بنفقتها علیه علی الملکیّه لوضوح انّ بذلها کان فی ملکه و یرجع بها علی الاباحه مع عدم التبرّع

و منها وجوب الخمس و الزّکاه علی الاخذ بناء علی الملکیّه لو قلنا بعدم اشتراط لزوم الملک فی وجوبهما و عدم الوجوب علی الاباحه و لو قلنا بوجوب الخمس بمجرّد صدق الفائده و الغنیمه بالمعنی الاعمّ الّتی هی اعمّ من الملکیّه فلا یبعد ثبوت الفرق بین الزّکاه و الخمس بالفرق المذکور حکما فی الاوّل المشروط وجوبه بالملک و الوجوب و لو علی الاباحه فی الثّانی و علی ایّ حال فعلی الاباحه ان قام دلیل من اجماع او سیره علی وجوب الزّکاه علی الأخذ یلتزم بدخول الماخوذ فی ملکه آنا ما

قوله (بحصول الملک القهری انا ما فتأمّل)

قد یقال انّ دعوی التمسّک بعموم دلیل السّلطنه غیر بعید فانّ من افراد سلطنه المالک تسلیط الغیر علی التصرّفات المتوقّفه علی الملک و اعتبار الامکان الشّرعی یوجب تقیید جواز التصرّفات بالجائزه و لکنّه لا یوجب حکومه تلک الادلّه علی دلیل عموم السّلطنه بل هو باق علی صلاحیّته للتمسّک به علی الجواز و تکون النّسبه بینهما عموما من وجه و لو بعد التّقیید فانّ مقتضی دلیل السّلطنه جواز جمیع التصرّفات و مقتضی تلک الادلّه توقّف بعض التّصرفات علی الملک و لا وجه لتحکیم تلک الأدلّه علی دلیل السّلطنه فی مورد الاجتماع بعد امکان اثبات الامکان الشّرعی بدلیل السّلطنه و ح یقع التّعارض و یمکن تخصیص کلّ منهما بالآخر و لا بدّ فی المقام من التأمّل التامّ و ترجیح تلک الادلّه بانّها ابیه عن التّخصیص معارض بترجیح دلیل السّلطنه بالشّهره الفتوائیّه علی جواز التّصرفات مط فی المأخوذ بالمعاطاه بل السّیره قائمه علیها مط و یکون من قبیل قیام الدّلیل الخاصّ علی جواز التصرّف الموقوف علی الملک

فان قیل انّ بناء علی منع الحکومه و ثبوت التّعارض بالعموم من وجه بحیث امکن تخصیص کلّ منهما بالآخر فلا بأس بالجمع بینهما بحصول الملک القهریّ آنا ما قبل التصرّف

قیل انّ بناء علی التّعارض و عدم المرجّح فاللّازم هو التوقّف فی مادّه التّنافی و الرّجوع الی الاصول و مجرّد امکان الجمع کذلک لا یفید لعدم شاهد علیه نعم لو دلّ دلیل خاصّ علی صحّه إباحه التصرّف الموقوف علی الملک علی نحو ما ثبت فی العمودین کان له وجه و بعد ذلک کلّه فالأمر بالتأمّل یمکن ان یکون إشاره الی منع کون المقام من قبیل حکومه دلیل عدم جواز عتق

ص: 92

مال الغیر علی عموم وجوب الوفاء بالنّذر و کون النّسبه بین الدّلیلین عموما من وجه بالتّقریب المذکور و یمکن ان یکون إشاره الی منع ما ذکره من امکان الجمع بحصول الملک القهریّ انا ما بناء علی التّعارض بانّ بناء علیه فالوجه هو التّرجیح بما عرفت و یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکرنا اخیرا من انّ بناء علی التّعارض و عدم المرجّح فاللّازم هو التوقّف لا الجمع المذکور و یمکن ان یکون إشاره الی انّ مقتضی دقیق التأمّل کون فرض التّعارض لا یجتمع مع اعتبار الامکان الشّرعی کالعقلی فی موضوعات الاحکام

ص: 93

من الملکیّه و جواز التصرّف لا بدّ و ان یکون متأخّرا عن الفعل الّذی یتحقّق به المعاطاه و یکون سببا لترتّب ذلک الأثر و علی الثّانی فلا اشکال فی خروج المقدّمات من التّمکین و غیره عن حقیقه النّکاح و عدم کونها مصداقا له و اذا کان حقیقه فی العقد فخروج المعاطاه عنه ظاهر و علی ایّ حال فلا ریب فی عدم جریان المعاطاه فی النّکاح لثبوت الاجماع بقسمیه علی ذلک و عدم تحقّق مصداق الضدّ النّکاح و هو الزّنا الّا فی صوره الاکراه ثمّ لا بأس بایراد بعض الکلام فی العقود الّتی اشار إلیها فی المتن علی التّرتیب فالاوّل الاجاره و الظّاهر صحّه المعاطاه فیها لشمول اطلاقات نصوصها علیها مضافا الی قیام السّیره علی المعاطات فیها فان کانت الاجاره متعلّقه بالاعیان ملک الموجر الاجره بتسلیم العین للمستأجر متزلزلا فانّ قبض العین قبض لمنفعتها عرفا و ان کانت متعلّقه بالاعمال ملک الاجره بعد تمام العمل الّا اذا کان المتعلّق عمل المملوک فانّ الاجاره ح تکون من المتعلّقه بالاعیان لمنفعتها و یکون قبضه قبضا لعمله و ما ادّعاه بعض الاصحاب من قیام الاجماع علی اعتبار اللّفظ فی العقود اللّازمه فقد مرّ انّه محمول علی إراده اعتباره فی اللّزوم دون الصحّه و الثّانی الهبه الغیر المعوّضه فالظّاهر أیضا صحّه المعاطاه فیها کالصّدقه و الهدیّه للسّیره القطعیّه و التّعارف قدیما و حدیثا التصدّق و التهادی بالافعال من دون اقتصار علی بعض التّصرفات بل یترتّبون آثار الملکیّه علی تلک الاعیان مط بل یمکن ان یق بافاده المعاطاه فیها الملکیّه علی وجه اللّزوم فیما کان معوّضا بالقربه کالصّدقه و ذلک لعموم ما دلّ علیه و عدم الرّجوع فیما ارید به وجه اللّه و الثّالث الرّهن و فی جریانها فیه الاشکال المذکور فی المتن و الرّابع الوقف امّا الخاصّ منه و کذا التّحبیس و السّکنی و العمری و الرّقبی فالاظهر عدم جریان المعاطاه فیها للشکّ فی صدق عناوینها بالمعاطاه و لیست السّیره قائمه علی جریانها فیها و المرجع هو الاصل الاوّلی و امّا الوقف العامّ کبناء المساجد و تعمیر المشاهد و المدارس و ما یوضع فیها من الفرش و المعلّقات و نحوها فیمکن ان یدّعی صدق الاسم علی ما کان منها بمجرّد الفعل من دون الصّیغه فیشمله اطلاقات ادلّه الوقف بل یدّعی قیام السّیره علیه الّا انّ ظاهر الاجماعات المحکیّه هو اتّفاقهم علی اعتبار الصّیغه فیه و عدم صحّته بمجرّد الفعل فکلّ ما کان من هذا القبیل و ما یدّخر للمشاهد و الضّرائح المقدّسه من الاموال الثّمینه ان علم إراده الواقف منه بمجرّد الفعل من دون الصّیغه ففیه اشکال قویّ و ان علم إراده الاباحه المالکیّه للجهه الخاصّه فیبقی علی ملک المالک و ینتقل بعده الی وارثه و لا یجوز التصرّف فیه مع الشّک فی رضاه و ان علم إراده التّملیک فان کان بعنوان الهبه فقد مرّ انّ الظّاهر صحّه المعاطاه فیها و ان کان بعنوان تملیک الجهه و قلنا بصحّته فیبتنی علی جریان المعاطاه و حصول السّبب المملّک بالفعل و هو فی غایه الاشکال فاللّازم هو الوقوف علی اصاله الفساد و ان شکّ فی الکیفیّه کان المرجع اصاله الصحّه

قوله (موضع نظر لانّ فساد المعامله لا یوجب منعه عن العمل)

لا یخفی انّه لو اراد المحقّق من کلامه عدم جواز العمل بعنوان الاجاره کان حسنا نعم منع المصنّف ما ذکره من انّه لم

ص: 94

یستحقّ اجره مع علمه بالفساد فی محلّه لانّ الاجاره الفاسده مضمونه فانّ صحیحها مضمون و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده الّا ان یقال انّه قیّد عدم الاستحقاق بصوره العلم بالفساد و لا وجه للضّمان ح لانّ مع العمل بعنوان الاجاره و علمه بفسادها و المفروض عدم اذن اخر للعمل لا حرمه لعمله و مجرّد عدم قصد التبرّع لا یوجب اجره المثل و علی ایّ حال فاذا امره بعمل علی عوض معیّن فعمله فان قلنا بانّه اجاره کما عرفت فلا اشکال فی استحقاقه اجره المسمّی و ان قلنا بعدم جریان المعاطاه فی الاجاره استحقّ اجره المثل و یحتمل ح ان یکون من باب الجعاله فانّ وقوع العمل الغیر العامل مستحقّا للاجره یتحقّق بأمرین الاوّل استدعاء الغیر و الثّانی قصد العامل بعمله کونه له مضمونا علیه غیر مبذول مجّانا و الظّاهر اتّفاقهم علی جریان المعاطاه فیها و قیام السّیره القطعیّه علیها ممّا لا ینکر و لا تکون من العقود اللّازمه الّتی ادّعی بعضهم قیام الاجماع علی اعتبار الصّیغه فیها و یحتمل ان یکون من قبیل رجوع الضّامن علی المضمون عنه بما دفع الی المضمون له اذا کان الضّمان بامره و لم یکن متبرّعا و من قبیل ضمان المتاع فیما لو قال الق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه فانّه یصحّ بلا خلاف بینهم و قد یستشکل فی کون المقام من باب الضّمان تاره بانّه یتضمّن التّعلیق علی العمل و هو ینافی التّنجز المعتبر فی صحّه الضّمان و تاره بانّه من ضمان ما لم یجب و یدفعهما بعد صدق الضّمان و شمول العمومات أوّلا بانّه لا دلیل علی بطلان التّعلیق و عدم صحّه ضمان ما لم یجب من نصّ او اجماع و ثانیا بتحقّق الضّمان منجّز او کون الوفاء معلّقا علی العمل لصدق اصل ضمان العمل علی نحو الضّمان فی الاعیان المضمونه اذ حقیقته قضیّه تعلیقیّه و ثالثا بالحکم بثبوت الاجره لصدق الضّمان بمعنی التعهّد بعوض العمل و شمول العمومات له و ان لم یکن من الضّمان المصطلح عندهم

قوله (بجریان المعاطاه فی مثل الاجاره و الهبه و القرض)

قال فی محکیّ کتاب القرض من جامع المقاصد ظاهر عباراتهم انّه لا بدّ من الایجاب القولی و عباره التّذکره ادلّ علی ذلک و یرد علیه انّه قد سبق فی البیع الاکتفاء بالمعاطاه الّتی هی عباره عن الاخذ و الاعطاء فاذا اکتفی فی العقد اللّازم بالایجاب و القبول الفعلیّین فحقّه ان یکتفی بهما هنا بطریق اولی و لیس ببعید ان یق انتقال الملک الی المقترض بمجرّد القبض موقوف علی هذا لا إباحه التصرّف اذا دلّت القرائن علی ارادتها ه و فرّق بین المعاطاه فی القرض و بینها فی البیع بافادتها الاباحه فی الاوّل و الملک فی الثّانی فی محکیّ صیغ العقود حیث قال فی القرض انّه لا یکفی الدّفع علی جهه القرض من غیر لفظ فی حصول الملک نعم یکون ذلک فی القرض کالمعاطاه فی البیع فیثمر إباحه التصرّف فاذا تلف العین وجب العوض و الّذی ینساق إلیه النّظر انّ المعاطاه فی البیع یثمر ملکا متزلزلا و یستقرّ بذهاب احدی العینین او بعضها و مقتضی هذا انّ النّماء الحاصل فی المبیع قبل تلف شی ء من العینین یجب ان یکون للمشتری بخلاف الدّفع للقرض فانّه لا یثمر الّا محض الاذن فی التّصرف

ص: 95

و اباحته فیجب ان یکون نماء العین للمقرض لبقائها علی الملک ه و فی الجواهر بعد نقل عباره صیغ العقود للمحقّق الکرکی ما لفظه و هو صریح فی الفرق بین المعاطاه فیهما و لا یخفی علیک صعوبه اثبات ذلک علیه ضروره اشتراک الجمیع فی الادلّه کما عرفته ه و من هذا کلّه یعلم انّه جزم بجریان المعاطاه فی القرض کما فی المتن الّا انّه ذهب الی افاده المعاطاه فیه مجرّد الاباحه لا الملک مع انّ الظّاهر انّه یصدق علی المعاطاه فیه اسمه و عنوانه فهو کسائر العقود اللّازمه الّتی تندرج المعاطاه فیها تحت اطلاق اخبارها و غایه ما ینساق إلیه النّظر فی توجیه الفرق المذکور أن یق ذلک یبتنی علی امرین الاوّل کون القرض من العقود اللّازمه و مفاده تملیک العین مضمونه علی المقترض و لذلک ذهب المشهور الی انّ الزام المقرض بارجاع المقترض العین المقبوضه فی صوره بقائها لا یوجب علیه ردّ العین و لو کان عقدا جائزا کان للمقرض استرداد العین فعدمه من جهه تملیک العین ملکا لازما بالقرض و کون وجوب البدل من باب الغرامه و التّعویض لا من باب المعاوضه نعم للمقترض ردّها لانّ الثّابت فی ذمّته بعد القرض هو عنوان کلّی منطبق علی العین المقبوضه و یصدق الوفاء بردّها حقیقه بل هی اولی بصدق الوفاء و الظّاهر انّ من عبّر بکونه عقدا جائزا أراد بذلک جواز مطالبه المقرض متی شاء الوفاء و ان کان مؤجّلا فانّ شرط التّأجیل فیه لا یلزم الّا اذا اشترط ذلک فی عقد لازم غیره الثّانی انّه قد مرّ فی المتن ما لفظه و عن جامع المقاصد یعتبر اللّفظ فی العقود اللّازمه بالاجماع فالاجماع قائم عنده علی اعتبار الصّیغه فی صحّه العقود اللّازمه مط و لازمه کون القرض المجرّد عنها عقدا فاسدا و لکنّ الاذن الضّمنی و شاهد الحال یثمر ان الاباحه المالکیّه و الاذن فی التصرّف و اباحته و امّا البیع فحیث انّ الاجماع قائم علی صحّه المعاطاه فیه و افادتها الاباحه الشّرعیه الّتی نزّلها ره علی الملک المتزلزل فلا بدّ من صرف الاجماع المتقدّم الظّاهر فی کون الصّیغه شرطا فی الصحّه الی کونها فی البیع شرطا فی اللّزوم و امّا فی غیره من العقود اللّازمه فحیث لا اجماع علی صحّه المعاطاه فیه یبقی اعتبار الصّیغه الثّابت بالاجماع علی ظاهره من اعتبارها فی الصحّه و لا قرینه تصرفه الی اعتبارها فی اللّزوم کما فی البیع

و فیه انّ من الواضح ارادته من معقد الاجماع المدّعی امرا واحدا و هو اعتبار الشّرط المذکور فی جمیع العقود اللّازمه لا امورا متعدّده بحیث یکون هناک اجماعات عدیده قائمه فی کلّ عقد بالاستقلال و علیه فإراده الصحّه فی بعض العقود و اللّزوم فی بعض اخر یکون من باب استعمال اللّفظ فی معنیین و هو کما تری

ص: 96

او القیمه فانّ القبض لم یکن بعنوان المجّانیّه و من أوّل الامر کان التّعاطی علی وجه الضّمان غایه الامر عدم سلامه المجعول بدلا لا سقوط أصل الضّمان نعم لو کانت الاباحه مجّانیّه لا علی وجه المعاطات الّتی هی من المعاوضات لم یکن ضمان و کذا لو کانت المعاطاه علی وجه المعاوضه بین الاباحتین بالمعنی الفعلی لا بین العینین بل و کذا لو کان من قصدهما التّملیک بالتّملیک فانّ الملکیّه ح تکون مجانیّه و امّا لو کانت علی ما هو الغالب من قصد المتعاطیین و هو التّعاطی علی وجه المقابله بین المالین سواء کان بتملیک المعوّض بتملّک العوض علی ان یکون المقابل لتملیک المعوّض هو ملکیّه العوض او کان باباحه التصرّف فی المعوّض باباحه العین علی ان یکون المقابله بین المباحین و قلنا باباحه الشرعیّه فی صوره قصد التّملیک فالمعاوضه انّما هی بین العینین و مقتضاه الضّمان بالبدل الواقعی و یعدّ دفعه دفعا للتّالف نعم علی القول بالملک فالحکم علی طبق القاعده لانّ المال قد تلف فی ملک من انتقل إلیه و لا معنی لجواز الرّجوع فی العین بعد تلفها و لا ببدلها الواقعی ای المثل او القیمه لانقطاع استصحاب علقه المالک الاوّل فی العین بعد تلفها و الرّجوع ببدل التّالف من المثل او القیمه فی تلف المبیع فی البیع الخیاری انّما هو من جهه کون الرّجوع فیه من احکام العقد الخیاری و امّا فی المقام فلم یعلم کونه کذلک کما فی المتن

قوله (و منه یعلم حکم ما لو تلف احدی العینین)

هذا بناء علی القول باصاله اللّزوم فی الملک فانّ مقتضاها عدم جواز الرّجوع لکلّ واحد منهما و قد خرج عنها بالخصوص بجواز الرّجوع فی صوره بقاء العینین و امّا بناء علی ما قدّمنا من قوّه احتمال اصاله الجواز فیمکن ان یق انّ الحکم باللّزوم علی خلاف القاعده و ذلک لانّ استصحاب بقاء علقه المالک الاوّل للعین الموجوده یقتضی جواز رجوعه بها و حیث کانت العین التّالفه مضمونه علیه قبل التّلف کان رجوعه موجبا لرجوع صاحبه علیه ببدل التّالف من المثل او القیمه و یمکن دفعه بانّ محلّ الکلام ما هو الغالب من قصد المتعاطیین و هو تملیک العین بتملّک الاخری علی ان یکون المقابله بین العینین فبناء علی القول بالملک اقتضت المعاطاه بدلیّه کلّ من العینین عن الاخری و مقتضی اصاله الجواز و کون الملکیّه متزلزله هو صحّه ابطال کلّ من المتعاطیین تلک البدلیّه بالرّجوع بما کان له و ارجاع العین الاخری الی صاحبه فالابطال یتعلّق بموضوع الترادّ الّذی لا یتحقّق الّا مع بقاء العینین و اذا تلف إحداهما فی ملک مالکه لا یمکن رجوعه الی ملکه السّابق لفوات الموضوع هذا علی القول بالملک و امّا بناء علی القول بالإباحه فالاقرب تبعا للمسالک هو جواز الرّجوع لمالک العین الموجوده بها لکونها باقیه علی ملکه و ضمان التّالف ببدله معلوم و لا دلیل علی وجوب الالتزام بالبدل الجعلی بعد عدم امضاء الشّارع تلک البدلیّه بالفرض فالوجه هو الغرامه من التّالف ببدله الحقیقی اعنی المثل او القیمه نعم لو کان قصد المتعاطیین الاباحه بالإباحه

ص: 97

کان لمالک العین الموجوده الرّجوع بها من دون ضمان ببدل التّالف لانّ التّعاطی ح لم یکن بقصد المعاوضه بین العینین

قوله (او بعضها علی القول بالملک)

صرّح جماعه فی تلف بعض العینین باللّزوم و منهم جامع المقاصد و شارح القواعد و یمکن ان یستدلّ له بالسّیره القطعیّه و بدلیل نفی الضّرر و توهّم اللّزوم بالنّسبه الی التّالف و الجواز فی الباقی یدفعه عدم الدّلیل علیه و بناء علی انّ تلف البعض من الملزمات لو تعلّق الخمس او الزّکاه بالعین المأخوذه بالمعاطاه علی الاخذ لا یبعد تحقّق اللّزوم بذلک علی القولین من الملکیّه او الاباحه لکونه بحکم تلف بعض العین او نقله فلا یجوز الرّجوع بالباقی

قوله (باخذ بدله الحقیقی و هو المثل او القیمه فتدبّر)

لعلّ الامر بالتدبّر إشاره الی خصوص الوجه الأخیر بانّ عموم السّلطنه یدلّ علی صحّه المعاوضه لا علی ثبوت البدل بعد التّلف

قوله (و الظّاهر انّه فی حکم التّلف لانّ السّاقط لا یعود)

قد یختلج فی الذّهن انّ لازم ذلک لغویّه الخیارات فیما لو کان احد العوضین دنیا و الخیار لصاحب العین بان یبیع الدّین علی من فی ذمّته کذلک لانتفاء فائده الخیار بعد عدم عود الذمّه الّا ان یقال انّ علی القول بالإباحه تکون المعاطاه شبیهه بالوفاء نظیر ما عن الشّهید فی الدّروس فی الوفاء بغیر الجنس من انّه وفاء شبیه بالمعاطاه و امّا علی القول بالملک فلا وجه لذلک اصلا فانّ الدّین ح من باب العوض فی العقد و لو کان بیع الدّین علی من فی ذمّته سببا للسّقوط لم یتخلّف فی البیع بالخیار و من التخلّف فی ذلک المقام یستکشف عدم کونه سببا للسّقوط و لکنّه واضح الدّفع فانّ بیع الدّین علی من فی ذمّته سبب للسّقوط فی المقامین لکن لمّا کان جواز الفسخ بالخیار من احکام العقد و کان سقوط الدّین بحکم التّلف کان عود الذمّه من باب الرّجوع الی المثل بخلاف المقام فانّ جواز الرّجوع متعلّق بموضوع الترادّ و حیث ارتفع الموضوع بالسّقوط امتنع جواز الرّجوع

قوله (و کذا علی القول بالإباحه اذا قلنا باباحه التصرّفات النّاقله

هذا بناء علی وقوع العقد له بان یکون التصرّف من النّاقل کاشفا عن سبق الملکیّه له آنا ما و یصیر العوض له و ینقطع استصحاب الجواز بامتناع الترادّ و أمّا اذا قلنا بوقوعه للمالک فان قلنا بوقوعه فضولیّا و موقوفا علی اجازته فلا اشکال فی امکان الترادّ مع عدم الاجازه فیجوز الرّجوع و ان قلنا بخروجه عن الفضولی لسبق الاذن منه فکذلک لانّ مالک العین الموجوده و هو النّاقل یجوز له الرّجوع الی عین ماله لانّ لازم کون عوض المنقول للمبیح کون العین الموجوده باقیه علی ملک مالکها و الّا یلزم الجمع بین العوض و بدل المعوّض فی ملکه و متی جاز للنّاقل الرّجوع الی ماله جاز لمالک العین المنقوله أیضا الرّجوع الی ماله ثمّ انّ القول بوقوعه للمالک لا ینافی مع القول باباحه التصرّفات النّاقله اذ یقع العقد صحیحا و للمباح له التصرّف فی العوض

ص: 98

علی کونه ملکا للمبیح

قوله (اجودهما ذلک اذ لم یثبت فی مقابله اصاله اللّزوم)

بل الظّاهر ذلک بناء علی اصاله الجواز أیضا لاستصحاب اللّزوم المتحقّق بالنّقل و لا وجه لاستصحاب الجواز لانقطاعه بذلک و کان امکان الترادّ موضوعا للحکم بالجواز و قد انقطع بالنّقل لا علّه له حتّی یکون الجواز و عدمه دائرا مداره

قوله (بل الحکم هنا اولی منه علی القول بالملک)

قد تقدّم منّا الاشکال فی هذا التّفکیک نعم یمکن ان یقال بالاولویّه لا من الجهه المذکوره بل من جهه احتمال کون المناط فی جواز الرّجوع هو عنوان الاباحه لا عنوان الملکیّه و علیه فالمناط فی جواز الرّجوع اذا تبدّل بالملکیّه لا یمکن استصحابه فتدبّر

قوله (کما تقدّم استظهاره عن جماعه)

کقطب الدّین و الشّهید رهما حیث استظهر منهما فی باب بیع الغاصب انّ تسلیط المشتری للبائع الغاصب علی الثّمن و الاذن فی اتلافه یوجب جواز شراء الغاصب به شیئا و انّه یملک الثّمن بدفعه إلیه فلیس للمالک اجازه هذا الشّراء و استظهر أیضا من محکیّ المختلف فیما لو اشتری جاریه بعین مغصوبه انّ له وطی الجاریه مع علم البائع بغصبیّه الثّمن و لکنّ الوجهین فی غایه الضّعف امّا الاوّل فلانّ العقد ان کان مؤثّرا فی النّقل من حینه فقد اوجب اللّزوم المنقطع به الاستصحاب و کان هو المستصحب و ان لم یؤثّر کذلک فلا وجه لعود العین بفسخ او تقایل کما هو المفروض و امّا الثّانی فلانّ مقتضی العوضیّه قیام العوض مقام المعوّض و یستحیل کون العوض لغیر من له المعوّض و کون العوض للبائع لا یمکن الّا بکشفه عن سبق ملکیّته للمعوّض

قوله (و لو کان النّاقل عقدا جائزا)

توضیحه انّ بناء علی الملکیّه صارت المعاطات لازمه و لم یکن لمن بیده العین الباقیه الرّجوع علی النّاقل و الزامه بالرّجوع علی ما نقله سواء کان النّقل بمعاوضه کالبیع الخیاری او بالمعاطاه مرّه اخری او مجّانا کالهبه الغیر المعوّضه لعدم امکان الترادّ فعلا و تحصیله و لو کان ممکنا بواسطه الرّجوع غیر واجب لانّ الظّاهر انّ وجوب ارجاع ما اخذه بعد الرّجوع علیه من الواجب المشروط لانّه مستفاد من دلیل لبّی و مع عدم امکانه فعلا لا یجب تحصیل مقدّماته نعم لو کان مستفادا من دلیل لفظیّ کان مقتضی اصاله الاطلاق کونه من الواجب المطلق و حیث لم یکن فی المقام دلیل کذلک فالاصل عدم الوجوب و لا رجوعه بنفسه علی من انتقلت إلیه العین لعدم ثبوت خیار له یقتضی ذلک و امّا بناء علی الاباحه فان کان النّقل بمعاوضه کان حکمه ما ذکر لکون المعاوضه کاشفه عن سبق الملک للنّاقل انا ما من حیث انّ العوض لا یمکن ان ینتقل الی غیر مالک المعوّض و ان کان مجّانا فالمعاطاه باقیه علی حکم الجواز لانّ النّقل ح قد وقع عن المالک المبیح و لا عوض فیه حتّی لا یعقل کون العوض لغیر من له المعوّض و یمکن المناقشه فی هذا التّفصیل بانّ النّقل الجائز المجّانی کالهبه ان لم یکن بحکم التّلف فلا فرق بین القول بالملکیّه و الاباحه فی جواز الرّجوع

ص: 99

لامکان الترادّ و ان کان اتلافا و بحکم التّلف کما هو الظّاهر فلا فرق فیه أیضا من حیث القول بالملکیّه او الاباحه فانّ وجه اللّزوم فی الاوّل ان کان هو النّقل الی غیر من بیده من حیث انّه یقطع موضوع الترادّ فهو حاصل فی الثّانی أیضا و مجرّد مالکیّه الواهب المفروض فی المعاوضه و المفقود فی غیره من حیث توسیط احد المتعاطیین فی الاوّل حیث انّه ینتقل إلیه أوّلا و منه الی غیره دون الثّانی حیث انّه ینتقل من المالک الاصلی إلیه من دون توسیط لا یوجب فرقا فکما قرّرتم انّه لا یجب علی النّاقل الرّجوع علی الثّالث لو رجع إلیه من بیده العین الباقیه بناء علی الملکیّه لا یجب أیضا علی المالک الّذی وقع النّقل عنه الرّجوع علی الثّالث لو رجع النّاقل إلیه بالعین الباقیه بناء علی الاباحه الّا ان یق انّ جواز الترادّ الثّابت فی العینین بسبب المعاطاه یتأکّد بحدوث سبب اخر فی النّقل المجّانی بناء علی الاباحه فلا مانع من استصحاب الجواز بعد النّقل بخلاف البناء علی الملکیّه فانّ الجواز فیه ح حکم اخر حدث للواهب و قد انقطع جواز المالک الاوّل و فیه انّ التّملیک للثّالث و لو بوقوع النّقل عن المالک من دون توسیط النّاقل سبب اخر للحکم بالجواز و لو کان موافقا للسّبب السّابق فی الأثر و الفرض انّ التّملیک اتلاف فیه ینقطع موضوع الحکم السّابق بالجواز فلا فرق بین القول بالملکیّه و الاباحه لاتّحاد المناط فی الصّورتین و علیه فلو رجع النّاقل علی المالک الّذی وقع النّقل عنه بالعین الباقیه لا یجب علیه الرّجوع الی العین الموهوبه و علی ایّ حال فالقول باللّزوم فی الهبه الغیر المعوّضه بناء علی الملک و الجواز علی الاباحه أم القول باللّزوم فی الصّورتین انّما هو فی الهبه بعد الاقباض و امّا لو وهبه و لم یقبض و قلنا انّ القبض شرط فی الصحّه فالظّاهر عدم اللّزوم لانّ القبض ح جزء السّبب المملّک

لا یقال هذا ینافی لما اطبق علیه الاصحاب فی الخیارات من أنّ من له الخیار لوارد البیع سقط خیاره لانّ ذلک رضا منه باللّزوم

فانّه یقال الخیار حقّ یسقط بکلّ فعل یدلّ علی الرّضا و منه التعرّض للبیع و امّا جواز الرّجوع فی المقام حکم یحتاج سقوطه الی دلیل فافهم

قوله و لو باع العین ثالث فضولا)

الظّاهر صحّه الاجازه من کلّ واحد من المتعاطیین من دون فرق بین القول بالملک و القول بالإباحه و متی صحّت الاجازه صحّ الردّ أیضا علی اختلاف فی التّأثیر کما ستطّلع علیه و علی هذا فلو وقعت الاجازه من دافع العین نفذ امّا علی الاباحه فواضح و امّا علی الملک فلأنّ الاجازه تکشف عن الرجوع فی المعاطاه و تؤثّر فی فسخها و الّا لغت الاجازه و لو وقعت من قابضها نفذ أیضا امّا علی الملک فواضح و امّا علی الاباحه فلانّ الاجازه تکشف عن سبق الملک آنا ما مثل البیع و المفروض إباحه انواع التصرّفات فالاجازه من الدّافع او القابض واقعه من المالک علی القول بالملک او الاباحه و توجب لزوم الفضولی و وقوعه عن المجیز و امّا الردّ فیصحّ أیضا من کلّ منهما و یؤثّر فی بطلان الفضولی مط و امّا فی المعاطاه فلو کان من الدّافع اثّر فی فسخها بناء علی الملک بالملازمه کما عرفت من انّ

ص: 100

الاجازه ح تکشف عن الرّجوع فیها و لو کان من القابض لا تأثیر له فیها مط امّا علی الملک فلا یوجب الردّ لزوم المعاطاه لبقاء موضوع الترادّ و امّا علی الاباحه فلعدم توقّف الردّ علی الملکیّه حتّی یکشف عن سبق الملک و یکفی فی صحّه ابطاله للفضولی کونه من التصرّفات المباحه له و لو وقعت الاجازه من کلیهما فان اتّحد زمان الاجازتین قد مرّ اجازه الدّافع سواء قلنا بالملک او الاباحه و ذلک لانّ النّقل من القابض بنفوذ اجازته لا یتحقّق الّا بان یکون العین مباحه التصرّف له فی زمان الاجازه و لا تکون کذلک مع الفرض فانّ اجازه الدّافع مقارنا لاجازته یکشف عن منع إباحه تصرّف القابض فی زمان اجازته مضافا الی انّ الرّجوع فی المعاطاه المنکشف باجازه الدّافع و ان اقترنت مع الاخری زمانا الّا انّه سابق بالطّبع عن اللّزوم المسبّب عن النّقل الحاصل بالاخری و التقدّم بالطّبع من اقسام السّبق بالذّات فالرّجوع الموجب للانفساخ سابق علی النّقل الموجب للّزوم بالطّبع فانّ اجازه القابض متی اثّرت فی صحّه الفضولی تحقّق النّقل و بتحقّقه لزم المعاطاه و امّا اجازه الدّافع فتکشف عن الرّجوع أوّلا و ما لم یتحقّق الرّجوع لا تؤثّر الاجازه فی صحّه الفضولی و فی المسأله احتمالات اخر ضعیفه

منها سقوط الاجازتین لانّه من تعارض السّببین المتضادّین فی الأثر و لا ترجیح لاحدهما و فیه ما عرفت من ثبوت التّرجیح فی اجازه الدّافع

و منها سقوطهما فی تأثیر الفسخ او اللّزوم فی المعاطاه للتّعارض و امّا التّأثیر فی صحّه الفضولی فالأثر من حیث انّه واحد لا مانع من اشتراکهما فی ذلک و فیه المنع من وحده الأثر لوضوح تغایر الأثرین فی الفضولی فانّ متعلّق الاجازتین لیس بواحد و اجازه الدّافع انّما هو بمعنی وقوع البیع له و اجازه الاخر أیضا انّما هو بمعنی وقوعه له لا للدّافع و اذا تغایر الأثران تغایر المؤثّران و لا جامع بینهما

و منها تقدیم اجازه المالک فعلی القول بالملکیّه یقدّم اجازه القابض و علی القول بالإباحه یقدّم اجازه الدّافع و ذلک لانّ مالک العین اقوی بالردّ و الاجازه من مالک التصرّف و فیه منع واضح بعد فرض کون التصرّف النّاقل مباحا لغیر المالک

و منها تقدیم اجازه المالک بناء علی الکشف دون النّقل لانّ اجازته کاشفه ح عن نفوذ الفضولی من حین العقد و اجازه الاخر کاشفه من حینها لانّها یستلزم الفسخ او الملکیّه آنا ما فلا تکشف عن نفوذ الفضولی قبل ذلک و فیه انّ الکلام فی نفوذ الاجازه من حیث تقارنها مع الاخری و ان شئت قلت انّ اجازه المالک لو نفذت و أثّرت لکان مقتضاها صحّه الفضولی من حین العقد و الکلام فی وجود المانع عن نفوذها و ان اختلف زمان الاجازتین فمن الواضح انّ الاجازه السّابقه تؤثّر فی صحّه الفضولی مط و فی فسخ المعاطاه ان کانت من الدّافع و فی لزومها ان کانت من القابض من غیر فرق بین القول بالملکیّه او الاباحه و لو وقع الردّ منهما فان اتّحد زمان الردّین لا اشکال فی عدم صحّه الفضولی کما لا اشکال فی عدم تأثیر ردّ القابض فی

ص: 101

المعاطاه اصلا و یؤثّر ردّ الدّافع فی فسخ المعاطاه علی القول بالملک لو قلنا بانّ الردّ کالاجازه فی الکشف عن الرّجوع و لا یتوهّم المعارضه بردّ القابض کما کان فی الاجازه لانّ ردّه لا یوجب نقلا و لا تأثیرا فی المعاطاه و هل یؤثّر ردّ الدافع فی فسخها علی القول بالإباحه الظّاهر العدم و ان اختلف زمان الردّین فالردّ السّابق یؤثّر فی بطلان الفضولی مط و ان کان الردّ السّابق من الدّافع فقد عرفت انّه یؤثّر فی فسخ المعاطاه علی القول بالملک لو قلنا بانّ الردّ کالاجازه فی الکشف عن الرّجوع و لو وقع الاجازه من احدهما و الردّ من الاخر و اتّحد زمانهما فان کانت الاجازه من الدافع صحّ الفضولی و انفسخت المعاطاه و ان کان الردّ منه فحکمه ما تقدّم فی اتّحاد زمان الاجازتین و یجری فیه الاحتمالات المذکوره و ان اختلف زمانهما فان کان السّابق هو الاجازه اثّر فی صحّه الفضولی مط و فی فسخ المعاطاه ان کانت من الدّافع و فی لزومها ان کانت من القابض و ان کان هو الردّ اثّر فی بطلان الفضولی مط و فی فسخ المعاطاه ان کان من الدّافع علی القول بالملک

قوله (لم یبعد کون اجازته رجوعا کبیعه)

یظهر من هذا التّعبیر التأمّل فی کونها رجوعا و نظره فی ذلک الی ما ذکره سابقا فی التّنبیه الرّابع فی بیان عدم جواز التصرّف الموقوف علی الملک لغیر المالک ففی المقام لا بدّ من سبق ما یدلّ علی الفسخ حتّی یصحّ للاوّل نقله الی ثالث او سبق ما یدلّ علی ملکیّه الثّانی بناء علی الاباحه اذ لا یصحّ النّقل الّا من المالک و لا وجه لجواز الاجازه حتّی تکون رجوعا او دالّا علی الملکیّه و یق فی الجواب انّ الاصحاب اطبقوا علی أنّ التصرّفات النّاقله من ذی الخیار رجوع و لا فرق بینها و بین المقام فکما یکون بیع ذی الخیار رجوعا یکون الاجازه رجوعا و وجّه المصنّف ره بیع ذی الخیار بانّ مناط الفسخ و الامضاء هو الرّضا الباطنی المستکشف بالتصرّف و کانّه یرید انّ نیّه الفسخ کافیه فیه اذا کان لها کاشف فیکون التصرّف واقعا فی ملکه حقیقه لحصول الفسخ قبله بالنیّه و قال أیضا فی التّنبیه الرّابع فیما اذا باع الواهب عبده الموهوب او اعتقه بحصول الملک الحقیقی له قبل البیع و العتق من جهه کشف البیع عن الرّجوع قبله فی الآن المتّصل و لا اشکال فی جریان هذا الکلام فی المقام أیضا و وجّه السیّد الطّباطبائی قدّس سرّه المقامین فی الحاشیه بانّ المعتبر فی صحّه البیع انّما هو کون البائع مالکا له و لا یعتبر کونه مالکا للمال و الاولی ان یق انّ الرّجوع کما یحصل بالفعل کذلک یحصل بالقول الدالّ علیه بالمطابقه او الالتزام و کما یصحّ الفضولی و یقع عن المجیز لو فسخ المعاطاه أوّلا ثمّ أجاز فکذلک لو اجاز من غیر سبق الفسخ فانّ الاجازه بنفسها تتضمّن الرّجوع و تدلّ علی الفسخ بالدّلاله الالتزامیه و الّا لزم لغویّتها الّا ان یدّعی بانّ التّرتیب الزّمانی معتبر فی امثال هذه الموارد و قد خرجوا عنه فی بیع ذی الخیار بالاجماع حیث اکتفوا فیه بالتّرتیب الطّبعی و هو دعوی بلا برهان

قوله فان جعلنا الاجازه کاشفه لغی الرّجوع)

من دون فرق بین القول بالملک

ص: 102

او الاباحه وجه الفرق انّ الاجازه تکشف عن تأثیر العقد الفضولی السّابق علی الرّجوع و فیه انّ کشف الاجازه عن ترتّب الأثر من حین العقد مشروط بعدم تحقّق مانع عنه الی حین وقوعها و المفروض تحقّق المانع و هو الرّجوع السّابق فالانصاف لغویّه الاجازه اللّاحقه کاشفه کانت أم ناقله

قوله (سقط الرّجوع علی القول بالملک)

ان کان الامتزاج علی وجه یتمیّز و یمکن الافراز فلا اشکال و ان کان علی وجه یلحق بالاتلاف فلا اشکال أیضا فی جریان حکم التّلف علیه و انّما الکلام فیما لو کان علی وجه لا یتمیّز او یتمیّز و لکن لا یمکن الافراز و الاقوی فی ذلک هو اللّزوم مط من دون فرق بین القولین لانّ الترادّ ان کان ممتنعا کما اعترف به علی الملکیّه سقط الرّجوع علی الاباحه أیضا لتوقّف الرّجوع مط علی التراد الممتنع بالفرض و ان کان ممکنا فلا یسقط الرّجوع و لو علی الملکیّه و لا فرق فی اللّزوم فی الصّوره المفروضه بین المزج بالاجود او بغیره من المساوی او الاردی و یظهر من محکیّ عباره المسالک احتمال التّفصیل بین المزج بالاجود و غیره حیث نقل انّه قال لو اشتبهت بغیرها او امتزجت بحیث لا یتمیّز فان کان بالاجود فکالتّلف و ان کان بالمساوی او الاردی احتمل کونه کذلک لامتناع الترادّ علی الوجه الاوّل و اختاره جماعه و یحتمل العدم فی الجمیع لاصاله البقاء ه و قد یعلّل بانّ فی الحکم بالشّرکه فی المزج بالاجود ضرر منفیّ و ذلک للزوم ملاحظه القیمه و النّقص بحسب الوزن و الجواب انّ فی المزج بالاردی ضرر أیضا علی الشّریک الاخر

قوله (فلا لزوم علی القول بالإباحه)

الظّاهر انّ نظره الی انّ بناء علی الاباحه لا جهه تقتضی خروج المال عن ملک مالکه بهذا التصرّف المباح و اللّزوم بالنقل من جهه کشفه عن سبق الملک آنا ما و علی الملک ففی اللّزوم و الجواز وجهان مبنیّان علی جریان استصحاب جواز الترادّ و عدمه و یمکن ان یکون معنی العباره انّ منشأ الاشکال هو انّ الموضوع فی استصحاب جواز الترادّ ان کان عقلیّا حقیقیّا لم یجر الاستصحاب لتبدّل الموضوع حقیقه و ان کان عرفیّا کان استصحاب الجواز منوطا به فقد یصدق عرفا علی العین بعد تغییر الصّوره انّها هو السّابق و قد لا یصدق و یمکن ان یکون المعنی انّ الموضوع فی الاستصحاب المذکور ان کان ذات الشّی ء و حقیقته جری استصحاب الجواز فکما انّ الملکیّه متعلّقه بالعین و کلّما کانت باقیه و لو بتبدّل الصّور کانت الملکیّه ثابته فکذلک کلّما کانت العین باقیه و لو تغیّرت بالصّوره کان استصحاب الجواز باقیا و ان کان الموضوع عرفیّا فقد یری العرف الشّی ء عند تغییر الصّوره غیره و لا یخفی انّ الشّک فی بقاء جواز الترادّ ان کان من حیث الشّک فی بقاء الترادّ بعد التصرّف نظیر ما ذکره فی التّلف من انّ الاصل علی القول بالملک اللّزوم و المتیقّن من مخالفه الاصل جواز ترادّ العینین کان لما ذکره من التّفصیل

ص: 103

بین القول بالإباحه و القول بالملک و الفرق بینهما وجه بناء علی ما اختاره من اصاله اللّزوم فی الملک و انّ جواز الرّجوع قد ثبت بالاجماع و امّا بناء علی ما احتملناه من اصاله الجواز فیه فلا فرق بین القولین من حیث جواز المعامله و استصحابها و من حیث حدوث ما یکون قاطعا له لانّ متعلّق الملک علی القول بالإباحه و متعلّق العلقه علی القول بالملک شی ء واحد و هو ما تعاطیاه من العینین و اذا کان التصرّف فی إحداهما بتغییر الصّوره قاطعا لتعلّق العلقه بها و مخرجا لها عنه کما فی الملک کان مخرجا عن تعلّق الملکیّه بها أیضا و ذلک لانّ علی الفرض لیست العلقه علی الملک علقه جدیده حادثه للمالک الاوّل بل هو من آثار الملکیّه السّابقه و من مراتبها و علی هذا فابتناء جریان الاستصحاب و عدمه علی کون الموضوع حقیقیّا او عرفیّا یجری علی کلا القولین و ان کان الشّک فی بقاء جواز الترادّ من حیث الشکّ فی انّ مع التصرّف المغیّر للصّوره هل یعدّ العین تالفه أم لا کما هو المتفاهم من العباره فلا فرق أیضا فی الابتناء علی انّ موضوع الاستصحاب عرفیّ أم حقیقیّ بین القول بالملک و الاباحه و کیفما کان فالاقرب بالنّظر هو لزوم المعاطاه بالتصرّف فی العین بتغییر الوصف و الصّوره و عدم الفرق بینه و بین المزج و ذلک لانّ الاباحه الحاصله بالمعاطاه لیست کإباحه الطّعام کما هو مختار صاحب الجواهر و یظهر من المصنّف بل هو تسلیط مالکیّ و تضمین معاوضیّ و یمتنع الترادّ بمعنی ردّ کلّ مال الی صاحبه مع تغییر الصّوره لانّ طرف المبادله لم یکن العین بجزئها المادّی فقط و کان الملحوظ المرکّب من المادّه و الصّوره مع انّ السّیره قائمه علی اللّزوم و لو ردّ احد المتعاطیین المتاع الّذی فصّله او صبغه مثلا لم یقبل عند سیره المتشرّعه و ینکرون علیه ذلک و لو فرض الملحوظ بدلا حال المعاطاه ذات الشّی ء مع ایّ صوره کانت لا بأس ببقاء الجوزاء کما احتملناه فی معنی عباره المتن ثمّ علی تقدیر الرّجوع هل یرجع بالوصف الفائت وجهان الاقوی عدمه فانّ قضیّه للوصف قسط من الثّمن و لحاظه فی البدلیّه و ان کان هو الرّجوع الی الغرامه الّا انّ الاجماع القائم فی المعاطات علی عدم الرّجوع فی التّالف عینا و منفعه و صفه یقضی بالعدم

ص: 104

ما ذکره ره من الاقسام الثّلاثه راجع الی جهه العقد و هناک جهتان اخریان راجعتان الی قصد اللّفظ و الی حیثیّه الخطاب و لا بأس بالتعرّض لهما علی وجه الاجمال امّا الجهه الاولی فیشترط ان یکون قاصدا للّفظ بخصوصیّه فلو قصد الفعل و تلفّظ ببعت مثلا لم ینعقد و کذا لو قصد غیر اللّفظ الصّریح و تلفّظ بالصّریح و کذا لو قصد الانشاء بلفظ صریح خاصّ و تلفّظ بغیره سهوا کما لو قال ملکّت بدل قصد الانشاء بلفظ بعث و کذا لو قصد الانشاء باحد اللّفظین مردّدا و تلفّظ باحدهما و کذا لو تلفّظ بألفاظ متعدّده و لم یعیّن انشائه فی واحد منها بشخصه کما لو قال بعث و ملّکت فی مقام البیع و زوّجت و انکحت فی مقام النّکاح سواء قصد الانشاء بجنس ما یقع به البیع او النّکاح ای قصد الانشاء الکلّی الصّادق علی کلّ من اللّفظین او قصد الانشاء فی ضمن واحد مردّد منهما لا علی التّعیین او قصد الانشاء بما هو المؤثّر منهما عند اللّه تع و ان لم یکن معیّنا عنده او قصد الانشاء بهما منضما بان یکون کلّ واحد منهما جزء للعقد نعم لو قصد الانشاء بکلّ منهما مستقلّا لغی الثّانی و لکن یکون فاصلا بین الایجاب و القبول او بین اجزاء الایجاب و هو خلاف الاحتیاط و کذا لو قصد الانشاء بالأوّل مستقلّا و ذکر الثّانی احتیاطا جاء الاشکال المذکور من لزوم الفصل و لو قصد الانشاء بالثّانی مستقلّا لغی الاوّل و صحّ العقد باعتبار اللّفظ الاخیر و قبوله المتّصل به و کذا ینعقد بالثّانی لو ذکر الاوّل توطئه له و لو جمع بین الالفاظ بان قصد إنشاء الایجاب باحد اللّفظین و وقع القبول بعده متّصلا ثمّ قصد الایجاب بالآخر و وقع القبول کذلک و هکذا صحّ العقد الاوّل و لغی الثّانی لانّ تأثیره یکون من تحصیل الحاصل و لو قصد بالعقد الثّانی الاحتیاط بعد قصد الانشاء بالاوّل جازما من دون تردّد کما هو الشّأن فی جمیع الاحتیاطات فلا بأس و امّا الجهه الثّانیه فهی انّه لا بدّ من قصد مخاطب خاصّ مستقلّا فلو قال بعث من غیر قصد مخاطب و سمع واحد ذلک فقال قبلت لم یصحّ و کذا لو قصد مخاطبا لا علی وجه التّعیین و قال بعت او قال بعت احدکما و قال احد المخاطبین قبلت و کذا لو قصدهما فی إنشاء واحد علی سبیل الاستقلال و ان قال احدهما قبلت نعم لو قصدهما علی سبیل الاشتراک صحّ و وقع البیع مشترکا

فان قلت کما یصحّ الانشاء الطّلبی المتعلّق باحد الشّخصین کما فی الواجبات الکفائیّه او باحد الفعلین کما فی الواجبات التّخییریّه فما وجه الامتناع فی الانشاء العقدی

قلت یمتنع تعلّق الانشاء الایجادی بالمبهم فی حال صدوره و تحقّقه فانّ الانشاء الایجادی لا بدّ له من متعلّق یقوم به حال صدوره لانّ الایجاد المعتبر فی العقود غیر الایجاد الحاصل فی سائر الانشائیّات و ذلک لانّ الهیئه فی غیر العقود من الانشائیّات

ص: 105

موضوعه لایجاد النسبه و بایجاد النّسبه اذا کان المتکلّم فی مقام البعث یتحقّق مصداق للامر و التّخییر الحاصل بین فردی المکلّف او المکلّف به انّما یحصل بعد ایجاد النّسبه الّذی هو مدلول الهیئه و امّا الهیئه فی العقود الانشائیّه فهی موجده للنّسبه و المادّه و ان شئت قلت انّ الانشاء فی العقود نظیر الإراده التّکوینیّه حیث انّها علّه لایجاد المراد و یستحیل تعلّقها بالکلّی او بامر مبهم مردّد و امّا الطّلب الانشائی و الإراده التشریعیّه فحیث انّه من الصّفات الحقیقیّه التی تکون لها ما بحذاء فی الخارج و لها نوع اضافه بمتعلّقها کالعلم و الوصیّه لا ضیر فی تعلّقه بامر مردّد و کما یصحّ العلم بنجاسه احد الثّوبین باعتبار انّ معلومه مردّد بینهما یصحّ تعلّق الطّلب بامر کلّی کالصّلاه الغیر المقیّده بزمان او مکان و بامر مردّد بین شیئین و ذلک لانّ الموضوع بهذا الوصف صار معروضا للطّلب و المطلوب فی الواقع لیس الّا ذلک و امّا البیع المنشأ بالعقد فهو کالاراده التّکوینیّه و حیث انّ المراد یوجد معها و لا ینفکّ عنها فلا بدّ ان یکون معیّنا حتّی یوجد فی الخارج

قوله (امّا الکلام من حیث المادّه فالمشهور)

هذا احد الأقوال فی المسأله و ثانیها الحصر فی لفظ بعت و هو المنقول عن ابن ادریس و ابن سعید فی الجامع ثالثها الحصر فی بعت و شریت و ملّکت کما عن ظاهر جامع المقاصد رابعها ما یدلّ علی البیع بالدّلاله اللفظیه الوضعیّه سواء کان الدالّ نفس اللّفظ الصّریح او القرینه اللفظیّه الصّریحه کاعطیتک بناء علی انّه بیع و هو الظّاهر من المتن خامسها انعقاده بکلّ لفظ مجازا کان او حقیقه و هو المنقول عن جماعه منهم شیخنا الشّهید فی لک سادسها الصحّه بالمجازات القریبه دون البعیده منها سابعها الصحّه بالمجازات القریبه اذا کانت القرینه فیها لفظیّه بخلاف البعیده و القریبه الّتی کانت القرینه فیها حالیّه

قوله (و لعلّ الاحسن منه ان یراد باعتبار الحقائق)

حاصله انّ اللّفظ الّذی ینعقد به العقد لا بدّ ان یکون حقیقه او مجازا و القرینه لفظیّه فالمجاز الممنوع ما کان مقرونا بالقرائن الحالیّه بعیده کانت او قریبه و المجوّز ما کان مقرونا بالقرینه اللفظیّه و لو کانت بعیده و فیه أوّلا انّ هذا الجمع لیس له شاهد و هو مجرّد استحسان لا دلیل علیه و ثانیا انّه خلاف ما نقله من کلماتهم الدالّه علی وقوع البیع بکلّ لفظ یدلّ علیه مثل ما حکی عن المحقّق انّ عقد البیع لا یلزم فیه لفظ مخصوص و مثل ما حکی عن الاکثر من تجویز البیع حالا بلفظ السّلم اذ لا ریب فی ظهور امثال هذه العبائر فی تجویز البیع بکلّ لفظ او بلفظ السّلم و تعمیمها من حیث القرائن الحالیّه و اللفظیّه و کیف یصحّ حملها علی خصوص ما کان مقرونا بالقرینه اللفظیّه و ثالثا انّه ان اراد تحقّق الانشاء بلفظ المجاز و الاتیان بالقرنیه اللفظیّه للتّصریح و تعیین العنوان من انّه بیع او صلح مثلا فلا فرق فی کون المصرّح و المعیّن لفظا او شیئا خارجا و ان اراد انّ الانشاء یتحقّق فی المرکّب من القرینه و

ص: 106

و ذیها بحیث یکون القرینه جزء للفظ و یکون المجموع بمنزله بعت فهذا خلاف البداهه و القواعد العربیّه فانّ قصد الانشاء انّما یتحقّق بذی القرینه و تکون هی کاشفه و مبنیّه لما ارید منه و رابعا انّ بناء علی ما ذکره فلا وجه للاشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظیّ او المعنویّ اتّکالا علی القرینه الحالیّه بل اللّازم ح هو الحکم بالبطلان و هذا خلاف ما اطبقوا علیه فانّ الظّاهر اکتفائهم بالالفاظ المشترکه مط و لو کانت القرینه فیها حالیّه کالانشاء ببعث فی بیع السّلم و القرینه حالیّه و علی ایّ حال فان ارادوا من الصّراحه ما کان صریحه بحسب الوضع انحصر العقد فی الالفاظ الحقیقیّه و یدخل فیه المشترکات و لو کانت القرائن المعیّنه حالها و ان أرادوا و امنها ما کان صریحا ای معتبرا عند العرف بحیث یعتنون بها فی بیان مقاصدهم و ابراز مطالبهم انحصر العقد فی الحقائق مختصّه او مشترکه لفظا او معنی و ما یقرب منها من المجازات القریبه سواء کانت القرینه لفظیّه او غیرها دون البعیده منها و ان أرادوا منها ما لا یکون مجملا فی اداء المراد شمل الصّریح کلّ لفظ کان کذلک حتّی المجازات البعیده و الاقرب عندی بالنّظر هو اشتراط الصّراحه بالمعنی الثّانی و وجهه ما اومأنا إلیه

ص: 107

المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویّه)

اعلم انّ لصیغه الماضی بحسب الوضع اللّغوی معنی یلازمه التحقّق و الثّبوت و انّما قلنا یلازمه التّحقق لما قد بیّن فی محلّه انّ دلاله الماضی علی الزّمان لیست بالوضع ای اقترانه بالزّمان لیس جزء من المعنی الموضوع له بان یکون لمعناه جزءان احدهما نسبه الفعل و الثّانی اقتران الزّمان بل دلالته علی الزّمان بالملازمه فانّ معنی الماضی بحسب الوضع معنی یلزمه الاقتران بالزّمان السّابق و اذا کان کذلک فدلالته علی التحقّق و الثّبوت بالملازمه و اذا استعمل خبرا کان الغرض الاخبار عن نسبه متحقّقه و اذا استعمل إنشاء کان الغرض ایجاد المادّه و هو النّسبه المتحقّقه بهذه الهیئه الماضویّه فمعنی الماضی کان خبرا او إنشاء معنی یلازمه التحقّق و الثّبوت و امّا معنی صیغه المضارع بحسب الوضع هو التلبّس ای تلبّس الفاعل بالفعل و تلبّسه ملازم لتحقّقه و المضارع بالمعنی الاصلی الموضوع له لا یدلّ علی التحقّق بل دلالته علیه بملازمه دلالته وضعا علی التلبّس فانّ معنی المضارع اسناد التلبّس کاسم الفاعل و ان کان بینهما تعاکس فی النّسبه الابتدائیّه فانّ اسم الفاعل وضع لنسبه الفاعل بالفعل و فعل المضارع لنسبه الفعل بالفاعل و امّا معنی صیغه الامر بحسب الوضع هو طلب الفعل او القاء نسبه المادّه الی الفاعل و لا مدخلیّه للتحقّق او التلبّس فی معنی الطّلب اذا عرفت هذا فاعلم انّ قصد الانشاء بصیغه الماضی هو عین معناه الحقیقی فانّ معناه التحقّق و المنشئ قصد بانشائه هذا ایجاد النّسبه المتحقّقه و بعباره اخری المنشأ قصد ایجاد النّسبه المتحقّقه بما هو آله له من صیغه الماضی لما بیّنا انّ معناه هو النّسبه المتحقّقه الی الفاعل فإیجاد النّسبه المتحقّقه ای تحقّق المنشأ بهذه الهیئه ای الماضویّه حقیقیّ فانّه عین معناه المطابقی و امّا قصد الانشاء بالمضارع فلا یکاد یصحّ لما عرفت انّ معناه الحقیقی هو التلبّس و لذا کان معناه الحقیقی مجرّدا عن القرینه هو المعنی الحالی و اذا ارید الاستقبال لزمه القرینه من سین او سوف و اذا کان کذلک لا یمکن قصد الانشاء ای ایجاد النّسبه المتحقّقه بهذه الهیئه لانّه بحسب الوضع لا یدلّ علی التحقّق نعم یلزم التلبّس التحقّق فدلالته علی التحقّق لیست بالوضع فلیس صریحا فیه فإراده التحقّق لیست معنی حقیقیّا و قصد الانشاء به لما یلزمه من التحقّق دائر مدار القول بالکنایات و استعماله فی العقود غیر متعارف بین الاصحاب و امّا الامر فهو أسوأ حالا من المضارع لما عرفت انّ حقیقه معناه هو طلب الفعل فقط من دون جزئیّه التحقّق او التلبّس فاذا قصد الانشاء یصیر طلبا و استدعاء للایجاب لا انّه ایجاب و اذا اردت الایجاب ممّا لا یدلّ علیه بالحقیقه و لا بالالتزام فعلیک باثبات صحّه الکنایات فی باب العقود و امّا الاخبار الوارده المتضمّنه للقبول بلفظ الامر فهی لیست فی مقام الایجاب و

ص: 108

القبول بل فی مقام ذکر المقدّمات من الخطبه و غیرها ثمّ انّ ادّعاء جعل الشّارع صیغه المضارع و الامر آله للانشاء و الایجاب و لو لم یدلّا بحسب الوضع اللّغوی علی التحقّق و بسبب جعله آله یدلّان علیه تحکّم محض

قوله (و لعلّه لاطلاق البیع و التّجاره و عموم العقود)

استشکلوا فی التمسّک بایه الوفاء بوجوه الاوّل ما عن العلّامه من انّ مفادها لزوم الوفاء بالعقد علی حسب ما یکون مؤدّاه ان جائزا فعلی حسب جوازه و ان لازما فعلی حسب لزومه و لا یمکن التمسّک بالآیه الّا بعد معلومیّه لزوم العقد او جوازه و فیه انّ اللّزوم و الجواز من احکام العقد و لزوم الوفاء انّما هو بالنّسبه الی ما یقتضیه العقد مضافا الی انّ هذا الوجه یقتضی عدم التمسّک بها فی اثبات لزوم عقد و هذا لا یمنع من التمسّک بها لاثبات الصحّه عند الشّک فی الصحّه و الفساد الثّانی انّ العقود مفسّره بالعهود المأخوذه فی خصوص خلافه امیر المؤمنین علیه السّلام و هی کانت فی عشره مواطن و لا بدّ ان یحمل علیها و لا یتعدّی عنها و فیه انّ مع التّسلیم لا وجه لاختصاص الآیه بتلک العهود بل الظّاهر منها شمولها للعهود و العقود المتعارفه أیضا الثّالث انّ الخطابات مختصّه بالمشافهین و الآیه نزلت فی سنه حجّه الوداع بعد نزول معظم الآیات فی زمان کاد أن ینقطع الوحی فیحمل علی العقود الصّادره الواقعه من المخاطبین الی حین صدور الخطاب و عن عوائد النّراقی ره انّ سبق العقود علی الآیه یصلح ان یکون قرنیه لصرف الآیه إلیها و فیه انّ الحمل علی خصوص الصّادره مع انّ الحکم محمول علی الطّبیعه لا وجه له و هذا من الوضوح بمکان و هل یصحّ حمل قول الشّارع الکلب نجس مثلا علی خصوص الکلاب الموجوده فی زمان صدور الخطاب الرّابع انّه لو سلّم کون الصّیغه الفاقده لبعض الخصوصیّات کالماضویّه و غیرها من الشّرائط المشکوکه عقدا و سلّمنا کون الجمع المحلّی باللّام مفیدا للعموم لغه لا یمکن التمسّک بعموم الآیه من حیث خروج اکثر العقود منها بالاجماع کالعقود الجائزه و اغلب العقود الفاسده و من الواضح انّ بإزاء کلّ عقد صحیح مشتمل علی شرائط معلومه عقودا فاسده لانّ بانتفاء کلّ شرط یصیر العقد فاسدا فلا بدّ بعد الاجماع المذکور و لزوم تخصیص الاکثر من حمل العقود المامور بالوفاء بها علی العهود المتعارفه فی زمان الخطاب و دخول ما یتمسّکون له بها غیر معلوم و فیه انّ لزوم تخصیص الاکثر انّما یکون بناء علی حمل العقود علی عموم الافراد و امّا لو حمل علی عموم الانواع فلا توضیحه انّ العموم بالنّسبه الی العقود یتصوّر علی وجوه ثلاثه احدها العموم بحسب الافراد الخارجیّه ثانیها بحسب الاصناف کالبیوع العربیّه و الّتی سبق ایجابها علی القبول و الّتی کانت بصیغه الماضی و نحوها و ثالثها بحسب الانواع کالبیع و الصّلح و الاجاره و غیرها و لزوم تخصیص الاکثر فی الوجه الاوّل انّما هو بخروج اکثر الافراد و ان کان الخارج بعنوان صنف او نوع واحد جامع لها کما

ص: 109

لو قال یجب الوفاء بکلّ عقد الّا ما کان غیر عربیّ و کان اکثر الافراد المتحقّقه فی الخارج علی غیر وجه العربیّه و فی الوجه الثّانی انّما هو بخروج اکثر الاصناف و ان کان خروجها بعنوان او احد نوعیّ جامع لها و لا مدخلیّه لاکثریّه الافراد و اقلیّتها فی ذلک و فی الوجه الثّالث انّما هو بخروج اکثر الانواع و لا مدخلیّه لاکثریّه الاصناف و الافراد و اقلیّتها فی ذلک و اذا کانت الآیه مسوقه لعموم الافراد امکن ان یقال بخروج اکثر الافراد بالتقریب المتقدّم و لکنّ الظّاهر و لو بقرینه تمسّک الاصحاب قدیما و حدیثا بها هو الحمل علی العموم باعتبار الصّنف او النّوع و کون الخارج باحد الاعتبارین أیضا اکثر ممنوع جدّا هذا مضافا الی انّ عمومها لو کان بحسب الافراد فکون الخارج اکثر ممنوع أیضا لانّ المراد من الافراد انّما هو الافراد المتحقّقه الواقعه فی الخارج لا الافراد الممکنه و الافراد المتحقّقه فی الخارج من العقود اکثرها صحیحه لا فاسده و کذا لا یتّجه الایراد بالعقود الّتی لم یمضها الشّارع فانّ الافراد المتحقّقه منها فی الخارج و ان کانت کثیره الّا انّها لیست باکثر من الباقی تحت العموم و المدار فی الاستهجان العرفی انّما هو بالاکثریّه لا بالکثیر و علی ایّ حال فالظّاهر انّ الآیه مسوقه لبیان انواع العقود دون افرادها و علیه یصحّ الاستدلال بها للصحّه بل اللّزوم فی کلّ ما شکّ من افرادها و اصنافها کما انّه یصحّ لمن ذهب الی انّها مسوقه لعموم الانواع المتعارفه الاستدلال بها فی کلّ ما شکّ فیه من افراد الانواع المتعارفه و اصنافها دون غیرها الخامس انّه اذا کان صحّه عقد معلوما لا شکّ فیها صحّ التمسّک بالآیه لاثبات اللّزوم و أمّا اذا شکّ فی صحّه عقد و فساده لا یصحّ التمسّک بها لاثبات الصحّه لانّها لیست فی مقام بیان أصل الصحّه بل هی وارده لبیان حکم اخر و هو بیان لزوم ما هو صحیح و فیه ما تقدّم انّ اللّزوم و الجواز من احکام العقد و الآیه فی مقام بیان لزوم الوفاء بمؤدّی العقد و هذا معنی الصحّه السّادس انّ الآیه لا عموم لها لانصرافها الی العقود و العهود المتعارفه و العقد المنشأ بغیر لفظ الماضی و ما کان فاقدا للموالاه بین الایجاب و القبول و نحو ذلک لم یعلم دخوله فی الآیه حتّی یتمسّک بها لصحّته و فیه انّ الظّاهر من الآیه هو العموم و الشّمول لکلّ عقد سواء کان الشّک راجعا الی ناحیه السّبب کالامثله المذکوره او کان راجعا الی ناحیه المسبّب فلو فرض مسبّب لم یکن متعارفا فی السّابق و فی زمان الشّارع و صار متعارفا بعده من استیفاء مال او عمل و کان صادقا علیه عنوان المعامله و لم یصدق علیه احد العناوین الفاسده جاز التمسّک لصحّته بعموم الآیه و لا وجه لدعوی إراده العهد من اللّام او انصراف مدخولها اصلا السّابع انّ بعد قیام الاجماع علی اعتبار الایجاب و القبول اللّفظیین و اعتبار بعض الخصوصیّات فی العقد فی الجمله لا یمکن التمسّک بالعموم لانّ ما قام علیه الاجماع مردّد بین مطلق اللّفظ الصّادق علی الکلّ و المعهود الّذی هو بعض معیّن و حیث انّه دلیل لبّی لا بدّ من الأخذ بالمتیقّن فی مواضع الخلاف نعم لو کان المقام من اجمال المخصّص المنفصل

ص: 110

و دورانه بین الاقلّ و الاکثر لزم العمل بالعامّ فی مورد الشّک و لکنّه لیس کذلک بل من التّقیید بالمجمل المردّد بین المتباینین و لیس من باب اللّفظ حتّی یؤخذ بعمومه او اطلاقه فاللّازم هو الاحتیاط عند الشّک فی شروط اللّفظ من العربیّه و الماضویّه و غیرها مؤیّدا ذلک بالاصل المؤسّس فی ابواب المعاملات و هو اصاله الفساد

ص: 111

و هکذا و امّا ان یکون بصیغه الامر کان یقول القائل بعنی فیقول البائع بعتک فاذا کان بلفظ قبلت لا یجوز تقدیمه لانّ هذه اللّفظه فرع الایجاب و هی انفاذ لما اوجده الموجب و لا یعقل تقدّمه علیه و لیس المراد من القبول فی القسمین مجرّد الرّضا بالایجاب حتّی یقال انّ الرّضا بامر لیس تابعا لتحقّق ذلک الامر فی الخارج و لا تابعا لرضا الموجب بل المراد منه ما هو تابع لما اوجده البائع و مطاوعه له علی وجه یتضمّن إنشاء نقل ما له فی الحال الی الموجب علی وجه العوضیّه و هذا لا یتحقّق الّا مع تاخّره اذ مع تقدّمه لا یتحقّق النّقل فی الحال و لا یمکن قبول ما ینشاه الموجب فی المستقبل فانّ ایجاد القبول فی الحال مع کون الایجاب یوجد فی المستقبل عین ایجاد المتناقضین و من قبیل الاضمار قبل ذکر المرجع و لا یخفی انّ ما ذکرنا من العلّه لعدم جواز التّقدیم ینحلّ الی جهتین الأولی کون النّقل الحاصل منه بالرّضا انّما یکون علی وجه المطاوعه و لازمه عدم تحقّقه الّا حین تحقّق الایجاب و الثّانیه وجوب کون النّقل حاصلا حین القبول و ذلک لا یمکن الّا مع تأخّره اذ فی صوره التقدّم یلزم التّناقض و لا یتوهّم انّ اللّازم فی المطاوعه کونها اضطراریّه کالانکسار المترتّب علی الکسر و القبول امر اختیاریّ فلا یعقل فیه المطاوعه و لیس الّا مجرّد الرّضا بالایجاب لانّها فی الامور الخارجیّه لا تکون الّا کذلک و امّا فی الامور الاعتباریّه کاعتبارها فی الانشاء فلا بأس بان تکون اختیاریّه و لا یقاس القبول بانشاء الاجاره الرّاجعه الی السنه الآتیه مثلا فانّ هناک لیس تعلیقا لا فی الانشاء و لا فی المنشأ و الملکیّه تحصل فی زمان الانشاء و المتاخّر هو المملوک کما انّ فی السّلم أیضا تحصل الملکیّه بنفس الانشاء و المملوک متأخّر و لا یقاس أیضا بالوصیّه و التّدبیر فانّهما من باب التّعلیق فی المنشأ الّذی هو نظیر الواجب المعلّق و لا مانع منه عقلا و انّما لا یصحّ التّعلیق فی البیع و شبهه للاجماع و هذا بخلاف التّعلیق فی الانشاء فانّه محال لما عرفت من انّ الایجاد فعلا یناقض الایجاد علی فرض وجود شی ء اخر سواء کان المعلّق علیه معلوما او مشکوکا و ظهر ممّا ذکرنا انّ القبول بلفظ الامر لا یصحّ لانّ الامر بعد تجریده عن الالزام لا یدلّ الّا علی استدعاء المعامله و طلب المعاوضه و هذا لیس قبولا لانّ غایه الامر دلاله طلب المعاوضه علی الرّضا بها و لکن لم یتحقّق بمجرد الرّضا بالمعاوضه المستقبله نقل فی الحال الی البائع و دعوی منع الصّغری تاره بانّ القبول لیس ایجادیّا و منع الکبری اخری بانّ ایجاد الامر المتاخّر لا محذور فیه ناش عن عدم معرفه حقیقه القبول فی العقود المعاوضیّه و اذا کان بغیر لفظ قبلت من الهیئات الوارده فینبغی تحریر الکلام فی مقامین الاوّل فیما ینعقد القبول فیه بهذه الهیئات و ما لا ینعقد الّا بلفظ قبلت و الثّانی فی جواز التّقدیم فیما ینعقد القبول بها امّا المقام الاوّل فالعقود الغیر الاذنیّه علی قسمین احدهما ما یکون بین الموجب و القابل تفاوت بحسب المنشأ کالبیع فانّ البائع ینشأ التّملیک و المشتری ینشأ التملّک و ثانیهما ما لا یکون بینهما تفاوت کذلک و ینحصر هذا القسم مصداقا فی الصّلح فانّ المنشأ فی کلا الانشائین واحد و کلّ منهما ینشئان التّسالم

ص: 112

علی العوضین و لا بدّ ح من ممیّز یفترق به الموجب عن القابل اذ لو وقع الانشاء من القابل بلفظ صالحت او تسالمنا او تصالحنا او غیر ذلک من الهیئات الوارده علی مادّه تناسب الصّلح لم یعلم انّه قابل أم موجب لصحّه إنشاء المتسالم علیه ابتداء من کلّ منهما و لا یحصل التّمییز الّا بان یکون القبول بلفظ قبلت و رضیت

فان قیل اذا إنشاء بلفظ الصّلح او التّسالم یحصل التّمییز بکون البادی منهما موجبا لصدقه علیه عرفا

قیل انّ القبول فی الصّلح لا بدّ و ان یکون انفاذا لما انشأه الموجب کما تقدّم وجهه و اذا إنشاء کلّ منهما بلفظ صالحت یلزم ترکیب العقد من ایقاعین لا یرتبط احدهما بالآخر و ارتباط الانشاء الثّانی بالاوّل لیکون انفاذا له ینحصر فی قبلت فالعقد الغیر الاذنی اذا لم یکن بین جزئیه تفاوت بحسب المنشأ ینحصر قبوله فی قبلت و رضیت و لا یجوز بلفظ آخر یناسبه ثمّ انّه یجب تأخیر القبول فیه من ایجابه لما سبق انّ فی مادّه القبول خصوصیّه لاجلها لا یصحّ إنشاء النّقل به الّا اذا وقع متأخّرا و ما یکون فیه تفاوت بین الموجب و القابل ینعقد القبول فیه بجمیع الهیئات المناسبه و امّا المقام الثّانی فیجوز التّقدیم فی غیر لفظ قبلت لانّ تلک العقود لیست حقیقتها قائمه بعنوان المطاوعه کی لا تتحقّق الّا بتقدیم الایجاب بل العقد فیها عباره عن إنشاءین مرتبطین عند المتعاملین بحیث یخرج عن ایقاعین و مفهوم مادّه الاشتراء مثلا لیس کمادّه القبول الّذی لا یمکن الانشاء به الّا بعد وقوع الایجاب من الموجب بل الاشتراء و البیع مفهومان متغایران او إنشاءان مستقلّان نعم یلزم الارتباط بینهما حذرا من خروجهما عن عنوان العقد و کذا لا مانع من تقدیم ارتهنت و اتّهبت و صیغ الافتعال و التفعّل و المفاعله لیست کصیغه الانفعال متضمّنه للمطاوعه دائما نعم تفید المطاوعه اذا تأخّرت عن الایجاب و الّا فنفس الهیئه لا تدلّ الّا علی إنشاء الارتهان و اخذ المرهون رهنا و الموهوب هبه و لکنّ المصنّف قدّس سرّه ذهب الی عدم جواز تقدیم القبول و ان کان بلفظ اتّهبت و افترضت و ارتهنت مستدلّا بانّ العناوین المطلوبه فی هذه العقود اعنی الاتّهاب و الاقتراض و الارتهان لا تتحقّق بمجرّد القبول الّذی فیه الالتزام بشی ء بل لا بدّ فیها من الرّضا بفعل الموجب فلا ینفکّ عن المطاوعه و الترتّب و یلزمه تأخّر القبول و التّحقیق انّه لا فرق بین العقود المعاوضیّه کالبیع و الغیر المعاوضیّه کالرّهن فی عدم اعتبار المطاوعه فیها فالهبه المعوّضه یمکن فیها ایجاد معنی الاتّهاب ابتداء بجعل نفسه متملّکا للموهوب ابتداء کالاشتراء و القرض امّا انّه معاوضه بالمثل او القیمه و امّا انّه عقد یفید التّملیک بالضّمان ای مضمون علی المقترض بغرامه بدله و معنی ضمانه کونه غیر مجّانی و علی الثّانی فأیّ مانع من إنشاء المقترض التملّک علی هذا النّحو ابتداء و علی الاوّل فلا اشکال فی امکان انشائه ابتداء کالشّراء و امّا الرّهن فهو عقد یحدث به للمرتهن حقّ فی المرهون و الظّاهر انّه لا یعتبر فی قبوله الّا إنشاء

ص: 113

الرّضا بالایجاب فلا مانع من تقدیم القبول بلفظ ارتهنت فتلخّص انّ العقود علی قسمین الاوّل ما یتضمّن التّملیک و التملّک من الطّرفین و الثّانی ما لا یکون کذلک و الاوّل علی قسمین احدهما ان یکون الالتزام الحاصل من القابل نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کالصّلح و الثّانی ما لا یکون کذلک کالبیع و الاجاره و الثّانی أیضا علی قسمین احدهما ما یحتاج الی إنشاء من القابل کالرّهن و الهبه و القرض و الثّانی ما لا یکون کذلک و لا یعتبر فیه سوی الرّضا بالایجاب کالوکاله و فی الصّلح لا یجوز القبول بغیر لفظ قبلت و لا یجوز تقدیمه و فی غیره ممّا یتضمّن التّملیک و التملّک لا یجوز التّقدیم اذا کان بلفظ قبلت و یجوز بغیره و کذا فیما یحتاج الی إنشاء من القابل و فی الاخیر و هو کلّ عقد اذنی لا ینشأ فیه الّا الاباحه او التّسلیط علی التصرّف او الحفظ لا فرق فی قبوله بین لفظ قبلت و غیره فی جواز تقدیمه

ص: 114

النّقل لا ینقلب عمّا وقع علیه الّا بمقلّب خارجیّ فما اثّر یؤثّر دائما و هو معنی اللّزوم انتهی و فی الکلّ نظر فانّ الحمل علی العقود المتعارفه مع انّ الحکم محمول علی الطّبیعه لا وجه له و قد سبق منّا الکلام فی ذلک فی طیّ الاشکالات علی آیه الوفاء حیث حملها بعضهم علی العقود المتعارفه و امّا نفی کون هذه المطلقات فی مقام البیان من جمیع الجهات فان اراد منه انّ کون المطلق فی مقام البیان من جهه لا ینافی ابهامه او اجماله من جهه اخری فهو صحیح و لکنّه لا یفید نفی جواز التمسّک بالمطلقات المذکوره کأحلّ اللّه البیع لاثبات الصحّه فی العقد الفاقد للموالاه بین جزئیه و ان اراد نفی کونها فی مقام البیان من الجهه المذکوره ای عدم اشتراط الموالاه فهو دعوی بلا برهان و الظّاهر من اکثر ادلّه عناوین المعاوضات کونها فی مقام البیان و لاجل ظهورها فی العموم او الاطلاق تمسّک الاصحاب بعمومها او اطلاقها فی مواضع عدیده و اذا کانت مجمله من الجهه المذکوره لم یبق لها جهه تکون لاجلها فی مقام البیان و یصحّ التمسّک بإطلاقها من تلک الجهه ثمّ لا یشترط فی صحّه التمسّک بالإطلاق احراز کون المتکلّم فی مقام البیان بالقطع بل لو شکّ فی ذلک و لم تکن قرینه توجب صرف الکلام الی مقام التّشریع یحمل علی الاطلاق لانّ المرجع فی هذه المسأله کمسأله ظواهر الالفاظ فهم اهل المحاوره لانّها من مسائل ظواهر الالفاظ و اذا راجعناهم نریهم یحکمون بالارسال و لا یعبئون باحتمال الخلاف اذا لم تکن قرنیه موجبه للابهام او الاجمال بحیث یصحّ عندهم ان یحتجّ العبد بالإطلاق علی مولاه و یذمّ عندهم العبد علی ترک العمل بالإطلاق او التوقّف کما هو دأبهم فی سائر الاصول اللفظیّه و اذا کان بنائهم علی ذلک نستکشف انّ اللّفظ الموضوع للمبهم القابل لان یتشکّل باشکال مختلفه ظاهر عند عدم احتفافه بقرینه صارفه فی هذا الشّکل و بهذا یوفّق بالجمع بین ما نسب الی المشهور من انّ المطلق موضوع لما قیّد بالارسال و ما نسب الی السّلطان من انّه موضوع لنفس المعنی بلا لحاظ شی ء معه حتّی لحاظ کونه کذلک کیف و لو لم یکن وجه النّسبه ما یتراءی من سیره المشهور من التمسّک بالمطلق مع عدم احراز کون المتکلّم بصدد البیان الزم ان یکون ذکر المطلق فی مقام الابهام او الاجمال مجازا مع انّهم یحکمون فی بعض المطلقات انّها ممحّضه لاصل الجعل و التّشریع من غیر التزام بمجازیّتها و لزم أیضا ان یکون ذکر المطلق فی مقام إراده الفرد او إراده العموم الاستیعابی مجازا أیضا مع انّهم لا یلتزمون بذلک بل قضیّه الحکمه فی المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات فربما یقتضی الحمل علی خصوص فرد معیّن و عدم إراده الشّیاع کما فی صیغه الامر فانّ اطلاقها بواسطه قرینه الحکمه یحمل علی الوجوب التّعیینی العینی النّفسی و ربما یقتضی الحمل علی العموم الاستیعابی کما فی احلّ اللّه البیع و ربما یقتضی الحمل علی العموم البدلی کما فی جئنی برجل فلیس للنّسبه الی المشهور وجه الّا ما یری من تمسّکهم بالمطلقات مع عدم احراز کونها فی مقام البیان و غفلوا عن انّ هذا منهم لیس من

ص: 115

جهه کون المطلق موضوعا عندهم للارسال بل من جهه ما یرون من سیره اهل المحاوره فلا تغفل و امّا حدیث عدم امکان التّفکیک بین اللّزوم و الصحّه ففیه أوّلا انّ هذا یؤکّد التمسّک بالإطلاقات لنفی وجوب الموالاه و ثانیا قد تقدّم منّا فی تأیید المحقّق الثّانی حیث حمل قول المشهور بالإباحه فی المعاطاه علی الملک المتزلزل قوّه احتمال ان یکون الاصل فی العقود عدم اللّزوم فالصّواب ان یقال لو سلّمنا کون عناوین العقود تصدق عرفا علی ما وقع بالصّیغه الفاقده للموالاه فانّ اعتبار وقوع البیع و غیره من العقود المعاوضیّه باللّفظ قد ثبت بالاجماع و من اتّفاقهم علی عدم کفایه الفعل فی لزوم المعاطاه و هذا الاجماع دلیل لبّی لا یستفاد منه کفایه مطلق اللّفظ بل یکون الشّرط المعتبر به مجملا و مردّدا بین المتباینین و لاجله یمنع من التمسّک بالعموم او الاطلاق و المتیقّن هو ما اشتمل علی الصّیغه الخاصّه نعم لو شکّ فی اعتبار شرط اخر فی البیع غیر ما یرجع الی شروط الصّیغه کان المرجع هو العموم او الاطلاق و کذا الکلام فی العقود الغیر المعاوضیّه کالرّهن الّذی یکون من طرف الرّاهن لازما و من طرف المرتهن جائزا و الهبه الّتی لیس فیها الّا التّملیک من طرف واحد لما عرفت من انّ العقد امر وحدانیّ متحصّل من اتّصال الانشائین و امّا العقود الاذنیّه کالوکاله و العاریه و الودیعه فلا تعتبر فیها الموالاه لانّها لیست عقودا حقیقیّه و اطلاق العقد علیها مسامحه و یکفی فیها کلّ ما یدلّ علی الرّضا و لیس فیها أیضا خلع و لبس فینحصر اعتبار الموالاه فی کلّ عقد مرکّب من إنشاءین سواء کان معاوضیّا أم لا

ص: 116

ای یحصل من ذهاب کلّ منهما الی مختاره عقد لا یقول بسببیّه واحد منهما و لیس المقصود من التّفصیل اعتبار عدم کون العقد المرکّب ممّا لا قائل اصلا بکونه سببا فی النّقل بان یکون خلاف الاجماع فانّه لو حصل عقد علی خلاف الاجماع فهو فاسد قطعا

ص: 117

المحذوف و الظّاهر بحسب المتفاهم عند العرف انّ مدخول کلمه علی لو کان من الاعیان کان المقدّر هو الضّمان و ما یناسبه و لو کان من الافعال کان هو التّکلیف مع انّ الانسب فی خصوص المقام هو تقدیر الوضع فانّ وجوب الحفظ حکم بدیهیّ مضافا الی انّ حمل الحدیث علی الحکم التّکلیفی یستلزم خلوّه عن بیان حکم الماخوذ بعد التّلف بل یمکن ان یق انّ الجمله متی کانت لبیان الحکم الوضعی لم یحتج الی الحذف و التّقدیر اصلا فانّ کلمه علی الموضوعه للضّرر تدلّ علی الضّمان و العهده کدلاله اللّام علی الملک عند الاطلاق فکما انّ اللّام موضوعه لمطلق الاختصاص و تنصرف عند الاطلاق الی الاختصاص المطلق الملازم للملکیّه فکذلک علی تنصرف عند الاطلاق الی التضرّر المطلق المساوق للضّمان او ملازم له فکما انّ للید ما اخذت یدلّ علی الملکیّه من دون حذف و تقدیر فکذلک علی الید ما اخذت یدلّ علی الضّمان کذلک و هل عموم علی الید یقتضی شموله لکلّ ید عدوانا أم غیر عدوان أم یختصّ بالید العدوانی و تظهر الثّمره فی تسلیط المالک فی التصرّف و الاذن منه مجّانا المعلوم عدم الضّمان ح بسبب ادلّه معلومه فبناء علی الشّمول مط یکون خروج ما علم عدم الضّمان فیه بالتّخصیص و بناء علی عدمه یکون خروج ذلک بالتّخصص و الظّاهر هو الاوّل لانّ کلمه علی فی الحدیث کما فی سائر موارد استعمالاتها ظاهره فی العلوّ و التفوّق و المتعلّق و المورد یتفوّق علی مدخول الظّرف و یکون المدخول بمنزله المرکوب و متعلّق الظّرف هنا جمله ما اخذت و من الواضح انّ کلمه الموصول عمومه باعتبار صلته و الاخذ عامّ یشمل کلّ ما یستولی الأخذ علیه و لو من دون عدوان فالحدیث شامل بإطلاقه لانواع الید الّا ما خرج عنه بالدّلیل کید الامانه بالمعنی الاعمّ مالکیّه کانت و شرعیّه و لذا علّل المعصوم (ع) الحکم بعدم الضّمان فی الامانات بکونه امینا و مؤتمنا و جعل ذلک عذرا لنفی الضّمان فانّه کالصّریح فی انّ الحکم بعدم ضمان الامین انّما هو من جهه وجود المانع و هو کونه امینا لا من جهه عدم المقتضی و لو کان عدم الضّمان من جهه عدم المقتضی لم یکن وجه للتّعلیل بذلک و بعباره اخری یدلّ علی عموم علی الید مضافا الی ظهور الجمله بنفسها ادلّه عدم الضّمان فی الامانات فانّها ظاهره لمن راجع إلیها فی انّ حکمها من جهه وجود المانع و من هنا استدلّ کثیر من الاصحاب بعموم علی الید فی مواضع کثیره منها فی ید الامانه بعد الخیانه و منها فی ید الجاهل و النّاسی مع انّه لا یعقل فیهما الظّلم و المکافاه و مدّعی الاختصاص بالید العدوانی لم یستدلّ الّا بانصراف الید فی الحدیث الی الید العادیه دون العادله خصوصا بلحاظ تقارنها مع لفظ الاخذ فکانّه فی مقام افاده مکافئه عمله بالضّمان و فیه ما عرفت من انّ المقتضی للاطلاق موجود و لا وجه للانصراف و علی مدّعیه الاثبات و انّی له بذلک و بالجمله فالظّاهر من الحدیث حیث علّق حکم الضّمان علی الید انّها بمجرّدها مقتضیه للضّمان و لا یشترط فی سببیّتها له شی ء اخر و هذا واضح لا ستره علیه و لیکن هذا بالبال لعلّه ینفعک فیما یأتی من المقال و یدلّ علی الضّمان أیضا قوله (ع) فی الامه المبتاعه

ص: 118

و لا یتوهّم انّ الضّمان فی الرّوایه من باب استیفاء المشتری المنفعه و من المعلوم انّ کلّ من استوفی منفعه فهو ضامن کانت العین مضمونه أم لا و ذلک لانّ الاستیلاد لیس استیفاء و ما استوفاه المشتری هو الوطی و المفروض انّ القیمه لم تجعل عوضا له بل للولد و لیس الولد من المنافع المستوفاه و لا من قبیل الاتلاف علی المالک أیضا بل هو بمنزله التّلف السّماوی کالدّابه المستاجره بالاجاره الفاسده لو نقضت الدّابه فانّ الدّابه المستاجره کذلک قد یستوفی المستاجر منفعتها بان یرکب علیها فهو مستوف و متلف و قد یحبسها فیتلف الحابس منفعتها علی المالک فهو متلف علی المالک و لیس بمستوف و قد تنقض الدابّه او لا یمکن الرّکوب علیها لخوف فهو تالف لا استیفاء و لا اتلاف و الظّاهر فی المقام کون الولد من قبیل التّلف السّماوی فضمانه یدلّ علی ضمان العین بطریق اولی و لا بأس فی المقام بالاشاره الی امرین الاوّل انّ حدیث علی الید یدلّ علی العموم الازمانی بالضمان من زمان الاخذ الی زمان الاداء بالوضع المستفاد من التّقیید بالغایه و علیه فلو لم یثبت الضّمان حین الاخذ من حیث کون الید امانیّا ثمّ طرأ الشّک فی ثبوت الضّمان من حیث عروض ما یوجب الشّک فی مفهوم الامانه کان اللّازم التمسّک بالعموم الازمانی فی الحکم بالضّمان و الشّک فی بقاء الحکم المخصّص یرجع الی الشکّ فی زیاده التّخصیص و لا یعارضه استصحاب حکم المخصّص لوضوح انّ الاصل اللّفظی مقدّم علی الاصل العملی و هذا هو الوجه فی حکمهم بالضّمان فی صوره التعدّی و التّفریط نعم لو کان هناک اصل موضوعیّ کاستصحاب عنوان المخصّص لا استصحاب الحکم قدّم علی العامّ فدلیل علی الید شموله للافراد و لانواع الاخذ بالإطلاق و دلیل الحکمه و للازمان بالعموم و هذا بخلاف آیه الوفاء بالعقود فانّ شمولها للافراد بناء علی المشهور من کون دلاله الجمع المحلّی باللّام علی جمیع الافراد بالوضع یکون بالعموم و للازمان بالإطلاق فلو علم عدم وجوب الوفاء بعقد فی زمان ثمّ شکّ فیه فی زمان آخر کما لو علم بالغبن فی بیع ثمّ شکّ فی کون الخیار الثّابت به هل هو علی الفور أم لا کان اللّازم استصحاب حکم المخصّص و هو ثبوت الخیار و عدم اللّزوم و وجوب الوفاء لانّ الشّمول للازمان بالإطلاق انّما یتمّ مع عدم البیان و الاستصحاب المذکور صالح لان یکون بیانا فلا یتمّ التمسّک بالإطلاق و لکنّ الاشکال فی صحّه الاستصحاب فانّ تعدّد الزّمان یوجب تعدّد الموضوع و تمام الکلام فی محلّه الثّانی قد یتوهّم انّ دعوی دلاله حدیث علی الید علی الحکم الوضعیّ دون التّکلیفی لا یجتمع مع دعوی کون الحکم الوضعی منتزعا من التّکلیف و لیس هو بنفسه قابلا للجعل کما هو مختاره قدّس سرّه و الجواب انّ النّزاع فی الجعل انّما هو فی مرتبه الثّبوت لا فی مقام الاثبات و النّزاع فی انّ الحکم الوضعیّ هل یحصل و یتحقّق بمجرّد انشائه بعد ما لم یکن کالوجوب الّذی یحصل بمجرّد انشائه او انّه لم یکن صالحا للتحقّق بالانشاء و المنکرون لا ینکرون

ص: 119

صدور قضایا لفظیّه ظاهرها جعل الحکم الوضعی و لکنّهم یقولون انّ المفهوم المدلول علیه بتلک القضیّه اللفظیّه امر اعتباریّ و المنشأ حقیقه هو حکم تکلیفی انتزع منه هذا المفهوم الملقی باللّفظ و لا ضیر عندهم فی قول الشّارع مثلا دلوک الشّمس سبب لوجوب الصّلاه کنایه عن وجوب الصّلاه فی هذا الحال او أنّ الحیض مانع عنها کنایه عن حرمتها کذلک و یرون انّه ان صدر من الشّارع بالنّسبه الی الحکم الوضعی ما ظاهره تعلّق الجعل به کقوله جعلت الشّی ء الفلانی سببا او من اتلف مال الغیر فهو له ضامن الی غیر ذلک فلا بدّ من صرفه عن ظاهره و جعله اخبارا عن جعل حکم تکلیفی ینتزع منه مفهوم یسمّی بالحکم الوضعی و یکون مدلولا علیه باللّفظ و بالجمله لا نزاع فی تغایر المفهومین من الحکم الوضعی و التّکلیفی و قابلیّه کلّ منهما للدّلاله علیه باللّفظ و محلّ النّزاع انّما هو قابلیّه الحکم الوضعیّ للانشاء مستقلّا فی عالم الجعل و التّشریع لا فی مقام الاثبات و دلاله اللّفظ

ص: 120

الآثار جزء من معناه و لیس حقیقه الضّمان ما ذکره قدّس سرّه من کون درک المضمون علیه بمعنی کون خسارته و درکه علیه فانّ کون الغرامه و الخساره علی الضّامن من لوازم معنی الضّمان و کذا کون تلفه فی ملکه فیدخل المال فی ملکه آنا ما فیکون المضمون به تالفا فی ملک الضّامن کما احتمله العلّامه و تبعه صاحب المقابیس و یعطیه بعض العبائر من قولهم لو تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال البائع و مضمون علیه و علیه یلزم دخول المغصوب فی ملک الغاصب فانّ الضّمان فی بعض المقامات یقتضی الدّخول فی الملک آنا ما لدلیل خارجیّ مضافا الی انّه لا معنی لکون الإنسان ضامنا لمال نفسه کما انّ الخروج من عهده المضمون به یختلف باختلاف المقامات فقد یقتضی العوض المسمّی و قد یقتضی العوض الواقعی و قد یقتضی اقلّ الامرین و لیس مقتضی الضّمان بقول مطلق لزوم تدارکه بعوضه الواقعی کما فی المتن و لا العوض المسمّی نظیر الضّمان فی العقد الصّحیح کما عن جمع من الاعلام فانّ الضّمان فی الصّحیح و الفاسد بمعنی واحد و هو ما عرفت من التعهّد و الاندراج فی الذمّه و لزوم المسمّی فی الصّحیح انّما ثبت بدلیل خارج و هو امضاء الشّارع الخروج عن التعهّد به و لیس لذلک مدخلیّه فی معناه حتّی یقتضی التّفکیک فی القاعده فی معنی الضّمان و مثله الضّمان بالعوض الواقعی فانّه یستفاد أیضا من دلیل خارج و منشأ الضّمان فی الکلّ عدم حصول رافعه مع ثبوت مقتضیه بمقتضی الید کما انّ عدمه بحصول الرّافع و هو اقدام المتقابضین علی المجانیّه مضافا الی انّ الضّمان بالمسمّی یخرج العقد من فرض الفساد فانّ عدم الملکیّه فی الفاسد انّما هو لعدم امضاء الشّارع جعل المسمّی عوضا فکیف یعقل صیرورته عوضا بالتّلف و ما ذکره فی المتن من انّه یکفی فی تحقّق فرض الفساد بقاء کلّ من العوضین علی ملک مالکه و ان کان عند تلف احدهما یتعیّن الاخر للعوضیّه نظیر المعاطاه علی القول بالإباحه لا محصّل له لظهور الفرق بینهما فی الغایه فانّ المعاطاه تفید الاباحه و التّسلیط علی وجه صحیح شرعیّ و اذا تلف احد العوضین و دخل التّالف فی ملک من بیده آنا ما صار الاخر قهرا عوضا عن التّالف و لا تلازم بین عدم الملکیّه و الفساد و عدم الملکیّه اعمّ منه و عدم الملکیّه فیها لیس لاجل الفساد و هذا بخلاف المقام فانّ الشّارع اذا لم یمض المسمّی فی المقبوض بالعقد الفاسد و حکم بفساده و کان عدم الملکیّه لاجله کیف یمکن صیروره المسمّی عوضا بالتّلف و لعلّ قوله فافهم إشاره الی هذا و بالجمله ما یضمن بصحیح العقد او القبض یضمن بفاسده أیضا بمعنی واحد و ان اختلف الضّمان فیهما بحسب الکیفیّه من المسمّی فی الاوّل و الواقعی من المثل او القیمه فی الثّانی

قوله (و امّا مجرّد کون تلفه فی ملکه)

ای کلّ ما یقتضی صحیحه ان یکون المقبوض لو تلف تلف فی ملکه ففاسده أیضا کذلک و علیه فالهبه الغیر المعوّضه الفاسده تدخل فی الکلیّه الایجابیّه فانّ صحیحها عند التّلف یقتضی التّلف فی ملک المتّهب ففاسدها أیضا

ص: 121

کذلک و علی مختار المصنّف یدخل فی العکس کما هو المسلّم عندهم و ان کان التّلف فی ملک المتّهب بل علیه یعمّ العقد فی الکلیّه الایجابیّه سائر العقود التملیکیّه من المعاوضات و المجانیّات و یختصّ فی السلبیّه بغیر العقود التّملیکیّه کالعاریه و الاجاره بالنّسبه الی العین دون المنفعه و الودیعه و سائر الامانات ممّا لا یکون العقد فیه مملّکا و علی مختاره ره یختصّ العقد فی الاولی بعقود المعاوضات و یعمّ فی الثّانیه سائر العقود التّملیکیّه من غیر المعاوضات من الوقوف و الصّدقات و غیر ذلک من العاریه و نحوها و یکون موافقا لما یظهر من استدلالهم بعدم الضّمان فی العقود المجّانیه الفاسده بالکلیّه السلبیّه و یکون الکلیّتان مطردتین فلا اشکال فی بطلان ان یکون معنی الضّمان کون تلفه فی ملکه و ان عرفت المناقشه فی معناه أیضا فلا تغفل

قوله (فالمتعیّن بمقتضی هذه القاعده الضّمان)

یمکن ان یقال لا اشکال فی ذلک مع إراده العموم باعتبار الصّنف و کان المثالان من باب البیع و الاجاره الّا انّ الظّاهر منهما هو إراده التّملیک المجّانی کالهبه و نحوها بقرینه القید فان کان الصّحیح منها غیر مشروط بلفظ خاصّ او صیغه خاصّه کان قول القائل اجرت بشرط ان لا اجره او بعت بلا ثمن هبه صحیحه و الّا کانت هبه فاسده و هی غیر مضمونه صحیحه کانت أم فاسده و یؤیّد ذلک انّ العوضیّه مأخوذه فی حقیقه البیع و ارادته مع عدم العوضیّه ممتنعه لانّها من الجمع بین المتضادّین الّا ان یقال انّه لو اراد إنشاء البیع الشّرعی کان محالا کما ذکرت فلا بدّ من صرفه الی الهبه امّا لو اراد التّسلیط المجّانی بعنوان البیعیّه ادّعاء و کانت الحیثیّه الادّعائیّه تقییدیّه لا تعلیلیّه انتفی المقیّد بانتفاء جهته التّقییدیّه فلا تملیک مجّانا حتّی یکون هبه فتأمّل

قوله (لکنّ الکلام فی معنی القاعده لا فی مدرکها)

انّ هذا العجیب فانّ اللّازم کون معناها مطابقا لمدرکها و ما ذکروا لها من التّعلیل و لیست وارده فی الاخبار حتّی یمکن التکلّم فی معناها مستقلّا و ما ذکروا لها من التّعلیل و هو الاقدام علی الضّمان او المجّانیه بالتّقریب الآتی مقتضاه عدم الضّمان فیما لو استأجره بشرط عدم الاجره او باع بلا ثمن فانّه اقدم علی المجّانیّه لا علی المعاوضه و مقتضی التّعلیل هو العموم باعتبار الافراد لا باعتبار الانواع و الاصناف و المعنی انّ کلّ عقد صحیح صدر علی وجه التّعویض فالفاسد منه یوجب الضّمان و ما صدر الاذن فی صحیحه مجّانا فالفاسد منه لا یوجب الضّمان ففی کلّ شخص من العقود الفاسده لا بدّ من فرضه صحیحا فان کان موجبا للضّمان لکونه من العقود المعاوضیّه فالفرد الفاسد منه أیضا یوجب الضّمان و ان لم یوجب لکونه من العقود المجّانیّه فالفرد الفاسد منه أیضا کذلک و بهذا المعنی یطّرد القاعده اصلا و عکسا و لا یفتقر الی خروج ما کان موجب الضّمان فی صحیحه هو الشّرط دون العقد و لا فرض الوجود بالفعل للصّحیح و الفاسد و یدلّ علی هذا المعنی ظاهر کلمه ما و کلّ

ص: 122

فی جمیع موارد استعمالاتهما فانّه لیس الّا فی الافراد فما صدر مجّانا کالهبه الغیر المعوّضه و الصّلح فی مقام الابراء فاسده و صحیحه لا یوجبان الضّمان و کذلک الاستیجار او البیع بالشّرط المذکور فانّه و ان لم یکن لهما فرد صحیح فعلا و لکن لو فرض الفرد بالخصوص صحیحا کان لا یضمن فکذلک الفاسد و ان کان مجی ء الفساد من نفس الشّرط و هذا أیضا هو مقتضی التّعلیل و لو ارید العموم باعتبار النّوع او الصّنف کان اللّازم لو لم یصرفا عن ظاهرهما الضّمان فیهما لاقتضاء نوع صحیح الاجاره و البیع او صنفهما ذلک بخلاف إراده الفرد فانّ لازمه عدم الضّمان و لو لم یکن له فرد فعلیّ ثمّ انّ الظّاهر من اطلاق کلماتهم عدم الفرق فی الفاسد بین کون الفساد من جهه نفس العقد او فوات ما یعتبر فی المتعاقدین منهما او من احدهما او فی العوضین کذلک او فوات نفس العوض علی اشکال فیه و سواء کان المتعاقدان عالمین بالفساد او جاهلین به او کان احدهما عالما و الاخر جاهلا

ص: 123

بدون الضّمان و ان کان علی وجه العوضیّه یقتضی احترامهما بتدارکهما بالعوض فانّهما اقدما علی العقد کذلک فیضمن و من هنا یعلم انّه یشترط فی مجری دلیل الاقدام امور ثلاثه الاوّل ان یکون مقبوضا بالعقد فانّ غیره لم یکن مشمولا لدلیل الید الثّانی ان یکون الاقدام علی وجه المجانیّه او العوضیّه بنفس العقد لا ما اذا کان التّسلیط المجّانی او جعل الضّمان علی القابض بشرط خارجیّ الثّالث ان یکون المسلّط علیه هو المصبّ للعقد بحیث کان موردا له لا ما کان مصبّ العقد شیئا و حکم الشّارع فیما هو خارج عنه بتبعیّته له و بما ذکرنا یظهر عدم تمامیّه النّقوض المتقدّمه امّا الاوّل و هو انّهما انّما اقدما و تراضیا بالعقد الفاسد علی ضمان خاصّ لا الضّمان بالمثل و القیمه فیقال انّ المراد بالضّمان فی القاعده هو الضّمان الواقعی ای المثل او القیمه فی الصّحیح و الفاسد لانّ الکلام فی المقبوض بالعقد الفاسد و الضّمان بعد القبض هو ذلک فی جمیع الموارد و یدلّک علی ذلک کلام الشّهید فی س من انّ بالقبض ینتقل الضّمان لو لم یکن خیار بیان ذلک انّ کلّا من العوضین قبل القبض مضمون بالضّمان المعاوضیّ و هو المسمّی فلو تلف احدهما رجع الباقی الی مالکه لا انّه یبقی علی ملک من انتقل إلیه و یجب علیه اداء قیمته الی مالکه و امّا بعد القبض فلو لم یکن خیار ینتقل الضّمان و لیس الغرض من انتقاله انّ المنتقل إلیه ضامن لما انتقل إلیه بل الغرض انّه لو انفسخ العقد قهرا او اقیل یرجع قیمه التّالف الی ملک من انتقل عنه فاذا تلف المبیع عند المشتری و لم یکن له خیار و اقال البیع و ارجع الثّمن الی ملکه یحکم بوجوب ردّ القیمه الی البائع لانّ معنی انتقال ضمان المبیع عن عهده البائع الی المشتری وجوب دفع القیمه لو تلف فی یده و الحاصل انّ الضّمان قبل القبض انّما هو بالمسمّی و الضّمان بعد القبض هو المثل او القیمه و الضّمان فی القاعده هو الضّمان بعد القبض لانّ الکلام فی المقبوض و لیس دلیل ضمان المثل او القیمه هو الاقدام بل هو عموم علی الید مع عدم تحقّق المانع من الاقدام علی وجه المجّانیه و امّا الثّانی و هو انّه قد یکون الاقدام موجودا و لا ضمان کما قبل القبض فلانّ الاستدلال بالاقدام انّما هو لبیان عدم المانع عمّا یقتضیه الید و المبیع قبل القبض لم یتحقّق فیه مقتضی الضّمان لعدم دخوله تحت الید و امّا الثّالث و هو انّه قد لا یکون اقدام فی العقد الفاسد مع تحقّق الضمان کما اذا شرط فی عقد البیع ضمان المبیع علی البائع اذا تلف فی ید المشتری فلمنع عدم الاقدام علی الضّمان و ذلک لانّ الضّمان قد تعلّق فی اصل المعامله بالعوض و انّما کان شرط ضمان المبیع علی البائع و عدم اقدام المشتری علی الضّمان و تدارک الخساره الوارده علیه بشرط خارج عنها فالاقدام علی الضّمان موجود اذا المفروض انّه باع بالثّمن غایه الامر انّه شرط فی ضمن العقد شرطا فاسدا و هو انّه لو تلف عند المشتری کان ضمانه علی غیره و من الواضح انّه غیر الاقدام علی المجّانیه فی اصل العقد و امّا الرّابع و هو ما اذا قال بعتک بلا ثمن او اجرتک بلا اجره

ص: 124

فقد مرّ الکلام فیه و له تتمّه لعلّها یأتی إن شاء اللّه تعالی و امّا الخامس و هو انّ مورد الید مختصّ بالاعیان فلا یشمل المنافع و الاعمال المضمونه فی الاجاره الفاسده فاعلم أوّلا انّه یشترط فی ضمان الاعمال المذکوره امور ثلاثه الاوّل ان لا یکون سبب الفساد کون العمل ممّا لا یرجع نفعه الی المستاجر کما لو استأجر احدا لیصلّی ما هو الواجب علی نفسه فانّ فی ذلک لم یضمن المستاجر شیئا و مثله ما لو استاجره للسّبق و الرّمایه الثّانی ان لا یکون العامل مبتدأ بالعمل ای بلا تحقّق عقد اجاره و لا صدور امر من المستأجر الثّالث ان لا یکون العامل قاصدا التبرّع فاذا تحقّق العقد المعاوضی و عمل الاجیر وفاء لا تبرّعا لا اشکال فی الضّمان ثمّ انّ المنافع علی قسمین الاوّل منفعه الاموال و الثّانی عمل الحرّ و الأوّل علی قسمین قسم یستوفیه المستأجر بنفسه کسکنی الدّار و الرّکوب علی الدّابه و قسم یستوفیه المالک و المستاجر کما لو اجر الدابّه للحمل و باشره بنفسه بحمل المتاع علیها و التوجّه الی حیث ما امره و القسم الاوّل و هو المنفعه الّتی یستوفیها المستاجر بنفسه فالظّاهر دخوله فی القاعده و شمول الید له نعم دخول المنافع تحت الید انّما هو بتبع العین فانّها و ان لم تدخل تحت الید مستقلّا و فی عرض الاعیان لکنّها تدخل فی طولها و بتبعها و لا وجه لتخصیص ما الموصوله بخصوص الاعیان و امّا القسمان الآخران و هو المنافع الّتی باشر فی استیفائها المالک و عمل الحرّ فلا یشملهما حدیث الید و لکن دلیل الضّمان لا ینحصر بها و قاعده الاتلاف و ما دلّ علی حرمه مال المسلم و عمله کاف فی الاقتضاء و امّا صدق عنوان القبض المأخوذ فی القاعده فهو غیر مختصّ بدخول المنفعه تحت الید بل القبض المعنون فی العقد الفاسد عباره عمّا هو فی سائر المقامات و هو مجرّد التّخلیه و عدم منع المالک من التصرّف فاذا تحقّق مقتضی الضّمان و هو القبض المعتبر فی جمیع العقود و هو التّخلیه لانّ القبض فی کلّ بحسبه و لم یتحقّق ما یرفعه من الاقدام و التّسلیط المجّانی اثّر المقتضی اثره من غیر فرق بین المنافع و الاعیان و امّا السّادس و هو مسئله السّبق فی المسابقه الفاسده فهو خارج عن القاعده رأسا بمقتضی الشّرط الاوّل فانّ السّبق و الرّمایه لا یدخلان تحت الید و لا یکونان مقبوضین بل هما خارجان عن باب العقود المعاوضیّه لعدم رجوع نفع الی الشّارط و لذا یفسدان لو وقعا بعنوان الاجاره و هما مراهنتان شرعیّتان لیس فیهما قبض و لا تسلیط حتّی یضمن بفاسده ما یضمن بصحیحه هذا و ممّا ذکرنا تعلم أیضا عدم الاشکال علی اطّراد القاعده فی البیع فاسدا بالنّسبه الی المنافع الّتی لم یستوفها فانّه خارج عن القاعده بمقتضی الشّرط الثّالث لانّ مورد العقد و مصبّه فیه هو العین لا المنافع و استحقاق المشتری للمنافع بالحکم الشّرعی الدالّ علی تبعیّتها لمورد العقد فلو قیل بضمانها فی الفاسد کان بدلیل اخر خارج عن القاعده و الحاصل انّ دلیل الاقدام فی کلامهم یرجع الی وجود المقتضی للضّمان و هو الید و عدم المانع من الاقدام علی وجه المجّانیّه و عدم الاقدام کذلک

ص: 125

و ان کان کافیا فی عدم المانع الّا انّ الواقع فی المقبوض بالمعاوضه لمّا کان هو الاقدام لا علی وجه المجّانیه و کان هذا اکد فی عدم المانعیّه عبّروا عن عدم المانع بالاقدام ثمّ انّه قد ظهر ممّا اوضحناه انّ الباء فی بصحیحه و بفاسده امّا بمعنی فی و امّا للسببیّه و انّ القبض هو السّبب للضمان مع عدم الرّافع و هو الاقدام علی وجه المجانیّه و انّ العقد منشأ للقبض و انّه لا فرق فی ضمان الصّحیح و الفاسد و لا فی المنافع و الاعیان فانّ القبض فی کلّ بحسبه

ص: 126

حاصله من العقد توجب تاره تملیک المنفعه و اخری تملیک الانتفاع و المنفعه عباره عن امر وحدانی اعتباریّ عقلائیّ و الانتفاع عباره عن امر تدریجیّ الحصول بتعاقب الآنات فهو کنفس الزّمان ینصرم فی کلّ ان و یتحصّل له وجود آخر و لاجل هذا یستحقّ الاجره فی مورد تملیک المنفعه تماما بمجرّد القبض و یستحقّها انا فانا فی تملیک الانتفاع و ما کان من قبیل سکنی الدّار کان من تملیک المنفعه و ما کان من قبیل عمل الحرّ کان من تملیک الانتفاع و ما کان من قبیل عمل الدابّه فان کانت الاجاره علی نحو یلزمها کون العین فی ید المستاجر کان من تملیک المنفعه و الّا کانت من تملیک الانتفاع و لیس المنفعه و الانتفاع الّا امرین اعتباریّین و الجامع بینهما علی نحو الاشتراک المعنوی امر واحد و هو ما یقابل العین مثلا و یوجدهما حقیقه واحده و هی اجاره العین لیستوفی منها احدهما فالاجاره اضافه خاصّه و حقیقه واحده تتعلّق بالعین و هی ای الاجاره قدر جامع بین ما یقتضی دخول العین تحت الید و ما لا یقتضیه و مصبّ العقد فی الصّورتین هی العین و اجاره الدار معناها ان یکون الدار تحت الید و اجاره الحرّ معناها کون عمله مستحقّا للغیر و یدلّک علی هذا عدم صحّه اجراء الصّیغه متعلّقه بالمنفعه او الانتفاع کان یقول اجرت سکنی الدّار او اجرت عملی و علی هذا القول یکون العقد متعرّضا لعدم الضّمان بالنّسبه الی العین فیما یقتضی دخولها تحت الید و تکون من قبیل العین المرهونه و کون المستاجر مستحقّا لوقوعها تحت الید بإزاء اجرته و هی الضّمان بالمسمّی ینافی ان یکون ضامنا لها بغیره أیضا لاستحاله تعلّق ضمانین بشی ء واحد و هذا من دون فرق بین الصّحیح و الفاسد لانّ التّسلیط علی العین جار فی الفاسد أیضا و قد دخل علی عدم الضّمان بهذا التّسلیط و لو لا ذلک لکان المرتهن ضامنا مع فساد الرّهن لانّ استیلائه بغیر حقّ و هو باطل و اذا اقتضی نفس العقد عدم الضّمان لم یصحّ شرط الضّمان و امّا فیما یکون العقد لا اقتضاء کاجاره الدابّه للحمل فلا ینافی ذلک شرط الضّمان علی المستاجر و کذا علی الاجیر کمن دفعه المستاجر الثّوب للخیاطه او الصّبغ فانّ الاجاره و ان تعلّقت بالعین و لکنّ الاجره انّما تکون فی مقابل العمل لا فی مقابل کون العین فی یده و الفرق بین ما یقتضی العقد دخولها تحت الید و ما یکون لا اقتضاء فی صحّه الضّمان و عدمه انّما هو فی صوره الشّرط و امّا اطلاق العقد فمقتضاه عدم الضّمان مط امّا فی الاوّل فواضح فانّ شرط الضّمان مناف لمقتضی العقد فکیف بالإطلاق و امّا فی الثّانی فلانّ شرطه و ان لم یکن منافیا لکنّه مناف لاطلاقه فانّ عدم الشّرط مع التّسلیط علی العین یقتضی بحسب العرف و العاده ان تکون العین امانه من دون فرق بین الاموال و الاعمال و انّک بعد الاحاطه بما ذکرنا تعلم انّ النّزاع فی الضّمان و عدمه فی المسأله صغرویّ و لا نقض علی القاعده علی کلا القولین امّا

ص: 127

علی القول الثّانی فلخروج العین عن مصبّ العقد و قد علم فیما مرّ انّ القاعده تجری فیما هو مصبّ العقد و یدخل فی متعلّقه اصاله کنفس المبیع فی البیع او تبعا کاللّبن و الصّوف و السّمن بخلاف مثل الحمل و اللّبن المحلوب و لا یجری فی غیره و امّا علی القول الاوّل فواضح لانّ مقتضی اطلاق العقد عدم الضّمان مط فی صحیحه و فاسده و کانت الاجاره ممّا یقتضی دخول العین تحت الید أم لا ثمّ لا یخفی ان اللّازم بناء علی القول الاوّل و ما ذکرنا من الفرق بین اجاره ما یقتضی دخوله تحت الید فلا یصحّ شرط الضّمان و ما لا یقتضی ذلک فیصحّ الشّرط هو ثبوت الضّمان مع الدّخول بشرط الضّمان مط امّا فیما یصحّ شرطه فظاهر و امّا فیما لا یصحّ فلانّه و ان کان الشّرط فاسدا لمنافاته لمقتضی العقد و لکن یلزم من فساد الشّرط فساد العقد و اذا فسد العقد لم یستحقّ المستاجر لدخول العین تحت یده و لم یکن یده علیها أمانه و لم یدخلا علی عدم الضّمان

قوله (و الاقوی عدم الضّمان)

وجه الاقوائیّه ما سیذکره عن قریب بقوله قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلک العقود یخرج به المقبوض بفاسدها الخ و هو موافق لما فصّلناه آنفا

قوله (و منها الصّید الّذی استعاره المحرم)

اعلم انّ من احرم و معه صید وجب علیه ارساله و هل یزول ملکه عنه بالاحرام المشهور علی ذلک و هو احوط و الاقوی العدم لعدم دلیل صالح علیه و الاستصحاب یقتضی خلافه و تظهر الفائده فیما لو جنی علیه جان فعلی المشهور لا ضمان بخلاف المختار و فیما لو ارسله المحرم و اخذه اخذ فی الحلّ فانّه یملکه الاخذ علی المشهور بخلاف المختار و لو مات حتف انفه فضلا عمّا لو اتلفه قبل ارساله الممکن له لزمه الفداء للّه تعالی و لا یجوز للمحرم قبض الصّید من البائع او الواهب و نحوهما فان قبض و تلف فی یده فعلیه الجزاء للّه تعالی و القیمه للمالک البائع و نحوه لکونه مقبوضا بالبیع الفاسد و الظّاهر انّه لا قیمه علیه للواهب لانّه إباحه فلا یضمن اذا تلف و لو قبضه من المعیر و نحوه ففیه قولان الاوّل وجوب الارسال تغلیبا للاحرام و الثّانی الردّ الی المالک او ولیّه تقدیما لحقّه و هو الاقوی و الاحوط الفداء للّه تع فانّ فیه جمعا بین الحقّین و ما فی حاشیه بعض الفضلاء الاعلام ره تقریرا من انّه یمکن استفاده خروج الصّید عن ملک مالکه من مسئله من احرم و معه صید فانّهم اتّفقوا علی انّ الصّید الّذی معه یخرج عن ملکه و یجب علیه ارساله و ان لم یفعل فمات یجب علیه الفداء و خروج ما معه عن ملکه و ان لم یلازم خروج ملک غیره لو استعار منه الّا انّه یمکن ان یستفاد من مجموع ما ورد فی باب الاحرام انّ کلّ ما وقع من الصّید تحت یده و ان کان ملک غیره یخرج عن المملوکیّه ه یردّه عدم دلیل صالح لذلک فی المقیس علیه و لم نجد فی مجموع ما ورد فی باب الاحرام ما یدلّ علی ذلک اذا علمت هذا فالجواب أوّلا انّ النّقض مبنیّ علی القول بوجوب الارسال و الغرامه للمالک و امّا علی القول بوجوب ردّه الی المالک و الفداء للّه تع فلا وجه للنّقض اصلا و ثانیا بما ذکره المصنّف من انّه مبنیّ أیضا

ص: 128

علی الضّمان مط و لو بالتّلف قبل الارسال و هو ممنوع و حکمهم بالضّمان هنا للاتلاف المنبعث عن وجوب الارسال و هو من اسباب الضّمان مط فی صحیح العاریه و فاسدها فالکلام منهم مسوق لبیان حکم الاتلاف بالارسال دون التّلف دفعا لما یتوهّم من عدم الضّمان مط و لو بالارسال معلّلا بانّ المالک لمّا اقدم بهذه العاریه الواجب علی المستعیر اتلافها فهی تالفه علیه و علیه فلا نقض أیضا لعدم الضّمان مع التّلف لکونها عاریه فاسده و صحیحها غیر مضمون و الضّمان مع الاتلاف بالارسال و صحیحها مضمون بالاتلاف

فان قیل انّ علی ما ذکرتم من کون الضّمان من جهه الاتلاف فاللّازم هو الفرق بین صورتی جهل المعیر و علمه و الحکم بالضّمان فی صوره جهله بانّ المستعیر محرم لقاعده الاتلاف دون صوره علمه بذلک لانّ المعیر ح هو المقدم علی الاتلاف

قیل لو لم یکن بین السّبب و الاثر المترتّب علیه فعل اختیاریّ من غیر موجد السّبب توسّط بینهما تمّ الفرق المذکور لنسبه الفعل الی السّبب فی صوره العلم و أمّا اذا توسّط بینهما فعل اختیاریّ کذلک فلا فرق لانّ الفعل فی صوره العلم منسوب الی المباشر أیضا و المقام من هذا القبیل فانّ اعاره المعیر سبب و اخذ المستعیر واسطه و الاثر یستند إلیه فانّه لو لم یأخذ و ان امره المالک الف مرّه لم یترتّب علیه الأثر الّا ان یقال لیس المقام من باب السّبب و المباشر و لیس الغرض تشخیص استناد الفعل الی احدهما بل الغرض هو دعوی عدم الضّمان فی صوره علم المعیر من حیث الاقدام و انّه دخل علی عدم الضّمان فت و لا یخفی انّ بناء علی خروج الصّید عن ملک المعیر لا نقض أیضا لانّ عدم الضّمان فی الصّحیح من حیث کونه عاریه و صحیحها غیر مضمون و الضّمان فی الفاسد من حیث خروجه عن العاریه لخروجه عن ملک مالکه بمجرّد اخذه و لا یصدق علیه ح عنوان العاریه و سبب الضّمان یکون هو الاتلاف و الحاصل انّه علی القول بخروج الصّید عن ملک المعیر بمجرّد قبض المستعیر یخرج عن عنوان العاریه و ان قلنا ببقائه علی الملک فان قلنا بوجوب الارسال کان الضّمان من حیث قاعده الاتلاف لا التّلف و ان قلنا بوجوب ردّه الی المالک فلا شی ء علی المستعیر سوی الفدیه و لا نقض علی کلّ حال و قد یقال فی توجیه الضّمان مط بدعوی انتقال القیمه الی ذمّه المحرم بمجرّد اخذه له من المحلّ و ان کان عاریه لوجوب الاتلاف علیه امّا بخروجه عن ملک مالکه بذلک فتکون القیمه ح بدلا عن العین و ان لم یملکها المحرم او بدلا عن الحیلوله مع بقائها علی ملک صاحبها مط او الی زمان الارسال لانّ الممتنع شرعا کالممتنع عاده و ان جاز للمحلّ صیده بعد الارسال علی التّقدیرین او بدعوی کونها مضمونه علیه مط و لو بالتّلف من دون انتقال القیمه بمعنی کونه فی عهدته لانّه اقدم علی ما هو فی عرضه الاتلاف فبقبض المستعیر یثبت الضّمان علیه بالتّلف او الاتلاف و هو کما تری خال عن الوجه ثمّ انّ الشّهید فی لک

ص: 129

ناقش فی فساد عاریه الصّید الّذی استعاره المحرم مع عدم الشبهه فی حرمتها بعدم الملازمه بین حرمه المعامله و فسادها کما انّه ناقش أیضا من جهه انّ صحیح العاریه لا یضمن فی الضّمان علی تقدیری صحّه العاریه و فسادها امّا علی تقدیر الصحّه فواضح لانّ صحیح العاریه لا یضمن و امّا علی تقدیر الفساد فلأنّ صحیحها لا یضمن و یجاب بانّ الحرمه تجتمع مع الصحّه لو لم یتعلّق النّهی بجهه المعامله و أمّا اذا تعلّق بها کالنّهی عن العاریه فلا یجتمع مع الصحّه

قوله (بالنّسبه الی المنافع الّتی لم یستوفها)

و فیه انّ الکلام فی ما هو مصبّ العقد و مورده و هو نفس العین و المنافع خارجه عنه و لم یجعل بإزائها شی ء من الثّمن و النّماء غیر ملحوظ فیه انتقاله بالعقد من المالک الأوّل حتّی یصحّ اتّصافه بکونه مضمونا او غیر مضمون فی العقد الصّحیح و ان شئت قلت انّ جعل القاعده لبیان الرّافع من الضّمان اصلا و عکسا لا لبیان ما یقتضی الضّمان و الحکم بضمانها فی الفاسد بسبب الاتلاف و عدم الضّمان فی الصّحیح لکونها من نماء ملک المشتری ثمّ انّهم قد اختلفوا فی ضمان المنافع المستوفاه فی البیع الصّحیح و علی القول بعدم ضمانها یتوهّم النّقض علی القاعده أیضا و الجواب ما عرفت

قوله (نقض القاعده أیضا بحمل المبیع فاسدا

اعلم أوّلا انّ التّوابع من حیث دخولها فی المبیع عرفا و خروجها عنه کذلک علی اقسام ثلاثه الاوّل ما هو من الکیفیّات و لا یمکن انفکاکه عن المبیع کالسّمن فی الشاه المبیعه و الثّانی ما یکون المبیع بالنّسبه إلیه لا اقتضاء فیدخل حیث یشترط الدّخول و یخرج حیث یشترط الخروج کالصّوف و اللّبن و لا یبعد ان یکون مقتضی ظاهر الاطلاق و عدم الاشتراط فی هذا القسم هو الدّخول الّا ان یشترط الخروج و الثّالث ما یکون خارجا عن المبیع الّا مع شرط الدّخول کالحمل و ثانیا انّ وجه الفرق عند القائل به هو انّه لو لم یشترط دخول الحمل فی المبیع کما هو المفروض کان امانه مالکیّه و شرعیّه فی العقد الصّحیح لانّ العقد وقع علی الحامل دون الحمل و لیس من التّوابع الّتی تدخل فی المبیع و حیث کان امانه و غیر داخل فی المبیع لم یتحقّق ما یوجب ضمانه و امّا فی الفاسد فحیث انّ الشّارع لم یمض العقد لا یکون الحمل ح امانه و مقتضی قاعده الید ضمانه لعدم تحقّق رافع الضّمان و ان کان نفس المبیع مضمونا علیه بالمسمّی فی الصّحیح و بالقیمه فی الفاسد و لیس الحمل مصبّا للعقد حتّی یکون التّفصیل بالنّسبه إلیه نقضا للقاعده فالضّمان و عدمه فی المسأله یدور مدار الامانه و عدمها لا صحّه العقد و فساده لانّ الحمل کما عرفت خارج عن مصبّه و بالجمله القاعده وضعت لبیان رافع الضّمان و فی صحیح العقد حیث کان امانه تحقّق الرّافع فلا ضمان و فی فاسد حیث لم یکن امانه لم یتحقّق الرّافع فیضمن و ثالثا انّ الاقوی عدم الضّمان فی الحمل فی فاسد البیع مثل صحیحه لکونه امانه مالکیّه بیده فی صحیح البیع و فاسده و سیصرّح المصنّف

ص: 130

فی جواب الاشکال الآتی بما هذا لفظه قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلک العقود یخرج به المقبوض بفاسدها و هی عموم ما دلّ علی انّ من لم یضمّنه المالک الی قوله فالدّلیل المخصّص لقاعده الضّمان عموم ما دلّ علی انّ من استأمنه المالک علی ملکه غیر ضامن بل لیس لک ان تتّهمه انتهی و قول الشّیخ بالضّمان فیه کما عن المبسوط مبنیّ علی اصله من دخول الحمل فی المبیع کالجزء و قول المحقّق بذلک فی الشّرائع منزّل علی الدّخول بالشّرط کما فی لک

فان قیل کیف یکون امانه فی فاسده مع انّ الاذن من المالک فی الفاسد انّما هو من جهه اعتقاد کون المبیع مستحقّا للمشتری فالاذن مقیّد بجهه الاستحقاق و مع انتفاء القید ینتفی المقیّد فلا اذن فی البیع الفاسد حتّی یکون امانه

قیل انّ اعتقاد الاستحقاق من حیثیّه کون المقبوض امانه مالکیّه لیس من مشخّصات الموضوع لانّه جهه تعلیلیّه لا تقییدیّه و لا مانع من شمول ادلّه الامانات بعمومها للمقام و ستعلم انّ نهی الشّارع عن المعامله الفاسده لا یرفع جمیع الآثار بل انّما یرفع جواز التصرّف و لزوم العقد و ما یترتّب علیه شرعا ثمّ انّ هذا کلّه فیما لم یشترط دخول الحمل فی المبیع و الّا فیحکم بالضّمان فی صحیحه و فاسده

قوله (علی ما صرّح به فی ط و یع)

فانّهم صرّحوا بالضّمان فعن المبسوط من غصب جاریه حاملا ضمنها و حملها معا و ولد المشتراه شراء فاسدا مثل ذلک و فی الشّرائع و غصب الامه الحامل غصب لولدها لثبوت یده علیها و کذا یضمن حمل الامه المبتاعه بالبیع الفاسد و المقبوضه علی وجه السّوم لانّ یده علی الامّ و الولد معا ه

قوله (فلا اولویّه)

یمکن ان یکون مراد الشّیخ ره فی ط من کلمه کیف الاولویّه بالتّقریب المذکور فی المتن و یمکن ان یکون المراد منها التعجّب فقط دون الاولویّه بانّ الصّحیح و الفاسد مشترکان فی عدم علّه الضّمان او علّه عدمه و حکم الشّارع بإلغاء العقد فی الفاسد لا تأثیر له فیما هو علّه للضّمان و ما هو السّبب لعدمه فی الصّحیح جار فی الفاسد أیضا فانّ علّه الضّمان امّا اقدام المالک او حکم الشّارع به و کما انّهما منتفیان فی الصّحیح منتفیان فی الفاسد أیضا فاذا کانت العین فی صحیح الاجاره مثلا غیر مضمونه فکونها فی فاسدها مضمونه مع اشتراکهما فی العلّه محلّ التعجّب ثمّ انّه لا بأس بالتّنبیه علی امور الاوّل انّه قد یتخیّل النّقض أیضا فی موارد اخر الاوّل النّقض علی الاصل بالبیع من الصبیّ و المجنون و السّفیه المحجور علیه لو تلف المبیع فی یده مع کون القبض باذن البائع فانّهم حکموا بفساد البیع و عدم تحقّق الضّمان علیهم فالمبیع هنا غیر مضمون مع کون صحیحه مضمونا و النّقض علی العکس فی هبتهم و عاریتهم فانّ الاصحاب حکموا بالضّمان علی المتّهب و المستعیر مع انّ صحیح الهبه و العاریه غیر مضمون و فیه انّ ذلک خارج عن القاعده فانّ الکلام فی المقبوض بالعقد الفاسد و ما انشأه هؤلاء لیس بعقد اصلا و المراد من الاقدام فی العقد او العهد هو الاقدام التامّ المؤثّر و مع عدم الاهلیّه للتعهّد یکون الاقدام کالعدم تکوینا

ص: 131

و الحکم فی الضّمان من جهه ضعف المباشر و قوّه السّبب و هو المشتری الّذی دفع المال إلیهم او المتّهب و المستعیر الّذی اخذه عنهم فالمقام خارج عن المعاهده و الضّمان علی السّبب القویّ لا علی المباشر الضّعیف الثّانی النقض علی العکس فی تلف الاوصاف و الشّروط فانّ صحیح العقد لا یقتضی ضمانها لعدم جعل العوض فی مقابلها و قد حکموا بضمانها فی الفاسد کما لو زال وصف الکتابه و فیه انّه و لو لم یجعل للوصف او الشّرط قسط من الثّمن فی الصّحیح لکن لمّا کان سببا لمزید القیمه یحکم بضمانه فلو تلف نفس المبیع او احدهما قبل القبض لم یضمن و لو تلف بعده بان تلف العبد الکاتب بید المشتری ثمّ انفسخ العقد بموجب قهریّ او اختیاریّ او اقاله فلا اشکال فی الضّمان الواقعی ای ضمان قیمه العبد الکاتب بوصف الکتابه کما فی الفاسد و لو زال عند المشتری وصف الکتابه فانّه یلزمه ضمان قیمه وصف الکتابه کما فی المقبوض بالعقد الفاسد بلا تفاوت اصلا و کذا الشّرط فلو اشتری الثّوب من مالکه بعشره دراهم و شرط الخیاطه علی المالک و تلف الثّوب بعد القبض و انفسخ العقد یلزم المشتری اداء قیمه الثّوب المخیط من دون فرق بین صحیح العقد و فاسده و لو سلّم عدم الضّمان فی الصّحیح فلا نقض أیضا لانّ الکلام فی القاعده انّما هو فیما کان مصبّا للعقد و المفروض انّه نفس العین و الاوصاف و الشّرائط خارجتان عنه و لم یجعل بإزائها شی ء من الثّمن الثّالث أیضا علی العکس بعامل القراض اذا اخذ المال قراضا و کان عاجزا عنه مع جهل المالک به بناء علی فساد المضاربه ح کما فی الجواهر و هو الاقوی فانّهم حکموا بضمان المال علیه مط او علی التّفصیل المذکور فی محلّه مع انّها مضاربه و صحیحها غیر مضمون و فیه انّ الضّمان فی مفروض المسأله انّما هو بسبب التعدّی بوضع یده علی المال علی الوجه الغیر المأذون فیه و لذا قال بالضّمان أیضا من هو قائل بصحّه المضاربه کما فی لک و غیرها و لا تنافی بین الضّمان و صحّه المضاربه کما لو عیّن المالک جهه خاصّه و خالفها العامل فانّ المضاربه صحیحه و الرّبح بینهما علی الشّرط مع کون المال مضمونا علیه بالتعدّی الرّابع أیضا فی بیع ما لا یصحّ الانتفاع به و ما لا یعدّ من الاموال کالحشرات بناء علی ما تقدّم من کون معنی القاعده انّ کلّ شخص من العقود یضمن به لو فرض صحیحا یضمن به لو کان فاسدا فانّ فرض صحّته یلازم مجّانیّته لانّه دفع للثّمن بإزاء ما لا ینتفع به و لا یعدّ ما لا فیکون کالهبه و التّسلیط المجّانی و لا ضمان مع انّ فی فاسده یحکمون بالضّمان و امّا بناء علی ما اختاره المصنّف غفر له فی معنی القاعده فلا نقض لانّ صحیحه یکون من البیع أیضا و البیع ممّا یضمن بصحیحه و فاسده و فیه انّ فرض صحّته علی المعنی المتقدّم لیس جعله هبه و تسلیطا مجّانیا بل انّما هو بفرضه ممّا یعدّ مالا و یمکن الانتفاع به و لیس الصحّه فی الفرض کالصحّه فی بعتک بلا ثمن حیث انّه یکون من الهبه بیان الفرق انّ ثمّه لم یجعل بإزاء المبیع شیئا بخلاف المقام فانّه إنشاء العقد المعاوضی و جعل کلّ من العوضین بإزاء الاخر غایه الامر یکون احد العوضین ما لا یعدّ ما لا فلا نقض

ص: 132

الخامس النّقض علی الاصل بالنّکاح دواما و انقطاعا الفاسد فانّ الزّوج لا یضمن مهر المثل اذا دخل بها جاهلا بفساد العقد و کانت الزّوجه عالمه به مع انّ الصّحیح منه یوجب الضّمان بالمسمّی و انّما جعلنا مورد النّقض صوره الدّخول مع عدم الضّمان و المهر مع فساد العقد فی صوره عدم الدّخول أیضا لانّ مجری القاعده کما تقدّم انّما هو فی المقبوض و ما لو تسلّم العوض و فیه انّ الفرض خارج عن القاعده لانّ مجریها انّما هو فی ضمان الید و العقود المعاوضیّه لا فی الضمان مط و لو بجعل من المتعاقدین من غیر عنوان المعاوضه کما عرفت الاشاره إلیه آنفا فی تقریر النّقض من انّها تجری فی المقبوض و یؤیّد ذلک انّ لفظ العقد لم یذکر الّا فی عباره التّذکره و المذکور فی عبائر الاصحاب هو ما او کلّما و قد تقدّم انّ القاعده لبیان الرّافع عن الضّمان اصلا و عکسا لا لبیان ما یوجب الضّمان و یقتضیه مع انّ عدم الضّمان فی الفرض لدلیل خارجیّ و هو عدم الاحترام شرعا لبضع من علمت بفساد العقد لکونها بغیّا و ذلک لا ینافی اقتضاء العقد له و لذا لو کانت جاهله بفساد العقد کان لها المهر و الضّمان علی الزّوج السّادس أیضا فی الخلع فانّ صحیحه یضمن به بمعنی انّ الزّوجه تضمن الفدیه المسمّاه للزّوج و فاسده لا یضمن لانّه غیر موجب لبذلها بنفسها و لا لبذل بدلها قال العلّامه فی محکیّ القواعد و لو خالعها و الاخلاق ملتئمه لم یصحّ الخلع و لم یملک الفدیه و لو طلّقها ح بعوض لم یملکه و وقع رجعیّا ه و مثله غیره و فیه انّ ذلک خارج أیضا عن مجری القاعده و ان عمّمها المصنّف ره فیما مضی فی معنی الفاظها بالنّسبه الی النّکاح و الخلع السّابع أیضا علی الاصل ببیع الغاصب مال الغیر فانّه لا یضمن الثّمن للمشتری عند الکلّ او الجلّ مع انّ صحیح البیع یوجب الضّمان و فیه أوّلا انّه عقد صحیح فضولیّ موقوف علی اجازه المالک و لو أمضاه اثّر اثره فلا یصحّ ان یقال انّه عقد فاسد و ثانیا انّ الغاصب بایع مال الغیر بمال الغیر فلیس هو الطّرف فی العقد حقیقه و الطّرف کذلک هو المالک فانّ المشتری دفع الثّمن فی مقابل المبیع و المفروض انّه للمالک و الکاف فی قوله اشتریت منک خطاب مع المالک حقیقه و تعهّد الغاصب لیس علی وجه الضّمان بعنوان العقد المعاوضیّ لما عرفت من تعهّده مال الغیر بمال الغیر و ذلک لیس اقداما علی الضّمان فی المعاوضه و لا اشکال فی انّ المالک الّذی عرفت انّه الطّرف ضامن للثّمن لو اجاز العقد فمن هو طرف فی العقد ضامن و من لیس بضامن لا یکون طرفا فلا نقض الثّامن النّقض علی العکس فی استعاره العین المغصوبه من الغاصب فانّهم حکموا بلا خلاف بضمان المستعیر للعین و المنفعه و قرار الضّمان علیه لو تلفت فی یده مع علمه بالغصب مع انّ العاریه الصّحیحه غیر مضمونه و امّا مع جهله فان رجع المالک علیه بالعین و ما استوفاه من المنفعه رجع بهما علی المعیر الغاصب و یکون قرار الضّمان علیه فلا نقض و فیه انّ قواعد العاریه و احکامها و کذا العناوین الّتی تکون مثلها کالودیعه انّما تجری فیما کانت العین مقبوضه من المالک و کذا قاعده ما یضمن

ص: 133

و ما لا یضمن انّما تجری فیما کان کذلک و المفروض خارج عنها و لو سلّم مع القطع بالخلاف شمول القاعده لما یستعار من الغاصب فوجه الفرق بین صورتی علم المستعیر و جهله انّه لعلمه بالغصب اقدم علی الضّمان فانّ الشّارع قد حکم بضمان العاریه المغصوبه فی صوره علم المستعیر کما حکم به فی صوره الاشتراط و فی الذّهب و الفضّه و قد علم فیما سبق انّ العموم فی عنوان قاعده ما یضمن لیس باعتبار النّوع لیکون افراده مثل البیع و الاجاره و العاریه بقول مطلق بل امّا ان یکون باعتبار الصّنف کما اختاره المصنّف قدّس سرّه فیشترط فی المقیس و المقیس علیه من عقدی الصّحیح و الفاسد ان یکونا متّحدین صنفا بمعنی ان یکون صنف واحد له فردان صحیح و فاسد و یقاس الفرد الفاسد بالصّحیح من ذلک الصنف فی الضّمان و عدمه کعاریه الذّهب و الفضّه او المشروطه حیث یقاس فاسدهما بصحیح الصّنف فی الضّمان لا بغیرهما من صنوف العواری الّتی لا ضمان فیها و لو اخذ العموم باعتبار الصّنف فالاقوی انّه لا یعتبر وجود فرد صحیح لذلک الصنف و دعوی ظهور الفاظ القاعده فی إراده ذلک ممنوعه بل یکفی اخذ وجود الصّحیح فرضیّا بمعنی انّ کلّ صنف من العقد لو فرض صحیحا اقتضی الضّمان یقتضی فاسده الضّمان أیضا و هکذا فی طرف العکس و امّا ان یکون باعتبار الشّخص کما قوّیناه و علیه فعدم النقض فی صوره الفرض اوضح الثّانی اختلفوا فی انّ قول القائل اجرتک بلا اجره او بعتک بلا ثمن هل یقتضی الضّمان أم لا و علی القول بعدم الضّمان قد یعدّ ذلک من النّقوض علی اصل القاعده و قد مرّ بعض الکلام فی ذلک و یبتغی توضیح المرام بما یکشف نقاب الابهام عن وجوه المقال فی المقام و من اللّه التّوفیق و به الاعتصام قال فی الشّرائع و کلّ موضع یبطل فیه عقد الاجاره یجب فیه اجره المثل و قد استثنی الشّهید ره فی محکیّ حواشیه من الکلیّه المذکوره ما اذا کان فساد الاجاره بواسطه اشتراط عدم الاجره کما اذا قال اجرتک بلا اجره او عدم ذکر الاجره کما اذا قال اجرتک فیحکم بعدم الضّمان فی الصّورتین من حیث اقدام المالک او العامل علی بذل المال و العمل مجّانا و من المعلوم انّ ادلّه الضّمانات لا یشمل الفرض و قد استحسنه المحقّق و الشّهید الثّانیان فی صد و لک و صاحب ض لکنّ الاوّل فصّل فی ذلک بین العمل و المنفعه فحکم بصحّته فی الاوّل دون الثّانی حیث قال فی محکیّ صد بعد ما حکی الاستثناء من الشّهید انّه صحیح فی العمل لا فی مثل سکنی الدّار الّتی یستوفیها المستأجر بنفسه فانّ اشتراط عدم العوض انّما کان فی العقد الفاسد الّذی لا اثر لما تضمّنه من التّراضی فحقّه وجوب اجره المثل و مثله ما لو باعه علی ان لا ثمن له و امّا لو کان مورد الاجاره منفعه الاجیر فیعمل بنفسه مع فسادها فوجه عدم استحقاقه شیئا ظاهر لانّه متبرّع بالعمل و هو المباشر لاتلاف المنفعه ه و الثّانی فصّل فی ذلک بین صوره اشتراط عدم الاجره و صوره عدم ذکر الاجره فحکم بالصحّه فی الاوّل دون الثّانی و دفع ما عرفته من المحقّق الثّانی فی لک بما حاصله انّ مرجعه فی مثل سکنی الدّار الی العاریه و ان عبّر عنها بلفظ الاجاره لانّ التّصریح بعدم الاجره اقوی من الظّهور المستفاد من

ص: 134

لفظ الاجاره و النّص مقدّم علی الظّاهر فیحکم بانّها عاریه اذ هی لا تنحصر فی لفظ بل یکفی فیها کلّ ما دلّ علی التبرّع بالمنفعه مضافا الی اعتضاد ذلک باصل البراءه ثمّ اعترض علی ما ذکره المحقّق الثّانی اخیرا بانّه قد لا یکون متبرّعا کما لو امره المستاجر فانّ مقتضی الفساد عدم تأثیر ما وقع من اللّفظ و ح فلا یتحقّق التبرّع الّا مع عمل الاجیر من غیر سؤال و الّا فینبغی مع عدم ذکر الاجره القول بثبوت اجره المثل کما هو شأن الأمر لغیره بعمل من غیر عقد ثمّ قال فان قلت ایّ فائده فی تسمیه هذا عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الاحکام و اقامته مقام العاریه قلت فساده بالنّسبه الی الاجاره بمعنی عدم ترتّب احکامها اللّازمه لصحیح عقدها کوجوب العمل علی الاجیر و نحوه لا مطلق الاثر ه و فی الجواهر بعد ما حکی عن ثانی المحقّقین و الشّهیدین ما عرفت ما هذا لفظه قلت هذا کما یرد علیه یرد علی الشّهید أیضا الّذی قد استحسن کلامه أوّلا فانّ مدرکه ذلک بل هو اولی به منه لظهور کلام الکرکی فی اشتراط عدم الاجره فوجود الامر ح و عدمه علی حدّ سواء لا فیما اذا لم یذکر اجره بخلاف کلام الشّهید مع انّه یمکن دفعه عنه أیضا أوّلا بانّ محلّ کلامه العمل من حیث العقد ففرض الامر خروج عن البحث و ثانیا بانّ الامر بالعمل من حیث العقد لا یجدی اذ هو ح من توابع العقد الفاسد الّذی فرض عدم الاجره فیه لو اوقع العقد بعنوان انّه مقتضاه بل قد یناقش فی دفعه الاوّل مع انّه لا یتمّ فیما لم یذکر الاجره بانّ محلّ البحث ما علم قصد الاجاره منه و لو للجهل بانّ العوض من مقوّماتها او للابداع او لغیر ذلک لا ما اذا ذکر ذلک و لم یعلم قصده مع انّ تنزیله علی العاریه علی هذا الفرض لیس باولی من حمله علی التجوّز باستعمال لفظ الاجاره الموضوع لتملیک المنفعه بعوض فی تملیکها بغیر عوض و یکون عقدا فاسدا او غیر ذلک ممّا هو محتمل و اصل الصحّه و ان نفی احتمال إراده الفاسد لکنّ الصّحیح غیر منحصر فی العاریه و مع فرضه و قلنا بالحمل علیها للاصل المزبور لا یحمل علیه کلام الشّهید ضروره ارادته الاستثناء من کلیّه الاصحاب المزبوره و لا یتمّ الّا بجعله عقد اجاره فاسده لا عاریه کما هو واضح ه اذا تمهّد ما اردنا نقله فاعلم أوّلا انّ قول القائل بعتک بلا ثمن و اجرتک بلا اجره یحتمل خمسه معان احدها ان یکون المراد من البیع هو التّملیک مجّانا فیکون منه کما حکی عن ثانی المحقّقین فی کتاب البیع و من الثّانیه العاریه کما ذکره ثانی الشّهیدین باستعمال اللّفظ الموضوع للمبادله الحقیقیّه المأخوذه فی حقیقتها العوضیّه علی وجه التملّک سواء کان موضوعا لخصوص مبادله العین بغیره عینا او منفعه کما فی لفظ البیع او موضوعا لخصوص مبادله المنفعه بغیرها عینا او منفعه کما فی الاجاره فی غیر ما وضع له و هو التّملیک مجّانا فی الاوّل و إباحه التصرّفات و الانتفاعات فی الثّانی بقرینه قوله بلا ثمن و بلا اجره الظّاهرین فی کون اصل المنشأ بلا عوض و لا اشکال ح فی عدم الضّمان سواء قلنا بکون الهبه و العاریه الواقعتان بلفظ

ص: 135

البیع و الاجاره صحیحتان لانّهما من العقود الجائزه و لم یستشکلوا فی الاکتفاء فیها بکلّ لفظ او قلنا بفسادهما فانّ صحیحهما لا یقتضی الضّمان فکذلک فاسدهما ثانیها ان یکون المراد من بعتک بلا ثمن تملیک العین مجّانا و من اجرتک بلا اجره تملیک المنفعه مجّانا و لا اشکال ح فی عدم الضّمان أیضا مط سواء کان هبه صحیحه أم فاسده ثالثها ان یکون المراد من کلّ منهما التّملیک مع العوض و یکون المراد من قوله بلا ثمن و بلا اجره عدم العوض المسمّی و المعیّن فی ضمن العقد لا مطلق العوض و هذا المسمّی بالنّسبه الی قوله بلا اجره و ان کان بعیدا الّا انّه بالنّسبه الی قوله بلا ثمن لیس بذلک البعید حیث انّ الثّمن ظاهر فی العوض الماخوذ فی العقد لا فی مطلق القیمه و لا اشکال ح فی الضّمان رابعها ان یکون المراد من کلّ منهما التّملیک مع العوض أیضا و یکون المراد من قوله بلا ثمن و بلا اجره اسقاطهما و الالتزام بالتّجاوز و عدم استحقاقهما من المشتری و المستأجر و هذا هو محلّ الاشکال فی انّ مقتضاه عدم الضّمان أو لا و المشهور الضّمان و الاقرب العدم امّا وجه الضّمان فهو قولهم کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بناء علی جعل عموم القاعده اصلا و عکسا باعتبار الصّنف و فعلیّه الفرد الصّحیح لا فرضه فانّ عقد الاجاره صحیحه یقتضی الضّمان ففاسده أیضا کذلک و امّا وجه العدم فهو ما ذکروه مدرکا للضّمان فی الفاسد و هو الاقدام علی الضّمان فی التصرّف من غیر المالک سواء جعل الضّمان من مقتضیات الاقدام علیه و جعل التصرّف شرطا فیه او جعل الضّمان من مقتضیات التصرّف و الید و جعل الاقدام علی الضّمان مانعا من المانع و هو الاقدام علی عدم الضّمان هذا مضافا الی نفس التّبانی علی دخول المال فی ملک غیر المالک بلا عوض فانّ الید المؤتمنه اذا لم تقتض الضّمان فالید المقرونه بالاذن فی الاتلاف لا تقتضیه بالاولویّه القطعیّه و علی هذا فلمّا کان المفروض اقدام المالک علی تملیک المستاجر بعقد الاجاره مع عدم الاجره کان مقتضاه عدم الضّمان کما انّ مقتضاه الضّمان فی عکس المسأله و هو شرط الضّمان فیما لا یقتضیه الصّحیح من العقد و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی مسئله اشتراط ضمان العین المستاجره فانّ مقتضی عکس القاعده و ان کان هو عدم الضّمان علی بعض التّقادیر المتقدّمه من حیث انّ صحیح الاجاره ح کان غیر مقتض لضمان العین المستاجره الّا انّ مقتضی ما ذکروه مدرکا له و هو الاقدام علی عدم الضمان و الاذن فی التصرّف مجّانا کان غیر جار بالنّسبه إلیه و کان مقتضی ما جعل مدرکا للاصل هو الحکم بالضّمان

فان قلت انّ نهی الشّارع عن الاقدام المذکور من حیث کونه عقدا فاسدا عنده یجعل الاقدام علی المجّانیه لغوا و مقتضی القواعد و عموم ما دلّ علی سببیّه الید و الاتلاف هو الضّمان و المفروض عدم المانع أیضا بحکم الشّارع فالوجه هو الضّمان فی المقام و عدمه فی عکس المسأله کما علیه المشهور

قلت ان بنی علی انّ نهی الشّارع یرفع جمیع الآثار حتّی ما یترتّب من الاحکام الوضعیّه علی طیب نفس المالک و اذنه

ص: 136

فاللّازم هو الحکم بالضّمان فی جمیع العقود الفاسده الّتی لا یقتضی صحاحها ذلک کالعاریه و الهبه و المضاربه و الودیعه و المساقات و نحوها من حیث انّ وجه عدم الضّمان فیها هو الاتیان و الاقدام علی عدم الضّمان فی صحاحها و فاسدتها و اذا بنی علی انّ فساد العقد و المعاهده عند الشّارع یوجب لغویّه اذن المالک مطلقا لزم الحکم بالضّمان فی الفاسده منها بمقتضی القواعد و العمومات المذکوره کما حکی الالتزام به عن بعض المتاخّرین کالمحقّق الاردبیلی ره و ان بنی علی انّ نهی الشّارع لا یرفع الّا جواز التصرّف و لزوم العقد و ما یترتّب علیه شرعا من حیث صحّه العقد بمعنی کون العقد الصّحیح موضوعا له کانتقال کلّ من العوضین فی ضمن العقد الی الاخر و نحو ذلک کما هو الظّاهر فاللّازم الحکم بعدم الضّمان فی المقام لعدم اقتضاء النّهی رفع تاثیر الاذن و الاقدام و بالضّمان فی عکسه و لکن لا یخفی انّ النّقض علی القاعده بناء علی عدم الضّمان انّما هو لو کان عمومها باعتبار الصنف و امّا بناء علی المختار من کونه باعتبار الشّخص فلا نقض علی تقدیر إراده هذا الوجه و خامسها ان یکون المراد منهما هو البیع الشّرعی و العرفی و الاجاره کذلک و لو للجهل بانّ العوض من مقوّماتها او للابداع تشریعا او لغیر ذلک کما ذکره فی الجواهر بالنّسبه الی مثال الاجاره و لا اشکال ح فی عدم الضّمان و لیس فیه نقض علی القاعده و ان اراد البیع و الاجاره لانّه ان کان العموم فی القاعده باعتبار الصّنف فهو انّما یکون کذلک فی الصّحیح و الفاسد ممّا یسمّی اجاره شرعا و عرفا لا فیما قصده القائل و لو لم یصدق علیه مسمّی العقد الکذائی شرعا او عرفا فما قصده خارج عن البیع و الاجاره بصحیحهما و فاسدهما و ان کان العموم فیها باعتبار الشّخص فواضح لانّ هذا القصد الواقع لو فرض صحیحا لم یکن فیه ضمان و لا اشکال بحسب الظّاهر فی انّ مراد الشّهید من الاستثناء هو الاحتمال الرّابع لوجوه الاوّل استثنائه الفرض من الاجارات الفاسده و من الواضح انّ حمل الاستثناء علی المتّصل اولی من حمله علی المنقطع و الحمل علی العاریه و نحوها یستلزم حمل الاستثناء علی المنقطع و هو خلاف الظّاهر الثّانی تصریحه فی مقام الاستثناء بما اذا کان فساد الاجاره بواسطه اشتراط عدم الاجره الثّالث انّه استثنی من کلّیه قول المحقّق و کلّ موضع یبطل فیه عقد الاجاره یجب فیه اجره المثل مثالین و سوّی بینهما فی الحکم و من الواضح عدم صحّه الحمل علی العاریه و نحوها فی المثال الثّانی و هو قول القائل اجرتک من دون ذکر الاجره و مجرّد لزوم اللغویّه و الفساد لو لم یحمل الثّانی أیضا علی العاریه لا یوجب رفع الید عن ظهور اللّفظ الرّابع دلیله المحکیّ عنه فانّ الظّاهر منه عدم فرضه الکلام فی العاریه و نحوها و الّا لاقتضی نحو اخر فی الاستدلال و لکان علیه الاستدلال بمثل الشّهید الثّانی الّا ان یقال انّ غایه ما تدلّ علیه الجهات المذکوره هی کون المثالین من الاجاره الفاسده و امّا کون المراد من القید هو اسقاط الاجره و الالتزام بالتّجاوز عنه فلا دلاله فی کلامه علیه فلعلّه اراد من الاستثناء صوره شرط

ص: 137

عدم الاجره لا سقوطها و کان فساد الاجاره عنده من حیث الشّرط المذکور المنافی لمقتضی العقد و بالجمله الظّاهر انّ مراد الشّهید من الاستثناء هو صوره إراده عقد الاجاره و لیس مراده ما ذکره الشّهید الثّانی کما انّ فرضه الامر بالعمل من المستأجر فی اجاره الاعمال فی ردّ المحقّق الثّانی لا اشکال فی عدم وروده علیه کما عرفته فی کلام صاحب الجواهر من انّ محلّ کلامه انّما هو العمل بمقتضی عقد الاجاره و فرض الامر خروج عن محلّ کلامه کما انّ ما ذکره من الاعتضاد باصل البراءه لا وجه له أیضا و لیس مراده أیضا ثالث الاحتمالات لما عرفت من انّ إراده عدم العوض المسمّی من هذه الجمله بعیده جدّا فی نفسها مضافا الی انّ استدلاله المحکیّ علی عدم الضّمان و هو اقدام المالک او العامل علی بذل المال و العمل مجّانا صریح فی إراده عدم الاجره رأسا لا خصوص المسمّی و ذلک واضح فلا وجه لحمل الاستثناء فی کلامه علی هذا الوجه اصلا و مع الغضّ عن ظهور کلامه فی إراده ما ذکرنا فلا یبعد حمله علی خامس الاحتمالات کما فی الجواهر خصوصا الوجه الثّانی و هو إراده عقد الاجاره بطریق الابداع و التّشریع و اعلم ثانیا انّ ما ذکرنا هو حکم القضیّتین بعد تشخیص المراد منهما و لو لم یعلم ذلک یقع الکلام فی ظهورهما فی ایّ من الوجوه المتقدّمه و اصاله الصحّه لا مدخلیّه لها فی ظواهر الالفاظ المتّبعه فی کشفها عن المراد و الظّاهر هو الحمل علی الوجه الثّانی و قد مرّ فی بعض الحواشی السّابقه لا یق لو سلّمنا صحّه إنشاء العناوین بالمجازات فلا نسلّم صحّته بامثال هذه الالفاظ الّتی تناقض القرینه فیها صریحا مع ذی القرنیه و الّا لم یتحقّق مصداق للعقد الفاسد اذ کلّما فرض فیه الفساد فهو امّا من جهه عدم ذکر العوض او اشتراط ما یخالف الستّه او نحو ذلک من الشّروط الفاسده و امکن ادراجه فی عقد صحیح اخر فانّه یق مع التّصریح بإراده عدم العوضیّه یکون إراده العقد المعاوضی من الجمع بین المتضادّین و هو محال فلا بدّ من صرف لفظ بعت و اجرت بحملهما علی ما لا ینافی المجانیّه کالهبه و نحوها و این هذا من الحمل علی عقد من دون جهه الّا امکان ادراجه و لهم محامل اخر منها حمل القضیّتین علی البیع الفاسد و الاجاره الفاسده و یستدلّ له بانّه إنشاء ما هو صریح فی عنوان البیع و الاجاره و تعقیبه بما ینافی صحّتهما یوجب الفساد و الشّرط فاسد و مفسد امّا فساد الشّرط فلکونه منافیا لمقتضی العقد لانّ البیع و الاجاره من عقود المعاوضات المأخوذه فی ذاتها المعاوضه و اشتراط عدم العوض مناف لذواتها و امّا کونه مفسدا فلانّ التّحقیق وفاقا لجمع من الاساطین هو فساد العقد بفساد الشّرط اذا کان منافیا لمقتضاه و ان لم نقل بالتّلازم بینهما فی جمیع المقامات ثمّ بناء علیه اختلفوا فی الضّمان و عدمه بما تقدّم من کون عموم القاعده باعتبار الصّنف فهما داخلان فی الاصل او الشّخص فهما داخلان فی العکس لانّ البیع و الاجاره بلا عوض لو فرض صحیحا کان الاقدام مجّانا فلا ضمان و الجواب انّک حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء و ذلک لانّ خصوص

ص: 138

صیغه لانشاء لیس عقدا بیعیّا فانّ العقد هو المتحصّل من المجموع و المتحصّل منه فی المقام لیس بیعا لانّ البیع تبدیل مال بمال و تملیک مع العوض و مثله الاجاره و الفاسد منهما لا بدّ و ان یفرض فیما کان الاختلال من غیر جهه راجعه الی حقیقتهما و منها حمل البیع بلا ثمن علی الهبه الصحیحه لأنّ التّسلیط علی العین مجّانا لیس الّا هبه و الاجاره بلا اجره علی العاریه الصحیحه ان کانت متعلّقه بمنفعه الاموال و علی التبرّع فی العمل ان کانت متعلّقه بمنفعه الاجیر لانّ التّسلیط علی منفعه المال او ایجاد العمل مجّانا لیس الّا عاریه او تبرّعا فی العمل و منها حملهما علی ما ذکر مع کونهما هبه و عاریه فاسدتین و الحکم بالفساد من حیث عدم ایجاد العنوانین بالصّیغه الخاصّه لهما و منها حمل البیع بلا ثمن علی البیع الفاسد و ثبوت الضّمان و التّفصیل فی الاجاره بلا اجره بحمل الاجاره فی الاموال علی الاجاره الفاسده و ثبوت الضّمان و الاجاره فی الاعمال علی التبرّع و عدم الضّمان و ذهب الی هذا التّفصیل صاحب المقاصد کما تقدّم نقله و فیه أوّلا ما تقدّم من ضروره صرف لفظ بعت و اجرت الی ما لا ینافی ذیل الکلام من التّصریح بإراده عدم العوضیّه و ثانیا ما تقدّم أیضا من انّ نهی الشّارع و الحکم بفساد العقد لا یرفع جمیع الآثار حتّی ما یترتّب علی طیب نفس المالک و اذنه فکما انّ المباشر هو المقدم لاتلاف منفعته فکذلک البائع و الموجز فی اجاره الاموال قد اقدما علی التّملیک مجّانا و ثالثا انّ المباشر فی اجاره الاعمال لم یقدم علی العمل الّا بناء علی الوفاء بالمعامله و لم یقدم علیه ابتداء من دون عقد و لا امر معاملیّ فاذا قلنا بالضّمان فی اجاره الاموال فلا بدّ من القول به فی اجاره الاعمال و منها عدم دخولهما فی عناوین العقود المعهوده اصلا لا الفاسده و لا الصّحیحه و یستدلّ له بانّ المنشئ بعد ما نقض انشائه بالتّقیید بعدم العوض فقد ابطل ما انشائه و صار کانّه لم یصدر منه عقد فتندرج المسألتان فی قاعده الید و مقتضاها الضّمان ثمّ قد علم من ذلک کلّه ان لا نقض علی القاعده علی جمیع الوجوه و الاقوال من المحامل المذکوره لانّ القول بالضّمان امّا ان یکون من جهه الید و قاعده الاتلاف و خروج المثالین عن القاعده اصلا و عکسا و امّا من جهه دخولهما فی الاصل حیث انّ صحیح البیع و الاجاره یوجبان ضمان المبیع و المنافع فکذلک الفاسد منهما و القول بعدم الضّمان من جهه دخولهما فی العکس فانّ صحیح الهبه و العاریه لا یوجبان الضّمان فکذلک الفاسد منهما او من جهه حملهما علی البیع و الاجاره الفاسدین و جعل العموم فی القاعده باعتبار الشّخص لا الصّنف و من فصّل بین البیع بلا ثمن و الاجاره فی الاموال و قال بالضّمان فیهما و الاجاره فی الاعمال و قال بعدم الضّمان فیه فهو من جهه دخول الاوّلین فی البیع و الاجاره الفاسدین فیدخلان فی الاصل و دخول الاخیر فی التبرّع و خروجه عن القاعده رأسا نعم بناء علی الوجه الرّابع من الوجوه المتقدّمه أوّلا فی تشخیص المراد بان علم

ص: 139

کون مراد المتعاملین فی کلّ من المثالین هو التّملیک مع العوض بعنوان عقد البیع او الاجاره و یکون المراد من قول الموجب بلا ثمن و بلا اجره اسقاطهما و عدم استحقاقهما من المشتری و المستاجر و القول بعدم الضّمان و جعل عموم القاعده باعتبار الصنف یجری النّقض علی الاصل و لکنّ الشّأن کما عرفت هو کون العموم باعتبار الشّخص و یکون معنی القاعده انّ کلّ عقد لا یضمن به علی فرض صحّته لا یضمن به مع فساده و شخص هذا البیع و الاجاره لو فرض صحّتهما لا ضمان فیهما فلا ضمان فی فاسدهما و لا وجه لاخذ العموم باعتبار النّوع او الصنف لانّ القاعده وضعت لبیان اشخاص العقود الّتی یفرض وقوعها فی الخارج و بناء علیه فلا نقض لدخول المثالین ح فی العکس الثّالث قد ظهر انّ بناء علی کون عموم القاعده مأخوذا باعتبار الشّخص کانت تامّه بحسب الاصل و العکس و امّا بناء علی اعتبار الصنف فتخلّفها فی بعض الموارد انّما کان لدلیل خاصّ و ذلک لا ینافی تأسیس الاصحاب لها و جعلها ضابطه لما لم یقم دلیل علی خلافها من موارد الشّک و تکون کالعامّ المخصّص و لیست قاعده عقلیّه حتّی تابی عن التّخصیص هذا مضافا الی عدم نقض معلوم متّفق علیه و کانت النّقوض المذکوره جاریه علی بعض التّقادیر و الاقوال الرّابع قد یق انّ قاعده ما یضمن یشمل بحسب الاصل صوره علم البائع بالفساد مع جهل المشتری و الحال انّ مقتضی قاعده الغرور فیها عدم الضّمان و سقوط احترام ماله و الجواب انّهم یلتزمون بالضّمان فیها جریا علی طبق القاعده و ذلک من جهه انّ دخول المشتری و اقدامه لیس مسبّبا عن علم البائع بالفساد و غروره بل السّبب جهله و تقصیره فی تعلّم الاحکام الشّرعیّه الخامس قد یقال انّ فساد العقد المعاوضیّ اذا کان من جهه اللّفظ فالغایه عدم الاعتبار بالعقد الواقع لفساده و لکنّ القبض و الاقباض الواقعین بعده یدخلان المعامله فی المعاطاه و تکون معاطاه صحیحه و اللّازم ح هو الضّمان بالمسمّی مع انّهم یجرون علیه حکم القاعده بحسب الاصل و یعدّونه من المعامله الفاسده و یحکمون بضمان البدل الواقعی و الجواب انّ الایجاب و القبول المتضمّن لانشاء التّملیک و التملّک و قصدهما لا اشکال فی اعتبارهما فی المعامله و الفرق بین العقد و المعاطاه هو حصولهما باللّفظ فی الاوّل و یکون القبض و الاقباض ح من الآثار المترتّبه علی المنشأ و حصولهما بالفعل ای بنفس القبض و الاقباض فی الثّانی و فی العقد الفاسد یکون الانشاء و القصد به لا بالقبض الواقع عقیبه و علیه فما قصد به التّملیک لم یقع و ما وقع من القبض لم یقصد به التّملیک فلیس عقدا صحیحا و لا معاطاه بل الواقع انّما هو عقد فاسد و لا یکون الضّمان ح بالمسمّی بل بالبدل الواقعی من المثل او القیمه

قوله (عموم ما دلّ علی انّ من استأمنه المالک علی ملکه)

لیس الغرض من الاستیمان المالکی هو الاستنابه فی الحفظ فانّها منحصره بالودیعه بل الغرض منه هو التّسلیط النّاشی عن الرّضا و الاذن العقدی فالید مأذونه لا عدوانیّه و ستعرف انّ الاذن العقدی فی مقام التّسلیط حیثیّه تعلیلیّه

ص: 140

لا تقییدیّه

ص: 141

فمقتضی قاعده لا ضرر عدم وجوب مئونه الردّ علی القابض لأنّه یق ادلّه نفی الضّرر حاکمه علی ما لا یقتضی فی طبعه الضّرر و الحکم الشّرعی بوجوب الردّ ممّا یقتضی فی طبعه الضّرر فهو حاکم علیها و مخصّص لها لحکومه کلّ حکم مجعول فی موضوع یقتضی فی طبعه مقدارا من الضّرر علیها نعم لا بأس بالتمسّک بادلّه نفی الضّرر فیما لو احتاج الردّ الی مئونه زائده عن المتعارف بحیث یصدق علیه الاجحاف و یمکن القول بالفرق فی صوره الاجحاف بین علم القابض بالفساد و جهله فیحکم بعدم الضّمان و عدم وجوب الردّ اذا استلزم مئونه زائده علی ما یقتضیه الردّ بطبعه فی الثّانی و بالضّمان و وجوب الردّ فی الاوّل لانّ مع علم القابض کان هو المقدم علی الضّرر علی نفسه

ص: 142

لان تکون الخراج له فقصد تملّک المنفعه أیضا سبب للضّمان و هذا المعنی مستنبط من اخبار کثیره متفرّقه مثل قوله (ع) فی مقام الاستشهاد علی کون منفعه المبیع فی زمان الخیار للمشتری ألا تری انّها لو احترقت کانت من مال المشتری فانّ المستفاد من کلامه (ع) هو انّ کون المنافع له انّما هو بإزاء تلف المبیع فی ملکه فالتزام کون المبیع تالفا فی ملکه یناسب ان یکون بإزاء ما قصد من تملّک المنافع و علی ما بیّنّا ینحصر مفاد الرّوایه بالضّمان فی العقود الصّحیحه من البیع و نحوه و لا ینتقض مفادها بالعاریه المضمونه فانّ الالتزام فیها خارج عن معناها لأنّ الالتزام فی العاریه لیس بإزاء تملّک المنافع بان یکون قصد تملّک المنافع سببا لالتزامه و لعلّ الامر بالتّامل مضافا الی ما ستعرفه إشاره الی ما ذکرنا هنا و الحاصل انّ الظّاهر من الرّوایه هو انّ جعل الضّمان سبب لان تکون المنافع له بإزاء جعل ضمانه و قصد تملّک المنافع أیضا سبب لجعل الضّمان مع عدم منع الشّارع اذا تمهّد هذا فالجواب عن ابن حمزه ره انّه ان اختار المعنی الاسم المصدری و وافق أبا حنیفه فهو خلاف ظاهر الرّوایه و ان اختار المعنی المصدری فالضّمان المبحوث عنه فی المقام لیس ممّا تقبّله المشتری بإزاء تملّک المنافع مع امضاء الشّارع لانّ الضمان المجعول و ان کان من قبل المشتری لکنّ الشّارع منع عنه و لذلک لم یکن مؤثّرا فی تملیک المنافع لا یق انّ الالفاظ موضوعه للمعانی النّفس الامریّه و هی اعمّ من الصّحیح و الفاسد فانّه یق لیس الغرض من عدم تأثیر الضّمان المجعول لمنع الشّارع انّه یصیر فاسدا بسبب منعه و الفاسد لا یؤثّر بل الغرض انّ منع الشّارع عن هذا الفرد من الضّمان یخرجه عن المفهوم النّفس الامریّ فانّ منع الشّارع عباره عن تخطئه العرف فی تطبیق المفهوم علی هذا المصداق لا الحکم بالفساد و اذا اخرج الشّارع فردا من مصادیق الضّمان فلا وجه لکون المنافع بإزاء الضّمان المجعول و الضّمان الموجود ای ضمان المثل او القیمه هو امر قهریّ حکم به الشّارع کما حکم بضمان المقبوض بالسّوم و المغصوب و هو لا یکون سببا لان یکون المنافع له کما انّ تقبّل الضّمان لا بقصد تملّک المنافع کما فی العاریه المضمونه لیس سببا لکون المنافع له و کذا تضمین غیر المالک کما فی شراء الجاریه المسروقه لیس سببا لکون المنافع للضّامن فما ورد فی هذه المسأله من ضمان منافع الجاریه لا یکون ردّا علی الوسیله لانّ الضّمان فی هذه المسأله من باب التصرّف فی مال الغیر و الکلام فی المنافع المستوفاه فی البیع الفاسد الحاصل بین مالکی العوضین و کذا تضمین المالک بلا امضاء من الشّرع لیس سببا لان یکون المنافع له

قوله و الحاصل انّ دلاله الرّوایه لا تقصر عن سندها)

کانّه اعتراف باجمال الدلاله و قد بیّنّا ظهورها فیما عرفت و امّا السّند فهی و ان کانت مرسله لکنّها من القواعد المتلقّاه بالقبول عند علمائنا اجمع نعم لو فرض اجمالها امّا باحتمال إراده المعنی الاسم المصدری و امّا باحتمال ان یکون المراد بالخراج ما یتقبّل فی الاراضی الخراجیّه فتکون اجنبیّه عن المقام اصلا لا یترک لاجلها

ص: 143

عموم دلیل احترام مال المسلم و لا یجوز تخصیصه بالرّوایه کما لا یجوز تخصیصه بقاعده کلّما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده لو منع انّ القاعده تجری فیما هو مصبّ العقد و مورده و هو نفس العین دون المنافع و انّ جعل القاعده لبیان الرّافع من الضّمان لا لبیان ما یقتضی الضّمان و لکن قد مرّ انّ جعل القاعده لبیان ذلک و یختصّ بمورد العقد و الحکم بضمان المنافع فی البیع الفاسد حکم شرعیّ ثبت بالدّلیل و هو قاعده ضمان مال المسلم

قوله (و علی هذا فالقول بالضّمان لا یخلو عن قوّه)

قد عرفت انّه الاقوی لثبوت المقتضی و هو عموم الید و توهّم عدم صدق الاخذ بالنّسبه الی المنافع لا وجه له لانّ الاخذ کنایه عن الاستیلاء و لیس بمعنی القبض و کما انّ قبض المنفعه یتحقّق بقبض العین کذلک اخذها و ما یتحقّق به القبض فی المنافع و هو تسلّم العین یتحقّق به الاخذ و التّفکیک بینهما فی غایه السّقوط نعم قد یکفی التّخلیه فی القبض و لکن لا بمعنی انّها قبض حقیقه و لیست باخذ بل بمعنی انّها قبض حکما و بالجمله العقود المتعلّقه بالمنافع کالاجاره یتحقّق قبضها و اخذها بتسلیم الموجر العین و تکون المنافع مقبوضه و مأخوذه بتبع الاستیلاء علی العین و دعوی تحقّق الرّافع مستدلّا بقاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده فانّ صحیح البیع لا یوجب ضمانا للمشتری للمنفعه لانّها له مجّانا و لا یتقسّط الثّمن علیها و ذلک یقتضی الحکم بعدم الضّمان مط کما عن الایضاح کدعوی تحقّقه فی خصوص صوره علم البائع کما عن بعض من کتب علی یع مستدلّا بانّ البائع لمّا علم بفساد البیع و عدم تملّک المشتری للمبیع فهو المقدم علی استیلاء المشتری علی المنافع لا یلتفت إلیها امّا الاولی فلما عرفت من خروجها عن مورد القاعده و کون المنفعه تابعه لحکم العین انّما هو لحکم شرعیّ تابع لصحّه العقد و لیس ممّا اقدم علیه البائع مجّانا و لو اقتضی القاعده عدم الضّمان فیها فلا بدّ من اقتضائها ذلک فی المستوفاه أیضا و توهّم انّ ضمانها مع الاستیفاء لاجل الاتلاف لا للقاعده لانّها بالنّسبه الی التّلف غیر وجیه فانّ الاقدام بالمجانیّه کما یرفع الضّمان النّاشی عن قاعده الید کذلک یرفع النّاشی عن قاعده الاتلاف و لیس الضّمان فی المستوفاه الّا لعدم اقدام المالک مجّانا فیدخل فی قاعده الاتلاف و الید و الضّمان فی الفائته أیضا کذلک و لا وجه للتّفکیک و بالجمله مورد القاعده اصلا و عکسا انّما هو فیما وقع علیه العقد امّا اصاله کنفس المبیع و امّا تبعا کالاوصاف دون ما لا یکون کذلک و امّا الثّانیه فلوجوه منها انّ مقتضی ذلک التّفصیل فی المستوفاه أیضا و منها انّه لا ینافی العلم بالفساد البناء علی الصحّه تشریعا و الاستیلاء الرّافع للضّمان هو الاستیلاء المالکی بان یکون ملکا للمالک و یأذن للقابض فی التصرّف لا البناء علی ان یکون ملکا للقابض تشریعا و منها انّ الاقدام علی المجانیّه فی صوره العلم بالفساد انّما هو بالتّسلیط و الاستیلاء علی العین لا علی المنفعه و بالفرض لیس للمالک نظر إلیها و من الواضح انّ التمسّک بدلیل الاقدام یتبع نظر المالک فان کان نظره تسلیط المنفعه مجّانا بالنّظر الاستقلالی بان

ص: 144

تکون المنفعه موردا للعقد و کان التّسلیط علی العین مقدّمیا لکان للتمسّک بدلیل الاقدام مجال فانّ التّسلیط علی المنافع ان کان علی وجه التّعویض فهو اجاره و ان کان علی وجه المجانیّه فهو عاریه و امّا ان کان نظره تسلیط العین مجّانا بالنّظر الاستقلالی فلا مجال للکلام فی تحقّق الضّمان و عدمه بالنّسبه الی المنافع لانّه ان تحقّق التّضمین فهو بیع و الّا فهبه و لم یتحقّق تسلیط مجّانی علی المنافع حتّی یبحث انّه رافع للضّمان أم لا

ص: 145

عادیّ ای یمکن ادائه بحسب العاده لا عقلیّ فلو لم یوجد المثل الّا عند من لا یبیعه أم عند قلیل من النّاس و فرد نادر منهم بحیث لا یکون مبذولا یکون المضمون ملحقا بالقیمیّ ثانیهما انّ الموصول فی قوله (ص) علی الید ما اخذت امّا ان یکون هو المبتدأ و امّا ان یکون المبتدأ مضافا مقدّرا و یکون تعلّق العین و الذّات الخارجی بالید المراد منها صاحبها باعتبار الاستیلاء باعتبار ذلک المقدّر کالعهده و الدّرک و الخساره فعلی الاوّل یکون المستقرّ فی الذمّه نفس العین و علی الثّانی یکون درکها و خسارتها و لاجل هذا الاختلاف قد یقال انّ بناء علی الاوّل یکون الاصل فی موارد الضّمان هو الضّمان بالمثل الّا ما خرج بالدّلیل من اجماع و نحوه لانّ المستقرّ ح فی الذمّه هو نفس العین بجمیع خصوصیّاتها و اذا تلفت و لم یمکن اداء الخصوصیّه العینیّه سقطت لما تقدّم من انّ ما لا یمکن ادائه لا یستقرّ فی الذمّه و لکنّ الخصوصیّه النوعیّه و المالیّه باقیه فی الذمّه و ذلک یقتضی الخروج عنها باداء المثل و بناء علی الثّانی یکون الاصل هو القیمه لانّ مفاد الرّوایه ح انّ الخساره مضمونه علی الید و لیست هی الّا المالیّه و هی القیمه فقط لا الصّفات و الخصوصیّات بل قد عرفت فیما مرّ بعد اثبات ظهور الجمله فی افادتها لبیان الحکم الوضعیّ من حیث انّها اذا دلّت علی الحکم التّکلیفی فمعناه وجوب الحفظ و هو بدیهیّ و حملها علی وجوب ردّ العین غیر وجیه لمکان جعل الاداء غایه مضافا الی انّ حمل الرّوایه علی الحکم التّکلیفی یستلزم خلوّها عن بیان حکم المأخوذ بعد التّلف انّها متی کانت لبیان الحکم الوضعی لم یحتج الی الحذف و التّقدیر اصلا فانّ کلمه علی الموضوعه للضّرر تدلّ علی الضّمان و العهده کدلاله اللّام علی الملک عند الاطلاق فکما انّ اللّام موضوعه لمطلق الاختصاص و تنصرف عند الاطلاق الی الاختصاص المطلق الملازم للملکیّه فکذلک تنصرف عند الاطلاق الی التضرّر المطلق المساوق للضّمان و الخساره او ملازم له و لیست هی الّا المالیّه و هی القیمه و ان شئت قلت انّ بناء علی الوجه الاوّل و کون المستقرّ فی الذمّه نفس العین یکون مفاد الرّوایه هو ضمان المالیّه و استقرارها فی الذمّه و یکون الاصل ح أیضا هو ضمان القیمه لا المثل اذ لا وجه أیضا لدخول الصّفات النوعیّه و الصنفیّه تحت الضّمان حتّی یقتضی کون الاصل هو الضّمان بالمثل فانّ الصّفه لو لم یوجب تفاوتا فی المالیّه فهی تابعه للعین و اذا سقطت شخص العین بتلفها عن الذمّه سقطت ما کانت من الصّفات لا توجب تفاوتا فی المالیّه و اقتضاء بعض الصّفات النوعیّه او الصنفیّه تفاوتا فی الرّغبه من دون تفاوت فی المالیّه لا اثر له بعد سقوط العین عن الذمّه و لکنّ الانصاف عدم تمامیّه ما ذکر و عدم دلاله الرّوایه علی الضّمان بالمثل او القیمه اصلا فانّ بناء علی التّقدیر الثّانی و هو کون المبتدأ مضافا مقدّرا لا وجه لتعیین الضّمان بالقیمه لانّ خساره کلّ شی ء و درکه الثّابت بالرّوایه قد یقتضی اداء المثل و قد یقتضی اداء القیمه و هذا أمر

ص: 146

یساعده العرف و لو کان تقدیر الخساره او التّدارک او ثبوت العین فی الذمّه مقتضیا لضمان المالیّه فقط لکان الجائز مع بقاء العین و عدم تلفها کفایه اداء المالیّه بردّ القیمه کما انّ بناء علی التّقدیر الاوّل فمجرّد کون المبتدأ هو نفس العین المأخوذه و استقرارها فی الذمّه لا یقتضی تعیین الضّمان بالمثل و کونه الاصل فی ضمان العین لما عرفت من انّ استقرار نفس العین فی الذمّه لا یقتضی استقرار الصّفات النوعیّه او الصنفیّه فیها و دخولها تحت الضّمان فی عرض استقرار العین بل دخولها انّما هو من حیث تبعیّتها للعین و اذا سقطت شخص العین بتلفها عن الذمّه سقط استقرار تلک الصّفات و کون المثل اقرب الی التّالف لا یوجب تعیینه ما لم یساعد العرف علی انّ تادیته اداء للعین التّالفه و کذا الکلام فی استقرار المالیّه فی الذمّه فانّها علی الفرض انّما دخلت فی الضّمان بتبع دخول شخص العین و تعلّقها بالذمّه و الحاصل قد تقدّم انّ النبوّی معناه علی عهده الید ما اخذت حتّی تؤدّی و یشمل بعمومه صوره بقاء العین و تلفها فانّ العهده صادقه علی تلف العین و الاداء و ان کان بنفسه ظاهرا فی ردّ العین فیقتضی ثبوت العهده فی صوره بقاء العین و لکنّ الظّهور العرفی یقتضی التّوسعه فی الاداء و کما یحکم العرف بانّ ردّ العین فی صوره بقائها یکون اداء لها کذلک یحکم بانّ ردّ المثل او القیمه فی صوره التّلف اداء لها و ان شئت قلت انّ مقتضی الظّهور العرفی هو عموم الضّمان لصوره التّلف و یکون اعتبار تعیین احدهما بدلیل خارج و هو حکم العقل فانّا لمّا رأینا أنّ الشّارع لم یبیّن ما یعیّن المضمون به عرفنا انّه احال هذا الامر الی العرف و من هنا تعلم انّ مع التّلف کلّ ما صدق عرفا انّه اداء للعین و به یخرج عن عهدتها هو الّذی یتعلّق به الضّمان و هو یختلف باختلاف الموارد ففی بعضها صدق الاداء بردّ المثل و فی بعضها بردّ القیمه و کذا الکلام فی الآیه الشّریفه فانّ بعد تسلیم ظهورها فی اعتبار المماثله فی الاعتداء و المعتدی به لا دلاله فیها علی تعیین المثلی و القیمی الّا بالاتّکال علی العرف و حیث لم یکن اصل لفظیّ من قاعده الید و الآیه یتمسّک به لتعیین المثل او القیمه فی الموارد المشکوکه لا بدّ من الرجوع الی الاصول العملیّه

قوله (ففی موارد الشّک یجب الرّجوع الی المثل بمقتضی الدّلیل)

خلاصه القول فی ذلک انّه قد یقال الاصل هو الاحتیاط لانّ العین بنفسها مستقرّه فی الذمّه بمقتضی النّبوی المرسل و ذلک یقتضی ضمان العین بجمیع خصوصیّاتها و اداء القیمه غیر معلوم انّه مسقط لما فی الذمّه و قد یقال انّ الاصل هو البراءه لانّ المبتدأ فی النبوّی مقدّر و مفاده انّ خساره العین التّالفه مضمونه علیه و الخساره الزّائده علی المتیقّن و هو القیمه غیر معلوم فالاصل البراءه و یردّان بانّه لو علم مفاد علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی بالنّسبه الی المثل و القیمه لم یبق شکّ حتّی یقال بانّ الأصل

ص: 147

هو البراءه او الاحتیاط مضافا الی ما عرفت سابقا من بطلان هذا البناء و انّما الکلام بعد الفراغ عن عدم استفاده شی ء من خصوص المثل او القیمه عن دلیل الضّمان و عدم دلالته علی خصوصیّته المضمون به و الاوجه فی النّظر هو تخییر الضّامن لا لاصاله براءه ذمّته عمّا زاد علی ما یختاره لما ذکرنا من کون المقام من دوران الامر بین المتباینین لا من الاقلّ و الاکثر و لا لانّه من باب تخییر المجتهد فی الفتوی فانّه فی تعارض الخبرین و کذا لا من باب التّخییر بین الاحتمالین الّذی هو رابع مراتب الامتثال فانّه فیما لا یمکن الاحتیاط بالجمع بینهما بل لما عرفت الاشاره إلیه من انّ العلم الاجمالی و الاشتغال الیقینی لا یؤثّر عندهم فی وجوب الاحتیاط فی المالیّات لقاعده الضّرر و ان ابیت عن کون الضّرر مانعا عن وجوب الاحتیاط بدعوی عدم الفرق بین المقدّمه العلمیّه و المقدّمه الواقعیّه و قد اتّفقوا علی عدم مانعیّته و وجوب تحمّله فیما کان من قبیل الثانیّه یقال انّه کما یعلم الضّامن باشتغال ذمّته باحد الامرین من المثل و القیمه کذلک یعلم المالک بانّه یحرم علیه اخذ الزّائد من احدهما فیتزاحم حقّهما و اذا لم یمکن الموافقه القطعیّه للعلم الاجمالی فیکفی الموافقه الاحتمالیّه و نتیجته تخییر الضّامن باحدهما و امّا تخییر المالک باستصحاب الاشتغال فیجاب عنه مضافا الی دعوی الاجماع علی عدمه بانّ المتیقّن غیر معلوم و القدر المشترک ای العین لا یثبت استصحاب بقائه تعیین المثل او القیمه حتّی یمکن استصحاب الاشتغال بعد اداء القیمه و یمکن ان یق انّ ما ذکر من عدم الوجه للرّجوع الی اصاله البراءه لاثبات تخییر الضّامن انّما یتمّ بناء علی القول بقیمه یوم القبض او یوم التّلف او اعلی القیم لانّ العلم الاجمالی ح یکون من المتباینین و ذلک لانّ بناء علیها تستقرّ العین فی الذمّه مقدّره بمقدار خاصّ من المالیّه سواء کان بالمقدار الخاصّ الّذی یسوی العین فی یوم القبض او یوم التّلف او اعلی القیم و لا یتساوی دائما قیمه المثلی یوم الاداء و المقدّر فی یوم القبض او یوم التّلف او اعلی القیم بل قد یکون قیمه المثلی اقلّ فلا یفید اصل البراءه عن الخصوصیّه و امّا بناء علی القول بقیمه یوم الاداء فلا مانع من اجراء البراءه و ذلک لانّ بناء علیه تستقرّ العین فی الذمّه غیر متقدّره بمقدار من المالیّه الی یوم الاداء و یوم الاداء لو قدّر بالمالیّه یشکّ فی انّ الواجب هو دفع هذا المقدار من المال المشترک بین ان یکون العین قیمیّه او مثلیّه لانّ القیمه فی القیمیّ و المثلیّ یوم الاداء متساویه لا محاله او انّ الواجب اداء المقدار من المال فی ضمن الخصوصیّه المثلیّه و مرجع الشکّ الی الاقلّ و الاکثر بل یمکن ان یتمسّک لاثبات التّخییر بالاستصحاب مط بان یقال اصل المالیّه المشترکه بین المثل و القیمه متیقّنه و القیمه لیست امرا مباینا لمالیّه المثلی بل القیمه عباره عن المالیّه و عدم الخصوصیّه العینیّه و بعباره اخری المثل له خصوصیّه وجودیّه و القیمه لیست الّا المرکّب من المالیّه و الامر العدمی و هو عدم الخصوصیّه و القید الوجودی و هو المالیّه

ص: 148

ثابت علی ایّ حال و العدم محرز بالاصل و هو استصحاب عدم تعلّق الخصوصیّه بالذمّه و اذا انتفت الخصوصیّه بالاصل و کان القیمه عباره عن المالیّه مع عدم الخصوصیّه احرز تمام قیدیه بالوجدان و الاصل المالیّه بالوجدان و عدم الخصوصیّه بالاصل و بالجمله علی تقدیر کون المرجع هو اصل البراءه کان اجرائها منحصرا بالقول بقیمه یوم الاداء و علی تقدیر کونه هو الاستصحاب ای استصحاب عدم اشتغال الذمّه بالخصوصیّه المثلیّه مع العلم باشتغالها باصل المالیّه کان جاریا مطلقا من غیر فرق بین القول بقیمه یوم الاداء و غیره و لا یعارض استصحابه باستصحاب عدم اشتغال الذمّه بالقیمه لانّها لیست الّا المال مع عدم الخصوصیّه و لا تشتمل علی خصوصیّه وجودیّه حتّی یقع طرفا فی العلم الاجمالی بل لیست القیمه الّا مترتّبه علی عدم ثبوت المثل فانّ منشأ الشکّ فی کون التّالف قیمیّا او مثلیّا هو الشّک فی انّ الذمّه اشتغلت بالمثل أم لا و اذا استصحب عدم اشتغالها به بالتّقریب المذکور ارتفع الشکّ عن المسبّب و تعیّن القیمه و هذا الترتّب شرعیّ لانّ المدّعی کون الشّارع رتّب القیمه علی عدم الضّمان بالمثل لانّ عموم علی الید ما اخذت اثبت الضّمان فی کلّ مأخوذ مثلیّا او قیمیّا و اوجب ادائه و من آثار اداء المأخوذ اذا لم تستقرّ الخصوصیّه العینیّه و الصّفات المتقاربه اداء مالیّته فرتّب اداء المالیّه و هی القیمه علی عدم تعلّق الصّفات بالذمّه فبعدم تعلّقها بالذمّه یترتّب تعلّق القیمه بها

فان قلت لا اشکال فی انّ بقبض العین تستقرّ بالذمّه بخصوصیّتها العینیّه و صفاتها المطلقه و مع تلفها نقطع بارتفاع الخصوصیّه العینیّه الشخصیّه و امّا صفاتها النوعیّه و الصنفیّه فمقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال بها

قلت نعم لا اشکال فی انّ مع بقاء العین یجب ردّ شخصها و لکنّ المدّعی هو انّ حین التّلف استقرارها فی العهده بخصوصیّتها الصنفیّه و صفاتها المطلقه غیر معلوم و المتیقّن هو استقرارها بمالیّتها فالمتیقّن من الضّمان و ما استقرّ فی الذمّه حین التّلف هو نفس المالیّه و استقرار الخصوصیّات مشکوکه من أوّل الامر و لم یعلم تعلّق الصّفات فی الذمّه حینا ما حتّی یستصحب فالمتیقّن المعلوم لیس الّا المالیّه و القیمه لیست الّا المالیّه مع عدم الخصوصیّه و بعباره اخری لا علم باستقرار الصّفات المطلقه فی العهده حین تلف العین حتّی یستصحب لانّ الضّمان الثّابت بدلیل علی الید لیس الّا بما یمکن ادائه و ذلک لجعل الاداء غایه للضّمان و الخصوصیّه الشخصیّه لا یمکن ادائها فلا تستقرّ فی الذمّه و الخصوصیّات الاخری الّتی لا تتفاوت بها المالیّه تابعه للعین و لا دلیل علی ثبوتها و ان امکن ادائها غیر دلیل ثبوت العین نعم لو قام دلیل علی استقرارها فی الذمّه کما اذا احرز انّها مثلیّه فلا اشکال و بالجمله قد ظهر انّه لا بأس بدعوی

ص: 149

اصاله القیمیّه بعد اثبات مقدّمتین الاولی عدم العلم باستقرار مطلق الصّفات فی الذمّه و الثانیه کون القیمه مترتّبه علی المثل و واقعه فی طوله لا فی عرضه و مع فرض عدم تمامیّه المقدّمتین فمقتضی العلم الاجمالی بالمتباینین تعارض الاصل من الطّرفین و لا مناص الّا بالصّلح

ص: 150

فی البیع فلو اشتری مثلا عبدا موصوفا بصفه کذا و سلّمه البائع بغیر هذه الصّفه فللمشتری الرّضا بالفاقد بدلا عن ماله و له الخیار بالنّسبه الی الصّفه ای تبدیل العبد بالعبد الموصوف لا الخیار فی أصل العقد لانّ المالیّه الّتی هی الرّکن فی البیع لم تتخلّف و انّما تخلّف الوصف الّذی لم یتعلّق به البیع ففقده لا یوجب خیارا فی اصل البیع بالنّسبه الی الوصف

قوله (و حاصل جمیع الاحتمالات فی المسأله مع بیانها)

لا بدّ من الکلام فی مقامین الاوّل فی التعذّر الطّارئ فاعلم انّه امّا ان نقول بالانقلاب و امّا ان نقول بعدمه و علی الثّانی فالقیمه المتعیّنه بعد المطالبه امّا قیمه یوم المطالبه بناء علی سقوط الخصوصیّه باسقاطها او قیمه یوم الاداء بناء علی عدم سقوطها او الا علی من یوم تلف العین الی یوم المطالبه او الی یوم الاداء و ذلک لانّ مبدأ اعلی القیم فی المقام بناء علی عدم الانقلاب هو تلف العین فانّه أوّل وقت تعلّق الضّمان بالمثل فیوم تلف العین بمنزله یوم الغصب فی القیمیّات الّا علی القول ببقاء القدر المشترک فانّ مبدئه ح یوم اخذ العین کما ستعرفه و علی الاوّل ای الانقلاب من جهه انّ ظاهر علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی هو امکان الاداء دائما فلو تعذّر فی وقت انقلب الی القیمه و لیکن التعذّر بمنزله الموضوع حتّی لا ینافی الانقلاب الرّجوع الی المثل بعد وجوده ثانیا فامّا ان نقول بانقلاب المثل الی القیمه من جهه انّ العین کانت مثلیّه و بتلفها انتقلت الی مثلها فالمضمون به بعد تلف العین هو المثل فاذا تمکّن منه یجب ردّه و اذا تعذّر یجب قیمته لانّ مقتضی قاعده علی الید ما اخذت هو ضمان المال بخصوصیّه العینیّه و الصّفات و المالیّه و اذا تعذّر خصوصیّه العین تعیّن ما هو مثلها فی الصّفات و المالیّه و انتقل ضمان العین الی ضمان ما هو مثلها فی الصّفات و المالیّه و اذا تعذّر المثل یجب اداء قیمته لا قیمه العین لانّها بعد تلفها لم یتعلّق بها الضّمان حتّی یجب اداء قیمتها و امّا ان نقول بانقلاب العین الی القیمه بدعوی انّ الاقرب الی التّالف متعیّن فی الضّمان فالعین اذا وجد مثلها یکون هو الاقرب إلیها و أمّا اذا لم یوجد فقیمه العین اقرب للتّالف من قیمه المثل و لکن دعوی کون القیمه اقرب الی التّالف بعد تعذّر المثل ممنوعه لانّ الاقرب الی التّالف ما هو المشابه له بحسب النّوع فی الصّفات ان لم یوجد المشابه فی الصّفات ثمّ المشابه فی الجنس مع انّه لا دلیل علی انّ الاقرب إلیه هو المتعیّن فی الضّمان و امّا ان نقول بانقلاب القدر المشترک بدعوی انّ ذلک لازم القول بضمان اعلی القیم فی القیمیّات بالبیان الآتی فی المتن بقوله قدّس سرّه و لو قلنا بضمان

ص: 151

اعلی القیم من حین الغصب الی حین التّلف کما علیه جماعه من القدماء توجّه ضمانه الخ و حاصله انّه لو قلنا بضمان اعلی القیم من حین الغصب الی حین التّلف کان اللّازم فی المقام بناء علی الانقلاب ضمان اعلی القیم من حین قبض العین الی زمان اعواز المثل و هذا هو ضمان القدر المشترک و ذلک لانّه لا اشکال فی انّ فی القیمیّ و لو بناء علی القول بضمان اعلی القیم و استقرار ارتفاع القیمه السوقیّه فی الذمّه یسقط الضّمان باداء نفس العین فکذلک لا بدّ فی المقام من سقوط الضّمان بردّ العین او المثل و امّا مع عدم ردّ احدهما التعذّر المثل بعد تعذّر ردّ العین کان اللّازم بناء علی القول باعلی القیم هو استقرار ارتفاع القیمه السوقیّه الجامعه بین قیمتی العین و المثل و علی القول بانقلاب المثل الی القیمه فلو قلنا فی القیمیّات بضمان قیمه یوم الدّفع فالقیمه هنا أیضا قیمه المثل یوم الدّفع و کذلک بناء علی القول بانقلاب العین او القدر المشترک و لو قلنا باعلی القیم فسیجی ء حکمه و لو قلنا فیها بقیمه یوم التلف یلزم فی المقام قیمه یوم الاعواز اذ هو یوم تلف المثل و لو قلنا فیها بقیمه یوم القبض یلزم فی المقام قیمه یوم تلف العین لانّه یوم الانتقال الی المثل فاوّل ضمان المثل هو یوم تلف العین و یوم تلفه یوم اعوازه و علی القول بانقلاب العین الی القیمه فلو قلنا فی القیمیّات بقیمه یوم الدّفع یلزم هنا قیمه یوم الدّفع أیضا و لو قلنا باعلی القیم فسیجی ء حکمه و لو قلنا بقیمه یوم التّلف یلزم فی المقام قیمه یوم تلف العین لا اعواز المثل اذ المفروض انّ العین انقلبت قیمیّا و یوم تلف القیمیّ فی المقام هو یوم تلف العین و لو قلنا بقیمه یوم القبض فیمکن ان یقال فی المقام بقیمه یوم تلف العین لانّ العین ما دامت موجوده یجب ردّها و معنی ضمانها انّها لو تلفت یجب ردّ مثلها او قیمتها و قبل تعذّر المثل یکون المضمون به هو المثل لانّ العین مثلیّه و مبدأ ضمان القیمه فی المثلی المتعذّر هو تلف العین و یمکن ان یقال انّه لو قلنا فی القیمیّات بقیمه یوم القبض یلزم فی المقام قیمه یوم القبض أیضا بنحو الشّرط المتأخّر بان یکون ضمان قیمه العین یوم القبض مشروطا بتلفها و تلف مثلها و لکنّ الانصاف هو القول بقیمه یوم القبض فی المقام علی تقدیر القول المذکور لا من حیث من ذکر إذ لا دلیل علی ثبوت الضّمان بنحو الشّرط المتاخّر بل من جهه انّ العین اذا قبضت تحقّق ضمانها بمالیّتها و صفاتها النوعیّه و الصنفیّه و الشّخصیّه فاذا تلفت و لم یمکن اداء شخصها ینتقل الضّمان الی مثلها لو کانت مثلیّه و الی قیمتها لو کانت قیمیّه ففی حین ضمان الشّخص یندرج ضمان المثل و المالیّه تحت الضّمان فی المثلی و المالیّه وحدها فی القیمیّ و فی عرض ضمان الشّخص ضمان المالیّه

ص: 152

ثابت أیضا فاللّازم هو الحکم باداء قیمه یوم الضّمان و علی القول بانقلاب القدر المشترک من حیث القول بضمان اعلی القیم فی القیمیّات ستعرف حکمه و اذا علمت الوجوه المبنیّه علی غیر القول باعلی القیم فی القیمیّات فاستمع للوجوه المبنیّه علی القول بذلک مستدلّا علیه بانّ القیمه السّوقیّه بمنزله الصّفات فکما انّ الصّفات لو تغیّرت عند الغاصب کأن کان المغصوب کاتبا او صار عند الغاصب کذلک ثمّ زال وصف الکتابه عنده یضمن الغاصب هذه الصّفه کذلک یضمن ارتفاع قیمه المال فاذا کان فی زمان الغصب یسوی قیمه العین عشره ثمّ صارت قیمتها عنده عشرین ثمّ عاد الی العشره یضمن العشرین و لکن ضمان ارتفاع القیمه مشروط بتلف العین اذ لو ردّ العین لا اشکال فی عدم ضمانه شیئا الّا اذا صارت العین مسلوبه القیمه فانّها ح فی حکم التّلف کما سیظهر فی محلّه إن شاء اللّه تعالی و تفصیل ذلک انّ الوجوه فی المقام تختلف بناء علیه لانّ فی المقام امّا ان نقول بالانقلاب أم لا و علی الانقلاب فامّا ان نقول بانقلاب المثل او العین او القدر المشترک و علی عدم الانقلاب فامّا ان نقول ببقاء المثل بخصوصیّته فی الذمّه و امّا ان نقول ببقاء القدر المشترک و علی کلّ منهما فامّا ان نقول باسقاط الخصوصیّه حین المطالبه أم لا و لا بدّ ان یعلم أوّلا انّ القول باعلی القیم فی القیمیّات لا یکون الّا علی وجه واحد و هو الاعلی من یوم الغصب الی یوم التّلف و لا وجه لملاحظه القیمه بعد ذلک اذ بعد ما فرض کون العین قیمیّه فبتلفها صارت قیمتها فی عهده الضّامن و تعیّنت القیمه الخاصّه یوم التّلف و لا یعقل ضمان ارتفاعها بعده اصلا لا بالنّسبه الی یوم المطالبه و لا بالنّسبه الی یوم الدّفع و امّا فی المقام فعلی القول بانقلاب المثل فاللّازم الا علی من یوم التّلف الی یوم الاعواز لوضوح انّ مبدأ ضمان المثل یوم تلف العین و منتهاه یوم اعوازه و علی القول بانقلاب العین فاللّازم الا علی من یوم القبض الی یوم التّلف و علی القول بانقلاب القدر المشترک فاللّازم الا علی من یوم القبض الی یوم الاعواز و علی القول بعدم الانقلاب و بقاء القدر المشترک من المثل و العین فی الذمّه فاللّازم الاعلی من یوم القبض الی یوم دفع القیمه بناء علی عدم اسقاط الخصوصیّه حین المطالبه و الا علی من یوم القبض الی یوم المطالبه بناء علی الاسقاط حینها و علی القول بعدم الانقلاب و بقاء المثل بخصوصیّه فی الذمّه فاللّازم الا علی من یوم تلف العین الی یوم الدّفع بناء علی عدم اسقاط الخصوصیّه حین المطالبه و الاعلی من یوم تلف العین الی یوم المطالبه بناء علی اسقاط الخصوصیّه حین المطالبه و خلاصه ما ذکر من الوجوه الصحیحه و الاحتمالات المثمره اثنا عشر وجها خمسه منها بناء علی عدم القول باعلی القیم فی القیمیّ و سبعه منها بناء علیه و الخمسه المذکوره یکون

ص: 153

اثنان منها بناء علی عدم الانقلاب و ثلاثه منها بناء علیه و السّبعه أربعه منها بناء علی عدم الانقلاب و ثلاثه منها بناء علیه و بناء علی القول بقیمه یوم الدّفع فی القیمیّات لا فرق فی المقام بین القول بالانقلاب و عدمه و علی الانقلاب بین انقلاب المثل او العین او القدر المشترک و بناء علی القول بقیمه یوم التّلف او القول بقیمه یوم الغصب فی القیمیّات لا یجری القولان فی المقام بناء علی عدم الانقلاب بل لا بدّ من البحث فی انّ الخصوصیّه المثلیّه تسقط بالمطالبه حتّی ینقلب حینها أم لا تسقط فلا تنقلب کذلک و لا بأس باعاده بیان الوجوه المذکوره للتّوضیح امّا الخمسه المبنیّه علی غیر القول باعلی القیم فالاوّل منها قیمه یوم المطالبه بناء علی عدم الانقلاب و سقوط الخصوصیّه حین المطالبه الثّانی قیمه یوم الاداء بناء علی عدم الانقلاب و عدم سقوطها حینها الثّالث قیمه یوم الاعواز و تعذّر المثل بناء علی انقلاب المثل و القول بیوم التّلف فی القیمیّ الرّابع قیمه یوم التّلف بناء علی انقلاب المثل او العین و القول بیوم الضّمان فی القیمیّ و لکنّ المصنّف قدّس سرّه اختار بناء علی القول بانقلاب العین و القول بیوم الضّمان فی القیمیّ قیمه یوم تعذّر المثل حیث یقول فالقیمه قیمه المغصوب من حین صار قیمیّا و هو حال الاعواز الخ و ستعرف ما فیه الخامس قیمه یوم القبض بناء علی انقلاب العین و القول بیوم القبض فی القیمیّ و امّا السّبعه المبنیّه علی القول باعلی القیم فالاوّل منها الا علی من یوم القبض الی یوم الدّفع بناء علی عدم الانقلاب و عدم سقوط الخصوصیّه و القول ببقاء القدر المشترک الثّانی الاعلی من یوم القبض الی یوم المطالبه بناء علی عدم الانقلاب و سقوط الخصوصیّه حین المطالبه و القول ببقاء القدر المشترک الثّالث الا علی من یوم التّلف الی یوم الدفع بناء علی عدم الانقلاب و عدم سقوط الخصوصیّه و بقاء المثل بخصوصیّه فی الذمّه الرّابع الاعلی من یوم التّلف الی یوم المطالبه بناء علی عدم الانقلاب و سقوط الخصوصیّه بالمطالبه و بقاء المثل بخصوصیّه فی الذمّه الخامس الاعلی من یوم التّلف الی یوم الاعواز بناء علی انقلاب المثل السّادس الا علی من یوم القبض الی یوم التّلف بناء علی انقلاب العین و بناء علی ما اختاره المصنّف ره من القول بقیمه یوم الاعواز بناء علی انقلاب العین لا بدّ من القول بالاعلی من یوم القبض الی یوم الاعواز و علی مختاره فالوجوه علی القول بالاعلی تکون ستّه اذ الفرض یوافق ح مع الوجه الآتی السّابع الا علی من یوم القبض الی یوم الاعواز بناء علی انقلاب القدر المشترک هذا تمام الوجوه الصحیحه و احتمال الاعلی من یوم التعذّر الی یوم الدّفع او الی یوم المطالبه لا وجه له فانّ المثل ثابت فی الذمّه قبل یوم التعذّر و لا وجه لاعتبار الاعلی بعد زمان الثّبوت بل اللّازم اعتباره من حین ثبوته و هو یوم التّلف او قبله کما

ص: 154

بیّنّاه و امّا احتمال الا علی من یوم المطالبه الی یوم الدّفع فاوضح بطلانا و امّا المقام الثّانی و هو الکلام فی التعذّر البدوی فسیأتی

قوله (الّا ان یقول انّ ادلّه وجوب المثل ظاهره)

و بعباره اخری لیس القیمی خصوص ما کان قیمیّا فی اصله بل کلّ ما لا یوجد له مماثل حین تلفه فهو قیمیّ سواء کان عدیم المثل ذاتا او حین تلف العین و ما یوجد له مماثل فهو مثلیّ و لو تعذّر بعده

قوله (و لا اظنّ احدا یلتزمه و فیه تامّل)

لا بدّ ان یعلم انّ فی التعذّر الطّارئ کما یکون التعذّر موضوعا لثبوت القیمه بناء علی الانقلاب بان یکون الانقلاب دائرا مدار التعذّر فکذلک یکون موضوعا فی البدوی و علیه فلا یرد علی المحقّق القائل بالانقلاب فی البدوی ما ذکر من اللّازم لانّ علی الانقلاب یکون التعذّر سببا لتعیّن القیمه حدوثا و بقاء ما دام التعذّر فاذا وجد المثل قبل ردّ القیمه تعیّن المثل للبدلیّه لانّ ثبوت القیمه انّما کان للتعذّر و اذا ارتفع تعیّن المثل و التعذّر لم یؤخذ فی موضوع دلیل حتّی اذا شکّ بعد وجود المثل فی تعیّنه او تعیّن القیمه یستصحب بقاء الحکم النّاشی منه و هو الانتقال الی القیمه بل الحکم بالقیمه فی مورد التعذّر انّما هو من جهه انّ ظاهر علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی امکان اداء المأخوذ بجمیع خصوصیّاتها الصنفیّه دائما فلو تعذّر فی وقت وجب المصیر الی القیمه و لو ارتفع التعذّر عاد ضمان الخصوصیّه المثلیّه لا لکشف العود عن عدم الانقلاب بل للانقلاب الحاصل ما دام التعذّر و ان شئت قلت تعیّن القیمه معلّق علی عدم وجود المثل فلو ارتفع المعلّق علیه و وجد المثل ارتفع الحکم التعلیقی و توهّم انّ لازم ذلک وجوب ردّ المثل بعد اداء القیمه أیضا فاسد لما تقدّم من انّ تعیّن القیمه بعد الاداء و عدم وجوب ردّها لو وجد المثل انّما هو من حیث انّ بالقیمه یتحقّق مصداق الاداء فانّ للمالک القاء الخصوصیّه و الاکتفاء بالمالیّه و اذا اخذ ما هو العمده فی المضمون به و هی المالیّه تحقّق الوفاء و لا وجه لعود المثل بعد سقوطه عن الذمّه و لیست القیمه من قبیل بدل الحیلوله و الحاصل انّ القائل بالتّفصیل بین التعذّر الطّارئ و البدوی کجامع المقاصد لا یلزمه الالتزام بعدم جواز مطالبه المثل لو ظفر به قبل اخذ القیمه حتّی یرد علیه بانّ وجوب ردّ المثل ح مفروغ عنه کما یظهر ذلک من کلام التّذکره و الایضاح فی قولهما الا تری انّه لو صبر المالک الی وجدان المثل استحقّه و کلامهما و ان کان فی مقام بیان عدم الانقلاب بمجرّد التعذّر الّا انّه یظهر منهما انّ بعد وجود المثل یستحقّ المالک المطالبه به مطلقا و وجه عدم اللّزوم ما عرفته من انّ التعذّر لیس علّه لکون المال قیمیّا بل یکون موضوعا لذلک فهو قیمیّ ما دام التعذّر و ذلک لا ینافی جواز مطالبه المثل بعد وجوده فالظّاهر انّ التأمّل المذکور فی المتن إشاره الی عدم الملازمه المذکوره فانّ له ان یقول بالانقلاب الی

ص: 155

القیمه ما دام متعذّرا لا دائما و لا یتوهّم انّه إشاره الی انّه لا مانع من الالتزام بما ذکر اذ الظّاهر وقوع الاتّفاق بین الاصحاب علی وجوب المثل ح و بالجمله لا فرق بین التعذّر الطّارئ و البدوی فیما مرّ من الاحکام نعم قد یقال بثبوت الفرق بینهما من حیث جریان الاستصحاب فی مورد الشّک بانّ فی التعذّر الطّارئ یجری الاستصحاب للعلم باشتغال الذمّه بالمثل فی برهه من الزّمان بخلاف التعذّر البدوی فلا یجری لعدم العلم باشتغال الذمّه بالمثل اصلا و لا وجه له لما تقدّم بیانه

قوله (و زاد فی لک قوله ممّا ینقل عاده منه إلیه)

هذا هو الصّواب و قد ظهر لک فی معنی المثلی و القیمیّ و من القیود الاربعه الماخوذه فی المثلی انّه لا بدّ و ان یکون ممکن الاداء بحسب العاده و انّ المتیقّن من القیمیّ هو العین الّذی لا یوجد لها مثل فی الصّفات اصلا کالحیوانات او یوجد و لکن لا یکون مبذولا بحیث یکون عزّه وجوده سببا عند العرف و العاده لان یعدّ کالمعدوم و انّ کلّ ما کان کذلک جاز للمالک مطالبه القیمه و هذا هو المیزان فی المقام أیضا فما هو الضّابط للحکم بانّ المأخوذ مثلیّ أم قیمیّ هو الضّابط فی تعذّر المثلی و جواز مطالبه القیمه من غیر فرق بین التعذّر البدوی و الطّارئ و هذا هو المیزان أیضا فی باب القرض و السّلم و علی هذا فلا یجب عند اعوازه فی البلد و ما حوله و ما ینقل عاده منه إلیه تحصیله من البلاد البعیده و الاماکن الّتی لم تجر العاده بنقل ما فیها إلیه و لو امکن نقل المال ممّا ینقل منه عاده فالمثل موجود و لم یجز للمالک مطالبه القیمه و ان کان صبره الی حصول المثل ضررا علیه فلو تحقّق التعذّر بهذا المیزان و قلنا بالانقلاب لیس للمالک الّا القیمه و لو قلنا بعدمه کان له الخیار فی الصّبر الی وجود المثل و المطالبه بالقیمه

قوله (ثمّ انّ فی معرفه قیمه المثل مع فرض عدمه اشکالا)

و فی الحاشیه التقریریّه لبحث الاستاد غفر له ما مفاده انّ الوجوه فی معرفه قیمه المثل مع فرض عدمه من فرض وجوده و لو فی غایه العزّه او فرض وجوده کثیرا مبذولا او المتوسّط بینهما انّما هی بناء علی عدم الانقلاب سواء فی ذلک وجوب قیمه یوم المطالبه أم یوم الاداء أم الا علی من یوم الضّمان الی یوم المطالبه أم الا علی الی یوم الاداء و امّا بناء علی الانقلاب بالقیمه بالتعذّر فالقیمه معلومه سواء قلنا فی القیمیّ بیوم الضّمان أم یوم التّلف أم یوم الدّفع أم اعلی القیم من یوم الضمان الی یوم التّلف و سواء قلنا بانقلاب العین أم المثل أم القدر المشترک فانّ فی جمیعها مقدار القیمه المضمونه معلومه لانّ العین او المثل فی یوم الضّمان او یوم التّلف او یوم الاعواز امّا موجود او کان موجودا ثمّ تلف او اعوز فلا تخفی قیمته فی الیوم الّذی انتقل الی القیمه و لا یخفی ما فیه لانّ بناء علی الانقلاب یجری الکلام فی انّ العبره فی القیمه الّتی ینتقل المثل إلیها هل هی القیمه المتوسّطه أم غیرها مثلا لو

ص: 156

قلنا بالانقلاب و کان المثل یوم تلف العین فی غایه العزّه و عند شخص خاصّ لا یبیعه الّا باضعاف قیمته فهل العبره بتلک القیمه أم تنتقل العین او المثل الی القیمه الّتی تفرض متوسّطه و کذا لو قلنا بالانقلاب و الاعلی من یوم التّلف الی یوم الاعواز بناء علی انقلاب المثل او الاعلی من یوم القبض الی یوم التّلف بناء علی انقلاب العین فهل العبره فی الاعلی بتلک القیمه أم لا و الحاصل انّ کلّ موجود لا یقدح وجوده فی صدق التعذّر فلا عبره بفرض وجوده فی التّقویم عند عدمه سواء قلنا بالانقلاب أم لا

قوله (و لیس فی باب الضّمان ما یوجب هذا الانصراف)

و دعوی انّ المتفاهم عرفا من ادلّه الضّمانات هو اعتبار قیمه بلد التّلف خلاف الوجدان و لیست وارده لبیان هذه الجهه و الا وجهان یقال لو صادف المالک المتلف فی غیر بلد التّلف و اراد المطالبه فالعبره ببلد المطالبه لا من حیث ظهور ادلّه الضّمانات فی ذلک فانّ دلیل السّلطنه عمومها باعتبار انواع السّلطنه علی المال فهو انّما یجدی فیما اذا شکّ فی انّ هذا النّوع من السّلطنه ثابته للمالک و ماضیه شرعا فی حقّه أم لا و امّا باعتبار السّلطنه علی الاشخاص و الاموال الثّابته فی الذمّه فهی مهمله لیست مسوقه لبیانها و کذلک ادلّه الضّمانات کعموم علی الید لا تدلّ الّا علی وجوب اداء المضمون به الی مالکه و امّا وجوب ردّه إلیه فی ایّ مکان شاء فلیست لها دلاله علی ذلک و لا یکون اطلاقها واردا لبیان هذا الامر بل من حیث انّ المثل باق فی ذمّته و للمالک مطالبته به لانّ الحقّ له و الزّمان و المکان سواء فی ذلک فکما انّه متی شاء المطالبه کان العبره بزمان الدّفع فکذلک اینما شاء یکون العبره بذلک المکان

قوله (و یحتمل اخر مکان او زمان سقط المثل فیه عن المالیّه)

فیه انّ خصوصیّه المکان او الزّمان لو کانت موجبه لتفاوت مالیّه المال وجب ردّ جمیع هذه الخصوصیّه و اللّازم ح لحاظ قیمه الماء فی تلک المفازه و لو لم تکن کذلک بل کانت نظیر تفاوت الرّغبات فلا یجب الّا ردّ العین او المثل فلا وجه لهذا الاحتمال

ص: 157

الانقلاب فلما ذکره فی المتن من انّ المثل کان دینا فی الذمّه و بدفع عوضه مع التّراضی سقط فلا یعود و امّا بناء علی انقلاب العین فلما ذکره أیضا من انّها کانت مثلیّه حین وجود المثل و صارت قیمیّه بتعذّره و لا وجه لانقلاب ما فی الذمّه الی المثل بعد دفعه و امّا بناء علی انقلاب المثل فلانّ المفروض سقوط المثل عن الذمّه و انقلابه الی القیمه و بدفعها سقط ما فی الذمّه فلا یعود و دعوی انّ السّقوط مادامیّ قد عرفت الجواب عنه فیما سبق و لا یقاس المقام ببدل الحیلوله اذ لنا فی ذلک حکمان وضعیّ و تکلیفیّ و السّاقط انّما هو الحکم التّکلیفی و امّا الوضعیّ فهو باق من جهه انّ العین هناک بفقدها او بوقوعها فی البحر لا تخرج عن ملک مالکه و اذا سقط الحکم التّکلیفی و هو وجوب ردّها لتعذّره و لم یسقط الحکم الوضعیّ ثمّ وجدت و تمکّن من ردّها وجب ردّها الی مالکها و هذا بخلاف المقام فانّ تعذّر المثل صار سببا لذهاب حقّ المالک عن الخصوصیّه المثلیّه و لم تبق له الّا المالیّه و اذا ادّیها الضّامن لم یبق للمالک حقّ اصلا و بقاء الخصوصیّه المثلیّه حقّا للمالک خلف مع انّه خلاف فرض الانقلاب مضافا الی انّ بناء علی الانقلاب لا وجه للفرق بین انقلاب العین او المثل لانّ المدفوع ان کان نفس ما فی الذمّه فقد سقط رأسا و لم یبق اشتغال فیها و لو کان بدلا عن المثل ما دام التعذّر علی تقدیر انقلاب المثل فکذلک یکون بدلا عنه ما دام المثل متعذّرا علی تقدیر انقلاب العین

ص: 158

لم یضمن و اعتبر قیمه العین یوم التّلف فلیس قولا علی حده لما سیجی ء فی المتن فی اخر البحث من انّ جمیع ما ذکرنا من الخلاف انّما هو فی ارتفاع القیمه السّوقیّه و أمّا اذا کان حاصلا من زیاده فی العین فالظّاهر کما قیل عدم الخلاف فی ضمان اعلی القیم الخ الثّانی قیمه یوم القبض و هو مختار الشّرائع و ینسب الی الاکثر أیضا کما عن التّحریر و عن الدّروس و الرّوضه و غایه المراد انّه المشهور و لعلّ الجمع بین نسبه کلّ من القولین الی الاکثر اختلاف العصرین الثّالث اعلی القیم من یوم القبض الی یوم التّلف و هو المحکیّ عن ابن ادریس و جماعه و سیجی ء فی المتن انّه لا عبره بزیاده القیمه بعد التّلف علی جمیع الاقوال الّا انّه تردّد فیه فی الشّرائع الخ و علیه یکون الاعلی من یوم القبض الی یوم الدّفع وجها علی حده الرّابع قیمه یوم الدّفع و الاداء و المنقول عن سیّد مشایخنا المیرزا الشّیرازی ره تقویته لو لا الخوف عن مخالفه المشهور الخامس ما عن المفید و القاضی و الحلبی فی خصوص ما لو کان فساد البیع بسبب احاله تعیین الثّمن الی حکم احدهما ضمان قیمه یوم البیع الّا ان یکون الحاکم هو المشتری فیحکم علی نفسه بالاکثر فیجب ح او یکون الحاکم هو البائع فیحکم بالاقلّ فیتّبع حکمه ح حجّه القول الاوّل انّ الواجب العین و انّما تحقّق الانتقال الی القیمه بالتّلف و تفاوت الرّغبات خارج عن عین المضمون فالضّمان قبل التّلف امر معلّق لا تنجّز له و انّما یتنجّز بالتّلف لانّه یجب الخروج عن عهده العین اذا تلفت و حجّه ما فصّله فی لک واضح و هو انّ المضمون لا بدّ و ان یکون امرا متأصّلا متسلّطا علیه و لیس ذلک الّا الزّیاده العینیّه بل هی نازله منزله الجزء الفائت و امّا زیاده القیمه السّوقیّه فهی امر اعتباریّ فلا تضمن مضافا الی دعوی دلاله صحیحه ابی ولّاد علی ذلک حجّه القول الثّانی انّ یوم القبض وقت تعلّق الخطاب بالخروج عن العهده و القبض هو السّبب فی الضّمان فیعتبر وقته و فعلیّه الضّمان فی ذلک الوقت فانّ مجرّد الید علی العین موجب لدخولها فی عهده الضّامن غایه الامر انّ الضّمان ح مشروط بشرط متأخّر و هو تلفها مضافا الی دعوی دلاله صحیحه ابی ولّاد من حیث عدم القول بالفصل بین مورده الّذی یکون من قبیل الغصب و المقام و حاصل الفرق بین القول الاوّل و الثّانی هو الاختلاف فی فعلیّه الضّمان یوم القبض و تعلیقیّه و القائل بیوم القبض یری الضّمان فعلیّا و القائل بیوم التّلف یریه تعلیقیّا حجّه القول الثّالث انّ الاصل کما یکون مضمونا فکذلک الزّیاده أیضا مضمونه و مقتضی الاشتغال وجوب الخروج عن العهده و القابض للمبیع بالعقد الفاسد کالغاصب مأخوذ باشقّ الاحوال و اعلم أوّلا انّ الزّیادات فی قیمه العین علی اقسام ثلاثه الاوّل الزّیاده بحسب الصّفات الحاصله فی نفس العین کالسّمن و الصّوف و الظّاهر عدم الخلاف فی کونها مضمونه سواء کانت بحسب الخلقه الاصلیّه الالهیّه أم العارضیّه الخلقیّه

ص: 159

و بفعل الضّامن فلو زال السّمن او الکتابه مثلا یکون مضمونا علی القابض سواء کان موجودا حین القبض او حصل بعده و زال عند القابض الثّانی الزّیاده بحسب الاعتبارات الّتی توجب زیاده فی مالیّه المال کالکون فی المکان الکذائی او الزّمان کذلک و فی ضمان هذا القسم خلاف و سیجی ء بعض الکلام فی ذلک الثّالث الزّیاده بحسب الامور الخارجیّه کقلّه المال و کثرته و قلّه الطّالب و کثرته و امثال ذلک ممّا لا یوجب زیاده فی مالیّه المال و الحقّ عدم ضمانها لوضوح انّها خارجه عن مالیّه المال و ذهب بعض الی ضمانها و لا یخفی انّ من ذهب الی ضمان الزّیادات بحسب الامور الخارجیّه قد صرّح بانّ ضمانها انّما هو فیما لم تردّ العین و امّا مع اداء نفسها فلا یجب علی الضّامن اداء قیمه تلک الزّیادات و هل هذا الّا تناقض اذ لو کانت تلک الزّیادات مضمونه فلا فرق بین اداء العین و عدمه کما فی الزّیادات بحسب الصّفات و القول الثّالث مبتن علی امور ثلاثه الاوّل الالتزام بضمان الزّیاده بحسب الامور الخارجیّه الثّانی الالتزام بکلام القائلین بیوم الغصب فانّ القائل باعلی القیم یوافق القائل بیوم الغصب من حیث المبدأ و یری الضّمان حین القبض فعلیّا لا تعلیقیّا الثّالث الالتزام بانقلاب العین الی القیمه یوم التّلف و امّا احتمال الاعلی من یوم القبض الی یوم الدّفع کما مرّت الاشاره إلیه من تردید المحقّق فی باب الغصب فهو مضافا الی الالتزام بالامرین الاوّلین لا بدّ من احتمال الالتزام بتحقّق شی ء مضمون به فی الذمّه غیر القیمه الی حین الدّفع حتّی تلاحظ القیم له و بعباره اخری اللّازم عدم الانقلاب بمجرّد التعذّر الی القیمه کما هو مبنی القول بقیمه یوم الدّفع و لو قلنا بالانقلاب حین التّلف الی القیمه لم یبق مضمون به غیرها الی حین الدّفع فلا معنی لملاحظه الاعلی بعد التّلف فاللّازم علی هذا الاحتمال بقاء شی ء مضمون به الی یوم الدّفع و ذلک علی سبیل منع الجمع امّا من جهه کون القیمیّ مضمونا بمثله و دفع القیمه اسقاط للمثل و امّا من جهه بقاء العین بالخصوصیّه العینیّه فی الذمّه الی حین الدّفع و امّا من جهه انّ ما به قوام الشّی ء و یکون رکنا فی ذلک لا بدّ و ان یکون مضمونا و لیس الّا المالیّه فالذمّه تشتغل بها حین القبض و تبقی غیر متقدّره بمقدار خاصّ من المالیّه الی حین الدّفع نظیر الکلّی الذّهنی حجّه القول الرّابع احد وجهین الاوّل انّ ضمان القیمیّ انّما هو بالمثل ابتداء و بتعذّره عند الاداء ینتقل الی القیمه فلا بدّ من اعتبار وقت الانتقال الی القیمه الثّانی و هو الّذی کان یعتمد علیه علی ما حکی سیّدنا المتقدّم ذکره انّ قوام الشّی ء و ما هو الرّکن فی شیئیّته و الرّکن فی ضمانه عند العرف لیس الّا المالیّه و خصوصیّاته الشخصیّه او المثلیّه انّما تنظر إلیها و تلاحظ فی خصوص زمان التمکّن منها و المالیّه الّتی هی الرّکن و هی عباره عمّا یداوی به الالم و ینتفع به کمالیّه منّ من الحنطه الّتی هی عباره عمّا یشبع به عشره انفس مثلا تبقی فی الذمّه من حین القبض الی یوم الاداء غیر متقدّره بمقدار خاصّ من المالیّه و یتعیّن قیمه المنّ یوم الاداء و لا موجب لتقدیر

ص: 160

القیمه فی یوم القبض او یوم التّلف حجّه القول الخامس امّا علی ضمان قیمه یوم البیع فی غیر مورد الاستثناء فهی حجّه القائل بیوم القبض علی ما سیجی ء فی المتن من انّهم لعلّهم یریدون به یوم القبض و امّا علی وجوب اتّباع حکم المشتری لو حکم بالاکثر و اتّباع حکم البائع لو حکم بالاقلّ فهی انّ الحقّ إلیهما و یصحّ منهما العفو اذا عرفت ما ذکرنا من الاقوال و حججها فاعلم انّ عمومات ادلّه الضمان کعموم علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی لو کانت مطلقه بالنّسبه الی تعیین وقت اعتبار القیمه فی القیمیّ و دلّت صحیحه ابی ولّاد علی اعتبار قیمه یوم القبض کانت الصّحیحه مبیّنه لاطلاق الادلّه و الا لزم المصیر الی النّظر فی الاستدلالات المذکوره و ملاحظه التّرجیح بینها و لکنّ الانصاف کما ستطّلع علیه هو قوّه القول الثّانی و انّه مقتضی الادلّه و قد یقال کما هو صریح عباره المتن انّ المستفاد من ادلّه الضّمان منضمّه الی فهم العرف و العاده هو قیمه یوم التلف اذ لا معنی للتّدارک الّا هذا فانّ معنی ضمان العین عند قبضه کونه فی عهدته و معنی ذلک وجوب تدارکه ببدله عند التّلف حتّی یکون عند التّلف کانّه لم یتلف و تدارکه ببدله علی هذا النّحو بالتزام مال معادل له مقامه و اذا دلّت الصّحیحه علی وجوب قیمه یوم الغصب فی المغصوب یلحق به جمیع المقبوضات و ذلک لکشف الصّحیحه ح عن عدم اقتضاء اطلاقات الضّمان لاعتبار قیمه یوم التّلف لانّه لو دلّت الادلّه علی قیمه یوم التّلف فی المضمونات و الصّحیحه علی قیمه یوم الغصب فی المغصوب فلا محیص عن احد امرین امّا الخروج الحکمیّ للمغصوب ای تخصیص المغصوب بقیمه یوم الغصب من بین المضمونات و امّا التّوسعه فی موضوع ما دلّ علی قیمه یوم الغصب فی المغصوب بإلحاق جمیع المضمونات به و ان شئت قلت یکشف ما دلّ علی قیمه یوم الغصب فی المغصوب عن تخطئه فهم العرف قیمه یوم التّلف فی المضمونات لا مجال للاوّل و هو اخراج المغصوب عن المضمونات حکما اذ اللّازم منه لو کانت قیمه المغصوب یوم التّلف اضعاف ما کانت یوم الغصب عدم التّدارک عند التّلف لما مرّت الاشاره إلیه من انّ معنی التّدارک بحسب فهم العرف و العاده هو قیمه یوم التلف و علی هذا یصیر المغصوب من حیث الضّمان ادون من سائر المضمونات مع انّه یؤخذ باشقّ الاحوال فاللّازم هو الوجه الثّانی و الحاق الجمیع بالمغصوب باعتبار قیمه یوم الغصب و القبض هذا مضافا الی ما ادّعاه الحلّی من دعوی الاتّفاق علی کون المبیع فاسدا بمنزله المغصوب الّا فی ارتفاع الاثم فاللّازم هو البحث عن دلاله الصّحیحه

قوله (فضمن فیه البغل و سقط الکراء)

انّما افتی بذلک بناء علی حمله الخراج بالضّمان علی معنی الاسم المصدری کما تقدّم فی قاعده ما یضمن

ص: 161

لم یکن لفظ القیمه فی کلام الامام علیه السّلام بعد قوله نعم امکن ما احتمله الجماعه من انّ مقصود السّائل السّؤال عن اصل الضّمان و کان الامام بصدد الجواب عن ذلک و امّا مع ذکرها فی کلامه (ع) فلا مجال لهذا الاحتمال مع انّ الظّاهر مفروغیّه اصل الضّمان عند السّائل و لذا قال أ رأیت لو عطب البغل الخ و انّما اراد السّؤال عن مقدار الضّمان فالخبر دالّ علی قیمه یوم المخالفه لانّ اصل الضّمان ثابت بتقریر الامام (ع) بقوله نعم و لا وقع لزیادته (ع) بقوله قیمه بغل یوم خالفته الّا لتعیین المضمون به فعلی تقدیر کون الیوم متعلّقا بنعم یفید أیضا ضمان قیمه یوم المخالفه فلا ضیر فی تعلّقه بنعم و افاده ذلک کما انّ قوله (ع) علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه علیه یکون الظّرف متعلّقا بعلیک و هو بمعنی یلزمک

فان قیل علی هذا فما الدّاعی علی استشهاده قدّس سرّه بالوجهین السّابقین لتعیین قیمه یوم المخالفه و عدم استشهاده بهذا الوجه له

قیل السّر فی ذلک انّ علی الوجهین فدلاله الصّحیحه علی قیمه یوم المخالفه بالمطابقه اذ المعنی بناء علیهما یلزمک قیمه یوم المخالفه کما هو واضح و امّا علی هذا الوجه فدلالتها بالالتزام اذ معناه المطابقی ح انّه یلزمک یوم المخالفه قیمه البغل من دون دلاله علی لزوم قیمته فی ذلک الیوم او فی یوم التّلف او غیر ذلک و لکن بالالتزام یدلّ علی قیمه یوم المخالفه اذ لو کان یوم المخالفه یوم تعلّق الضّمان و فعلیّته فلا یعقل ان یکون الضّمان یوم المخالفه فعلیّا و یقدّر قیمه ما بعده فلا محاله تقدّر القیمه یوم فعلیّه الضّمان نعم وجوب الاداء یمکن ان یکون متأخّرا امّا قیمه الیوم المتأخّر لا یمکن ان یجتمع مع الضّمان المتقدّم فاذا دلّت علی الالزام بیوم المخالفه دلّت بالالتزام علی قیمه ذلک الیوم

قوله (و قد اطنب بعض فی جعل الفقره ظاهره)

و هذا عجیب فقد عرفت تضعیف احتمال تعلّق الظّرف بلزوم القیمه فکیف بدعوی الظّهور مضافا الی کثره الاحتمالات الموجوده فی المقام فانّ النّسخ علی ضربین ففی بعضها قیمه بغل یوم خالفته و فی بعض نسخ الکافی و الاستبصار قیمه البغل یوم خالفته محلّی بالالف و اللّام و الیوم علی تقدیر کون البغل محلّی باللّام منصوب علی الظرفیه بلا اشکال و امّا علی تقدیر عدم اللّام فیحتمل فیه وجهان الاوّل نصبه علی الظّرفیه و قراءه بغل بالتّنوین بدلا عن اللّام و الثّانی جرّه علی اضافه القیمه المضافه الی البغل إلیه ثانیا و قد اوضحناه فی شرح عباره المتن و علی النّصب فیحتمل ما ذکره المصنّف من ان یکون الیوم قید للاختصاص الحاصل من اضافه القیمه الی البغل و یکون الظّرف متعلّقا بالقیمه باعتبار تضمینه الفعل بان یراد منها ما یتقوّم به و یحتمل ان یکون متعلّقا بیلزمک المستفاد من قوله (ع) نعم و قد عرفت انّه ح امّا یکون ساکتا عن کون المضمون قیمه یوم المخالفه

ص: 162

کما احتمله جماعه و امّا ان یکون دالّا بالالتزام علی ذلک کما احتمله المصنّف و یحتمل ان یکون الیوم ظرفا مستقرّا کما مرّ و یحتمل ان یکون الظّرف متعلّقا بنعم بتقدیر من کما مرّ أیضا

قوله (فهذا الاحتمال من هذه الجهه ضعیف أیضا)

فیه منع أوّلا بانّ عدم سقوط ضمان ما حدث و ارتفع لیس مقتضی فتوی الجمیع کما انّ ما ذکره السّید الطّباطبائی ره فی الحاشیه من انّ سقوط الضّمان مقتضی فتاویهم بقوله و الظّاهر انّ فتواهم أیضا علی هذا لا علی ما ذکره المصنّف بل لم اجد من صرّح بما ذکره و ان لم اتتبّع انتهی محلّ منع أیضا و المسأله خلافیّه فقول بسقوط الضّمان مط و قول بعدمه کذلک و قول بالتّفصیل بین زواله بفعل اللّه تعالی او بفعل الغاصب و من بحکمه کالقابض بالعقد الفاسد مطلقا ایّ وصف کان و قول بالتّفصیل بین وصف الصحّه کما اذا حدثت نقطه فی عین الدابّه المغصوبه و ارتفعت عند الغاصب و سائر العیوب کما اذا زال السّمن او انهزل ثمّ ارتفع و عاد الی الحاله الاولیّه و فی الحقیقه مرجعه الی التّفصیل بین ما کان قابلا للزّیاده کالسّمن و ما لم یکن کذلک کالنّقطه فانّ وصف الصحّه لیس قابلا للزّیاده بخلاف السّمن فانّه لو لم یحدث الهزال کان الحیوان قابلا لان یصیرا سمن من الحاله الاولی فاذا زال السّمن و عاد لم یسقط الضّمان و اذا زال وصف الصحّه و عاد سقط الضّمان و هذا النّزاع جار أیضا فی حدوث العیب او الغبن بعد العقد و ارتفاعه قبل القبض او حصوله حال العقد و ارتفاعه قبل القبض فذهب جماعه الی سقوط الخیار مط و جماعه بعدمه کذلک و جماعه الی التّفصیل و الغرض انّه لیس عدم سقوط الضّمان مقتضی فتوی الجمیع و لا المعظم و ان کان الحقّ سقوط الضّمان فی باب الغصب لو کان ارتفاع العیب بفعل الغاصب کما لو ردّ الماء الی المفازه بعد اخراجه منها بناء علی مدخلیّه المکان فی الضّمان لکن بناء علی اعتبار قیمه الدّفع فی العیب فانّ بناء علیه یکون دفع العین صحیحه الی المالک بردّها الی الصحّه بعمل منه بمنزله تسلیم المبیع صحیحا فانّ الصحّه و ان حصلت فی ملک المالک الّا انّ الغاصب لمّا کان مأمورا بردّ العین الی الصحّه صار عمله محترما فانتفع بعمله و هذا بخلاف ما لو قلنا باعتبار قیمه یوم تلف وصف الصحّه فانّ عود العین الی الصحّه و لو کان بفعل من الغاصب لا یقتضی ح خروجه من الضّمان الّذی تحقّق بمجرّد حدوث العیب و ارتفاعه حصل فی ملک المالک و لا ینتفع به الغاصب فهو ضامن للعیب و الحقّ فی باب الخیار سقوطه بارتفاع الغبن او العیب لانّ المدار فی هذا الباب علی تسلیم المبیع صحیحا لا العقد علی الصّحیح و ثانیا لو سلّم کون الاحتمال مخالفا للفتوی فلا یوجب هذا ظهور الکلام فی الاحتمال الأخر و الاولی فی ضعف هذا الاحتمال ما قاله بعض الاساتذه الاعلام و هو انّ العیب بمعناه غیر قابل لان یتعلّق به الظّرف لانّ المراد منه

ص: 163

الحاصل من المصدر و هو معنی اسمیّ و لم یوجد فیه معنی الفعل کما انّ تعلّق الیوم بالظّرف المستقرّ باعتبار کون الیوم صفه للعیب بان یکون المعنی العیب الثّابت یوم الردّ یخالف مقتضی القواعد العربیّه اذ الظّرف المستقرّ ینحصر فی أربعه الحال و الخبر و النّعت و الصّله و لا یمکن ان یفرض هنا الّا الوصفیّه و ذلک لا یجوز لانّ العیب معرّف باللّام و الیوم مجرّد عنه و الحاصل انّ الظّرف فی قوله (ع) علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه یحتمل وجوها الاوّل تعلّقه بعلیک الثّانی بالقیمه الثّالث بالعیب و باعتبار نفس الجمله مع قطع النّظر عن صدر الرّوایه و ذیلها یکون الاوجه هو الاوّل لما عرفت من انّه اذا کان فی الکلام فعل او شبهه فهو اولی بان یکون الظّرف متعلّقا به

قوله (و یؤیّده أیضا قوله (ع) فیما بعد فی جواب الخ)

اراد تأیید الوهن فی دلاله الفقره الثّانیه علی یوم المخالفه بالجمله المذکوره بوجهین الاوّل انّه لو کان العبره بیوم المخالفه لم یکن وجه لتقدیم قول المالک فانّه خلاف الاصل فکیف یکون الیمین علیه و المالک یکون مدّعیا حیث یدّعی زیاده القیمه فی یوم المخالفه و هذا خلاف الاصل و الغاصب یکون منکرا و مقتضی القاعده ان یکون الیمین علیه الثّانی لو سلّم تقریر الدّعوی علی نحو یکون المالک منکرا فکیف یکون البیّنه علیه و هذا بخلاف ما لو کان الاعتبار بقیمه یوم التّلف فانّه یمکن فرض کون الیمین علی المالک فی صوره و کون البیّنه علیه فی صوره اخری امّا الاولی فبان یحمل توجّه الیمین علی المالک علی ما اذا اختلفا فی تنزّل القیمه یوم التّلف مع اتّفاقهما علی قیمته سابقا و لا شکّ ح انّ القول قول المالک فانّ المالک یکون منکرا للنّقصان و الغاصب مدّعیا له و الاصل مع المالک و امّا الثّانیه فبان یحمل سماع البیّنه من المالک علی ما اذا اتّفقا علی عدم تفاوت قیمته السّابقه الی یوم التّلف و لکن اختلفا فی السّابقه من حیث الزّیاده و النّقصان و یکون المالک مدّعیا للزیاده و الغاصب منکرا فیکون البیّنه علی المدّعی و هو المالک و یرد علیه أوّلا انّ اشکال الجمع بین الیمین و البیّنه علی المالک یرد علی ایّ حال سواء کان الاعتبار بیوم المخالفه او بیوم التّلف و حمل کلّ منهما علی صوره خاصّه یجری فی کلّ منهما اذ کما یفرض الصّورتان علی تقدیر یوم التّلف فکذلک تفرض علی تقدیر یوم المخالفه امّا صوره کون الیمین علی المالک فهو ما اذا اختلفا فی تنزّل القیمه یوم المخالفه مع اتّفاقهما علی قیمته سابقا کیوم الکراء و لا شکّ ح انّ القول قول المالک فانّه منکر للنّقصان فی یوم المخالفه و امّا صوره کون البیّنه علیه فهی ما اذا اتّفقا علی عدم تفاوت قیمته السّابقه الی یوم المخالفه و لکن اختلفا فی السّابقه من حیث الزّیاده و النّقصان فالمالک مدّع للزّیاده و یکون الغاصب منکرا و الحاصل انّه لا فرق علی کلّ من الاعتبارین فیما ذکر فان قیل باشکال الجمع فهو جار علی ایّ تقدیر و ان قیل بالحمل علی صورتین فکذلک و ثانیا انّ کون البیّنه علی المدّعی فقط

ص: 164

لیس اتّفاقیّا و جوّز جماعه سماع البیّنه من المنکر و لهم ادلّه مذکوره فی محلّها و لا بأس بحمل هذه الفقره علی صوره خاصّه و هی ما اذا اختلفا فی تنزّل القیمه یوم المخالفه مع اتّفاقهما علی قیمته سابقا و تکون الصّحیحه ح من ادلّه جواز سماع البیّنه من المنکر و یؤیّده انّ الامام (ع) جعل الوظیفه فی المقام أوّلا حلف المالک او ردّه علی الغاصب ثمّ قال او یأتی صاحب البغل بشهود فیکون المراد الحکم بان یحلف او یردّ و لو لم یردّ الحلف احتراما او لم یطمئنّ بحلف الطّرف فعلیه البیّنه حتّی یلزمک القیمه الّتی یرید اثباتها فی یوم المخالفه و قد یستدلّ بقوله (ع) فی جواب السّؤال عن اصابه العیب علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه علی تعیین قیمه یوم الردّ و ذلک بعد تمهید مقدّمتین الاولی ما مرّ الاشاره إلیه من انّ ضمان الاوصاف فی تعیین یوم قیمتها تابع لضمان العین و ذلک لانّ ادلّه الضّمانات لم تنهض مستقلّه لضمان الاوصاف حتّی یمکن التّفکیک بینهما بل ضمانها من باب ضمان الید و بتبع ضمان العین و الوصف مأخوذ تحت الید باعتبار اخذ الموصوف کما انّ ضمان المنافع أیضا من باب التبعیّه و اذا کان ضمانها تابعا لضمان موصوفاتها فللملازمه بین الصّفه و الموصوف بحسب العرف و العاده لا بدّ ان یکون زمان ضمان الوصف تابعا لزمان ضمان الموصوف الّا ان یقوم نصّ صریح بالتّفکیک الثّانیه انّه لو قلنا بوجوب قیمه یوم الردّ فالقول قول المالک دائما و لو قلنا بیوم الغصب او یوم التّلف او اعلی القیم فالقول قول الغاصب و ذلک لانّ لازم الاوّل بقاء العین امّا بخصوصیّتها الی یوم الردّ فی عهده الضّامن و امّا بمالیّتها غیر متقدّره فاذا ادّعی المالک زیاده قیمه العین أو الوصف یوم الردّ فالقول قوله لانّ الاصل عدم خروج ذمّه الضّامن بما یدّعیه من القیمه لانّه شکّ فی السّقوط بعد ثبوت العین او الوصف بنفسها او بمالیّتها و امّا علی تقدیر القول بغیره من الأقوال فالاصل عدم اشتغال ذمّه الضّامن بازید ممّا یدّعیه لانّ الشکّ ح فی الثّبوت لا فی السّقوط اذا عرفت ذلک فیقال انّ قوله (ع) علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه علیه ظاهر فی اعتبار تفاوت قیمه الصحّه و العیب یوم الردّ و بالملازمه بین ضمان الوصف و العین یستکشف انّ ضمان العین أیضا باعتبار یوم الردّ و ذلک لانّ ظاهر قوله (ع) انت و هو امّا ان یحلف الخ بعد سؤال السّائل فمن یعرف ذلک انّ مورد السّؤال انّما هو فی صوره التّنازع فی الزّیاده و فرض الامام (ع) قول المالک موافقا للاصل فی هذه الصّوره منحصر فی ان یکون المدار علی یوم الردّ و حمله علی صوره التّنازع فی التنزل بعید جدّا لعدم اشعار فی الرّوایه علیه فضلا عن الظّهور و علی هذا یکون الظّرف قیدا للقیمه او متعلّقا بعلیک و علی ایّ تقدیر یدلّ علی اعتبار قیمه یوم الردّ امّا بالصّراحه و امّا بالملازمه ثمّ مع ظهور کون الجمله فی صوره التّنازع فی الزّیاده و انّ الاصل مع قول المالک باعتبار عدم سقوط ما فی ذمّه

ص: 165

الضّامن بدفع الاقلّ تحمل البیّنه علی ما ذکرنا من انّه لدفع الیمین و تکون الرّوایه شاهده للقائل باعتبار البیّنه للمنکر و بالجمله قد یدّعی ظهور الرّوایه فی خصوص هذه الفقره فی انّ المناط فی القیمیّ بقیمه یوم الردّ لما عرفت غایه الامر انّه یقع الاشکال من حیث التّعارض بین صدر الرّوایه و ذیلها فانّ الصّدر کما تقدّم لا یخلو عن ظهور فی انّ المدار علی یوم المخالفه و لکن یمکن ان یقال انّ الذّیل اظهر فی اعتبار یوم الردّ من الصّدر فی اعتبار یوم المخالفه و ذلک لامکان کون الیوم فی قوله (ع) یوم خالفته متعلّقا بنعم کما استظهره جماعه و کان یوم المخالفه یوم حصول سبب الضّمان و هو الغصب لا یوم فعلیّته و هذا بخلاف یوم تردّه فانّه لو کان متعلّقا بعلیک لکان متعیّنا لکونه یوم الضّمان اذ لا یمکن ان یتحقّق سبب الضّمان فی یوم الردّ و یکون یوم الفعلیّه مقدّما علیه و حمل الذّیل علی المتعارف فانّ المتعارف اداء الارش یوم ردّ العین و ان کان یوم ضمانها قبل هذا الیوم بعید جدّا اذ الظّاهر انّ الامام (ع) بصدد بیان یوم التّدارک ای العین بجمیع اوصافها مضمونه الی یوم ردّها فیجب ان یلاحظ تفاوت الصّحیح و المعیب یوم الردّ ثمّ انّه قد مرّ فی المتن فی تأیید استظهار الاعتبار بیوم المخالفه انّ الوجه فی التّعبیر بیوم الاکتراء مع کون المناط یوم المخالفه هو التّنبیه علی سهوله اقامه الشّهود علی قیمته فی زمان الاکتراء لکون البغل فیه غالبا بمشهد من النّاس فتغییر التّعبیر لیس لعدم العبره بزمان المخالفه بل للتّنبیه علی سهوله معرفه القیمه بالبیّنه و لا یخفی علیک انّ هذا التّایید یتمّ لو کان اعتبار یوم الاکتراء لتلف نفس البغل و الحال انّ قوله (ع) او یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون انّ قیمه البغل حین اکتری کذا و کذا واقع فی ذیل قوله (ع) علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه فاعتبار یوم الاکتراء لاحراز قیمه الصحّه و تعیین ما به التّفاوت بین الصحّه و العیب ای اذا اتی صاحب البغل بشهود یشهدون انّ قیمه البغل حین اکتری کذا و کذا فعلیک تفاوت قیمه یوم الاکتراء الّذی کان البغل فیه صحیحا و یوم الردّ الّذی کان فیه معیبا لانّه اذا احرز الصحّه فی یوم الاکتراء و علم بقیمته معیبا یوم الدّفع و المتعارف عدم تفاوت قیمه الصّحیح للبغل خمسه عشر یوما فقد احرز قیمه الصّحیح یوم الدّفع و قیمه المعیب معیّن بالفرض لوجود البغل فی یوم الدّفع معیبا فیجب تفاوت الصّحیح و المعیب فی یوم الردّ فالعبره بیوم الاکتراء لاحراز قیمه الصّحیح فی یوم الردّ و لو علم بقیمه الصّحیح فلا بدّ من فرض وجوده صحیحا و الامر بالتأمّل من المصنّف بعد العباره المتقدّمه یحتمل ان یکون مضافا الی ما مرّ إشاره الی ما ذکرنا و الحاصل انّ الامر دائر بین رفع الید عن ظهور یوم خالفته و رفعها عن ظهور یوم تردّه و الاوّل اولی اذ لا محذور فیه الّا مخالفه ظاهر تعلّق الیوم بالقیمه و الامر سهل لامکان

ص: 166

التصرّف فی لفظ القیمه بان یراد منها المالیّه ای القیمه الغیر المتقدّره و یکون المعنی تجب المالیّه الغیر المتقدّره بمقدار من القیمه یوم المخالفه و امّا تقدیر المالیّه بقیمه یوم المخالفه فالرّوایه تکون ساکته عنه و مع هذا التصرّف و ارتکابه یوافقه جمیع الفقرات اللّاحقه و هذا بخلاف التصرّف فی یوم تردّه فانّ قیمه یوم الردّ لا یراد منها الّا المالیّه المتقدّره بمقدار لعدم امکان ان یکون فی یوم الردّ غیر متقدّره لعدم زمان بعده حتّی یمکن فرض تقدیرها فیه هذا مضافا الی انّه لو تصرّفنا فی یوم الردّ و ارتکبنا فیه خلاف الظّاهر لا توافقه الفقرات اللّاحقه اذ یرد ح اشکال فرض المالک منکرا لانّه لو لم یکن المدار علی یوم الردّ فالمالک مدّع للزّیاده و لکنّ القول بیوم الردّ لو لم یکن مخالفا للاجماع لا ریب فی شذوذه و الاصحاب معرضون عن العمل بذیل الصّحیحه حتّی انّ الشّیخ ره فی ط انّما عمل بملحقات الذّیل من کون الیمین و البیّنه علی المنکر من حیث التعبّد فی خصوص الغصب لکون الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال لا من حیث اعتباره یوم الردّ فی القیمیّات من المضمونات و قد عرفت فی المقدّمه الثّانیه التّلازم بین القول بیوم الردّ و کون المالک منکرا نعم تردید المحقّق و احتماله الا علی من یوم القبض الی یوم الدّفع فی باب الغصب کما مرّت الاشاره إلیه یمکن ان یکون مستندا الی ظهور الصحیحه فی انّ مجرّد التّلف لا یوجب صیروره التّالف القیمیّ قیمیّا فتبقی العین فی الذمّه امّا بشخصیّتها او بمالیّتها و امّا الاحتمال الأخر الّذی ستسمعه من المتن و هو ان یکون الاحتمال المذکور ناظرا الی الانقلاب الی المثل و لو فی القیمیات لانّه اقرب الی التّالف فهو فی غایه البعد لانّ الاقربیّه لیس لها صغری و لا کبری فالظّاهر انّ منشأ التّردید هو ذیل الصّحیحه و لکنّه احتمال فی احتمال و لا یخرج القول بیوم الدّفع عن الشّذوذ و اعراض الاصحاب فظهور الصّدر علی تقدیر سلامته من المناقشات خال عن المعارض

قوله (و لم اظفر بمن وجّه دلالتها علی هذا المطلب

و توجیهها بانّ المراد من قوله (ع) یوم خالفته لیس خصوص یوم حدوث المخالفه و مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی ان یکون المغصوب فی جمیع ایّام الغصب و المخالفه فی عهده الغاصب و کلّ یوم فهو یوم المخالفه و لا وجه لتعیین القیمه فی أوّل یوم من ایّامها فالضّمان ثابت ما دامت المخالفه ثابته و فی کلّ یوم یکون العین بقیمتها فی ذلک الیوم فی عهده الغاصب و اذا فرض قیمه العین فی یوم من ایّام المخالفه و الغصب فی اعلی درجات القیمه ضمنه الغاصب و ان تنزّلت عنه او لم یکن بهذا المقدار فی یوم حدوث المخالفه و لمّا امتنع اجتماع الضّمانات لعین واحده یدخل الادنی تحت الاعلی و الاقلّ تحت الاکثر و ینحصر الضّمان بالاکثر فعلی القول

ص: 167

بفعلیّه الضّمان یوم الغصب و امکان الجمع بین ضمان العین و القیمه کما ستعرفه لا موجب لتقدیر القیمه فی یوم حدوث المخالفه خروج عن طریقه الفهم العرفی کما هو واضح ثمّ انّه قد یستدلّ لهذا القول بما تقدّم فی نقل الاقوال من الالتزام بالضّمان فی الزّیادات بحسب الامور الخارجیّه کقلّه المال و کثرته و قلّه الطّالب و کثرته و نحو ذلک ممّا لا یوجب زیاده فی مالیّته و فیه ما تقدّم من المخالفه لما تسالموا علیه من عدم ضمان ارتفاع القیمه مع ردّ العین

ص: 168

الرّجل ان یردّ علی صاحبه مائتی درهم قال نعم لانّه اخذ رهنا فیه فضل و ضیّعه قلت فهلک نصف الرّهن قال علی حساب ذلک قلت فیترادّان الفضل قال نعم فالخبران دالّان علی انّ القیمی بمجرّد التّلف ینتقل الی القیمه و یحتسب قهرا فی مقابل الدّین و التّهاتر القهریّ لا یعقل الّا بالانتقال الی القیمه یوم التّلف و الّا کان علی الرّاهن ان یؤدّی الدّین و یأخذ حقّه عن المرتهن امّا بقیمه یوم التّلف او یوم الدّفع او اعلی القیم او یوم التّفریط لو کان غیر یوم التّلف و قیل به و حملهما علی الاحتساب بالتّراضی حمل بلا موجب خصوصا الخبر الأخیر و سیّما ذیله فانّ قوله (ع) علی حساب ذلک دالّ علی انّ مجرّد التّلف یوجب خروج ذمّه الرّاهن بمقدار ما تلف بتفریط المرتهن و تضییعه نعم لا بدّ من حملهما علی انّ الرّهن قیمی لا مثلیّ و انّ الدّین من النّقدین کما یدلّ علیه ذیل الخبر الاوّل و کذلک کان قول علیّ (ع) فی الحیوان و لو سلّم المناقشه فی الخبرین ففی الباب اخبار اخر صریحه فی السّقوط کقوله (ع) و ان کان الرّهن سواء فلیس علیه شی ء و قوله (ع) و ان کان الرّهن یسوی ما رهنه فلیس علیه شی ء و فی خبر اخر و ان کان الرّهن یسوی ما رهنه علیه فالرّهن بما فیه و الاخیر فی غایه الصّراحه فی السّقوط ای الرّهن بدل من الدّین و قد ظهر انّه لا حاجه الی خبر یشتمل علی لفظ السّقوط اذ لو ارید المناقشه امکن فیه أیضا بحمله علی السّقوط بالتّراضی لا بالتّهاتر

فان قلت انّ اطلاق هذه الاخبار یشمل المثلی أیضا

قلت أوّلا لا اطلاق فیها بالنّسبه الی المثلی للاجماع القائم علی خروجه و ثانیا لو سلّم دخوله فی اطلاقها فهو خارج عن ظهورها اذ الظّاهر منها انّها فی خصوص القیمیّات و ذلک مثل الامر فانّ اطلاقه یشمل الوجوب و النّدب و لکنّه ظاهر فی النّدب و من ذلک ما ورد فی باب العتق فعن عبد الرّحمن عن ابی عبد اللّه (ع) عن قوم ورثوا عبدا جمیعا فاعتق بعضهم نصیبه منه هل یؤخذ بما بقی فقال (ع) نعم یؤخذ منه بقیمته یوم اعتق و فی معناه روایات اخر و استدلّ أیضا باخبار وارده فی باب الاجاره هذا غایه ما یمکن ان یستدلّ به لاعتبار یوم التّلف و فیه منع کون مقتضی الضّمان و العهده المستفاد من قوله (ص) علی الید ما اخذت و غیره من الادلّه و هو اعتبار قیمه یوم التّلف کما ستسمعه و امّا الاخبار المذکوره فلا بدّ من حملها علی صوره الاتلاف لعدم ضمان المرتهن عند التّلف لورود اخبار کثیره بذلک و الکلام فی التّلف هذا مضافا الی انّ الغالب فی اتلاف الرّهن انّه فی یوم التعدّی و التّضییع و هو یوم المخالفه کما انّ اتلاف العبد علی القوم بعتق شقص منه الموجب لتقویم قیمته یوم الاتلاف ملازم لیوم المخالفه عاده و الاقوی هو الثّانی لما مرّ من انّ وقت التعدّی وقت تعلّق المتعدّی فیه بعهده

ص: 169

المتعدّی فیجب ان یلاحظ قیمه یوم التعدّی و المتفاهم بحسب العرف من دلیل الید و غیره من ادلّه الضّمانات هو ذلک فانّ ما نریده لوجوب اعتبار قیمه یوم الغصب و القبض جزءان الاوّل فعلیّه الضّمان و الثّانی تقدّر المتعدّی فیه بالمالیّه و القیمه حین الضّمان و بمجرّد الید و الاستیلاء علی المعین و المتفاهم من الادلّه هو ذلک و کون الید و الاستیلاء علی العین سببا للضّمان و تقدیر القیمه و ما تقدّم فی تأیید اعتبار قیمه یوم الدّفع من کون العین بمالیّتها الغیر المتقدّره فی عهده الضّامن فالانصاف انّه مجرّد احتمال عقلیّ و مخالف لما هو المرتکز فی الاذهان العرفیّه و لا محذور فی الالتزام بفعلیّه الضّمان یوم المخالفه علی نحو الشّرط المتأخّر فانّ حاصل تقیید ضمان القیمه بالتّلف یرجع الی لزوم قیمه یوم المخالفه مع کون العین تالفه و هذا امر منتزع مقارن لوقت الضّمان و هو وضع الید و الاستیلاء فمعنی ضمان یوم المخالفه ضمان العین بقیمه یوم المخالفه فعلا مشروطا بتلف العین و هذا المعنی امر اعتباریّ یعتبره العقلاء و لا یلزم أیضا الجمع بین اللّحاظین ضمان العین و ضمان القیمه فعلا فانّ احدهما فی طول الاخر لانّ اعتبار قیمه یوم الغصب لیس علی نحو الاطلاق حتّی ینافی فعلیّه ضمان العین بل هو مشروط بتلفها فلو قام الدّلیل علی وجوب ردّ العین ما دامت باقیه و ردّ قیمتها الّتی کانت لها فی یوم الغصب لو تلفت لا محذور فیه اصلا لا عقلا و لا عرفا مع انّ الاحتیاج الی تقدیر الشّرط ثابت علی جمیع الاقوال فانّ اعتبار یوم التّلف لیس الّا انّه یجب ردّ العین لو کانت باقیه و قیمتها الثّابته یوم التّلف لو کانت تالفه و هکذا بناء علی اعتبار قیمه یوم الردّ غایه الفرق انّ علی سائر الاقوال لم یؤخذ الشّرط متأخّرا بل نفس القضیّه شرطیّه و انّها اذا تلفت یجب قیمتها حین التّلف و یؤیّد هذا القول امور منها اجماعهم فی مسئله بدل الحیلوله علی وجوب قیمه العین علی الضّامن بمجرّد الحیلوله اذ لو لم یکن الضّمان فعلیّا لا وجه لوجوب قیمه العین بمجرّد عدم التمکّن و لا یمکن الجمع بین عدم فعلیّه الضّمان و وجوب بدل الحیلوله و کون القیمه بدلا عن السّلطنه الفائته توجیه واقع من المصنّف ره و منها انّه لو لم یلتزم بقیمه یوم الغصب و ما بحکمه تبقی العین فی ذمّه الضّامن غیر متقوّمه بالمال و بقائها فی الذمّه غیر متقدّره یقتضی ضمان منافعها مع انّهم لا یلتزمون به و البراءه من المنافع ملازم لفعلیّه الضّمان بالقیمه یوم وضع الید علی العین و منها اجماعهم فی مسئله تعاقب الایادی علی العین المغصوبه علی جواز مطالبه المالک لقیمه العین من ایّهم شاء مع امکان المطالبه ممّن تکون العین فی یده فحکمهم هذا ظاهر فی انّ الغصب سبب لتحقّق الضّمان فعلا بقیمه المغصوب و الّا لم یکن وجه لجواز المطالبه من غیر من تکون العین فی یده

ص: 170

ذکر)

اعلم انّه یلزم أوّلا تاسیس الاصل فی المسأله لیکون مرجعا عند الشّک و حقّه ان یقال لو قلنا بفعلیّه الضّمان بالغصب فمقتضی قاعده الید جواز المطالبه بالبدل مط سواء صدق التعذّر أم لا و سواء تضرّر المالک من الصّبر أم لا و ذلک لانّ ما خرج عن هذه القاعده هو صوره ردّ العین فانّ فعلیّه الضّمان بالبدل مشروطه بعدم ردّ العین اجماعا و فی غیر هذه الصّوره لم یعلم بتعلیق و لا شرط و بناء علیه فلا حاجه فی اثبات وجوب اداء البدل من القیمه او الغرامه بایّ معنی ارید منهما کما ستعرفه الی قاعده الضّرر و صدق التّلف و امثاله من التعذّر او الخروج عن القیمه مضافا الی ما مرّ من انّ قاعده الضّرر لیست مثبته لحکم بل هو ناف للحکم المجعول الضّرری و المسأله لیست لفظیّه و ممّا قام علیه ادلّه بلفظ التعذّر حتّی ینظر فی صدق التعذّر او التّلف او عدمهما و الحاصل لو قلنا بفعلیّه الضّمان یوم الغصب فالاصل بمقتضی القاعده جواز المطالبه بالبدل مط و امّا لو قلنا بفعلیّه الضّمان بالتّلف انعکس الاصل فانّ بناء علیه یکون اغلب موارد المسأله مشکوکه للشّک فی صدق التّلف و التعذّر و الاصل البراءه اذا عرفت الاصل علی کلّ من البنائین ففی صوره تلف العین حقیقه کما فی التّالف القیمیّ او حکما کالغرق و السّرق فی المقام فلا اشکال فی وجوب الغرامه علی الضّامن اذا حصل الیأس من الوصول الی العین لحصول الشّرط بنفس تحقّق التّلف سواء قلنا باعتبار یوم الغصب او یوم التّلف و أمّا اذا لم یکن فی حکم التّلف او لم یحصل الیأس بل کان عدم وجوب ردّ العین للمنع الشّرعی کاللّوح المغصوب المنصوب علی السّفینه اذا خیف من نزعه تلف نفس و لو کان نفس الغاصب او تلف مال لغیر الغاصب و کذا فیما لا یکون التعذّر مسقطا للتّکلیف بل کان ممکنا بحیث یجب علیه السّعی فی مقدّماته ففی الانتقال الی القیمه و وجوب ادائها بناء علی فعلیّه الضّمان بالتّلف کما هو مختار المصنّف قدّس سرّه فانّ کلماته فی المقام مبنیّه علی الاعتبار بیوم التّلف اشکال لما عرفت انّ مقتضی الاصل ح هو البراءه و جمیع ما یمکن ان یستدلّ به لوجوب اداء القیمه بناء علی القول باعتبار یوم التّلف فی القیمی امور الاوّل ما ذکره من التمسّک بالاخبار الدالّه علی الضّمان بالامور المذکوره فی باب الامانات المضمونه و فیه انّ مقتضی تلک الادلّه اذا کان هو فعلیّه الضّمان بالتّلف کما هو المبنی ففی شمولها للمقام ما عرفت من الاشکال الثّانی قاعده الضّرر و فیه ما تقدّم الثّالث عموم دلیل السّلطنه و فیه انّ المسلّم هو عموم سلطنه المالک علی العین و امّا علی غیرها فهو أوّل الکلام الرّابع انّ فی اداء القیمه جمعا بین الحقّین و

ص: 171

فیه انّ مع بقاء العین و امکان وصولها الی السّاحل مثلا لا یثبت حقّ للمالک بناء علی الاعتبار بیوم التّلف حتّی یجب علی الغاصب و القابض دفع القیمه للجمع بین الحقّین الخامس انّ الغاصب حائل بین المال و مالکه و فیه ما عرفت من انّ حیلوله الغاصب لیست بنفسها من موجبات الضّمان ما لم یدخل تحت احد الاسباب کالید او الاتلاف السّادس انّ الغرامه بدل عن السّلطنه الفائته و فیه انّ فوت السّلطنه لو کان مقتضیا لوجوب ردّ العین الی المالک مع القدره الشرعیّه و العقلیّه فلا بأس و امّا کونه مقتضیا لوجوب ردّ قیمتها إلیه مع عدم تحقّق ضمان بالقیمه فلا دلیل علیه و لکن لا یخفی انّ مع ذلک کلّه فظاهر اطلاق الفتاوی هو الضّمان بالقیمه مط و ستعرف توجیهه بفوات المالیّه و للکلام فی فوات السّلطنه تتمّه

قوله ثمّ الظّاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتّکلیف)

قد مرّ الکلام فی هذه المسأله و السّابقه علیها و هی تقیید الحکم بما اذا حصل الیأس او شموله لما لو علم وجدانه فی تأسیس الاصل و الفرق بین المسألتین انّ النّسبه بین الیأس من الحصول و التعذّر المسقط للتّکلیف عموم من وجه فانّ الیأس من الحصول قد لا یوجب سقوط التّکلیف لعدم کونه متعذّرا عقلا کما انّ مع العلم بوجدانه فیما بعد قد یسقط التّکلیف فعلا لتعذّر الوصول فی هذه الحال امّا للمنع الشّرعی الّذی هو کالامتناع العقلی کما فی لوح السّفینه و امّا للمنع الخارجی فعلی کلّ من صورتی الیأس و العلم بالوجدان یصحّ التّقسیم الی التعذّر العقلی المسقط للتّکلیف و غیره

ص: 172

لضمانها نعم اذا تمکّن من العین وجب ردّها للدّلیل القائم علی ذلک و لو قلنا بفعلیّه الضّمان یوم التّلف و انّ وجوب القیمه فی المقام لتدارک السّلطنه الفائته فاللّازم عدم کون دفع القیمه حقّا للضّامن و کذا لا یبرأ ذمّته من ضمان المنافع و الاوصاف فانّ المضمون ح هو العین لا القیمه و من آثار ضمان العین ضمان المنافع و الاوصاف و لم یتعلّق ضمان فی ذمّه الغاصب بالقیمه بدلا عن العین حتّی یکون دفعها حقّا له بل یکون المقام ح نظیر المثلیّ المتعذّر علی ما عرفت سابقا من انّ الحقّ عدم الانتقال الی القیمه بمجرّد التعذّر و یکون الحقّ للمالک فیجوز له الصّبر الی زوال العذر و لکنّ التّحقیق ما افاده المصنّف ره من کون ثبوت القیمه حقّا للمالک سواء قلنا بضمان الغاصب بعد دفع القیمه للمنافع و الصّفات أم لا و ستعرف وجهه

ص: 173

منتفیه

قلت انّ المالیّه یختلف ثبوتا و انتفاء بالإضافه الی الاشخاص و لا ینافی سلب المالیّه عن عین بالنّسبه الی المالک المعزول عنه التصرّف فیها ثبوتها للغاصب القادر علیه فالمالیّه المطلقه غیر منتفیه و المنتفیه المبذول بإزائها الغرامه انّما هی بالنّسبه الی المالک و لیست الغرامه بعنوان المعاوضه حتّی یکون مالیّه العین محکومه شرعا بکونها للغاصب کما لا یخفی

فان قلت اذا کانت المالیّه مسلوبه عن المالک فلا یصحّ بیعه و عتقه للعین مثلا

قلت من الواضح انّ امثال هذه التّصرفات موقوفه علی المالیّه المطلقه لا المقیّده

فان قلت انّ قاعده الاتلاف بکلّیتها المذکوره و هی انّ من اتلف مال غیره فهو ضامن و ان کانت مشهوره بین الاصحاب و یتمسّکون بها فی جمیع الابواب الّا انّها لم تکن مأثوره فی الأخبار

قلت قد استفادوها من اخبار وارده فی ابواب متفرّقه منها ما ورد من التّعلیل بالافساد فی ضمان من اعتق شقصا من المملوک المشترک ففی الصّحیح عن الصّادق (ع) عن المملوک بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبه قال انّ ذلک فساد علی اصحابه لا یقدرون علی بیعه و لا مؤاجرته قال یقوّم قیمه فیجعل علی الّذی اعتق عقوبه و انّما جعل ذلک علیه عقوبه لما افسده و فی موثّقه سماعه سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبه فقال هذا فساد علی اصحابه یقوّم قیمه و یضمن ثمن الّذی اعتقه لانّه افسد علی اصحابه و منها ما ورد من التّعلیل کذلک فی ضمان واطئ البهیمه لمالکها ففی حسن سدیر عن الباقر (ع) فی الرّجل یأتی البهیمه قال یجلّد دون الحدّ و یغرم قیمه البهیمه لصاحبها لانّه افسدها علیه و منها ما دلّ علی تغریم الشّهود اذا رجعوا عن الشّهاده و بالجمله الامر الفائت فی الحقیقه هو مالیّه العین عن المالک و المبذول غرامه عنها و یملکه المالک بلا خلاف و اشکال و احتمال کون الغرامه مباحا له إباحه مطلقه لا وجه له اذ لو ثبت حقّ للمالک فی اخذه للقیمه فهو ملک له و ان لم یثبت فلا یباح له أیضا و الالتزام بها من جهه الفرار عن اجتماع العوض و المعوّض فی ملک المبذول له لا وجه أیضا لانّ الغرامه لو کانت بدلا عن العین فهی تکشف عن انتقال العین الی ملک الضّامن و ان کانت بدلا عن المالیّه او عن السّلطنه الفائته لا عوضا عن العین فبقاء العین علی ملک مالکها لا یقتضی خروج الغرامه عن ملکه و توجیه الاباحه بانّ ملکیّه العین اذا لم تزل بمجرّد التعذّر و کان الفائت من المالک هو آثار الملکیّه فانّ بسبب فعل الغاصب صار المالک ممنوعا من تصرّفاته فی ملکه وجب علی الغاصب تدارک ما فاته و وجب علیه بذل ما یجوز للمالک التصرّف فیه حتّی الموقوف علی الملک کما کان له علی عینه و لا یجب علیه بذل الملک فاذا لم یدخل المبذول فی ملک المالک و مع ذلک جاز له التصرّف فیه بایّ تصرّف شاء

ص: 174

فلازمه کون المبذول مباحا له نظیر الاباحه فی المعاطاه کما افاده المصنّف ره بقوله و ان کان الذّهاب بمعنی انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به فی الوجوه الّتی بها قوام الملکیّه وجب قیام مقابله مقامه فی السّلطنه لا فی الملکیّه الخ ففیه أوّلا ما مرّ من انّ بناء علی فعلیّه الضّمان بالغصب فمقتضی القاعده جواز المطالبه بالبدل و کون المبذول بدلا عن العین فالقائل بیوم الغصب فی الضّمانات لا داعی له الی جعل البدل بعنوان الاباحه و ثانیا انّ الغرامه بدل عن المالیّه کما عرفت و هذا کلّه مضافا الی انّ السّلطنه لیست امرا تدخل تحت الضّمان مستقلّا کالعین و لا تبعا کالمنافع و الصّفات بل هی امر شرعیّ و من آثار الملک و احکامه و لذا قال المحقّق الثّانی قدّس سرّه القائل باعتبار قیمه یوم التّلف فی القیمی و جعل القیمه فی مقابله الحیلوله لا یکاد یتّضح معناه فلو سلّمنا کون الغرامه بدلا عن السّلطنه فلا بدّ ان تکون بدلا عن العین بلحاظ السّلطنه الفائته لا انّها بدل عن اصل السّلطنه و امّا توهّم کون المبذول بدلا عن القدر الفائت من السّلطنه و فی مقابل المقدار من الحیلوله فضعیف جدّا و بعید عن ادلّه الضّمان غایه البعد هذا و هل یملک الغارم العین المتعذّر الوصول إلیها بمجرّد دفع القیمه فبیان ذلک موقوف علی الاشاره الی الموارد الّتی یلزم علی الغاصب الغرامه و هی أربعه مذکوره فی المتن الاوّل التّلف الحقیقی و ما بحکم التّلف و المراد به تلف جمیع الانتفاعات کغرق المال و لو فی بعض الازمنه کاللّوح المنصوب فی السّفینه الثّانی تلف بعض ما لیس به قوام الملکیّه فی جمیع الازمنه کالبهیمه الّتی وطئها غیر المالک و کان المراد منها ظهرها فانّه یغرم الثّمن لمالکها و نفی الی غیر البلد و بیع فالتّالف هو الانتفاع بها فی بلد الوطی فی جمیع الازمنه و لا مانع من اخراجها من ذاک البلد و بیعه الثّالث ما خرج عن التّقویم لتلف جمیع الانتفاعات فی جمیع الازمنه مع بقائه علی صفه الملکیّه کالعبد اذا ذهبت عیناه و کالزّجاجه و المرأه اذا انکسرت فانّ الاجزاء باقیه ح و لا قیمه لها الرّابع تلف جمیع الانتفاعات فی جمیع الازمنه و خروج المضمون عن الملکیّه مع امکان بقاء حقّ الاولویّه و الاختصاص و فصّل قدّس سرّه بین غرامه البهیمه الموطوءه و غیرها من الموارد حیث یقول و لو فرض حکم الشّارع بوجوب غرامه قیمه الحیوان ح لم یبعد انکشاف ذلک عن انتقال العین الی الغارم و فیه انّ وجوب الغرامه بحکم الشّارع لا یوجب خروج العین عن ملک المالک لانّ المفروض انّ الغرامه لیست عوضا عنها حتّی لا یمکن دخولها فی ملک مالک المعوّض و لو اقتضی ذلک لاقتضی فی جمیع الموارد و التّفصیل لا وجه له و لو سلّم خروجها عن ملک المالک فلا یقتضی ذلک دخولها فی ملک الغارم بل اللّازم ح هو الحکم بالتصدّق بثمن العین کما علیه جماعه لعدم استحقاقهما معا له امّا

ص: 175

المالک فلفرض اخذه القیمه و امّا الواطئ فلکونه غیر مالک لها فلیس الّا الصّدقه و فی الحاشیه التقریریّه لبحث الاستاد ره ما هذا لفظه الّا ان یقال انّ تفصیل المصنّف مستفاد من نفس الرّوایه الدالّه علی غرامه الحیوان فانّ قوله (ع) یغرم ثمنه ظاهر فی انّ الحیوان بالوطی یدخل فی ملک الواطئ فانّ التّعبیر بالثّمن انّما هو لبیان ذلک ه و کأنّ الاستاد ره اخذ هذا من الجواهر حیث یقول فی ترجیح کون ثمن المبیع للواطی ما هذا لفظه لانّه الّذی اغرم القیمه بل لعلّ التّعبیر بالثّمن فی الحسن مشعر بصیروره الثّمن له ه و یدفعه أوّلا انّ روایات المسأله خصوصا حسن سدیر عن الباقر (ع) لیس فیها تعبیر بالثّمن و المذکور فی الحسن هکذا و ان کانت ممّا یرکب ظهره اغرم قیمتها و من الواضح انّ غرامه القیمه لیس فیها دلاله و لا اشعار علی صیروره العین ملکا للواطی نعم عثرت علی روایه منقوله عن دعائم الاسلام و لم یذکرها فی الجواهر عن ابی عبد اللّه (ع) انّه قال من اتی بهیمه جلّد الحدّ و حرم لحم البهیمه و لبنها ان کانت ممّا یؤکل فتذبح و تحرق بالنّار لتتلف فلا یأکلها احد و ان لم یکن له کان ثمنها فی ماله و ثانیا انّ ثمن الشی ء قیمته لغه لا خصوص عوضه فی مقام المبادله و المعاوضه و لا فرق بین ان یقول یغرم قیمته او یغرم ثمنه فی عدم الدّلاله علی صیروره العین ملکا للغارم و تری فی تفاریق الاخبار اطلاق الثّمن علی القیمه من دون صیروره المثمن ملکا لباذل الثّمن منها ما مرّ فی المقام فی موثّقه سماعه الوارده فی الجواب عن المملوک بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبه و مع ذلک کلّه فالاقوی فی مسئله البهیمه الموطوءه الّتی یراد منها ظهرها انتقالها الی الغارم بعد دفع القیمه بخلاف غیرها من جمیع الموارد و ذلک لظاهر حسن سدیر المرویّ فی کافی و التهذیب و یه عن ابی جعفر (ع) فی الرّجل یأتی البهیمه قال یجلّد دون الحدّ و یغرم قیمه البهیمه لصاحبها لانّه افسدها علیه و تذبح و تحرق و تدفن ان کانت ممّا یؤکل لحمه و ان کانت ممّا یرکب ظهره اغرم قیمتها و جلّد دون الحدّ و اخرجها من المدینه الّتی فعل بها فیها الی بلاد اخری حیث لا تعرف فیبیعها فیها کیلا یعیّر بها فانّ ذیل الرّوایه من قوله (ع) و اخرجها الخ ظاهر فی ذلک فانّ التأمّل فی تمام الذّیل یوجب ظهورا فی انّ البهیمه بعد اعزام القیمه تکون له و یبیعها لنفسه و الفرق بین ما ذکرنا و ما فی الحاشیه التّقریریّه واضح فانّه یدّعی الظّهور الاطلاقی من جمله و یغرم ثمنه او اغرم قیمتها و نحن ندّعی ظهور الفاظ الذّیل و هذا من الظّهور بحسب القرائن الجزئیّه فانّ ظهور اللّفظ مفردا أم مرکّبا فی معنی قد یکون بالوضع و قد یکون بالإطلاق و ترک التّقیید و یسمّی بالتّبادر و الظّهور الاطلاقی و قد یکون بکثره الاستعمال الغیر الواصله الی حدّ النّقل فانّ کثره استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له ربما یکون بحیث توجب الوضع التعیّنی و هجر المعنی الموضوع له و ربما یکون

ص: 176

بحیث توجب ظهور المعنی المجازی من اللّفظ عند الاطلاق و ربما یکون بحیث یرفع الظّهور فی المعنی الحقیقی من دون ان یوجب ظهورا فی المعنی المجازی و ربما یکون بحیث لا یوجب شیئا من ذلک و قد یکون بسبب الاقتران بالقرائن و هذا قد تکون نوعیّه کالقرائن المقامیّه الّتی یعتمد علیها اهل اللّسان و قد یکون جزئیّه بحسب الموارد و هذه لا ضابط لها و مسئلتان من هذا القسم و قد یکون الظّهور بدویّا ففی بادی النّظر ینساق الی الذّهن معنی من اللّفظ و لکنّه یزول بعد التأمّل فتدبّر و قد اختار بعض المحقّقین دخول العین فی ملک الغارم مط بتوهّم انّ الضّمان یقتضی دخول العین المضمون بها فی ملک الضّامن حتّی فی مورد التّلف الحقیقی فالتزم بانّه قبل التّلف تنتقل العین التّالفه الی ملک الضّامن و تنتقل القیمه الی ملک المالک فتتلف العین فی ملک الضّامن آنا ما بل حکم فی مثل المرأه و الظّروف المکسوره الّتی تخرج عن قابلیّه الانتفاع بها مع بقائها علی صفه الملکیّه بدخولها فی ملک الضّامن و الحقّ عدم دخول العین فی ملک الغارم مط الّا اذا قام علیه دلیل بالخصوص من نصّ او غیره امّا فی صوره تلف العین فلانّه لم یبق عین حتّی یقتضی بقائها فی ملک مالکها الجمع بین العوض و المعوّض مع ما عرفت من انّ الغرامه لیست من باب المعاوضه بل تدارک لما فات من المالک فلو فات منه نفس العین یجب علی الغاصب بذل بدل العین و لو فات منه المالیّه او السّلطنه یجب علی الغاصب تدارک ذلک و لو فات منه الاوصاف و الاجزاء فهکذا و امّا فی غیر مورد تلف العین فاذا لم یخرج المال عن الملکیّه فلا موجب لدخوله فی ملک الغارم و اذا خرج عن الملکیّه و لم یبق شی ء الّا حقّ الاختصاص فعلی تقدیر بقاء حقّ الاختصاص للمالک فالامر اظهر اذ لا وجه ح لانتقال حقّ الاختصاص الی الغارم اصلا فانّ المتدارک به لم یکن عوضا عن حقّ الاختصاص بل انّما کان عوضا عن المنافع الفائته و علی تقدیر عدم بقائه للمالک فستعرف انّه ح لمن اثبت یدا علیه و لیس من باب النّقل ففی جمیع موارد الغرامات لا تدخل العین المتدارکه لتلفها بنفسها او لنقصان وصف من اوصافها حتّی وصف کونها فی مکان خاصّ او زمان خاصّ فی ملک الغارم و دلیل الضّمان لا یقتضی ذلک اصلا مضافا الی انّ فی مورد التّلف الحقیقی لا یعقل دخول العین فی ملک الغارم و للقطع باتّحاد الحکم فی جمیع موارد الغرامات لا تخرج العین عن ملک مالکها و لا تدخل فی ملک الغارم فی التّلف الحکمی کالتعذّر و فی تلف معظم الانتفاعات أیضا و ذلک لانّ دخول العین فی التّلف الحقیقی فی ملک الغارم امّا قبل التّلف آنا ما ای قبل تعلّق الغرامه بذمّه الضّامن و امّا بعد اداء الغرامه فلو کان قبله کالدّخول

ص: 177

آنا ما فی باب المعاطاه ففیه انّ قبل تحقّق التّلف لا غرامه علی الضّامن حتّی ینتقل بدلها إلیه سلّمنا امکان دخوله فی ملکه حین التّلف لعدم اقتضاء الملکیّه التّقدیریّه انا زمانیّا و کان معناها دخول العین فی ملک الغارم فی المرتبه السّابقه علی التّلف الّا انّه یقتضی تقدیر الملک فی التّلف الحکمی أیضا فیجب ان یکون نفس التعذّر موجبا لملکیّه الغارم للعین المتعذّر الوصول إلیها و لازمه کون منافع العین و النّماءات الحاصله لها ملکا للضّامن قبل اداء الغرامه و لا اظنّ ان یلتزم به احد و لو کان بعد اداء الغرامه فلازمه فرض الوجود للعین فانّ نفسها تالفه و فرض وجودها لا محصّل له و بالجمله لا وجه لصیروره العین ملکا للضّامن لعدم اقتضاء الضّمان المبادله و لیست الغرامه الّا نظیر الایقاعات و قوام تحقّقها بشخص واحد و مال واحد فکأنّه ورد علی اضافه المالک ثلمه یجب علی الغاصب سدّها و الحکم فی جمیع موارد الغرامات الاربعه علی سیاق واحد و لا یمکن التّفکیک بینها لاتّحاد السّیاق فلو قیل بانتقال العین الی الغارم فی مورد التّلف حین التّلف کان اللّازم انتقالها إلیه فی مورد التعذّر حین التعذّر و یلزمه ان تکون نماءات العین من حین التعذّر الی زمان الاداء للغارم و لو قیل فی مورد التعذّر بعد الاداء کان اللّازم القول بالانتقال فی مورد التّلف الحقیقی بعد الاداء و المعدوم لا یقبل الملکیّه و کیف یمکن الانتقال بعد التّلف و یؤیّد عدم ملکیّه الغارم للعین ملاحظه باب الضّمان العقدی فانّ من یضمن دینا ثابتا فی ذمّه احد لا یقتضی ضمانه دخول ذلک الدّین فی ملکه و ان کان یلزم علی المدیون غرامه الضّامن اذا لم یکن ضمانه بالتبرّع و لکنّ الغرض هو ان لا شبهه فی انّ ضمان الضّامن لیس من باب المعاوضه و الضّمانات القهریّه الشّرعیه أیضا لا یقتضی دخول المبدل فی ملک الغارم و لا منشأ للکلام فی انّ زمان الدّخول بعد اداء الغرامه او قبله و لا للتّفصیل بین التّلف الحقیقی و التعذّر و قد یتوهّم انّ القول بعدم دخول العین فی المقام فی ملک الغارم ینافی القول بجریان الرّباء فی الضّمانات فانّ لازم جریان الرّباء فی الضّمان و عدم جواز اعطاء عشرین مثقال من ذهب غیر مصوغ غرامه لعشره منه مصوغ لو کانت قیمته مساویه لعشرین من غیر المصوغ هو دخول العشره التّالفه فی ملک الغارم و استکشاف ذلک من لزوم الرّباء فی اداء عشرین بدلا عن عشره یقتضی دخول المبدل فی ملک الغارم فی جمیع ابواب الغرامات و لکنّک خبیر بانّ الرّبا لا یختصّ بالمعاوضات و لا یقتضی عدم جواز اداء الزّائد بدلا عن الاقلّ دخول الاقلّ فی ملک الغارم و حکم الرّبا جار حتّی فی الضّمان العقدی علی المشهور و لا یجوز ان یصیر شخص ضامنا لدین فی ذمّه غیره بازید ممّا فی ذمّته لو کان

ص: 178

مکیلا و موزونا مع انّ الدّین لا یدخل فی ملک الضّامن و لا معنی لدخوله فی ملکه هذا کلّه فی انّ الضّمان و وجوب الغرامه لا یقتضی دخول شی ء فی ملک الغارم مط و امّا حقّ الاختصاص و الاولویّه الّذی هو القسم الرّابع فلا بدّ قبل تحریر محلّ الکلام و بیان الوجوه المذکوره فی المسأله و تعقیبها بما یقوی فی النّظر من تقدیم مقدّمه و هی انّه لا یضمن الخمر مع تلفها اذا غصبت من مسلم و کان الغاصب مسلما و ان کانت متّخذه للتّخلیل لظهور النّصوص و الفتاوی فی عدم ملکیّه المسلم للخمر و ان سبق ملکه قبل الخمریّه و ان کان المتّخذ للتّخلیل منها محترما ای یأثم الغاصب و یجب علیه ردّها و کذا لو غصبها الکافر من المسلم کلّ هذا علی المشهور بل نفی الخلاف فیه و لو غصب خمرا متّخذه للتّخلیل او عصیرا فصار خمرا فی ید الغاصب وجب علیه ردّه کما عرفت نعم لو کان المغصوب خمرا متّخذه للتّخلیل لیس للمالک تغریم الغاصب لیس للمالک تغریم الغاصب لما عرفت من عدم الضّمان و امّا لو کان المغصوب عصیرا ضمن الغاصب و کان للمالک تغریمه قبل التّخمیر او بعده و علی ایّ حال اذا تخلّل فی ید الغاصب کان ملکا للمالک علی المشهور قبل دفع الغاصب الغرامه أم بعده الّا اذا کان المغصوب خمرا غیر متّخذه للتخلیل و قد استشکل بعض فی صیروره الخلّ ملکا للمالک منهم صاحب الجواهر حیث یقول ان تمّ الاجماع فی ذلک کلّه و الّا فلا یخلو من اشکال ضروره انّه بصیرورته خمرا خرج عن ملک المالک و صار فی ذمّه الغاصب المثل لانّه تلف او بمنزلته فاذا صار خلًّا لا دلیل علی عوده الی ملک المالک بل یمکن ان یکون من المباح یملکه من یسبق إلیه او یکون من هو فی یده اولی به و علی کلّ حال فلا دلیل علی عوده الی ملک المالک انتهی اذا عرفت ذلک فاعلم انّ الاشکال و البحث انّما هو فی انّ مجرّد الملکیّه السّابقه مع عدم احراز جدید و قصد جدید للتّخلیل هل یوجب اولویّه المالک بالنّسبه الی ذلک الخمر بحیث لا یجوز للغیر اخذها منه قهرا و لا اراقتها الّا مع احراز کون قصده الشّرب و لو فرض صیرورتها خلًّا فی یده او ید غیره او فی مکان لا ید لاحد علیها فهی له او لا و الوجوه المذکوره فی ذلک ثلاثه الاوّل ان یکون حقّ الاختصاص و الاولویّه مباینا مع الملک ذاتا و مغایرا له موردا و علی هذا لو کان وجوب الردّ ثابتا فی ضمن الملکیّه و کان ثبوته سابقا لتحقّقها فلا یثبت وجوبه بعد زوالها الّا علی القول بحجیّه الاستصحاب فی القسم الثّالث من اقسام الکلّی الثّانی ان یکون حقّ الاختصاص حادثا للمالک بعد زوال الملکیّه بالتّخمیر لانّه من آثار الملکیّه قال بعض الاعلام انّ من شئون الملکیّه لشی ء احقیّه صاحبها عند زوالها لمانع مع فرض کون

ص: 179

المحلّ متعلّقا لغرض العقلاء کما فی المقام حیث انّ العصیر بعد الخمریّه أیضا متعلّق لغرضهم و لا یلحق عندهم بالتّلف و ان حکم الشّارع علیه بعدم الملکیّه فنحن لا نقول انّ الحقّ ثابت حال الملکیّه و یبقی بعد زوالها حتّی یق لم یکن فی السّابق الّا الملکیّه بل نقول انّه یحدث بعده بدعوی انّه من آثار الملکیّه و انّما اشترطنا ان یکون المحلّ متعلّقا لغرض العقلاء احترازا عن مثل الکوز و الکاس و نحوهما اذا کسرت فانّه لا یبقی للمالک احقیّه بالنّسبه الی مکسورها الّا اذا کانت فی یده و قصد الحیازه فت انتهی و علی هذا فلا شبهه فی حدوث حقّ الاختصاص شرعا الّا انّه لم یقم دلیل علی هذه الدّعوی و لعلّ الامر بالتّامل إشاره إلیه الثّالث ان یکون حقّ الاختصاص من شئون الملکیّه و اضافه ضعیفه مندمجه فی القویّه و مندکّه فیها بدعوی انّ الحقّ عباره عن اضافه خاصّه بین المستحقّ و المستحقّ علیه و هذه الاضافه حاصله للمالک و محفوظه فی جمیع الحالات و هی کالهیولی لا تزول بزوال الصّوره النوعیّه فاذا صار الخشب رمادا لا تزول اضافه المالک بتغییر الهیئه لانّ الاضافه کانت لذات الشّی ء لا للصّوره و اذا ارتفعت المرتبه القویّه تتحقّق المرتبه النّازله و تصیر فعلیّه لانّ جنسها لیس الّا المادّه الهیولائیّه و هی محفوظه و قد کانت موجوده بالوجود الاندکاکی و فصلها لیس الّا عدم المرتبه القویّه فحدّ المرتبه النّازله لیس الّا عدم المرتبه القویّه و حفظ المادّه الهیولائیّه و المفروض زوال المرتبه القویّه شرعا و بقاء المادّه المشترکه فی جمیع الاحوال فالحقّ الثّابت للمالک فی ضمن الملک قوّه تحقّق و صار فعلیّا و فیه انّ کلّا من الملکیّه و حقّ الاختصاص کغیرهما من الحقوق یکون امرا بسیطا غیر مشتمل علی الجنس و الفصل و المرتبه القویّه من الحقّ بمعنی اعتبار الاضافه و الرّبط الّتی لیس فوقها مرتبه تسمّی ملکا و اطلاق الحقّ علی الملکیّه و حقّ الاولویّه لیس من اجل وجود جامع بینهما بل من حیث انّ الحقّ امر مقول بالتّشکیک بحسب اختلاف مراتبه فمرتبه منه یسمّی ملکا و مرتبه اخری منه یسمّی حقّا و کلّ من المرتبتین یغایر الاخری بتمام ذاتیهما و لیست المرتبه القویّه الّتی هی الملکیّه مشتمله علی المرتبه الضّعیفه الّتی تسمّی حقّا و کیف یمکن القول ببقاء الجنس و المادّه الهیولائیّه بعد انتفاء المرتبه القویّه و لو فرضنا انّ الملکیّه تشتمل علی جنس و فصل و هذا نظیر الوجوب و الاستحباب فانّ معنی کون الطّلب جامعا بینهما هو انّهما مرتبتان من الطّلب و کلّ منهما مغایر للآخر لا انّ الطّلب قدر مشترک بمنزله الجنس او انّ الاستحباب مرتبه ضعیفه من الطّلب ثابته حال الوجوب فکما انّ مع نسخ الوجوب لا

ص: 180

یکون استحباب فکذا مع رفع الملکیّه لا یکون حقّ یسمّی بالاختصاص او الاولویّه و فی الحاشیه التقریریّه ما هذا لفظه و لا یصحّ قیاس الملک و الحقّ علی الوجوب و الاستحباب لانّهما متغایران بالملاک و لکلّ منهما مصلحه مستقلّه فاذا نسخ الوجوب لانتهاء مصلحته فلا تبقی مرتبه ضعیفه من الطّلب حتّی یبقی الاستحباب فانّه یحتاج الی ملاک مستقلّ و الجامع الطّلبی لا یکفی للحکم بالاستحباب و لذا عدّا حکمین متضادّین نعم لو احرزنا ملاک الاستحباب فی ضمن ملاک الوجوب لقلنا ببقائه بعد نسخ الوجوب ه و نزیدک توضیحا فی تضعیف هذا الکلام و اثبات کون الملک و حقّ الاختصاص من قبیل الوجوب و الاستحباب انّ الحقّ و ان کان بحسب مفهومه اللّغوی ما یساوق الثّبوت و لذا یطلق علی اللّه تعالی و قد یطلق أیضا بهذا المعنی علی الملک و لکنّه فی الاصطلاح اعتبار من الاعتبارات یعتبره المعتبر سواء کان هو الشّارع او غیره و حقّ الاختصاص و الاولویّه ربط خاصّ و اضافه خاصّه اعتباریّه بین شخص و شی ء بمرتبه من المراتب الضّعیفه للملکیّه و الملکیّه ربط خاصّ و اضافه خاصّه اعتباریّه بین شخص و شی ء بالمرتبه القویّه و نحن و ان تقدّم منّا فی اوائل بحث المعاطاه انّ الملکیّه ربط خاصّ بین المالک و المملوک و یختلف هذا الرّبط شدّه و ضعفا و انّها ان احاطت بجمیع جهات العین عبّر عنها بملک الرّقبه و یصحّ اطلاق الملک علی إباحه التصرفات بل یصحّ اطلاق الملک علی حقّ الاختصاص و حقّ الاولویّه الّا انّ الغرض الآن هو انّ الملک بمعنی ملکیّه العین هو اضافه خاصّه غیر الاضافه الّتی تسمّی بحقّ الاختصاص و کلّ منهما بسیط و عباره عن مرتبه خاصّه و ربط خاصّ یغایر الاخری و لا جامع بینهما فالملکیّه و حقّ الاختصاص امران متباینان و متضادّان بتمام ذاتیهما و لو سلّم انّ لهما جنسا و فصلا و الحقّ بالمعنی العامّ ای مطلق الرّبط یکون جنسا لهما لا معنی لبقاء الجنس بعد انعدام الفصل لکونه علّه لوجوده و مع انتفاء العلّه ینتفی المعلول الّا اذا قام فصل اخر مقامه فلیسا الّا من قبیل الوجوب و النّدب فانّ الوجوب أیضا لیس مرکّبا و لیس له جزان جنس و فصل و انّما هو مرتبه اکیده من الطّلب فحقیقته لیست الّا الطّلب الشّدید و انتفائه لیس الّا انتفاء تلک الحقیقه البسیطه نعم قد یفسّر تلک المرتبه بما هو من لوازمها و هو المنع من التّرک و هذا لازم تلک المرتبه لا انّه من مقوّماتها و لو سلّم انّ للوجوب جنسا و فصلا لا معنی لبقاء الجنس بعد انعدام الفصل لما عرفت من انّه علّه لوجوده فالوجوب و النّدب متباینان بل الاحکام باسرها متباینات و متضادّات و لا یکاد یوجد

ص: 181

واحد منهما بعد ارتفاع الاخر فی مورده الّا بدلیل ثمّ انّه کما قد تحقّق فی محلّه امتناع اجتماع الوجوب و النّدب العینیّین بان یکون الشی ء بعینه مطلوب الفعل تاره علی وجه الوجوب و اخری علی وجه النّدب من حیث قیام الطّلبین بنفس الطّالب و من حیث الخصوصیّه الممیّزه بینهما من غیر فرق بین تعلّق الاحکام بالطّبایع او الافراد و سواء فسّرنا الطّلب و الإراده باعتقاد النّفع الرّاجع الی العلم او قلنا بمغایره الإراده و العلم بان کانت الإراده کیفیّه اخری غیر العلم و سواء کانت الإراده عین الطّلب او غیره نعم الظّاهر انّ اختلاف الطّلب الوجود مع الاستحبابی عند عدم رجوع الطّلب الی الإراده و عدم رجوعها الی العلم یکون من قبیل اختلاف العلم و الظنّ فانّ اختلافهما بنفسهما لا باختلاف المعلوم و المظنون و علی ایّ حال فاذا اجتمع ملاک الوجوب و النّدب بان تعلّق الوجوب بعین ما تعلّق به الاستحباب لا یتّصف الفعل الّا بصفه الوجوب لما عرفت من امتناع اجتماعهما و اشتراک الفعل ح بین الوجوب و الاستحباب انّما یکون بالقوّه لا بالفعل و اذا ارتفع الوجوب لا ضیر فی ثبوت النّدب لبقاء ملاکه فلو نذر صلاه اللّیل تبدّل الامر الاستحبابی بالامر الوجوبی و یکتسب الامر الوجوبی التعبّدیّه لانّ الامر الوجوبی الّذی جاء من قبل النّذر و ان کان توصلیّا الّا انّه لمّا تعلّق بموضوع عبادیّ اکتسب التعبدیّه و بعد انقضاء النّذر یبقی ملاک الاستحباب فکذلک من المحقّق امتناع اجتماع الملک بما هو اضافه خاصّه و مرتبه قویّه مع حقّ الاختصاص بما هو ربط خاصّ و مرتبه ضعیفه من حیث إنشاء الاعتبار و قیام الانشائین بنفس المعتبر و من حیث الخصوصیّه الممیّزه بین الملک و الحقّ فانّ کلّا منهما اضافه خاصّه غیر الاخری و لکلّ منهما ملاک خاصّ و مصلحه خاصّه اقتضت إنشاء اعتباره و اذا اجتمع ملاکهما لا یتّصف العین الّا بصفه الملکیّه و اذا ارتفعت لا ضیر فی ثبوت حقّ الاختصاص لبقاء ملاکه و مع ارتفاع الملکیّه من دون ثبوت ملاک الحقّ لا وجه للحکم بثبوته کما لا وجه للحکم بثبوت النّدب من دون ملاکه حین ارتفاع الوجوب فانکار قیاس الملک و الحقّ علی الوجوب و الاستحباب غیر وجیه ثمّ انّ الّذی یختلج فی الذّهن و یقوی فی النّظر فی تایید و اثبات ما ذهب إلیه المشهور من انّ الخمر المتّخذه للتّخلیل یعود ملکا للمالک بعد التّخلیل هو انّ الخمر حین ما کانت عصیرا کان ملکا له و اذا صارت خمرا فلا دلیل علی خروجها عن الملکیّه بقول مطلق و انّما الثّابت خروجه عنها حین الخمریّه و امّا الملکیّه بعد ما تصیر خلًّا فهی ثابته و لیس وجه لسلبها و ذلک لانّ المتیقّن من رفعها هو فعلیّه الملکیّه لوجود المانع و لا وجه لرفع اصل

ص: 182

الملکیّه و الحکم فعلا حین الخمریّه بثبوت الملکیّه بعد ما تصیر خلًّا و یکون المرتفع هو فعلیّه الملکیّه لا فعلیّه الحکم بالملکیّه فیما بعد علی تقدیر صیرورتها خلًّا و مضافا الی انّ ذلک هو المتیقّن من رفع الملکیّه حین الخمریّه یستکشف ذلک من مناسبه الحکم و الموضوع و من الحکم بوجوب الردّ فانّ حکمهم بوجوب الردّ و ان کان یمکن ان یکون من حیث ذهابهم الی حقّ الاختصاص الّا انّه قد عرفت انّ الملکیّه و حقّ الاختصاص امران متغایران لا یجتمعان و لا یثبت الثّانی بعد ارتفاع الاوّل الّا بدلیل و قد تقدّم منّا فی بحث المعاطاه انّ الملکیّه ربط یختلف شدّه و ضعفا و اضافه یختلف بحسب الاعتبار و منها ملکیّه الانتفاع و ملکیّه المنفعه و یکون منها الملکیّه التّقدیریّه و هذا کما فی بیع السلم فانّ البائع لیس له مال مملوک فعلا و انّما یملک الآن ما یوجد فی المستقبل و اللّازم فی البیع تعلّق النّقل بما هو ملک حال النّقل بمعنی ثبوت الملکیّه حال النّقل و ان کان المملوک استقبالیّا و کما فی نقل المنفعه فی الاجاره سیّما اذا لم یکن مبدئها متّصلا بالعقد و کما فی الواجب المعلّق حیث انّ الوجوب حالیّ و الواجب استقبالیّ و کما فی الامکان الاستقبالی و هو سلب الضّرورات السّت حتّی الضّروره بشرط المحمول فانّ الامکان فیه حالیّ و المحمول امر استقبالیّ و هو الوجود او العدم فی المستقبل فانّ مرادهم منه هو الامکان الثّابت للشّی ء فی الحال بل ازلا و یکون المحمول الثّابت له بالامکان و هو الوجود او العدم فی الاستقبال و کون الملکیّه امرا بسیطا لیس له جنس و فصل و یکون کلّ نحو من انحائه ممیّزا بخصوصیّه خاصّه من دون وجود جامع بینها لا ینافی عند التّأمل ما ذکرنا فانّ المقصود هو سلب تلک المرتبه الخاصّه المحیطه بجمیع جهات العین عنها فی قطعه من امتداد الزّمان و قد علم ممّا ذکرنا انّ الخلّ المغصوب لو صار خمرا فمن حیث الحکم الوضعی لا یمکن اثبات حقّ الاختصاص فی حال الخمریّه لعدم ثبوته فی حال الملکیّه و عدم حدوثه فی حال ارتفاعها و انّ الثّابت هو الملکیّه التّقدیریّه و استصحاب الحقّ بالمعنی العامّ الصّادق علی الملکیّه و حقّ الاختصاص لاثبات حقّ الاختصاص فی حال الخمریّه من القسم الثّالث من استصحاب الکلّی و امّا من حیث الحکم التّکلیفی مع قطع النّظر عن ثبوت حقّ الاولویّه او الملکیّه التّقدیریه فالظّاهر عدم الاشکال فی صحّه استصحاب وجوب الردّ الثّابت حال الملکیّه و ستسمع بیانه فی شرح عباره المتن

قوله (وجب ملکیّته للمبذول تحقیقا لمعنی التّدارک

لا یخفی انّ ملکیّه المبذول و ان اقتضاها التصرّف الموقوف علی الملک کالعتق و الوطی و البیع الّا انّ توقّفها علی الملکیّه لا یقتضی اثبات الملکیّه الحقیقیّه الحاصله قبل التصرّف من باب المقدمیه بل یکفی الملکیّه التّقدیریّه الحاصله حین التصرّف آنا ما کما فی المعاطاه

ص: 183

مع بقاء العین علی ملک المالک)

و توهّم انّ القیمه بدل عن العین بلحاظ الاوصاف و الاجزاء الّتی خرجت العین لفواتها عن التّقویم فلا تبقی علی ملکه لا وجه له لما عرفت من انّ الغرامه بدل عن المالیّه و صدق التّلف عرفا علی العین الخارجه عن التّقویم رأسا لا یقتضی خروجها عن الملکیّه و کون الغرامه بدلا عنها

ص: 184

المأخوذه فی موضوعات الاحکام تاره تکون هی بنفسها موضوعه لها کما اذا قیل اعط الفقیر الدّرهم او قلّد المجتهد العادل و تکون الموصوفات و المعنونات معروضه للاحکام ثانیا بواسطه اتّحادها مع الموضوعات الحقیقیّه من دون فرق بین ان یکون الدّلیل بلسان اذا کان زید مجتهدا فقلّده او قلّد المجتهد و هو زید للعلم بانّ المناط و الموضوع الواقعی هو الاجتهاد فلو زال الوصف انتفی الموضوع و فی هذا القسم لا مجال للاستصحاب و تاره تکون هی وسائط للاثبات کما اذا رتّب النّجاسه علی الماء المتغیّر او وجوب الردّ علی الخلّ او العصیر المملوک فانّ الموضوع حقیقه هو ذات الماء و الخلّ لا الوصف العنوانی من دون فرق بین ان یؤخذ الوصف العنوانی فی لسان الدّلیل موضوعا کان یق المتغیّر نجس او الخلّ یجب ردّه او یؤخذ الذّات موضوعا فیق الماء المتغیّر نجس او هذا مشیرا الی الخلّ یجب ردّه و ح فزوال الوصف لا یضرّ باستصحاب الحکم المترتّب علی الذّات فلا مانع من استصحاب وجوب الردّ و لا فرق فی صحّته و جریانه بین القول بکون الحکم الوضعیّ و هو الملکیّه متأصّلا فی الجعل او منتزعا من الحکم التّکلیفی ثمّ لا یخفی انّ الاستصحاب انّما هو فی صوره الشکّ و امّا علی الوجه الثّانی و هو انّ من آثار الملک ثبوت حقّ الاختصاص و وجوب الردّ کما هو مختار السیّد الطّباطبائی ره او الثّالث و هو انّ مع ارتفاع الملکیّه یتحقّق حقّ الاختصاص و یصیر فعلیّا او الرّابع و هو الحکم بثبوت الملکیّه فی المستقبل فالحکم بوجوب الردّ لا یتوقّف علی الاستصحاب کما هو واضح

قوله (ردّت الی المالک بلا خلاف ظاهر)

اعلم انّه قد استشکل جماعه فی وجوب الردّ اذا کان العود خلًّا بعد دفع البدل الّا ان یکون غرض المصنّف عدم الخلاف فی ذلک اذا کان العود قبل دفع البدل و علی ایّ حال فالوجه فی جعل هذا الاجماع تاییدا لا دلیلا أوّلا هو امکان ان یکون الاجماع علی الردّ بعد صیرورته خلًّا تعبّدیا و لا ینافی الخلاف فی ثبوت حقّ الاختصاص قبل ذلک و ثانیا هو عدم الملازمه بین الاجماع المذکور و ثبوت حقّ الاختصاص فی حال الخمریّه کما هو المختار

ص: 185

قد عرفت فیما تقدّم انّ بادی النّظر یقتضی ابتناء المسأله کون دفع القیمه حقّا للضّامن أم کون مطالبتها حقّا للمالک و مسئله ضمان المنافع و الصّفات علی انّ الضّمان یتحقّق بالغصب او بالتّلف و علی هذا فلو قلنا بتحقّق الضّمان بمجرّد الغصب فامّا ان نقول بانّ وجوب الغرامه علی الضّامن من باب تدارک السّلطنه کما هو ظاهر المتن فیما تقدّم حیث قال فیه و لو لا ظهور الاجماع و ادلّه الغرامه فی الملکیّه لاحتملنا ان یکون مباحا له إباحه مطلقه ه و امّا ان نقول بانّ السّلطنه من احکام الملک و لا تشملها ادلّه الضّمانات و مجرّد الحیلوله بین المال و مالکه لا یوجب ضمان السّلطنه و وجوب الغرامه علی الضّامن انّما هو من باب تدارک مالیّه المال بعد سقوط الخصوصیّه الشّخصیّه بالتعذّر مثل وجوب اداء القیمه فی المثلی المتعذّر مثله فان قلنا بالاوّل و هو انّ الغرامه لتدارک السّلطنه الفائته فاللّازم هو ثبوت الضّمان للمنافع و النّماءات و ارتفاع القیمه کما انّه کذلک بناء علی تحقّق الضّمان بالتّلف و ذلک لانّه و لو قلنا بتحقّق الضّمان بالغصب و لکنّ المال المغصوب فی عهده الضّامن بشخصیّتها و سلطنتها و منافعها و نماءاتها و مالیّتها و اذا ارتفع ضمان الشّخصیّه بالتعذّر و ضمان السّلطنه بتدارکها بالغرامه تبقی منافعها و نماءاتها و قیمتها المرتفعه الی حال الاداء فی عهده الضّامن و لا یرتفع ضمانها باداء الغرامه بدلا عن السّلطنه الفائته و لازم هذا القول أیضا کون المطالبه حقّا للمالک لانّ له اسقاط سلطنته و التّجاوز عن حقّه و علی الثّانی و هو کون السّلطنه من احکام الملک و لا تدخل فی ادلّه الضّمانات فاللّازم سقوط ضمان المنافع و النّماءات و ارتفاع القیمه سواء قلنا بانّ المنافع و الصّفات تدخل فی عموم علی الید بتبع الاعیان و یتعلّق الضّمان بها مستقلّا او قلنا بانّ ضمانها تبع لضمان الاعیان و ذلک لانّ بعد سقوط ما فی ذمّه الضّامن باداء المالیّه و لو سقوطا موقّتا کما سیجی ء یبرأ من ضمان المال مط و یکون من هذه الجهه نظیر اداء القیمه فی المثلی المتعذّر حیث لا یدخل المنافع تحت الضّمان و لازم هذا القول أیضا ان یکون الدّفع حقّا للضّامن لانّ بعد تعلّق القیمه بذمّته بمجرّد الغصب له ان یبرأ ذمّته من الضّمان و ان کان التعلّق مشروطا بتلف العین او تعذّر الردّ و بالجمله بعد سقوط خصوصیّه المال بالتعذّر و تعلّق الضّمان بمالیّته فلو لم یدفع مالیّه المال تدخل هی و جمیع مراتبها من المنافع و الصّفات و الارتفاعات فی الذمّه و امّا بعد دفع الغرامه بدلا عن المالیّه تسقط جمیع ذلک ثمّ لیعلم ثبوت الفرق بین ضمان الارتفاع و ضمان المنافع و النّماءات بانّ الارتفاع مضمون بناء علی القول باعلی القیم لو تلف العین و لو ردّت فلا ضمان بخلاف المنافع و النّماءات فانّهما مضمونتان و لو مع ردّ العین دفع اشکال و رفع اجمال امّا الاشکال

ص: 186

فاعلم انّ بناء علی ما تقدّم من ابتناء القول ببراءه ذمّه الضّامن من المنافع و النّماءات و ارتفاع القیمه الحاصله بعد دفع الغرامه علی القول بانّ دفع الغرامه کان لتدارک العین بمالیّتها و القول بعدمها علی القول بانّ دفعها کان لتدارک السّلطنه یرد محذور لا محاله و ذلک لانّه لو اخترنا انّ الغرامه من باب تدارک السّلطنه فلازمه عدم عود الغرامه الی الغارم بعد التمکّن من العین و ردّها الی المالک لانّ السّلطنه الفائته اذا تدارکها الغارم بدفع البدل عنها لا تعود الی المالک حتّی تعود الغرامه الی الغارم بل یکون حال السّلطنه الفائته حال المنافع فی انّها اذا تلفت حال التعذّر بعد اداء الغرامه عنها لا تعود الغرامه عنها الی الغارم

لا یقال انّ الغرامه تدارک للسّلطنه الفائته فهی لا تکون الّا غرامه لها حال فواتها لا غرامه لها مط حتّی لما تکون بعد ردّ العین و بعباره اخری انّ الغرامه بدل عن السّلطنه المنقطعه لا عن اصل السّلطنه

فانّه یقال لیست السّلطنه امرا مثلیّا حتّی یغرم لها باداء بدل و هو السّلطنه علی مال اخر بل لو کانت واجبه التّدارک کانت قیمیّه و الحاصل انّه لو قلنا بانّ من احکام ضمان العین الضّمان علی السّلطنه کضمان المنافع فلا وجه لعود الغرامه الی الغارم بعد ردّ العین مع انّهم لا یلتزمون به و لو اخترنا انّ دفع الغرامه لتدارک العین بمالیّتها فهذا لا یخلو من وجهین احدهما ان یکون وجوب الغرامه بدلا عن المالیّه لا عن اصل العین من باب اعتبار امکان الاداء الدّائمی فی باب الضّمانات و انّ ما لا یمکن ادائه دائما و ان امکن ادائه فی الجمله لا یدخل تحت الضّمان و لاجل ذلک ای اشتراط استمرار امکان الاداء فی تعلّق الضّمان یکون الضّمان فی المقام متعلّقا بالمالیّه و یکون الغرامه بدلا عنها و علی هذا الوجه فاللّازم عدم وجوب ردّ العین مع التمکّن منها بعد اداء الغرامه کما فی المثلی المتعذّر لانّ الشخصیّه العینیّه اذا سقطت بعدم التمکّن من ردّها و ادائها ینتقل الضّمان الی القیمه و لازمه کون الغرامه بدلا عن العین حقیقه و کون العین داخلا حقیقه فی ملک الغارم فبعد عودها لا یجب ردّها الی المالک مع انّهم لا یلتزمون به ثانیهما انّه لو قلنا بکفایه امکان الاداء فی الجمله لتعلّق الضّمان بنفس العین فلازمه عدم وجوب الغرامه علی الغاصب فیما لو علم بامکان ردّ العین بعد سنه مثلا فلا وجه لبدل الحیلوله کما لا یخفی فعلی کلّ من المبنیین یلزم محذور ثمّ اعلم ثانیا انّ ما مرّ من المتن فی صدر العنوان یناقض بحسب الظّاهر ما ذکره هنا حیث یقول ثمّ انّ مقتضی صدق الغرامه علی المدفوع خروج الغارم عن عهده العین و ضمانها الخ فانّ الظّاهر من عبارات الصّدر

ص: 187

انّ الغرامه بدل عن السّلطنه و ظاهر العباره هنا انّ الغرامه بدل عن العین و الّا لم یکن وجه لتفریع البراءه عن ضمان المنافع و ارتفاع القیمه کما انّ ما اختاره ره فی صدر العنوان من انّ اخذ البدل حقّ للمالک لا انّ دفعه حقّ للضّامن و ما اختاره هنا من البراءه من ضمان المنافع لا یجتمعان مع ما ذکرنا من انّ بادی النّظر یقتضی انّ القائل بکون اخذ البدل حقّا للمالک یلزمه القول بعدم البراءه عن المنافع و تنقیح مرامه و توضیح کلامه زاد اللّه فی علوّ مقامه هو انّ حال العین المغصوبه و المقبوضه بالعقد الفاسد لا یخلو من اقسام ثلاثه لانّها امّا تالفه حقیقه او فی حکمها کما اذا عرفت العین بحیث لا یمکن اخراجها من الماء ابدا و امّا باقیه موجوده و هی علی قسمین لانّ الغاصب امّا متمکّن من ردّها الی مالکها علی ما هی علیه و امّا متعذّر من ردّها کذلک و التعذّر علی اقسام لانّه امّا لا باق العبد او لسرقته من ید الضّامن و امّا لخروجه بالردّ عن المالیّه کالخیط و امّا لعدم امکان جمع المال کالماء علی اعضاء الوضوء و امّا لخروجه عن المالیّه عرفا کالاوانی المکسوره او لخروجه عن المالیّه و الملکیّه شرعا کصیروره الخلّ المغصوب خمرا امّا القسم الاوّل و هو صوره التّلف و ما بحکمه فلا اشکال فی انّ الغرامه بدل عن مالیّه المال لانتقاله الی القیمه بمجرّد التّلف سواء قلنا باعتبار قیمه القیمیّ بیوم الغصب او یوم التّلف او اعلی القیم فانّ علی ایّ تقدیر لا یقتضی الضّمان الثّابت بمقتضی علی الید الّا اداء قیمه المال لعدم التمکّن من ردّ نفسه و الخصوصیّه العینیّه ساقطه و لذا یثبت الحقّ للمالک و الضّامن کلیهما و امّا القسم الثّانی و هو صوره بقاء العین فلا اشکال أیضا فی انّه لیس للمالک و لا للضّامن اداء القیمه الّا بالمبادله الصّحیحه و المعاوضه الشّرعیّه و امّا القسم الثّالث و هو صوره التعذّر فما هو المقصود بالبحث من اقسامها هو الاوّل منها المسمّی ببدل الحیلوله و لیس الغرامه و تدارک المال فیه لانتفاء السّلطنه و لیس من احکام ضمان المال الضّمان علی السّلطنه کما هو ظاهر بعض عبائر المتن بل وجوب الغرامه و ثبوت بدل الحیلوله علی الضّامن انّما هو لعدّ العرف المال المتعذّر ردّه الی مالکه فی حکم التّلف ما دام متعذّرا فانّ حقیقه المالیّه اعتبارا عباره عمّا یمکن لمالکه من انحاء التقلّبات فیه و المال بحسب العرف و العاده ما کان لمالکه التصرّف فیه کیف شاء فنفس کون المال تحت ید المالک و فی حیطه تصرّفه امر یجب تدارکه فی صوره الفوت ما دام فائتا و متعذّرا بنفس ادلّه الضّمانات و هذا هو مراد المصنّف قدّس سرّه من انحاء عباراته فی بدل الحیلوله کما اشار إلیه بقوله انّ تحقّق ملکیّه البدل او السّلطنه المطلقه علیه مع بقاء العین علی ملک مالکها انّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ه

ص: 188

فمقصوده انّ فوات معظم الانتفاعات ممّا یجب تدارکه ما دام فائتا فانّ فوت معظم الانتفاعات فی قطعه من الزّمان المعتدّ به بمنزله تلف العین فی تلک المدّه و صرّح به بقوله ثمّ انّ مقتضی صدق الغرامه علی المدفوع خروج الغارم عن عهده العین و ضمانها ه و ما ذکرنا من انّ الغرامه بدل عن اصل مالیّه العین لکن ما دامت متعذّره هو المراد أیضا من قوله و علی الثّانی السّلطنه المطلقه علی البدل بدل عن السّلطنه المنقطعه و ذکرنا انّ غرضه البدلیّه عن اصل السّلطنه لا المقدار المنقطع و اذا اتّضح لک ما تقدّم دریت انّه لا فرق بین القول باعتبار یوم الغصب او یوم التّلف او اعلی القیم فانّها متّفقه علی وجوب التّدارک یوم التّلف امّا بقیمه یوم الاخذ او یوم التّلف او بالاعلی من یوم الاخذ الی یوم التّلف و الفرض انّ فوت کون المال تحت الید بمنزله فوت عین المال و ان کان بینهما فرق من جهه اخری و هی الانتقال الی القیمه بالفوت دون التعذّر الّا انّ وجوب تدارک المال بمقتضی علی الید و ادلّه الضّمانات ثابت فی الصّورتین و من الواضح أیضا انّ الغرامه و وجوب التدارک اذا کان بدلا عن کون المال تحت الید ردّ المتدارک به الی الغارم بعد ردّ العین او التمکّن منه کما سیجی ء فانّها کانت غرامه عن فوت کون العین تحت الید ما دام الفوت لا دائما و کذا الاشکال فی بقاء العین علی ملک مالکها و لو مع اخذ الغرامه لانّها لم تکن تالفه حتّی تنتقل الی القیمه و لم تکن من قبیل المثلی المتعذّر لانّ المثلیّ امر کلّی ثابت فی الذمّه و اذا اسقط المالک الخصوصیّه المثلیّه و ادّی الضّامن المالیّه یصیر ما ادّاه مصداقا لما فی ذمّته حقیقه فلا وجه لثبوت حقّ للمالک بالمثل بعد التمکّن و هذا بخلاف المقام فانّ العین موجوده بالفرض و لیست الغرامه مصداقا لمالیّه العین بل هی بدل عنها ما دام التعذّر لانّ الخصوصیّه هنا ساقطه بالتعذّر لا باسقاط المالک فیمکن ردّ العین بعد التمکّن من الخصوصیّه العینیّه و لا یمکن ردّ الخصوصیّه وحدها فیجب ردّها فی ضمن المالیّه فیجب ردّ العین و کذا لا اشکال فیما اختاره المصنّف قدّس سرّه من البراءه من المنافع کلّها بعد اداء البدل و ما اختاره من انّ حقّ المطالبه ثابت للمالک لا للضّامن لانّ کون الحقّ للضّامن أیضا یصحّ لو کان البدل عوضا عن مالیّه العین علی نحو انتقال العین الی القیمه کما فی مورد التّلف لا فی مثل المقام فقد عرفت انّ مع بقاء العین و تعذّر الضّامن من ردّها لا موجب للانتقال کما لا موجب له فی المثلیّ المتعذّر و ما سبق منّا من انّ القائل بکون اخذ البدل حقّا للمالک یلزمه القول بعدم البراءه عن المنافع فاسد من حیث المبنی فتدبّر جیّدا و بالجمله یعلم احکام بدل الحیلوله ببیان امور الاوّل لا اشکال فی انّ مقتضی

ص: 189

علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی و کذا مفاد ادلّه الضّمانات هو ان یکون عهده المال علی القابض و لا یوجب التعذّر سقوط ما فی عهدته بحیث لا یکون علیه شی ء وضعا و تکلیفا و لیس معنی ضمان المال هو وجوب ردّ العین بل یمکن ان یقال انّ مورد ادلّه الضّمانات ما لا تکون العین موجوده امّا للتّلف و امّا للتعذّر و الغرض من هذا الامر هو بیان ثبوت حقّ للمالک علی عهده الضّامن فی صوره التعذّر بالضّروره مثل ثبوت الحقّ علیه فی صوره التّلف الثّانی انّ بمقتضی علی الید و سائر الادلّه لا یوجب مجرّد التعذّر انتقال ضمان العین الی القیمه و خروجها عن العهده و ذلک لانّ ما کان موجودا و باقیا علی ما هو علیه من قابلیّه تعلّق جمیع آثار الملکیّه به قابل لتعلّق الضّمان به و لیس کالتّلف الّذی لا یمکن فی مورده تعلّق الضّمان بنفس العین لعدم بقاء آثار الملکیّه فیها و نتیجه هذین الامرین تخییر المالک و انّ ما فی عهده الضّامن لیس خصوص قیمه العین فانّ بالامر الاوّل یعلم بثبوت حقّ للمالک علی الضّامن فی الجمله و بالامر الثّانی یعلم عدم سقوط العین عن الذمّه بمجرّد التعذّر و نتیجه الجمع بین الامرین هو ما ذکر نافله الصّبر و مطالبه القیمه بعد سقوط الخصوصیّه بالتعذّر و اذا ادّی الضّامن المالیّه یبرأ من المنافع أیضا لانّ ضمانها کانت تابعه للعین و مع اداء المالیّه لا یمکن بقاء العین فی الذمّه ما دام متعذّر العدم امکان اجتماع ضمانین علی شخص لشی ء واحد فالمالک مخیّر بین الصّبر و اخذ الغرامه کما هو کذلک فی المثلیّ المتعذّر الثّالث بدلیّه الغرامه بعد المطالبه بمقتضی علی الید لیست دائمیّه بل هی بدل ما دام التعذّر و اذا ارتفع تعلّق الضّمان بنفس العین فیجب ردّها و لیس المقام کالمثلیّ المتعذّر الّذی لا یجب فیه دفع المثل بعد التمکّن

ص: 190

التعذّر و قبل دفع الغرامه و ارتفاع القیمه السّوقیّه بعد التعذّر و قبل الدّفع حکمه حکم المنافع و یتعلّق به الضّمان لو تلفت العین و الفرق بین ارتفاع القیمه و المنافع الحاصلین بعد التعذّر و قبل الاداء لا یتصوّر له وجه کما انّ الارتفاع بعد الاداء و قبل التّلف حکمه حکم المنافع و ما استظهره المصنّف من عطف التعذّر علی التّلف فی کلام بعضهم من اقتضاء ذلک عدم ضمان ارتفاع القیمه السوقیّه الحاصل بعد التعذّر و قبل الدّفع ممنوع لانّ عطف التعذّر علی التّلف لیس بمعنی انّ حکم التعذّر حکم التّلف فی انّ ارتفاع القیمه غیر مضمون بل الظّاهر انّ معناه کون حکمه حکم التّلف فی وجوب ردّ قیمه المال الی مالکه

ص: 191

بین الخصوصیّه المثلیّه و العینیّه انّ سقوطها فی الاولی کان باسقاط المالک فلا تعود و فی الثّانیه بالتعذّر فتعود بزواله

قوله (و استلزم ذلک)

الضّمیر فی استلزم یعود الی دفع البدل و المشار إلیه هو خروج الغاصب عن الضّمان

ص: 192

باخبار کثیره و ظهور الآیه فی انّ مجرّد الرّشد من دون البلوغ غیر کاف لا یحتاج الی تجشّم بیان و تقریب الاذهان نعم علی المعنی الثّانی و کون البلوغ و احراز الرّشد معا شرطا فی سلطنتهم و انّ الرّشد بدون البلوغ و بالعکس غیر کاف فی ذلک یستلزم بقاء سلطنه الأوصیاء علیهم اذا بلغوا سفهاء غیر راشدین و عدم جواز دفع اموالهم إلیهم اذ الامر بالابتلاء لیس مخصوصا بالاولیاء من الأب و الجدّ و الحاکم و عدول المؤمنین بل یشمل الولیّ الجعلی و هو الوصیّ و لا محذور فی هذا اللّازم و یکون الآیه دلیلا علی ذلک و فی معنی الآیه احتمال ثالث و هو ان یکون حتّی حرف ابتداء فانّ بعده جمله شرطیّه و هو اذا بلغوا و الجزاء فیها أیضا جمله شرطیّه و هی فان آنستم الخ و مصدّره بالفاء جوابا عن الشّرط الاوّل کما انّ الفاء الثّانیه لجواب الشّرط الثّانی و هذا المعنی فی النّتیجه موافق للثّانی و علی ایّ حال لا اشکال فی ظهور الآیه فی کون البلوغ و الرّشد کلیهما شرطا فی صحّه تصرّفاته و لا اشکال فی تحقّق البلوغ بخروج المنی و الإنبات و امّا السنّ فالمشهور و هو الأقرب انّه فی الذّکر خمس عشره سنه و فی الانثی تسع سنین و قد بیّن فی محلّه و کذا لا اشکال فی ثبوت استحباب المستحبّات العقلیّه و الشّرعیه علی الصّبی علی المشهور اذا ادرکه عقله و لاجل هذا یحکم بصحّه اسلامه و تظهر الثّمره فی حکم التبعیّه لو کان ابواه کافرین فلو اسلم یحکم باسلامه لانّ وجوب دلیل المعرفه عقلیّ و لا استثناء فی الادلّه العقلیّه و ضابطها القدره علی الفهم و الاستدلال و قد حکی عن الشّیخ الحکم باسلام المراهق قال فان ارتدّ بعد ذلک حکم بارتداده و ان لم یتب قتل امّا حکمه باسلام المراهق فهو ناظر الی الرّشد و لا خصوصیّه للمراهق فکلّ من اعتقد التّوحید و النّبوه عن دلیل عقلیّ اقناعیّ فهو مسلم و لو ارتدّ بعد اسلامه و لم یتب فالظّاهر من حدیث رفع القلم و غیره عدم قیام الحدّ علیه کما لو ارتدّ المتولّد من المسلمین و بالجمله لا اشکال بحکم الآیه فی اشتراط البلوغ فی الصحّه الفعلیّه و حکمهم بالبطلان فی جمیع تصرّفات الصّبی من عقوده و ایقاعاته اذا صدرت منه بدون اذن الولیّ و قد استثنوا مضافا الی عباداته و اسلامه و احرامه ممّا ذکر امورا کوصیّته و تدبیره و عتقه و طلاقه و وقفه و اعارته و بیعه اذا کانت باذن الولیّ فانّ جمعا من الفقهاء التزموا بصحّه ما ذکر من الصبی الممیّز او من بلغ عشرا و تفصیل ذلک موکول الی محلّه ثمّ لا اشکال فی انّ جمیع موارد المستثنیات کما یصحّ فیها تولّی الصبی بنفسه یصحّ له توکیل الغیر و کذا الوکاله عن الغیر لانّه لو کان مالکا لشی ء صحّ منه التّوکیل فیه و لو جاز ان یتولّاه لنفسه جاز لغیره نعم یعتبر فی صحّه الوکاله ان لا یتعلّق الغرض

ص: 193

بایقاع الشّی ء من مباشر خاصّ و بعباره اخری کلّما تصحّ فیه النّیابه تصحّ فیه الوکاله فمثل الاسلام و العبادات خارج عن ذلک

قوله (لانّ الایصال و الاذن لیسا من التصرّفات)

لا یخفی انّ ایصال الهدیّه و الاذن فی الدّخول یتصوّر علی وجهین الاوّل ان یوکّل المهدی الصبی فی ایصاله و یقع الهدیّه منه بعد ان کان وکیلا فی ذلک و کذلک فی الاذن بالدّخول بان یأذن من قبل نفسه وکاله الثّانی ان یکون المهدی قد اهدی بفعله و یکون الصبی آله للایصال لا لوقوع الهدیّه کما لو حملها علی حیوان و ارسلها و کذلک یکون اذنه بعنوان ابلاغ اذن المالک فیکون کاشفا عن موضوع تعلّق علیه إباحه الدّخول و هو رضا المالک و لکنّ الواقع غالبا من الصّبی هو الوجه الثّانی و هو کون فعله علی وجه الدّلاله و هذا هو مقصود العلّامه ره و لا خلاف فیه و لم یکن هذا من تصرّفات الصبی القولیّه و الفعلیّه حتّی یجعل من المستثنیات

ص: 194

البلوغ کان اللّازم منه عدم جواز تصرّفات الولیّ فکذلک لو فرض ثبوت السّلطنه له و جواز تصرّفه لکن بالانضمام لا بالاستقلال کان اللّازم جواز تصرّفات الولیّ لکن لا بالاستقلال و لا قائل به و لا یمکن ان یکون للصبیّ السّلطنه النّاقصه و جواز التصرّف بشرط الانضمام و للولیّ السّلطنه التامّه و جواز التصرّف بالاستقلال کما لا یمکن ان یکون لکلّ منهما السّلطنه التامّه و السّر فی ذلک ظاهر فانّ السّلطنه کالملکیّه اضافه بین الشّخص و المال و اذا کانت هذه الاضافه ثابته لشخص علی نحو الاستقلال کیف یمکن ثبوتها لآخر بالاستقلال او بالانضمام و لا یتوهّم انّ سلطنه الأب و الجدّ علی مال الصّبی تکون ثابته لکلّ منهما بالاستقلال فانّها سلطنه واحده کسلطنه الحکّام مع عدمهما و یمتنع اجتماع سلطنتین مستقلّتین او ازید فی عرض واحد و بالجمله اذا کان للصبی سلطنه ناقصه و جواز التصرّف باذن الولیّ کان اللّازم عدم جواز تصرّف الولیّ مستقلّا للوجهین و علی الثّانی یق لا اشکال عندهم فی عدم جواز وکالته و قد ذکورا فی کتاب الوکاله انّ من شرائط الوکیل البلوغ اجماعا مضافا الی انّهم عدّوا منها کون المورد ممّا یکون للوکیل ان یلیه بنفسه ای کلّما یجوز له التصرّف لنفسه یجوز له التّوکیل عن غیره و کلّما لیس کذلک لا یجوز له التّوکیل عن غیره و قد عرفت نفی السّلطنه عن الصّبی مط فلیس له التصرّف فی مال الغیر و لا فی ماله بالوکاله عن ولیّه

ثمّ انّ الانصاف تمامیّه الاستدلال علی الحکم بحدیث رفع القلم و کذا الاخبار الدالّه علی انّ عمد الصبی و خطائه واحد و ان لم تکن فی الظّهور کرفع القلم و ستسمع الکلام فی تلک الاخبار و امّا دلاله رفع القلم علی الغاء افعاله و سلب عباراته مط ففی غایه الظّهور اذ الظّاهر من رفع القلم رفع ما جری علیه القلم و هو نفوذ الفعل و لیس مفاد الحدیث الّا ما هو الدّائر فی السنه العامّه من قولهم انّ فلانا مرفوع القلم و یریدون انّه غیر مأخوذ بفعله و قوله و لا حرج علیه فیهما و فعله کلا فعل نعم یختصّ ذلک بالفعل الّذی لم یکن موضوعا للحکم بذاته فانّ الفعل الّذی اخذ موضوعا کذلک و لم یؤخذ فی موضوعیّه للحکم اعتبار القصد خارج عن حدیث رفع القلم تخصّصا فانّ الآثار قد تترتّب علی الافعال من حیث انّها افعال کالاتلاف و قد تترتّب علیها من حیث صدورها عن الفاعل بالقصد و مفاد الحدیث هو مفاد ما سیأتی من انّ عمده و خطائه واحد و کلّ فعل یحتاج الی القصد و العمد اذا صدر عن الصّبی کان عمده خطاء و قد رفع عنه القلم و لم یعدّ فعلا له و کلّ فعل لا یحتاج الی القصد خارج عن مفادهما فالاحکام الوضعیّه المترتّبه علی ذوات الافعال یشترک فیها الصّبی و المجنون و النّائم و البالغ و

ص: 195

العاقل و الیقظان و امّا غیرها فمرفوعه و کیف لا یکون مفاد الحدیث ما ذکرنا مع انّ رفع القلم عن الصبی متّحد فی السّیاق مع رفعه عن المجنون و النّائم و من الواضح انّ الفعل المرفوع عنهما هو فعلهما القصدی و بالجمله الظّاهر انّ الرّفع متعلّق بفعل الصبی من حیث فعله القصدیّ و یکون قصده کلا قصد لا انّ ذات فعله کالعدم

ص: 196

و النّائم و قد عرفت انّه یؤیّد هذا الظّهور اتّحاد السّیاق معهما و المصنّف ره مع مناقشاته المذکوره یعترف اخبرا بهذا المفاد و یستظهره بملاحظه خبر قرب الاسناد و الحدیث بنفسه ظاهر فی ذلک

ص: 197

یکون رفع القلم علّه لاصل الحکم و هو ثبوت الدیه علی العاقله و علی کلّ من التّقدیرین لا محیص عمّا ذکر و التّردید لا وجه له

ص: 198

المعاطاه انّ هذا النّحو من الاباحه المعوّضه لیست معاوضه مالیّه و من المعاوضات المعهوده الّا ان یکون نوعا من الصّلح و لو کانت معامله مستقلّه کفی فیها عموم النّاس مسلّطون و المؤمنون عند شروطهم انتهی ما سبق فی المتن ملخّصا و المختار انّ هذا النّحو من الاباحه لیس صلحا و ان لم یشترط فی عنوان الصّلح لفظه و ذلک لانّ عنوان الصّلح انّما یصدق فی مقام التّسالم علی امر فلو تسالم المتنازعان علی امر فقال احدهما لک ما کان فی مکان کذا ولی ما فی مکان کذا و قال الاخر قبلت صدق علیه عنوان الصّلح و امّا مجرّد الاتّفاق علی امر فصدق عنوان الصّلح علیه محلّ نظر بل الظّاهر انّه معامله مستقلّه و لا ریب فی صحّه هذا النّوع من المعامله لما اشار إلیه المصنّف من الدّلیلین و قد سبق أیضا فی المتن فی الامر الثّانی من التّنبیهات انّه ربما یدّعی انعقاد المعاطاه بمجرّد ایصال الثّمن و اخذ المثمن من غیر صدق اعطاء اصلا فضلا عن التّعاطی کما تعارف اخذ الماء مع غیبه السّقاء و وضع الفلس فی المکان المعدّ له و کذا غیر الماء من المحقّرات کالخضرویّات و نحوها و من هذا القبیل دخول الحمّام و وضع الاجره مع غیبه صاحب الحمّام و اشرنا فی الحاشیه الی انّ الانصاف کون هذا من باب الرّضا لا من باب المعاطاه و البیع فعوض ماء السّقاء و ما بعده من الامثله و المعامله مع الصبی من باب واحد و هو الرّضا و الاباحه المعوّضه سواء قصد دافع العوض الاباحه أیضا أم التّملیک و لا مساس لجمیعها بباب المعاطاه من دون فرق بین افادتها للاباحه او التّملیک و توضیح ذلک انّ الاباحه لیست الّا بمعنی التّسلیط المالکی و التّسلیط قد یکون مجّانیا و قد یکون بعوض و العوض قد یکون واقعیّا و قد یکون بالمسمّی و التّسلیط المجّانی کنثار العرس و التّسلیط بالعوض الواقعی کاستیفاء مال او عمل من دون تعیین عوض کقوله الق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه و بالعوض المسمّی کقوله الق و علیّ عشره ففی جمیع هذه الموارد الانشاء الصّادر أوّلا من احدهما إنشاء تسلیطی لا تملیکی و الانشاء التّسلیطی لا یقتضی تعیین من یسلّطه علی المباح له کما فی نثار العرس و لا الموالاه بین الایجاب و القبول فانّ اعتبارها انّما هو فی العقود التّملیکیّه و یکفی فی صحّه هذا النّحو من الاباحه و التّسلیط و لو بعوض مضافا الی ما مرّ من الدّلیلین السّیره الجاریه بین المتدیّنین و فی المقام یصدر الانشاء التّسلیطی من الولیّ و الصبی واسطه فی الایصال نحو ایصاله الهدیّه و القبول یصدر من الطّرف الاخر و لا محذور فانّ الصبی بمنزله الآله و لاجل هذا یکون بناء المتدیّنین فی هذه المقامات علی المعامله فیما کانت القیمه و العوض مضبوطه معیّنه او کانت مختلفه بما یتسامح فیه فهذا النّحو من المعامله لیس الّا تسلیطا مشتملا علی الرّضا من الطّرفین و وصول کلّ من العوضین الی الاخر ثمّ انّ الفاضل المقرّر طاب ثراه ان اراد ما ذکرناه کما هو الظّاهر

ص: 199

فهو حسن وجیه و ان اراد غیره فلم نحصّله

ص: 200

فرق بین امکان التفصّی بالتّوریه و غیرها

ص: 201

المتیقّن من عدم استقلاله هو فیما یزاحم حقوق السیّد و امّا مملوکیّه العبد و عدم صحّه تصرّفاته فیما لا یزاحم حقوقه فغیر معلوم و ثانیا علی تقدیر عدم استقلال العبد فی التصرّف مط فمن المحتمل جدّا انّهم ارادوا من قولهم سکوت المولی اقرار منه السّکوت عن الردّ و الرّدع و السّکوت کذلک من حیث انّه کفّ کاشف وجودیّ عن الرّضا و ینزّل بمنزلته و لم یعلم انّهم ارادوا من السّکوت السّکوت المطلق الّذی هو اعمّ من الرّضا فقولهم فی المقام یکون من قبیل ما یق فی حجیّه السّیره و بناء العقلاء و التّقریر من انّ عدم الرّدع کاشف عن الامضاء و التّقریر و امّا قضیّته عروه فعلمه برضا النّبی (ص) یجوّز حلّیه التصرّف فی ماله (ص) کما فی سائر التصرّفات الواقعه فی مال الغیر و لیس التصرّف فی العوض و المعوّض بالقبض و الاقباض متفرّعا علی امضاء المعامله حتّی یکون کاشفا عن نفوذها المتوقّف علی الاجازه و عن خروجها عن الفضولیّه بمجرّد علمه بالرّضا فرضا النّبی (ص) المحرز بالعلم یکفی فی حلیّه التصرّف و لا یکفی فی تحقّق ماهیّه الاجازه هذا مضافا الی قیام احتمال کون عروه وکیلا مفوّضا و امّا قولهم فی الاستدلال علی الصحّه انّ الشّرائط کلّها حاصله الّا رضا المالک فهو وارد لبیان لزوم حصول الرّضا و انّ العقد لا یتمّ الّا به و امّا حیثیّه حصوله و کیفیّه ذلک فکلامهم مهمل من هذه الجهه هذا مضافا الی انّ الظّاهر ارادتهم معنی الاختیار من لفظ الرّضا کما هو الشّائع کثیرا و هو المراد أیضا من قولهم الاجازه لا یکفی فیها السّکوت لانّه اعمّ من الرّضا

قوله و قولهم انّ الاجازه لا یکفی فیها السّکوت)

فمنه یستظهر انّ الرّضا عندهم کاف فی الاجازه و الخروج عن عنوان الفضولی اذ لو کان حصول العقد مع تحقّق رضا المالک للتصرّف باطنا و طیب نفسه بالعقد من دون حصول کاشف وجودیّ و اذن منه صریحا او فحوی من الفضولی لم یکن وجه للتّعلیل المذکور و کان المناسب ح ان یعلّلوا لعدم کفایه السّکوت بعدم وجود أماره من اذن صریح او فحوی و فیه مضافا الی إراده الاختیار من لفظ الرّضا ما تسمعه فی بحث الاجازه

قوله و نحو ذلک)

کتصریح جماعه بانّه لو رضی المکره بما فعله صحّ فانّه یدلّ علی کفایه الرّضا فی اللّزوم و انّه لو قال لعبده طلّق کان اجازه منه لنکاح العبد و الجواب عن الاوّل بانّ الکلام فی الفضولی انّما هو فی اجازه المالک للعقد الواقع عن غیره المنفیّ فیه الملکیّه و این هذا من الکلام فی العقد الواقع عن المالک المنفیّ فیه الرّضا و المانع فی کلّ منهما غیر ما هو فی الاخر و عن الثّانی بما عرفت من انّ رضا السیّد بنکاح العبد لیس من باب الاجازه حتّی یحتاج الی کاشف وجودیّ مضافا الی امکان ان یق انّ الکاشف الّذی لا بدّ منه فی الاجازه لا یشترط فیه لفظ خاصّ و الامر بالطّلاق من حیث انّه لا یتمّ الّا بصحّه النّکاح یکون لفظا دالّا علی الرّضا بالنّکاح فالکاشف موجود بدلاله الاقتضاء

ص: 202

عقیب العقد و لیس من باب مجرّد الرّضا الباطنی

ص: 203

لکنّ الاولی هو الحمل علی صوره رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الرّبح فانّ الحمل علی صوره عدم الاجازه و سقوط اعتبار الاذن حمل علی غیر الغالب و هنا وجه اخر و هو دعوی انّ حقیقه المضاربه و المقصود منها هو الاسترباح بالمال بایّ نحو کان و لا خصوصیّه فی شرط الاسترباح بعین خاصّه الّا التحفّظ عن الخسران و اشتراط المعامله علی نحو خاصّ لا یمنع عن صحّه معاملات العامل و انّما فائده الشّرط هو ضمان العامل فی صوره التخلّف و علی هذا فالموثّقه موافقه لنصوص المضاربه و قواعدها من حیث اعتبار الاذن الکلّی بالاسترباح و الحاصل انّ الرّوایه تحتمل وجوها الاوّل ما نسب الی ظاهر الاصحاب من التعبّد بظاهرها و الاقتصار علی موردها الثّانی الحمل علی الفضولی و صوره رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الرّبح الثّالث موافقتها لقواعد المضاربه و علی الاوّل ففیها تأیید و استیناس لصحّه الفضولی و علی الثّانی تکون دلیلا علی صحّتها و علی الثّالث فلا تکون فیها دلاله و لا استیناس لحکم مسئله الفضولی

ص: 204

بعد المطالبه المتضمّنه لاجازه البیع لم یکن مجرّد دعوی الشّراء بالمال و لا اقامه البیّنه علیها کافیه فی تملّک المبیع و قد یقال باحتمال ان یکون ادّعاء کلّ واحد من حیث انّه اشتری العبد بما له لغیره فیکون من الفضولی کشراء الغاصب بمال الغیر لنفسه الثّانی خروج الدّعوی عن الفضولی امّا بالنّسبه الی موالی المأذون فباحتمال اقتران دعواهم بالاذن فی شراء العبد او باحتمال شمول اذنهم للتّجاره لشراء العبد فیرجع الی الاوّل و امّا بالنّسبه الی ورثه الدّافع فباحتمال ادّعائهم الاذن منهم فی ذلک الثّالث کون دفع الألف علی وجه الوصیّه و ورثه الدّافع لا ینکرونها و یدّعون وقوع الشّراء بالالف و هذا الاحتمال منقول عن الجواهر و یؤکّده قوله (ع) امّا الحجّه فقد مضت بما فیها لا تردّ و قد یتوّهم انّ هذا الاحتمال یأباه صریح ذیل الخبر من قوله (ع) و ایّ الفریقین بعد اقاموا البیّنه علی انّه اشتری اباه من اموالهم کان لهم رقّا مضافا الی انّه لا یتوجّه الدّعوی ح منهم بذلک لعدم المدخلیّه لهم فیه ح و یدفعه انّ علی هذا التّقدیر یکون المراد من ذیل الخبر انّ ورثه الدّافع لو اقاموا البیّنه کان لهم رقّا باعتبار قبل العتق و فی قبال الدّعوی الاخری لا انّه یکون لهم رقّا فی الحال و یکون توجّه الدّعوی منهم باعتبار انّ ولاء العتق لهم و لاجل هذه الاحتمالات المذکوره لم یصحّ الاستدلال بالرّوایه علی صحّه الفضولی الّا ان یتمسّک بترک الاستفصال و الرّوایه و ان کانت مشهوره من حیث الرّوایه و لکن اعرض عنها المشهور من حیث الفتوی نعم حکی عن الشّیخ فی یه و القاضی العمل بها و وجه الاعراض انّها ضعیفه السّند لجهاله الرّاوی او غلوّه و ان سبق علی ابن اشیم ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع ثمّ انّ جماعه ذکروا فی مخالفتها للقواعد وجوها الاوّل اشتمالها علی صحّه تصرّف المأذون بالتّجاره فی غیر ما اذن له الثّانی صحّه استیجار ابیه للحجّ مع ظهور الامر فی انّ یحجّ عنه بنفسه الثّالث صحّه حجّ العبد مع کونه رقّا بغیر اذن سیّده الرّابع تقدیم قول مولی الأب المدّعی لفساد البیع علی المدّعین للصحّه من مولی المأذون و ورثه الدّافع مع انّ الوجه حکومه اصاله الصحّه علی استصحاب الفساد الخامس عدم تقدیم قول ذی الید و هو مولی المأذون و تقدیم قول مولی الأب علی قوله مع کونه خارجا السّادس عود العبد رقّا الی مولاه مع اعترافه بالبیع و ان ادّعی فساده و یجاب عن الاوّل بانّه مبنیّ علی عدم الاذن فی شراء العبد و تخصیص الاذن فی التّجاره بما فیه الاسترباح و هذا غیر معلوم و من المحتمل تحقّق الاذن فی شراء العبد و عن الثّانی بانّ ظهور الامر بالحجّ فی مورد الرّوایه فی اشتراط المباشره ممنوع جدّا سواء کان دفع الألف الی العبد المأذون للشّراء بعنوان الوکاله او الوصیّه نعم من استوجر لعباده فظاهر الاطلاق یقتضی المباشره و عن الثّالث بانّ مضیّ الحجّه لا دلاله فیه علی

ص: 205

وقوعها من الأب بغیر اذن من موالیه و ذلک واضح و عن الرّابع بانّ اصاله الصحّه تکون حاکمه علی خصوص الاصل الّذی یقتضی فساد العقد من حیث الشّرائط الرّاجعه الی تأثیره من العربیّه و الماضویّه و نحو ذلک فلو کان الشّک فی تأثیر السّبب و کونه واجدا للشّرائط کان الاصل فیه الصحّه و امّا لو کان الشّک فی الصحّه و الفساد من جهه الشّک فی شرائط المتعاقدین او شرائط العوضین فلا تجری فیه اصاله الصحّه و فی المقام یکون الشّک راجعا الی شرائط العوضین لاحتمال شراء المأذون عبد شخص بمال هذا الشّخص و الأصل الموضوعی و هو اصاله عدم قابلیّه المال للنّقل و الانتقال یقتضی الفساد و لا یجری اصاله الصحّه فی مثله و انّما تکون حاکمه علی خصوص اصاله عدم النّقل و الانتقال و بقاء الملک علی مالکه و لو سلّم حکومتها علی جمیع الاصول الموضوعیّه المقتضیه لفساد العقد فعدم جریانها فی المقام من حیث انّه فی دعوی ورثه الدّافع معارض بجریانها فی دعوی موالی العبد المأذون و مع الغضّ عن جمیع ذلک فلا یبعد ان یکون مقصود موالی العبد من قولهم انّما اشتریت اباک بما لنا هو انکار البیع من اصله و المرجع ح هو اصاله بقاء الملک علی مالکه و قد عرفت انّ کونه رقّا لهم لا ینافی مضیّ الحجّه فانّ انکارهم للشّراء لا یلازم عدم الاذن منهم فی فعل الحجّ و عن الخامس بانّ کون مولی المأذون ذا ید علی عبده لا یلازم کونه ذا ید علی المال الّذی اختصموا فیه نعم لو کان اذنه مختصّا بالتّجاره لنفسه کان ملازما له و امّا الوجه السّادس فالظّاهر تمامیّته لانّ المأذون ان کان مأذونا بالتّجاره و غیرها لمولاه و لغیره نفذ اقراره فی عمله فان وقع عتقه فی حیاه الدّافع صحّ عتقه و ان وقع بعد موته کان الاشتراء بمال ورثه الدّافع و کان المعتق رقّا لهم و ان کان مأذونا فی التّجاره لمولاه فقط قدّم قول مولاه و یکون المعتق رقّا لمولی المأذون حتّی تقوم البیّنه علی خلافه لکونه ذا ید علی عبده و هو یلازم ثبوت الید علی المال الّذی اختصموا فیه و علی ایّ تقدیر فلا وجه لعود المعتق رقّا لموالی ابیه و کیف کان فالرّوایه من حیث انّها ذات وجوه لا تصلح للاستدلال بها و لو فرض سلامتها من الضّعف و مخالفه القاعده

ص: 206

علی ما هو الظّاهر منها لیس هو العقد و لا التکسّب مط بایّ وجه اتّفق بل المراد منها کنایه و ان کانت معناها التکسّب امّا السّبب النّاقل و هو فی الفضولی انّما یتمّ بلحوق الاجازه کشفا او نقلا و قبلها لا تجاره اصلا لا انّه تجاره لا عن تراض او المسبّب و هذا هو المقصود من عباره المتن حیث یقول فیما یأتی مع انّ الخطاب لملّاک الاموال و التّجاره فی الفضولی انّما یصیر تجاره المالک بعد الاجازه فتجارته عن تراض

قوله (مخصوص بما اذا لم یکن للقید فائده اخری)

قد یتوهّم فی المقام انّ القید انّما ینزّل علی الغالب اذا کان حکم المقیّد به و المجرّد عنه واحدا و من المعلوم انّ التّجاره المجرّده عن التّراضی رأسا الّذی هو من افراد مفهومها غیر صحیح لانّه من الاکل بالباطل فیکون خروج الفرد من المفهوم المعلوم خروجه عن حکم المقیّد قرینه مؤکّده لاصاله الاحتراز فی القید و فیه انّ هذا یصحّ لو کان المراد بالتّجاره هو التکسّب و یکون التّقیید مفیدا لبیان لزوم کون التّجاره مسبوقه بالتّراضی و کلام المصنّف من کون القید واردا مورد الغالب ناظر الی کون المراد منها احد الوجهین الآخرین و علیه فبعد تسلیم انّ سیاق التّحدید موجب لثبوت مفهوم القید لانّ الحدّ لا بدّ من ان یکون جامعا و مانعا فهو مخصوص بغیر المقام ممّا یکون القید واردا مورد الغالب فلا یفید لزوم کون التّجاره مسبوقه بالتّراضی حتّی یکون الفضولی باطلا

ص: 207

بقائه

ص: 208

شرطا فی حصول الملکیّه لا فی العقد نفسه

قوله (و کذا لو انسلخت قابلیّه المنقول بتلف)

فیصحّ علی الکشف لتموّل المنقول حین العقد و یبطل علی النّقل لعدمه حین الاجازه و هذا انّما یتمّ فیما کان التّلف الواقع بعد العقد عقیب القبض أیضا مع تعلّق الاجازه بالقبض أیضا بناء علی القول بانّ اجازه القبض تکشف عن صحّته حین وقوعه و به یخرج الدّافع عن الضّمان و الّا فبالتّلف و ما بحکمه یکون مندرجا فی قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع فلو کان التّالف قبل القبض هو المبیع فلا اشکال فی انفساخ العقد و لا فرق ح بین القول بالکشف او النّقل و لو کان هو الثّمن فان قلنا بانّ تلف الثّمن المعیّن و ابعاضه و اوصافه قبل القبض حکمه حکم تلف المبیع قبله و انّه فی ضمان المشتری لتساویهما فی اقتضاء العقد ذلک و بتلف کلّ منهما یتحقّق الانفساخ المسبّب عن عدم الوفاء بتمام مقتضی العقد و اقباض کلّ من المتبایعین شرط فی الخروج عن ضمان المعاوضه فکذلک لا فرق بین الکشف و النّقل نعم لو قلنا بانّ القبض لیس شرطا فی الخروج عن ضمان المعاوضه و الحکم المذکور فی المبیع علی خلاف القاعده و یقتصر علیه فی مورد الدّلیل و هو المبیع و لا یتعدّی الی غیر البیع من المعاوضات و لا الی الثّمن فیه و کان الضّمان فیه قبل القبض بالمثل او القیمه دون المسمّی صحّ علی الکشف دون النّقل

قوله (و ربما یقال بظهور الثّمره فی تعلّق الخیارات)

فلو باع معیبا حین العقد ثمّ زال العیب قبل الاجازه فعلی الکشف یثبت الخیار للمشتری لکونه معیبا حین العقد و ان زال فی ملکه علی احد الوجهین فیه دون النّقل لکونه صحیحا عند الانتقال و لو انعکس بان باع صحیحا حین العقد فصار معیبا انعکس ثبوت الخیار و کذا الکلام فی خیار الغبن فانّ المدار فی ثبوته علی الکشف او النّقل یختلف بحسب زمان زیاده القیمه فی حال العقد او الاجازه و خیار المجلس علی النّقل فی زمان الاجازه و علی الکشف فی زمان العقد و فی الشّفعه یقال لو تبدّل الشّریک فی حال العقد بغیره فی حال الاجازه فالشّفعه للمشتری الفضولی علی الکشف حیث انکشف تملّکه قبل تبدّل الشّریک و للشّریک الثّانی علی النّقل و قد یقال بانّ الشّفعه علی الکشف للشّریک الاوّل و علی النّقل للشّریک الثّانی و هو ضعیف لانّ الاوّل حیث کان شریکا لم یأخذ بالشّفعه و لو لجهله بناء علی الفوریه و فی احتساب مبدأ الخیار یحتسب مبدأ خیار الحیوان مثلا علی الکشف من حین العقد بخلافه علی النّقل و فی معرفه مجلس الصّرف و السّلم حتّی یلاحظ فی القبض المعتبر فیه هو مجلس العقد علی الکشف

ص: 209

بخلافه علی النّقل و فی الحاشیه التقریریّه لبحث الاستاد ره ما ملخّصه لا یبعد سقوط خیار المجلس فی المقام لانّ مجلس العقد لا اعتبار به و لو علی الکشف و مجلس الاجازه أیضا لا اعتبار به لانّه لیس مجلس العقد فلو بقی المجلس الی زمان الاجازه فهو و الّا یصیر مجلس العقد کمجلس الوکیلین فی اجراء الصّیغه و هکذا یشکل الامر فی مجلس الصّرف و السّلم فانّ القبض المعتبر فیهما لا یمکن الالتزام باعتباره فی مجلس العقد و لو علی القول بالکشف و لا باعتباره فی مجلس الاجازه و لو علی النّقل ه و بمثله قال الفقیه السیّد الطّباطبائی ره فی حاشیته بعد بیان انّ المجلس الّذی یعتبر القبض فیه هو مجلس الاجازه علی النّقل و هذا لفظه لکنّ الظّاهر عدم کفایه نفس مجلس الاجازه بل لا بدّ من بقاء مجلس العقد الی حین الاجازه ه و قد تبعا فی کلامهما هذا ما یأتی فی المتن فی خیار المجلس و هناک یتّضح لک إن شاء اللّه تعالی انّ الحقّ کون المدار فی خیار المجلس و فی القبض عقیب العقد فی الصّرف و السّلم علی زمان الاجازه کشفا و نقلا من دون شرطیّه حضور المالکین فی الفضولی فی مجلس العقد و فی الایمان و النّذور المتعلّقه بمال البائع او المشتری فکما اذا حلف او نذر احدهما ان یتصدّق بربع ما یملکه فی یوم الجمعه مثلا و لو وهب الفضولی فی اثناء السنه و اجاز المالک بعد انقضائها تظهر الثّمره فی تعلّق الخمس بالموهوب و عدمه فعلی الکشف لم یتعلّق به لانّه یعدّ من المئونه بخلافه علی النّقل و لو باع زکویّا قبل تمام الحول و وقع الاجازه من المالک بعد الحول فعلی الکشف لا زکاه علیه بخلافه علی النّقل

ص: 210

فاجاز المالک بیع بعضها فالاقوی الجواز)

هذا بناء علی جریان الفضولی فی مسئله تبعّض الصّفقه و امّا علی القول ببطلان التبعّض مطلقا او فی خصوص الفضولی فلا وجه للجواز و علی الاقوی و هو الجواز لو اجاز المالک بیع بعض الصّفقه و اختلف المجاز و المردود فی القیمه فلا بدّ ان یقوّم المجموع ثمّ یقوّم احدهما منفردا و یلاحظ النّسبه بینهما فیؤخذ الثّمن بتلک النّسبه لا ان یستردّ قیمه المردود خاصّه فانّ هذا قد یستلزم الجمع بین العوض و المعوّض و ستعرف تفصیل ذلک

قوله مجرّدا عن الشّرط فالاقوی عدم الجواز)

فانّ الشّرط جزء عقلیّ غیر قابل لتعلّق البیع به و المجرّد عن الشّرط لیس جزء عن العقد المشروط بل هو مباین له فالمجاز لیس بعضا من العقد و امّا الکلّ بالنّسبه الی الاجزاء الخارجیّه فلیس الّا عباره عن نفس تلک الاجزاء و کلّ واحد منها قابل لوقوع البیع به مستقلّا و یکون جزء من المجموع ثمّ انّ هذا فیما کان الشّرط بعنوان التّقیید و أمّا اذا کان مجرّد التزام بشی ء فی ضمن عقد البیع فالظّاهر الجواز بناء علی عدم فساد العقد بفساد الشّرط و سقوطه من الشّارع او المالک

ص: 211

بین کون الاجازه رضا بمضمون العقد و تأخّر تحقّق النّقل عن حین العقد فانّ المراد من الکشف و القدر الثّابت من دلیله هو النّقل من حین استجماع العقد للشّرائط المعتبره فی التأثیر الّتی منها الملکیّه و منها الرّضا و تحقّق الملکیّه فی المقام من قبیل تحقّق القبض فی الصّرف و السّلم و نحوهما فکما لو اجاز المالک بعد مضیّ زمان عن القبض المتاخّر کانت کاشفه عن النّقل من حین القبض لا من حین العقد من حیث عدم امکانه فلیکن ما نحن فیه کذلک

فان قلت الفرق بین المقام و ما یعتبر فیه القبض هو انّ عدم التّأثیر من حین العقد و تأثیره من حین القبض لنقصان فی جهه تأثیره من حیث الشّرط الشّرعی و هو القبض و اعتبار الشّروط و الموانع الشّرعیّه غیر مانع عن الحکم بالصحّه و دخول العقد الکذائی تحت عمومات الفضولی و المنع فیما نحن فیه من حیث عدم امکان التّأثیر عقلا لعدم کون المال قابلا للتملّک حال العقد

قلت هذا لا حاصل له فانّ مع فرض شمول عمومات صحّه الفضولی للمقام لا مانع من کونها دلیلا علی الصحّه بعد حصول الملکیّه کما فی القبض و کما انّ القبض شرط فیما یعتبر فیه ذلک فکذلک الملکیّه نعم الفرق هو انّ فی البیع الفضولی فیما یعتبر فیه القبض یکون المجیز مالکا حین العقد بخلاف المقام و المستدلّ فی دعوی البطلان لیس ناظرا الی هذه الجهه بل الی عدم امکان حصول الملکیّه للمشتری حین العقد و الاجازه تکشف عن الملکیّه حینه و هذا المحذور جار فی المقامین و کما یحکم بالصحّه فیما یعتبر فیه القبض و یلتزم بحصول الملکیّه للمشتری بالاجازه من زمان القبض فلیحکم بالصحّه فی المقام من زمان ملکیّه المجیز و من العجیب انّ مدّعی البطلان فی المقام یقول التزام تأثیر الاجازه و حصول الملکیّه للمشتری الاوّل فی أوّل ازمنه قابلیّه تأثیرها فرع ورود الدّلیل علی الصحّه فی خصوص هذا المورد فانّه ح لا بدّ من التزام الکشف بقدر الامکان و لکن اذا کان الدّلیل بنحو العموم و المفروض انّ مقتضی الاجازه التّأثیر من الاوّل و هو غیر ممکن فیما نحن فیه فیکشف هذا عن عدم شمول العموم له فانّ مع التأمّل یظهر عدم الفرق بین ورود دلیل بالخصوص او العموم فانّه کما یعترف بالصحّه فی الاوّل فکذلک لا وجه لرفع الید عن العمومات المقتضیه للصحّه فان کان عدم المالکیّه حین العقد مانعا عقلیّا فکیف یرفع الید عنه فی الاوّل و الحاصل انّه لا دلیل علی اعتبار کون الرّضا المتأخّر ممّن هو مالک حال العقد و العمومات کافیه فی الصحّه بقدر الامکان و الاقوی انّ ما ذکرنا من الصحّه انّما هو فیما اجاز البائع من دون تقیید بحصول الملکیّه للمشتری من حین العقد و منه تعلم انّ الحکم بالصحّه لا ینافی ما هو المقرّر من تبعیّه العقود للقصود و أمّا اذا اجاز مقیّدا بحصولها له کذلک فالوجه البطلان

ص: 212

للزوم خروج المال عن ملک البائع قبل دخوله فیه و الاقوی أیضا عدم الفرق فی الحکم بالصحّه او البطلان بین المقام و هو ما اذا کان الانتقال الی المالک المجیز بالشّراء و نحوه من انحاء المعاملات و ما اذا کان بالارث و نحوه من الانتقالات القهریّه لجریان ما ذکر فی وجه الصحّه و جمیع الوجوه المذکوره للبطلان غیر الوجه السّادس و ما یجاب عنها فی الاخیر أیضا و الفرق بینهما بصحّه الاجازه فی الاخیر دون المقام کما یظهر من بعض الاعلام لا وجه له فتدبّر و کذا لا فرق بینهما و بین ما لو باع ثمّ ملک التصرّف کما لو باع مال الطّفل فضولیّا ثمّ صار فقیها له الولایه علیه فاجاز

قوله (فان کان لا بدّ من الکلام فینبغی فی المقتضی الخ)

کما هو مفاد الاشکال السّادس من منع اقتضاء البیع للصحّه لانّ الردّ کما یتحقّق بالقول یتحقّق بالفعل أیضا و بیع الاصیل ماله من البائع الفضولی ردّ لبیعه فیقتضی بطلانه و امّا الاشکال الثّالث الّذی هو محلّ الکلام فهو راجع الی الجهه الثّانیه

قوله السّابع الاخبار المستفیضه الحاکیه لنهی النّبی (ص))

کالنّبوی لا تبع ما لیس عندک المساوق للنبویّ الاخر لا بیع الّا فیما یملک و لما ورد فی توقیع العسکری (ع) الی الصفّار لا یجوز بیع ما لیس یملک و هی تشمل مسئله ما لو باع ثمّ ملک لانّ البائع حین البیع یبیع ما لیس عنده و ما لا یملک

قوله کما فهمه فی الوافی)

و علیه یکون المراد من العقد المحرّم وجوده و المحلّل عدمه هو العقد الواقع قبل الاشتراء و علی ایّ من الاحتمالات تدلّ الرّوایه علی المنع عن البیع قبل شرائه من المالک

قوله لا انّه لغو من جمیع الجهات فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی دقّه ما ذکره و دفع ما یقال من انّ اجازه البائع و عدمها من حالات بیعه فیشمل النّهی بإطلاقه صوره الاجازه أیضا و قد اوضحنا مرامه قدره فی الجواب عن العمومات فتفطّن

قوله (روایه الحسن بن زیاد الطّائی)

و فی التّایید منع ظاهر فانّ علّه البقاء بعد العتق علی ما فعله بغیر اذن مولاه و عدم لزوم تجدید النّکاح المسئول عنه یمکن ان یکون احد امرین الاوّل اقرار المولی المستفاد من سکوته و الثّانی صیرورته حرّا مالکا لنفسه و یلزم العقد علی کلّ تقدیر لکنّ الفرق انّ الاوّل یوجب صحّه النّکاح من حین وقوع العقد و الثّانی یوجبها من حین التّحریر و لا اشکال فی انّ صحّه النّکاح و الوطی من حین العقد اولی و اتمّ فائده من الصحّه علی الوجه الثّانی و به یصحّ الاستفصال عن انّ المولی سکت أم لا فتدبّر

قوله (بالغرر و عدم القدره علی التّسلیم ظاهر)

مع انّه ره حیث ذهب فی الکتاب الی موافقه المشهور و صحّه الفضولی اجاب عمّن استدلّ لبطلانه بعدم القدره علی التّسلیم بانّها من المالک موجوده ان اجاز و هذا قرینه علی ارادته من المنع فی المقام

ص: 213

المنع عن وقوع الاشتراء غیر مترقّب لاجازه مجیز فکما انّ القدره علی التّسلیم موجوده من المالک ان اجاز فی اصل الفضولی فکذا فی المقام یکون القدره موجوده من البائع علی تقدیر تملّکه فالقدره الفعلیّه منتفیه فی المقامین و الشّأنیّه حاصله فیهما فلم یرد فی المقام الّا نفی القدره الفعلیّه و نفی الصحّه کذلک

قوله (المسأله الثّالثه ما لو باع معتقدا لکونه الخ)

و هذا فی الحقیقه لیس من الفضولی موضوعا و انّما یلحق به فی الحکم بالصحّه مع لحوق الاجازه

قوله (و لذا بنینا علی صحّه العقد بقصد مال نفسه)

فالسّر فی الجمیع انّ قصد ما لیس من مقوّمات العقد اذا کان مخالفا للواقع لا یقدح فی صحّته و لکن یتوقّف لزومه بعد انکشاف مخالفه المعتقد للواقع علی الرّضا و اجازه الواقع و لا فرق بین ما لو باع مال غیره معتقدا لنفسه و ما لو باع مال نفسه معتقدا لغیره فکما یتوقّف اللّزوم فی الاوّل بعد الانکشاف علی اجازه المالک یتوقّف فی الثّانی علی اجازته ان کان ممّا یقبل التّوقیف علیها و الّا وقع باطلا کالایقاعات بناء علی عدم جریان الفضولی فیها امّا لکونه علی خلاف القاعده فیقتصر علی مورده و امّا للاجماع المدّعی علی بطلانه فیها مط و المتیقّن ممّا اجمعوا علیه خصوص العتق و الطّلاق

قوله (و فی عدم الوقوف هنا وجه)

و هو انّ دلیل اعتبار الاجازه هو اعتبار رضا المالک بنقل ماله بعنوان انّه ماله و هذا حاصل فی المقام لوضوح انّه لم یحصل ماهیّه البیع الّا بهذا العنوان نعم تحقّقه فی اعتقاده بالتّنزیل و هذا غیر ضائر لانّه مخطئ فی اعتقاد التّنزیل لا فی کونه مالا له و یمکن ان یقال الرّضا المعتبر فی العقد هو الّذی یتعلّق بنقل المال من حیث کونه مالا للنّاقل باعتقاده حقیقه و هذا غیر حاصل فی المقام و انّما الحاصل الرّضا بالنّقل من حیث کونه مالا لنفسه تنزیلا و لغیره حقیقه فتأمّل

ص: 214

قابلیّه وقوع الاجازه مع عدمه و علی النّقل فواضح انّها غیر مانعه

ص: 215

فیه من عدم ضمان عوضها المملوک مع علم المالک بالحال انتهی و لعلّ الامر بالتأمّل إشاره إلیه أیضا و امّا فی الثّانی و هو انّه یمتنع تحقّق الاجازه فیما ستعرفه من وجوه الامر بالتأمّل

قوله لانّ طیب النّفس بالتصرّف و الاتلاف من دون ضمان له بماله حاصل)

قد یقال هذه العباره و قوله بعد ذلک و حاصله انّ دفع المال الی الغاصب لیس الّا کدفعه الی ثالث الخ یقتضیان جواز التصرّف للبائع فی الثّمن امّا تکلیفا او مط بناء علی انّ التصرّفات المتوقّفه علی الملک نافذه من المباح له و لو فی غیر المعاطاه مع انّه قد قویّ فیما سبق عدم جواز التصرّف لانّه اکل مال بالباطل و یدفع بانّه لا ملازمه بین تأثیر التّسلیط مجّانا فی رفع الضّمان و تأثیره فی جواز التصرّف و قد اوضحنا ذلک فیما علقنا علی الامر الثّانی من الامور المتفرّعه علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد فراجع

قوله (فی ایصاله الی المالک فتلف فی یده)

لا اشکال فی انّه یرید من التّلف الاتلاف لظهور عدم الضّمان و کون القابض امینا فیما لو دفع المشتری الثّمن إلیه بعنوان التّوکیل و جعله واسطه فی ایصاله الی المالک

قوله (و امّا ان یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری کسکنی الدّار)

و امّا المنافع الغیر المستوفاه فالظّاهر عدم الاشکال فی رجوع المالک بها الی المشتری و رجوعه الی البائع فیما اغترمه ان کان جاهلا بالفضولیّه و لم یصرّح به المصنّف فی المقام امّا اتّکالا علی ما تقدّم منه فی المقبوض بالعقد الفاسد و امّا لادخاله فی الغرامه الّتی لم یحصل له فی مقابلها نفع

قوله (و عن التّنقیح انّ علیه الفتوی لقاعده الغرور)

اعلم انّ من جمله اسباب الضّمان الغرور فکلّ من غرّ صاحبه بشی ء ای کان منشأ لغرامته بحیث کان تدلیسه سببا لذلک فهو ضامن لما غرمه المغرور فله ان یطالبه به و ان کان المغرور هو المتلف بل و ان لم یکن الغارّ اثبت یده علی ذلک المال و نحوه و لم یصدق علیه عنوان کونه متلفا نعم لو کان تسلیطه علی اتلافه للشّی ء بالضّمان بان کان الدّفع إلیه علی طریق مضمون کبیع و نحوه استقرّ الضّمان علی المغرور و ان کان الغارّ أیضا ضامنا و یدخل تحت هذا العنوان امثله کثیره فی تضاعیف ابواب الفقه کمن قدّم طعام غیر الی ثالث فاکله او باع مال الغیر بعنوان انّه ماله فتضرّر بذلک المشتری فی ثمن او نماء او اعار مال الغیر و یعتبر فی ضمان الغارّ امران الاوّل جهل المغرور بالواقع و امّا الغارّ فلو کان عالما بالواقع و کان فعله علّه لاقدام المغرور فلا اشکال سواء کان قاصدا للتّغریر و التّدلیس أم لا و لو کان عالما عامدا و لکن لم یؤثّر ذلک فی اعتقاد المغرور کمن دفع مال غیره الی ثالث بعنوان انّه مال الدّافع و کان الأخذ معتقدا ذلک من خارج ففیه وجوه اوجهها الفرق بین

ص: 216

انّ المغرور لو لم یکن معتقدا ذلک کان فعل الغارّ سببا لغروره و انّه لو لم یکن کذلک لم یؤثّر فیه تدلیس الغارّ اصلا فلا یکون فعل الغارّ سببا فلا یصدق ح علیه عرفا انّه الغارّ و لو کان جاهلا بالواقع کمن اعتقد انّه مال نفسه فبذله لغیره فتبیّن انّه مال الغیر او زعم انّه مأذون فی الدّفع او اعتقد انّه وکیل و نحو ذلک من الطّرق الرّافعه للضّمان باعتقاده فبان خطاه ففی صدق الغرور وجهان اظهرهما ذلک فانّ فعله قد غرّه الثّانی کون فعل الغارّ او قوله حجّه شرعیّه للمغرور کما هو مورد الاجماع و النّصوص المعلّله و لاجل ذلک یحکمون بضمان من قدّم الی غیره طعاما لیأکله مجّانا فتبیّن عدم کون الطّعام له و بضمان المباشر فیما لو اکل طعام الغیر لتغریر غیره بانّه ماله و کذا لا یحکمون بضمان الغارّ فیما لو غرّ شخص غیره بقدوم ابنه او ابیه مثلا فخسر لذلک مالا کثیرا و غیره من الموارد الّتی لا یکون قول الغارّ حجّه علیه و لم یثبت به موضوع حکم شرعیّ و انّما کان مجرّد ایجاد داع فی نفس المغرور و بما ذکرنا یتبیّن حکم کثیر من الموارد الّتی اضطربت فیها کلماتهم و الدّلیل علی ضمان الغارّ امور الاوّل النبوّی المحکیّ عن المحقّق الثّانی فی حاشیه الارشاد من انّه ینسب الی النّبی (ص) قوله المغرور یرجع الی من غرّه و العمل بهذه القضیّه و التمسّک بها مشهور عند الفریقین و لم نقف علیها فی کتب الاخبار لکن الظّاهر من سیاق کلامهم انّه مرویّ و علی ایّ حال مضمون الجمله مجمع علیها و العمل بالجبر الواقع فضعف السّند بالارسال لا یضرّ بالاستدلال الثّانی الاجماع بقسمیه و هذا ظاهر لمن تتبّع کلماتهم فی مسائل الغرور الثّالث و هو العمده الاخبار الخاصّه المتفرّقه فی ابواب الفقه منها روایه جمیل المذکوره فی المتن و منها ما ورد فی ضمان شاهد الزّور و منها الاخبار المتکثّره الوارده فی باب النّکاح الی غیر ذلک من الاخبار المتفرّقه و یستفاد من بعضها عموم الحکم لعلّه مطّرده کروایه رفاعه قضی امیر المؤمنین (ع) فی امرأه زوّجها ولیّها و هی برصاء انّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و انّ المهر علی الّذی زوّجها و انّما صار المهر علیه لانّه دلّسها و روایه اسماعیل بن جابر سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل نظر الی امرأه فاعجبته فسئل عنها فقیل هی ابنه فلان فاتی أباها فقال زوّجنی ابنتک فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بعد ذلک انّها غیر ابنته و انّها امته فقال (ع) تردّ الولیده علی موالیها و الولد للرّجل و علی الّذی زوّجه قیمه الولد یعطیه موالی الولیده کما غرّ الرّجل و خدعه و بالجمله قاعده الغرور من القواعد المسلّمه المجمع علیها و لیس مدرکها التّسبیب او تقدیم السّبب علی المباشر لوضوح انّهما بانفسهما و بعنوانهما لیسا من اسباب الضّمان و لا عبره بکون المتلف مباشرا او سببا او نحو ذلک و هما لا یختصّان بمرتبه بل قد یکون سبب و سبب سبب و

ص: 217

قد یترامی السّلسله و منشأ الضّمان انّما هو قاعده الاتلاف فانّ من اتلف شیئا ضمنه کما دلّ علیه الخبر نعم ذکر الاصحاب انّ الاتلاف قد یکون بالمباشره ای ایجاد علّه التّلف کالاکل و القتل و الاحراق و قد یکون بالتّسبیب ای ایجاد ما یحصل عنده التّلف لکن بعلّه اخری اذا کان السّبب ممّا یقصد لتوقّع تلک العلّه کمن فتح قفس طائر فطار او حفر بئرا فی طریق المسلمین فوقع احد فیه فمات او فتح فم قربه السّمن فذابته الشّمس و قالوا انّ المباشر و السّبب لو اجتمعا فالضّمان علی المباشر الّا فی صوره الاکراه فی غیر النّفوس فانّ الضّمان فیها علی المکره بالکسر لضعف المباشر و المدار عندهم علی صدق التّلف عرفا و تحدیدهم بالمباشر و السّبب انّما هو لضبط الصّدق العرفی و الّا لم یدلّ دلیل علی المباشره و التّسبیب و تقدّم احدهما علی الاخر عند الاجتماع و کلّ مسئله اختلفوا فیها فی تقدیم السّبب او المباشر انّما هو لاختلافهم فی صدق الاتلاف فیها علی المباشر او السّبب و یظهر من بعضهم انّ المکره بالفتح یستند إلیه الاتلاف أیضا و یصیر ضامنا غایته انّه یرجع الی المکره بالکسر لقاعده الغرور و الحقّ ما علیه المشهور من انّ الضّمان علی المکره بالکسر اذا کان المکره بالفتح کالآله و کان بحیث قد سلب منه الشّعور و الاختیار و امّا لو لم یکن کذلک بل کان لخوف معتبر فیشکل عدم صدق الاتلاف علیه و ذکر بعض المحشّین فی بیان انّ التّسبیب قاعده مستقلّه فی اثبات الضّمان و لیس مستندا الی قاعده الاتلاف انّ مقتضی عموم ادلّه الضّمان فی الاتلاف و ان کان ثبوته علی المتلف مط ان کان قابلا بل مقتضاه انتفاء الضّمان عن السّبب أیضا الّا انّه یثبت بادلّه خاصّه فی موارد خاصّه ثبوت الضّمان علیه ان لم یکن التّلف مستندا الی المباشر بان یکون کالآله له کالرّیح العاصف عند تاجیج النّار و الفعل مستند الی تقصیر الغیر بعنوان التّسبیب لا بعنوان التّلف کما زعمه بعض للاجماع علی ثبوت الضّمان علی من أجّج النّار فی الرّیح العاصف زائدا عن المتعارف او حفر بئرا فی ملک الغیر بدون اذنه او وضع علی حائط مشرف علی الطّریق شیئا و عدم اصلاح الحائط المائل علی الطّریق مع انّه لا یصدق علیه المتلف بل یصدق علیه انّ الفعل من غیر الشّاعر مستند الی تقصیر المختار و ایجاده شرطا من شروط الضّمان اختیارا و کان الفاعل غافلا فهو ملغی ح و لذا اطبقوا علی عدم الضّمان لو وقع هذه الامور لا عن تقصیره کترک اصلاح الحائط المائل الی داره دون طریق النّاس فوقع منه شی ء و اتلف احدا و لیس ذلک الّا من جهه عدم صدق الاتلاف لا انّه اتلاف غیر مضمن نعم قد یکون السّبب بحیث یصدق علیه انّه متلف کحفر البئر فی طریق المسلمین و لکنّ الضّمان لا یدور مداره لما عرفت بل المیزان ما عرفت من اسناد فعل غیر الشّاعر الی تقصیر المختار انتهی و هذا کما تری لا محصّل له بل کلّ مورد حکم الاصحاب بالضّمان للتّسبیب لا یکون الّا من

ص: 218

حیث صدق الاتلاف علی السّبب مضافا الی انّ مدرک قاعده الغرور لو کان هو التّسبیب او تقدیم السّبب علی المباشر لضعفه فهما انّما یکونان فیما اذا کان المباشر کالآله کالصبی الغیر الممیّز و المجنون و الحیوان او المکره بالفتح الخالی عن الاختیار و نحو ذلک ممّا لا یتوسّط بین فعل الفاعل و الاثر المترتّب علیه فعل فاعل مختار حتّی یصدق الاتلاف علی السّبب و مع الواسطه الاختیاریّه یحکم بضمان المباشر کمن باشر بالاختیار اکل طعام للغیر و لو لتغریر غیره و المغرور بالغ عاقل شاعر مختار و لا یعقل جعله کالآله فضمان الغارّ لیس مستندا إلیهما نعم یستثنی ممّا لا یتوسّط بین فعل الفاعل و الاثر المترتّب علیه فعل فاعل مختار و الحکم بانّه مورد اعمال التّسبیب و ضعف المباشر ما لا یصدق الاتلاف علی الفاعل کذلک کحکم الحاکم بشهاده الزّور فانّ المال و ان اغترمه المشهود علیه بحکم الحاکم الّا انّ الحکم لمّا کان واجبا علیه بعد اقامه البیّنه لم یکن ضامنا لعدم صدق الاتلاف علیه مع وجوب الحکم علیه و الضّمان انّما هو علی الشّهود و مضافا الی انّه لو تمّ کون المدرک هو التّسبیب او تقدیم السّبب لزم عدم ضمان المغرور لعدم کونه متلفا ح کما ذکروه فی مسئله الاکراه و تعدّد الضّمان مع وحده السّبب لا وجه له مع انّهم یقولون انّ المغرور یضمن و یرجع بما اغترمه علی الغارّ و هذا هو الّذی اشار إلیه المصنّف ره بقوله و المتّجه فی مثل ذلک عدم الرّجوع الی المباشر اصلا کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره الخ و بالجمله علّه رجوع المغرور علی الغارّ ان کان هو التّسبیب او تقدیم السّبب علی المباشر الرّاجعین الی الاتلاف فسبب الضّمان شی ء واحد فان کان علی الغارّ فلا وجه لضمان المغرور و ان کان علی المغرور فلا وجه لرجوعه علی الغارّ و ان کانا مشترکین فلا بدّ من التّبعیض کما مرّ ثمّ انّه لا وجه لجعل نفی الضّرر مدرکا لقاعده الغرور او جعله دلیلا مستقلّا فی المقام لرجوع المغرور علی الغارّ و ذلک لما اوضحنا فی محلّه انّ قاعده نفی الضّرر انّما تدلّ علی نفی الاحکام الوجودیّه الثّابته بالعناوین الاولیّه تکلیفیّه أم وضعیّه و تقدّم علی ما دلّ علی ثبوتها و ان کانت النّسبه بینهما هی العموم من وجه فهی تصلح دلیلا لنفی الحکم اذا کان موجبا للضرر فانّه یرفع الأثر المترتّب علی العنوان الاوّلی الّذی یکون خالیا عن هذا العنوان تاره و متّحدا معه اخری الثّابت بعموم دلیل العنوان الاوّلی او اطلاقه و لا یثبت حکما لو لاه لزم الضّرر و اثبات الحکم یحتاج الی دلیل اخر فنتیجه تقدیم نفی الضّرر هو رفع الاحکام الثّابته و أمّا اذا لزم من عدم حکم ضرر فلا وجه لنفی هذا العدم بدلیل نفی الضّرر و استنتاج اثبات حکم غیر ثابت و لا فرق فیما ذکرنا بین ان یکون تقدیم نفی الضّرر علی الادلّه لأجل وقوع القاعده فی مقام الامتنان و یکفی ذلک فی تقدیمها علی العمومات او للجمع العرفی بدعوی انّ العرف یوفّق بینهما بحمل ادلّه الاحکام علی الحکم الاقتضائی و

ص: 219

دلیل نفی الضّرر علی الحکم الفعلی او لترجیح دلیل نفی الضّرر علی تلک الأدلّه امّا بعمل الاصحاب و امّا بالاصول کالبراءه فی مقام التّکلیف و غیرها فی غیره او لاخصیّته دلیله من ادلّه مجموع الاحکام و ان کانت النّسبه بین دلیله و دلیل کلّ حکم بالخصوص عموما من وجه و امّا لحکومه نفی الضّرر علیها کما لا فرق أیضا بین ان یکون المراد من نفی الضّرر انّ الحکم الضّرری غیر مجعول او انّ الموضوع الضّرری لا حکم له الّا اذا کان معنی نفی الضّرر انّ الضّرر الغیر المتدارک غیر مجعول کما توهّمه بعض کما انّ الاستدلال لثبوت الضّمان فی جمیع موارد الضّرر بصحیحه الکنانی کلّ من اضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو ضامن له و بصحیحه الحلبی کلّ شی ء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه یضعّف بانّه من حیث صدق الاتلاف بالتّسبیب لا من حیث انّ الاضرار سبب للضّمان و الحکم بالضّمان فی الموارد الّتی لا تشملها الاسباب المعروفه للضّمان من الید و الاتلاف و غیرهما تمسّکا بنفی الضّرر لا وجه له اصلا

قوله (و الوجه فی ذلک حصول التّلف فی یده)

هذا هو الصّواب کما ستعرفه

قوله (فان قلت انّ کلّا من البائع و المشتری)

قد علم ممّا مرّ انّ رجوع المشتری الی البائع الفضولی فیما اغترمه للمالک انّما هو فیما کان المشتری مغرورا و جاهلا و علم أیضا انّ مع الغرور و تعاقب الایدی بان اثبت کلّ من البائع و المشتری یده علی العین کان للمالک الرّجوع الی ایّهما شاء فی ردّ العین ما دامت باقیه و الی بدلها مع التّلف و مع عدم التّعاقب بان لم یکن الغارّ اثبت یدا علیها فلیس للمالک الرّجوع الی البائع بل یرجع علی المشتری ثمّ یرجع المشتری بما اغترمه علی الغارّ ففی مورد اثبات الید من کلّ من البائع و المشتری المغرور علی العین لو تلفت عند المشتری او اتلفها و هی الصّوره الّتی علمت انّ للمالک الرّجوع الی کلّ منهما اذا رجع الی المشتری فقد مرّ بیان ماله الرّجوع بعد الغرامه الی البائع و ما لیس له ذلک و اذا رجع المالک علی البائع فحکمه ما افاده فی المقام من انّ کلّما یرجع المشتری به علی البائع اذا رجع علیه الخ و من هنا یتوجّه اشکال اشار إلیه بقوله فان قلت الخ و حاصله انّه ما الوجه فی جواز رجوع کلّ سابق بعد رجوع المالک علیه الی کلّ من اللّاحقین الّا الی مغروره مع انّ کلّا من السّابق و اللّاحق قد استولی علی المال و علی الید ما اخذت یقتضی ضمانهما و للمالک ان یرجع الی کلّ منهما و کما انّه ان رجع الی المشتری فلیس له الرّجوع الی البائع فلیکن العکس أیضا کذلک نعم لو کان المشتری متلفا کان للبائع الرّجوع إلیه لانّ قرار الضّمان علیه من جهه قاعده الاتلاف و قبل الجواب بیّن کیفیّه اشتغال ذمّه کلّ من الیدین ببدل التّالف و صحّحه بنحو الواجب الکفائی و انّ المالک یملک ما فی ذمّه کلّ منهم علی البدل بمعنی انّه اذا استوفی احدها سقط الباقی و لا اشکال

ص: 220

فی انّ ثبوت التّدارک علی هذا النّحو فی العهدات المتعدّده امر معقول و قد دلّ علیه ما دلّ علی جواز رجوع المالک علی کلّ منهم و هو قاعده ضمان الید و کما یقال فی الواجب الکفائی انّه تکالیف متعدّده مع مطلوب واحد شخصیّ و الطّلبات علی نحو البدلیّه فکذا یقال فی المقام انّ العهدات متعدّده و اشتغال الذّمم المتعدّده بمال واحد علی نحو البدلیّه و العجب من الحاشیه التّقریریّه حیث انکر کون مقصود المصنّف هو ثبوت الضّمان علی کلّ من السّابق و اللّاحق بنحو الکفایه و البدلیّه و اطنب فی الکلام بما لا حاصل له نعم فی الجواب عن اصل الاشکال و بیان حال بعض الایدی مع بعض اراد المصنّف تصویر اثبات الضّمان علیهما بنحو البدلیّه تصحیحا لرجوع السّابق علی اللّاحق و افاد انّ کلیهما و ان کانا بمقتضی الید ضامنین للمالک علی وجه البدلیّه الّا انّ السّابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللّاحق فاذا حصل المال فی ید اللّاحق فقد ضمن شیئا له بدل فالاوّل ضامن للعین و الثّانی ضامن للعین الّتی لها بدل فی ذمّه الآخر و ما یدفعه الثّانی و لو بدفعه الی المالک بعد رجوعه إلیه فانّما هو تدارک لما استقرّ تدارکه فی ذمّه الاوّل بخلاف ما یدفعه الاوّل فانّه تدارک لنفس العین معیّنا و ان شئت قلت انّ الاوّل ضامن للعین و الثّانی ضامن لما یضمنه الاوّل و ثبوت الضّمان بهذا النّحو من البدلیّه انّما هو بسبب اطلاق الدّلیل او عمومه و ثبوت الید الثّانیه بعد الاولی و لکنّ الکلام فی انّ هذا الضّمان الطّولی لا ینافی صحّه ضمان کلّ منهما للمالک علی البدلیّه و صحّه رجوعه الی کلّ منهما کذلک نظیر الواجب الکفائی فی کونه تکالیف متعدّده و باتیان احد المکلّفین یسقط عن الاخر غایه الفرق انّ الواجب الکفائی واحد شخصیّ معیّن و فی المقام ما فی ذمّه الاوّل هو البدل فقط و ما فی ذمّه الثّانی هو البدل و المبدل علی سبیل البدل و بالجمله ما یکون المصنّف بصدده هو اثبات الضّمان الطّولی لصحّه رجوع السّابق علی اللّاحق لا لصحّه رجوع المالک الی کلّ منهما و لذلک یقول اخیرا و هذا اشتغال شخص واحد بشیئین لشخصین علی البدل کما کان فی الایدی المتعاقبه اشتغال ذمّه اشخاص علی البدل لشی ء واحد لشخص واحد ثمّ لا یخفی انّ ما افاده المصنّف فی کیفیّه الضّمان الطّولی و ان لم یرد علیه جمیع ما اورده السیّد الطباطبائی قدّس سرّه فی الحاشیه و لکن یرد علیه أوّلا انّ لازم ما ذکره ان یکون فی مسئله ضمان الاثنین لواحد بناء علی صحّته للضّامن الاوّل الرّجوع علی الضّامن الثّانی اذا دفع العوض الی المضمون له فانّ الثّانی قد ضمن ما له بدل فی ذمّه الضّامن الاوّل مع انّه لیس له ذلک بل انّما یرجع الی المضمون عنه لو ضمن باذنه و لو کان متبرّعا فلا یرجع علی احد و أیضا فی ضمان العهده و ضمان

ص: 221

الاعیان المضمونه اذا قلنا بجواز الرّجوع الی کلّ من الضّامن و المضمون عنه کما استظهره المصنّف منهم یلزم جواز رجوع المضمون عنه الی الضّامن اذا فرض رجوع المالک علیه و لا یمکن الالتزام به وجه اللّزوم انّ الضّامن انّما ضمن شیئا له بدل فی ذمّه المضمون عنه و أیضا بناء علی مذهب العامّه من کون الضّمان ضمّ ذمّه الی اخری یلزم جواز رجوع المضمون عنه الی الضّامن اذا رجع المالک علیه لأنّه یصدق علی الضّامن انّه ضمن شیئا له بدل لکن فیما اذا کان المال المضمون ثابتا فی ذمّته من باب الغرامه بان یکون متلفا او غاصبا او نحوهما فضمن عنه الضّامن و لا یمکن الالتزام به و ثانیا اذا فرضنا انّ العین بعد ما صارت فی ید اللّاحق رجعت الی السّابق فتلفت فی یده فالظّاهر انّه لا یجوز للسّابق ح اذا رجع المالک علیه ان یرجع الی اللّاحق بل الأمر بالعکس لأنّ من تلف فی یده هو السّابق بالفرض و لازم بیان المصنّف قدّس سرّه ان یکون له الرّجوع علیه لانّه یصدق انّه ای اللّاحق ضمن شیئا له بدل بخلاف السّابق و دعوی انّه بعد العود إلیه یکون اللّاحق سابقا و السّابق لاحقا فیصدق علی السّابق الّذی صار لاحقا انّه أیضا ضمن شیئا له بدل مدفوعه بانّ الضّمان انّما حدث باثبات یده الاولی و فی ذلک الحین لم یکن له بدل و بعد العود إلیه لا یحدث ضمان اخر مثلا اذا غصب عینا و ضمن فاعطاه غیره او اخذ منه قهرا ثمّ ردّه ذلک الغیر إلیه لا یحدث ضمان اخر لأجل هذه الید الثّانیه بل الضّمان الحادث أوّلا باق و قرار الضّمان ح علی الغاصب الاوّل اذا تلف المال فی یده بعد العود إلیه و لازم بیان المصنّف قدّس سرّه ان یکون القرار علی الغاصب الثّانی مع انّه لم یتلف فی یده فتدبّر و ثالثا انّ لازم ما ذکره جواز رجوع السّابق الی اللّاحق قبل دفع البدل أیضا و ما ذکره من انّه نظیر باب الضّمان حیث انّه لا یرجع الضّامن الی المضمون عنه الّا بعد الدّفع اذا کان الضّمان باذنه فیه انّ مقتضی القاعده فی ذلک الباب أیضا جواز الرّجوع لانّ ذمّه المضمون عنه قد برئت بمجرّد الضّمان عنه باذنه فاللّازم جواز مطالبته قبل الدّفع أیضا الّا انّه خرج عن القاعده للنّص الخاصّ و هو فی المقام غیر موجود فعدم القول به فی المقام مع انّه لازم الوجه المذکور یکشف عن عدم تمامیّه الوجه فتدبّر و نحن کلّما تأمّلنا فی الحاشیه التقریریّه لم نجد فیها ما یکون دافعا لهذه الایرادات فراجع و تامّل لعلّک تظفر بما لم نستفده ثمّ انّه لا داعی الی هذا التکلّف الشّدید مع امکان ان یق انّ الوجه فی رجوع السّابق علی اللّاحق هو قبض اللّاحق منه و لو بالواسطه و انتقال العین من ید الاوّل الی ید الثّانی و بدفع الاوّل البدل الی المالک یقوم مقامه قهرا بمقتضی البدلیّه و عدم رجوع المشتری الی البائع اذا

ص: 222

رجع المالک علیه من جهه عدم وجود مقتض للرّجوع إلیه حیث انّ البائع لم یأخذ العین من ید المشتری و این هو من صوره العکس حیث انّ العین مأخوذه منه و بالجمله مقتضی علی الید انّ کلّ سابق بعد دفع البدل الی المالک یقوم مقام المالک فی ضمان اللّاحق لما اخذ منه و قد دفع السیّد الطّباطبائی فی الحاشیه الاشکال بوجه ثالث و هو انّ اللّاحق صار باثبات یده علی العین و عدم دفعه الی المالک او الی من اخذ منه سببا لضمان السّابق لانّه لو دفعه إلیه او الی المالک کان السّابق فارغا من الضّمان فضمانه بمعنی استقرار العوض فی ذمّته مستند الی اللّاحق من جهه حیلولته بینه و بین العین و قد عرفت فیما مضی انّ التّسبیب اذا لم یکن منشأه الید فلیس من اسباب الضّمان و امّا صاحب الجواهر فقد التزم بالاشکال و ادّعی فی أوّل کتاب الضّمان عدم تصوّر شغل ذمّتین فصاعدا بمال واحد و قال فی کتاب الغصب لا دلیل علی ذلک فهو ینکر هذا النّحو من الشّغل و یلتزم بانّ خطاب من تلف بیده ذمّی و خطاب غیره شرعیّ و سیتعرّض له المصنّف

ص: 223

عَنْ تَرٰاضٍ مضافا الی مکاتبه الصفّار لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب البیع فیما یملک و الاجماع المدّعی و ان نوقش فیهما بانّ الموصول فی قوله (ع) ما لیس یملک انّما یفید العموم اذا لم یکن للعهد و السّؤال حیث وقع عن بیع اموال الغیر یصرفه الی المنع عن بیع ما کان مالا للغیر و لفظه عندنا کما عن مع صد یحتمل ان یکون إشاره الی مخالفه العامّه لا الی اطباق الامامیّه و لا یعتمدون کثیرا علی اجماعات السیّد فی الغنیه و لکنّ الانصاف تمامیّه الاستدلال بإطلاق المکاتبه فانّ للانصراف مراتب الاولی ما یوجب هجر المعنی الاوّل او یوجب اشتراک المطلق بین الارسال و بعض الافراد کما فی المنقول بالغلبه فانّه ربما یوجب عدم إراده المعنی المبهم من المطلق بحیث یکون ارادته محتاجه الی القرینه المعتبره فی المجاز کما انّه لو صار موجبا لاشتراکه بین الارسال و المعنی الخاصّ کان محتاجا الی القرینه المعیّنه لاحدهما الثّانیه ما یوجب ظهور اللّفظ فی خصوص بعض الافراد او الاصناف لغلبه الوجود او الاستعمال علی نحو یوجب تعیّنه و اختصاصه به الثّالثه ان یکون خصوص الفرد او الصنف متیقّن المراد من دون ان یکون اللّفظ ظاهرا فیه او مختصّا به و یمکن ان یکون غیره مراد أیضا و هذا فیما کان التیقّن منتسبا الی اللّفظ فی مقام التّخاطب بحیث لو القی کلامه الی من لیس عنده شواهد خارجیّه لفهم تیقّن بعض الافراد فی المراد فلو کان خصوص فرد او صنف متیقّنا من کلامه لشواهد خارجیّه کغلبه الوجود او الاستعمال من دون ان یکون اللّفظ ظاهرا فیه لا یکون مضرّا بالإطلاق الرّابعه ما لا یوجب ظهورا فیه و لم یکن متیقّن المراد بل یکون الانصراف الی الفرد أو الصّنف لتعوّد المخاطب به او لانحصار افراده عنده به کما فی بعض اقسام المیاه بالنّسبه الی بعض الاشخاص فانّ من شاع عنده استعمال ماء الفرات او ماء البئر او کان الماء الموجود عنده منحصرا فی احدهما ینسبق الی ذهنه اذا قیل له جئنی بالماء هذا الفرد الخاصّ و لکنّ الشّأن فی انّ هذا بدویّ یزول بأدنی تأمّل و ما هو موجب لعدم صحّه حمل المطلق علی الارسال و الشّمول هو غیر المرتبه الأخیره و امّا هی فلا یکاد یضرّ بإراده الشّیاع و السّریان و حمل المطلق علی الاطلاق و بالجمله صحّه التمسّک بإطلاق الجواب و عدم الانصراف اللّفظی لا ریب فیه مضافا الی انّ فی العمومات کفایه الّا ان یدّعی انصرافها أیضا عمّا نحن فیه و الّذی یحسم مادّه الاشکال هو انّ المقصود فی المقام اثبات صحّه البیع بالنّسبه الی الجزء المملوک لقوله (ع) فی المکاتبه و قد وجب البیع فیما یملک و لا عهد بالنّسبه الی هذه الجمله فانّ السّؤال کان عن بیع مال الغیر فهو علی فرض صرفه انّما یکون صارفا بالنّسبه الی الجمله المنفیّه و الأخذ بالعموم فی الجمله الاثباتیّه فی محلّه

قوله (و یکفی هنا

ص: 224

الفرق بالنصّ و الاجماع)

ذکر فی جامع المقاصد بعد الاشکال بانّ العقد وقع علی المجموع الّذی لم یمضه الشّارع الاشکال بالنّقض بالشّرط الفاسد و انّ فی الفرق بین فساد الشّرط و الجزء عسرا و هذا ینحلّ الی اشکالین الاوّل انّ اکثر القدماء ذهبوا الی انّ الشّرط الفاسد یفسد العقد و هذا لا یجتمع مع ما ذهبوا إلیه فی المقام من صحّه العقد بالنّسبه الی الجزء الّذی یملک فانّ فی المقامین وقع العقد علی المجموع و حاصله السّؤال عن جهه التّفریق من حیث الصحّه و عدمها الثّانی انّ اکثر المتأخّرین ذهبوا الی صحّه العقد مع فساد الشّرط و وقوع الثّمن بإزاء المشروط لکن مع الخیار و هذا لا یجتمع مع ما ذهبوا إلیه فی المقام من صحّه العقد و توزیع الثّمن فانّ المسألتین تشترکان فی جمیع الجهات فامّا ان یجعل تمام الثّمن بإزاء ما یملک کما فی الشّروط و امّا ان یحکم بالتّوزیع فی المشروط أیضا و حاصله السّؤال عن جهه التّفریق بین التّوزیع و عدمه و مع الغضّ عن جواب المصنّف عنهما و ان کان هو من القائلین بصحّه العقد مع فساد الشّرط بانّ الفارق هو النصّ و الاجماع فقد یقال فی الجواب عن الاوّل بانّ العقد فی الشّرط الفاسد مقیّد به لا بمعنی انّه مقیّد بالشّرط بمعنی الملتزم لیلزم منه بطلان العقد مع تخلّف الشّرط الصّحیح أیضا بل بمعنی کونه مقیّدا بالالتزام به ففی الشّروط الصّحیحه القید و هو الالتزام حاصل لانّ المشروط له مالک لذلک الشّرط علی الشّارط حیث انّ المفروض انّ الشّارع امضی ذلک الالتزام بخلاف الشّروط الفاسده فانّ القید فیها غیر حاصل اذ لا یحصل ملکیّه المشروط له لذلک الشّرط و اذا لم یحصل القید لم یحصل المقیّد و امّا فی الاجزاء فلا تقیید اصلا فلا وجه لکون تخلّفها مفسدا و فیه انّ بیع الاجزاء باعتبار المجموع فی قوّه شرط انضمام کلّ جزء الی اخر و ان قلنا بانّ الانشاء الواقع ینحلّ باعتبار الاجزاء الی إنشاءات متعدّده و لکنّ التّقیید الضّمنی فی کلّ إنشاء حاصل و لاجل ذلک یکون تبعّض الصّفقه موجبا للخیار و لو لم یکن فی الاجزاء تقیید اصلا لم یکن وجه لثبوت الخیار مع تخلّف بعضها و قد یقال بانّ الشّرط الفاسد لا یملکه المشروط له ای لا یصیر الشّارط مالکا لالتزام الطّرف لانّ نفس جعل هذا الالتزام علی المشروط علیه فاسد مع قطع النّظر عن الملتزم به و هذا بخلاف شرط انضمام الجزء فانّ نفس جعل هذا الالتزام لیس فاسدا بل الملتزم به لا یصحّ الالتزام به لخروجه عن قابلیّه التملّک فیصیر الاشتراط سببا لتملّک المشروط له الشّرط و یصیر فساد المشروط سببا لتحقّق الخیار من باب تعذّره شرعا و بعباره اخری الشّرط الضّمنی فی المقام کالشّرط المتعذّر الّذی لا یوجب تعذّره الّا الخیار بخلاف الشّرط الفاسد فانّه لیس قابلا للملکیّه اصلا و فیه انّ من الواضح عدم کون الشّرط الضّمنی فی المقام کالشّرط الجائز المتعذّر

ص: 225

بل هو من قبیل الشّرط الفاسد فانّ کلّا من الشّرط الصّریح الفاسد و الشّرط الضمنی الحاصل فی بیع المجموع ممّا یملک و ما لا یملک لا یصیّر المشروط له مالکا لالتزام الطّرف و نفس هذا التّقیید و الالتزام فاسد فکما انّه اذا قال بعتک کذا بکذا بشرط ان تشرب الخمر کان العقد مقیّدا بالتزام شرب الخمر و سلطنته علیه و المفروض انّ الشّارع لم یمض هذا الالتزام و لم یجعل للمشروط له سلطنه علی الشّرب و لم یحکم بمالکیّته لهذا الفعل علی المشروط علیه فکذا أیضا لو قال بعتک هذا الکتاب و الخمر بکذا کان العقد بالنّسبه الی الکتاب مقیّدا بالتزام ملکیّته للخمر و المفروض انّ الشّارع لم یمض هذا الالتزام و لم یجعل للمشروط له سلطنه علی الخمر و لم یحکم بمالکیّته لهذا الالتزام علی المشروط علیه فالصّواب فی الجواب ان یقال انّ الشّرط لا یقع بإزاء شی ء من الثّمن بل هو موجب لزیاده قیمه المشروط فاذا قیّد به و کان فاسدا و غیر ممکن التحقّق فلا وجه لتوزیع الثّمن بل ینحصر الامر بین الذّهاب الی فساد العقد و صحّته مع الخیار و امّا الجزء الفاسد فحیث انّ الثّمن یوزّع علیه و علی الجزء الاخر ففساده لا یقتضی الّا فساد العقد بالنّسبه إلیه و ردّ الثّمن الّذی وقع بإزائه دون الجزء الصّحیح الّذی یکون قابلا لان یملک و امّا الجواب عن الاشکال الثّانی فبما یجی ء فی الکتاب فی توجیه عدم فساد العقد بفساد الشّرط و هو انّ الشّروط لم یقصد مقابلتها بالثّمن و انّما هی دواع لمقابله المشروط بالثّمن و المقصود هو العقد علی المشروط و لا مانع من تأثیر العقد بالنّسبه إلیه و امّا الاجزاء فهی من ارکان العقد و مقوّماته عرفا و العرف یحکم فی انتفاء الجزء بانتفاء المقصود من العقد بالنّسبه إلیه بخلاف الشّرط فانّه و ان اخذ قیدا فی المطلوب الّا انّه خارج عنه فی الحقیقه و لا یوزّع علیه الثّمن لعدم کونه مقصودا الّا من باب الدّاعی و الحاصل انّ الشّرط خارج عن حقیقه العوضین و ارکان العقد فلا وجه لتوزیع الثّمن علیه بخلاف الجزء

فان قلت اذا کان تخلّف الشّرط من باب تخلّف الدّاعی فاللّازم هو عدم ثبوت الخیار للمشروط له کما هو الحکم فی جمیع موارد تخلّف الدّاعی

قلت وجه الفرق انّ الشّروط الدّواعی لا أثر لها ما لم یتعلّق بها الانشاء و أمّا اذا تعلّق بها صریحا او ضمنا کان المشروط له غیر ملتزم بالعقد الفاقد لها فیثبت الخیار و لا یکون العقد کذلک فاسدا لعدم کون المفقود من مقوّماته عرفا هذا مضافا الی ما نوجّه به فی البحث عن حکم الشّرط الفاسد صحّه العقد مع الخیار من انّ الشّرط اخذ قیدا فی لزوم البیع لا فی اصله فیما کان الفرد الفاقد لخصوصیّه الشّرط غیر مباین لما وقع علیه العقد

قوله (مع انّه لو تمّ ما ذکر لاقتضی)

فلو تمّ ما ذکروه من الجهاله لاقتضی صرف مجموع الثّمن الی المملوک لا البطلان و توجّه ح اشکال علی المشهور القائلین بالصحّه و توزیع الثّمن فانّ بناء علی

ص: 226

الصحّه فی المملوک و عدم صحّه قصد بیع المجموع فی صوره علم المشتری کان المشتری القادم علی ضمان المجموع بالثّمن مع علمه بعدم سلامه البعض له قادم علی ضمان المملوک وحده بالثّمن و اللّازم ح عدم رجوع المشتری بقسط غیر المملوک و الجواب عن هذا ما ذکره من الجواب عن الجهاله بانّها انّما جاءت بملاحظه حکم الشّارع و مع قطع النّظر عنه فقصد بیع المجموع امر ممکن عرفا و هو کاف فی تحقّق المعامله علی المجموع و هنا اشکال اخر علی القائل بالصحّه و تقسیط الثّمن و رجوع المشتری علی البائع بالثّمن المقابل لغیر المملوک مط و لو کان المشتری عالما و هو انّ هذا الحکم لا یناسب ما ذکروه فی بیع مال الغیر من العالم من عدم رجوعه بالثّمن الی البائع لانّه سلّطه علیه مجّانا و یمکن ان یجاب عنه بما ذکر و هو انّ فی الغصب و ان کان الاقدام علی الضّمان حاصلا بالنّسبه الی البائع و لکنّ المشتری العالم لم یضمّن البائع الّا بمال الغیر فهو قد سلّطه علی ماله مجّانا مع ردّ المالک و یقع الثّمن للغاصب لانّه سلّطه علی ماله من دون ان یکون له فی مقابله مال و هذا رافع للضّمان غایه الامر ما مرّ من انّ الثّمن اذا کان موجودا له ان یستردّه لانّه لا یقصر عن الهبه المجّانیّه و امّا فی المقام فلیس التّسلیط مجّانیا لانّ المشتری بذل ماله بإزاء ما هو مال عرفا و اقتراحا و یتحقّق المعاوضه و الانشاء المعاملی بما نزّله البائع منزله المال و ساعده المشتری علی ذلک و بذل الثّمن بإزائه و المنع الشّرعی و العلم به لا ینافی البناء علی خلافه

فان قلت انّ القصد المعاملی یتمشّی حقیقه فی المقام مع العلم اذا کان الضّمیمه ممّا یقبل التملّک عرفا و لا یقبله شرعا و امّا مع العلم بانّها لا مالیّه لها عرفا أیضا کالخنفساء و الحشرات فامّا ان یجعل المقابل لها للبائع مجّانا و امّا ان یجعل المجموع بإزاء ما یقبل التملّک لانّه یعلم انّ بعض المبیع لیس مالا لا شرعا و لا عرفا و لا یقع بإزائه ثمن بل ینبغی الحکم بالبطلان حتّی فی البعض المملوک اذا کان البعض الغیر المملوک ممّا لا مالیّه له عرفا أیضا فانّه لا یمکن تعیین ما بإزائه من الثّمن فانّ المفروض انّه لا قیمه له اصلا مع انّه قد جعل بإزائه فی المعامله بعضه قطعا حیث قوبل المجموع بالمجموع فلا یمکن معه تعیین ما بإزاء البعض الاخر المملوک أیضا فلا یمکن ان یصحّ بالنّسبه إلیه أیضا و اطلاق کلام الاصحاب لا بدّ ان ینزّل علی غیر هذه الصوره

قلت ضمّ غیر المملوک اذا کان علی وجه الدّاعی الصرف بحیث لا یکون فی قصد المتعاملین من مقوّمات العقد و لا یکون مأخوذا فی المعوّض علی وجه الدّخل فی العوضیّه فلا اشکال فی وقوع تمام الثّمن بإزاء الجزء المملوک و اذا کان علی وجه الجزئیّه بان قصدا تعویض المجموع بالمجموع بحیث یکون بعض الثّمن بإزاء ما هو غیر المملوک و لا مالیّه له اصلا فقد تقدّم انحلال

ص: 227

العقد الی عقدین مستقلّین و یقسّط الثّمن علی المملوک و علی غیره علی حسب ما اقترحاه من المالیّه لکلّ منهما و الاشکال بانّ القصد المعاملی لیس مجرّد الخیال کتصوّر انیاب الاغوال حتّی یمکن تصوّر المالیّه للخنفساء و یفرض کونها مالا فی عالم الخیال بل له واقع فی عالم الاعتبار و ذلک یتوقّف علی عدّ العرف المبیع مالا لیس بشی ء فانّ الغرض لیس تصحیح البیع بالنّسبه الی ما لا مالیّه له حتّی یکون لهذا الکلام موقع بل الغرض صحّه البیع بالنّسبه الی المملوک و امکان تقسیط الثّمن علیه بما یخصّه فیما اقترحاه للمجموع هذا کلّه مضافا الی النّص و الاجماع

قوله (بل جزم بعض هنا بوجوب تقویمهما قیمه الخلّ و الشّاه)

هذا هو الصّواب اذا اخذ العنوان قیدا فی المبیع کما هو الغالب و ذلک لانّ المناط فی مالیّه الاموال هو عناوینها و تخلّف العنوان موجب للبطلان و لو کان المبیع شخصیّا مشارا إلیه کما لو باع امه بعنوان انّه عبد و من هنا یقال انّ هذا الفرض خارج عن محلّ البحث فانّ الکلام فی المقام انّما هو فی بطلان البیع بالنّسبه الی البعض من حیث انّه غیر مملوک لا من حیث انّه خلاف ما عنون به و القول بانّ العناوین الجنسیّه و ان کانت فی باب البیع هی مناط مالیّه الاموال و تخلّفها موجب لفساد البیع الّا انّها فی باب التّقویم من الدّواعی و تخلّفها لا یوجب تبدّل الموضوع کما فی الحاشیه التّقریریّه خال عن الدّلیل و أمّا اذا کان العنوان المأخوذ من الدّواعی و کان المبیع هو الشّخص من غیر مدخلیّه للعنوان فیه کان اللّازم تقویمهما بقیمتهما الواقعیّه و یحتمل ان یکون اشکال المصنّف ناظرا الی التّفصیل المذکور

ص: 228

فی المقدّمات و عدمه المبحوث عنه فی المقام انّما هو بالنّظر الی نفس الادلّه و الّا فاذا کانت المداخله من احدهم و لو فی المقدّمات توهینا لمن سبقه کانت حراما من جهه اخری

ص: 229

لانّه یجبر علی البیع

قوله (نعم یحکم بالارش لو کان العبد او ثمنه معیبا)

لانّ ظهور العیب فی احد العوضین یوجب الخیار بمعنی تسلّط ذی الخیار علی التّخییر بین الردّ و اخذ الارش و من المقرّر عندهم انّه اذا امتنع او تعذّر احد فردی التّخییر تعیّن الاخر

قوله (و یشکل فی الخیارات النّاشئه عن الضّرر)

لا یبعد ان یق انّ نفی الضّرر حکم شرعیّ کسائر الاحکام و لا فرق فیه بین ان یکون المتضرّر مسلما او کافرا و لیس ما کان من الخیارات مدرکه الضّرر کخیار الغبن بالتّقریب الآتی فی الخیارات الّا کخیار المجلس و الحیوان ممّا کان مدرکه التعبّد فی عدم الفرق بین مواردهما و الاقدام علی نفس الضّرر یوجب رفع الخیار و عدم جریان قاعده نفی الضّرر لا الاقدام علی الکفر و قد یتوهّم انّ نفی الضّرر مسوق للامتنان و الکافر لیس اهلا له و لکنّه فاسد لانّ الامتنان فی القاعده و نظائرها من الحکمه لا العلّه

قوله (و ممّا ذکرنا یظهر انّ الثّمن علی تقدیر البیع)

و حاصل الکلام فی وجهه هو ثبوت الحقّ للبطون اللّاحقه فی العین الموقوفه بعد الخراب و اذا ثبت الحقّ لهم کذلک ثبت لهم فی قیمته أیضا لاقتضاء البدلیّه ذلک فلا وجه لترخیص البطن الموجود فی اتلافه و امّا اصل ثبوت الحقّ لهم فلوجود المقتضی و عدم المانع امّا وجود المقتضی فلانّ الکلام فی الوقف المؤبّد و الملکیّه اعتبار عرفی او شرعی یلاحظها المعتبر عند تحقّق اسبابها و کما انّ الموجود مالک له فعلا ما دام موجودا بتملیک الواقف فکذلک المعدوم مالک له شأنا بتملیک الواقف حیث انّه ملّک العین للموجود و المعدوم بانشاء واحد علی ترتیب بینهما فی مقام الانتفاع و امّا عدم المانع فلانّه امّا اعتبار استعداد البقاء للملک حتّی یکون عدمه منافیا لتملیک الواقف و ملکیّه اخر البطون و امّا عدم تعقّل الملک للمعدوم و کلاهما مردودان

ص: 230

یقلّ منفعته فهذه الصّوره تعنون بما لو خرب الوقف بحسب الصّوره و الحکم فیها جواز البیع و یدخل فیها مسئله النّخله المنقلعه فانّ النّخله الموقوفه کانت شجره مغروسه و عند بطلان الصّوره النّوعیه العرفیّه بالانقلاع یری العرف المادّه الموجوده مبانیه للوقف و لیس المناط فی العین الموقوفه بالصّوره العقلیّه المشترکه بین الشّجر و الخشب و لا ینافی جواز البیع فی هذه الصّوره للمنع فیما لو تبدّل العنوان کدار انهدمت او بستان خربت حتّی خرجت عن البستانیّه فانّ خراب البناء و الاشجار لا یوجب تغییرا فی العرصه و قد کانت جزء من الوقف و تبدّل العنوان لا یوجب تبدّل الصّوره و لعلّ هذا هو مراد الشّیخ فی محکیّ الخلاف حیث یقول لانّ الوجه الّذی شرطه الواقف قد بطل و لا یرجی عوده هذا و فیه انّ جواز بیع الوقف بمجرّد تبدّل الصّوره ما لم یصدق علیه احد الوجوه المتقدّمه ممّا لم یلتزم به احد کیف و لازمه جواز بیع العین فیما لو تبدّلت صورتها النّوعیّه بصوره اخری تزید علی قیمه الوقف و لم یرض فقیه بذلک فی الخروج عن عمومات المنع

قوله و امّا حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه)

فانّ مقتضی اطلاق العقد عند تجرّده عن الشّرط ان یتعلّق الوقف بالعین و تعلّقه ببدلها فی طول تعلّقه بها و یحتاج الی مئونه زائده و هذا نظیر قولک اکرم زیدا او عمروا فانّه اذا جرّد عن العطف افاد الاطلاق الوجوب العینی لاکرام زید و مع التّقیید بالعطف افاد التّخییر ففی المقام مع شرط الواقف البیع عند الحاجه او المصلحه و التّبدیل یکون الحاصل من کلامه حبست هذه العین مع عدم الشّرط و بدلها عند حصول الشّرط و لا یکون الحبس ح علی الاطلاق بل یکون حبسا مقیّدا و هو کون العین محبوسه عن تصرّف بعض الموقوف علیهم فیها علی نحو تصرّف ارباب الملک المطلق و هنا مظنّه اشکال بعد تسلیم کون حبس شخص الوقف و عدم جواز بیعه لیس من مقتضیاته بل لازم لاطلاقه و هو انّ هذا یصحّح جواز البیع عند مسوّغات الابدال الشرعیّه کما تقدّم و امّا تصحیح شرط الواقف فی متن العقد فلا یکفی ذلک فیه و ان شرط تبدیله بوقف اخر لانّه کیف یمکن إنشاء الواقف حبس ما لا یملک و لو علی نحو التخییر و لا یمکن تعلّق الانشاء بالبدل فلیس الوقف الّا عباره عن حبس نفس العین و فیه أوّلا انّ مع شرط التّبدیل فی العقد یکون المنشأ حبس الاعمّ من الخصوصیّه العینیّه و من مالیّتها لا حبس الخصوصیّه فقط فیکون العقد متعلّقا بالجامع بین العین و بدلها و ثانیا قد عرفت فی الصّوره الاولی عدم الحاجه الی صیغه الوقف فی البدل و انّ نفس البدلیّه تقتضی کونه کالمبدل و لعلّه لذلک امر بالتأمّل

قوله (و ان شاء جعله شروی الملک)

ص: 231

شروی کجدوی ای مثله

قوله (و ظاهرها جواز اشتراط البیع فی الوقف)

و یمکن حملها علی الوصیّه فی عین ینبع بالطّریق المذکور الی حین وفات الحسن و الحسین علیهما السّلام و الاخر منهما بجعله وقفا و یجعل تولیته بید رجل من بنی هاشم بحیث لا یباع و لا یوهب و لکنّه بعید و خلاف ما هو الظّاهر منها و لا داعی لتأویلها و حملها علیها بعد ما عرفت من انّ شرط البیع مناف لاطلاق العقد فهو نظیر ما لو شرط فی البیع ان یکون الثّمن مؤجّلا و لیس منافیا لمقتضی العقد نظیر ما لو اشترط فی البیع ان یکون بلا ثمن و فی الاجاره ان یکون بلا اجره و بالجمله یکون شرط الواقف البیع علی قسمین الاوّل ان یشترط التّبدیل بعد البیع و الظّاهر عدم الاشکال فیه رأسا الثّانی بیعه للبطن الموجود و أکل ثمنه و هذا أیضا لا اشکال فیه لوجود المقتضی و هو قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها و ظاهر الصّحیحه و عدم المانع الّا بناء علی ما اختاره صاحب الجواهر تبعا لبعض الاساطین فی شرحه علی عد من توهّم المنافات و انّ الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعه و قد عرفت منع التضادّ بین مفهوم الوقف و جواز البیع

قوله (و امّا الوقف المنقطع)

لا بأس ببیان حکم الوقف المنقطع فی المقام و قد اضطربت فی المسأله کلمات الاعلام فنقول اعلم انّ من شروط الوقف الدّوام فی الجمله و ذلک لانّه ان ارید منه عدم التّوقیت ببعض ازمنه وجود الموقوف علیه کما لو وقف علی زید او الفقراء فی مدّه عشر سنین فهذا لا خلاف فیه و ان ارید منه ما یقابل الوقف علی من ینقرض غالبا و یسمّی بالتّوقیت بحسب نفس وجود الموقوف علیه کما لو وقف علی زید او علی اولاده و لم یذکر المصرف بعد الانقراض ففیه اقوال أربعه الاوّل البطلان مط و عدم وقوعه وقفا و لا حبسا و صرّح المحقّق الثّانی بوجود هذا القول و استظهره بعض من کلام کلّ من حکم بالبطلان و اطلق الثّانی الصحّه وقفا حقیقیّا کالوقف علی من لا ینقرض و نسب الی الشّیخین و العلّامه فی کره و لف و اکثر الاصحاب بل هو ظاهر من حکم بالصحّه و اطلق بل ینسب الی الاکثر الثّالث البطلان وقفا و الصحّه حبسا حقیقیّا و هو ظاهر کلّ من قال فی العنوان انّه حبس بلفظ الوقف کما عن ابن حمزه فی الوسیله و عن ابن فهد فی المهذّب البارع و غیرهما حیث قالوا انّه یکون سکنی او عمری او حبسا بلفظ الوقف بل ربما نسب الی الاکثر و الی شیخنا المرتضی ره و قد احتمل بعض مشایخنا عدم وجود القائل به و انّ من حکم بکونه حبسا اراد کونه حبسا حکما و وقفا حقیقیّا الرّابع الصحّه وقفا و له بعض احکام الحبس کالرّجوع الی الواقف أو ورثته بعد انقراض الموقوف علیه و هذا مختار جماعه منهم الشّرائع

ص: 232

و الجواهر و مراد کلّ من قال انّه حبس حکمیّ ثمّ انّ القائلین بصحّته وقفا حقیقیّا بین من قال برجوعه بعد الانقراض الی ورثه الموقوف علیه کالمحکیّ عن المفید فی المقنعه و بعض من تاخّر عنه و من قال برجوعه الی ورثه الواقف و من قال بصرفه فی وجوه البرّ و قد جعله فی الغنیه احوط و نفی عنه البأس فی المختلف و لنقدّم امرین قبل بیان هذه الاقوال لتکون علی بصیره من حقیقه الحال الاوّل لا ریب فی معقولیّه الملکیّه الموقّته علی القول بکونها امرا اعتباریّا سواء کانت مجعوله متأصّله أم انتزاعیّه و امّا علی القول بکونها من الاوصاف و الاعراض ففیه اشکال لمکان دعوی عدم تصوّر التّقطیع فی وجود العرض بالنّسبه الی محلّه بالإضافه الی الازمنه فانّ البیاض الّذی کان فی الجسم اذا تبدّل فی بعض الازمنه بالسّواد ثمّ تبدّل ذلک أیضا بالبیاض استحال ان یکون ذلک عین البیاض الّذی کان موجودا قبله بل هو غیره لضروره استحاله اعاده المعدوم فالملکیّه بناء علی کونها اعتباریّه تتبع جعل الجاعل و المعتبر و لیس لها وجود مع قطع النّظر عنه و لا محذور فی ارتفاع ملکیّه المالک حین الوقف و حصولها للموقوف علیه بمقدار زمان وجوده فلها التّخصیص بالازمان و أمّا اذا فرضناها من الاوصاف و الاعراض القائمه بالاعیان فلا یعقل تخصیصها بزمان دون زمان بل هی ح تتبع العین فکما انّها لا تتعدّد بتعدّد الازمنه فکذلک العرض القائم بها و یکون الزّمان ظرفا صرفا للوجود و لا یقاس ملکیّه العین بملکیّه المنفعه حیث انّها تابعه للعین ما لم تجعل فی حیّز عقد و امّا معه کما فی الاجاره و غیرها فیجوز التّقطیع فیها لانّ المنفعه کالسّکنی و الرّکوب مثلا یتجدّد بتجدّد الازمان و السّکنی فی زمان غیر السّکنی فی زمان اخر و یکون الزّمان فی المنفعه من مقوّماتها بخلاف العین فانّه ظرف لها نعم علی القول بعدم بقاء الاکوان یکون حال العین کالمنفعه و لکنّه باطل و لا یتوهّم انّ التّفکیک بین ملکیّه العین و ملکیّه المنفعه انّما یصحّ علی تقدیر قیام ملکیّه المنفعه بنفسها و هو محال للزوم قیام العرض بالعرض و علی تقدیر قیامها بالعین یعود المحذور لانّ قیام ملکیّه المنفعه بالعین علی نحو قیام المنفعه بها و کما انّ قیامها بها لا یمنع من تعدّدها فکذلک قیام ملکیّتها بها

فان قلت اذا سلّمت قیام المنفعه و ملکیّتها بالعین مع الالتزام بتعدّدهما فلم لا تصحّ ذلک فی الملکیّه القائمه بالعین بلا واسطه

قلت انّما جاء التّفکیک من ناحیه اختلاف کیفیّه القیامین فانّ ملکیّه المنفعه و ان کانت من الاعراض أیضا الّا انّ قیامها بالعین غیر قیام مثل السّواد و البیاض من الاوصاف فانّ قیامها بها من قیام المظروف بالظّرف و تعلّقه

ص: 233

به بخلاف قیام الملکیّه بلا واسطه بالعین فانّه من قبیل قیام الوصف النّفسانی بموضوعه کالعداله و الشّجاعه و نحوهما و الوجه فی ذلک انّ ملکیّه المنفعه من مقوله الکمّ فیقدّر بالزّمان بخلاف ملکیّه العین فانّها من الکیف و لا یقدّر به و لا یتوهّم ثبوت علقه للمالک غیر الملکیّه اقتضت ملکیّته دائما فیقال انّه قد اوجد ما یقتضی حدوث الملکیّه فی وقت ما للموقوف علیه و بعد انقضائه تکون للواقف بنفس السّبب الّذی اقتضی کونها له فی جمیع الازمنه لما ستعرف من اتّفاقهم علی انّ الوقف امّا إنشاء الملکیّه للموقوف علیه او هی من لوازمه عرفا او شرعا فبالوقف یرتفع علی ایّ حال ما یقتضی ملکیّه الواقف و بعد ارتفاعه کیف یؤثّر بالنّسبه الی الملکیّه فی سائر ازمنه وجود العین و قد عرفت انّه لا یقاس بملکیّه المنفعه فانّها و ان کانت مسبّبه عن ملکیّه العین الّا انّه یمکن بقاء ملکیّه العین و نقل ملکیّه منفعتها فبالوقف ینقطع علقه الواقف بالمرّه و لا یمکن بقاء شی ء له الّا بالالتزام بعدم افادته للاخراج فیصیر حبسا اذ لا یراد من الحبس الّا عدم انقطاع العلقه بین المالک و العین و بالجمله لا یمکن التّقطیع فی ملکیّه العین الّا بالالتزام ببقاء العلقه و لا علقه وراء الملکیّه و حکمهم فی اللّقطه و بدل الحیلوله برجوع المال الی مالکه الاصلی لیس من التّوقیت بالمعنی المقصود فی المقام و انّما یریدون حکم الشّارع بدخول المال فی ملک صاحبه الاوّلی بسبب جدید و لو کان هو حضوره لا ان یکون دخوله فی ملکه بعد حضوره بنفس سببه الاوّلی

فان قلت اذا استحال الملکیّه الموقّته لزم بطلان الوقف المؤبّد أیضا لانّ کلّ طبقه من الطّبقات فیه انّما یتلقّی الملک عن المالک لا عن الطّبقه السّابقه علیها و هذا بخلاف باب الارث حیث انّ کلّ طبقه انّما یتلقّی عن المورّث الاخیر و تلقّی الطّبقه اللّاحقه الملکیّه من الواقف لا یمکن الّا بالالتزام بعدم خروج العین عن ملکه بالمرّه و بقاء علقه له و الّا لم یکن معنی لتلقّی الملک عنه ثانیا و اذا کان ذلک بجعله و انشائه فلیکن قوله وقفت علی زید ان کان متعقّبا بقوله ثمّ علی الفقراء مقتضیا لملکیّتهم و الّا فلیکن مقتضیا لبقاء العین فی ملکه و ایّ فرق بین جعله الزّائد للغیر و ابقائه فی ملکه و یرشد الی هذا قولهم بانّ الفرق بین الارث و تلقّی کلّ طبقه فیه من سابقها بخلاف الوقف هو کون القصور فی الاوّل فی المالک و فی الثّانی فی الملک فانّ کلامهم هذا لا یجتمع مع انکار الملکیّه التّعلیقیّه

قلت تلقّی الملکیّه فی کلّ طبقه فی المؤبّد و ان کان من المالک و بجعله الّا انّ الاخراج عن ملکه و التّملیک للجمیع انّما هو بانشاء واحد لا بتملیکات متعدّده مترتّبه و قولهم بقصور

ص: 234

الملکیّه فی الوقف إشاره الی انّ کلّ طبقه ما دام وجودها تملک فعلا و بعدمهم یتحقّق الجزء الاخیر من العلّه التامّه لفعلیّه ملکیّه الطّبقه اللّاحقه و هذا لا یصیر دلیلا علی امکان الملکیّه الموقّته بالمعنی المبحوث عنه و لعلّه یختلج فی ذهنک انّ الملکیّه لو کانت من الاعراض کالسّواد و البیاض و الحلاوه کیف یمکن تقییدها بوجود غیر العین و لو سلّم فما الفرق بین الزّمان و غیره حیث یقبل التّقیید بغیره بخلافه فنقول لیست الملکیّه بناء علی انّها من الاوصاف کسائر الاعراض من جمیع الجهات بل تغایرها من جهات منها انّ لها تعلّقین اضافه الی المالک و اضافه الی المملوک بخلاف سائر الاعراض فانّ لها تعلّقا واحدا و اضافه الی العین لیس الّا و منها انّ وجودها بجعل المالک بخلافها و ح له ان یأخذ فعلیّه وجود الموقوف علیه قیدا لها کما انّ العصیر المتّخذ للتّخلیل لو صار خمرا ثمّ تخلّل قد عرفت فیما تقدّم انّ الملکیّه فیه ثابته للمالک حال کونه عصیرا مطلقا ای فی جمیع الازمنه بمعنی جعل الزّمان ظرفا و اذا وجد المانع الشّرعی و هو صیرورته خمرا یحکم بارتفاع فعلیّه الملکیّه حال کونها کذلک و ما تقدّم و ان کان مبنیّا علی ما هو المختار من کون الملکیّه اعتباریّه و لکنّه معقول و لو مبنیّا علی کونها من الأوصاف و بالجمله التّوقیت بمعنی خروج الملک عن ملک مالکه و تعلیق الحکم بدخوله فی ملک الاخر شرعا الی حصول شرط فی الوقف المؤبّد و فی ملک المالک الاوّلی الی رفع المانع فی مسئله حقّ الاختصاص غیر ممنوع کما انّه لا مانع من جهه وحده المسبّب و ترکّب السّبب من وجود المقتضی و وجود الشّرط او عدم المانع و ما ینکر هو جواز التّوقیت بالمعنی المبحوث عنه فقط و هو کون الملکیّه متعدّده بتجدّد الزّمان و کونها فی کلّ زمان فردا خاصّا و تکون من قبیل العامّ المخصّص قابله للاخراج بالنّسبه الی بعض الازمنه و ابقائها بالنّسبه الی بعضها الاخر بعد فرض کونها من الاعراض الّتی لا یتعدّد وجودها بتجدّد الزّمان کنفس العین الامر الثّانی بناء علی افاده الوقف الملکیّه کما هو المشهور هل هی من جهه کون الملکیّه حاصله بانشاء الواقف و قصده من اللّفظ مستقلّا من حیث وضع لفظ الوقف لانشاء النّقل فیکون الملکیّه مدلولا علیها بالمطابقه کما فی البیع و الهبه و الصّدقه الخاصّه و الفرق انّ المنشأ فی کلّ منها ملکیّه خاصّه او انّها لیست مأخوذه فی إنشاء الواقف و انّما افادته للملکیّه من جهه تصادق معناه معها کما فی الصّلح اذا تعلّق بالعین او من جهه کونها من لوازم معناه عرفا کان یکون المعنی الاذن فی جمیع التصرّفات حتّی المتوقّفه علی الملک او من جهه کونها من لوازم معناه شرعا وجهان

ص: 235

و الاوجه هو الثّانی و یدلّک علی هذا امور الاوّل ظاهر کلماتهم فی تعریف الوقف لخلوّها من التّملیک و هو بحسب اللّغه یستعمل تاره لازما و اخری متعدّیا و معناه علی الاوّل القیام علی الامر دائما و علی الثّانی الاقامه کذلک فوقف فلان عن الامر او علیه لازم و وقفت الشّی ء متعدّ و لیس له حقیقه شرعیّه و لا عند المتشرّعه و الغالب فی الرّوایات التّعبیر عنه بالصّدقه بل بلفظ الوقف قلیل فیها فانّ الصّدقه قد تطلق و یراد بها الاعمّ من الوقف الخاصّ و من اخواته من التّحبیس و السّکنی و العمری و الرّقبی و قد تطلق علی الصّدقه المصطلحه و هی التّملیک للغیر تبرّعا بقصد القربه و قد تطلق علی الزّکاه بقسمیها و قد تطلق علی الوقف الخاصّ ای المؤبّد و حدّه المشهور بانّه تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه او تسبیل المنفعه کما عن بعض او الثّمر کما عن الاخر و فی الدّروس انّه صدقه جاریه و الظّاهر انّه مجرّد اختلاف فی التّعبیر فمن عبّر بالإطلاق تخیّل انّه اظهر دلاله و من عبّر بالتّسبیل اراد متابعه النبوّی (ص) حبس الاصل و سبّل الثّمره کتبعیّه الشّهید نبویّا اخر فعنه (ص) اذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلاث صدقه جاریه او علم ینتفع به او ولد صالح یستغفر له و کیف کان فلم یأخذ احد فی مفهومه التّملیک الثّانی ما تمسّک به جماعه کالشّیخ و العلّامه علی انتقال العین الموقوفه الی الموقوف علیهم من وجود خواصّ الملک فی حقّهم کالحکم بالضّمان لهم و نحوه و ایراد بعض علیهم بانّها لو انتقلت إلیهم لجاز لهم بیعها و وطیها الی غیر ذلک و جواب آخرین بعدم دلاله الحجر عن بعض التصرّفات علی عدم الملکیّه کما فی أمّ الولد فانّ هذا کلّه یدلّ علی عدم وضع لفظ الوقف عندهم لانشاء التّملیک و الّا فالحریّ ان یبحثوا من حیث التّبادر و عدمه الثّالث ما صرّح به جماعه فی الوقف المنقطع الوسط من انّه یبطل وقفا و یصیر حبسا فانّ ظاهره صیروره نفس المنشأ حبسا و هذا لا یستقیم الّا علی القول بوضعه للقدر المشترک بین الوقف الخاصّ و الحبس الخاصّ لانّه یمکن ان یقال ح لو اجتمع شرائط الوقف الخاصّ فی هذا الانشاء یصیر وقفا فیلزمه نقل الملک شرعا و الّا یصیر حسبا بخلاف القول بوضعه لانشاء النّقل فانّه ح یکون مباینا مع الحبس الخاصّ و لا معنی لصیرورته حبسا بل لا بدّ علی هذا التّقدیر ان یقال قطع الوسط یکشف عن إراده الحبس من لفظ الوقف مجازا و کذا ما ذکروه فیما لو شرط الواقف عود الملک إلیه عند الحاجه من انّه یصحّ الشّرط و یبطل الوقف و یکون حبسا فانّه أیضا لا یستقیم الّا علی تقدیر وضع اللّفظ للجامع الرّابع شهاده الوجدان بعدم تغایر قصد الواقفین فی الوقف المنقطع وسطه او آخره الّذی حکموا بصحّته حبسا و فی الوقف المؤبّد الّذی حکموا بصحّته وقفا فانّ من الواضح انّه لا فرق بین

ص: 236

من قال وقفت علی المسلمین و من قال وقفت علی اولادی بطنا بعد بطن فیما هو المقصود من اللّفظ و المدلول علیه من المادّه و هذا یرشد الی انّ لفظ الوقف عند العرف و المتشرّعه لیس مأخوذا فی مفهومه التّملیک الخامس اختلافهم فی انّ الوقف یفید الانتقال الی اللّه او انّه فکّ ملک بناء علی انّه مغایر للانتقال إلیه تعالی او یفید الانتقال الی الموقوف علیه او یفصّل فیه بین الخاصّ و العامّ او یبقی فی ملک الواقف و لا یفید الّا تملیک المنفعه شاهد علی اتّفاقهم علی عدم وضع لفظ الوقف للتّملیک و عدم کونه من منشأت الواقف و ان لیس الاختلاف المذکور الّا اختلافا فی اللّازم الشّرعی للمعنی المقصود من اللّفظ و بالجمله دعوی انّ المفهوم من لفظ الوقف معنی عامّ یجتمع مع خروج العین عن ملک الواقف او خروج المنفعه فقط مع اخذ دوام فیه فی الجمله و هو اعطاء السّلطنه و الاختصاص الاعمّ من تملیک العین و المنفعه کما هو احد معانی اللام و ان شئت قلت انّه التّخلیه بین العین و الموقوف علیه بحیث یتصرّف فیها کتصرّف الملّاک فی املاکهم غیر التصرّف النّاقل فان تعقّب هذا الانشاء الصّادر عن الواقف تملّک العین عرفا او شرعا فی مورد یعبّر عنه بالوقف الخاصّ و الّا فبالحبس الخاصّ غیر بعیده فلفظ الوقف لیس موضوعا لمعنی یباین الحبس بل کلّ مورد منه لم یحکم الشّارع فیه بحصول الملکیّه کان حبسا لوجود جمیع ما یعتبر فی الحبس فیه من غیر ان یحتاج الی قرینه کاشفه عن إراده الحبس الخاصّ و حکمهم بصراحه لفظ الوقف من غیر خلاف فی الوقف الخاصّ بخلاف لفظ الحبس حیث ذهب الاکثر الی عدم صراحته الّا بضمیمه أبّدت و نحوه انّما هو من جهه انصراف مادّه الوقف الی الوقف الخاصّ عند الاطلاق فانّ الظّاهر منها مط هو إراده الدّوام فی الجمله المتعقّب للملک بحکم الشّارع لا من جهه وضعها للوقف الخاصّ و امّا الحبس فکثیرا ما یستعمل فی الحبس الخاصّ فینصرف إلیه عند الاطلاق کما انّ اتّفاقهم علی عدم حصول النّقل و تملیک العین فی مادّه العمری و لفظ عمّرتک و اختلافهم فی لفظ الوقف مع انّ الدّوام بحسب عمر المعمّر علیه مأخوذ فی العمری کالوقف انّما هو من جهه ظهور لفظ التّعمیر فی بقاء العین علی ملک المعمّر بخلاف الوقف فلا یتوهّم انّ بناء علی ما ذکر فلا تمییز بین الوقف و العمری و یلزم ان یکون قول الواقف وقفت علی زید مثلا عمری و غیر مخرج للعین کلفظ عمّرتک فتدبّر هذا کلّه بناء علی المشهور من افاده الوقف الملکیّه و التّحقیق انّ الوقف حتّی الخاصّ منه المقابل للحبس کما لا یکون التّملیک مأخوذا فی حقیقته لا یکون من لوازمه أیضا فالوقف

ص: 237

الخاصّ کما لا یکون مأخوذا فی حقیقته تملیک المنفعه او مع العین الموقوفه و لا هو مساوق له خارجا لا یکون من لوازمه عرفا و احکامه شرعا فی جمیع موارده لعدم ثبوت دلیل علیه و لم نظفر بحسب وسعنا علی ما یؤمی إلیه اصلا نعم فی بعض الاوقاف یکون کذلک و اختلاف الاوقاف فی افاده الملک للمنفعه او مع العین او الفکّ او استحقاق الانتفاع انّما هو بسبب اختلاف الموقوف و الموقوف علیه شخصا وجهه نعم غایه الامر انّ الوقف اذا کان مؤیّدا یلزمه الخروج عن ملک الواقف لانّه اذا کان ممنوعا من التصرّف فی العین و المنفعه لا یبقی له تعلّق بها و لا یعتبر العقلاء بقاء ملکیّته و لا ضیر فی صیرورته بلا مالک لانّه بعد الوقف و خروجه عن ملکه لا یصدق علیه الملک حتّی یمتنع کونه بلا مالک بل یکون مالا بلا مالک کما فی المال المعرض عنه قبل ان یتملّکه احد فانّه مال و لا مالک له بعد الاعراض نعم اذا قصد بقاء العین علی ملکه مع کونها وقفا فللقول ببقائها علی ملک مالکها و ان لم یکن له منفعتها ابدا و ترتّب علیه آثار ملکیّته مجال فت و امّا الوقف المنقطع الاخر فهو کما افاده السیّد الطّباطبائی ره زوال ملک الواقف فیه بالمرّه غیر معلوم بل هو امّا باق علی ملکه کما فی الحبس و یکون هذا القسم من الوقف حبسا فی المعنی و امّا خارج عن ملکه مدّه کونه حبسا و یرجع إلیه بعدها اذا تقدّم هذا فاعلم انّه قد استدلّ للبطلان رأسا بوجوه احدها الاصل ثانیها انّ التّأبید شرط فی الوقف و اذا علّق علی من ینقرض انعدم الشّرط فکذا المشروط ثالثها انّه وقف علی مجهول لانّه منقطع و هو باطل بالاجماع و الاخبار و یجاب عن الاوّل بما ستعرفه من دلیل الصحّه و عن الثّانی بانّ العمومات تعاند هذا الشّرط و الاجماع قائم علی اعتباره فی قبال التّوقیت ببعض ازمنه وجود الموقوف علیه و هو غیر نافع فی المقام مع انّه لو تمّ فهو اخصّ من المدّعی لانّ مقتضاه البطلان وقفا و المدّعی هو البطلان رأسا و عن الثّالث فمضافا الی ما ستعرف من دلاله الاخبار علی صحّته و کونه من الوقف المعلوم بمنع کونه مجهولا امّا ابتداء فظاهر و امّا بالنّسبه الی بعد الانقراض فلا وقف حتّی یتّصف بالمعلومیّه او المجهولیّه مع انّه اخصّ من المدّعی أیضا فانّ الاخبار تدلّ علی بطلان الوقف المجهول لا الحبس کذلک و قد یستدلّ بانّ التّأبید مأخوذ فی مفهوم الوقف و استعماله فی غیره یحتاج الی قرینه و هی مفقوده و یجاب بالمنع عن اعتبار التّأبید فی مفهومه أوّلا و بمنع فقد القرینه ثانیا اذ التّعلیق علی من ینقرض غالبا قرینه عرفا و امّا القول بالصحّه وقفا حقیقیّا فاستدلّ له بوجوه الاوّل اصاله عدم الاشتراط و اصاله

ص: 238

الصحّه و یظهر من لک و بعض اخر التمسّک بها من غیر ارجاعها الی العمومات و هو کما تری الثّانی ما عن کره من انّ الوقف نوع تملیک و صدقه فیتّبع اختیار المالک فی التّخصیص بالازمان کما یتّبع اختیاره فی التّخصیص بالاعیان ه و هذا ان کان راجعا الی التمسّک بالعمومات و دلیل السّلطنه فستعرف الکلام فیه و الّا فهو مجرّد دعوی بلا دلیل الثّالث ما عنها أیضا و هو انّ تملیک الأخیر لو کان شرطا فی تملیک الاوّل لزم تقدّم المعلول علی العلّه ه بیان الملازمه ان ملکیّه الطّبقه اللّاحقه معلوله لملکیّه الاولی فاذا کانت شرطا فی وجودها لزم تقدّم الشّرط علی المشروط و قد اجاب عنه فی لک و غیرها بما لا یخلو عن نظر و الصّواب فی منع الملازمه ان یقال انّ ملکیّه کلّ طبقه معلوله لانشاء الواقف فلو قیل باشتراط الدوام فی تأثیر انشائه للملکیّه لم یلزم ذلک الرّابع ما دلّ کتابا و سنّه علی لزوم الوفاء بالعقود و تسلّط النّاس علی اموالهم و لا اشکال فی التمسّک بهذه العمومات فی ردّ القول بالبطلان رأسا و امّا التمسّک بها علی الصحّه وقفا بمعنی خروج الملک عن ملک الواقف فهو مبنیّ علی کون الوقف موضوعا لانشاء التّملیک فانّ مقتضی العمومات ح بعد الشّک فی اشتراط الدّوام فی صحّه الوقف و ترتّب الاثر المقصود منه علیه هو العدم و امّا بناء علی تبادر الجامع منه و وضعه له و انّ مقصود الواقف لیس الّا ذلک فلا تدلّ علی الصحّه وقفا بالمعنی المقصود لانّ هذه العمومات انّما تحکم بامضاء قصد العاقد و ترتّبه علیه و علی تقدیر انّ مقصوده الجامع لا معنی للحکم بالخصوصیّه الغیر المقصوده بل مقتضاها بضمیمه اصاله بقاء الملک او من دونها من حیث عدم تعقّل خروج مال عن ملک المالک بلا سبب هو الصحّه حبسا حقیقیّا لانّ الحبس لا یحتاج الی إراده خاصّه من الواقف فانّ الملکیّه ح حکم شرعیّ یتبع ثبوته حکم الشّارع ففی کلّ مورد حکم بثبوتها حکم بالوقفیّه و فی کلّ مورد لم یحکم بها ترتّب الاثر المقصود علی العقد من دون الملکیّه و هو عین الحبس و دعوی انّ الوقف مأخوذ فی مفهومه الدّوام و معه لا وجه للتمسّک بالعمومات ممنوعه بما مرّ من منع اخذ الدّوام بالمعنی المدّعی فی مفهوم الوقف و غایته ظهوره فیه من باب الاطلاق و یرتفع مع القرینه و هو التّقیید و بما ذکرنا من عدم وضع لفظ الوقف لانشاء التّملیک او للخروج عن الملک تعلم أیضا عدم استقامه التمسّک لهذا القول بما فی الکافی محمّد قال کتب بعض اصحابنا الی ابی محمّد علیه السّلام فی الوقوف و ما روی فیها فوقّع (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها إن شاء اللّه بناء علی جواز التمسّک به فیما لو شکّ فی صحّه

ص: 239

الوقف و عدمها بان یکون المراد یجب العمل بها علی الکیفیّه الّتی قرّرها الواقف لا ما احتمل ضعیفا من کون المراد انّ الوقوف یجب ابقائها اذ لا فرق ح بین هذه الرّوایه العمومات الّا من جهه العموم و الخصوص و قد یفرّق بینهما من جهه اخری و هی انّ العمومات تشمل العاقد و غیره ان لم تکن مختصّه بالاوّل و هذه ظاهره فی خصوص الغیر و هذا الفرق علی تقدیر ثبوته لا دخل له بالمقام و هذا مع الغضّ عن مورد الرّوایه و ستقف علی الکلام من جهته و ذهب المحقّق المولی محمّد کاظم الخراسانی طاب ثراه الی الصحّه وقفا و قال ما هذا لفظه و تحقیق الحال یستدعی تمهید مقال و هو انّ الوقف و ان کان بحسب الحقیقه لغه و شرعا حبسا لا تملیکا متفصّلا بالحبس و لا مساوقا له خارجا لاحتمال ان لا یکون معه تملیک اصلا او کان مختلفا تملیکا و تفکیکا حسب اختلاف الاوقاف خاصّا و عامّا علی اختلاف الاقوال فکیف یکون تملیکا بحسب الحقیقه او مساوقا له خارجا مع اختلافهما مفهوما کما فی الصّلح عن عین مجّانا او بالعوض فانّه و ان لم یکن بحسب المفهوم تملیکا لها الّا انّه ملازم له خارجا کما لا یخفی الّا انّه عباره عن المرتبه العلیا الّتی هی الحبس المستتبع لمنع الواقف من التصرّفات و التقلّبات فی العین بل منع الموقوف علیه منها الّا ما یتعلّق بمنفعتها کالاجاره و نحوها بخلاف الحبس بالمعنی الاخصّ فانّه لا یکون الّا مرتبه کانت دونها و هی لا تستتبع الّا المنع عن التصرّف فی المنفعه دون العین فالوقف و الحبس و ان کانا مشترکین فی کونهما حبسا الّا انّهما متفاوتان مرتبه و لاجل ذا مختلفان حکما کما هو الحال فی الایجاب و الاستحباب فانّهما مع اتّحادهما بحسب حقیقه الطّلب کانا مختلفین فی الحکم لاجل تفاوتهما فی مرتبته کما لا یخفی مع انّ اختلافهما فی المنع عن التصرّفات فی احدهما مع اتّفاقهما فی مرتبه الحبس بحسب قصد الواقف لمجرّد اختلافهما فی التّقیید بالتّأبید و عدمه بعید جدّا الی ان قال اذا تمهّد هذا ظهرت صحّه القول الاوّل و هو صحّه الوقف علی من ینقرض وقفا اذ المفروض انّ الواقف قصد کما اذا وقف علی من لا ینقرض فاذا صحّ حسب ما هو قضیّته عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها صحّ وقفا لا حبسا قلنا بانّ الوقف خصوص حبس او انّه تملیک مخصوص متفصّل بالحبس کما ظهر بطلان القول بصحّته حبسا بتوهّم انّه لا تفاوت بین الوقف و الحبس الّا التّقیید بالتّأبید و عدمه و الغفله عن التّفاوت بینهما بالمرتبه و انّ الوقف هو الحبس المطلق و لذا صار ممّا لا یجوز للواقف شرعا التصرّف فیه بنحو و لا یورّث بخلاف الحبس فانّ له التصرّفات الغیر المنافیه لاستیفاء المحبوس علیه المنفعه و یورّث انتهی و قد خلط ره بین الوقف المؤبّد

ص: 240

و المنقطع فانّ المسلّم من المرتبه العلیا من الحبس المستتبع لمنع الواقف من التصرّفات فی العین انّما هو فی الوقف المؤبّد و امّا مجرّد لفظ الوقف و لو فی المنقطع فلا دلیل علی انّ المفهوم منه و الموضوع له هو تلک المرتبه و قد عرفت بما لا مزید علیه دعوی انّ المفهوم من لفظ الوقف معنی عامّ غیر مباین للحبس نعم ینصرف لفظ الوقف عند الاطلاق الی الوقف الخاصّ و هو المرتبه العلیا لا انّ اللّفظ موضوع لذلک فالوقف بقول مطلق هو مطلق الحبس الشّامل للوقف الخاصّ و الحبس کذلک لا انّه حبس خاصّ و هو المطلق منه المقابل للحبس الخامس ما قیل من انّ الوقف علی من ینقرض وقف قطعا و کلّ وقف ناقل اجماعا و هذا ان ارید به انّه إنشاء تملیک فالصّغری ممنوعه و ان ارید به الجامع فالکبری السّادس الاخبار الخاصّه منها صحیحه ابن مهزیار قال قلت له روی بعض موالیک عن آبائک علیهم السّلام انّ کلّ وقف الی وقت معلوم فهو واجب علی الورثه و کلّ وقف الی غیر وقت جهل مجهول فهو باطل مردود علی الورثه و أنت اعلم بقول آبائک علیهم السّلام فکتب (ع) هو هکذا عندی و منها صحیحه الصّفار کتبت الی ابی محمّد (ع) اسأله عن الوقف الّذی یصحّ کیف هو فقد روی انّ الوقف اذا کان غیر موقّت فهو باطل مردود علی الورثه و اذا کان موقّتا فهو صحیح ممضی و قال قوم انّ الموقّت هو الّذی یذکر فیه انّه وقف علی فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّه الارض و من علیها قال و قال آخرون هو موقّت اذا ذکر انّه لفلان و عقبه ما بقوا و لم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّه الارض و من علیها و الّذی هو غیر موقّت ان یقول هذا وقف و لم یذکر احدا فما الّذی یصحّ من ذلک و ما الّذی یبطل فوقّع (ع) الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها إن شاء اللّه تعالی وجه الدّلاله انّ الصّحیحه الثّانیه تدلّ علی صحّه الوقف علی من ینقرض غالبا فانّه احد تفسیری الموقّت الّذی حکم (ع) بصحّته و غرضه (ع) هو صحّه کلّ ممّا ذکر فیه من الموقوف علیه من ینقرض و ما ذکر فیه منه من لا ینقرض و عدم الاحتیاج الی ذکر ما کان شرطا ذکره علی التّفسیر الاوّل بل قد یقال بدلاله قوله (ع) الوقوف الخ علی صحّه کلّ وقف حتّی المجهول و غیر الموقّت بالتّفسیر الأخیر لکنّه ساقط مردود من حیث عدم صدق الحسب علیه و من ظهور قوله (ع) فی امضاء الموقّتین بالتّفسیرین و عدم امضاء ما یقابلهما لانّ ظاهر قول السّائل فقد روی هو المشار إلیه فی صحیح ابن مهزیار الّذی حکم فیه بفساد الوقف المجهول و قد سئل فی الکتاب عن المراد من

ص: 241

الوقف المعلوم و المجهول الّذین روی عن الأئمّه ما یدلّ علی حکمهما بعد اختلاف اصحاب الحدیث فی تفسیرهما مضافا الی انّ العقد لا یتحقّق الّا بذکر متعلّقاته و الموقوف علیه هو العمده منها فکیف یتحقّق الوقف بدون ذکره و کیف کان لا اشکال فی دلاله الرّوایه علی صحّه الوقف علی من ینقرض غالبا و یظهر منها تفسیر صحیحه ابن مهزیار و انّ الموقّت عباره عمّا ذکر فیه الموقوف علیه فکلّ ممّا ینقرض فیه الموقوف علیه و ما لا ینقرض موقّت الی وقت معلوم و کلّ ما لم یذکر فیه الموقوف علیه فهو جهل مجهول باطل و لا یخفی انّ الصّحیحه الاولی تدلّ علی کلّیتین و هما انّ کلّ وقف الی وقت معلوم صحیح یجب علی الورثه الالتزام به و العمل بمقتضاه و کلّ وقف الی غیر وقت معلوم الّذی وصفه فی الرّوایه بجهل مجهول باطل و لا دلاله لها علی موضوع الوقف و یتوقّف الاستدلال بها علی حصول الملکیّه علی احراز ذلک من الخارج فحالها حال العمومات و مثله الکلام فی الصّحیحه الثّانیه فانّ منها یظهر مضافا الی الکبریین صغریان و هما انّ الموقّت ما ذکر فیه الموقوف علیه کان دائمیّا او ممّن ینقرض غالبا و غیر الموقّت ما لم یذکر احدا و من الواضح انّ هذا کلّه لا دخل له فی بیان معنی الوقف و الاستدلال بها أیضا یتوقّف علی احراز کون إنشاء التّملیک مأخوذا فی مفهومه من الخارج و بالجمله لا شهاده فیهما علی انّ المراد هو الوقف التّملیکی و لا اشکال فی دلالتهما علی عدم البطلان رأسا هذا کلّه فی أصل دلیل الصحّه وقفا فی مقابل القول بالبطلان و القول بالصحّه حبسا حقیقیّا و قد عرفت انّ القائلین بالصحّه وقفا اختلفوا فی حکمه بعد الانقراض علی اقوال ثلاثه احدها الرّجوع الی الواقف او ورثته حین الموت او الانقراض ثانیهما الرّجوع الی ورثه الموقوف علیهم ثالثها الصّرف فی وجوه البرّ و دلیل الاوّل امور الاوّل ما یظهر من جماعه و هو انّ الواقف انّما اخرج العین عن ملکه بقدر بقاء الموقوف علیه فعبده لا مقتضی للخروج عن ملکه و یبقی فیه من جهه التّخصیص فانّ المفروض صحّه الوقف علی من ینقرض و صحّه کلّ عقد عباره عن ترتّب اثره علیه بمقدار مدلوله و لیس المدلول فی المقام الّا حبس العین و تملیکها للموقوف علیه علی وجه لا یتعدّاه الّا بتعدیه الواقف کما یشهد به الانتقال من کلّ طبقه سابقه الی لاحقتها الّتی جعلها الواقف مرتّبه علیها لا الی وارث السّابقه فلا مخرج عن ملک الواقف الّا بمقدار مدلول صیغه الوقف الثّانی اقتضاء العلقه الباقیه للواقف للرّجوع الی ملکه بعد الانقراض و فیه انّ بناء علی افاده صیغه الوقف لانشاء التّملیک ینقطع علقه الواقف رأسا کما

ص: 242

مرّ الثّالث ما یستفاد من الجواهر فانّه کما استدلّ بالصّحیحتین المتقدّمتین علی صحّه الوقف المنقطع و افادتهما ملکیّه الموقوف علیه ما دام موجودا استدلّ بهما علی بطلان الوقف بعد الانقراض و رجوعه الی ورثه الواقف قال قدّس سرّه بل هما یعنی الصّحیحین ظاهران او صریحان لمن وهبه اللّه قریحه نقّاده فی انّ کلّ وقف موقّت صحیح و کلّ وقف غیر موقّت باطل مردود علی الورثه ففی مثل المفروض هو موقّت ما دام الموقوف علیه موجودا و غیر موقّت اذا انقرضوا فیثبت له حکم کلّ منهما من الصحّه و الفساد ضروره انّ قوله (ع) فی الصّحیح الاوّل هو کذلک عندی تقریر للکلّیتین المفسّرتین بالصّحیح الاخر الّذی هو کالصّریح فی صحّه الوقف بالتّفسیر الثّانی منهما و هو مفروض مسئلتنا فالجمع بینهما ح نتیجه ما ذکرناه بل من قوله علی حسب الخ یستفاد أیضا اعتبار الموقوف علیه فی الصحّه و الّا لم یدخل تحت المصداق الظّاهر للفظ حسب هنا کما انّ منه یستفاد تأثیر عقد الوقف بالنّسبه الی نقله العین و المنفعه علی حسب ما تضمّنه العقد و ما زاد علیه ممّا لم یکن فیه موقوف علیه هو من غیر الموقّت الّذی حکم ببطلانه و رجوعه الی الوارث بل لا یخفی ظهور قوله (ع) فی الصّحیح الاوّل باطل مردود علی الورثه فی نحو المفروض لظهور الردّ فی ذلک و کذا الورثه اذ لو کان المراد خصوص الباطل من أوّل الامر لکان الردّ فیه علی الواقف الّذی لم ینتقل عنه حتّی یردّ علیه ه و فیه أوّلا انّ هذا الاستدلال فی غیر محلّه اذ لا وقف بالنّسبه الی زمان الانقراض حتّی یقال انّه معلوم او مجهول و العجب انّه استدلّ بالکلیّه الثّانیه لبطلان الوقف بالانقراض و الرّجوع الی ورثه الواقف و اجاب عمّن استدلّ لبطلان الوقف فی المقام بانّه یکون وقفا علی مجهول و هو باطل بما هذا لفظه و فیه انّ المجهول ان ارید به بالابتداء فظاهر فساده و ان ارید به بعد الانقراض فلیس هناک موقوف علیه اصلا فلا یحکم علیه بالجهاله اذ بعد انقراضه یبطل الوقف و یصیر موروثا کما عرفت ه فراجع کلامیه و ثانیا انّ لازم ما ذکره من تطبیق قوله (ع) باطل مردود علی الورثه علی المفروض و هو الوقف علی من ینقرض ان لا یدلّ علی بطلان الوقف الّذی لم یذکر فیه الموقوف علیه اصلا او یلتزم باستعمال اللّفظ فی المعنیین الحقیقی و المجازی ثمّ انّه یظهر من جماعه التمسّک بالعمومات للرّجوع الی الواقف بعد الانقراض و فیه انّ الواقف لو قصد الوقفیّه و قصد الرّجوع إلیه بعد الانقراض فلا اشکال انّه من الحبس لو قصد بقاء العین علی ملکه و من الوقف لو قصد تملیک العین الی حال الانقراض و مفروض

ص: 243

المسأله هو ما لو قصد الوقفیّه بحسب وجود الموقوف علیه من دون إنشاء و قصد للرّجوع إلیه بعد الانقراض و الغایه دلاله العمومات علی صحّه هذا الاخراج و عرفت الکلام فیه و امّا حکم ما بعد الانقراض فلا دلاله لها علیه ثمّ لا یخفی انّ بناء علی الرّجوع الی ورثه الواقف مع فقده هل یرجع الی ورثته حین انقراض الموقوف علیه باعتبار صیرورته بحکم ماله فی ذلک الوقت فلا مدخلیّه للوارث السّابق الّذی کان وارثا للمال الّذی هو للمیّت حال موته او الی وارثه حین الموت باعتبار تأهّل المیّت لصیرورته ملکا له بانقراض الموقوف علیه لانّ الملک انّما خرج عنه متزلزلا و هذا التأهّل ینتقل الی وارثه لانّ کلّ ما هو له یکون لوارثه فهو ح کفسخ المشتری بخیاره بعد موت المیّت بمدّه فانّه یکون المبیع للوارث الاوّل و لو لأنّ انتقال المبیع عنه کان متزلزلا بفسخ المشتری اذ هو هنا کذلک قد انتقل المال عنه متزلزلا و تظهر الفائده فیما لو وقف علی ولدیه ثمّ مات و بعد موته مات احد الولدین عن ولد قبل الانقراض فعلی الاوّل یرجع الی الولد الباقی لانّه الوارث حین الانقراض و علی الثّانی یشترک معه ابن اخیه لتلقّیه من ابیه و فی الجواهر و لعلّ الثّانی منهما لا یخلو عن قوّه و ان امکن الفرق بین المشبّه و المشبّه به بوجود الثّمن فی البیع الّذی ملکه البائع متزلزلا و الفسخ یقتضی ردّ العوض بخلاف المقام الّا انّه فرق لا ینافی ما ذکرناه من القوّه الّتی مبناها تناول ادلّه الارث لمثل ذلک ه و دلیل الثّانی هو کون العین الموقوفه ملکا لمورّثهم و یوجّه ذلک بانّ مقتضاه هو الانتقال بعد موته الی ورثته بادلّه الارث و لا مانع الّا دعوی کونها وقفا و لا یورّث و هی بإطلاقها ممنوعه و انّما المسلّم من ذلک هو المؤبّد من حیث تعلّق حقّ الغیر بالعین و هو مفقود فی المقام و منه یندفع ما یقال انّ الملک الحاصل بالوقف لیس کالحاصل بسائر الاسباب بل فیه قصور یمنع عن التّوریث و یرد علیه أوّلا انّ المورّث و هو الطّبقه الاخیره من الموقوف علیهم انّما ملک العین بالفرض بنوع من الملکیّه یباین نوع الملک القابل للتوریث و الواقف انّما ملّکه بهذا النّوع و لذلک کان کلّ طبقه یتلقّی الملک عن الواقف و لم ینتقل من الطّبقات السّابقه الی ورثتهم او الی الطّبقه التّالیه و لیست العین داخله فی ترکه الطّبقه الاخیره حتّی تشمله ادلّه الارث و ثانیا کیف یحکم بالانتقال الی الوارث بالملکیّه التامّه بحیث یجوز له بیعه مع انّ هذا لم یکن لمورّثه و الدّفع بانّ عدم ثبوت ذلک له انّما کان من اجل المنع الشّرعی لا من اجل قصور فی ملکیّته کما تری و قد تقدّم فی المتن انّ اطلاق الوقف یقتضی عدم جواز بیعه و انّه من اوصاف نوعه و قد یعرض ما یجوّز المخالفه کما فی الموارد المستثناه و قد تمسّک فی الحاشیه التّقریریّه لبحث الاستاد المرحوم النّائینی طاب

ص: 244

ثراه للرّجوع الی ورثه الموقوف علیه بما هذا لفظه مقتضی ما ورد فی صدقه امیر المؤمنین (ع) و هو الصّحیحه المرویّه فی الکافی المتقدّمه فی المتن هو انّه بعد الانقراض ینتقل الی ورثه الموقوف علیه و ذلک لانّه (ع) جعل الخیار لابی محمّد الحسن (ع) فی ابطال الوقف و صرف ثمنه لنفسه دون شراء بدله و ذلک یکشف عن تملّکه ملکا تامّا لا حقّ للواقف علیه نعم لو لم یبعه ینتقل الی غیره بعد وفاته فاذا انقرض قهرا و بطل الوقف ینتقل ممّن انقرض الی وارثه لانّه صار مالکا بالاستقلال من دون تعلّق حقّ علیه من الواقف لفرض انتقاله منه الی الموقوف علیه و لا من الطّبقه الاخری لفرض عدمهم فرجوعه الی المواقف او ورثته او الی سبیل اللّه لا وجه له الی ان قال و بالجمله فالاقوی انّه بعد انقراض الطّبقات ینتقل الی وارث الطّبقه الاخیره و انقراض الموقوف علیه لیس من مصادیق الوقف الغیر الموقّت الّذی ورد فی الصّحیح انّه باطل مردود الی الورثه ای ورثه الواقف ه و فیه انّ الرّوایه انّما هی فی مورد شرط الواقف و جعل الخیار للموقوف علیه فی ابطال الوقف و صرف ثمنه لنفسه و این هذا من الانقراض قهرا فی الوقف المنقطع الّذی عرفت انّه لا تملیک فیه بل لا خروج فیه عن ملک الواقف و علی فرض التّملیک انّما یکون من التّملیک الموقّت اذ لا مخرج عن ملک الواقف الّا بمقدار مدلول صیغه الوقف نعم فی مورد الرّوایه تصحیحا لوقوع المعاوضه فی مال الموقوف علیه اذا أراد البیع لنفسه یقدّر الملکیّه التامّه له آنا ما و این هذا من الدّلاله علی انّ من انقرض من الموقوف علیهم ملک الوقف ملکا تامّا حتّی ینتقل الی وارثه و دلیل الثّالث احد امرین الاوّل بقاء العین وقف من دون ذکر المصرف فیصرف فیها و ذلک لانّ الواقف قد اخرج العین عن ملکه و لا وجه للرّجوع الی ورثه الموقوف علیهم لعدم المقتضی له لا من جهه الوقف لعدم تملیک الواقف لهم بالفرض و لا من جهه ادلّه الارث اذ لا إرث فی الوقف فهو وقف انتهی مورده و یجب صرفه فی وجوه البرّ نظیر الوقف علی مصلحه بطل رسمها الثّانی انّه مال مجهول مالکه و لو من حیث الادلّه الشرعیّه لعدم دلیل بالخصوص یعیّن مالکه و کلاهما کما تری ضروره عدم صحّه بقائه وقفا بعد فرض انّ الواقف لم یقصد بوقفه الّا علی خصوص المفروض انقراضهم فبقائه وقفا و صرفه فی ذلک مناف لقصد الواقف و لا وجه لانکار الرّجوع الی ورثته و القیاس بالوقف علی مصلحه فی غیر محلّه لانّ الموقوف علیهم حقیقه فی المقیس علیه المسلمون و الصّرف فی وجوه البرّ یرجع إلیهم غایه الامر انّ غرض الواقف قد تعلّق بالخصوصیّه من باب تعدّد المطلوب

ص: 245

بخلاف المقام فانّ المفروض انقراض الموقوف علیهم و لا معنی للحکم ببقاء الوقف علی وقفیّته و امّا دعوی کونه مجهول المالک شرعا فیدفعها ما عرفت من انّ الواقف انّما اخرج العین عن ملکه بالفرض بقدر بقاء الموقوف علیه و امّا القائلون بالصحّه حبسا فلهم طرق الاوّل ما قدّمناه من دعوی وضع لفظ الوقف لمعنی یجامع ملکیّه العین و عدمها و فی کلّ مورد قام الدّلیل الشّرعی علی حصول الملکیّه کما فی المؤبّد یحکم بها و الّا فلا کما فی المقام و مع الشّک فمقتضی الاستصحاب بقائها علی ملک الواقف و مقتضی العمومات و غیرها ممّا تقدّم هو صحّه إنشاء المفهوم الجامع و هذه الدّعوی و ان کانت غیر بعیده لکن ظاهر کلمات جماعه مخالف لها الثّانی ما یظهر من جماعه منهم المحقّق القمیّ ره من دعوی کون اللّفظ و ان کان موضوعا لانشاء الوقف الخاصّ الّا انّ جعله علی من ینقرض قرینه علی إراده الحبس امّا لعدم صحّه التّوقیت و لو بحسب وجود الموقوف علیه و امّا للمنافات العرفیّه من حیث اخذ الدّوام فی مفهوم الوقف الثّالث ما یظهر من بعض آخر و هو دعوی وضعه للجامع و الحکم بتحقّق کلّ من الفردین و ارادته یحتاج الی القرینه فان أطلقه انصرف الی الوقف بالمعنی الأخصّ و ان قیّده بما ینقرض صار قرینه علی إراده الحبس و انت بعد الاحاطه بما فصّلناه تعلم انّه لا محیص من القول بالرّجوع بعد الانقراض الی الواقف و ورثته سواء قلنا بکونه وقفا او حبسا و امّا الجزم باحد القولین من کونه وقفا حقیقیّا او حبسا کذلک ففیه اشکال و ان کان الثّانی منهما لا یخلو عن قوّه لما عرفت من عدم معلومیّه زوال الملکیّه فیه و الخروج عنهما انّما یجی ء من قبل التّأبید و علی الخروج لا دلیل علی انّ إنشاء الوقف یفید التّملیک و لو قلنا به فهو یخرج عن ملک الواقف بالمقدار المذکور فی الصّیغه

فائده قد تقدّم انّ التّوقیت فی الوقف ببعض ازمنه وجود الموقوف علیه یبطله بلا خلاف فلو علم قصد الوقفیّه من الصّیغه المقیّده بمدّه معیّنه کعشر سنین فسدت قطعا و لو علم إراده الحبس منها او قام دلیل معتبر علیها لم یکن اشکال فی الحکم بالصحّه حبسا و هل یحکم بصحّه الانشاء المذکور حبسا لو لم یعلم قصد الوقفیّه فیه اشکال و ذلک لانّ الصحّه کذلک امّا من جهه صیروره نفس الانشاء حبسا بدعوی کون لفظ الوقف مشترکا بین الحبس و الوقف الخاصّ المأخوذ فیه الدّوام و اذا لم یقرنه بمدّه انصرف اطلاقه الی الحبس الدّائم الّذی یلزمه التّملیک و هو الوقف الخاصّ و ان قرنه بها کان حبسا او کاشفا عن ارادته و قد اوضحنا هذه الدّعوی بما لا مزید علیه و هی و ان کانت غیر بعیده لکنّها من حیث عدم القطع بها لا تقاوم اصاله الفساد و لو سلّم کون

ص: 246

الوقف بحسب اللّغه مشترکا معنویّا بین الوقف الخاصّ و الحبس الخاصّ فهو بحسب العرف یباین الحبس فانّ لفظ الوقف بحسب عرف الفقهاء و غیرهم عباره عن امر اخذ فیه الحبس علی وجه الدّوام او فی الجمله سواء کان ذلک الامر هو التّملیک او مفهوم اخر و لیس المعنیّ من الوقف عندهم هو الحبس المطلق حتّی یشمل الحبس الخاصّ و هذا کلّه مع عدم القول بکون الدّوام مأخوذا فی موضوع الوقف و الّا فعدم صحّه إراده الحبس منه الّا مجازا واضح و امّا من جهه صحّه إراده الحبس من لفظ الوقف مجازا و کذا العکس و فی الغرض و هو الجهل بالمراد یحمل علی الحبس من جهه القرینه و هی الاقتران بمدّه و فیه انّ قرینیّه ذکر المدّه علی إراده الحبس مجازا یتوقّف علی ثبوت المنافات و التّنافر بینها و بین الوقف عقلا او عاده او عرفا او شرعا علی ما هو الشّأن فی کلّ قرینه صارفه و قد ذکروا انّ المجاز ملزوم قرینه معانده لاراده الحقیقه و المعانده بکلّ من هذه الوجوه غیر معلومه امّا عقلا فلانّ المعانده کذلک تتوقّف علی کون الملکیّه فی الوقف حاصله بانشاء الواقف و علی استحاله الملکیّه الموقّته و قد تقدّم الکلام فی الامرین و امّا عاده فمنع قضائها بالتّنافر بینهما فی غایه الوضوح و امّا عرفا فهو مبنیّ علی القول باخذ الدّوام فی معنی الوقف و مدلوله عرفا کما هو کذلک فی البیع و الهبه و امثالهما حیث انّ التّوقیت فیهما مناف لمقتضی العقد عرفا و ذلک بمکان من المنع و یدلّ علیه حکمهم بشرطیّه الدّوام فی الوقف و انّما المسلّم هو استفاده الدّوام من اطلاق اللّفظ و امّا شرعا فلانّ جعل الاقتران قرینه شرعیّه علی إراده الحبس یتوقّف علی ثبوت اصل الصحّه فی الفرض شرعا کما فی قوله اعتق عبدک عنّی فانّ بعد ثبوت الصحّه شرعا یقدّر الملک آنا ما جمعا بین ما دلّ علی صحّه هذا القول و ما دلّ علی توقّف العتق علی الملک ففی المقام أیضا لو ثبت اصل الصحّه امکن الحکم بإراده الحبس جمعا بین ما دلّ علی صحّته و ما دلّ علی اشتراط عدم التّوقیت ببعض ازمنه وجود الموقوف علیه فی الوقف و الّا فیحکم بفساد الوقف و هذا واضح و امّا من جهه انّ اصاله الصحّه فی فعل المسلم و قوله یقتضی حمل فعله علی ما یترتّب علیه الأثر و هو الحبس فنقول ان قلنا باعتبار اصاله الصحّه من باب التعبّد الظّاهری فهو من الاصول و لا اشکال ح فی عدم مدخلیّتها للقرینیّه لحکومه اصاله الحقیقه علیها علی ما هو الشّأن فی جمیع موارد تقابل الاصل الشّرعی مع الاصل اللّفظی او الدّلیل الاجتهادی بل لا معنی ح لصیرورتها قرینه اصلا حیث انّه یشترط فیها کونها کاشفه عن مراد المتکلّم ظنّا و ذلک لا یعقل فی الاصول التعبّدیه و ان قلنا بانّ اعتبارها

ص: 247

من جهه الغلبه و الظّهور النّوعی الحاصله من ملاحظه حال المسلم فتکون ح من الامارات الکاشفه عن الواقع فان قلنا بانّ اعتبار اصاله الحقیقه من باب اصاله عدم القرینه امکن القول بتقدیم اصاله الصحّه لکون ظهورها اقوی من اصاله العدم و النّسبه بینهما و ان کانت بالعموم من وجه الّا انّ دائره اصاله العدم و افرادها اکثر فتکون اصاله الصحّه بالنّسبه إلیها کحکم الخاصّ علی ما تقرّر فی تعارض الادلّه من انّ احد العامّین اذا کان اقلّ افرادا من الاخر یرتکب خلاف الظّاهر فی ذلک الاخر و ان قلنا بانّ اعتبارها من باب الظّهور الحاصل من اللّفظ ففیه وجهان الاوّل صلوح اصاله الصحّه للقرینیّه أیضا من حیث کشفها عن مراد المتکلّم ظنّا و وقوع الشّک فی إراده المعنی الحقیقی او المجازی الّذی هو مورد اصاله الحقیقه مسبّب عن الشّک فی قیام القرینه و عدمه و اذا حکم باعتبار اصاله الصحّه من حیث الظّهور کانت کاشفه عن مراد المتکلّم و قرینه علیه فتکون حاکمه علی اصاله الحقیقه الثّانی العدم فانّ اصاله الصحّه و ان کان اعتباره من باب الظنّ و الاماره انّما تعتبر عند الشّک فی الصحّه و عدم قیام الدّلیل علی الفساد و اصاله الحقیقه دلیل علیه فتکون حاکمه علی اصاله الصحّه نعم لو لم یکن هناک ظهور لفظیّ علی خلاف اصاله الصحّه کما اذا کان اللّفظ مجملا وضعا امکن القول بصیروره اصاله الصحّه قرینه معیّنه و من هنا جعل جماعه من الاصحاب اصاله الصحّه قرینه معیّنه لاحد معانی المشترک اللّفظی او لفرد خاصّ من المعنوی فی عدّه مقامات کباب الاقرار و الوصیّه منهم المحقّق ره حیث قال فی باب الوصیّه ما هذا لفظه و لو اوصی بما یقع علی المحلّل و المحرّم انصرف الی المحلّل تحصینا لقصد المسلم عن المحرّم و حاصل هذا الوجه هو ان یفصّل فی صلاحیّه اصاله الصحّه للقرینیّه بین ما اذا کان اللّفظ مجملا او مبیّنا بل لم نجد من التزم بکون اصاله الصحّه قرینه صارفه فی شی ء من الموارد سوی الفاضل القمیّ ره فی اجوبه مسائله بل ظاهرهم خلافه و لیس ذلک الّا لما علمت من کون اعتبارها او حصول الظنّ بها نوعا معلّقا علی عدم قیام دلیل علی الفساد و هذا لا ینافی اعتبارها من باب الظنّ لانّ بین الادلّه ترتیبا کما تری من حکومه جمیع الادلّه و الامارات علی الاستصحاب و لو بناء علی اعتباره من باب الظنّ و الانصاف انّ اصاله الصحّه ان کانت صالحه لوقوعها قرینه معیّنه یلزم القول بصلاحیّتها لوقوعها قرینه صارفه أیضا لانّ اصاله الحقیقه و ان کانت معتبره من حیث الظّهور اللفظیّ الّا انّ ظهورها اوهن من جمیع الظّواهر المعتبره و هذا هو الوجه فی قولهم انّ العامّ من حیث هو عامّ لا یعارض الخاصّ من حیث هو خاصّ و کون النّسبه بینهما هی العموم من وجه غیر ضائر بعد کون الشّک فی أصاله

ص: 248

الحقیقه مسبّبا مع انّه لا وجه لملاحظه النّسبه بین اللّفظ و اللّب و اللبّ یقدّم علی اللّفظ الّا انّ التّحقیق هو منع صلاحیّتها للقرینیّه مطلقا و مجرّد اعتبارها من باب الظنّ لا یقتضی ذلک لانّ مجرّد کشف الشّی ء عن إراده المتکلّم خلاف الظّاهر ظنّا لا یخرج الکلام عن ظهوره ما لم یکن الکاشف ممّا اعتمد علیه المتکلّم فی إراده خلاف الظّاهر من اللّفظ و لا یخرجه عن الاجمال ما لم یکن کذلک فی إراده احد معانی المشترک اللّفظی او احد افراد المشترک المعنوی و اصاله الصحّه من هذا القبیل و ان هی الّا کالاستصحاب بناء علی اعتباره من باب الظنّ و هل یصحّ لاحد ان یحتمل صلاحیّته للقرینیّه و بالجمله مطلق الظنّ بالمراد لیس قرینه و ان شئت قلت انّ اصاله الحمل علی الصحّه انّما یصلح لاحراز الفرد الصّحیح من العنوان فیما تردّد امر الواقع بینه و بین الفاسد منه و لا یصلح لاحراز العنوان الّذی یکون صحیحا ثمّ انّه یمکن ان یوجّه کلام المحقّق فی باب الوصیّه و غیرها و کذا کلام غیره بانّ مقصودهم لیس رفع اجمال اللّفظ باصاله الصحّه و تشخیص مراد المتکلّم من اللّفظ المجمل بها بل مقصودهم اثبات وقوع الوصیّه مثلا بالمحلّل من باب الاصل المثبت فانّ بناء علی اعتبار اصاله الصحّه من باب الظنّ لم یکن فرق ح فی اعتبارها بین مثبتها و غیره علی ما هو الشّأن فی جمیع الاصول المعتبره من باب الظنّ شخصا او نوعا فباصاله الصحّه یشخّص حال العمل لا انّه یرفع بها الاجمال عن اللّفظ و من الواضح انّ هذا المعنی لا یجری فیما اذا کان هناک ظهور لفظیّ علی خلافه و کلامهم لیس من باب التّفصیل فی قرینیّه اصاله الصحّه و لکن لا یخفی انّ اثبات هذا الامر بأصاله الصحّه فی غایه الاشکال و ان لم یکن فرق فیما کان مناط اعتباره الظنّ بین مثبته و غیره و ذلک لانّ العمده فی اعتبار اصاله الصحّه بحیث یترتّب علیه الاثر لا مجرّد الحکم لاجلها بکون فاعل الفعل فاعلا لفعل مشروع هو الاجماع و اعتبارها کذلک علی وجه لم یکن فرق بین المثبت و غیره لم یثبت عنه بل کلمات جماعه فی ابواب الفقه خلافه منهم العلّامه ره حیث یظهر من کلامه عدم اعتبار اصاله الصحّه بالنّسبه الی غیر ما یترتّب علی موضوع الصّحیح شرعا قال فی اخر کتاب الاجاره من القواعد ما هذا لفظه لو قال اجرتک کلّ شهر بدرهم من غیر تعیین فقال بل سنه بدینار ففی تقدیم قول المستأجر نظر فان قدّمنا قول المالک فالاقوی صحّه العقد فی الشّهر الاوّل هنا و کذا الاشکال فی تقدیم قول المستأجر لو ادّعی اجره مدّه معلومه او عوضا معیّنا و انکر المالک التّعیین فیهما و الاقوی التّقدیم فیما لم یتضمّن دعوی ه و بالجمله لا دلیل علی اعتبار اصاله الصحّه بالنّسبه الی غیر الآثار الشرعیّه المترتّبه علی الصّحیح و قد تبیّن ممّا مرّ علیک انّ الحکم

ص: 249

بصحّه الانشاء المذکور حبسا بعد الحکم ببطلانه وقفا فی غایه الاشکال

قوله (و رابعا انّه یلزمه علی کلامه)

وجه اللّزوم انّ کلامه اشتمل علی امور الاوّل انتقال التّرکه الی الوارث مط سواء کان هناک دین مستغرق أم لا الثّانی انعتاق نصیب الولد من مجموع التّرکه مط أیضا الثّالث لزم الولد اداء قیمه النّصیب من ماله الی الدیّان و یلزم ح ما ذکر من التّقویم علی الولد فی الصّور الثّلث امّا الاولی فلانّه اذا کان نصیب الولد من مجموع التّرکه و لو کان هناک دین ما یساوی قیمه أمّه فقد ملک بالامر الاوّل ما یفی بقیمتها و بالامر الثّانی تقوّم أمّه علیه سواء کان هناک دین مستغرق أم لا و وجه التّعمیم انّ کلامه صریح فی صوره استغراق الدّین ففی صوره عدم الاستغراق اولی و ذلک لانّ مع وفاء نصیبه من اصل التّرکه بالقیمه حکم بالانعتاق من نصیبه فمع استغراق الدّین بان کان الدّین مأتین و قیمه الأمه مائه و مجموع التّرکه بمقدار الدّین و الوارث منحصر فی هذا الولد و اخ له من غیر أمّه یلزم کلّا منهما من الدّین ما انتقل إلیه من مجموع التّرکه و یؤدّی هذا الولد بمقدار قیمه أمّه الی الدیّان و تنعتق علیه و امّا مع عدم استغراق الدّین بان کان کلّ من الدّین و قیمه الامّ مائه و التّرکه مأتین ففی الفرض لیس للولد شی ء من التّرکه و لاخیه خمسون و امّا الثّانیه فلانّه اذا کان نصیب الولد الثّابت فی الباقی بعد الدیون و نحوها ممّا یلحق بالدّین یساوی قیمه أمّه کما لو کانت التّرکه فی الفرض ثلاثمائه و قیمه الامّ مائه و الدّین و نحوه مائه فقد ملک الولد ما یساوی قیمه أمّه قبل الدیون بالامر الاوّل و تنعتق الامّ بتمامها علیه بالامر الثّانی و یقوّم علیه نصف قیمتها لاخیه بالامر الثّالث فیحصل لاخیه مائه و لا شی ء له سوی الامّ المنعتقه علیه و کذا لو کان نصیبه الثّابت فی باقی التّرکه بعد الدیون و نحوها اقلّ من قیمه أمّه کما لو کان الدّین مأتین فقد ملک من التّرکه مائه و خمسین و بعد اداء الدّین کان نصیبه فی الباقی خمسین و هو اقلّ من قیمه أمّه و بتمامها تنعتق علیه بالامر الثّانی و یلزمه لاخیه اداء نصف قیمتها بالامر الثّالث و امّا الثّالثه فلانّه لو ساوی نصیبه من اصل التّرکه نصفها او ثلثها او غیر ذلک یقوّم نصیبه علیه کائنا ما کان و ینعتق منها علیه بمقدار ذلک کما لو کانت التّرکه فی الفرض ای مع انحصار الوارث فی هذا الولد و اخ له من غیر أمّه منحصره بها و قیمتها مائه و عشرین و کان الدّین مستغرقا فعلی الولد نصفها و هو ستّون و ینعتق الباقی بالسّرایه و تسعی هی فی اداء ستّین للدیّان و لو کان له فی هذه الصّوره اخوان بان کان الورثه ثلاثه فعلی الولد قیمه ثلثها و تسعی هی فی اداء الثّلثین الآخرین و لو کان قیمه الامه تسعین و باقی التّرکه ثلثین و الدین مستغرق

ص: 250

و الورثه ثلاثه فنصیب الولد من اصل التّرکه و هو اربعون یساوی أربعه اتساع منها فینعتق علیه ذلک بالامر الثّانی و یلزمه اداء الاربعین الی الدیّان بالامر الثّالث و ینعتق الباقی منها بالسّرایه و تسعی فی اداء خمسین إلیهم و لو کان مجموع التّرکه مائه و عشرین و الورثه ثلاثه کالفرض السّابق و الدّین تسعین یقوّم نصیب الولد من اصل التّرکه علیه و هو اربعون فینعتق علیه أربعه اتساع من أمّه و یسقط من الاربعین نصیبه الباقی الثّابت بعد الدّین و هو عشره فیؤدّی الثّلاثین من القیمه الی الدیّان و یؤدّی إلیهم کلّ واحد من الاخوین الآخرین خمسه و الامّ تسعی فی اداء خمسه اتساع من قیمتها و یبقی للولدین الآخرین عشرون من التّرکه و حاصل هذا الاشکال انّ انعتاق نصیب الولد من مجموع التّرکه و لزوم اداء قیمه ما انعتق علیه الی الدیّان علی حسب ما عرفته فی الفروض المذکوره ینبغی القطع ببطلانه و لا یقول به احد من الاصحاب و التأمّل فی کلام المسالک موکول الی محلّه و تفصیل المسأله فی باب الاستیلاد

ص: 251

فکاک رقابهنّ فی روایه عمر بن یزید اشعار الی جواز البیع فی کلّ حقّ تعلّق برقبتها بل التأمّل یقتضی عدم معارضه دلیل منع الاستیلاد عن البیع عن ادلّه جواز البیع للمرتهن فانّ الرّهن وثیقه و به یثبت حقّا له من دون اشکال و جواز الاستیفاء بالبیع و نحوه امّا مأخوذ فی حقیقه الرّهن او انّه من احکامه العرفیّه و الشرعیّه المستفاده من النّصوص و الاجماع و امّا اخبار منع الاستیلاد عن البیع فمفاد بعضها هو اختصاص المنع بالمالک من دون تعرّض لمنع غیره لو کان له حقّ سابق علی الاستیلاد یقتضی بیعه له و ذلک کالمروی عن قول امیر المؤمنین علیه السّلام خذ بیدها و قل من یشتری أمّ ولدی و محلّ الکلام فی المسأله هو بیع المرتهن عند تعذّر استیفاء الدّین باذن الحاکم مع الامکان و بنفسه مع تعذّر الاستیذان و امّا الرّاهن فلیس له البیع لأجل اداء الدّین من دون الزام المرتهن فالبائع هو المرتهن لا الرّاهن و لم یطرأ بالاستیلاد ما یبطل هذا الحکم او یرفع موضوعه و ما یمکن ان یستدلّ به علی المنع هو ما یدلّ علی عدم جواز بیعها الّا فی ثمن رقبتها کروایتی عمر بن یزید المتقدّمتین و فیه بعد الغضّ عن اشعارهما بجواز البیع فی کلّ حقّ تعلّق برقبتها کما مرّ انّ الرّهن لیس من انواع الدّین و وجوبه بل الرّهن من احوال الفرد و الرّوایتان مجملتان من حیثیّه احوال الفرد و لیس لهما اطلاق من هذه الجهه و لو سلّم عدم الاجمال فی دلیل المنع فمن الواضح انصرافه عن الامه الّتی تعلّق بها قبل الاستیلاد حقّ للغیر و بما ذکرنا یظهر بطلان دعوی انّ دلیل المنع وارد علی دلیل الجواز لانّ التّعارض بینهما فی المقام نظیر التّعارض بین دلیلی الرّخصه و الحرمه فکما انّ الاوّل مسوق لبیان حکم الشّی ء من حیث هو مع قطع النّظر عمّا یعرضه باعتبار بعض الجهات کالنّذر و اطاعه الوالدین فکذلک ادلّه الرّهن سیقت لبیان جواز البیع لو لا عروض المانع کالاستیلاد و بعد عروض المانع یرتفع موضوع الجواز کما لا وجه لدعوی المنع فی اطلاق دلیل الرّهن علی وجه یشمل صوره الاستیلاد بانّه قضیّه مهمله یثبت الحقّ للمرتهن بالنّسبه الی المالک و لا نظر له الی سائر الحقوق و لذا یقدّم حقّ الدّاین علی حقّ المرتهن فی المفلّس اذا کان المرهون عین مال الدّاین و هذا کاشف عن اهمال دلیل جواز بیع الرّهن بالنّسبه الی غیر المالک فانّها غیر مسموعه أیضا

قوله (خلافا للمحکیّ عن الشّرائع و السّرائر)

یستدلّ علی المنع بانّ العتق مبنیّ علی التغلیب و الاستیلاد اقوی منه لنفوذه فیما لا ینفذ فیه العتق لتحقّق الاستیلاد بجنون المولی دون العتق و انّ عتق المریض من الثّلث دون الاستیلاد و انّ النّهی اقوی من الامر فی باب التّعارض امّا لاولویّه دفع المفسده

ص: 252

علی جلب المنفعه و امّا لقوله (ص) ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلب الحرام علی الحلال و شمول روایه عمر بن یزید قلت فیبعن فیما سوی ذلک من دین قال لا الشّامل للرّهن و فیه ما عرفت من تمامیّه دلیل الجواز و استدلّ علی المنع بوجوه اخر منها انّ دلیل الرّهن یثبت السّلطنه للمرتهن فی جواز بیعه بجعل المالک فسلطنته فرع سلطنه المالک و ادلّه المنع فی الاستیلاد ترفع سلطنه المالک فالاستیلاد رافع لموضوع حکم الرّهن و منها انّ عموم المنع فی ادلّه الاستیلاد یشمل کلّ من کان له البیع قبل الاستیلاد و هو حاکم علی دلیل الجواز لانّ المنع فی ادلّه الاستیلاد لا بدّ و ان یکون مسبوقا بدلیل الجواز و الّا فهو لغو و کما انّ المالک فی غیر الرّهن کان له البیع و بالاستیلاد یمنع عنه فکذلک المرتهن یمنع عمّا کان له قبل الاستیلاد و میزان الحکومه هو ان یکون الحاکم مفسّرا لمدلول المحکوم و انّه لولاه لکان الحاکم لغوا و منها انّ ادلّه الاستیلاد تدلّ علی ثبوت حقّ للامه و ادلّه الرّهن تدلّ علی مجرّد جواز البیع علی الرّاهن و قطع سلطنته و لا منافاه بینهما اذ جواز البیع علی المالک لا یوجب جوازه علی غیره الّذی له حقّ فیه و یدفع امّا الاوّل بانّ المسلّم هو رفع دلیل المنع فی الاستیلاد سلطنه المالک حین الاستیلاد و سلطنه المرتهن علی البیع لیس متفرّعا علی ذلک بل هی فرع سلطنته الثّابته قبل الاستیلاد و امّا الثّانی فبما عرفت من منع دلیل یعمّ غیر المالک و الحکومه مبنیّه علی ثبوت دلیل یکون ناظرا الی غیر المالک من ذوی الحقوق و امّا الثّالث فبانّ دعوی کون الاستیلاد یوجب حقّا یمنع عن البیع و امّا الرّهن فلیس فیه الّا الحکم بجواز البیع من دون ثبوت حقّ فیه للمرتهن مقرونه بالاعتساف و خالیه عن الانصاف بل الامر بالعکس کما عرفت و لم نجد فی اخبار الاستیلاد ما یدلّ علی ثبوت حقّ للامه المستولده و الحاصل انّ الظّاهر هو الجواز لانّ المقام ان کان من باب تزاحم الحقّین قدّم حقّ الرّهن لسبقه و ان کان من باب التّعارض و هو الظّاهر فالتّرجیح مع دلیل الجواز و مع فرض التّکافؤ فالمرجع هو الاستصحاب و جواز البیع للرّهن قد ثبت قبل الاستیلاد و لقد اشار المصنّف ره الی هذا بقوله و لعلّه لعدم الدّلیل علی بطلان حکم الرّهن السّابق بالاستیلاد اللّاحق

قوله (و منها ما اذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه

انّ النّذر علی وجوه الاوّل نذر النّتیجه بمعنی کونها صدقه علی وجه الاطلاق و هذا خارج عن محلّ الکلام فانّ بناء علی صحّه هذا التّقسیم من النّذر لا اشکال فی عدم تأثیر العلوق و عدم تحقّق الاستیلاد من النّاذر لخروج المنذور عن ملکه بمجرّد النّذر و لا یجوز له التصرّف فیه مطلقا الثّانی النّذر کذلک معلّقا بحصول شرط او غایه و لم یحصل قبل الوطی ثمّ حصل بعده و الحقّ

ص: 253

عدم تأثیر الاستیلاد فی المنع لانّ انتقال الملک الی المنتقل إلیه لیس علی وجه الاختیار و انّما هو مستند الی سبب اختیاریّ قبل الاستیلاد خصوصا اذا قلنا بانّ حصول المعلّق علیه کاشف عن حصول الملکیّه للفقراء حین النّذر نعم بناء علی انّ حصوله ناقل للمنذور من حینه یحتمل تاثیر الاستیلاد و انحلال النّذر لصیروره التصدّق مرجوحا بالاستیلاد علی القول باعتبار الرّجحان فی متعلّق النّذر حین العمل لا حین النّذر و یحتمل کون استیلادها کاتلافها فیحصل الحنث و یستقرّ القیمه جمعا بین حقّی أمّ الولد و حقّ المنذور له بناء علی ثبوت الحقّ بمجرّد النّذر و شمول قوله (ع) من اتلف مال الغیر لمثله بدعوی کونه مالا حکما و الاوجه بناء علی النّقل أیضا تقدیم حقّ المنذور له فی العین و اعتبار الرّجحان فی متعلّق النّذر حین العمل لا اشکال فیه و لکنّ الشّأن فی انّ الرّجحان حین العمل کان ثابتا فی حدّ ذاته حال النّذر لعدم الاستیلاد حینئذ و لا وجه لتأثیر الاستیلاد مع تحقّق النّذر قبله حتّی یصیر المتعلّق مرجوحا و ینحلّ النّذر ثمّ انّه اذا اثّر الاستیلاد و قدّم علی النّذر فالاوجه هو الاحتمال الأخیر من تحقّق الحنث و وجوب الکفّاره فانّ مورد انحلال النّذر هو ما کان المنذور راجحا فعله ظاهرا حین النّذر ثمّ انکشف کونه مرجوحا فی ذاته من دون ان یکون للنّاذر اختیار فی صیرورته مرجوحا کما لو نذرت المرأه صوم یوم الخمیس علی التّعیین فحاضت فیه و امّا فی الصّوره الّتی کانت المرجوحیّه باختیار من النّاذر کما فی المقام حیث انّه اقدم علی وطی الأمه بعد ما نذر کونها صدقه عند حصول الشّرط فهی کما لو اتلفها بعد النّذر بقتل و نحوه فی الضّمان و وجوب الکفّاره و بالجمله لو قلنا بتأثیر العلوق فی الاستیلاد و لم یقدّم جهه النّذر فحیث کان الاستیلاد بالاختیار کان حنثا و یستقرّ القیمه و علی الکفّاره و استقرار القیمه فهل للمنذور له ابراء ذمّه النّاذر الظّاهر ذلک مع فرض ثبوت الحقّ بالنّذر و ان لم یحصل المعلّق علیه بعد و انّه لیس مجرّد حکم حتّی لا یکون قابلا للاسقاط الثّالث نذر الفعل بمعنی ان یتصدّق بها علی وجه الاطلاق فعلی القول بخروجها عن الملک بمجرّد ذلک کما حکی عن بعض فهو خارج عن محلّ الکلام و لا حکم للعلوق و ان قلنا بعدم خروجها عن ملکه فان کان المقام من باب التّعارض بین ادلّه وجوب الوفاء بالنّذر و ادلّه منع الاستیلاد قدّم وجوب الوفاء بالنّذر عملا بالاستصحاب او یرجع الی قاعده السّلطنه فیجوز التصدّق و ان کان من باب التّزاحم ففیه الوجوه الثّلاثه المذکوره فی المتن و الاوجه وجوب التصدّق لسبق سببه کما مرّ نظیره الرّابع النّذر کذلک معلّقا علی شرط او غایه فوطئها ثمّ حصل الشّرط و حکمه

ص: 254

ما ذکر فی الثّالث

قوله (و الاخبار المحکیّه علی المنع و النّهی)

کالنّبوی المرسل انّ الرّاهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف و قوله (ص) لا تبع ما لیس عندک و غیره ممّا یستدلّ به لبطلان الفضولی

ص: 255

تخییره و یتعیّن علیه الفداء لا بالنّسبه الی المجنّی علیه لو امتنع البائع من الفداء و لعلّ المصنّف طاب ثراه اراد من مجموع کلامه ما ذکرناه من التّفصیل فتدبّر

ص: 256

من عدم دلیل خاصّ غیر النبویّین علی وجوب التّسلیم و المدّعی هو دلاله العقد بالالتزام و فی المعارضه انّ مع فرض اجراء اصاله عدم تقیید الوجوب لا یبقی مجال لاصاله عدم تقیید البیع فانّ اطلاق المقیّد حاکم علی اطلاق المطلق و ینحصر دفع الاعتراض بمنع اجراء الاصل المذکور و یمکن ان یکون الوجه فی الاوّل انّ التّقیید بالقدره عقلیّ و لا یمکن اجراء اصاله العدم بالنّسبه إلیه اللهم الّا ان یراد من وجوب التّسلیم الحکم الوضعی لا التّکلیفی و فی الثّانی انّ تقیید البیع بالقدره اجماعیّ و لا یمکن اجراء اصاله العدم بالنّسبه إلیه اللّهم الّا ان یقال انّ الکلام مع قطع النّظر عن الاجماع

قوله بل منع عدم کون الغرض منه الّا الانتفاع)

فانّ الاغراض غیر محصوره و لا یمکن ضبطها

قوله (قال و یظهر الثّمره فی موضع الشّک)

قال فی الجواهر و تظهر الثّمره فی المشکوک فیه فانّه بناء علی شرطیّه القدره یمتنع بیعه بخلافه بناء علی مانعیّه العجز انتهی

قوله فانّا اذا شککنا فی تحقّق القدره و العجز)

و الأصلان جاریان و ان قلنا انّ الشّرط هو العلم بالقدره و المانع هو العلم بالعجز و ذلک لقیام الأمارات و الاصول مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی وجه الطریقیّه

قوله (فاللّازم التمسّک بعمومات الصحّه

امّا فی الشکّ الحکمی و هو الشکّ فی انّ الخارج من عمومات الصحّه هو العجز المستمرّ او العجز فی الجمله فواضح و امّا فی الثّانی و هو الشّک فی انّ المراد بالعجز ما یعمّ التعسّر أم خصوص التعذّر الّذی هو من الشّک المفهومی و عبّر عنه بغیر الموضوعی و الحکمی فمن حیث انّ المخصّص المنفصل لا یسری اجماله الی العامّ فیرجع إلیه

قوله (و الحاصل انّ التردّد بین شرطیّه الشّی ء الخ)

اجاب بانّ العجز امر عدمیّ فکیف یکون مانعا و لو سلّم فلا ثمره فی التردّد بین کون القدره شرطا او العجز مانعا لانّ فی صوره الشکّ الموضوعی فمع سبق القدره فالاصل بقائها و لک ان تقول بناء علی المانعیّه الاصل عدم تحقّق العجز و مع سبق عدمها فالاصل عدمها و لک ان تقول بناء علی المانعیّه الاصل بقاء العجز و مع الشّک و عدم العلم بالحاله السّابقه یجب الفحص او الاحتیاط و ان اراد صاحب الجواهر ما قد کان یتخیّل سابقا من اولویّه البراءه فی الموانع من جهه اصاله العدم حیث کانوا یقولون فی کثیر من المسائل انّ الشّی ء الفلانی ان کان مانعا یدفع بالاصل و ان کان شرطا فلا بدّ من احرازه فهذا بعید عن فطانته فانّ اصاله عدم وجود المانع من دون رجوع الی الاستصحاب لا وجه لها و لم نقف علی ما یدلّ علی اعتبارها ثمّ انّه یحتمل ان یکون کلام الجواهر مبنیّا علی کون العجز ضدّا وجودیّا للقدره و ان لم یکونا کالعداله و الفسق من حیث ثبوت الواسطه او کون الشّرط علی تقدیر الشّرطیّه

ص: 257

هو العلم بالقدره لا نفسها و المانع علی تقدیر المانعیّه هو العلم بالعجز و تظهر الثّمره ح فی صوره الشّک من دون علم بالحاله السّابقه فانّه یحکم بالبطلان بناء علی الشّرطیّه لعدم احراز الشّرط و هو العلم بالقدره و بالصحّه بناء علی المانعیّه لعدم احراز المانع و هو العلم بالعجز فتدبّر

قوله (و من هنا یمکن الحکم بفساد بیع غیر المالک)

ان اراد صوره بیعه لنفسه من دون اعتبار لحوق الاجازه من المالک فهذا عند العرف لیس ببیع اصلا و یکون بطلانه عندهم من هذه الجهه لا انّه بیع غرریّ و ان اراد صوره لحوق الاجازه من المالک فلیس فیه غرر عند العرف لانّ العقد مع الاجازه لا خطر فیه و بدونها لا یفید شیئا

قوله (لم یظهر الّا من الفاضل القطیفی)

قد یتوهّم انّ التّفضیل فی کلامه بین علم المشتری بعدم قدره البائع علی التّسلیم و صحّه البیع ح و جهله فعدمها معلّلا بانّ القدره علیه من مصالح المشتری مبنیّ علی انّه جعل حقّ تسلّم المبیع للمشتری و حقّ تسلّم الثّمن للبائع امرا مجعولا و حیث انّ الحقّ قابل للاسقاط فالمشتری یکون مسقطا لحقّه فی صوره العلم و رضاه و یجاب بانّ عدم الغرر و القدره علی التّسلیم شرط تعبّدی و التسلّم منتزع من وجوب التّسلیم علی کلّ منهما لا انّه حقّ صرف مجعول بنفسه حتّی یسقط برضاه و علمه لکنّ الانصاف انّ مبنی التّفصیل هو ما یشیر إلیه المصنّف من جعل الغرر فی النّبوی بمعنی الخدیعه و هو منتف مع العلم

قوله (و منه یعلم أیضا انّه لو لم یقدر احدهما علی التحصیل)

و اشکال بعض المحشّین بانّه لا بدّ ح من جعل الحصول فی ید المشتری شرطا لا القدره بما هی و حیث انّه یوجب کون القبض شرطا فی جمیع اصناف البیع مع انّه لیس بشرط الّا فی الصّرف و السّلف مع لزوم کونه شرطا متأخّرا لوضوح انّ العقد مع القدره علی التّسلیم مؤثّر من حین صدوره فلو ابدلت القدره بالحصول فی الید لزم کونه شرطا متأخّرا و هو لا یخلو عن محذور فلا بدّ من جعل العلم بحصوله فی الید او الوثوق به شرطا و هو مقارن للعقد و لازمه انّه لو کان البائع قادرا علی التّسلیم لکنّه علم المشتری بامتناع البائع بعد العقد عن تسلیم المبیع ان لا ینفذ البیع و هو أیضا مشکل مندفع بانّ مع الوثوق بالحصول فی الید یکون الشّرط و هو القدره علی التّسلیم فی زمان الاستحقاق حاصلا و ستطّلع علی انّ الشّرط هی القدره المعلومه و المعتبر هو الوثوق و کون القبض شرطا فی صحّه البیع اجنبیّ عن وجه الکلام

قوله (و هل یکفی قدره الموکّل الظّاهر نعم مع علم المشتری)

وجه التّقیید بعلم المشتری بقدره الموکّل فی صوره علمه بعجز العاقد مع انّ الکلام فیما لو کان وکیلا فی البیع و لوازمه هو تصحیح الالتزام العقدی من طرف المشتری فاذا اعتقد قدره الوکیل لا یشترط

ص: 258

علمه بقدره الموکّل و ان کان الوکیل عاجزا و الموکّل قادرا فی الواقع و أمّا اذا اعتقد عجز الوکیل فیشترط علمه بقدره الموکّل و بالجمله لمّا کان مناط اشتراط القدره علی التّسلیم هو تسلّم المشتری و حصول المال فی یده کان قدره کلّ من الوکیل او الموکّل کافیا فی صحّه البیع و لکن اذا اعتقد المشتری عجز العاقد و لم یعلم بقدره الموکّل کیف یصدر منه الانشاء

قوله علی وجه التبعیّه للمبیع باشتراط)

هذا بناء علی صحّه الشّرط المجهول کما هو الاقرب و امّا بناء علی لزوم ان لا یکون الشّرط مجهولا بناء علی انّ المنفیّ مطلق الغرر حتّی فی غیر البیع مضافا الی انّ جهاله الشّرط یوجب الغرر فی البیع لانّ الشّرط فی الحقیقه کالجزء من العوضین و له قسط من احدهما فانّ التّراضی علی المعاوضه وقع منوطا به فلا یصحّ و لکن سیجی ء الکلام علیه

قوله و أیضا الظّاهر اعتبار کون الضّمیمه)

الظّاهر من الرّوایتین اعتبار الشّرطین معا و کما انّ الظّاهر منهما اعتبار کون الضّمیمه ممّا یصحّ بیعها فکذلک الظّاهر اعتبار صحّه بیعها منفرده و ذلک لانّ الضّمیمه ان کانت ممّا یتعذّر تسلیمه فضمّ ما کان کذلک الی مثله لا یوجب الصحّه مضافا الی ظهور الاشاره الواقعه فی الرّوایتین فی ذلک و ان کانت ممّا لا یتموّل کجنّه من حنطه فلا یصحّ اطلاق الشّراء علیه الواقع فی الرّوایتین مضافا الی تصریح الموثّقه بانّه ان لم یقدر علی العبد کان الّذی نقده فیما اشتری معه و یظهر من هذا انّ علی فرض عدم الظّفر بالآبق یکون الثّمن بإزاء الضّمیمه و ما لا یتموّل غیر قابل لذلک و توهّم وقوع التّقابل ح بین الثّمن و ما لا یتموّل بحکم الشّارع قهرا کما تری

قوله (لو بقی علی اباقه و صار فی حکم التّالف لم یرجع)

اعلم انّ الاحتمالات الصّحیحه فی قوله (ع) فان لم یقدر علی العبد کان الّذی نقده فیما اشتری معه لا تخلو عن اثنین الاوّل ان یکون المراد لزوم البیع و الکنایه عن عدم ضمان البائع للعبد و عدم استرجاع شی ء من الثّمن من اجل عدم القدره علیه فیخصّص بالموثّقه قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و الظّاهر انّ بیع الآبق و الضّمیمه معا بإزاء الثّمن هو کونهما معا فی قبال الثّمن منجّزا و لا یخرج العبد عن ملک المشتری بعدم القدره علیه و یصحّ عتقه منه فانّه ملکه بنفس العقد و ما ورد فی الموثّقه من انّ مع عدم القدره کان الثّمن بإزاء الضّمیمه بیان لحکمه جعل الضّمیمه و انّ الثّمن لا یذهب هدر الا انّه ینقلب العقد الواقع علی المجموع الی المقابله بین الضّمیمه و الثّمن و هذا هو مختار المصنّف الثّانی ان یکون المراد وقوع البیع و المعاوضه علی المجموع مراعاه بحصول الآبق فی یده و لو لم یقدر علیه وقعت المعاوضه

ص: 259

علی الضّمیمه و الثّمن و الظّاهر الاوّل و حاصله انتقال الآبق الی المشتری فان قدر علیه یوزّع الثّمن علیه و علی الضّمیمه و الّا فلا توزیع و لا یرجع الی البائع بشی ء قولکم انّ لازم صحّه البیع علی المجموع و لزومه هو رجوع المشتری الی البائع مع عدم القدره علی العبد فیما یقابله لانّ التّوزیع مع صحّه البیع الواقع عقلیّ مع انّ النّص و الاجماع قائمان علی عدم التّوزیع و عدم الرّجوع علی البائع بما یقابله فلا محیص الّا بإراده المعنی الثّانی مردود بانّ صحّه البیع و لزومه یقتضی کون العبد ملکا للمشتری حال العقد سواء قدر علیه أم لا غایه الامر انّ قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه الخ یقتضی الرّجوع مع الیأس الی البائع و الموثّقه مخصّصه لها و لا ینفسخ العقد حتّی یقال انّ التّوزیع عقلیّ غیر قابل للتّخصیص فتدبّر

ص: 260

بهما هو رفع الغرر و کذا الکلام فی الذّرع و العدد فهو الاصل فی هذا الاعتبار و لا محاله یکون نفی الغرر نوعیّا و یکون الحکم باعتبار احدها ثابتا و لو لم یکن غررا شخصیّا و المتیقّن من الاخبار الدالّه علی اعتبار الکیل و الوزن هو ما کان البیع بدون التّقدیر باحدهما مجازفه فیختصّ بما لم یحرز مقدار مالیّته الّا بالکیل او الوزن مثلا و من هنا تعلم صحّه البیع فیما لو باع مقدارا من الطّعام بما یقابله فی المیزان من جنسه او غیره و فیما کان للمتبایعین حدس قویّ بالمقدار و فیما کان المبیع قلیلا لم یتعارف الوزن لمثله کما لو دفع فلسا و اراد دهنا و فیما کان لکثرته لم یکن الوزن فیه متعارفا کزبره الحدید و یرتفع الغرر بالمشاهده و تعلم أیضا عدم اعتبار العلم بوزن المسکوکات قطعا فانّه و ان لم یعلم مقدارها من حیث الوزن و لکنّها لمّا کانت عند وقوعها ثمنا کالمعدود لم یکن البیع مجازفه

ص: 261

فیه بان یستکشف من الکیل وزن الموزون و بالعکس و هکذا و لو تعذّر التّقدیر بما اعتید فیه و لم یکن الاخر دلیلا علیه فلا بدّ ح من صلح او هبه او غیر ذلک ممّا لا یشترط فیه المعلومیّه

قوله (و امّا ثالثا فلانّه یظهر من جماعه)

توضیحه انّهم ذکروا انّ من شرط الرّبا کون الکیل او الوزن شرطا فی صحّه بیعه و لم یقیّدوا بکونهما شرطا فی صحّه بیعه فی عصره (ص) و بناء علی عدم التّلازم بین المسألتین و انّ التّفسیر المذکور فی باب الرّبا لا یکون تفسیرا لما یشترط فی صحّه بیعه الکیل او الوزن لو کان فی زماننا شی ء غیر مکیل صحّ بیعه بدونه و لو کان مکیلا فی عهده (ص) و لازمه جواز الرّبا فیه مع انّه خلاف الاجماع فانّهم اطبقوا علی انّ الشی ء اذا کان مکیلا فی عهده (ص) حرم فیه الرّبا الی الأبد و الانصاف انّ حکم الاصحاب فی باب الرّبا بکون العبره فی الکیل و الوزن بعاده عصر النّبی (ص) او بلده و الّا فبعاده البلدان و الّا فبعاده کلّ بلد مختصّ بذلک الباب و کلماتهم فی هذا المقام مختلفه و الوجوه الثّلاثه لا دلاله فیها علی التعدّی امّا الاوّل فالظّاهر انّ عباره ط مختصّ بالمیزان المذکور للرّبا و غرضه انّ تشخیص المماثله المعتبره فیها لا یکون الّا بالکیل و الوزن المعتادین فی عهده (ص) و لیس الکلام مسوقا الی شرائط صحّه البیع و لا مشیرا إلیه و ذیل کلامه و ان کان عامّا بظاهره و شاملا لحکم البیع أیضا الّا انّه خلاف سیاق الکلام و بالتأمّل یعلم انّ غرضه تحدید البیع فی خصوص المتماثلین و نحوه عباره التّذکره و امّا الثّانی فلانّ اتّحاد الموضوع مفهوما فی کلتا المسألتین لا یفید شیئا اذا لم یکن کلامهم فی باب الرّبا ظاهرا فی تعیین المصداق لکلتا المسألتین فانّ تعیین مصداق خاصّ من المفهوم موضوعا للربا من دون إشاره الی کونه مصداقا أیضا فی صحّه البیع لا یلازم بوجه من الوجوه کونه مصداقا له أیضا و لیس فی هذا اهمال و لا اغراء بالجهل فانّ مقتضی القاعده هو الأخذ بمفهوم المکیل و الموزون فی المسألتین لکن لمّا قام الاجماع فی مسئله الرّبا علی تعیین الموضوع فی مصداق خاصّ اشاروا إلیه فی بابه و حیث لم یکن وجه لاخراج الموضوع عن مفهومه فی مسئله شروط العوضین ابقوه علی وضوحه فما یقال انّ موضوع المکیل و الموزون لا خفاء فیه و لو کان المفهوم منهما خفیّا کان ما ذکروه ضابطا فی کلتا المسألتین هو الصّواب الّذی لا محیص عنه و امّا الثّالث و هو دعوی تلازم المسألتین فیبتنی علی مقدّمتین الاولی انّ ما کان ربویّا فی عصر الشّارع فهو ربویّ الی الابد بالاجماع و الثّانیه انّهم اشترطوا فی الرّبا ان یکون الکیل و الوزن شرطا فی صحّه بیعه و بضمّ المقدّمتین یثبت الملازمه بین کون الشّی ء مکیلا او موزونا فی عصره و کونه کذلک فی الاعصار اللّاحقه و انّ ما کان یباع

ص: 262

فی عصره جزافا یصحّ بیعه کذلک الی الأبد و ان تعارف وزنه و لکن ان تقول بهیئه الشّکل الاوّل کلّ ما یکون مکیلا او موزونا فی عصره یجری فیه الرّبا الی الابد و کلّ ما یجری فیه الرّبا الی الابد یشترط ان یباع بالکیل او الوزن و النّتیجه انّ کلّ ما کان مکیلا او موزونا فی عصره یشترط ان یباع بهما و فیه أوّلا انّه یمکن منع المقدّمه الاولی بانّ ادلّه حرمه الرّبا وارده علی طریق القضیّه الحقیقیّه و قد جعل الموضوع فیها المکیل و الموزون و الحکم یدور مدار عنوانه فی ایّ عصر کان و لا یستلزم النّسخ اصلا فانّه رفع الحکم عن موضوعه لا تبدّله بتبدّله و ثانیا انّه لا مانع من تخصیص الکبری المستفاد من الادلّه و هو انّ کلّما یصحّ بیعه بدون الکیل و الوزن یجوز فیه الرّبا بما دلّ من الاجماع علی کفایه الکیل و الوزن فی عصر الشّارع فی حرمه الرّبا ابدا فیق انّ مقتضی مجموع الادلّه و الاجماع انّ کلّما یصحّ بیعه الخ الّا ما کان مکیلا او موزونا فی عصره و ثالثا انّ مقتضی التّلازم المذکور هو النّتیجه المذکوره و هی انّ کلّ ما کان مکیلا او موزونا فی عصره یشترط ان یباع بهما و هذا لا یجدی فی دعوی و کلّ ما لم یکن مکیلا و لا موزونا فی عصره یجوز بیعه جزافا و رابعا انّ اشتراطهم فی الرّبا فی معامله بان یکون الکیل او الوزن شرطا فی صحّه بیعه لا یدلّ علی اعتبارهما فی صحّه البیع مطلقا و لو لم یکن علی طریق الرّبا کما لو باع ما کان مکیلا فی عصر الشّارع بغیر الکیل و کان العوض ثمنا او من غیر جنسه و لعمری انّ هذا واضح فانّ الشّرط لا یکون الّا من جهه عدم التّفاضل و التخلّص من الرّبا و این هذا من اعتبار الکیل و الوزن فی صحّه بیع ما لا یکون مقدّرا بهما

قوله (عندنا مع عدم الغرر قطعا)

قیدا للعدم

قوله (انّه لا دلیل ح علی اعتبار الکیل)

لانّ الشّک ح یکون من الشّک فی تخصیص زائد علی ما علم تخصیص العمومات به و لا علم اجمالا بوجود اجناس مقدّره بالکیل فی عصره غیر ما ثبت تقدیره به کذلک حتّی یلزم التّقدیر فی المشکوک من هذه الجهه

قوله (و الحاصل انّ الاستدلال باخبار المسأله

هذا هو الصّواب الّذی لا محیص عنه و لیست الاخبار وارده علی نحو القضایا الخارجیّه حتّی یکون المراد من المکیل و الموزون فیها المصداق الفعلیّ المعنون بهما فی زمان المتکلّم

قوله (فی السّجده من الامر الوارد بهما)

متعلّق باحتمال إراده الکیل و الوزن

قوله و ابعد شی ء فی المقام ما ذکره فی مع صد)

فانّ فیه أوّلا ما عرفت من انّ الکلام لیس فی مفهوم المکیل و الموزون و ثانیا انّ الاستصحاب لا یعارض العمومات الدالّه علی ترخیص الشّارع لبیع غیر المقدّر جزافا فما ثبت کونه مکیلا او موزونا فی عصر الشّارع ثمّ تعارف بیعه

ص: 263

جزافا فقد تبدّل الموضوع من المکیل الی الجزاف و شمله حکمه مضافا الی انّ الاستصحاب لا مجری له من جهه تغییر الموضوع المعنون به الحکم و لم یکن الموضوع ذوات الاجناس و المکیلیّه و الجزافیّه من الاوصاف الّتی لا یقدح تغییرها فی الاستصحاب و ثالثا ما ذکره لا یدلّ علی التّرتیب المذکور فی کلامهم

قوله (و بالجمله فاتمام المسائل الثلاث بالاخبار مشکل)

و الّذی ینبغی ان یقال انّ المقدّر بالکیل او الوزن او العدد ملحوظا بزمان النّبی (ص) و الائمّه علیهم السّلام و ما بعده من الازمنه علی اقسام الاوّل ما علم کونه مقدّرا باحدها معیّنا فی کلّ من الزّمانین الثّانی ما علم کونه کذلک فی زمانهم علیهم السّلام دون ازماننا امّا لخروجه الی احد التّقدیرین الآخرین و امّا لخروجه لابتذاله الی الجزاف الثّالث عکس الثّانی و هو ما علم بکونه جزافا فی زمانهم علیهم السّلام دون ازماننا الرّابع ما جهل حاله رأسا فی زمانهم (ع) و یکون فی الأزمنه المتاخّره مکیلا او موزونا او معدودا الخامس ما علم کونه مقدّرا باحد الثّلاثه فی زمانهم علیهم السّلام و جهل تعیینه فیما بعد امّا الاوّل فلا اشکال فی حکمه لشمول الادلّه له مطلقا سواء کان المراد بالمکیل مثلا ما کان کذلک فی عصرهم علیهم السّلام او کان المراد به ما تعارف به التّقدیر لتحقّق الموضوع علی ایّ حال و اختلاف المکاییل کالموازین لا یوجب اختلافا فی الحکم و امّا الثّانی فالاظهر انّ المدار علی التّسمیه ففی کلّ زمان عدّ الجنس مکیلا لحقه حکمه و کذا الموزون و المعدود فیما یعدّ جزافا لحقه حکمه لما علمت من انّ المستفاد من ظاهر الادلّه هو تعلیق الحکم بعنوان ینطبق علی بعض الاجناس فی زمان دون زمان و لم یوجد فیها ما یکون الحکم فیه متعلّقا بخصوصیّات الاجناس فمتی تحقّق العنوان الماخوذ موضوعا لحقه حکمه و متی خرج الشّی ء عن عنوان الحکم اتّبع فی حکمه عنوانه الفعلیّ الصّادق علیه کما هو الشّأن فی جمیع الاحکام المتعلّقه بعناوینها الخاصّه مثل انّ الحاضر حکمه کذا و المسافر حکمه کذا و الآبق حکمه کذا و المذکّی حکمه کذا و بول ما یؤکل لحمه طاهر و ما لا یؤکل نجس فانّ فی جمیع ذلک و ما شابهها یدور الحکم مدار وجود الوصف و ان لم یتّصف الشّی ء به حال النّطق و علی هذا یدور فهم العرف فی مقام الافادات و استفاده المرادات و یؤیّد ما ذکرنا انّ الاصحاب الّا القلیل منهم صرّحوا فی باب شرائط العوضین بانّه لا یجوز بیع المکیل الّا بالکیل و کذا فی الموزون و المعدود و لم ینبّهوا علی انّ المراد ما کان کذلک فی عصر الشّارع هذا مع انّ عمده انواع المکیل فی عصر الشّارع و الائمّه هی الحنطه و الشّعیر و قد صارتا فی الاعصار اللّاحقه من الموزون و هذا ممّا یوجب التّنبیه له علی الاصحاب و قد اکتفوا بذکر العنوان الماخوذ موضوعا فقط هذا مضافا الی ما فی صحیحه الحلبی و ما کان من طعام سمّیت فیه کیلا لا یصلح مجازفه بالمعنی

ص: 264

المتقدّم و لا ینافیه ما فی ذیل الرّوایه هذا ممّا یکره من بیع الطّعام و ذلک لانّ التّعبیر به لیس من اجل خصوصیّه فیه من حیث کونه طعاما بل الظّاهر انّ التّعبیر بالطّعام انّما هو من اجل کونه فی ذلک العصر من اظهر انواع المکیل علی انّ جعل المدار علی زمان الشّارع ربما یوجب الغرر کما اذا کان الشّی ء یباع معدودا فی عصره و صار فی زماننا موزونا فانّه لا یرفع الجهاله و الغرر ح الّا بالوزن و کیف یصحّ اعتبار التّقدیر فیه بالعدّ و الاجماع المدّعی لو سلّم فهو مختصّ بباب الرّبا کما مرّ

فان قلت اذا سلّم الاجماع علی کون المدار فی المکیلیّه و الموزونیّه هو عصر النّبی (ص) یکون ذلک قرینه علی فهم الاصحاب من الادلّه کون الاجناس الّتی کانت مکیله او موزونه مثلا فی عصره (ص) تکون هی الموضوعات للاحکام الثّابته لها من حیث انّها تلک الاجناس لا من حیث کونها مکیله او موزونه و العبره انّما هی بالمسمّی دون الاسم و التّفسیر المذکور من المجمعین و ان وقع فی باب الرّباء الّا انّ المفسّر به عنوان اخذ موضوعا فی المسألتین و لو کان التّفسیر مخصوصا بباب الرّبا لزم التّنبیه علیه و الّا یکون اغراء بالجهل و بالجمله فالاحتمالات أربعه الاوّل الاخذ بالاجماع علی وجه الاطلاق الثّانی طرحه کذلک الثّالث التّفصیل بین خصوص الحنطه و الشّعیر فیؤخذ به فیهما فی المسألتین و غیرهما من الاجناس فیطرح فیه و یؤخذ بالعنوان المأخوذ فی المسألتین الرّابع التّفصیل بین الرّبا و غیره فیؤخذ بالاجماع فیه دون غیره و لا محیص الّا الاخذ بالوجه الاوّل

قلت قد مضی شطر من الکلام فی ذلک و تعیین مصداق خاصّ من المفهوم موضوعا للرّبا انّما یکون قرینه لفهمهم ذلک فی خصوص ما هو محلّ کلامهم و لا وجه للتعدّی عنه و لیس فیه اغراء اصلا بل مقتضی القاعده فی غیره هو لزوم الاخذ بالمفاهیم المبنیّه و العنوان المأخوذ و انّما خرج عنه فی باب الرّبا لفهم الاصحاب ذلک فیقتصر علی مورده خصوصا مع منافات التعدّی لادلّه نفی الغرر و قاعده اشتراط المعلومیّه اذ ربما یکون الشّی ء مکیلا فی زمان الشّارع (ص) و معدودا فی زماننا و باعتبار الکیل و اسقاط العدّ یلزم الغرر ثمّ لا ینبغی ترک الاحتیاط بموافقه ما نسب الی المشهور ما لم یکن غرریّا و امّا الثّالث فالاقرب انّه لا یباع الّا بالتّقدیر المعتبر فیه و لا یجوز بیعه جزافا للغرر و لا یمکن جعل ترخیص الشّارع لبیعه جزافا تخصیصا لادلّه نفی الغرر لاحتمال کون ذلک الشّی ء من المبتذلات فی زمان الشّارع او فی العرف السّابق بحیث یتحرّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند قوم فی العزّه الی حیث لا یتسامح فیها و امّا الرّابع فلا بدّ من التّقدیر بما هو المتعارف و مع اختلاف البلدان یتّبع فی کلّ بلد حکمه و ذلک بناء علی المختار من انّ المدار علی العنوان المتعارف فواضح و امّا بناء علی انّ المدار فی صحّه البیع علی ملاحظه

ص: 265

العنوان فی عصر الشّارع فاللّازم هو الحکم بجواز البیع جزافا لاصاله تاخّر الحادث فانّ استقرار العاده علی الاعتبار باحد الثّلاثه امر حادث و الاصل تاخّره و العدم الازلی کاف فی الاستصحاب و به یندفع احتمال کونه فی عصر الشّارع معتبرا بالتّقدیر بغیر ما یقدّر به الآن و الاستصحاب القهقرائی و ان کان حاکما علیه الّا انّه لا دلیل علی اعتباره لانّ مرجعه الی اصاله عدم النّقل و المتیقّن هو اعتباره فی باب الألفاظ دون غیرها فاصاله عدم التّقدیر جار بلا معارض و مقتضاه جواز البیع جزافا و هو کما تری و امّا الخامس فعلی القول بانّ المدار علی التّسمیه فی کلّ زمان کما هو المختار فلا اشکال و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط باختیار ما هو ابعد عن الغرر و علی القول الاخر فمن ذهب الی جواز اعتبار کلّ من المکیل و المعدود بالوزن لانّه الاصل فی الاعتبار و اعتبار الکیل للمساهله و العدّ للمسامحه و اغتفار التّفاوت الیسیر فیلتزم فی المقام بالوزن و من ذهب الی عدم جواز اعتبار المکیل بالوزن فیشکل الأمر عنده ثمّ انّک قد علمت انّ المدار فی التّقدیر باحد الثّلاثه انّما هو علی المتعارف و مع اختلاف البلدان فی التّقدیر باحدها یتّبع فی کلّ بلد حکمه و العبره فی المکیل و الموزون بالکیل و الوزن المعتادین فی بلد المعامله سواء وافقه غیره من البلاد أم لا فکما انّ العبره فی أصل مکیلیّه الشّی ء او موزونیّته فی صوره اختلاف البلدان بان کان الشّی ء مکیلا او موزونا فی بلد دون غیره علی بلد المعامله فکذلک فی صوره اتّفاق البلدان فی اصل المکیلیّه مثلا و اختلافهما فی الکیل یکون العبره بالکیل المعتاد فی ذلک البلد و الدّلیل علی ذلک بعد اصاله الفساد بمعنی عدم حصول النّقل و الانتقال الّا بذلک و کذا عدم رفع الغرر الّا به جمله من الأخبار ففی بعضها لا یصلح للرّجل ان یبیع بصاع غیر صاع المصر و فی بعضها لا یحلّ بدل لا یصلح و هل البیع بصاع البلد امر تعبّدی فلا یجوز بغیره أم لا الاقوی هو الثّانی فلو تعاقد الرّجلان فی غیر بلدهما جاز لها البیع بکیل بلدهما او بلد احدهما او الوزن کذلک و لو کان للبلد صاعان تخیّرا فی المعامله بکلّ منهما و لو علی القول بالتعبّد و لکن مع التّعیین و مع الاطلاق فالمتّجه هو البطلان للجهاله الّا مع هجر احدهما و قد یهجر بحیث یخرج عن کونه صاعا فیبطل المعامله به و لو لم یبلغ الی حدّ الهجر و لکنّ الاطلاق منصرف الی غیره تخیّرا أیضا و لا یلزم التّعیین فی هذه الصّوره لانصراف الاطلاق الی ما کثر التّقدیر به و هذا کلّه مع علمهما بالمقدار و لو فی الجمله بان علما باشتهار هذا الکیل او الوزن فی البلد و ان لم یعلما مقدارهما و امّا مع جهلهما رأسا فالبیع باطل للغرر و الجهاله و لو کان شی ء یباع فی بلد مقدّرا باحد الثّلاثه و فی اخر جزافا فلکلّ بلد حکم نفسه کما مرّ و لو کان احد المتعاملین من بلد التّقدیر و الاخر من بلد الجزاف

ص: 266

ففیه الوجوه الآتیه من العبره ببلد فیه وجود المبیع او ببلد العقد او المتعاقدین و الاحوط التخلّص بایقاع المعامله علی وجه لا یفسدها الجهاله

قوله (نعم اختلفوا فیما اذا کان البلاد مختلفه)

و الاقوال فی ذلک من حیث الرّبا ثلاثه احدها ما علیه المشهور و هو انّ لکلّ بلد حکمه ثانیها ما عن جماعه منهم الشّیخ و سلّار و فخر المحقّقین رحمهم اللّه و هو کفایه کون الشّی ء مکیلا فی بعض البلاد فی حرمه الرّبا مطلقا حتّی فی بلد یباع فیه الشّی ء جزافا ثالثها ما عن المفید ره و هو انّ البلاد المختلفه ان تساوت اجناسها فی الکیل و الوزن و عدمهما غلّب جانب الحرمه و الّا فالعبره بالاغلب کیلا و جزافا و احتمل فی الجواهر جواز الرّبا عند الاختلاف معلّلا بانّ صوره اختلاف البلدان خارجه عن اطلاق الخطابین القاضیین بانّ کلّ ما کان مکیلا فی بلد یحرم فیه الرّبا و کلّ ما کان جزافا فی بلد یجوز فیه الرّبا اذ دخوله فیهما یوجب التّناقض فالمرجع بعد الخروج عمومات صحّه البیع و الاصول الحاکمه بجواز الرّبا

قوله (و فی شرح القواعد لبعض الاساطین)

ان اراد بالاختلاف فی عبارته اختلاف البلدین فی الکیل او الوزن ففیه ما مرّ من انّ البیع بصاع البلد لیس امرا تعبدیّا و یتخیّر المتعاقدان بین صاع البلد و غیره مع کونهما فی البلد فکیف لو تعاقدا فی الصّحراء و فی خارج البلد و الوجوه المذکوره لا یعبأ بها و لعلّها مبنیّه منه علی التعبّد فی البیع بصاع البلد و ان اراد اختلاف البلدین باعتبار التّقدیر فی بلد و الجزاف فی اخر کما یشهد له احتماله ترجیح ذی الاختبار علی ذی الجزاف و انّ الاولی التخلّص بصلح او هبه فالاحتمالات وجیهه

قوله (من صلح او هبه بعوض او معاطاه)

بناء علی القول بانّ المعاطاه لیست بیعا و قد سبق فی المتن فی باب المعاطاه انّ الاقوی اعتبار شروط البیع فیها و ان قلنا بالإباحه لانّها بیع عرفیّ و ان لم یفد شرعا الّا الاباحه

مسئله قد اشرنا سابقا الی انّه یشترط العلم بالثّمن جنسا و وصفا و قدرا و کذلک فی المثمن و من المعلوم انّ اعتبار ذلک انّما هو فی الکلّی من احدهما و أمّا اذا کان شخصیّا فالحاجه الی ذکر الوصف انّما هو فی غیر المشاهد و امّا فیه فالمشاهده مغنیه عنه بلا کلام و هل یعتبر فی الوصف ان یکون له لفظ ظاهر فیه فی اللّغه او العرف کما صرّحوا به فی باب السّلم و یکون المنشأ جهه الکلیّه و لا مدخلیّه للتّاجیل مط او فی خصوص المثمن فیعتبر ذکر الوصف کذلک فی کلّ کلّی حالّ او مؤجّل ثمنا کان او مثمنا او هو مختصّ بذلک الباب و یکون المنشأ التّأجیل فی خصوص المثمن او یعمّه و النّسیه و یکون

ص: 267

المنشأ مطلق التّأجیل فلا یعتبر ذکره فی الحال وجوه الظّاهر هو الاختصاص للعمومات الشّامله لما ذکر فیه الوصف و ان لم یکن بالنّحو المذکور و هذا هو الظّاهر من تخصیصهم ذلک بالذّکر فی السّلم من دون إشاره الی التّعمیم و اکتفائهم فی غیر ذلک الباب بمجرّد اعتبار ذکر الوصف فالمتیقّن هو رفع الید عن مقتضی العمومات فی خصوص السّلم للشّهره المحقّقه الّتی توجب الوهن فی التمسّک بالإطلاقات و العمومات فی موردها بل لا یبعد تحقّق الاجماع علیه و قد علّل الاصحاب هناک شرطیّه اللّفظ الظّاهر لغه او عرفا بان یکون ذلک هو المرجع عند التّخالف و هذا التّعلیل لا یجری فی النّسیه و الثّمن المؤجّل و کذا فی المثمن الحالّ و لو کانا کلّیین نعم لا بدّ فیهما من تعیین المبیع او الثّمن و هذا لا یشترط فیه ان یکون بلفظ ظاهر فی اللّغه او العرف لحصوله بایّ نحو ارادوا من وجوه التّعیین و نحن لا ننکر امکان وقوع التّخالف و التّنازع بالنّسبه الی الثّمن و النّقدین فی النّسیه أیضا الّا انّه فرد نادر و الحاصل انّه لا وجه لتخصیص العمومات بشرط زائد فی الوصف غیر نفی الغرر و انّما رفع الید عنها فی باب السّلم للشّهره بل الاجماع و لاجلهما یحتمل قویّا جعل الشّارع ذلک شرطا فی خصوصه لکونه مظنّه للنّسیان و التّخالف و موردا لهما غالبا و یکون ذلک حکمه للشّرط المذکور و یوهن بذلک شمول العمومات و الاطلاقات له بخصوصه فتدبّر

ص: 268

طریق عرفیّ لمعرفه المقدار فیما یعتبر تقدیره بالکیل او الوزن و لکنّه تردّد فی اعتباره لو لم یفد ظنّا و العجب انّ بعض المحشّین استظهر من عباره المتن انّ اخبار البائع عند المصنّف أماره شرعیّه و امضاء لما هو طریق عرفی فاستشکل علیه انّ بعد اطلاق الاخبار لا دلیل علی اشتراط افاده الظنّ قائلا انّ مذهب المصنّف کون اعتبار جمیع الامارات من باب الظنّ النوعیّ حتّی ادّعی عدم وجود ما یکون اعتباره من باب وصف الظنّ و مع ذلک کیف یقول فی المقام انّ الاقوی بناء علی اعتبار التّقدیر و ان لم یلزم الغرر الفعلی هو الاعتبار و هو کما تری و علی ایّ حال فقد فصّل المصنّف بعد التّردید بین ان یکون اعتبار التّقدیر من جهه الاخبار و ان یکون من جهه نفی الغرر فعلی الاوّل لا بدّ من حصول الظنّ الفعلی لانّه القدر المتیقّن من اخبار جواز الاعتماد علی قول البائع و قد عرفت الاشاره فی ذیل روایه ابی العطارد بل ظاهر روایه محمّد بن حمران حیث یقول فزعم صاحبه انّه کاله فصدّقناه و کذا ظاهر قول الرّاوی فی روایه اخری اشتری منه بکیله و اصدّقه فقال لا بأس و لکن لا تبعه حتّی تکیله انّ السّؤال عن الامام (ع) لا یکون الّا فی صوره حصول الظنّ من قول البائع لمکان اقتران الاخبار بالتّصدیق و علی الثّانی کفی فی صحّه المعامله ایقاعها مبنیّه علی المقدار المخبر به و یندفع الغرر ببناء المتعاملین علی ذلک المقدار فانّ ذلک لیس بادون من بیع العین الغائبه علی اوصاف مذکوره فی العقد فیقول بعتک هذه الصّبره علی انّها کذا و کذا صاعا اقول الظّاهر انّ مرادهم فی هذه المسأله هو ایقاع البیع معتمدا علی اخبار البائع بالمقدار من دون التزام و تقیید بالتّقدیر بعد ذلک بالکیل او الوزن و ان ثبت الخیار لو تبیّن الخلاف و علیه فیرد علی ما افاده أوّلا انّ مجرّد بناء المتعاملین علی مقدار خاصّ لا یخرج المبیع عن الجهاله و اخبار البائع لا یخرج البیع عن کونه جزافا سواء قال هذه الصّبره منّ من الحنطه ثمّ قال بعتک هذه الصّبره أم قال بعتک هذه الصّبره علی ان تکون منّا فکما انّ الاوّل لا یخرج عن بیع الموزون جزافا فکذلک الثّانی و لا یقاس علی بیع الغائب باوصاف مذکوره لانّ ذکر الوصف یخرج المبیع عن الجهاله لتحقّق المشاهده بعد ذلک نعم لو کان وقوع المعامله مبنیّه علی المقدار المخبر به مع الالتزام بالکیل او الوزن بعد ذلک لکان القیاس فی محلّه و لکنّه خارج عن محلّ الکلام و ثانیا لو سلّم انّ البناء علی المقدار المخبر به یخرج المعامله عن الغرر فلیس المدرک للزوم التّقدیر بالکیل او الوزن احد الامرین علی طریق منع الجمع بل الاخبار و نفی الغرر کلاهما دلیلان علی لزوم التّقدیر و غایه الفرق بینهما هو الاقتضاء و اللّااقتضاء نعم لو کانت الرّوایات قاصره عن

ص: 269

الدّلاله و کان الحکم بلزوم التّقدیر فیما یباع مقدّرا مستندا الی خصوص نفی الغرر لکان للتّردید وجه علی فرض تسلیم مقتضاه فالاقرب هو اشتراط حصول الظنّ الفعلی بل الاطمینان بقول البائع بحیث یخرج البیع باخباره عن کونه مجازفه و غررا و هذا هو الطّریق العرفی

قوله (و لو تبیّن الخلاف فامّا ان یکون بالنّقیصه الخ)

تبیّن الخلاف عمّا وقعت علیه المعامله و اخبر به البائع امّا بالنّقیصه و امّا بالزّیاده و علی الاوّل ففیه وجهان الاوّل البطلان و الثّانی الصحّه مع الخیار و علی الصحّه هل الخیار هو خیار الغبن و التّدلیس أم خیار تخلّف الوصف أم خیار التّبعیض وجوه بل اقوال و لا بدّ فی المقام من بیان امور الاوّل لا خلاف فی انّ تخلّف عنوان المبیع مع الواقع فی الجنس و الحقیقه موجب للبطلان کما لو باع عینا بعنوان انّه عبد فتبیّن کونها جاریه او باع ثوبا بعنوان انّه کتّان فبان قطنا و امّا تخلّف الوصف فالمشهور علی الصحّه مع الخیار کتخلّف وصف الکتابه فی العبد و ذهب جمع فیه الی البطلان مستدلّین علیه بانّ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و العقود تابعه للقصود و لذا التزم المتاخّرون بفساد المشروط لفساد شرطه و یجاب عنه بثبوت الفرق بین توصیف الکلّی و توصیف الشّخص المعیّن الخارجی و ما ذکرتم انّما یجری فی الوصف المتعلّق بالکلّی فانّ الوصف ینوّعه و یقسّمه فلو باع عبدا کلیّا موصوفا بالکتابه و اقبض عبدا غیر کاتب کان ذلک غیر ما وقع علیه العقد و امّا المبیع المعیّن الخارجی فالتّوصیف لا ینوّعه نوعین فانّه مشخّص خارجا و من البدیهی عدم انقسامه الی واجد الوصف و فاقده و ما وقع علیه العقد هو نفس ما قصد فالتّوصیف و ان کان منشأ لتعلّق القصد و العقد بالمشار إلیه الّا انّ ذلک لا یخرجه عن کونه مقصودا و البطلان فی صوره تخلّف العنوان بحسب الحقیقه و الجنس و ان کان المبیع شخصیّا فانّما هو من اجل انّ مالیّه الشّی ء بصورته النوعیّه لا بمادّته المشترکه مع الاموال الاخر و الاغراض النوعیّه فی المعاملات المتعلّقه بالاعیان انّما تتعلّق بالصّوره فتخلّف العنوان یوجب تغییر ما هو المبیع و ما تراضیا علیه بتمام الحقیقه من دون فرق بین جعل العنوان موضوعا کقول البائع بعتک العبد او جعله وصفا کقوله بعتک هذا الّذی هو عبد او جعله شرطا کقوله بعتک هذا ان کان عبدا هذا مضافا الی قیام الاجماع علی البطلان

فان قلت اذا کان العقد فی تخلّف الوصف محکوما بالصحّه و کان الاشاره اقوی من الوصف فالاصل هو اللّزوم و ما وجه الخیار

قلت انّ نفی الضّرر یرفع اللّزوم و وجوب الوفاء الثّابتین بمقتضی ادلّه الاسباب و یثبت الخیار لحکومته علیها الثّانی لا وجه لاحتمال البطلان فی صوره تبیّن النّقیصه ضروره انّ بیع عشره امنان

ص: 270

من الحنطه و تبیّن کونها ثمانیه لیس من قبیل بیع الثّوب علی انّه کتّان فبان قطنا و بیع عین علی انّه عبد فبان جاریه فانّ الجزء و الکلّ لیسا مختلفین فی الحقیقه و الجنس و حقیقتهما واحده و قد اختلفا فی المقدار و الاختلاف فی الکمّ کالاختلاف فی الکیف و لا وجه للبطلان بل یحکم بالصحّه و ثبوت الخیار و علی تقدیر الامضاء امّا یقسّط شی ء من الثّمن بإزاء المقدار الفائت لانحلال البیع الی بیوع متعدّده بالنّسبه الی کلّ منّ و یستردّ بعد الامضاء مقدار الفائت و امّا یصحّ البیع بالنّسبه الی الجمیع کتخلّف الوصف الّذی لا یوزّع الثّمن بإزائه و توهّم عدم الفرق بین تخلّف عنوان المبیع و تخلّف مقداره فی الحکم بالبطلان فانّ کلّا منهما من شرائط صحّه البیع و کما یحکم بالصحّه فی الاوّل قبل تبیّن الخلاف بسبب القطع بتحقّق العنوان او لقیام أماره معتبره علیه و یحکم بالبطلان بعد الانکشاف فکذلک فی المقام حیث انّ تعیّن المقدار شرط فی الصحّه و الحکم بها قبل تبیّن الخلاف لا ینافی البطلان بعده مدفوع بثبوت الفرق الواضح بینهما فانّ کلّا منهما و ان کان من شرائط صحّه البیع الّا انّ تخلّف العنوان یوجب البطلان من جهه تخلّف نفس المنشأ بالعقد و اختلاف الموجود لما هو المبیع حقیقه بتمامه و امّا تخلّف المقدار فلیس الّا من حیث وصف التّبعیض و کلّ منهما و ان کان من شرائط الصحّه الّا انّ جهه التخلّف فی احدهما هو الغرر فیوجب الخیار و فی الاخر تخلّف المنشأ و ما هو مناط المالیّه الخاصّه من الصّوره النوعیه فیوجب البطلان رأسا الثّالث اذا ظهر انّ مقتضی القاعده هو الصحّه و الخیار فالاشکال انّما هو علی تقدیر امضاء المشتری فقد یقال انّ المقدار وصف للمبیع المتقدّر کالکتابه فی العبد و الوصف لا یقع بإزائه شی ء من الثّمن و انّما یکون وجوده منشأ لزیاده قیمه الموصوف به فالخیار یکون بین فسخ العقد و امضاء تمام الثّمن و قد یقال انّ الاوصاف اذا کانت خارجیّه ککتابه العبد و نحوها ممّا لا یتوقّف صحّه البیع علیها و لا یوجب وجوده و عدمه سعه و ضیقا فی اجزاء المبیع فالخیار لا یکون الّا بالفسخ و امضاء تمام الثّمن لانّ هذه الاوصاف لا یقع بإزائها شی ء من الثّمن و أمّا اذا کانت داخلیّه کمقدار المبیع من کمیّته المتّصله او المنفصله و نحوها من الکیفیّات کالخفّه و الثّقل ممّا کانت صحّه البیع موقوفه علی العلم بها و یوجب وجودها و عدمها سعه و ضیقا فی المبیع فالخیار لا یکون الّا بالفسخ و امضاء مقدار من الثّمن بنسبه الحصّه و هو الاظهر لانحلال البیع حقیقه الی بیوع متعدّده و الثّمن موزّع علیها و اذا بیع عشره امنان من الحنطه بعشره دراهم فقد قوبل کلّ منّ بدرهم

ص: 271

و اذا تبیّن النّقص فلا محیص الّا من نقص الثّمن بتلک النّسبه علی تقدیر الامضاء و المقدار الموجود لا مانع من تأثیر العقد فیه و له الفسخ لتبعّض الصّفقه من دون فرق بین جعل عنوان المبیع المقدار الکذائی مشیرا الی العین الخارجیّه کما لو قال بعتک عشره امنان الّتی هی هذه الصّبره او جعل عنوان المبیع نفس العین الخارجیّه مشروطا بکونه کذا مقدار کما لو قال بعتک هذه الصّبره مقدّره بکونها عشره امنان فان المقدار جزء المبیع و اختلاف التّعبیر لا یغیّر الواقع و تمام الکلام فی ذلک یأتی إن شاء اللّه تعالی فی المسأله السّابعه من مسائل الشّرط الصّحیح و امّا احتمال کون هذا الخیار من خیار الغبن او التّدلیس فلیس له وجه اصلا الرّابع اذا تبیّن الزّیاده ففیه وجوه الاوّل الصحّه و کون الزّیاده للبائع و الحکم بالخیار للمشتری الثّانی الصحّه و کون الزّیاده للمشتری و الخیار للبائع بین الفسخ و الامضاء بالثّمن للمجموع الثّالث البطلان رأسا کما عن المبسوط و الاظهر الاوّل فانّ العقد و ان کان واقعا علی العین الخارجیّه الّا انّها لمّا کانت ممّا یعتبر فیه المقدار و قد قدّر بما اخبر به البائع ففی الحقیقه کان المبیع ما تبانیا علیه من المقدار و لذا قلنا بتوزیع الثّمن فی صوره تبیّن النّقیصه و قلنا بعدم الفرق بین جعل المبیع المقدار الکذائی مشیرا الی العین الخارجیّه او جعله نفس العین الخارجیّه موصوفه بکونها عشره امنان مثلا و الّا فلا اشکال فی إنشاء البیع بنفس العین من دون تقدیرها بمقدار خاصّ باطل فان دلّت القرینه علی انّ المراد من المقدار الّذی تباینا علیه هو کونه بشرط لا ای کونه شرطا للبائع من حیث عدم الزّیاده و علیه من حیث عدم النّقیصه فعند تبیّن الزّیاده ینکشف بطلان البیع و عدم تملّک المشتری ما ذکر من المقدار و ان دلّت القرینه کما هو الظّاهر علی انّ المراد اشتراط بلوغ المبیع بهذا المقدار لا بشرط عدم الزّیاده فالحکم ما ذکرنا من الصحّه و کون الزّیاده للبائع و لا وجه لتوهّم انّ فی هذه الصّوره یکون الزّیاده للمشتری فانّ اللّابشرط لا یقتضی ملکیّه ما لوحظ بالإضافه إلیه بنحو اللّابشرط بل یقتضی ملکیّه خصوص المقدار الّذی تبانیا علیه و لو انکشف الزّیاده و امّا الخیار فلعیب الشّرکه و لم یدخل علی الرّضا بها حیث انّه اقدم علی ان یکون الجمیع له فظهر الشّرکه و کون المبیع غیر مفروز و ذلک نقص و عیب عندهم فی المبیع و لا خیار للبائع فانّه اضرّ علی نفسه و اقدم علی مقابله الجمیع بالثّمن بل ظهور الشّرکه نفع له فی الحقیقه لا انّه ضرر علیه فانّها نقص فی قبال الافراز و الاستقلال لا فی قبال عدمها و قد یتخیّل منع تحقّق اقدام البائع علی الضّرر فی صوره کونه جاهلا بالزّیاده و الانصاف عدم الفرق بین صورتی العلم و الجهل فانّه اقدم علی

ص: 272

تملیک تمام المبیع من دون شرط علی المشتری اصلا بخلاف اقدام المشتری فانّه مشروط ضمنا بعدم الشّرکه و یوجّه الثّانی بانّ العقد واقع علی العین و المقدار وصف للمبیع المتقدّر و الوصف لا یقع بإزائه شی ء من الثّمن فالتخلّف بالزّیاده یوجب خیار البائع بین الفسخ و امضاء تمام الثّمن و یضعّف بما سبق من انّ الاوصاف الداخلیّه لیست کالخارجیّه و البیع واقع علی المتقدّر فلا مقتضی لملکیّه المشتری ما زاد عن المقدار المذکور و یوجّه الثّالث بانّ البائع لم یقصد بیع الزّائد و المشتری لم یقصد شراء البعض و لیس غرض المستدلّ انّ البائع قصد البیع بشرط لا عن الزّیاده حتّی یستشکل علیه بل الغرض انّه لم یقصد الزّائد و هذا کاف فی عدم مطابقه الایجاب و القبول و عدم توارد القصدین علی امر واحد و یضعّف أوّلا بما سبق من انّ الاختلاف فی الکمّ کالاختلاف فی الکیف و تخلّف المقدار یشبه تخلّف الوصف و العقد وارد علی العین الخارجیّه مقدّره بکونها کذا و ثانیا بانّ العقد و القصد الواقع من المتبایعین ان کان واقعا علی العین موصوفا او مشروطا بکونها عشره امنان و هذا هو مفروض المسأله فالقصد و العقد واقعان علی ذات المبیع و تخلّف الوصف او الشّرط لا یوجب الّا الخیار و ان کانا واقعین علی العین مقیّده بکونها عشره امنان بحیث یکون المبیع کذا بشرط لا عن النّقیصه و الزّیاده فالتخلّف یوجب البطلان سواء زاد او نقص و لکنّ البطلان لیس من جهه ما ذکره المستدلّ لانّ مورد العقد ح شی ء واحد و علی ایّ حال لا وجه لجعل قصد البائع متوجّها الی بیع العین علی الوجه الثّانی و قصد المشتری الی البیع علی الوجه الاوّل ثمّ انّ هنا وجوها اخر ذکرها الاصحاب أیضا فی البیع مشروطا بکون المبیع قدرا معیّنا فتبیّن الزّیاده و الجمیع ضعیفه جدّا منها کون الزّیاده للبائع و لا خیار للمشتری ذهب الی هذا جماعه و یعلّل بتقدیم الوصف علی الاشاره مع اصاله اللّزوم و منها صحّه البیع و تخیّر البائع بین تسلیم المبیع زائدا و تسلیم القدر المشروط فان رضی بالجمیع فلا خیار للمشتری لانّه زاد خیرا و ان اختار تسلیم القدر المشروط تخیّر المشتری بین الفسخ و الاخذ بجمیع الثّمن المسمّی اختاره العلّامه فی المختلف ثمّ قال و هل للبائع خیار الفسخ یحتمل ذلک لتضرّره بالمشارکه و الثّانی لا خیار له لانّه رضی ببیع الجمیع بهذا الثّمن فاذا وصل إلیه الثّمن فی البعض کان اولی و لانّ الضّرر حصل بتغریره و اخباره بالکذب فلا یتسلّط به علی الفسخ و منها انّه ان دلّت القرینه علی انّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزّیاده فالظّاهر انّ الکلّ للمشتری و لا خیار و ان ارید ظاهره و هو کونه شرطا للبائع من حیث عدم الزّیاده

ص: 273

و علیه من حیث عدم النّقیصه فالخیار للبائع بین الفسخ و الاجازه لمجموع الشّی ء بالثّمن ذکره المصنّف قدّس سرّه

ص: 274

عن بعض یقتضی انّ حصّه الشّریک کلّی دائر بین مصادیق متعدّده فمع فرض تراضی الشّریکین مثلا علی قسمه المال نصفین علی ان یکون نصف کلّ واحد منهما فی النّصف المقسوم احتیج الی القرعه فی تشخیص کلّ من النّصفین لکلّ منهما فهی ح لاخراج المشتبه و هو محلّ القرعه لا انّ القرعه ناقل او جزء ناقل لاستحقاق کلّ من المالین الی الأخر بل ان لم یکن اجماع امکن القول بانّ المراد من اشاعه الشّرکه دوران حقّ الشّریک بین مصادیقه لا انّ المراد منها ثبوت استحقاق الشّریکین فی کلّ جزء یفرض و الّا لا شکل تحقّقها فی الجزء الّذی لا یتجزّی من المال المشترک و بذلک یتّجه اعتبار القرعه فی القسمه بعد تعدیل السّهام و رضی الشّریکین مثلا فی تعیین کلّی مصداق استحقاق احدهما فی الخارج ضروره کونه ح من مواردها بل لا یتحقّق الاقتسام بدونها لعدم کون المدار فیها رضاهما بانّ ماله من الحقّ فیما هو فی ید شریکه عوض ما فی یده کی یکون من قبیل المعاوضات و الّا لم یعتبر فیها تعدیل السّهام لتسلّط النّاس علی اموالهم مع انّ فاقده لیس من القسمه شرعا قطعا و لا شکل أیضا قسمه الوقف من الطّلق و الّا لکان بعض اجزاء الوقف طلقا و الطّلق وقفا علی انّ هذا الرّضاء بعد فرض عدم اندراجه فی عقد من العقود المملّکه کیف یکون سببا لنقل المال الی الاخر فضلا عن لزومه و لیس فی القسمه عموم او اطلاق یقتضی ذلک کی یکون ح امرا مستقلّا برأسها بخلافه علی ما ذکرنا فانّه غیر محتاج الی شی ء من ذلک ضروره الاکتفاء برضاهما فی تشخیص المصداق و القرعه لاستخراج خصوص ما لکلّ منهما من المصداق واقعا فیکشف ح عن کون حقّه فی الواقع ذلک و لا یحتاج بعد الی عموم او عقد اخر یقتضی الملک او اللّزوم فتأمّل جیّدا فانّه دقیق نافع انتهی و قد جزم بما ذکر فی کتاب القضاء و یدفعه أوّلا انّه خلاف ما یستفاد من الادلّه و کلمات الاصحاب و من الواضح انّ العرف أیضا لا یری فی الاشاعه الّا الشّرکه فی ایّ جزء فرض من المال ما دام یقبل القسمه لا مالکیّه کلّ من الشّریکین له علی البدل و ثانیا انّ لازم هذا الوجه انتفاء الملک عن الموجود الخارجی فلا یکون ملکا لاحدهما کانتفائه لمشتری الصّاع من الصّبره عنها و لذا لا ینتفی ملکه بتلف بعض الصّبره ما بقی منها صاع و انتفائه حین انتفاء المجموع انّما هو لانتفاء الکلّی المقیّد و الطّبیعی الموجود بوجود الافراد لا لکون الفرد الباقی ملکا له بخصوصه مع وضوح انّ فرض کونه ملکا للمشتری ح لانحصار المصداق فیه لا یوجبه قبله و یلزمه أیضا انتفاء الملک عن النّماء لکونه تابعا لاصله و ثالثا انّ لازمه بطلان وقف المشاع و عتقه و رهنه و غیرها ممّا یشترط فی متعلّقه ان یکون عینا خارجیّه مملوکه لأنّ

ص: 275

المملوک علی قوله هو الکلّی المنطبق علی افراد العین الخارجیّه و العین تکون مجمعا لمصادیق ذلک المملوک الکلّی و رابعا انّه حیث ذهب الی ما ذکر فی معنی الاشاعه التزم بما لم یقل به احد من الاصحاب و هو عدم صحّه القسمه فی مالین مختلفین فی سبب الشّرکه کما اذا کان السّبب لها فی بعض المال هو الارث و فی البعض الاخر الشّراء و ذلک من جهه قصر مصادیق المملوک لکلّ من الشّریکین فی کلّ شرکه فی خصوص احد المالین فانّهما ملکا هذا المال المشاع علی حسب سهمیهما قبل تملّکهما للمشاع الاخر فکلّ منهما ملک فی احدهما نصفه ای کلیّه الّذی مصادیقه لا تخرج عنه فلا یصحّ فی رفع الشّرکه تشخیص حقّ احدهما فی مال آخر کما لا یصحّ تشخیص کلّی صاع من صبره مخصوصه فی بعض مصادیق صاع من صبره اخری فالتزم بعدم القسمه الّا فی کلّ مال علی حده قال فی کتاب القضاء فی مسئله الاجبار علی القسمه ما هذا لفظه اللّهم الّا ان یکون فی مختلف جهه الشّرکه فیه بمعنی عدم الشّرکه فی مجموع آحاده و ان تحقّقت فی افراده باسباب مستقلّه فانّه لا جبر فی قسمه بعض فی بعض قطعا بل الظّاهر عدم مشروعیّه القسمه فیه بالمعنی المصطلح و ان جازت بنوع من الصّلح و نحوه لکون القسمه ح قسمه معاوضه لا افراز و ذلک لانّه معها یکون له النّصف من کلّ منهما مثلا و لا یجب علیه معاوضه ما یستحقّه فی احدهما بما لصاحبه فی الاخر اذ لیست هی افراز ح بخلاف ما لو کانت الشّرکه فی مجموعه فانّ له ح نصفا منه و هو یمکن انطباقه علی احدهما و من ذلک یظهر لک اعتبار الاشاعه فی مجموع الاعیان المشترکه الّتی یراد قسمتها بعض فی بعض بل لا موضوع للقسمه فی غیره ممّا آحاده مشترکه باسباب مستقلّه من دون شرکه بمجموعه و لیس المراد فی الأوّل اعتبار نصف المجموع مثلا کی یرد ح عدم جواز قسمه بعض المال المشترک دون بعض او قسمه بعضه بالافراز و الاخر بالتّعدیل و المعلوم خلافه نصّا و سیره و انّما المراد زیاده مصادیق النّصفیه بملاحظه الشّرکه فی المجموع علی وجه یصحّ قسمه بعض فی بعض بحیث یکون النّصف احد المالین مثلا فتأمّل فانّه دقیق انتهی کلامه و هو بطوله غیر قابل للقبول لوجوه الاوّل ما عرفت الاشاره إلیه من منافاته لکلماتهم و اطلاقاتهم فی باب القسمه و باب الشّرکه و لم یعهد من احد منهم تقیید صحّه القسمه بوحده سبب الشّرکه الثّانی انّ من المقطوع انّ الغنائم کانت تقسم بین المقاتله مع تملّکهم لها بالاخذ دفعات و کذا بیت المال بین مستحقّیه الثّالث انّ کثیرا ما یحصل الشّرکه فی الاعیان المتعدّده بین الشّریکین باسباب متعدّده کما اذا کان بینهما ثمن یعاملان معه فی طول مدّه علی سبیل الشّرکه و یتقلّبان فیه بانحاء التقلّبات من وجوه التّجارات بل ربما یعاملان فی

ص: 276

یوم واحد معاملات عدیده متمیّزه ثمّ یریدان فی اخر المدّه تقسیم الاعیان المشترکه بینهم بالاسباب المتعدّده و کیف یمکن فی الصّوره قسمه کلّ مبیع بانفراده و کلّ ثمن کذلک و لم یقل احد فیها بعدم جواز قسمه التّعدیل بعد عدم امکان قسمه الافراز و کذا یلزمه نفی القسمه فی باب المضاربه مع انّ الشّرکه الحاصله فی المعاملات الّتی تقع من العامل فی طول المدّه لمالک واحد انّما تکون فی الاعیان المتعدّده الحاصله باسباب کذلک و توجیه الفرض الاوّل بوحده مالیّه الثّمن المشترکه من حیث خلط المالین الّذین کانا رأس مالهما و هی تقتضی وحده ما یقابله من الاعیان لاشتراک العوض و المعوّض فی الحکم و ان کانت الملکیّه الحاصله لکلّ واحد من العوضین فی کلّ معامله بسبب مستقلّ کتوجیه الثّانی بوحده العمل من العامل فتقتضی وحده المالیّه فی الاعیان فهما خارجان عن محلّ کلامه فانّ کلامه انّما هو فیما کان السّبب لحصول کلّ من المالین غیر الاخر و لم یکن لهما ثمن واحد فمضافا الی وهنه فی نفسه یوجب تفصیلا فی صوره تعدّد الاسباب و لم یشر إلیه فی کلامه و لم یقل به احد الرّابع انّ ما یوجب القسمه هو شیاع المال بین شخصین و مملوکیّته لهما کذلک و من الواضح انّ وحده المالیّه و تعدّدها انّما هی بالاعتبار و لیس لها واقعیّه اصلا لانّ الوحده الحقیقیّه منتفیه فی کافّه الاجسام و الاموال لوضوح اشتمالها علی اجزاء غیر محصوره و تعدّد السّبب لا یوجب تعدّدا فی اعتبار المالیّه و الملکیّه و یشهد له ما لو ملک شخص ما لا باسباب عدیده من البیع و الصّلح و الهبه و الارث من دون شرکه مع غیره فانّه لا یصحّ اعتبار تعدّده بلحاظ الاسباب و لا یعتبر الّا کونه مالا واحدا و لو ملک اموالا عدیده و لو بسبب واحد یصحّ اعتبار مالیّه واحده بلحاظ الجمیع و اعتبار الاموال عدیده بلحاظ کلّ منها منفردا فکما انّ فی مالکیّه شخص واحد اموالا عدیده یصحّ کلا الاعتبارین فکذلک فی مالکیّه الشّریکین لها اذا لاحظنا المالیّه مضافه الی العین الخاصّه و المحلّ المختصّ بها و اعتبرنا خصوصیّه المحلّ القائم به المالیّه عدّت الاموال متعدّده و اذا لاحظناها مضافه الی نفس المالیّه و ملکیّتهما للمجموع عدّت مالا واحدا لهما و ان کانت الملکیّه المشاعه الحاصله فی کلّ منها بسبب مستقلّ و صدق علی کلّ واحد منها انّه بعض المال المشترک الخامس انّ ما ذکره ره علی فرض تمامیّته لیس مبنیّا علی خصوص ما اختاره من انّ المشاع عباره عن کلّی الکسر بل یجری أیضا علی القول المشهور الآتی و هو المنصور من انّ الاشاعه حاصله فی کلّ جزء جزء و یقال انّ الاجزاء الّتی یستحقّها احد الشّریکین فی هذا المال بسبب البیع مثلا لا تستأهل القسمه

ص: 277

الّا وحدها لا تقسیمها مع الاجزاء الّتی یستحقّها بسبب اخر الثّانی من وجوه معنی الشّرکه ما ذکره بعض الأساتذه المتاخّرین طاب ثراه فی کتاب القضاء و هو انّها عباره عن اختصاص کلّ من الشّریکین بمصداق هذا النّصف الکلّی من مجموع المال المشترک الخارجی لکن لا معیّنا بل مردّدا بین جمیع مصادیقه و الفرق بین هذا و سابقه هو الفرق بین مدلولی اسم الجنس و النّکره فانّ مدلولها جزئیّ و ان لم یکن معیّنا فمملوک کلّ منهما احد مصادیق النّصف المتصوّره من عین الموجود الخارجی و اجاب عنه بانّه و ان سلم من لزوم نفی الملک عن الموجود الخارجی و ما یترتّب علیه الّا انّه یشکل بعدم حصول النّقل علی هذا الوجه فی القسمه الّا فیما اختلف فیه سبب الملک و لو باختلاف الزّمان کحیازه الشّریکین شیئا ثمّ مثله و ظهور الرّبح فی مال القراض تدریجا و نحو ذلک و وجه العدم ظهور کون المملوک علی هذا الفرض شیئا واحدا قبل القسمه مبهما و مردّدا و بعدها معیّنا اذ المملوک کان احد مصادیق النّصف فی الجمیع لا فی کلّ جزء حتّی یوجب صیروره اجزاء لهذا موجبا لانتقال نصفها إلیه کالعکس و الحاصل له بعد القسمه أیضا مصداق منها و قد کان مملوکا من غیر تعیین و هذا بخلاف مورد الاستثناء فانّ فی کلّ مال قد ملک نصفه فلو صار جمیعه له و الاخر لصاحبه او بالعکس فقد انتقل الی کلّ مال الاخر و هذا التّفصیل خلاف الاجماع لانّهم فی غیر قسمه الردّ علی قولین حصول النّقل لکلّ منهما بها فی کلّ مورد و عدمه کذلک فالقول بالتّفصیل خلاف الاجماع و کذا یشکل بعدم جواز بیع احدهما او وقفه و نحوهما لنصف بعض معیّن من المشترک لتردّده بین ان یکون فی فرض وقوعه بتمامه او بنصفه او ازید فی سهمه و لصاحبه فی فرض وقوعه بازید من نصفه الی تمامه فی سهم صاحبه و هذا زائد علی التّردید الّذی فی اصل المملوک و لا بأس ببیعه علی ما هو علیه للدّلیل لانّه ح مملوک للبائع کما اذا باع تمام نصفه او بعضه فی الجمیع و یصیر المشتری قائما مقامه مط او فی الجمله الا تری انّه یصحّ اعتاقک او صلحک لاحد العبدین المملوکین لک من غیر تعیین المعتق و المصالح عنه بخلاف اعتاقک لعبد مردّد بین ان یکون لک او لغیرک و الفرق واضح الثّالث ما ینسب الی بعض المشایخ ره و هو انّها عباره عن تملّک کلّ منهما لتمام المشترک الموجود فی الخارج لکن ملکیّه ناقصه لا تمنع بنقصانها عن تملّک الغیر له أیضا کذلک کالوجوب فی المخیّر علی ما ذهب إلیه جمع فانّه لنقصه لا یمنع عن جواز ترکه فی الجمله و مع زیاده نصیب احدهما علی الاخر یکون کشدّه وجوب احد فردی التّخییر و افضلیّته لا انّه یتجزّی الملکیّه و الاختصاص و یکون ثلثها لهذا و ثلثاها لذاک اذ الظّاهر بساطتها کبساطه

ص: 278

الوجوب و غیره و ما یمتنع هو اجتماع ملکین تامّین فی شی ء واحد کامتناع الوجوب التّعیینی مع جواز التّرک و لو فی الجمله فمعنی کون الثّلثین لاحدهما قوّه ملکه النّاقص فی نفسه علی ملک صاحبه بمرتبتین کما انّ معنی کون الثّلث للآخر نقصه عن ملک صاحبه بمرتبتین زیاده علی نقصان نفسه و ازاله القسمه للشّرکه ح باکمال الملک النّاقص بنقصان متعلّقه فیتقوّی و یکون تامّا فی بعضه علی حسب نقصه فان کان علی النّصف تمّ برفعه عن نصف متعلّقه و ان کان علی الثّلث تمّ برفعه عن ثلثیه و هکذا و قد یؤیّد هذا الوجه بانّ الملک مقتضی الید و لکلّ من الشّریکین ید علی المجموع لکن ناقصه و فی باب التّداعی فی مسئله ما لو تداعیا ما فی یدیهما یعترف فی الجواهر بثبوت الید من کلّ منهما علی الجمیع و قد یتسبّب عن عمل حیازه او احیاء منهما و قوله (ع) من حاز او احیی ارضا فهی له صادق علیهما معا بالنّسبه الی المجموع و لا یصدق علی کلّ منهما بالنّسبه الی النّصف و قد یتسبّب عن هبه او وقف او شراء او غیرها و ظاهر صیغ الجمیع تملّکهما للجمیع فانّ التّثنیه فی قوّه تکریر المفرد و اذا قال وهبت هذا المال لکما فهو فی قوّه ما لو قال لکلّ منهما وهبت هذا المال لک و أفاد الهبه للجمیع لکلّ منهما لا النّصف و یدفعه انّه مخالف لظواهر الادلّه من الکتاب و السنّه مثل قوله تعالی فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قوله تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ الخ و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم فلهنّ الثّمن و مخالف لفتوی الاصحاب و تعریفهم للقسمه بانّها تمییز احد النّصیبین عن الاخر و علیه یلزم تعریفها بانّها اکمال ملک بقصر متعلّقه کما هو واضح و یضعّف ما ذکر من التّایید بانّ الید کاشفه عن الملکیّه لا انّها سبب لها مضافا الی انّ ثبوت الید من کلّ منهما علی المجموع علی فرض تسلیمه انّما هو من حیث مالکیّته لحصّته من کلّ من اجزاء المجموع لا من حیث مالکیّته للمجموع ناقصه و لو تسبّب عن عمل حیازه او احیاء فالصّدق المذکور تامّ لا نمنعه و لکن این هو من ثبوت الملکیّه النّاقصه و انّما یفید مالکیّتهما للمجموع و قولکم لا یصدق علی کلّ منهما بالنّسبه الی النّصف انّما یصحّ لو ارید النّصف المعیّن و امّا بالمعنی الّذی اشرنا إلیه و یأتیک شرحه فلا ضیر فیه اصلا و ما ذکر من انّ التّثنیه فی قوّه التّکریر و اذا قال وهبت لکما افاد الهبه للجمیع لکلّ منهما فانّما یتمّ لو افاد الهبه کذلک بالملکیّه التامّه و هو محال و انّما المصحّح کما هو المتفاهم عرفا تملیک المال لهما بالتّسهیم هذا کلّه

ص: 279

مضافا الی انّ علیه لا یصحّ قول احدهما مثلا بعت نصف المال و هو کما تری الرّابع ما قاله بعض المحشّین فی معنی الاشاعه و هذا لفظه و التّحقیق انّ الشّی ء القابل للقسمه فی نفسه موجود واحد و من حیث القبول للانقسام یکون وجوده بالفعل وجود الاقسام بالقوّه فالاقسام موجودات خارجیّه لکنّها قبل الافراز وجودها علی حدّ الامور الانتزاعیّه الّتی نحو وجودها وجود مناشئ انتزاعها فالمنشأ موجود بالفعل و الامر الانتزاعی موجود بالقوّه بنحو وجود المقبول بوجود القابل فهو خارجیّ بخارجیّه منشأه و جزئیّ حقیقی بجزئیّه منشأه و حیث انّ تلک القسمه المتساویه لقسمه اخری متساویه النّسبه الی تمام اجزاء ذلک الموجود بالفعل فلذا یقال انّها مشاعه و ساریه فی الکلّ و منه یتّضح انّ المشاع لیس کلیّا فی نفسه و انّه یفترق عن الکلّی فی المعیّن بجزئیّته دون الکلّی فی المعیّن کما یفترق الکلّی فی المعیّن عن غیره بانحصار افراده فی المعیّن دون مطلق الکلّی و ممّا ذکرنا فی المراد من الکسر المشاع یتّضح بالتأمّل کون الافراز و القسمه الفعلیّه تمییز الحصص لا انّها مبادله و ذلک لانّ النّصف المشاع المملوک لکلّ من المالکین لا تعیّن له الّا هذا التعیّن و کونه نصفا فی قبال الثّلث و الرّبع و حیث انّه قابل لانحاء التعیّنات المتبادله بالفرض و التّقدیر فالقسمه موجبه لتعیّن ذلک الامر اللّامتعیّن من حیث هذه التعیّنات و حیث انّ المملوک لکلّ منهما نفس ذلک الکسر المشاع و انّ نسبه ملک الکلّ إلیهما بلحاظ ملک الکسر المنقسم إلیه و الی معادله الکلّ فلذا لا یتحقّق مبادله بین المملوک لهذا و المملوک لذاک بتوهّم انّه یخرج عن ملک هذا مقدار و یدخل فی ملک الاخر و بالعکس بسبب الافراز و القسمه بل المملوک هو الکسر و القسمه معیّنه للکسر خارجا من دون خروج و لا دخول اصلا انتهی و حاصله انّ النّصف المشاع امر متشخّص جزئیّ خارجیّ موجود فی الکلّ و لکن وجوده عباره عن الوجود بالقوّه ای قوّه الوجود کوجود الهیولی مع الصّوره و وجود المبهم فی المتعیّن و تعیّنه و فعلیّته انّما هو بالقسمه و لذا لیس فی القسمه شی ء من المبادله و فیه انّ هذا انکار فی الحقیقه للمالکیّه فعلا و انّ الملکیّه علی الاشاعه ملکیّه بالقوّه الخامس انّها عباره عن مالکیّه کلّ من الشّریکین لجزء من ایّ جزء فرض من المجموع فی الخارج الی ان ینتهی الی جزء لا یقبل التّقسیم فکلّ منهما یملک من کلّ جزء جزء و ما من جزء قابل للتّجزیه الّا و هو بینهما و حقّ کلّ منهما شایع فی تمام العین لا فی افراد الانصاف المفروضه فی العین و بینهما فرق واضح فانّ العین اذا قسّمت مثلا نصفین کان نصف اجزاء کلّ منهما ملکا لهذا و النّصف الاخر ملکا لهذا علی الاوّل

ص: 280

و کان کلّ منهما لکلّ علی البدل علی الثّانی و قد قابلوا فی مسئله البیع من الصّبره بین بیع نصف مشاع منها و بیع صاع من صیعانها و رتّبوا علی ذلک احکاما مختلفه و توضیح هذا الوجه المشهور بین الاصحاب و المنطبق علی متفاهم العرف هو انّ النّصف المشاع من العین سواء فرضت مملوکه لمالک واحد او مالکین عباره عن مجموع الاجزاء الصّغار الملحوظه فی العین الموجوده فیها القابله للاشاره الحسیّه المستاهله لتعلّق حقّ الاختصاص بها عرفا سواء قیل بانّ الجسم مرکّب من الجواهر الفرده او من الاجزاء الصّغار الصّلبه او انّه مرکّب من الهیولی و الصّوره الی ان ینتهی الامر الی جزء لا یقبل التّجزیه و التّقسیم فلو فرضت لمالکین کان کلّ جزء مفروض فی العین قابل للتّجزیه الی جزءین قابلین للاختصاص ملکا لکلیهما و کان کلّ جزء من جزئیه علی البدل مملوکا لکلّ منهما کذلک و لا یخلو قطعه کبیره او صغیره منها الّا و هی لهما بالمناصفه الی ان ینتهی الامر الی جزءین غیر قابلین للملکیّه فانّ الاجزاء الصّغار الصّلبه غیر قابله للقسمه و الجواهر الفرده غیر قابله لتعلّق حقّ الاختصاص بها فضلا عن الملکیّه و المالیّه بل اقلّ جزء یقبل الاتّصاف بالاختصاص اکبر من الجوهر الفرد و الجزء الصّغیر الصّلب قطعا هذا اذا لاحظت العین متجزّیه و اذا لاحظتها غیر متجزّیه کانت نصف العین الخارجیّه علی البدل ملکا لاحدهما علی البدل و کان معنی الشّرکه فیها کون کلّ منهما مالکا لنصفها الملحوظ من انصاف اجزائه حین التّفریق و کانت الانصاف بلحاظ التّفریق و التّجزیه کثیره و بلحاظ الاجتماع واحده

لا یقال انّ مالکیّه شخصین لشی ء واحد بالمعنی المذکور و علی نحو البدلیّه ممتنع لانّ العرض لا یقوم بالمحلّ المردّد و یفتقر فی تقوّمه و تحصّله الی محلّ موجود معیّن لما تقرّر فی محلّه انّ الشّی ء ما لم یتشخّص لم یوجد و انّ تشخّص الشّی ء عباره عن نحو وجوده

فانّه یقال الملکیّه قد تطلق و یراد بها ربط خاصّ و اضافه خاصّه بین شیئین و هذا الرّبط و الاختصاص قد یکون بین المضاف و المضاف إلیه من جهه الاضافه الاشراقیّه ککون العالم ملکا للباری جلّ ذکره فانّه من جهه الاشراق و الایجاد یسند إلیه الملک و یقرب من ذلک ملکیّه الارض للائمّه (ع) و ملکیّه الانهار للصدیقه الطّاهره (ع) فانّ هذا الاختصاص و الرّبط لهم من جهه کونهم وسائط النّعم و الوجود بحیث لولاهم لما خلق الافلاک و ما فیها و یجتمع هذا الرّبط مع الرّبط الخاصّ الّذی یکون بین زید و ماله و قد یکون من جهه الاضافه المقولیّه کالتعمّم و التقمّص و التنعّل فانّ الإنسان اذا تعمّم یحصل منه حاله یعبّر عنها بالملک و الجده

ص: 281

و قد تطلق و یراد بها الملکیّه الاعتباریّه الّتی یعتبرها العرف او الشّرع بین زید و الارض الخارجیّه و قد یجتمع الملکان باعتبارین لامکان ان یکون ملک الجده حاصلا لشخص دون الاخر کان یتعمّم بکر بعمامه زید و الملکیّه العرفیّه الّتی تتعلّق بها احکام کثیره فی الشّریعه لیست من مقوله الاعراض التّسعه و انّما هی امر اعتباریّ اعتبرها العرف کالذمّه و نحوها و امضاها الشّارع و لذا تریهم یملکون المعدوم کما فی بیع النّسیه و السّلم و بیع الکلّی و یملکون المنافع الّتی هی کالملکیّه لیست الّا امرا اعتباریّا مقدّرا فی العین و یزیدک وضوحا ملاحظه اسبابها من البیع و الصّلح و الهبه المعوّضه و غیرها فهل تری من نفسک انکار اختلاف هذه العقود و مؤدّیاتها و آثارها مع انّها لا اختلاف فیها الّا من جهه مفاهیم اعتباریّه و ملاحظات عرفیّه فلا ریب انّ الملکیّه المبحوث عنها هی من الامور الاعتباریّه و کما تتعلّق بالمعدوم و تحصل للمحجور علیه تحصل بالنّسبه الی الفرد المردّد بین الفردین و الجزء المردّد واقعا بین جزءین و لذا تریهم اطبقوا ظاهرا علی نفوذ وصیّه من قال اوصیت لفلان بعبد من عبیدی فقبل الموصی له و أجاز غیر واحد منهم بیع صاع من صبره و افتی جماعه بصحّه الاجاره المردّده کقوله ان خطته رومیّا فلک درهمان و ان خطته فارسیّا فلک درهم الی غیر ذلک و بذلک ینحلّ المناقشات الواقعه عن جماعه فی تصویرها فی بیع النّسیه و السّلم و ملکیّه المفتوحه عنوه و ملکیّه الزّکاه للفقراء علی تقدیر القول بالملکیّه فیهما و فی بیع الصّاع من صبره و غیر ذلک من حیث توهّم افتقار العرض الی محلّ موجود متشخّص هذا مضافا الی انّ هذا الاشکال لو کان واردا فلا یختصّ بالوجه المذکور و یجری أیضا علی مقاله الجواهر بل وروده علیه اوضح فانّ علی قوله یکون معروض الملکیّه مفهوم کلّی النّصف علی البدل لا احاد الاجزاء الّتی نقول بها و هی امور موجوده متحقّقه فی الجسم و هی بنفسها معروضه لها علی البدل ثمّ انّه اذا انتهی الامر الی مرتبه لا تقبل التّجزیه الی جزءین بمعنی جواز تعلّق الملکیّه بکلّ منهما و انّما تقبل اختصاصا واحدا فمعنی الشّرکه ح انّه یختصّ بهما معا بمعنی انّهما یعدّان بمنزله مالک واحد و یکونان مالکین للمجموع و یکون هناک اختصاص واحد قائم بهما و کانت الشّرکه بحسب الاختصاص لا المختصّ و ان ابیت عن ذلک و صعب علیک تصویر هذا النّحو من الاختصاص فاعتبر انّ لکلّ منهما نصف اختصاص و لیس لک اعتبار اختصاص نصف الجزء و ان قلنا بوجود الجزء الّذی لا یتجزّی لما علمت من عدم

ص: 282

القابلیّه و اوضح الشّواهد علی ما اخترناه ملاحظه فهم العرف الّذی هو المرجع فی امثال ذلک و ملاحظه ظواهر الادلّه و کلمات الاصحاب الّتی لا بدّ من حملها علی ما فی العرف و ملاحظه ما ذکروه فی بیع الحصّه المشاعه فی صبره او غیرها الّذی اطبقوا علی صحّته و ما ذکروه فی بیع الصّاع من الصّیعان الّذی اتّفقوا ظاهرا علی فساده و بیع صاع من الصّبره الّذی اختلفوا فی صحّته و فساده و ما ذکروه فی مسئله بیع ما للنصف الدّار نصفها من غیر اضافه الی نفسه حیث اختلفوا فیها فی تنزیله علی نصفه بدعوی انصراف عرفیّ او شرعیّ او تنزیله علی النّصف مشاعا بینه و بین شریکه بتنظیره علی اقراره بالنّصف لثالث و ملاحظه کلماتهم فی حدّ الشّرکه من انّها اجتماع حقوق الملّاک فی ملک واحد علی سبیل الشّیاع و ما ذکروه فی تفسیر هذا الحدّ و ملاحظه کثیر من فروع الشّرکه و القسمه و الفرق بین هذا المعنی و ما تقدّم من الجواهر ظاهر من وجوه الاوّل انّ علیه یکون کلّ جزء من العین مشتملا حقیقه و فعلا علی الحقّین و علی ما تقدّم یکون مشتملا علیهما علی البدل الثّانی انّ الاشاعه علیه تکون فی الاجزاء الموجوده الفعلیّه و علی ما تقدّم فی الاجزاء المفروضه الثّالث انّ المنصور اخصّ ممّا اختاره بحسب المورد فانّ نصف الاجزاء الفعلیّه الخارجیّه من جمله افراد الانصاف المفروضه الرّابع انّ علیه تکون القسمه افرازا ادّعائیّا و علی ما تقدّم حقیقیّا و ستعرف توضیحه و توهّم انّ هذا الوجه ینافی ما ذکروه فی تعریف القسمه من انّها افراز لا بیع و معاوضه و کذا ینافی تجویزهم للقسمه اذا کان نصف العین وقفا و نصفه طلقا بدعوی استلزام الوجه انقلاب الوقف طلقا و الطّلق وقفا و ینافی أیضا ما ذهب إلیه المشهور فی باب المهر فی مسئله الطّلاق قبل المسّ انّه ان کان عینا فتلف نصفها المشاع قبل الطّلاق انّ التّلف ان کان قبل القبض یکون الباقی بتمامه للزّوجه و ان کان بعده استعاد النّصف الباقی لا نصف الباقی و یحسب التّالف علیهما مندفع بانّ الوجه فیما ذکروه من انّ القسمه افراز هو انّ مجرّد انتقال مال من شخص الی آخر لیس معاوضه و مبادله فانّ المعاوضه یشترط فی تحقّقها قصد إنشاء النّقل و الانتقال من الجانبین بنقل احد العوضین بإزاء العوض الاخر و فی مقابله و فی القسمه لم یقصد احد منهما ذلک اصلا و انّما یقصدان تعیین حقّهما و تمیّز مالهما من المال فی المجموع بادّعاء انّ الحصّه المفروزه لکلّ منهما عین حقّه و توضیح ذلک انّ القسمه کالصّلح و البیع و الهبه و نحوها من المعانی الّتی اعتبرها اهل العرف و امضاها الشّارع بزیاده شروط و کما انّ البیع عباره عن مبادله مال بعوض و الصّلح عباره عن التّسالم و

ص: 283

التّراضی علی امر من مبادله او تجاوز عن حقّ او مال و الهبه عباره عن تملیک المال بلا عوض و الهبه المعوّضه هبه مشروطه بهبه اخری لا معاوضه مال بمال فکذلک القسمه عندهم لیس الّا تمیّز الحقّ و تعیینه بمعنی انّهم ینزّلون الحصّه اللّاحقه المفروزه بمنزله الاجزاء السّابقه المشاعه و یجعلونها عباره عنها ادّعاء لا إنّها غیرها و قد اخذت بدلا عنها او مرکّبه منها و من غیرها و هذا المعنی ظاهر لمن له ادنی خبره بطریقه العرف و هذا امر غیر معنی المعاوضه و انتقال شی ء الی آخر اعمّ من معنی المعاوضه نعم لازم القسمه عقلا حدوث نقلین مستقلّین بالنّسبه الی کلّ من نصیب الشّریکین فهی لیست إنشاء نقل أیضا و انّما النّقل من لوازم الافراز بل لیس فی المعاوضات ما یکون له نوع مشابهه للقسمه سوی الهبه المعوّضه فی الجمله و قد اضطرّ بعضهم الی الالتزام بکون القسمه معاوضه فی بعض المقامات کالشّهید الثّانی فی باب المفلّس فی مسئله اختلاط مال البائع من المفلّس بماله و آخر فی باب الغصب فی مسئله اختلاط مال الغاصب بمال المغصوب منه و صاحب الرّیاض فی باب القسمه فی مسئله القسمه الاجباریّه الی غیر ذلک ممّا یجده المتتبّع و لا داعی الی ذلک اصلا فانّ القسمه لیس لها شباهه بسائر المعاوضات فضلا عن ان تکون منها و انّما هی تمییز جعلیّ عرفیّ أمضاه الشّارع و لذا اطبقوا ظاهرا علی عدم جریان الرّبا فیها مع ما هم علیه من عموم حرمه الرّبا للمعاوضات و لکلّ ما یکون عوضا و لو لم یکن منها کالغرامات و لکلّ ما یئول إلیها کالارش و ممّا ذکرنا تعلم الوجه فی صحّه تقسیم الوقف عن الطّلق فانّ الممنوع لیس الّا تبدیل الوقف و وقوع المعاوضه علیه و امّا تعیینه بالوجه الّذی عرفته فلا دلیل علی عدم جوازه و امّا ما ذکر من استحقاق احد الزّوجین النّصف الباقی ففیه بعد الغضّ عن انّ الحکم المذکور لیس اتّفاقیا و لا مشهور او انّما ذکره الفاضلان و الشّهیدان و بعض اخر و قد نقل عن جماعه استحقاق نصف الباقی و نصف الموهوب أوّلا انّ الاشکال مشترک الورود اذ علی ما اختاره صاحب الجواهر ره یحتاج أیضا الحکم بتعیّن الباقی الی دلیل معیّن و ثانیا انّ الوجه لعلّه هو الاخذ بإطلاق النّصف المذکور فی الآیه الشّریفه قال تعالی وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ و انّهم فهموا من الآیه انّ المراد من النّصف فیها لیس ما ذکر فی معنی النصف المشاع بل المراد المفهوم الکلّی الصّادق علی کلّ نصف فرض من العین علی سبیل البدلیّه کما علیه صاحب الجواهر فی معنی النّصف المشاع و ثالثا انّ عدم معلومیّه وجه الحکم فی مسئله لا یوجب نفی ما ذکرنا فی معنی الاشاعه و الجزء المشاع مع ما

ص: 284

عرفت من قیام الشّواهد العرفیّه و الامارات الشرعیّه علیه و بناؤهم فی غیر هذه المسأله من جمیع مسائل التّلف علی انّ البعض التّالف من المال المشترک یحسب علی الشّریکین بالحصّه و لو کان حکمهم فی مسئله الصّداق من اجل اقتضاء الاشاعه ذلک لکان اللّازم ان یحکموا أیضا فی غیرها بانّ البعض التّالف یحسب علی احدهما و یتعیّن بالقرعه بقی شی ء و هو انّه قد سبق فی العباره المنقوله عن الجواهر انّ ممّا دعاه الی مختاره فی معنی الاشاعه هو الاشکال فی تحقّق الشّرکه فی الجزء الّذی لا یتجزّی من المال المشترک و فی الخاتمه لا بأس بتوضیح هذه الجمله لتکون محیطا باطراف المسأله فنقول انّ حکماء السّلف ذکروا انّ الجسم البسیط و هو الّذی لا یکون مرکّبا من اجسام مختلفه الطّبائع امّا لا یکون له مفاصل من اجزاء او اجسام بل یکون متّصلا فی الواقع أیضا کما هو عند الحسّ و ترکیبه انّما هو من جوهرین مادّه تسمّی عندهم بالهیولی الاولی و صوره جسمیّه و یکون المجموع المرکّب و هو الجسم المطلق مع قطع النّظر عن خصوصیّات الصّور النوعیّه قابلا للانقسامات الغیر المتناهیه الخارجیّه بحیث لا وقوف للقسمه عند حدّ ای لا ینتهی انقسامه الی حدّ الّا و یتجاوز عنه فاذا لم یمکن القسمه الفکّیه فالوهمیّه و الفرضیّه و هذا مذهب المشّائین او یکون متّصلا و قابلا للانقسامات المتناهیه و هذا مذهب بعض او یکون له مفاصل فیکون مرکّبا من منفصلات بالفعل واقعا و متّصلا عند الحسّ فقط فتلک المبادی الّتی تالّف منها الجسم امّا اجسام او اجزاء غیر اجسام یتألّف منها الجسم و علی الثّانی فامّا متناهیه او غیر متناهیه و الاوّل و هو کون المبادی اجساما صغارا صلبه غیر قابله للقسمه الفکیّه الخارجیّه اصلا ای لا کسرا و لا قطعا و لا خرقا لغایه صغرها و صلابتها و انّما هی قابله للقسمه الوهمیّه فقط مذهب ذی مقراطیس و الثّانی و هو کونها اجزاء متناهیه غیر اجسام و غیر قابله للقسمه مط لا فکّیا و لا وهمیّا و لا فرضیّا و ان کانت قابله للقسمه العقلیّه التّحلیلیّه مذهب جمهور المتکلّمین و الثّالث و هو کون تلک الاجزاء غیر متناهیه مذهب بعض القدماء و بعض المعتزله هذا فی الجسم المفرد و امّا المرکّب الّذی یقابله فلا اشکال عندهم فی انّه بجمیع اقسامه له مفاصل و لیس متّصلا واحدا لانّ المزاج انّما یحصل بتصغّر اجزاء بسیط من بسائط الممتزج و تماسّها للاجزاء المتصغّره من بسائطه الأخر و کذا فی الامتزاج بدون المزج و عند ذلک لا یبقی الاتّصال فهو مرکّب من منفصلات بالفعل واقعا و متّصل عند الحس و الحکماء یقولون بقبول تلک المنفصلات الواقعیّه القسمه اللّامتناهیه و نفاه الجزء ینکرون القسمه

ص: 285

و قد اوضحت الاکتشافات الجدیده بطلان الجزء الّذی لا یتجزّی و یغنینا هذا الانکشاف الثّمین عن البراهین العقلیّه و قد ذکرناها فی بعض رسائلنا و علی تقدیر صحّته فقد عرفت انّ المعنی المذکور للاشاعه انّما هو فیما یقبل التملّک و الاختصاص و الجزء الّذی لا یتجزّی غیر قابل لذلک فتدبّر

قوله فیرید بالصّاع مثلا من صبره تکون عشره اصوع)

من دون فرق بین ان تکون الجمله متساویه الاجزاء من حیث الصّفه المستلزمه لتساوی القیمه کالصّاع من الصّبره او مختلفه کذلک کالعبد من العبدین فانّ وجه الصحّه و هو معلومیّه الکسر المشاع جار فی کلا القسمین و لم یعلم وجه الفرق الّا دعوی ظهور لفظ المبیع فی الثّانی فی احد الوجهین الآیتین و منع ظهور الکسر المشاع من لفظ العبد و الشّاه و فیه انّ الکلام فی المقام انّما هو فی مرحله الثّبوت و امّا فی مقام الاثبات و انّ الظّاهر من لفظ العبد و الشّاه هو الکلّی او الفرد المردّد فهو امر آخر و لا اشکال فی الصحّه فی هذا المقام مع إراده خلاف الظّاهر و نصب القرینه نعم مع عدم النّصب یکون البیع باطلا لعدم معلومیّه قصدی الموجب و القابل او اختلاف القصدین کما لو قصد الموجب الشّیاع و القابل غیره بمقتضی ظاهر اللّفظ او دعوی انّ الوحده لازمه فی کلّ مبیع مرکّب ذی اجزاء و هذه الوحده حاصله فی مثال الصّبره علی وجه الحقیقه فلا ضیر فی قصد الاشاعه فیها و امّا فی مثل العبد فمن حیث انتفاؤها فی العبدین حقیقه و اعتبارا من الشّرع او العرف فلا بدّ فی الحمل علی الاشاعه من اعتبار المتعاقدین لحاظ الوحده فیهما و تنزیل الشّیئین المختلفین منزله شی ء واحده و الانشاء الواحد البسیط المتکفّل لافاده بیع الکسر المشاع لا یمکن ان یتکفّل أیضا هذا التّنزیل و فیه انّ اللّحاظ و التّنزیل المذکور ممّا لا بدّ منه و لکنّه من حیث اعتبار المتعاقدین ذلک انّما یکون قبل الانشاء و لا یستلزم ان یتکفّله الانشاء و هذا واضح

ص: 286

الاشاعه و یکون ملک کلّ واحد من البائع و المشتری باقیا علی کلیّته و حکمه ان یحسب التّالف علیهما و ذلک من جهه انّه یجتمع ح فی ید المشتری کلّی ملکه و کلیّات ملک البائع و قد حصل مال المشتری فی یده لعدم توقّف اقباضه و حصوله فی یده علی التّعیین حتّی یخرج التّالف عن قابلیّه تملّک المشتری له فعلا و ینحصر حقّه فی الباقی فیکون حال المجموع حال المشاع و نسبه کلّ جزء من الباقی و التّالف الی کلّ منهما علی حدّ سواء و تخصیص کلّ منهما بکلّ منهما ترجیح بلا مرجّح و ان کان المبیع بعد الاقباض باق علی کلیّته و سوف تعرف انّ من اسباب الشّرکه التّرجیح بلا مرجّح فالباقی مشترک بینهما و التّالف محسوب علیهما الرّابعه ان یقبضه المجموع بعنوان الامانه حتّی یعیّن البائع حقّه الکلّی بعد ذلک و هذا حکمه حکم ما قبل القبض و یکون حساب التّالف علی البائع و هذا اذا تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطّبیعه و أمّا اذا اقبضه المجموع بعنوان الأمانه و تلف تمام المال او لم یبق الّا اقلّ من مقدار المبیع فلیس للمشتری الرّجوع بحقّه الی البائع فما یجی ء فی المتن من انّ الاقباض علی وجه الامانه حکمه حکم ما قبل القبض انّما هو فیما بقی مصداق الطّبیعه

قوله و انّما الاشکال فی انّهم ذکروا)

یمکن ان یقال انّ اخراج المستثنی انّما یکون بعد الاسناد و الاصل فی الاستثناء ان یکون المستثنی متّصلا و کما یعتبر فی المتّصل ان یکون المستثنی موافقا للمستثنی منه فی الجنس فکذلک یعتبر موافقته فی الجهات الاخر و منها المساوات فی الکلیّه و الجزئیّه فاذا قال بعتک الثّمره الموجوده الّا ارطالا فقد اخرج الارطال ممّا اسند إلیه البیع و ذلک مجموع الثّمره من دون ریب و لا تامّل فیکون المستثنی علی نحو الاشاعه و مثله اذا قال بعتک الصّبره الّا صاعا منها و ذلک لانّ المبیع ح تمام الصّبره فلا بدّ ان یکون الصّاع خارجا عن تمامها و ذلک هو الاشاعه و لو اخرج من بعضها کان الاستثناء منقطعا و هذا بخلاف بعت صاعا من صبره فانّه اذا قال ذلک فقد اسند البیع علی المشهور الی صاع کلّی ینطبق علی افراد صیعان الصّبره و السّر فی تقدیم ظهور الاستثناء فی الاتّصال علی ظهور الارطال المستثناه من الثّمره و ظهور الصّاع المستثنی من الصّبره فی الکلّی هو انّ ظهور المستثنی بنفسه ای الارطال و الصّاع فی الکلّی انّما یکون بحسب الاطلاق و لا ینافی إراده الجزئیّ و الخاصّ بدلاله اخری و ظهور المستثنی منه فی الخصوصیّه و الجزئیّه بسبب اسناد البیع إلیه انّما یکون بالوضع و مع هذا الظّهور لا مجال للظّهور الاطلاقی مضافا الی انّ رفع الید عن ظهور المستثنی و حمله علی إراده الجزئیّه ح یکون من باب تعدّد الدالّ و المدلول علی انّ ظهور المستثنی منه

ص: 287

انّما ینعقد قبل المستثنی فیکون حاکما علیه بلا ریب و امّا قوله بعت صاعا من صبره فحیث لا یکون مانع من انعقاد ظهور الصّاع فی الکلیّه یحمل علی الکلّی و بالجمله اذا اسند البیع الی مجموع العین الموجود فی الخارج قبل الاستثناء دلّ بظاهره علی کون جمیعها هو المبیع و بعد استثناء مقدار معیّن منها یکون المبیع الشّی ء الموجود بافراز مقدار المستثنی منه فالاشاعه و ثبوت الشّرکه فی الثّمره بالنّسبه المذکوره بحسب الفهم العرفی من اللّفظ انّما هو مقتضی بیع الشّی ء المعیّن الخارجی و استثناء شی ء منه و لیس مقتضی نفس الاستثناء فقط فلو باع مقدارا من العین الخارجیّه کلیّا و قال بعتک کرّا من هذه الحنطه الّا صاعا منها و تلف بعضها یستحقّ المشتری تمام المبیع و لا یحکم بالاشاعه و الحاصل ثبوت الفرق الواضح بین بعتک الصّبره الّا صاعا منها و بعت صاعا من صبره فانّ الاخراج عن مجموع الصّبره بوصف کونها مبیعا یستلزم الاشاعه و الّا فلا بدّ ان یخرج من بعضها و هو یوجب کون الاستثناء منقطعا بخلاف الاخیر حیث لا یکون فیه اخراج بعد الاسناد حتّی یوجب الاشاعه بل اسند البیع أوّلا الی الصّاع و هو کلّی صرف موجود فی الصّبره الخارجیّه و بما ذکرنا یندفع توهّم کون کلّ من المستثنی و المستثنی منه کلیّا بتقریب انّ بیع الصّاع او الصّاعین من الصّبره کما یکون کلّیا فکذلک فی بیع مجموع الصّبره الّا صاعا منها او صاعین یکون المستثنی منه و هو المبیع کلیّا و ذلک لانّ الجزء المبیع من الصّبره یعبّر عنه غالبا ان کان انقص من نصفها بالصّاع او الصّاعین و مع کونه زائدا علیه یعبّر عنه بعنوان الاستثناء فاذا کان المقصود مثلا بیع تسعه اصواع من الصّبره المشتمله علی عشره اصواع یقول بعتک هذه الصّبره الّا صاعا و لا فرق فی الحقیقه بین ان یقول ذلک و ان یقول بعتک تسعه اصواع من هذه الصّبره فکما انّ فی هذا و فی بعت صاعا من صبره یبیع کلیّا فکذلک فی صوره التّعبیر بالاستثناء یبیع کلیّا و یبقی لنفسه کلیّا و هو کما تری اذ لیس المنشأ فی مثال الاستثناء من العین الخارجیّه المدلول علیه بالاسناد علی وجه الحقیقه الّا جزئیّا و المستثنی المتّصل به أیضا الّا کذلک ثمّ انّ ثبوت الاشاعه سواء کان من الوجه الّذی بیّناه او من الوجهین الآیتین من الجواهر و مفتاح الکرامه یدفع اصل اشکال الفرق بین المشتری فی بیع الصّاع من الصّبره و البائع فی بیع الثّمره الّا ارطالا مع کون البائع هنا کالمشتری هناک الّا انّه یبقی الاشکال بانّ لازم الاشاعه امران افادهما فی المتن و لا یلتزم بهما الاصحاب الاوّل عدم جواز تصرّف المشتری فی الثّمره الّا باذن البائع الثّانی انّه لو فرّط المشتری کلّا او بعضا ضمن القیمه للبائع

ص: 288

مع انّهم قد حکموا باداء المستثنی من الباقی و ستعرف الجواب عنهما فیما نذکره فی وجه الامر بالتأمّل

قوله (و اضعف من هذین الفرق بین مسئله الاستثناء)

و الفارق صاحب الجواهر و فی مراده من العباره المذکوره وجوه الاوّل ثبوت الفرق من حیث اعتبار امرین الاوّل اعتبار القبض فی لزوم البیع بمعنی اعتباره فی استقرار البیع بحیث لا یطرئه فسخ و لا انفساخ فانّ مقتضی قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه انّ مع التّلف ینفسخ البیع بالنّسبه الی التّالف و یحسب من مال البائع و لیس مراده مدخلیّه القبض فی لزوم البیع حتّی یجاب بانّه لا دخل له اصلا و الثّانی اعتبار ایجاب القبض علی البائع فی بیع الصّاع بحیث یکون مجموع الاعتبارین فیه هو الفارق و توضیحه انّ لبیع الصّاع من الصّبره جهتین جهه الجزئیّه و هی خصوصیّه کونه من هذه الصّبره و جهه الکلیّه و هی قابلیّه الانطباق علی کلّ من المصادیق الموجوده فیها فمن الجهه الاولی یکون بیعه من مجاری قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه الخ و من الجهه الثّانیه یجب تسلیم البائع الصّاع من الباقی الموجود لانّه مصداق للمبیع الکلّی و بالجمله بعد الحکم باحتساب التّالف علی البائع یجب دفع الباقی لانطباق المبیع علیه و هذا بخلاف مسئله الزّکاه اذ لم یرد فی الشّرع انّ کلّ زکاه تلف قبل قبضه فهو من مال مالکه بل التّالف منها یحسب علی المالک و الفقراء بنسبه حصّتهما و مثله فی مسئله الاستثناء فبالجهتین المذکورتین تثبت الکلیّه فی الصّاع من الصّبره و یرد علیه ما افاده المصنّف من انّ ایجاب القبض یتحقّق فی مسئلتی الزّکاه و الاستثناء مضافا الی لزوم المصادره الثّانی ثبوت الفرق من جهه واحده و هی اعتبار القبض فی لزوم البیع بمعنی استقراره و ثبوته لا بالمعنی المقابل للجواز و یکون الایجاب معطوفا علی اللّزوم و ضمیره راجع الی البیع و یکون بمعنی الاستقرار أیضا و یکون الغرض من المجموع انّ الفارق هو اعتبار القبض فی ثبوت البیع بحیث لا ینفسخ و یکون استقرار الملکیّه للمشتری مشروطا بقبض المبیع و ما لم یستقرّ له لا یحسب التّالف علیه و یجب دفع المبیع إلیه من الباقی اذ هو شبه الکلّی فی الذمّه و هذا بخلاف مسئله الزّکاه و الاستثناء حیث لا یکون القبض فیهما شرطا فی استقرار الملکیّه فالتّالف محسوب بالنّسبه و یرد علیه انّ الحکم بعدم الانفساخ فی التّالف فی بیع الصّبره و الحکم بالبقاء یتوقّف علی نفی الاشاعه و نفی الاشاعه بوجوب الدّفع من الباقی لا یخلو عن مصادره الثّالث ثبوت الفرق من جهه اعتبار القبض فی لزوم البیع بالمعنی المقابل للجواز و من

ص: 289

جهه ایجاب القبض علی البائع و یکون ایجابه معطوفا علی الاعتبار او القبض و ضمیره راجعا الی القبض و الظّاهر انّ جواب المتن مبنیّ علی هذا الوجه و هو انّ الجهه الاولی لا دخل لها اصلا فی الفرق و امّا الجهه الثّانیه فإیجاب القبض متحقّق فی المسألتین أیضا مضافا الی المصادره

قوله بانّه لو کان تلف البعض بتفریط المشتری)

یرید انّ هذا الفتوی ینبئ عن انّ التّلف بغیر تفریط سبب للاشتراک و انّه لم یکن قبل التّلف و انّما یحدث به اذا لم یکن عن تفریط و امّا التّلف بتفریط فهو فی حکم عدم التّلف و یکون حقّ البائع باقیا علی کلیّته یجب ادائه عن الباقی فانّهم حکموا فی صوره کون التّلف عن تفریط بکون حصّه البائع فی الباقی و لو کان الاشتراک ثابتا عندهم قبل التّلف لحکموا فی صوره التّفریط بدفع ما بقی من حصّه البائع بالنّسبه و ضمان مقدار التّالف من حصّته بمثله او قیمته لا اداء المستثنی من الباقی

قوله (و بیع مقدار کقفیز یشتمل علیه)

و یلحق به بیع مقدار معلوم بطریق الکسریّه المضافه الی مقدار معیّن من الصّبره کربع قفیز منها و فی الصّبره المجهوله المقدار لو قلنا فی القسم الثّالث منها بلزوم معلومیّه اشتمال الصّبره علی المبیع فهل یعتبر فیما لو باع ربع قفیز منها اشتمالها علی مقدار المضاف إلیه الکسر و هو القفیز مثلا او علی مقدار المضاف الّذی هو المبیع قد یقال بالتّفصیل و اعتبار الاوّل ان کان الجارّ متعلّقا بالوصف المقدّر للمضاف إلیه لانّ المعنی ح بعت مقدار الثّلث من قفیز منتزع ذلک القفیز من القفزه هذه الصّبره و الثّانی ان کان متعلّقا بالوصف المقدّر للمضاف لانّ المعنی ح بعت مقدار الثّلث من قفیز منتزع ذلک الثّلث من هذه الصّبره و الاقوی عدم الحاجه الی اشتمال الصّبره علی ازید من المبیع علی ایّ نحو اراد من الجارّ

قوله (لا بیع کلّ قفیز منها بکذا)

هذا هو القسم الخامس و لا اشکال فی فساده لاجمال المبیع و عدم العلم بمقداره و ذلک لانّه یمکن ان یکون المراد من المبیع ما هو المراد فی القسم الرّابع و هو کونه نفس الصّبره بالاضمار و جعل العنوان کلّ قفیز لایضاح مقدار الثّمن لکلّ واحد من الاقفزه و یمکن ان یکون المراد منه کلّ قفیز منها بنحو الاستغراق کما لو قال بعت کلّ اقفزتها بکذا و المبیع علی هذین الوجهین یکون معلوما و لکن لمّا کانت القرینه مفقوده فإراده احدهما غیر معلومه و یمکن ان یکون المراد کلّ قفیز من غیر تعیین لعدده و هذا اظهر الاحتمالات من هذه الجمله و یمکن علی ابعد الاحتمالات ان یکون المراد من کلّ قفیز بیان الثّمن من غیر تعرّض لکون المبیع عنوان الصّبره او عنوان

ص: 290

القفیز فیکون کما لو قال بعت علی ان یکون الثّمن لکلّ قفیز کذا و المبیع علی هذین الوجهین یکون مجهولا و عن العلّامه فی بعض کتبه و جماعه اخری صحّه الاجاره لو قال اجرتک الدّار کلّ شهر بکذا فی الشّهر الاول فانّ الشّهر معلوم متیقّن و کذا اجرته فلا مانع من الصحّه فیه و انّما الجهاله فی الزّیاده و لازم هذا القول صحّه البیع فی القسم الخامس بالنّسبه الی قفیز واحد و لکنّ الانصاف البطلان فی المقامین امّا فی المقام فلما عرفت من اجمال المبیع و ابهامه و تردّده و امّا فی الاجاره المذکوره فلمجهولیّه الاجره و المدّه فی حال العقد و من الواضح انّ معرفتهما شرط فی تحقّق عقد الاجاره و یلزم علی المستاجر اجره مثل ما سکن دون المسمّی لبطلان العقد رأسا و تکون المسأله اشبه شی ء بالمقام علی الاحتمال الثّالث و لیس قوله کلّ شهر بکذا التعیین کون الشّهر الاوّل موردا للاجاره و مدّه لها حتّی یقال انّها معلومه و الاجره أیضا معلومه تبعا بل انّما ذکره لاجل تقسیط الثّمن فالبطلان لجهاله الاجاره النّاشئه عن جهاله المنفعه و مجرّد مقابله جزء معلوم من المدّه بجزء معلوم من الاجره لا یستلزم کون العوضین فی الاجاره معلومین لانّ العوض هو المجموع و هو مجهول و هذا بخلاف ما لو قال اجرتک سنه کلّ شهر بدرهم فانّه نظیر بعتک هذه الصّبره کلّ قفیز بکذا

قوله و أمّا اذا بنی علی توزیع الثّمن علی مجموع المبیع)

و لکنّ الظّاهر جعل الثّمن بإزاء الموجود و الجهل بوجود المبیع غرر عرفا فدعوی تحقّقه فی محلّها و الخیار لا یرفعه لما فی المتن من الدّور فاقرب الوجوه البطلان کما علیه المشهور

قوله (و له نظائر ذکر جمله منها فی التّذکره)

قال فی محکیّ التّذکره لو قال بعتک هذه الصّبره کلّ قفیز بدرهم فان علمنا قدر القفزان صحّ البیع و الّا بطل للجهاله و قال مالک و الشّافعی و احمد و ابو یوسف و محمّد یصحّ لانّه معلوم بالمشاهده و الثّمن معلوم لاشارته الی ما یعرف مثله بجهه لا تتعلّق بالمتعاقدین و هو ان تکال الصّبره و یقسّط الثّمن علی قدر قفزانها فیعلم مبلغه و نحن نمنع العلم و قد سبق و قال ابو حنیفه یصحّ البیع فی قفیز واحد و یبطل فیما سواه لجهاله الثّمن کما لو باع المتاع برقمه و لو قال بعتک هذه الارض او هذا الثّوب کلّ ذراع بدرهم او هذه الاغنام کلّ رأس بدرهم لم یصحّ عندنا و به قال ابو حنیفه أیضا و ان سوّغ البیع فی قفیز واحد من الصّبره و قال الشّافعی یصحّ سواء کانت معلومه او مجهوله انتهی و قد نقلنا العباره للاشاره الی انّ صاحب الکفایه لعلّه اراد من النّظائر

ص: 291

ما سمعته من بیع الارض او الثّوب کلّ ذراع بدرهم و بیع الاغنام کلّ رأس بدرهم

قوله (فی التّذکره و فیه نظر)

لجهاله المبیع و الثّمن حین العقد حیث لم یعلم انّه کم صاع و کم یکون ثمنه و من الواضح عدم کفایه المشاهده فی المکیل و الموزون فالاقوی هو المنع

ص: 292

کان فاذا باع او اشتری برؤیه قدیمه او بالوصف و لم یتغیّر المبیع عمّا شوهد او وصف اصلا او بما لا یوجب الخیار کتغیّر بعض الاوصاف الّتی لا یعتنی بها من جهه عدم تعلّق الغرض به او غیر ذلک فلا خیار و ان انکشف التغیّر قبل وقوع البیع تخیّر المغبون و هو البائع ان تغیّر الی صفات زادت فی مالیّته و المشتری ان نقصت عن تلک الصّفات و ان تغیّر بالاکمل من الصّفات المرئیّه او الموصوفه او بما هو اجود منها فهل للمشتری الخیار وجهان من حصول التغیّر الموجب للخیار و دخوله تحت الاطلاقات و تفاوت الاغراض و لعلّ غرض المشتری و منفعته لا یکون فی الاجود و من انّ مقتضی ما ذکروه فی السّلم من انّ البائع لو دفع الی المشتری ما هو اجود ممّا وقع علیه العقد وجب علیه القبول عدم جواز الردّ فلا خیار ثمّ انّ الخیار مع التغیّر انّما هو فیما لم یکن الی حال یفسد العقد و یبطل به البیع ثمّ انّ بیع الکلّی فیما یصحّ فیه انّما هو بالوصف الرّافع للجهاله سواء کان حالّا او مؤجّلا و اذا اراد البائع تسلیم مصداق فاقد للوصف تخیّر المشتری بین مطالبه الموصوف و الرّضا بالفاقد باسقاط الوصف و هذا غیر الخیار بین فسخ العقد و امضائه الثّابت فی بیع الجزئی و منشأ الفرق بین الخیارین انّ فی بیع الجزئی لیس للمبیع فرد اخر فیدور الامر بین الفسخ و الامضاء و هذا بخلاف الکلّی

قوله تخیّر المغبون و هو البائع ان تغیّر الی صفات)

لیس المراد من المغبون ما هو المصطلح فی خیار الغبن فانّه ما کان ناشئا عن نقص القیمه السوقیّه او زیادتها بل المراد منه من تخلّف شرطه النّاشی غبنه من زیاده حاصله فی المالیّه او نقصان فیها بالتغیّر

قوله (لانّ یده علی الثّمن کما فی الدّروس)

الغرض من الاصول المذکوره فی المقام انّما هو تعیین المدّعی و المنکر فما کان منها موافقا لقول المشتری افاد انّه هو المنکر لانّ قوله ح یوافق الاصل فیقبل قوله بیمینه مع عدم البیّنه من احدهما و ما کان منها موافقا لقول البائع کاصاله عدم التغیّر و اصاله اللّزوم افاد انّه هو المنکر فالغرض من الوجوه الثّلاثه هو اثبات انّ المشتری یکون قوله موافقا للاصل و لیس هناک اصل یکون حاکما علیها فما تخیّله بعض المحشّین من انّ اصاله عدم وصول حقّه إلیه انّما هو لاثبات الخیار للمشتری فاستشکل بانّه یثبت عند الضّرر و اثبات هذا العنوان بالاصل المذکور من المثبت فی غیر محلّه و یمکن تقریب الاشکال بانّ المستشکل قد التفت الی انّ الاصول المذکوره انّما هو لتعیین المدّعی و المنکر و غرضه انّ الاصل و ان کان لاحراز

ص: 293

تعیین المنکر و لکنّه لا یجری الّا فی حکم شرعیّ او موضوع ذی حکم کذلک و کما انّ فی المتن یدفع الاصول المفیده للبائع بانّ بعضها غیر جار لعدم الحاله السّابقه و بعضها جار غیر نافع لانّه من المثبت و لا یترتّب علیه اثر شرعیّ فکذلک اصاله عدم وصول حقّ المشتری إلیه تجری لافاده کونه المنکر اذا کان لها اثر شرعیّ و ذلک الاثر ان کان هو الخیار فحیث انّه لا یترتّب علیها الّا بواسطه عنوان الضّرر کان الاصل مثبتا و الدّفع ح ان یقال انّ الاصل المذکور یترتّب علیه الاثر الشّرعی من دون واسطه و هو عدم وجوب دفع الثّمن و عدم جواز مطالبه البائع له ثمّ اعلم انّه کما اختار المصنّف مسلک المشهور من تقدیم قول المشتری و تعیین انّه المنکر نظرا الی اصاله عدم وصول حقّه إلیه و اصاله عدم التزام المشتری بتملّک هذا الموجود و اصاله عدم العقد و التّراضی علی الشّی ء المطلق بحیث یشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه و اصاله عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الّذی وقع العقد علیه الی المشتری فکذلک لو جعلنا المدار فی تعیین المدّعی و المنکر بانّ المدّعی هو الّذی لو ترک ترک فانّ النّزاع فی المقام انّما هو مع قطع النّظر عن القبض لو فرض وقوعه و لا اشکال ح فی کون البائع مدّعیا و کذلک بناء علی ما اختاره جماعه من انّ المدار فیه علی الصّدق العرفی لانّ اللّفظین لم یرد فی معناهما شی ء من الشّرع و لم یکن لهما حقیقه شرعیّه او متشرّعه و اختلافهم فی تعریفهما ناش عن الاختلاف فی الفهم العرفی و لا ریب انّ العرف یری المشتری منکرا و البائع مدّعیا

قوله (من عدم وجوب تسلیم الثّمن و المثمن فی مدّه الخیار)

و فی الحاشیه التّقریریّه لبحث الاستاد ره جعل الخیار علی اقسام ثلاثه الاوّل الخیار المجعول شرعا ارفاقا لذی الخیار و نظره له فی المعامله کخیار المجلس و الحیوان و یلحقه الخیار المشروط مدّه لاحد المتعاقدین او لکلیهما الثّانی الخیار النّاشی عن تخلّف الشّرط الضّمنی کخیار الغبن و العیب و یلحق بهما خیار تخلّف الوصف المشترط فی المبیع الثّالث الخیار النّاشی عن تغییر المبیع عن اوصافه المرئیّه سابقا و اختار فی القسم الاوّل ثبوت حقّ الحبس لذی الخیار بخلاف القسمین الاخیرین و هو کما تری لا محصّل له

قوله (کانّه لا یناسب اصاله اللّزوم)

اصاله عدم وصول حقّ المشتری إلیه و اصاله عدم التزام المشتری بتملّک هذا الموجود ینفعان فی دفع اصاله اللّزوم الّتی تقدّم دعواها لورودهما فی موردها لانّ الشّک فی اللّزوم انّما ینشأ من کون ما یقبضه البائع موافقا لما وقع علیه العقد أم لا و اصاله عدم وصول

ص: 294

حقّ المشتری إلیه رافع للمطابقه و برفع المطابقه لا یبقی شکّ فی اللّزوم و مع اصاله عدم التزام المشتری بتملّک هذا الموجود لا یبقی موضوع للزوم و امّا اصاله بقاء ید المشتری علی الثّمن فالشکّ فی کون ما یقبضه البائع موافقا لما وقع علیه العقد ملزوم لها و لیس الاصل المذکور ناظرا إلیه و لا الی لزوم العقد و عدمه ابتداء نعم لو ارید التمسّک باصاله اللّزوم فیما لو شکّ فی عقد فی اقتضائه ذلک بحسب اصل وضعه صحّ التمسّک باصاله بقاء ید المشتری علی الثّمن لدفع اللّزوم و اثبات جوازه لانّ الشّک فی اللّزوم و الجواز ح یکون مسبّبا عن الشّک فی قابلیّه العقد لذلک و الاصل المذکور رافع لها

قوله (و تاخّره عنه علی وجه لا یوجب الخیار

هذا التّقیید للاحتراز عمّا لو تجدّد فی المبیع عیب بعد العقد و قبل القبض فانّ المشتری یتخیّر ح بین الفسخ و الامضاء لانّ المشهور هو الحاق تلف الوصف بعد البیع و قبل القبض بتلف المبیع و اجزائه فی کون ضمانه علی البائع فدعوی البائع تاخّر التغیّر عن البیع یفیده لو کان مدّعیا لوقوع التغیّر بعد قبض المشتری کما لو اتّفقا علی انّ الشّاه کانت سمینه حال المشاهده و البیع وقع علی الوصف المشاهد و صارت مهزوله بعدها و اختلفا بانّ ادّعی البائع صیرورتها مهزوله بعد قبض المشتری و ادّعی المشتری صیرورتها کذلک قبل البیع او القبض

قوله و الظّاهر انّه لا یترتّب علی شی ء منهما الحکم)

علّل قدّس سرّه عدم جریان الاصلین و بقاء اصاله عدم وصول حقّ المشتری إلیه من دون وجود حاکم علیها بانّ الاصلین مثبتان و بهذا یندفع ما کان یتخیّل من التّفصیل بین ما اذا علم تاریخ البیع و حصل الاختلاف فی تاریخ التغیّر فیکون الاصل تاخّره و لازمه عدم الخیار للمشتری فانّ مقتضی الاصل حدوث التغیّر فی ملکه کما انّ فی صوره العکس یکون الاصل تاخّر البیع عن زمان التغیّر الموجب لخیار المشتری و ما اذا کانا مجهولی التّاریخ فلا یجری الاصل فی کلیهما للتّعارض و کان المرجع ح اصاله عدم وصول حقّ المشتری إلیه وجه الاندفاع انّ تلک الاصول لا تجری لانّها من المثبتات من دون فرق بین ما لو کان کلّ من التغیّر و البیع مجهول التّاریخ او کان احدهما معلوما تاریخه و الفرق انّ فی مجهولی التّاریخ یکون عدم الجریان من جهتین تعارض الاصلین و کونهما مثبتین و فیما کان المجهول تاریخ احدهما فعدم الجریان من جهه انّه لا اثر لاصاله تأخّر المجهول

ص: 295

اعتقد البائع انّه ملک له فباعه و ظهر انّه لغیره و اغترم علیه المشتری و لم یجز المالک و ظاهرهم اطلاق الرّجوع و الوجه فی ذلک کلّه هو تسبیب البائع لغرم المشتری

قوله (ثمّ انّ المحکیّ فی س عن الشّیخ و اتباعه)

تقریر الاشکال هو انّ مقتضی الشّرط عدم رجوع المشتری علی الثّمن و تملّک البائع له بتمامه و الحال انّه لیس فی مقابله شی ء للمشتری و هو مناف لمقتضی العقد اذ لا شی ء فی مقابله الثّمن فیکون البائع اکلا للثّمن بالباطل و الصّواب عدم الاشکال فی الصحّه و ذلک لانّ الوجوه المتصوّره فی صحّه المعامله ثلاثه الاوّل کفایه الملکیّه و ان لم یکن المبیع مالا فانّ البیع تملیک عین بعوض و علیه فحیث انّ المفروض ملکیّه المبیع شرعا قبل الکسر فلا بأس بمقابلته للثّمن و صحّ البیع الثّانی لزوم اعتبار کون المبیع من الاموال الواقعیّه و اشتراط التموّل فی العوضین واقعیّا لا علمیّا و علیه فالفاسد الواقعی المنکشف بالکسر یکون العقد علیه فاسدا الثّالث کفایه المالیّه الظّاهریّه بمعنی انّ المالیّه الّتی بها یتقوّم حقیقه المبادله اعمّ من الواقعیّه و الظّاهریّه و علیه فالبیع الواقع صحیح واقعا و المبیع من حیث کونه فاسدا یکون معیبا و یسقط خیاره بالتّبری و احسنها الأخیر لانّ البیع و ان کان تملیکا الّا انّ اشتراط المالیّه فی المتعلّق ممّا لا ریب فیه لوضوح انّ الغرض النوعی العقلائی فی المعاملات سیّما البیع لیس هو نقل الاضافه الملکیّه فقط بل هو التّبدیل المتعلّق بالاموال فاشتراط کون المبیع مالا لا اشکال فیه و لکنّ الشّأن انّما هو فی لزوم اعتبار کونه مالا واقعیّا و قد اشرنا آنفا فی ذیل کلام الدّروس انّ دعوی وضوح کون مالیّه ما لا یکون لفاسده قیمه عرفا و شرعا من حیث الظّاهر و أمّا اذا انکشف الفساد حکم بعدم المالیّه من أوّل الامر مصادره فالمستشکل ان اراد بانتفاء ما یقابل الثّمن انتفائه من حین المعامله ففیه انّ المبنی مالیه المبیع شرعا قبل الکسر فیقابل الثّمن و ان اراد انتفائه من حین الکسر ففیه انّه لا ینافی مقتضی العقد اذ لیس من مقتضاه بقاء کلّ من العوضین الی مدّه نعم یقتضی وجودهما حین العقد و لیس الکسر الّا تلف حادث فی ملک المشتری فلیس اخذ البائع للثّمن اکلا للمال بالباطل

ص: 296

فامّا اذا کانت کلّها فی الثّدی و لم یحلب شی ء منها بعد فلا یجوز بیعها و بهذا المعنی یوافق موثّقه سماعه لا علی الاوّلین و لکن لا یخفی عدم مناسبه لفظه حتّی لهذا المعنی لانّ قوله نعم بمنزله قوله یجوز و لفظه حتّی ح لا بدّ ان تکون غایه للجواز و الحال انّ انفصال اللّبن بتمامه او انفصال بعض منه علی هذا المعنی قید للجواز لا غایه له و لا یبعد ان تکون من تحریف النّساخ و کونها فی الاصل متی

ص: 297

علی وفق القاعده أم لا و ثانیا فی الاصل و ثالثا فیما یستفاد من النّصوص امّا الاوّل فلا یبعد دعوی کونه علی القاعده بکلّ من الوجهین المذکورین امّا علی فرض وقوع الاندار قبل البیع فغایه الامر مجهولیّه المبیع من جهه احتمال الزّیاده و النّقصیه و لکن لمّا تعارف ذلک و صدق فی العرف انّ المبیع معلوم فلا غرر عرفا و هو المدار فی القاعده و امّا علی فرض وقوعه بعد البیع فجهاله المبیع و ان کانت بسبب جهاله ما یندر للظّرف مضافا الی الجهاله من حیث احتمال الزّیاده و النّقصان فیما یقدّر بعد الاندار الّا انّه لمّا تراضیا علی الاندار بحسب ما هو المعتاد و المتعارف سواء علما بما یعتاد انداره أم لا کفی هذا المقدار فی المعلومیّه و رفع الغرر عرفا و من انکر هذه المسامحات العرفیّه و شکّ فی صدق الغرر و وصل النّوبه الی الاصل فالظّاهر انّ اصاله عدم زیاده المبیع علی ما بقی بعد الاندار و اصاله عدم استحقاق البائع ازید ممّا یعطیه المشتری من الثّمن لا ینفعان فانّ الاولی علی نحو لیس النّاقصه غیر جاریه لفقد الحاله السّابقه و الثّانیه و ان کانت جاریه لکنّها تنفع بعد تصحیح البیع لا فی صحّته مضافا الی انّ الاصلین لو کانا جاریین لکانا نافعین فی دفع احتمال زیاده المبیع علی ما بقی بعد الاندار و لا ینفعان فی مقام احتمال النّقیصه و مع النّظر الی النّصوص فقد عرفت شمولها للوجهین من الاندار ثمّ المتیقّن من الصحّه بالنّظر الی النّصوص هو الاندار بما هو المتعارف نوعا مع التّراضی و اعتبار عدم العلم بزیاده المحسوب او نقصانه عن الظّرف بما لا یتسامح به فی بیع کلّ مظروف بحسب حاله و امّا مع عدم القیدین فمع الشّک فی الزّیاده و النّقیصه و عدم العاده فالظّاهر عدم صحّه البیع لانّ المبیع من المکیل و الموزون و مع العلم بالزّیاده و النّقیصه فلا بأس مع لحوق رضاء جدید غیر الرّضا باصل الاندار باسقاط من الذمّه او هبه للعین سواء کان هناک عاده أم لا و امّا صحّه البیع من دون احتیاج الی رضاء جدید فلا للغرر و ما عرفت من ادلّه الکیل و الوزن

ص: 298

اللّه (ص) فاتاه المسلمون فقالوا یا رسول اللّه قد نفد الطّعام و لم یبق منه الّا شی ء عند فلان فمره یبیعه النّاس قال فحمد اللّه و اثنی علیه ثمّ قال یا فلان انّ المسلمین ذکروا انّ الطّعام قد نفد الّا شیئا عندک فاخرجه فبعه کیف شئت و لا تحبسه و خبر حمزه عن علیّ (ع) انّ رسول اللّه (ص) مرّ بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق و حیث ینظر النّاس إلیها فقیل لرسول اللّه لو قوّمت علیهم فغضب (ص) حتّی عرف الغضب فی وجهه و قال (ص) انا اقوّم علیهم انّما السّعر الی اللّه عزّ و جلّ یرفعه اذا شاء و یضعه اذا شاء و التّفصیل المذکور عن الجماعه حسن ان بلغ اجحاف البائع الی حدّ لا یقدم احد علی شرائه و یکون نقضا لغرض الاجبار و اللّه العالم هذا ما وفّقنا اللّه تبارک و تعالی لتحریره عند البحث و النّظر الی کتاب البیع و احکامه مع ضیق المجال و اضطراب الاحوال و الحمد للّه أوّلا و آخرا

ص: 299

الحکمی خارج عن الخیار بالمعنی المصطلح و لیس ذلک عندهم الّا عباره عن خصوص الحقّ الثّابت لشخص فی فسخ العقد و ابقائه و بالجمله علی المعنی الثّالث بحسب اللّغه یکون من النّقل الی المباین و علی ایّ حال فالامر فی ذلک سهل و امّا المعنی المصطلح فهل هو ملک فسخ العقد او ملک اقرار العقد و ازالته الاولی هو الاوّل فانّ الزام العقد و تثبیته و جعله غیر قابل لان ینفسخ لیس کالفسخ امرا وجودیّا بل لیس مرجعه کما افاده المصنّف ره الّا الی اسقاط حقّ الخیار فانّ العقد بعد وقوعه افاد نقل المال الی المشتری و ما ینتظر وقوعه لیس الّا القدره علی الفسخ و الرّجوع عن النّقل الواقع و لیس لتثبیت العقد شی ء کالفسخ غیر ما کان حاصلا من النّقل و کون المال للمشتری و ما فی الحاشیه التّقریریّه لبحث الاستاد طاب ثراه و حاصله انّ المنشأ بالعقد مدلولان احدهما مطابقیّ و هو تبدیل المال بالمال و الاخر التزامیّ و هو التعهّد بما انشأه المعامل و الالتزام به و کلّ منهما امر وجودیّ غیر الاخر و معنی ثبوت الخیار لاحد المتعاملین انّ اختیار المدلول الالتزامیّ وضعا و رفعا بید ذی الخیار فله ردّ ما الزمه علی نفسه من انفاذ العقد فینحلّ العقد و له ابقاء ما التزم به طرفه له فیستقرّ العقد انتهی و ان کان حقّا لا محیص عنه و تعرف إن شاء اللّه تعالی ما یترتّب علیه فی بعض المباحث الآتیه الّا انّه فی المقام لم اجد فی اطراف کلامه ما یوجب ان یکون کلّ من طرفی الخیار امرا وجودیّا و ما سیجی ء من المصنّف ره فی احکام الخیار من التّعبیر بانّ الرّضا بمضمون العقد التزام بالعقد و یوجب اللّزوم فلیس الغرض منه الّا الاشاره الی الالتزام بعدم الفسخ و اسقاط الخیار فتدبّر

قوله (و لعلّ التّعبیر بالملک للتّنبیه)

الحکم امّا تکلیف و امّا وضع و علی ایّ حال فهو مجعول من الشّارع من دون لحاظ الشّخص فی جعله متعلّق بفعل الإنسان من حیث المنع عنه و الرّخصه فیه او ترتّب الأثر علیه و الحقّ قد یطلق فی مقابل الملک و قد یطلق فیما یرادفه و هو اضعف من مرتبه الملک و أوّل مرتبه من مراتبه المختلفه فی الشدّه و الضّعف و هو بمعنییه سلطنه مجعوله للإنسان علی غیره مع لحاظ الشّخص بحیث لا قوام له بدونه و یختلف فی جعله و ثبوته من حیث سقوطه بالاسقاط و عدمه و نقله الی غیره مجّانا او بعوض و عدمه و انتقاله قهرا بالارث و عدمه الی اقسام عدیده و امّا الحکم فحیث لم یلاحظ فیه الشّخص فلا یقبل النّقل و الاسقاط و لو دلّ دلیل علی احدهما علم منه کون الشّی ء حقّا و لیس کلّ ما لا یسقط و لا ینقل حکما لما عرفت من انّ بعض الحقوق أیضا لا یسقط و لا ینقل و لم یؤخذ الحقّ و الحکم موضوعا لامر فی الکتاب و السنّه بل هما اصطلاحان عند الاصحاب لتعیین ما یترتّب علیهما من الآثار و یمتاز کلّ عن الاخر بما یستفیدونه من الادلّه

ص: 300

فان استفید منها مجرّد جعل الرّخصه فی فعل شی ء او ترکه او الحکم بترتّب اثر علی فعل او ترک سمّی حکما و ان استفید منها السّلطنه علی شی ء سمّی حقّا کان متعلّقا بعین کحقّ الرّهانه او بشخص کحقّ القصاص او بعقد کحقّ الخیار او بغیرها و تمییز القسم الخاصّ من الحقّ اثباتا فهو بحسب ما یستفاد من دلیله کما علم انّ تمییزه عن الحکم انّما هو بحسب ما یستفیده الفقیه من الادلّه و لو شکّ فی شی ء بین کونه حکما او حقّا فالمرجع العمومات و الاصول و لمّا اعترض المصنّف علی التّعریف المذکور بعدم کونه مانعا اراد التّوجیه بانّ تعبیر الجماعه فی مقام التّعریف بملک فسخ العقد لعلّه للتّنبیه علی انّ الخیار من الحقوق فیخرج ملک الفسخ فی العقود الجائزه و فی عقد الفضولی و قد استشکل السیّد الطّباطبائی ره فی حاشیه علی تعریف الخیار بالملک بما هذا لفظه لا یخفی انّ الملک لغه السّلطنه و فی العقود الجائزه أیضا السّلطنه متحقّقه فلا دلاله فی التّعبیر المذکور علی ما ذکره الّا ان یراد من الملکیّه السّلطنه المطلقه علی الفسخ بمعنی کون امره بیده من جمیع الجهات کما فی لفظ الملک المضاف الی الاعیان و هو غیر ظاهر اذا لملک المضاف الی الافعال یمکن ان یجعل بمعنی السّلطنه علی نفس ذلک الفعل بمعنی القدره علیه لا بمعنی کونه مملوکا له و مسلّطا علیه من حیث سائر التصرّفات ه اقول قد تقدّم منّا فی اوائل بحث المعاطات انّ الملکیّه ربط خاصّ بین المالک و المملوک موجب لسلطنته علیه او هی نفس السّلطنه علیه و یختلف هذا الرّبط شدّه و ضعفا و ذکرنا انّها تنقسم الی ملکیّه العین و ملکیّه المنفعه و ملکیّه الانتفاع مع انّها لیست فیهما الّا مجرّد الاباحه من جهه خاصّه و قد عبّر بملکیّه الانتفاع فی حقّ المارّه و الصّلاه فی الاراضی المتّسعه و لیس ذلک الّا من جهه انّ الشّجره او الارض مملوکه للمباح له من جهه الانتفاع الخاصّ بها و لیس المراد من الملک فی تعریف الخیار هو السّلطنه بمعنی القدره بل المراد منه هو الامر المجعول الّذی هو من الاحکام الوضعیّه و قد یقال انّه من مقوله المضاف و قد یقال انّه من مقوله الجده امّا حقیقیّه او اعتباریّه و علی ایّ حال لا یراد منه المعنی اللّغوی و قد عرّفه الشّهید قدّس سرّه فی القواعد بانّه حکم شرعیّ مقدّر فی العین او المنفعه یؤثّر تمکین المضاف إلیه من الانتفاع به و العوض عنه من حیث هو کذلک ه و لا یعتبر فیه بجمیع مراتبه السّلطنه علی المتعلّق من جمیع الجهات و سائر التصرّفات سواء اضیف الی الاعیان او الافعال او غیرهما و قد عبّر الاصحاب عن جواز انتفاع الزّوج بالزّوجه بملکیّته لبضعها مع انّها حرّه و لا معنی لمالکیّته لبضعها الّا الاباحه من جهه خاصّه و القول الفصل هو انّ تعریف الخیار بملک فسخ العقد احسن التّعاریف و لا یدخل فیه شی ء یکون من غیر الخیار الشّرعی فانّ المراد بالملک

ص: 301

کما مرّ علیک هو الرّبط الخاصّ و الاضافه الخاصّه الاعتباریّه بین الشّخص و ما یکون ملکا له موجب للسّلطنه علیه او هو نفس السّلطنه علیه و یختلف هذا الرّبط شدّه و ضعفا و الخیارات سلطنه مجعوله باحد اسبابها للمتعاقدین او الأجنبیّ علی ابطال العقد اللّازم و حلّه و ما ذکره المصنّف ره من النّقص طردا فبعضه غیر داخل فی الحدّ و بعضه من المحدود و ذلک لانّا اذا قلنا الخیار ملک فسخ العقد خرج بلفظ الملک ما کان من الاحکام کالرّجوع فی العقود الجائزه فانّ الجواز فیها حکمیّ و لذا لا یقبل الاسقاط کما هو الشّأن فی جمیع الاحکام الشّرعیه سواء کانت ثابته فی العقود أم فی غیرها لانّ امر الحکم بید الحاکم لا بید المحکوم علیه نعم لو کان معلّقا علی موضوع و کان داخلا فیه کان له الخروج عنه فیسقط به حینئذ لا بالاسقاط و العقد الجائز لا خیار فیه ما دام جائزا الّا اذا عرض علیه اللّزوم بسبب فیؤثّر ح سبب الخیار فیه خیارا و الفرق بین الجواز و الرّجوع فی العقود الجائزه و بینهما فی العقود اللّازمه بسبب الخیار انّ المجعول فی الاوّل مجرّد الرّخصه فی الفسخ و الامضاء من دون جعل سلطنه خاصّه و اضافه مخصوصه لاحد بخلاف الثّانی حیث انّ المجعول فیها السّلطنه علی الفسخ لاحد المتعاملین او کلیهما و کاجازه المالک فی البیع الفضولی فانّها من الاحکام لانّ معناها امضاء البیع الواقع فی ملکه فهو کما لو باعه بنفسه من کونه من الآثار المتعلّقه بنفس السّلطنه الّتی هی له و مثلها الردّ الّذی مرجعه الی ابقاء ملکه علی ما کان و کلّ من النّقل و الابقاء من الاحکام لا من الحقوق الّتی یصدق علیها الملک فکما انّ الاجازه و الردّ من المرتهن لبیع الرّاهن تکون خارجه عن التّعریف لانّهما من الاحکام اللّاحقه لحقّ الرّهانه و لیس ردّ العقد او اجازته من المرتهن حقّا شرعیّا مجعولا له بالخصوص و ردّه للعقد مرجعه الی ابقاء حقّه علی ما کان فکذلک فی الفضولی و کردّ الوارث العقد علی ما زاد علی الثّلث و امضائه فانّ ذلک أیضا من الاحکام فانّ معنی کون المنجّز من الثّلث هو انّه یکون موقوفا فان برء من المرض کشف عن النّفوذ من الاصل من حین التصرّف و ان مات فی ذلک المرض و لم یکن ازید من الثّلث کشف أیضا عن کونه نافذا من الاوّل و الّا فیکشف عن کونه فاسدا من الاوّل بمقدار الزّائد عن الثّلث اذا لم یجز الوارث کالوصیّه الّتی تبطل من حینها فیما زاد علی الثّلث مع عدم الاجازه لا انّه یحکم بصحّه التصرّف الواقع الی حین الموت و مع الموت و عدم اجازه الوارث یحکم بفساده من ذلک الحین بان یکون الوارث مبطلا له عند الانتقال إلیه فینفذ من الثّلث من حین الموت و ذلک لانّ بعض التصرّفات لا یمکن فیه طروّ الفساد بعد وقوعه صحیحا کالعتق فانّه اذا صار العبد حرّا فلا یمکن عوده رقّا الّا بالاسترقاق اذا کان کافرا و کالوقف المأخوذ فی معناه التّأبید و لا قائل بالتّفصیل بین ما یقبل طروّ الفساد و

ص: 302

غیره و ما ذکرناه فی معنی کون المنجّز من الثّلث دلیل علی انّ التوقّف علی الاجازه من الحکم و کون الحکمه فی جعله ملاحظه حال الوارث و رعایه التّوفیر علیه و لیس الممنوعیّه من التصرّف فی الزّائد مستلزما لثبوت حقّ للوارث فی عین مال المریض بحیث یکون تصرّفه فیه تصرّفا فی متعلّق حقّ الغیر کما لا یکون مستلزما لثبوت حقّ له فی تصرّفاته بحیث یکون اجازه الوارث فی حال حیاته منجّزا لتصرّفه و بالجمله و کاجازه العمّه و الخاله العقد علی بنت الاخ و الاخت و فسخهما فانّ الظّاهر انّه من باب الحکم الشّرعی بلا اشکال و لا بأس بدخول الاخیرین فی الحدّ و ان لم یتعرّضوا لهما فی کتاب البیع و قد ذکر کلّ واحد منهما فی محلّه و خرج باضافه الملک الی الفسخ ملک غیرهما من الاعیان و المنافع و باضافه الفسخ الی العقد سلطنه الزّوج علی الرّجوع فی الطّلاق الرّجعی فانّها ملک لازاله الایقاع و هو الطّلاق و امّا نفس الطّلاق فلیس فسخا و ازاله لعقد النّکاح بل هو رافع لدوامه کالنّقل الی الغیر بعد العقود اللّازمه و انّما المزیل و الفاسخ هو الفسخ باحد العیوب المجوّزه له و مع ذلک کلّه کان ما ذکرناه لتشریح الذّهن و توضیح بعض الکلام و الّا فمعلوم انّ التّعاریف المذکوره فی امثال المقام لیست من الحدود الحقیقیّه بل هی معرّفات لفظیّه یؤتی بها لتمییز المعرّفات بها عمّا عداها فی الجمله لیکون الباحث علی بصیره فی معرفه الاحکام و الآثار المترتّبه علیها

قوله و یمکن الخدشه فیه بانّه ان ارید الخ)

الانصاف صحّه المعنی الاوّل و الاشکال بانّ القدره علی الشّی ء عین القدره علی ترکه مبنیّ علی الدقّه و امّا فی التّعبیرات العرفیّه فذکر متعلّقی القدره شایع و امّا المعنی الثّانی فالاشکال الاوّل انّما یتمّ بناء علی ما قدّمنا من عدم کون تثبیت العقد و جعله غیر قابل للفسخ امرا وجودیّا و هو اختیار المصنّف و الاشکال الثّانی فالظّاهر انّه غیر وارد لانّ عدم امکان التّفکیک فی الفسخ و امتناع انفساخ العقد من احد الطّرفین مع بقائه من الطّرف الاخر لا یقتضی بقرینه المقابله ظهور الالزام فی جعله لازما مط لوضوح انّ تأثیر الفسخ من الطّرفین انّما هو من جهه امتناع التّفکیک لا من جهه ظهور اللّفظ فیه و امّا الالزام فلا اشکال فی انّه یؤثّر فی اللّزوم من طرف صاحب الخیار فان کان لاحدهما کان الالزام من طرفه خاصّه و ان کان مشترکا کان لکلّ منهما الزامه من طرفه

ص: 303

الشّرط و خیار الغبن و العیب او تکون للاختصاص کما هو ظاهر المتن

قوله (و الموثّق الحاکی لقول علیّ علیه السّلام)

روی الشّیخ فی الموثّق عن غیاث بن ابراهیم عن ابی جعفر (ع) قال قال علیّ (ع) اذا صفق الرّجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا و هو امّا مطروح لاعراض الاصحاب عنه و مخالفته للاجماع و الرّوایات المستفیضه او مؤوّل فحمله بعضهم علی التقیّه لما صرّح به الزّمخشری فی کتاب ربیع الابرار مع انّه حنفیّ المذهب انّ أبا حنیفه ردّ علی رسول اللّه (ص) فی أربعمائه حدیث منها حدیث البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و ایّده بکون راویه عامیّا و یرد علی هذا الحمل انّ التّقیه ان کانت صادره عن امیر المؤمنین فمذهب ابی حنیفه قد حدث بعده بزمان کثیر و ان کانت عن الباقر (ع) کما هو ظاهر الحامل بالنّظر الی التّایید المذکور فصحّتها انّما تکون حیث یخبر عن الحکم تقیّه بنفسه لا اذا اسند الی امام آخر قولا کذبا و لا یقاس ذلک بما اذا اخبر الامام عن حکم تقیّه من دون اسناد الی آخر فانّ حکم اللّه تعالی لمّا کان منقسما الی واقعیّ اختیاریّ و ظاهریّ اضطراری کان المخبر به فی المقیس علیه هو حکم اللّه تعالی من دون صدور کذب و هذا بخلاف ما اذا نقل حکما من امام آخر فانّه لا یجوز ان یکون غیر الحکم الواقعی و یمکن دفعه بانّ من المحتمل کون الحکم عند المخالفین فی عصر امیر المؤمنین (ع) هو وجوب البیع و ان اشتهر به ابو حنیفه مضافا الی ما صحّ عندنا من انّه (ع) علّم ابنه الحسن (ع) بالقول اکثر الاحکام من الواقعیّه و الظّاهریّه فکما علّمه حکم المکره و المضطرّ و لو فی غیر زمان الحاجه فیجوز ان یکون هذا منها و حمله بعضهم علی إراده مجرّد الثّبوت من لفظ الوجوب فیکون ردّا علی من یقول بعدم حصول النّقل و ملکیّه المشتری الّا بالعقد و انقضاء زمان الخیار و یکون المراد انّ النّقل یحصل بصفقه البیع و ان لم ینقض زمان الخیار قال بعض الفقهاء الاجلّه و علی هذا یمکن توجیه التقیّه بوجه اخر و هو انّ مراده (ع) من الوجوب ما ذکر و هذا قد قاله علیّ (ع) فلم یکذب علیه علیهما السّلام لکن اتی بلفظ کان معناه فی زمان المنقول عنه مجرّد الثّبوت و قد کثر استعماله فی زمان النّاقل بمعنی اللّزوم فقد نقل عنه اصل ما قاله من دون بیان انّ مراد القائل غیر ما یفهم الآن عرفا من جهه التقیّه و حمله الشّیخ فی الاستبصار علی البعید ای و ان لم یفترقا الی موضع بعید فالبیع واجب مع الافتراق فی الجمله و ان لم یصل الی البعد و قال فی یب یحتمل ان یکون المراد به ان لم یفترقا تفرّقا بعیدا او تفرّقا مخصوصا لانّ القدر الموجب للبیع شی ء یسیر و لو مقدار خطوه فانّه یجب به البیع ه و یمکن ان یحمل علی اشتراط سقوط الخیار فیکون المراد من صفقه الرّجل علی البیع الالتزام به

ص: 304

ص: 305

المطلق و المقیّد)

و ذلک لانّ مجرّد الاقتران بین خیار المجلس و خیار الحیوان لیس دلیلا علی انّ خیار المجلس أیضا لیس للوکیل فی اجراء الصّیغه حتّی یعارض اخبار هذا الخیار المطلقه و فسّر السیّد الطّباطبائی ره هذه العباره فی حاشیته بما هذا لفظه و ذلک لتعدّد المورد فانّ خیار الحیوان لا دخل له بخیار المجلس فلا ینافی کون الاوّل خاصّا و الثّانی عامّا ه و یمکن ارجاعه الی ما ذکرنا

قوله فقد یتحقّق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره)

کما لو تعدّد الوکلاء من جانب واحد و کان وکاله کلّ منهم علی نحو الاستقلال فی التصرّف او وکّلوا جمیعا غیرهم علی خصوص ایقاع الصّیغه فانّ الخیار ثابت للمالک مع حضوره قطعا و یثبت خیار واحد من حیث النّیابه لجمیع الوکلاء المذکورین غیر الموقع للصّیغه و فرق بین الثّابت من الخیار لکلّ من المالک و الوکیل و الثّابت منه للوکلاء ستطّلع علیه و لو کانوا وکلاء مترتّبین فی الوکاله کوکیل الوکیل فالظّاهر عدم الخیار الّا للمالک الحاضر فی مجلس العقد و المباشر للعقد اذا کان مستقلّا فی التصرّف و ذلک لعدم صدق البیّع بالمعنی الّذی عرفت علی غیرهما فلا تذهل

قوله (فی مجلس العقد وجوه أقواها الاخیر)

اعلم انّ لکلّ من المالک و وکیله المطلق خیارا مستقلّا و ذلک لانّ الظّاهر من البیّع الجنس و یصدق البیّع علی کلّ منهما و اذا کان الخیار ثابتا لکلّ منهما من حیث انّه من مصادیق البیّع کان کلّ مفترق منهما یسقط خیاره فی حقّه و یبقی خیار الاخر فکما انّ کلّا من البائع و المشتری یکون له الخیار فکذلک یکون لکلّ من وکیلیهما فکلّ منهم یکون بیّع و له الخیار ما لم یفترق غایه الامر انّ خیار البائع و المشتری یکون من باب تعدّد السّبب بخلاف المالک و وکیله فانّ خیار کلّ و ان کان مستقلّا لصدق البیّع علیه الّا انّه من باب وحده السّبب لانّ خیار الوکیل من حیث النّیابه و بالجمله فیکفی بقاء اصیل مع وکیل اخر فی مجلس العقد و بما ذکرنا صرّح جماعه منهم ثانی الشّهیدین فی لک و ان نوقش فیما ذکرنا من کون خیار کلّ من الاصیل و وکیله خیارا مستقلّا و ان کان من حیث النّیابه و کان الخیار من کلّ جانب واحدا کان الاقوی أیضا کفایه بقاء اصیل مع وکیل آخر فی مجلس العقد و لا یسقط الّا بافتراق الاصیل و وکیله عن مجلس العقد فمن جانب البائع لا یسقط الّا بافتراق کلّ من له خیار البائع و من جانب المشتری لا یسقط أیضا الّا بافتراق کلّ من له خیار المشتری و ذلک لما مرّ من صدق البیّع علی کلّ من الاصیل و وکیله فلا یسقط الخیار الثّابت من جانبهما الّا بافتراقهما معا و قد علم ممّا ذکر تمامیّه

ص: 306

ما افاده قدّس سرّه من ترجیح ثبوت الخیار للاصیل مع حضوره سواء ثبت للوکیل أم لا و قد اعترض علی هذا فی الحاشیه التّقریریّه بما هذا لفظه لا یخفی انّ کفایه بقاء اصیل مع وکیل اخر فی مجلس العقد مع اعتباره قدّس سرّه حضور الموکّلین فی المجلس متنافیان و ذلک لانّه لو لم یعتبر استدامه الحضور ممّن له الخیار لم یعتبر فی الابتداء أیضا لانّ استفاده الاجتماع فی المجلس انّما هو من قوله (ص) ما لم یفترقا فلو صدق عدم تفرّق الموکّل ببقاء وکیله فی المجلس صدق اجتماعه أیضا ابتداء و ان لم یکن نفس الموکّل حاضرا فی المجلس رأسا لانّ عدم صدق تفرّقه لیس الّا انّ الوکیل هو الموکّل تنزیلا فاذا کان کذلک فلا یعتبر حضوره اصلا الی ان قال لو کان الوکیلان وکیلین مفوّضین مستقلّین فیکفی عدم تفرّقهما لثبوت الخیار للموکّلین و لو لم یجتمعا اصلا و ذلک لما عرفت من انّ الحقّ الثّابت للوکیلین انّما هو لانّهما بدلا تنزیلین للموکّلین و لانّ البائع فی الحقیقه هو الموکّلین لانّ البیّع کسائر المشتقّات کقوله باع فلان داره موضوع لمن انتقل عنه المال و المنتقل عنه المال هو المالک لا الوکیل فلیس للوکیل حقّ فی عرض حقّ الموکّل و انّما حقّه من شئون حقّ المالک و من حیث انّه نازل منزلته فاذا کان المالک هو البیّع و کان اجتماع الوکیل بمنزله اجتماع المالک فلا یعتبر حضور المالک اصلا انتهی و یدفعه ما عرفت من ثبوت الخیار لکلّ من المالک و وکیله من حیث صدق البیّع علی کلّ منهما و علی فرض تسلیم انّ خیارهما من جهه کون الوکیل نائبا خیار واحد فثبوته للموکّل مع عدم حضوره دونه خرط القتاد لوضوح اقتضاء الافتراق فی الخبر اجتماعا فی المجلس فکون الحقّ الثّابت للوکیل انّما هو لکونه مالکا تنزیلا بعد الغضّ عن انّ التّنزیل و النّیابه لا یمنع عن صدق البیّع علی کلّ منهما لا یدلّ علی ثبوت الحقّ للمالک و ان کان غائبا و کفایه بقاء الوکیل فی المجلس فی بقاء الخیار لیس من حیث صدق عدم تفرّق الموکّل ببقاء وکیله حتّی یرد ما قاله من لزوم صدق اجتماع الموکّل ابتداء و ان لم یکن بنفسه حاضرا بل من حیث عدم صدق تفرّق البیّع و بالجمله فالتّنزیل و النّیابه اجنبیّ عن شرطیّه الحضور فی ثبوت الخیار و فی حاشیه السیّد ره الاقوی انّه یکفی فی سقوط الخیار تفرّق احد الشّخصین الوکیل او الموکّل و ذلک لانّ الظّاهر انّ الحکم معلّق علی صدق التفرّق لا علی صدق عدم التفرّق و المفروض صدقه و ان کان یصدق عدم التفرّق أیضا مع بقاء اصیل او وکیل ه و فیه انّ اثبات الخیار لکلّ منهما لمّا کان من جهه انّ الظّاهر من البیّع الجنس کما اعترف به أیضا توقّف زوال الخیار علی

ص: 307

افتراق الجنس فما دام احد افراد الجنس من کلّ طرف موجودا یصدق عدم افتراق جنس البیّعین و لا اشکال فی ظهور النّص فی انّ الخیار معلّق علی عدم التفرّق و قد عرفت انّ کلّ مفترق یسقط خیاره فی حقّه دون الاخر و لو تعدّد الوکلاء من جانب واحد و اوقع الجمیع الصّیغه دفعه واحده او وکّلوا جمیعا غیرهم علی خصوص ایقاع الصّیغه فقد عرفت ان لیس فی الفرضین لغیر الاصیل الّا خیار واحد و هل حکمه فی سقوط الخیار کحکم الاصیل و وکیله حیث یسقط خیار کلّ بافتراقه الظّاهر انّه یکفی أیضا بقاء اصیل مع وکیل آخر لکن لا من حیث التّوزیع فی الخیار و سقوط خیار کلّ بافتراقه و ذلک لعدم الدّلیل علی التّوزیع بعد کونه خیارا واحدا بل من حیث عدم صدق التفرّق مع بقاء واحد منهم فلا یسقط الخیار الّا بافتراق الجمیع و احتمل بعض وجهین آخرین الاوّل سقوط الخیار و لو بافتراق واحد منهم لانتفاء الهیئه الاجتماعیّه بافتراقه و المفروض انّ البیع صدر من الجمیع و قد افترق الجمیع لانتفاء الکلّ بانتفاء بعض اجزائه الثّانی سقوطه بافتراق الاغلب کما فی افتراق کلّ جمع کعسکر و نحوه حیث یصدق الافتراق بذهاب الاکثر و الاقوی ما تقدّم ثمّ انّ ما ذکرنا بناء علی القول بصحّه صدور العقد الواحد من الوکلاء المتعدّدین دفعه واحده للعمومات و کون المؤثّر فی النّقل عبائر الجمیع و امّا مع المنع عن ذلک مستدلّا بانّ اکثر العمومات شمولها بالإطلاق و هی منصرفه عن مثل الفرض لعدم کونه من العقود المتعارفه او المنع عن کون المؤثّر فی النّقل عقد الجمیع بل النّاقل عقد واحد من تلک العقود الواقعه و ان جهلنا شخصه و لم نعلمه بعینه او انّه الاحد الکلّی منها فمن الواضح انّه ح اجنبیّ عن الاحتمالات المذکوره اذ علی الاوّل لا صحّه فلا خیار حتّی یبحث عن سقوطه و علی الثّانی فالسّقوط موقوف علی افتراق العاقد المجهول شخصه و لا یعلم ذلک الّا بافتراق الجمیع و لا یکون افتراقهم مسقطا بنفسه بل یکون کاشفا عن تحقّق المسقط و لا بدّ ان یعلم انّه و ان لم یعلم سقوط الخیار الّا بافتراقهم اجمع الّا انّ بافتراق واحد منهم لا یحکم بثبوت الخیار للباقی و توهّم استصحاب الخیار بزعم انّه من استصحاب القسم الثّانی من استصحاب الکلّی فی غیر محلّه لانّه یکون من استصحاب الفرد المردّد لا الکلّی کما لا یخفی مع انّه لو کان منه لکان ینفع فی ترتیب آثار الکلّی لا فی تعیین ذی الخیار فی الباقی

قوله (و الظّاهر ح عدم الخیار للوکیل)

قال السیّد المحشّی ره قد اشرنا انّ التّحقیق ثبوته لانّ المدار علی مالکیّه امر العقد لا مالکیّه التصرّف فی المال ه و بالتأمّل فیما افاده المصنّف طاب ثراه و ما قدّمنا فی توضیحه یظهر انّ المدار علی

ص: 308

مالکیّه التصرّف فی المال لانّ عقد الحمل فی النصّ لا یمکن شموله لغیر من یجب علیه الوفاء و الخیار و ان کان راجعا الی العقد الّا انّ من وجب علیه الوفاء لیس الّا من کان مسلّطا علی ما انتقل إلیه فراجع

قوله (نعم یمکن توکیله فی الفسخ)

و الفرق امکان سلب الوکاله عن الوکیل قبل تصرّفه بخلاف تفویض الامر الی الغیر بحیث یصیر ذا حقّ خیاریّ فانّ علی فرض صحّته لا یمکن سلبه عمّن فوّض إلیه

قوله (لانّ البیع النّقل و لا نقل هنا کما قیل)

هو صاحب الجواهر فانّه علّل عدم الخیار بعدم صدق المتبایعین علی الفضولیّین لانّ البیع النّقل و لا نقل هنا

قوله (فحوی ما تقدّم من عدم ثبوته الخ)

وجه الاولویّه هو وجود الاذن فی الوکیل و الاعتراض علی التمسّک بالفحوی بانّه انّما یتمشّی فیما اذا ثبت حکم فی الاصل بالنصّ فیتعدّی منه الی الفرع بالاولویّه کما تری و قد عرفت انّ المراد من البیّعین من بیده سلطان العقد و حلّه و علیه فالحقّ ان یقال انّ المالکین ان حضرا مجلس العقد و اجازا فی المجلس کان لهما الخیار و ان لم یحضرا و حضرا فی مجلس الاجازه کان لهما أیضا سواء کانت الاجازه ناقله او کاشفه و من دون فرق علی القول بالنّقل بین کون الاجازه هی سبب النّقل و العقد شرطا او کون کلّ منهما جزء للسّبب او کون الاجازه شرطا لحصول النّقل و انّ النّاقل هو نفس العقد لکن عند حصول شرطه کما فی الصّرف و احتمال خصوصیّه الاجتماع حال العقد ضعیف فی الغایه بعد تبادر ما عرفت من المعنی من الحدیث و صدق البیّع علیه لغه و عرفا فیشمل المالک و الولیّ و الوصیّ حال الاجازه و الوکیل المطلق و لا یصدق البیّع علی غیرهم و ان لم یجتمعا لا فی مجلس العقد و لا فی الاجازه فلا خیار

ص: 309

الافتراق و الاولی التوقّف لانّ دعوی کون الموضوع بنفسه من دون نظر الی الذّیل ظاهرا فی التعدّد فمندفع بشمول اطلاق الموضوع للعاقد الواحد لانّه اذا ثبت حکم الخیار للبائع یحکم بسبب اطلاقه انّ هذا ثابت له سواء کان مشتریا أیضا أم لا و کذا اذا ثبت للمشتری فهو ثابت له سواء کان بایعا أیضا أم لا مضافا الی استقرار سائر احکام المتبایعین و امّا کون الغایه قیدا للحکم نظیر قوله کل حتّی تشبع او بیانا للمسقط نظیر قوله اکرم زیدا الی ان یفسق فمحلّ توقّف

قوله (و منه یظهر سقوط القول بانّ کلمه حتّی الخ)

فانّ دخولها علی المستحیل انّما یکون فی مقام یراد استمرار المغیّی او استحاله عدمه کقوله تع و لا یدخلون الجنّه حتّی یلج الجمل فی سمّ الخیاط و حدیث البیّعان لیس من هذا القبیل

قوله (ثمّ لو قلنا بالخیار فالظّاهر بقائه)

و هنا احتمالان آخران الاوّل بقائه الی مفارقه العاقد مجلس العقد الثّانی بقائه الی مقدار طول مجلس نوع المتعاقدین فیلاحظ اطول المجالس نوعا و الاحتمال الاوّل کانّه اقوی من الثّانی و ممّا فی المتن فانّ المنصوص و ان کان هو الاعتبار بافتراق المتعاقدین الّا انّه حیث لا یمکن مفارقه الشّخص نفسه کان مفارقته لمجلس العقد اقرب لمفارقه احدهما الآخر و القیاس بصوره التعدّد حیث یبقی الخیار لو خرجا مصطحبین الی ان یتفرّقا کما تری

ص: 310

المستثنیات موارد اخر لا بأس بالاشاره إلیها منها بیع الوقف فی مورد جوازه فانّ بدل الوقف وقف امّا قهرا او بعد ایجاد السّبب و ثبوت الخیار یستلزم عود الوقف ملکا کذا قیل و لکن ذکر المصنّف فیما تقدّم انّ بدل الوقف لیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعه الّا لعذر لانّ ذلک کان حکما من احکام الوقف الابتدائی و علی تقدیر المنع فما قیل حسن بالنّسبه الی العین و امّا ثبوت الخیار بالنّسبه الی القیمه فلا مانع منه و منها ما لو قهر حربیّ قریبه و باعه من مسلم بناء علی عدم الفرق فی سببیّه القهر للملک بین کون القاهر کافرا او مسلما حیث حکموا بسقوط الخیار علی تقدیر صحّه البیع و لکنّ الصحّه محلّ اشکال و المنشأ کما عن عد دوام القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابه الرّافعه للملک بالقهر و تفصیل المسأله مذکور فی محلّه و منها منذور البیع حیث نقل عن بعض سقوط الخیار فیه و هو مبنیّ علی ان یکون المراد نذر النّتیجه ای صیرورته ملکا للمشتری و امّا علی تقدیر نذر السّبب فالمتعلّق ایجاد البیع علی ما هو علیه من احکامه و لوازمه و منها ثبوت الخیار و منها البیع فی المخمصه فانّهم حکموا بسقوط خیار المجلس عن البائع مستدلّین بانّ ثبوته ینافی وجوب البیع علیه و ردّ بمنع وجوب البیع علیه بل الواجب سدّ الخلّه و لا ضیر فی فسخ البائع اذا اراد ان یتصدّق بالمبیع او یهبه مثلا و منها بیع المحتکر حیث یجبر علیه و هو ثلاثه ایّام فی الغلاء و اربعین فی الخصب فحکموا بعدم الخیار له لمنافاته لغرض الاجبار و ردّ بمنع وجوب البیع و انّما الواجب و ما یجبر علیه هو رفع الحبس و ارسال الطّعام و لا منافاه بینه و بین ثبوت الخیار و منها لو مات رجل و له ولد مملوک للغیر فقد حکموا بوجوب شرائه لیرث اباه و ینعتق من نصیبه و قالوا انّ ثبوت الخیار نقض للغرض من بیعه و هو تخلیص رقبته عن الرقیّه و استنقاذ حقّه من الارث

ص: 311

الخیار لا ینفی اجتماع اکثر من خیار واحد و هذا بخلاف العقد الجائز ذاتا فانّه لا یمکن شمول ادلّه الخیار له لانّه تحصیل للحاصل مطلقا و لیس فیه حیثیّه جهه

فان قلت انّ ثبوت السّلطنه علی الفسخ سواء کان من جهه جواز العقد او من جهه الخیار انّما یکون بسبب شرعیّ و ذلک لیس کالسّبب العقلی حیث یمتنع اجتماع سببین علی مسبّب واحد فانّ الاسباب الشّرعیّه عندهم معرّفات و لیست بمؤثّرات و لا یرون بأسا فی اجتماع سببین اذا کانا شرعیّین

قلت ثبوت الخیار فی العقد اللّازم انّما یکون بسبب شرعیّ مجعول لاحق لاصل اقتضاء العقد و لاجل ذلک لا مانع من اجتماع خیارین و امّا ثبوت الجواز فی العقد الجائز فلیس ذلک بسبب مجعول کذلک بل هو ثابت باصل جعل العقد و لا اقتضاء فیه للّزوم ذاتا و اذا کان کذلک فکیف یصحّ لحوق الخیار له

قوله (یشهد بعدم ارادته هذا المعنی)

لا یخفی انّ التّوجیه المحکیّ عن الشّهید فی س هو ان یکون مراد الشّیخ من خیار المجلس فی العقود الجائزه نفی جواز التصرّف فی المال ما دام الموکّل او المضارب او المودع مثلا فی المجلس لا اثبات اصل الخیار فیها و انت خبیر بانّ تصریح الشّیخ فی مواضع قبل هذا الکلام و بعده باختصاص خیار المجلس بالبیع لا یشهد بعدم ارادته هذا المعنی و الاولی فی الجواب عن هذا التّوجیه ان یق هو ضعیف جدّا احتمالا و محتملا امّا الاوّل فلظهور انّ جواز التصرّف غیر الخیار و السّلطنه علی الفسخ و لا جهه لحمل الخیار فی کلامه علی جواز التصرّف هذا مضافا الی ما فی المتن من انّه لا معنی لتوقّف جواز تصرّف المالک فی هذه العقود علی انقضاء الخیار و امّا الثّانی فلمنع توقّف جواز تصرّف الوکیل و المقترض و المضارب فی الوکاله و القراض و المضاربه و امثالها علی انقضاء مدّه الخیار لعدم الدّلیل علیه اصلا و امّا الودیعه فلا اختصاص لعدم جواز التصرّف فیها بالمجلس اذ لیس له التصرّف مط الّا اذا اذن له صاحبه

قوله (فتنفسخ بفسخه فی المجلس)

فانّ الوکاله لمّا وقعت بنحو النّتیجه شرطا فی البیع فلا محاله تنفسخ بفسخه تبعا و یعترف المصنّف ره بانّ هذا المعنی و ان کان بعیدا فی نفسه لانّه ح یکون من الخیار فی البیع لا الوکاله الّا انّ ملاحظه کلمات الشّیخ حتّی فی هذا المقام حیث صرّح فی ط فی مواضع قبل هذا الکلام و بعده باختصاص خیار المجلس بالبیع یقرّبه الی الذّهن صونا لکلامه عن التّناقض و قد یجمع بین کلامی الشّیخ بوجهین آخرین غیر ما احتمله فی س و ما ذکره المصنّف الاوّل ان یکون المراد من دخول الخیار فی العقود الجائزه هو الخیار العامّ و جواز الفسخ فی کلّ وقت الّذی هو اثر جواز العقد فهو خیار فی المجلس لا خیار المجلس المشروط بشروط خاصّه

ص: 312

فیحمل کلام الشّیخ علی ما صرّح به ابن ادریس فی ئر و یضعّفه انّ هذا المعنی لا یختصّ بالوکاله و الودیعه و العاریه و القراض و الجعاله المذکوره فی کلام الشّیخ بل یجری فی جمیع العقود الجائزه مضافا الی انّ ظاهر کلامه هو اختصاص الخیار بمقدار زمان المجلس او الشّرط مع انّ الخیار بالمعنی العامّ ثابت فی کلّ وقت الثّانی ان یحمل کلامه فی ثبوت الخیارین فی العقود المذکوره علی ما لو عرض مانع عن الفسخ بالجواز الذاتیّ کما اذا نذر ان لا یفسخ العقد کذلک حیث کان فی عدم الفسخ رجحان ففی هذه الصّوره لیس له الفسخ بسبب الجواز الذّاتی و له ذلک بالخیار و یضعّفه أوّلا انّ النّذر لا یفید وجوب العقد الجائز و لزومه و لا ینقلبه عمّا هو مقتضاه ذاتا و جعلا و انّما یفید حصول الحنث بالمخالفه و ثبوت الکفّاره نعم اذا تعلّق النّذر بفعل واجب فلا بأس باشتداد الوجوب فیه بسبب تعلّق النّذر و هذا بخلاف الجواز فانّ النّذر لا یقلّبه عمّا هو علیه و ثانیا انّ الکلام لیس فی وجود الثّمره فی ثبوت الخیار فی العقد الجائز و عدمه حتّی یمکن تصویرها فی صوره النّذر بل المقصود انّ غایه ما یستفاد من ادلّه الخیار هو اثبات سلطنه لذی الخیار علی الفسخ و هذا الامر ثابت بنفسه فی العقد الجائز فلا یشمله ادلّه الخیار فالعقد الجائز خارج عن موضوع ادلّه الخیار رأسا و النّذر الواقع لا یصحّح تعلّق الخیار به فتدبّر

قوله (و هو محتمل کلام الشّیخ فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی تضعیف هذا الاحتمال بما مرّ و یحتمل ان یکون إشاره الی الدقّه فی ترجیح احد الوجوه المذکوره

ص: 313

و هو ظاهر ما یحکیه فی المتن من عباره کره و صریح صدر عباره س و ظاهر العلّامه فی کره أیضا الوجوب التّکلیفی فی السّلم و الانصاف انّ ظاهر النّصوص الوارده فی الصّرف هو الارشاد الی شرطیّه التّقابض و فساد العقد بالاخلال به الی حال التفرّق کظهور الاوامر و النّواهی فی إراده الارشاد الی ما یقتضی الصحّه و الفساد الوارده فی غیره ممّا اتّفقوا علیه و المناقشه فی سند بعضها او دلاله بعضها الاخر مردوده خصوصا بعد الاعتضاد و الانجبار بفتاوی الاصحاب و الشّهره المحقّقه فلا اشکال فی انّ التّقابض قبل الافتراق شرط فی الصحّه و قبله لا صحّه و لا انتقال و بهذه النّصوص یخرج عن اصاله الصحّه فی العقود و قاعده اقتضاء العقد الملک و امّا فی باب السّلم فقیام الاجماع علی مجرّد شرطیّه التّقابض مع اصاله عدم امر آخر واضح و تمسّک العلّامه ره لوجوب التّقابض شرعا بامرین الاوّل ما یختصّ بالصّرف قال فی التّذکره لو تعذّر علیهما التّقابض فی المجلس و ارادا الافتراق لزمهما ان یتفاسخا العقد بینهما فان تفرّقا قبله کان ذلک ربا و جری مجری بیع مال الرّبا بعضه ببعض نسیه و لا یغنی تفرّقهما لانّ فساد العقد انّما یکون به شرعا کما انّ العقد مع التّفاضل فاسد و یأثمان به ه و صریحه کما تری الجزم بوجوب التّقابض و الاثم بترکه اختیارا و جعل قبض احدهما بدون قبض الاخر بمنزله الرّباء من جهه اشتمال المقبوض من حیث حصوله بید القابض علی الفضل علی غیر المقبوض من جهه عدم حصوله فی ید من ارید انتقاله إلیه حتّی اوجب علیهما التّقایل و التّفاسخ قبل التفرّق لو تعذّر علیهما التّقابض فانّ بطلانه لا یغنی عن الاثم به و فیه انّ بیع الجنس بالجنس نسیه انّما یستلزم الرّباء و یحرم اذا کان الزّمان ممّا له قسط من الثّمن و امّا الزّمان القصیر الّذی لا یقابل بمال عرفا فلیس بیع الرّبوی بمثله مؤجّلا بذلک الاجل ربا لعدم الزّیاده فی احد الطّرفین حتّی یکون ربا و المطلوب انّما هو اثبات وجوب التّقابض شرعا فی الصّرف قبل التفرّق و لو بخطوتین و من المعلوم انّ زمان الافتراق بخطوتین لا یقابل بمال فلا یکون ربا نعم اذا کان الزّمان طویلا یقابل بمال عاده فلا بأس بحرمه الافتراق قبل التّقابض فالدّلیل اخصّ من المدّعی بل یمکن دعوی نفی الحرمه فیما وقعت المعامله نقدیّه و تاخّر الاقباض من احد المتبایعین و لو بزمان طویل و اختصاصها بصوره اشتراط التّأجیل مضافا الی انّ الرّبا علی فرض لزومه انّما یجری فی متحدی الجنس بان یکون کلّ من العوضین ذهبا او فضّه و لا مانع من التّفاضل اذا کانا من جنسین کبیع الذّهب بالفضّه و المدّعی اعمّ أیضا مع انّ

ص: 314

حرمه بیع الرّبوی بالتّفاضل انّما یکون من اجل کون المعامله ربویّه و المفروض انّ التّقابض شرط فی صحّه المعامله و مع عدمه یکون العقد فاسدا و لا بیع حتّی یکون ربویّا و الثّانی ما یکون مشترکا بین الصّرف و السّلم و هو وجوب الوفاء بالعقود و فیه انّ المحرّم ترک الوفاء بالعقد بعد استجماعه لشروط الصحّه و مع التفرّق بدون التّقابض لا عقد حتّی یجب الوفاء به لانّ المشروط عدم عند عدم شرطه بل لا یمکن ان یکون دلیل الوفاء ناظرا الی وجوب ایجاد شرط الصحّه و حرمه ترکه لوضوح انّ مرجعه الی وجوب ایجاد العقد و لعمری انّ هذا واضح بناء علی کون التّقابض شرطا لصحّه العقد و لو قلنا بانّه شرط لتأثیر العقد الملک فحصوله یکشف عن حصول الملک من زمان العقد و عدمه کذلک نحو القول فی اجازه الفضولی بناء علی الکشف من غیر فرق بین اقسام الکشف من کون الشّرط فی النّقل و حصول الملکیّه هو تعقّب الاجازه او هی بوجودها المستقبلی او کون الاجازه المتأخّره شرطا لکون العقد السّابق بنفسه مؤثّرا تامّا و الوجه فی الجمیع انّ العقد مشروط و کیف یمکن الحکم بوجوب الوفاء به مع عدم تحقّق شرطه بل فی الحقیقه لیس الامر بالوفاء من الشّارع الّا جعل الملکیّه و تحقّق موضوع العقد غیر کاف فی اثبات وجوب الوفاء ما لم یوجد تمام السّبب نعم لو علم بحصول التّقابض فیما بعد کان لوجوب الوفاء بالعقد وجه بناء علی هذا القول مع انّ هذا القول و هو کون التّقابض شرطا لتأثیر العقد الملک و حصوله یکشف عن حصول الملک من زمان العقد منظور فیه لظهور مخالفته لادلّه اشتراط التّقابض و ظاهر کلمات الاصحاب و لیس المقام من الشّرائط المتاخّره عن زمن وصف الصحّه کغسل المستحاضه بعد تمام الصّیام حتّی یلتزم بکونه کاشفا و ذلک لامکان توقّف صحّه العقد علی التّقابض الی زمان حصوله فی المقام فلا ضروره تقتضی علی حمل وجود الشّرط کاشفا و الحکم بتسبیب العقد للملکیّه من حینه بل لو قلنا بانّ المراد من الصحّه الّتی یکون التّقابض شرطا لها هو اللّزوم فالملک یحصل بالعقد و یستقرّ بالقبض فمتی افترقا قبله بطل من حینه کما هو ظاهر الفاضل فی کره أیضا فانّه بعد ان ذکر فی باب السّلم نحو ما فی عباره الاصحاب من انّه یشترط فیه قبض الثّمن فی المجلس و خصّ معقد اجماعه بالبطلان مع التفرّق قبله قال مسئله و لا یشترط استمرار قبض الثّمن فلو سلّمه المشتری الی البائع ثمّ ردّه البائع إلیه و دفعه إلیه قبل التفرّق جاز و لو ردّه علیه بدین کان له علیه قبل التفرّق صحّ لانّه ملکه بالعقد و استقرّ ملکه بالقبض ه

ص: 315

لم یکن للاستدلال بوجوب الوفاء علی الوجوب التّکلیفی وجه لانّ العقد و حصول الملک ح و ان کانا قبل التّقابض الّا انّ الفرض انّ العقد غیر لازم و العقد الغیر اللّازم کیف یمکن القول بوجوب ایجاد شرط لزومه و معنی کونه غیر لازم انّه یجوز نقضه فانّه یکون کالفسخ بالخیار مع انّ هذا القول منظور فیه أیضا لانّه خلاف ظواهر النّصوص و الفتاوی فانّ الظّاهر منها توقّف الملک علی التّقابض نقلا و قبله لا ملک و الحاصل لا وجه للتمسّک بوجوب الوفاء بالعقد لوجوب التّقابض تکلیفا مط فانّ الملک الشّرعی یتبع الحکم الشّرعی و المفروض انّ الملکیّه تحصل بالتّقابض و کیف یکون وجوب الوفاء قبلها بل عرفت انّ الامر بالوفاء من الشّارع لیس حقیقته الّا جعل الملکیّه لانّه بمعنی العمل بمقتضی العقد و هل مقتضاه الّا الملکیّه فمعنی وجوب الوفاء هو الحکم بترتّب آثار الملکیّه و معه کیف یعقل التّفکیک ثمّ انّ ظاهر الحاشیه التّقریریّه لبحث الاستاد ره تأیید کلام العلّامه فی وجوب التّقابض تکلیفیّا و صحّه التمسّک بدلیل وجوب الوفاء بالعقود لذلک فانّه قال التّخصیص الوارد علی العقود اللّازمه قد یرد علی جمیع آثارها و قد یرد علی بعضها فمن الاوّل الخیار و من الثّانی القبض فی الصّرف و السّلم الی ان قال و بالجمله دلیل الخیار ناظر الی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و العقد المتضمّن للشّرائط الضمنیّه الّتی منها التّسلیم و التسلّم اذا خصّص بدلیل الخیار لا یجب الوفاء به فی زمان الخیار بالنّسبه الی التّسلیم و التسلّم أیضا لحکومه دلیل الخیار علی مثل النّاس مسلّطون الی ان قال و امّا دلیل اعتبار القبض فی الصّرف و السّلم فلیس ناظرا الی العقد بل القبض شرط للملک فلا ینافیه وجوب التّسلیم و التسلّم ه و قد عرفت انّ المشروط عدم عند عدم شرطه ان کان القبض شرطا للصحّه بل لیس حقیقه الامر بالوفاء الّا جعل الملکیّه و ان کان شرطا للزوم العقد فلا یعقل ایجاب ایجاده و معنی العقد الغیر اللّازم هو جواز نقضه

فان قلت انّ المتبایعین قد تعاهدا و التزما حین العقد بالنّقل و الانتقال حین العقد و شرطیّه التّقابض لحصول النّقل او لزوم العقد انّما هو من الشّارع فمضمون العقد بالنّسبه إلیهما یصحّ تعلّق الوفاء به و اذا تعلّق وجوب الوفاء بالعقد الواقع منهما کان معناه البقاء علی ما تعاهدا علیه و ایجاد ما جعله الشّارع شرطا

قلت اذا جعل الشّارع القبض شرطا کان معناه عدم تأثیر نفس العقد فی ایجاد مضمون تمام المعاهده و انّما یتحقّق ذلک حین القبض و مع هذا کیف یصحّ حکم الشّارع بوجوب اتمام المعاهده بایجاد ما هو شرط له و ذهب بعض

ص: 316

المحشّین الی التّفصیل بین الصّرف و السّلم فاختار وجوب التّقابض شرعیّا و شرطیّا فی الصّرف مستدلّا بالاخبار الوارده فی المسأله لا علی وجه یکون من باب استعمال اللّفظ فی المعنیین بل بدعوی انّها علی قسمین احدهما ما هو ظاهر او نصّ فی الارشاد الی الشرطیّه مثل قوله (ع) فی صحیحه منصور بن حازم و ان نزی حائطا فانز معه فانّه لو کان المراد هو الوجوب الشّرعی لم یکن للامر بالنزو معه وجه لانّ التّارک للواجب ح انّما هو النّازی أوّلا کما لا یخفی و ثانیهما ما لم یظهر منه الارشاد و ح فما علم انّه للارشاد یحمل علیه و یحتجّ به للوجوب الشّرطی و ما لم یعلم منه ذلک فمقتضی القاعده حمله علی الوجوب الشّرعی لانّ الحمل علی الارشاد خلاف الاصل و لا یصار إلیه الّا مع ظهور الخطاب فیه و هذا بخلاف السّلم فانّه لا خبر فیه یدلّ علی اعتبار القبض قبل التفرّق و ما استدلّوا به لم یفد الّا الوجوب الشّرطی و فیه ما عرفت من ظهور الاوامر و النّواهی فی امثال المقام فی الصحّه و الفساد دون التّکلیف و مع ذلک کلّه ینبغی مراعات الاحتیاط فی البابین و ان کان الاقرب عدم الوجوب تکلیفا الثّالث فی ثبوت خیار المجلس فی الصّرف و السّلم اشکال امّا قبل القبض فلانّ الخیار ملک فسخ العقد و قبل القبض فیهما لا ملکیّه علی المشهور و لا لزوم علی مختار بعضهم و قد اشار الی هذا الاشکال فی المتن و امّا بعده فلانّ ظاهر ادلّه الخیار ثبوته من حین العقد الی حصول الافتراق و حیث تعذّر ثبوته فی المبدأ فهو ساقط من اصله حیث لا دلیل اخر یقتضی ثبوته فی زمان منفصل عن العقد و التّحقیق عدم الاشکال فی ثبوته قبل القبض لو قلنا بوجوب التّقابض وجوبا تکلیفیّا لانّ ثمره الخیار ح جواز الفسخ فلا یجب التّقابض و قد یتوهّم انّ جریان الخیار لو کان متوقّفا علی وجوب التّقابض لزم من وجوده عدمه فانّ مع جریانه لا یجب التّقابض و فیه انّ جریان الخیار و فسخ العقد یرفع وجوب التّقابض من حیث رفع موضوعه لانّ موضوع وجوب التّقابض هو العقد و بالخیار یرتفع العقد فلا یجب التّقابض فالتّقابض یجب فعلا ما دام العقد باقیا و لو مع ثبوت الخیار و بفسخ العقد بالخیار یرتفع الوجوب و ذلک کوجوب الصّوم فعلا علی المکلّف الحاضر و یجوز له السّفر فیرتفع موضوع الوجوب و هو الحضور امّا لو قلنا بمجرّد کون الوجوب شرطیّا فالظّاهر انّه لا وجه لتعلّق الخیار بالعقد قبل القبض و ما فی المتن من انّه یمکن ان یکون اثر الخیار خروج العقد بفسخ ذی الخیار عن قابلیّه لحوق القبض المملّک الخ فیرد علیه نظیر ما اسمعناک فی الجواب عن تعلّق الخیار بالعقود الجائزه لو نذر ان لا یفسخ العقد بالجواز الذاتیّ من انّ الکلام لیس فی وجود الثّمره فی ثبوت الخیار و عدمه حتّی

ص: 317

یمکن تصویرها بل المقصود انّ غایه ما یستفاد من ادلّه الخیار هو اثبات سلطنه لذی الخیار علی الفسخ فالخیار یتعلّق بالعقد الّذی لو لاه لکان لازما و امّا الخیار بعد القبض فالظّاهر ثبوته و الاشکال غیر وارد لانّ ما دلّ علی ثبوت الخیار فی المجموع دلّ علی ثبوته فی کلّ جزء مع عدم المانع و المنع عنه فی جزء من الزّمان لا یوجب المنع مط

قوله (و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار)

توضیحه یتمّ بذکر امور الاوّل لمّا ذکر قدّس سرّه انّ مبدأ خیار المجلس من حین العقد و فی ثبوته کذلک فی الصّرف و السّلم قبل القبض مع عدم القول بوجوبه تکلیفیّا خفاء یظهر منه الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکین فی الفضولی من زمان الاجازه و لا یمکن ان یکون من حین العقد و ان کانا حاضرین حینه و ذلک لانّ قبل الاجازه لا یسند العقد إلیهما و لو علی الکشف بل عدم امکان ثبوته للمالک قبل الاجازه فی الفضولی اظهر منه فی الصّرف و السّلم قبل القبض و ذلک لوقوع العقد و النّقل منهما غایه الامر حکم الشّارع بعدم حصول مضمونه من النّقل او عدم لزومه الّا بعد القبض و امّا فی الفضولی فالعقد اجنبیّ عن المالکین قبل الاجازه و مالکیّه الفسخ بالنّسبه إلیهما قبل الاجازه غیر معقوله و کما قال قدره فی عقد الصّرف و السّلم قبل القبض انّه یمکن ان یکون اثر الخیار خروج العقد بفسخ ذی الخیار عن قابلیّه لحوق القبض المملّک احتمل هنا أیضا ثبوت الخیار للمالکین من زمان العقد علی الکشف و لا یرید من کلامه ذلک تصحیح اسناد العقد إلیهما و تصویر مالکیّه الفسخ بالنّسبه إلیهما قبل الاجازه بل یرید تصحیح الخیار قبل الاجازه بعین ما ذکره هناک من رفع الصحّه التّأهلیّه للعقد و قد اسمعناک منعه الثّانی قد عرفت سابقا عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیّین و الاشکال فی ثبوته للمالکین و دفعه و انّ الحقّ ثبوته لهما و من اجل ذلک بنی المصنّف کلامه فی المقام علی القول بثبوت الخیار لهما الثّالث انّه ره قیّد ثبوت الخیار لهما بما اذا کانا حاضرین فی مجلس العقد و قد عرفت منّا فیما سبق انّ المراد من البیّعین من بیده سلطان العقد و حلّه فالحقّ انّ المالکین و ان لم یحضرا مجلس العقد و حضرا فی مجلس الاجازه کان لهما الخیار و احتمال خصوصیّه الاجتماع حال العقد ضعیف فی الغایه بعد تبادر ما عرفت من المعنی من الحدیث و صدق البیّع علی المالک المجیز لغه و عرفا فالخیار یثبت للمالک حین ما یصدق علیه البیّع و صدقه علیه انّما هو بعد الاجازه سواء قلنا بالکشف او النّقل فانّ الاجازه علی الکشف و ان کانت انفاذ العقد الفضولی و العقد سابق علیها الّا انّ من الواضح انّ کونها انفاذا

ص: 318

انّما یؤثّر فی ترتیب الملکیّه او آثارها من حین العقد و لا یؤثّر فی صدق البیّع علیه من ذلک الحین و ذلک لاستحاله صدقه علی المجیز حال العقد و لو قلنا بالکشف و علمنا بتحقّق الاجازه و صدقه یتبع تحقّقها فی الخارج فلا مدخلیّه للعقد و الاجتماع حاله فی صدق موضوع الخیار نعم لا بدّ من اجتماعهما فی مجلس الاجازه فانّ الغایه و هی قوله (ص) حتّی یتفرّقا یدلّ علی لزوم الاجتماع کذلک ثمّ انّ ما ذکرناه انّما هو المنع عن شرطیّه حضور المالکین فی مجلس العقد فی ثبوت الخیار لهما بعد الاجازه و قال المصنّف فیما مضی من البحث عن ثبوت خیار المجلس للوکیلین ما هذا لفظه نعم فی ثبوته للمالکین بعد الاجازه مع حضورهما فی مجلس العقد وجه و اعتبار مجلس الاجازه علی القول بالنّقل له وجه الخ و فی المقام یمکن ان یکون تقییده بحضور المالکین فی مجلس عقد الفضولیّین من حیث نفی الخیار من حین العقد او اثباته فی صوره حضورهما فی مجلس العقد و هذا غیر شرطیّه ذلک فی ثبوت الخیار لهما بعد الاجازه و قد تقدّم منّا انّ المالکین ان حضرا مجلس العقد و اجازا فی المجلس کان لهما الخیار و ان لم یحضرا و حضرا مجلس الاجازه کان لهما أیضا و ان لم یجتمعا لا فی مجلس العقد و لا فی الاجازه فلا خیار

ص: 319

بالخیار حتّی یفترقا او ما لم یفترقا بقوله (ع) من اتلف مال الغیر فهو ضامن او من احدث بطل وضوئه او صلاته حیث انّ الظّاهر منهما هو الحصول علی ایّ وجه کان لا یلتفت إلیه و لا یعتبر فی صحّه الاسناد و صدقه التعمّد و الالتفات الی ما یترتّب علیه فلو افترقا ساهیین او ناسیین للعقد او الحکم صدق الافتراق و سقط به الخیار کما فی حال الالتفات و الذّکر کما انّ الظّاهر انّ صدق الاکراه و مانعیّته عن صدق الافتراق انّما هو اذا منعا عن التّخایر أیضا سواء بلغ حدّ سلب الاختیار أم لا فلو اکرها علی التفرّق مع تمکّنهما من الفسخ و الامضاء صدق الافتراق المسقط و لو اکرها مع عدم تمکّنهما منهما لم یصدق الافتراق المسقط

فان قلت انّ الافتراق فی النّصوص ان اعتبر فیه العلم و القصد و الاختیار فافتراق النّائم و السّاهی و النّاسی و المدهوش و السّکران و المغمی علیه و المجنون لیس بافتراق کالمجبور و المکره فما وجه الافتراق

قلت المنشأ هو الصّدق العرفی فانّ النّائم و السّاهی و نحوهما ینسب إلیهما فعل الافتراق عرفا کالمختار القاصد بخلاف المکره و المضطرّ حیث لا یصدق علیه ذلک و کلّ ذلک لما عرفت من تبادر الاختیار من الفعل المسند الی الفاعل المختار و ان شئت فقل انّ المتبادر من التفرّق ما کان عن رضی بالعقد سواء وقع اختیارا او اضطرارا و هذا هو الّذی یشیر إلیه المصنّف ره اخیرا ثمّ لا وجه للاستدلال بحدیث رفع الحکم عن المکره لانّ المکره و المضطرّ اذا تمکّنا من التّخایر صدق علیهما الافتراق عن اختیار اذا تمهّدت هذه فاعلم انّ المعروف من مذهب الاصحاب هو عدم سقوط خیار المجلس بالاکراه علی الافتراق من حیث کون الاختیار شرطا فی صدق الافتراق بالتّبادر و الانسباق الی الذّهن و مع الشّک یرجع الی اصاله بقاء الخیار

فان قلت انّ اللّازم هو الرّجوع فی صوره الشّک الی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فانّ عمومه الافرادی یستتبع العموم الزّمانی و لا وجه للرّجوع الی الاصل

قلت انّ المقام من الموارد الّتی یرجع فیها الی استصحاب حکم الخاصّ لا عموم العامّ و یأتیک تفصیله فی خیار الغبن إن شاء اللّه تعالی و ذهب جماعه الی عدم السّقوط أیضا لا من الحیثیّه المذکوره بل لقیام دلیل من الخارج علی اعتبار الاختیار فی الافتراق المسقط و ما استدلّوا علیه امور الاوّل الاجماع المنقول عن الغنیه و تعلیق الشّرائع المعتضد بدعوی صاحب الجواهر عدم الخلاف فیه الثّانی حدیث الرّفع و یدفعه أوّلا انّ النّسیان مرفوع فیه أیضا و کما یدلّ علی رفع الاکراه یدلّ علی رفع النّسیان و الاضطرار و المنقول عنهم بالشّهره و الاجماع هو التّفکیک بینهما و القول بعدم السّقوط مع

ص: 320

الاکراه و السّقوط مع النّسیان و الغفله و ثانیا ما ذکره فی المتن من انّ ما علیه الاصحاب لا یصحّ الاستدلال علیه بانّ مقتضی حدیث الرّفع جعل التفرّق المکره علیه کلا تفرّق لانّ المفروض انّ التفرّق الاضطراری أیضا مسقط مع وقوعه فی حال التمکّن من التّخایر و ثالثا انّ حدیث الرّفع یجری فیما کان الفعل منوطا بالقصد و الاختیار کالبیع و الطّلاق و غیرهما من العقود و الایقاعات مع انّ من المتّفق علیه عند القائلین بالسّقوط عند الاکراه مط و القائلین بعدم السّقوط مع التمکّن من التّخایر هو السّقوط اذا کانا غافلین او ناسیین فیدلّ هذا علی عدم مدخلیّه القصد فی اسقاط التفرّق الثّالث صحیحه الفضیل حیث قال (ع) فاذا افترقا فلا خیار بعد الرّضا منهما بالتّقریب المذکور فی المتن و یدفعه أوّلا قوّه احتمال ان یکون المراد بعد الرّضا باصل البیع سابقا لا الرّضا بالافتراق او الرّضا بالبیع متّصلا بالافتراق فکانّه (ع) قال انّ الرّضا بالعقد حین وقوعه اقتضی اللّزوم و کان المجلس قابلا للهدم و المنع فاذا افترقا فقد زال ما کان قابلا للهدم و اثّر المقتضی اثره و ثانیا انّه لو ارید به تقیّد اسقاط الافتراق للخیار بالرّضا حال الافتراق کان اللّازم عدم السّقوط فی الافتراق الغیر المقرون به مع انّهم لا یلتزمون بذلک فی غیر صوره الاکراه و ثالثا انّ استفاده شرطیّه الرّضا من الصّحیحه لا یصحّ الّا بناء علی ثبوت المفهوم فی کلمه بعد و هو مم و رابعا انّها لا تقاوم ظهور الاخبار المطلقه المستفیضه الخالیه عن هذا القید و لا تصلح لتقییدها لما بیّن فی محلّه انّ تقدیم المقیّد علی المطلق انّما هو لقوّه الظّهور فلو فرض العکس قدّم المطلق سیّما مع اعتضاد اطلاقها بشهره العمل بها و خامسا انّها تعارض بما یستفاد من صحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) قال ایّما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتّی یفترقا فاذا افترقا فقد وجب البیع و قال (ع) انّ ابی اشتری ارضا یقال لها العریض فلمّا استوجبها قام فمضی فقلت یا ابت عجلت بالقیام فقال یا بنیّ انّی اردت ان یجب البیع و روایه محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول بایعت رجلا فلمّا بعته قمت فمشیت خطاء ثمّ رجعت الی مجلسی لیجب البیع حین افترقنا فانّه یظهر منهما عدم اعتبار رضا الاثنین و سادسا قد عرفت انّ الظّاهر من الافتراق فی الرّوایات هو الافتراق بالاختیار و المباشره و علیه فتدلّ الصّحیحه علی سقوط الخیار بالتفرّق الصّادر بالمباشره مع الرّضا منهما و مع الاکراه علی التفرّق لا یتحقّق ذلک و ان تحقّق الرّضا و علی ایّ حال فالظّاهر اتّفاق الاصحاب علی عدم سقوط خیار المجلس لو اکرها علی التفرّق و منعا من التّخایر نعم قد توقّف فی المسأله المحقّق الاردبیلی ره فی مجمع الفائده و السّبزواری قد ره فی الکفایه و جزم بعض من ادرکنا عصره بسقوط الخیار فی المسأله

ص: 321

و قال التّحقیق انّ الافتراق مسقط بایّ وجه حصل من غیر فرق بین کونه علی وجه القصد او الشّعور او علی وجه النّسیان او الغفله او الاضطرار و الاکراه او نحو ذلک و ذلک لصحّه اسناد الافتراق إلیهما فی جمیع هذه الصّور و الصّواب ما هو المشهور کما قدّمنا و مع الشّک فالمرجع هو استصحاب بقاء الخیار و قد طعن صاحب الحدائق ره الّذی لا یتعدّی غالبا عن موارد النّصوص علی الاردبیلی و السّبزواری قدّس سرّهما من جهه تشکیکهما فی المسأله و وافق الاصحاب حیث قال و کذا لو اکرها علی التفرّق فانّه لا یسقط الخیار و الوجه فیه انّ الّذی دلّت الاخبار علی کونه مسقطا انّما هو التفرّق الّذی هو فعل اختیاریّ لهما فالتّفریق بینهما قهرا لیس کذلک فلا یکون داخلا تحت النّصوص ه و بالجمله الاکراه علی التفرّق له صور الاولی اکراههما علی التفرّق و علی عدم التّخایر باختیار الفسخ او الایجاب الثّانیه اکراههما علی التفرّق من دون اکراه علی التّخایر مط من فسخ او ایجاب الثّالثه اکراههما علی التفرّق و علی اختیار الفسخ الرّابعه اکراههما علی التفرّق و علی اختیار الایجاب و قد عرفت عدم سقوط الخیار فی الصّوره الاولی و السّقوط فی الثّانیه و مثلها فی السّقوط ما لو اکرها علی التّخایر و لکنّهما بنفسهما اختار التفرّق و امّا الثّالثه فان قصدا الی الفسخ عن رضا منهما سقط الخیار و ان فسخا عن کره منهما لم یسقط و امّا الرّابعه ففیه التّفصیل المذکور

قوله (و ثبوته لهما کما عن ظ ط و المحقّق و الشّهید الثّانیین)

و هذا هو القول المشهور و هو الاقرب فانّ الظّاهر من النّصوص اسناد الافتراق المسقط الظّاهر فی صدوره عن اختیار کما تقدّم الی ضمیر طرفی البیع فیفید حصر سقوط الخیار بحصول الافتراق الاختیاری منهما معا و انّ الافتراق فی الجمله غیر کاف فی سقوط خیارهما معا او فی سقوط خیار خصوص المختار و ان شئت قلت انّ الظّاهر بعد تبادر الاختیار من الافتراق المسقط و قد اسند الی ضمیر التّثنیه کون مجموع الافتراقین الاختیاریّین غایه لکلّ من الخیارین و لا یکون الافتراق و لو من واحد منهما غایه لکلّ من الخیارین کما انّ کون النّصوص من مقابله الجمع بالجمع فیکون افتراق کلّ غایه لخیار نفسه دون غیره أیضا خلاف الظّاهر و الحاصل انّ الافتراق الحاصل من الطّرفین اختیارا جعل غایه لمجموع الخیارین فلا یسقط بافتراق احدهما کرها عن واحد منهما و یؤیّد هذا القول اصاله بقاء خیارهما و اطلاق الاجماع المنقول علی بقاء الخیار بالاکراه علی الافتراق

قوله (بل حکی هذا القول عن ظ کره)

قال فی کره لو اکرها علی التفرّق و ترک التّخایر لم یسقط خیار المجلس و کان الخیار باقیا الّا ان یوجد منه ما یدلّ علی الرّضا باللّزوم و هو اظهر الطّریقین عند الشّافعیّه و الثّانی انّ فی انقطاعه وجهین کالقولین فی صوره الموت و هذا اولی ببقاء الخیار لانّ ابطال حقّه قهرا

ص: 322

مع بقائه بعید و کذا لو حمل احد المتعاقدین و اخرج عن المجلس مکرها و منع من الفسخ بان یسدّ فوه مثلا ه وجه التأمّل هو احتمال ان یکون المراد من قوله و کذا لو حمل احد المتعاقدین الخ بقاء الخیار لکلّ منهما و عدم سقوطه منهما معا کما لو اکرها کذلک بل هذا اقوی ممّا فهمه الحاکی من إراده عدم سقوط خیاره خاصّه و ذلک لقرینه العطف و التّشبیه

قوله (و الّا لبقیتا فتأمّل

لعلّه إشاره الی انّ القول بانّ الغایه ان حصلت سقط الخیاران و الّا بقیتا مبنیّ علی کون مجموع افتراقهما غایه لمجموع خیارهما و لکن من الممکن ان یکون الافتراق غایه لخیارهما علی وجه التّوزیع بان یکون افتراق کلّ منهما مسقطا لخیاره خاصّه و بعباره اخری یمکن ان یکون غایه خیار کلّ منهما رضاه المنکشف باختیار المفارقه فالغایه متعدّده و لا یخفی انّ هذا مجرّد احتمال و إشاره الی المبنی و الّا فسیصرّح الآن بانّ التّفکیک لا یساعد علیه ظ النصّ

قوله (فلا بدّ امّا من القول بالفور کما عن کره)

تمسّکا بعموم قوله تع أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدالّ علی لزوم الوفاء بجمیع العقود المستتبع لجمیع الازمان خرج عنه المقدار المتیقّن و امّا القول بالتّراخی الی ان یحصل احد المسقطات لانّ الزّمان حیث اخذ ظرفا للخیار لا قیدا فی ثبوته فالعموم المذکور لیس علی وجه ینوّع العامّ و یکون شاملا لجمیع الازمنه فلو خرج منه فرد فی زمان کان اللّازم استصحاب حکم الخاصّ لا الرّجوع الی العامّ و یناقش فی هذا الاستصحاب تاره بانّ بقاء الخیار و تابیده مع طول الزّمان ضرر علی من علیه الخیار فیرجع الی قاعده نفی الضّرر و فیه انّ الضّرر انّما یکون مع الحجر عن التصرّف و لا حجر علیه فی ذلک و اخری بانّ الشّک فی بقاء الخیار الثّابت حین زوال الاکراه الی حصول احد المسقطات من الشّک فی المقتضی و اجراء الاصل مبنیّ علی القول بحجیّته مط و فیه تامّل مع انّ الحقّ صحّه اجرائه فی الشّک فی المقتضی هذا کلّه مع امکان ان یق بدلاله النصّ علی بقاء الخیار لانّ الغایه هو الافتراق و الاکراهیّ منه لا اثر له فی اسقاط الخیار و المفروض عدم مسقط آخر فلا بدّ من بقاء الخیار الی ان یحصل المسقط و لنعم ما افاد فی الجواهر حیث قال ان لم یقم اجماع علی انّ غایه الافتراق بعد الزّوال امکن القول ببقائه مط فی بعض الصّور الّتی لم یبق معها بعد الزّوال صدق الافتراق فیکون الخیار ح ثابتا بقوله البیّعان بالخیار الخ و لم تحصل الغایه حال امکانها و بعد الاکراه لم یبق لها مصداق ه و ما افاده المصنّف ره من انّ الهیئه الاجتماعیّه الحاصله حین العقد قد ارتفعت حسّا فهو حسن فی ردّ القول بجعل مجلس زوال الاکراه بمنزله مجلس العقد و الحکم بامتداد الخیار بامتداد مجلس الزّوال فانّ النصّ

ص: 323

ساکت عن ذلک و لا دلیل علی هذا التّنزیل و امّا مع دلاله النصّ علی ثبوت الخیار للمتبایعین الی غایه افتراقهما و حکم بعدم حصول الغایه فالنصّ دالّ علی بقائه ثمّ علی القول بصیروره مجلس زوال الاکراه بدلا عن مجلس العقد یجری علیه احکامه من سقوط الخیار بالافتراق منه و لو الی مجلس العقد و علی ما قلنا یبقی الخیار مع عدم صدق الافتراق سواء کانا مجتمعین فی مجلس واحد او لا او یمشی کلّ الی صاحبه او الی مجلس العقد بل و لو مضی کلّ من مجلس الزّوال لشأنه الی ان یحصل مسقط آخر علی تامّل فی الأخیر

ص: 324

اقرب الاجلین منهما لانّ بعد فرض دخوله فی نصوص خیار الحیوان او شمولها له فاللّازم امتداده الی الثّلاثه ان بقی حیّا او مات و لم یخرج عن المالیّه و أمّا اذا مات قبل الثّلاثه و خرج عن المالیّه بحیث عدّ تلفا فمقتضی قاعده کون التّلف فی الثّلاثه من البائع هو انفساخ العقد و سقوط الخیار

قوله (و لعلّه الاقوی)

و یردّه انّه لا وجه للاستدلال بالحکمه فانّها غیر مطّرده مضافا الی انّها ظنیّه لاحتمال ان یکون الحکمه فی هذا الخیار غیر ذلک کنظره المشتری و امهاله حتّی یطمئنّ بموافقه البیع لمصلحته و اطلاق النّصوص شامل لکلا القسمین بلا تامّل

قوله لعموم صحیحه محمّد بن مسلم المتبایعان بالخیار الخ)

الانصاف قوّه القول بعمومها فلنا دعویان الاولی ثبوت الخیار لمن انتقل إلیه الحیوان مط و الثّانیه عدم ثبوته لمن انتقل عنه امّا الاولی فلعموم هذه الصّحیحه و الصّحیحه الاخری المرویّه عن محمّد بن مسلم أیضا المتقدّمه و صحیحه زراره عن ابی جعفر (ع) قال سمعته یقول قال رسول اللّه (ص) البیّعان بالخیار حتّی یفترقا و صاحب الحیوان ثلث و لا ینافی هذه الصحّاح التّقیید بالمشتری فی الاخبار المتقدّمه و فی موثّقه ابن فضّال و ذلک لانّ الظّاهر عند المتامّل انّه لیس المراد من المشتری من هو مقابل البائع بل المراد به من ملک الحیوان فی البیع الواقع سواء ملکه موجبا بعنوان العوض عمّا ملّکه او ملکه قابلا بعنوان المعوّض و هو المشتری فی مقابل البائع فانّ اطلاق المشتری شایع فی العرف و العاده علی من انتقل إلیه المتاع سواء کان احد العوضین او کان کلاهما منه و عن القاموس کلّ من ترک شیئا و تمسّک بغیره فقد اشتراه و لو سلّم إراده ما یقابل البائع فعدم المنافاه من وجوه الاوّل انّ النّسبه بین الاخبار المقیّده بالمشتری و الصحّاح المذکوره هی الاطلاق و التّقیید و لا ینافی ثبوت الخیار للمشتری ثبوته للبائع اذا ملک الحیوان بعنوان العوضیّه و ثبوته لکلیهما اذا کان العوضان حیوانا و حمل المطلق علی المقیّد انّما یکون فی صوره المنافاه بین ظاهرهما و امّا فی غیر ذلک من الاحکام الانحلالیّه کما اذا قیل اکرم العلماء و اکرم زیدا ممّا لا تنافی بینهما فلا مانع من العمل بکلیهما الثّانی امکان ورود القید مورد الغالب کما فی قوله تع و ربائبکم اللّاتی فی حجورکم فانّ الغالب کون صاحب الحیوان مشتریا فلا ظهور لموثّقه ابن فضّال و الاخبار المتقدّمه فی الاختصاص الثّالث انّ الظّاهر من التّقیید فی الموثّقه هو انّ المراد من الصّاحب الصّاحب بعد البیع لا الصّاحب السّابق و هو البائع فلیس فی مقام اخراج البائع اذا کان الثّمن حیوانا الرّابع امکان ان یکون الغرض من التّقیید فی الموثّقه و غیرها من الاخبار

ص: 325

المتقدّمه دفع توهّم کون خیار الحیوان کخیار المجلس فی ثبوته للمتبایعین مط و بیان عدم الخیار للبائع اذا انتقل عنه الحیوان الخامس انّ الحکمه فی ثبوت خیار الحیوان هو النّظر و الاعتبار کما هو المصرّح فی صحیحه ابن رئاب المحکیّه عن قرب الاسناد و لا بدّ من الأخذ بعموم الحکمه و ذکرها فی الصحیحه قرینه علی ورودها مورد الغالب من کون الثّمن غیر حیوان و امّا الدعوی الثّانیه و هو عدم الخیار لمن انتقل عنه الحیوان فلعدم الدّلیل علیه بعد اصاله اللّزوم و ما تمسّکوا به من صحیحه محمّد بن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاثه ایّام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتّی یفترقا فیمکن تقییده بصحیحته الاخری المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایّام و یحمل بعد التقیید علی مورد یکون العوضان حیوانین

فان قلت انّ هذا الحمل فی غایه البعد فانّه حمل علی فرد نادر و الغالب کون المبیع حیوانا

قلت نعم و لکن لا محیص عن هذا الحمل القرائن تدلّ علیه الاولی قوله (ع) فی الصّحیحه الاخری صاحب الحیوان بالخیار فانّه صریح فی عدم ثبوته لمن انتقل عنه بل الظّهور المستفاد من جمیع الاخبار المتقدّمه المقیّده باختصاصه بالمشتری اقوی من ظهور قوله (ع) فی هذه الصّحیحه المتبایعان بالخیار فی ثبوته للبائع بسبب الاطلاق الثّانیه عدول الامام علیه السّلام فی الصّحیحه الأخری عن قوله المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا الی التّعبیر بقوله و صاحب الحیوان بالخیار فانّ خیار الحیوان لو کان ثابتا لکلا المتبایعین کخیار المجلس لما عدل الی عباره اخری و کان یقول المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا و هما بالخیار فی الحیوان ثلاثه ایّام و کذا الکلام فی العدول الواقع فی صحیحه زراره المتقدّمه الثّالثه اقوائیّه دلاله صحیحه ابن رئاب المحکیّه عن قرب الاسناد فی عدم ثبوت الخیار للبائع اذا کان المبیع وحده حیوانا من دلاله هذه الصّحیحه بإطلاقها علی ثبوته للبائع فی الصّوره المذکوره بل صحیحه ابن رئاب صریحه فی ذلک مضافا الی الحکمه المذکوره فیها و بالجمله یستفاد من مجموع ما ذکر بالدّلاله القطعیّه بل و المناط القطعی عدم الخیار لمن انتقل عنه الحیوان فلا محیص عن الحمل المذکور

فان قلت انّ لازم الحمل المذکور شمول ما فی ذیل الصّحیحه من قوله (ع) و فیما سوی ذلک من بیع ما اذا کان المبیع حیوانا و الحکم بعدم ثبوت غیر خیار المجلس فیه مع انّه المتّفق علیه من ثبوت خیار الحیوان فیه

قلت فکما قیّد الصّدر بقرینه ما ذکر فکذلک یقیّد الذّیل بغیر ما کان احد العوضین حیوانا بالقرینه و هی الصّحیحه الاخری الدالّه علی ثبوت الخیار لصاحب الحیوان و الاخبار الدالّه علی ثبوته للمشتری مضافا الی امکان ان یکون کلمه ذلک إشاره الی الحیوان و یکون المعنی انّ فی سوی بیع الحیوان حتّی یفترقا

ص: 326

و یکون الغرض نفی غیر خیار المجلس و الاقتصار علیه فیما لا یکون البیع واقعا علی الحیوان بل هذا الاحتمال قویّ جدّا عند التدبّر

فان قلت انّ ضعف القول بثبوت الخیار للمتبایعین مط فی غایه الوضوح و امّا القول المشهور و ما ذهب إلیه المعظم من اختصاصه بالمشتری فهو لتکاثر الادلّه المعتضده بفهم الاصحاب یکون بمثابه لا یمکن رفع الید عنه بما ذکرتم من الانصراف الی الغالب و تقیید الاخبار و التکلّف فی حملها علی خلاف ظواهرها للجمع بینها و بین ظاهر صحیحتی محمّد بن مسلم و زراره فانّ الجمع فرع التّکافؤ و الصّحیحتان قاصرتان عنه فانّ قید المشتری فی الاخبار الکثیره قد ورد فی بیان الحکم و الظّاهر انّه لافاده الاحتراز و حصر ثبوت الحکم فی المقیّد الا تری انّه لا یشکّ احد فی انفهام اختصاص الولاء بالمعتق من قوله (ع) الولاء لمن اعتق و اختصاص اختیار الطّلاق بالزّوج من قوله (ع) الطّلاق بید من اخذ بالسّاق و اختصاص البیّنه بالمدّعی و الیمین بالمنکر من قوله (ع) البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر و اختصاص الضّمان قبل القبض بالبایع من قولهم (ع) کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و کما انّ قید الحیوان و الثّلاثه للاحتراز و تعیین موضوع الخیار من دون ریب فلیکن قید المشتری کذلک و یؤکّد کون قید المشتری للاحتراز دخول لام الاختصاص علی المشتری و ما ذکروه من عدم حجیّه مفهوم الوصف خصوصا مع عدم ذکر الموصوف ارادوا عدمها بحسب الظّهور النّوعی و اذا افاد فی مقام ظهورا شخصیّا فی الانتفاء عند الانتفاء کما فی المقام فاللّازم الاخذ به و لو کان علی خلاف الظّهور النّوعی و لذا قد یقدّم العامّ علی الخاصّ و المطلق علی المقیّد و المفهوم علی المنطوق و هکذا فی کلّ ما یکون بحسب النّوع او الصنف اقوی من غیره بحسب الدّلاله و لکن فی خصوص ذلک المقام یکون اضعف بنظر الفقیه بل ربما لا یکون للّفظ ظهور نوعیّ اصلا فی معنی و یکون له الظّهور فی خصوص المقام بنظره الا تری الی ما اختاره المحقّق القمیّ ره فی دلاله آیه النّبإ باعتبار التّعلیق علی الوصف علی المفهوم فی خصوص الآیه مع اختیاره عدم مفهوم الوصف نوعا عکس ما ذکره غیر واحد من انّه علی تقدیر القول بدلالته علی المفهوم نوعا لا دلاله له فی خصوص المقام و ظهور الاخبار الکثیره المقیّده بثبوت الخیار للمشتری فی اختصاصه به ممّا لا یقبل الانکار و اظهر من الکلّ کما فی المتن صحیحه ابن رئاب المحکیّه عن قرب الاسناد علی انّ روایه علیّ بن رباط عمّن رواه عن ابی عبد اللّه (ع) قال ان حدث بالحیوان قبل ثلاثه ایّام فهو من مال البائع و صحیحه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل یشتری الدابّه او العبد و یشترط الی یوم او یومین فیموت العبد او الدابّه او یحدث فیه الحدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع

ص: 327

حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه ایّام و یصیر المتاع للمشتری شرط له البائع او لم یشترط قال و ان کان بینهما شرط ایّاما معدوده فهلک فی ید المشتری قبل ان یمضی الشّرط فهو من مال البائع و غیرهما من روایات تکون بمعناهما قد دلّت علی انّ التّلف فی الثّلاثه ایّام مدّه الخیار من مال البائع و بضمیمه ما دلّ علی انّ الضّمان انّما هو علی من لا خیار له تدلّ علی عدم الخیار للبائع و اختصاصه بالمشتری هذا کلّه مع کثره الاخبار المقیّده و اعتضادها بالاصل و عمومات اللّزوم و الشّهره فی الفتوی

قلت الانصاف انّ هذه الاخبار علی کثرتها لا تقاوم الصحّاح الّتی دلّت علی ثبوت الخیار لکلّ من انتقل إلیه الحیوان و لا تعارض بینهما الّا من حیث العموم و الخصوص و ذلک لما عرفت من انّ الاخبار الّتی یستدلّ بها للمشهور بحکم الغلبه و الانصراف و ظهور ورودها لبیان حکم الخیار فی بیع الحیوان خاصّه لا فی شرائه او بیعه و شرائه موردها خصوص صوره کون المثمن حیوانا فهی تدلّ علی انتفاء الخیار عن البائع فی هذه الصّوره مضافا الی ما قدّمنا من ظهور إراده من ملک الحیوان من المشتری الوارد فی تلک الاخبار و تلحّص عمّا ذکرنا انّه لا اشکال فی ترجیح صحیحتی محمّد بن مسلم و زراره الدّالتین علی ثبوت الخیار لخصوص من انتقل إلیه الحیوان سواء سمّی بایعا او مشتریا من حیث الدّلاله علی الصّحیحه الّتی استدلّوا بها علی ثبوته للمتبایعین و علی الاخبار الّتی استدلّ بها المعظم علی ثبوته لخصوص المشتری فالاظهر ثبوت الخیار لمن انتقل إلیه الحیوان ثمنا او مثمنا

قوله (و لا ینافیه تقیید الحیوان بالمشتری)

ای لا ینافی القول الثّالث الموثّق الّذی رواه الشّیخ عن الحسن بن علیّ بن فضّال قال سمعت أبا الحسن علیّ بن موسی الرّضا (ع) یقول صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثه ایّام

قوله (لا فرق بین الامه و غیرها فی مدّه الخیار)

توضیح ما ذکره بامور الاوّل انّه لا دلیل علی تخصیص مدّه خیار الامه بمدّه استبرائها مع اطلاق اخبار خیار الحیوان و عموم صحیح الحلبی المؤکّد للحیوان بلفظ کلّ و خصوص صحیح ابن رئاب الّذی مورده الجاریه الثّانی المنقول عن السیّد ابن زهره انّه قال فی الغنیه و الخیار فی الامه مدّه استبرائها بدلیل الاجماع المتکرّر ه و من الواضح انّ هذه الدّعوی لا تفید شیئا مع وجود الخلاف و دعوی الاجماع علی خلافه الثّالث العبائر المنقوله عن المقنعه و النّهایه و المراسم الحاکمه بضمان البائع لها مدّه الاستبراء من دون تصریح بثبوت الخیار للمشتری فی تلک المدّه لا تدلّ علی ذلک لانّ الملازمه انّما هی بین ثبوت الخیار لشخص و ضمان ماله علی من علیه الخیار لا بین ثبوت الضّمان لشخص و ثبوت الخیار للمضمون له هذا مضافا الی عدم الوقوف علی دلیل علی ضمان البائع فی

ص: 328

مدّه الاستبراء

قوله (لظاهر قوله (ع) انّ الشّرط فی الحیوان)

و قد یستدلّ بوجهین آخرین الاوّل انّه لو لا ذلک کان المبدأ مجهولا للجهل بوقت التفرّق و هو موجب للغرر و یرد علیه مضافا الی النّقض بشرط الخیار بعد التفرّق الی مدّه معلومه انّ المدّه معلومه و انّما الجهاله فی مبدأ الخیار و لا غرر فی ذلک الثّانی انّ علّه الخیار هو العقد فلو تأخّر عنه لزم تاخّر المعلول عن علّته و هو محال و یرد علیه مضافا الی النّقض بشرط الخیار بعد مضیّ مدّه مضبوطه من العقد انّه لو ثبت کون مبدئه من حین التفرّق کشف ذلک عن کون العقد علّه لثبوته کذلک و این هذا من مسئله تاخّر المعلول عن علّته نعم لو تأخّر ح عن حین التفرّق لزم ذلک ثمّ انّ هذا الاختلاف و هو کون المبدأ من حین العقد او التفرّق مبنیّ علی ثبوت خیار المجلس فی بیع الحیوان و لکنّ الّذی یظهر من جمله من الاخبار اختصاصه بغیر بیع الحیوان فانّ لازم مقابله خیار المجلس بخیار الحیوان و جعل مورد الاوّل غیر الحیوان و مورد الثّانی الحیوان هو عدم ثبوت خیار المجلس فی بیع الحیوان الا تری الی قوله (ع) فی خبر علیّ بن اسباط الخیار فی الحیوان ثلاثه ایّام للمشتری و فی غیر الحیوان یتفرّقا و الی صحیح فضیل عن ابی عبد اللّه قال قلت له ما الشّرط فی الحیوان قال ثلاثه ایّام للمشتری قال قلت له و ما الشّرط فی غیر الحیوان قال البیّعان بالخیار ما لم یفترقا بل صحیح محمّد بن مسلم صریح فی اختصاص خیار المجلس بغیر بیع الحیوان و انّ الخیار شی ء واحد ففی الحیوان الی الثّلاثه و فی غیره حتّی یتفرّقا ففیه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایّام فی الحیوان و ما سوی ذلک من بیع حتّی یفترقا و احتمال ان یکون المراد بقوله ما الشّرط فی الحیوان هو السّؤال عن الحیوان من حیث کونه حیوانا فیکون المراد بقوله غیر الحیوان غیر الملحوظ بعنوان کونه حیوانا فیشمل الحیوان اذا لوحظ باعتبار کونه مبیعا لا باعتبار کونه حیوانا و مثله الکلام فی بقیّه الرّوایات کما تری

قوله (خلافا للمحکیّ عن ابن زهره فجعله من حین التفرّق)

و علی هذا القول هل یکون التفرّق مبدأ مدّه الخیار و هی الثّلاثه او یکون مبدأ لاصل الخیار احتمالان یظهر من عباره بعضهم الاوّل و من عباره بعض اخر الثّانی فلو استمرّ المجلس الی انقضاء الثّلاثه یثبت الخیار فی ثلاثه اخری من حین التفرّق علی الاوّل و انتفاء خیار الحیوان رأسا علی الثّانی لعدم ثبوته فی الثّلاثه من اجل المانع و انقضاء زمانه بعدها و لو استمرّ المجلس الی یومین ثمّ حصل التفرّق یثبت الخیار فی ثلاثه ایّام بعد الیومین علی الاوّل و فی یوم بعدهما علی الثّانی

قوله (و هذه الدّعوی

ص: 329

لم نعرفها)

لانّهم ان ارادوا من ثبوت العقد لزومه ففیه أوّلا انّا اشرنا سابقا الی انّ معنی الخیار هو انّه لو لاه لزم العقد بحسب اصل الشّرع من جهه هذا الخیار فلا ینافی عدم اللّزوم من جهه خیار آخر و ثانیا انّ لازم ذلک ان یکون مبدأ خیار الشّرط فی بیع الحیوان بعد الثّلاثه او بالعکس أیضا و هم لا یلتزمون به و ثالثا لازم ذلک أیضا تخلّل آن ما بین التفرّق و ثبوت الخیارین و الالتزام بانّ المبدأ فیهما بعده لا من حین التفرّق بلا فصل و ذلک تحصیلا للزوم العقد و ان ارادوا به مطلق الثّبوت ففیه بعد النّقض بخیار المجلس انّ الایجاب و القبول کافیان فی ذلک

قوله (و بلزوم اجتماع السّببین علی مسبّب واحد)

و قد یقرّر بانّ الثّابت فی مدّه خیار المجلس خیاران او خیار واحد فان کان الاوّل لزم اجتماع المثلین و ان کان الثّانی لزم اجتماع السّببین علی مسبّب واحد

قوله (مع انّه بالتّقریر الثّانی مثبت)

لانّ اصاله عدم حدوثه لا یثبت انّ مبدئه بعد التفرّق و انقضاء المجلس مضافا الی انّ اصاله عدم حدوثه بنحو لیس التّامه و هو العدم الازلی لیس له اثر اصلا و بنحو لیس النّاقصه لیس له حاله سابقه متیقّنه

قوله (و ادلّه التّلف من البائع محمول علی الغالب)

فلا اطلاق لها حتّی یعارض اطلاق الأخبار المتکثّره الظّاهره فی انّ مبدأ خیار الحیوان من حین العقد و حملها علی بعد التفرّق یوجب التجوّز و رفع الید عن ظهورها و لا اشکال فی انّ التخصّص اولی منه نعم الحمل علی الغالب مبنیّ علی قبول انّ غلبه الوجود من اسباب الصّرف هذا مضافا الی امکان تخصیص اخبار خیار الحیوان لقاعده انّ التّلف فی الخیار المشترک من المشتری فیقال انّ التّلف فی الخیار المشترک من المشتری الّا اذا کان له خیار آخر مختصّ به کما فی المقام فیکون من البائع

قوله یتوقّف استقلال کلّ واحد منهما فی التّأثیر)

هذا مضافا الی ما قدّمنا فی خیار المجلس من انّ ادلّه الخیار لا ینفی اجتماع اکثر من خیار واحد

قوله (و ورد النصّ أیضا بانّ العرض علی البیع اجازه)

الظّاهر انّه اراد بالنصّ ما رواه فی کافی عن السّکونی عن ابی عبد اللّه (ع) انّ امیر المؤمنین (ع) قضی فی رجل اشتری ثوبا بشرط الی نصف النّهار فعرض له ربح فاراد بیعه قال لیشهد انّه قد رضیه ثمّ لیبعه ان شاء فان اقامه فی السّوق و لم یبع فقد وجب علیه لکن استظهار انّ مجرّد العرض علی البیع اجازه من هذه الرّوایه محلّ منع لانّه (ع) امر أوّلا باقامه الشّاهد علی اسقاط الخیار و ایجاب البیع و علیه فلا یکون المسقط هو مجرّد الاقامه فی السّوق بل ما تقدّمها من ایجاب البیع

ص: 330

و لا فی انّه لا یتقدّر بحدّ عندنا)

خلافا لابی حنیفه و الشّافعی و الثّوری فانّ المحکیّ عنهم انّه لا یجوز اشتراط مدّه فی العقد تزید علی ثلاثه ایّام

قوله (و الاصل فیه قبل ذلک الاخبار العامّه)

قد یستشکل فی التمسّک بالاخبار العامّه بانّ شرط الخیار مناف للکتاب فلا یجوز لنفس الاستثناء الّذی اشتمل علیه ادلّه الشّروط العامّه کما قد یستشکل فی خیار الشّرط بانّ ثبوته مناف لما دلّ علی لزوم الوفاء بالعقد و ادلّه لزوم الوفاء بالعقود یعارض الادلّه الدالّه علی ثبوت هذا الخیار بالعموم من وجه و مرجع الاشکالین الی امر واحد و هو منافات الخیار و جواز الفسخ لادلّه لزوم الوفاء بالعقد فینافی الکتاب أیضا و لیس الغرض من هذین الاشکالین المنع عن صحّه خیار الشّرط فی البیع فانّها مسلّمه بعد الاجماع و الاخبار الخاصّه بل الغرض انّ خیار الشّرط فی کلّ مورد قلنا به کما فی البیع حتّی للاجنبیّ لقیام الاجماع فیه فهو خارج عن عموم المستثنی بالدّلیل و امّا لو کان داخلا فی المستثنی منه کان قاعده عامّه فی العقود و الایقاعات الّا ما اخرجه الدّلیل و یجاب امّا عن الاوّل فبانّ الخیار من الحقوق و قد مرّ ذلک فی أوّل الخیارات و المخالف للکتاب الّذی لا یجوز اشتراطه فی العقد ما کان من الاحکام کحرمان الورثه عن الارث و المستحقّ من السّاده عن الخمس و من غیرهم عن الزّکاه و کذلک المراد من تحریم الحلال و عکسه تحریم الزّیاده علی نکاح امرأه واحده او نکاح الحرّه علی الأمه و تحلیل الخمر و الخنزیر و الرّبا و الجمع بین ازید من اربع و الاختین الی غیر ذلک من الاحکام فثبوت الخیار غیر مناف للکتاب و لا یحرّم حلالا و لا یحلّل حراما و هو داخل فی عموم المستثنی منه لا انّه خارج عن المستثنی و یرشدک الی ما ذکرنا انّ الادلّه الخاصّه علی کثرتها و ورودها فی موارد عدیده لم یکن فی واحد منها إشاره الی انّ هذا الشّرط مخالف لظاهر الکتاب و مخصّص له بل قول الصّادق (ع) لمّا سأله ابن سنان عن الشّرط فی الاماء ان لاتباع و لا توهب حیث قال (ع) یجوز ذلک غیر المیراث فانّها تورّث لانّ کلّ شرط خالف کتاب اللّه فهو باطل صریح فی انّ اشتراط عدم البیع فی الهبه لیس مخالفا للکتاب و انّ المخالف له ما کان من الاحکام و کان مصرّحا به فی الکتاب کالارث و کذا خبر الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) فی رجلین اشترکا فی مال و ربحا فیه ربحا و کان المال دینا علیهما فقال احدهما لصاحبه اعطنی رأس المال و الرّبح لک و ما توی فعلیک قال لا بأس به اذا اشترط و ان کان شرطا یخالف کتاب اللّه عزّ و جلّ فهو ردّ الی کتاب اللّه و امّا عن الثّانی فبانّ اللّزوم فی العقد انّما هو علی

ص: 331

حسب ما اشتمل علیه ذلک العقد فان کان بلا شرط فلزومه علی حسبه و ان کان معه فلزوم العقد علی حسب ذلک الشّرط و هذا هو السرّ فی صیروره الشّرط لازما سواء کان خیارا او غیره و لزوم الشّرط ناش عن لزوم العقد و لهذا لا یلزم لو لم یکن فی ضمن عقد لازم و ممّا یرشدک الی انّ الشّرط بل کلّ خیار لا ینافی لزوم العقد هو ثبوت اللّزوم فی غیر زمان الخیار و کلّ خیار ینافی استمرار اللّزوم و دوامه لا اصله و ادلّه اللّزوم لم تدلّ علی استمراره فی العقد مط بل نبّهناک علی انّها دلّت علی لزوم کلّ عقد بحسب ما اشتمل علیه ذلک العقد و اجاب جمع بانّ الخیار انّما ینافی العقد المطلق لانّ اللّزوم من مقتضیاته لا العقد المشروط بالخیار و لیس من مقتضیات مطلق العقد حتّی یعمّه و عبّر بعضهم عن هذا بانّ اللّزوم من مقتضیات اطلاق العقد لا ذاته فجواز الفسخ بالخیار لا ینافی دلیل اللّزوم فانّه مخصوص بالعقد المطلق فلا ینافی الکتاب و فیه نظر لوجوه الاوّل انّ الفقهاء لم یفرّقوا فی خیار الشّرط بین ان یقع خیارا للعقد المشروط به او لعقد اخر متقدّم علیه کما لو اوقعا عقدا علی وجه الاطلاق من دون شرط و اشترطا بعد مضیّ زمان ثبوت الخیار لهما او لاحدهما بالنّسبه الی العقد السّابق فی عقد لاحق و لازم الجواب عدم الجواز فی الثّانی فانّ العقد المطلق السّابق مقتض للزوم و الخیار مناف له ح فیخالف الکتاب الثّانی انّه لو شرط الخیار فی ضمن عقد ثمّ اسقط باحد المسقطات فاللّازم عدم لزوم العقد المذکور فانّه لم یکن من العقد المطلق الّذی کان مقتضیا للزوم الثّالث انّ العقد المطلق یجری فیه کثیر من الخیارات کخیار المجلس و الحیوان و العیب و الغبن و تاخیر الثّمن و اشتراک الصّفقه مع عدم تقیید المتبایعین العقد بشی ء من ذلک و لازم الجواب تقیید الاقتضاء بغیر ذلک و هو کما تری الرّابع انّ الدّلیل علی اقتضاء العقد المطلق للزوم و ان کان حکم الشّارع بوجوب الوفاء و نحوه فهو عامّ لکلّ عقد سواء کان مشروطا بالخیار او لا و تخصیصه بالعقد المطلق الخالی عن الشّرط بتقریب انّ غایه ما دلّ علیه الدّلیل علی صحّه اشتراط الخیار هو ثبوت الخیار فی قسم خاصّ من العقد و هو الّذی اشترط فیه ذلک و الکتاب لم یدلّ علی لزومه بالخصوص بل کان دلالته علیه بالعموم فیخصّص یتوقّف علی تقدیم عموم ادلّه الشّروط علی عموم حکم الشّارع بوجوب الوفاء فی مورد الاجتماع مع انّ الاستثناء الواقع فی ادلّه الشّروط یخصّصها بغیر المخالف للکتاب و تقدیم دلیل الشّرط و تخصیصه لعموم الکتاب لا بدّ له من مرجّح لما تقرّر فی محلّه انّ مخالفه الخبر للکتاب لا یخلو عن صور ثلاث الاولی ان یکون المخالفه بالعموم و الخصوص او الاطلاق و التّقیید و اللّازم تقدیم

ص: 332

الخاصّ و لیس من التّرجیح فی شی ء لعدم المعارضه الثّانیه ان یکون المخالفه بالتّباین الکلّی و اللّازم سقوطه عن الحجیّه رأسا الثّالثه ان یکون الخبر اعمّ من وجه من الکتاب و اللّازم اعمال قواعد التّعارض و تقدیم ما هو الارجح و کون الکتاب قطعیّ الصّدور لا یوجب تقدیمه علی الخبر بعد ما کانت دلالته علی العموم ظنّیه و لا مرجّح فی المقام لدلیل الشّرط و الاخبار الخاصّه و ان کانت مرجّحه و تکون من المرجّح الخارجی الرّاجع الی تقویه المضمون الّا انّ الاشکال ح هو اختصاصها بالبیع و الاجاره و قد جوّز الاصحاب خیار الشّرط فی غیرهما من الموارد و جوّزوه فیهما للاجنبیّ مضافا الی انّ لزوم العقد فی غیر المشترط فیه الخیار لاجل حکم الشّارع یکون لاقتضاء امر خارج عن العقد فلا وجه لعدّه من مقتضیات العقد المطلق و ان کان الدّلیل نفس العقد المطلق فلا بدّ فیه من ثبوت جهه تفید اختصاص اللّزوم به دون العقد المشروط و هی امّا الوضع و امّا القرینه العامّه امّا الوضع فعدمه ظاهر فانّ صیغ العقود مختلفه بحسب الموادّ و الهیئات غایه الاختلاف و من البعید جدّا وضعها و لو نوعا کذلک و لم تسمع دعوی ذلک من احد و امّا القرینه فمضافا الی انّ اللّزوم ح لامر خارج لا من اقتضاء نفس العقد الاصل عدمها و الادلّه الّتی اقاموها علی اصاله اللزوم فی العقود لا اختصاص لها بالعقد المطلق الخالی عن القید و الصّواب فی الجواب ما قدّمناه من لزوم کلّ عقد بحسبه

ص: 333

بالثّلاثه الّا ذلک و احتمال ان یکون التّخصیص من جهه اختصاص مورد السّؤال بصوره اشتراط الیوم او الیومین متّصلا بالعقد و یکون الجواب ح دلیلا علی بطلان هذا الشّرط من حیث کونه لغوا مع ثبوت خیار الحیوان مدفوع بانّه لا وجه له مع عدم إشاره إلیه سؤالا و جوابا و لا دافع لظهوره فی مطلق الشّرط و قد مرّ الحدیث فی البحث عن ثبوت خیار الحیوان لمن انتقل إلیه و رابعا لو تمّ هذا لاقتضی کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثّلاثه و قد یقال یستظهر ممّا ورد فی انّ التّلف فی ایّام خیار الشّرط علی البائع مثل ما فی ذیل صحیحه ابن سنان المتقدّمه قال (ع) و ان کان بینهما شرط ایّاما معدوده فهلک فی ید المشتری قبل ان یمضی الشّرط فهو من مال البائع و فی غیرها ممّا یکون بهذا المعنی انّ مبدأ هذا الخیار هو التفرّق فانّ ثبوته من حین العقد مناف لقاعده کون التّلف فی الخیار المشترک علی المشتری و یجاب عنه بما مرّ فی خیار الحیوان

قوله حکم علی المتعاقدین بخلاف قصدهما)

قد مرّ فی اوائل بحث المعاطاه انّ اخذ الخصوصیّات فی العقود لیس من باب اخذ الفصل فی الجنس حتّی یکون القاء الخصوصیّه من باب مخالفه العقود للقصود بل من باب تعدّد المطلوب و القاء بعض زمان الخیار یکون من هذا القبیل تبعیضا فی المطلوب

ص: 334

وکیلا و فسخ و فسّر الاستاد ره عباره الوسیله هکذا ان رضی الاجنبیّ و قبل جعل الخیار له نفذ البیع ای لیس لمشترط الخیار للاجنبیّ خیار فی البیع و البیع نافذ فی حقّه من هذه الجهه و ان کان خیاریّا بالنّسبه الی الاجنبیّ و ان لم یرض ای لم یقبل الاجنبیّ فالمبتاع بالخیار لتعذّر الشّرط ه

قوله (و معهما او مع احدهما و لو خولف امکن اعتبار فعله)

اراد جعل الخیار للاجنبیّ بوصف الاجتماع و منضمّا مع المتبایعین او احدهما و علیه فان اتّفقا فلا اشکال و لو خولف بان فسخ الاجنبیّ و امضی الاصیل امکن اعتبار فعله و عدم تأثیر الامضاء و ایّد المصنّف کلامه بانّه لو امضی الاجنبیّ و فسخ الاصیل لا یؤثّر الامضاء قطعا و مع العکس لو لم یعتبر فسخ الاجنبیّ و اثّر امضاء الاصیل لم یکن لذکره فائده ففائدته اعتباره و یکون معنی العباره انّه لو لم یمض فسخ الاجنبیّ مع اجازه الاصیل و المفروض عدم مضیّ اجازه الاجنبیّ مع فسخ الاصیل لم یکن لذکر الاجنبیّ فائده و یحتمل انّه اراد جعل الخیار للاجنبیّ بوصف الاجتماع و اراد من قوله و لو خولف الاعمّ من فسخ الاجنبیّ و امضائه فان فسخ او امضی امکن اعتبار فعله فی مقابل امکان اعتبار فسخه مع امضاء الآخر و عدم اعتبار امضائه مع فسخ الآخر و علی هذا المعنی یکون کلام المصنّف ردّا علیه لانّ مع عدم تقدیم قوله مط لا یلزم عدم الفائده فانّ فائده الذّکر ح تأثیر فسخه و اعتباره و ان لم یعتبر امضائه و لم یؤثر و احتمل الاستاد ره وجها ثالثا و هو انّه اراد من جعل الخیار للاجنبیّ معهما جعله له مستقلّا و اراد من قوله امکن اعتبار فعله اعتباره مط فسخا او امضاء و یکون کلام المصنّف ردّا علیه بانّ فائده جعل الخیار له لیس اعتبار فعله مط نعم لو لم یمض فسخه مع اجازه الاصیل لکان ذکره بلا فائده لانّ المفروض عدم مضیّ اجازته مع فسخ الاصیل و امّا لو اثّر فسخه فلا یکون ذکره لغوا و هو بعید جدّا لانّه خلاف ظاهر کلامه مضافا الی انّه لو اراد الخیار علی وجه الاستقلال فلا اشکال فی تأثیر فسخه و امضائه بمعنی اسقاط حقّ خیاره کصوره الانفراد و لا وجه للقطع باعتبار فعله اذا انفرد و امکان اعتباره اذا کان معهما او مع احدهما لعدم الفرق مع ثبوت الخیار مستقلّا

قوله ثمّ انّه ذکر غیر واحد انّ الاجنبیّ یراعی المصلحه)

یتمّ الکلام بذکر امور الاوّل التّحکیم انّما یکون جعل سلطان الخیار للاجنبیّ بحیث لا یکون للشّارط خیار الّا اذا اشترط لنفسه أیضا مستقلّا و التّوکیل انّما یکون بجعله للشّارط و انّه و کلّ الغیر فی

ص: 335

المباشره الثّانی المشهور بین الاصحاب انّ ظاهر اشتراط الخیار للاجنبیّ هو التّحکیم فانّهم ذهبوا الی انّ فی صوره اشتراط الخیار للاجنبیّ لا یکون للشّارط خیار الّا اذا اشترط لنفسه أیضا و احتمل بعضهم کونه توکیلا و هو ممنوع لوجوه اوّلها انّ الدّلیل علی اصل المسأله هو عموم ادلّه الشّرط و المؤمنون عند شروطهم و مفاده هو الحکم التّکلیفی و وجوب الوفاء بالشّرط و اذا کان شرط الخیار لاحد المتبایعین انتزع منه ثبوت حقّ له علی صاحبه لرجوع الفائده إلیه و أمّا اذا کان اجنبیّا فلا یرجع من الشّرط فائده إلیه و انّما یرجع الی احد المتعاقدین و لا یعقل حدوث حقّ له و انّما هو مجرّد حکم تکلیفی باتّباع نظره و لا نعنی بالتّحکیم الّا هذا ثانیها انّ ثبوت الخیار للاجنبیّ ان کان من باب التّملیک او التّوکیل کان اللّازم ثبوته أوّلا للشّارط الّذی هو احدهما حتّی ینتقل الی الاجنبیّ و المفروض جعله للاجنبیّ ابتداء و ثبوته للشّارط خارج عن مفاد الشّرط ثالثها انّ التّوکیل خلاف ما هو المتبادر من الشّرط و فهمه یحتاج الی قرینه و العرف شاهد علی ذلک الثّالث تظهر الثّمره بین الوجهین فی امور منها ثبوت الخیار للشّارط أیضا علی التّوکیل دون التّحکیم و منها سقوط خیار الاجنبیّ علی التّوکیل بتصرّف موکّله دون التّحکیم لوقوع التصرّف ح من غیر ذی الخیار فلا یسقط به و منها اجتماع شرائط الوکاله ککون الوکیل بالغا عاقلا مثلا علی التّوکیل و منها ثبوت الخیار للموکّل بعد موت الاجنبیّ علی التّوکیل و انتقال الخیار الی وارث الاجنبیّ علی التّملیک و سقوطه رأسا علی التّحکیم لانّه لم یکن ح الّا حکما شرعیّا قائما بموضوع خاصّ وارث الخیار انّما هو فیما ثبت من قبل الشّارع دون ما ثبت بالشّرط من احد المتبایعین و وجب الوفاء به و منها جواز عزل الوکیل فیبطل الخیار و لا یجوز عزل الحاکم

لا یقال کیف یجوز عزل الوکیل مع انّ الوکاله لازمه لاشتراطها فی ضمن عقد لازم

فانّه یقال لزوم الوکاله و عدم جواز العزل بمعنی عدم ترتّب الأثر لا مجرّد الحکم التّکلیفی انّما هو بالنّسبه الی من کان الشّرط علیه فلو شرط صاحبک علیک ان یکون فلان وکیلک علی کذا فی ضمن عقد لازم و قبلت الشّرط لا یجوز لک عزله بخلاف ما لو شرطت ذلک علی صاحبک فکان هو المشترط علیه و انت الشّارط فانّه یجوز لک عزله کما انّه یجوز للوکیل عزل نفسه عن الوکاله بعد قبولها و هذا کما فی عقد الرّهن اللّازم من طرف الرّاهن و الجائز من طرف المرتهن حیث انّ الرّاهن لو اشترط علی المرتهن وکالته او وکاله اجنبیّ فی بیع المال المرهون بعد اجل معلوم جاز للرّاهن عزله و لو کان الرّاهن مشترطا علیه لا یجوز و منها یجوز للشّارط اسقاط خیاره

ص: 336

علی التّوکیل فیسقط عن الوکیل و فی جواز اسقاط الخیار علی التّحکیم و مضیّ اسقاطه بان یقول الشّارط اسقطت حقّی عن اشتراط کون الخیار للاجنبیّ وجهان بل قولان من انّه حقّ للشّارط فیسقط باسقاطه و کما یجوز اسقاط حقّ خیار نفسه لو جعله لنفسه فکذا فی الاجنبیّ و لو کان الشّرط للمتبایعین معا بان شرط کلّ منهما علی الاخر کون الخیار لزید فلا یسقط الّا باسقاطهما معا و من انّه بمجرّد الشّرط حصل للاجنبیّ حقّ و لا یسقط باسقاط المشروط له حقّ شرطه لمضیّ الامر بمجرّد اجراء الصّیغه و الاقرب الثّانی فانّ کونه هو الشّارط لا یستلزم ثبوت حقّ له غیر ما ثبت للاجنبیّ و منها الاحتیاج الی قبول الاجنبیّ علی التّوکیل قطعا و بناء علی التّحکیم فوجهان اقربهما العدم فانّ الاجنبیّ ح لم یکن طرفا فی عقد و لیس له الّا جواز الفسخ بحسب ما اشترط فی العقد نعم بناء علی التّملیک فعدم الاحتیاج موقوف علی عدم انحصار الملک القهری بالارث و حصوله فی الوصیّه التّملیکیّه و نحوها من دون حاجه الی القبول و هو فی غایه الاشکال و لا یقاس بملکیّه البطون اللّاحقه فی الوقف المتلقّیه من الواقف بجعل الوقف لانّ تملّک المعدومین بعد الوجود فی وقف التّشریک و الموجودین عند انقراض الاولی فی التّرتیب انّما هو بالتّبعیّه لتملّک الموجودین المتوقّفه علی قبولهم صحّه الوقف الّذی مقتضاه التّأبید و الدّوام و لا بنذر النّتیجه فانّه ممنوع فی التّملیک و ان سلّم فی فکّ الملک للنصّ و عدم المانع کالانعتاق الحاصل بنذر العتق و منها انّه لو کان شرط الخیار لاحد المتبایعین و لاجنبیّ فان کان بوصف الاجتماع فلا اشکال فی عدم التّأثیر الّا اذا اجتمعا فی الفسخ او الامضاء و ان کان علی نحو الاستقلال فعلی التّوکیل من سبق منهما الی اعماله نفذ و سقط خیار الاخر بلزوم العقد او انفساخه لانّ باعمال الخیار من الاوّل ذهب موضوع حقّ الاخر و لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز و علی التّحکیم قدّم الفاسخ و لو کان متأخّرا علی المجیز لانّ امضاء المجیز انّما یؤثّر من طرف نفسه و حقّ الآخر باق علی حاله و لو فسخ انحلّ العقد الرّابع لا اشکال فی وجوب مراعاه الاصلح للموکّل علی التّوکیل بناء علی المشهور من اعتبار المصلحه فی الوکاله و علی التّحکیم فظاهر المتن کما تری نفوذ حکمه علی الجاعل من دون ملاحظه مصلحه و الاقرب کما هو المشهور رعایتها بل لم یظهر من احد من الاصحاب التّصریح بعدمها سوی عباره س حیث قال و لا اعتراض علیه و ذلک لعدم الدّاعی غالبا الی جعل الخیار للاجنبیّ الّا ارجاع الامر إلیه لرعایه مصلحته فالثّابت للاجنبیّ بالجعل مشروط

ص: 337

بها و فی الحقیقه لا یکون جعل الشّارط الّا استیمانا و هذا هو المراد بقولهم لانّه امین و لا تنافی بین الاستیمان و التّحکیم نعم قد یکون جعل الخیار للاجنبیّ من حیث تفویض الامر إلیه و جعله بیده من دون لحاظ رعایه مصلحه الشّارط کما فی جعل الولد اختیار امر العقد الی والده احتراما و ح لا یجب علیه رعایه المصلحه قطعا و لکنّه یحتاج الی قرینه حالیّه او مقالیّه کما هو ظاهر

قوله او بدخول الخیار بالاصل کخیاری المجلس و الشّرط)

الظّاهر انّه اراد من خیار الشّرط خیار تخلّف الوصف للاطلاق علیه کثیرا و لا بأس بالاشاره الی مسائل الاولی انّ صور اشتراط الخیار کثیره جدّا و الجواز فی الجمیع عموم ادلّه الشّرط و قد نفی فی الکفایه و الریاض و کشف الظّلام و الجواهر و غیرها الخلاف فی جواز جعل الخیار للاجنبیّ و قال بعض الاعلام قد یشترط الخیار لاحدهما و لهما و للاجنبیّ واحدا کان او متعدّدا و قد یکون لهما و للاجنبیّ و لاحدهما و للاجنبیّ و علی التّقادیر فامّا ان یکون زمانه متّصلا بالعقد او منفصلا او متّصلا و منفصلا کما اذا جعل فی یومین متّصلین بالعقد و شهر اخر منفصل عن الیومین و علی التّقادیر فقد یکون زمان الخیار بعضه متّصلا ببعض کشهر متّصل و منفصلا کخمسه عشر یوما من شهر یوم و یوم لا و قد یکون مع اتّصال البعض و انفصال البعض کما مرّ و فی صوره التعدّد قد یتّصل البعض بالعقد و ینفصل الآخر مع الاتّصال بینهما و مع الانفصال و قد یتّحد زمانهما بحسب الوقت و العدد کما فی المتّصلین بالعقد و المنفصلین و قد یتّحد بحسب الوقت دون العدد و قد یتّحد بحسب العدد دون الوقت کشهر و شهر بعده و أیضا فی صوره کون الخیار المتعدّد قد یکون لهما علی سبیل الاستقلال و قد یکون لهما علی سبیل الاجتماع و قد یترکّب من الاثنین کما فی الثّلاثه فیکون لاثنین منهما علی سبیل الاجتماع و للثّالث علی سبیل الاستقلال و علی التّقادیر فقد یکون مشروطا برضا شخص اخر ممّن لیس له الخیار او ممّن له الخیار و هذا غیر کون الخیار لهما علی سبیل الاجتماع و قد لا یکون مشروطا برضا احد و علی التقادیر فقد یکون الخیار منجّزا غیر مشروط بشی ء و قد یکون معلّقا علی شی ء کردّ ثمن او مثمن او نحو ذلک و قد یکون لاحدهما المنجّز و للآخر المعلّق و قد یکون لواحد مع اختلاف الزّمانین کان یکون له الخیار فی عشره ایّام من حین العقد منجّزا و بعده الی سنه او بعد سنه معلّقا ثمّ الاجنبیّ المشروط له الخیار بجمیع اقسامه قد یشترط له الخیار من قبل البائع فقط او من جانب المشتری فقط او من قبلهما و علی هذا فقد یشترط البائع الخیار من جهه للمشتری و بالعکس فیدخلان

ص: 338

تحت الاجنبیّ فی المعنی لانّ اشتراط الخیار له لیس من جهه کونه احد طرفی العقد فله الفسخ من جانب من اشتراط له الخیار و ان لم یکن لنفسه خیار و له اسقاط الخیار من قبله لو جعل له ذلک أیضا دون خیار نفسه ان کان له خیار و قد یکون الاجنبیّ نفس المبیع اذا کان انسانا او الثّمن کذلک علی القول بجواز تملّک العبد او وکالته او مط فاقسام الاجنبیّ بالنّظر الی الدّاخل و الخارج خمسه البائع و المشتری و الثّمن و المثمن و الخارج عن الجمیع انتهی الثّانیه لا بدّ من تعیین الاجنبیّ فلو جعل الخیار لاحد الشّخصین بطل الثّالثه لا بدّ فی صوره جعل الخیار للاجنبیّ أیضا من تعیین المدّه و کذا تعیین المبیع فلو اشترطاه فی احد المبیعین لا علی التّعیین بطل الرّابعه لا بأس باشتراط الخیار بالنّسبه الی بعض المبیع دون بعض من دون فرق بین جعله لهما او للاجنبیّ لعموم الادلّه الخامسه لو اوقع الوکیلان العقد و شرطا الخیار فان شرطاه للموکّلین الّذین وقع العقد لهما صحّ و کذا لو شرطاه لانفسهما و کان باذن الموکّلین لعموم الادلّه

ص: 339

علی انّ النّماء فی زمن الخیار للمشتری فهو یؤیّد المشهور من عدم توقّف الملک علی انقضاء الخیار و انّما کان التّلف من المشتری لانّ الخیار للبائع فلا ینافی المشهور ه

قوله (و کان بینه و بین الرّجل الّذی اشتری الدّار منه خلطه)

و فی الوسائل و الوافی ابدل کلمه خلطه بلفظه حاصر و الحاصر الجدار ای کان جارا له

قوله (قد اصاب فی هذا المال)

ای ادرک منافعه

قوله (و عن ابی الجارود عن ابی جعفر (ع)

هذه الرّوایه ظاهره فی اشتراط ردّ المبیع لا ردّ الثّمن الّا ان یقال انّ البیع فی المقامین بمعنی الشّراء فانّه من الاضداد و یحتمل ضعیفا ان یکون فیهما بمعناه المعروف و یکون المراد من الرّوایه خیار الاشتراط و یکون الشّرط متعلّقا باتیان المشتری الثّمن فی وقت معیّن او بشرط آخر کخیاطه ثوب فان اتی بالثّمن الّذی هو مال البائع او اتی بما جعل البائع من شرط خیاطه الثّوب و الّا اخذ البائع ما باعه و علی ایّ من المعانی کون المبیع لاحدهما بالاتیان و عدمه لا یکون دلیلا علی حصول الملک بانقضاء الخیار لانّ معنی کونه لاحدهما هو اختصاصه به و عدم جواز الردّ عن الاخر ثمّ لا یبعد ظهور هذه الرّوایه علی ایّ من المعانی فی الوجه الرّابع کالرّوایه الثّانیه و امّا الرّوایه الاولی فلا یبعد ظهورها فی الوجه الثّانی کالرّوایه الثّالثه و جعل المصنّف ظاهرهما الوجه الثّالث و لکنّ الانصاف انّ الاخبار المذکوره و کذا عبائر الاصحاب لا ظهور لهما فی خصوص قسم من الوجوه الخمسه و یصحّ التمسّک ح بإطلاقات الاخبار و عمومها النّاشئه عن ترک الاستفصال فیها علی صحّه الوجوه باجمعها و مع المناقشه فی ذلک فالمرجع عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالشّروط

قوله (الخامس ان یکون ردّ الثّمن شرطا)

و ذکر بعضهم وجها سادسا و هو اشتراط بیعه علیه اذا جاء بمقدار الثّمن و لا بأس به و لکن مورد کلام المصنّف هو البیع بشرط الخیار مدّه بان یردّ الثّمن فیها و یرتجع المبیع و هذا غیر اشتراط البیع علیه

قوله (و مرجعه الی احد الاوّلین)

ای مرجع ما فهمه الاصحاب و المتعارف بین النّاس أیضا یرجع الی احدهما خصوصا الثّانی فانّ الغالب هو جعل الخیار من أوّل السنه الی اخرها مثلا بشرط ان یکون الفسخ مقیّدا بردّ الثّمن و لکن فی ارجاع ما فهمه الاصحاب الی خصوص الاوّلین تامّل لعدم ظهور یعتدّ به فی عبائرهم

قوله (لکنّ الظّاهر صحّه الاشتراط بکلّ من الوجوه)

ما یستشکل به فی المقام امور الاوّل الاشکال فی الجمیع من حیث التّعلیق و من حیث الجهل بالمعلّق علیه

ص: 340

و هو حصول الردّ و فیه انّ الدّلیل علی بطلانه هو الاجماع و مورده العقود لا الشّروط الواقعه فی ضمنها و التّعلیق مبطل لو رجع الی إنشاء العقد و التّردید فیه لا فیما کان العقد منجّزا و اشترط الخیار او الردّ ان کان کذا و لا حاجه الی دفع اشکال التّعلیق بانّ مرجعه الی التّوقیت بمعنی اشتراط الخیار فی وقت کذا و بما ذکر یرتفع اشکال الجهاله فانّها لیست الّا من حیث التّعلیق الثّانی الاشکال فی الوجه الثّانی بجهاله زمان الخیار و جواز الفسخ و فیه انّ الجهاله صادقه لو لم یعیّن مدّه لردّ الثّمن و علّق الفسخ علیه ایّ وقت کان و المفروض فی الوجه الثّانی هو جعل الخیار و جواز الفسخ معلّقا بردّ الثّمن فی ایّ وقت من المدّه المضروبه الّتی اوّلها العقد و اخرها تمام السنه و لیس هذا من الجهاله فی شی ء الّا ما عرفت فی الاشکال السّابق الثّالث الاشکال فی الوجه الرّابع من جهه اصاله عدم تحقّق الغایه الّا بما علم کونه سببا لها و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحوه لا یجری هنا لعدم کون الشّرط فعلا یستحبّ الوفاء به و فیه ما سیجی ء فی حکم الشّرط الصّحیح من انّ الوفاء لا یختصّ بفعل ما شرطه بل یشمل ترتّب الآثار علیه فمقتضی عموم دلیل الشّروط صحّه شرط النّتیجه و سببیّه الشّرط للانفساخ و لا مانع من صحّه اشتراط الغایات الّتی لم یعلم من الشّارع اناطتها باسباب خاصّه

فان قلت انّ بیع الدّار و اشتراط إنشاء الفسخ بالردّ کما هو مفاد الوجه الثّالث لا اشکال فیه و امّا بیعها و اشتراط انفساخه بردّ مثل الثّمن امّا یرجع الی شرط انفساخ العقد بنفسه و بلا سبب بدون إنشاء فعلیّ او قولیّ فهو باطل لانّه مخالف للکتاب و السنّه الدّالّین علی توقّف المسبّبات علی اسبابها و امّا یرجع الی انّ نفس اشتراط الانفساخ إنشاء للفسخ فهو یوجب انفساخ البیع بهذا الشّرط فلا بیع حتّی یشترط فی ضمنه انفساخه بردّ مثل الثّمن و بالجمله یجب ان یکون البیع محقّقا ثابتا حتّی یشترط فی ضمنه شرطا سائغا کملکیّه شی ء غیر العوضین بناء علی عدم اعتبار حصولها من سبب خاصّ کالزّوجیّه و الطّلاق المتوقّف حصولهما علی اسباب خاصّه و أمّا اذا کان البیع منفسخا بالشّرط الحاصل فی ضمنه فلا یعقل تأثیر هذا الشّرط فی الملکیّه و ردّ المبیع الی البائع

قلت نختار الشقّ الثّانی و انّ اشتراط الانفساخ حین الردّ إنشاء حال العقد لسبب الانفساخ حال الردّ و لیس المقام من جعل الخیار حتّی یحتاج الی إنشاء للفسخ بعد العقد و سمعت انّ مرجع ثبوت الخیار فی هذا الوجه الی کونه مسلّطا علی سبب

ص: 341

الانفساخ لا علی مباشره الفسخ و لا یوجب هذا الشّرط انفساخ البیع حین العقد لانّ ظرف حصول الانفساخ علی تقدیر الردّ متأخّر عن حال العقد فالبیع و شرطه فعلیّ و الانفساخ علی تقدیر استقبالیّ نعم لو کان المنشأ هو الانفساخ حین البیع کان باطلا قطعا و صحّ ان یقال لا بیع حتّی ینفسخ لانّه یلزم من وجوده عدمه و لکن این هذا من شرط الانفساخ حین ردّ الثّمن و کما انّ اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد مؤکّد لتحقّق العقد فکذا اشتراط انفساخه حین ردّ الثّمن مؤکّد لتحقّق البیع فعلا لا انّه رافع له حین العقد

فان قلت لو سلّم ما ذکرتم من انّ الانفساخ متأخّر و المقارن للعقد هو ظرف الانشاء الّا انّه یجب ان یکون الشّارط مالکا لهذا الشّرط کالبائع اذا باع و ارتهن قبل قبول المشتری و کمن و کلّ شخصا فی نکاح زوجه و طلاقها و رجوعه إلیها ثمّ طلاقها فانّ فی هذه الموارد واقع النّکاح مقدّم علی واقع الطّلاق و انشائه کذلک أیضا فهو مالک للانشاء المترتّب علی إنشاء آخر فکما انّ واقع المترتّب فی ظرف حصول المترتّب علیه متأخّر فکذلک انشائه و هکذا جعل الخیار فی ضمن العقد او شرط السّقوط فی ضمنه فانّ التزام الموجب حاصل بنفس ایجابه فله اسقاطه و هذا بخلاف انفساخ العقد فانّه لا یملکه

قلت اللّازم ان یکون الشّارط مالکا للشّرط لیصحّ انشائه منه لا المشروط فانّ الّذی هو جزء للمبیع فی الحقیقه هو نفس الشّرط و الالتزام و إنشاء الالتزام بالانفساخ کاف فی الصحّه و ایّ فرق بین البیع بشرط الانفساخ حین ردّ مثل الثّمن و البیع بشرط کون المبیع رهنا قبل قبول المشتری فکما لا یملک البائع انفساخ العقد فکذا لا یملک کون المبیع رهنا عنده و الّذی یقدر علیه هو نفس إنشاء الشّرط هذا مضافا الی عدم لزوم تعلّق إنشاء بخصوص الشّرط الواقع فی العقد نعم اذا کان المشروط فعلا لاحد المتعاقدین کالفسخ مثلا لزمه إنشاء الفسخ و أمّا اذا لم یکن فعلا لاحدهما کالانفساخ فیکفی تعلّق الانشاء بالبیع الّذی ضمّ إلیه الشّرط و یکون فی الحقیقه التزاما بیعیّا بالانشاء و التزاما شرطیّا فی ضمنه من دون حاجه الی إنشاء فلیس للشّرط الواقع و تحقّق مضمونه من سبب خاصّ و إنشاء کذلک و یکون المصحّح هو نفس الشّرط تمسّکا بعموم المؤمنون عند شروطهم و لا بأس بنقل ما سیجی ء فی المتن فی حکم الشّرط الصّحیح فی دفع دعوی اختصاص دلیل المؤمنون عند شروطهم باشتراط فعل یسحب الوفاء به و هو انّ الوفاء لا یختصّ بفعل ما شرط بل یشمل ترتّب الآثار علیه نظیر الوفاء بالعهد و یشهد له تمسّک الامام (ع) بهذا العموم فی موارد

ص: 342

کلّها من هذا القبیل کعدم الخیار للمکاتبه الّتی اعانها ولد زوجها علی اداء مال الکتابه مشترطا علیها عدم الخیار علی زوجها بعد الانعتاق مضافا الی کفایه دلیل الوفاء بالعقود فی ذلک بعد صیروره الشّرط جزء للعقد الخ و بالجمله فالمقصود انّ قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم مبیّن لعدم الحاجه الی سبب خاصّ و اللّازم هو وجوب ترتیب الاثر بمجرّد الشّرط

فان قلت الاصل فی المعاملات عدم الصحّه و عدم ترتّب الأثر فیما شکّ فی صحّته و فساده عقدا کان او شرطا

قلت المدّعی هو الصحّه بمقتضی عموم المؤمنون عند شروطهم و لیس اشتراط الانفساخ حین الردّ مخالفا لمقتضی العقد مثل اشتراط عدم الاستمتاع بالزّوجه اصلا حتّی النّظر إلیها و لا مخالفا للکتاب و السنّه مثل اشتراط رقیّه حرّ او توریث اجنبیّ و المراد من المخالفه لهما هو المخالفه لما هو الموجود فیهما من العموم و الاطلاق و الاصول و لم یدلّ احدهما علی عدم تحقّق الغایات الّا باسباب خاصّه الّا فی موارد خاصّه کالزوجیه و الطّلاق و ستسمع فی المتن أیضا فی حکم الشّرط الصّحیح انّ توقّف الملک و شبهه علی اسباب خاصّه دعوی غیر مسموعه و کذا لیس اشتراط الانفساخ من الشّرط الغیر المقدور علیه لانّ الغرض من اشتراط القدره کما ستعرفه هو الاحتراز عن اشتراط فعل یکون مستندا الی غیر العاقد کافعال اللّه سبحانه مثل بیع الزّرع علی ان یجعله سنبلا او فعل صادر من غیر المتعاقدین ممّا لا یکون منوطا بإراده المشروط علیه مثل ما لو باعه متاعا و اشترط علیه ان یخیط له عمرو ثوبا و امّا ما کان فعلا لاحدهما بالواسطه کالافعال التّولیدیّه او کان ممّا یکفی فی تحقّقه کلّ سبب حتّی نفس الاشتراط کالانفساخ حین الردّ فلا اشکال فی صحّته الرّابع الاشکال فی الوجه الخامس بلزوم الدّور و سیجی ء الکلام فی هذا الاشکال أیضا فی شروط الصحّه

قوله (بناء علی انّ اشتراط الردّ بمنزله

فشرط الخیار هو الردّ المسبوق بالقبض لا انّ له الخیار و اشتراط الردّ علی تقدیر القبض و لا یخفی انّ هذا الاحتمال یتمّ مع قیام قرینه حالیّه او مقالیّه علی مدخلیّه الردّ فی جعل الخیار و الّا فالظّاهر انّ الردّ یؤخذ طریقا الی وصول المشتری الی ماله

قوله (ردّ القیمه فی المثلی و بالعکس وجهان)

من عموم دلیل الشّرط و من انّ الفسخ مقتض لردّ البدل لا غیره و لا یبعد ترجیح الاوّل لانّه اذا لم یکن الردّ فسخا فعلیّا بل کان معلّقا علیه الخیار ففی هذه الصّوره لا اشکال لانّ المردود الی المشتری ح امانه عنده و اذا فسخ البائع لزم التّراضی بینهما بکون المردود بدلا عن عوض المبیع الّذی یصیر ملکا

ص: 343

للمشتری بعد الفسخ و هو المثل فی المثلی و القیمه فی القیمی و ان شئت قلت انّ الشّرط المذکور بمنزله معامله جدیده تقع بعد الفسخ و اذا کان الردّ فسخا فعلیّا بان کان الفسخ معلّقا علیه فمرجع اشتراط ردّ القیمه فی المثلی مثلا الی الرّضا بالمالیّه و اسقاط الخصوصیّه العینیّه ففی الحقیقه قد اشترط البائع علی المشتری شرطین الاوّل اصل الخیار و الثّانی اسقاط الخصوصیّه و شرط مالکیّه کلّ منهما لما یصل إلیه من مال الاخر و اطلاق شرط الخیار کان یقتضی ردّ المثل فی المثلیّ فی صوره التّلف مثلا و بالشّرط الثّانی یقیّد الاطلاق و ممّا ذکرنا تقدر علی دفع الاشکال عن صوره قبض الثّمن المعیّن و اشتراط ردّ ما یعمّ بدل العین و لو مع التمکّن منها

قوله فیبقی الخیار فی اتلاف غیره علی حاله)

و یرجع الی المثل او قیمتها یوم التّلف او قیمتها یوم الردّ و وجه النّظر منع کون اشتراط ردّ العین فی الخیار یفید سقوطه باتلاف البائع فقط

قوله (و ناقش بعض من تاخّر عنه)

هو صاحب الجواهر

قوله (الّا ان یمنع شمول تلک القاعده للثّمن)

قد منع عن ذلک صاحب الجواهر عند الکلام فی احکام الخیار بعد نقل الحاق الثّمن بالمبیع عن بعضهم و قال ما هذا نصّه و هو من غرائب الکلام ضروره کون النصّ و الفتوی فی خصوص المبیع دون الثّمن بل ظاهر خبر معاویه بن میسره من اخبار اشتراط الخیار بردّ الثّمن انّ تلف الثّمن من البائع و انّه ملکه و ان کان الخیار له ه و اجاب المصنّف بانّ خبر معاویه غیر متعرّض لتلف الثّمن اصلا و لیس فیه الّا انّ نماء الثّمن للبائع و تلف المبیع من المشتری فلا یکون فیه ما ینافی کون تلف الثّمن علی المشتری لقاعده انّ التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له نعم المخالف لقاعده التّلف فی زمان الخیار قاعده الخراج بالضّمان بضمیمه الاجماع علی کون النّماء للبائع او بضمیمه الخبر المذکور حیث یدلّ علی کون نماء الثّمن للبائع بیان المخالفه انّ قاعده الخراج بالضّمان ح تقتضی کون التّلف من البائع الّذی له النّماء اقول العمده فی المقام هو اثبات عموم قاعده کون التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له للثّمن و هو محلّ اشکال بل منع فانّ مورد النصّ و الفتوی هو المبیع و دعوی استفاده انّ المناط هو تزلزل العقد و هو مشترک بین المبیع و الثّمن فانّ من ادلّه هذه القاعده صحیحه ابن سنان عن الرّجل یشتری العبد او الدابّه بشرط الی یوم او یومین فیموت العبد او الدابّه او یحدث فیه حدث علی من یکون ضمان ذلک فقال علی البائع حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه

ص: 344

ایّام و یصیر المبیع للمشتری شرط له البائع او لم یشترط قال و ان کان بینهما شرط ایّاما معدوده فهلک فی ید المشتری فهو من مال البائع الحدیث و جمله حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه ایّام و یصیر المبیع للمشتری تدلّ علی انّ المناط فی کون الخیار للبائع هو تزلزل العقد و انّ استقرار الملک یوجب ثبوت التّلف علی المالک فما دام الملک متزلزلا و للمالک ردّه لا یستقرّ ضمانه علیه و هذا المناط یجری فی جمیع الخیارات و لا فرق فیه بین الثّمن و المثمن دعوی غیر مسموعه لانّ الجمله المذکوره غایه لثبوت تلف المبیع فی زمان الخیار لا علّه فلیس من المناط القطعی و لا الظنّی و لو سلّم شمول القاعده للثّمن فهو مختصّ بتلف الثّمن الشّخصی بالتّلف السّماوی او ما هو بمنزلته کما اذا وجب علیه الاتلاف شرعا و باتلاف من علیه الخیار او الاجنبیّ و امّا اتلاف ذی الخیار او تلف المقبوض من الثّمن الکلّی فلیس ضمانه علی من لا خیار له و تمام الکلام فی احکام الخیار إن شاء اللّه تعالی و الّا فعلی فرض عموم ادلّه قاعده التّلف فی زمان الخیار للثّمن و اطلاقها لا مانع من اعمالها و لا وجه لمخالفتها لقاعده الخراج بالضّمان و لو منضمّه الی الاجماع علی کون النّماء للمالک و ذلک لما مرّ منّا فی الامر الثّالث من الامور المتفرّعه علی القبض بالعقد الفاسد من انّ الظّاهر کون المراد من الضمان فی قاعده الخراج بالضّمان هو المعنی المصدریّ و هو جعل الضّمان و المعنی ح انّ تملّک المنافع و استحقاقها بسبب التعهّد بالعین و تعهّد ضمانها سبب لاستحقاق المنافع و قد اوضحنا انّ التقبّل بتعهّد شی ء یلزمه کون منافعه له لا الحاصل من المصدر و هو کون المال فی عهده الضّامن من سواء کان بجعل منه او من الشّارع فانّ کون المنفعه بإزاء الضّمان انّما یناسب المقابله للضّمان الجعلی لا القهری کما فی قضیّه من علیه الغرم فله الغنم فراجع حتّی یتبیّن لک انحصار مورد قاعده الخراج بالضّمان فی التّضمین الجعلی المالکی الّذی أمضاه الشّارع و لا تشمل موارد قاعده التّلف فی زمان الخیار لانّ الضّمان الثّابت بها علی من لا خیار له انّما هو بجعل شرعیّ و تعبدیّ صرف و لیس بجعل مالکیّ و وجّه بعض الاعاظم عدم مخالفه قاعده التّلف فی زمان الخیار بناء علی تعمیمها للثّمن لقاعده الخراج بالضّمان بحکومه الاولی علی الثّانیه لانّ معنی کون التّلف علی غیر ذی الخیار انّه ینفسخ البیع قبل التّلف انا ما لیکون التّلف فی ملک من لا خیار له و مقتضی قاعده الخراج انّ الضّمان علی المالک و علی ایّ حال فدعوی صاحب الجواهر من اختصاص قاعده کون التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له بالمبیع دون الثّمن و انّ مقتضی القاعده من

ص: 345

جهه کون الثّمن فی ملک البائع کون التّلف علیه فی غایه المتانه و الجوده و امّا ما ذکره من انّ ظاهر خبر معاویه انّ تلف الثّمن من البائع و انّه ملکه و ان کان الخیار له فمن المحتمل جدّا ان یکون من جهه انّ قول الامام (ع) له شرطه فی جواب السّؤال عن فشرط انّک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلث سنین فالدّار دارک فاتاه بماله یدلّ بإطلاقه علی بقاء الخیار للبائع و انّ له ردّ مال المشتری و استرجاع داره فی المدّه المعلومه و هی ثلث سنین سواء بقی الثّمن الشّخصی او الفرد المقبوض من الکلّی او تلف و لو کان تلف الثّمن علی المشتری امتنع ح العمل بالشّرط و هو ردّ مال المشتری و استرجاع المبیع فی هذه الصّوره فانّ لازم کون التّلف علیه انفساخ العقد و من الظّاهر الّذی لا غبار علیه انّ المراد من ان اتیتنی بمالی و کذلک من فاتاه بماله لیس هو عین المقبوض من الثّمن الشّخصی او الفرد من الکلّی و توهّم انّه لو بنی علی اعمال قاعده التّلف فی زمان الخیار فی تلف الثّمن لزم انفساخ العقد لیکون التّلف من المشتری و هذا یصدق علیه ما فی الرّوایه من سؤال ابی الجارود فشرط انّک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلث سنین فالدّار دارک فاتاه بماله لانّه اذا انفسخ العقد فکانّ البائع ردّ مال المشتری و اتاه بماله لیکون التّلف علیه مدفوع بانّ الظّاهر من الرّوایه سؤالا و جوابا هو الردّ الی المشتری من حیث الشّرط و هو لا یکون الّا مع ردّ عین الثّمن او بدله اختیارا لا ما کان بسبب الانفساخ و صیروره الثّمن ملکا للمشتری آنا ما لیکون التّلف علیه فمع الانفساخ و کون تلف الثّمن علی المشتری یمتنع العمل بالشّرط مع انّ الرّوایه بإطلاقها دالّه علی انّ للبائع ردّ مال المشتری و استرجاع المبیع و علیک بالتّامل فی الرّوایه من حیث السّؤال و جواب الامام (ع) بقوله له شرطه ثمّ انّ ما فی المتن من انّ روایه معاویه لیس فیها الّا انّ نماء الثّمن للبائع و تلف المبیع من المشتری فهو مبنیّ علی انّ المراد من الرّجل فی قول ابی الجارود فانّ هذا الرّجل قد اصاب فی هذا المال هو البائع و المراد بالمال هو الثّمن و قد احتمل بعض السّاده الاعلام طاب ثراه ان یکون المراد من الرّجل المشتری و من المال الدّار و قال انّ قوله (ع) أ رأیت لو انّ الدّار احترقت من مال من کانت تکون الدّار دار المشتری بمنزله التّعلیل لما ذکره من حکم النّماء و هو لا یتمّ الّا اذا کان المراد من المال هو الدّار اذ لا یصحّ کون تلف المبیع من المشتری تعلیلا لکون نماء الثّمن للبائع فهو قرینه علی انّ المراد من الرّجل هو المشتری و من المال المبیع

قوله (و انّما المخالف لها)

ای لقاعده التّلف فی زمان الخیار

قوله (نعم الاشکال فی عموم تلک القاعده)

ای التّلف فی زمان الخیار

ص: 346

الصّغریین ممنوعه)

لا یخفی انّ منع الکبری الاولی و هی انّ کلّ ما یشترط فیه القربه لا یجوز اشتراط الخیار فیه ینافی ما سیذکره من انّ الاقوی عدم دخول الخیار فی الصّدقه لعموم ما دلّ علی انّه لا یرجع فیما کان للّه الّا ان یقال انّ غرضه فی المقام منع اشتراط القربه فی صحّه الوقف و ان کانت شرطا فی الثّواب

قوله (و فی دلالتها علی المدّعی تامّل

و ذلک من جهتین الاولی اجمال الرّوایات من حیث انّ موردها هل هو شرط العود او الخیار و احتمال ان یکون المراد ممّا فیها من الاحقیّه بالمال بالنّسبه الی الموقوف علیهم عند الحاجه هو شرط العود و الرّجوع ملکا عند الحاجه مساو لاحتمال ان یکون المراد منها شرط خیار العود و إراده الاحقیّه بالمال علی تقدیر إراده الرّجوع و یحتمل ان یکون المراد منها اشتراط الاحقیّه فی الانتفاع بالوقف مع بقائه علی الوقفیّه فالمفروض خارج عن شرط العود قهرا او شرط الخیار و یکون ذلک من فروع الوقف علی النّفس الثّانیه الاجمال فی الجواب من حیث انّ الحکم بالرّجوع الی المیراث هل هو من حیث صحّه الشّرط المذکور و انّ الرّجوع فی المیراث کان بعد تحقّق الحاجه و عوده ملکا للواقف او من حیث فساد العقد رأسا و رجّح جماعه إراده الوجه الاوّل و حکموا بالصحّه حبسا و یمکن دفع الثّانیه بانّه لو سلّم ظهور الرّوایات فی ورودها فی شرط الفسخ عند الحاجه فاحتمال انّ الرّجوع فی المیراث کان بعد تحقّق الغایه و عوده ملکا للواقف خلاف الظّاهر فانّ اطلاق کلامه (ع) فی الجواب من دون تقیید بما اذا احتاج ظاهر فی بطلان الشّرط او العقد

ص: 347

منه ما هو الظّاهر منه فی بادی النّظر و هو ردّ الثّمن بعینه فی خصوص المقدار الزّائد فانّه من الجمع بین جزء المعوّض و تمام العوض قطعا و سیصرّح بانّ کلّا من الاحتمالین لیس من هذا القبیل بل الغرض ردّ الزّائد من باب الغرامه و یکون الفرق بین الاحتمالین انّ علی الثّانی یکون للغابن اختیار الفسخ دون الاحتمال الاوّل و الّا فمن حیث انّ مع ردّ الزّائد یکون من الغرامه لا فرق بینهما

قوله و حاصل الاحتمالین عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن)

و حاصل کلامه قدّس سرّه انّ نفی الضّرر لا یعیّن الخیار للمغبون بین الردّ و الامضاء بکلّ الثّمن و ذلک لانتفاء الضّرر أیضا بوجهین آخرین فالامر دائر بین الوجوه الثّلاثه و لازم الوجهین الآخرین عدم خیار المغبون مع بذلک الغابن للتّفاوت و بعباره اخری نفی الضّرر یوجب الخیار علی تقدیر عدم بذل الزّیاده ثمّ قال انّ تدارک ضرر المغبون باحد الاحتمالین المذکورین اولی من اثبات الخیار له لانّ فیه الزام الغابن بالفسخ و هو ضرر علیه لانّه مناف لغرضه الّا ان یعارض بضرر اخر علی المغبون علی الوجهین الآخرین و هو فیما لو کان غرضه تملّک عین ذات قیمه و لزوم البیع علی ذات القیمه الیسیره مناف لغرضه ح و ضرر علیه و لو مع ردّ الزّیاده من الثّمن إلیه و الاقوی ما علیه المشهور امّا أوّلا فللاجماع القائم علی ثبوت الخیار للمغبون و عدم القائل بالارش کما عرفت فی صدر المبحث و لم ینقل عن احد دفع الضّرر بالارش الّا عن العلّامه ره فی کره و عد و ذلک علی نحو الاحتمال و امّا ثانیا فلانّ قاعده الضّرر ینفی الحکم الضّرری ای الحکم الّذی یجی ء من قبله الضّرر و لا یثبت حکما کالضّمان و تدارک الضّرر مثلا و الحکم الضّرری فی المعامله الغبنیّه هو اللّزوم و ردّ الزّیاده و بذلها اجنبیّ عن مفاد القاعده و ذلک لانّ لا ضرر بعد حمله علی إنشاء النّفی یکون حاکما علی الاحکام الوجودیّه وضعیّه او تکلیفیّه و نتیجه هذه الحکومه رفع کلّ حکم ثابت للموضوع الضّرری الّذی لو لم یرفع یستلزم وقوع المکلّف من قبل الشّارع فی الضّرر و لا یقتضی نفی الضّرر حکومه علی الاحکام العدمیّه فاذا لزم من عدم الحکم فی موضوع ضرر علی شخص لا یکون لا ضرر نافیا لهذا العدم بان یثبت حکما و بالجمله نفی الضّرر ینفی حکما کان ثابتا و لا یثبت حکما لم یکن ثابتا و علی هذا فعدم الضّمان و الارش و تدارک الخساره و امثالها لیست مرفوعه بنفی الضّرر لانّها لیست من الاحکام المجعوله و لا معنی للحکم بثبوتها بنفی الضّرر اذا لم یدلّ احد اسباب الضّمان علی ثبوتها فردّ الزیاده علی احد الوجهین و ان کان رافعا للضّرر الّا انّ عدمه لیس من الاحکام المجعوله للبیع حتّی یکون مرفوعا بالقاعده و قد یتوهّم انّ مع

ص: 348

البذل و ردّ الزّیاده لا ضرر حتّی یکون اللّزوم منفیّا فالخیار و تزلزل العقد بنفی الضّرر مقیّد بصوره عدم البذل و لیس علی وجه الاطلاق و هو مدفوع بانّ لزوم البیع لمّا کان مرتفعا بنفی الضّرر ثبت جواز الفسخ و تدارک الضّرر بردّ الزّیاده لا یؤثّر فی رفع الحکم الضّرری فثبوت الخیار لنفی اللّزوم غیر مقیّد بصوره دون اخری نعم لو کان معنی لا ضرر نفی تحمّل الضّرر صحّ القول بانّ مقتضاه رفع المغبون الضّرر عن نفسه و ذلک کما یکون بالخیار بین الردّ و الامضاء بکلّ الثّمن کذلک یکون بالوجهین الآخرین و لو کان معناه نفی اضرار الضارّ و وجوب التّدارک علیه کان مقتضاه ثبوت الخیار للغابن بین ردّ العین و تدارک الضّرر

قوله (انّ الشّک فی اندفاع الخیار بالبذل)

هذا بناء علی الشکّ فی کون البذل فی عرض الخیار و احتمال انّ الخیار مقیّد بصوره عدم البذل فانّ الشّک ح لم یکن من الشّک فی الرّافع بل شکّ فی ثبوت اصل الخیار من حین العقد بعد تعقّبه بردّ الزّیاده و قد عرفت دفعه و انّ رفع اللّزوم بنفی الضّرر لیس علی وجه التّقیید

ص: 349

بالعیب لا ما کان معیوبا فی زمان فمع الخلوّ من العیب حال الردّ لا یکون معیوبا و فی المقام لا یکون الردّ معلّقا علی عنوان المتلبّس بالغبن و ذلک واضح

قوله (و اشکل منه ما لو توقّف الملک علی القبض)

ای فی احتمال عدم الخیار و قد عرفت فی خیار المجلس انّه لو لم یکن القبض واجبا و قلنا بکون وجوبه شرطیّا فالظّاهر انّه لا وجه لتعلّق الخیار بالعقد قبل القبض و علیه فلو ارتفع الغبن قبل القبض لا خیار قطعا لانّ الملک قد انتقل ح الی المغبون من دون نقص فی قیمته و امّا بناء علی القول بوجوب القبض بمجرّد العقد یثبت الخیار لثبوت الضّرر بوجوب اقباض الزّائد فی مقابل النّاقص و علیه فلو ارتفع الغبن قبل القبض و اطّلع علی الغبن أیضا قبله جری فیه ما ذکره من احتمال عدم الخیار و لو ارتفع الغبن بعد القبض و قبل العلم او ارتفع قبل القبض و اطّلع علیه بعد القبض فلا فرق بین الصّرف و السّلم و غیرهما من المعاملات الّتی لا یتوقّف الملک فیها علی القبض اذا علمت ذلک فاعلم انّ السیّد الطّباطبائی طاب ثراه قال فی الحاشیه و بالجمله الفرق بین القول بوجوب التّقابض و عدمه انّما یثمر لو کان الاطّلاع علی الغبن قبل القبض و ارید الفسخ ح و الّا فلا فرق بینهما لو کان المراد الفسخ بعده و ظاهر کلام المصنّف صوره کون الاطّلاع بعد القبض فلا وجه لقوله نعم الخ انتهی و لا اشکال فی انّ ما ذکره من الفرق انّما اراد به صوره ارتفاع الغبن قبل القبض و کون الاطّلاع أیضا قبله و ذلک لظهور انّ بعد القبض لا فرق فی حکم المسأله بین الصّرف و السّلم و غیرهما و الفرق انّما هو فی ارتفاع الغبن قبل القبض مع اطّلاع المغبون علیه أیضا قبله فانّ فی هذه الصّوره بناء علی عدم وجوب التّقابض لا خیار اصلا و للمغبون هدم المعامله عندنا و کان للمصنّف فی حکم المسأله هناک خفاء فراجع و بناء علی وجوبه یثبت الخیار لما عرفت

قوله (و لو ثبت الزّیاده او النّقیصه بعد العقد الخ)

یعنی انّ المدار فی حصول الغبن هو حال العقد و حدوث الغبن بعده لا یوجب الخیار

فان قلت دعوی الاجماع هنا ینافی مع احتمال عدم الخیار فی المسأله السّابقه فانّه یلازم کون المدار علی زمان التّسلیم

قلت المدار فی الغبن الموجب للخیار هو وجوده حال العقد مستمرّا الی زمان الفسخ فلا عبره بما یحدث بعد العقد و لا بما یزول بعده قبل الفسخ

قوله (لاصاله عدم العلم الحاکمه علی اصاله اللّزوم)

لا یخفی انّ الحکم معلّق علی الاقدام و عدمه لا علی العلم بالقیمه و الجهل بها و اصاله عدم العلم لا اثر لها الّا اثبات عدم الاقدام و هذا من المثبت و لا مانع من نفس اصاله عدم الاقدام الحاکمه علی اصاله اللّزوم الّا ان یقال انّ المنفیّ بلا ضرر الرّافع للزوم هو الحکم المجعول الضّرری من

ص: 350

قبل الشّارع و فی صوره الاقدام لا یکون الضّرر اتیا من قبل الشّارع بل هو من قبل الشّخص المقدم علی المعامله فخروج صوره الاقدام من جواز الفسخ لنفی الضّرر انّما هو من باب التخصّص لا التّخصیص و مع الشکّ فی الاقدام شکّ فی تحقّق موضوع الضّرر المنفیّ و اصاله عدم اقدام الشّخص علی الضّرر لجهله لا یثبت موضوع نفی الضّرر و انّ الضّرر جاء من قبل حکم الشّارع فیثبت الخیار و یجوز الفسخ فکما لا یجری اصاله عدم العلم لا یجری أیضا اصاله عدم الاقدام و لا یق انّ الغبن مقتض للخیار و العلم بالقیمه و الاقدام علی الضّرر مانع و اذا ارتفع المانع بالاصل اثّر المقتضی اثره ثمّ لا یخفی انّ الغرض ممّا افاده من اصاله عدم العلم هو اثبات کون مدّعی الجهل و هو المغبون منکرا فیثبت قوله مع الیمین و فیه أوّلا انّ المدار فی صدق المدّعی و المنکر لیس علی موافقه الأصل و مخالفته بل الظّاهر انّ المدار فی تعیینهما علی العرف و هو الموافق لما ذکروه من انّ المدّعی لو ترک ترک و بناء علیه یکون مدّعی الجهل مدّعیا لا منکرا فلا وجه لقبول قوله مع الیمین و ثانیا انّ قبول قوله لکونه موافقا للاصل فیکون منکرا لا یجتمع مع الدّلیل الملحق به لقبول قوله مع الیمین أیضا من تعسّر اقامه البیّنه تعسّر علیه فانّه لا یصحّ الّا اذا کان مدّعیا و من یقبل قوله مع الیمین لانّه منکر یسقط عنه البیّنه تعسّر علیه اقامتها أم لا فالجمع بین التمسّک بالاصل و تعسّر اقامه البیّنه لاثبات قبول قوله بظاهره محلّ اشکال

قوله (لجهله بالحال فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی انّ مجرّد تعسّر اقامه البیّنه علی الجهل و عدم امکان حلف الغابن لا یکفی فی قبول قول المدّعی مع یمینه لعدم الدّلیل علیه و اعتبار الیمین فی قبول قوله مخصوص بموارد معیّنه و هی الیمین المردوده و الّتی تکون جزء البیّنه و یمین الاستظهار ممّن ادّعی شیئا لا یعلم الّا من قبله و اذا تعیّن الحلف علی الغابن لکونه منکرا فتعذّره منه لا یوجب توجهه الی المدّعی و مجرّد تعطیل الحقوق لا یوجب توجّه الحلف الی المغبون مضافا الی امکان فصل الخصومه بالصّلح و نحوه و لو سلّم فاللّازم الاقتصار علی مورده لا الحکم بتقدیم قول المدّعی بیمینه مط و یمکن ان یکون إشاره الی انّ محلّ الکلام هو ما لو کان الغبن محقّقا و الغابن یدّعی علم المغبون و هو یدّعی الجهل و دعوی الغابن علم المغبون کیف یجتمع مع جهله بالحال و المسأله ترجع الی حکم التّداعی الّا ان یمنع عن الرّجوع إلیه بانّ الجهل نقیض العلم و لیسا من الضدّین و علی ایّ حال رجع الی التّداعی أم لا لا یجتمع دعوی الغابن علم المغبون مع جهله بالحال

قوله (و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد

ص: 351

توضیحه انّه قد یثمر الاختلاف اذا کان متعلّقا بالقیمه وقت العقد و ذلک فی غیر ما یکون القبض فیه شرطا لحصول الملکیّه اذ لا اثر للزّیاده و النّقصان اذا حدثت بعد العقد فی ثبوت الغبن و ارتفاعه و قد یثمر اذا کان متعلّقا بها بعد العقد و قبل التّسلیم و ذلک فیما کان القبض شرطا فلو اختلفا فی القیمه وقت العقد فی الاوّل و فی القیمه بعده فی الثّانی افاد ره انّه لو علم تاریخ العقد فالقول قول منکر سبب الغبن لاصاله تاخّر التّغییر و هو الزّیاده عن وقت العقد و لاصاله اللّزوم لعدم العلم بوقوع العقد علی الزّائد و لو جهل تاریخهما بان اتّفقا علی التّغییر و اختلفا فی تاریخ العقد فالقول أیضا قول منکر سبب الغبن لاصاله اللّزوم بعد تعارض الأصلین و لو علم تاریخ التغیّر فالاصل و ان اقتضی تاخّر العقد علی الزّائد عن القیمه الّا انّه لا یثبت به وقوع العقد علی الزّائد حتّی یثبت الغبن و فیه انّ التمسّک باصاله اللّزوم بمعنی الاستصحاب فی الصّور المذکوره جیّد الّا انّ التمسّک باصاله عدم التّغییر فی الفرض الاوّل فمضافا الی انّها من المثبت لا کلیّه لها بحیث یکون دلیلا علی عدم الغبن فی جمیع موارده بل یکون دلیلا علی ذلک فیما لو اتّفقا علی کون القیمه قبل العقد ما وقع علیه العقد من العشره مثلا و اختلفا فادّعی المشتری نقصها حال العقد و انکر البائع ذلک و ادّعی بقائها علی ما کانت علیه حال العقد فاصاله عدم التّغییر عمّا کانت علیه حال العقد بعد الغضّ عن المثبتیّه تفید تقدیم قول منکر التّفاوت و عدم الخیار و قد یتّفقان علی کون القیمه قبل العقد مثلا عشره و یختلفان فی القیمه حال العقد الواقع علی ثمانیه فیدّعی البائع بانّ القیمه حال العقد کانت کالقیمه قبله و ینکر المشتری ذلک و یدّعی تنزّل القیمه حین العقد الی الثّمانیه فاصاله عدم التّغییر یکون دلیلا علی الخیار لا علی اللّزوم ثمّ انّه قد یختلفان فی القیمه و فی وقوع الغبن و عدمه من دون ان یختلفا فی التّغییر و ذلک فیما لو وقع العقد علی ثمانیه و اتّفقا علی مطابقه القیمه حال العقد و القیمه الفعلیّه الحاصله بعد العقد و البائع یدّعی انّ القیمه الفعلیّه و الواقعیّه حال العقد عشره و ینکره المشتری مدّعیا انّ القیمه فی الوقتین ثمانیه مطابقه لما وقع علیه العقد

ص: 352

ربط له بالمقام لانّ الابراء قبل التّفریط یرجع الی اذن المالک الودعیّ فی وضع المال فی غیر المخزن فیرجع الی الاذن فی التّفریط لا الی اسقاط الضّمان بعد التّفریط و امّا اسقاطه بعد التّفریط کما هو ظاهر العباره فلیس اسقاطا لما لم یجب لانّ المال بمجرّد التّفریط یدخل فی ضمان المفرّط و اعتبار التّلف انّما هو لاعتبار قیمه المال یوم التّلف لا لتحقّق الضّمان فی ذلک الزّمان فتأمّل ه و هو حسن فانّ معنی الضّمان لیس هو لزوم التّدارک بالمثل او القیمه حتّی یکون مخصوصا بوقت تلف العین بل معناه هو دخول المال فی عهده ذی الید الی حصول التّأدیه بنفسه مع وجوده و ببدله مع تلفه بالمثل ان کان مثلیّا و بالقیمه ان کان قیمیّا و هذا المعنی ثابت فی کلّ ید الّا ما خرج بالدّلیل کید الامانه بالمعنی الاعمّ مالکیّه کانت او شرعیّه بل اذا کانت الید بعنوان الودیعه کان ید الودعیّ ید المودّع من حیث تنزیله منزلته فی حفظ الودیعه و کان معناها الاستنابه فی الحفظ فعدم وقوع الضّمان فیها لعدم تعقّل ضمان الإنسان لنفسه فی ماله بل هو کذلک فی مطلق الامین کالوکیل و المستعیر فانّ الید فیهما حقیقه للموکّل و المعیر لکن هذا کلّه حیث لم یکن الودعیّ مفرّطا و الّا فمع التّفریط یثبت الضمان بالمعنی المذکور من حینه و قد استشکل أیضا فی تمثیله ببراءه البائع من العیوب بانّها لو تحقّقت فی متن العقد رجعت الی الدّفع و هو کذلک فانّ مراد المصنّف هو البراءه فی حال العقد و هو دفع لتأثیر المقتضی فانّه اذا باع مع البراءه عن العیوب فلا مقتضی للثّبوت حتّی یکون البراءه مسقطا و هذا بخلاف المقام حیث وجد فیه المقتضی من دون فعلیّه شرط تأثیره و علی ایّ حال فالمناقشه فی التّمثیل غیر ضائر باستقامه اصل الجواب

ص: 353

ان یکون إشاره الی عدم جریان الاستصحاب فی المقام و لو علی تقدیر کون الشکّ فی الرّفع و ذلک من جهه احد امرین الاوّل من جهه المناقشه فی جریانه اذا کان الدّلیل المثبت لحکم المستصحب هو الاجماع کما نسب الی الغزالی و ذکر المصنّف هذه المناقشه علی التّفصیل فی بیان الاقوال فی حجیّه الاستصحاب فی الاصول فراجع الثّانی من جهه ما تقدّم فی أوّل بحث الخیار من انّه قد یعرّف بانّه ملک اقرار العقد و ازالته فانّ بناء علیه یکون کلّ منهما رافعا للخیار و حیث انّ التصرّف بنفسه تشبّث بالعقد و التزام به فلا محاله یکون اختیار الامضاء العقد و اقراره و یکون التصرّف کالفسخ رافعا لموضوع الخیار و لا یبقی شکّ فی بقائه حتّی یستصحب و لکنّ الشّأن فی مخالفه المصنّف لما ذکر فی المقامین و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ الشکّ فی المقام من الشکّ فی المقتضی و یدفعه انّ الشکّ فی المقتضی انّما یکون فیما لم یحرز بقاء المستصحب بحسب الزّمان کالشکّ فی کون الخیار علی الفور او التّراخی لا فیما لا یعلم بقائه بحسب الطّوارئ کما فی المقام و لو کان الشکّ فی بقاء الخیار بعد التصرّف من الشکّ فی المقتضی لزم ان یکون موارد الشکّ فی رافعیّه الموجود باجمعها من الشکّ فی المقتضی و هذا واضح جدّا

ص: 354

اجاب عنه بما ذکره توضیحا لکلام الشّهید الرّابع ظهور الاجماع کما یشیر إلیه عباره الرّوضه و اجاب عنه بانّ الظّاهر عدم عنوان المسأله فی کلام من تقدّم علی المحقّق و بالجمله مقتضی القاعده عدم السّقوط بالتصرّف قبل العلم من غیر فرق بین ان یکون المغبون هو المشتری او البائع و یکون المدار فی سقوط الخیار علی الالتزام بالعقد و التصرّف الکاشف نوعا عن الرّضا فان حصل و الّا فالخیار باق سواء کان المتصرّف هو الغابن او المغبون قبل العلم بالغبن او بعده کان التصرّف ناقلا أم جائزا و لو فرض الشکّ فلا بأس بالاستصحاب نعم لو کان الدّلیل المثبت لاصل خیار الغبن منحصرا بالاجماع امکن لو لا استصحاب الخیار القول بعدمه عند التصرّف اللّازم لعدم الاجماع علی ثبوته فی هذا الحال و مع ذلک کلّه یمکن بناء المسأله علی انّ التّلف مسقط للخیار أم لا و الظّاهر انّه محلّ خلاف فعن العلّامه فی عد انّ الخیار لا یسقط بالتّلف و عن ط الجزم بالسّقوط و عن المحقّق الثّانی التردّد فی ذلک و کذا عن العلّامه فی عد فی باب المرابحه لو ظهر کذب البائع مرابحه بعد تلف المتاع و ما ذکره المصنّف فی المقام من انّ الخیار غیر مشروط عندهم بامکان ردّ العین فهو علی اطلاقه محلّ منع ثمّ بناء المبنی و هو کون التّلف مسقطا للخیار أم لا علی انّ الخیار هل هو السّلطنه علی فسخ العقد و حلّه أم هو السّلطنه علی ردّ العین فان کان هو السّلطنه علی الفسخ فلا یسقط بالتّلف لعدم تعلّق الخیار بالعین حتّی یکون منوطا ببقائها و یمکن فسخ العقد و حلّه و ان کان هو السّلطنه علی الردّ سقط الخیار به لامتناع ردّ العین ح و قد یدّعی انّ ظاهر ادلّه الخیارات هو الثّانی لخلوّها باجمعها عن لفظ الفسخ و المتیقّن من دلالتها حتّی الاخبار هو جواز ردّ العین و السّلطنه علیه و لا اشکال فی انّها موقوفه علی بقاء العین و مع التّلف یمتنع ردّها و لیس ردّ العین من ذی الخیار موقوفا علی فسخ العقد لامکان الانفساخ القهریّ و کون الردّ موجبا له تعبّدا کما هو احد الوجوه المتقدّمه فی الخیار المشروط بردّ الثّمن و ذهب المحقّق صاحب کفایه الاصول الی انّ خیار الغبن لیس الّا جواز ردّ العین لکن لا من الجهه الّتی ذکرناها بل من جهه انّه لمّا اختار فی الاصول انّ مفاد لا ضرر نفی الحکم بلسان نفی الموضوع و هو الارجح فی النّظر کما اوضحناه فی محلّه قال انّ المرفوع ح فی المعامله الغنیّه وجوب الوفاء و هو یستلزم جوازها لا الخیار المصطلح الّذی هو من الحقوق لانّ عدم وجوب الوفاء علی المغبون الّذی هو معنی الجواز

ص: 355

لا یقتضی ثبوت حقّ له القابل للاسقاط و الصّلح و الارث فانّ الجواز الثّابت بنفی الضّرر یکون حکما و الحکم غیر قابل لاحدها و قد حکی عنه طاب ثراه انّه جعل الفرق بین الجواز الحقّی و الحکمی فی الفقه فی بحث المعاطاه فی حاشیته علی الکتاب باعتبار اختلاف متعلّقه و قال لو کان الجواز و اللّزوم بمعنی جواز فسخ المعامله و عدمه کما فی باب الخیار فهما من احکام الاسباب و امّا لو کانا بمعنی جواز ترادّ العینین بلا توسّط فسخ المعامله کما فی الهبه فهما من احکام الملک فجعل الجواز الحقّی بمعنی جواز فسخ المعامله و عدمه و الحکمیّ بمعنی الردّ الخارجی الّذی لا یمکن الّا مع بقاء العین و علی ایّ حال اذا تمّ الدّعوی المذکوره و هی عدم اقتضاء ادلّه الخیار الّا جواز ردّ العین ففی صوره التّلف یسقط الخیار و اذا کان الامر فی التّلف الحقیقی ذلک فیلحق به التصرّف النّاقل المخرج عن الملک علی وجه اللّزوم و ما یعدّ تلفا شرعیّا و لعلّ ما استدلّ به فی کره من عدم امکان الاستدراک مع الخروج عن الملک راجع الی ما ذکرنا و الدّعوی المتقدّمه و هی انّ الخیار لیس الّا السّلطنه علی ردّ العین و ان کانت غیر ثابته و محلّ نظر بل منع الّا انّ الاحتیاط یقتضی التوقّف عن الحکم ببقاء الخیار بعد التصرّف اللّازم لا یقال انّ مع الشّک فالاستصحاب یقتضی بقاء الخیار فانّه یقال اذا شککنا فی کون الخیار هو فسخ العقد او ردّ العین کان الاستصحاب ح مع عدم احراز الموضوع لانّه اذا کان بمعنی فسخ العقد کان الموضوع محرزا بقائه و ان کان الآخر کان متبدّلا قطعا و یقتصر فی تخصیص اصاله اللّزوم علی المتیقّن و هو صوره بقاء العین فی ملک ذی الخیار فمقتضی الاحتیاط متابعه المشهور و عدم الحکم بالخیار فی مطلق التصرّفات اللّازمه کالبیع و العتق و الوقف و الاستیلاد و غیرها

قوله أقواها اللّحوق لحصول الشّرکه)

یعنی انّه بناء علی کون التصرّف مسقطا یکون الاقوی لحوق الامتزاج مطلقا سواء کان مانعا من الردّ کالغیر القابل للقسمه او غیر مانع کالقابل لها

قوله (و لو تغیّرت بالزّیاده العینیّه او الحکمیّه او من الجهتین)

جاءت العباره فی بعض النّسخ هکذا فالاقوی الردّ فی الوسطی بناء علی حصول الشّرکه فی غیرها المانعه عن ردّ العین ه و فی بعض النّسخ المصحّحه قد ضربت علی هذه العباره و ابدلت هکذا فالاقوی عدم الردّ بناء علی حصول الشّرکه المانعه عن ردّ العین ه و علی الاولی فالامر بالتأمّل یحتمل ان یکون إشاره الی ضعف التّفصیل بین الزّیاده الحکمیّه کقصاره الثّوب و نحوها ممّا یکون وصفا موجبا لزیاده القیمه و الحکم بعدم السّقوط فیها

ص: 356

و الزّیاده العینیّه او من الجهتین و الحکم بالسّقوط فیهما بما سیجی ء فی المتن من عدم الفرق و الحکم بالاشتراک فی الزّیاده الحکمیّه أیضا و لعلّ الامر بالتأمّل إشاره الی اصل المبنی فی الفروع المذکوره و تضعیف القول بانّ التصرّف قبل العلم یکون مسقطا کما اشار إلیه فی ذیل توضیح کلام الشّهید بقوله و الانصاف انّ هذا حسن جدّا

قوله (و امّا تصرّف الغابن

لا اشکال عندهم فی عدم سقوط الخیار بتصرّف الغابن مط و الظّاهر الاتّفاق علیه و انّما الکلام فی کیفیّه الاسترداد بعد الفسخ و قد اختلفوا فیها علی اقوال اشار إلیها المصنّف و موضع الکلام من هذه الجهه هو فی احکام الخیار الّا انّ بعض الاصحاب لمّا تعرّض لها فی المقام تبعه المصنّف ره

قوله (و ان کان بعده فالظّاهر عدم وجوب ردّه)

بل الظّاهر وجوب ردّه لانّ ملکیّه الغابن للعین انّما کانت بالمعامله الواقعه بینه و بین المغبون و المفروض فسخ المغبون لها فلو فرض فسخ المعامله الثّانیه لزم رجوع العین الی مالکها الاصلی و اخذ المغبون بدلها و ان لم یکن غرامه و من باب بدل الحیلوله الّا انّه لمّا کان من حیث تعذّر ردّ العین فلازمه ارتفاع البدلیّه حین التمکّن من ردّ نفس العین و لیس المقام الّا من قبیل ما لو صار الخلّ عند الغاصب خمرا فاخذ المالک بدله ثمّ صار بعده خلًّا و من قبیل ما لو ظفر المالک بالعبد المغصوب الآبق و استولی علیه فانّه یجب علیه ردّ البدل الّذی اخذه لانّه فی الحقیقه بدل عن المالیّه الفائته ما دامت کذلک بمعنی کونه تدارکا له و لا معنی للتّدارک مع وجود المتدارک و ذلک لانّ المتحصّل من قواعد الضّمان هو لزوم تدارک الفائت سواء کان حقیقیّا او حکمیّا ما دام فائتا لا حصول مبادله قهریّه بین التّالف و البدل حتّی یکون اخذه مملّکا للتالف و ناقلا له الی ملک الغیر حقیقه علی وجه الاطلاق لعدم دلاله وجوب ردّ البدل فی صوره التّلف علی ذلک بوجه بل لعلّ تحقّق معنی المبادله فی الامثله المذکوره و نحوها ممتنع لعدم اهلیّه التّالف لان یقع علیه مبادله و معاوضه و لو قهریّه شرعیّه فلا وجه للحکم بانتقال التّالف الی الغاصب او الغابن حتّی یثمر فی صوره العود و دعوی انّهما انّما تعاطیا البدل بعنوان انّه بدل التّالف و لازمه دخول التّالف فی ملک مؤدّی البدل مردوده بعدم وقوع التّبانی منهما علی ذلک و انّما یتعاطیان البدل بعنوان استیفاء الحقّ و امتثال التّدارک الواجب و تلف العین ظاهرا و هذا المعنی قاض بنفسه ببطلان ملکیّه البدل بمجرّد رجوع المبدل منه لکون حیثیّه التّدارک تقییدیّه فاذا ارتفعت بالعود ارتفعت الملکیّه الطّاریه

ص: 357

من غیر حاجه الی تقایل او فسخ فی مورد من موارد البدلیّه و بالجمله محلّ الکلام فی المقام و ان کان خارجا عن عنوان بدل الحیلوله موضوعا الّا انّ الحکم برجوع العین بعد اخذ البدل الی مالکه الاصلی غیر مخصوص بحیلوله الغاصب بین المالک و ماله و اتلافه له بل یجری فی جمیع الاموال المضمونه سواء جاء ضمانها من جهد الید او الاتلاف او وقوع عقد لازم او جائز او غیر ذلک و الحکم قبل العود بکون الماخوذ بدلا عن التّالف انّما هو لمکان الجهل بالعود و اعتقاد امتناعه او عدم وقوعه عاده و هذا نظیر ما حکم به بعضهم من انّ من ملک ارضا ملک قرارها و هوائها الی ما یتصرّف فیه عاده فی قبال من یقول انّه یملک قرارها الی تخوم الارض و هوائها الی عنان السّماء فانّ غرضه لیس هو الاقتصار فی الملکیّه علی القدر المعتاد فقط بحیث لو فرض تمکّنه من التصرّف فی الخارج عن المعتاد لم یکن له ذلک و کان خارجا عن ملکه و ما یؤخذ تدارکا للمالیّه انّما یؤخذ بعنوان البدلیّه لمکان اعتقاد عدم عوده و علی ایّ حال فالمتّبع ما یقتضیه الادلّه و لیس فیها ما یحکم بکون اخذ البدل عن التّالف موجبا لانتقال العین من اخذ البدل الی غیره بل المتیقّن من دلالتها انّه من باب التّدارک للفائت و انّه بدل عنه ما دام فائتا لا مطلقا ففی المقام اذا فسخ الغابن المعامله الواقعه بینه و بین الثّالث و رجع العین إلیه فلا بدّ من رجوعها الی المغبون مع فسخه فانّ منشأ ملکیّه الغابن لها انّما کان هو المبادله الواقعه بینه و بین المغبون و اذا فسخها المغبون رجعت العین الی ملکه و ان کان فسخه قبل رجوع العین الی الغابن بل بناء علی القول بالمعاوضه القهریّه کما هو مختار بعض الاصحاب لا دلیل أیضا علی بطلان البدلیّه حین عود التّالف الّا اذا کان لدلیله اطلاق یشمل حال العود أیضا فتدبّر و راجع الی ما قدّمناه فی مسئله المقبوض بالعقد الفاسد

قوله (و الفاسخ انّما یملک بسبب ملکه السّابق)

لیس الغرض من لفظ الفاسخ فی المقام خصوص الغابن او المغبون و ان کان المفروض وقوع الفسخ من کلّ منهما فانّ المقصود بیان الفرق بین فسخ المغبون بعد عود الملک الی الغابن بالفسخ و عوده إلیه بعقد جدید و ان کان ظاهر التّعلیل و سیاق العباره یقتضی ان یکون المراد من لفظ الفاسخ بحسب المصداق هو الغابن هذا و الظّاهر وجوب ردّ العین مط سواء کان العود بالفسخ او بعقد جدید لانّ فسخ المغبون انّما یوجب عود الملک إلیه من حین الفسخ لا من حین العقد و ان کان بسبب ملکه السّابق نعم لو کان فسخ المغبون موجبا لرفع العقد من حین وقوعه لکان تخلّل النّاقل و العود الی الغابن بملکیّه جدیده مانعا عن تاثیر فسخ المغبون

ص: 358

و لکنّه لیس کذلک امّا علی القول بانّ الفسخ هو مجرّد ردّ العین فواضح و امّا علی القول بانّه حلّ العقد فظاهر انّه لیس للعقد بما هو عقد موضوعیّه بل یکون حلّا للعقد بما هو طریق الی استرجاع العین و بعباره اخری لیس الغرض من حلّ العقد الّا استرجاع ما وقع علیه العقد و اذا کانت العین موجوده حین الفسخ فی ملک الغابن وجب ردّها بنفسها و لا داعی الی الانتقال ببدلها

قوله (فان اوجب الارش اخذه مع الارش)

اعلم انّ مقتضی القاعده ان یجری علی تخلّف وصف الصحّه حکم سائر الاوصاف المتخلّفه فمن احکام تلک الاوصاف عندهم انّه لو لم یکن الوصف مذکورا فی العقد لا یوجب الخیار و ان تبانیا علیه فلو باع عبدا و ذکر قبل العقد انّه کاتب ثمّ لم یذکره فی العقد و اوقع العقد علی العبد من غیر ذکر اشتراط الکتابه فیه ثمّ بان بعد العقد انّه غیر کاتب لا یوجب خیارا للمشتری و ان اشتراه لکتابته لانّه یعدّ من الدّواعی و تخلّف الدّاعی بمجرّده لا یوجب الخیار و لو ذکر فی متن العقد بان اوقع العقد علی انّه کاتب و بشرط الکتابه فتخلّفه یوجب الخیار من باب تخلّف الشّرط و مثل ذلک تخلّف وصف الصحّه و من احکامها انّ الوصف لا یقابل بجزء من الثّمن و ان صار سببا لزیاده قیمه العین فلو باع عبدا کاتبا مثلا بعشره لا یقابل الکتابه بشی ء من العشره و ان صارت سببا لزیاده قیمته و لو باعه بشرط الکتابه فبان انّه غیر کاتب لا یصیر العقد باطلا بالنّسبه الی شی ء من الثّمن و ان ثبت الخیار للمشتری من جهه تخلّف الوصف المشترط کما عرفت و لو کان شی ء من الثّمن فی مقابل وصف الکتابه لکانت القاعده تقتضی بطلان العقد بالنّسبه الی ما قابله من الثّمن کما هو الحال فی الجزء فانّه لو باع عشره اذرع من ثوب بعشره دراهم و بان انّ الثّوب تسعه اذرع یکون العقد باطلا بالنّسبه الی الدّرهم المقابل للذّرع الواحد و صحیحا بالنّسبه الی تسعه دراهم و ما یقابلها من الثّوب غایه الامر انّه یثبت للمشتری خیار تبعّض الصّفقه فمقتضی القاعده فی وصف الصحّه اذا تخلّفت و لم یکن مشروطا فی متن العقد کما هو مفروض کلامهم فی خیار العیب ان لا یوجب خیارا و لا ارشا کما هو مقتضی القاعده فی غیره المعبّر عنه بوصف الکمال و لکنّهم ذکروا فی خیار العیب انّ تخلّف وصف الصحّه یوجب خیار المشتری بین الفسخ و عدمه مع اخذ الارش فوصف الصحّه عندهم برزخ بین سائر الاوصاف و الاجزاء فله حکم الجزء من حیث صیرورته موجبا للخیار و الارش و مقابلته بالثّمن و یفترق عن الجزء فی امور منها انّ

ص: 359

المبیع اذا بان انّه فاقد لجزء یصیر العقد باطلا بالنّسبه الی ذلک الجزء فلا یملک البائع ما قابله من الثّمن بخلاف ما لو بان انّه فاقد لوصف الصحّه فانّ العقد صحیح بالنّسبه الی تمام الثّمن بمعنی انّ البائع یصیر مالکا لتمامه و ان لم یکن المبیع مشتملا علی الوصف المزبور و منها انّه لا یلزم ان یکون الارش الّذی یأخذه المشتری من الثّمن کما صرّح به العلّامه و یجوز ان یأخذه من غیره و یکفی فی تملّکه اخذه ارشا بخلاف الجزء فانّ الّذی یأخذه لا بدّ ان یکون ما یوازیه من الثّمن دون غیره فانّ المبیع اذا ظهر فاقد الجزء کان ما یقابله من الثّمن باق علی ملک المشتری و لا یحلّ له اخذ غیره الّا بمعاوضه جدیده و منها انّ للمشتری ان یرضی بالمعیب مجّانا من دون اخذ الأرش و عند ذلک لا یخرج شی ء من ملک البائع فانّ البائع قد ملک بالعقد تمام الثّمن و کان للمشتری اخراج ما یوازی وصف الصحّه عن ملکه فاذا اسقط حقّ الأرش لم یخرج شیئا من ملک البائع و هذا بخلاف الجزء فانّ البائع لم یملک ما یوازیه من الثّمن اصلا فلو اراد المشتری عدم اخذه احتاج الی سبب یملّکه للبائع اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم انّ الحکم بتخییر المشتری بین الردّ و الامساک مع الارش اذا ظهرت العین المبیعه معیبه و ان کان علی خلاف القاعده الّا انّه ثابت فی البیع بالنصّ و الاجماع و ستطّلع علیه إن شاء اللّه تعالی و امّا تخلّف وصف الصحّه فی غیر البیع فمقتضی القاعده الحاقه بغیره من الاوصاف الّا ان یقوم دلیل علی عدم اختصاص التّخییر المذکور بالبیع و ثبوته فی تخلّف وصف الصحّه فی کلّ معاوضه و مبادله و الظّاهر من کلماتهم اجماعهم علی الالحاق و انّهم قد بنوا علی ثبوت الارش تخییرا فی خصوص انتفاء وصف الصحّه و ظهور تخلّفه فی جمیع ابواب المعاوضات من غیر فرق بین البیع الّذی هو مورد النّص و غیره بل تریهم تعدّوا الی غیر المعاوضات الحقیقیّه و حکموا فی جمیع ذلک بما حکموا به فی المعاوضات الحقیقیّه و ذلک کما فی النّکاح و الخلع و المکاتبه و الهبه المعوّضه و الصّلح و امثال ذلک ممّا لیست بمعاوضات حقیقیّه و لا بأس بنقل بعض کلماتهم الدالّه علی الالحاق مط فمنها ما عن المحقّق ره فی کتاب الخلع حیث قال و لو کان ای العوض معیّنا فبان معیبا ردّه و طلب بمثله او قیمته و ان شاء امسک مع الارش و منها ما عن العلّامه فی القواعد فی کتاب الهبه لو کان ای العوض معیبا الزم بالارش او دفع العین فی المعیّنه لا المطلقه و منها ما عنه أیضا فی کتاب الخلع و لو کانت ای الفدیه معیّنه فبانت معیبه فله الردّ و المطالبه بالمثل او القیمه ان لم یکن مثلیّا او

ص: 360

الامساک بالارش و منها ما قاله فی باب المکاتب و لو ظهر ای مال الکتابه معیبا تخیّر بین الردّ و الارش فیبطل العتق علی اشکال و منها ما عن المحقّق أیضا فی کتاب الاجاره و اذا وقف الموجر علی عیب فی الاجره سابق علی القبض کان له الفسخ او المطالبه بالعوض ان کانت الاجره مضمونه و ان کانت معیّنه کان له الردّ او الارش و منها ما عن المسالک فی کتاب النّکاح فی شرح قول المصنّف فی النّظر فی المهر و لو وجدت به عیبا کان لها ردّه بالعیب اذا اصدقها عینا مخصوصه فوجدتها معیبه فان کان العیب موجودا حین العقد و لم تکن عالمه به کان لها ردّه بالعیب و الرّجوع الی القیمه بناء علی ضمان الید و لها امساکه بالارش لانّ العقد انّما وقع علی السّلیم فاذا لم تجده کذلک اخذت عوض الفائت و هو الأرش و منها ما عن الرّوضه فی کتاب الصّلح و لو ظهر فی المعیّن عیب فله الفسخ و فی تخییره بینه و بین الأرش وجه قویّ و منها ما عن التّذکره فی کتاب الهبه اذا وهبه بشرط الثّواب المعلوم فامّا ان یکون معیّنا أو لا فان کان معیّنا فقبضه الواهب فوجد به عیبا کان له الرّجوع الی عین الموهوب فان کان باقیا اخذه و ان کان تالفا طالب بالقیمه الی ان قال و لیس للواهب المطالبه بالعوض لوقوع الشّرط علی هذا العین فلم یکن له الانتقال الی غیرها و الاقرب انّ له المطالبه بالأرش انتهی هذه جمله من کلماتهم الّتی ذکروها و المتتبّع یطّلع علی اکثر من ذلک و هذا الحکم منهم مخصوص بانتفاء وصف الصحّه و لم یحکموا بثبوت الخیار او الارش فی غیره من دون شرط و ان اتّفقوا علی انّ الاوصاف مط یوجب زیاده القیمه و یضمن بالید و مع الشّرط حکموا بثبوت الخیار فقط دون الارش و قد قام الاجماع علی عدم ثبوت الأرش فی انتفاء غیر وصف الصحّه من الاوصاف و لو مع الشّرط و امّا وصف الصحّه فمن هذه الکلمات الّتی نقلناها یتوجّه دعوی بنائهم علی التّخییر بین الردّ و الأرش فی العیب مط و لا یکون اخذ الارش مخصوصا بخیار العیب فی البیع و النّفس مطمئنّه باجماعهم علی ذلک نعم من لا یطمئنّ بتحقّق الاجماع علی ذلک فهو معذور فی غیر خیار العیب فی البیع اذا لم یحکم بثبوت الارش عند تخلّف وصف الصحّه لانّه من التعدّی بغیر دلیل الّا انّ الظّاهر للمتتبّع عدم الفرق عند الاصحاب فی المعاوضات و غیرها فی کون وصف الصحّه کالجزء و اذا احطت خبرا بما ذکرنا فاعلم انّ مع تصرّف الغابن بالنّقیصه فصّل المصنّف طاب ثراه بین ما یوجب الأرش و ما لا یوجبه و

ص: 361

حکم بانّه ان اوجب الارش اخذ العین مع الارش و ان لم یوجب ردّها بلا شی ء و الظّاهر انّه اراد من النّقص الموجب للارش حدوث عیب فی العین بسبب التصرّف و من النّقص الغیر الموجب له فوات وصف من اوصاف الکمال و هذا التّفصیل هو الحقّ الّذی لا محیص عنه لما عرفت من بنائهم علی ثبوت الارش للعیب این ما وجد و ان شئت قلت انّهم فهموا من الاخبار انّ الردّ مع الارش من احکام العیب اینما کان و من العجب انّ فی المسأله حکم فی الرّوضه باخذها مجّانا ان شاء و فی المسالک ان لم یکن النّقص بفعل المشتری و ان کان بفعله فالظّاهر انّه کذلک ای یأخذها مجّانا و لا شی ء له معلّلا بانّه تصرّف فی ملکه تصرّفا مأذونا فیه فلا یتعقّبه ضمان و هذا مناف لحکمهم بانّ تلف وصف الصحّه کتلف الجزء و بالجمله مع نقص الصحّه یستحقّ المغبون الارش علی الغابن کان بفعله او من قبل اللّه تعالی و ان کان بفعل غیره فالارش علیه بقی فی المقام شی ء و هو انّ تعلیل وجوب الارش فی مسئلتنا بانّ الفائت مضمون بجزء من العوض فاذا ردّ تمام العوض وجب ردّ مجموع المعوّض فیتدارک الفائت منه ببدله کما تریه فی المتن غیر تامّ لانّ جعل وصف الصحّه بمنزله الجزء بان یقع مقدار من الثّمن بإزائه هو خلاف ما صرّحوا به و خلاف صریح المصنّف فی غیر موضع من کلماته و وصف الصحّه عندهم کغیره من الاوصاف لا یقع بإزائه فی المبادله و عقد المعاوضه شی ء من العوض و ان کان موجبا لزیاده قیمه العین و لا یبعد حمل العباره علی انّ وصف الصحّه لمّا کان بمنزله الجزء فی الضّمان لزم تدارک الفائت منه ببدله و هو الأرش

قوله (فانّ علی الفاسخ الصّبر الی ان ینقضی مدّه الاجاره)

لا اشکال ظاهرا فی وجوب الصّبر علیه و ما جزم به المحقّق القمیّ من انفساخ الاجاره لا وجه له فانّ المفسوخ علیه اذا ملک العین فی زمان فقد ملک جمیع منافعها و له اجارتها و نقل منافعها و لو فی مدّه طویله الی الغیر و الاجاره عقد لازم و جواز الرّجوع حکم شرعیّ و انّما الاشکال فی انّ المغبون الفاسخ هل یستحقّ اجره المثل بالنّسبه الی بقیّه المدّه من الموجر او المستاجر او اجره المسمّی او یستحقّ الارش فیقوّم ما فیه الخیار ارضا کان او غیرها مع منافعه مرّه و مسلوب المنافع فی بقیّه مدّه الاجاره اخری و یرجع الی مقدار التّفاوت و یأخذه من الموجر سواء ساوی اجره المسمّی او المثل او زاد او نقص او لا یستحقّ شیئا اصلا و یجب علیه الصّبر الی ان ینقضی مدّه الاجاره مجّانا

ص: 362

من دون ان یجب علی الغابن بدل عوض المنفعه المستوفاه بالنّسبه الی بقیّه المدّه بعد الفسخ احتمالات و الاقرب هو ثبوت الارش فانّ معنی الفسخ حلّ العقد و اعاده کلّ من العوضین علی ما هما علیه حین العقد الی ملک مالکه الاوّل من حین الفسخ فبالفسخ یستحقّ المغبون العین علی ما کانت علیه حال العقد و لو کان اصل العین تالفا او جزئها او صفه من صفاتها الّتی توجب فقدانها تعیّب العین و یعدّ نقصا فی اصل العین فهو مضمون عند الاصحاب علی من لا خیار له و لمالک العین ارش العیب و النّقصان و کیف لا یکون سلب المنافع من العیب فی العین مع انّ المنفعه قوام مالیّتها و قد تستوعب قیمتها فی مدّه الاجاره لقیمه العین فلمّا کان مقتضی الفسخ رجوع العین الی مالکه الاوّل کما کانت حین العقد کان مقتضی القاعده ضمان الغابن نقص العین و تعیّبها بسبب کونها مسلوبه المنفعه فی المدّه الباقیه فان کان اجره المثل مساویا لذلک کفی فی تدارک العیب الحاصل و الّا لزم تکمیل تدارک النّقص و لا یکتفی بخصوص اجره المثل و الّذی دعی المصنّف قدّس سرّه الی عدّ المنافع من الصّفات الّتی لا یوجب فقدانها الارش ما ذکره من انّ المنافع من الزّوائد المنفصله المتخلّله بین العقد و الفسخ فهی ملک للمفسوخ علیه بالمنفعه الدّائمه و حیث انّ الفسخ لا یکون موجبا لرجوع العین علی ما هی علیه حین العقد حتّی تکون المنفعه المستوفاه مضمونه بل یکون موجبا لرجوعها علی ما هی علیه حین العقد من حین الفسخ فنقص المنفعه بالنّسبه الی ما قبل الفسخ غیر مضمون و کلّ ما استوفاه الغابن فهو له و لا یجب علیه تدارکه و اجاره العین بمنزله الاستیفاء و یدفعه ما عرفت من انّ الحکم بالارش لیس من حیث انّ المنافع من وصف الصحّه أم غیرها و لیس من حیث انّ بقیّه المدّه تعدّ من المنافع المستوفاه أم لا و لیس من حیث انّ الفسخ موجب لرجوع العین علی ما هی علیه حال الفسخ و لازمه عدم ضمان المنفعه لانّها کانت تابعه لملک المفسوخ علیه او رجوعها علی ما هی علیه حین البیع و لازمه ضمان المنافع المستوفاه و غیرها بل من حیث انّ قوام مالیّه العین منافعها و سلب المنافع عنها نقص فی العین و تعیّب فیها یجب تدارکه و کون المنفعه تابعه للعین لا ینافی ضمان الغابن للنّقص الحاصل فی العین بالاجاره و ان شئت قلت انّ المنفعه و ان کانت تابعه للعین و کان للمفسوخ علیه استیفائها و اجارتها الّا انّه یصدق تعیّب العین باستیفائه منافع بقیّه المدّه الواقعه فی زمان ملک الفاسخ للعین فلا بدّ من ضمانها

قوله و فیه نظر لمنع تزلزل ملک المنفعه)

و المنشأ فی الحقیقه هو انّ ایجاد السّبب

ص: 363

الشّرعی لاستیفاء المنفعه هل یجعلها بمنزله المستوفاه أم لا و الاوجه کما تقدّم الحاق السّبب الشّرعی بالعقلی فالاجاره الواقعه لمّا کانت صحیحه تلحق منافع بقیّه المدّه بالتّلف العقلی و لا موجب لتزلزلها

قوله (و سیجی ء ما یمکن ان یکون فارقا بین المقامین)

الظّاهر انّه تتمّه للاستدراک الواقع تاییدا للمحقّق القمّی و یکون إشاره الی ما سینقله عن المختلف فی مسئله الشّفعه من انّ الفائت لمّا حدث فی محلّ معرض للزّوال لم یجب تدارکه و ما سیذکره فی الفرق بین الزّیاده بالغرس و مسئله التّفلیس و توضیح ذلک انّه لمّا تنظّر فی تزلزل ملک المنفعه اراد تقویه التّزلزل بما ذکره العلّامه فی القواعد من ضمان المشتری للبائع اجره المثل للمدّه الباقیه بعد الفسخ فی التّفاسخ فانّ الاجاره الواقعه قبل التّفاسخ لا یمکن ابطالها لانّها لم تحدث فی محلّ معرض للزّوال فانّ التّفاسخ امر طار قد اتّفقا علیه من دون سبق سبب بالخیار و حیث لا یمکن ابطالها وجب تدارک المنفعه الفائته عن البائع باجره المثل و هذا بخلاف الاجاره الواقعه قبل الفسخ فانّها حدثت فی محلّ معرض للزّوال لثبوت الخیار و بفسخ البائع یبطل الاجاره و یکون المنفعه فی المدّه الباقیه للفاسخ فمن حکم العلّامه بثبوت اجره المثل فی التّفاسخ یمکن استفاده حکمه ببطلان الاجاره فی الفسخ

قوله (مضافا الی مفهوم قوله (ص) لیس لعرق ظالم حقّ)

فی المجمع و معناه علی ما قیل هو ان یجی ء الرّجل الی الارض قد احیاها رجل قبله فیغرس فیها غرسا غصبا لیستوجب به الارض و الرّوایه لعرق بالتّنوین و هو علی حذف مضاف ای لذی عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما و الحقّ لصاحبه او یکون الظّالم من صفه صاحب العرق و ان روی عرق بالإضافه فیکون الظّالم صاحب العرق و الحقّ للعرق و هو احد عروق الشّجره ه

قوله (و قیاس الارض المغروسه علی الارض المستاجره)

إشاره الی ما تقدّم آنفا فیما اذا اجر الغابن الارض مثلا مدّه ثمّ فسخ المغبون البیع من انّه لا ینفسخ الاجاره و لا یستحقّ اجره المثل من الغابن

قوله فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمکان فافهم)

إشاره الی دقّه ما ذکره و لکنّ الانصاف انّ الفرق غیر واضح فانّ استحقاق ثبوت المال علی ما هو علیه عین استحقاقه للمکان و لو سلّمنا الفرق بینهما فلا یقتضی عدم استحقاق المکان جواز قلعه بل یکفی ما ذکره من استحقاق دوام الثّبوت لعدم الجواز فتدبّر و الاقرب بالنّظر هو عدم تسلّط المغبون علی القلع مط کما علیه المشهور فانّ حقّ الغارس ثبت فی زمان کانت

ص: 364

الارض له و یکون کتصرّفه بالاجاره و بذلک یصیر القلع ممتنعا شرعا و علیه اجره المثل ما دام الغرس ثابتا فی ملک الفاسخ و الارش أیضا لو لم یتدارک باجره المثل التعیّب و النّقص الحاصل فی قیمه الارض

فان قلت انّ فی تعیین ابقاء الشّجر بالاجره او الارش ضررا علی مالک الارض لطول المدّه

قلت هذا الضّرر معارض بضرر الغارس بناء علی القلع فیتساقطان

فان قلت انّ الموضوع المتولّد من الحکم علی موضوع لا یشمله هذا الحکم و اذا وجب القلع لانّ بقائه ضرر علی المالک لا یمکن ان یقال انّه ضرر علی الغارس لانّ هذا الضّرر نشأ عن لا ضرر فلا یشمله حتّی یعارضه

قلت ضرر مالک الارض ببقاء الغرس و ضرر مالک الغرس بقلعه انّما هما فی عرض واحد و لیس ثبوت الضّرر فی احدهما ناشئا عن نفیه فی الاخر و لیس ضرر الغارس بالقلع فی المقام من قبیل ضرر صاحب الدّار حیث یمنع عن تصرّفه فی داره اذا کان ضررا علی الجار فانّ هناک لا یمکن ان یکون ضرر صاحب الدّار منفیّا بنفی ضرره علی الجار بخلاف المقام فافهم و بالجمله انّ نفی الضّرر لا یجری فی المقام اصلا و ثبوت حقّ البقاء للغارس لیس هو الضّرر بل ما عرفت

قوله لطول مدّه البقاء فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی انّ بعض الاشجار أیضا لها امد ینتظر فلا بدّ من إلحاقها به الّا ان یکون الحکم بالفرق ناظرا الی الاغلب و یمکن ان یکون إشاره الی عدم الفرق بانّ المانع من الابقاء فیهما هو الضرر فان کان الاجره علی وجه یرفعه فلا فرق و ان کان علی وجه لا یرفعه فلا فرق أیضا

فان قلت انّ الابقاء فی مسئله الشّجر قد یکون فیه ضرر لا یرتفع بالاجره کما لو کانت الارض مقصوده لبناء الدّار او غیره من المنافع الّتی تزید علی اجره ابقاء الشّجر بالاضعاف

قلت انّ اللّازم علی هذا هو التّفصیل فی مسئله الشّجر بین ما یکون کذلک و ما لا یکون لا اطلاق القول فیها بعدم الابقاء ما لم یختاره المغبون مع انّه یمکن هذا الفرض فی مسئله الزّرع أیضا فالاولی هو التّفصیل فی المقامین اللهمّ الّا ان یقال انّ فی نفس الابقاء و لو مع الاجره فی مسئله الشّجر ضرر مط لطول المدّه و یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکرنا فی الحاشیه السّابقه من عدم جریان نفی الضّرر فی المقام لا من طرف الغارس و لا من طرف مالک الأرض و علی ایّ حال فالّذی اختاره انّ حکم الزّرع حکم الغرس

قوله (فهو فی حکم التّالف یرجع الی قیمته)

ای ان کان

ص: 365

قیمیّا کما فی المثال و ان کان مثلیّا یرجع الی المثل فانّ هذا هو حکم التّالف و هو واضح

قوله (ففی کونه شریکا او کونه کالمعدومه وجهان)

و الاوجه هو الثّانی لعدم الفرق عند العرف بین هذا القسم و سابقه فی عدّ الممتزج کالتّالف و الاولی التخلّص فیه بالصّلح علی استحقاقه من الممتزج او معاوضه اخری و ذلک لامکان الحکم ببقاء عین ماله عرفا فلا یکون کالتّلف و لامتناع کونه شریکا من حیث اشتراط الشّرکه باتّحاد الجنس ان ارید الشّرکه فی العین و ان ارید الشّرکه فی الثّمن بان یباع و یعطی من الثّمن بنسبه قیمته فلا دلیل علیه

قوله (و فی استحقاقه لارش النّقص)

ای الشّرکه فی العین مع الارش او فی العین علی حسب القیمه او فی الثّمن و اوسطها الوسط ثمّ انّ الفرق بین الاوّل و الثّانی انّ النّقص فی الاوّل عباره عن نقصان مقدار حصّه المغبون من العین الممزوجه فیلاحظ قیمه تلک الحصّه المرکّبه من الجیّد و الرّدی مقیسه الی الجیّد الخالص المساوی لها فی المقدار و تفاوت الرّداءه فی الثّانی عباره عن التّفاوت الحاصل بین نفس الردی و الجیّد و لعلّ الاغلب انّ الاوّل اقلّ من الثّانی

قوله (و یحتمل الشّرکه بنسبه القیمه)

ای الشّرکه فی العین علی حسب القیمه و لا یخفی انّ الاحتمال الاخر المتقدّم فی الامتزاج بالأردی و هو الشّرکه فی العین مع استحقاق الغابن الأرش لم یحتمله فی المقام مع انّ احتماله لم یکن بعیدا و یمکن القول بعدم الفرق بین المزج بالاردی و الاجود فی جریان الوجوه و احتمل فی الرّوضه فی المزج بالاجود احتمالین آخرین احدهما سقوط خیاره و ثانیهما الرّجوع الی الصّلح و احتمال السّقوط لا وجه له و امّا الرّجوع الی الصّلح فلا بأس به الّا انّه لا وجه لتعیین التخلّص به

قوله (بانّه یستلزم الرّبا)

لا یخفی علیک انّ هذا الاشکال جار أیضا فی احتمال الشّرکه بنسبه القیمه او الشّرکه مع الأرش فی الامتزاج بالأردی

قوله (و هو حسن مع عموم الرّبا لکلّ معاوضه)

لا یخفی انّ ذلک لا یکفی فی حسنه و لزوم الرّبا فی المقام غیر وارد و ذلک لانّ الشّرکه القهریّه لیست من المعاوضات و لا بدّ فی توضیح الحال من بیان امور الاوّل انّ الرّبا هل یعمّ جمیع المعاوضات بل الغرامات أم یختصّ بالبیع و القرض فنقول انّ الرّبا بمعنی اخذ الزّیاده فی احد المتماثلین المقدّرین بالکیل او الوزن مثلیّین کانا او قیمیّین لا ریب فی حرمته فی المعاوضه البیعیّه فانّها اظهر افراد ما ثبت حرمته بالکتاب کقوله عزّ اسمه احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا و قوله

ص: 366

تع الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إِلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ الخ و قوله تع یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ الی غیر ذلک من الآیات الکریمه و نصوص الاخبار فی خصوص البیع قد تجاوزت حدّ التّواتر و بلغت الی حدّ لا یبعد الحکم بدخول مستحلّه فیه فی الکفّار و الکلام فی غیر البیع انّما یکون فی مقامات ثلاثه الاوّل الاقوی ما هو المشهور من جریان حرمه الرّبا فی غیر البیع من جمیع المعاوضات الابتدائیّه مثل الصّلح و القرض کما اذا صالح صاعا من حنطه بصاعین منها او اقرض کذلک شارطا للزّیاده من أوّل الامر خلافا للحلّی و العلّامه فخصّاه بالبیع و القرض و ذلک لانّه الظّاهر من عمومات ما دلّ علی حرمته من الآیات و الرّوایات و من خصوص الرّوایات الدالّه علی اشتراط المثلیّه فی المعامله مع اتّحاد الجنس فمنها قوله (ع) فی صحیح الحلبی الفضّه بالفضّه مثلا بمثل لیس فیها زیاده و لا نقصان الزّائد و المستزید فی النّار و قوله (ع) و قد سأله عبد الرّحمن أ یجوز قفیز من حنطه بقفیزین من شعیر لا یجوز الّا مثلا بمثل و قوله (ع) فی صحیح ابی بصیر الحنطه و الشّعیر رأسا برأس لا یزداد احد منهما علی الاخر الی ان قال و الدّقیق بالحنطه و السّویق بالدّقیق مثلا بمثل لا بأس به و الّا فلا و قوله (ع) فی موثّق منصور بن حازم کلّ شی ء یکال او یوزن فلا یصلح مثلین بمثل اذا کان من جنس واحد فاذا کان لا یکال و لا یوزن فلیس به بأس اثنان بواحد و قوله (ع) فی خبره الاخر و قد سأله عن الشّاه بالشّاتین و البیضه بالبیضتین لا بأس ما لم یکن کیلا او وزنا و قوله (ع) فی روایه ولید بن صبیح الذّهب بالذّهب و الفضّه بالفضّه الفضل بینهما هو الرّبا المنکر الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره المطلقه الخالیه عن الاستفصال و القاضیه بالحرمه فی جمیع المعاوضات و المبادلات و یدلّ علی حرمته فی خصوص القرض بل و مطلق المعاوضه ما رواه خالد بن الحجّاج قال سألته (ع) عن رجل کانت لی علیه مائه درهم عددا فقضاها مائه درهم وزنا قال (ع) لا بأس ما لم تشارط قال و قال جاء الرّبا من قبل الشّروط و انّما تفسده الشّروط و مثله غیره من الاخبار الکثیره الوارده فی باب القرض القاضیه بحرمه الزّیاده اذا کان اخذ الزّیاده فیه بالمشارطه

المقام الثّانی الظّاهر من جمله من الرّوایات حرمته فی مقام الایفاء عمّا فی الذّمه کما اذا کانت ذمّته مشغوله بدینار فوفاه بدینارین بحیث جعلهما بدلا عنه و لیسمّ هذا

ص: 367

بالمعاوضه الطّاریه فمنها روایه ابن سنان قال قلت لابی عبد اللّه (ع) الرّجل یکون لی علیه الدّراهم فیعطینی المکحله فقال الفضّه بالفضّه و ما کان من کحل فهو دین علیه حتّی یردّه علیک یوم القیمه و المراد من المکحله فیها ما فیه الکحل و هو احد ما جاء بالضمّ من الادوات کأنّ السّائل اراد انّه یعطینی المکحله مع ما فیها من بقیّه الکحل الّتی لا قیمه لها بوزن دراهمی و قوله (ع) و ما کان من کحل ای من وزنه من الفضّه و منها ما ورد عن ابن عبّاس فی سبب نزول قوله تع و حرّم الرّبا انّه کان الرّجل یقول لدیّانه زدنی فی الأجل ازیدک فی الدّین فنزلت الآیه و ممّا یمکن التمسّک به للتّحریم فی المقامین روایه هشام بن سالم فی الحسن عن ابی عبد اللّه (ع) قال انّما حرّم اللّه جلّ و عزّ الرّبا کیلا یمتنع النّاس من اصطناع المعروف و روایه سماعه المرویّه فی کافی قال قلت لابی عبد اللّه (ع) انّی رایت اللّه عزّ و جلّ قد ذکر الرّبا فی غیر آیه و کرّره فقال او تدری لم ذاک قلت لا قال کیلا یمتنع النّاس من اصطناع المعروف و فی یب کبّره مکان کرّره و بالجمله لا ینبغی الاشکال فی عموم حرمه الرّبا فی المعاوضات و الایفاات لمکان الاطلاقات الّتی لیس انصرافها الی خصوص البیع لو سلّم الّا انصرافا بدویّا لا یعتدّ به مع کونه ناشئا من الاستعمال خصوصا بعد فهم المشهور و خصوصا بعد ما ورد فی الاخبار الکثیره من انّ الرّبا انّما جاء من قبل الشّروط

المقام الثّالث المشهور و هو المنصور حرمه الرّبا فی مطلق التّعزیمات کما اذا اتلف علی احد مثقالا من ذهب خالص بالمثقال الصّیرفی فتعذّر التبر و لم یتمکّن الّا من دینار یساوی التبر قیمه لا وزنا فیغرم له الدّینار من غیر ملاحظه الوزن و المحکیّ عن ابن ادریس جوازه و الظّاهر لمن راجع عبارته المحکیّه انّه لا یعدّ مخالفا للمقام فانّ انکاره مبنیّ علی انکار اصل عموم حرمه الرّبا لغیر البیع بحیث یظهر منه الاعتراف بجریان الرّبا فی المقام بناء علی عدم الاختصاص بالبیع و علی ایّ حال فغایه ما یمکن ان یقال للجواز هو منع اطلاق فی الادلّه بحیث یشملها ضروره انّه لا مشارطه و لا معاوضه فیها بل الظّاهر خروجها عنها لانّ الادلّه لیست الّا نواهی عن الرّبا و من البیّن انّ النّهی انّما یکون عن الافعال الاختیاریّه لغیر الواجبه علی المکلّفین و التّبادل بالزّیاده فی باب الغرامات لیس من فعل المکلّف و انّما هو من فعله تعالی ضروره انّه قد حکم بمقتضی ما دلّ علی الضّمان باشتغال ذمّته بما یساوی التّالف فی المالیّه و دلیل الضّمان یشمل ما کان اکثر منه

ص: 368

فی الوزن او اقلّ فالغرامه علی فرض کونها نوعا من المعاوضه معاوضه قهریّه قد حکم بها الشّارع و لیست من مقوله فعل المکلّف و ما یصدر منه فی الخارج لیس الّا اداء لما اشتغلت ذمّته به بحکم هذه المعاوضه القهریّه و لیست من المعاوضه الاختیاریّه فی شی ء فلا دخل لما دلّ علی حرمه الرّبا الّذی هو بمعنی الارتباء الحاصل بفعل المتعاملین بها و لا یدلّ علی جریانه فی المقام أیضا ما سمعته من روایتی ابن سنان و ابن عبّاس لورودهما فی الزّیاده و النّقیصه بعد استقرار الدّین و تعیّنه و الکلام فی المقام انّما هو فی اصل الدّین المستقرّ فی الذمّه او المال الّذی امر بادائه و کذا لا یدلّ علی جریانه فی المقام ما ورد فی الآیات و الرّوایات من النّهی عن اکل الرّبا الظّاهره فی إراده المال لا الفعل لما فیها من الاجمال و الاهمال المبعّد لها عن الاستدلال و من الواضح جدّا ان لیس المراد من الرّبا فیها مطلق الزّیاده الّتی هی المعنی الاصلی لقیام الضّروره علی خلافه و لا معنی لحملها علی العموم و التزام خروج الزّوائد الجائزه الاکل بالدّلیل فانّ ذلک تخصیص و تقیید مستهجن الی الغایه فلیس المراد الّا زیاده خاصّه قطعا و کون المقام منها یحتاج الی دلیل بل یمکن ان یقال انّ الظّاهر منها بقرینه طائفه اخری من الاخبار إراده خصوص المال الماخوذ زیاده فی البیع و القرض و الی بعض ما عرفت اشار العلّامه طاب ثراه فی محکیّ التّذکره فی مسئله ما اذا اشتری ربویّا بجنسه فظهر فی احدهما عیب بعد ما نفی البأس عن اخذ الارش خلافا للمشهور و حکاه عن بعض الشّافعیّه بل عن جامع الشّرائع حکایه هذا الوجه عن بعض من تقدّم علی العلّامه من اصحابنا بانّ المماثله فی مال الرّبا انّما تعتبر فی ابتداء العقد و قد حصلت و الارش حقّ ثابت بعد ذلک فلا یقدح فی العقد السّابق و دعوی انّ الارش لفوات مقابله من المبیع واضحه المنع ضروره اقتضائها انفساخ العقد بالنّسبه الی ذلک و انّه یستحقّ خصوص الثّمن و انّ نمائه له الی غیر ذلک ممّا لا یمکن الالتزام به و محصّل کلامه انّ وصف الصحّه لم یقابل بشی ء من الثّمن بل هو امر التزمه البائع و ضمنه بغیر مقابله بشی ء کغیره من صفات المبیع المشترط فیه الّا انّ الشّارع جوّز للمشتری مع ظهور فقده اخذ ما هو کالبدل له و هذه معاوضه قهریّه و غرامه حکم بها الشّارع عند اختیار المشتری للتّغریم و الحاصل انّ المدّعی عدم وجود دلیل واضح یکون صالحا لتخصیص ادلّه الغرامات بعد عدم شمول ادلّه حرمه الرّبا لها و لو شککنا فی شمولها لها یحکم بعدمه لاصاله عدم

ص: 369

التّخصیص و لو سلّم عمومها للغرامات و دلالتها علی حرمه کلّ زیاده مأخوذه فی معاوضه او غرامه و سواء کانت مساویه للحقّ فی المالیّه او زائده او ناقصه عارضها ما دلّ علی الضّمان و علی لزوم تدارک ما فات من مال المالک بمقداره و مماثله و ما یساویه فی المالیّه و الصّفه سواء کان من الرّبویات او من غیرها و لزم الحکم بتساقطهما او الرّجوع الی المرجّحات و التّرجیح لادلّه الغرامات فانّا لو قدّمنا ادلّه الرّبا و عملنا بها فی مورد التّعارض لکان اللّازم عدم الحکم بضمان الغاصب لشی ء اصلا لو تعذّر المثل فی المثلی فی موارد منها الذّهب و الفضّه مط فانّه لو تعذّر مثلهما بعد التّلف یضمنان کغیرهما من المثلیّات بقیمتهما من نقد البلد ثمّ ان اختلف المضمون و النّقد جنسا او اتّفقا و تساویا فی الوزن و القیمه فلا کلام و ان اتّفقا جنسا و قیمه و اختلفا وزنا لزم سقوط الضّمان رأسا لا لزوم التّقویم بنقد اخر من غیر الجنس حذرا من الرّبا کما علیه الاکثر و ذلک لانّ ما دلّ علی اصل الضّمان و علی کون المضمون مماثلا للتّالف و المدفوع مماثلا للمضمون امر واحد و هو دلیل الید و رفع الید عن المماثله المستفاده منه یوجب رفع الید عن اصل الضّمان لامتناع تفکیکهما لکونهما مستفادین من جمله واحده و هو قوله (ص) علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی و هذا ضروری البطلان بخلاف ما لو قدّمنا دلیل الضّمان و جوّزنا تقویم الذّهب و الفضّه التّالفین بجنسهما و ان اختلف النّقد و المضمون وزنا کما عن السّرائر و کیف کان فالعمده ما قدّمناه من منع شمول ادلّه حرمه الرّبا لباب الغرامات و الحکم فیها هو ما دلّ علی الضّمان بالمثل او القیمه و لبعض ما ذکرناه تامّل فی الجواهر فی شمول حرمه الرّبا للغرامات و سبقه الی ذلک محکیّ الکفایه و هذه غایه ما یمکن ان یکون دلیلا للجواز و لکنّ الصّواب الّذی لا محیص عنه و یقتضیه دقیق النّظر وفاقا للاکثر بل لعامّه من تقدّم و تاخّر هو جریان الحرمه فی المقام و حکومه ادلّتها علی ادلّه الغرامات أیضا و ذلک للاخذ بظواهر الاطلاقات النّاهیه عن الرّبا و عن اکله فانّ الرّبا فی اللّغه کما نصّوا علیه بمعنی الزّیاده و الظّاهر من الزّیاده هو الزّیاده علی ما اخذ فی مقابله لا مطلق الزّیاده و ان لم یکن فی مقابله شی ء لانّها من الامور الاضافیّه کالفوقیّه و التّحتیه و الابوّه و النبوّه و ینبغی ان یؤخذ بإطلاقه و یقتصر فی التّقیید علی ما قام علیه دلیل من نصّ او اجماع و قد ثبت ذلک بما اذا کان المتقابلان متجانسین مکیلین او موزونین و انّه لا ربا بین الوالد و الولد و بین الزّوج و الزّوجه و بین المسلم و الحربی و لا دلیل علی التّقیید فی المقام و لذا حکی عن المحقّق الأردبیلی ره فی آیاته

ص: 370

انّ ظاهر الآیه خالیه عن الشّرائط فبعد ثبوت معنی الرّبا فکلّ دلیل یصلح لتقییدها نقیّد به و الّا فلا ه و کثره التّخصیص فی العمومات لا یقدح فیها الّا اذا بلغ الی الاستهجان فما ظنّک بالمطلقات و قد حقّق فی محلّه انّ تقییدها جائز و ان بقیت منها افراد قلیله و لا استهجان فی ذلک بوجه و یشهد لما ذکرنا اقتران قوله عزّ اسمه و حرّم الرّبا بقوله احلّ اللّه البیع المحمول علی العموم و علی إراده معناه اللّغوی و هل یلتزم احد بانّ المراد من الآیه بیع خاصّ لکثره ما ورد علیه من التّقیید باعتبار الشّرائط الکثیره الثّابته فی الشّریعه من حیث المتعاقدین و العوضین او انّ اللّام فیه للعهد او انّه منصرف الی کذا و یشهد أیضا ما عن الاکثر من تفسیر الآیه بالزّیاده فی مطلق المعاوضات و استدلالهم بها فیها حتّی انّ الظّاهر من الأردبیلی قدّس سرّه شمول الآیه للهبه المعوّضه مع انّها لا معاوضه فیها فی الحقیقه فلو لا اخذهم بإطلاقه اللّغوی لما کان للتّعمیم وجه بل یظهر من جماعه کالمحقّق و الشّهیدین حیث استدلّوا بعموم حرمه الرّبا فی المعاوضات علی حرمته فی الغرامات علی نحو الاستدلال بالکلّی علی احد جزئیّاته انّ کلمه المعاوضه عندهم فی باب الرّبا یعمّ الغرامه ثمّ انّ ما ذکرنا یجری فی جمیع النّواهی الوارده فی الرّبا المراد به المال الزّائد و امّا ما ارید به الارتباء او احتمل فیه ذلک فلا یتمّ الّا علی بعض الوجوه الآتیه بل یمکن اجراء ما ذکرنا فی مثل قولهم (ع) لا یصلح الّا مثلا بمثل بإراده مطلق البدلیّه و العوضیّه و لکن لا یخلو عن نظر لما فیه من الانصراف الی المبادله فان قیل انّ قوله (ع) انّما جاء الرّبا من قبل الشّروط یکون دلیلا علی التّقیید کغیره من المقیّدات فتخصّص بالمشارطات و لا یعمّ الغرامات قیل الظّاهر لمن لاحظ الحصر انّه اضافیّ کما یشهد علیه صدر الرّوایات الّتی وردت هذه الجمله فیها فانّ الظّاهر منها انّ تحقّق الرّبا فی مفروض السّؤال انّما هو من قبل الشّرط و حذف المتعلّق انّما یفید العموم حیث لا عهد و لا انصراف و یدلّ علی ذلک انّ الشّرط عباره عن الالزام و الالتزام فی العقد کما هو منصرف لفظ الشّرط و هذا لا یلائم الحصر الحقیقی ضروره انّ الرّبا فی البیع و الصّلح یجی ء من نفس العقد لا من الشّرط اذا کان تفاضل بین العوضین الرّبویین فلیس الحصر الّا اضافیّا علی انّ هذه الجمله غیر معمول بها فی موردها ضروره انّه لو دفع درهمین بدل درهم واحد وفاء للدّین و لو من غیر شرط فی عقد القرض یکون من الرّبا عندهم و من المقرّر انّ العامّ الّذی خرج مورده عن عمومه لا یعمل به اصلا بل هو محکوم بالاجمال فت و ان ابیت عن تمامیّه

ص: 371

الاطلاقات امّا بدعوی انّ حمل الرّبا علی معناه اللّغوی یوجب التّقیید المستهجن لمنع ما تقدّم من ظهوره فی الزّیاده الّتی تکون فی مقابلها شی ء و لو سلّم فلها افراد کثیره أیضا کالزّیاده فی الاکل و فی السّیر و فی النّوم و فی الکلام الی غیر ذلک ممّا لا یحصی فبقرینه کثره ما یرد علیه من التّقییدات ح یعلم انّ المراد به زیاده خاصّه کانت معهوده فی زمان نزول الآیه و امّا بدعوی انصرافه إلیها بالخصوص نظیر ما تداول فی زماننا من قولهم فلان یأکل الرّبح و فلان یأکل الرّبا حیث یریدون به خصوص ما یبتغونه فی الدیون و المبایعات الشرطیّه فالمراد زیاده خاصّه کانت معهوده فی زمان نزول الآیه کما یظهر ممّا ذکروه من سبب نزول آیات الرّبا بل و من قوله تع یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ حیث انّ الظّاهر بقرینه المقابله ان لیس المراد مطلق الزّیاده بل زیاده خاصّه و یؤول ما یدّعی اطلاقه الی المجمل المردّد بین الاقلّ و الاکثر و لا یصحّ رفع الید بسببه عمّا دلّ علی عموم الضّمان بالمثل او علی خصوص ضمان المثلیّ فلنا مسلک اخر فی شمول ادلّه الحرمه للغرامات و هو انّ المستفاد منها کون الوجه فی التّحریم و النّهی عن بیع الزّائد بالنّاقص لیس الّا دفع الزّائد بدلا عن النّاقص بل وقوعه بدلا عنه و ان لم یکن عن اختیار فالوجه هو دعوی استظهار المناط القطعی و انّ ادلّه التّحریم و لو فی المعاوضات و النّهی عنه بالنّهی الشّدید و التّحریم الاکید تنادی باعلی صوتها بانّ اخذ الزّائد فی الرّبویات و ان لم یکن عن عقد و التزام مبغوض شرعا الی الغایه و قبیح عنده الی النّهایه فانّ مجرّد الالتزام المعاملی بشی ء کیف یتّصف بالقبح ما لم یکن نفس الشّی ء قبیحا و یتّضح هذا بالنّظر الی کافّه الاوامر و النّواهی التوصّلیّه و الالتفات الی انّ الدّاعی فی تحریم الالتزام هو قبح الملتزم و کما انّ الامر المقدّمی یدلّ علی وجوب ذی المقدّمه بالالتزام و النّهی المقدّمی یدلّ علی حرمه ذی المقدّمه کذلک فکذلک الأمر بداعی کذا و النّهی بداعی کذا یدلّان بالالتزام علی محبوبیّه الدّاعی و مبغوضیّه و کما انّه یستفاد من جمله من النّواهی المتعلّقه بالمحرّمات کون المتعلّق مبغوضا و لا یرضی الشّارع بتحقّقه فی الخارج مثل النّهی المتعلّق بالزّنا و السّرقه حیث یستفاد انّ الشّارع لا یرضی و ان صدر عن غیر المکلّف او عن الغافل و لذا یجب علی الولیّ بل علی عامّه النّاس منع الصبیّ و المجنون و غیر الملتفت عنهما فکذلک یستفاد من ادلّه حرمه الرّبا کقول الصّادق علیه السّلام درهم ربا اشدّ عند اللّه من سبعین زنیه کلّها بذات محرم مبغوضیّته مط بل لعلّ فی تشبیه الرّبا بالزّنا دلاله واضحه علی ذلک و یزیدک وضوحا انّ الالتزام فی المعاملات

ص: 372

فی جمیع موارده لم یتعلّق به نهی من الشّارع الّا من جهه ما یترتّب علیه من الملتزم و الحاصل انّ المستفاد من الادلّه انّ اخذ الزّائد بدلا عن النّاقص فیما یکال او یوزن بشرائط حرمه الرّبا لمّا کان محظورا عند الشّارع و مبغوضا عنده نهی عن الالتزام به لانّ الالتزام اوجب قبحا فیه بحیث لو لاه لما کان قبیحا فقبح الالتزام انّما ینشأ من قبح الملتزم و استفاده هذا الامر فی کمال الظّهور و یدلّ علی ما ذکرنا أیضا انّ تحریم الشّارع اعطاء الزّائد بدلا عن النّاقص یدلّ علی عدم الزامه تع المکلّف علیه فانّه اذا حرّم علیه الالتزام به فکیف یلزمه بذلک و الضّمان و الغرامه نوع معاوضه قهریّه شرعیّه ثمّ انّه قد ورد فی عدّه من الاخبار الحکم بحرمه اخذ الزّائد فی الرّبویات من غیر تقیید بکونه عن التزام و مشارطه مثل ما رواه فی یب فی الصّحیح عن ابی عبد اللّه (ع) و سئل عن الرّجل یشتری الحنطه فلا یجد عند صاحبها الّا شعیرا أ یصلح له ان یأخذ اثنین بواحد قال لا انّما اصلهما واحد و ما رواه عن هشام بن سالم عنه أیضا قال سئل عن الرّجل یبیع الرّجل الطّعام الاکرار فلا یکون عنده ما یتمّ له ما باعه فیقول له خذ منّی مکان کلّ قفیز حنطه قفیزین من شعیر حتّی تستوفی ما نقص من الکیل قال لا یصلح لانّ اصل الشّعیر من الحنطه و لکن یردّ علیه من الدّراهم بحساب ما نقص من الکیل و ما ورد فی ذمّ الزّائد و المستزید مثل ما رواه فی الصّحیح عنه (ع) الفضّه بالفضّه مثلا بمثل لیس فیه زیاده و لا نقصان الزّائد و المستزید فی النّار الی غیر ذلک من النّصوص المعتبره الدالّه علی انّ نفس اعطاء الزّائد بدلا حرام فی الشّریعه فالمتحصّل من دقیق النّظر فی الآیات و الاخبار السّابقه و من ظواهر الاخبار اللّاحقه المنع عن مبادله الزّائد بالنّاقص و عدم وقوعه بدلا عنه فیحرم فی المثلی الّذی تعذّر مثله فی الجنس و الوصف و الوزن و القیمه و لم یوجد الّا ما یخالفه وزنا لا قیمه و جنسا او ما یخالفه فی الجوده و الرّداءه او فی الصحّه و العیب لا ما یخالفه من حیث الامتزاج اعطاء المخالف فی الوزن و یحرم اعطاء ارش النّقص مع المجانس الردیّ و المعیب حذرا من الرّبا و یجب دفع قیمته من غیر جنسه تامّا او من جنسه و غیر جنسه بحیث یکون مجانسه اقلّ منه وزنا من غیر فرق بین جعل النّاقص بدلا عمّا فی ذمّته من المماثل او بدلا عن التّالف ثمّ انّه کما ظهر عموم حرمه الرّبا للغرامات و عدم اختصاصها بالمعاوضات و الالتزامات ظهر أیضا انّ المنافی لعموم حرمه الرّبا فی الغرامات هو الحکم بضمان التّالف بقیمته من جنسه لا الحکم باصل الضّمان لانّ ادلّه الرّبا لا تدلّ علی نفی الضّمان رأسا و انّما

ص: 373

تدلّ علی نفی الضّمان بالمجانس المذکور و توهّم انّ دلیل اصل الضّمان و کونه بالمماثل واحد و اذا ذهب القید بحکم ادلّه الرّبا ذهب المقیّد لکونهما مستفادین من جمله واحده و هی حدیث علی الید مدفوع بما مرّ علیک فیما تقدّم من عدم دلاله الرّوایه و غیرها من ادلّه الضّمان الّا علی اصل الضّمان و یشمل النبوّی بعمومه صوره بقاء العین و تلفها و امّا اعتبار المماثله فی صوره التّلف فهو امر استفدناه من الخارج و هو حکم العقل بذلک فانّا لمّا رأینا انّ الشّارع لم یبیّن فی شی ء من ادلّه الضمان علی کثرتها ما یعیّن المضمون به عرفنا انّه احال هذا الامر الی العرف فکلّما صدق مع التّلف انّه اداء للعین عرفا و به یخرج عن عهدتها کان متعلّقا للضّمان و هو یختلف باختلاف الموارد ففی بعضها صدق الاداء بردّ المثل و فی بعضها بردّ القیمه و بعد ثبوت عموم الرّبا عرفنا انّ الشّارع منع فی الربویّات عن دفع المماثل و یکون المسأله نظیر مسئله غصب الخمر من الذمّی المستتر فانّ الشّارع لمّا حکم باحترامها و حکم أیضا بعدم استقرار الخمر فی ذمّه المسلم او فی الذمّه مط و لو کان الغاصب مستحلّا له کان الحکم ضمانها بالقیمه لانّ المثل متعذّر بحکم الشّارع و التعذّر الشّرعی کالعقلی ففی المقام لا مناص عن ضمان القیمه عملا بحدیث علی الید ما اخذت و غیره من ادلّه الضّمان بضمیمه حکم العقل و العرف لا المثل النّاقص او المثل المساوی المعیب مع ارش العیب و لا مثل الخمر مع کونها مثلیّه ثمّه نعم فرق بین المقام و ضمان الخمر للذمیّ بانّ مقتضی الجمع بین الادلّه فی الاوّل هو ثبوت اشتغال ذمّه الضّامن بالمماثل الّا انّه لمّا تعذّر شرعا للزومه الرّبا وجب اداء قیمته من غیر جنسه کغیره من المثلیّات الّتی تعذّر مثلها و عدم اشتغال الذمّه بالمثل اصلا فی الثّانی و اشتغالها بالقیمه من أوّل الامر لامتناع اشتغال ذمّه المسلم او مط قضاء لحقّ ادلّتها ثمّ انّ الظّاهر لمن راجع کلمات الاصحاب انّ کلّ من قال بجریان الرّبا فی مطلق المعاوضات فهو قائل بجریانه فی الغرامات بل الظّاهر من بعضهم اندراج الغرامات فیها موضوعا فتریهم فی مسئله تلف الذّهب و الفضّه کانتا مضروبتین أم لا یذکرون انّه لو تعذّر المثل بعد التّلف یضمنان کغیرهما من المثلیّات بقیمتهما من نقد البلد و لو اتّفق المضمون و النّقد جنسا و قیمه و اختلفا وزنا یقوّمان بنقد اخر من غیر جنسهما حذرا عن الرّبا و کذا فی مسئله ما لو کان التّالف مشتملا علی صنعه محلّله لها قیمه و یفرّعون الحکم بعدم وقوع الرّبا عمومه لعامّه المعاوضات و ذلک ظاهر لمن راجع کلمات الاساطین کالشّیخ و المحقّق و ابن ادریس و

ص: 374

غیرهم فی الغصب و تریهم ینسجون علی هذا المنوال فی سائر الابواب فی فروع کثیره ممّا لیست بمعاوضه اختیاریّه فمنها ما یظهر منهم فی البحث عن المنجّزات التبرّعیّه للمریض علی القول بانّها من الثّلث عند الکلام فی مسئله ما لو باع کرّا من طعام قیمته ستّه دنانیر بکرّ قیمته ثلاثه دنانیر من انّه لیس للورثه استرجاع السّدس لاستلزامه الرّبا ففی الشّرائع فی کتاب الوصیّه الثّالثه اذا باع کرّا من طعام قیمته ستّه دنانیر و لیس له سواه بکرّ ردّی قیمته ثلاثه دنانیر فالمحاباه هنا بنصف ترکته فیمضی فی قدر الثّلث و لو رددنا السّدس علی الورثه لکان ربا و الوجه فی تصحیحه ان یردّ علی الورثه ثلث کرّهم و یردّ علی المشتری ثلث کرّه فیبقی مع الورثه ثلث کرّ قیمته دیناران و مع المشتری ثلثا کرّ قیمتهما أربعه دنانیر فینفصل معه دیناران و هی قدر الثّلث من الستّه ه و عن المسالک انّه قال فان کانا ربویّین لم یمکن الحکم بصحّه البیع فیما قابل الثّمن خاصّه من المبیع و فی مقدار الثّلث بعد ذلک و البطلان فی الزّائد للزوم الرّبا لانّه علی تقدیر کون العوض الواصل الی المریض یساوی نصف قیمه ما باعه مقابل نصفه مجموع العوض فلا تبرّع فیه فلو صحّحنا من النّصف الاخر مقدار الثّلث و ارتجعنا الباقی و هو السّدس لزم الرّبا لانّه یکون قد صحّ البیع فی خمسه اسداس کرّ بکرّ ه و یظهر من العلّامه فی القواعد و الارشاد و من غیره تسالمهم علی عدم الحکم باسترجاع السّدس لاستلزامه الرّبا و فی الجواهر لم اجد خلافا فی ذلک و الحکم صحّه البیع فی ثلثی المبیع بثلثی الثّمن و منها ما ذکره بعضهم فی مسئله ما لو اشتری المفلّس زیتا فخلطه باجود منه من انّه یبطل حقّ البائع من العین و یضرب بالقیمه و عن الشّیخ بعد اختیاره لهذا القول حکایه قول اخر و هو ان یدفع الی البائع من عین الزّیت بنسبه قیمه ما یخصّه ثمّ غلّطه باستلزام الرّبا و ستسمع ما عن لک انّ تغلیطه انّما یتمّ علی القول بثبوت الرّبا فی کلّ معاوضه و منها ما یظهر منهم فی باب الصّرف فی مسئله ما لو باع درهما بدرهم فوجد فی احدهما عیب کخشونه الجوهر و اضطراب السکّه من انّه یتخیّر بین الردّ و الامساک و لیس له المطالبه بالارش و یظهر من بعضهم عدم الخلاف فی ذلک فحکمهم فی هذه المسائل و امثالها فرارا عن الرّبا یعطی عموم حرمته عندهم للغرامات ضروره انّه لیس فی شی ء منها لو قلنا بما وجب التّفاضل معاوضه اختیاریّه فانّها ح تکون قهریّه ثابته بحکم الشّارع ببطلان البیع فی السّدس فی المسأله الاولی و بعدم استحقاق البائع للزّیت من المفلّس لما یزید علی مقدار ماله فی المالیّه فی الثّانیه و بلزوم اعطاء

ص: 375

الارش الّذی هو غرامه لا جزء عوض فی الثّالثه و بالجمله تعمیم الرّبا للمعاوضات قاض عندهم بتعمیمه الغرامات فان تمّ هذا اجماعا مرکّبا منهم فهو و الظّاهر لمن راجع کلماتهم انّه کذلک لعدم الاعتداد بمخالفه من عادته المناقشه و الّا فلیکن مؤیّدا او مقوّیا لما قوّیناه من عموم الحرمه للمعاوضه هذا تمام الکلام فی عموم ادلّه حرمه الرّبا و امّا حکومتها علی ادلّه الغرامات فهی علی حذو حکومه غیرها من ادلّه المحرّمات علی ادلّه المعاملات ضروره انّها من العناوین الاولیّه الّتی لا تقاوم العناوین الثّانویّه لانّها تکون ناظره إلیها و شارحه عنها و هذا هو المراد من الحکومه و یرشدک إلیها فی المقام انّه لو لا ادلّه المعاوضات و الغرامات لما کان لتشریع حرمه الرّبا و تأسیسها فائده و لا یعتبر فی الحکومه تاخّر الحاکم عن المحکوم و ما یعدّ عند العرف شارحا و مبیّنا لآخر لا یعدّ عندهم معارضا له و منافیا ایّاه فیکون تقدّم الحاکم علیه فی نظر العرف تقدّما ذاتیّا لا لمکان التّرجیح علی انّ ادلّه حرمه الرّبا اخصّ مط من جمیع ادلّه المعاملات و ان کانت اذا قیست مع آحادها کانت النّسبه عموما من وجه نظیر قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ و نظیر حدیث نفی الضّرر

الامر الثّانی قد یستشکل فیما ذکرناه تبعا للقوم من جریان حرمه الرّبا فی کافّه المعاوضات و الغرامات بانّ هذا مناف لما ذکروه فی باب القسمه من انّه یقسّم المکیل و الموزون کیلا و وزنا متساویا و متفاضلا ربویّا کان او لا فلو کان لاحدهما رطل من دهن جیّد یساوی درهما و لصاحبه رطل یساوی نصف درهم فاختلطا اختیارا او قهرا یشترکان بحسب المالیّه و یقتسمان بحسبها فیکون لصاحب الجیّد ثلثا المجموع و لصاحب الردّی الثّلث فی الشّرائع فی باب الرّبا القسمه تمییز احد الحقّین و لیست بیعا فتصحّ فیما فیه الرّبا و لو اخذ احدهما الفضل و عن عد و القسمه لیست بیعا فیجوز فیما ثبت فیه الرّبا و ان تفاضلا و عن ط و کره و یر و نهایه الاحکام و غیرها أیضا ما یظهر منه حصول الشّرکه بالمزج بحسب المالیّه و لزوم القسمه بحسبها و ان تفاضلا بحسب الوزن و وجه التّنافی انّ القسمه مشتمله علی معاوضه و مبادله بین الشریکین لا محاله لانّ حقّ کلّ منهما منبعث علی سبیل الاشاعه فی تمام العین فکلّ جزء یفرض هو لهما معا فاذا اقتسما یرفع کلّ یده عن حقّه الموجود فی حصّه شریکه بدلا عمّا فی یده من حصّته و هذه معاوضه محضه الّا انّها لیست ببیع و لذا یخصّون البیع بالنّفی فی قولهم القسمه تمییز حقّ لا بیع و کانّه الی هذا اشار فی الرّوضه ردّا علی العامّه القائلین بانّها بیع

ص: 376

بانّ اشتراک کلّ جزء یفرض قبلها بینهما و اختصاص کلّ واحد بجزء معیّن و ازاله ملک الاخر عنه بعدها بعوض مقدّر بالتّراضی لیس علی حدّ البیع حیث یظهر من هذه العباره التزامه باصل المعاوضه و انّه منکر لخصوص کونها بیعا و الاقتسام متفاضلا فی الربویات ینافی ما سبق من عموم حرمه الرّبا و قد یجاب بمنع کون القسمه معاوضه بدعوی انّ المراد من اشاعه الشّرکه دوران حقّ الشّریک بین مصادیقه فکلّ مالک للنّصف الکلّی المنطبق علی کلّ نصف یفرض نحو ملک کلّی الصّاع فی الصّبره و ملک الشّاه فی اربعین شاه و ملک المائه فی الثّلث بالوصیّه فکلّ نصف یفرض فی الخارج مشاعا او مفروزا فهو قابل لان یکون ملکا له لکونه مصداقا لنصفه نظیر الدّراهم الخارجیّه القابله لان تکون مصداقا للدّرهم الکلّی الّذی هو دین علیک فکما یتشخّص الکلّی فی الذمّه فی الفرد الخارجی و یحکم علیه بانّه هو و بانّه غیره فکذلک فی النّصف المشاع الّذی هو کلّی خارجیّ و اذا عیّن فی ضمن فرد خاصّ من النّصف یکون هو حقّه و ملکه لا انّه عوض عنه و اذا کان امر الملک فی الشّرکه بهذه المثابه لا یکون فی قسمه المال المشترک کیف کانت معاوضه و لا غرامه فلا ربا و قد مرّ علیک فی مسئله بیع بعض من جمله متساویه الاجزاء عدم تمامیّه هذا الکلام مفصّلا و الصّواب ان یقال انّ حقیقه القسمه لغه و عرفا هی عباره عن تمییز الحقّ و تفریق الشّی ء عن الشّی ء و افرازه منه کما نصّ علیه الجمیع و عرّفوها بانّها افراز حقّ او تعیین حقّ و صرّح جمع بانّ کلّا من المتشارکین یأخذ عن حقّه بعدها کالشّهید فی المسالک و غیره و نصّ آخرون بانّها لیست بیعا و لا معاوضه اخری و بالجمله لیس فیها شی ء من المبادله و المعاوضه و النّقل و الانتقال بل کلّ یأخذ عین حقّه بها و هذا المعنی قد ینکر فی بادی النّظر نظرا الی ما عرفت فی تقریر الاشکال و لکنّ الوجه فیما ذکروه من انّها لیست معاوضه هو انّ مجرّد انتقال مال من احد الی غیره لیس معنی المعاوضه فانّها تحتاج فی تحقّقها الی قصد إنشاء النّقل و الانتقال من الطّرفین فانّ نقل احد العوضین بإزاء العوض الاخر و فی مقابله شرط فیها و لا یتحقّق ذلک من احد الشّریکین عند القسمه ضروره عدم لحاظ ذلک عندها فانّهما لا یقصدان الّا تعیین حقّهما و تمییز مالهما من المال فی المجموع بادّعاء انّ الحصّه المفروزه لکلّ منهما عین حقّه و

توضیح ذلک انّ من الظّاهر انّ العرف یجعلون من عند انفسهم الحصّه المشاعه فی المال المنبثّه فی اجزائه معیّنه فی ضمن حصّه معیّنه تعیینا جعلیّا

ص: 377

نظیر تعیینهم لما فی الذمم فی ضمن فرد خاصّ و حکمهم علیه بانّه ملک الدّاین مع انّه مغایر للکلّی الثّابت فی الذمّه و نحو ما اذا اختلط مدّ من حنطه بمدّ من شعیر ففرّقوا احدهما عن الاخر و یقولون قد فرّقنا بینهما فکانّهم یفرضون الحصّه المشاعه کالحنطه المذکوره و تعیینها بمنزله التقاط حبّاتها من بین الشّعیر و افرازها علی سبیل الاستقلال و نحو تعیین الکلّی الخارجی الّذی تقدّم ذکره فی الجواب السّابق فی ضمن بعض مصادیقه بجعل منهم فلا مبادله فی نظرهم و لا شمّت من رائحتها اصلا کما لا مبادله فی اصل خلط المالین فکما انّهم یحکمون عند خلط الزّیت الجیّد بالردی ء و الحنطه الجیّده بالردیئه مع وجود اعیان ملک کلّ بین المجموع بانّهما متشارکان بحسب المالیّه علی سبیل الاشاعه من غیر ان یکون بین المتشارکین مبادله و معاوضه فکذلک یحکمون فی مقام التّقسیم انّ بالقسمه یتمیّز حقّ کلّ من حقّ صاحبه و لیس لها عند العرف معنی غیر هذا و الشّارع بحکم ما دلّ علی جواز القسمه قد امضی ما عند العرف بل کلّ ما دلّ علی جواز القسمه یدلّ علی هذا المعنی ضروره انّه لیس للشّارع فیها حقیقه شرعیّه و لا متشرعیّه علی حذو غیرها من سائر عناوین المعاملات کالبیع و الصّلح و الاجاره و الهبه و القبض و الشّرکه و الغصب و الاقرار و غیرها فکما انّه لیس له اصطلاح جدید فیها فکذلک فی القسمه و هذا هو السرّ فی قول الجمیع انّ القسمه افراز حقّ لا بیع و السرّ فیما ذکره فی الرّوضه فی باب الرّبا من انّه لا ربا فی القسمه لانّها لیست بیعا و لا معاوضه بل هی تمییز الحقّ عن غیره و وافقه فی هذا التّعبیر صاحب الجواهر و بتنصیص الرّوضه کما عرفت یظهر الجواب عن العباره الموهمه خلاف ذلک المتقدّمه فی تقریر الاشکال و بالجمله انّ التأمّل فی طریقه العرف و الشّرکاء یرشد الی خلوّ القسمه عن المعاوضه رأسا اختیاریّه و قهریّه و انّما هی عباره عن جعل الحصّه المشاعه کالنّصف مثلا معیّنه فی ضمن الحصّه المفروزه و النّصف المفروز ادّعاء کالاستعاره علی مذهب السّکاکی من غیر تخیّل مبادله کما انّ الملک المفروز المعیّن ینقلب مشاعا عندهم بمجرّد المزج الموجب لرفع التمیّز و القسمه علی العکس من الشّرکه المزجیّه بل منشأ القسمه فی الشّرکه المزجیّه هو الشّرکه الحاصله بسبب المزج فان کان فی القسمه ربا فهو فی الحقیقه فی اصل الشّرکه لا فی القسمه و التّحقیق انّ الشّرکه المزجیّه عند العرف انّما هی جعل مالین متمیّزین مالا واحدا مشاعا بالمزج و لیس فیها شی ء من المبادله و یأتیک بیانه و ینبغی التّنبیه علی مطالب الاوّل انّه علی فرض کون القسمه معاوضه و قد عمّها دلیل حرمه الرّبا کان اللّازم أیضا تقدیم دلیل القسمه علی دلیل الحرمه لقوّه دلیل القسمه و لو

ص: 378

بالعمل و قد نقل جماعه وقوع الاجماع علیه و عن الجواهر الاستدلال علی نفی النّقل فی القسمه بالاجماع علی عدم دخول الرّبا فیها و هو کما تری الثّانی انّ الرّبا المتصوّر فی القسمه قد یکون فی القسمه کما اذا ورثا کرّا من حنطه و کرّین من شعیر او ورثا کرّا من حنطه جیّده و کرّین من حنطه ردیّه فقسّماها برضا منهما بان اخذ احدهما الجیّده و الاخر الردیّه و هذا هو الّذی بحثنا عنه و قد یکون کما سبق إلیه الاشاره فی الشّرکه بالاصاله و فی القسمه بتبعها کما اذا مزجا الجیّد بالردی ء فانّ الرّبا المفروض فیه ان کان فانّما هو فی الشّرکه لا فی القسمه الثّالث انّ ما عرفت من نفی الرّبا فی القسمه انّما هو فی غیر قسمه الردّ و امّا فیها فیتصوّر الرّبا و یحرم و یجب ان یراعی فیها عدم التّفاضل و ذلک کما اذا اشترکا بالمناصفه فی رطلین من حنطه بیضاء فاقتسماهما قسمه ردّ بان اخذ أحدهما رطلا و نصفا و الاخر نصف رطل و دفع إلیه الاوّل رطلان من حنطه حمراء بدلا عمّا لم یأخذ من حقّه فانّها ربا محرّم لکون قسمه الردّ مشتمله علی المعاوضه و ان لم تکن محضه و قد نصّ علی ذلک جماعه و لم نظفر علی قائل بالجواز

الأمر الثّالث فی بیان الشّرکه المزجیّه اعلم انّ حدّ الشّرکه مط عند الاصحاب هو اجتماع حقوق الملّاک فی الشّی ء الواحد علی سبیل الاشاعه و قد بیّنا حقیقه الاشاعه فیما سبق و لا ینبغی الرّیب فی سببیّه الامتزاج الموجب لالتباس مالین متمیّزین لمالکین الاشتراک و الاشاعه بینهما حکما فی الجمله و قد قضی به الاجماع بل الضّروره کما لا ریب فی سببیّه العقد و الارث لها بالاتّفاق و الحیازه علی بعض الوجوه و انّما الاشکال فی بعض تفاصیل هذه الجمله و لا بدّ من البیان فی ضمن امور الاوّل قد یتوهّم انّ مجرّد اشتباه مال شخص بمال اخر کما اذا اشتبه درهم بدرهم او عبد بعبد یوجب الشّرکه و الاشاعه بمعنی خروج عین المالین عن ملکهما و قیام مالیّتهما بالکسر المشاع و یستشهد له بما ورد فی رجل استودع رجلا دینارین و استودعه الاخر دینارا فضاع دینار منها فقال (ع) یعطی صاحب الدّینارین دینارا و یقتسمان الدّینار الباقی بینهما نصفین بدعوی وروده مورد الشّرکه و هو کما تری فی غایه الوهن لمخالفته للاصول و القواعد و العرف الحاکم بحصول الشّرکه فی خصوص المزج و امّا الرّوایه فهی علی خلاف مراده ادلّ ضروره انّها لو کانت ناظره الی الشّرکه لکان اللّازم الحکم بقسمه الدّینارین علی التّثلیث لا التّربیع و لذا نزّلها عامّه الاصحاب علی الصّلح القهریّ و ذکروها فی باب الصّلح و اعترفوا بمخالفتها للقواعد و انّ القاعده فی موردها هی القرعه لا التّربیع

ص: 379

فالصّواب افتقار حصول الشّرکه الی المزج الّذی هو اخصّ من الاشتباه و لا تکون الّا فیما تعدّدت المشتبهات و کثرت و امتزجت و اختلطت بحیث لم یتمیّز بعضها عن بعض فلا یکفی اشتباه صبره بصبره او صیعان متمیّزه بمثلها او عبد بعبید و اغنام بمثلها و حبّه حنطه باخری مثلا الثّانی المزج قد یکون باختلاط العینین بحیث لا یبقی ذرّه الّا و قد تلاصقت بذرّه من مال اخر بحیث لو قلنا بوجود الجوهر الفرد لکان کلّ جزء من اجزاء المالین الّتی لا تتجزّی مخلوطا بجزء اخر و هذا المزج و ان لم یکن حقیقیّا حقیقه لاستحاله تداخل الاجزاء بعضها فی بعض و کلّ ما یوجد مزج فی الخارج فهو لا محاله عرفیّ و لکنّه اقرب الی المزج الحقیقی و هو یوجب الشّیاع جزما علی عکس القسمه و السرّ فی ذلک انّ اجزاء مال کلّ منهما تخرج ح فی حدّ انفسها عن اهلیّه المالیّه بل الملکیّه و الاختصاص ضروره انّها بعد المزج بحکم التّالف اذ لا معنی لتلف المال الّا تلف مالیّته و ذهاب صورته النّوعیّه فانّ من الواضح امتناع صیروره الموجود معدوما صرفا فبالمزج قد تلف شیئان و حصل شی ء ثالث مثل زرع الحنطه الّذی هو اتلاف لها و تسبیب للسّنبله و الی هذا ینظر کلام ابن ادریس ره فی باب الغصب من انّ مزج العین المغصوبه بعین من الغاصب اتلاف لها و ان انکر علیه کثیر ممّن تاخّر عنه و بالجمله لا ینبغی الرّیب فی خروج کلّ من المالین بالمزج الکذائی عن المالیّه و لا تعدّ اجزائهما اموالا کما لا تعدّ اجزاء الاجسام المملوکه الّتی لا تتجزّی بانفسها اموالا بل لا یعدّ بعض الاجزاء و لو کانت اکبر من الجواهر الفرده اموالا و لا املاکا و لا قابله لحقّ الاختصاص و لا تکون متعلّقه للسّلطنه و الرّبط الخاصّ و النّسبه المخصوصه نعم یحصل بسبب مزجها و اختلاطها مالیّه ثالثه قائمه بالمجموع و بقیامها به یحکم العرف بکون المجموع مستحقّا للمالکین علی سبیل الاشاعه بحسب ما اتلفاه من المالیّتین اللّتین صارتا مادّه للمالیّه الثّالثه فهی مالیّه جدیده حصلت لهما بسبب مزجهما لمالیهما یستحقّان منها علی حسب نسبتهما إلیها و ذلک نظیر ما اذا اجتمعا علی حفر بئر او صرفا دراهم لحفرها فانّهما یملکانها علی حسب ما بذلاه من المال او العمل لا انّ مالیّه کلّ یبقی فی الاجزاء الممزوجه المنبثّه فانّها علی الفرض لیست اموالا لا بانفسها و لا بمجموعها علی ما هی علیه من البثّ اذ لیست هی الّا کالذرّات المبثوثه فی الهواء و لا یتفاوت الحال فیما ذکرنا بین کون المال لشخص واحد او لشخصین فانّ الاجزاء الموصوفه لا یقبل الملکیّه مط و انّما المملوک هو المرکّب منها و من غیرها من الاجزاء الاخر و لا ینافی هذا ما

ص: 380

ذکرناه سابقا من انّ الحصّه المشاعه عباره عن الاجزاء المنبثّه الملحوظه فی العین و هی مملوکه لانّ الاجزاء الّتی جعلناها سابقه مملوکه لم یفرض فی الصّغر بهذه المثابه فراجع و الغرض فی المقام بیان انّ المزج المذکور سبب لامرین الاوّل خروج کلّ من المالین عن المالیّه و اجزائهما عن حقّ الاختصاص الثّانی انقلاب ملک کلّ منهما عن الامتیاز الی الاشاعه علی النّحو المتقدّم بحسب ما اتلفاه من المالیّه سواء کان المزج اختیارا او اضطرارا منهما او من احدهما و من هنا یعلم وجه الحکم فی المسأله المشار إلیها من باب الغصب انّ مقتضی القاعده کون المالک مخیّرا بین تضمین الغاصب بالبدل و اخذه حصّته من المجتمع عملا بالسّببین و کذا فی مسئله اتلاف البائع المبیع قبل اقباضه یکون المشتری مخیّرا بین تضمینه بالثّمن بقاعده کلّ مبیع تلف الخ و قاعده تعذّر التّسلیم و تضمینه بالقیمه بقاعده من اتلف مال غیره و لا منافات بین ما ذکرناه و ما یتراءی فی ظاهر العرف من عدّ المالیّه اللّاحقه نفس المالیّه السّابقه و انّها هی من دون طریان التّلف علیها و ذلک لانّ المالیّه الثّالثه هی التّالفه قامت عن الاجزاء المتفرّقه و استقرّت علی الحصّه المشاعه و لیست غیرها علی عکس ما تقدّم فی القسمه فلیلاحظ حالیتها و یصحّ ان یقال هی هی کما یصحّ ان یقال انّها غیرها و لیست هی فمن حیث انّها فی نظر العرف هی یترتّب علیها کلّ ما کان مترتّبا علیها من حیث المالیّه قبل المزج کحقّ الرّهانه و حقّ الفقراء و السّادات و نحوها و من حیث انّها غیرها حکم الحلّی فی المسأله المذکوره باختیار المالک بین التّضمین و التّشریک ثمّ لو فرض بقاء الاختصاص بل الملکیّه لا اشکال أیضا فی عدم تحقّق المعاوضه لانّ مجرّد الملکیّه لا تکون کافیه فی تحقّقها بل لا بدّ من المالیّه بمعنی ان یکون کلّ من العوضین مالا و ارتفاعها بالمزج غیر قابل للتّشکیک و المناقشه و توهّم انّ علی فرض بقاء الاختصاص بعد المزج و قبل الشّرکه فهو بنفسه یکون مانعا عن الحکم بالشّرکه مدفوع بقیام الدّلیل عرفا و شرعا علیها و بقاء الاختصاص بل الملکیّه مع انتفاء المالیّه لا یکون دلیلا علی حصول المعاوضه هذا کلّه فی المزج الحقیقی العرفی و قد یکون المزج باختلاط المالین بحیث یذهب مالیّتهما و یبقی ملکیّتهما کخلط مقدار من ارز زید بارز عمرو او خلط مقدار من حنطتهما فانّ احاد حبوبهما و ان کانت فی حدّ انفسها قابله للملکیّه الّا انّها خارجه عن المالیّه و الظّاهر انّ الحال فی هذا النّحو من المزج عند اهل العرف هی الحال فی سابقه بمعنی حکمهم بانتفاء المالیّتین و حدوث مالیّه ثالثه و

ص: 381

قد یکون المزج باختلاطهما علی وجه یبقی المالیّه و الملکیّه کما اذا اختلط دراهم من زید بدراهم من عمرو فانّ کلّ واحد منهما محکوم بالمالیّه و الملکیّه و لکن مع ذلک لا یبعد ان یکون الحال أیضا فی هذا النّحو عند العرف هی الحال فیما سبق فانّهم یطلقون علیه المزج تسامحا فکانّ الدّراهم بعد الاختلاط قد ذهبت مالیّتها و حصلت مالیّه ثالثه بتنزیل من اهل العرف و قد یحصل الاختلاط من دون مزج اصلا فلا یحکمون بمالیّه ثالثه کما اذا اشتبهت البیوت و الدّور و العبید بل یشکل اطلاق الخلط علی هذا النّحو فانّه مجرّد التباس و اشتباه و بالجمله لمّا یستحیل المزج الحقیقی کان الاختلاط امّا مجرّد اشتباه و امّا مزجا عرفیّا و له فی نظرهم مراتب فبعضها اقرب الی المزج الحقیقی کاختلاط الماءین و بعضها یکون دونه کاختلاط الزّیتین المائعین و بعضها ما هوا دون منه کاختلاط مقدار من الحنطتین الی ان ینتهی الی مرتبه یطلقون علیها المزج تسامحا و من هنا یعلم انّه قد یقع الشّک فی حکم العرف بالمزج و اتّحاد المختلطین و الضّابط هو حکم العرف باتّحاد المختلطین و عدمه فما یقطع بحکمهم فیه بذهاب المالیّتین و حصول مالیّه ثالثه حقیقه او تسامحا فلا محیص عن متابعتهم فانّهم المرجع فی موضوعات الاحکام فکلّ حکم ترتّب علی موضوع المال المشترک یترتّب علیه قطعا و ما یقطع بعدم حکمهم فیه بذلک فلا یحکم بالاشتراک و قد یختلف حکم العرف بالنّسبه الی شیئین بحسب قلّتهما و کثرتهما کما فی اختلاط رطلین من الحنطه فانّهم یحکمون بالاتّحاد و حصول مالیّه ثالثه او حنطتین حیث لا یحکمون بذلک و یرونه من قبیل اشتباه درهم بدرهم و عبد بعبد و کلّ ما یشتبه فیه الامر و یحصل الشکّ یرجع الی الاصول و القواعد و یحکم بعدم حصول الشّرکه من اصاله عدم الانقلاب و التبدّل و اصاله بقاء اجزاء کلّ مال علی ما کان علیه و اصاله عدم انتقال کلّ مال من مالکه الی غیره و الرّجوع الی عمومات القرعه او الصّلح القهریّ و انت بعد التأمّل فیما قدّمناه تعرف سرّ ما اشتهر فی السنه الاصحاب و طفحت به عبائرهم فی سائر الابواب من انّه لا ربا فی القسمه و لا فی الشّرکه المزجیّه مع ما هو المشهور بینهم من تعمیم حرمه الرّبا لکافّه المعاوضات فانّ الوجه فی عدم الرّبا فی الشّرکه هو ما بیّناه من عدم حصول التّعاوض و التّبادل و مجرّد حصول انتقال اجزاء من مال شخص الی صاحبه او بالعکس لا یقتضی المعاوضه بل لا یعقل الحکم بها لانّ معنی المزج المذکور علی ما عرفت هو خروج کلّ جزء من اجزاء مال کلّ من الشّریکین عن الاتّصال الّذی کان له بماله و اتّصاله بجزء من مال الشّریک و اذا خرج کلّ جزء عن الاتّصال

ص: 382

المذکور خرج عن قابلیّه تعلّق حقّ اختصاص المالک به من جهه شدّه صغره الحاصل بالمزج فضلا عن الملکیّه و المالیّه اللّتین کانتا له بالنّسبه الی الاجزاء المتّصله قبل المزج نعم هو مع الجزء الآخر الّذی کان لشخص آخر و اتّصل به قابلان لتعلّق حقّ الاختصاص بهما بوصف الاجتماع فیکون هناک اختصاص واحد قائم بشخصین و مالیّه ثالثه قائمه بهما علی ما عرفت و مع ارتفاع حقّ الاختصاص بالنّسبه الی کلّ جزء و ارتفاع المالیّه بالنّسبه الی جمیع الاجزاء الثّابتین لکلّ منهما و حصول مالیّه و ملکیّه جدیدتین مشترکتین بینهما کیف یحصل بالمزج معاوضه مع وضوح انّ قوامها و تحقّقها لا یکون الّا فیما کان کلّ من العوضین مملوکا الثّالث کلّ مورد یحکم بالشّرکه من حیث فوات المالیّه فهو محکوم بها فی الواقع علی وجه الحقیقه بمعنی انّه ینقلب فی الواقع و فی علم اللّه تعالی المالیّه و الملکیّه المفروزه أوّلا بالمالیّه و الملکیّه المشاعتین و هو ظاهر کلماتهم و یظهر من عباره التّنقیح انکاره لحصول الشّرکه فی غیر المزج الحقیقی العرفیّ حیث قال الفائده الثّالثه انّ الشّرکه امر حادث و کلّ حادث لا بدّ له من سبب و السّبب هنا قد یکون إرثا و قد یکون حیازه کما لو اقتلعا شجره او اغترفا ماء بانیه و قد یکون مزجا کما اذا امتزجت الاجزاء المتساویه المتصغّره بحیث لا یمتاز جزء عن جزء کالادقّه و الادهان لا کالحنطه و الذرّه و الدّخن و السّمسم و الدّراهم الجدد و العتق و قد یکون عقدا کما لو اشتریا سلعه فی عقد ه و هو لا یخلو عن غرابه و اغرب منه ما ذکره فی الجواهر فی اوائل کتاب الشّرکه بقوله امّا المزج القهریّ المجرّد عن قصد إراده إنشاء الشّرکه فلا یترتّب علیه ملک کلّ منهما الحصّه المشاعه فی نفس الامر و انّما یفید الاشتباه فی کلّ من اجزاء المال الّا انّ الشّارع حکم ظاهرا بکونه بینهما من الصّلح القهریّ الّذی قد تقدّم نظائره فالفرق ح بین المزج القهریّ و المزج الانشائی هو ما ذکرناه الخ و کلامهما رحمهما اللّه تعالی کما تری مخالف لفهم العرف بل الظواهر معاقد الاجماعات الرّابع ما فصّلناه من سببیّه المزج للشّرکه فی العین علی سبیل الاشاعه بسبب انقلاب المالیّه السّابقه الی مالیّه اخری یقتضی انّه ان اتّفقت قیمه الممتزجین بان کانت الاجزاء المتّصله بعد الخروج عن الاتّصال الّذی کان لها متساویه القیمه حصلت الشّرکه للمالکین فی العین بالسویه و اذا اختلفت قیمتهما بحسب الاتّصال السّابق بان کان احد الممتزجین اجود و الاخر اردی حصلت الشّرکه بینهما فی العین بحسب قیمه مالهما قبل المزج و لا مانع من هذا الاقتضاء الّا توهّم حصول الرّبا و قد عرفت دفعه بما لا مزید علیه و قد صرّح بما ذکرنا فی شرکه

ص: 383

التّذکره حیث قال فی عبارته المحکیّه تذنیب المثلیّات قد یتفاوت قیمتها فیقسّط الثّمن و الرّبح علی القسمین کما لو کان لاحدهما کرّ حنطه قیمته عشرون و للآخر کرّ حنطه قیمته عشره فهما شریکان بالثّلث و الثّلثین انتهی و یرشدک إلیه تعریفهم للشّرکه بانّها اجتماع حقوق الملّاک فی شی ء واحد علی سبیل الشّیاع بعد ضمّه الی ما ذکروه من انّ من جمله اسبابها المزج علی ما یظهر من بعضهم من عموم المزج لمزج المختلفین و یرشدک أیضا الی ما ذکرنا ما ذکروه من غیر خلاف یعرف من قسمه المتشارکین بمزج جیّد احدهما بردیّ الاخر العین متفاضله فانّ مبنی القسمه ح هو الشّرکه کما هو واضح و کذا یقتضی ان لا یتفاوت الحال فی حصول الشّرکه بالمزج بین کونه باختیارهما او بغیر رضا منهما او برضا احدهما و عدم رضا الاخر و ان لا یتفاوت الحال بین ان یکون الممتزجان متجانسین کدهنین او مختلفین کخلّ من احدهما و عسل من آخر و عن العلّامه فی غصب التّذکره انّه قال اذا خلط المغصوب بغیر جنسه کما لو خلط زیتا بشیرج او مزج دقیق حنطه بدقیق شعیر فالمغصوب هالک لبطلان فائدته و خاصیّته باختلاط غیر الجنس بخلاف الجیّد مع الردّی و یحتمل قویّا ثبوت الشّرکه کما لو مزجاه بالرّضا او امتزجا بانفسهما ه فانظر کیف عدّ مزجهما بالرّضا و امتزاجهما بانفسهما من المسلّمات و انّما استشکل فی مزجهما برضا احدهما و عدم رضا الاخر بملاحظه النّظر الی قاعده الاتلاف ثمّ رجّح الشّرکه و اذا کان حال المتخالفین بالجنس هی الشّرکه فحال المتجانسین المختلفین بالرّداءه و الجوده اولی بثبوتها بلا اشکال و ما یتراءی من کلماتهم فی مسائل الشّرکه و الحیازات و الفلس و الغصب من اعتبار اتّحاد الممتزجین فی الجنس لا ینافی ما ذکرنا لامکان حمل کلامهم علی انّ المراد من الاتّحاد فی الجنس هو الاتّحاد فی الاوصاف المشترکه و لو فی بعضها و قد عرفت انّ المزج المعتبر هو المزج الرّافع للامتیاز او علی اشتراطهم هذا الامر فی الشّرکه العقدیّه او غیر ذلک ضروره حصول المزج الّذی سبب للشّرکه فی مختلفی الجنس نحو حصوله فی متّحدی الجنس من غیر فرق بینهما و اذا احطت خبرا بما تلوناه علیک فاعلم انّ الزّیاده اذا کانت فی القسمه فعلی القول بکونها بیعا یجری فیها الرّبا قطعا و علی القول بکونها معاوضه مستقلّه فالاقوی کما هو المشهور الجریان و علی القول بعدم کونها بیعا و لا معاوضه فلا اشکال فی عدم الجریان و لم ینقل الخلاف فیه من احد و قد عرفت بما لا مزید علیه انّها لیست من احدهما و هی خارجه عن موضوع ما دلّ علی حرمه الرّبا و اذا کانت فی الشّرکه ففی جریان حکم الرّبا فیها قولان و الاقوی العدم لما عرفت و هو المشهور و عن الشّیخ فی ط فی باب المفلّس فیما اذا امتزج مال الغریم

ص: 384

بمال المفلّس ما هو ظاهر فی فساد القول باشتراکهما فی العین بحسب القیمه اذا کانا مختلفین معلّلا باستلزامه الرّبا فی المعاوضه و الاولی نقل عبارته بعینها قال فی طیّ فروع مسئله کلّ من وجد عین ماله من الغرماء فی اموال الغریم فهو اولی به ما هذا لفظه اذا باع من رجل مکیالا من زیت او شیرج او غیره ثمّ افلس المشتری بالثّمن و وجد البائع عین زیته قد خلطه المشتری بزیت له فانّه لا یخلو من ثلاثه احوال امّا ان یختلطه بمثله او باردإ منه او باجود منه الی ان قال و ان کان الزّیت الّذی اختلط به اجود من زیته فهل یسقط حقّه من عینه أم لا قیل فیه وجهان احدهما انّه یسقط حقّه و هو الصّحیح و الثّانی لا یسقط و وجه الاوّل انّ عین زیته تالفه لانّها لیست بموجوده من طریق المشاهده و لا من طریق الحکم لانّه لیس له ان یطالبه بقیمته و اذا لم یکن موجودا من الوجهین کان له ذلک بمنزله التّالف و لا حقّ له فی العین و تضرب بزیته مع الغرماء و من قال بالقول الثّانی قال یباع الزّیتان معا و یؤخذ ثمنه فیقسّم بینهما علی قدر قیمه الزّیتین و قیل انّه لا یباع الزّیت لکن یدفع الی البائع الّذی زیته دون زیت المفلّس من جهه الزّیت بقدر ما یخصّه مثل ان یکون للبائع جرّه تساوی دینارین و اختلطت بجرّه للمفلّس تساوی أربعه دنانیر فانّ جمله الزّیت تساوی ستّه دنانیر فتکون قیمه جرّه البائع ثلث قیمه جمیع الزّیت فیدفع إلیه ثلث جمیع الزّیت و هو ثلثا جرّه و هذا غلط لانّه یقال لهذا القائل اذا اعطیته ثلثی جرّه فلا یخلو امّا ان تدفعه بدلا عن جرّته او تدفع بدلا عن ثلثی جرّه و تسأله ان یترک الثّلث الباقی فان دفعت الثّلثین بدلا عن الجرّه فهذا محض الرّبا فلا یجوز و ان دفعته إلیه بدلا عن ثلثی الجرّه و سألته ترک ما بقی فله ان لا یجیبک لانّه لا یلزمه الهبه و التبرّع انتهی کلامه رفع مقامه و عن المسالک انّه قال بعد نقله عن الشّیخ ما عرفت من تغلیطه القول باشتراکهما فی العین بحسب قیمه ما کان لهما ما هذا لفظه و هو یتمّ علی القول بثبوته فی کلّ معاوضه و لو خصّصناه بالبیع لم یکن القول بعیدا انتهی و یظهر منه کما تراه انّ ما ذکره الشّیخ علی القول بثبوت الرّبا فی کلّ معاوضه ممّا لا اشکال فیه و یظهر من جماعه متابعه الشّیخ فیما قاله منهم صاحب الجواهر و بالتّأمّل فی اطراف ما فصّلناه یظهر لک انّ الحقّ عدم تحقّق الرّبا فی الشّرکه المزجیّه فی صوره اختلاف المالین بالجوده و الرّداءه و انّها اجنبیّه عن المعاوضه من جمیع الوجوه و لا یخفی علیک انّ تغلیط الشّیخ و تصحیح الشّهید له لعلّه کان من جهه انّهما فهما من کلام من یقول بانّه یدفع الی البائع من عین الزّیت بنسبه ما یخصّه من القیمه انّه لا یقول بالشّرکه

ص: 385

بین البائع و المفلّس فی المال الممتزج و یذهب الی انّ للبائع ان یأخذ من العین الموجوده لو وجدها عوضا عمّا یطلب من المفلّس من البدل و ان کانت قیمیّه لانّ العین الموجوده اقرب الی المبدل منه من القیمه علی ما نصّوا علیه فی باب وفاء الدّین من انّه یجب علی الدّائن قبول نفس العین المقترضه و ان کانت قیمیّه اذا دفعها المدیون برضی منه و قلنا بلزوم عقد القرض و لا ریب انّ الحصّه المأخوذه ح عوض یجری فیه الرّبا

قوله (لکنّک قد عرفت الکلام فی مورد التّعلیل)

و ذلک انّ الخیار غیر مشروط عندهم بامکان الردّ

ص: 386

یجری فی الاجاره و نحوها و لا یجری فی الصّلح و الهبه المعوّضه لما ذکر فی محلّه من عدم وجود المعاوضه و المبادله فیهما حقیقه و اذا لم یثبت فیهما ففی النّکاح و مثله بطریق اولی و قد یثبت له حکم بدلیل لیس فیه عنوان البیع اصلا بل الحکم فیه معلّق علی ما یشمل البیع و الاجاره و الصّلح و غیرها کالاقاله و خیار الغبن و الشّرط و العیب و نحوها فانّ المدرک فی ثبوتها ادلّه عامّه لا اختصاص لها بالبیع فان لم یکن هذا العامّ المقتضی لثبوت الحکم من العمومات الموهونه بکثره التّخصیص فیها یعمل به فی غیر البیع أیضا بعد الفحص عمّا یقتضی رفع الید عنه و یرفع الید به عن العمومات و الاصول المقتضیه للّزوم کما فی خیار الشّرط فانّ ما اقتضی ثبوته لیس عامّا موهونا و ان کان من العمومات الموهونه کالخبر الدالّ علی نفی الضّرر و الضّرار الّذی جعل مدرکا لخیار الغبن و العیب و نحوهما فان انجبر بعمل جماعه من الاصحاب معتدّ به فی غیر البیع یحکم بثبوت ما حکم فی البیع فیه أیضا و ان لم یجبر بعملهم فی اثبات الحکم المذکور فی غیر البیع فلا یحکم به و لهذا لا یحکم بجریان الشّفعه فی غیر البیع فانّها و ان دلّ علیها النّبوی و جعل الاصل فیها نفی الضّرر و الضّرار الّا انّه لمّا کان محتاجا الی الانجبار بعمل الاصحاب و لم یعملوا به فی باب الصّلح مثلا فلا یحکم بثبوت الشّفعه فیه و یرجع فیه الی اصاله اللّزوم و بالجمله کلّ خیار کان ثبوته فی البیع بحسب اصل الشّرع من غیر ان یکون ناظرا الی امر عارض فلا یتعدّی عنه و ان وجد حکمه ثبوته فیه فی غیره و کلّ خیار کان ثبوته فیه بدلیل یجری فی غیره أیضا فان لم یکن من العمومات الموهونه یعمل به أیضا فی غیره من غیر شرط و ان کان منها فلا یعمل به الّا بعد الانجبار بالعمل و قد اختلفوا فی جریان خیار الغبن فی غیر البیع من کلّ معاوضه مالیّه علی اقوال اشار إلیها المصنّف ره و الاقوی التّفصیل الأخیر و هو الجریان لظهور انجبار ما دلّ علی نفی الضّرر بالعمل و قد حکی التّصریح بالعموم عن جماعه اشار الی بعضهم فی المتن و یستثنی منه کلّ عقد وقع شخصه علی وجه المسامحه بحیث علم بناء شخص تلک المعامله علی عدم المغابنه و المکایسه من حیث المالیّه فکلّ عقد و معاوضه کان البناء النّوعی فیه علی تساوی العوضین کالاجاره و الصّلح القائم مقامها او مقام البیع جری فیه خیار الغبن الّا اذا اقدم المتعاقدان او احدهما علی المعامله مبنیّا علی عدم الالتفات الی النّقص و الزّیاده و کلّ عقد کان البناء النّوعی فیه علی التّسالم و التّجاوز و رفع الید عمّا صالح عنه کائنا ما کان کالصّلح الواقع فی مقام رفع الخصومه او الواقع فی مقام ابراء ما فی ذمّه

ص: 387

المصالح له لا یجری فیه و کلّ عقد لیس فیه بناء نوعی علی احدهما کما فی الجعاله کان ثبوت الخیار فیه مبنیّا علی الاشتراط فی شخص المعامله

ص: 388

الشّخص المتضرّر و المتیقّن من ثبوت الخیار بنفس الدّلیل الدالّ علیه هو الزّمان الاوّل و یحکم بثبوته فی الزّمان الثّانی بالاستصحاب سواء کان الدّلیل المثبت له هو الاجماع او نفی الضّرر

قلت تاره یکون الدّلیل المثبت لحکم الخیار هو نفی الضّرر فاستصحابه غیر جار لعدم احراز الموضوع لا من جهه التّردید فی انّ الحکم مترتّب علی المتضرّر بالوصف العنوانی او علی ذات الموصوف لما اشرنا إلیه من انّ الموضوع ح محرز بالمسامحه و هو شخص المغبون المتضرّر بل من جهه انّ لفظ المتضرّر او المغبون لم یرد فی دلیل لفظیّ موضوعا لهذا الحکم و المفروض انّ الدّلیل المثبت للحکم هو نفی الضّرر و هذا الدّلیل بمقتضی حکومته علی الاحکام الثّابته للاشیاء بعناوینها الاوّلیه انّما ینفی الحکم الضّرری و حکم اللّزوم فی العقد اللّازم ان کان ضرریّا فهو منفیّ و أمّا اذا لم یکن ضرریّا فلا حکومه علیه و لم یکن مرفوعا و من یتمکّن من تدارک ضرره بالفسخ لیس اللّزوم ضررا علیه حتّی یکون منفیّا فموضوع القضیّه المتیقّنه غیر موضوع المشکوکه و قد اشرنا الی احتمال ان یکون هذا مراد المصنّف من عبارته المتقدّمه و هی عدم احراز الموضوع فی استصحاب الحکم الشّرعی الثّابت بغیر الادلّه اللفظیّه المشخّصه للموضوع و اخری یکون هو الاجماع فالموضوع ح و ان کان محرز الثبوت الخیار لشخص المغبون فی الزّمان السّابق الّا انّه نعلم بکون مدرک المجمعین هو دلیل نفی الضّرر و المدار علیه فالمتعیّن کما فی المتن هو الرّجوع الی اصاله فساد فسخ المغبون و عدم ترتّب الأثر علیه و بقاء آثار العقد

ص: 389

یکون الاجازه رضی بالعقد السّابق فیصحّ النّزاع فی انّها یوجب صحّه العقد من حین وقوعه أم صحّته من حینها و امّا فی المقام فالحکم معلّق علی عدم اقباض الثّمن المقرون بالرّضا حسّا فی الثّلث بناء علی عدم کفایه القبض الخالی عنه و هذا الموضوع غیر متحقّق فی القبض بدون الاجازه و لحوقه لا یقلّب ما هو الواقع عمّا هو علیه خارجا و الاجازه لا یصیّر عدم الاقباض اقباضا و هذا نظیر ما ذکره جمع فی کتاب الرّهن فی مسئله ما لو باع الرّاهن العین المرهونه بلا اذن من المرتهن ثمّ اجاز من انّ الاجازه فیها ناقله و ان قلنا بانّها فی الفضولی کاشفه لانّ معنی اجازه المرتهن اسقاطه لحقّ الرّهانه و هذا لا یصحّ الّا فی حال الاجازه و لا یؤثّر فی اسقاط الحقّ من حین العقد لامتناع انقلاب الشّی ء عمّا وقع علیه

قوله (نصّ علیه الشّیخ فی عبارته المتقدّمه)

المنقوله عن ط حیث قال روی اصحابنا انّه اذا اشتری شیئا بعینه

ص: 390

ذلک لانّ دلاله النبوّی المشهور الّذی هو الاصل للقاعده الاولی للحکم فی مورد التّعارض انّما هی بالعموم و لا ریب فی تقدیمه علی الشّمول بالإطلاق هذا مضافا الی عمل الاصحاب و اجماعهم علی الاخذ بالاولی فی مورد التّعارض

قوله (لکنّ النّبوی اخصّ من القاعده الاولی)

و ان شئت فقل انّ قاعده الملازمه بین النّماء و الدّرک اصل یعتمد علیه حیث لم یقم دلیل علی خلافه و لو کان بطریق العموم او الاطلاق و معنی حدیث الخراج بالضّمان انّ الشّی ء اذا دخل فی ملک شخص و تضمّنه کان مع قطع النّظر عن العوارض و الاحکام اللّاحقه تکفّله علیه و لو تلف یحسب التّلف علیه لا علی غیره و هذا لا ینافی ثبوت المنافع لغیره باجاره و نحوها و وقوع العهده و الضّمان علی الغیر بتلف او غصب او عاریه مضمونه مثلا فمفاد الحدیث اصل یخرج عنه بقواعد تقتضی خلاف ذلک و منها ضمان البائع قبل القبض فانّ قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه مستفاده من ادلّه اجتهادیّه وارده علی تلک القاعده و لا تدور حجیّتها مدار عدم دلیل علی الخلاف و هذا کلّه مضافا الی ما اشرنا إلیه من انّ الادلّه الدالّه علی انّ تلف المبیع قبل قبضه یکون من مال بایعه تدلّ علی انّ المال یدخل فی ملک البائع قبل التّلف آنا ما

ص: 391

قوله (بمجرّد تحقّق السّبب و هو العقد و لا یخلو عن قوّه)

لا اشکال فی عدم کون الرّؤیه سببا للخیار سواء کان الدّلیل علیه نفی الضّرر او الصّحیحه المتقدّمه فانّه اذا استند الی نفی الضّرر کان المرفوع هو الضّرر الواقعی و هو لزوم العقد و اذا استند الی الصّحیحه فمن الواضح انّ الرّؤیه طریق لاحراز موافقه المبیع للتّوصیف حال العقد و لیس فیها جهه موضوعیّه اصلا و هذا هو السرّ فی تعدیه الحکم الی من اشتری شیئا بالوصف و هو اعمی او لا یمکنه الوصول الی المبیع بنفسه حتّی یراه و وکّل وکیلا فاخبر انّه علی غیر الوصف و کذا فی عدم اختصاص الحکم عند الاصحاب بما یدرک بالبصر و جریانه فیما یدرک بغیره من الحواسّ فلو وصف له ما یعتبر ذوقه بوصف ثمّ ظهر خلافه بالذّوق فله الخیار فالتّعبیر بالرّؤیه مثال لظهور خلاف التّوصیف الواقع حین العقد ثمّ انّ الظّاهر کون الرّؤیه کاشفا و السّبب هو العقد مع تخلّف الوصف و علیه فهو کسائر الخیارات من حین العقد و لا اشکال أیضا فی جواز اسقاطه قبل الرّؤیه و لو کان شرطا لما مرّ فی خیار الغبن من انّ وجود المقتضی و السّبب و هو العقد او الغبن الواقعی کاف فی الاسقاط

قوله المنحلّ الی ارتباط الالتزام العقدی)

قد یستدلّ للقول الاوّل بما مرّ عن جامع المقاصد من لزوم الغرر و قد عرفت الجواب عنه فی المتن و قد یستدلّ بما افاده المصنّف قدّس سرّه و هو التّنافی بین اشتراط تلک الاوصاف و اشتراط سقوط الخیار فانّ الخیار و ان لم یکن له دخل بالغرر الّا انّ التّوصیف و هو سبب الخیار مصحّح للبیع و لیس التّوصیف الّا الالتزام و التعهّد لوجود الوصف و شرط السّقوط رافع لهذا الالتزام و لا ینتقض بالبیع بشرط البراءه فانّ البائع لم یلتزم هناک بالصحّه حتّی ینافیه الشّرط المذکور و قد اعترض بعض السّاده المحشّین ره علی هذا الدّلیل بعد ما استدلّ للقول الثّانی بعموم ادلّه الشّروط و عدم المانع بما لا بأس بنقله علی وجه الاجمال ثمّ الاشاره الی منشأ الاختلاف و الاشکال لتکون علی بصیره فی المصیر الی احد الاقوال قال ره لا نسلّم انّ التعهّد بما هو تعهّد رافع للغرر فی شی ء من المقامات حتّی لو کان التّوصیف بعنوان الاشتراط بل الرّافع هو نفس التّوصیف الّذی یتضمّنه الالتزام و الاشتراط فبطلان حیثیّه التعهّد من جهه المنافاه مع اشتراط سقوط الخیار لا یوجب فوات التّوصیف و بعباره اخری اشتراط السّقوط یوجب بطلان الالتزام بالوصف و لکن نفس التّوصیف بلا التزام باق بحاله و المفروض کفایته و لو سلّمنا انّ الرّافع نفس التعهّد و الاشتراط لکن لا نسلّم المنافاه بینه و بین سقوط الخیار اذ یمکن الجمع بین

ص: 392

الالتزام بکون المبیع متّصفا بکذا مع کون المعامله لازمه فانّ خیار تخلّف الشّرط حکم تعبدیّ من الشّارع او من العرف و لیس مجعولا للشّارط لا أوّلا و بالذّات و لا ثانیا و بالعرض بمعنی انّه لیس عین الالتزام بالوصف و لا لازمه فکما یمکن للشّارع او العرف عدم الحکم بالخیار عند تخلّف الوصف المشترط کذا یمکن للشّارط نفیه بالشّرط و بالجمله الالتزام بالوصف شی ء و الخیار عند تخلّفه شی ء اخر لا دخل له به و لیس لازما له بحیث لا یمکن تفکیکهما قال و یوضح ما ذکرنا ملاحظه اشتراط فعل او ترک علی احد المتعاقدین فانّ من المعلوم انّ معناه تعهّد الشّارط بذلک لا خیار الاخر عند عدم الفعل او التّرک فحال الالتزام بالوصف أیضا ذلک فانّ معناه تعهّده بوجوده بحیث یکون المشروط له مستحقّا علیه کون المبیع متّصفا به لا جعل الخیار عند تخلّفه و الحاصل انّ معنی التعهّد بالوصف جعل حقّ للمشروط له فی المبیع علی المشروط علیه کما انّ معنی التعهّد بفعل الخیاطه جعله فی ذمّته

اقول لا بدّ ان یعلم انّ اعتبار التّوصیف و اشتراطه فی المبیع هل هو علی نحو الطریقیّه الی واقع المبیع او علی نحو الموضوعیّه فان کان علی نحو الطریقیّه فلا اشکال فیما افاده المصنّف من انّ اشتراط سقوط الخیار راجع الی الالتزام بالعقد علی تقدیری وجود تلک الصّفات و عدمها و هو الغرر و لا فرق ح بین ان یکون نفس التّوصیف الّذی یتضمّنه الالتزام و الاشتراط رافعا للغرر او یکون الرّافع نفس التعهّد و الاشتراط فانّ وجه الحکم بالبطلان ح لیس هو التّنافی بین التّوصیف او اشتراطه و بین سقوط الخیار من حیث انفسهما حتّی یق انّه یمکن الجمع بین الالتزام بکون المبیع متّصفا بکذا مع کون المعامله لازمه بل الوجه انّ مرجع سقوط الخیار ح الی القاء التّوصیف و اشتراطه و ذهب جماعه منهم صاحب الجواهر الی انّ اعتبار التّوصیف من باب الموضوعیّه و انّ الرّافع للغرر هو نفس الوصف من دون اعتبار المطابقه للواقع و علیه یتعیّن الصحّه اذ التّوصیف بنفسه مصحّح للعقد و شرط سقوط الخیار لا یوجب فواته و لا یضرّ بصحّه العقد بعد وجود مناطها و هو التّوصیف و الاقوی هو الطّریقیّه المحضه فانّ ظاهر دلیل اعتبار التّوصیف هو کونه کاشفا نوعیّا لاحراز الوصف و لانّه قائم مقام الرّؤیه المعتبره من باب الطّریقیّه قطعا و قد مرّ الاشاره إلیه فی الحاشیه السّابقه ثمّ انّ ممّا ذکرنا تقدر علی دفع ما اورده المعترض فی کلامه و لا ینقضی تعجّبی کیف ذهبوا الی انّ التّوصیف بذاته من دون لحاظ طریقیّه فیه یکون رافعا للغرر و مصحّحا للبیع فتدبّر جیّدا

قوله (لانّها

ص: 393

امّا شروط للبیع و امّا قیود للمبیع)

و علی ایّ حال فمتعلّق البیع لیس هو الجزئی علی کلّ حال بل حال کونه مقیّدا بالوصف و قد علمت فیما مرّ انّ الصّفات فی المقام من شروط البیع

قوله (و ظهر أیضا ضعف ما یقال)

القائل هو صاحب الجواهر

ص: 394

للشّرائط و ما یستدلّ به للبطلان من انّ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و لذا التزم المتاخّرون بفساد المشروط لفساد شرطه فقد عرفت الجواب عنه بثبوت الفرق بین توصیف الکلّی و توصیف الشّخصی الخارجی و ما ذکر یجری فی الوصف المتعلّق بالکلّی حیث انّ الوصف ینوّعه و یقسّمه و امّا الخیار مع انّ الاصل فی العقد الصّحیح هو اللّزوم فلنفی الضّرر فانّه یرفع اللّزوم و وجوب الوفاء الثّابتین بمقتضی ادلّه الاسباب و یثبت الخیار لحکومته علیها و بعباره اخری الشّروط و الاوصاف فی العین الشّخصی لم یقصد مقابلتها بالثّمن و انّما هی دواع لمقابله المشروط بالثّمن و المقصود هو العقد علی المشروط و لا مانع من تأثیر العقد بالنّسبه إلیه

فان قلت اذا کان تخلّف الشّرط من باب تخلّف الدّاعی فاللّازم هو عدم ثبوت الخیار للمشروط له کما هو الحکم فی جمیع موارد تخلّف الدّاعی

قلت وجه الفرق انّ الشّروط الدّواعی لا اثر لها ما لم یتعلّق بها الانشاء و أمّا اذا تعلّق بها صریحا او ضمنا کان المشروط له غیر ملتزم بالعقد الفاقد لها فیثبت الخیار و لا یکون العقد کذلک فاسدا لعدم کون المفقود من مقوّماته عرفا و بالجمله قد استدلّ المصنّف ره فی المقام بما استدلّ به اخیرا لصحّه العقد مع خیار الرّؤیه فی البیع من انّ المستفاد من النّصوص و الاجماعات فی الموارد المتفرّقه عدم بطلان البیع بمخالفه الصّفه المقصوده الغیر المقوّمه للبیع سواء علم القصد إلیها من الخارج أم اشترطت فی العقد

فان قلت انّ النّص الدالّ علی خیار الرّؤیه و هو صحیحه جمیل مخصوص بالبیع فکیف یتعدّی الی غیره

قلت قد سبق منّا عند الکلام فی ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاوضه مالیّه انّ الحکم الثّابت للبیع یختلف جهه ثبوته و قد یثبت له لا من حیث انّه بیع بل من جهه مناط موجود فی غیره و ان کان الموضوع فی الدّلیل الدالّ علی تشریع الحکم هو عنوان البیع مثل انّ تلف المبیع قبل القبض من مال البائع فانّ ما دلّ علی ثبوته و ان ورد بما یظهر منه بمقتضی ظاهر القضیّه اللفظیّه کونه مختصّا بالبیع الّا انّه قد علم انّ المناط فیه امر یوجد فی غیره ثمّ انّ هذا کلّه فی غیر الصّلح من عقود المعاوضات و امّا فیه ففی جریان خیار الرّؤیه و الوصف تامّل بناء علی اغتفار الغرر و الجهاله فیه و ان کان الاقوی الجریان فی الجواهر و الظاهر ثبوت خیار الرّؤیه فی غیر البیع ممّا یعتبر فیه المشاهده و الوصف کالاجاره و نحوها لانّ العمده فیه حدیث الضّرار بل یمکن القول بثبوته فیما لا یعتبر فیه ذلک کالصّلح تنزیلا للخیار فی خلاف الوصف فی

ص: 395

المعیّن منزله الابدال فی الوصف المعیّن ه و غرضه انّه لو صالح کلیّا موصوفا و اراد تسلیم غیره فلا اشکال فی وجوب الابدال مع انّه لو تعلّق الصّلح ابتداء بالکلّی من غیر توصیف کان صحیحا مع جهالته فکذا لو صالح عینا خارجیّه فانّه یجوز صلحها مع الجهاله بلا توصیف الّا انّه لو صالحها موصوفه و تخلّف وصفها لا بدّ من ثبوت الخیار و ذلک لوضوح عدم جریان الابدال فیه و وجه التّنزیل انّ التّوصیف فی قوّه اشتراط الوصف و الّا کان لغوا لعدم توقّف صحّه العقد علیه فلیس الّا للاشتراط و التّقیید و اذا تخلّف الشّرط ثبت الخیار لدلیل نفی الضّرر بالبیان المتقدّم و ما یقال من انّ نفی الضّرر لا یجری الّا فیما یشترط فیه التّعیین لا فی مثل الصّلح المغتفر فیه الجهاله لا یخفی ضعفه

ص: 396

تفاوتا معتدّا به و هذا کما لو رأی شیئا من المبیع و باعه علی ان یکون الباقی مثله و قد مرّ الکلام فی تشخیص الوصف الدّاخل الموجب ظهور خلافه لبطلان البیع و الخارج الموجب ظهور خلافه للخیار و انّ المرجع فی ذلک هو العرف و لو اراد منه الاشکال فی صحّه العقد بانّ ذکر الاوصاف لا یخرج البیع عن کونه غررا لانّ الغرر بدون اخذ الصّفات من حیث الجهل بصفات المبیع فاذا اخذت فیه مقیّدا بها صار مشکوک الوجود و الغرر فیه اعظم فقد سبق الجواب عنه أیضا و امّا الثّالث فبکفایه العمومات و لا مانع من کون بعض المبیع شخصیّا و بعضه کلیّا موصوفا فی الذمّه و قد یق انّ المبیع ح شخصیّ بتمامه الّا انّ بعضه موجود و بعضه غیر موجود و مثل هذا لا یجوز بیعه لانّه کبیع الثّوب الشّخصی الّذی هو یخیطه او الثّمر الّذی یوجد بعد ذلک فلیس المبیع هو المقدار المنسوج و الغزل الموجود و لا الثّوب الکلّی بتمامه او ببعضه و هو ضعیف فی الغایه لعدم تعقّل بیع غیر الموجود بعنوان انّه فرد خارجیّ و جزئیّ حقیقیّ و مفروض المسأله انّما هو الثّوب الشّخصی بلحاظ المنسوج و بالجمله فالاقرب هو القول بالصحّه مع ثبوت الخیار فی المجموع

ص: 397

ملحق بالتّلف نعم فی خصوص الشّراء یمکن ان یکون الانعتاق من حیث السّبب ملحقا بالتصرّف

قوله (ثمّ انّه لو عاد الملک الی المشتری لم یجز ردّه)

یمکن ان یقال انّ هذا یتمّ فیما کان الخروج عن ملکه علی وجه لازم لسقوط حقّ الردّ ح و عوده یحتاج الی دلیل و لو فرض الشکّ فالمرجع الاصل و أمّا اذا کان علی وجه جائز فاصل السّقوط غیر معلوم لانّ مناط الردّ فی مرسله جمیل هو قیام العین و کیف یصدق عدمه مع الفرض حتّی یکون مسقطا نعم اذا کان علّه السّقوط هو التصرّف من حیث دلالته علی الرّضا بالعقد کان له وجه

قوله (الّا ان یکون العیب من حمل فیلزمه ردّها)

فانّ الزام الردّ و وجوبه قرینه علی إراده خصوص الحمل من البائع حیث انّ الجاریه ح تکون أمّ ولد و لا یصحّ بیعها

قوله (الثّانی مخالفه لزوم العقر علی المشتری)

غرضه انّ اخبار الحمل یثبت العشر و نصفه علی المشتری و هذا مخالف لقاعده عدم العقر فی وطی الملک و قاعده کون الردّ بالعیب فسخا من حینه لا من حین العقد فلا بدّ من حمل تلک الاخبار علی صوره کون الحمل من المولی و ظهور کون الجاریه أمّ ولد لبطلان البیع ح من اصله و یردّه أوّلا انّه لم یقم دلیل خاصّ علی عدم العقر علی المشتری نعم ثبوته علیه مخالف لمقتضی ما تقرّر من قاعده الملکیّه من حیث انّ الاصل عدم ثبوت شی ء علی الإنسان بالتصرّف فی ملکه و ایّ مانع عقلا او نقلا من الالتزام بثبوته علی المشتری تعبّدا بسبب الوطی الواقع منه و لو فی حال ملکه ایّاها بعد الفسخ و ردّ الجاریه اذا دلّت النّصوص المتکاثره علی ذلک و لا داعی لصرفها عن ظاهرها الی خصوص صوره کون الحمل من المولی و ثانیا انّه لم یقم دلیل خاصّ علی لزوم کون الفسخ مؤثّرا من حینه و القول بذلک انّما هو من حیث القاعده و ایّ مانع عقلا او نقلا من الالتزام بتأثیر الفسخ فی خصوص المسأله من حین العقد اذا کان العمل باخبار الحمل مستلزما لذلک ثمّ انّ العقر بالضمّ دیه فرج المرأه اذا غصبت علی نفسها ثمّ کثر ذلک حتّی استعمل فی المهر

قوله (من المسقطات حدوث عیب عند المشتری)

اعلم انّ اصل المسأله الّتی عنونها المصنّف ره فی المقام هو انّ العیب الحادث بعد العقد مسقط للردّ بالعیب القدیم اذا کان حادثا فی ید المشتری بعد القبض و الخیار و غیر مسقط اذا کان قبل القبض او فی زمان الخیار و هنا مسئله اخری و هی جواز الردّ بالعیب الحادث بعد العقد و قبل القبض او بعده لکن فی زمن احد الخیارات الثّلاثه من المجلس و الشّرط و الحیوان علی تامّل فی خیار المجلس کما یأتی فی احکام الخیار حیث تعیّب المبیع فی زمن احدها بعد حصول القبض و تعرّض المصنّف لهذه

ص: 398

المسأله ضمنا و الکلام فی المسألتین یستدعی بیان امور

الاوّل لا ریب فی انّ العیب السّابق علی العقد موجب للخیار کما عرفت و المراد من قولهم قبل العقد هو قبل تمام العقد لا قبل الشّروع فیه بل صرّح بعضهم بانّ المراد من الحادث قبل العقد هو قبل حصول الانتقال و التّعبیر بالعقد لغلبه الملازمه بینه و بین الانتقال فالعیب الحادث قبل القبض فی مثل الصّرف و السّلم ممّا یتوقّف الانتقال فیه علی القبض یکون من الحادث قبل العقد

الثّانی لا اشکال و لا خلاف فی انّ العیب الحادث بعد القبض و انقضاء زمان الخیار لا اثر له فی شی ء من الردّ و الأرش نعم المشهور انّه لا مانع عن الردّ بالعیب السّابق لمرسله جمیل المتقدّمه المعلّقه للردّ علی قیام العین بعینه علی ما افاده فی المتن و ما حکم به الاکثر و هو الصّواب من ثبوت الخیار فی الاجاره بعد قبض العین مع عدم زمن خیار لا ینافی ما قلناه لعدم حصول القبض بالنّسبه الی المنفعه فی باب الاجاره الّذی هو ناقل الضّمان ذاتا و وصفا الّا بمضیّ تمام المدّه مع کون العین فی ید المستاجر و بمجرّد قبض العین لا یحصل قبض المنفعه حتّی یکون النّقص الحاصل من النّقص بعد حصول القبض و دعوی عدم الخیار فی باب الاجاره أیضا من حیث حصول العیب بعد حصول قبض متعلّق العقد کما فی البیع الّذی هو الاصل فی الخیارات حیث لم یقل احد بالخیار للمشتری فی الفرض فانّه لیس باولی من تلفه رأسا بعد القبض الّذی لیس بمضمون علی البائع قطعا ناشئه من عدم التأمّل فلو تعذّر بعد قبض العین استیفاء المنفعه کغصب ظالم او نقصان ماء العین او البئر او عرج الدابّه کان للمستأجر خیار الفسخ من باب خیار تعذّر التّسلیم سواء استوفی بعض المنافع أم لم یستوف شیئا اصلا نعم قبض العین یفید فی استحقاق مطالبه المستاجر بالاجره ثمّ انّ الخیار فی باب الاجاره انّما هو فیما یوجب النّقص ضررا علی المستاجر و أمّا اذا لم یوجب ضررا سواء کان بعد القبض او قبله فقد یتوهّم ثبوت الخیار فیه أیضا لوجهین الاوّل انّ الالتزام بنفس المعیب ضرر فینجبر بالخیار الثّانی انصراف العقد الی الصّحیح و یضعّف الاوّل بانّ نفس الالتزام بالمعیب لیس ضررا فی باب الاجاره لانّ المفروض هو التّفکیک بین ثبوت العیب فی العین و عدم ثبوته فی المنفعه بل یمکن دعوی عدم الخیار فی باب البیع أیضا فیما لا یستلزم وجود العیب فی المبیع اختلاف قیمته السوقیّه و الثّانی بانّه لا معنی للانصراف بالنّسبه الی متعلّق العقد فیما فرض تعلّقه بالجزئی کما هو المفروض لانّ الانصراف انّما یکون فی

ص: 399

المطلقات الظّاهره فی بعض الافراد لغلبه وجوده او کثره استعماله

فان قلت انّ مراد من عبّر بالانصراف هو ظهور العقد فی کون متعلّقه صحیحا بطریق الشّرط و السرّ فی ذلک هو رجوع الوصف فی الجزئیّ الی الشّرط و ان کان ظاهرا فی القیدیّه کقوله بعتک هذا العبد الکاتب او الصّحیح و رجوعه فی الکلّی الی القید و ان کان ظاهرا فی الشّرطیّه کقوله بعتک عبدا بشرط ان یکون کاتبا او صحیحا و ذلک لما مرّ من انّ الجزئیّ غیر قابل للتّنویع بخلاف الکلّی

قلت ظهور العقد فی کون متعلّقه صحیحا دعوی لا دلیل علیه نعم اذا دلّ العقد علیه باحدی الدّلالات التزمنا به

فان قلت ظاهر الاصحاب فی ابواب المعاملات انّ انتفاء وصف الصحّه یوجب الخیار و ان لم یشترط فی ضمن العقد و انتفاء غیرها من الاوصاف لا یوجب الخیار ما لم یشترط اعتباره و ان کان بناء المتعاقدین علیه و الوصف المنتفی فی الفرض هو وصف الصحّه فالمتعیّن هو القول بثبوت الخیار

قلت انتفاء وصف الصحّه فی العین المستاجره لا دخل له بالمنفعه الّتی هی مورد العقد و انتفائه من المنفعه علی تقدیر تسلیم اتّصاف المنفعه بالصحّه و العیب و ان اقتضی الخیار الّا انّه لا ینفکّ عن لزوم الضّرر فلا یحتاج الی تنزیل وصف الصحّه منزله الشّرط فالاجماع و ان انعقد علی ایجاب تخلّف وصف الصحّه عن احد العوضین ثبوت الخیار لمن دخل المعیب فی ملکه الّا انّ العین لا تکون معوّضا فی باب الاجاره هذا کلّه مع انّ مقتضی الاصل اللّفظی و العملی فیما لا یستلزم من عیب العین ضرر فی استیفاء المنفعه هو اللّزوم فالاقوی عدم الخیار فی هذه الصّوره و اختصاصه بما اذا استلزم العیب ذلک و هذا بالنّسبه الی المنافع اللّاحقه لا اشکال فیه لما عرفت من عدم حصول القبض فی باب الاجاره الّا بمضیّ تمام المدّه و امّا ثبوت الخیار للمستأجر بالنّسبه الی المنافع السّابقه الّتی استوفاها فربما یتوهّم عدمه لحصول القبض فیها و یندفع بانّه لا یتحقّق القبض ما لم یحصل قبض المجموع و مع عدم حصوله یثبت الخیار فی مجموع العقد لعدم اختصاصه ببعض دون بعض و لیس هذا الّا کحصول العیب فی المبیع بعد قبض بعضه فانّه یوجب الخیار فی تمام المبیع لا بالنّسبه الی ما لم یقبض منه

فان قلت انّ کون العیب سببا للخیار انّما یصحّ فیما لو حصل النّقص فی المنفعه بحسب الکیفیّه کما لو استاجر دابّه للرّکوب فاستبان انّها عرجاء و امّا ان حصل النّقص فیها بحسب الکمّیه فلا بدّ ان ینفسخ العقد بالنّسبه الی تلک المنفعه النّاقصه کما لو استاجر عبدا فمرض فی یومین او ازید و بعد انفساخه فللمستاجر خیار تبعّض الصّفقه و له فسخ العقد بالنّسبه الی المنفعه اللّاحقه و امّا السّابقه المستوفاه فلا یتعقّل الفسخ فیها فانّ المنفعه اذا صارت موجوده

ص: 400

فی ملک احد لا یمکن نقلها الی غیره لانّها تنعدم بعد وجوده بحیث یمتنع وجودها فیما بعد و الملکیّه انّما تتعلّق بالموجود او بمعدوم یمکن وجوده و کلاهما منتفیان فی المنفعه المستوفاه لانّها معدومه لا یمکن وجودها فیما بعد و هذا بخلاف العین فانّها باقیه بعد استیفاء منفعتها فی زمان فاذا انتقل عین بعقد من العقود الی الغیر یجوز ان یحکم بفسخ العقد بالنّسبه إلیها و صیرورتها ملکا للفاسخ من زمان العقد لبقاء المملوک ای العین حین الفسخ بخلاف المنفعه فانّها اذا انتقلت الی احد و استوفاها کیف یمکن تعلّق الفسخ بها بعد استیفائها و انعدامها

قلت انّ الملکیّه علی قسمین تحقیقیّه و تنزیلیّه و المراد من الاوّل ما حصل فیه اضافه الملکیّه حقیقه و من الثّانی ما لم یحصل هذه الاضافه فیه حقیقه و لکنّ الشّارع حکم بتنزیله منزله الملک و بترتیب آثاره و اذا صارت عین بسبب عقد ملکا لاحد ثمّ حکم الشّارع بفسخ العقد اذا فسخه الفاسخ یصیر العقد منفسخا من حین وقوعه الّا انّ ملکیّه الفاسخ لهذه العین من زمان العقد الی زمان الفسخ تنزیلیّه و فیما بعد زمان الفسخ تحقیقیّه امّا کونها تنزیلیّه فی الاوّل فلانّ العین من زمان العقد الی زمان الفسخ کان ملکا تحقیقیّا لمن انتقلت إلیه بذلک العقد و کانت هذه الاضافه اعنی الملکیّه حاصله له حقیقه و اذا فسخ العقد لا یمکن ان یصیر فی هذا الزّمان ملکا لغیره حقیقه لامتناع اجتماع ملکیّتین حقیقیّتین و یمتنع نقل ملکیّته حقیقه الی غیره بالنّسبه الی ذلک الزّمان لانّ الاضافه الخاصّه الحاصله فی ذلک الزّمان قد انعدمت بحیث لا یمکن وجودها فکیف تنتقل الی الغیر فالملکیّه الحاصله للغیر تنزیلیّه بالنّسبه الی ذلک الزّمان بمعنی انّ الشّارع حکم بترتیب آثار ملکیّته فیه و ان کانت ملکا لغیره حقیقه و امّا کونها تحقیقیّه فی الثّانی فواضح هذا حال العین و امّا المنفعه فملکیّتها بعد الفسخ بالنّسبه الی ذلک الزّمان الفاصل بین العقد و الفسخ تنزیلیّه أیضا الّا انّ فی المنفعه تحتاج الی تنزیلین الاوّل التّنزیل فی الاضافه و الثّانی تنزیل المملوک اعنی المنفعه فانّ حکم الشّارع بالملکیّه تنزیلا فی ذلک الزّمان یحتاج الی تنزیل الاضافه الغیر الموجوده بمنزله الموجوده و الی تنزیل المنفعه الّتی انعدمت بعد الاستیفاء منزله وجودها و هذا بخلاف العین فانّها لا تحتاج الی التّنزیل الثّانی لانّها موجوده بعد استیفاء منفعتها أیضا ثمّ اعلم انّه بعد ثبوت الخیار فی العین المستاجره بعد القبض فظاهر المشهور عدم ثبوت الارش مع اختیار المستاجر

ص: 401

الامضاء و تنظّر فیه الشّهید ره فی اللّمعه و فی مواضع من جامع المقاصد الحکم بثبوت الارش من غیر اشکال کما فی البیع و استوجهه ثانی الشّهیدین فی لک و استحسنه فی الرّوضه و لیس لمن یقول بثبوت الارش الّا اتّحاده مع البیع الثّابت فیه ذلک بالنّص و الاجماع و انّ الردّ و الارش من احکام العیب این ما ثبت بمقتضی الاخبار و الاقوی ما هو المشهور لانّ الارش علی خلاف الاصل و یدلّ علی عدم الحاق الاجاره بالبیع فی الحکم المذکور امران فلیس فیها ما یقتضی ذلک کالبیع حتّی یخرج به عن الاصل بعد ثبوت الخیار الجابر للضّرر قطعا الاوّل المنع عن ثبوت العیب بالنّسبه الی المنفعه رأسا فانّ العیب کما ذکروه هو زیاده او نقص فی الشّی ء یحصلان فیه من جهه خروجه عن اقتضاء الطّبیعه و الخلقه الاصلیّه و هذا المعنی لا ریب فی وجوده بالنّسبه الی الاعیان فانّ لها اقتضاء بحسب الطّبیعه و الخلقه قد یخرج عنه بواسطه العارض و عرّفه جماعه بانّه النّقص عن الطّبیعه الاصلیّه المقتضیه للصحّه و الکمال مع قطع النّظر عن العارض و امّا المنافع فلا یتحقّق هذا المعنی بالنّسبه إلیها لانّ المنفعه لیست ممّا یقتضی بحسب الطّبیعه کونها علی نهج خاصّ قد یمنع عن اقتضائها العارض لا بمعنی عدم تحقّق مراتب للمنفعه فانّ ذلک بمکان من الامکان بل بمعنی انّ کلّ مرتبه توجد من المنفعه فی الشّی ء فهی غیر قابله للاتّصاف بالنّقص و الکمال لعدم اقتضاء طبیعتها الکمال حتّی یکون المنفعه الذّاتیّه معیوبه و توضیحه انّ للمنفعه مراتب کثیره مندرجه بین العلوّ و الدنوّ متفاوته من الحیثیّه المقصوده من المنفعه فانّ رکوب الفرس مثلا له نوع راحه لیس فی رکوب الجمل الغیر الذّلول و کذا فی رکوب الجمل الذّلول نوع راحه لیس فی غیره من انواع الجمل و فی غیره من اکثر اقسام الدوابّ و لکلّ منها نحو من السیر یحصل بواسطته نوع خاصّ غیر موجود فی غیره و من المعلوم بالوجدان اختلاف تلک المراتب فی الرّاحه و فیما یقصد من الرّکوب الّا انّ کلّ مرتبه منها نوع من المنفعه لیس له نقص بحسب طبیعته نعم هی دانیه بالنّسبه الی غیرها من المنافع او عالیه او متساویه و ایّاما کان لیس خارجا عن اقتضاء الطّبیعه فالمنفعه لیست ممّا یتّصف بالصحّه و العیب کالاعیان و لذا لا یطلق العیب فی العرف علی المنفعه الّا تسامحا و توسّعا و انّک لا تری فی کلمات الاصحاب الّا التّعبیر بوجود العیب فی العین المستاجره الموجب للنّقص فی المنفعه من حیث المالیّه و این هذا من اطلاق العیب علی المنفعه و هذا هو السرّ فی عدم حکمهم بالارش مع تسالمهم ظاهرا علی ثبوت الارش و الردّ فی العیب فی غالب الابواب

فان قلت انّ المنفعه و ان لم یکن لها اقتضاء بحسب الطّبع و الذّات

ص: 402

حتّی یتّصف بالصحّه و العیب بتلک الملاحظه الّا انّ لها اقتضاء بملاحظه العین القائمه بها فانّ الفرس بحسب الطّبع یقتضی نحوا من السّیر و الجمل یقتضی نحوا اخر منه فاذا وجد فی الفرس ما هو مقتضی طبیعه الجمل فقد خرج مقتضاها عن مقتضی الطّبیعه فسیر الجمل و ان لم یکن معیوبا من حیث قیامه به الّا انّه معیوب من حیث قیامه بالفرس

قلت سیر الفرس علی نحو سیر الجمل عیب فی الفرس و لا دخل له باصل سیره فانّه غیر متّصف به و هذا واضح جدّا الثّانی المنع من عموم ما یقتضی ثبوت الحکمین للعیب اینما وجد و لو سلّمنا ثبوت العیب بالنّسبه الی المنفعه کالعین و المتیقّن ثبوتهما اذا وجد فی الاعیان سواء کان فی باب البیع او الاجاره بالنّسبه الی الاجره لو کانت عینا او الصّلح او الخلع او المهر و امّا العیب الموجود فی المنفعه فنمنع من اقتضائه ذلک سواء کانت فی باب الاجاره او البیع بالنّسبه الی الثّمن لو کان منفعه او غیرهما و لا یخفی انّ الوجه الاوّل اولی فانّ فی عموم ما یقتضی ثبوت الحکمین للعیب او منعه للنّظر مجال واسع و یمکن دعوی دلاله النّصوص علیه و ان کان ورودها فی خصوص البیع و قد تقدّم انّ بعض احکام البیع قد یثبت له لا من حیث انّه بیع بل یعلم انّ المناط فیه امر یوجد فی غیره من عقود المعاوضات او ما یقرب إلیها فان قیل اذا کان العیب منفیّا بالنّسبه الی المنفعه فما هذا الخیار الّذی یحکم به فان کان خیار العیب فالمفروض منعه بالنّسبه الی المنفعه و ان کان خیار تخلّف وصف الصحّه المنزّل منزله الوصف المشترط فهو أیضا مبنیّ علی اتّصاف المنفعه بالعیب و المفروض عدمه قیل هو خیار ثبت لاجل تخلّف مرتبه من المنفعه قد تبانیا علیها و ظهورها علی خلاف ما اعتقده المستاجر و بذل الثّمن بإزائه و دلّ علیه ما دلّ علی نفی الضّرر المنجبر بعمل الاصحاب و لا ضیر فی عدم کونه من الخیارات المعروفه و لا دلیل علی انحصار الخیار فیما عدّه الشّهید ره فی الرّوضه و ان شئت فسمّه خیار تغیّر الوصف هذا

الثّالث لا اشکال و لا خلاف فی جواز الردّ بالعیب الحادث بعد العقد و قبل القبض و یجی ء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی فی احکام القبض و کذا لا اشکال فی جواز الردّ بالعیب الحادث بعد القبض فی زمان الخیار و یجی ء الکلام فیه أیضا فی احکام الخیار و هو ظاهر الاکثر و اختاره الشّهیدان فی اللّمعه و الرّوضه و المحقّق الثّانی فی مع صد و یتفرّع علی هذا من ثبوت الخیار و جواز الردّ بالعیب الحادث بعد العقد سواء کان قبل القبض او بعده فی زمن الخیار انّه لو کان معیبا قبل العقد و عاب بعیب آخر بعده قبل القبض او فی

ص: 403

زمن الخیار ثبوت الخیار من جهتین فان فسخ المعامله رجع بالثّمن و ان امضی و امسک المبیع فله مطالبه ارش کلّ من العیبین و لهم فی الصّوره الثّانیه و هو العیب الحادث فی زمن الخیار قولان آخران اوّلهما ما حکی عن المحقّق و هو انّه لا یترتّب علی العیب المذکور شی ء من الردّ و الارش غایه الامر انّه لا یمنع من الخیار الاصلی او المشترط و هو ظاهر کتاب الشّرائع حیث قال فی المسائل الّتی الحقها بفصل الغیوب الخامسه اذا حدث العیب بعد العقد و قبل القبض کان للمشتری ردّه و فی الارش تردّد و لو قبض بعضه ثمّ حدث فی الباقی حدث کان الحکم کذلک فیما لم یقبض و امّا ما یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخیار لا یمنع الردّ فی الثّلاثه ه و لازم هذه العباره انّه اذا حدث عیب فی الثّلاثه کان له الفسخ بخیار الحیوان و یکون ضمان المبیع ح علی البائع و یکون ضرر العیب الحادث علیه و لو لم یفسخ حتّی انقضی زمن الخیار فلا یجوز له الردّ و فی الجواهر فی شرح العباره و قد ینتصر للمصنّف بانّ الاصل اللّزوم و لا معارض له سوی ما دلّ علی انّ التّلف فی الثّلاثه من مال البائع و هو ظاهر فی الانفساخ و الحق به العیب الّا انّ الاجماع علی عدم الانفساخ الی ان قال و لا ینتقض ذلک بالعیب قبل القبض لانّه لا ارش له عنده أیضا و امّا الردّ به فلعلّه للاجماع و نحوه ه اضف إلیه اصاله براءه ذمّه البائع من وجوب دفع الارش حیث اراده المشتری و لکنّ الاقوی ما علیه المشهور للقاعده المجمع علیها الآتیه فی احکام الخیار من انّ کلّ مبیع تلف فی زمان الخیار فهو ممّن لا خیار له و ان وقع من بعض التأمّل فی کلیّتها من حیث الثّمن و المثمن و من حیث شمولها لجمیع الخیارات و الاصل فی المسأله قبل التمسّک بالقاعده النّصوص الوارده منها صحیحه ابن سنان عن الرّجل یشتری العبد بشرط الی یوم او یومین فیموت العبد او الدابّه او یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه ایّام و یصیر المبیع للمشتری شرط له او لم یشترط و ان کان بینهما شرط ایّاما معدوده فهلک فی ید المشتری فهو من مال البائع و منها مرسله ابن رباط ان حدث فی الحیوان حدث قبل ثلاثه ایّام فهو من مال البائع و الاخبار و ان اختصّت بظاهرها بقرینه ذکر الزّمان فیها ببعض الخیارات کخیار الحیوان و خیار الشّرط فلا تشمل خیار الغبن و خیار العیب و نحوهما الّا انّ التأمّل فیها یقضی بما فهمه الاصحاب و هو انّ المناط فی عدم ضمان ذی الخیار له و ان تلف فی یده هو تزلزل العقد بالنّسبه إلیه و عدم استقراره علیه و کون الضّمان علی من لا خیار له لانّه قد استقرّ العقد علیه و هو مناط مستفاد ممّا هو بحکم

ص: 404

التّعلیل فی قوله (ع) حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه ایّام و یصیر المبیع للمشتری بحمل صیرورته للمشتری علی الملک المستقرّ و من الواضح انّ مانعیّه التزلزل عن ضمان المقبوض لم ینفکّ عن مطلق الخیار و یکون ذکر التّلف من حیث انّه اظهر الافراد مع انّ بعضها یشتمل علی ذکر الحدث و هو یشمل العیب و بالجمله المراد من کون التّلف علی البائع بقرینه التّعلیل و فهم الاصحاب کون المبیع فی عهده من لا خیار له و انّ المعامله غیر مستقرّه الّا بالقبض و انقضاء زمان الخیار فان تلف تمام المبیع او بعضه او حصل فیه عیب فی زمان الخیار کان کتلفه او عیبه قبل النّقل و یأتیک فی احکام الخیار انّ المراد من الضّمان هو ضمان المعامله و من هنا یعلم انّ فی تلف المبیع بتمامه او ببعضه ینفسخ العقد بالنّسبه الی تمام المبیع او بعضه و لا یفتقر بعد التّلف الی فسخ ذی الخیار لتحقّق الانفساخ بمجرّد تحقّق التّلف و لم یبق عقد ح حتّی یکون لذی الخیار سلطنه علی الفسخ بالخیار فانّ التّلف فی زمان الخیار یکون کالتّلف قبل العقد و التّلف قبل العقد موجب لبطلانه بتمامه او بالنّسبه و امّا فی تعیّبه فیحکم بالخیار لانّه لو ظهر کونه معیبا قبل العقد کان حکمه الخیار لا الانفساخ ثمّ انّه یبقی الاشکال من حیث تعدّد سبب الخیار فنقول قد بیّن فی محلّه انّ الاصل و ان کان هو عدم تداخل الاسباب لانّ کلّ موضوع سبب لتحقّق الحکم الّذی إنشاء علی فرض وجوده الّا انّ هذا انّما هو فیما کان متعلّق الحکم قابلا للتعدّد و أمّا اذا علم من الخارج و لو من نصّ او اجماع عدم قابلیّته للتعدّد فامّا ان یکون قابلا للتّقیید کالقتل الواجب قصاصا عن اثنین فانّ القتل و ان لم یمکن تعدّده الّا انّه یمکن تقیید ایجاب کلّ من السّببین بالآخر بحیث لو عفی اولیاء احد المقتولین لا یسقط الوجوب بالسّبب الاخر و اللّازم ح هو التّقیید و امّا ان لا یکون قابلا للتّقیید لکنّ الحکم قابل للتّاکید کوجوب الوضوء فانّ موجباته و ان کانت کثیره الّا انّ السّبب الاوّل هو الموجب للحدث و یرتفع بالوضوء و لکنّه قابل للتّاکید و کما فی تعلّق الوجوب و النّدب بعنوانین تصادقا علی فرد واحد فانّ کلّ واحد منهما یزیده حسنا و یتأکّد به طلبه بحکم العقل و ان لم یکن قابلا له أیضا کالملکیّه و الزّوجیه و نحوهما فانّ سبب الملکیّه اذا وجد حصلت من دون مدخلیّه للتّاکید فیها فکلّ واحد من الاسباب مؤثّر لو لم یکن مقارنا او مسبوقا بالآخر و الّا فالمؤثّر هو المجموع او السّابق و الخیار المسبّب عن امرین یکون من قبیل القتل فانّ نفس الخیار و ان لم یمکن تعدّده و لکن یمکن تقییده من جهه السّبب و لازمه امکان اسقاطه من جهه و ابقائه من جهه اخری و قد مرّ انّ الخیار امر لو لاه یکون

ص: 405

العقد لازما من جهته فلا ینافی اسقاطه عدم اللّزوم من جهه اخری و هذا لا فرق فیه بین ان یکونا خیارین مسبّبین من سببین مختلفین بالنّوع أم فردین من نوع واحد کما فی المقام و خیار العیب لمّا کان موجبا لتسلّط المشتری علی الفسخ و اخذ الارش فلو لم یفسخ کان له أخذ ارش کلّ من العیبین و لحاظ کلا النّقصین و ان رضی باحد العیبین بمعنی انّه اسقط حقّه من هذه الجهه کان الاخر باقیا فی الحکم بتسلّطه علی الفسخ و اخذ الارش هذا و ثانیهما ما حکی عن العلّامه فی القواعد فی بیع الحیوان من التّفصیل بین الخیار و الارش فاثبت الاوّل و تنظّر فی الثّانی فظاهره نفی الارش و لم یعلم وجهه و یحتمل ان یکون نظره الی استصحاب جواز الردّ و اصاله البراءه من الارش و فیه انّ بعد قیام الدّلیل لا وجه للتمسّک بالاصل الموافق و المخالف و لا یخفی انّ ما ذکرنا من تعدّد الجهتین انّما هو بناء علی ما ستعرفه من انّ العیب الحادث لا یمنع عن الردّ بالعیب القدیم و الّا فبناء علی کونه مانعا ینحصر سبب الخیار فی العیب الحادث

الرّابع لا اشکال و لا خلاف فی انّ السّبب الحادث فی زمان ضمان البائع کان قبل القبض او بعده فی زمن الخیار لا یکون مانعا عن الردّ بالعیب السّابق علی العقد و سرّه ما عرفت فی المسأله السّابقه و ظاهر کلام المحقّق فی العباره المتقدّمه عن الشّرائع و ان کان مخالفته للمشهور فی المبیع الصّحیح عند العقد و لکن من الواضح انّ حکم العیب الحادث فی المبیع المعیب أیضا یکون کذلک عنده فلا یجوز عنده الردّ بالعیب الحادث و انّما له الردّ بخیار الثّلاثه فی الثّلاثه و ذلک لأنّ المقتضی للضّمان انّما هو العیب الحادث فی زمان الخیار و وجود عیب سابق علی العقد لا مدخلیّه له فی هذا الضّمان الحادث و لا فی الخیار الثّابت بسببه من خیار الحیوان او الاشتراط مثلا و کذا لازم مخالفته فی تلک المسأله للمشهور و اختیاره انّ العیب فی زمن الخیار لا یکون موجبا للردّ و الأرش و کان الردّ من جهه خیار الحیوان مخالفته أیضا فی المقام و کونه مانعا عن الردّ بالعیب السّابق و ذلک لما فی المتن من انّ العیب الحادث اذا لم یکن مضمونا علی البائع حتّی یکون سببا للخیار غایه الامر کونه غیر مانع عن الردّ بخیار الثّلاثه کان مانعا عن الردّ بالعیب السّابق اذ لا یجوز الردّ بالعیب مع حدوث عیب مضمون علی المشتری فیکون الردّ فی زمان الخیار بالخیار لا بالعیب السّابق و یؤیّد ما ذکرنا من الملازمه ما حکی عنه ره فی درسه من التّصریح بالمخالفه للمشهور فی هذه المسأله أیضا و انّ تأثیر العیب الحادث فی زمن الخیار و کذا عدم تأثیره فی الردّ بالعیب القدیم انّما هو ما دام الخیار فاذا انقضی

ص: 406

الخیار کان حکمه حکم العیب المضمون علی المشتری خلافا لشیخه ابن نما حیث ذهب الی مقاله المشهور و یدفعه مضافا الی ما مرّ انّ زمان الخیار ظرف لحدوث العیب و شرط لتأثیره و الخیار الّذی حصل العیب فی زمانه لم یکن علّه تامّه لثبوت الضّمان بل المقتضی للضّمان هو حدوث العیب فی زمان الخیار و الخیار الّذی انقضی زمانه کان شرطا فی تأثیر المقتضی و اذا زال الخیار لم یمنع شی ء عن اقتضاء العیب اثره ثمّ انّ تمام الکلام فی کون التّلف او العیب فی زمن الخیار مضمونا علی البائع من حیث التّخصیص بآفه سماویّه او تعمیمها لغیرها یجی ء إن شاء اللّه تعالی فی احکام الخیار

الخامس قال فی اللّمعه بعد نقل قول المحقّق انّه لا یردّ الّا بالخیار و هو ینافی حکمه فی الشّرائع بانّ الحدث فی الثّلاثه من مال البائع مع حکمه بعدم الارش و قیّد شارحها الحدث فی العباره بالموجب لنقص الحیوان قال و کذا التّلف و لا یخفی انّه لو کان مراد المحقّق من الحدث هو التّعیب و نقص الحیوان کما فهمه شارح اللّمعه کان للمنافاه وجه فانّ کون الحدث الموجب للنّقص و هو التّعیب من مال البائع معناه ثبوت الارش او التّخییر بینه و بین الردّ و لکنّ الظّاهر انّ مراد المحقّق من الحدث الّذی حکم بکونه من مال البائع ما یتحقّق بعروضه انفساخ العقد لا ما یشمل التعیّب و نقص الحیوان و یشهد لهذا ما قاله بعد هذا بلا فصل و لو حدث فیه عیب من غیر جهه المشتری لم یکن ذلک العیب مانعا من الردّ باصل الخیار و لم یحکم فیه بکونه من مال البائع و بالجمله ما ذکره فی الشّرائع من انّ العیب الحادث فی الحیوان مضمون علی البائع مع حکمه بعدم الارش معناه انّه له الفسخ بسبب خیار الحیوان فیکون ضرر النّقص الحادث علی البائع و هذا لا ینافی ما نقل عنه من عدم الخیار بالعیب بعد الثّلاثه و حمل فی الجواهر التّنافی الّذی ادّعاه الشّهید علی التّنافی بین الحکم بالضّمان و نفی الارش من حیث ثبوت الملازمه بینهما و قال ما هذا لفظه و کانّه یرید انّه اذا کان مضمونا علی البائع کالجمله لزمه الحکم بالارش اذ لا معنی لکون الجزء مضمونا الّا ثبوت ارشه لانّ الارش عوض الجزء الفائت او التّخییر بینه و بین الردّ ه و لیس بوجه فانّه من التّنافی فی کلام الشّرائع و کلام الشّهید صریح فی انّ ما قاله المحقّق فی درسه مناف لحکمه فی الشّرائع هذا مضافا الی ما عرفت من معنی العباره فی الشّرائع و قد یقال انّ غرض الشّهید ره هو التّنافی من جهتین من جهه ما قاله فی الدّرس مع ما قاله فی الشّرائع و من جهه ما فی الشّرائع فی نفسه فانّ عدم الارش ینافی کون التّلف من مال

ص: 407

البائع و علی ایّ حال فالجواب ما عرفت من معنی العباره

السّادس المنقول عن المحقّق فی درسه کما عرفت هو الردّ بخیار الثّلاثه لا بالعیب الحادث و المنقول عن شیخه ابن نما هو ثبوت الخیار بالعیب و بالثّلاثه و موافقته للمشهور و قد توهّم صاحب الجواهر و جعل قول ابن نما عکس قول المحقّق الّذی هو ثبوت الخیار الاصلی دون خیار العیب و انّ الخیار عنده بالعیب الحادث و جعلهما معا فی غیر محلّه حیث انّه وافق المشهور بانّ الظّاهر تعدّد الخیار و الظّاهر انّ الّذی اوقعه فی الوهم هو ما قاله الشّهید الثّانی فی شرح عباره الشّرائع المتقدّمه من انّ المفهوم من قوله لا یمنع الردّ و جعل الثّلاثه ظرفا له انّ الردّ بخیار الثّلاثه لا بهذا العیب الحادث الی ان قال و هذا هو المنقول من مذهب المصنّف فی المسأله و نقل عن شیخه ابن نما ثبوت الخیار فی المسأله المفروضه بالعیب الحادث الخ فانّ هذه العباره ربما یوهم انّ ابن نما یخصّ الخیار فی المسأله المفروضه بالعیب الحادث و انّه لیس له الردّ بالخیار الاصلی و لکنّ التأمّل فی العباره یرفع هذا الوهم فانّ قول ابن نما ره لا یأبی عن التعدّد الّذی هو لازم المشهور هذا ما قاله صاحب الجواهر فی بحث خیار العیب و امّا فی بیع الحیوان فقد نقل قول ابن نما علی وفق ما ینقلون عنه و هو ثبوت الخیار من جهتین فلاحظ

قوله (نعم لو علّل الردّ بالعیب القدیم الخ)

لعلّ غرضه قد ره انّ دلیل الخیار و الردّ بالعیب ان کان قاعده نفی الضّرر و کون الصّبر علی المعیب ضررا و استدلّ علی منعه فی المقام بما حکی عن العلّامه فی التّذکره کان المرجع بعد عدم الاولویّه من احد الطّرفین الی اصاله ثبوت الخیار و امّا لو استدلّ علی منعه فی المقام بانّ تدارک ضرر المشتری بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصّبر علی العیب الحادث ممّا لا یقتضیه قاعده نفی الضّرر کان المرجع اصاله اللّزوم فی العقود و ذلک لانّ علی التقریر الاوّل کان نفی الضّرر شاملا للمقام و لکنّه یسقط بالمعارضه و یشکّ فی بقاء الخیار و المرجع اصاله بقائه و امّا علی التّقریر الثّانی فالمدّعی هو عدم شمول نفی الضّرر للصّوره المفروضه رأسا فیقطع بعدم الخیار لاختصاص نفی الضّرر بغیرها و لکنّ العمده فی دلیل الردّ هو الاجماع و النصّ و مع الخدشه فی الاجماع و فی النصّ بدعوی اجمال المرسله باعتبار الاجمال فی قیام العین الّذی هو شرط الخیار کان المرجع استصحاب الخیار عند الشکّ فی المسقط و یحتمل ان یکون کلامه هذا اعراضا عمّا ذکره أوّلا فی ردّ العلّامه من انّ المرجع اصاله ثبوت الخیار و یکون الغرض انّ بناء علی کون الدّلیل نفی الضّرر لا یجری استصحاب الخیار عند

ص: 408

الشکّ لانّه ح یکون من الشکّ فی المقتضی و امّا بناء علی کون الدّلیل هو النصّ و الاجماع فلا مانع من جریانه لانّه ح من الشکّ فی الرّافع

قوله (فلا یثبت بعد زواله لعدم الدّلیل

الاولی بناء المسأله علی انّ قیام العین الّذی جعل فی المرسله شرطا للردّ هل المراد منه کونه حال الردّ بمثل حال العقد أم المراد استمرار قیامه بحاله من حال العقد الی حال الردّ فعلی الاوّل لا وجه للسّقوط بخلاف الثّانی و الظّاهر منها هو الاوّل و علیه فلا مانع من السّقوط قبل الزّوال و الثّبوت بعده لانّ المدار ح فی المرسله الّتی هی الاصل فی دلیل السّقوط علی صدق قیام العین حین الردّ و عدمه و یؤیّده ما ذکره فی توجیه کلام التّحریر

قوله (و لو رضی البائع بردّه مجبورا بالارش الخ)

لا اشکال فی جواز الردّ ح و هل یکون فسخا لانّ مقتضی القاعده ثبوت الخیار و جواز الردّ بالعیب السّابق و عدم الجواز مع حدوث عیب عند المشتری انّما هو لحقّ البائع فاذا زال المانع اثّر المقتضی و هو الخیار الثّابت اثره أم یکون تقایلا لانّ بحدوث العیب سقط الخیار و جواز الردّ لرضی البائع به انّما هو خیار آخر حدث برضا الطّرفین

قوله (امّا الاوّل فالمعروف انّه لا یجوز التّبعیض

الظّاهر کما علیه المعظم انّ تبعیض الصّفقه بحیث یستلزم عدم ردّ العین الی البائع علی ما کانت علیه حال العقد مانع عن الردّ بالعیب القدیم سواء کان المشتری واحدا و هو مفروض الفرع الاوّل أم متعدّدا و هو مفروض الفرع الثّانی لا لانّ العقد لا یقبل التّبعیض لما قدّمناه فی مسئله بیع الفضولی مال غیره مع مال نفسه من صحّه التّبعیض فیه و انّه بالقیاس الی متعلّقه اذا تعدّد او کان له ابعاض فی حکم عقود متعدّده و هو واقع فی بیع ما یملک و ما لا یملک و لا لانّ الفسخ لا یقبل التّبعیض تمسّکا بانّ العقد اذا فسخ انفسخ بجمیعه فانّ فسخه عباره عن حلّه و جعله کلا عقد فلا معنی لبقائه بالنّسبه الی بعض متعلّقه فانّه مندفع مضافا الی ما نری من وقوعه فی موارد کثیره کما فی الفسخ بخیار الشّرط اذا شرط لنفسه کلّا او بعضا و کما فی الاقاله المجوّز فیها التّبعیض و هی أیضا رفع لاثر العقد و ابطال له فهو فسخ برضا الطّرفین و کما فی المقام اذا کان التّبعیض بردّ المعیب منفردا برضا البائع فانّ الظّاهر اتّفاقهم علی جوازه بانّ الفسخ و العقد مشترکان فی مناط الجواز و الامتناع و هو کون العقد امرا وحدانیّا بسیطا و قد عرفت جوازه فی العقد بل وقوعه و اذا کان فی مقام الثّبوت جائزا ففی مقام الرّفع یکون کذلک أیضا

فان

ص: 409

قلت لیس المناط فی العقد و الفسخ واحدا و الفرق بینهما واضح فانّ العقد من باب الاسباب و السّبب الشّرعی کالعقلی فکما انّ فی الاسباب العقلیّه یتوقّف تأثیرها علی وجود شرائط و فقد موانع فکذا الاسباب الشرعیّه لا تکون مؤثّره کیف ما وقعت و انّما تؤثّر فی محالّ اجتمعت فیها شرائط التّأثیر و کانت الموانع مفقوده و العقد اذا تعلّق بمرکّب او متعدّد یؤثّر فی محلّ قابل للتّأثیر و لا یؤثّر فی غیره و هذا بخلاف الفسخ فانّه لیس الّا ابطالا للعقد الواقع و رفعا له و اذا کان المفروض تأثیر العقد فی المجموع من دون تبعیض فی حال وقوعه کیف یمکن ابطال بعض أثره بل لا بدّ امّا من ابطاله اصلا او ابقائه کذلک

قلت الفسخ أیضا انّما یکون من باب الاسباب الشّرعیّه و لیس فی الحقیقه الّا معاوضه جدیده عکس المعاوضه الاولیّه الواقعه بالعقد و لیس حاله الّا حال الاقاله فی کونهما سببا جدیدا للمعاوضه غایه الأمر انّ فی الفسخ یکون السّبب لها إنشاء ذی الخیار وحده و فی الاقاله لا تکون سببا الّا برضی الطّرفین و انشائهما معا و ممّا یدلّک علی انّ الفسخ سبب جدید هو عدم تاثیره الّا من حینه لا من حین العقد و تفسیره بانّه حلّ العقد و ابطاله لیس الّا علی وجه المسامحه لاستحاله انقلاب الشّی ء عمّا وقع علیه و لقد علمت عند الکلام فی مسقطیّه حدوث العیب لحقّ الخیار تحقیق هذا الکلام و بالجمله الدّلیل علی انّ تبعیض الصّفقه علی البائع مانع عن الفسخ لیس عدم قبول العقد او الفسخ للتّبعیض بل الدّلیل انّ وقوع التّبعیض لا بدّ له من دلیل شرعیّ لانّه سبب کذلک و ما عرفت انّما یقتضی مجرّد الامکان لا الوقوع و لذا قال فی الجواهر انّ القدر الثّابت هو السّلطنه علی فسخ الکلّ و امّا تسلّط احدهما علیه و ان لم یرض به الاخر المثبت للتّبعیض فلم یثبت شرعا و الاصل عدمه ه و الدّلیل علی خیار العیب امّا ان یکون هو الاخبار او نفی الضّرر فان کان الاوّل فلا اشکال فی انّ ظاهرها ثبوت الخیار فی العقد باعتبار مجموع ما وقع علیه لا کلّ جزء لانّ متعلّق الخیار هو العقد و مع الفسخ ینفسخ بالنّسبه الی جمیع اجزاء المتعلّق و دعوی ظهورها فی کون محلّ الخیار خصوص الجزء المعیب و فسخ العقد بالنّسبه الی بعض اجزائه لا وجه لها و لاجل ما ذکرنا من انّ المتّبع فی اثبات الاحکام هو ظواهر الادلّه و الاکتفاء بمقدار دلالتها لیس للعاقد ان یفسخ بالنّسبه الی بعض المبیع من جهه خیار المجلس و انّما له فسخ المجموع و کذا فی خیار الحیوان لو اشتری حیوانین لیس له الفسخ بالنّسبه الی احدهما و امّا لو اشتری حیوانا و غیر حیوان

ص: 410

صفقه فله الفسخ بالنّسبه الی الحیوان خاصّه فانّ الظّاهر من الدّلیل ثبوت الخیار فی الحیوان و عدمه فی غیره و ذلک لصدق بیع الحیوان المستلزم للخیار بادلّته و لا دلیل علی ثبوت مثل خیار الحیوان فی غیره فلو اثبتنا الخیار فی الجمیع کان حکما بغیر دلیل و ان نفیناه عن الجمیع کان نفیا لحکم اثبته الدّلیل و هو الخیار فی الحیوان و غایه الامر فی هذا التّفکیک تبعّض الثّمن بذلک فیکون للبائع خیار التّبعیض و ان کان الدّلیل علی الخیار هو الضّرر فلا وجه أیضا للحکم بتبعّض الخیار لا لاباء الدّلیل عن ذلک بل لانّ تبعّض الصّفقه ضرر علی البائع و الضّرر لا یجبر بالضّرر و جبر ضرر البائع بتسلیطه علی فسخ العقد لتبعّض الصّفقه علیه و ان کان بمکان من الامکان الّا انّ جبر ضرر بضرر اخر کان الثّانی مجبورا بامر آخر لم یعهد من دأب الشّرع فتدبّر

قوله (لانّ المردود ان کان جزء مشاعا)

الظّاهر انّ ردّ الجزء المشاع لا معنی له فی المقام لانّ الکلام فیما لو ظهر عیب فی بعض المبیع و بیان حکم التّبعیض فی الردّ بردّ الجزء المعیب دون الصّحیح و التّبعیض بردّ البعض المشاع من الجزء المعیوب لا وجه له اصلا و ادون منه ردّ الجزء المشاع من المجموع

قوله (الّا انّه یوجب الضّرر علی المشتری)

اذا قلنا بانّ ضرر التّبعیض علی البائع یجبر بخیاره علی فسخ العقد فلا وجه لدفعه بانّه یوجب الضّرر علی المشتری اذ قد یتعلّق غرضه بامساک الجزء الصّحیح امّا أوّلا فلانّ اللّازم رعایه حال المفسوخ علیه لا الفاسخ و هو المشتری فانّه اقدم علی هذا الضّرر باختیاره حیث ترک اخذ الارش و اختار الردّ نعم لو کان الردّ واجبا علیه لتمّ ذلک و امّا ثانیا فلانّ هذا الضّرر علی المشتری لازم علی کلّ من تقدیری ردّ المجموع و ردّ البعض فردّ البعض و هو المعیب لیس موجبا لنقض غرضه بخصوصه فالاولی فی المنع عن الجبر بخیار البائع علی الفسخ ما ذکرنا من عدم معهودیّه امثال هذا الحکم من الشّرع

قوله (عدم جواز ردّ المبیع منفردا و ان رضی البائع)

الظّاهر عدم الاشکال فی ذلک غایه الامر انّه لیس فسخا بالخیار بل یکون من باب الاقاله و لا خلاف عندهم فی جواز التّبعیض فیها و الاشکال بانّ العقد امر بسیط و کیف یمکن التّبعیض فی حلّه فقد عرفت الجواب عنه

قوله (فی ثبوت حقّ الخیار لمجموع المبیع)

فی عبائر المقام نوع تشویش و اضطراب و لعلّ الاشتباه وقع فی النّسخ المنقوله عن خطّ المصنّف ره و منها هذه الکلمه فانّها بظاهرها غیر مراده

ص: 411

قطعا و غرضه انّه لا یشکّ فی انّ الخیار حقّ وحدانیّ متعلّق بمجموع ما تعلّق به و انّما الاشکال فی انّ متعلّقه هل هو الجزء المعیوب او هو مجموع ما وقع علیه العقد فلا تغفل

قوله (کما انّ للشّفیع ان یأخذ بالشّفعه فی بعض الصّفقه)

لیس الغرض جریان التّبعیض فی جمیع موارد الشّفعه بل الغرض الاستیناس و الاستشهاد للمقام بالموارد الّتی جوّزوا التّبعیض فیها فی باب الشّفعه مثل قولهم فیما لو باع حصّه من الدّار و البستان صفقه بانّ للشّریک فیهما اخذ احدهما بالشّفعه مع انّ فیه تبعیضا للصّفقه

قوله (بل لیس قائما بعینه و لو بفعل الممسک)

و الفرق بین هذا الفرع و الفرع الاوّل حیث ادّعی فیه عدم جواز التشبّث بقوله (ع) فی مرسله جمیل اذا کان الشّی ء قائما بعینه انّ المردود من المعیب هنا لیس تمامه بل ما هو الحصّه لاحد الشّریکین فلیس الشّی ء من جهه امساک الشّریک الاخر حصّته قائما بعینه حین ما یردّ الی البائع بخلافه هناک فانّ المردود تمام المعیب اذا کان متعلّق الخیار هو خصوص الجزء المعیب و لا شکّ فی بقائه بعینه

قوله و من ذلک یعلم قوّه المنع و ان قلنا بتعدّد العقد)

قد یقال انّ هذا مناف لما ذکره قبل الشّروع فی حکم الفرع الاوّل من انّه مع تعدّد العقد بتعدّد الثّمن لا اشکال فی جواز التّفریق اذا الظّاهر انّه لا فرق بین التعدّد الجائی من قبل تعدّد الثّمن او من قبل تعدّد المشتری و یندفع بانّ مع تعدّد الثّمن کیف یمکن القول بانّ النّقص الحادث فی احد المعوّضین نقص فی المعوّض الاخر مع وضوح کون کلّ من العوضین رکنی العقد و هذا بخلاف تعدّد المشتری خصوصا مع وحده القبول فقیاس التّشقیص بتعدّد المشتری بالتّشقیص عند تعدّد الثّمن غیر وجیه و ما یستدلّ به لجواز التّفریق عند تعدّد المشتری بأنّ التّشقیص حصل بایجاب البائع فانّه اخرج المبیع الواحد إلیهما مشقّصا فالشّرکه حصلت بایجابه فالجواب عنه ما فی المتن من انّه اخرجه غیر مبعّض و انّما تبعّض بالاخراج و لا یقاس ما نحن فیه من تعدّد المشتری و کون الثّمن واحدا بما لو باع نصفه المعیّن من زید و نصفه الاخر من عمر و بثمنین فی صفقه واحده حیث لا اشکال فی استقلال کلّ منهما فی الخیار و فی جواز الردّ و ذلک لامتناع ان یکون الاخراج غیر مبعّض مع تعدّد کلّ من العوضین فی کلّ من النّقلین و لو فرض وقوع العقد فی صفقه واحده و لعمری انّ هذا من الوضوح بمکان فلا تغفل

قوله (و علم البائع بذلک

ص: 412

لیس فیه اقدام علی الضّرر)

بل علی تقدیر کون حکم المسأله جواز التّبعیض لیس علم البائع بتعدّد المشتری موجبا لاقدامه علی الضّرر فانّ صدق اقدامه موقوف علی التفاته الی العیب عند البیع و علی احتماله الفسخ من احدهما دون الاخر و لعلّه غافل عن جمیع ذلک

ص: 413

انّ لازم الصّدق التّنزیلی الحکم بثبوت الخیار مع علم الاصیل و جهل الوکیل لانّ الاصیل و ان کان عالما حقیقه الّا انّه جاهل تنزیلا لجهل وکیله مدفوعه بانّ التّنزیل لا یکون الّا فیما یترتّب علیه اثر شرعیّ و سقوط الخیار اثر للعلم بالعیب و امّا ثبوت الخیار فهو اثر لوجود العیب لا للجهل به ثمّ انّه یستثنی من کفایه علم احدهما فی سقوط الخیار ما لو کان المالک عالما و لم یتمکّن من ردع الوکیل الجاهل و ذلک بناء علی کون الاقدام سببا للسّقوط فواضح و بناء علی الاخبار فلدعوی انصرافها فی مقام دلالتها علی السّقوط فی صوره العلم عن هذه الصّوره الثّالثه لو علم بالعیب فبان انّ الموجود غیر ما اعتقده فان کان ارش العیب الموجود ازید فلا اشکال فی ثبوت الخیار مط و الّا ففی سقوط الخیار لانّه اقدم علی الضّرر و تخلّف المصداق غیر قادح او ثبوته لانّه لم یقدم علی هذا العیب و انّما اقدم علی عیب اخر او التّفصیل بین اتّحاد السّنخ فالسّقوط و عدمه فالعدم وجوه خیرها اوسطها لاختلاف الاغراض و لو ظهر مع العیب المعلوم عیب اخر ثبت الخیار لانّه لم یقدم علی هذا و ان اقدم علی المعلوم و کذا لو ظهر زیاده العیب الموجود علی ما اعتقده و کانت الزّیاده ممّا لا یتسامح فیه و لو علم بالعیب ثمّ نسیه لحقه حکم الجهل

قوله (انّما یثبت لاقتضاء مطلق العقد السّلامه)

لا یقال انّ مقتضی هذا الدّلیل بطلان المعامله لانّ اقدام المشتری ح یکون من دون اعتماد علی اصاله السّلامه و هو اقدام علی الغرر لاحتمال ان یکون المبیع معیبا فانّه یقال لا منافات بین تبرّی البائع و عدم التزامه بالعیب و اتّکال المشتری فی عمل نفسه حیث اقدم علی هذه المعامله علی الاصل الرّافع للغرر

قوله (و مکاتبه جعفر بن عیسی الآتیه)

یأتی ذکرها فی المسأله الرّابعه من مسائل الاختلاف فی المسقط و دلالتها من وجهین الاوّل حکمه (ع) بانّ علیه الثّمن الدالّ علی لزوم البیع مع التبرّی الثّانی تقریره (ع) للمشتری حیث اعترف بسقوط خیاره علی تقدیر السّماع الدالّ علی انّ سقوط الخیار مع التبرّی ممّا لا یقبل الانکار

قوله (لا یقال انّ التبرّی ممّا لم یوجد یستدعی البراءه)

قد ذکرنا فی اسقاط خیار الغبن انّ البراءه عن العیوب فی العقد انّما هو دفع لتأثیر المقتضی لا ان یکون المقتضی ثابتا و البراءه مسقطا فلا یکون اشتراط سقوطه مستدعیا للبراءه ممّا لم یجب و لا فرق فی ذلک بین العیوب الموجوده و المتجدّده هذا مضافا الی انّ اسقاط ما لم یجب انّما یمنع عنه فیما لو ارید فعلا اسقاط ما لم یثبت موجبه و لو بثبوت مقتضیه و أمّا اذا کان حین وجود مقتضیه فلا مانع من

ص: 414

اسقاطه باعتبار ثبوت مقتضیه

قوله (و قد اعترف قدّس سرّه فی بعض کلماته)

قد علمت انّ البراءه من العیوب لیس من باب الاسقاط و انّما هی بالاشتراط یکون من باب الدّفع و علیه فیمکن ان یکون عدم تجویزه لاسقاط خیار الرّؤیه بعد العقد غیر مناف لتجویزه اشتراط نفی خیار الرّؤیه فی العقد فلعلّه اراد من الثّانی غیر الاسقاط

قوله (مع انّ اختصاص النصّ بصوره الخ)

و المراد من النصّ صحیحه زراره عن ابی جعفر (ع) و مرسله جمیل عن ابی عبد اللّه (ع) و العجب ممّن یذهب الی ظهور النصّ المثبت للارش بعد التصرّف فیما قبل العلم و علی ایّ حال فظاهرهم کما مرّ الاجماع علی انّ التصرّف انّما یمنع عن الردّ خاصّه بل عباره الوسیله لیست صریحه فی الخلاف فی الجواهر انّ فیما حضرنی من نسخه الوسیله و ان علم بالعیب ثمّ تصرّف فیه لم یکن له الردّ و الارش لانّ تصرّفه لیس بموجب لرضاه قال و تعلیله انّما ینطبق علی انّ له الارش و لعلّ الاسقاط من النّساخ ه

قوله (کسائر الاوصاف المشترطه فی المبیع)

قد یتوهّم انّ العیب الحادث یحسب بإزاء العیب السّابق ففی صوره الردّ لا وجه لدفع المشتری قیمه النّقص الحادث فعلّل ره کلامه لدفع هذا التوهّم بانّ الصحّه فی هذا المبیع کسائر الاوصاف المشترطه فی المبیع الّتی لا یوجب فواتها ارشا و ذلک لانّ المفروض عدم نقصان القیمه بالعیب السّابق

قوله (اقتصر فی المبسوط علی حکایتهما)

قال فی المبسوط اذا اشتری من غیره ابریقا من فضّه وزنه مائه درهم بمائه درهم و وجد به عیبا و حدث فی یده عیب اخر فانّه لا یجوز له ردّه لحدوث العیب فیه عنده و لا یجوز له الرّجوع بالارش لانّه ینقص الثّمن من وزنه فیکون ربا و لا یجوز اسقاط حکم العیب فاذا ثبت ذلک فقد قیل انّه یفسخ البیع و یغرم المشتری قیمه الابریق من الذّهب و لا یجوز ردّه علی البائع لحدوث العیب عنده و یکون بمنزله التّالف و قیل أیضا یفسخ البیع و یردّ الابریق علی البائع مع ارش النّقصان الّذی حصل فی ید المشتری و یکون ذلک بمنزله المأخوذ علی طریق السّوم اذا حدث فیه النّقص فانّه یجب ردّه مع ارش النّقصان ه

ص: 415

لا خلاف فی حرمته و امّا الصّغری فهو کما فی المتن مبنیّ علی بیان معنی الغشّ و الّذی یظهر من ملاحظه العرف و اللّغه انّ کتمان العیب الخفیّ غشّ و امّا العیب الظّاهر فترک اظهاره لیس غشّا لعدم صدق الخفاء و الکتمان و قد مرّ فی المکاسب المحرّمه اقسام الغش و بیان احکام المسأله فلاحظ

ص: 416

العلم و لزوم ردّ الحاکم الیمین علی المشتری فیحلف و هذا اوفق بالقواعد من دون فرق فی ذلک بین ان یکون الجواب بالانکار او بلا ادری و وجهه انّ الغالب اطّلاع المالک علی عیب ماله کنفس فعله ففی صوره علمه و اختباره یحلف علی وجه البتّ و مع عدم علمه و اختباره یردّ الحلف الی المشتری

قوله (کما تدلّ علیه روایه حفص الوارده فی جواز الحلف)

فی الکافی عن حفص بن غیاث عن ابی عبد اللّه (ع) قال قال له اذا رایت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل اشهد انّه فی یده و لا اشهد انّه له فلعلّه لغیره فقال ابو عبد اللّه (ع) أ فیحلّ الشّراء منه قال نعم فقال ابو عبد اللّه (ع) فلعلّه لغیره فمن این جاز لک ان تشتری و یصیر ملکا لک ثمّ تقول بعد ذلک هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله ألیک ثمّ قال ابو عبد اللّه (ع) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق فانّ بعد التأمّل یظهر منها جواز الاتّکال علی الاصول و الامارات و المعامله معها معامله الواقعیّات فی مقام الشّهادات فضلا عن غیرها و انّ کلّ ما جاز الاتّکال علیه فی مقام العمل جاز الاتّکال علیه فی مقام الشّهاده و الیمین و فی قوله (ع) أ فیحلّ الشّراء منه و فی التّعلیل المذکور فیها من قوله (ع) و لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق اوضح دلاله علی ما ذکرنا و الخدشه بانّ الکلام فی الاعتماد علی الاصل العملی و مورد الرّوایه صوره وجود الید غفله عن وجه الاستدلال و لکنّ الشّأن فی انّ الصحّه و عدم العیب لیست من الامور الّتی یکفی فیها الاستناد الی سبب شرعیّ ظاهریّ فانّ العیب بوجوده الواقعی موجب للخیار

قوله (فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا)

لا یخفی انّ الوکاله امّا معلومه عند المشتری أم لا و علی الاوّل فان اتّفق المشتری و الوکیل علی تقدّم العیب علی العقد الموجب للخیار ردّ المبیع علی الموکّل لانّه المالک و الوکیل نائب عنه و بطلت وکالته بفعل ما امر به و ان کان قد دفع الثّمن اخذه من الموکّل سواء وصل الثّمن إلیه أم لا لانّ ید الوکیل و قبضه ید الموکّل و قبضه و وصول الثّمن إلیه لا دخل له فی الردّ بالعیب و کذا لو اراد الامساک و الارش اخذه من المالک و ما ذکرنا انّما هو فیما بطلت وکالته و لو فرض بقائها کما فی عامل القراض فله الرّجوع الی الوکیل أیضا و الظّاهر انّ هذا هو المعروف بین الاصحاب و قال الشّیخ فی ط اذا وکّل رجلا فی بیع ماله و قبض ثمنه فادّعی انّه قبض الثّمن و تلف فی یده او دفعه إلیه و صدّقه المشتری علی ذلک فقال الموکّل

ص: 417

ما قبضته من المشتری کان القول قول الوکیل علی اصحّ الوجهین فاذا حلف برئ فان وجد المشتری بالمبیع عیبا کان له ردّه بالعیب فان اقام البیّنه علی انّه دفع الی الموکّل او الی الوکیل ثمنه کان له ردّ المبیع علی ایّهما شاء و مطالبته بالثّمن و ان لم یکن له بیّنه لم یکن له مطالبه الموکّل لانّه لم یثبت له دفع الثّمن إلیه و له مطالبه الوکیل بالثّمن و ردّ المبیع إلیه لانّه اقرّ بقبض الثّمن منه و لیس للوکیل مطالبه الموکّل و یکون القول قول الموکّل مع یمینه انّه لا یعلم انّه قبض الثّمن من المشتری فاذا حلف لم یکن له مطالبته الّا ان یقیم بیّنه علی ما یدّعیه من قبض الثّمن من المشتری و تلفه فی یده او دفعه إلیه ه و علی ما قدّمنا و هو المذکور فی المتن لو انکر الموکّل دفع المشتری للثّمن الی الوکیل فان اقام المشتری البیّنه فالحکم ما ذکر و مع عدم البیّنه فاذا اقرّ الوکیل بقبض الثّمن من المشتری و انّه دفعه الی الموکّل و حلف علی الدّفع ففی رجوع المشتری الی الموکّل وجهان مبنیّان علی کون الیمین طریقا شرعیّا لاثبات وقوع متعلّقه فی الخارج کالبیّنه أم لا بل هی لمجرّد سقوط الضّمان عن الوکیل فلا یطالب به الموکّل لعدم معلومیّه وصوله إلیه او الی وکیله و هل للمشتری ح بعد الفسخ ان یأخذ المبیع مقاصّه عن الثّمن بعد اعترافه بالوکاله و بقبض الوکیل الموجب لشغل ذمّه الموکّل به فی الواقع وجهان مبنیّان علی انّ جواز التّقاصّ مشروط بتمرّد المقابل و امتناعه أم انّه یجوز عند تعذّر وصول المطالب الی ماله مط و الوجهان جاریان أیضا فی اخذ الموکّل المبیع مقاصّه عن ثمنه مع التمکّن منه و العلم بعدم قبض وکیله الثّمن و علی الثّانی فان ادّعی المشتری علی الوکیل تقدّم العیب و لم یتمکّن الوکیل من اقامه البیّنه علی حدوثه فان اعترف بالتقدّم و انکره الموکّل مع اعترافه بوکالته رجع المشتری الی الوکیل فی دفع المبیع إلیه و أخذ الثّمن او الارش و قد یحتمل رجوع المشتری الی الموکّل تمسّکا تاره بانّ ید الوکیل لیست أماره علی الملکیّه اذا لم تقترن بدعواها و کون البائع اصیلا او وکیلا باع لغیره ممّا لا یعلم الّا من قبله فهو مصدّق فی دعوی الوکاله و انّه باع لغیره فیرجع الی مالکه و لذا قالوا انّ الوکیل عن جماعه مشترکین فی عین یصدّق فی انّه باع لایّ واحد من الشّرکاء لانّه لا یعلم الّا من قبله و اخری بانّ الوکیل یقبل قوله کما یقبل فی التّلف و ان بطلت وکالته فضلا عن صوره بقائها بقاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به بناء علی جریانها بعد انقضاء زمان الملک الفعلی کما یظهر من بعضهم و الوجهان فی غایه السّقوط امّا

ص: 418

الاوّل فلانّ الکلام لیس فی الوکاله و کون البائع وکیلا أم أصیلا و لیس اختلاف الموکّل و الوکیل فی ذلک و انّما الاختلاف فی تقدّم العیب و عدمه و لیس هذا من الامور الّتی لا یعلم الّا من قبل الوکیل حتّی یقبل قوله و امّا الثّانی فلانّ الکلام کما عرفت فی وجود العیب حین البیع او حدوثه بعده و کون المبیع معیبا حین البیع أم لا لیس ممّا و کلّ فیه حتّی یکون مشمولا لتلک القاعده و یقبل قول الوکیل فیه و هذا من الوضوح بمکان و بناء علی المعروف و المذکور فی المتن من رجوع المشتری الی الوکیل لم یملک الوکیل ردّه علی الموکّل و للوکیل احلافه علی عدم السّبق و هل للوکیل اخذ المبیع الّذی فی یده مقاصّه فالوجهان و علی تقدیر عدم جواز التّقاصّ یکون المبیع امانه عند الوکیل و یجب دسّه فی مال الموکّل و لو ردّ الیمین علی الوکیل فحلف علی السّبق الزم الموکّل و لو انکر الوکیل التقدّم حلف و لم یتمکّن من الردّ علی الموکّل و هل للمشتری تحلیف الموکّل لانّه مقرّ بالتّوکیل قال المصنّف الظّاهر لا و ما ذکره من التّعلیل انّما یتمّ لو کان المشتری معتقدا بعدم وکاله الوکیل و امّا مع دعواه عدم العلم بالحال و انّه اشتری من الوکیل و لم یعرف غیره فلیس دعواه إنکارا للوکاله و جهله ح لا ینافی جواز تحلیفه لکلّ منهما و لکن اذا حلف احدهما سقط دعواه و لا یجوز له تحلیف الاخر لانّها دعوی واحده

قوله (لو ردّ سلعه بالعیب فانکر البائع)

لا خلاف فی تقدیم قول البائع لاصاله عدم حقّ له علیه و اصاله عدم کونها سلعته و اصاله عدم تأثیر الفسخ بردّ هذه السّلعه و اصاله عدم تعلّق العقد بهذه السّلعه و اصاله براءه ذمّه البائع عن وجوب ردّ الثّمن بردّ هذه السّلعه مضافا الی انّ المشتری لو ترک دعوی کون السّلعه هو هذا المعیوب لترکه البائع و علی القاعده المقرّره یکون المشتری مدّعیا و یقدّم قول البائع بیمینه و امّا المسأله الثّانیه و هی ما لو اتّفقا علی الخیار و اختلفا فی السّلعه ففیه قولان الاوّل تقدیم قول البائع و هو اختیار المصنّف و الثّانی تقدیم قول المشتری و غایه ما تمسّکوا له امور الاوّل اتّفاقهما علی ثبوت الخیار و فیه ما فی المتن من انّ اتّفاقهما علی جواز الفسخ لا یؤثّر فی تقدیم قول المشتری الثّانی دعوی البائع خیانه المشتری و فیه أوّلا ما ذکره فی المتن من انّ الواجب ح القول بتقدیم قول المشتری فی المسأله الاولی أیضا و ما ذکره بعض الاعاظم من امکان الفرق بین المسألتین فی جریان اصل عدم الخیانه لانّ فی صوره معلومیّه

ص: 419

الخیار امّا للعیب او لغیره یکون دفع العین من البائع الی المشتری مع کونها فی معرض العود إلیه شبیها بالامانه فکانّ البائع جعل المشتری امینا فی ذلک فعلیه ان یقبل قوله فی دعوی التّعیین و هذا بخلاف صوره عدم المعلومیّه کما فی المسأله الاولی فانّ استیمانه غیر معلوم لا حاصل له فانّ بعد الاعتراف بانّ دفع العین الی المشتری فی المسأله الثّانیه لیس من الدّفع علی وجه الامانه حقیقه و غایه الامر انّ کونها فی معرض العود یجعلها شبیها بالامانه المالکیّه یمکن ان یقال فی المسأله الاولی أیضا انّ مع حکم الشّارع بخیار العیب یجعلها شبیها بالامانه الشّرعیّه و ثانیا انّه لا وجه لتقدیم اصاله عدم الخیانه علی الاصول المتعدّده الموجبه لتقدیم قول البائع و ما افاده فی المتن من انّ مستندها ظهور حال المسلم نظیر اصاله الصحّه فممنوع لعدم الدّلیل علی حجّیه هذا الظّهور لو فرض و لا اشکال فی انّ مقتضی القاعده فی موارد الاشتباه و عدم العلم باعتبار الظّاهر هو الرّجوع الی الأصل و ثالثا انّه لو جعلنا المدار فی تعیین المدّعی و المنکر بانّ المدّعی هو الّذی لو ترک ترک یکون المشتری هو المدّعی و کذلک بناء علی ما اختاره جماعه من انّ المدار فیه علی الصّدق العرفی لانّ اللّفظین لم یرد فی معناهما شی ء من الشّرع و لم یکن لهما حقیقه شرعیّه و الاختلاف فی تعریفهما ناش عن الاختلاف فی الفهم العرفی و رابعا انّ علی فرض التّسلیم تکون المسأله من باب التّداعی لانّ المشتری یدّعی انّ المبیع هو هذا المعیب و البائع یدّعی انّه غیره فکلّ واحد مدّع من جهه و منکر من اخری و کلّ واحد منهما یوافق اصلا و هذا هو التّداعی و لا بدّ ح من الرّجوع الی میزان ذاک الباب لا تقدیم قول المشتری الثّالث دعوی البائع سقوط حقّ الخیار الثّابت للمشتری و هو ینکره و فیه ما افاده فی المتن أوّلا من انّها تجدی اذا کان الخیار المتّفق علیه لاجل العیب لسقوطه بالتّلف و الّا فاکثر الخیارات ممّا اجمع علی بقائه مع التّلف بل لا یجدی فی العیب أیضا مطلقا فهو اخصّ من المدّعی لاختصاصه بصوره التّلف و الدّعوی عن البائع اعمّ منه و من التبدّل و ثانیا من انّ اصاله عدم سقوط الخیار غایته ثبوت الخیار و امّا کون هذه السّلعه ما لا للبائع و یجب علیه قبولها فلا یترتّب علیه الّا من جهه التّلازم فالاقوی ما ذکره فی القواعد و جامع المقاصد من انّ المشتری یدّعی کون هذه السّلعه هی السّلعه المعیبه و ینکره البائع فیقدّم قوله لاصاله عدم کونها سلعته فان جاء بسلعه اخری یقبلها البائع بکونها ماله اخذ الثّمن و الّا للبائع امساکه مقاصّه عن ماله

ص: 420

فهو من باب احراز موضوع الحکم احد جزئیه بالوجدان و الاخر بالاصل و لا یعارض هذا الاصل و هو اصاله عدم العلم باصاله اللّزوم فانّه ان ارید منها العمومات فهی اجنبیّه عن الشّبهات الموضوعیّه و ان ارید منها الاستصحاب فهو محکوم بالنّسبه الی اصاله عدم العلم لانّه مسبّب عنه و لو فرض العلم بعلمه سابقا بالعیب و یدّعی زوال علمه و اعتقاده بالصحّه حال العقد فالاصل یقتضی بقاء علمه و یسقط الخیار

قوله (فمقتضی القاعده بقاء القدیم الموجب للخیار)

لا یخفی انّ بقاء الجدید مانع عن الردّ بالعیب القدیم فمقتضی القاعده تعارض الاصلین من حیث الردّ و عدمه و ذلک لانّ جریان اصاله بقاء القدیم مقتض للردّ و الارش و جریان اصاله بقاء الجدید مقتض لعدم الردّ لما مرّ من انّ العیب الحادث عند المشتری موجب لسقوط الردّ خاصّه فالقاعده تقتضی عدم الردّ للمعارضه و ثبوت الارش لعدم المعارضه بشی ء فی ثبوته و ان شئت قل انّ البائع و المشتری متّفقان علی ثبوته و انّما النّزاع فی ثبوت الردّ أیضا و الشّافعی و ان اختار ما ذکرناه لکنّ الظّاهر انّه اخطأ فی وجهه و هو التّحالف لانّ محلّه ما کان مورد التّداعی امرا واحدا وجودیّا کان یدّعی احدهما ملکیّه شی ء و الاخر أیضا یدّعی ملکیّته

قوله (فلا اشکال فی تقدیم قول المشتری)

و ذلک لاصاله عدم حدوث الزّیاده

قوله (قدّم منکرها فیثبت الخیار لاصاله عدمها الحاکمه)

اذ الشکّ فی اللّزوم و عدمه مع وجود العیب انّما هو مسبّب عن البراءه عنه و عدمها و لا فرق فی ذلک بین طرح الدّعوی بامساک المشتری عن اداء الثّمن للعیب و دعوی البائع البراءه منه او دعوی المشتری ثبوت الخیار و انکار البائع له من دون ذکر البراءه الّتی هی السّبب لسقوط الخیار و عدم استحقاق الفسخ لانّ المدار عندهم فی تشخیص المنکر علی موافقه الاصل و انّ من کان قوله موافقا له فهو المنکر و لمّا کان المفروض اتّفاقهما علی تحقّق العیب و کان النّزاع و الغرض متعلّقا باثبات الخیار من جهه العیب و عدمه من جهه البراءه و نحوها من المسقطات کان المشتری قوله موافقا للاصل و هو عدم المسقط من دون مدخلیّه لخصوصیّه طرح الدّعوی

قوله (و فی کلّ منهما نظر)

امّا فی الاوّل فلانّ الخبر رواه الشّیخ ره و هو من قسم الحسن و عمل به الاصحاب فی غیر المقام فلا بدّ فی المقام من توجیهه مهما امکن و امّا فی الثّانی فلانّ ظاهر الرّوایه علی خلاف القاعده المذکوره لوضوح انّ المدّعی هو البائع و المنکر هو المشتری

قوله و الاولی توجیه الرّوایه)

و وجّهها بعض بانّ المراد بقوله ادّعی عیوبا انّه ادّعی

ص: 421

حدوث عیب جدید بعد العقد و المراد بقوله قد برئت منها اظهرت و المقصود انّ الدّلال یقول اظهرت لک عیوبها و اشتریت مع العیب و المشتری یقول انّه حدث فیه عیب جدید و الحکم باللّزوم من جهه انّ العیب الجدید لیس سببا للخیار فیلزم بالثّمن و هو توجیه لا یلتفت إلیه من جهات عدیده

قوله (و یمکن التفصّی عنه امّا بالتزام کفایه تقدّم الشّرط)

و کلّ واحد من الوجوه المذکوره کاف فی التفصّی مضافا الی عدم لزوم ذکر التبرّی شرطا فی ضمن الایجاب بل یکفی فی السّقوط وقوع العقد بناء علی الشّرط المذکور خارجا و ان شئت قلت انّ قبول المشتری بعد ایجاب البائع الواقع بعد التبرّی اقدام من المشتری علی الالتزام بالعیب و ان لم یکن التبرّی من الشّرط فی ضمن العقد

قوله (ثمّ الحلف هنا علی نفی العلم)

غرضه قدّس سرّه انّ النّزاع لمّا کان فی علم المشتری بالبراءه و عدمه لانّه المسقط للخیار لا مجرّد براءه البائع واقعا و لو لم یعلم به و البائع یدّعی علمه و المشتری ینکره کان اللّازم حلفه علی نفی علمه و من الواضح انّ هذا حلف علی وجه البتّ و علی طریق الموضوعیّه علی نفی دعوی البائع و هو علم المشتری بالبراءه فلیس الغرض من نفی العلم فی العباره نفی العلم فی مقابل البتّ لانّه لا یکون الّا فی فعل الغیر و یکون نفی العلم ح علی وجه الطّریقیّه

قوله (و لو وجد فی المعیب عیب اختلف فی حدوثه)

قال بعض الاعاظم لا یخفی انّ هذا تکرار لما ذکره فی المسأله الثّالثه فلا تغفل ه و الظّاهر انّ مفروض المقام ما لو اتّفقا علی وجود عیب حال العقد و وجود عیب فی الحال بعد القبض و ادّعی البائع انّ الموجود حال العقد قد زال و هذا عیب حادث فلا خیار و ادّعی المشتری انّه هو العیب القدیم الموجب للخیار و ما افاده ره من احتمال تقدیم مدّعی الحدوث لاصاله عدم تقدّمه الحاکمه علی اصاله بقاء الخیار للتّسبیب لا وجه له لانّ الکلام فی حدوث المسقط و هو العیب الجدید و اصاله عدم تقدّم العیب لاثبات حدوثه عند المشتری الّذی هو المسقط من المثبت فالاقوی هو تقدیم قول المدّعی لعدم الحدوث لاصاله بقاء الخیار

ص: 422

المصنّف حیث یقول فان کان الخیار باقیا فله انشائه عدم کفایه الاخبار فی مقام إنشاء الفسخ

قوله (ان یأخذ اقلّ الامرین الخ)

و علیه اذا تلف العین معیبا فعلی المشتری بمقتضی اقراره دفع قیمه التّالف و هو قیمتها معیبا و استرداد الثّمن و الامر ظاهر فی صوره تساویهما و لو کانت القیمه ازید من الثّمن کما لو کانت القیمه عشره و الثّمن ثمانیه لزم علی المشتری دسّ الدّرهمین فی مال البائع بمقتضی اقراره و فی العکس کما لو کانت قیمه الصّحیح عشره و المعیب ثمانیه و الثّمن اثنی عشر استحقّ المشتری مقدار الارش و هو درهمان لانّه یستحقّه یقینا علی تقدیری الفسخ و عدمه

قوله (او مدّعی عدمه لاصاله صحّه الفسخ وجهان)

و الاقوی الوجه الاخیر لاصاله حمل فعل المسلم علی الصحّه و ما یتخیّل فی منع جریانها فی المسأله امور الاوّل اختصاصها بغیر صوره التّنازع و فیه انّ الظّاهر المسلّم هو ثبوت حجّیتها مط و هی من الاصول المجمع علیها فتوی و عملا بین المسلمین و یظهر من المراجعه فی کلمات القوم انّ معقد الاجماع هو نفس عنوان اصاله الصحّه بنحو الکبری الکلیّه و انّما الفرق هو جریانها فی غیر صوره التّنازع و الحکم علی طبقها اذا لم یکن هناک دلیل حاکم علیها و امّا فی صوره التّنازع فلیس الغرض منها الحکم فی الدّعوی علی طبقها بل الغرض انّ من وافق من المتداعیین قوله لاصاله الصحّه کان هو المنکر فاصاله الصحّه جاریه فی صوره التّنازع مع الیمین و قد ذکروا فی کتاب القضاء انّ المدّعی من یخالف قوله الاصل و المنکر من یوافق قوله الاصل و لیس المراد من الاصل هو خصوص اصاله العدم او اصاله البراءه بل معنی موافقه الاصل هو موافقه القاعده المعتبره شرعا فعلا فی المورد بمعنی انّه لو لا التّداعی لعمل علیه سواء کان اصلا عدمیّا او وجودیّا اولیّا او ثانویّا او ظاهرا معتبرا شرعا لو لا التّداعی و من هنا قد یختلف موافقه الاصل بالنّسبه الی شخص واحد فی کیفیّه التکلّم فلو قال المدّعی علیه بالف دینار مثلا انّی لست مشغول الذمّه و لیس علیّ شی ء فهو منکر لموافقه قوله اصاله البراءه و لو قال انّی ادّیتها یصیر مدّعیا لانّه باقراره الضّمنی قد احدث موضوعا للاصل الموافق لقول المطالب و هو اصاله البقاء و کذلک الودعی یکون منکرا و مدّعیا لو قال بعد مطالبه الودیعه انّه لیس علیّ شی ء او تلف ما اودع إلیّ و کذلک بالنّسبه الی ذی الید فانّه لو لم یقرّ بانّ ما فی الید کان للمدّعی یکون منکرا و لو اقرّ له ثمّ ادّعی ملکیّته له و ادّعی المقرّ له انّه ملکه یصیر مدّعیا لانّه باقراره قد ارتفع اعتبار یده فی مقابل

ص: 423

دعوی المقرّ له فالاصل الّذی یرجع إلیه فعلا هو اصاله البقاء الموافقه لقول المقرّ له و اذا عرفت هذا فالغرض فی المقام من تقدیم قول مدّعی تقدّم الفسخ علی انقضاء الخیار لاصاله الصحّه هو تقدیم قوله مع یمینه لو لا البیّنه علی خلافه لا الحکم بالتّقدیم بمجرّد اصاله الصحّه الثّانی عدم جریان اصاله الصحّه فی فعل الغیر و حمل فعل المسلم علی الصحّه فی الایقاعات و فیه انّه ان ارید منع کون فعل المسلم و قوله بمجرّده دلیلا علی الواقع بمعنی منع کون صدور ذلک من المسلم کافیا فی الحکم فیما اشتبه حکمه الشرعیّ فهذا غیر مختصّ بالایقاعات و ان ارید المنع فیما اشتبه فیه الموضوع بان کان هناک صورتان إحداهما موافقه للشّرع صحیحه و الاخری مخالفه له فاسده و قد علم حکمهما من الشّرع و لم یعلم انّ هذا الفعل الصّادر عن المسلم من ایّ الصّورتین و یمنع عن البناء علی انّه من افراد الصّحیحه اذا کان ایقاعا فهذا کلام لم یقل به احد اذ لا فرق فی لزوم حمل فعل المسلم علی الصحّه بین ما کان عباده او معامله عقدا او ایقاعا و ان ارید المنع فی خصوص صوره التّنازع ففیه ما تقدّم من معنی جریانها فی صوره التّنازع الثّالث ما ذکره المصنّف ره فی اواخر کتاب البیع فی اختلاف المتبایعین من الاشکال فی جریانها فی نفسها مع قطع النّظر عن مقام التّنازع و فیه ما ذکرناه هناک فراجع الرّابع عدم جریانها فیما یوجب اثبات حقّ علی الغیر کما فی المقام اذ لو بنینا علی صحّه الفسخ وجب علی البائع ردّ الثّمن و فیه انّه ان ارید من عدم اثبات اصاله الصحّه فی الفسخ وجوب ردّ الثّمن معارضتها لاستصحاب بقاء الثّمن علی ملک البائع و عدم وجوب ردّه فمن الواضح حکومتها علی الاستصحاب و ان ارید منه انّه لا یترتّب علیها الّا الآثار الشرعیّه سواء کان اعتبارها من باب الظنّ النّوعی و ظهور حال المسلم او کانت من الاصول التعبّدیه المحضه فانّ بناء علی کون اعتبارها من باب الظّهور لا دلیل علی اعتبار هذا الظّهور الّا من حیث کشفه عن صدور الفعل الصّحیح عنه بما هو هو و امّا کشفه عن لوازم الغیر الشرعیّه فلیس ممّا قام الدّلیل علی اعتباره فهذا حقّ لا محیص عنه و قد اوضحناه فی محلّه الّا انّا نقول انّ وجوب ردّ الثّمن علی البائع من الآثار الشرعیّه المترتّبه علی صحّه الفسخ بل نقول انّ صحّه الفسخ کون الثّمن ملکا للفاسخ و ذلک لانّ المراد من الصحّه لیس ترتّب الأثر بل المراد منها کون الفعل علی وجه یترتّب علیه الاثر و لا اشکال فی انّ اصاله الصحّه تقتضی کون الفعل الموجود هو الفرد الصّحیح من الفعل من حیث هو صحیح فهی معیّنه ظاهریّه للموضوع من حیث ترتّب الصحّه علیه مثلا اذا شکّ

ص: 424

فی کون العقد الصّادر صادرا من بالغ او غیره فیقضی بانّه صادر عن البالغ من حیث الحکم بافادته النّقل و الانتقال لا وجوب الحکم بصحّته و ترتّب الأثر علیه حتّی تکون جاریه فی نفس الاثر و الصحّه و هذا هو السرّ فی حکومه اصاله الصحّه علی الاستصحابات الموضوعیّه المترتّب علیها الفساد المطابقه لاصاله الفساد کاصاله عدم اختبار المبیع بالرّؤیه او الکیل او الوزن و ان قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ و اعتبار اصاله الصحّه من باب التعبّد ففی مثال البلوغ لیس فی مقابل اصاله الصحّه المشخّصه للفعل فی ضمن الفرد الصّحیح الّا اصاله عدم وجود العقد عن البالغ الّتی یرجع الی اصاله عدم وجود السّبب الشرعیّ الرّاجعه الی اصاله الفساد حقیقه و ما یدلّ علی عدم وجود السّبب فی الظّاهر لا یعارض ما یدلّ علی سببیّه الموجود لانّ دلالته علی عدم وجوده انّما هو من حیث عدم قیام ما یدلّ علی سببیّه الموجود فاذا قام ما یدلّ علیها فلا معارضه و هذا هو السرّ أیضا فی تسالمهم علی انّ اصاله الصحّه الجاریه فی فعل احد الطّرفین تثبت صحّه الفعل الصّادر عن الطّرف الاخر اذا توقّف صحّه احد الفعلین علی صحّه فعل الاخر کما فی صوره الشکّ فی بلوغ احد المتعاقدین فانّ صحّه فعل البالغ تتوقّف علی صحّه فعل الآخر المتوقّفه علی بلوغه المشکوک أیضا و لا نحتاج ح الی اجراء اصاله الصحّه فی فعل من یشکّ فی بلوغه فالقائل بانّ اصاله الصحّه لا یجری فیما کان الشکّ من جهه بلوغ الفاعل مثلا لا یکون الفعل عنده محکوما بالصحّه اذا لم یکن له طرف اخر معلوم البلوغ یستلزم صحّه فعله صحّه فعل هذا الفاعل کما لو شکّ فی انّ الابراء او الوصیّه هل صدر منه حال البلوغ أم قبله و هذا هو السرّ أیضا فیما تراه فی کلام استاد المتاخّرین شیخنا المرتضی قدّس سرّه فی مقام الحکم بثبوت شرط الصحّه فی الخارج بجریان اصاله الصحّه فی العقد و عدمه من الفرق بین ما لو شکّ فی انّ الشّراء الصّادر من الغیر کان بما لا یملک کالخمر و الخنزیر او بعین من اعیان ما له حیث لا یحکم بخروج تلک العین من ترکته باصاله الصحّه بل یحکم بصحّه الشّراء و عدم انتقال شی ء من ترکته الی البائع و ما لو شکّ فی بلوغ المتعاقدین حیث یحکم بخروج العوضین عن ملک مالکهما باصاله الصحّه مع انّ مختاره فی اصاله الصحّه هو ترتّب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی العمل الصّحیح لا ما یلازم الصحّه من الامور الخارجه عن حقیقه الصّحیح و وجه الفرق انّ الحکم بصحّه العقد فی الاوّل لیس معناه وقوع العقد علی الملک المعیّن و ان کان لازمه ذلک للعلم الاجمالی بخلاف

ص: 425

الثّانی فانّ الحکم بصحّه العقد فیه یقتضی الحکم بخروج العوضین عن ملک مالکهما فاصاله الصحّه فی الاوّل یشخّص البیع فی الفرد الصّحیح من البیع و لا یشخّص وقوع البیع علی عین معیّن و فی الثّانی تشخّصه فی الفرد الصّحیح و معناه هو تحقّق البلوغ من الحیثیّه المذکوره و خروج العوض عن ملک مالکهما کما مرّ الاشاره إلیه و تمام الکلام فی محلّه و بالجمله لا یمکن تخصیص القاعده المجمع علیها بما یوجب اثبات حقّ علی الغیر من غیر دلیل قطعیّ و ادلّتها بل الاجماع القولی المحقّق الواقع علی الکبری الکلیّه کافیه فی بطلان هذه الدّعوی و قد اتّفقوا علی التمسّک بها فی الدّعاوی و المرافعات فی مقام اثبات الحقّ علی الغیر و تقدیم قول مدّعی الصحّه بیمینه

لا یقال انّ اصاله الصحّه فی امثال المقام لا یثبت الّا الصحّه التأهلیّه و هی لا تفید وقوع الفسخ فی أوّل الوقت و توضیحه انّ معنی حمل فعل المسلم علی الصّحیح کما تقدّم هو الحکم بانّ الصّادر منه و الموجود منه فی الخارج هو الفرد المترتّب علیه الأثر و من الواضح انّ الاثر المقصود یختلف باختلاف الأفعال فاذا اتّفقا علی عقد السّلم او علی بیع الصّرف و اختلفا فی القبض قبل التفرّق او فی المجلس او اتّفقا فی الهبه او الوقف مع اختلافهم فی مطلق القبض لا یصحّ ان یحکم بتحقّق ذلک باصاله الصحّه فی العقد الواقع لانّه مقطوع بصحّته علی تقدیر عدم تحقّق الشّرط و هو القبض و کذا لو شکّ فی تحقّق الاجازه للعقد الواقع من الفضولی فاصاله الصحّه فی فعل الفضولی لا یفید فی البناء علی لحوق الاجازه و کذا لو شکّ مثلا فی انّ الایجاب الصّادر من المسلم فی البیع هل وقع بلفظ الصّریح او العربی او الماضی بناء علی اعتبارها فی تأثیر الایجاب فاللّازم حملا علی الصحّه البناء علی کونه مشتملا للامور المذکوره و أمّا اذا شکّ بعد القطع بوجود الایجاب جامعا للشّرائط فی تحقّق القبول من المشتری فلا معنی للحکم بالبناء علی تحقّق القبول من المشتری من جهه اصاله الصحّه فی الایجاب فانّ مع القطع بعدم تحقّق القبول یقطع بصحّه الایجاب لعدم ارتباط صحّه احد الجزءین بوجود الاخر بل لا یعقل معنی لذلک فانّ جمیع الاجزاء بالنّسبه الی تحقّق المجموع فی مرتبه واحده و ممّا یتفرّع علی ذلک انّه لو اختلف المرتهن الأذن فی بیع الرّهن و الرّاهن البائع له بعد اتّفاقهما علی رجوع المرتهن عن اذنه فی تقدیم الرّجوع علی البیع فیفسد او تاخّره فیصحّ لا یصحّ ان یقال انّ جریان اصاله الصحّه فی الاذن یقضی بوقوع البیع صحیحا او انّ اصاله صحّه الرّجوع یقضی بکون البیع فاسدا لانّ صحّه کلّ من الاذن و الرّجوع صحّه شأنیّه تأهّلیّه و معنی ترتّب الاثر علیهما انّه لو وقع فعل المأذون عقیب الاذن ترتّب علیه الاثر و لو وقع فعله بعد

ص: 426

الرّجوع کان فاسدا امّا لو لم یقع عقیب الاوّل فعل بل وقع فی زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا یخلّ بصحّه الاذن و کذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقیب الرّجوع فانعقد صحیحا فلیس هذا من جهه فساد الرّجوع و من العجیب تمسّک صاحب الجواهر باصاله صحّه الرّجوع حیث عارض اصاله صحّه البیع بذلک فراجع و الحاصل لنا بعد ذکر هذه الامثله دعوی انّ اصاله الصحّه فی الفسخ تفید الصحّه لو کان واقعا فی أوّل الوقت و لا تفید الصحّه الفعلیّه و الحکم بوقوعه فی أوّل الوقت

فانّه یقال ما ذکرتم من الصحّه التّأهلیّه دون الفعلیّه صحیح لا ریب فیه و لکنّه مخصوص بالشکّ الواقع بالنّسبه الی الشّروط و الاجزاء المتأخّره وجودا عن وجود الفعل المحمول علی الصحّه فانّ حمله علی الصّحیح لا یقتضی تحقّق الشّرط المتأخّر من دون اشکال فانّ الصحّه تختلف بالاعتبارات لانّ العقود مثلا لها صحّتان صحّه موجبه لتأهّل العقد للسببیّه و التّأثیر علی تقدیر وجود الشّرط المتاخّر و صحّه تامّه موجبه للسببیّه الفعلیّه زیاده علی السببیّه الشّأنیّه متوقّفه علی ذلک الامر المتأخّر و من الواضح جواز التّفکیک بینهما و ذلک مثل ما لو اوقعا عقدا و اختلفا فی اشتراط الخیار و عدمه فی ضمنه فانّ الحمل علی الصّحیح لا ینافیه اشتراط الخیار و مثله ما لو اختلفا فی کونه اصاله او فضولا و ما ذکرتم من الامثله کلّها من العقود و الافعال المتوقّفه علی الشّرط المتأخّر و لا یجری جمیع ما تقدّم فی صحّه الفعل بالنّسبه الی الشّروط المتقدّمه او المقارنه و لا مانع من التمسّک بالقاعده علی اثبات صحّه الفعل بالنّسبه الی الشّروط الّتی کان زمان ایجادها مقدّما علی زمان ایجاده او مقارنا له کالرّؤیه فی البیع و عدم تاخّر الایجاب عن القبول و صدور العقد من الایجاب و القبول باللّفظ العربیّ الصّریح الماضی و اقتضاء حمل الفسخ فی مسئلتنا علی الصّحیح علی کونه واقعا قبل انقضاء المدّه من هذا القبیل فانّ من شرائط تأثیر فسخ ذی الخیار فی مرتبه نفسه عند الشّارع ان یقع فی زمان الخیار و بناء علی فوریّه الخیار یکون محلّ الفسخ و من شرائط صحّته وقوعه فی أوّل الوقت فتدبّر جیّدا و لا یبعد ان یکون الباعث لتمسّک صاحب الجواهر باصاله صحّه الرّجوع فی مسئله اختلاف المرتهن و الرّاهن فی رجوع المرتهن عن الاذن حسبانه انّه من هذا القبیل و انّ صحّه الرّجوع یقتضی عدم تقدّم البیع علیه و الصّواب ما تقدّم من انّه من قبیل الشّرط المتاخّر فانّ صحّه کلّ شی ء بحسبه و صحّه الرّجوع عباره عن تأثیره فی رفع الاذن و فساد البیع عقیبه لو کان الاذن باقیا غیر مرتفع محلّه بالبیع السّابق و من الواضح القطع بصحّه

ص: 427

الرّجوع بهذا المعنی علی فرض القطع بوقوع البیع بعده فضلا عن صوره الشکّ نعم لا بأس باجراء اصاله الصحّه فی الرّجوع فی مسائل اخری مثل ما لو وقع الاختلاف فی وقوعه فی حال الاحلال او الاحرام فانّ من شرائط تأثیر الرّجوع فی مرتبه نفسه عند الشّارع وقوعه فی حال الاحلال و کذا لو وقع الاختلاف فی وقوع الرّجوع قبل انقضاء العدّه او بعدها فانّ حمله علی الصّحیح یقتضی وقوعه قبل انقضاء العدّه لو لم یکن فی المسأله ما یکون حاکما علی اصاله الصحّه فانّ صحّه الرّجوع فی المسألتین انّما هی من قبیل صحّه الایجاب بالبناء علی کونه مشتملا علی الشّرائط المتقدّمه و من قبیل صحّه الفسخ من ذی الخیار بالبناء علی وقوعه فی زمان الخیار هذا ثمّ لا یخفی انّ الاولی ابتناء المسأله علی جریان اصاله الصحّه فیقدّم عدم التأخّر علی الجریان و التّأخر علی عدمه لاصاله بقاء العقد لا جعل الاصلین مبنی للوجهین فی عرض واحد کما هو ظاهر المتن فانّ علی تقدیر جریان اصاله الصحّه تکون حاکمه علی اصاله بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فی أوّل الزّمان و لا معارضه بینهما ثمّ انّ الشّهید الثّانی ره ذکر فرعا فی باب البیع و هو انّ المتبایعین فی بیع الصّرف لو اختلفا فی القبض بعد اتّفاقهما علی وقوع اصل عقد البیع قدّم قول من یدّعی الفساد و لو اختلفا فی حصول القبض قبل التفرّق او بعده بعد اتّفاقهما علی حصوله فی الجمله فالقول قول مدّعی الصحّه و علّل الاوّل بمعارضه اصاله الصحّه باستصحاب عدم القبض فیرجع الی اصل ثالث و هو الفساد و قد کانت الصحّه مشروطه بالقبض و الثّانی بانّه اذا تعارض اصاله تأخّر القبض عن التفرّق مع اصاله تاخّر التفرّق عن القبض و تساقطا لکون الشکّ فی الحادث یبقی استصحاب بقاء صحّه الاجزاء و الشّرائط السّابقه ای تاهّلها للصحّه سلیما عن المعارض و مقتضاه تقدیم قول من یدّعی الصحّه و اعترض علیه المحقّق القمیّ طاب ثراه فی جامع الشّتات بعدم تعقّل الفرق بین المسألتین لاتّحاد المناط فیهما فان قام دلیل علی الصحّه فهو قائم فیهما و الّا فکذلک و انت خبیر بما فی کلّ من الکلامین امّا فی کلام الشّهید فبانّه لا جدوی فی استصحاب صحّه الاجزاء و الشّروط المتقدّمه لاثبات صحّه الاجزاء و الشّروط اللّاحقه فانّ هذا الاستصحاب هو بعینه استصحاب الصحّه الّتی تمسّک به المشهور فی باب الصّلاه و قد افاد شیخنا المرتضی ره فی الرّساله بطلان الاستناد إلیها فی مسئله اصاله البراءه عند الشّک فی الشّرائط و الاجزاء نعم نفس المدّعی حقّ حیث لا یجری هذه القاعده فی المسأله

ص: 428

الاولی لعدم العلم بحصول القبض و اصاله عدمه فلا فعل حتّی یحمل علی الصحّه و ما یحمل علی الصحّه لا دخل له بالصحّه من حیث الشّرط اللّاحق بخلاف الثّانیه حیث انّ القبض فیها معلوم التحقّق فیجب البناء علی کونه قبل التفرّق لوجوب حمله علی الصحّه بعد العلم بتحقّقه و امّا الاعتراض فلوضوح الفرق بین المسألتین امّا علی المختار فلما اشرنا إلیه من عدم جریان القاعده فی المسأله الاولی لعدم العلم بتحقّق الفعل و جریانها فی الثّانیه و امّا علی مختار الشّهید فلانّ اصاله الصحّه فی المسأله الاولی معارضه باصاله عدم القبض و الثّانیه مزیله للاولی بخلاف الثّانیه لسلامه اصاله الصحّه عن المعارض بعد تعارض الحادثین و تساقطهما ثمّ لو اغمضنا عن اصاله حمل الفسخ علی الصحّه فی اصل المسأله کان اللّازم هو الرّجوع الی اصاله بقاء الخیار الی زمان الفسخ و یکفی فی صحّه الفسخ وقوعه فی زمان احرز فیه بقاء الخیار بالعلم او بالاصل اذ لا یعتبر فی الفسخ الّا وقوعه فی زمان الخیار و الفسخ محرز بالوجدان و بقاء الخیار بالاصل و لا یعارضه اصاله بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فی أوّل الزّمان فانّهما لاثبات وقوع الفسخ بعده من المثبت و بنفسهما لا اثر شرعیّ لهما و هذا بخلاف اصاله بقاء الخیار فانّ اللّازم فیه احراز کون الفسخ فی زمان بقاء الخیار و قد علم احراز الجزءین بالوجدان و الاصل و لا یلزم احراز وقوع الفسخ قبل انقضاء الخیار حتّی یکون اصاله بقاء الخیار لاثباته من المثبت

قوله الاختلاف فی زمان وقوع العقد مع الاتّفاق علی زمان الفسخ

و الاقوی أیضا جریان حمل فعل المسلم و هو الفسخ علی الصحّه و لو انعکس الامر فکذلک

قوله و هذه المسأله نظیر ما لو ادّعی الزّوج الرّجوع فی عدّه المطلّقه

یعنی هذه المسأله فی کلا فرضیه نظیر تلک المسأله لا فی خصوص الفرض الثّانی و علی ایّ حال فقد یفرض دعوی الرّجوع فی عدّه المطلّقه فی مجهولی التّاریخ و قد یفرض فیما کان احدهما معلوما امّا الاوّل فالاقوی تقدیم قول الزّوج لاصاله الصحّه فی الرّجوع و اصاله بقاء العدّه الی زمان الرّجوع و لا یعارض باصاله عدم تقدّم الرّجوع علی انقضائها لما مرّ الاشاره إلیه من انّ المعتبر فی الرّجوع هو وقوعه فی زمان العدّه و یحرز بقائها بالاصل و امّا اصاله عدم الرّجوع فی زمان العدّه فلیس لها اثر بنفسها و اجرائها لاثبات کون الرّجوع واقعا بعد زمان العدّه من المثبت و قد یؤیّد بانّ الرّجوع فی زمن العدّه و عدمه واقعا ممّا لا یعلم الّا من قبل الزّوج لانّه فعله و هو اعرف بفعله و هذا کما یقال فیما لو اختلفا فی

ص: 429

وقت الطّلاق بانّه یقدّم قول الزّوج مط لانّ الطّلاق من فعله و بانّ صحّه الرّجوع موافقه لاستصحاب بقاء احکام الزّوجیّه من وجوب النّفقه و التّوارث و عدم جواز نکاح اختها و الخامسه و نحوها من الاحکام المترتّبه علی العدّه الرجعیّه و یمکن منع الاوّل بامکان اطّلاع النّاس بالاشهاد علیه و الثّانی بانّ الطّلاق احدث البینونه و الرّجوع امر حادث رافع لها و استصحاب بقاء احکام الزوجیّه لا یفید وقوع الرّجوع فی العدّه

فان قلت انّ اصاله الصحّه و غیرها محکومه بما هو اقوی منها و هو ما دلّ علی انّ الشّارع جعل امر الزّوجه فی الحیض و العدّه إلیها فقد روی فی مجمع البیان عن الصّادق (ع) فی تفسیر الآیه (وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ انّه (ع) قال فوّض اللّه الی النّساء ثلاثه اشیاء الحیض و الطّهر و الحمل و روی الشّیخ فی الصّحیح عن زراره عنه (ع) قال العدّه و الحیض الی النّساء و الکلینی فی الحسن لابراهیم بن هاشم عن زراره عنه (ع) قال العدّه و الحیض للنّساء اذا ادّعت صدّقت و لذا فصّل صاحب الجواهر ره بین ما لو کان الاختلاف فی اصل وقوع الرّجوع فلا یصدّقن و ما لو کان فی زمان الرّجوع و انّه وقع قبل انقضاء العدّه او بعده فیصدّقن فی جمیع الصّور قال بعد جمله من الکلام و دعوی انّ تقدّم انقضاء العدّه علی الرّجوع من احوال العدّه الّتی لم یجعل إلیها و انّما الّذی جعل إلیها نفس العدّه انقضاء او بقاء لا تقدّمه علی الرّجوع و نحوه یدفعها اطلاق النّصوص المتضمّنه لکون العدّه إلیها الّذی منه قولها قد انقضت العدّه قبل زمان رجوعک من غیر فرق بین الاتّفاق علی تعیین یوم انقضاء العدّه و اختلافهما فی یوم الرّجوع بان قالت قد انقضت عدّتی یوم الجمعه و صدّقها علی ذلک و لکن قال هو رجوعی یوم الخمیس و قالت هی مثلا یوم السّبت فانّ القول قولها و کذا لو اتّفقا علی وقت الرّجعه یوم الجمعه و قالت هی انقضت عدّتی یوم الخمیس و قال الزّوج قد انقضت یوم السّبت فانّ القول قولها فی العدّه المجعول امرها إلیها و بین عدم الاتّفاق علی یوم الرّجوع او الانقضاء بل هی تقول قد انقضت عدّتی قبل رجوعک و هو یقول قد وقع رجوعی قبل انقضاء عدّتک و لو انّ اعترافها بالرّجعه یقتضی الحکم بها علیها لاصاله الصحّه لاقتضی فیما لو قال رجعت منشأ فقالت هی قد انقضت عدّتی ضروره کون الاصل الصحّه أیضا و الاعتراف هنا لا مدخلیّه له لکون الفعل من جانب واحد بل نظیره قول المطلّق هی طالق و الامرأه تقول أنا حائض و لیس هو کقول المشتری بعتنی و انت غیر بالغ لکون البیع مشترک الوقوع من الجانبین فقوله مناف لفعله نحو قول البائع بعتک و أنا صبیّ

ص: 430

و حینئذ فاصاله الصحّه بعد فرض کون الفعل من جانب واحد لا یقتضی الحکم به علی اخر مضافا الی ثبوت الفساد القبول قولها فی تقدّم الانقضاء المقتضی له بل الظّاهر کون الحکم کذلک حتّی لو کانت العدّه بالاشهر و الفرض انّ النّزاع قد وقع بعد انقضائها فی حصول الرّجعه فی اثنائها او خارج عنها فانّه لا یحکم بکونها فیها بمجرّد قول الزّوج و عدم الحکم بذلک کاف فی عدم استحقاقه الزّوجیّه علی الامرأه الثّابت بینونتها منه بالطّلاق المتوقّف فسخه علی الرّجوع فی العدّه و لم یثبت و بذلک یظهر لک النّظر فی کثیر من الکلمات المسطوره فی المقام ضروره انّک قد عرفت عدم قبول قول الزّوج فی حال من الاحوال من غیر فرق بین اعترافها باصل الرّجعه و عدمه و اتّفاقهما علی تعیین زمانها و اختلافهما فی زمن الانقضاء او بالعکس و بین اطلاقهما الدّعوی من کلّ منهما بل ان لم نقل بقبول قولها فی الأخیر کان کلّ منهما مدّعیا منکرا فیتحالفان فلا تتحقّق رجعه أیضا الّا مع فرض النّکول و اصل الصحّه لا یحکم به علی الاخر بعد فرض کون الفعل من جانب واحد مع انّه معارض بإطلاق ما دلّ علی قبول قولها انتهی

قلت یرد علیه أوّلا انّ ظاهر النّصوص المذکوره هو انّ دعواها فی الانقضاء و عدمه مسموعه لا دعواها تقدّم الانقضاء علی الرّجوع بل یمکن دعوی ورودها فی غیر مقام التّهمه و الاختلاف و یؤیّده ما رواه الشّیخ عن السّکونی بسند قویّ و الصّدوق مرسلا عن علیّ (ع) قال فی امرأه ادّعت انّها حاضت ثلث حیض فی شهر واحد قال کلّفوا نسوه من بطائنها انّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت فان شهدن صدّقت و الّا فهی کاذبه و حملها الشّیخ علی التّهمه لاتّفاقهم فی الحیض علی انّها یقبل قولها بلا یمین ان لم ینازعه احد و مع الیمین اذا وجد المنازع و الشّهید فی اللّمعه قرّب عدم قبول غیر المعتاد الّا بشهاده اربع من النّساء المطّلعات علی باطن امرها و اسنده الی ظاهر الرّوایات و الظّاهر انّه اراد منها الرّوایه المذکوره و قال المحقّق القمیّ فی السّؤال و الجواب و لا یبعد العمل علی الرّوایه لقوّه سندها و عدم تبادر التّهمه و ثانیا لو سلّمنا عدم ظهورها فی ذلک فلا نسلّم ثبوت الاطلاق فیها و کیف یتمسّک بالإطلاق مع وجود القدر المتیقّن فی حال التّخاطب و هو ما ذکرنا و من العجب انّه یظهر من کلام صاحب الجواهر عدم ثبوت الاطلاق لها حیث ذهب الی عدم شمول قاعده وجوب تصدیقهنّ فی مسئله ما لو اتّفقا علی وقوع الطّلاق و الوضع و اختلفا فی السّابق منهما فقال احدهما السّابق هو الطّلاق

ص: 431

فبالوضع حصل الخروج عن العدّه و قال الاخر السّابق هو الوضع فلا بدّ من العدّه للطّلاق الواقع بعده مع انّ مقتضی ثبوت الاطلاق فی وجوب تصدیقهنّ فی العدّه نفیا و اثباتا کما یدّعیه فی المقام هو تقدیم قولها فی المسأله المشار إلیها سواء علم تاریخ احدهما او جهل التّاریخان ثمّ انّه یجاب عن قوله و لو انّ اعترافها بالرّجعه یقتضی الحکم بها علیها لاصاله الصحّه لاقتضی الخ بانّه کذلک لو کان الزّوج متّهما لها فی قولها و عن قوله و الاعتراف هنا لا مدخلیّه له لکون الفعل من جانب واحد الخ بانّه لیس ذکر الاعتراف لاجل خصوصیّه فیه بل للاشاره الی انّ الاختلاف لیس فی الرّجعه او انقضاء العدّه بل انّما هو فی التقدّم و التأخّر و عن قوله بانّ اصاله الصحّه بعد فرض کون الفعل من جانب واحد لا یقتضی الحکم به علی الاخر بما تقدّم فی مسئله اصاله صحّه الفسخ فی الامر الرّابع من الامور الّتی یتخیّل منعها عن جریانها فیه من انّ اصاله الصحّه یقتضی کون الفعل الموجود هو الفرد الصّحیح من الفعل من حیث هو صحیح فهی معیّنه ظاهریّه للموضوع و لیس الغرض فی المقام هو الحکم علی الزّوجه بمجرّد حمل الرّجوع علی الصحّه بل الغرض تقدیم قول الزّوج فی مقام الدّعوی لمطابقه قوله للاصل و من الواضح انّ الحمل علی الصحّه یختلف بحسب المقامات فاذا کان الفعل ممّا لا یستلزم ابطال حقّ الغیر کما اذا ادّعی انّه صام او صلّی صحیحا قدّم قوله من غیر یمین و کذا لو ادّعی الزّوج الرّجوع و لم تخالفه الزّوجه و اذا خالفته الزّوجه بان انکرته و کذّبته فتاره یقع الکلام فی نفوذ الاقرار علی نفسه و عدمه و تاره فی تقدیم قوله فی الدّعوی علی الزّوجه المنکره امّا نفوذ الاقرار علی نفسه فلا ریب فی سماعه و نفوذه للادلّه الدّالّه علی نفوذ اقرار العقلاء علی انفسهم و دعواه یتضمّن الاقرار علی نفسه فی مثل النّفقه و غیرها و امّا تقدیم قوله فی الدّعوی بالنّسبه الی الزّوجه فهو تعیین کونه المنکر لا الحکم علی الزّوجه بمطابقه قوله للاصل و من هنا یعلم انّ ما افاده اخیرا بقوله بل ان لم نقل بقبول قولها فی الاخیر کان کلّ منهما مدّعیا منکرا فیتحالفان الی اخر ما ذکره غیر مسموع عنه فانّ علی فرض عدم قبول قولها لا مانع من جریان اصاله الصحّه و امّا الثّانی فالاقوی أیضا انّه لو علم زمان الانقضاء و جهل زمان الرّجوع قدّم قول الزّوج لاصاله الصحّه فی الرّجوع و عدم جریان وجوب تصدیقهنّ فی هذه الصّوره بمکان من الوضوح و لو انعکس الامر فکذلک لاصاله الصحّه و اصاله بقاء العدّه الی زمان الرّجوع ثمّ انّ ما ذهبنا إلیه هو مختار جماعه منهم الشّیخ و المحقّق و العلّامه ره فانّهم فصّلوا بین ما سبق دعواها الانقضاء

ص: 432

و ما سبق دعواه بالرّجوع فلو ادّعت الانقضاء ثمّ ادّعی هو الرّجوع یقدّم قولها و لو ادّعی الرّجوع ثمّ ادّعت الانقضاء یقدّم قوله حملا لرجوعه علی الصحّه و هذا عنوان کلام الشّیخ و امّا عنوان المحقّق و العلّامه انّه لو راجعها فادّعت انقضاء العدّه قبل الرّجعه فالقول قول الزّوج اذ الاصل صحّه الرّجعه و ظاهره صوره الرّجوع فعلا و ادّعائها بعد انقضاء العدّه لا ما اذا علم الرّجوع و الانقضاء و لم یعلم تقدّم ایّهما فیفصّل بین سبق دعواه او دعواها

قوله (ان احتمل فی حقّه الجهل للاصل)

ای اصاله عدم علمه و ینبغی التّنبیه علی امور الاوّل انّ التّفصیل امّا مبنیّ علی تقدیم الظّاهر علی الاصل فی تشخیص المدّعی و المنکر و علی هذا البناء فالتّفصیل یجری فی خصوص الجهل بصدقه و کذبه و مثله الحال فی الرّجوع الی الاصل و امّا مبنیّ علی انّ فی صوره دعوی الجهل بالخیار فهو من حیث تقصیره فی معرفه حکم الخیار و الفرض انّه نشأ فی بلاد یعرفون الاحکام یصدق علیه الاقدام علی شراء المعیب بخلاف الصّوره الثّانیه و علی هذا البناء فالتّفصیل یجری حتّی مع العلم بصدقه فی کونه جاهلا الثّانی انّ ما افاده المصنّف من سماع قول المشتری ان احتمل فی حقّه الجهل هو الصّواب و لا وجه للتّفصیل لعدم الدّلیل علی حجیّه هذا الظّهور و عدم صدق الاقدام بمجرّد التّقصیر الثّالث انّ سماع دعوی المشتری و عدمه سواء ادّعی الجهل باصل الخیار او ادّعی الجهل بفوریّته انّما هو مبنیّ علی فوریّه الخیار لوضوح انّ بناء علی عدم الفوریّه لا مانع من اعماله لخیاره بعد علمه فلا تغفل

ص: 433

الخیار فی ثبوته عند ظهور الجذام فهو من باب الکاشفیّه حیث انّه یکشف عن سبق سبب الخیار و هو العیب و وجود المادّه عند البائع و لعلّه المعنیّ بقوله (ع) فحدث فیه هذه الخصال و تکون الاخبار علی طبق قاعده خیار العیب و لیس فیها دلاله علی انّ ظهور الجذام موجب للخیار علی نحو السببیّه و یکون حکما تعبّدیّا و ان شئت قلت انّ العیب سبب للخیار و وجود المادّه عند البائع عیب و لا بدّ من حمل حدوث الجذام علی کونه کاشفا و صرف ظهوره الی ذلک لا انّ الظّهور هو السّبب هذا مضافا الی لزوم هذا الحمل جمعا بین الادلّه

قوله (و لو لا ذلک لکفی وجود موادّها فی السنه)

و یدفع هذا الاشکال بانّ المدّعی کون وجود المادّه حال العقد عند البائع عیب موجب للخیار لا وجودها فی السّنه و لو عند المشتری و الاخبار تدلّ علی انّ ظهور هذه الامراض تکشف عن سبق المادّه فی مدّه السّنه و بناء علی ذلک فظهور هذه الامراض قبل انقضاء السنه من حال العقد یکشف عن وجودها حال العقد عند البائع و امّا ظهورها بعد السنه فلا یکشف عن وجود المادّه حین العقد فلا وجه للخیار و ان کان کاشفا عن وجودها قبل انقضاء السنه الی حال الظّهور

قوله مع انّه لو کان الموجب للخیار هی موادّ هذه الامراض)

و یدفع هذا أیضا بانّه لو سلّم کون مثل هذه الزّیاده الّتی کان سببها موجودا حین العقد یعدّ زیاده فی العیب فلا بأس بخروج هذه العیوب عن عموم ما دلّ علی انّ العیب الحادث یمنع عن الردّ تخصیصا بهذه الاخبار فانّها اخصّ من تلک العمومات

قوله (و ثانیا انّ سبق سبب الخیار لا یوجب عدم الانعتاق)

و یمکن دفعه بانّ تنزیل السّبب الشرعیّ بمنزله العقلی مسلّم لا اشکال فیه الّا انّ الکلام فی شمول الدّلیل الدالّ علی کون الجذام سببا للانعتاق للمقام فانّه منصرف الی الملک المستقرّ و مع سبق سبب الخیار یکون من الملک المتزلزل فلا یشمله ذلک الدّلیل و لکنّ ما یبعّد توجیه المسالک هو انّ ظهور العیب فی السنه لا یکشف عن وجود المادّه فی ید البائع لفقد ما یدلّ علیه نعم یحکی ذلک عن بعض الاطبّاء و لا اعتبار به و مجرّد کون ما ذکره جمعا بین الاخبار لا یوجب المصیر إلیه بعد امکان الجمع بنحو اخر و جمع فی الحدائق بعد ما نقل التّوجیه المتقدّم عن المسالک بانّ الانعتاق بالجذام و نحوه انّما هو فی الملک المستقرّ الّذی لا یتعقّبه خیار و لا فسخ و ما نحن فیه لیس کذلک فانّه مراعی بمضیّ السنه سالما من العیوب المذکوره اذ مع ظهورها فی هذه المدّه فله ردّه فهو غیر مستقرّ و ملخّص البحث انّ هذه

ص: 434

الرّوایات مع کثرتها و صحّه بعضها صریحه فی الردّ بهذه العیوب الّتی من جملتها الجذام و قد اتّفقت علی الردّ به علی انّ ما ذکروه من الخیار فی الصّوره المذکوره سیأتی إن شاء اللّه تعالی ما فیه و ما روی فی الانعتاق بالجذام انّما هو روایه السّکونی و ان کان ظاهرهم الاتّفاق علی القول بها و هی تضعف عن معارضه هذه الاخبار و لو ثبتت المعارضه و المنافاه فالواجب العمل بهذه الاخبار و حمل روایه السّکونی علی استقرار الملک و بذلک یظهر ما فی قوله ای قول صاحب المسالک تفریعا علی ما قدّمه فان فسخ عتق علی البائع بعده و این هذا التّفصیل من ظاهر الاخبار المذکوره و هی انّما تضمّنت الردّ بظهور احد هذه العیوب خاصّه انتهی و فی الجواهر توجیهان آخران احدهما ان یکون الردّ من باب الانفساخ للانعتاق علی البائع و للمشتری الرّجوع علی البائع بالثّمن من دون حاجه الی الفسخ لانّه قد تلف بعیب مضمون علی البائع فهو کالعمی فی الثّلاثه فیکون المراد بالردّ فی نصوص المقام الاعمّ منه و من الردّ بالخیار الثّانی ان یکون منعتقا علی البائع لکنّه لا یکون انفساخا بل یکون للمشتری ح الخیار بین فسخ العقد و الرّجوع بالثّمن و الامضاء و المطالبه بالارش و یجب ح عدم ملاحظه الحرّیه فیقوّم عبدا صحیحا و عبدا مجذوما اذ علی تقدیر ملاحظتها لا تکون له قیمه و لا جهه ح للارش بل المعیّن هو الانفساخ کما فی کلّ عیب موجب لذهاب المالیّه و ما ذکره ممنوع من جهات الاولی انّه خلاف ظاهر الاخبار لظهورها فی الردّ بالفسخ لا بالانفساخ الثّانیه انّ جعل الردّ فیها بمعنی الفسخ فی غیر الجذام و بمعنی الانفساخ فیه یحتاج الی جامع یکون اللّفظ ظاهرا فیه من دون تکلّف الثّالثه انّه لا وجه للحکم فی المقام بالانفساخ من حیث انّه تلف بعیب مضمون علی البائع لانّ المقام لیس من التّلف فی زمان الخیار فانّ الخیار و التّلف حدثا فی زمان واحد بسبب واحد و لیس الانفساخ فی التّلف فی زمان الخیار الّا فیما کان الخیار ثابتا قبل التّلف کما فی مثال العمی فی الثّلاثه حتّی یکون التّلف تلفا فی زمان الخیار و الانصاف انّ ما افاده المصنّف ره فی غایه المتانه امّا دفع المعارضه بین الرّوایه الاخیره و هی صحیحه محمّد بن علیّ الّتی لم یذکر فیها الجذام و سائر الرّوایات فاقرب الاحتمالات المتطرّقه ان یقال بوجوب العمل بما لا یجری فیه احتمال یجری فی معارضه و هو هنا احتمال سهو الرّاوی فی ترک ذکر الجذام مضافا الی منع کون الرّوایات فی مقام الضّبط و التّحدید و امّا دفع المعارضه بین هذه الرّوایات الکثیره الدالّه علی الردّ علی البائع و روایه السّکونی الدالّه علی الانعتاق

ص: 435

بمجرّد حدوث الجذام فهو بالعمل بالاخبار الکثیره الدالّه علی الردّ المعتضده بالشّهره امّا تخصیصا فی موردها فانّ موردها اخصّ مط من خبر السّکونی الدالّ علی الانعتاق القهریّ بمجرّد الحدوث و امّا تخصّصا کما اشار إلیه فی الحدائق أیضا بدعوی انّ الردّ بالخیار و عدم الانعتاق من جهه تزلزل الملک و یکشف هذه الاخبار عن کون الانعتاق انّما هو فی الملک المستقرّ و علی هذا فلا خصوصیّه للمورد بل یخرج عن عموم دلیل الانعتاق کلّ ملک متزلزل سواء کان بسبب الخیار أم غیره و کان سبب الخیار احداث السنه أم غیرها و کان سبب الانعتاق هو الجذام أم غیره و لکنّ الخروج تخصّصا بالدّعوی المذکوره یحتاج الی قرینه فی خبر الانعتاق تکون دالّه علیه و هی مفقوده فالاوجه هو الاقتصار علی مورد الرّوایات و الحکم بالتّخصیص فیه

ص: 436

نعلم انّ الغرض بیان تعلّق الارش فی الکلّی أیضا فالمتعیّن ان یکون المراد من جزء الثّمن فی تعریف الارش هو مقداره من نوع الثّمن و القول بانّ الکلّی بعد القبض فی حکم الجزئی کما تری لانّ الحکم لیس مخصوصا بما بعد القبض و الّا لزم التّفصیل

قوله (ثمّ علی المختار من عدم تعیّنه من عین الثّمن فالظّاهر الخ)

لو قلنا بلزوم کون الارش من عین الثّمن فلا اشکال فی انّ المردود جزء من الثّمن کائنا ما کان و امّا علی المشهور و هو مختار المصنّف من انّ ضمان الارش فی المقام شرعیّ تعبّدی و کان المضمون به هو التّفاوت بین الصّحیح و المعیب بحسب القیمه فهل الاصل یقتضی دفعه من النّقدین أم لا یتعیّن ذلک و الظّاهر کما افاده فی المتن الاوّل لانّ الأصل فی ضمان القیمیّات هو النّقدان و الظّاهر انّ المراد منهما هو النّقد الغالب و لو کان من غیر جنس الدّرهم و الدّینار من الاثمان المتعارفه فی السّوق و کون الاصل فی التّقویمات هو النّقدان من جهه انّ قیمه کلّ شی ء انّما یستعلم بهما و کلّ مال یقدّر مالیّته بالقیاس إلیهما فکلّ ما کان یقابله مقدار معتدّ به منهما یعدّ مالیّته اکثر من مالیّه ما هو دونه و لو فرض احیانا تقویم شی ء بغیرهما کما اذا قیل هذا الکتاب یساوی ذلک الثّوب فلیس ذلک الّا بملاحظه کلّ من الکتاب و الثّوب معهما و مقایستهما بهما و جعلهما الواسطه فی تشخیص قیمتهما و هذا واضح بالضّروره عند من لاحظ طریقه العرف و اذا کان حالهما فی مقام التّقویم کذلک فلا مناص عن حمل کلّ مورد علی هذا الاصل لاصالتهما و لانصراف لفظ القیمه إلیهما بل لعلّ اطلاق لفظ القیمه علی غیرهما لا یخلو عن تجوّز بل المستفاد من طریقه الشّارع أیضا فی کافّه المقامات الّتی یحکم فیها بالقیمه هو التّقویم بهما فلا جرم یتعیّن التّفاوت بالقیمه فی الارش کغیره من مقامات اعتبار القیمه بهما ابتداء و ان لم یرد فیه بلفظ القیمه روایه و بالجمله لا یمکن الخروج عن العهده الّا بملاحظتهما فانّ الخروج عن العهده و تدارک المضمون لا یکون الّا بالمثل او القیمه و دفع النّقدین دفع للقیمه و لا یکون فی دفع غیرهما وفاء للذمّه الّا اذا تراضیا علیه وفاء بملاحظه قیمته او جعلاه بدلا عن النّقدین من حیث المالیّه بعنوان المعاوضه هذا کلّه مضافا الی انّ الاصل عدم براءه الذمّه الّا بما هو مبرأ قطعا و البراءه بغیر النّقدین مشکوک الّا ان یرضی صاحب الحقّ بخلافهما ثمّ اعلم انّ فی بیع الصّرف لو وجد عیب فی احد العوضین المتوافقین فلا ارش للزوم الرّبا بناء علی تحقّقه فی ذلک و لو تخالفا کان له الارش فی المجلس قطعا لوجود المقتضی

ص: 437

و عدم المانع و مع مفارقته فالمحکیّ عن ظاهر الشّهیدین فی الرّوض و اللّمعه سقوط الارش و عدم جواز اخذه لا من النّقدین و لا من غیرهما حیث قال بعد منع اخذه منهما و قیل یجوز من غیرهما مشعرا بتمریضه و عن جامع المقاصد جواز اخذه مط و لعلّ القول الاوّل مبنیّ علی انّ الارش جزء من احد العوضین فیکون من الصّرف و قد فرض الافتراق و الثّانی مبنیّ علی ما هو الصّواب فی المسأله من انّه غرامه شرعیّه خارجه عن اصل البیع و عن الفاضل فی عد و یر و الشّهیدین فی س و لک جوازه من غیر النّقدین دونهما امّا عدم الجواز منهما فلما مرّ الاشاره إلیه من انّه یکون من الصّرف و قد فرض الافتراق و امّا الجواز من غیرهما فعن بعض الاستدلال له بانّ جمله العقد بیع و صرف ای بیع غیر صرف و بیع صرف فانّ الصّرف الواقع و هو المعاوضه الواقعه بین الصّحیح و المعیب من النّقدین أوّلا یتضمّن بیعا آخر غیر صرف و هو المبادله بین الارش الّذی یستحقّه المشتری من النقدین و ما یأخذه من غیرهما فالقبض فی المجلس الّذی هو شرط فی الصّرف قد حصل بقبض المعیب و قبض غیر الجنس بعد التفرّق قبض لما یکون بدلا و عوضا عن الارش لا انّه قبض للارش و هنا وجه آخر اشار إلیه المصنّف ره و هو کون الدّفع من باب الوفاء لا المعاوضه فانّ ارش المعیب لیس مالا فی الذمّه و انّما الثّابت هو حقّ لو اعمله جاز له مطالبه المال و اختیار غیر النّقدین و التّراضی علیه سبب لعدم ثبوت النّقدین ابتداء و یکون المختار نفس الارش و لم یتعیّن النّقدان حینئذ للارشیّه و اختیار النّقدین ابتداء فی غیر المقام جائز من دون حاجه الی التّراضی لانّه الاصل فی الغرامات و لا یجوز اختیارهما فی المقام لانّ الأرش خصوصا اذا کان منهما ملحق بالجزء و ان لم یکن منه حقیقه فیلزم حصول الصّرف قبل القبض و علی ایّ حال فلا اشکال فی انّ الاحوط عدم الدّفع منهما فی الصّرف بعد التفرّق و ان قلنا انّ الارش غرامه و وجهه واضح

قوله (و یمکن دفع هذا الاشکال)

قال بعض الاعاظم فی حاشیته الظّاهر انّه رجوع عمّا ذکره أوّلا من تعیّن کونه من النّقدین اذ مقتضی ذلک انّه لو دفع من غیره لا یکون نفس الأرش و لو مع التّراضی و مقتضی هذا البیان کونه نفسه علی ما صرّح به ه قلت ما ذکره أوّلا من انّ الاصل فی ضمان المضمونات هو النّقدان لا ینافی ما ذکره هنا من انّ المضمون بالنّقدین هی الاموال المتعیّنه المستقرّه فانّ فی الاموال المتعیّنه المستقرّه کالقیمیّ من العین التّالفه او المثلیّ المتعذّر مثله لا ضمان الّا بالنّقدین و لا یجوز دفع الغیر الّا بالمعاوضه و امّا الارش فحیث انّه لم یکن مالا ثابتا فی الذمّه بل هو حکم من الشّارع

ص: 438

بالغرامه اذا اختارها کان الثّابت ح فی الذمّه ما هو اعمّ من النّقدین و لکن یتعیّن فی مقام الدّفع ان یکون منهما مع الامکان و لیس ذلک من حیث ثبوتهما ابتداء فی الذمّه کالاموال المتعیّنه المستقرّه بل لما اشرنا إلیه من عدم امکان الخروج عن العهده الّا بملاحظتهما فانّهما الاصل فی القیمه فکون النّقدین هو الاصل فی الارش یکون بمعنی غیر ما هو المعنیّ فی کونهما الاصل فی الاموال المستقرّه فلا تغفل

قوله (فانّه اذا اختیر غیرهما لم یتعیّن للارشیّه)

الظّاهر انّ الضّمیر فی لم یتعیّن راجع الی الغیر و یکون علّه لما ذکره من انّ دفع غیر النّقدین یتوقّف علی رضی ذی الخیار و هذا بخلاف دفع النّقدین فانّه اذا اختاره الدّافع یتعیّن و لا یتوقّف علی رضاه و لکنّ المفروض عدم جواز اختیاره فی المقام

قوله (قال فی القواعد

اعلم انّ عباره القواعد یحتمل وجوها الاوّل ما هو ظاهر کلامه و الاشکال مبنیّ علیه الثّانی ان یکون التّعبیر بقوله فالارش ثمنه کنایه عن فساد البیع لا الارش الاصطلاحیّ المترتّب علی صحّه البیع و یکون الغرض انّه یبطل البیع و یرجع المشتری الی ثمنه الثّالث ان یکون قول العلّامه فان استوعبت الجنایه القیمه فالارش ثمنه أیضا من احکام المجنّی علیه مع المشتری و یکون المراد من الأرش هو الدیه الّتی یأخذه المجنّی علیه من المشتری فی صوره الاجازه لا اخذ النّسبه بین الصّحیح و المعیب و المراد من الثّمن هو قیمه العبد لا ثمن المبیع و یکون المعنی انّ المجنّی علیه یرجع الی المشتری باخذ قیمه العبد اذا کانت الجنایه مستوعبه و یؤیّد هذا المعنی انّه ذکر أوّلا حکم المشتری مع البائع حیث قال و یضمن الاقلّ من الارش و القیمه فانّ الجنایه اذا استوعبت القیمه کان الارش اقلّ من القیمه و ذلک لانّ الجنایه و لو عمدا لا یوجب خروج العبد عن المالیّه و غایه الامر هو استحقاق القصاص فارشه هو التّفاوت بین کونه جانیا و عدمه علی حسب نسبه من الثّمن هذا مضافا الی انّه بعد الحکم بضمان اقلّ الامرین نفی ضمان البائع بالثّمن مع الاجازه حیث قال الثّمن معها فکیف یحکم عقیبه بانّه ان استوعبت الجنایه القیمه فالارش ثمنه و یرید من الأرش ما یستحقّه المشتری من البائع و من الثّمن ثمن المبیع و بالجمله یکون المراد من هذه الفقره حکم المجنّی علیه مع المشتری لا المشتری مع البائع فکما انّ المشتری یرجع بالقیمه لا الثّمن فکذلک المجنّی علیه و علی المعنیین الاخیرین لا ربط لکلامه بالارش المستوعب الّذی افاد المصنّف امتناعه و یجری هذه الاحتمالات أیضا فی عباره التّذکره حیث یقول او مع الاستیعاب لانّ ارش مثل هذا جمیع ثمنه فانّ مضافا الی ظاهرها و یکون

ص: 439

الاشکال مبنیّا علیه و هو انّ المشتری یرجع الی البائع مع الاستیعاب و عدم الفسخ بتمام الثّمن من باب الارش یمکن فیها الوجهان الآخران فیرید الرّجوع بالثّمن فی صوره الاستیعاب من جهه بطلان البیع او یرید من الارش فی هذه العباره القیمه و الدیه الّتی یأخذه المجنّی علیه من المشتری فی صوره صحّه البیع و الاجازه فیرجع المشتری الی البائع بتمام الثّمن اذا اخذه المجنّی علیه من المشتری لجهله و غروره و الحکم برجوع المشتری الی الثّمن مع انّ المأخوذ منه ح هو القیمه من جهه غلبه المساواه و کذا العباره الواقعه فی التّحریر حیث یقول فان فسخ رجع بالثّمن و کذا ان کانت الجنایه مستوعبه فیمکن ان یکون المراد هو الرّجوع بالثّمن فی صوره الاستیعاب من جهه بطلان البیع و یمکن ان یکون المراد الرّجوع علی البائع بالقیمه المأخوذه من المشتری و امّا العباره الاخری من التّحریر حیث یقول فان فسخ رجع بالثّمن و ان لم یفسخ و استوعبت الجنایه قیمته و انتزعت یرجع المشتری بالثّمن أیضا فهی ظاهره فی الاحتمال الثّالث و یکون المراد انّ المجنیّ علیه اذا رجع الی المشتری و انتزع قیمه العبد منه رجع المشتری الی البائع بالقیمه الّتی اخذت منه

قوله (و علی الثّانی فینبغی بطلان البیع)

قال السیّد الطّباطبائی ره فی الحاشیه یمکن ان یمنع ذلک لانّ المفروض انّ العبد الجانی من حیث هو مال قابل للنّقل و الانتقال غایه الامر انّ ابقائه فی ملک مالکه یحتاج الی اعطاء مقدار قیمته و هذا لا یخرجه عن المالیّه و عن صحّه تعلّق البیع به فکونه جانیا عیب فیه موجب للخیار و ان کانت الجنایه مستوعبه للقیمه فله ان لا یفسخ و یسترجع مقدار الثّمن لانّه التّفاوت بین الصّحیح و المعیب و الحاصل انّ العیب المستغرق للقیمه قد یکون ممّا یخرج المال عن کونه مالا کما اذا زالت الحموضه من الخلّ بحیث صار مثل الماء فانّه ح یخرج عن المالیّه فلو تبیّن کون الخلّ المبیع کذلک یکشف عن بطلان البیع من الاوّل و قد یکون ممّا لا یخرجه عن المالیّه غایه الامر انّه یحتاج الی صرف مقدار قیمته لازاله عیبه کالعبد الجانی فیما نحن فیه فانّه لا مانع من صحّه بیعه و ح فللمشتری ان یمضی البیع و لا یأخذ الارش اصلا و له ان یمضیه و یرجع علی البائع بالارش و لا یلزم ان یکون الرّاجع إلیه عین الثّمن بل مقداره و بالجمله الوجه فی البطلان هو عدم کون المبیع مالا و هو غیر متحقّق فی المقام و المفروض انّ الارش غرامه لا نفس الثّمن فلا مانع من الصحّه و یؤیّده او یدلّ علیه انّه یجوز للمشتری العالم بالحال ان یشتری العبد الکذائی مع انّه ح لا یرجع علی البائع بالارش و لا یقال انّ البیع باطل لمکان وجوب صرف مقدار قیمته فی ابقائه و لعلّ

ص: 440

نظر العلّامه الی ما ذکرنا بل هو الظّاهر انتهی قلت مقصود المصنّف هو تثبیت ما افاده أوّلا من انّه لا یعقل فی العیب المتقدّم علی العقد استیعاب الارش للثّمن فانّ مع الاستیعاب یبطل البیع و العبد الجانی یصحّ بیعه لانّ عیب الجنایه فیه لا یستوعب ارشه تمام ثمنه و ما افاده هنا بقوله و کیف کان فالعبد المتعلّق برقبته حقّ للمجنیّ علیه یستوعب قیمته امّا ان یکون له قیمه تبذل بإزائه او لا الخ لیس الغرض منه امکان الفرض الثّانی و عدم بقاء قیمه له حتّی یکون بیعه باطلا فانّ الحکم علی تقدیر لا یلازم ثبوت ذلک التّقدیر فهنا مسئلتان الاولی عدم تعقّل استیعاب الارش للثّمن فی العیب المتقدّم علی العقد و قد افاد المصنّف ره فی ذلک ما فیه کفایه للمتأمّل فی مسئله ما اذا تبیّن فساد المبیع بعد ابتیاع ما یفسده الاختبار عند التعرّض لکلام صاحب الجواهر و ما ذکره المحشّی فی المقام مأخوذ منه و قد ذکر المصنّف هناک انّ الجمع بین عدم خروج المعیب عن المالیّه و عدم القیمه له ممّا لم یفهم الّا ان یراد من المالیّه الملکیّه فراجع و کون الارش غرامه اجنبیّ عمّا نحن فیه لانّ المقصود بعد الفراغ عن اشتراط کون کلّ من العوضین متموّلا لانّ البیع لغه مبادله مال بمال و المال ما یکون له قیمه ای یبذل بإزائه شی ء هو انّ العیب المتقدّم علی العقد اذا استوعب القیمه کان المبیع ح غیر متموّل فینبغی بطلان البیع

فان قلت یکفی فی صحّه المعامله ثبوت الملکیّه و ان لم یکن المبیع ما لا فانّ البیع تملیک عین بعوض و علیه فحیث انّ المفروض ملکیّه المبیع شرعا حال البیع فلا بأس بامضاء المشتری البیع و اخذ الارش و هو تمام الثّمن

قلت انّ البیع و ان کان تملیکا الّا انّ اشتراط المالیّه فی المتعلّق ممّا لا ریب فیه لوضوح انّ الغرض النّوعی العقلائیّ فی المعاملات سیّما البیع لیس هو نقل الاضافه الملکیّه فقط بل هو التّبدیل المتعلّق بالاموال و قال بعض الاعلام فی تعریف المال انّه ما ینتفع به و ببدله و بقید الانتفاع به یخرج ما لیس بملک کالحشرات و نحوها ممّا لا ینتفع باعیانها و بالقید الثّانی یخرج ما لیس له قیمه و لا یبذل بإزائه شی ء و متی انتفی احد القیدین انتفی موضوع مال و ما لیس له قیمه و ان کان ینتفع به لکنّه لا ینتفع ببدله فلیس بمال و بالجمله اشتراط کون المبیع مالا لا اشکال فیه ثمّ انّ النّسبه بین الملکیّه و المالیّه عموم من وجه فانّه قد یکون الشّی ء مالا و لیس بملک کالکلّی قبل استقراره فی الذمّه و لذا یبذل بإزائه المال و قد یکون ملکا لا ما لا کحبّه الحنطه و لا یصحّ المعامله علی ما یکون ملکا فقط و یصحّ علی ما یکون ما لا فقط کالکلّی فی الذمّه حیث لا یکون ملکا لانّ الملکیّه من صفات الاجسام الخارجیّه و وجود الکلّی فی الذّهن لا

ص: 441

ینفع فی الاتّصاف بالملکیّه و لا اشکال فی صحّه بیعه الثّانیه صحّه بیع العبد الجانی لانّ الجهات المنافیه لها ترجع امّا الی المالک و امّا الی المبیع و ما یرجع الی المالک امّا من حیث عدم ملکه للعین و امّا من حیث عدم ملکه للتصرّف و انتفائهما فی المقام فی غایه الوضوح لانّ العبد لا یخرج عن ملک مولاه بمجرّد الجنایه و لو عمدا و ملک التصرّف لا یزول الّا باحد موجبات الحجر و ما یرجع الی المبیع امّا من حیث خروجه عن المالیّه او الملکیّه و امّا من حیث تعلّق حقّ مانع عن نفوذ البیع امّا الاوّل فجواز الاسترقاق او القصاص او الدیه و استحقاقها لیس الّا جواز اعدام المال لا انّه ابطال للمالیّه و امّا الثّانی فمن الواضح انّ مجرّد تعلّق الحقّ غیر مانع و المانع هو الحقّ الّذی لا یجامع نفوذ البیع و الحقّ فی المقام یتبع العین ایّاما کان و لا یزول بنفوذ البیع حتّی یبطله فالعبد الجانی لا یخرج عن المالیّه بمعنی انّه لیس له قیمه لانّه یبذل بإزائه شی ء من المال رجاء للعفو او التّفدیه بشی ء یسیر و حیث عرفت صحّه البیع فی صوره العلم تعرف انّه کل فی صوره الجهل أیضا لبقاء المالیّه و للمشتری الخیار و مقتضی ورود البیع علی المعیب بعیب الجنایه الموجبه للقصاص او الاسترقاق ملاحظه حال العقد و نسبه العبد الکذائی مع غیره و ما به التّفاوت فی القیمتین یؤخذ به بالنّسبه الی الثمن و هو الارش و هو لا یوجب استیعاب القیمه و انّما الموجب هو العبد المقتصّ منه او المسترقّ و لو فرض استیعاب العیب للقیمه ای لا یبذل بإزاء العبد ح شی ء ینبغی بطلان البیع لا صحّته مع الرّجوع بالارش فتدبّر ثمّ اعلم انّه لا منافاه بین ما ذکروه من جواز اخذ الارش المستوعب بل الارش الزّائد عن القیمه فی المغصوب کما اذا قطع الغاصب یدی العبد المغصوب و رجلیه و مثّل به و ما ذکرناه فی المقام تبعا لعامّه الاعلام و ما هو المختار وفاقا للمشهور فی مسئله ما لو ابتاع ما یفسده الاختبار من دون اختبار اعتمادا علی اصاله الصحّه و اصل السّلامه ثمّ تبیّن فساد المبیع بحیث لم یکن لفاسده قیمه کما اذا باع البیض فظهر فاسدا من فساد البیع من اصله خلافا لبعض من ادّعی صحّه البیع و حکم باستحقاق المشتری للارش المستوعب و ذلک لوضوح الفرق و اختلاف الملاک فانّ وجه امتناع الصحّه و استحقاق الارش المستوعب هو وقوع العقد علی ما لیس بمال فی الواقع و من المعلوم انّ اشتراط تموّل العوضین فی البیع و نحوه من المعاملات واقعیّ لا علمیّ ففی مسئله البیض الفاسد مثلا لیس شی ء یصلح لتعلّق عقد البیع به و اذا فسد البیع ارتفع ما یتفرّع علی العقد الصّحیح من الاحکام الّتی منها استحقاق الارش فیکون عدم استحقاقه من جهه عدم المقتضی له

ص: 442

و هو صحّه العقد لابتناء استحقاقه علی صحّته لانّ الثّمن فی البیع بإزاء المال بوصف کونه مالا فاذا انکشف انتفاء القید انکشف فساد البیع فلا محلّ و لا مقتضی للارش و لا مجری لهذا الکلام فی مسئله الغصب و لا امتناع فی استحقاق الارش المستوعب فی نفسه و لا مانع فی امکانه و وقوعه بعد قضاء الادلّه فالفارق وجود المقتضی فی الغصب و امثاله و هو التّلف و عدمه فی المسألتین

ص: 443

بالاصل و علی هذا فاصاله البراءه لا یقتضی الحکم بالاخذ بالاقلّ علی وجه الاطلاق و التّفصیل بالاخذ به فیما وافقها و الرّجوع الی غیرها من القواعد فی غیر ذلک کما تری و لم یقل به احد ثمّ لا یخفی علیک انّه قد یستدلّ له بما سیجی ء فی المتن فی الاشکال الثّانی علی وجوب الجمع و قال بعض الاعاظم و یحتمل التّساقط و الرّجوع الی الاصل امّا لکونه مقتضی القاعده عند تعارض الدّلیلین او الامارتین و امّا لقصور دلیل حجیه البیّنه عن شمول صوره التّعارض و یحتمل ابتناء المسأله علی الاقوال فی تقدیم بیّنه الدّاخل او الخارج فانّ بیّنه الاکثر خارج لانّ قوله مخالف للاصل لکن هذا انّما یتمّ فیما لو کان احدهما یدّعی الاقلّ و یقیم البیّنه و الاخر الاکثر و یقیم البیّنه علی ما ادّعاه و یحتمل الرّجوع الی المرجّحات من الاعدلیّه و الاکثریّه و نحوهما أوّلا و مع فقدها فاحد الاحتمالات الأخر انتهی اقول الظّاهر عدم الدّلیل علی اعتبار التّرجیح فی البیّنات و لم نعثر علی قائل به علی وجه الاطلاق بحیث یشمل المقام و الاصل عدم التّرجیح بالمزیّه الغیر المعتبره مط نعم ذهب الشّیخ الی التّرجیح بالدّاخل و الخارج و بالاعدلیّه و الاکثریّه فی بعض الموارد من الدّعاوی لاخبار خاصّه استفادوا منها ذلک و لا وجه للتعدّی عنها الی غیرها من امثال المقام بعد ما کان الاصل الاوّلی عدم الاعتبار نظیر عدم اعتبار الظنّ الغیر المعلوم اعتباره من الدّلیل القطعیّ و ممّا ذکرنا یظهر عدم الاعتداد بابتناء المسأله علی التّرجیح ببیّنه الدّاخل او الخارج لعدم دلیل علی التّرجیح فیها فی غیر الموارد المنصوصه مضافا الی انّ هذا الاحتمال مبنیّ علی ان لا یکون المراد من بیّنه الدّاخل فی کلماتهم هو خصوص ذی الید بل کلّ من یدّعی امرا علی وفق الاصل بالمعنی الاعمّ من الید او اصاله الصحّه فی العقود او اصاله البراءه او غیرها و هو أیضا لا یخلو عن اشکال فانّ المستفاد من اخبار تقدیم بیّنه ذی الید علی غیرها انّ للید خصوصیّه من بین سائر الاصول و الأمارات و بالجمله الظّاهر عدم الدّلیل علی ترجیح احدی البیّنتین فی المقام خصوصا بناء علی اعتبار قول المقوّم من باب حدسه و نظره و لکنّ الظّاهر من المصنّف فی العباره الآتیه حیث یدفع الاشکال عن الجمع بانّ اصاله البراءه هنا مرجّحه للبیّنه الحاکمه بالأقلّ بانّ الاصول الظّاهریّه لا تصیر مرجّحه للادلّه الاجتهادیّه انّه یقول باعتبار التّرجیح فی المقام لو کان فتدبّر

قوله و بیّنه الاکثر لانّها مثبته)

و هذا الدّلیل إشاره الی ما سیذکره فی الاشکال الاوّل علی وجوب الجمع و قد یستدلّ لهذا القول بانّ قول المقوّم فی المقام کقول

ص: 444

المجتهد بالنّسبه الی المقلّد فی اعتبار نظره و حدسه و یکون تعارض المقوّمین کتعارض المجتهدین و من الواضح انّ عند اختلافهم مع التّساوی فی الشّرائط یکون المرجع التّخییر فی مقام التّرافع و فی الاحکام و یکون اختیار الحاکم و المفتی و تعیینه ح بید المدّعی او المقلّد و بیّنه الاکثر فی المقام موافقه لقول من یدّعی زیاده الارش و هو البائع

قوله (و الرّجوع الی الصّلح لتشبّث کلّ من المتبایعین)

و الظّاهر انّ المراد هو الصّلح القهریّ ای ایقاف الامر قهرا الی ان یتراضیا بالصّلح لعدم دلیل علی التّعیین و لیس المراد اجبار الحاکم بما یراه علی الصّلح و فیه انّ المرجع ح هو اصاله البراءه

قوله (و المورد غیر قابل للحلف لجهل کلّ منهما)

الظّاهر انّ الضّمیر راجع الی المتعاملین لوجوه منها انّ المقوّمین قد ذکر بصیغه الجمع و منها ذکر المتبایعین بصیغه التّثنیه و منها انّه لو کان راجعا الی البیّنتین کان اللّازم التّعلیل بانّ البیّنه لا تکلّف بالحلف لا التّعلیل بجهلهما

قوله (و تخییر الحاکم لامتناع الجمع)

و فیه انّ اللّازم ح هو التّساقط و الرّجوع الی الاصل او القرعه مضافا الی امکان الجمع بما علیه المعظم و قد یستدلّ لهذا القول أیضا بما سیذکره فی الاشکال الثّالث علی وجوب الجمع و فیه مضافا الی ما عرفت من لزوم التّساقط انّه لا سبیل الی التّخییر الظّاهری شرعا لعدم الدّلیل علیه فی المقام و فی تعارض البیّنات و ما قام الدّلیل علیه هو ثبوته فی تعارض أمارات الاحکام و التّخییر العقلی واقعا مبنیّ علی حجیّه الامارات من باب السببیّه و حجّیتها کذلک لو سلّم فهی انّما تکون فیما کان کلّ من المتعارضین ذا مصلحه لا فی مثل المقام من الحقوق المالیّه الّتی یمتنع فیها ثبوت المصلحه فی کلّ من الطّرفین المتضادّین کوضوح امتناع ثبوت المصلحه فی ملکیّه کلّ من المتنازعین فی دار بتمامها

قوله لکنّ الاقوی من الکلّ ما علیه المعظم)

و قد یستدلّ علی الجمع أیضا تاره بانّ الحقّ انّما هو بین اثنین و احقاق حقوق النّاس واجب بقدر الامکان و حیث لا یمکن الجمع بینهما وجب العمل ببعض کلّ منهما بالعمل بنصفه و لیس الحقّ فی المقام لواحد کحقوق اللّه تعالی حتّی یکون العمل بتمام احد المحتملین اولی من الجمع و التّبعیض لما فیه من المخالفه القطعیّه بل الجمع فی المقام اولی من اهمال احدهما و تظهر الثّمره بین هذا الوجه و ما ذکره المصنّف فی الموارد الّتی یحتمل فیها تعدّد القیم من دون قیام بیّنه فانّ ما ذکره مبنیّ علی ملاحظه البیّنتین و یکون الدّاعی علی الجمع وجوب العمل بهما و هذا الوجه مبنیّ علی ملاحظه نفس

ص: 445

الحقّین و الدّاعی علی الجمع نفس ثبوتهما و اخری بانّ فی صوره اختلاف القیم او المقوّمین یعدّ القیمه المنتزعه قیمه للشّی ء عرفا فان قال احدهم انّه بخمسه و الثّانی انّه بعشره یعدّ سبعه و نصف قیمه له و کذلک ثلث القیم الثّلاث و ربع القیم الاربع و نحو ذلک فحکمهم فی جمیع موارد الاختلاف انّما هو بالقیمه المتوسّطه و الجمع بین القیمتین فکما انّ فی صوره عدم التّعارض یرجع الی العرف فی تعیین القیمه و ما یحکم به کان هو المتّبع فکذلک فی صوره التّنازع کان المرجع ما هو القیمه عند العرف فلنا صغری و کبری امّا الصّغری فهی انّ القیمه المتوسّطه قیمه عرفیّه و امّا الکبری فهی انّ القیمه العرفیّه هی قیمه الشّی ء واقعا فانّ القیمه امر اعتباریّ لا واقعیّه لها غیر ما یفرض لها عرفا و المفروض اعتبارهم للتوسّط عند الاختلاف فالجمع هو القیمه الواقعیّه

فان قلت انّ المسلم هو اعتبار نظر العرف فی مقام تشخیص المفاهیم لا تعیین المصادیق

قلت قد ثبت فی الشّرع موارد اعتبر فیها نظر العرف فی تعیین المصداق و ذلک کالحیوان المتولّد من حیوانین و نحوه و قد ثبت اعتباره فی تعیین القیمه أیضا بالاجماع فکما انّ نظر العرف و تعیینه للقیمه حجّه عند الاتّفاق فکذلک عند الاختلاف لاتّفاق العرف علی تعیین القیمه ح بالوسط فهو حجّه و لا یخلو کلّ واحد من هذه الوجوه الثّلاثه عن نظر و اشکال امّا الاوّل فلما مرّ الاشاره إلیه من انّ اللّازم فی تعارض البیّنات هو التّساقط و لو سلّم حجّیتها من باب السببیّه لا الطّریقیّه فهی ای السببیّه فیها مخصوصه بحقوق اللّه تعالی لامتناع ثبوت المصلحه فی مؤدّی کلّ من البیّنتین فیما کان قیامهما علی وجه یستلزم التّکاذب بینهما فی حقوق النّاس و اذا امتنع السببیه فلا مصحّح للجمع و امّا الثّانی فبانّه فرع ثبوت الحقّین و الفرض انّ الحقّ فی احدی الدّعویین لا فی کلیهما و لو تشبّث هذا القائل لاثبات الحقّین بقیام البیّنتین و کونهما علی نحو السببیّه رجع الی الوجه الاوّل و امّا الثّالث فبانّ حکم العرف بالقیمه المتوسّطه فی جمیع الموارد غیر ثابت و لو سلّم فحکمهم بها من حیث کونها هی قیمه الشّی ء غیر معلوم و لا یبعد ان یکون من حیث التّراضی و الصّلح و لذا تریهم قد یعترفون بالجهل بالقیمه الواقعیّه و انّها هی احدی القیمتین بل او غیرهما و مع ذلک فتقدیم القول بالتّنصیف علی سائر الوجوه عد القرعه لا یخلو عن قوّه و سیأتیک الکلام فی القرعه أیضا و هو مختار المقنعه للشّیخ المفید و الشّرائع و النّافع للمحقّق و کتب العلّامه و الشّهیدین و المحقّق الثّانی و غیرهم و الوجه فی ذلک امور الاوّل انّا مأمورون بالعمل بالبیّنتین و لو کانتا متعارضتین فانّ التّعارض انّما منع عن اتّباعهما فی تمام مفادهما

ص: 446

لمکان المضادّه الّا انّ العمل بکلّ منهما فی بعض مدلوله ممکن و لا طریق الی اعمالهما احسن منه فیکون معیّنا و ذلک لانّ العقل اذا لاحظ الدّلیل الدالّ علی وجوب اتّباع قول الشّاهد لو خلّی و طبعه یحکم حکما بیّنا بانّهما فی حال المعارضه لا یسقطان عن الاعتبار بل کلاهما حجّه فی نفی الثّالث قطعا لا یجوز اهمالهما فی موردهما رأسا بل یجب اعمالهما فیما شهدا به فی الجمله و ح یدور الامر بین اعمال احدی البیّنتین معیّنه او مخیّره او اعمال کلّ منهما فی النّصف المشهود به و الاوّل ترجیح بلا مرجّح و تخصیص فی ابطال حقّ الآخر مع اقامه الحجّه بلا دلیل و الثّانی ابطال لحقّ غیر المختار من غیر دلیل لانّ المراد من إحداهما لا علی التّعیین ان کان مصداق إحداهما یلزم استعمال الامر الوارد بالعمل بالبیّنه فی الوجوب التّعیینی و التّخییری و ان کان مفهومها الکلّی فمضافا الی عدم مساعده دلیل وجوب الاتّباع علیه فیه انّه لیس فردا من افراد البیّنه بل افرادها عباره عن الاشخاص الخاصّه و لیس الواحد الکلّی فی عرض سائر الافراد بل هو عنوان من عناوینها منتزع عنها فلم یبق الّا الثّالث و هو التّنصیف

فان قلت انّه خارج عن مؤدّی کلیهما و یکون تکذیبا لهما فی الجمله و ان کان تصدیقا لهما کذلک فلا محیص عن خروجهما معا بتمامهما عن العمومات الدالّه علی وجوب العمل بالبیّنات

قلت انّ رفع الید عنهما بعد ملاحظه ما دلّ علی وجوب اتّباع کلّ منهما انّما هو بحکم العقل و انت تری انّ العقل یحکم بعدم لزوم اتّباعهما معا فی المدلول المطابقی منهما لمکان المعارضه و لا یحکم بسقوطهما بالمرّه کما لا یحکم بذلک فی المدلول الالتزامی

فان قلت انّ حجّیه البیّنه انّما هی من باب الطریقیّه النوعیّه کما هو الظّاهر من کافّه ادلّتها العامّه و الخاصّه و قد بیّنوا فی کتاب القضاء انّ اعتبارها من باب امضاء ما عند العرف و بناء العرف علی اخذها طریقا و قد تبیّن فی محلّه أیضا انّ کلّ دلیلین متعارضین بحسب الاصل الاوّلی محکومان بالتّساقط فی مدلولهما و ان کانا حجّتین فی نفی الثّالث و طریقین إلیه

قلت مضافا الی ما عرفت انّ الاصل الاوّلی فی المتعارضین و ان کان ذلک الّا انّه یعدل عنه اذا علم من طریقه الشّرع مطلوبیّه العمل بهما فی موردهما و لو بقدر الامکان و قد علمنا ذلک من حکمه بالتّبعیض فی موارد عدیده سلّمنا عدم العلم بذلک الّا انّه یمکن ان یقال انّ البیّنه ذات جهتین الطریقیّه و السببیّه و مقتضی الجهه الاولی و ان کان هو التّساقط الّا انّ مقتضی الثّانیه التّنصیف کما فی سائر موارد تزاحم السّببین و الحقّین الثّانی انّه قد انقدح من البیّنتین العلم الاجمالی بثبوت احدی القیمتین و استحقاق البائع إحداهما علما یلزم اتّباعه و المخالفه القطعیّه

ص: 447

محرّمه و الموافقه القطعیّه متعذّره فلا بدّ من الموافقه الاحتمالیّه و احسن طریق الی ذلک بحیث یکون علی وجه لا یبطل حقّ المتداعیین بالمرّه ما ذکرناه الثّالث انّ الامر فی المقام بعد المنع عن الرّجوع الی الثّالث دائر بین الایقاف و تخصیص احدی البیّنتین بالعمل معیّنه او مخیّره و التّنصیف لا سبیل الی الاوّل لانّ ایقاف الشّی ء مع العلم الاجمالی بثبوته مخالف للمعهود من الشّریعه و هو احترام حقوق النّاس و حرمه تضییعها سیّما اذا کان الایقاف لا الی امد بل الایقاف فی المقام خلاف الاجماع و لا الی الثّانی و الثّالث لما تقدّم فیبقی التّنصیف او القرعه الرّابع انّ المستفاد من ادلّه نصب الحاکم امران احدهما قطع الخصومه و الاخر کونه علی وفق الموازین الشرعیّه و تعذّر الثّانی لا یسقط الاوّل فانّ المیسور لا یسقط بالمعسور و تعذّر القید لا یوجب سقوط المقیّد و الفصل فی المقام لا یمکن الّا بالتّنصیف الخامس فحوی جمله من النّصوص الوارده فی باب الصّلح القهریّ و غیره من الموارد الّتی حکموا فیها بالتّنصیف فی مقام اشتباه المالک بحیث یظهر منها انّ الحکم فی مطلق الحقوق المشتبهه ذلک فلاحظها منها ما اذا اودعه انسان درهمین و اخر درهما و امتزج الجمیع من دون تفریط الودعیّ ثمّ تلف درهم فحکموا فیها بانّ احد الدّرهمین لصاحب الاثنین خاصّه و الاخر بینهما نصفین و وردت به روایه عن ابی عبد اللّه (ع) و منها ما لو کان لو احد ثوب بعشرین درهما و للآخر ثوب بثلاثین ثمّ اشتبها فقالوا ان خیّر احدهما صاحبه فقد انصفه و ان تعاسرا بیعا و قسّم بینهما و اعطی صاحب العشرین سهمین من خمسه و للآخر ثلاثه و وردت به أیضا روایه معتبره عن اسحاق بن عمّار عنه (ع) و منها ما لو کان معهما درهمان و ادّعاهما احدهما و ادّعی الاخر احدهما فقالوا انّ لمدّعیهما درهما و نصفا و للآخر ما بقی و ورد به صحیح و مرسل السّادس روی المشایخ الثّلاثه فی هذا المعنی روایه فی اختلاف قیم الهدی و هی ما عن عبد اللّه بن عمر قال کنّا بمکّه فاصابنا غلاء فی الاضاحی فاشترینا بدینار ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعه ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر فوقّع الهشام المکاری الی ابی الحسن (ع) فاخبره بما اشترینا و انّا لم نجد بعد بقلیل و لا کثیر فوقّع (ع) انظروا الی الثّمن الاوّل و الثّانی و الثّالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه و هی تدلّ علی انّ العبره بالقیمه المتوسّطه المنتزعه من القیم الثّلث و قد عمل بها الاصحاب فی موردها و ذکروا انّ الضّابط ان یجمع القیمتان او القیم و یتصدّق بقیمه منسوبه الی القیم بالسویّه فمن الثّلاثه الثّلث و من الاربعه الرّبع و هکذا فیتسرّی من موردها الی سائر المقامات بتنقیح المناط و عدم الفرق و عدم القائل بالفرق علی

ص: 448

الظّاهر بین الاصحاب

فان قلت انّ الفصل بالتّنصیف فی المقام لیس علیه دلیل خاصّ و کیف یمکن اثباته بملاحظه موارد اخری مختلفه قد حکم بالتّنصیف فی کلّ واحد منها لاجل قاعده او دلیل من دون ان یکون بینها و بین المقام جامع صالح لان یکون مناطا للحکم

قلت من یتأمّل فی فهم المناط القطعی فی المقام فلیس له دعوی ذلک فی حکم من الاحکام و من انکر ذلک باللّسان فقلبه مطمئنّ بالایمان و انت بعد الاحاطه بما قدّمنا و انّ فی التّنصیف جمعا بین الحقّین و اعمالا للبیّنتین بقدر الامکان و ملاحظه حکم الشّارع فی کثیر من نظائر المقام بالتّنصیف تعرف انّ ما ذهب إلیه المعظم لعلّه هو الحقّ الّذی لا معدل عنه و لا محذور فیه سوی مخالفه العلم الاجمالی فیما لو علم بحقیّه احدهما و بطلان الاخر لا مط و لا ضیر فیه کما فی نظائره فانّ مخالفه العلم الاجمالی فی مقام اعمال الاصول و القواعد ممّا لا یحصی کثره و ما یجاب به فی سائر المقامات یجاب به فی المقام أیضا

فان قلت انّ بیّنه زید مثلا ان کانت حجّه فلم لم یعمل بها فی تمام مؤدّیها و ان لم تکن حجّه فلم یعمل بها فی نصفه

قلت هذا الایراد علی الحاکم ان کان من المتداعیین فیجاب بانّ ترک العمل ببیّنه کلّ منکما فی النّصف الّذی اعطی للآخر انّما هو لبیّنه صاحبک فکما انّ بیّنتک حجّه فکذلک بیّنته و ان کان من غیرهما فیجاب بانّ هذا الایراد یرجع الی السّئوال عن الوجه فی مخالفه العلم الاجمالی و قد عرفت انّه لا محذور فی مخالفته بعد عدم التمکّن من وجه اخر لاعمال البیّنتین نعم الممنوع هو مخالفه العلم التّفصیلی و هی غیر واقعه و علی فرض وقوعها لا بأس بها أیضا من باب الصّلح القهریّ ثمّ انّه لا بدّ من التّنبیه علی انّ موازین القضاء امور أربعه الاوّل البیّنه و الثّانی یمین المنکر و الثّالث الیمین المردوده و الرّابع النّکول و قد یعدّ من الموازین القرعه فی موردها لقوله (ع) احکام المسلمین علی ثلاثه و سیأتی الاشاره إلیها و البیّنه الّتی تکون حجّه بالمیزان ما کان سلیما عن المعارض و الّا فهی لیست حجّه مثبته و ان کانت مع البیّنه المعارضه نافیتین للثّالث و الحکم بالتّنصیف فی المقام من باب دفع الاختلال و حفظ النّظام و احقاق الحقوق بقدر الامکان و قد ثبت شرعیّته بما قدّمناه و ان هو الّا نظیر القضاء بالنّکول بعد نکول المدّعی عن الیمین المردوده علی احد الوجهین فیه و بالجمله لیس اعطاء النّصف و لا المنع عن النّصف لاجل البیّنه الّتی هی حجّه تامّه لقطع الخصومه حتّی یعدّ الفصل المذکور من الفصل بالبیّنه نعم یترتّب علیه جمیع آثار الفصل بالمیزان

ص: 449

من حرمه تجدید الدّعوی و لزوم التّنفیذ و نحوهما حمایه للحمی فالتّنصیف کالفصل بالمیزان حکما لا موضوعا و کالصّلح القهری الثّابت شرعیّته و ذلک بحکم ما اشرنا إلیه من الوجوه

قوله (و لذا جعل فی تمهید القواعد من فروع هذه القاعده)

قال فی القاعده الثّامنه و التّسعین انّه اذا تعارض دلیلان فالعمل بهما و لو من وجه اولی من اسقاط احدهما بالکلیّه لانّ الاصل فی کلّ واحد منهما الاعمال فیجمع بینهما بما امکن لاستحاله التّرجیح من غیر مرجّح و من فروع القاعده ما اذا اوصی بعین الی ان قال و منها ما اذا قامت البیّنه بانّ جمیع الدّار لزید و قامت اخری بانّ جمیعها لعمرو و کانت فی یدهما او لم یکن فی ید واحد منهما فانّها تقسّم بینهما انتهی

قوله (و ثالثه بانّ فی الجمع مخالفه قطعیّه)

لما فی الجمع من طرح کلّ من البیّنتین فی النّصف و ان کان فیه موافقه قطعیّه لکلّ منهما فی النّصف الاخر

قوله (ثمّ انّ قاعده الجمع حاکمه علی دلیل القرعه لانّ المأمور به)

قد یتوهّم انّ مقصوده قدّس سرّه انّ القرعه انّما هی تشخیص نفس الواقع المردّد و هو فرع کون الواقع منحصرا فی الاحتمالین و المفروض انّه یحتمل کونه خارجا عنهما فلا موقع للقرعه فیشکل بانّه قد یعلم انحصار الواقع فیهما و عدم الخروج عنهما و بانّ جریان القرعه لا یختصّ بصوره وجود واقع یعلم مطابقه احد الظرفین له فانّها تجری فیما لا واقع فیه اصلا فضلا عمّا اذا کان واقع یحتمل مخالفته لطرفی الشّبهه و بطلان هذا التوهّم بمکان من الوضوح فانّ هذا انّما یصحّ ذکره لو ارید بیان انّ دلیل القرعه لا یشمل المقام و لا یصحّ لبیان حکومه قاعده الجمع علی دلیل القرعه فلیس المقصود الّا ما ذکره من وجوب الجمع بین البیّنتین بقدر الامکان لانّ کلّا منهما حجّه شرعیّه و قد یقال فی وجه تقدیم الجمع علی القرعه بانّ الجمع لمّا کان عملا بالدّلیلین کان مقدّما علی ما هو عمل بالواقع لتقدّم ما هو قاعده فی تشخیص الدّلیل علی ما هو قاعده ظاهریّه فی تشخیص الحکم الفرعی و فیه انّ من الممکن الاقراع بین البیّنتین لتعیین إحداهما فیکون رجوعا الی ما یشخّص الدّلیل بل الاقراع بینهما حاکم علی الجمع لانّ القرعه ح لتشخیص الدّلیل و الجمع قاعده ظاهریّه فی مقام العمل مضافا الی انّه لا وجه لتقدیم تشخیص الدّلیل علی الواقع لانّ حجیّه الدّلیل انّما هو لکشفه عن الواقع و مع وجود قاعده لتشخیصه لا مجال لتشخیص الدّلیل ثمّ انّ المهمّ من البحث هو انّه کیف یمکن اختیار القول بالجمع بین البیّنتین بالتّنصیف مع وجود اخبار خاصّه تکون إمره بالرّجوع الی القرعه فی

ص: 450

تعارض البیّنات الشّامله بإطلاقها للمقام و لا بدّ من نقلها توضیحا للمرام و تعقیبه بما یترجّح فی ذهنی القاصر بعون اللّه الملک العلّام

فمنها الحسن بمثنّی الحنّاط المذکور فی کافی و التهذیب عن زراره عن ابی جعفر علیه السّلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسین درهما و جاء آخران فشهدا بانّ له عنده مائه درهم کلّهم شهدوا فی موقف قال اقرع بینهم ثمّ استحلف الّذین اصابهم القرع باللّه انّهم یشهدون بالحقّ قال جدّی الامّی المولی محسن الفیض قدّس سرّه فی الوافی لعلّه ارید بقوله عند رجل انّه کان ودیعه عنده و کانت الشّهود جمیعا حضورا عند الایداع و هذا معنی قوله کلّهم شهدوا فی موقف فالمراد بالموقف المکان الخاصّ و الزّمان الخاصّ و السّبب الخاصّ حتّی یتناقض الشّهادتان انتهی

و منها روایه البصری الصّحیحه فی الفقیه عن موسی بن القاسم و علیّ بن الحکم عن البصری و الضّعیفه فی الکافی عن ابان عن البصری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال کان علیّ علیه السّلام اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء اقرع بینهم علی ایّهم تصیر الیمین قال و کان یقول اللّهم ربّ السّماوات السّبع ایّهم کان الحقّ له فأدّه إلیه ثمّ یجعل الحقّ للّذی یصیر علیه الیمین اذا حلف

و منها الصّحیح الّذی رواه الصّدوق ره أیضا فی الفقیه عن البزنطی عن داود بن سرحان و الکلینی ره فی الکافی عن الوشاء عنه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الّذی شهدا و اختلفوا فقال یقرع بینهم فأیّهم قرع فعلیه الیمین و هو اولی بالقضاء

و منها المرویّ فی کافی و التهذیب عن داود بن ابی یزید العطّار عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل کانت له امرأه فجاء رجل بشهود فشهدوا انّ هذه المرأه امرأه فلان و جاء آخرون فشهدوا انّها امرأه فلان فاعتدل الشّهود و عدلوا قال یقرع بین الشّهود فمن خرج سهمه فهو الحقّ و هو اولی بها

و منها الصّحیح الّذی رواه الشّیخ فی یب عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی قال سئل ابو عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین شهدا علی امر و جاء آخران فشهدا علی غیر ذلک فاختلفوا قال یقرع بینهم فأیّهم قرع فعلیه الیمین و هو اولی بالحقّ

و منها ما رواه أیضا فی یب و رواه الصّدوق فی الفقیه عن سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال انّ رجلین اختصما الی علیّ علیه السّلام فی دابّه فزعم کلّ واحد منهما انّها نتجت علی مذوده و اقام کلّ واحد منهما بیّنه سواء فی العدد فاقرع بینهما سهمین فعلّم السّهمین کلّ واحد منهما بعلامه ثمّ قال اللهمّ ربّ السّماوات

ص: 451

السّبع و ربّ الارضین السّبع و ربّ العرش العظیم عالم الغیب و الشّهاده الرّحمن الرّحیم ایّهما کان صاحب الدابّه و هو اولی بها فأسألک ان تخرج سهم فخرج سهم احدهما فقضی له بها و المذود کمنبر معلف الدابّه و التّحقیق انّ هذه الاخبار غیر وافیه لاثبات الفصل بالقرعه سواء ارید اعمالها لتعیین الحقّ الواقعی او لتعیین الحجّه من البیّنتین و ذلک من وجوه الاوّل انّها معارضه بوجود اخبار اخری دالّه علی الفصل بغیر القرعه فی تعارض البیّنات منها ما فی کافی و التهذیب عن محمّد بن احمد عن الخشّاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمّار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انّ رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السّلام فی دابّه فی ایدیهما و اقام کلّ واحد منهما البیّنه انّها نتجت عنده فاحلفهما علیّ علیه السّلام فحلف احدهما و أبی الاخر ان یحلف فقضی بها للحالف فقیل له فلو لم یکن فی ید واحد منهما و اقاما البیّنه قال احلفهما فأیّهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین قیل فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البیّنه قال اقضی بها للحالف الّذی هی فی یده و منها ما فی الکتابین أیضا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انّ امیر المؤمنین اختصم إلیه رجلان فی دابّه و کلاهما اقاما البیّنه انّه انتجها فقضی بها للّذی هی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین و منها ما فی الکتابین أیضا عن احمد عن ابن فضّال عن ابی جمیله عن سماک بن حرب عن تمیم بن طرفه انّ رجلین عرفا بعیرا فاقام کلّ واحد منهما بیّنه فجعله امیر المؤمنین علیه السّلام بینهما و فی کافی و التهذیب عن السّکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علیّ (ع) انّه قضی فی رجلین ادّعیا بغله فاقام احدهما شاهدین و الاخر خمسه فقال لصاحب الخمسه خمسه اسهم و لصاحب الشّاهدین سهمان الی غیر ذلک من الاخبار الّتی یقف علیه المتتبّع و انت تری انّ الاخبار المذکوره الوارده فی تعارض البیّنتین مختلفه المفاد فمنها ما اقتصر فیه علی مجرّد التّنصیف کروایه تمیم بن طرفه و منها ما حکم بتقدیم بیّنه ذی الید و مع عدمها فالتّنصیف کروایه غیاث بن ابراهیم و منها ما حکم فیه بالحلف ثمّ التّنصیف کروایه اسحاق بن عمّار الموثّقه بإسحاق لانّه فطحیّ ثقه الّا انّ الخشّاب و غیاث لم ینصّوا بتوثیقهما و منها ما اطلق فیه الیمین بعد الاقراع کروایه داود عن ابی عبد اللّه علیه السّلام و منها ما جمع فیه بین الاقراع بعد تساوی البیّنتین عددا و عداله و الاحلاف بعد کروایه البصری و منها ما اقتصر علی التّرجیح بالاکثریّه مع احلاف ذی البیّنه الرّاجحه کصحیح ابی بصیر عن الصّادق علیه السّلام و منها

ص: 452

ما ظاهره استحقاق کلّ واحد من الخصمین من المال بعدد شهوده کروایه السّکونی و منها ما حکم بتقدیم بیّنه غیر ذی الید المسمّی بالخارج کروایه منصور المرویّه فی یب عن ابراهیم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن منصور قال قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل فی یده شاه فجاء رجل فادّعاها و اقام البیّنه العدول انّها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع و جاء الّذی فی یده بالبیّنه مثلهم عدول انّها ولدت عنده و لم یبع و لم یهب قال ابو عبد اللّه علیه السّلام حقّها للمدّعی و لا اقبل من الّذی فی یده بیّنه لانّ اللّه عزّ و جلّ انّما امران یطلب البیّنه من المدّعی فان کانت له بیّنه و الّا فیمین الّذی هو فی یده هکذا امر اللّه تعالی و هذه الرّوایه و ان کانت من جهه اشتراک محمّد بن حفص و منصور غیر نقیّه السّند الّا انّ روایه الشّیخ و القمیّین لها و فتوی الاصحاب علی طبقها فی کتاب الشّهادات قرینه واضحه علی قوّتها مضافا الی انصراف منصور الی ابن حازم الثّقه و منها ما اقتصر فیه علی الاقراع عند اعتدال البیّنتین و لیس شی ء فی ایدیهما و علی التّنصیف ان کان فی ایدیهما و هو ما ارسله فی محکیّ کشف اللّثام عن امیر المؤمنین علیه السّلام فی البیّنتین یختلفان عن الشّی ء الواحد و یدّعیه الرّجلان انّه یقرع بینهما فیه اذا عدلت بیّنه کلّ واحد منهما و لیس فی ایدیهما فامّا ان کان فی ایدیهما فهو فیما بینهما نصفان و ان کان فی ید احدهما فالبیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه و منها ما عن فقه الرّضا علیه السّلام فاذا ادّعی رجل علی رجل عقارا او حیوانا او غیره و اقام بذلک بیّنه و اقام الّذی فی یده شاهدین فانّ الحکم فیه ان یخرج الشّی ء من ید مالکه الی المدّعی لانّ البیّنه علیه فان لم یکن الملک فی یدی احد و ادّعی فیه الخصمان جمیعا فکلّ من اقام علیه شاهدین فهو احقّ به فان اقام کلّ واحد منهما شاهدین فانّ احقّ المدّعیین من عدّل شاهدیه فان استوی الشّهود فی العداله فاکثرهم شهودا یحلف باللّه و یدفع إلیه الشّی ء و مثله الی هنا قاله الصّدوق فی المقنع ثمّ قال فی آخر کلامه کذا ذکره ابی ره فی رسالته إلیّ و ذکر مثله فی کتاب من لا یحضره الفقیه و فی آخر الکلام المتقدّم عن فقه الرّضا (ع) و کلّما لا یتهیّأ الاشهاد علیه فانّ الحقّ فیه ان یستعمل القرعه و انت بعد الاطّلاع علی هذه الاخبار تعلم انّها فی غایه الاضطراب و تفصیل حمل مطلقها علی مقیّدها و ما یمکن الجمع فیه منها و ما لا یمکن موکول الی محلّه من کتاب القضاء و الغرض فی المقام هو الاشاره الی عدم کون اخبار القرعه الوارده فی تعارض البیّنتین مط واضحه تامّه بحیث لا یعتریها شکّ و ریب مضافا الی انّ بعضها کجمله من غیرها کما تری

ص: 453

حکایات لاقوال و نواقل لافعال صدرت عن امیر المؤمنین علیه السّلام و قد تقرّر عندهم انّ حکایات الافعال اذا تطرّق إلیها الاحتمال کساها ثوب الاجمال و سقط عن الاستدلال الثّانی انّ اخبار القرعه امّا العامّه منها الدالّه علی انّها لکلّ امر مشکل فمضافا الی انّ العمل بها یحتاج الی جابر قویّ مفقود فی المقام یکون ادلّتها و لو بناء علی تعمیمها بالنّسبه الی ما کان مشکلا واقعا و ظاهرا کما علیه المشهور مخصوصه بما اذا دار الامر بین الاخذ باحد الطّرفین کما فی تزاحم الحقّین المعلوم وجوب مراعاتهما بقدر الامکان و لو بالاخذ باحدهما و امّا فیما اذا لم یکن الامر دائرا بینهما کما فی تعارض مطلق الامارات الشرعیّه فلا معنی للرّجوع إلیها و امّا الخاصّه منها الوارده فی تعارض البیّنتین ففیها أوّلا انّها لیست من موازین القضاء لحصرها فی البیّنه و الایمان کما هو مقتضی الاخبار المستفیضه و من الواضح انّ ثبوت الیمین انّما هو فیما کان هناک مدّع و منکر و الّا فالمیزان هو البیّنه منها المرویّ فی کافی و التهذیب عن ابی عبد اللّه (ع) قال قال رسول اللّه (ص) انّما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان الحدیث و منها المرویّ فی الکتابین أیضا عن العبیدی عن یونس عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعه وجوه بشهاده رجلین عدلین فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان فان لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدّعی فان لم یکن شاهد فالیمین علی المدّعی علیه فان لم یحلف و ردّ الیمین علی المدّعی فهی واجبه علیه ان یحلف و یأخذ حقّه فان ابی ان یحلف فلا شی ء له و منها ما فیهما أیضا قال امیر المؤمنین علیه السّلام احکام المسلمین علی ثلاثه شهاده عادله او یمین قاطعه او سنّه ماضیه عن ائمّه الهدی بناء علی انّ المراد من السنّه الماضیه فی قوله (ع) الاحکام الکلیّه المستفاده من احادیث ائمّه الهدی علیهم السّلام حتّی یکون إشاره الی الفصل فی الشّبهات الحکمیّه و ثانیا لو سلّم انّها منها کما لا یبعد ان یکون المراد من السنّه الماضیه هو ما بلغ إلینا من قضایاهم فی الموارد الخاصّه الغیر المختصّه بها لکن من الظّاهر جدّا انّ القضاء بها انّما هو بعد العجز عن اعمال البیّنه و الیمین و مع امکان اعمالهما لا وجه للرّجوع إلیها و فی المقام لا مانع من القضاء من جهه البیّنه علی وجه التّنصیف لما تقدّم من الوجوه و الادلّه و ثالثا انّه لو بنی علی تقدیم الاخبار الخاصّه الوارده فی القرعه علی غیرها و اختیر انّ مقتضی الاصل هو الرّجوع إلیها فهو مخصوص بموارد من تعارض البیّنتین عملوا بها و ذکروها فی کتاب القضاء و یکون عملهم جابرا و امّا فی مسئله التّقویم فلا جابر لها حتّی یجوز التمسّک بها فانّهم لم یعملوا بها فی موارد کثیره من تعارض البیّنتین و من الواضح انّ العمومات الموهونه بواسطه خروج

ص: 454

افراد کثیره لا یجوز التمسّک بها ما لم ینجبر بالعمل و فی المقام لا عامل بها الّا ما یحکی عن بعض و رابعا انّ الاخبار الکثیره القاضیه بالتّنصیف المتقدّمه لا بدّ من العمل بها و لو فی بعض الموارد و عدم طرحها و المقام اقرب و اصلح لذلک من غیره

قوله (فیؤخذ من القیمتین للصّحیح نصفهما)

و یمکن الاخذ بهذا الجمع من دون ملاحظه النّصف عند اختلاف المقوّمین من جهتی الصّحیح و المعیب لوضوح عدم الفرق بین ان یجمع القیم الصّحیحه جمله و المعیبه کذلک و تنسب إحداهما الی الاخری و تؤخذ بتلک النّسبه او تجمع القیم الصّحیحه جمله و یؤخذ نصفها و تجمع المعیبه کذلک و یؤخذ منها نصفها ثمّ تنسب احدی القیمتین المنتزعتین الی الاخری و تؤخذ من الثّمن بتلک النّسبه فانّ النّسبه بین المجموعین هی النّسبه بین اجزائهما مع اتّحاد الاجزاء بالاسم کالنّصف مثلا اذ النّسبه بین العشرین و الخمسه عشر کالنّسبه بین العشره و السّبعه و النّصف و النّسبه بین الستّه و الثّمانیه مثلا کالنّسبه بین نصفیهما و هکذا اذا کانت القیم اکثر من اثنین فانّه یمکن الجمع و یلاحظ النّسبه بینهما نعم عند الاختلاف فی احدی الجهتین فلا بدّ امّا من تضعیف الجهه المتّفق علیها او تنصیف المختلف فیها ان کانت اثنین و نسبه النّصف الی المتّفق علیها و تثلیثها ان کانت ثلثا و نسبه الثّلث و هکذا

قوله و هذا منسوب الی الشّهید قد ره علی ما فی الرّوضه)

قال فی اللّمعه و لو تعدّدت القیم اخذت قیمه واحده متساویه النّسبه الی الجمیع فمن القیمتین نصفهما و الخمس خمسها و قال فی س و لو اختلف المقوّمون انتزعت قیمه من المجموع نسبتها إلیه بالسّویه ففی القیمتین یؤخذ نصفهما و من الثّلث ثلثها و هکذا و قال الشّهید الثّانی فی الرّوضه بعد نسبه الطّریق الثّانی الی الشّهید و عبارته هنا و فی س لا تدلّ علیه و ذکر فی الحاشیه و انّما کانت العباره لا تدلّ علیه مع انّ ظاهر الطّریق الاوّل لا یقتضی اخذ النّصف من القیمتین و لا الثّلث من الثّلث بل اخذ نسبه المجموع الی المجموع لانّ مالهما واحد فانّ لک فی الطّریق المطابق للعباره علی الاوّل ان تجمع القیم الصّحیحه جمله و تأخذ نصفها او ثلثها کما مرّ و تجمع المعیبه کذلک و تاخذ منها کذلک ثمّ تنسب احدی القیمتین المنتزعتین الی الاخری و تاخذ من الثّمن بتلک النّسبه فتأخذ فی المثال الاوّل نصف الصّحیحین عشره و نصف المعیبین سبعه و نصفا و تنسبهما الی العشره و ذلک ربع کما انّ نسبه الخمسه عشر الی العشرین ربع و فی مثال الثّلاثه تاخذ ثلث القیم الصّحیحه جمله و هی ثلثون فثلثها عشره و ثلث القیم المعیبه

ص: 455

جمله و هی أربعه و عشرون فثلثها ثمانیه و تأخذ من الثّمن بنسبه ما بین الثّمانیه و العشره و هو الخمس کما انّک بالطّریق الّذی ذکرناه تاخذ بنسبه الاربعه و العشرین الی الثّلثین و هو الخمس کذلک و بهذا یظهر انّ عباره المصنّف تحتمل کلّ واحد من الطّریقین فلم تدلّ علی الثّانی بخصوصه انتهی

قوله (و حاصله قد یتّحد مع الطّریق المشهور کما فی المثال المذکور)

امّا کون التّفاوت بالثّلثین علی الطّریق المشهور فقد عرفته و امّا علی الطّریق المنسوب الی الشّهید فلانّ علی تقویم الصّحیح باثنی عشر و المعیب بأربعه یکون النّسبه بین القیمتین الثّلث لانّ الاربعه ثلث الاثنی عشر و علی تقویم الصّحیح بالسّته و المعیب باثنین فکذلک لانّ الاثنین ثلث الستّه و قد عرفت انّ النّسبه اذا کانت بالثّلث یکون التّفاوت بالثّلثین فیکون الارش ثلثی الثّمن

قوله (علی احدی البیّنتین بالسّدس و علی الاخری ثلاثه اثمان

فانّ علی تقویم الصّحیح باثنی عشر و المعیب بعشره یکون التّفاوت بالسّدس و علی تقویم الصّحیح بثمانیه و المعیب بخمسه ثلاثه اثمان فلو فرض الثّمن اثنی عشر یجمع السدس و هو اثنان و ثلاثه اثمان و هو أربعه و نصف و یکون المجموع ستّه و نصف و یکون الارش نصفه و هو ثلاثه و ربع

قوله (و هو ناقص عن الثّلث بنصف خمس)

فانّه اذا کان الثّمن اثنا عشر کان ثمنه واحدا و نصفا و هذا النّصف یکون خمسین و نصف خمس من المجموع و کان خمس الاثنی عشر اثنین و خمسین فمجموع ثمن الثّمن و خمسه یکون ثلاثه و أربعه اخماس و نصف خمس و هو ناقص عن طریق المشهور بنصف خمس

قوله (لانّ نسبه الکلّ الی الکلّ تساوی نسبه نصفه)

و فی المثال نسبه کلّ المعیب و هو الستّه الی کلّ النّصف من الصّحیحین و هو التّسعه تساوی نسبه نصف المعیب و هو الثّلاثه الی کلّ من نصفی ذلک الکلّ و هو الاربعه و النّصف فکما انّ التّفاوت بین الستّه و التّسعه بالثّلث فکذا التّفاوت بین الثّلاثه و الاربعه و نصف فاذا کانت النّسبه ملحوظه بین قیمه المعیب و القیمه المنتزعه الّتی هی نصف قیمتی الصّحیح کان لازم ذلک ان یکون النّسبه بین قیمه المعیب و القیمه المنتزعه مساویه مع نصف کلّ واحد منهما ضروره اتّحاد نسبه الکلّ الی الکلّ مع نسبه کلّ من نصفیه الی کلّ من نصفی الاخر و هذا بخلاف نسبه الثّلاثه الّتی هی نصف الکلّ الی کلّ من النّصفین المرکّب منهما ذلک الکلّ و هو الستّه فانّ نسبه نصف الکلّ و هو الثّلاثه الی احد النّصفین المرکّب منهما الکلّ و هو الاربعه بالرّبع و الی النّصف الاخر و هو الخمسه بالخمسین و من الواضح انّ الثّلث غیر الرّبع

ص: 456

او الخمسین فاذا کانت النّسبه ملحوظه بین قیمه المعیب المتّفق علیها و کلّ واحد من القیمتین المختلفین للصّحیح لملاحظه نسبه نصف المعیب الی کلّ من النّصفین فالظّاهر انّ لازم ذلک ان یکون النّسبه بین قیمه المعیب و تمام الصّحیحین مخالفه مع النّسبه بین نصف قیمه المعیب و نصف کلّ من الصّحیحین

قوله (فقد یختلف الطّریقان و قد یتّحدان)

قال السیّد الطّباطبائی فی حاشیته و امّا قوله قدّس سرّه و قد تقدّم مثالهما فالظّاهر انّه سهو من القلم اذ ما تقدّم من مثال الاتّحاد انّما کان فی صوره اتّحاد النّسبه فلاحظ فلم یتقدّم مثال لصوره الاختلاف فی النّسبه مع عدم تفاوت الطّریقین فیه فتدبّر ه اقول الظّاهر انّه اراد من اتّحاد النّسبه بین الصّحیح و المعیب علی کلتا البیّنتین خصوص نسبه النّصف و ذلک بمناسبه التّنصیف الواقع بعد جمع القیم فی جمیع الصّور فیما کان المقوّمان اثنین علی کلا الطّریقین و ح فالمثالان قد تقدّم ذکرهما و تفصیل ما افاده قدّس سرّه انّ فی صوره اختلافهما فی الصّحیح و المعیب معا ان اتّحدت النّسبه اتّحد الطّریقان دائما و مثاله ما اذا قوّمه إحداهما صحیحا باثنی عشر و معیبا بستّه و قوّمه الاخری صحیحا بستّه و معیبا بثلاثه فانّ لازم الطّریق المشهور ان ینسب الثّمانیه عشر الّذی هو مجموع قیمتی الصّحیح الی التّسعه الّذی هو مجموع قیمتی المعیب و ینسب نصف الثّمانیه عشر الی نصف التّسعه و التّفاوت فی النّسبتین بالنّصف و هذا بعینه هو التّفاوت علی الطّریق الثّانی فانّ التّفاوت بین نصف مجموع القیمتین للصّحیح اعنی التّسعه مع نصف مجموع القیمتین للمعیب اعنی أربعه و نصف هو عین نصف التّفاوت بین احدی قیمتی الصّحیح و هو الاثنی عشر مع احدی قیمتی المعیب و هی الستّه و قیمه الآخر للصّحیح و هو الستّه مع قیمه الاخر للمعیب و هو الثّلاثه و السرّ فی اتّحاد الطّریقین دائما فی هذه الصّوره واضح فانّ کلّ صحیح ضعف المعیب فیلزمه ان یکون نصف الصّحیحین ضعف نصف المعیبین لانّ کلّ عدد اذا کان ضعفا لعدد آخر فلا بدّ ان یکون جمیع کسوره ضعف جمیع کسور الاخر و ان اختلفت النّسبه بان لا یکون کلّ صحیح ضعف المعیب فیما کانت البیّنتان ثنتین او ثلاثه مثلا اذا کانت البیّنه ثلاثه فقد یختلف الطّریقان و مثاله ما ذکره فی صدر المسأله من فرض احدی قیمتی الصّحیح اثنی عشر و الاخری ثمانیه و قیمه المعیب علی الاوّل عشره و علی الثّانی خمسه حیث کان التّفاوت علی الطّریق الاوّل بربع الثّمن اعنی ثلاثه من اثنی عشر و علی الطّریق الثّانی بثلاثه و ربع و قد یتّحدان و مثاله ما ذکره قبل المثال المتقدّم من

ص: 457

فرض احدی قیمتی الصّحیح اثنی عشره و الاخری ستّه و احدی قیمتی المعیب أربعه و الاخری اثنین و علی ما ذکرنا فاختلاف النّسبه فی هذا المثال انّما هو من حیث انّه لیس نصف مجموع القیمتین للصّحیح اعنی التّسعه ضعفا لنصف مجموع القیمتین للمعیب و هو الثّلاثه و لیس کلّ معیب نصفا للصّحیح مع انّ اللّازم علی کلّ من الطّریقین هو الجمع بالتّنصیف و اتّحاد الطّریقین فیه فلانّ النّسبه بین مجموع قیمتی الصّحیح مع مجموع قیمتی المعیب و کذا بین نصفیهما بالثّلثین و مقدار التّفاوت بین الصّحیح و المعیب أیضا بالثّلثین و یکون التّفاوت بین التّسعه الّتی هی نصف مجموع القیمتین للصّحیح مع الثّلاثه الّتی هی نصف مجموع القیمتین للمعیب اعنی ستّه هو بعینه نصف تفاوتی الاثنی عشر مع أربعه و الستّه مع اثنین

قوله (ثمّ انّ الاظهر بل المتعیّن فی المقام هو الطّریق الثّانی)

اعلم انّه اذا کان المستند للجمع بین البیّنتین هو خبر عبد اللّه بن عمر الوارد فی الاضاحی المتقدّم ذکره فلا اشکال فی انّ طریق المشهور اوفق بذلک و ان کان مورده من حقوق اللّه تعالی و ان کان مستند الجمع هو العمل بکلّ من البیّنتین باعمال کلّ منهما فی نصف العین او کان المستند مجرّد الجمع بین الحقّین فالمتعیّن هو الطّریق الثّانی و قد افاد المصنّف ره فی بیان ذلک بما لا مزید علیه

قوله (علی النّهج الّذی ذکرناه اخیرا)

الظّاهر انّه الموجود فی حاشیه بعض نسخ الکتاب و قد نقلناه

قوله (لانّه اخذ من مقابل الجاریه اعنی سبعه)

فانّ نسبه الستّه الّتی هی قیمه الجاریه صحیحه الی العشره الّتی هی مجموع قیمتی الصّحیح من الستّه و الاربعه ثلاثه اخماس و نسبه الاربعه الی العشره خمسان فبهذه النّسبه یؤخذ من الثّمن و هو اثنی عشر و ثلاثه اخماس من اثنی عشر تصیر سبعه و خمسا و خمسان منها أربعه و أربعه اخماس ثمّ بعد ذلک تلاحظ النّسبه بین قیمتی الصّحیح و المعیب من الجاریه و هما الخمسه و الستّه و هی السّدس فسدس سبعه و خمسا واحد و خمس و النّسبه بین الاربعه و اثنین و نصف فی العبد ثلاثه اثمان لانّ الاربعه ثمانیه انصاف و اثنان و نصف خمسه انصاف و النّسبه بینهما ثلاثه اثمان و هی من أربعه و أربعه اخماس و احد و أربعه اخماس لانّ مجموعها یصیر اربع و عشرین خمسا و ثمنها ثلاثه اخماس و ثلاثه اثمان یکون تسعه اخماس و هی واحد و أربعه اخماس و بعد اجتماع السّدس و هو واحد و خمسا مع ثلاثه اثمان و هی واحد و أربعه اخماس یصیر ثلاثه فالثّلاثه و هی ربع الثّمن منطبق علی السّدس و ثلاثه اثمان کما لا یخفی

قوله

ص: 458

بل المتعیّن ح ان یؤخذ من ستّه الجاریه سدس)

فانّ النّسبه بین الخمسه و الستّه السّدس و هو من الستّه واحد و النّسبه بین الاربعه و الاثنین و نصف ثلاثه اثمان و هی من الستّه اثنان و ربع فیصیر المجموع ثلاثه و ربعا

قوله (و من هنا یمکن ارجاع کلام الاکثر الی الطّریق الثّانی)

یمکن المناقشه فیه أوّلا بانّ هذا الحمل فی غایه الضّعف فانّ التّعبیر بالاخذ بأوسط القیم او قیمه منتزعه من مجموع القیم او قیمه متوسّطه کلّها ظاهر فی الطّریق الاوّل و ثانیا بانّ جماعه منهم الشّهید فی الرّوضه صرّحوا بنسبه الطّریق الاوّل الی الاصحاب فراجع و اذا کانت کلماتهم مجمله لما کانوا مصرّحین بالنّسبه

قوله هذا مع انّ المستند فی الجمیع هو ما ذکرنا)

ان کان غرضه قدّس سرّه من هذه الجمله کما هو الظّاهر الاشاره الی ما قدّمه من التّفصیل فی انّ مستند المشهور ان کان هو الجمع بین البیّنتین باعمال کلّ منهما فی نصف العین کان اللّازم هو الجمع علی الطّریق الثّانی فهو حسن و قد افاد فی تثبیت ذلک بما لا مزید علیه و لکن من الواضح انّه ح یکون تکرارا لما سبق و ان کان غرضه انّ مستند الجمع و هو وجوب العمل بکلّ من البیّنتین شاهد علی حمل کلام الاکثر علی الطّریق الثّانی و اتّحاد القولین ففیه انّه لو کان بذلک الظّهور لما احتاج الی التّوضیح المتقدّم فی المتن و من الواضح انّ مجرّد کون مستند الجمع هو اعمال البیّنتین لا یرفع الاختلاف و لا یکون شاهدا علی احد الطّریقین فتدبّر

ص: 459

تلک العقود غالبا انحصر الغرض فی ایجاب المباح او تحریمه فیخرج من مدلول ادلّه الشّروط و یکون داخلا فی المستثنی و هو قوله (ع) الّا ما حرّم حلالا او حلّل حراما اذ لیس الغرض ح الّا ذلک الّا ان یقال انّ مع دعوی ظهور المستثنی منه فیما کان فیه غرض للمتعاقدین کان المستثنی متکفّلا لاخراج خصوص الافراد الّتی تکون کذلک فینحصر الدّلیل فی الوجه الاوّل و لنا فی توضیحه ان نقول انّ الشّرط فی العقد ان کان مجرّد التزام شرعیّ کالنّذر و نحوه صحّ اشتراط کلّ ما یصحّ الالتزام به بسبب النّذر کان الشّرط بنفسه مباحا او واجبا بناء علی اصحّ القولین من تعلّق النّذر بالفعل الواجب و تعدّد العقاب ح عند المخالفه من جهه مخالفه النّذر و ترک الواجب و ثبوت الکفّاره من الجهه الاولی و تعدّدها لو کان لترک اصل الواجب کفّاره أیضا کصوم شهر رمضان سواء کان من التّروک أم لا و بالجمله صحّ اشتراط کلّ ما یکون داخلا تحت قدره المشروط علیه و لا یکون منافیا لمقتضی العقد و لم یکن مرجوحا شرعا لانّه لا یتعلّق به الالزامات الشرعیّه سواء کان قابلا للمعاوضه کان یقول بعتک بشرط ان تخیط هذا الثّوب أم لا کاشتراط عمل حقیر لا یعاوض علیه و کان ممّا یملک أم لا کان یقول بعتک بشرط ان تکون هذه الفاره لی و کان قابلا للتّملیک أم لا کان یقول بعتک بشرط ان تکون هذه الحبّه من الحنطه مثلا لی علی القول بانّها تملک و لا تملّک و ان کان الشّرط من باب التّملیک لا مجرّد الالتزام اختصّ بالافعال الوجودیّه و لا یصحّ اشتراط التّروک مط کالبیع بشرط عدم الاکل و عدم السّکنی و ان لا یضرب زیدا او لا یعطی عمروا و من الافعال الوجودیّه بالّتی تکون قابله للتّملیک فلا یصحّ ان یقول بعتک بشرط ان تکون هذه الفاره لی او هذه الحنطه لی و لا یصحّ اشتراط فعل الواجب مط لانّ الواجبات ملک للّه تعالی و لا یملک لاحد و ظاهر بعض الاصحاب انّ الشّرط من باب الالتزام الشّرعی و الاکثر انّه من باب التّملیک و هو الاقوی لما ذکرنا من انّ المتبادر من الشّرط المذکور فی الادلّه ما کان له تعلّق بالعقد و ح لمّا کان الاصل و هو العقد معاوضه و تملیک فالفرع لا یزید علیه و لا یمکن ان یخرج عنه بمعنی انّه لا بدّ من ثبوت ارتباط بینهما و یکون الشّرط الواقع فی ضمن العقد ممّا له تعلّق به و یکون ممّا یؤول نفعه الی المتعاقدین و من هنا یندفع ما یق من انّه بناء علی کونه من باب التّملیک لزم ان یقتصر فیه علی خصوص ما کان فیه نحو تملیک و لا وجه ح للتعدّی الی مطلق ما یتعلّق به غرض المتعاقدین و بعباره اخری الشّرط لا یقع بإزائه الثّمن و لا یکون مقصودا فی العقد اصاله فلا یلزم ان

ص: 460

یکون له مالیّه لکن تعلّقه بالعقد بحیث یئول نفعه الی احد المتعاقدین ممّا لا بدّ منه و ممّا ذکرنا من انّ الشّرط من توابع العقد و لا بدّ ان یکون له تعلّق به یعلم سرّ اعتبارهم ان لا یکون الشّرط مجهولا جهاله یوجب الغرر فی البیع کما سیأتی فی الشّرط السّادس و الشّرط یتبع العوضین فی جمیع ما یعتبر فیهما و ذلک یختلف باختلاف العقود فالبیع یعتبر فیه تعیین العوضین فیعتبر فی شرطه أیضا بخلاف ما لو کان بالصّلح

ص: 461

خالف ما دلّ منهما علی لزوم العقد و من الواضح انّ الشّروط المتّفق علی جوازها انّما هو ایجاب ما لیس بواجب کالنّذر و العهد و نحوهما من الاسباب الشرعیّه المغیّره للحکم فلا یبقی للشّرط محلّ کان اللّازم توضیح المقام و بیان ضابط المخالفه علی وجه یرفع الاشکال و لهم فی ذلک مسالک الاوّل ما سیجی ء فی المتن عن النّراقی ره الثّانی ما افاده جماعه من الاصحاب و هو انّ المراد لزوم کلّ شرط لم یرد فیه من الکتاب و السنّه ما یدلّ علی الالزام بالفعل او التّرک علی خلافه و انّ دلیل الشّرط من المستثنی و المستثنی منه لیس الّا کقوله اطع اباک الّا فیما یخالف الشّریعه و معناه بحسب الفهم العرفی انّ الامر ملزم لما امر به فیما لم یکن للشّارع امر او نهی علی خلافه فکلّ شرط رخّص فیه فی الکتاب و السنّه او کانا ساکتین عنه کان صحیحا و ملزما و کذا کلّ شرط وافق الکتاب فی لزوم فعل او ترکه و یکون ح کالنّذر علی فعل الواجب او ترک الحرام و کلّ شرط کان فی الکتاب امر او نهی علی خلافه لم یصحّ من دون فرق بین ان یکون مخالفه الکتاب و السنّه لذلک الشّرط بالعموم او الخصوص و فرّق بعضهم بین ما کان الشّرط رافعا لما کان مشروعیّته بالنصّ علیه فی باب ذلک العقد بالخصوص کاشتراط ان لا یتزوّج فانّ الزّیاده علی الواحده منصوص بها فی الشّرع بالخصوص لقوله تع فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلث و رباع و ما کان مشروعیّته بالعموم کاشتراط عدم اخراج المرأه من بلدها و عدّ الاوّل من الشّروط المخالفه للکتاب و السنّه دون الثّانی و لا وجه له و المثال الّذی ذکره للقسم الاوّل لیس من الشّرط المخالف للکتاب بالمعنی الّذی نقلناه من الاصحاب بل عدم جوازه لاجل ورود الدّلیل الخاصّ من الاجماعات و الرّوایات علی المنع من اشتراط عدم التّزویج علیها او التسرّی او نحو ذلک و امّا المثال الثّانی فواضح انّه لیس مخالفا للکتاب و السنّه و الی ما ذکرنا من المعنی اشار صاحب الجواهر حیث یقول فالمراد تحریم ما کان حلالا باصل الشّرع او بالعکس کاشتراط عدم الارث ممّن یرثه او شرب الخمر او الزّنا و نحوها بل التأمّل الجیّد یقضی بکون المراد بذلک بیان انّ الشّرط من الملزمات لکلّ ما هو جائز للمکلّف فعله او ترکه و انّه لیس مؤسّسا للحکم الشّرعی و مثبتا له حتّی یکون محلّلا للحرام او بالعکس فیکون الضّابط ح فی السّائغ منه ما کان جائزا للمشترط علیه قبل الاشتراط و انّما ارید بالشّرط الالزام به و غیره ما لم یکن کذلک و مقتضی ذلک جواز اشتراط عدم البیع او الهبه او الوطی او نحو ذلک ضروره انّ للمشترط علیه مع قطع النّظر عن الشّرط ترک ذلک کلّه اللهمّ الّا ان ینعقد الاجماع علی عدم الجواز و هو محلّ شکّ بل قد یقوی الظنّ بخلافه خصوصا بعد استدلال جماعه علی البطلان بالمنافاه لمقتضی العقد الّذی هو کما تری و خصوصا بعد ان سئل الصّادق

ص: 462

علیه السّلام فی الصّحیحتین عن الشّرط فی الامه لاتباع و لا توهب فقال یجوز ذلک غیر المیراث فانّها تورّث لانّ کلّ شرط خالف الکتاب باطل و فی الاخر فهو مردود و نحوهما غیرهما و هما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البیع و الهبه قد اشتملا علی الاستثناء المشعر بما ذکرنا من تفسیر الحلال و الحرام انتهی ما اردنا نقله الثّالث ما افاده المصنّف ره و حاصله انّ الاحکام المذکوره فی الکتاب و السنّه منها ما یقبل التّغییر بالشّرط لتغییر عنوانه و منها ما لا یقبل و ادلّه الشّروط حاکمه علی القسم الاوّل دون الثّانی فانّ اشتراطه مخالف لکتاب اللّه و هذا یئول الی الوجه الاوّل بزیاده توضیح لما هو الوجه فی ذلک و بیان انّ ما رخّص فیه فی الکتاب و السنّه من المباحات و المستحبّات و المکروهات انّما لم یکن الشّرط فیه مخالفا لهما فلانّ الحکم الثّابت بهما للشّی ء کان ثابتا له من حیث نفسه و مجرّدا عن ملاحظه عنوان اخر طار علیه و ما لم یرخّص فیه من الواجبات و المحرّمات انّما یکون الشّرط علی خلافه مخالفا لهما فلانّ الحکم کان ثابتا للشّی ء حتّی مع وجود الطّوارئ الّا مثل الضّرر و الحرج و لعلّ الاوّل احسن فانّ ما افاده حسن فی نفس الامر و لکن لا یمکن جعله ضابطا لمعرفه الشّرط المخالف و الموافق لوضوح انّ اغلب ادلّه الاحکام الخمسه غیر متکفّله لبیان انّ الحکم ثابت للشّی ء مع تجرّده عن ملاحظه العنوانات الطّاریه علیه أم ثابت له مطلقا غیر مقیّد بتلک الحیثیّه و الملاحظه و استشکل السیّد الطّباطبائی ره علی المصنّف فی حاشیته بانّ مقتضی کلام المصنّف قدّس سرّه و هو انّ الشّرط المخالف للوجوب و الحرمه من الشّرط المخالف للکتاب حیث انّ دلیلهما مثبت لهما حتّی مع لحاظ وجود مثل الشّرط بخلاف الشّرط المخالف للاباحه هو جواز الشّرط المخالف لها و اختیها و لو کان الشّرط بمثل قوله بشرط ان یکون الملح حراما علیک فانّ المفروض انّ اباحته انّما هی مع عدم طروّ عنوان الشّرط فلا یکون شرطا مخالفا للکتاب و یدفعه انّ الشّرط هو الالزام و الالتزام بفعل او ترک لا تغیّر الحکم الشّرعی عمّا هو علیه و اشتراط ذلک محال لا من حیث مخالفته للکتاب بل من حیث انّ العباد غیر قادرین علی تغییر نفس الحکم من الوضعی و التّکلیفی و بالجمله الشّرط انّما یصحّ فی الامور المقدوره و هو التزام الفعل او التّرک لا تغیّر الحکم عمّا هو علیه فالاحکام الوضعیّه اذا کانت ممّا جعله الشّارع تحت سلطنه الشّارط کما فی الحقوق و الاموال فلا اشکال فی تبدّلها بالشّرط لانّ الشّارع جعل له السّلطنه علی ذلک و المنع عنه ینافی ذلک و من هذا القبیل اسقاط الخیار و نحوه الّا اذا قام دلیل خاصّ علی المنع من

ص: 463

تصرّف خاصّ کبیع المصحف من الکافر و نحوه و أمّا اذا کانت ممّا جعله الشّارع بعنوان انّه مجعول من قبله و یکون حکما محضا فان کان الدّلیل المثبت له مهملا من جهه اشتراط خلافه بان لم یحرز کون اطلاقه فی مقام البیان حتّی من هذه الجهه فاشتراطه لیس مخالفا و مع الشّک لا بدّ من الرّجوع الی ما یقتضیه الاصل کما ستعرفه و ان کان له عموم او اطلاق مثل حکم الشّارع بکون الولاء لمن اعتق و ولد الحرّ حرّا و الطّلاق مفوّضا الی الزّوج لا یصحّ تبدّله بالشّرط لانّه مخالف للکتاب بل البطلان فی الحقیقه من جهه انّه غیر مقدور الّا اذا قام دلیل خاصّ علی جواز شرط خلافه کاشتراط إرث المتمتّع بها او رقیّه من کان احد ابویه رقّا عند القائل بجوازهما بدعوی ورود الدّلیل الخاصّ علی ذلک و لکن لا یخفی علیک انّه لا یکون من التّخصیص فی عموم عدم جواز الشّرط المخالف و قد تقدّم انّه لا یرتاب فی ضعف القول بذلک بل الدّلیل الخاصّ القائم علی جواز شرط الخلاف الظّاهر فی التّخصیص یستکشف منه انّ اصل الحکم ممّا یقبل التّغییر بالشّرط و امّا الاحکام التّکلیفیّه فالواجبات و المحرّمات منها لا یجوز اشتراط الخلاف فیها الّا اذا قام دلیل خاصّ علی جوازه فیستکشف منه تغییر الحکم الواجب او الحرام بالشّرط کسائر العوارض المجوّزه لفعل الحرام و ترک الواجب و لا اشکال ح فی صحّه الشّرط او کان دلیل الحکم مهملا من جهه اشتراط خلافه بان لا یکون له اطلاق حتّی فی صوره اشتراط خلافه و لا بدّ ح من الرّجوع الی ما یقتضیه الاصل و امّا الثّلاثه الاخری فان کان الشّرط تبدّل الحکم فلا یصحّ و ان کان مجرّد التزام فلا اشکال فی الصحّه الّا اذا قام دلیل خاصّ علی عدم جوازه

قوله منها کون من احد ابویه حرّ رقّا)

المشهور بین الاصحاب صحّه هذا الشّرط خلافا لجماعه منهم المحقّق و الشّهید الثّانیان و الاقوی العدم لظهور الرّوایه المشار إلیها فی انّ الحرّ لا یمکن ان یصیر رقّا و یؤیّده اصاله عدم السّلطنه و تمام الکلام فی محلّه

قوله (و منها إرث المتمتّع بها

المشهور بل ما علیه المعظم هو عدم إرث المتمتّع بها و القول بالخلاف نادر جدّا و علی المشهور وقع الخلاف فی انّه هل یصحّ اشتراطه أم لا ذهب الی کلّ فریق و الاقوی الاوّل لما رواه الکلینی فی الصّحیح عن ابی الحسن الرّضا علیه السّلام قال تزویج المتعه نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن و عن قرب الاسناد للحمیری عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه کم المهر یعنی فی المتعه فقال ما تراضیا علیه الی ان قال و ان اشترطا المیراث فهما علی شرطهما و ما رواه سعید بن یسار عن ابی عبد اللّه (ع) قال سألته عن الرّجل یتزوّج المرأه متعه و لم یشترط المیراث قال لیس بینهما میراث اشترط او لم یشترط فمضافا الی ما فی سنده من

ص: 464

المناقشه حمله الشّیخ ره فی الاستبصار علی کون المراد بالاشتراط فیه اشتراط عدم المیراث ای اشترط عدم المیراث او لم یشترط و هو جیّد ثمّ انّ الاقرب عدم ظهور دلیل الجواز فی شموله للاشتراط فی عقد آخر و لا اشکال ح فی الفرق بین افراد غیر الوارث و افراد العقود بدعوی انّ هذا الاشتراط مخالف للکتاب الّا فی هذا المورد حیث یستکشف من دلیل جوازه انّ اصل الحکم ممّا یقبل التّغییر بخصوص هذا الشّرط و لا ضیر فیه کما مرّ فت

قوله (و منها انّهم اتّفقوا علی جواز اشتراط الضّمان فی العاریه)

یعجبنی فی المقام بسط الکلام و تنقیح المسأله من حیث الدّخول فیها و الخروج عنها یتمّ ببیان امور و منه التّوفیق الاوّل جرت عاده الاصحاب فی کتاب الاجاره بعد بیانهم لماهیّتها و الحکم المترتّب علیها من حیث الجواز و اللّزوم ذکر الضّابطه المعروفه لمورد الاجاره و متعلّقها و ان عبّروا عنها بعبارات مختلفه کقول المحقّق فی الشّرائع و کلّما صحّ اعارته صحّ اجارته و قول الحلّی فی السّرائر کلّ ما یستباح بعقد العاریه یجوز ان یستباح بالاجاره الی غیر ذلک ممّا یرجع الی معنی واحد و لم یذکروا هذه الضّابطه فی طیّ الشّرائط و ارکان الاجاره و أوّل من صنع ذلک الشّیخ فی المبسوط و یستشکل فی هذه الضّابطه تاره بانّه لا وجه یقتضی لجعل مورد العاریه ضابطه لتشخیص مورد الاجاره اذ لم یرد به نصّ و لم یدلّ علیه دلیل و ما ذکره بعضهم من التّعلیل بانّ الاجاره لمّا کانت لنقل المنافع دون الاعیان فلا بدّ ان یکون موردها کمورد العاریه عینا لها منفعه مملوکه یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها و ذلک لان ینزّل العمومات و ادلّه الاجاره علیها فغایته انّهما سیّان فی اعتبار ذلک و انّهما معلولان لامر ثالث و یبقی سؤال الوجه عن جعل احدهما اصلا و الاخر فرعا له و ما یتخیّل من انّ الوجه هو سبق کتاب العاریه علی الاجاره و ان کان الحکم فی موردهما واحدا و کانّهم استغنوا بهذه الضّابطه عن اعاده ما ذکروه فی العاریه فیدفعه انّه لو تمّ فانّما یصحّ وجها لمن قدّم تدوین کتاب العاریه علی الاجاره کالشّیخ و ابن ادریس و المحقّق لا من قدّم کتاب الاجاره و جعل الضّابطه فیها ذلک کالمحکیّ عن العلّامه فی الارشاد و التّحریر و تاره بانّها منتقضه عکسا و طردا و ما یذکر بعنوان المیزان و الضّابطه من الواضح انّه لیس من قبیل العامّ و القاعده کی لا یضرّ بها خروج بعض الافراد بل لا بدّ ان یکون کالحدّ و المعرّف الحقیقی غیر قابل للنّقض علیه اصلا فانّ معنی الضّابطه هو ما کان محیطا بجمیع افراد الشّی ء من حیث الحکم و الفرق بین الحدّ و بینها لیس الّا کونه لبیان الماهیّه و تشخیصها و هی لبیان الافراد

ص: 465

من حیث لحوق الحکم و الّا لم یکن ضابطه و علی هذا فلا بدّ من جریان الاجاره فی کلّ مورد یجری فیه العاریه و عدم جریانها فی کلّ مورد لا یجری فیه العاریه و الاوجه فی بیان النّقض علی الضّابطه المذکوره ان یق باختلافهما من حیث اعمیّه احدهما من دون نظر الی موارد خاصّه فمن الواضح انّ دائره العاریه اوسع من دائره الاجاره و ذلک من جهتین الاولی من حیث انّه لا یشترط معلومیّه المنفعه فی العاریه بخلاف الاجاره الّا ان یقال بانّ اوسعیّه العاریه من هذه الجهه لا یقدح فی الضّابطه المذکوره لانّ المقصود هو اثبات التّلازم بین مواردهما مع قطع النّظر عمّا یعتبر فی الاجاره من جهه مراعات المعاوضه الّتی هی الفارق بینهما الثّانیه من حیث انّه لا یشترط فی العاریه ان یکون المنفعه الّتی استعیر من جهتها العین مقوّمه متموّله یبذل بإزائها بل یکفی فیها مجرّد کونها مقصوده للعقلاء و یتعلّق بها غرض عقلائی و هذا بخلاف الاجاره حیث یشترط فیها ان تکون المنفعه متموّله بل اضاف جماعه علی هذا الشّرط ان لا تکون المنفعه نادره و لاجله حکموا بفساد اجاره النّقدین و لو للزّینه و قد حکموا بصحّه اعارتهما لها و ان کان یظهر من بعض الاشکال فیها أیضا و یدلّک علی ما ذکرنا من اوسعیّه دائره العاریه انّه لا اشکال عندهم فی جواز عاریه العین للرّهن مع انّ الظّاهر من جماعه ممّن ذکر تلک الضّابطه عدم جواز اجارتها له و ان کان یظهر من التّذکره جوازها له أیضا و کذا لا اشکال فی جواز عاریه فحل الضّراب للنّزو مع انّه لا یجوز عندهم اجارته له و کذا لا اشکال عندهم فی جواز عاریه الدابّه للاستظلال مع انّه لا یجوز اجارتها له الی غیر ذلک من مسائل کثیره فالمناقشه فی بعض الامثله لا یضرّ فی دعوی اوسعیّه دائره العاریه و قد صرّح بالاوسعیّه المشار إلیها جماعه منهم العلّامه فی التّذکره حیث قال و لذا یجوز عاریه الفحل للضّراب و لا یجوز اجارته له

لا یقال انّ غرضهم من هذه الضّابطه هو انّ کلّ عین تقع موردا للعاریه تقع موردا للاجاره فی الجمله و لو من غیر الجهه الّتی باعتبارها تصحّ وقوعها عاریه لا تشخیص موارد الاولی باعتبار تمیّز موارد الثّانیه من کلّ جهه تصلح ان تقع العین باعتبارها موردا لها فالدابّه مثلا و ان لم تصحّ ان تقع باعتبار الاستظلال بها موردا للاجاره الّا انّها یصحّ ان تقع موردا لها باعتبار الحمل و الرّکوب علیها و هکذا

فانّه یقال لیس مورد النّقض منحصرا بما کان للعین منفعتان تبذل الثّمن بإزاء إحداهما دون الاخری حتّی یمکن دفعه بهذا الکلام بل یشمل عینا لم تکن لها منفعه مقوّمه اصلا و لها منفعه مقصوده و هذا یکفی فی صحّه النّقض هذا مضافا الی بداهه کون غرضهم من الضّابطه هو تشخیص مورد الاجاره باعتبار مورد العاریه من کلّ

ص: 466

جهه یقع منها العاریه کما یرشد إلیه ما ستسمعه من النّقض بالمنفعه و غیرها و استثناء بعضهم عن الضّابطه المنحه و لو کان غرضهم هو المشابهه و لو فی الجمله لما کان مجال لما ستعرفه من النّقض بالمنحه فانّ اعارتها جائزه بالنّص و الاجماع بخلاف اجارتها بالاجماع و هی بکسر الفاء فی اللّغه مطلق العطیّه و فی کلماتهم الشّاه الّتی استعیرت للحلب بفتح اللّام

فان قلت انّ العاریه کالاجاره لا بدّ ان یکون متعلّقها متموّلا فانّ العاریه عرّفوها بانّها تملیک المنفعه بلا عوض و ارادوا بالتّقیید بلا عوض خروج الاجاره عنها فانّها تملیک لها بالعوض

قلت أوّلا شرط التّملیک انّما هو کون المنفعه قابله للانتقال و التموّل و التقوّم بالمال شرط للمعاوضه لا للتّملیک و ثانیا کون العاریه تملیک المنفعه محلّ منع و انّما هی إباحه المنفعه و التّسلیط علیها و قد اطبقت کلمتهم علی عدم جواز اعاره العین المستعاره للمستعیر معلّلین بکون الحاصل من العاریه إباحه التصرّف فی المال بخلاف الاجاره و قد صرّح العلّامه بذلک منزّلا ایّاها منزله إباحه الطّعام للضّیف و قد عرّفها جماعه بانّها عقد شرع لاباحه التصرّف و ما صرّحوا به أیضا من کون الفرق بین العاریه و الاجاره هو جعل العوض فی الثّانیه و عدمه فی الاولی الظّاهر فی کون العاریه تملیکا أیضا فلا بدّ ان ینزّل علی التّملیک بالمعنی الاعمّ ای التسلّط المطلق کیف و قد صرّح العلّامه بالفرق المذکور مع انّه عرّفها فی محکیّ التّذکره بانّها عقد شرع لاباحه التصرّف و قد قدّمنا فی اوائل بحث المعاطاه انّ الملکیّه ربط خاصّ بین المالک و المملوک و یختلف شدّه و ضعفا و یصحّ اطلاقه علی إباحه التصرّفات فراجع و یظهر ممّا ذکرنا فرق اخر بین العاریه و الاجاره و انّ الاولی إباحه و الثّانیه تملیک ثمّ انّ المتعرّضین من الاصحاب لبیان النّقض سلکوا سبیلا غیر ما عرفته و اوردوه بموارد مخصوصه فاوردوا علی عکس الضّابطه بعاریه المنحه و علی طردها باجاره الحرّ نفسه و المرضعه نفسها الجائزه بالاجماع و النّص و اجابوا عن هذه النّقوض تاره بانّ الضّابطه مبنیّه علی الغالب و اخری بانّ الغرض منها هو بیان التّلازم بین مورد العاریه و الاجاره بالنّظر الی الاصل و لا ینافی التخلّف من جهه قیام الدّلیل من اجماع او غیره و فیهما ما لا یخفی علی المتامّل لما عرفت من منافات الانتفاض مطلقا للضّابطه و لو نادرا و من جهه الدّلیل الخاصّ و ثالثه بمنع کون المنحه اعاره حقیقیّه بل هی مجرّد إباحه کغیرها من المباحات المستلزمه لتلف العین کوضع الطّعام قدّام الضّیف و فیه مضافا الی انّ هذا خلاف ظاهر کلماتهم حیث عدّوا

ص: 467

المنحه من افراد العاریه و حکموا بخروجها حکما للدّلیل و الّا کان اللّازم الحاق غیر المنحه من البقر و الابل إلیها من غیر اشکال مع انّهم اختلفوا فیه انّ الظّاهر هو حصول التّملیک بالنّسبه الی اللّبن و لذا یترتّبون علیه احکام الملکیّه من جواز البیع و نحوه کما استقرّت علیه السّیره الّتی جعلوها دلیلا علی خروج عاریه المنحه عن مقتضی القاعده و هو عدم حصول ملکیّه للعین فیها و یظهر ما ذکرنا من انّ فی المنحه تملیک من کلام العلّامه فی التّذکره حیث انّه ذکر فی مقام الاستدلال علی جواز عاریه المنحه بصحیح ابن سنان و نحوه الواردین فی جواز دفع الغنم الی الغیر بسمن و دراهم معلومه لکلّ شاه مقدارا معلوما فی شهر ما نصّه فاذا جاز مع العوض فیه فهذا اولی فانّ الظّاهر منه انّ الجائز بلا عوض هو ما کان جائزا مع العوض و من المعلوم انّ الجائز مع العوض فیما استدلّ علیه هو تملیک اللّبن لا اباحته

فان قیل کیف یصحّ التّملیک فی المنحه مع انّه تملیک للمعدوم

قیل انّ هذا یرد علی القول بالإباحه أیضا فانّ إباحه المعدوم غیر جائزه کتملیکه لاتّحاد المناط مضافا الی انّ العرف ینزّل المعدوم اذا کان له شأنیّه الوجود منزله الموجود و الملکیّه من الامور الاعتباریّه العرفیّه

فان قلت لو کان فی المنحه تملیک للبن لزم عدم جواز رجوع المالک الی ما یستحلبه المستعیر من اللّبن و جواز الرّجوع فی العاریه لا یستلزم جواز الرّجوع فیه لانّ الفرض عدم وقوعه موردا للعاریه

قلت المفروض حصول الملکیّه بعنوان العاریه فیلزمه جواز الرّجوع فیه أیضا هذا نعم علّل بعضهم کونها علی خلاف الاصل بانّها یستلزم اتلاف العین و هذا یناسب کونها إباحه و اذن فی الاتلاف لا انّها تملیک و علی ایّ حال فهنا اشکال و هو انّ جعل عاریه المنحه نقضا للضّابطه المذکوره و الحکم بکونها من افراد العاریه خرجت عن حکمها بالنّص و الاجماع کیف یجامع اخذهم عدم اتلاف العین فی مفهوم العاریه و موضوعها سواء کانت موردا لها او ثمره و منفعه لها و الظّاهر اطباقهم علی ذلک کما اطبقوا علیه بالنّسبه الی مفهوم الاجاره أیضا و من هنا التجأ صاحب الجواهر الی الالتزام بکون العاریه إباحه مطلقه و یمکن ان یقال انّ جعل المنحه من افراد العاریه انّما هی بالمسامحه من حیث انّ العرف یطلقون علیها العاریه کما یطلقون فی الاجاره علی تملیک منافع البستان او یقال انّها من افراد العاریه حقیقه بمعنی انّ مالک الشّاه انّما یدفعها للانتفاع من عینها مع الرّضا باتلاف بعض المنافع العینیّه مقرونا بالانشاء الّذی ینشأ فی سائر افراد العاریه فهی عاریه فاسده لعدم تحقّق موضوعها و لکنّها محکومه بالصحّه فهی علی خلاف الاصل من هذه الجهه و هذا نظیر ما ذکره المشهور فی باب المعاطاه من انّ البائع یقصد التّملیک و لکن لا یحصل الّا الاباحه

الامر الثّانی

ص: 468

اتّفقوا علی جواز اشتراط الضّمان فی العاریه و الاصل فی ذلک النّصوص الخاصّه المستفیضه منها صحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام اذا هلکت العاریه عند المستعیر لم یضمنه الّا ان یکون قد اشترط علیه و ستعرف عدم منافاه شرط الضّمان فیها لمقتضی العقد و الاشکال بانّه یکون شرطا فی عقد جائز و هو غیر لازم و الّا لزم مزیّه الفرع علی الاصل من الاجتهاد فی مقابله النصّ علی انّ هذا الشّرط یئول الی الرّضا بالعاریه مع هذا القید

الامر الثّالث انّ العین المستاجره امانه و لا یضمنها المستاجر الّا بتعدّ و تفریط امّا کونها امانه فلصدقها علیها لغه و عرفا فانّها عباره عن کلّ مال سلّط المالک علیه بالمعنی الاعمّ مع اطمینانه بانّه یردّ علیه سواء کان بعنوان الودیعه او العاریه او الوکاله او الاجاره و لیس لها حقیقه شرعیّه او متشرّعه حتّی یتکلّم فی صدقها علی العین المستاجره و لیس صدق الامانه علی الاجاره الّا بهذا الاعتبار لا باعتبار ثبوت استحقاق الموجر فیها لانّ هذا لیس مناط الامانه قطعا و لذا یصدق علی الودیعه و العاریه أیضا مع عدم استحقاق فیهما و لا یختلف الامر فیما ذکرنا فی معنی الامانه بین ما کانت مالکیّه او شرعیّه غایه الامر کون الأمن فی الاولی هو المالک المجازی و فی الثّانیه المالک الحقیقی و هذا لا یوجب اختلاف المعنی و انّما یوجب اختلاف النّسبه و امّا عدم ضمانها فی غیر صوره التعدّی فللاجماع علیه بل علی عدم ضمان کلّ امین مع القید المذکور و اصل الدّلیل علی هذه الکلیّه الاخبار الکثیره المتفرّقه فی ابواب العقود المبنیّه علی الاستیمان و کانّهم یشیرون فی کلّ باب الی کبری مفروغ عنها مضافا الی اخبار خاصّه وارده فی الاجاره سنذکر بعضا منها إن شاء اللّه تعالی تدلّ بمفهومها علی ذلک و بناء علی ما هو الصّواب من انّ النبوّی المشهور علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی یشمل ید الامانه و لا یختصّ بالید العادیه تکون هذه الاخبار حاکمه علیه لا مخصّصا له کما قیل و هل یجری عدم الضّمان بعد انقضاء مدّه الاجاره أم لا و بعباره اخری هل العین باقیه علی الحاله السّابقه فی کونها امانه مالکیّه أم تکون امانه شرعیّه یجب الردّ فورا و لو لم یطالب المالک فیضمنها مع الاخلال بالردّ الظّاهر هو الاوّل فیجری علیها حکم السّابق للاستصحاب و اطلاق ادلّه الامانه فلا یجب الردّ فورا نعم علیه التّخلیه بینها و بین المالک و یحتمل کونها شرعیّه لانّ الامانه المالکیّه کانت مقیّده بزمان الاجاره و امّا الضّمان فی صوره التعدّی و التّفریط فبالاجماع و دلاله الاخبار العامّه کالنبویّ المذکور مضافا الی اخبار خاصّه وردت فی المقام کصحیحه علیّ بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع) قال سألته عن الرّجل استاجر دابّه فاعطاها غیره فنفقت ما علیه فقال ان کان شرط ان لا یرکبها غیره فهو ضامن لها و ان لم یسمّ فلیس علیه شی ء و صحیحه الحلبی سألت أبا

ص: 469

عبد اللّه (ع) عن رجل یکاری دابّه الی مکان معلوم فنفقت الدابّه قال ان کان جاز الشّرط فهو ضامن و ان دخل وادیا لم یوثق منها فهو ضامن و ان سقطت فی بئر فهو ضامن لانّه لم یستوثق منها و صحیحه ابی ولّاد المعروفه الی غیر ذلک و بالتعدّی هل یخرج الامین عن کونه امینا موضوعا او انّه باق علی امانته و یخرج حکما لا ربط له بالمقام

الامر الرّابع هل یکون لشرط الضّمان فی الاجاره تاثیر فیه کما فی باب العاریه أم لا کما فی باب الودیعه المشهور الثّانی بل عن جامع المقاصد انّه المقطوع به و عن الاردبیلی و السّبزواری طاب ثراهما المیل الی الصحّه و اختاره جمال الدّین الخوانساری فی حاشیه الرّوضه و قد جنح إلیه سیّد الریاض و استدلّ کلّ من الطّائفتین بوجوه لا بدّ من ذکرها و تعقیبها بما یرد علیها و ادلّه المانعین وجوه الاوّل انّ الشّرط المذکور مناف لمقتضی الامانه المتحقّقه بالاجاره فتکون فاسده و فیه المنع عن اقتضاء الامانه عدم الضّمان من حیث الذّات و ما ثبت من ادلّه الامانه عدم اقتضائها له فلا ینافی ثبوت الضّمان من جهه سبب خارجیّ کالشّرط و نحوه و الّا کان شرط الضّمان فی ید العاریه منافیا لمقتضی الامانه و هو کما تری الثّانی انّه مناف لخصوص عقد الاجاره و استدلّ بهذا المحقّق و الشّهید الثّانیان الثّالث ما ذکره فی الجواهر من معارضه ما دلّ علی تأثیر الشّرط مثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم بما دلّ بعمومه علی عدم ضمان الامین اشترط او لم یشترط و النّسبه عموم من وجه فیرجّح الثّانی علی الاوّل بالشّهره و الاصل و یدفعه أوّلا انّه لا معنی للحکم بالتّعارض بین العامّین فانّ مقتضی ما دلّ علی عدم ضمان الامین ان کان ثبوت اقتضاء عدم الضّمان کان حاکما علی ادلّه الشّروط بل واردا من حیث انّ الشّرط الّذی یجب الوفاء به انّما هو الشّرط المقیّد بعدم مخالفته للکتاب و السنّه و ان کان عدم ثبوت اقتضاء الضّمان علی ما مرّ الاشاره إلیه من کونه حاکما علی ما دلّ علی سببیّه الید للضّمان مط من غیر زیاده فی دلالته علی ذلک فلا اشکال فی عدم المعارضه بینهما أیضا لانّ عدم الضّمان من جهه عدم المقتضی لا ینافی ثبوته بالسّبب و ثانیا لو سلّم المعارضه لا وجه للتّرجیح المذکور لما تقرّر فی محلّه من انّه لا معنی لترجیح احد الظّاهرین علی غیره من جهه موافقته لظنّ غیر لفظیّ لم یقم علی اعتباره دلیل فضلا عن ترجیحه بامر تعبّدی لا دخل له بالظنّ اصلا کاصاله البراءه و بالجمله عدم ترجیح الدّلاله لظنّ خارجیّ لا دخل له باللّفظ امر ظاهر لا ستره فیه بل الحکم فی صوره عدم وجود المرجّح الدّلالی بین العامّین هو التّساقط فی مورد الاجمال و الرّجوع الی الاصول اللفظیّه ان کانت و العملیّه ان لم تکن و ثالثا لو سلّم المعارضه أیضا فلقائل ان یقدّم القول بتأثیر الشّرط لانّ مع فرض التّعارض یبقی الشکّ مستقلّا فی الضّمان فی صوره

ص: 470

الشّرط فیرجع الی عمومات الضّمان بل یمکن ترجیح عمومات تأثیر الشّرط بها الّا ان یقال انّ المتعیّن هو ملاحظه التّعارض بین ادلّه تأثیر الشّرط الشّامله بعمومها لمورد الاجاره و ادلّه عدم الضّمان فی خصوص الاجاره اشترط أم لا و هی ما تقدّم من مفهوم الاخبار الدالّه علی الضّمان بالتعدّی فیرجّح الثّانی بما دلّ علی عدم ضمان الامین مط او یرجع إلیه بعد الحکم بتساقطهما فانّ ما دلّ علی عدم ضمان الامین مقدّم علی ما دلّ علی سببیّه الید للضّمان لکونه حاکما علیه و الاشکال بانّ المفهوم لا یعارض المنطوق حتّی یکون مساویا له فیتساقطان و یرجع الی غیرهما فکیف بترجیح المفهوم مدفوع بانّ بعد تسلیم حجیّه المفهوم لا معنی لهذا الکلام فانّ ظهور الجمله فی المفهوم لخصوصیّه ناشئه عن المنطوق فلا یقصر ظهور الکلام فی الاوّل عن ظهوره فی الثّانی و الحجیّه فی کلّ منهما للظّهور اللفظی و توضیحه انّ دلاله المنطوق علی المفهوم انّما هی لخصوصیّه فی معنی الجمله الملقاه تفید دلالتها علیهما علی حدّ سواء من دون ضمّ مقدّمه خارجیّه و الغایه انّها علی المفهوم بالتّبعیه و بواسطه فاء بینهما عند التعمّق و الّا فلا فصل فی مقام الدّلاله و الظّهور نظیر استتباع العلّه معلولها و کلاهما وجود تنزیلیّ لالفاظ تلک الجمله حیث انّ اللّفظ وجود تنزیلیّ للمعنی و بالجمله حیث انّ المتّبع هو قوّه ظهور الکلام و قد قرّرنا فی محلّه انّ المفهوم هو حکم خبریّ او انشائیّ یستلزمه خصوصیّه فی معنی الحکم المنطوق و لا یقصر دلاله الجمله علی مدلوله الثّانوی عن دلالته علی المدلول الاوّلی فالتّعارض واقع حقیقه بین المنطوقین و لو سلّم انّ المنطوق أقوی ظهورا من المفهوم نوعا الّا انّه فی المقام و امثاله ان لم یدّع ترجیح الثّانی فلا اقلّ من الحکم بالتّسویه بینهما لانّ المفهوم فی المقام من جهه خصوصیّه مورده و قلّه افراده فی حکم الاخصّ مط بالنّسبه الی ادلّه الشروط و ان کانت النّسبه واقعا هی العموم من وجه و ذلک لما تسالموا علیه من انّ الاقلّ افرادا من العامّین المتعارضین اظهر فی الدّلاله من الاکثر افرادا و من الواضح انّ اللّازم علی الفقیه أوّلا اتّباع الظّهور الشّخصی و مع عدم احرازه یرجع الی الظّهور النّوعی و لذا قد یقدّم العامّ علی الخاصّ و المطلق علی المقیّد و هکذا الامر فی کلّ ما یکون بحسب النّوع او الصّنف اقوی من غیره بحسب الدّلاله مع کونه اضعف منه فی مورد خاصّ بل ربما لا یکون للفظ ظهور نوعا فی معنی و یکون له ظهور فیه بنظر الفقیه فی خصوص المقام الا تری الی ما افاده المحقّق القمّی ره فی دلاله آیه النّبإ باعتبار التّعلیق علی الوصف علی المفهوم فی خصوص الآیه مع ذهابه الی عدم دلاله التّعلیق المذکور نوعا علی المفهوم و علی ایّ حال فقد عرفت انّ الحقّ هو عدم التّعارض رأسا و امّا ادلّه الآخرین فوجوه الاوّل عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقد و الشّرط و لیس هذا الشّرط منافیا للامانه لما عرفت من عدم منافاته لذات العقد کما انّ ثبوت حکم کالضّمان بالشّرط لا یجعله مشرّعا فانّ ثبوت الضّمان

ص: 471

فی الحقیقه لیس باقتضاء الشّرط له و انّما الشّرط یؤثّر فی رفع المانع عن مقتضی الید علی انّه لو صحّ هذا الکلام و کان الشّرط مشرّعا لجری فی جمیع موارد الشّروط فی ابواب المعاملات و هو کما تری و هذا عمده ادلّه المجوّزین و ستعرف الجواب عنه بما لا مزید علیه إن شاء اللّه تعالی الثّانی ما دلّ علی ثبوت الضّمان علی المستعیر بالشّرط بناء علی دعوی شمول العاریه بحسب اللّغه للاجاره أیضا و الجواب انّه لو سلّم الدّعوی المذکوره بحسب اللّغه فلیس الکلام فی صحّه استعمال احد اللّفظین مکان الاخر و من الواضح انّ کلّا منهما فی الشّرع و العرف عنوان مستقلّ له احکام خاصّه و قد عرفت شطرا من الکلام فی ذلک الثّالث ما دلّ من الاخبار علی ضمان الصّانع و الاجیر و الملّاح و منها المرویّ فی کافی و التهذیب عن موسی بن بکر عن ابی الحسن (ع) قال سألته عن رجل استاجر سفینه من ملّاح فحملها طعاما و اشترط علیه ان نقص الطّعام فعلیه قال جائز قلت انّه ربما زاد الطّعام قال فقال یدّعی الملّاح انّه زاد فیه شیئا قلت لا قال لصاحب الطّعام الزّیاده و علیه النّقصان اذا کان قد اشترط علیه ذلک و الجواب انّ الکلام فی ضمان المستاجر بالشّرط لا فی ضمان الموجر به کما هو مدلول تلک الاخبار کما لا یخفی ثمّ انّ الحقّ هو المنع و ذلک من وجوه الاوّل ما تقدّم فی طیّ ادلّه المانعین من منافاته لمقتضی عقد الاجاره و هی من وجهین احدهما انّ المستاجر بعد دفع عوض المنفعه الی الموجر و استحقاقه للانتفاع بالعین یصیر فی الحقیقه نائبا عنه فی التصرّف فی العین فالتّلف فی یده تلف فی ید الموجر و لا معنی لتضمینه و لیس الامر فیه کالعاریه فانّه لا استحقاق للمستعیر فیها اصلا و ان امکن المناقشه فی هذا بانّ مقتضی المعاوضه کون المستاجر مستقلّا فی الاستیفاء لا نائبا عن الموجر فانّه یستحقّ الاستیفاء لنفسه بمقتضی التّعاوض الواقع بینهما فت ثانیهما انّ اخذ العین فی الاجاره انّما هو لمصلحه الموجر فانّ المنفعه تعود إلیه و المستاجر بدفع العوض کانّه یأکل من ماله بخلاف الموجر فانّه یأخذ العوض بدلا عن منفعه ماله بل هو عینها و الاجاره تجاره له فالاجاره نظیر الودیعه فی کونها من جهه مصلحه المالک و ان لم یکن مثلها فی الوضوح و کلّ عقد یکون مبنیّا علی مصلحه المالک لم یکن لشرط الضّمان فیه علی الأخذ وجه معقول کما انّ کلّ اخذ یکون لمصلحه الأخذ لا مانع من شرط الضّمان فیه و یؤیّد ما ذکرنا من المنافاه حکم العرف بذلک و بانّ العین المستاجره تهلک باجرتها فانّ ذلک انّما هو من جهه منافاه ضمان المستاجر عندهم لمقتضی الاجاره و الاشکال بانّه لا دلیل علی اعتبار بناء العرف فی امثال المقام لا وجه له من جهه انّ بعد احراز بنائهم علیه یستکشف انّ مقتضی العقد عندهم ذلک و من المعلوم انّهم المرجع فی تشخیص مقتضیات العقود بعد فرض کونها من العرفیّات الممضاه عند الشّارع کما انّ الاشکال بانّ حکمهم بذلک فی صوره الاطلاق لا الاشتراط بعید عن الانصاف بل الظّاهر انّه من جهه اقتضاء ذات الاجاره

ص: 472

و ان شئت توضیح هذا المقال فلا بدّ من بیان الحال فی العقود المتضمّنه للاستیمان علی سبیل الاجمال فنقول امّا الودیعه فلا ریب فی فساد شرط الضّمان فیها و قد اطبقت علیه کلمتهم من جهه منافاته لذات العقد من وجهین الاوّل تمحّضها فی الاستنابه کما قضی به تعریفهم لها بانّها الاستنابه فی الحفظ و من الواضح انّه لا معنی لشرط الضّمان علی النّائب بعد فرض کونه نائبا لرجوعه الی شرط ضمان المنوب عنه و تضمین المالک نفسه غیر معقول فکذلک ما یئول إلیه و علّل فساد الشّرط فی الودیعه فی محکیّ التّذکره بانّ ید الودعیّ بمنزله ید المستودع فلا یتعقّبها الضّمان الثّانی کونها مبنیّه علی الاحسان الی المودع و لمصلحته و لذا ذکر جماعه انّ قبول الودیعه من الواجبات الکفائیّه من حیث کونها من المصالح العامّه و ممّا یتوقّف علیه النّظام فیجب فی الحکمه ایجابه علی الحکیم تعالی و هو ممّا یتعیّن علی الشّخص مع عدم وجود من یقوم به الکفایه و مع کونها مبنیّه علی الاحسان فلا یعقل شرط الضّمان فیها لا المجرّد نفی السّبیل علی المحسن حتّی یقال انّ المفروض اقدام المحسن بنفسه علی قبول الشّرط بل لمنافاته لاصل وضع العقد و تشریعه و امّا العاریه فلا ریب فی عدم منافاه شرط الضّمان فیها لمقتضی وضع العقد من جهه عدم وضعها علی الاستنابه و مراعاه مصلحه المالک بل موضوعه لمصلحه المستعیر نعم مع الاطلاق و عدم الشّرط لا تقتضی الضّمان من جهه کونها امانه و هی مانعه عن تأثیر الید فی الضّمان و امّا مع الشّرط فلا و لا یأبی العرف و لا الشّرع عن هذا الشّرط بعد ما کانت لمصلحه المستعیر رعایه لحفظ الاموال و اقدام النّاس علی هذا الامر الخیر بل قد حکم الشّارع فی بعض العواری بالضّمان من دون شرط أیضا کعاریه النّقدین و حکم جمع کثیر به فی العاریه للرّهن لا من جهه ورود نصّ بل من جهه انّ وضع الرّهن فی اصله یقتضی کون العین فی عهده المستعیر و ان امکن المناقشه فیها بانّ التّبانی علی کون المال فی عهده المستعیر علی تقدیر بیع المرتهن لا یقتضی التّبانی علیه علی تقدیر التّلف بغیره و امّا الاجاره فهی عند التأمّل ملحقه بالودیعه لما ذکرنا من جریان الوجهین المذکورین فی الودیعه فیها أیضا و ان لم یکن بذلک الوضوح و منه یعلم انّه لا اشکال فی صحّه اشتراط الضّمان علی الموجر کصاحب السّفینه و المکاری و نحوهما فانّ الامر فیه علی العکس من محلّ البحث حیث انّ الشّرط فیه علی الموجر و الاجاره لمصلحته و امّا سائر عقود الامانات کالمضاربه و المساقاه و المزارعه و الرّهن و الوکاله سواء کانت مع الجعل او بدونه و نحو ذلک فالظّاهر اتّحاد حکم شرط الضّمان فیها علی اخذ العین مع حکمه فی الاجاره صحّه و فسادا و من قال بصحّه الشّرط المذکور فی الاجاره فلازمه هو القول بها فی هذه العقود و ان لم نقف علی کلام من المجوّزین فی الاجاره علی الجواز فیها و ما عثرنا علیه هو النّقل عن جماعه من القائلین بفساد الشّرط فی الاجاره فساده فی هذه العقود

ص: 473

و عن التّذکره فی باب المضاربه انّه لو شرط علی العامل الضّمان فسد لمنافاته لعقد المضاربه و عن الشّهید فی الدّروس فی باب الرّهن انّه لو شرط الضّمان علی المرتهن بطلا و ظاهره کون الشّرط باطلا و مبطلا و علی ایّ حال فسّر الاتّحاد هو جریان کلا وجهی المنع فی الاجاره فی الوکاله بلا جعل و هو واضح و جریان الوجه الثّانی فی غیرها و ذلک لانّ اخذ العین فی تلک العقود لمصلحه المالک امّا غیر الرّهن فانّ النّفع فیه یعود الی المالک و ما ینتفع به الأخذ فهو شی ء بإزاء عمله و انّما یصل إلیه بدل المشقّه الّتی اصابته بخلاف المالک فانّه یتّجر بماله حقیقه و امّا الرّهن فالمرتهن انّما یأخذ العین من جهه الوثیقه و عدم ورود الضّرر علیه و من ینتفع به انّما هو الرّاهن حیث ینتفع به بجعله رهنا مع بقائه علی ملکه الوجه الثّانی موثّقه اسحاق بن عمّار المرویّه فی کافی و التهذیب قال اخبرنی من سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول و قد سأله رجل و أنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج الی بیع داره فمشی الی اخیه فقال له ابیعک داری هذه و تکون لک احبّ إلیّ من ان یکون لغیرک علی ان تشترط لی انّی اذا جئتک بثمنها الی سنه تردّها علیّ قال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الی سنه ردّها علیه قلت فانّها کانت فیها غلّه کثیره فاخذ الغلّه لمن تکون الغلّه فقال الغلّه للمشتری الا تری انّها لو احترقت لکانت من ماله وجه الدّلاله انّه اطلق فیها الحکم بکون المنفعه مال المشتری و لم یقیّد بعدم اشتراط الضّمان علی البائع ثمّ عقّب بما هو فی قوّه التّعلیل و هو ورود الخساره علیه علی تقدیر الهلاک فهی تدلّ بالإطلاق او العموم علی انّ التّلف من مال المشتری علی کلّ تقدیر و من عموم العلّه یستکشف اطّراد التّلف من مال المالک و یشمل المقام و هو اجاره العین مع اشتراط الضّمان علی المستاجر و بعموم العلّه یندفع ما یمکن ان یقال انّ الحکم مبنیّ علی الغالب و فرض الاشتراط نادر الوجه الثّالث النبوّی المرسل و هو قوله (ص) الخراج بالضّمان المجبور بالعمل و المتلقّی بالقبول فانّ مقتضی مقابله الخراج بالضّمان کون التّلف فی المقام من المالک لا من المستاجر لما عرفت من عود النّفع حقیقه الی المالک و هو معنی قولهم من له الغنم فعلیه الغرم و هذا بخلاف العاریه فانّ المنفعه تعود الی المستعیر

لا یقال فاللّازم هو الحکم بضمان المستعیر من دون الشّرط أیضا لانّ الخراج یعود إلیه و المفروض انّ الامانه لا یقتضی عدم الضّمان حتّی ینافیه

فانّه یقال و ان کان التّبادر البدوی من الحدیث ذلک و لاجله ذهب جماعه من العامّه الی اقتضاء مطلق العاریه الضّمان الّا انّه قد عرفت انّ مقتضی التأمّل خلافه و لیس المتبادر من الخراج ما یعمّ المأخوذ بعنوان العاریه و قد تقدّم بعض الکلام فی معنی الحدیث فی الامر الثّالث من الامور المتفرّعه علی عدم تملّک المقبوض بالعقد الفاسد فراجع

لا یقال الخراج الّذی یصل الی المالک انّما هو بإزاء ما ینتفع من ماله و لیس عوضا عن العین فی باب الاجاره

فانّه

ص: 474

یقال لیس المأخوذ فی الحدیث عقد المعاوضه کی یقال انّ المعاوضه فی الاجاره لم یقع علی العین و انّما المراد منه علی ما عرفت کون تلف العین ممّن یعود إلیه المنفعه و هذا غیر مرتبط بالمعاوضه

لا یقال المراد من الحدیث انّ عود النّفع الی الشّخص موجب لسقوط تاثیر ید الغیر علی المال للضّمان و لا ینافی ذلک حصول سبب اخر یقتضی له نظیر ما ذکرتم فی مطلق الامانات من انّ المراد ممّا ورد فیها من عدم الضّمان هو عدم اقتضاء الامانه بذاتها للضّمان و سقوط الید عن التّأثیر لا اقتضائها عدم الضّمان

فانّه یقال قضیّه مقابله الخراج بالضّمان هو کون وصول النّفع الی الشّخص مقتضیا لکون تلف المال منه کالید المقتضیه لتغریم ذی الید المستولی علی مال الغیر و هذا واضح جدّا

لا یقال مقتضی صحیحه ابی ولّاد و غیرها هو تغریم المستاجر و ضمانه للعین و قد ردّ الامام علیه السّلام حکم ابی حنیفه بعدمه و ضمان المالک

فانّه یقال حکمه علیه السّلام بضمان المستاجر انّما هو من جهه التعدّی حیث انّ المفروض فی الصّحیحه هو انتفاع المستاجر بالعین ازید ممّا قوبل بالعوض و من دون اطّلاع مالکها و نحن لم ندّع انّ معنی النبوّی نفی وجود سبب للضّمان رأسا حتّی ینافی ما حکم به الامام فی الصّحیحه بل المدّعی انّ مقابله الضّمان بالمنفعه فی النبوّی یقتضی عدم تأثیر الشّرط بحیث یکون حاکما او واردا علی ما یقتضی ضمان المالک فتدبّر

الامر الخامس یعلم ممّا فصّلناه من عدم جواز اشتراط الضّمان علی المستاجر اذا لم یکن عن تعدّ و تفریط حکم اشتراط عدم الضّمان علیه معهما فانّ المسألتین علی نهج واحد فتبصّر

قوله (و منها اشتراط ان لا یخرج بالزّوجه الی بلد آخر)

و یدلّ علی الجواز بعد عموم ادلّه الشّروط الصّحیح الّذی رواه الکلینی عن هشام بن سالم عن ابی العبّاس عن ابی عبد اللّه (ع) فی الرّجل یتزوّج المرأه و یشترط ان لا یخرجها من بلدها قال یفی لها بذلک او قال یلزمه ذلک و ما رواه الشّیخ فی یب عن ابن ابی عمیر قال قلت لجمیل بن درّاج رجل تزوّج امرأه و شرط لها المقام بها فی اهلها او بلد معلوم فقال فقد روی اصحابنا عنهم علیهم السّلام انّ ذلک لها و انّه لا یخرجها اذا شرط ذلک لها و یؤیّده ما رواه أیضا فیه عن الثّلاثه عن جعفر عن ابیه علیهما السّلام انّ علیّا علیه السّلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فانّ المسلمین عند شروطهم الّا شرط حرّم حلالا او احلّ حراما

قوله (و مرجع هذا الاصل الی اصاله عدم ثبوت هذا الحکم)

لمّا لم یکن لعدم المخالفه بنحو لیس النّاقصه حاله سابقه حتّی یجری اصاله عدمها لانّها لم تکن مسبوقه بالعدم مع وجود موضوعه و بعباره اخری قبل الشّرط لم یکن شرط حتّی یکون موافقا او مخالفا و بنحو لیس التّامه ای العدم الازلی و ان کان

ص: 475

له حاله سابقه لکنّه لم یؤخذ موضوعا حتّی یثمر اصاله عدمها رجع الی الاصل الثّانی و لا یخفی انّه لا یفید أیضا فانّه مثبت لانّ المقصود احراز عدم المخالفه امّا من حیث انّه شرط و امّا من حیث انّ المخالفه مانعه و هذا الاصل لیس عدم مخالفه الشّرط الفلانی اثرا له و بالجمله الظّاهر انّ المرجع هو الاصل المسبّبی و هو اصاله عدم نفوذ الشّرط

قوله (ثمّ انّ بعض مشایخنا المعاصرین)

هو الفاضل النّراقی ره فی العوائد

قوله (بما کان الحکم المشروط مخالفا للکتاب)

اشار المصنّف ره بذلک الی خلاف النّراقی ره لما افاده سابقا من انّ المتّصف بمخالفه الکتاب امّا نفس المشروط و الملتزم و امّا ان یکون التزامه الخ

قوله (و ممّا ذکرنا من انقسام الاحکام الشرعیّه

ذکر قدّس سرّه فی معنی الرّوایه وجوها ثلاثه الاوّل ما استظهره من انّ المراد من الحلال و الحرام فی الرّوایه ما کان کذلک بظاهر دلیله حتّی مع الاشتراط الثّانی ما حکاه بقوله و ربما قیل فی توجیه الرّوایه و توضیح معناها و القائل هو الفاضل النّراقی ره فی العوائد الثّالث ما حکاه عن المحقّق القمّی ره

قوله و بالجمله فالفرق بین التّزویج و التسرّی)

هذا اشکال آخر علی معنی الرّوایه فلا تغفل

قوله (و للنّظر فی مواضع من کلامه مجال)

منها عدّه جعل المکروه او المستحبّ واجبا و جعل المباح حراما من الحرام مع وضوح عدم کونه کذلک ما لم یقصد التّشریع و منها الفرق بین النّذر و الشّرط و الحکم بالصحّه فی الاوّل دون الثّانی و لا وجه له اصلا فانّ النّذر أیضا یشترط فیه ان لا یکون محلّلا للحرام و محرّما للحلال و قد ورد هذا الاستثناء أیضا فی الحلف الّذی هو مثل النّذر و منها استظهاره من تحلیل الحرام و تحریم الحلال الواردین فی الرّوایه تأسیس القاعده من تعلّق الحکم بالحلّ او الحرمه علی سبیل العموم و تخصیصه الحلال و الحرام المذکورین فیها بالکلّی مع انّهما منکرین و یعمّان الکلّی و الجزئی و من الواضح صدق التّحلیل و التّحریم مع النّظر الی خصوصیّه الفرد و لا یلزم فی صدقهما کون الحکم کلیّا و منها انّ الظّاهر عدم الفرق بین اشتراط عدم التّزویج و التسرّی و اشتراط البیع الخاصّ مع انّه استشکل فی الاوّل و اجاز الثّانی

ص: 476

معامله علی الاصول بحصّه من الثّمره فانّ کون الرّبح مشترکا بین العامل و المالک فی المضاربه و المزارعه و المساقاه و کون السّبق للسّابق فی المسابقه و نحو ذلک من الامور الّتی اعتبرت فی ماهیّه العقود و لو انتفی لم یکن العقد بذاته و ماهیّته علی ما شرع فی الاصل و کذا ما یکون من اللّوازم و الآثار الخارجیّه لماهیّه العقد کالتّسلیط علی التصرّف فی التّملیکات فکلّ ما یکون محصّلا لذات العقد و بانتفائه تفوت الماهیّه سواء کان من الارکان الدّاخلیّه او اللّوازم و الآثار الخارجیّه یسمّی مقتضیات العقد و یکون اشتراطه و ذکره فی العقد مؤکّدا و اشتراط ما ینافیه باطلا و المراد بالثّانی کلّ ما یقتضیه العقد بوصف اطلاقه و خلوّه عن الشّرط و القید فیقتضیه حیث لم یقیّد بوصف او وقت او مکان او نحوها سواء کان من آثاره المترتّبه علیه عرفا کاقتضائه التّسلیم و التسلّم و کون الثّمن نقدا و کونه من نقد البلد او من الحقوق المجعوله شرعا کخیار الحیوان للمشتری و خیار المجلس للمتعاقدین و ما یقتضیه الاطلاق قابل للتّغییر بشرط او قید او نحو ذلک و وجهه انّ العلّه فی اعتباره دلاله العقد علیه بإطلاقه و اذا دلّ القید علی خلافه لزم الوفاء بمقتضی القید لانّ الفرض عدم کون خلافه مقوّما للعقد بل العقد قابل له و لغیره و بالقید لا یخرج العقد عن ماهیّته و طبیعته ففی هذا القسم یقتضی الاطلاق شیئا و التّقیید شیئا اخر و الوفاء بالعقد یستلزم العمل بذلک کلّه نعم قد یمنع عن الشّرط فی هذا القسم من جهه اخری ککونه خلافا للشّرع و الکتاب و السنّه و امّا القسم الاوّل و هو ما یقتضیه العقد بطبیعته صریحا و مطابقه کتملیک الاعیان فی البیع و المنافع فی الاجاره او ضمنا و التزاما کعموم الانتفاع و التصرّف فی المبیع و عموم الاستمتاع بالزّوجه فهو غیر قابل للتّغییر بشرط او قید للزوم المناقصه الواضحه مضافا الی امکان التمسّک لبطلان اشتراط ما کان منافیا لمقتضی العقد من اللّوازم و الآثار الخارجیّه بل لبطلان ما ینافیه من الامور المعتبره فی ماهیّته الّتی عبّرنا عنها بالارکان الدّاخلیه بانّه شرط مخالف للکتاب و السنّه لوضوح انّ الشّرط المقتضی لتغییر ذات العقد عمّا شرع علیه فی الاصل او لعدم ترتّب آثاره اللّازمه علیه یکون مخالفا لما دلّ من الکتاب و السنّه علی عدم تخلّف العقد عن مقتضاه و لکن قد یتبادر ابتداء فی الذّهن من الاخبار المستفیضه المتقدّمه الدالّه علی عدم مخالفه الشّرط للکتاب و السنّه عدم المخالفه لما ثبت منهما بالخصوص بعد تحقّق العقد بارکانه العرفیّه و قد اعترض جمع من المحشّین فی المقام علی المصنّف ره بانّ الوجه الثّانی المتمسّک به لا وجه له لانّ التمسّک بوجود المانع انّما یصحّ بعد احراز المقتضی و الانصاف صحّه التمسّک بهذا الوجه لانّ الاخبار الدالّه علی عدم مخالفه الشّرط لهما لیست صریحه فی المعنی الثّانی و

ص: 477

لیست من قبیل الاخبار الوارده فی الامر بالعمل بموافقه الکتاب و طرح الخبر المخالف له فی خصوص الاخبار المتعارضه حیث انّها وردت لبیان التّرجیح بحیث لو لم یکن للخبر المخالف للکتاب معارض لکان واجدا لشرائط الحجّیه و لزم العمل به و لا یصحّ التمسّک بها لطرح الخبر الّذی لیس له معارض و لکنّه مخالف للکتاب حیث انّ موافقه الکتاب من شرائط حجّیه الخبر بل الظّاهر انّها من قبیل الاخبار الوارده فی عرض الاخبار علی الکتاب و انّ ما خالفه باطل او زخرف الدالّه علی طرح الخبر المخالف له و ان لم یکن له معارض و یصحّ التمسّک بها أیضا فی مقام التّرجیح فالاستدلال فی المقام بانّ الشّرط المنافی مخالف للکتاب و السنّه لا بأس به خصوصا لو ارید التمسّک به لبطلان اشتراط قسم خاصّ من المنافی و هو ما کان کذلک من حیث اللّوازم و الآثار و لعلّه المراد من العباره کما هو ظاهر الاستشهاد بکلام العلّامه و بالجمله ما کان من الشّرط منافیا لمقتضی العقد و هو ما کان منافیا لصوره العقد کاشتراط ان یکون البیع اجاره و الدّوام متعه و المضاربه شرکه و السّلم نقدا و بالعکس و نحو ذلک او کان منافیا لمعنی العقد کاشتراط تملیک العین بالاجاره و بعض رأس المال بالمضاربه و المنافع بالودیعه و نحوها او کان منافیا لطبیعه العقد و ما هو مقوّم لها کاشتراط کون البیع بلا عوض و الاجاره بلا اجره فانّ حقیقه البیع مبادله الاعیان بالاموال و الاجاره مبادله المنافع بها او کان منافیا لذات العقد ضمنا و التزاما کاشتراط بقاء سلطان البائع علی العین بعد بیعه و الموجر علی المنفعه بعد اجارته و الرّاهن علی الرّهن بعد رهانته و نحوها او کان منافیا لآثار طبیعه العقد کاشتراط عدم الانتفاع بالکلیّه مثل اشتراط عدم التصرّف اصلا فی المبیع بان لا یبیع و لا یعتق و غیر ذلک و عدم الاستمتاع اصلا بالزّوجه حتّی النّظر فانّ المنشأ بالعقد انّما هو طریق للوصله الی تلک الآثار و تکون کالمقوّم للعقد فمع اشتراط عدمها رأسا کانّه لم ینشأ بالعقد شیئا فیلزم المناقضه و کذلک الاثر الظّاهر من العقد بحیث یکون اشتراط عدمه مساوقا لانتفاء المنشأ بالعقد کاشتراط عدم الملکیّه فی عقد البیع بناء علی کونه حقیقه فی مبادله مال بمال و امّا بناء علی کونه تملیکا بعوض فالملکیّه نفس المنشأ و علی ایّ حال یکون اشتراط عدمها منافیا لمقتضی العقد او کان منافیا لحصول الغرض بالعقد من حینه کاشتراط البیع حال الابتیاع و الاجاره حال الاستیجار و نحوهما علی اشکال فهو باطل للوجهین المشار إلیهما فی المتن و ما لا یکون منافیا لمقتضاه فان کان مخالفا للکتاب و السنّه علی التّفسیر المتقدّم فهو باطل أیضا و ما کان منافیا لاطلاق العقد فلا بأس به الّا اذا کان مخالفا للکتاب و السنّه و لیس فی المقام ضابطه کلیّه بها یتمکّن من تشخیص آثار العقد الّتی لا تتخلّف عن مطلق العقد عمّا یقبل التخلّف و المرجع هو ما سیجی ء فی المتن

ص: 478

فی آخر البحث و قد اضطربت کلمات الاصحاب فی بعض المسائل و ذکر جمله منها فی المتن و ما ذکره بعض من انّ الاختلاط بین الشّرط المنافی للعقد و الشّرط المخالف للکتاب لعلّه المنشأ للاشکال و صعوبه الفرق بین الموارد الّتی یصحّ الاشتراط عمّا لا یصحّ فلا حاصل له

قوله (مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البیع)

المشهور بطلان اشتراط ان لا یبیع المبیع او لا یهبها او لا یعتقها او لا یطئها و استدلّوا علیه بمنافاه هذه الشّروط لمقتضی العقد و فیه ما عرفت من تفصیل الشّرط المنافی و بیان موارده فالمسلّم هو اشتراط عدم التصرّف اصلا و امّا اشتراط المنع عن بعض التصرّفات فلا مانع منه لانّ امثال هذه الشّروط و کذا اشتراط المرأه علی زوجها ان لا یخرجها من بلدها او اشتراط ان لا یتزوّج علیها و نحو ذلک امور خارجه عن العقد لاحقه به و لیست من لوازمه المتولّده منه الحاصله بسببه و هذا معنی الاقتضاء لا مطلق الارتباط و الآثار و الّا لزم بطلان بیع الدّار مشروطا بکونها مسلوبه المنفعه الی مدّه و التّالی باطل هذا مضافا الی صحیح عبد اللّه بن سنان الوارد فی اشتراط ترک البیع و الهبه فی الاماء قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الشّرط فی الاماء لاتباع و لا توهب قال یجوز ذلک غیر المیراث فانّها تورّث لانّ کلّ شرط خالف الکتاب باطل و ما ورد فی اشتراط عدم الوطی فی النّکاح و هو روایتان رواهما الشّیخ ره الاولی عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه (ع) قال قلت له رجل جاء الی امرأه فسألها ان تزوّجه نفسها فقالت ازوّجک نفسی علی ان تلتمس منّی ما شئت من نظر و التماس و تنال منّی ما ینال الرّجل من اهله الّا انّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذّذ بما شئت فانّی اخاف الفضیحه قال لیس له منها الّا ما اشترط و الثّانیه عن اسحاق بن عمّار عنه (ع) قال قلت له رجل تزوّج بجاریه عاتق علی ان لا یفتضّها ثمّ اذنت له بعد ذلک قال اذا اذنت له فلا بأس فهذه الاخبار و ان وردت فی خصوص اشتراط ترک البیع و الهبه فی الاماء و اشتراط عدم الوطی فی النّکاح و لکنّ المقصود منها هو استظهار انّ امثال هذه الشّروط لیست منافیه لمقتضی العقد و انّ هذه الشّروط و امثالها منافیه لمقتضی اطلاق العقد لا ذاته فالصّواب هو صحّه امثال هذه الشّروط تمسّکا بعمومات الشّرط و القول بالبطلان و ان کان هو المشهور بین قدماء الاصحاب الّا انّ من المعلوم کون نظرهم الی المنافاه للمقتضی لا الی دلیل خاصّ و دعوی الاجماع علیه لم یقع من احد و کفاک شاهدا استشکال العلّامه ره فی بطلان اشتراط عدم البیع و العتق و تامّل المحقّق ره فی النّافع فی بطلان اشتراط عدم بیع الامه او هبتها حیث قال المرویّ الجواز و فی إیضاح النّافع بعد نقل کلامه انّ الجواز غیر بعید لانّ بقاء الامه عند المالک الصّالح مطلوب

ص: 479

فاشتراط بقاء ملکه علیها جائز و ذلک لا ینافی کما فی أمّ الولد و منذور التصدّق به انتهی

قوله و جواز اشتراط عتقه بعد البیع بلا فصل)

صرّح جماعه بجواز اشتراط العتق قاطعین به و نافین للخلاف فیه و فی المهذّب البارع انّ علیه علمائنا اجمع و عن ط و الغنیه و غایه المراد و المسالک و محکیّ الایضاح و غیرها الاجماع علیه و ان اختلفوا فی اطلاقه و تقییده علی قولین احدهما الجواز مطلقا سواء شرط عتقه عن المشتری او عن البائع او اطلقه ثانیهما الجواز اذا شرط العتق عن المشتری او اطلقه بخلاف ما لو شرط عن البائع فانّه لا یجوز مستدلّین بانّه لا عتق الّا فی ملک و البائع بعد النّقل لیس مالکا فیکون شرطا مخالفا للسنّه و کیف کان فهذا الخلاف لا دخل له بمحلّ البحث و لا اشکال عندهم فی اصل الصحّه فیرد علی الاصحاب سؤال الفرق بین ما جعلوه منافیا لمقتضی العقد کاشتراط ان لا یبیع او لا یعتق او لا یهب و ما اجازوه من اشتراط العتق او الوقف و اشتراط المرأه علی زوجها ان لا یخرجها من بلدها کما ورد به النصّ و اشتراط عدم انتفاع المشتری عن المبیع فی زمان معیّن کاشتراط البائع لنفسه سکنی الدّار و نحو ذلک و توجیه الفرق تاره بثبوت الاجماع علی المنع فی اشتراط عدم البیع او الهبه او العتق و اخری بثبوت الاجماع علی الجواز فی اشتراط العتق مضافا الی کونه مبنیّا علی التّغلیب و السّرایه فانّ عنایه الشّارع بوقوعه یوجب تحقّقه باذنی سبب کما یظهر من تتّبع مسائل کثیره و ثالثه بانّه لو باع عینا و اشترط بیعها للبائع او لغیره او وقفها علیه او علی غیره او باع مملوکا و اشترط عتقه فالوقف و البیع و ان کان رافعا لسلطنه المشتری الّا انّه متفرّع علی سلطنته اذ لو لم یکن له السّلطنه علیها کیف یمکنه وقفها او بیعها فالشّرط مؤکّد للملک و السّلطنه و امّا لو باع و اشترط عدم البیع کان منافیا لمقتضی العقد لانّ الشّرط ینفی السّلطنه الّتی کان العقد مقتضیا لها کما تری فالحقّ هو الجواز مط الّا اذا اشترط عدم التصرّف رأسا او کان منافیا لحصول الغرض کما مرّ

قوله (و منها ما ذکره فی س فی بیع الحیوان من جواز الشّرکه)

اعلم انّ اشتراط التّفاضل لاحد الشّریکین سواء کان باختصاص الخسران علی احدهما و الرّبح بینهما او باختصاص الرّبح لاحدهما و الخسران بینهما او باختصاص الرّبح باحدهما و الخسران بالآخر او فضل احدهما فی الرّبح علی غیر ما یقتضیه النّسبه بین المالین و من دون ان یکون للمشترط له عمل یوجب الزّیاده اذا کان فی ضمن عقد الشّرکه فالاقوی ح هو البطلان و علّلوه بعدم وقوع الزّیاده لاحدهما فی مقابل عوض و لا وقع اشتراطها فی ضمن عقد معاوضه لیضمّ الی احد العوضین و لا اقتضی تملّکها عقد هبه و الاسباب المقرّره للملک معدوده و لیس

ص: 480

هذا منها و توضیحه انّ الشّرکه انّما تحصل بالامتزاج الواقع فی الخارج و لا تحصل بعقد الشّرکه و حیث کان حکم الشّرکه عدم جواز تصرّف کلّ من الشّریکین فی المال بدون اذن الاخر کان فائده العقد هو الاذن فی التصرّف لهما علی نحو ما اوقعا علیه العقد من الخصوصیّات الرّاجعه الی الاذن و لا یفید شیئا الّا تعیین تلک الخصوصیّات المتعلّقه بکیفیّه عملهما و تصرّفهما و امّا اصل الشّرکه فلا یحصل الّا بالامتزاج و لا اشکال فی انّ النّماء الحاصل بعد الشّرکه لا بدّ و ان یکون مشترکا بینهما بنسبه اصل مالهما و کذلک الخسران و بالجمله کون الرّبح و الخسران لهما بنسبه مالهما لیس من آثار العقد حتّی یبحث انّ شرط الخلاف و کون الخسران مثلا علی احدهما هل هو مناف لذات العقد او لاطلاقه بل هو من آثار الامتزاج فالشّرط لو وقع بعد الامتزاج کان باطلا لانّ نماء کلّ مال لصاحبه و یستحیل ان یکون لغیره الّا بسبب حادث یکون مملّکا و المفروض عدمه و لو وقع حال العقد و قبل الامتزاج یکون من قبیل الشّروط الابتدائیّه لانّ اشتراط الخسران علی احدهما اجنبیّ عن العقد و فائدته و اذا کان الشّرط فی ضمن عقد لازم فلا یخلو امّا ان یکون فی عقد یحصل منه الشّرکه و یکون العقد بینهما کان یکون له حیوان او غیره فشرّک فیه غیره مع الشّرط المذکور او بینهما و بین ثالث کما ان اشتریا حیوانا او غیره بالشّرکه و اشترطا فی ابتیاعهما ذلک و امّا ان یکون الشّرط فی عقد لازم مسبوق بالشّرکه بان کانت الشّرکه متحقّقه سابقا بسبب اختیاری کالشّراء و الحیازه او قهریّ کالارث و نحوه ثمّ وقع الشّرط المذکور فی ضمن عقد لازم آخر و علی جمیع التّقادیر یکون الشّرط تاره مرجعه الی انتقال الزّیاده الی المشروط له ابتداء ای عند ظهور الرّبح و حصول المعاوضه من دون وساطه دخولها فی ملک الشّارط فالاقوی البطلان لما عرفت و اخری الی انتقال الزّیاده الی مالکها بنسبه ماله ثمّ انتقالها من ملکه الی المشروط له علی نحو شرط النّتیجه فالاقوی الصحّه و دعوی انّه یکون شرطا مجهولا و معلّقا علی امر غیر حاصل و الجهاله و التّعلیق مانعان عن الصحّه مدفوعه بانّ اضافه الرّبح و الخسران المشروط فیهما التّفاضل الی رأس المال کافیه فی رفع الغرر و الجهاله قطعا و الّا لجری الاشکال فی کثیر من موارد الشّروط و امّا التّعلیق فستعرف عدم کونه مبطلا فی باب الشّروط ما لم یرجع الی التّعلیق فی العقد هذا هو المختار و راجع المسأله فی کتاب الشّرکه من الجواهر

قوله ثمّ قال و دفع ذلک لا یخلو عن عسر)

قد عرفت موارد المنافی لمقتضی العقد و انّه لا مانع من اشتراط المنع عن بعض التصرّفات

ص: 481

ان لا یکون الشّرط مجهولا)

راجع الی شرائط العوضین فی المسأله المعنونه بانّه لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضمّ معلوم إلیه و عدمه فانّک تجد هناک بعض ما یرتبط بالمقام

قوله و المسأله محلّ اشکال و کلماتهم لا یکاد یعرف التیامها)

و الاقوی عدم الاشتراط الّا اذا کان الشّرط مجهولا جهاله یوجب الغرر فی البیع لعموم ادلّه الشّروط و ادلّه اعتبار المعلومیّه مقصوره علی موردها و هو خصوص الثّمن و المثمن و بعض اقسام الشّروط کاشتراط تعیین الاجل حیث ورد فی جمله من الاخبار الی اجل معلوم مضافا الی تعلّق النّهی فی بعض الاخبار بالبیع کخبر النّهی عن بیع المجهول و الاجماع أیضا مقصور علی العوضین و قد صرّحوا بصحّه اشتراط دخول الحمل فی بیع الحامل مع الجهل بحال الحمل من حیث انّه ذکرا و انثی و انّه واحد او ازید و کذا فی بیع الشّجر مع اشتراط کون الثّمر للمشتری و الحال انّ قدره مجهول و ان کان حکمهم فی المسألتین للنصّ و صرّحوا بصحّه اشتراط سقوط الخیارات جمیعا من الطّرفین او من طرف واحد مع انّه لا علم لهما بثبوت الخیار و صحّه اشتراط نفقه الدابّه علی مستاجرها مع عدم علمه بقدرها و اشتراط اجره الکیّال و الوزّان علی المشتری الی غیر ذلک و یشهد لعدم الاعتبار أیضا ما ورد من الاخبار فی صحّه اشتراط الحمل و الثّمر مع الجهل و ما یقال من انّ الجهل فی الشّرط یوجب الجهل فی الثّمن لانّ له قسطا منه فستسمع الکلام علیه

ص: 482

فالاشکال موجّه الّا انّه مضافا الی انّه خلاف الواقع ینتقض بما اعترف بجوازه فی التّذکره من اشتراط وقف المشتری المبیع علی البائع و ولده و ینتقض أیضا باشتراط رهنه علی الثّمن و ان کان فی زمان دخوله فی ملک المشتری و انتقاله إلیه فلا محذور عن جامع المقاصد انّه قرّر الدّور بانّ انتقال الملک موقوف علی حصول الشّرط و حصول الشّرط موقوف علی الملک و یرد علیه انّ من الواضح کون الشّرط فی المقام بمعنی الالزام و الالتزام و لیس شرطا اصولیّا و ح فلزوم المبیع یتوقّف علی الشّرط لا صحّه العقد و حصول الملکیّه للمشتری و قد صرّح العلّامه فی مواضع من کلماته بانّ الملکیّه حاصله عند العقد و لزومه موقوف علی حصول الشّرط فلیس غرضه الّا التّقریر السّابق و بالجمله الظّاهر قیام الاجماع علی البطلان و انتظر لتمام الکلام فی المتن فی النّقد و النّسیه

ص: 483

قلت انّ عدم الوفاء بما تواطیا علیه من الشّرط و التخلّف عنه لا یوجب قصورا فیما اعتبر فی العقد من قصد انشائه و تحقّق مدلوله کیف و لو کان العقد مقیّدا بوجود الشّرط فلازمه بطلان العقد عند فقد الشّرط لا ثبوت الخیار للمشروط له

قلت الشّرط المصطلح فی المقام و ان کان بمعنی الالتزام الّا انّه قد ینشأ هذا الالتزام مستقلّا فی العقد من دون ان یکون علی نحو التّقیید فیکون قصد مدلول العقد امرا و الالتزام فی ضمنه امرا آخر و قد ینشأ بنحو التّقیید فی العقد کما فی اشتراط الاوصاف للعین الشخصیّه و غایه الامر انّه یکون قیدا فی لزوم البیع لا فی اصله حتّی یکون تخلّفه موجبا لبطلان العقد

فان قلت انّ الشّرط و ان کان بنحو التّقیید فهو التزام لا یحصل الّا بالانشاء و لا یکفی فی تحقّق الانشاء مجرّد التّبانی علیه

قلت المفروض قصد المتعاملین ما تواطیا علیه من الشّرط حین العقد فانشاء العقد مقرونا به إنشاء له أیضا علی انّ إنشاء الالتزام و التّقیید کما یکون باللّفظ فکذلک یکون بالقصد و ثانیا من انّ الظّاهر صدق الشّرط علی التّواطی فی العقد المقرون به و التّبانی علی الالتزام السّابق لا من حیث مجرّد الالتزام فی السّابق بل من حیث وقوع التّبانی علیه فی العقد فیشمله عموم المؤمنون عند شروطهم و بناء علی صدق الشّرط علی الالتزام البدوی فیق انّ الخارج من العموم تخصیصا بالاجماع هو الابتدائی المحض و ما لم یقع العقد مبنیّا علیه دون غیره فیعمّ محلّ الکلام و ما استدلّوا به لعدم الصحّه امور الاوّل الاجماع المحکیّ فی المتن عن الرّیاض المعتضد بما اشار إلیه المصنّف ره من التتبع فی کلماتهم فی باب النّکاح و البیع الثّانی ما اشار إلیه المصنّف اخیرا من انّ الشّرط من ارکان العقد المشروط بل هو کالجزء من احد العوضین فیجب ذکره فی العقد کاجزاء العوضین و ان سلّمنا اطلاق الشّرط علیه و صدقه بمجرّد التّبانی القلبی الثّالث الاخبار الدالّه علی عدم الاعتبار بالشّرط السّابق فی عقد النّکاح کخبر عبد اللّه بن بکیر عن الصّادق (ع) ما کان من شرط قبل النّکاح هدمه النّکاح و ما کان بعد النّکاح فهو جائز و خبره الاخر قال ابو عبد اللّه علیه السّلام اذا اشترطت علی المرأه شروط المتعه فرضیت به و اوجبت التّزویج فاورد علیها شرطک الاوّل بعد النّکاح فان اجازته فقد جاز و ان لم تجزه فلا یجوز علیها من شرط قبل النّکاح و خبره الاخر عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول فی الرّجل تزوّج المرأه متعه انّهما متوارثان اذا لم یشترطا و انّما الشّرط بعد النّکاح و الظّاهر انّ المراد ببعد النّکاح فی هذه الاخبار هو بعد الایجاب او بعد القبول متّصلا به و خبر ابان بن تغلب فی حدیث صیغه المتعه انّه قال لابی عبد اللّه (ع) فانّی لاستحیی ان اذکر شرط الأیّام قال (ع) هو اضرّ علیک قلت و کیف قال لانّک اذا لم تشترط کان تزویج مقام و لزمتک النّفقه

ص: 484

فی العدّه و کانت وارثا و لم تقدر علی ان تطلّقها الّا طلاق السّنه و فی الجمیع نظر امّا الاوّل فبعد الغضّ عن الاجماع المحکیّ انّ الظّاهر کون مرادهم هو الصّوره الّتی اشرنا إلیها سابقا من الشّرط و الالتزام قبل العقد او المقاوله علیه سابقه علیه من دون ان یکون العقد فی قصدهما مبنیّا علیه و مرتبطا به و امّا الثّانی فبعد تسلیم انّ ما کان کالجزء من احد العوضین یعدّ من الارکان انّه لا دلیل علی لزوم التلفّظ بجمیع خصوصیّات العوضین فی العقد بل یکفی قول احدهما بعتک و قول الاخر اشتریت مع معلومیّه جمیع المتعلّقات و الخصوصیّات و امّا الثّالث فالظّاهر انّ المراد من الاخبار هو ما ذکرنا فی الوجه الاوّل و لیست فی مقام بیان حکم التّبانی الحاصل حال العقد و امّا الرّوایه الاخیره فالظّاهر منها انّ المتعه و الاجل کان من قصد الرّجل فقط و لیس فیها ایماء اصلا الی الشّرط قبل العقد و التّبانی علیه و فی حاشیه السیّد الطّباطبائی ره نعم الرّوایه الاخیره ظاهره فی عدم کفایته أیضا فانّ من المعلوم انّ تباینهما انّما کان علی الاجل و مع ذلک حکم بعدم کفایته و صیروره العقد عند عدم ذکره دائمیّا و لکن یمکن ان یقال ذلک کان من قصد الرّجل فقط لا المرأه أیضا انتهی و انت تری انّ الرّوایه ظاهره فیما ذکرنا و بالجمله المستفاد من الاخبار و کلام الاصحاب هو انّ الشّرط لا بدّ و ان یکون فی ضمن العقد و لا یکفی السّابق منه من حیث هو فی تقیید العقد و هذا لا ینافی کفایه التّبانی الموجود حال العقد فی صدق الشّرط و انصراف العقد إلیه و انّ الوفاء بالعقد بدونه تجاره لا عن تراض و مع ذلک کلّه القول بکفایه التّبانی خلاف الاحتیاط

ص: 485

الاستصحاب لا یفید جزما الّا انّ الاجماع قائم علی اشتراط التّنجیز فی العقود و الایقاعات علی ما مرّ تفصیله فی شروط العقد و امّا الشّرط فلا و مقتضی القاعده هو صحّه التّعلیق فیه سواء کان فی المنشأ و هو الالتزام او فی متعلّقه الّا انّه قد یقال باشتراط التّنجیز فیه أیضا لرجوع الشّرط الی جزء من احد العوضین فیسری التّعلیق فیه الی العقد بل یؤدّی الی البیع بثمنین و اجاب المصنّف ره بانّ التّعلیق و التّقیید راجع الی متعلّق الشّرط و هو الخیاطه فالشّرط هو الخیاطه علی تقدیر المجی ء و لا تعلیق فی نفس الشّرط و هذا کما لو قال انت وکیلی فی ان تبیع اذا جاء رأس الشّهر فانّ التّعلیق راجع الی متعلّق الوکاله و هو البیع فی زمان خاصّ و لا تعلیق فی نفس الوکاله و یرد علیه انّ الاشکال هو لزوم جهاله الثّمن و أداء الشّرط الی البیع بثمنین علی تقدیرین و لا فرق فی هذا بین ان یکون التّعلیق راجعا الی الشّرط او متعلّقه فانّهما یرجعان فی المعنی الی امر واحد هذا مضافا الی انّ مراد المتوهّم صوره کون التّعلیق راجعا الی اصل الشّرط لا الی متعلّقه و حقّ الجواب منع رجوع الشّرط الی جزء من احد العوضین حقیقه و لا دلیل علی ذلک اصلا و الغرض من هذه الجمله هو اناطه لزوم الوفاء بالعقد و لزوم الالتزام بالعوضین بالوفاء بما التزم بالشّرط و هذا هو معنی الخیار المتعلّق بالعقد علی تقدیر تخلّف الشّرط و الاشاره الی انّ الشّرط ممّا یزید به الثّمن و ینقص و لهذا لا یسقط من الثّمن شی ء بسقوطه و فی حاشیه اللّمعه للفقیه الشّیخ علیّ بن جعفر کاشف الغطاء ره انّ الشّروط لیست کاحد العوضین فی جمیع الاشیاء و ان اشتهر ذلک علی السنه الفقهاء فانّ المراد بذلک شبهها بالعوض فی بعض الوجوه کثبوت الخیار عند عدمها کما فی تبعیض الصّفقه و امثاله و لذلک صحّ فی المنافع و الحقوق و لا یقسّط علیها الثّمن و ان تفاوتت الثّمن و المثمن من اجلها نقصا و زیاده من البائع و المشتری کالاجل و یجتزی فیها من العلم بما یجتزی به فی الصّلح و المعاطاه و العقود الجائزه کما ینبئ عن ذلک شرط ضمان الغرامه و اشتراط الحمل و اسقاط الخیارات و شرط النّفقه للخادم و مئونه الدابّه و انّ کلّ ما یعترضه للمعامله بینهما و شرط الزّکاه علی المشتری من حاصل الزّرع و شرط اجره الوزّان و المیزان و النقّاد و الکیّال و الکیله و نحوها و دعوی خروج ذلک کلّه بالدّلیل لا وجه لها و کفانا فی ذلک عموم ادلّه الشّروط بل و عموم ادلّه العقود بالنّسبه إلیها و ان تقیّدت بالنّسبه الی نفسها کما فی البیع بنواهی الغرر فما یظهر من تضاعیف کلمات کثیر منهم من انّ الشّرط بمنزله الثّمن فیکون حکمه حکمه علی اختلاف احکامه باختلاف العقود فیعتبر فی شرط البیع ما یعتبر فی ثمنه و فی شرط الصّلح ما یشترط فی ثمنه و هکذا لا دلیل علیه کاحتمال انّه کالثّمن فی البیع

ص: 486

مطلقا و لا یختلف باختلاف العقود فیکون فی باب الصّلح أسوأ من ثمنه فانّه بعید جدّا و لا تساعده ظاهر المنزله انتهی و بالجمله لا دلیل علی لزوم التّنجیز فی الشّرط لا من الجهه المذکوره و لا من جهه اخری و الاجماع قائم علی اعتباره فی خصوص العقود و الایقاعات دون غیرها و قد صرّحوا بنفوذ الشّرط مع التّعلیق فی الخیار المشروط بردّ الثّمن فتدبّر

ص: 487

التزام وجود الصّفه فی الحال بناء علی وجود الوصف الحالی و لو لم یعلما به فاشتراط کتابه العبد المعیّن الخارجی بمنزله توصیفه بها فالشّرط فی ضمن العقد قد یکون بنحو الالتزام و قد یکون بنحو التّقیید و حدیث المؤمنون و غیره من ادلّه الشّروط ناظر إلیهما معا

قوله (کما انّه لو دلّ الدّلیل علی کفایه الشّرط فیه)

و الدّلیل فی جمیع ذلک هو الاجماع و لا فرق فی شرط الوکاله و الوصایه بین شرطهما بالعنوان الخاصّ العقدی أم شرط النّیابه من دون عنوان خاصّ و اذا شرط الوکاله او النّیابه الرّاجعه إلیها فی عقد البیع فلا اشکال فی بطلانها بالموت و امّا جواز العزل فیهما و فی الوصایه فمحلّ اشکال بل الاظهر العدم فانّ الجائز منها ما کان بعنوان العقد و أمّا اذا وقع شرطا فی عقد لازم یصیر لازما من حیث لزوم الوفاء بالشّرط الّا اذا کان الشّرط هو الوکاله فی مدّه معلومه لا المستمرّه فانّ مقتضی عموم المؤمنون ح هو لزومها بحسب ما اخذ شرطا

ص: 488

اناطتها باسباب خاصّه کما ذهب إلیه فی اشتراط الغایه و الانصاف انّ المسأله مشکله و اقوالهم فیها مختلفه و لا دلیل علی صحّه نذر النّتیجه فی التّملیک و انّما المسلّم هو الصحّه فی فکّ الملک للنصّ و عدم المانع کالانعتاق الحاصل بنذر العتق

قوله (خلافا لظاهر الشّهید فی اللّمعه

و منشأ القولین انّ الشّرط الواقع فی ضمن العقد هل هو الشّرط الفقاهتی ای الالتزام أم الشّرط الاصولی الّذی مفاده تعلیق العقد و تقییده بالفعل الّذی اخذ شرطا و الانصاف هو الاحاله فی تعیین ذلک الی قصد المتعاملین فانّ الظّاهر صحّه الشّرط علی کلّ من الوجهین و مع الشّک یحمل علی الالتزام لانّه الغالب عند العرف فی الشّروط المأخوذه فی العقد و قد مرّ فی المباحث السّابقه انّ الشّرط اذا کان متعلّقه کلیّا یرجع الی التّقیید و لو کان بلفظ الشّرط کان یقول بعتک عبدا بشرط ان یکون کاتبا فانّه یوجب خروج العبد الغیر الکاتب عن متعلّق العقد و ان کان متعلّقه جزئیّا یرجع الی الشّرط و ان کان بلفظ ظاهر فی القیدیّه فالشّرط فی ضمن العقد قد یکون بنحو التّعلیق و قد یکون بنحو التّقیید و قد یکون بنحو الالتزام و ادلّه الشّروط ناظره إلیها جمیعا فیجب الوقوف و الوفاء بکلّ من انحاء الشّروط المأخوذه و لا یخفی انّه لو اخذ الشّرط المأخوذ من باب التّعلیق فلا بدّ ان یکون علی نحو لا یرجع الی تعلیق اصل العقد فانّه یوجب البطلان بل یؤخذ تعلیقا فی لزومه کما هو المتعارف فی انظار العرف حیث یرون تعلیق العقد علی امر بمنزله اشتراط الخیار و یرون بعت الکتاب بشرط کذا فی مقام التّعلیق تعلیقا فی الالتزام بالتّملیک المفهوم من العقد لا تعلیقا فی اصله و لا فرق بحسب المتفاهم عندهم بین هذا المثال و بعت الکتاب بشرط الخیار و بالجمله لا اشکال فی صحّه تعلیق لزوم العقد و ان کان لا تعلیق صوره بل کان بلفظ الشّرط فیکون حاصل بعتک هذا العبد علی ان تعتقه انّ الالتزام بهذه المعاوضه معلّق علی التزامک بالعتق فاذا لم یلتزم بالاعتاق لم یجب علی المشروط له الالتزام بالمعاوضه و لکن لیس کلّ شرط راجعا الی التّعلیق بل الغالب هو الالتزام و ایرادات المصنّف ره علی الشّهید غیر وارده امّا الاوّل فلانّ مضافا الی ما تقدّم من بیان مقصودهم من هذه الجمله کون الشّرط بمنزله الجزء کما یلائم مع الشّرط بمعنی الالتزام یلائم التّعلیق أیضا لوضوح انّ قیمه المبیع اذا کان البیع قطعیّا یختلف مع ما اذا کان معلّقا سیّما اذا کان معلّقا علی فعل له قیمه و امّا الثّانی فلانّ الظّاهر عدم المانع و صلاحیّه العقد بحسب القواعد اللّفظیه لاقتضائه هذا المعنی أیضا سواء کان العقد مشتملا علی اداه الشّرط او لفظه و امّا الاخیران فلما عرفت من رجوع التّعلیق الی اللزوم لا الی اصل

ص: 489

العقد و ما یق من انّ ظاهر التّعلیق و التّقیید هو رجوعه الی اصل العقد فمنقوض بما لو کان الشّرط هو الالتزام فی العقد فکما انّ الظّاهر منه هو تقیید اصل العقد به و مع ذلک یحکمون بانّه قید للزوم العقد لا لاصله و بتخلّفه یحصل الخیار لا البطلان فکذا اذا کان الشّرط بمعنی التّعلیق فانّه یرجع الی اللّزوم المستفاد من البیع لا الی اصله و یکون فی الحقیقه راجعا الی شرط الخیار و یؤیّد انّ الشّرط علی کلّ من المعنیین یرجع الی اللّزوم المستفاد من العقد انّ العرف مع قطع النّظر عن الشّرع لا یحکمون ببطلان العقد فی صوره تخلّف الشّرط بل یحکمون بخیار المشروط له بین الاخذ بالمعامله و فسخها علی تقدیر کون الشّرط تعلیقا و بالاجبار و الخیار المذکور علی تقدیر کونه التزاما

ص: 490

یستظهر القول بوجوب الوفاء مع عدم جواز الاجبار من کلّ من استدلّ علی صحّه الشّرط بعموم المؤمنون مع قوله بعدم وجوب الاجبار و وجّه الاستظهار المذکور بظهور النبوّی فی الوجوب من حیث نفسه و من جهه القرائن اراد ان یستظهر هذا القول من جهه اخری غیر دعوی ظهور النبوّی فی ذلک للقائلین بعدم افساد الشّرط الفاسد للعقد و هی انّه لو لم یکن النبوّی للوجوب فلا وجه لتمسّکهم به للصحّه فانّ التمسّک بالنبویّ لاثبات صحّه الشّرط فی ضمن العقد الّا ما استثنی لا یکون الّا لاحد امرین امّا لاثبات وجوب الوفاء به و امّا لاثبات صحّه العقد الواقع فی ضمنه الشّرط بناء علی انّ الشّرط اذا کان فاسدا و لم یکن صحیحا فهو مستلزم لفساد العقد و القائلون بعدم الافساد لیس غرضهم من اثبات صحّه الشّرط صحّه العقد و ذلک واضح فانحصر فی الوجه الاوّل

فان قلت لا ینحصر الغرض من اثبات صحّه الشّرط فیما ذکر من الامرین لامکان ان یکون مقصودهم من ذلک اثبات استحباب الوفاء بالشّرط و ان لم یکن مفسدا للعقد

قلت استحباب الوفاء به لا یتوقّف علی التمسّک بالنبویّ و علی اثبات صحّته فانّ الوفاء بالوعد مستحبّ و الشّرط اذا لم یکن من المستثنیات فلا اقلّ من کونه وعدا یحسن الوفاء به و ان لم نقل بصحّته من حیث انّه شرط فلا تنافی بین استحباب الوفاء بالشّرط و فساده نعم یمکن ان یقال انّ الوعد اخبار و لا یمکن اثباته بالشّرط فانّه من باب الانشاء

قوله (فیجوز للمشترط له أیضا نقضه فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی عدم الفرق بین کون احدهما مالکا لما عند الاخر او ذا حقّ علیه فکما انّ فی الاوّل لا یخرج عن ملکه بعدم تسلیم صاحبه فکذا فی الثّانی لا یسقط حقّه بامتناع المشروط علیه ثمّ انّ الفسخ من المشروط له لا یجعله بمنزله التّقایل لوضوح انّ التّقایل هو اتّفاق الطّرفین و تراضیهما علی امر واحد و هو حلّ العقد و فی المقام لا یکونان متّفقین علی حلّ امر واحد من العقد او الشّرط لوضوح انّ المشروط علیه بنائه علی بقاء العقد و امتناعه عن الشّرط و المشروط له بنائه علی الفسخ عند امتناعه و لو سلّم انّ الامتناع عن الشّرط بمنزله الامتناع عن العقد لانّه التزام فی التزام فالمقام بمنزله التّقایل نمنع جریان حکمه فیه لانّ حکم التّقایل مترتّب علی نفس موضوعه لا ما هو بمنزلته فالاقوی ما اختاره المصنّف ره من عدم الخیار الّا مع تعذّر الاجبار فانّ دلیل الشّرط من النبوّی و غیره لیس مفاده حکما تکلیفیّا فقط بل هو متضمّن لوضع أیضا و هو استحقاق الشّرط لمن له الشّرط و اشتغال ذمّه المشروط علیه فبالشّرط یثبت حقّ مالکیّ للمشروط له المستتبع لجواز فسخ العقد عند تعذّر تسلیم الشّرط کتعذّر تسلیم

ص: 491

العوضین فکما انّ الامتناع من تسلیم العوض المنتقل عنه لا یوجب الخیار مع امکان الاجبار و یتوقّف الفسخ علی تعذّر التّسلیم و لو بالاجبار فکذا فی الشّرط و قد ذکرنا مرارا انّ معنی الشّرط فی المقام ملکیّه المشروط له علی نحو ملکیّه المشترط فالملکیّه شرط فی الملکیّه و یحصلان دفعه و سبق ملکیّه العوضین انّما یکون ذاتیّا لا زمانیّا

فان قلت انّ الحکم بملکیّه الشّرط علی نحو ملکیّه العوضین ان کان بحکم الشّارع فهو عین الدّعوی و ان کان من حیث قصد المتعاملین فممنوع لانّهما یشترطان فعلا من الافعال کخیاطه الثّوب و لا یخطر ببالهما ملکیّه المشروط له لذلک الفعل علی الاخر فکیف بقصدهما ذلک من اللّفظ و لیس فی لفظهما أیضا دلاله علی ذلک فملکیّه المشروط له للفعل علی الاخر لا دلیل علیها

قلت امّا حکم الشّارع بملکیّه الشّرط فقد تقدّم مرارا انّ ذلک هو ظاهر ادلّه الشّرط و ظاهر الجمله الخبریّه و لفظ عند فی النبوّی الواقع موقع الانشاء و امّا قصد المتعاملین فلا ریب انّ الظّاهر من کلّ من یشترط شیئا فی ضمن عقد هو إراده ملکیّه الشّرط لا فعلیّته و فعلیّته موکوله الی اختیار الشّارط ان شاء الزم المشروط علیه بها و ان شاء اسقط و فی الحقیقه الخیار فی المقام الّذی هو خیار الشّرط قسم من خیار تعذّر التّسلیم و المراد ما یعمّه و تعذّر التسلّم و لا یصدق التعذّر مع امکان الاجبار و لا یقاس بشرط الخیار هذا کلّه مضافا الی ما قد یقال من انّ الخیار علی خلاف القاعده و یقتصر فیه علی المتیقّن و قال بعض من جوّز الفسخ مع امکان الاجبار انّه یجب علی المشروط علیه الوفاء بالشّرط و للمشروط له الزامه به و اجباره علیه و لو بالرّفع الی الحاکم لانّه حقّه و یجوز له استیفاء حقّه و امّا وجوبه علیه اذا امتنع المشروط علیه فلا دلیل علیه فان کان المشروط له راضیا بانفساخ المعامله و الرّجوع الی عوضه و المفروض انّه لا مانع له من قبل المشروط علیه لانّ التّقصیر من جانبه فلا دلیل علی وجوب اجباره علیه

فان قلت الدّلیل هو اصاله لزوم البیع مثلا او عموم اوفوا بالعقود فیجب علی المشروط له أیضا ابقاء البیع علی حاله و الوفاء علی مقتضاه خرجنا عن مقتضاه فیما لم یتمکّن من تحصیل الشّرط و لو بالاجبار و بقی الباقی

قلت ایّ دلیل دلّ علی رجوع المشروط له الی الخیار و الفسخ بعد امتناع الاجبار و عدم الامکان و لا نصّ علی ذلک و لا دلیل مع انّ مقتضی العقد اللّزوم

فان قلت دلیله انتفاء الشّرط ح و مقتضی انتفائه انتفاء المشروط

قلت لا تعلیق هنا بالفرض فانّه عقد و شرط لا عقد بشرط بل غایه ما یوجّه به هذه المقاله انّ الاصل عدم انتقال کلّ من العوضین عن صاحبه الی الاخر الی ان یثبت الانتقال الّا فی صوره تحقّق الشّرط فلمّا لم یتحقّق الشّرط فیما نحن فیه رجع المشروط له الی ماله و مقتضی هذا الاصل الاکتفاء فی الخیار و الرّجوع بامتناع المشروط

ص: 492

علیه و عدم اتیانه بالشّرط لانّه هو مقتضی ذلک الاصل و لم یثبت اشتراط ازید من ذلک انتهی و فیه مضافا الی ما مرّ من انّ هذا الخیار من خیار تعذّر التّسلیم و لا یکون الّا بعد تعذّر الاجبار او المشقّه الشّدیده أوّلا انّ ما ذکره من انّ الاصل عدم انتقال کلّ من العوضین عن صاحبه لا وجه له لحصول الانتقال قطعا و مع الشّک فمقتضی الاستصحاب بقائه الّا فی صوره الیقین بجواز الفسخ و ثانیا انّ بناء علی ما ذکره فاللّازم انفساخ العقد مع عدم تحقّق الشّرط لا جواز الفسخ

ص: 493

العوضین کما لو قال بعتک کتاب المتاجر الّذی هو هذا بکذا او بعنوان التّوصیف کما لو قال بعتک هذا الکتاب الّذی هو المتاجر او بعنوان الشّرط کما لو قال بعتک هذا الکتاب بشرط ان یکون متاجر فانّ التّعبیر بالوصف او الشّرط انّما هو لبیان ما یعتبر فی اصل المبادله و البیع و هو اعتبار معلومیّه العوضین و امّا ان لا یکون کذلک و لا یعدّ الموجود مباینا لما وقع علیه العقد و ح فلا وجه لبطلان العقد و غایه الامر انّ الالتزام بالعقد و المبادله بین المالین لمّا کان مشروطا و منوطا بتلک الخصوصیّه کان انتفائها سببا لانتفاء الالتزام بتلک المبادله و الوصف الفائت فی هذه الصّوره و ان کان موجبا لتفاوت القیمه الّا انّه لا یکون طرفا للمبادله

فان قلت انّ الشّرط فی ضمن العقد قید فیه و مرتبط به و لیس التزاما مستقلّا واقعا فی ضمن العقد بل هو التزام فی التزام بحیث یکون الاوّل قیدا للثّانی فانتفاؤه یوجب انتفائه و بطلانه

قلت الشّرط فی ضمن العقد ان کان بمعنی الالتزام فهو امّا ان یکون التزاما صرفا فی ضمن التزام بحیث لا یرتبط بالبیع اصلا و امّا ان یکون التزاما مرتبطا باصل البیع بحیث یکون قیدا للبیع و المبادله و امّا ان یکون التزاما فی ضمن العقد و مرتبطا به بحیث یکون قیدا للزوم البیع و المبادله لا قیدا لاصله و الظّاهر من الشّرط الواقع غالبا هو الثّالث فانّ المتبادر من قولک بعتک الکتاب بعشر دراهم بشرط ان تخیط ثوبی هو المبادله بین المالین و تقیید الالتزام المبادلی بالخیاطه بحیث لولاها فلا التزام بالبیع و هذا معنی رجوع القید الی لزوم البیع و لازمه ثبوت الخیار و یؤیّد ما ذکرنا انّ العرف مع قطع النّظر عن الشّرع یحکمون بالخیار فی مورد تخلّف الشرط لا بطلان العقد و بالجمله فصحّه العقد و الخیار لیس علی خلاف القاعده و لخصوص نفی الضّرر و الاجماع کما هو ظاهر عباره المتن بل لانّ العقد له مدلول مطابقی و هو المبادله بین المالین و مدلول التزامی و هو الالتزام بالمبادله الواقعه و القید راجع الی الثّانی لا الاوّل فتدبّر نعم لو کان راجعا الی الاوّل بلحاظ قصد المتعاملین یبطل العقد بتعذّر الشّرط و امّا الثّانی فالظّاهر عدم جواز اخذ الارش لانّ الشّرط لا یقابل بالمال سواء کان له مالیّه أم لا و سواء کان الشّرط ممّا یزید و ینقص بوجوده و عدمه فی مالیّه المال أم لا خلافا للعلّامه حیث یظهر منه التّفصیل بین ما کان الشّرط من الاوصاف الّتی لا توجب زیاده فی قیمه الموصوف و انّما یوجب زیاده الرّغبه فیه فقط فلیس له الّا جواز الرّد دون الارش و ما کان من الاوصاف الّتی توجب زیاده فی القیمه فله الخیار بین الردّ و اخذ الارش ای جزء من الثّمن نسبته إلیه کنسبه التّفاوت الی القیمه و لو کان الشّرط عملا یعدّ مالا کخیاطه الثّوب فتعذّر فالمنقول عن العلّامه ره تخییر المشروط له بین الفسخ و المطالبه به او بعوضه ان فات وقته و الظّاهر انّ مراده من العوض هو القیمه الواقعیّه و قال المصنّف بعد نقله هذا و ما ذکره قدّس سرّه لا یخلو عن وجه و ان کان مقتضی المعاوضه

ص: 494

کون الشّرط قیدا غیر مقابل بالمال و الظّاهر من المصنّف انّه اراد من الوجه المثبت للعوض انّ الشّرط و ان لم یکن مقابلا بالمال الّا انّ المشروط له یکون مالکا للعمل الّذی وقع شرطا و المفروض انّه مال فی حدّ نفسه فله مطالبته باخذ عوضه و قد تقدّم فی مسئله جواز الاجبار و عدم الخیار الّا مع تعذّره ما ینفعک فی المقام و لکن لا بدّ ان یعلم انّ علی هذا الوجه لیس الضّمان بالعوض من ضمان المعاوضه بل من ضمان الاتلاف و یختصّ بما لو کان المشتری هو المتلف للمبیع او المعیّب له بما یوجب تعذّر الوفاء بالشّرط المذکور و لا وجه للضّمان بالارش او عوض الفائت اذا لم یکن من قبله بل بآفه غیر اختیاریّه من قبل غیره او من قبل اللّه تعالی

ص: 495

بالمسبّب و بمضمون المعامله بما هو فعل بالتّسبیب و یکون التصرّف و المعامله منهیّه لانّها مقدّمه سببیّه و مولّده للمسبّب و هذا النّهی متعلّق بالمسبّب فی الحقیقه لا من جهه مبغوضیّه ایجاد المسبّب عند الشّارع کالنّهی عن بیع المصحف للکافر و تحریم الظّهار حیث انّ الحرمه فی الاوّل لکونه سببا لتملیک الکافر المصحف و فی الثّانی لکونه سببا لحرمه وطی الزّوجه بل من جهه عدم کون المبیع فی العقد الثّانی ملکا طلقا فیکون من قبیل بیع ما لا یکون مالا عرفا او شرعا فالمعامله باطله و لو مع اجازه المشروط له لانّ العین بنفسها متعلّقه لحقّ الغیر و قد نهی الشّارع عن التصرّف فیما هو متعلّق لحقّ الغیر و هل هذا الّا نظیر بیع العین المرهونه فانّ حقّ الرّهانه مانعه عن صحّته و یکون بیعه منهیّا فمقتضی القاعده بطلان التصرّف المنافی یدفع بانّ کون الحقّ ثابتا فی العین و النّهی متعلّقا بالمسبّب و المسأله من قبیل حقّ الرّهانه جمیعها حسن متین الّا انّه فرق بین بیع ما یکون متعلّقا لحقّ الغیر علی وجه الاستقلال و بیعه علی وجه یکون موقوفا علی الاجازه و الحقّ الثّابت فی العین للمشروط له و للمرتهن لا یقتضی الّا النّهی عن العقد علی العین و الوفاء بمقتضاه علی سبیل الاستقلال و عدم مراجعه صاحبه فی ذلک و اثبات المنع و النّهی زائدا علی هذا یحتاج الی دلیل و مع عدمه یرجع الی العمومات و قال السیّد الطّباطبائی ره فی حاشیته بعد بیان بطلان العقد الواقع من المشروط علیه ما هذا لفظه هذا مع عدم الاجازه و امّا معها فیمکن الحکم بالصحّه لارتفاع المانع او لکونه کالفضولی و یمکن الحکم بعدم الصحّه أیضا لانّ العقد الثّانی لیس له حتّی یجیزه و لا واقعا علی ماله بل کان المالک هو المتصرّف و حقّه کان مانعا عن نفوذ التصرّف فلم یؤثّر شیئا و انّما معنی اجازته اسقاط حقّه من حینها فکما لو لم یجز بل اسقط حقّه لا یثمر شیئا فکذا مع الاجازه فالفرق بینه و بین الفضولی فی کمال الوضوح الّا ان یقال انّ العقد یبقی موقوفا الی حین الاجازه و ارتفاع المانع کما فی الشّرائط المتاخّره کقبض المجلس فی الصّرف و السّلم لکنّه مشکل لانّ مقتضی القاعده تأثیر العقد من حینه و مع عدمه من جهه المانع لا دلیل علی تأثیره بعد ذلک و الفرق بینه و بین الشّرائط المتاخّره انّها بمنزله الجزء للعقد بخلاف ارتفاع المانع فی المقام انتهی و ما ذکره وجها لعدم الصحّه من انّ العقد الثّانی لیس له حتّی یجیزه الخ ففیه انّ الاجازه من المشروط له رفع المانع و عدم المانع لیس من اجزاء السّبب حتّی یق انّ العقد الثّانی لیس للمجیز و لا واقعا علی ماله و الاجازه رضا بمضمون العقد و متی کان الاجازه مؤثّره فی الفضولی و مصحّحه للعقد فهنا بطریق اولی لانّ اجازه المالک من اجزاء المقتضی و هنا من رفع المانع و توهّم انّ الاجازه انّما تؤثّر فی العقد الفضولی من باب انّها توجب استناده الی المجیز و بها یصیر مخاطبا ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المشروط له لا یمکن ان یتوجّه إلیه خطاب الوفاء فلا اثر لاجازته و ردّه لانّه لا موضوع لهما من جهته فانّه بالنّسبه الی اصل الملک اجنبیّ غایه الامر له حقّ بالنّسبه الی العین یوجب عدم نفوذ العقد

ص: 496

الواقع من المالک و هو المشترط علیه الّا بزوال هذا الحقّ امّا باسقاطه او الاتیان به مندفع بانّ کلّ من له اضافه الی العین المملوکه یکون الخطاب متوجّها إلیه و السرّ فی ذلک انّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لیس خطابا تکلیفیّا محضا بل هو خطاب وضعیّ و کنایه عن نفوذ العقد و مضیّه من قبیل المؤمنون عند شروطهم و یکون المشروط له فی المقام کالمالک فی الفضولی لانّ له حصّه من الاضافه المذکوره و لاجله یق انّ الملک للمشروط علیه لیس طلقا و کما انّ فی الفضولی للمالک اقرار العقد بالاجازه و ازالته بالردّ فکذا للمشروط له و تاثیر الاجازه فی نفوذ العقد جار فی جمیع ما هو من قبیل المقام و قد اشرنا الی بعضها و ما ذکره من انّ معنی اجازته اسقاط حقّه من حینها فکما لو لم یجز بل اسقط حقّه الخ ففیه ثبوت الفرق الواضح بین الاجازه و الاسقاط فانّ الاجازه کما سمعت رضا بمضمون العقد و مقتضی ثبوت الحقّ له هو صحّه رضاه بالبیع الواقع و نفوذ امضائه له فی زمان حقّه و ان لزم من الاجازه سقوط حقّه فالاجازه فی المقام نظیر اجازه المالک بل هو اولی منها فی التّأثیر و هذا بخلاف الاسقاط فانّ مدلوله اجنبیّ عن الرّضا بمضمون العقد و قبوله لمضیّه حال وقوعه بل الغالب انّه فی مقام الاسقاط یکون غافلا او غیر مطّلع علی العقد الواقع المنافی لحقّه فهو اشبه شی ء ببیع الفضولی لنفسه ثمّ تملّکه هذا مضافا الی منع کون اسقاط الحقّ لا یؤثّر شیئا و ذلک لانّ عدم مضیّ العقد و نفوذه من المشروط علیه لیس الّا لمزاحمه حقّ المشروط له و اذا اسقط حقّه اثّر المقتضی لانّ البیع لیس له و لا واقعا علی ماله بل کان المالک هو المتصرّف و حقّه کان مانعا عن نفوذ التصرّف و لم یکن عدم الاثر من جهه قصور فی المقتضی بل کان من جهه المانع و اذا اسقطه و ازاله اثّر المقتضی و لیس الاسقاط من قبیل بیع الفضولی لنفسه ثمّ تملّکه حیث انّ الاقوی فی الاخیر هو البطلان سواء اجاز البائع أم لا و ان کان شبیها به و ذلک للفرق بین العقد الّذی صدر عمّن لا یملک المبیع او ممّن لا یملک البیع و الاوّل عقد موقوف لقصور المقتضی و الثّانی عقد موقوف لوجود المانع و اذا کان القصور فی المقتضی فملکیّه المبیع لا یصحّح البیع الفضولی فانّه حین وقوعه کان موقوفا علی اجازه مالکه فی تلک الحال و الفرض انّه لم یجز العقد الفضولی و بعد بیعه للفضولی لا اثر لاجازته لانّه ح یکون اجنبیّا و من صار مالکا فعلا لا اثر لاجازته لعدم کونه مالکا حین العقد الفضولی و اذا کان لوجود المانع فلا قصور فی العقد و اقتضائه الّا کون المبیع متعلّقا لحقّ الغیر و اذا زال المانع اثّر المقتضی و لا مانع من نفوذه و لم یکن تمام الملاک فی صحّه البیع باجازه المشروط له هو کون مفاد الاجازه رضا بمضمون العقد و امضاء له بل الملاک فی الحقیقه هو کون الاجازه رافعا للحقّ و ما ذکره من انّ مقتضی العقد

ص: 497

تأثیر العقد من حینه الخ ففیه ما مرّ فی بیع الرّهن من انّ ادلّه سببیّه البیع المستفاده من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و النّاس مسلّطون علی اموالهم و نحو ذلک عامّه و خروج زمان الرّهن او عدم تحقّق الشّرط یعلم انّه من جهه مزاحمه حقّ المرتهن او المشروط له الّذی هو اسبق فاذا زال المزاحم وجب تأثیر السّبب علی الاختلاف من حیث النّقل و الکشف و لا مجال لاستصحاب عدم تاثیر البیع للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه فالمقام من باب وجوب العمل بالعامّ لا من باب استصحاب حکم الخاصّ و لو تمّ هذا الاشکال فی الذّهاب الی تنفیذ الاجازه و الاسقاط للعقد الواقع من المشروط علیه و مضیّ العقد بلحوق ذلک و صحّ انّ مقتضی القاعده تأثیر العقد من حینه و لا دلیل علی تأثیره بعد ذلک لجری ذلک فی الشّرائط المتاخّره کقبض المجلس فی الصّرف و السلم و ما ذکره من الفرق بانّ الشّرائط المتاخّره بمنزله الجزء من العقد بخلاف ارتفاع المانع فی المقام ففیه انّ الجمیع من باب واحد و هو توقیف العقد علی امور متأخّره غایه الامر انّ بعضها یکون جزء مؤثّرا فی المنشأ و ان تمّ العقد بدونه و بعضها یکون مؤثّرا فی نفوذ العقد و تأثیره بل القسم الاوّل اولی بالاشکال من حیث انّه مؤثّر فی صحّه العقد الواقع و تمامیّته فی الاقتضاء بخلاف الثّانی فانّه من رفع المانع و ما ذکره فی القسم الاوّل من انّه بمنزله الجزء من العقد و قلنا انّه یکون جزء مؤثّرا فی المنشأ انّما هو علی المشهور أوّلا فالقبض فی الصّرف و السّلم و الوقف و اشباهها محلّ اختلاف بینهم فی کونه شرطا فی الصحّه او فی اللّزوم و کونه کاشفا او ناقلا و قد علم من جمیع ما ذکرنا وجه القول بالبطلان رأسا و القول بالصحّه مع الاجازه و امّا الصحّه مط فهو مبنیّ علی ما تقدّم من الشّهید ره من انّ الشّرط لا یوجب حقّا للمشروط له و انّما فائدته التّعلیق و انعقاد العقد جائزا فعند تخلّف المشروط علیه یکون للمشروط له الفسخ من غیر توقّف علی التعذّر و کذا علی القول بعدم جواز الاجبار و ثبوت الخیار بمجرّد تخلّف المشروط علیه و لو مع الاختیار ثمّ لا یخفی علیک جریان الوجوه المذکوره فی الخیار المتّصل و امّا فی الخیار المنفصل کالمقام فلا یخلو عن اشکال و هو عدم الخیار فی حال التصرّف النّاقل فلا وجه لبطلانه مط او جواز فسخه و یتعیّن الرّجوع الی المثل او القیمه و سیتعرّض المصنّف ره لهذا الکلام فی احکام الخیار عند التعرّض لتلک الوجوه

قوله (کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشّرط)

بمعنی انّ علی المختار کان للمشروط له اجازه البیع الواقع و ح یسقط حقّه الثّابت بالشّرط لانّه اسقاط له و رضا بالعقد الاوّل بدونه و کان له عدم اجازته و ردّه فیکون باطلا و منفسخا و یجب علی المشروط علیه الوفاء بالشّرط لعدم تعذّره ح و لا یکون معه خیار فانّ بانفساخ العقد الثّانی و عدم تعذّر الشّرط لا موجب للخیار

قوله (فالظّاهر صحّه العقد الثّانی)

و علی فیتعذّر

ص: 498

الشّرط و یکون للمشروط له الخیار فاذا فسخ العقد ففی انفساخ العقد الثّانی من حین الفسخ او من صله او الرّجوع الی المثل او القیمه وجوه رابعها التّفصیل بین التصرّف بالعتق و غیره و هذا التّفصیل کما یجری علی هذا القول و هو المختار علی تقدیر عدم الاجازه مبنیّا علی عدم اجبار المشروط علیه کذلک یجری علی المختار علی تقدیر عدم الاجازه و یجری علی القول بالصحّه مط کما انّه یجری فی القسم الاوّل و هو ما لو کان التصرّف و العقد الثّانی غیر مناف للوفاء بالشّرط الّا انّ هذا التّفصیل لا وجه له اصلا لانّ البناء علی التّغلیب انّما هو فی مسئله السّرایه کما اذا کان العبد مشترکا فاعتق احد المالکین حصّته فانّه ینعتق حصّه الاخر علیه للتّغلیب و لیس بنائهم علیه مط حتّی فی مثل المقام کما لا دلیل علیه و دعوی انّ فی العتق معنی القربه و العباده و حقّ اللّه تعالی و فیه حقّ للعبد أیضا مدفوعه بما ستسمعه فی المسأله التّالیه

قوله (و ظاهره ما اخترناه و یحتمل ضعیفا

یعنی انّ ظاهر س بطلان التصرّفات الواقعه فی العبد المشروط عتقه من البیع و الهبه و الوقف و هذا هو مختار المصنّف ره حیث قال خیرها اوسطها فلو باع بدون اذنه کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشّرط و یحتمل ضعیفا ان یکون مراده فسخ العقد الاوّل و ینفسخ ح هذه العقود و کونه ح خلاف المختار لدلالته علی صحّه التصرّفات الواقعه لو لا فسخ المشروط له العقد الاوّل و وجه ضعف هذا الاحتمال انّ کلمه کلّه له ظهور فی تعلّق الفسخ بنفس المذکورات

قوله ثمّ انّ هذا الخیار کما لا یسقط)

ای لا یسقط بتصرّف المشروط له فیما انتقل إلیه اذا تعذّر الشّرط

ص: 499

فیه مضافا الخ ه و العباره المصحّحه بتصحیح والدی قدّس سرّه هکذا و فیه منع منع عدم المعلومیّه فیکون المنع الاوّل راجعا الی دعوی استلزام جهاله ثمن المبیع فی ابتداء العقد و المنع الثّانی مبتداء لقوله و فیه مضافا الخ

قوله (و لعلّ هذا اظهر)

الاقرب جریان ما قدّمناه فی النّقیصه من انّه لو کان عنوان المبیع و المقصود منه هو المقدار المعیّن و کان الشّرط صوریّا فلا بدّ من تقدیم العنوان و الحکم بانّ الزّیاده للبائع و تخیّر المشتری للشّرکه و لو کان الشّرط مأخوذا علی حقیقته و عنوان المبیع هو هذا الموجود الخارجی فلا بدّ من الحکم بخیار البائع بین الفسخ و الاجازه لمجموع الشّی ء بالثّمن و مع الشّک یلحق بالاوّل فانّ الظّاهر انّ العرف یحکم بالمقابله فی هذا الشّرط سواء تبیّن النّقیصه او الزّیاده الّا اذا علم من قصدهما کون الشّرط علی حقیقته و لو دلّت القرنیه علی انّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزّیاده فحکمه ما فی المتن

ص: 500

اورد المصنّف قدّس سرّه علی القائلین بانّ الشّرط الفاسد مفسد للعقد نقضین فی خصوص النّکاح احدهما النّقض بالشّرط الفاسد الّذی یکون بمنزله جزء من الصّداق حیث انّ اللّازم بناء علی الافساد هو سقوط المسمّی رأسا و الرّجوع الی مهر المثل مع انّ الفتوی علی خلافه کما فی صحیح الوشّاء عن الرّضا (ع) فیما لو جعل للمرأه عشرین الفا و لابیها عشره آلاف حیث قال (ع) المهر جائز و الّذی جعله لابیها فاسد و قد یتوهّم انّ بنائهم فی باب النّکاح فی صور فساد الصّداق علی انّه اذا کان الفساد راجعا الی تقدیر الصّداق کما اذا عقدا علی شی ء لا قیمه له اصلا کالعقد علی حرّ بتخیّل انّه عبد یرجع الی مهر المثل و اذا کان راجعا الی تعیینه کما اذا عقدا علی مال فظهر انّه للغیر یرجع الی مثل المسمّی او قیمته و النّقض المذکور ملحق بالقسم الثّانی فانّ فساد الشّرط لا یوجب بطلان اصل التّقدیر بل غایته بطلان تعیین ما هو بمنزله الضّمیمه للصّداق فیقوّم ما جعل صداقا مع الشّرط تاره و مع عدمه اخری و یرجع الی التّفاوت و ح فلو ثبت تسالمهم علی عدم الرّجوع الی شی ء مط و الاقتصار علی ما هو المسمّی کما هو الظّاهر کان النّقض فی محلّه و الّا فمجرّد عدم الرّجوع الی مهر المثل لا یتمّ به النّقض اقول ان اراد هذا القائل بیان توضیح للمطلب فلا بأس به و ان اراد توجیه اشکال علی المصنّف ره فهو فی غایه السّقوط لانّ المخالف القائل بفساد العقد عند فساد الشّرط یلزمه القول ببطلان اصل التّقدیر و هو المسمّی و الرّجوع الی مهر المثل و الظّاهر اتّفاق الکلّ علی عدم الرّجوع الی التّفاوت فی الشّرط الفاسد الّذی یکون بمنزله جزء من الصّداق و الاقتصار علی المسمّی و لذا اعترف فی جامع المقاصد بانّ فی الفرق بین الشّرط الفاسد و الجزء الفاسد عسرا و ثانیهما ما سیصرّح به فی الجواب عن الدّلیل الثّانی من عدم الخلاف نصّا و فتوی فی عدم فساد نکاح بمجرّد فساد الشّرط المأخوذ فیه فلا تغفل و امّا النّصوص الدالّه علی ذلک فمنها صحیحتی محمّد بن قیس المتضمّنه إحداهما اشتراط المرأه فی عقد النّکاح انّ بیدها الجماع و الطّلاق و الاخری اشتراط ان یجی ء الزّوج بالصّداق الی اجل و الّا فلیس له علیها سبیل و قد حکم (ع) فیهما بصحّه العقد و ابطل الشّرط و صحیحته الثّالثه فی شرط عدم التّزویج و التسرّی و انّه ان تزوّج علیها او هجرها او تسرّی فهی طالق و قد حکم (ع) فیها بصحّه العقد و ابطل الشّرط و انتظر للبحث عنها

قوله (و ثانیا منع جهاله ما بإزاء الشّرط من العوض)

المهمّ فی الجواب هو الوجه الاوّل و قد تقدّم توضیحه و للمناقشه فی هذا الوجه مجال اذ لو سلّم انّ للشّرط قسطا من العوض و اذا فسد صار العوض مجهولا فمضبوطیّه التّفاوت عند العرف غیر مفید فانّ اللّازم

ص: 501

هو علم المتعاملین بالعوضین فی حال العقد ثمّ لا وجه لتفریق ما حکم به العلّامه من وجوب الارش فی المسألتین علی کون التّفاوت مضبوطا عند العرف فانّه لم یعلّل حکمه به بذلک و لا ملازمه بینهما

قوله و ثالثا منع کون الجهاله الطّاریه الخ)

کما هو کذلک فی مسئله فساد الجزء مثل العقد علی ما یملک مع ما لا یملک کالخمر و الخلّ و ما یملکه العاقد مع ما لا یملکه کما فی الفضولی و قد حکموا بصحّه البیع فی الجزء الصّحیح للنّص و الاجماع فکما یحکم بالصحّه فیهما و لا یقدح الجهاله بسبب فساد الجزء لمکان معلومیّه العوضین عند إنشاء العقد و یحکم بالخیار لتبعّض الصّفقه فکذا فی فساد الشّرط لا مانع من صحّه العقد و ثبوت الخیار

فان قلت انّ هذا لا یتمّ فی صوره علم المتبایعین او احدهما بفساد الشّرط

قلت قد سبق الجواب عن هذا فی بیع ما یقبل التملّک و ما لا یقبله فراجع

قوله او انکشف فقد بعض الصّفات المأخوذه)

و کذا تخلّف الشّرط الصّحیح لاجل تعذّره او لامتناع المشروط علیه عن الوفاء نعم لو قیل بانّ العقد لیس مقیّدا بالملتزم بل هو مقیّد بالالتزام بحیث متی حصل کفی فی حصول المقیّد و ان لم یأت بما التزم به لم یکن تخلّف الشّرط الصّحیح مط من موارد النّقض لانّ المتخلّف بالتعذّر او الامتناع هو الملتزم و امّا الالتزام فان کان صحیحا فقد کان حاصلا حین العقد و لم یتخلّف فلا موجب للخیار او فساد العقد و أمّا اذا کان فاسدا فهو بمنزله العدم و الشّرط ح یکون غیر حاصل و لازمه فساد العقد و لکنّ الشّأن فی انّ اختیار کون الشّرط نفس الالتزام مجرّد و هم فانّ الغرض من الالتزام وقوع الملتزم فهو القید و المرتبط بالعقد حقیقه و من الظّاهر ان نفس الالتزام یعدّ فی ناحیه العقد و المعامله و الملتزم یعدّ فی ناحیه العوضین و الالتزام بنفسه لیس شرطا و لم اجد قائلا بذلک فیما اعلم ثمّ اعلم انّ هذه النّقوض المذکوره انّما هی بناء علی ما ذکره ره من منع کون ارتباط الشّرط بالعقد علی وجه یحوج انتفائه الی معاوضه جدیده عن تراض جدید و امّا بناء علی ما هو المختار فی الشّرط الصّحیح و الفاسد من انّه علی قسمین فلا مجال للنّقض

قوله (و قد تقدّم انّ ظاهرهم فی الشّرط الغیر المقصود)

الانصاف انّ عدّ هذا و کذا الشّرط الغیر المذکور فی العقد من موارد النّقض فی غیر محلّه لما مرّ من عدم لزوم هذین الشّرطین و عدم اجراء احکام الشّرط علیهما

قوله (و حلّ ذلک انّ القیود الماخوذه الخ)

و فیه انّه لا اشکال فی کون القیود علی قسمین کما ذکرنا فی المسأله الرّابعه من مسائل حکم الشّرط الصّحیح من انّ الخصوصیّه الفائته عند عدم الشّرط امّا ان یجعل الموجود مباینا لما وقع علیه العقد ففواتها یوجب بطلان العقد و امّا ان لا یکون کذلک ففواتها سبب للخیار لرجوع الشّرط ح الی لزوم البیع و الالتزام المبادلی الّا انّ المصنّف ره یرجع القسمین الی

ص: 502

العرف و الانصاف انّه لیس کذلک بل تعیین القسمین منوط بقصد المتبایعین فقد یجعلان الوصف العارضی الّذی لا یکون عند العرف رکنا قیدا رکنیّا للمطلوب و قد یکون بالعکس و قد ذکرنا فی المسأله المشار إلیها انّ فقدان الشّرط اذا جعل الموجود مباینا لما وقع علیه العقد بلحاظ قصد المتعاملین فالعقد باطل سواء کان اخذ الخصوصیّه بعنوان احد العوضین او بعنوان التّوصیف او بعنوان الشّرط و اذا لم یجعل الموجود مباینا لذلک لم یوجب فقدانه الّا الخیار و السرّ فی ذلک ما ذکره قدّس سرّه فی الدّلیل الثّانی للمانعین للصحّه من انّ التّراضی انّما وقع علی العقد الواقع علی النّحو الخاصّ فاذا تعذّرت الخصوصیّه لم یبق التّراضی فالتمسّک بالعمومات لصحّه العقد فی غیر محلّه لانّها مقیّده بالقصد المنفیّ فی صوره فساد الشّرط فانّ البائع انّما رضی فی المبادله علی هذا الشّرط و اذا لم یسلم کانت تجاره عن غیر تراض مع انّ التّراضی شرط اجماعا و قد اشتهر بینهم تبعیّه العقد للقصد و تمسّکوا بهذه القاعده فی کثیر من الابواب کشرط عدم اشاعه الحصّه فی المزارعه او فی المساقاه او فی المضاربه و شرط عدم التّزویج علیها فی النّکاح و شرط عدم التصرّف فی المبیع و نحو ذلک و الغرض من هذه الجمله انّ العقد اذا امکن حصوله علی انحاء مختلفه من الاطلاق و التّقییدات المتکثّره الحاصله بالشّروط و غیرها فالعقد تابع للقصد بمعنی انّ الماهیّه المطلقه یحکم بحصولها فی ضمن ما قصد من افرادها کما انّ المدار فی القصد هو قصد المتعاملین معا و لا یکفی فی ذلک قصد احدهما و لیس المعنی انّ کلّ ما یترتّب علی العقود من الآثار و الثّمرات الخارجه و الاحکام اللّاحقه لا بدّ ان یکون المتعاملان عارفین به و یقصد انه فی العقد و مع عدم القصد لا یصحّ و الّا لزم بطلان اکثر العقود فما یحتمل وجوها کثیره و امکن تقیید العقد المشتمل علی العوضین الواجد لشرائط الصحّه ببعض منها و لم یذکر فی العقد شی ء منها و لم یکن معیّنا عندهما فالقدر المشترک من غرضهما و هو مطلق العقد الواقع یحکم بوقوعه و ما عداه یبنی فیه علی الاطلاق و لا اشکال فی انّ الشّرط تعیین لوجه من الوجوه المحتمله و مع ثبوته فالعقد محمول علیه و قد علمت فیما سبق انّ الشّرط الواقع فی ضمن العقد لیس لمجرّد الالتزام فقط بل هو امّا لربط اصل العقد و المعامله به و امّا لربط لزومه به و اذا کان لربط اصل العقد و کان فاسدا فما وقع علیه القصد من المرکّب لم یقع و المطلق لم یتعلّق به القصد و لیس العقد دالّا علی وقوع المعامله و ان انتفی الشّرط بل هو دالّ علی عدمه بدونه فالتمسّک بالعمومات لا ینفع فی الصحّه لانّ العقد المعیّن بنظر المتعاملین کان مقتضیا للأثر بهذا القید و مقتضاه عدمه عند عدم القید و ان شئت قلت انّ العمومات من احلّ اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم تدلّ

ص: 503

علی البطلان للوجه الّذی ذکرناه بل لو فرض انّ العقد بظاهره اقتضی الوقوع بدون الشّرط فاللّازم عدم الحکم بالصحّه لعدم القصد الی ذلک نعم لو کان العقد دالّا علی قصدهما للوقوع بدون الشّرط بان دلّ علی کون الشّرط مرتبطا باللّزوم و قیدا للمدلول الالتزامی للعقد لا لاصله و لو بدعوی شهاده العرف بذلک فی غیر ما کان العقد ظاهرا فی کون الشّرط قیدا لاصل البیع کما ذکرناه سابقا فی الشّرط الصّحیح فلا بأس فی الحکم بالصحّه ثمّ انّه قد یتوهّم فی المقام اشکال و هو انّه اذا کان الشّرط فاسدا فکیف یؤثّر فی العقد امّا بافساده رأسا و امّا برفع لزومه باثبات الخیار و الدّفع انّ فی صوره فساد العقد لیس ذلک فی الحقیقه من ناحیه الشّرط بل لما عرفت من عدم التّراضی و عدم شمول العمومات و کذلک فی صوره صحّه العقد لیس السّبب فی الحقیقه لرفع اللّزوم و الخیار فساد الشّرط و هذا واضح جدّا و بالجمله فالانصاف انّ الشّرط الفاسد اذا کان قیدا لاصل المعامله بحیث یلحق باحد العوضین فی قصد المتعاملین یکون مفسدا للعقد سواء کان المشروط کلیّا او جزئیّا و اذا کان قیدا للزومها فلا یکون مفسدا و یحکم بصحّه العقد مع الخیار و اذا شکّ فی ذلک یحکم بصحّه العقد و من هنا یمکن ان یق انّ النّزاع لعلّه لفظیّ و لا یبعد ان یکون جماعه من القائلین بالافساد ارادوا القسم الاوّل و بالعکس و یجری ما ذکرنا فی الشّروط المتعدّده فی العقد الواحد فقد یفسد العقد بفساد بعضها و قد یثبت الخیار و لو تعدّدت العقود فقد تفسد بفساد شرط واحد متحدا او منضما الی غیره و قد یجی ء الخیار و فی الشّروط المتداخله کشرط الشّرط یجی ء الحکمان فی الشّرط السّابق دون ما عداه و الظّاهر انّ ما ذکرنا من القسمین لا یختصّ بشروط البیع بل یجری فی سائر العقود اللّازمه بالاصل او بالعارض بل و فی العقود الجائزه اذا کان الشّرط راجعا الی اصل العقد ففساده یقضی بفساد الاذن و الاباحه

قوله (علی ان لیس منه علیّ وضیعه)

ای بشرط ان یکون الضّرر و النّقص علی البائع الاوّل اذا باعه المشتری بالوضیعه و النّقص و المشهور علی بطلان هذا الشّرط لانّه مخالف للکتاب و السنّه فانّ مقتضی القاعده وقوع النّقص علی مالک المال و احتسابه علی الاخر لا وجه له

فان قلت اذا اشترط دفع البائع الاوّل من ماله الی المتضرّر معادل النّقص من دون ان یکون النّقص محسوبا علیه ابتداء لم یکن مخالفا للقاعده و لا مانع من صحّته الّا شبهه الجهاله و قد سبق انّ الاقوی عدم اشتراط المعلومیّه فی الشّرط

قلت هذه جهاله یوجب الغرر فی البیع و العوض و قد سبق اعتبار المعلومیّه ح و بالجمله الظّاهر فساد هذا الشّرط لما ذکرنا و لاجل ذلک یحمل خبر عبد الملک علی البطلان و ان لم یکن صریحا فی ذلک و فی المختلف ما یزیدک بصیره فی المسأله و هذا لفظه قال الشّیخ فی ط و ف اذا باعه بشرط الاخسار علیه بطل الشّرط و هو الاشهر و فی

ص: 504

الاستبصار ما یشعر بجوازه فانّه قال من باع من رجل شیئا علی ان ربح کان بینهما و ان خسر لا یلزمه شی ء ثمّ صدّر الباب بما رواه عن ابی الرّبیع عن الصّادق (ع) فی رجل شارک رجلا فی جاریه فقال له ان ربحت فلک و ان وضعت فلیس علیک شی ء فقال لا بأس بذلک ان کانت الجاریه للعامل بذلک و من عادته فی هذا الکتاب ان یصدّر الباب بما یعتمد علیه ثمّ قال فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عیسی عن علیّ بن الحکم عن عبد الملک بن عتبه قال سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام عن الرّجل ابتاع منه طعاما او ابتاع متاعا علی انّه لیس علیّ منه وضیعه هل یستقیم هذا و کیف یستقیم وجه ذلک قال لا ینبغی ثمّ قال الوجه فیه ان یحمله علی ضرب من الکراهه دون الخطر و هذا یعطی جواز البیع و الشّرط عند الشّیخ و المعتمد بطلانهما معا بحدیث عبد الملک بن عتبه فانّه صحیح السّند و حمل الشّیخ ممنوع و امّا ما رواه الشّیخ أوّلا فانّا نقول بموجبه اذ نفی البأس فی ذلک لا یستلزم التّملیک فنقول یجوز مثل ذلک علی سبیل التبرّع لا الوجوب و سند روایه الشّیخ عندی لم یثبت صحّته ه

قوله (اذ مع صحّه العقد لا وجه لکراهه الوفاء)

الظّاهر انّ المستدلّ یرجع کلمه لا ینبغی الی اصل البیع و یحمله علی الحرمه و یوجّه ذلک بانّه لو حمل علی الکراهه لزم صحّه العقد و الشّرط مع الکراهه و مع صحّه العقد لا وجه لکراهه الوفاء بالوعد لانّ العمل بالشّرط لا یخرجه عن کونه وفاء بالوعد و فی الاستدلال بالرّوایه و ان رواها الشّیخ بسند صحیح أوّلا ما سیذکره المصنّف من ظهور لا ینبغی فی الکراهه و لا بأس فی ان یکون المراد کراهه هذا البیع فلا یدلّ علی فساد الشّرط فضلا عن فساد البیع المشروط به و ثانیا لا دافع لاحتمال ارجاع لا ینبغی الی الشّرط سواء ارید منه الحرمه او الکراهه قولکم لا وجه لکراهه الوفاء بالوعد و الوفاء بالشّرط الفاسد مستحبّ من حیث انّه وعد یجاب عنه بانّ الوفاء من حیث الوعد غیر الوفاء من حیث الشّرط فانّ الوفاء بالشّرط واجب و یکون الکراهه متعلّقه بجعل هذا الشّرط واجبا علیه و ثالثا لو سلّمنا عدم ظهور لا ینبغی فی الکراهه فلا اقلّ من اجماله و کیف یمکن التمسّک به لاثبات حرمه اصل البیع و فساده و رابعا لو سلّم الدّلاله علی فساد البیع فغایه مدلول الرّوایه هو فساد البیع الوضیعه خاصّه و لا وجه لجعلها دلیلا علی الکلیّه و یتعدّی من موردها الی غیرها و من الواضح انّ محلّ البحث فی غیر ما دلّ دلیل خاصّ من نصّ او اجماع علی فساد عقد بفساد شرطه و هذا کلّه بالنّظر الی خصوص الرّوایه و الّا فقد علمت انّ شرط الوضیعه فاسد لانّه مخالف للکتاب و السنّه

قوله (و روایه الحسین بن المنذر قال قلت

المرویّه فی الکافی و السّند حسن

قوله

ص: 505

فلا بأس و دلالتها اوضح من الاولی)

و ذلک لانّ لا ینبغی فی الرّوایه الاولی و ثبوت البأس بالمفهوم فی الثّانیه لم یکونا صریحین فی ارجاعهما الی اصل المعامله و یقوم فیهما احتمال ارجاعهما الی الشّرط و امّا هذه فصریحه فی انّ متعلّق الباس و عدمه هو العقد لا الشّرط و ستعرف فی الجواب انّ المقصود من متعلّق البأس و عدمه هو الشّراء بالنّقیصه الواقع بعد المعامله الاولی و فساده ح لا من حیث انّ فساد الشّرط یقتضی فساد العقد بل من حیث انّ العقد الثّانی انّما یقع مبنیّا علی الشّرط الفاسد و یثبّت هذا المعنی قوله (ع) و رضیا بعد قوله اذا لم یشترطا

قوله (النّاشی عن التزامه فی خارج العقد الاوّل

و کذا یحتمل ان یکون وجه فساد الشّراء منه هو عدم رضاء البائع عن طیب النّفس بشرائه و انّما یشتریه بنقیصه من جهه الالتزام بالشّراء فی المعامله الاولی و لا شکّ انّ هذا الشّرط فاسد فالشّراء الواقع من حیث الالتزام بالشّرط الفاسد فاسد لانّه یکون وفاء بالشّرط

قوله (و منها مرسله جمیل و صحیحه الحلبی)

و یرد علی الاولی مضافا الی مخالفتها لفتوی المشهور و الی احتمال وقوع الشّرط فی عقد لازم اخر غیر عقد بیعها و وقوع البیع غیر مشروط فصحّه بیع الجاریه ح من جهه عدم اشتماله علی شرط فاسد انّ الرّوایه لیس لها ظهور فی الجمع بین الشّروط الثّلاثه فی بیع واحد و یحتمل قویّا ان تکون الواو بمعنی او و مع قیام الاحتمال یسقط الاستدلال و علی الثّانیه بانّ قوله (ع) فانّها تورّث لا دلاله فیه اصلا علی صحّه البیع و غایته الدّلاله علی انّ عدم المیراث حکم لا یقبل التخلّف

قوله (بل یمکن ان یستفاد من قوله بعد ذلک)

یردّه انّ مجرّد الامکان لا یکفی مع قیام الدّلیل القطعی علی خلافه

قوله (و یؤیّده ما ورد فی بطلان الشّروط الفاسده)

عبّر ره بالتّایید إشاره الی ما سبق فی ذکره للنّقوض بانّ المقصود من ذلک انّه لا یستحیل التّفکیک بین الشّرط و العقد و الجواب انّه قد عرفت انّ الشّرط علی قسمین الاوّل ما یؤخذ بحسب قصد المتعاملین قیدا فی اصل العقد و الثّانی ما یؤخذ قیدا فی لزومه و فی هذا القسم لا یتسرّی فساد الشّرط الی اصل العقد و شروط النّکاح کلّها من هذا القسم لوضوح انّ النّکاح لیس بمعاوضه محضه و لیس الشّروط المأخوذه فیه لبیان ما یعتبر فی اصل المعاوضه و من حیث اعتبار معلومیّه العوضین حتّی یکون الفاقد للشّرط مباینا للواجد و لو فرض اخذ شرط فی باب النّکاح من القسم الاوّل کان مقتضی القاعده الافساد و لو فرض الاشتراط و اطلق المتعاقدان من حیث ارجاع الشّرط الی احد القسمین حمل علی الثّانی لما عرفت من انّه المتبادر من الشّرط فی

ص: 506

العقد حین الاطلاق و دعوی انّ ظاهر الاخبار الوارده فی شروط النّکاح و کذا کلمات الاصحاب فیها هو عدم الفرق فی صحّه العقد و فساد الشّرط بین قصد الزّوجین المعنی الاوّل او الثّانی بل ظاهرهم انّ محلّ البحث هو القسم الاوّل غیر مسموعه لما عرفت من انّ شروط النّکاح من القسم الثّانی و ان ابیت عن ذلک کلّه فالغایه انّه وردت أخبار فی باب النّکاح فی خصوص بعض الشّروط و لا بدّ من الاقتصار علی تلک الموارد الخاصّه و لیس فیها ما یدلّ علی صحّه العقد بقول مطلق حتّی یتسرّی منها و یکون قاعده فی ذلک الباب و مثله الکلام فی دعوی الاجماع فلنا منعه علی اطلاقه لوقوع الخلاف بینهم فی الشّرط المخالف لمقتضی العقد و قد اختلفوا فی مواضع اخر أیضا منها اشتراط عدم المهر اصلا و منها اشتراط الخیار فی النّکاح حیث لا خلاف بینهم فی فساد الشّرط و ذهب المشهور الی فساد العقد أیضا فیهما و ان ابیت عن هذا أیضا کان باب النّکاح خارجا عن قاعده تبعیّه العقود للقصود بالتعبّد و النصّ و کان التصرّف المترتّب علی العقد بعد انتفاء ما ارتبط به تصرّفا لا عن تراض جوّزه الشّارع تعبّدا و قهرا علی المتعاقدین و یکون من قبیل الاسباب

قوله (لزوم الدّور و فیه ما لا یخفی

اجاب فخر المحقّقین فی محکیّ الایضاح بانّ کون هذا شروطا مجاز لانّها تابعه للعقد او العقد سبب فیها فلا یعقل کونها شرطا له و الّا دار بل هی من صفات البیع تختلف الاغراض باختلافها و عنه أیضا فی شرح الارشاد ناقلا عن والده انّ هذا الدّور دور معیّه کالصّلاه و اجزائها فانّ مجموع الصّلاه متوقّفه علی اجزائها من حیث الصحّه و اجزائها من حیث الصحّه متوقّفه علی مجموعها و عن جامع المقاصد انّ الشّروط شروط لتأثیر العقد لا لنفسه و الاحسن ان یقال انّ البیع اذا لوحظ فی نفسه فصحّته موقوفه علی عدم اشتماله علی الشّرط الفاسد و لیست موقوفه علی صحّه الشّرط لوضوح انّه قد لا یکون له شرط و اذا لوحظ مشتملا علی الشّرط و قلنا بانّ الشّرط الفاسد مفسد له فان ارید من صحّه الشّرط الصحّه الشّأنیّه و صلاحیّته لان یقع صحیحا و واجب الوفاء فصحّه البیع یتوقّف علی صحّه الشّرط بهذا المعنی لکن صحّه الشّرط لا یتوقّف علی صحّه البیع بل علی الشّروط المتقدّمه کعدم مخالفه الکتاب مثلا و ان ارید من صحّه الشّرط الصحّه الفعلیّه و وجوب الوفاء به فعلا فهی موقوفه علی صحّه البیع لکن صحّه البیع لیست موقوفه علی هذه الصحّه هذا مضافا الی انّ الدّور المتصوّر فی المقام علی فرض تسلیمه معیّ کما سمعته و لا غائله فیه

قوله (ثمّ علی تقدیر صحّه العقد ففی ثبوت الخیار الخ)

التّقیید بالجهل للاحتراز عن صوره العلم

ص: 507

بفساد الشّرط حال العقد بدعوی انّ فی تلک الصّوره یکون مقدما علی ضرر نفسه و الظّاهر ثبوت الخیار للمشروط له من غیر فرق بین الصّورتین لانّه علی وفق القاعده لما تقدّم فی خیار تخلّف الشّرط من انّ بانتفاء الشّرط و الخصوصیّه المأخوذه فی اللّزوم یکون الالتزام بالمبادله منتفیا و التعذّر الشّرعی کالعقلیّ و المشروط له لم یلتزم بالفاقد و انّما التزم بالعقد مع الشّرط و الزامه بالعوض من دون سلامه الشّرط له لفساده لا دلیل علیه فلا موجب للزوم العقد بالنّسبه إلیه و ادلّه لزوم الوفاء بالعقد انّما یفید اللّزوم علی حسب ما اشتمل علیه العقد فان کان بلا شرط فلزومه علی حسبه و ان کان معه و کان صحیحا فلزوم العقد علی حسب ذلک الشّرط و ان کان فاسدا فلا لزوم له لانّ الفرض تعذّر الشّرط و بناء علی انّ الخیار فی صوره تعذّر الشّرط لیس علی القاعده و انّما ثبت فی بعض الموارد بالاجماع و نفی الضّرر کان عدم الخیار مط ثمّ التّفصیل بین العلم و الجهل حسنا

ص: 508

کان یصالح احدهم بمقدار حقّه فیما اذا کانوا ازید من واحد و قلنا بجریان الشّفعه فی ازید من شریکین او کانوا ورّاثا و یتّجه ح سؤال الفرق بین الانتقال القهریّ بالارث و النّقل الاختیاری الی الاجنبیّ باحد النّواقل خصوصا فی نقل الشّریک بعد ثبوت الحقّ حقّه منضمّا مع حصّته مع اتّحاد الکلّ فی کونه نقلا و یجاب بعد وضوح الفرق بانّ الارث مرجعه الی قیام الوارث مقام المورّث و لذا کان له ما ترک من حقّ و هذا بخلاف النّقل الاختیاری فانّه من تحویل الملک من المالک الی غیره صرفا لا من قیام الغیر مقام المالک انّ الفارق بین الحکمین بعد منع عموم یقضی بصحّه النّقل فی کلّ حقّ الّا ما خرج و لو سلّم فمرجع الشّک هنا الی الشکّ فی القابلیّه الّتی لا یمکن احرازها بالعموم هو قیام الدّلیل من الاجماع و غیره علی الانتقال القهری ثمّ انّه قد قدّمنا فی صدر البیع انّ حقّ الخیار أیضا یقبل النّقل الی من هو علیه دون غیره

قوله (علی انتفاء الخیار بالتصرّف معلّلا بانّه رضی)

فانّ الخیار لو کان حکما لم یکن لسقوطه بالرّضا وجه

قوله (لانّ الحقّ لا یتقوّم الّا بالمستحقّ)

فان استصحب الخیار للمیّت کان منافیا للمقصود لانّ المقصود ثبوته للوارث و ان استصحب کونه للوارث فهو عادم للیقین السّابق

قوله (ففی الاجماع المنعقد علی نفس الحکم کفایه)

مضافا الی انّه حقّ مالیّ و کلّ ما یکون کذلک ینتقل بالموت الی الوارث کما هو الشّأن فی غیره من الحقوق مضافا الی النبوّی المرسل المنجبر بالعمل ما ترک میّت من حقّ فهو لوارثه المؤیّد بعمومات الکتاب و السنّه ثمّ اعلم انّ هذا فیما کان الخیار حاصلا فعلا للمیّت و أمّا اذا لم یکن حاصلا بالفعل کما لو مات البائع فی الثّلاثه فهل ینتقل خیار التّأخیر الی الوارث کخیار ردّ الثّمن و خیار الشّرط بعد شهر مثلا و نحو ذلک أم لا وجهان من انّ السّبب فیه الضّرر الحاصل بالتّأخیر فلا یتحقّق الّا بعد الثّلاثه و سببیّه ملکیّه الحقّ لیست حقّا و فرق بین خیار التّأخیر و خیار الشّرط و الخیار المشروط بردّ الثّمن فانّ ملکیّه الخیار فی الاخیرین حاصله و الزّمان المتاخّر یکون زمانا لنفسه کما فی تملیک المنفعه بعد شهر و من انّ العقد سبب الخیار فیکفی وجوده فی توریث الخیار

قوله (فلو فرض استغراق دین المیّت لترکته لم یمنع)

الوجوه المتصوّره فی المقام ثلاثه الاوّل ما جزم به المصنّف ره الثّانی عدم التّوریث و لو علی القول بانتقال التّرکه الی الوارث فانّه ممنوع من التصرّف و الفسخ عملا بمقتضی الخیار تصرّف الثّالث انّ حقّ الخیار حکمه حکم المال فعلی القول بعدم انتقال المال الی الوارث لا ینتقل ذلک أیضا و علی القول بالانتقال ینتقل

ص: 509

الحقّ أیضا لکنّه کما یکون ممنوعا من التصرّف فی المال فکذلک یکون ممنوعا من العمل بالخیار و الاقوی هو الاوّل للعمومات و لا مانع من کون الخیار لشخص و یرثه ورثته و العین الّتی تعلّق بها الخیار لشخص اخر لانّ ملکیّه الخیار لا دخل لها بملکیّه العین و لا تلازم بینهما و معنی کون الخیار حقّا مالیّا لیس الّا تعلّقه بالمال لا کون المتعلّق أیضا ملکا لمالک الخیار و لا بعد فی تسلّط الغیر علی ادخال المال فی ملک الشّخص قهرا و اخراجه عن ملکه بالخیار اذا کان حقّا ثابتا له او لمورّثه و ستعرف فی خیار الاجنبیّ انّ القول بعدم انتقاله الی وارثه انّما هو من حیث انّ ظاهر الجعل او محتمله مدخلیّه نفس الاجنبیّ فلا یدخل فیما ترکه و الّا فلو علم بجعل الخیار له من دون اختصاص بشخصه ورث الخیار ورثته بعد الموت للعموم نعم لو کان اعمال الخیار مزاحما لحقّ الغرماء و ضررا علیهم اتّجه المنع ح لذلک و تقویه المصنّف ره للتّفصیل المنسوب الی فخر الدّین ره فی إرث الزّوجه للخیار بالنّسبه الی العقار لا ینافی جزمه هنا بالتّوریث مط حتّی بناء علی عدم الانتقال لثبوت الفرق حیث انّ الزّوجه ممنوعه محرومه من الارث فعلا و شأنا بخلاف الوارث مع الدّین و لو علی القول بعدم انتقال التّرکه إلیه حیث انه ممنوع فعلا لا شأنا لوضوح انّ باداء الدّین او الابراء عنه مثلا یکون ملکا فعلیّا للوارث و لعمری انّ الفرق بین المسألتین واضح

قوله (و لو کان حرمانه من المال لتعبّد شرعیّ کالزّوجه)

و یستدلّ للوجه الاوّل و هو عدم الارث مط بما ذکره المصنّف ره من انّ ما یحرم منه هذا الوارث ان کان قد انتقل عن المیّت فالفسخ لا معنی له الخ و لیس غرضه قدّس سرّه من عبارته ما یلوح من ظاهرها و هو انّ الخیار حقّ فیما انتقل عنه حتّی ینکر ذلک علیه بما سبق فی معنی الخیار من انّه ملک فسخ العقد و حلّه بل مقصوده انّ الخیار و ان کان حقّا متعلّقا بالعقد من حیث حلّه و فسخه الّا انّ هذا التعلّق لیس من حیث نفسه و بذاته بل لکونه طریقا لاسترجاع ما انتقل عن صاحبه و ردّ ما انتقل إلیه و هذا ممتنع فی حقّ المحروم و لا معنی لفسخه و ان شئت قلت انّ الاصحاب صرّحوا بکون الخیار حقّا مالیّا و به علّلوا توریثه و المراد من الحقّ المالی ان یکون متعلّق الحقّ ما لا یعود الی ذی الخیار او وارثه بعد فسخه و لا ریب انّ الزّوجه ان کانت محرومه عمّا انتقل عن المیّت فبفسخها لا ینتقل إلیها بإزاء ما ینتقل عنها من الثّمن شی ء من المثمن و ان کانت محرومه عمّا انتقل الی المیّت فهو لباقی الورثه و لا سلطنه للزّوجه المحرومه و الخیار حتّی فیما انتقل عن المیّت بعد احراز تسلّط الفاسخ علی ما وصل بإزائه لانّه حقّ یتبع متعلّقه فارثه تابع لارث متعلّقه و اذا لم ترث من متعلّق الخیار و هی الارض فکیف ترث من الحقّ

ص: 510

التّابع له و الجواب ما ذکره أیضا من انّ الخیار لا یقتضی الملک کخیار الاجنبیّ فعمومات الارث بالنّسبه الی الخیار لم یخرج عنها الزّوجه و ان خرجت عنها بالنّسبه الی المال فالتّبعیّه ممنوعه و قد سبق معنی کون الخیار حقّا مالیّا و قد یتوهّم انّ الاستصحاب یقتضی بقاء الارض علی ملک مالکها و کذلک الثّمن و فیه انّ الاصل لا یعارض الدّلیل و یستدلّ للوجه الثّانی و هو الارث مطلقا بانّ الخیار لیس الّا السّلطنه علی الفسخ و الامضاء و هو متعلّق بالعقد و قد مرّ انّه ملک فسخ العقد من دون مدخلیّه له بالمنتقل عنه او إلیه و ان کان لازمه ردّ ما انتقل الی المیّت و استرداد ما انتقل عنه و ما سبق من انّ الخیار و ان کان متعلّقا بالعقد و حلّه الّا انّ هذا التعلّق یکون طریقا لاسترجاع ما انتقل عن صاحبه و ردّ ما انتقل إلیه لا یلزمه دخول المنتقل عن المیّت الی ملک ذی الخیار و قد اشرنا الی انّ الاجنبیّ المجعول له الخیار مسلّط علی الردّ و الاسترداد من دون ان یدخل فی ملکه شی ء او یخرج عنه و کذا الوکیل و اذا کان حقیقه الخیار مجرّد حلّ العقد و فسخه من دون اعتبار امر اخر و یعود العوضان الی مالکیهما فاذا کان الفاسخ هو المیّت کان العوض مردود إلیه و أمّا اذا کان هو المحروم من إرث المال فبفسخه امّا ان یقال بالردّ عن المیّت و الاسترداد إلیه ثمّ یرثه سائر الورثه مستدلّا بانّ الحقّ الثّابت للمیّت کان لازمه ذلک و اذا انتقل هذا الحقّ الی الوارث لزم ان یکون کذلک أیضا او یقال انّ الخیار فسخ العقد فحسب و لازمه الردّ و الاسترداد الی المالکین و بالفسخ یعود العوضان الی المالکین الفعلیّین و هما من علیه الخیار و سائر الورثه و الفسخ انّما یؤثّر من حینه و استلزام فسخ المورّث فی حیاته بالنّقل عنه و الانتقال إلیه انّما هو من حیث کونه مالکا ح لا من حیث مدخلیّه لذلک فی حقیقه الخیار حتّی یلزمه العود الی ملک المیّت بعد فسخ الوارث و بالجمله لا مانع من شمول العمومات لارث الزّوجه من الخیار مط بالنّسبه الی العقار سواء کان العوض راجعا إلیه او الی غیره من الورثه بل الظّاهر انّها ترث الخیار و ان کان العوضان کلاهما من العقار و یستدلّ للوجه الثّالث و هو الّذی صرّح به فخر الدّین و هو ظاهر مختار والده أیضا بانّ حقّ الخیار علقه لصاحبه فی الملک المنتقل الی الغیر من حیث التسلّط علی استرداده الی نفسه او من هو منصوب من قبله کما فی الاجنبیّ و هذه العلاقه لا ینتقل من المیّت الّا الی وارث یکون کالمیّت فی کونه مالکا لان یملک فاذا فرض انّ المیّت باع ارضا بثمن فالعلاقه المذکوره انّما هی لسائر الورثه دون الزّوجه لانّها بالخیار لا تردّ شیئا من الارض الی نفسها و أمّا اذا کان المیّت قد انتقلت إلیها الارض کان الثّمن عند البائع

ص: 511

متزلزلا فی ملکه فیکون فی معرض الانتقال الی جمیع الورثه و منهم الزّوجه و الجواب ما عرفت من انّ حقیقه الخیار لیس الّا السّلطنه علی حلّ العقد و لا مانع من کون الخیار لشخص و یرثه ورثته و متعلّقه لشخص اخر و لا تلازم بینهما و ما ذکر من انّ حقّ الخیار علقه لصاحبه فی الملک المنتقل الی الغیر من حیث التسلّط علی استرداده حقّ لا محیص عنه لانّه کما عرفت لازم الخیار و امّا التّقیید باسترداده الی نفسه او من هو منصوب من قبله فهو عین الدّعوی و لا بعد فی تسلّط الغیر علی ادخال المال فی ملک الشّخص قهرا و اخراجه عن ملکه کذلک فالعلاقه المذکوره کما انّها تنتقل الی وارث یکون کالمیّت فی کونه مالکا تنتقل أیضا الی وارث یکون کالمیّت فی کونه مالکا لان یملّک من غیره فبعد شمول العمومات لارث الزّوجه من الخیار تکون هی کالأجنبیّ المنصوب من قبل المالک فکما انّ الأجنبیّ یتسلّط بعلقه الخیار علی استرداد العین الی من نصبه فکذا الزّوجه تتسلّط علی استرداد العین الی ورثه زوجها و غایه الفرق انّ احدهما بجعل المالک و الاخر بجعل الشّارع و فی الحاشیه التّقریریّه بعد اختیاره لهذا القول استدلّ له عقیب تمهید انّ اعتبار الحقوق الّتی هی من الامور الاعتباریّه النّفس الامریّه تاره علی وجه الموضوعیّه سواء کانت من الحقوق المتقوّمه بشخص خاصّ کحقّ المضاجعه و الحضانه أم لا کحقّ القصاص و حدّ القذف و اخری علی وجه الطّریقیه لاکتساب المال و جلب منافع الاموال کحقّ الخیار انّ هذا الحقّ حیث اعتبر لجلب المال لا یمکن ان ترثه الزّوجه اذا انتقلت الارض عن المیّت و لا ینافی ذلک کون الخیار عباره عن التسلّط علی الفسخ و الامضاء و عدم کونه تابعا لارث المال لانّ انتقاله الی الوارث یتوقّف علی کون الحقّ متروکا بحیث لو لم یملکه الوارث لبقی الحقّ بلا مستحقّ و کونه متروکا یتوقّف علی اثبات کونه ممّا یستجلب به شی ء انتهی و هذه عباره اخری عن انّ مشروعیّه الخیار للارفاق و فی صوره البیع لا ارفاق بحال الزّوجه اصلا بل الفسخ ضرر علیه لانّها ان لم تفسخ ترث من الثّمن اذا کان غیر ارض بخلاف ما اذا فسخت فالثّمن یأخذه المشتری و الارض یأخذها الورثه و فیه انّ الارفاق و استجلاب المال حکمه لا علّه و الّا کان اللّازم انتفاء الخیار اذا کان حلّ العقد و فسخه مضرّا بحال المختار و یستدلّ للوجه الرّابع و هو عدم الجواز فیما کان ما یحرم الوارث عنه منتقلا الی المیّت و الاشکال فیما کان منتقلا عنه بما فی المتن نقلا عن جامع المقاصد و فیما ذکرناه کفایه إن شاء اللّه تعالی

قوله (و لذا قوّی بعض المعاصرین)

هو صاحب الجواهر ره

قوله (فلو علّل بارثها دار)

و تقریبه انّ إرث الزّوجه من الثّمن متوقّف علی فسخها و فسخها متوقّف علی ارثها للخیار و ارثها للخیار موقوف علی ارثها من الثّمن و کونه موروثا حتّی یکون لها فیه حقّ و فیه انّ ارثها للثّمن بمعنی ملکها للثّمن موقوف علی

ص: 512

فسخها و فسخها موقوف علی ارثها للخیار و ارثها للخیار لیس موقوفا علی ارثها من الثّمن بالمعنی المذکور و هو استقرار ملکها للثّمن فانّ ذلک انّما یکون بعد الفسخ المتاخّر عن ارثها للخیار و ان اراد انّ ارثها للخیار موقوف علی ارثها من الثّمن بمعنی مجرّد استحقاقها لان تملک منه ففیه انّهما فی مرتبه واحده من دون توقّف لاحدهما علی الاخر فانّ الخیار و استحقاق الارث من الثّمن من دون فعلیّته یحصلان فی مرتبه واحده

قوله و الاصحّ اختیار المصنّف لانّ الشّراء یستلزم الخ)

الظّاهر انّه یرید دفع الدّور بما ذکرنا و یرید انّ ارثها من الثّمن و ان کان موقوفا علی الخیار الّا انّ الخیار موقوف علی استحقاقها من الثّمن لا علی ملکیّتها للثّمن و استحقاقها من الثّمن حاصل من دون توقّف علی الفسخ بان یکون متأخّرا عنه لانّ الشّارع نزّل الثّمن بمنزله الجزء من التّرکه و بالجمله الدّور معیّ

قوله (یحتاج علی هذا التّقدیر الی تکلّف زیاده تقدیر)

إشاره الی ما ذکره فی أوّل کلامه حیث قال فارادت الفسخ لترث من الثّمن و امّا علی التّقدیر الاخر فلا یحتاج الی تقدیر فارادت الفسخ قبل لفظه لترث من الثّمن

قوله (کما سیجی ء فی احکام التصرّف)

و ذلک کما لو اشتری عبدا بجاریه مع الخیار له فقال اعتقهما

ص: 513

و ان کان بمقدار الحصّه الّا انّه یجوز لاحدهم مع عفو الباقین الاخذ بتمام المبیع من جهه ثبوت المقتضی و هو کونه شریکا و یجری ما ذکرنا فی تعدّد الشّرکاء فی الشّفعه ابتداء بناء علی جریانها فی ازید من شریکین فانّها تکون بالحصّه لکن اذا اسقط احد الشّریکین حقّه جاز للآخر الاخذ بها فی الجمیع لثبوت المقتضی و هو الشّرکه و بالجمله لیس ثبوت حقّ الشّفعه لاشخاص علی الاستقلال من باب اضافه واحده الی ازید من واحد بتمامها اذا عرفت ما ذکرنا فان ارید من استحقاق کلّ منهم خیارا مستقلّا کمورّثه بحیث یکون له الفسخ فی الکلّ و ان اجاز الباقون فی عباره المتن المتقدّمه استحقاق کلّ مستقلّا بحیث یکون له الفسخ فی الکلّ سواء کان الاجازه من الباقین قبله او بعده بحیث یثمر تقدیم الفاسخ علی المجیز و ان تاخّر الفسخ کما فی خیار المجلس للمتعاقدین فینفذ فسخه و لو بعد اجازه الباقین و لا یثمر اجازتهم الّا بالنّسبه الی انفسهم کما فی عفو بعض المستحقّین فی حدّ القذف و حقّ الشّفعه فهو ممتنع عقلا لاستحاله ان یکون الاضافه بوحدتها مضافه الی الاثنین و ان ارید منه استحقاق کلّ منهم للخیار بحیث یکون له الفسخ فی الکلّ و ان اجاز الباقون بعد الفسخ بحیث یثمر تنفیذ السّابق و تقدیمه سواء کان مجیزا او فاسخا و یکون الخیار حقّا واحدا قائما بکلّ واحد من الورثه من حیث الاعمال و الاستیفاء نظیر استقلال الوکیل المفوّض و موکّله و استقلال الأب و الجدّ اذا جنّ العاقد فهذا لیس بممتنع عقلا الّا انّه لا دلیل علیه فی مقام الاثبات لانّه خلاف ظاهر النبوّی و غیره من ادلّه الارث مضافا الی انّه یوجب استعمال الکلام فی معنیین کما فی المتن و الی هذا الوجه یرجع ما ذکره من الوجه الرّابع و هو تعلّق الخیار بالمجموع من حیث تحقّق الطّبیعه فی ضمنه فانّه أیضا یفید استقلال کلّ واحد منهم بالفسخ ما لم یجز الاخر و الفرق بینهما انّما هو من حیث الکیفیّه فانّ استحقاق کلّ منهم مستقلّا فی الوجه الاوّل بکلا معنییه انّما هو بثبوت الخیار لکلّ من حیث هو و امّا فی الوجه الرّابع فلتحقّق الطّبیعه فی ضمن کلّ واحد و علی ایّ حال فالمعنی الاخیر أیضا لا وجه له لما افاده من عدم الدّلیل علی تعلّق الخیار بالطّبیعه فانّ الظّاهر من ادلّه الارث سواء کان بلفظ المفرد او الجمع هو تعلّقه بالاشخاص و لیس الطّبیعه من حیث هی موضوعا للحکم و من انّ ادلّه الارث مفادها بالنّسبه الی المال و الحقّ واحد و من المعلوم انّ المالک للمال لیس هو الجنس المتحقّق فی ضمن المجموع

قوله (فالمتیقّن من مفادها هو ثبوت الخیار الواحد الشّخصی للمجموع)

و غایه ما یوجّه به القول الثّانی ما اشار إلیه المصنّف ره و قال فی توضیحه بعض من اختار هذا القول انّ قسمه کلّ شی ء بحسبه فقسمه المال انّما هی باعتبار نفسه و قسمه الحقّ باعتبار التّحجیر لوارثه یفهم منه انّه یقسّم بینهم علی حسب

ص: 514

قسمه الارض یعنی انّ لکلّ حقّ فی مقدار من الارض لو کان وارثا لها کان له ذلک و کذا فی حقّ القصاص و حقّ الرّهن و حقّ الخیار فالحقّ غیر قابل للتجزّی عقلا الّا انّه یعدّ من القابل له عرفا لانّ نظرهم فی ذلک الی متعلّقه فیعدّ تجزّیه باعتبار متعلّقه تجزّیه نفسه و الحاصل انّ المفروض شمول الادلّه للحقّ و کون مفادها واحدا بالنّسبه إلیهما و لازم ذلک ما ذکرنا و لازم ما ذکره المصنّف امّا دعوی عدم الشّمول و هو خلاف الفرض و خلاف الواقع أیضا و امّا دعوی اختلاف المفاد بالنّسبه إلیهما بإراده إرث کلّ واحد حصّته بالنّسبه الی المال وارث المجموع من حیث المجموع بالنّسبه الی الحقّ و هو مستلزم للاستعمال فی معنیین حسبما اعترف به آنفا فی ردّ الوجه الاوّل انتهی و انّک تری انّه لم یزد علی اصل الدّعوی شیئا و ما ذکره فی معنی ما ترکه المیّت من حقّ التّحجیر لوارثه هو عین الدّعوی و لا ریب فی انّ بعد امتناع تجزّی نفس الحقّ فحمل ما تعرّض للقسمه علی ثبوتها فیما یحصل باعمال هذا الحقّ اولی و اقرب بفهم العرف من حمله علی تجزّی الحقّ باعتبار متعلّقه و دعوی استلزام الاستعمال فی معنیین لو سلّم فهو مشترک الورود مضافا الی انّه لیس المراد قسمه المتروک باعتبار نفسه فی المال و قسمته باعتبار ما یحصل بعد الفسخ فی الحقّ بمعنی لحاظ هذین الامرین فی المعنی مستقلّا حتّی یلزم الاستعمال فی المعنیین بل المراد من ادلّه القسمه معنی واحد و هو قسمه المتروک الّا انّ مصداق ذلک بالنّسبه الی الحقّ هو قسمه العین المستردّه بالفسخ او ثمنها الباقی فی ملک الورثه بعد الاجازه فلا یجوز لاحدهم الاستقلال بالفسخ لا فی الکلّ و لا فی حصّته و توهّم انّ ذلک یستلزم الضّرر علی من اراد من الورثه الفسخ و ابطال حقّه مع عدم إراده الباقین مدفوع بما ستسمعه فی المتن من انّ الحقّ اذا کان مشترکا لم یجز اعماله الّا برضی الکلّ کما لو جعل الخیار لأجنبیّین علی سبیل التّوافق و ما یقال من ثبوت الفرق بین المقامین حیث انّ فی المقام لکلّ من الشّریکین حقّا بمقتضی ادلّه الارث کما تری فانّه مبنیّ علی القول الثّانی و هو استحقاق کلّ واحد من الورثه خیارا فی نصیبه

قوله (ما تقدّم من عباره التّحریر ثمّ التّذکره)

اراد من عباره التّذکره ما ذکر فی خیار العیب من انّه لو اشتری عبدا فمات و خلّف وارثین الخ و دلالتها فی غایه الظّهور

ص: 515

الّذی هو احد طرفی الاضافه و المتکفّل لحصول هذا الامر هو العقود المعاوضیّه المملّکه للعین او المنفعه و اخری بتبدّل المالک الّذی هو الطّرف الأخر لتلک الاضافه و المتکفّل لهذا هو الارث فانّه عباره عن تبدّل المالک مع بقاء الملک و الاضافه الّتی بینه و بین المالک علی حاله ففی إرث الحقّ تنحلّ الاضافه القائمه بین الحقّ و المورّث من طرف المورّث و تقوم بالوارث مع بقاء الحقّ علی ما هو علیه الثّالث قد عرفت انّ الخیار عباره عن مجرّد حقّ حلّ العقد الّا انّ الکلام فی انّ الوارث اذا فسخ هل یکون فسخه نیابه عن المیّت بمعنی انّه یفسخ عنه فینتقل المال الی المیّت بمعنی انّه یقدّر حیّا و مالکا حال الفسخ فیؤثّر الفسخ فی الخروج عن ملکه و الدّخول کذلک ثمّ ینتقل الی الوارث او یکون فسخه عن نفسه من حیث انّه قائم مقام المیّت فی الفسخ بردّ الثّمن او بدله و تملّک المبیع و علیه فیکون حقّ الخیار للوارث کحقّ الشّفعه له حیث عرفت انّه یعطی الثّمن من ماله و یتملّک المبیع لنفسه و الاظهر عند المصنّف هو الثّانی و مقتضی النّظر خلافه لانّ الخیار هو ملک فسخ العقد و الفسخ لیس الّا رفعا للبیع الواقع و لیس من المعاوضات فبالفسخ یرجع کلّ مال الی مالکه الاصلی و منه الی وارثه و الرّجوع الی الوارث انّما هو من جهه کونه قائما مقام المیّت لا من جهه انّه مالک له فعلا اذا تمهّدت هذه فنقول ان حصل الفسخ و کان عین الثّمن موجودا دفعوه الی المشتری من غیر فرق بین اجتماع الورثه کلّهم علی الفسخ او انفرد بعضهم بذلک بناء علی القول بجواز الفسخ لبعض الورثه و یستردّ مال المیّت او بدله و یقسّم بین الورثه و هذا واضح جدّا من دون فرق بین ان یکون فسخ الوارث نیابه عن المیّت او یکون فسخه عن نفسه لانّ بالفسخ ینتقل عین الثّمن الموجود الی المفسوخ علیه و ان لم یکن عین الثّمن موجودا و کان للمیّت مال اخر اخرج من مال المیّت من دون فرق أیضا بین ان یکون الفسخ نیابه عن المیّت او یکون فسخ الوارث عن نفسه و قد یتوهّم انّ بناء علی مختار المصنّف فاللّازم اشتغال ذمّه الفاسخ بالبدل و رجوع العوض إلیه و لا یجب اعطاء البدل من مال المیّت لانّ المفروض عدم اشتغال ذمّه المیّت بالبدل حتّی یخرج من ترکته و دفعه فی غایه الوضوح لما عرفت من انّ الارث هو تبدیل المالکین فقط و لیس من باب المعاوضه و اذا کان المیّت تالفا للبدل و له مال آخر وجب اخراجه عن ماله و ان لم یکن للمیّت مال فبناء علی انّ الوارث یفسخ عن نفسه من حیث انتقال الحقّ الّذی کان للمیّت و هو جواز الفسخ لنفسه إلیه یرجع المال الی الوارث و یشتغل ذمّته بعوضه و بناء علی الوجه الأخر لا یکون مال الورثه عوضا عن المبیع الّا علی وجه کونه وفاء لدین المیّت و هذا هو المختار لانّ الفسخ لا یثمر الّا رجوع کلّ من العوضین الی محلّه الّذی خرج عنه فیرجع المنتقل عن المیّت إلیه و یشتغل ذمّته ببدله فی الثّمن الکلّی و حیث لم یکن له مال کان للمفسوخ

ص: 516

علیه حبس ما انتقل إلیه أوّلا حتّی یستوفی دینه من المیّت و قد ظهر ممّا ذکرنا انّه لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثه ففسخه یوجب حلّ العقد و رجوع المبیع الی المیّت ثمّ الی جمیع الورثه و لا موجب لانتقاله الی الفاسخ وحده و ما فی المتن من کون ولایه الوارث لا کولایه الولیّ او الوکیل فی کونها لاستیفاء حقّ للغیر بل هی ولایه استیفاء حقّ متعلّق بنفسه فهو کنفس المیّت لا نائب عنه فی الفسخ تامّ لا اشکال فیه الّا انّه قد علم انّ الحقّ الثّابت لنفس المیّت لم یکن الّا حلّ العقد من غیر مدخلیّه لخصوصیّه کونه لنفسه

قوله (و فی اشتراط ذلک بمصلحه الدیّان و عدمه وجهان)

استدلّ فی مجمع الفائده للوجه الاوّل بانّ سبب الحجر فی الابتداء موجود فی الاستدامه و هو حفظ مال النّاس و عدم التّضییع فکما منعه الحاکم عن البیع فی الابتداء کذلک یمنعه فی غیره مع اشتماله علی عدم الغبطه خصوصا بالنّسبه الی عدم الفسخ فانّه لا یکلّف بشی ء اصلا مع المصلحه له و لغیره فانّ فسخه مثلا یصیر سببا لتضییع مال الدیّان فی الجمله فسند الاجماع هنا أیضا موجود و مجرّد وجود سببه حال عدم الحجر لا یقتضی ذلک مط حتّی مع وجود الدّلیل علی عدمه و بالجمله ما اعرف الفرق بین منعه من البیع بقوله لا تبع و بین منعه من الفسخ بقوله لا تفسخ فانّ کلّه تصرّف مالیّ موجب لفوت مال الدیّان فی الجمله بل فی الثّانی قد تعرض المصلحه لهما فلا یبعد جعل مدار الامر فی غیر الابتداء مط علی المصلحه کما فی الردّ بالعیب فانّ الوجه الّذی ذکره له فی التّذکره بعینه جار فی الخیار انتهی و حاصله تعلّق حقوق الغرماء باعیان الاموال فلا یسوغ التصرّف فیها بما یبطل حقّهم و الاوجه عدم الاشتراط فانّ دلیل المنع عن التصرّف المخرج فی صوره الدّین عن الحکم بجواز التصرّف الثّابت بمقتضی الاصل و عموم السّلطنه هو الاجماع و هو دلیل لبّی و المتیقّن منه هو التصرّف المبتدأ و سبب جواز الفسخ امر متحقّق قبل الحجر من دون فرق فی ذلک بین الفسخ بالخیار و الفسخ بالعیب فانّ العیب و ان کان ظهوره بعد الحجر الّا انّ السّبب هو العیب الموجود حال العقد و ظهوره کاشف عن تقدّم سببه علی الحجر و ما افاده فی مجمع الفائده ففیه أوّلا ظهور الفرق بین الابتداء و الاستدامه فانّ الحجر یقتضی تعلّق حقّ الغرماء بمال المفلّس علی حسب ملکیّته فان کان الملک لازما تعلّق به حقّهم کذلک و ان کان متزلزلا فکذلک و الحجر لا یقلّب الملک عمّا هو علیه و الاجماع غیر منعقد علی الحجر مطلقا و ثانیا لازم عدم الفرق عدم جواز الفسخ الّا باذن الغرماء حتّی فی صوره المصلحه کما هو الحال فی التصرّف المبتدأ و هو کما تری و فی المسأله وجه ثالث و هو التّفصیل بین الفسخ بالعیب و الفسخ بالخیار باشتراط المصلحه فی الاوّل و عدمه فی الثّانی و هو المنقول عن التّذکره و الارشاد للعلّامه

ص: 517

و المحکیّ عن الشّهید و استدلّ له فی محکیّ التّذکره بقوله و فارق الفسخ و الاجازه بالخیار الردّ بالعیب لانّ العقد فی زمن الخیار متزلزل لا ثبات له فلا یتعلّق حقّ الغرماء بالمال و یضعف تعلّقه به بخلاف ما اذا خرج معیبا و اذا ضعف التعلّق جاز ان لا یعتبر شرط الغبطه انتهی و قد عرفت ان سبب الخیار فی العیب هو العیب الموجود فی زمن العقد لا الحادث فی ید المشتری فالفسخ بالخیار و العیب مشترکان فی تزلزل العقد نعم التّزلزل فی العقد الخیاری ثابت ظاهرا و واقعا و فی ظهور العیب ثابت واقعا لا ظاهرا و مجرّد هذا لا یوجب الفرق

قوله (المستلزم لدخول المبیع فی ملک المیّت)

و الانصاف انّه کذلک لانّ حقّ الفسخ ینتقل الی الوارث علی نحو ما کان للمیّت و مقتضی الفسخ رجوع کلّ من العوضین الی مالکه الاصلی فینتقل البدل الی المفسوخ علیه و یدخل المبیع فی ملک المیّت و قیام الوارث مقامه بادلّه الارث لا یوجب ثبوت حقّ للوارث علی غیر النّحو الّذی کان للمورّث و لیس الفسخ الّا حلّ العقد الّا انّه یستلزم دخول المبیع فی ملک المیّت و الحقّ الّذی کان للمیّت هو مجرّد جواز الفسخ و حلّ العقد و خصوصیّه کون الفسخ لنفسه لم یکن داخلا فی ماهیّه الحقّ حتّی یلزم ان یکون انتقاله الی الوارث بهذه الخصوصیّه و یکون فسخ الوارث أیضا لنفسه

قوله (من دون ان یلزموا الخ)

لا تدلّ هذه السّیره علی انتقال تمام المبیع الی الفاسخ وحده کما انّ مجرّد ردّ الثّمن من اموالهم لا یدلّ علی کونهم مالکین بالاصاله للمبیع المفسوخ لاحتمال رجوع المبیع بالفسخ الی المورّث و اشتغال ذمّته بالبدل و یکون ردّ الورثه مثل الثّمن من اموالهم علی وجه کونه وفاء لدین المیّت و هذا لا اختصاص له بالورثه بل یجوز للغیر أیضا اداء ذلک الدّین نعم لو ثبت جریان السّیره علی عدم التزامهم باداء دیون المیّت منه بعد الاخراج و کانت شرعیّه فهی تدلّ علی عدم الانتقال الی المورّث و الانتقال الی الورثه بالاصاله فی خصوص إرث خیار البیع المشروط بردّ الثّمن و لا وجه ح للتعدّی منه الی سائر الخیارات مسائل الاولی اذا شرط الخیار بشرط المباشره له بلسانه فالظّاهر صحّه الشّرط و لزومه و اذا مات لم ینتقل لورثته لسقوط الحقّ بموته و لو شرط فی ضمن العقد عدم انتقال الخیار الی الوارث فالظّاهر البطلان لانّ اشتراط عدم الانتقال مخالف للسّنه فلا یشمله ادلّه الشّروط و یندرج الخیار المجعول فی عموم ما دلّ علی انتقال ما ترک المیّت من حقّ الی وارثه الّا اذا رجع الی اشتراط المباشره فیصحّ الثّانیه هل یجب اعلام الوارث او ولیّه بثبوت الخیار و حقّ فسخ العقد له وجهان من انّه موروث و من اصاله البراءه و المال عین مملوکه للغیر و ایصاله إلیه یتوقّف علی اعلامه بخلاف الحقّ فانّه

ص: 518

لا یکون شیئا لمن علیه الحقّ ید علیه الثّالثه لا یختصّ إرث الخیار بالبیع و یجری فی جمیع العقود من الصّلح و الاجاره و غیرهما لعدم اختصاص دلیل الانتقال بالبیع نعم لو کان الخیار فی الصّلح ما دام العمر بناء علی جواز الجهاله فی الصّلح فبالموت ینقطع الخیار و لا یبقی حقّ یکون موروثا

ص: 519

العامّه الاصلیّه الّتی یشترک فیها جمیع العباد من الاحرار و العبید خارجه عن حکم الآیه و قد تقدّم فی شروط المتعاقدین نقل صحیح زراره المرویّ فی یب و قه الشّاهد للظّهور المذکور و انّ الشّی ء الّذی حکم الآیه بسلب قدره العبد علیه یعمّ ما لا ینافی حقّ المولی و دعوی الانصراف غیر مسموعه لوضوح انّه انّما یکون فیما کان غلبه الوجود او الاستعمال موجبا لظهور اللّفظ عند الاطلاق فی نظر العرف الی خصوص بعض الافراد علی نحو یوجب تعیّنه و لا ینسبق الی الذّهن کذلک من لفظ الشّی ء فی الآیه خصوص ما ینافی حقّ المولی و تقدّم تمام الکلام فی المسأله فی المتن فی شروط المتعاقدین فراجع ثمّ انّ فی قبال القول الثّانی قولا اخر و هو عموم الشّی ء لجمیع افعاله غیر الضروریّات فلا یجوز له المشی و التکلّم و تمدّد الاعصاب و نحو ذلک و ضعفه ظاهر الثّالث هل الخیار المجعول للعبد فیما یصحّ ذلک یرجع الی مولاه أو لا الظّاهر الثّانی لوضوح عدم دلاله جعل الخیار للعبد علی جعله للمولی بشی ء من الدّلالات الثلث من دون فرق بین کون العبد لاحد المتعاملین او لاجنبیّ و دعوی انّ ما دلّ علی انّ ما کان للعبد فهو لمولاه یعمّ الاموال و الحقوق یدفعها انّ الظّاهر اختصاصه بالاموال و علی فرض العموم یکون المراد الحقوق الّتی تختصّ بالعبد و لا ترجع الی غیره و فی المقام و ان کان الخیار له الّا انّ للمتعاقدین تعلّقا به و قد شرطوه للعبد علی نحو الخصوصیّه القائمه به الرّابع بناء علی عدم رجوعه الی مولاه هل ینتقل بموته الی مولاه بالارث أم لا الظّاهر انّ حکمه حکم الاجنبیّ فان کان الظّاهر من لفظ المشترطین للخیار خصوصیّه مباشره العبد للفسخ سقط بموته و لم ینتقل الی غیره و ان کان الظّاهر من لفظهما عدم الاختصاص فعلی القول بعدم التّوارث بین العبد و الحرّ سقط أیضا و علی القول بالتّوارث ورثه المولی و التّفصیل موکول الی محلّه الخامس اذا عامل العبد مع الخیار لنفسه باذن مولاه ثمّ مات العبد ثبت الخیار لمولاه اذا کانت المعامله له و لا اشکال فی ذلک و لیس ذلک بسبب الارث حتّی یجری فیه الخلاف المتقدّم بل لانّ ملکیّه الخیار تابعه لملکیّه العین و هی للمولی السّادس لو جنّ العبد او الاجنبیّ المجعول له الخیار فاذا کان الخیار مختصّا به بالمباشره و استمرّ الجنون زمن الخیار سقط خیاره و الّا فیراعی افاقته و ان لم یکن علی نحو الاختصاص یقوم ولیّه مقامه

ص: 520

من غیر ان یکون فیه دلاله عرفیّه علی فسخ العقد لعدم دلیل علیه و ان فرض القول به فی الاجازه مع انّه لا وجه للقول به فیها أیضا و علی ایّ حال فلا ریب انّ الاصل فی کلّ معامله الفساد الّا ما دلّ علیه الدّلیل و لا ریب انّ ادلّه العقود و الایقاعات باجمعها لا تنصرف الّا الی ما هو المدلول علیه بشی ء صریح الدّلاله بل لا یعدّ ما هو مظنون الدّلاله بیعا او صلحا او طلاقا او رجوعا و علی فرض الشکّ فالمرجع هو الاصل الثّالث انّ التصرّف المشکوک اقترانه بقصد الفسخ لا یحکم بکونه فسخا فانّ الحکم به ان کان لاجل التعبّد فقد عرفت منعه و ان کان لاجل انّ هذا التصرّف لو لم یکن فسخا لکان ممنوعا منه شرعا لمصادفته ملک الغیر علی المشهور من الانتقال بنفس العقد و الاصل یقتضی حمل فعل المسلم و وقوعه علی الصحّه فهو فی محلّ المنع ضروره انّ حمل فعل المسلم علی الصّحیح لا یفید ارادته الفسخ اذ الصّحیح من التصرّف شرعا ما لا یکون محرّما و کما انّ قصد الفسخ یرفع وقوع الفعل علی وجه الحرمه فکذلک التصرّف علی وجه الاطمینان برضا من انتقل إلیه لشاهد الحال و نحوه او التصرّف علی وجه الغفله عن الانتقال منه و انّه لغیره و هکذا و توهّم انّ الاصل عدم ابتناء تصرّفه علی وجه الاطمینان و الرّضا و کذلک الغفله مدفوع بانّه ان ارید من الاصل الاستصحاب فهو معارض بانّ الاصل عدم ابتنائه علی قصد الفسخ مضافا الی انّ الاصل المذکور لترتیب کون التصرّف علی وجه الفسخ مثبت و ان ارید منه الظّاهر فهو علی وجه الاطلاق ممنوع الرّابع ما ذکره المصنّف ره من انّ حمل التصرّفات المشکوکه کونها بقصد الفسخ علی إراده انفساخ العقد قبل هذه التصرّفات اسهل من حمل التصرّفات المشکوکه علی الاجازه و الرّضا بالعقد لا یخلو عن نظر لما عرفت من عدم تمامیّه الاستدلال باصاله الصحّه بل لقائل ان یقول انّ الامر هنا اشکل و ذلک مضافا الی ورود النصّ بدلاله الفعل علی الرّضا و عدمه فی الفسخ من جهه انّ الاجازه رضا بالعقد و الفسخ حلّ له و لازمه التّملیک و التملّک فهو فی الحقیقه معامله جدیده و دلاله الفعل علی الاوّل اسهل و اقرب الخامس ستسمع انّ مثل التصرّف الّذی یحرم شرعا التصرّف الّذی لا ینفذ شرعا فیجری فیه ما ذکرنا فی الامر الثّالث و امّا حکومه اصاله عدم الفضولیّه علی اصاله عدم الفسخ بتقریب انّ الشّک فی الفسخ ناش عن الشّک فی الفضولیّه و قصد العقد عن الغیر فهو من الشّک فی السّبب و المسبّب و الاصل فی السّبب حاکم علی الاصل فی المسبّب فهی ممنوعه فانّ الشّک فی کلّ منهما ناش عن الشّک فی کیفیّه الحادث المعلوم و انّما یکون من باب السببیّه اذا کان التصرّف لو خلّی و طبعه دالّا علی الفسخ و لیس کذلک بل هما فی عرض واحد

ص: 521

لا مانع من حصول الانشاء و منه الفسخ بمجرّد النیّه و القصد و فی بعض الرّوایات إشاره إلیه علی انّ المدار علی المدلول و الدّال انّما یعتبر للدّلاله فاذا علم المدلول بنفسه فلا حاجه الی الدّلاله

قلت نعم و لکن ظاهر الاصحاب و طریقه الشّرع عدم اعتبار النیّه وحدها فی العقود و الایقاعات و ما یتعلّق بهما کما لا یخفی علی المتتبّع و لهذا انکروا علی الشّیخ ره فی اثباته النّذر بمجرّد النیّه و هو الموافق لمقتضی الاصل و امّا التّعلیل بالرّضا فی بعض الرّوایات فقد عرفت انّه امّا لبیان الحکمه او علّه مقیّده بالاجماع

قوله (لانّ الفعل لا إنشاء فیه)

و ما قاله السیّد الطّباطبائی ره لم افهم الفرق بین القول و الفعل فی امکان الانشاء بهما و عدم الدّلاله ممنوع بل المفروض الدّلاله و الّا فکیف یکون کاشفا و لا یجب ان یکون دالّا علی الانشاء و الّا فالقول أیضا کذلک اذ کونه إنشاء او اخبارا انّما یستفاد من الخارج لا من نفس اللّفظ کما لا یخفی ه ففیه انّ القول دالّ علی الانشاء و استفاده ذلک من الخارج لا ینافی ما هو محلّ البحث فانّ اللّفظ فان فی المعنی و القائه القاء للمعنی فاذا فرض کون اللّفظ إنشاء لا خبرا کان المعنی نفس الانشاء و اذا کان محتملا لکونه خبرا او إنشاء و استفید احدهما من الخارج فهذا غیر مخلّ بانّ اللّفظ دالّ علی معنی و هذا بخلاف الفعل فانّه دالّ علی قصد ذلک الفعل لا علی قصد إنشاء الفسخ مثلا بذلک الفعل نعم قد یکون الفعل مضافا الی دلالته علی قصد الفعل الّذی هو بمنزله دلاله القول علی الانشاء فیما قصد ذلک دالّا علی قصد الانشاء قبله و لیست هذه الدّلاله عامّه و قد عرفت انّ التصرّف المشکوک اقترانه بقصد الفسخ لا یحکم بکونه فسخا فالفعل دالّ علی قصده ابدا و امّا دلالته علی قصد الانشاء کدلاله القول علیه فلا و لذا لم یکن کاشفا عن الفسخ علی وجه الاطلاق ثمّ ما قاله أیضا من انّ لازم ما ذکره کون الملکیّه او الاباحه فی المعاطاه حاصله بالاراده المتّصله به و لا قائل به ففیه انّ الکلام فی النیّه المقترنه بالفعل و انّ الفعل وحده لیس دالّا علی الانشاء بحیث یکون الانشاء مدلولا له و لا بدّ من نیّه الانشاء مقترنا بالفعل امّا مقارنا له او قبیله متّصلا به و فی الفسخ حیث لا یجوز التصرّف الّا بعده یکون کاشفا عن نیّه الانشاء قبیله و امّا فی المعاطاه اذا کانت مقرونه بقصد الملکیّه فلا محذور فی مقارنه الفعل و الانشاء معا و لا یلزم ان یکون الانشاء قبل المعاطاه نعم هی وحدها بدون النیّه غیر مؤثّره و هذا لا کلام فیه

قوله (نعم یلزم من ذلک ان لا یحصل الفسخ باللّفظ اصلا)

و فیه انّ المدّعی هو دلاله الفعل علی قصد الفسخ قبله فیما کان کاشفا عنه و امّا اللّفظ فهو مسبوق بقصد

ص: 522

الانشاء من اللّفظ ابدا لوضوح استحاله استعمال اللّفظ فی معناه الّا بعد لحاظ المعنی و تصوّره فی الذّهن و لیس مسبوقا بقصد نفس الفسخ ابدا نعم قد یکون کذلک

قوله (و کیف کان فالمسأله ذات قولین)

و الّذی دعاهم الی القول الثّانی و هو حصول الفسخ قبیل التصرّف هو الخلاص عن لزوم الاشکال بعدم صحّه التصرّفات من حیث عدم مصادفتها لملک العاقد بل حرمه بعض التصرّفات و الانصاف انّ هذا القول حسن لا بأس به و الاشکال بانّ الفسخ و الاجازه من الایقاعات و قد مرّ انّها لا تحصل بمجرّد القصد من الرّضا القلبی و الکراهه الباطنیّه و لا بدّ فی حصولها من تحقّق امرین الانشاء و کونه خارجیّا من القول او الفعل الصّریحین او الظّاهرین مدفوع بما افاده فی المتن من انّ المسلّم هو عدم وقوعها بمجرّد القصد من دون ان یدلّ علیها بفعل مقارن له و علی ایّ حال فلاصحاب القول الاوّل فی دفع الاشکال مسالک منها القول بفساد التصرّف لو کان الفسخ بالبیع و نحوه فکیف اذا کان بالانتفاع و فعل الحرام و عن التّحریر الجزم بالحرمه و علی هذا القول فان لم توجد قرنیه دالّه علی إراده الفسخ من البیع فلا اشکال فی بطلان البیع و عدم حصول الفسخ و ان وجدت فان دلّت علی الفسخ قبل البیع حصل الفسخ و صحّ البیع و الّا حصل الفسخ بالبیع و لا یصحّ البیع لعموم لا بیع الّا فی ملک و منها ما عن التّذکره من منع عدم صحّه حصول الفسخ و العقد بشی ء واحد بالنّسبه الی شیئین نعم لا یصحّ کون الشّی ء الواحد مملّکا و فسخا له و فیه انّ المفروض حصول الفسخ بنفس التصرّف مع انّ التصرّف و تملیک الغیر موقوف علی الفسخ و کیف یصحّ کون الفعل الواحد فسخا ای تملّکا و بنفسه یکون تملیکا و امّا مسئله التّکبیره فقد علّل بطلان الثّانیه بوجوه الاوّل انّ صحّتها موقوفه علی وقوعها امتثالا لامرها و لا امر بها حین فعلها لانّ امرها سقط بفعل الاولی فیمتنع وقوع الثّانیه صحیحه ما دامت الاولی باقیه بصفه الصحّه اذ لا امتثال عقیب الامتثال فالثّانیه تقع باطله جزما سواء صدرت عن عمد او غفله عن الاولی و هی تبطل سابقتها أیضا فانّها لا تقع بقصد الافتتاح الّا بعد رفع الید عن الاولی و العزم علی استیناف الصّلاه و هذا العزم و ان لم نقل بکونه من حیث هو هو موجبا للبطلان و کذا التّکبیره لو لم تکن بقصد الافتتاح و ان لم نقل بکونها موجبه للبطلان لکن اقترانهما یوجب البطلان من حیث انّهما معا یکون سببا لرفع الهیئه الاتّصالیّه بنظر العرف و قد جعل الاصحاب نظر العرف مناطا فی الفعل الکثیر الماحی لصوره الصّلاه و

ص: 523

من الواضح انّ اعاده تکبیره الاحرام الّتی هی عباره عن استیناف الصّلاه اشدّ تأثیرا لدی العرف فی محو الصّوره القائمه بالاولی مع ما بعدها من تاثیر مثل الطّفره و نحوها ممّا مثّلوا بها لمحو الصّوره و فیه مواقع للنّظر الاوّل انّ التّکبیره اذا کانت بقصد الافتتاح فهی تقع لصلاه اخری و مع قطع النّظر عن النّهی عنها من جهه قطع الصّلاه کیف تکون امتثالا عقیب الامتثال الثّانی انّ وقوعها بقصد الافتتاح لا یستلزم رفع الید عن الاولی و العزم علی استیناف الصّلاه بناء علی جواز تجدید النیّه فی الاثناء متی ارید الثّالث انّ عدّها من الفعل الکثیر ممنوع غایه المنع و الشّاهد هو الاحاله علی العرف و لیس هذا الّا استحسانا محضا ثمّ لا یخفی انّ بطلان التّکبیرتین مبنیّ علی عدم بطلان الصّلاه بنیّه الخروج کما عرفت الاشاره إلیه و الّا فقصد الافتتاح ثانیا لا یکون الّا بعد رفع الید عن الاولی فی صوره العهد و مع السّهو لا یکون الّا بعد ان یری الإنسان نفسه خارجا فلا یبقی معه اثر للغرم السّابق ای یرتفع الاستدامه الحکمیّه الّتی هی مناط القول بالبطلان بنیّه الخروج فیتّجه ح صحّه الصّلاه بالتّکبیر الثّانی و الی ما ذکرنا من وقوع الثّانیه صحیحه علی التّقدیر المذکور ینظر من قیّد البطلان کما فی القواعد بعدم نیّه الخروج قبلها الثّانی ما افاده المصنّف قدّس سرّه فی کتاب الصّلاه لصوره العمد من انّها زیاده واقعه علی جهه التّشریع و فیه بعد تسلیم الکبری أوّلا انّه یمکن اتیانها بقصد الاحتیاط لاحتمال خلل فی الاولی او برجاء ادراک الفضیله و الاشکال بعدم امکان الاحتیاط فی مثل تکبیره الافتتاح الّتی تتوقّف اعادتها علی الابطال المنهیّ عنه غیر مسموع لانّ مضافا الی عدم جریان ما ذکر فی النّافله لو اتی بالثّانیه علی سبیل الاحتیاط کون الاحتیاط غیر ممکن لا ینافی قصده الدّافع للتّشریع و ثانیا انّ بعد رفع الید عن الاولی و استیناف الصّلاه بالثّانیه کما هو لازم قصد الافتتاح لا یکون زیاده و لا تشریعا لمّا تقرّر فی محلّه من انّه یشترط فی صدق الزّیاده قصد کونه من الاجزاء الثّالث انّ قصد الافتتاح بمعنی الدّخول فی الصّلاه یقتضی الخروج بالثّانیه عمّا انعقد بالاولی ضروره عدم تعقّل قصد الدّخول هنا مع بقاء الدّخول بالاولی و الخروج عنها منهیّ قال تعالی و لا تبطلوا اعمالکم فتبطل الثّانیه المقصود بها ذلک و لذا اشرنا الی انّ البطلان مبنیّ علی عدم نیّه الخروج قبلها او عدم کونها مبطلا و الّا وقعت الثّانیه صحیحه و فیه مضافا الی صدور هذا الحکم ممّن لا یری القدح فی الصّلاه بنیّه الخروج کالمحقّق فی الشّرائع و الشّهید فی البیان و الی وجوه المناقشات فی دلاله الآیه علی حرمه الابطال بمعنی القطع و الخروج و قد ذکرها المصنّف قد ره فی کتاب

ص: 524

الرّسائل انّ العموم انّما یصحّ التمسّک به بعد احراز کون قصد الافتتاح و رفع الید عن هذه الصّلاه ابطالا اذ یحتمل قویّا ان یکون زیاده الثّانیه بعد القول بانّ نیّه الخروج بنفسه غیر مبطله موجبه للبطلان و الانقطاع لا ان تکون قاطعه و مبطله حتّی تکون منهیّه عنها و هذا کلّه علی انّه لا ملازمه بین الثّانیه و الخروج بها عن الصّلاه بناء علی جواز تجدید النیّه فی الاثناء الرّابع دعوی الاجماع من جهه زیاده الرّکن فبطلان الثّانیه من جهه انّ الصّلاه انعقدت بالاولی و بالثّانیه بقصد الافتتاح یتحقّق زیاده الرّکن لانّ تکبیره الاحرام رکن و عدم الاعتداد بها بتکبیره الاحرام شرعا لوقوعها باطله لا ینافی ترتّب ابطال الصّلاه علیها للاکتفاء فی الابطال بالزّیاده ایجاد صوره الفعل ثانیا و الّا لا یمکن حصول الزّیاده المشروعه بالضّروره و یتحقّق الصّوره هنا بقصد الافتتاحیّه و فیه مناقشه ظاهره لابتنائه علی ما هو المعروف بینهم من بطلان الصّلاه بنقص بعض افعالها و زیادته عمدا و سهوا یسمّی من اجل ذلک بالرّکن مع انّ غیر واحد منهم فسّره بما کان نقصه عمدا و سهوا مبطلا من دون التعرّض لزیادته فلا یصحّ الاستدلال للمدّعی بالاجماع علی انّه رکن اذ لم یعلم کونه بهذا المعنی مرادا للمجمعین و المتیقّن من الاجماع انّما هو کونه رکنا بمعنی کون نقصه مبطلا مط و امّا فی صوره الزّیاده فالاصل عدم البطلان الّا مع ثبوت الدّلیل الّا انّ فی الجواهر بعد الحکم ببطلان الصّلاه بزیاده التّکبیره قال بلا خلاف اجده فیه بین القدماء و المتاخّرین و تمام الکلام موکول الی محلّه و منها انّ المحصّل للملک و الفسخ هو القصد المقارن للعقد و الایقاع السّابق علیهما آنا ما و یحصل بهما و التقدّم ذاتیّ بمعنی انّ الفسخ و العقد و ان حصلا معا و اجتمعا زمانا و کان العقد متوقّفا علی الملک و الملک علی الفسخ و الفسخ علی العقد الّا انّ الفسخ مقدّم رتبه علی الثّانی فیقدّر الملک آنا ما للفاسخ ثمّ ینتقل الی المشتری فیکون من قبیل من باع مال الغیر ثمّ ملّکه نعم ذلک موقوف علی وجود الدّلیل و الدّلیل فی المقام علی تحقّق الفسخ مضافا الی انّ الظّاهر انعقاد الاجماع علیه هو کون الفعل بنفسه مصداقا للفسخ بالحمل الشّائع الصّناعی و اختار هذا الوجه جماعه من الاصحاب و فی الجواهر و هذا و ان ارتکبناه فی غیر المقام الّا انّه لمکان الدّلیل المخصوص الدالّ علی الصحّه و الحصر طریق الجمع بینه و بین ما دلّ علی اعتبار سبق الملک بدعوی التقدّم الذّاتی بخلاف المقام الّذی لا یتوقّف الحکم بالفسخ علی صحّه التصرّف بل یکفی و لو کان فاسدا ای لم یترتّب علیه أثره ه و منها ما عن الشّهید ره من انّ الدّور معیّ و فیه انّ هذا

ص: 525

بظاهره فی حیّز المنع لوضوح توقّف الملک علی النّقل المتوقّف علیه و منها ما عن الایضاح من اختلاف الطّرفین فی الموقوف و الموقوف علیه بانّ الفسخ و الملک یحصلان باوّل جزء من الفعل او القول و نفوذ التصرّف و البیع یحصل بباقی الاجزاء هذا ان کان البیع بمعنی السّبب و هو الایجاب و القبول و ان جعلناه بمعنی المسبّب و المنشأ و هو النّقل الحاصل فالامر اسهل لانّ النّقل موقوف علی الملک و هو موقوف علی الجزء الاوّل من السّبب و هو العقد لا علی النّقل و فیه أوّلا انّ هذا یتمّ فی الوضعیّات من البیع و غیره لا التّکلیفیّات کالوطی فانّ الجزء الاوّل یقع محرّما و ثانیا انّ کلّ جزء من اجزاء الایجاب موقوف علی الملک و الفسخ فی حصول النّقل فانّ بناء علی القول بتوقّف البیع و العتق علی الملک و اشتراط وقوع الانشاء فی ملک المنشی یکون صحّه العقد متوقّفا علی تقدّم تملّک العاقد علی جمیع اجزاء العقد لتقع فیه و ان اراد ذلک بناء علی القول بانّ الممنوع شرعا تمام السّبب فی ملک الغیر لا وقوع بعض اجزائه فی ملک الغیر و تمامه فی ملک نفسه رجع هذا الوجه الی الوجه الآتی الّذی افاده المصنّف ره و قال انّه لا یخلو عن قوّه و ثالثا انّه لا یتمّ فیما لم یکن لسبب النّقل جزء کما فی إشاره الاخرس فانّ الفسخ و الملک و النّقل یحصل فی ان واحد و التنظّر فی هذا بانّ بناء علی الوجه الثّانی و هو کون النّقل عباره عن المنشأ لا الانشاء لا دور و ان حصل الجمیع فی ان واحد لانّ النّقل موقوف ح علی الملک و هو موقوف علی سبب النّقل لا علی نفسه لا موقع له فانّه و ان لم یکن ح دور الّا انّه مستحیل للزوم وجود ما لا یکون الّا فی زمان بعد وجود الشّی ء مقارنا لوجود ذلک الشّی ء و منها انّ الفسخ یحصل بالانشاء و البیع بالمنشإ فبقوله بعت ینفسخ العقد و یملک ما انتقل عنه و ینتقل الی المشتری من حیث اثر القول و مرتبه الأثر متأخّره عن مرتبه المؤثّر نعم لو اعتبر فی الانتقال الی الغیر کون العقد واقعا فی ملک النّاقل لم یجر هذا الوجه لانّ الملکیّه هنا تحصل بنفس العقد و انّما یجری بناء علی اعتبار الملکیّه فی المسبّب و انّ المنشأ لا بدّ و ان یقع فی الملک و هو کذلک و لذا عدّوا الملکیّه من شروط العوضین لا من شروط العقد و لیس حکمهم بتحقّق الفسخ بوقوع العقد و لو کان فاسدا الّا من حیث انّه یحصل بالانشاء و قال المصنّف ره و لعلّ هذا معنی ما فی الایضاح من انّ الفسخ یحصل باوّل جزء و بتمامه یحصل العتق ثمّ انّ هذا اذا کان التصرّف بالعقد و اذا کان بالمعاطاه فالفسخ یحصل بالاخذ من المنتقل إلیه و البیع بالاعطاء الی المشتری و فیه انّ هذا

ص: 526

یتمّ فی الوضعیّات کالبیع و لا یجری فی غیرها من التصرّفات الفعلیّه المحقّقه للفسخ کالوطی و الاکل و نحوهما و منها ما ذکره المصنّف ره من انّه لا دلاله فی ادلّه اعتبار الملکیّه فی البیع و نحوه علی ازید من کونه مملوکا قبل کونه مبیعا فلا تعمّ البیع الواقع بعضه فی ملک الغیر و فیه ما ذکره أیضا من انّ التصرّفات الفعلیّه المحقّقه للفسخ کالوطی و الاکل و نحوهما لا وجه لجواز الجزء الاوّل منها و منها ما فی الجواهر قال أمّا اذا کان ای التصرّف بالانتفاع کاللّمس و التّقبیل و الوطی و نحوها فیمکن القول بحصول الفسخ بها و انّه مقارن للدّخول فی الملک من غیر اثم تحکیما لما دلّ علی انّ له الفسخ بایّ فاسخ یکون المستفاد من نفس ثبوت الخیار له علی ما دلّ علی حرمه التصرّف فی مال الغیر بحمله علی ما لا یقارنه الملک من التصرّف خصوصا مع خفاء اندراج هذا الفرد فزمان الفسخ ح و الدّخول فی الملک و اللمس واحد الی ان قال بل یمکن القول به فی البیع و نحوه بناء علی منع اعتبار سبق الملک فیه و نحوه لعدم الدّلیل بل مقتضی اطلاق الادلّه خلافه و قوله (ع) لا بیع الّا فی ملک لا یقتضی ازید من اعتبار اصل الملک فی البیع علی وجه یشمل المقارن فی مثل الفرض لا اقلّ من الشکّ و قد عرفت انّ مقتضی الاطلاق الصحّه فی مثل الفرض الّذی هو من باب ترتّب المعلولات الغیر المتنافیه بعللها و ان کانت العلّه فی وجود الجمیع واحده فیترتّب ح علی التصرّف الفسخ المقتضی لعود الملک للفاسخ المقتضی لانتقاله عنه الی المشتری المقتضی للانعتاق لو فرض کونه أبا له و ربما یؤیّده ما ذکروه فی الوکاله من حصول عقدها بالقبول فعلا من الوکیل بان یفعل ما وکّل فیه من تزویج او بیع او نحوهما فانّ الوکاله و البیع حصلا بعلّه واحده و الظّاهر عدم زیاده اعتبار الملک فی مضیّ البیع علی اعتبار الوکاله فیه فانّ بیع الوکیل و المالک سواء فی ذلک و بالجمله لا مانع من تسلسل العلل المترتّب علی کلّ منها معلولها و ان اتّحد العلّه الاولی فیها نعم لا یعقل حصول المعلولات المتنافیه لعلّه واحده کما هو واضح و ممّا یؤکّد المقام ظهور إراده القائل بکون البیع فعلا فاسخا الصحیح منه لا الفاسد الّذی یکون فسخه من الدّلاله علی ارادته لا انّه فسخ بالتصرّف بل هو صریح استدلالهم علی الفسخ باصاله الصحّه فی العقد و اللّه العالم انتهی ففی الوضعیّات من البیع و نحوه یمنع اعتبار سبق الملک فیها بل مقتضی اطلاق ادلّه البیع خلافه و قوله (ع) لا بیع الّا فی ملک یشمل المقارن و ان شئت قلت انّ هذا و اشباهه من ادلّه الملکیّه فی البیع اضافیّ بالنّسبه الی البیع فی ملک الغیر او فی غیر ملک کالمباحات الاصلیّه و امّا التصرّف بالوطی و نحوه فلانّ المستفاد من ادلّه

ص: 527

الخیار سلطنه صاحبه علی الفسخ قولا او فعلا و الوطی مصداق للفسخ و مقتضاه الجواز التّکلیفی أیضا و عدم الحرمه فانّ الحلیّه الوضعیّه للفسخ لا بدّ و ان یستتبع الحلیّه التکلیفیّه له کغیره من الافعال و حلیّه الوطی مثلا لا تتوقّف علی ملک الرّقبه قبله بل علی السّلطنه الشّرعیّه علیه و لذا یجوز بالتّحلیل و التّزویج فاذا جاز الفسخ وضعا بادلّه الخیار و جاز بإطلاقها و بعموم معقد الاجماع جواز تصرّف ذی الخیار فیما انتقل عنه ایّ تصرّف کان قولا او فعلا من البیع و الاکل و الوطی و غیر ذلک استلزم الجواز الوضعی الجواز التّکلیفی و لا یلزم فی حلیّه الوطی کونها مملوکه قبل الوطی و یظهر ممّا ذکر ما قاله من حصول الفسخ بالوطی و انّه مقارن للدّخول فی الملک تحکیما لما دلّ علی انّ له الفسخ بایّ فاسخ علی ما دلّ علی حرمه التصرّف فی مال الغیر الخ فانّه اذا استفید الجواز التّکلیفی بتبعیّه الجواز الوضعی کان مبیّنا للمراد من قوله تعالی أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ و مفسّرا له بانّ المراد او ما ملکت ایمانهم و لو مقارنا للفعل و بسببه و منع الاطلاق فی ادلّه الخیار من حیث افراد الفسخ حتّی یشمل الفعل الّذی یکون محرّما من حیث هو فی غیر محلّه فان قلت انّ معنی جواز الفسخ لاجل الخیار الجواز الوضعیّ اعنی الصحّه لا التّکلیفی فلا ینافی تحریم ما یحصل به الفسخ قلت انّ الفسخ الجائز بالجواز الوضعی لا بدّ و ان یکون مقدورا للفاسخ و اذا کان حراما تکلیفا یکون غیر مقدور له فانّ الممتنع الشّرعی کالممتنع العقلی و اذا استفید من ادلّه الخیار عموم الجواز الوضعی لکلّ فعل استلزم جوازه التّکلیفی و امتنع تخلّف الثّانی عن الاوّل و نحن لا ندّعی ثبوت الملازمه بین الحکمین الوضعی و التّکلیفی فی کلّ مورد لوضوح فساده بل ندّعی انّ الحکم الوضعیّ قد یکشف عن ثبوت الحکم التّکلیفی أیضا لامتناع تخلّفه عنه و لذا حکموا بانّ صحّه الاجاره لا تجتمع مع وجوب العمل المستاجر علیه او حرمته کما انّ الحکم التّکلیفی أیضا قد یکشف عن ثبوت الوضع و ذلک کما فی الاخبار الوارده فی استحباب الاحسان و التبرّع بالقضاء عن المیّت فانّها یکشف عن صحّه العمل المأتیّ به کذلک حیث لا یعقل استحباب النّیابه عن المیّت و عدم صحّتها بعدم وصول شی ء الی المنوب عنه و کما فی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اذا قلنا بانّها لبیان الحکم التّکلیفی و یکون الوضع مستفادا منه بالملازمه و بالجمله اذا دلّ دلیل الخیار علی صحّه الفسخ بکلّ فعل دلّ علی حلیّه ذلک الفعل بالملازمه و کون الفعل فی نفسه محرّما أوّل الکلام و القول بانّ الجواز وضعا انّما یفید الجواز تکلیفا من حیث انّه فسخ لا من جمیع الحیثیّات فالوطی مرخّص فیه من حیث انّه فسخ و حرام من جهه عدم الملکیّه شطط من الکلام لا یلتفت إلیه فتدبّر ثمّ انّ هذه الوجوه المذکوره قد اشار الی

ص: 528

جمیعها فی المتن و اقربها عندی هو الاخیر ثمّ الاوّل و هو الفسخ قبیل التصرّف

قوله (و الجزء الّذی لا یتجزّی غیر موجود)

قال بعض المحشّین لا یخفی انّ کلّ جزء لا یکفی فی السببیّه بل لا بدّ من ان یکون بمقدار یدلّ علی إراده الفسخ و قد لا یکون الکاشف و الدالّ علی الفسخ الّا تمام العقد فوجود الجزء الّذی لا یتجزّی لا دخل له بالمطلب اذ لا یکون کاشفا قطعا و علی فرضه فلا فرق بینه و بین غیره فی کونه مقدّما علی الملکیّه فما ذکره المصنّف قدّس سرّه بقوله انّ غایه الامر ح المقارنه بینه و بین التملّک کما تری ه و قد تقدّم نقل ما هو نظیر ذلک من حاشیته و فیه انّ الکلام لیس فی الکاشف بل فی تحقّق الفسخ و الملک و النّقل فی الواقع و الایضاح ناظر الی ذلک نعم لیس التصرّف فیما انتقل عنه فسخا تعبّد او انّما یحکم بالفسخ بالتصرّف فیما علم کون تصرّفه من جهه الفسخ لا لامر آخر و ان کان انکشاف ذلک و العلم به مفارقا لنفس التصرّف و بالجمله حصول الفسخ و النّقل بالتصرّف و توجیه حلّ اشکال الدّور فی ذلک لا دخل له بلزوم الکاشف عن کون التصرّف من جهه الفسخ و من تامّل فی کلام المصنّف ره عرف المدخلیّه لوجود الجزء الّذی لا یتجزّی فی مرامه فتدبّر

ص: 529

الانسب تاخیر هذه المسأله عن مسئله حصول الملک بالعقد او بانقضاء الخیار و کذا لیس الخلاف مبنیّا علی تعلّق الخیار بالعقد او العین لانّ الخیار ملک فسخ العقد و حلّه و لیس متعلّقا بالعین أوّلا و لذا یصحّ الفسخ من ذی الخیار مع عدم بقاء العین الّا انّه لا اشکال کما تقدّم فی انّ تعلّق الخیار بالعقد انّما یکون علی وجه الطّریقیّه لاسترجاع ما خرج عن ملک صاحبه و ردّ ما انتقل إلیه و ان لم یلزم دخول المرجوع الی ملک ذی الخیار فالخیار فی الحقیقه حقّ لصاحبه متعلّق بالعین و فی الحاشیه التقریریّه للخوانساری ره قال انّ الخیار و ان کان سلطنه علی حلّ العقد و ابقائه الّا انّ کونه موضوعیّا لا وجه له و علی الطریقیّه یحتمل ان یکون الغرض من استرجاع المال الاعمّ من العین او المثل او القیمه و ان یکون الغرض استرجاع نفس العین و مبنی الوجهین انّه لو قلنا فی باب الضّمان بانّ المدار فیه علی قیمه یوم الاداء امّا لبقاء العین التّالفه بخصوصیّتها الشخصیّه فی عهده الضّامن او بمالیّتها الغیر المتقدّره بالمقدار فلازمه ان یجب علیه حفظها لیتمکّن المضمون له عن استرجاع نفس العین فلا یجوز له التصرّفات المتلفه و النّاقله و یکون حفظها من قبیل المقدّمات الوجودیّه للواجب المطلق و امّا لو قلنا بانّ المدار علی قیمه یوم التّلف فلازمه ان یکون مالیّتها المتقدّره فی عهده الضّامن فیجوز اتلافها و نقلها الی الغیر لانّ ما فی ذمّه الضّامن هو القدر المشترک بین العین و المثل او القیمه و یکون حفظ العین من المقدّمات الوجوبیّه للواجب و حیث اخترنا فی مسئله الضّمان انّ المدار علی قیمه یوم الاداء فلا یجوز له التصرّفات المانعه عن الاسترداد بل فی الخیار المشروط بردّ مثل الثّمن لا شبهه فی عدم جواز التصرّف المانع و ان قلنا بتعلّق الضّمان بالاعمّ لانّ الغرض من جعل الخیار نوعا هو ردّ نفس المبیع لا یقال غایه ما یقتضیه الخیار مط هو طریقیّته لجلب المال الّذی هو القدر الجامع بین العین و بدلها و لهذا لا یسقط بتلف العین بل ینتقل الی البدل لانّا نقول الّذی یمکن ان یکون الخیار وسیله الی استرداده هو ما انتقل من ذی الخیار الی من لا خیار له و هو نفس العین و لذا لو طرأ الفسخ او الانفساخ و کانت العین باقیه لا یصحّ ردّ المثل او القیمه و ردّهما عند التّلف انّما هو لتعذّر ردّ العین و عدم موجب لسقوط الخیار فلا ملازمه بین الرّجوع الی البدل مع التّلف و جواز الاتلاف انتهی اقول لا وجه لجعل الخلاف فی المسأله مبنیّا علی کون الطریقیّه یحتمل فیه الوجهان لوضوح سقوط الضّمان باداء نفس العین علی جمیع الاقوال فی کیفیّه ضمان المثلیّ و القیمیّ حتّی علی القول بضمان اعلی القیم

ص: 530

و استقرار ارتفاع القیمه السوقیّه فی الذّمه فالعین ما دامت موجوده یجب ردّها و معنی ضمانها انّها لو تلفت یجب ردّ مثلها او قیمتها و مراد القائل بضمان قیمه یوم التّلف و کون المالیّه المتقدّره للعین فی عهده الضّامن هو انّ العین اذا قبضت تحقّق ضمانها بمالیّتها و صفاتها فاذا تلفت و لم یمکن اداء شخصها ینتقل الضّمان الی مثلها او قیمتها الکذائیّه و لیس الغرض جواز اتلافها حتّی یقال فی المقام انّ بناء علیه یجوز اتلاف العین و نقلها الی الغیر و یکون حفظ العین من قبیل المقدّمات الوجوبیّه و بالجمله لا اشکال فی انّ الغرض من الخیار و حلّ العقد هو استرجاع نفس العین و معه لا یجوز نقلها و اتلافها و ان کان ضمانها یفید وجوب تدارکها بمالیّتها و من هنا یعلم انّ المسأله لیست صعبه و انّ الاقوی عدم الجواز مط وفاقا للمشهور لانّ حقّ الخیار المتعلّق بالعین یمنع عن جریان دلیل السّلطنه کما انّ تعلّق حقّ الرّهن یمنع عن سلطنه الرّاهن و تصرّفاته من دون فرق اصلا و ما ذکرنا فی مانعیّه حقّ الخیار لیس بدعوی انّ الخیار حقّ فی العقد و فی العین معا فی عرض واحد و لا بدعوی ثبوت حقّین علی نحو تعدّد المطلوب بمعنی انّه حقّ فسخ العقد و حقّ استرداد العین ان کانت موجوده لعدم افتقار ثبوت المانعیّه الی احدی هاتین الدّعویین لوضوح انّ الخیار و حلّ العقد انّما هو علی وجه الطریقیّه و معنی ذلک انّ حلّ العقد هو وسیله الی استرداد العین و استرجاع ما انتقل عن ذی الخیار إلیه بنفسه و هذا لیس الّا حقّا واحدا

مسائل الاولی علی المختار هل یکون مطلق التصرّف باطلا اصلا او حاله حال الفضولی فیصحّ باجازه ذی الخیار او بانقضاء زمان الخیار الاقوی هو الاخیر لانّ الخیار انّما یمنع عن نفوذ التصرّفات المنجّزه الواقعه عن المالک علی نحو الاستقلال لا ما یکون بمجرّد ایقاع العقد علی مترقّبا للاجازه او متوقّعا لانقضاء زمان الخیار فانّ هذا لا یمنع عنه فی الفضولی فضلا عن المالک فالحکم بالصحّه فی المقام اولی منه فی الفضولی فانّ عدم النّفوذ فی المقتضی انّما هو من جهه فقد المقتضی و فی المقام من جهه وجود المانع ثمّ علی تقدیر انقضاء زمان الخیار من دون فسخ او اجازه لا یحتاج الی اجازه من المالک بل یتنجّز بعده من دون حاجه إلیها و ذلک لوجود المقتضی و هو العقد و ارتفاع المانع فانّ العقد کان من المالک جامعا لشرائط التّأثیر من رضاه و غیره و انّما منع عن وجوب الوفاء به ثبوت الخیار و بانقضاء زمان الحقّ یرتفع التوقّف و التّزلزل بل قد

ص: 531

یقال انّ المالک کان مکلّفا بوجوب الوفاء بالعقد من حینه کما فی طرف الاصیل فی الفضولی و ما تقدّم فی مسئله بیع الرّهن یجری هنا أیضا الثّانیه انّ علی المختار من عدم بطلان التصرّف رأسا و توقّف نفوذه علی الاجازه او انقضاء زمان الخیار هل لذی الخیار فسخ العقد الثّانی أم ینفسخ بفسخ الاوّل من حین الفسخ او من اصله الظّاهر انفساخه بفسخ الاوّل من حین الفسخ لوضوح انحلال الثّانی بحلّ الاوّل و عدم ثبوت خیار اخر له متعلّق بالثّانی مستقلّا مع قطع النّظر عن خیاره الثّابت المتعلّق بالاوّل من غیر فرق بین ان یکون الفسخ حلّ العقد او انّ الحلّ طریق لاسترجاع العین فالفسخ هو بمعنی استرجاع العین و قد یستدلّ علی انفساخ الثّانی من اصله بما سینقله المصنّف عن بعض افاضل معاصریه و یردّه انّ ما ذکره من انّ مقتضی الفسخ تلقّی کلّ من العوضین عن ملک کلّ من المتعاقدین لو سلّم لا داعی فی دفع المحذور الی الالتزام بانفساخ العقد الثّانی من اصله و بطلانه رأسا لإمکان ان یلتزم بملک العاقد الثّانی الی وقت الفسخ و تلقّی الفاسخ الملک بعد الفسخ من العاقد الاوّل جمعا بین صحّه العقد الثّانی و ان کان متزلزلا و صحّه الفسخ الواقع ففسخ العقد الاوّل یقتضی رجوع المال من المشتری الثّانی الی من علیه الخیار ملکیّه له تقدیرا او آنا ما حقیقه و منه الی البائع الاوّل بمثل ما یقال فی اعتق عبدک عنّی و بالجمله المانع من رجوع المال بالفسخ من المشتری الثّانی الی ذی الخیار لم ینشأ من حین العقد الثّانی و المفروض وقوعه صحیحا موقوفا و انّما نشاء من الفسخ فلا وجه لبطلانه و انفساخه من حین العقد و لا بدّ من الالتزام بما ذکرنا و عدم معروفیّه الملک الموقّت غیر ضائر اذا اقتضی الجمع بین القواعد ذلک و لا دلیل علی کون الفسخ مانعا عن صحّه العقد الثّانی ابتداء و موجبا لبطلانه من حین وقوعه ثمّ انّ لنا منع کون مقتضی الفسخ خروج کلّ من العوضین عمّن دخل فی ملکه الاخر و دعوی انّ مقتضاه لیس الّا رجوع کلّ من العوضین الی المالک الاوّل فانّ الفسخ لیس الّا حلّ العقد و استرجاع ما خرج عن ملکه الثّالثه هل یصحّ العتق ممّن علیه الخیار متوقّفا علی الاجازه الظّاهر نعم لوجود المقتضی و عدم المانع کغیره من التصرّفات فان قلت انّه یعتبر فی العتق نیّه القربه و لا تحصل مع التّردید قلت عدم الجزم لا ینافی قصد القربه کما هو المقرّر فی صحّه عباده المحتاط و توهّم انّه من الایقاعات و لا یقع الّا منجّزا من دون توقیف علی امر مستقبل مثل الطّلاق مندفع بانّ القدر المسلّم من اعتبار التنجّز فی الایقاع ما هو المعتبر فی العقود و هو ان لا یکون العقد او الایقاع معلّقا علی شی ء باداه الشّرط بان یقصد انعقاد العقد او الایقاع فی صوره وجود ذلک الشّی ء لا فی غیرها و امّا الشّرائط الشرعیّه الواقعیّه

ص: 532

المقرّره للتّأثیر بحسب اصل العقد و منها عدم المانع فلا اشکال فی عدم اخلالها و اعتبار عدمها اذ لا دلیل علی ازید ممّا ذکرنا بل الدّلیل علی خلافه نعم قد قام الدّلیل فی بعض الموارد علی اعتبار التنجّز بمعنی عدم التّوقیف فی التّأثیر علی امر غیر محقّق حال الانشاء و ایجاد الصّیغه کالاجماع الواقع علی ذلک فی الطّلاق و المفروض فی المقام عدمه ثمّ انّ هنا شیئا ینبغی التّنبیه علیه و هو انّ ما قدّمنا من انّه ینفسخ تصرّف من علیه الخیار بفسخ ذی الخیار من حین الفسخ انّما هو فی غیر العتق و امّا فی مثله فلا بدّ من القول ببطلانه من اصله بالفسخ و ذلک لعدم امکان انفساخه من حین الفسخ لوضوح انّ الحرّ لا یعود رقّا و قد تقدّم فی بیع الرّهن و فی خیار الغبن ما یتعلّق بالمقام الرّابعه لا اشکال علی المختار فی جواز وطی من علیه الخیار للامه المشتراه و مع الفسخ یکون حقّ الخیار مقدّما علی الاستیلاد و قد سبق منّا الکلام فی ذلک فی مسئله عدم جواز بیع أمّ الولد و ما اذا کان علوقها فی زمان خیار بایعها و ذکرنا انّ المسأله ان کان من باب التّزاحم فالتقدّم لحقّ الخیار لسبقه و ان کان من باب التّعارض فالمرجع هو استصحاب بقاء الخیار و ذکرنا انّ هذا بناء علی شمول ادلّه مانعیّه الاستیلاد عن البیع لمثل المقام و امّا لو قلنا انّ الممنوع هو نقل المالک او النّقل من قبله فلا مانع من استرداد العین اصلا فان قلت لا بدّ من تقدیم حقّ الاستیلاد لانّ المسأله ان کانت من باب التّزاحم فالتّقدیم لجانب الاهمّ و العتق اهمّ فی نظر الشّارع هذا مضافا الی انّ حقّ الخیار له بدل یقوم مقام العین بخلاف العکس و لیس المدار فی باب التّزاحم علی السّابقیّه حتّی یقدّم حقّ الخیار و لذا لا یجب فی انقاذ الغریقین تقدیم انقاذ الغریق السّابق بل یجب انقاذ الاهمّ و ان کان من باب التّعارض فالظّاهر اقوائیّه دلیل الانعتاق بالاستیلاد علی دلیل رجوع العین بالفسخ خصوصا بملاحظه انّ قوله (ع) لاتباع أمّهات الاولاد ممّا یأبی سیاقه عن التّخصیص قلت انّ منع ذلک کلّه بمکان من الوضوح امّا ما ذکر من تقدیم الاهمّ دون السّابق فی باب التّزاحم فالتّحقیق انّه یختلف حیثیّه التّرجیح و التّقدیم فیه بحسب الموارد ففی مثل المقام من تزاحم الحقوق لا اشکال فی تقدیم السّابق و عدم ملاحظه الاهمیّه فی اللّاحق و ذلک من جهه انّ ثبوت الحقّ السّابق مانع عن الاخر قطعا و القیاس بتزاحم الواجبین فی غیر محلّه و من قبیل المقیس علیه من کان عنده من المال ما لا یکفی الّا لاحد الدّینین حیث لا یجب تقدیم الدّین السّابق و ذلک من جهه انّ متعلّق الدّین هو الذمّه و لا حقّ لاحدهما یکون متعلّقا بالعین و الّا لکان من قبیل المقام و لو کان للمیّت غریمان فی الدّین المستغرق و کان حقّ احدهما متعلّقا بالتّرکه قبل الاخر بان

ص: 533

حدث الدّین الثّانی بعد الموت فالقاعده تقتضی تقدیم السّابق و البحث فیه موکول الی محلّه و بالجمله ما کان من قبیل التّکلیف فلتقدیم الاهمّ وجه و امّا ما کان من قبیل الوضع و الملکیّه بحیث کان عمله مملوکا للغیر و من باب الحقوق بان کان الحقّ متعلّقا بالعین فلا اشکال فی انّ التّرجیح للسّابق زمانا و من هذا القبیل ما اذا اجر نفسه لعمل فی اشهر الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعه فانّه لا بدّ من الحکم بلزوم الاجاره و عدم تحقّق الاستطاعه ثمّ انّ اهمیّه العتق فی حیّز المنع کما هو ظاهر و امّا التّرجیح بانّ حقّ الخیار له بدل ففیه انّ ما ذکروه من ترجیح ما لا بدل له شرعا علی ماله بدل کذلک فی باب التّزاحم علی فرض تسلیمه انّما هو فیما کان جعل البدلیّه تقییدا للمبدل منه بالقدره الشرعیّه و کان تقییدا له من أوّل الامر کما فی الوضوء اذا زاحم واجبا اخر من واجبات الصّلاه حیث حکموا ح بسقوط الوضوء فلو دار الامر بین الوضوء و ادراک رکعه او ازید من الوقت او التیمّم و ادراک جمیع الوقت قدّم الوقت و انتقل التّکلیف الی التیمّم و أمّا اذا لم یکن تقییدا للمبدل منه بان جعل بدلا بعد فرض تحقّق العجز خارجا فلا یکون مرجّحا لانّه لا یقتضی تقیید المبدل منه بالقدره الشرعیّه و انّما یقتضی البدلیّه فی صوره العجز عن القدره العقلیّه و المقام من هذا القبیل و امّا ما ذکر علی تقدیر التّعارض من اقوائیّه دلیل الانعتاق بالاستیلاد فالانصاف خلوّه عمّا یوجب ترجیحه علی دلیل الخیار من احدی المرجّحات الداخلیّه و الخارجیّه و امّا انّ قوله (ع) لاتباع أمّهات الاولاد یأبی سیاقه عن التّخصیص فهو کلام خال عن التّحصیل فالحقّ انّ مع قطع النّظر عن دعوی انّ الممنوع هو نقل المالک او النّقل من قبله هو تساوی الدّلیلین من دون اقوائیّه لاحدهما و المرجع ح علی تقدیر التّعارض هو الاستصحاب الخامسه لا فرق بین کون العقد الثّانی لازما او جائزا امّا علی المختار من عدم نفوذ العقد الثّانی الّا بالامضاء او انقضاء زمان الخیار فواضح و امّا علی مختار المصنّف ره و عدم استحقاق المغبون للعین بالفسخ فلیس له فسخ العقد الثّانی أیضا لانّ جوازه لا یوجب سلطنه اجنبیّ غیر المتعاقدین و هو المغبون علی فسخه و علیه فلا بدّ من الکلام من حیث الزام الغابن علی الفسخ بما افاده فی المقام و فی خیار الغبن

قوله (فی الرّوضه بما لا یخلو عن تکلّف)

حیث حمل عباره المصنّف علی الرّهن علی الثّمن فی زمن الخیار عند البائع مع انّ ظاهرها صحّه الرّهن للمبیع من المشتری عند البائع و غیره کما لا یخفی علی من تدبّر فی کلامهما

قوله (الّا انّها فی الخیار المجعول علّه للجعل)

الظّاهر عدم الفرق بین الخیارین فی انّ ابقاء السّلطنه علّه للخیار بمعنی انّ الغرض من جعل الخیار بقاء سلطنه

ص: 534

صاحبه علی استرداد العین

قوله (و علیه فیتعیّن الانتقال الی البدل)

یعنی علی ما عرفت من جواز التصرّف و یحتمل بعیدا انّه ره یعنی علی بقاء الخیار مع التّلف و لکن لا یلائم هذا المعنی کلامه بعد ذلک و منه یعلم حکم نقله عن ملکه لتصریحه ح بانّ الانتقال الی البدل من اجل جواز التصرّف

قوله (و علی کلّ حال فالخیار المتوقّف تنجّزه الخ)

غرضه بیان عدم الخلاف فی الفرض من حیث الفتوی فلا ینافی ثبوت الاشکال من جهه ما افاده من الوجهین فلا تغفل

قوله (بدون اذن ذی الخیار فیه وجهان)

هذا بالنّسبه الی ما بعد الفسخ و امّا بالنّسبه الی ما قبله فالظّاهر عدم الاشکال فی الصحّه سواء قلنا بصحّه التصرّفات النّاقله أم قلنا بعدمها الّا مع الامضاء و ما تقدّم فی طیّ الاقوال من القول بجواز التصرّف مع انفساخه من اصله عند الفسخ انّما هو مخصوص بالتصرّفات المنافیه لاسترداد العین و لا یراد منه ذلک حتّی فی الاجاره ثمّ انّ اقوی الوجهین هو البطلان لما ذکره المصنّف ره من ابطال هذا التصرّف لتسلّط الفاسخ علی اخذ العین و لا اشکال فی تبعیّه المنافع للعین و استرداد العین یستلزم استرداد المنافع و ذلک لانّ الفسخ یقتضی رجوع العین الی ما کانت علیه حین العقد من حال الفسخ و کیف یمکن مع الفسخ و استرجاع العین الحیلوله بینها و بین من رجعت ملکا له فصحّه الاجاره بالنّسبه الی بعد زمان الفسخ مستلزم لاستحقاق المستاجر لتسلّم العین لاجل استیفاء منفعته و هذا ینافی ردّ العین الی مالکها و لو اجره من ذی الخیار او باذنه ففسخ لم تبطل الاجاره و تردّ العین الی الفاسخ مسلوب المنفعه و بلا غرامه کما اذا باعه بعد الاجاره و هذا بخلاف الفرض الاوّل من الاجاره بدون اذنه فانّ بناء علی القول بالصحّه فی ذلک الفرض لا بدّ من غرامه الموجر للمنفعه التّالفه فی مدّه الاجاره لوضوح انّ المنافع المستوفاه مضمونه علی المستوفی فی الضّمان المعاوضی

قوله (لم یبطل الاجاره لانّ المشتری ملک العین الخ

و تزلزل الملک من حیث الخیار الموجود لا یکون مانعا عن صحّه الاجاره و نفوذها لانّها کانت باذن ذی الخیار و الاذن الصّادر منه لا ینافی صحّه الفسخ و تأثیره فی ردّ العین و ینافی تأثیره فی ابطال الاجاره

قوله (ثمّ انّه لا اشکال فی نفوذ التصرّف)

الظّاهر انّ المراد هو التصرّف المخرج عن الملک لا المغیّر للعین و نحوه و یشهد له التّعلیل الثّانی لسقوط الخیار به

ص: 535

کون غایه الملک التصرّف الممتنع فی زمان الخیار فانّ الممنوع من التصرّف فی زمان الخیار هو من علیه الخیار و فی صوره اختصاص الخیار بالمشتری لا اشکال فی عدم المنع عن تصرّفه فی المبیع فیکون ملکه له بنفس العقد کما انّ الظّاهر بناء علی هذا الماخذ عدم منع البائع اذا کان الخیار مختصّا به عن التصرّف فی الثّمن فیکون مالکا له بنفس العقد فانّ من له الخیار اذا کان قادرا علی ابطال العقد لزم ان لا یملک الاخر الّا بعد انقضاء الخیار من غیر فرق بین البائع و المشتری و اذا کان الخیار لهما لا یملک کلّ منهما و ذکر المشتری فقط فی کلام الشّیخ لعلّه من حیث تعلّق العنوان بالمبیع و الّا فلا خصوصیّه فی ذلک

قوله (لکن ینافیه جعل قول ابن الجنید مقابلا) فانّ الظّاهر من المقابله کون قول ابن الجنید هو التوقّف علی انقضاء الخیار مط و هذا ینافی عدم الخلاف فی عدم توقّف ملک المشتری علی انقضاء خیاره و حصول الملک بالعقد و انّه ینافی ما ذکره الشّهید فی مأخذ الخلاف فانّ بناء علی کون النّاقل العقد و الغرض من الخیار الاستدراک کان اللّازم الملک حال العقد مط و بناء علی انّ غایه الملک التصرّف الممتنع کان اللّازم التّفصیل المنسوب الی الشّیخ و القول بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار مط لا یجامع احد الوجهین

قوله و یمکن حمله أیضا علی إراده الملک اللّازم)

بل هو قریب من وجوه الاوّل تصدیر کلامه بانّ العقد یثبت بنفس الایجاب و القبول فانّ الظّاهر انّ المراد صحّه العقد او حصول الملک منه و کلّ منهما یرجع الی الاخر فانّ الصحّه هو ترتّب الأثر و لیس ذلک الّا حصول الملک مقارنا و لا یصحّ ان یکون المراد من لفظ العقد الایجاب و القبول لانّ المعنی ح انّ العقد یثبت بالعقد الثّانی انّ الملک قد یستعمل فی اللّزوم کما انّه قد یستعمل فی الملک اللّازم و امّا استعمال اللّزوم فی الملک فلم یعهد من احد و بالجمله لو کان مراده هو القول المشهور صحّ العباره من جهه انّ العقد یثبت بنفس الایجاب و القبول و من جهه ما هو المعهود فی معنی اللّزوم و کان ارجاع الضّمائر فی اللّزوم الی العقد فی غایه الوضوح و ح فیحمل قوله بعد ذلک ملک المشتری علی انّه لزم ملکه و قوله لم ینتقل علی انّه لم ینتقل لازما الثّالث انّ المشهور عن ابی حنیفه و مالک هو القول بخروج المبیع عن ملک البائع و عدم دخوله فی ملک المشتری و بقاء الملک بلا مالک و من البعید اختیار الشّیخ لهذا القول و ترکه لما علیه الاصحاب و لذا لا بدّ من حمل کلامه علی هذا التّقدیر علی الکشف کما فی المتن

قوله (و ربما ینسب الی المبسوط اختیار المشهور)

النّاسب هو صاحب الجواهر

قوله (لکنّ النّسبه

ص: 536

لا یخلو عن تامّل)

لا بدّ أوّلا من نقل تمام العباره فعن المبسوط فی کتاب المفلّس هکذا و اذا باع عینا بشرط خیار ثلاثه ایّام ثمّ افلسا او احدهما قیل فیه ثلاثه اوجه احدها یجوز للمفلّس منها اجازه البیع لانّ ذلک لیس بابتداء ملک و الملک قد سبق بالعقد المتقدّم و الثّانی انّ له اجازه البیع اذا کان حظّه فی الاجازه او ردّه اذا کان حظّه فی الردّ دون الاجازه و امّا ان یجیز و الحظّ فی الردّ فلا لانّه محجور علیه فممنوع من التصرّف الّا فیما فیه مصلحه لمال او حظّ و الثّالث انّ هذا مبنیّ علی انّه متی ینتقل الملک الی المبتاع اذا کان فی العقد شرط خیار الثّلاثه فمن قال ینتقل بنفس العقد قال له الاجازه و الفسخ و من قال لا ینتقل الملک الّا بانقطاع الخیار لم یجز امضاء البیع و من قال انتقال الملک موقوف فان اجاز البیع تبیّن انّ الملک انتقل بالعقد فانّه لا یجوز له الاجازه و یکون بمنزله من یقول ینتقل الملک بانقطاع الخیار لانّ بفعله یتبیّن انتقال الملک فکان ممنوعا منه و الاوّل اصحّ الوجوه انتهی و وجه التأمّل انّک تری المقابله فی کلامه بین الوجه الاوّل و الثّالث و لازمها انّ المراد من سبق الملک بالعقد المتقدّم المذکور فی الوجه الاوّل لیس هو الانتقال بنفس العقد الّذی هو مقاله المشهور فانّ بناء الحکم فی الوجه الثّالث علی انّ الملک متی ینتقل الی المبتاع هو صحّه الوجه الاوّل مط من دون فرق بین الاقوال المذکوره فاختیاره الوجه الاوّل لا یدلّ علی انّ مختاره حصول الملک بنفس العقد

قوله و قد تقدّم حکایه التوقّف)

ای توقّف الملک علی انقضاء الخیار

قوله (و اکل المال اذا کانت تجاره عن تراض)

فانّ الاستثناء یدلّ علی حلّ الاکل بمجرّد حصول التّجاره و لم یقم دلیل فی المقام علی توقّفه علی شی ء اخر کما قام فیما یشترط فیه القبض و عن المستند الاشکال بمنع الملازمه بین تعلیق الملک علیه و افادته الملک و فیه انّ الآیه تدلّ علی تعلیق إباحه التصرّف علی التّجاره عن تراض و هی صریحه فی حلّ الاکل اذا کانت عن تراض و لیس الملک الّا ترتّب الأثر

قوله (و یدلّ علیه لفظ الخیار)

قال بعض السّاده المحشّین وجه الدّلاله غیر ظاهر اذ نمنع کونه حقّا فی الملک بل هو ملک فسخ العقد ه و فیه انّا لا نمنع ممّا ذکره فی معنی الخیار بل المقصود انّه لو لا حصول الملک بالعقد لم یکن فی الفسخ حلّ و لا له محلّ کما انّه لا خصوصیّه فی قولهم (ع) البیّعان بالخیار فی الدّلاله علی ذلک بل اخبار الخیارات

ص: 537

کلّها دالّه علی ذلک

قوله (الّا ان یلتزم بانّه نظیر حلّ وطی المطلّقه)

الظّاهر انّه لا وجه لهذا الالتزام لانّ وطی المطلّقه الرجعیّه انّما یکون من صاحب الحقّ فیحصل به الرّجوع و المفروض فی المقام هو جواز النّظر ممّن علیه الخیار فیدلّ علی ملکه بالعقد و لو لم یکن مالکا قبل الانقضاء لکان النّظر حراما علیه

قوله (یقول بالتوقّف فی الخیار المنفصل أیضا)

هذا تأیید للتمسّک بالإطلاق فی دفع احتمال کون النّماء فی مورد الرّوایه نماء المبیع فی زمان لزوم البیع و الغرض انّ هذا الحمل لا وجه له فانّه مضافا الی کونه خلاف الاطلاق لم یقل به الشّیخ أیضا فلا قائل بهذا التّفصیل و لا داعی لحمل الرّوایه علیه ثمّ انّ الشّیخ لو کان قائلا بالتوقّف فی الخیار المنفصل أیضا فلعلّ وجهه انّ الدّخول فی الملک فی زمان اللّزوم و الخروج عنه عند زمان الخیار یستلزم الدّخول و الخروج مرّات عدیده اذا کان شرط الخیار فی شهر دون شهر الی سنتین و هو کما تری

قوله (فی غایه الوضوح لمن تامّل فی فقه المسأله)

الانصاف تمامیّه الاستدلال بالرّوایه لمذهب المشهور لظهورها فی حصول الملکیّه و عدم التوقّف من غیر فرق بین الکشف و النّقل فانّ مجرّد التّبانی و التّواطی علی البیع ثانیا لا یوجب ان یکون العقد لازما و تصریح الشّیخ فی ط بجواز بیعه علی صاحبه و المنع عن بیعه علی غیر صاحبه فی المجلس لا یدلّ علی کفایه التّبانی عنده لاحتمال کون الوجه فی منعه عن البیع علی غیر صاحبه هو ما اختاره من التوقّف و عدم حصول الملک فی زمان الخیار و الوجه فی تجویزه للبیع علی صاحبه هو التعبّد لاخبار العینه

قوله (و مثل هذه الرّوایه فی عدم الدّلاله و لا الاستیناس)

الانصاف انّها کذلک فانّها لیست فی مقام بیان حصول الملکیّه بنفس الشّراء حتّی یتمسّک بإطلاقها لصوره البیع ثانیا فی ذلک المجلس بل هی وارده مورد حکم اخر و الظّاهر انّ هذا هو مقصود المصنّف من وجه عدم الدّلاله حیث یقول فانّ الظّاهر انّ قوله انّما یشتریه الخ إشاره الی انّ هذا لیس من بیع ما لیس عندک ثمّ وجّه ثانیا عدم الدّلاله بانّ الغالب وقوع الشّراء الاوّل فی غیر مجلس الشّراء الثّانی و لو فرض اجتماعهما فی مجلس واحد کان التّعریض للبیع مسقطا للخیار المشتری و دالّا علی سقوط خیار البائع و فیه انّه لو فرض الاطلاق کان التمسّک بالصّحیحه للقول المشهور فی محلّه لانّ التّعریض کما عرفت لیس مسقطا للخیار و الحمل علی ما هو الغالب خلاف الاطلاق

قوله (و نحوه فی الضّعف الاستدلال فی التّذکره

تنظیر هذا الاستدلال بالاستدلال بالصحیحه لاجل انّ الجواب الاوّل عن التمسّک بصحیحه محمّد بن

ص: 538

مسلم کان عدم کونها فی مقام بیان حصول الملکیّه فی زمان الخیار بل هی فی مقام بیان حکم اخر و هذا هو الجواب أیضا عن هذا الاستدلال حیث انّ النّصوص الدالّه علی کون مال العبد للمشتری من غیر تقیید بانقضاء الثّلاثه مسوقه لبیان ثبوت المال للمشتری علی نحو ثبوت العبد له لا لبیان ثبوت الخیار و عدمه و لا لبیان زمان حصول الملکیّه

قوله (و اشدّ ضعفا من الکلّ ما قیل)

استدلّ بهذا الوجه و تالیه صاحب الجواهر

قوله (و هو انّ الخراج بالضّمان بناء علی انّ المبیع الخ)

و تقریبه انّه اذا کان المبیع فی ضمان المشتری فخراجه له أیضا بحکم النبوّی و بقاعده التّلازم بین ملک المنفعه و ملک العین یثبت حصول الملک بالعقد و وجه الاختصاص بالخیار المشترک او المختصّ بالبایع هو انّ الخیار لو کان مختصّا بالمشتری کان الضّمان علی البائع و سیجی ء الاستدلال علیه فی المسأله الآتیه و یندفع مضافا الی ما فی المتن بما سبق فی الامر الثّالث من الامور المتفرّعه علی القبض بالعقد الفاسد فی معنی الخراج بالضّمان و علمت انّ المعنی هو انّ تملّک المنافع و استحقاقها بسبب التعهّد بالعین و تعهّد ضمانها سبب لاستحقاق المنافع و لیس المعنی کون المال فی عهده الضّامن سواء کان بجعل منه او من الشّارع و علی المعنی الاوّل یکون مفاده انّ الضّمان العقدی یقتضی ان یکون المنافع بإزائه فلا ینافی تملّکه لمنفعته کونه فی عهده الغیر و کذا لا ینافی ضمانه علی مالکه کون المنفعه لغیره فراجع

قوله (و قد ظهر بما ذکرنا انّ العمده فی قول المشهور الخ)

وقع التمسّک فی کلماتهم لما هو المشهور بادلّه غیر ما سمعت فمنها اخبار خیار التّأخیر المشتمله علی انّه ان جاء قبل الثّلاثه فله بیعه و الّا فلا بیع له و فیه انّ الحکم باستحقاق البیع قبل الثّلاثه و عدمه لا دلاله و لا ایماء علی حصول الملکیّه قبلها و منها مفهوم الاخبار الدالّه علی انّ کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه من دون تقیید بمضیّ زمان الخیار و فیه انّ کون التّلف بعد القبض من المشتری الّذی هو مفهوم تلک الاخبار و منطوق روایه عقبه بن خالد الآتیه فی احکام القبض و ان کان یقتضی الملکیّه الّا انّ تقیید کون التّلف بعد القبض من المشتری بما اذا کان الخیار للبائع کما یأتی یوجب التّفصیل فی حصول الملکیّه بنفس العقد بین ما اذا کان الخیار للبائع او للمشتری و هو کما تری و امّا روایه عقبه بن خالد الدالّه بمنطوقها علی انتقال الضّمان بالقبض الی المشتری من دون تقیید بمضیّ زمان الخیار او نفی الخیار فالحکم فیها بالضّمان انّما هو بعد الاخراج من بیت

ص: 539

البائع الظّاهر فی حصول الافتراق و غیر خیار المجلس منفیّ بالاصل مع انّ صدر الرّوایه یدلّ علی نفی الخیار مط فانّه سئل عمّن اشتری متاعا من رجل و اوجب له و هذا کنایه عن نفی الخیار و منها غیر ذلک و هو فی غایه الضّعف

قوله (و علی ایّ حال فهذه الاخبار امّا ان یجعل مخصّصه)

لنا أوّلا انکار التّعارض و انّه لا وجه للکلام فی التّکافی و عدمه و ذلک لنفی الملازمه بین کون التّلف من احدهما و ثبوت الملکیّه له و لا دلیل علیها اصلا و من المسلّم کون التّلف من البائع قبل القبض و ان لم یکن خیار لاحدهما و کذا فی زمان الخیار للمشتری علی القول بتملّکه و الغایه انّ هذه الاخبار تدلّ علی انّ التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له و هذا ممّا قام علیه الاجماع و لا ینافی حصول الملک بالعقد و انّما ینافیه من حیث استلزامه لکون التّلف من المشتری فیخرج بالنصّ و الاجماع عمّا یستلزمه الملک بالعقد کما یخرج بهما فی التّلف قبل القبض حیث ثبت بهما انّه من مال بایعه سواء کان للمشتری خیار أم لا فکما نقول فی التّلف قبل القبض انّه ینفسخ العقد من حینه و یقدّر دخوله فی ملک البائع آنا ما قبل التّلف و یکون التّلف کاشفا کذلک نقول به فی المقام بل ارتکاب تقدیر الدّخول آنا ما فی المقام لازم علی کلّ حال فانّه اذا کان الخیار للبائع وحده و تلف المبیع کان مقتضی قاعده التّلف ممّن لا خیار له کون التّلف من مال المشتری و اذا کان الخیار للمشتری و تلف الثّمن فانّه من مال البائع و لا بدّ من تقدیر الدّخول آنا ما فی ملک المشتری فی الاوّل و البائع فی الثّانی علی قول توقّف الملک بانقضاء الخیار و بالعکس من ذلک فی الصّورتین علی قول المشهور فلا بدّ من الخروج عن القاعده و ارتکاب تقدیر الدّخول فی کلّ من الصّور الاربع و هی تلف المبیع او الثّمن و کون الخیار للبائع او المشتری علی کلّ من القولین

فان قلت قد علّق (ع) فی صحیحه ابن سنان أوّلا صیروره المبیع للمشتری بانقضاء الخیار و حکم ثانیا بانّ التّلف فی زمان الخیار من مال البائع فقوله (ع) حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه ایّام و یصیر المبیع للمشتری و کذا قوله فهو من مال البائع حیث انّ الظّاهر عود الضّمیر الی المبیع ظاهر ان مع قطع النّظر عن الملازمه بین کون التّلف من احدهما و ثبوت الملکیّه له فی توقّف الملک علی انقضاء الخیار و عدم حصوله للمشتری قبله

قلت لا اشکال فی اظهریّه الاخبار المتقدّمه الدالّه علی حصول الملک بالعقد من ذلک بل بعضها صریحه فی الملک و کیف یقاوم ظهور صحیحه ابن سنان مع صراحه قوله (ع) لیس متاعک فی صحیح بشار مع امکان حمل صحیحه ابن سنان

ص: 540

و غیرها علی عدم اللّزوم و الاستقرار و بالجمله لا تعارض بین مضمون کلّ من اخبار الطّرفین و مدلوله المطابقی و هو کون التّلف ممّن لا خیار له فی طائفه و حصول الملک بالعقد فی اخری و انّما التّعارض بین لازمیهما بناء علی ثبوت الملازمه بین الضّمان و الملک و قد عرفت منعها عقلا و شرعا و لا تعارض أیضا من حیث ظهور صحیحه ابن سنان من جهه الاظهریّه الّتی اشرنا إلیها و لو سلّمنا المعارضه فالتّرجیح للادلّه المتقدّمه من جهات و هی الکثره و الاعتضاد بالشّهره بل الاجماع و موافقه الکتاب و مخالفه العامّه کأبی حنیفه و مالک و الشّافعی فی احد اقواله و الموافق لنا احمد و الشّافعی فی احد اقواله و صراحه اخبار الشّرط و اخصیه الاخبار المستدلّ بها للشّیخ من المدّعی و عدم المعاضد لها الّا موافقه الاصل و فی کونه مرجّحا خلاف و قد یق بمعارضه اصاله عدم حصول الملک بالعقد قبل انقضاء الخیار باصاله براءه ذمّه المشتری من المنافع المتلفه عنده فی زمان الخیار قبل الفسخ و هو مردود بانّهما من باب السببیّه و المسببیّه فالمتعیّن علی تقدیر المعارضه و عدمها حمل الصّیروره للمشتری علی الاستقرار و تقدیر الدّخول فی ملک من لا خیار له آنا ما کما فی التّلف قبل القبض بقی شی ء و هو توضیح ما اشار إلیه المصنّف ره فی صدر الاستدلال من انّ ما دلّ علی کون تلف المبیع من مال البائع فی زمان الخیار یدلّ بضمیمه قاعده کون التّلف عن المالک لانّه مقابل الخراج علی کونه فی ملک البائع و یرید المستدلّ انّ النبوّی الخراج بالضّمان یدلّ علی انّ المنافع بإزاء الضّمان فکون التّلف علی البائع و فی ضمانه فی زمان خیار المشتری یقتضی ان یکون منافع المبیع للبائع و اذا کانت المنافع له لم یحصل الملک للمشتری و الّا لکانت المنافع له من حیث تبعیّتها لملک العین و الجواب مضافا الی ما سبق من انّ النّبوی لا یدلّ الّا علی ما هو مقتضی المعاوضه من انّ التّضمین العقدی بإزاء المنافع و لا دلاله فیه علی کون الشّخص ضامنا بإزاء الخراج انّه لا یدلّ علی ما هو المنسوب الی الشّیخ لانّه قائل بحصول الملک للمشتری مع اختصاص الخیار به

ص: 541

عدم جریان الحکم لانّه علی خلاف القاعده و المتیقّن من الاخبار هو صوره الاختصاص بالمشتری و لو کان للمشتری و للاجنبیّ من جانبه أیضا فالظّاهر الجریان خلافا للجواهر حیث مال الی العدم کالصّوره السّابقه و ضعفه واضح و لو کان للمشتری و لاجنبیّ من جانب البائع فالظّاهر عدم الجریان لانعقاد الاجماع علی ثبوته فی الخیار المختصّ

قوله (علی المعروف بین القائلین)

حیث یکون الحکم ح علی خلاف القاعده و قد یتّفق کون الحکم علی القاعده حتّی علی القول بعدم توقّف الملک علی انقضاء زمان الخیار و حصوله للمشتری بالعقد و ذلک کما لو تلف المبیع فی ید المشتری مع اختصاص الخیار بالبایع او تلف الثّمن فی ید البائع مع اختصاصه بالمشتری لو قلنا بهذا الحکم فی طرف الثّمن أیضا

قوله (فتثبت القاعده المعروفه)

و لکن فی فهم هذا المناط کما ستسمعه تامّل بل منع من جهات احدها ظهور الصّحیحه باعتبار لفظه حتّی الظّاهره فی الامتداد فی عدم التعدّی عن الثّلاثه و هذا ما افاده قدّس سرّه فی المتن ثانیها ظهور الصّحیحه من جهه قوله (ع) و ان کان بینهما شرط ایّاما معدوده فیما کان زمان الخیار مضبوطا و هذا انّما یتمّ فی خیار الحیوان و الشّرط فلا یجری فی خیار المجلس لعدم کونه مضبوطا و لیس له وقت مجدود و زمان معیّن فضلا عن الخیارات الاخر فانّ الغایه هو الغاء خصوصیّه الأیّام و شمول الصّحیحه لمثل شرط الخیار فی السّاعه او السّاعتین ممّا یکون الزّمان معلوما و امّا الغاء جمیع الخصوصیّات و جعل المناط صیروره المبیع لازما علی المشتری بحیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه فهو خلاف الظّاهر و لا وجه له اصلا ثالثها انّ لفظه حتّی تستعمل غالبا فی الغایه و قلّما تستعمل فی مقام العلیّه و لا یمکن ان یستظهر منها العلیّه الّا بقرینه واضحه و بالجمله فالّذی یقوی فی نفسی هو ما افاده المصنّف ره من انّ الصّحیحه مختصّه بالخیارات الثّلاثه علی تامّل فی خیار المجلس وجه التأمّل هو انّه و ان امکن جعل المناط انقضاء الشّرط الّذی یطلق علی خیار المجلس فی الاخبار و انّه و ان لم یکن محدودا فی منتهاه بزمان معیّن الّا انّ التّحدید بالافتراق یجعله مضبوطا و انّه من قبیل الخیارین من حیث کونه مجعولا ابتداء الّا انّ الجمود علی ظاهر الصّحیحه و عدم قیام دلیل قطعیّ علی ثبوت الحکم فی خیار المجلس یقتضی عدم التعدّی من الخیارین الحیوان و الشّرط الی غیره اصلا

قوله (فانّ ظاهره کفایه مطلق الخیار)

و ان احتمل بعیدا عدم الدّلاله فانّه فی مقام بیان الغایه لحکم ضمان ما قبل القبض لا فی مقام

ص: 542

بیان الضّمان و عدمه من حیث الخیار

قوله (او الامه المدلّسه فلا شی ء)

توضیح العباره یظهر ممّا نقله أیضا فی مسئله انّ ظهور الغبن شرط شرعیّ لحدوث الخیار او کاشف عقلیّ فراجع

قوله (نفی ذلک الاحتمال)

مفعول لقوله ذکر

قوله (و فی الاعتماد علی هذا الاستظهار تامّل)

و وجهه مضافا الی ما تقدّم جعله (ع) ثلاثه ایّام بدلا عن الشّرط فی قوله حتّی ینقضی شرطه ثلاثه ایّام و یصیر المبیع للمشتری فالشّرط المذکور فی هذه الجمله لیس الّا خیار الحیوان مضافا الی تفسیر الشّرط فی بعض الرّوایات بخیار الحیوان

قوله (و لو کان منفصلا بناء علی انّ البیع متزلزل

یستفاد من کلامه قدّس سرّه التّفصیل بین ما لو کان الخیار منفصلا فی خیار المجلس و الحیوان و الشّرط فیجری القاعده کما لو شرط فی خیار المجلس سقوطه من حال العقد الی ساعه مثلا مع بقائه بعدها الی اخر المجلس و فی خیار الحیوان سقوطه الی یوم و بقائه بعده الی آخر الثّلاثه و ما لو کان الخیار منفصلا من جهه سائر الخیارات کالغبن و العیب و نحوهما فلا یجری و هذا هو الحقّ الّذی لا محیص عنه و قد یقال انّ الظّاهر اختصاص القاعده بما اذا کان الخیار متّصلا بالعقد فلا یجری فی الخیار المنفصل حتّی فی خیار الحیوان مدّعیا لصدق انّه صار المبیع للمشتری بمعنی انّه لزم بالنّسبه إلیه و هو فی غایه الضّعف لوضوح انّ الخیار فی المجعول ابتداء من حین العقد کخیار الحیوان و شرط الخیار و ان اسقطا بعضه یصدق کون البیع متزلزلا و لو قبل حضور زمان الشّرط و هذا بخلاف التّزلزل الحادث الّذی لیس مجعولا ابتدا من الشّرع او المتبایعین سیّما علی القول المشهور من حدوث التّزلزل عند ظهور سبب الخیار

قوله (فهی توجب التّزلزل عند ظهورها)

قال بعض هذا مناف لما قوّاه سابقا من کون الخیار فی الغبن و العیب من حین العقد لا من حین الظّهور و هذا عجیب فانّه قد فصّل هناک بین ما لو ارید من الخیار السّلطنه الفعلیّه الّتی یقتدر بها علی الفسخ و ما لو ارید منه مجرّد ثبوت حقّ للمغبون و منه یظهر انّه ینکر تزلزل العقد ظاهرا قبل ظهور الغبن و قد جعل التّلف من آثار السّلطنه الفعلیّه و قال انّ الظّاهر انّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقا و لو قلنا بعموم قاعده کون التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له لمثل خیار الغبن

قوله (ثمّ انّ مورد هذه القاعده انّما هو ما بعد القبض)

قد یتوهّم انّ هذه القاعده بإطلاقها

ص: 543

تعارض قاعده تلف المبیع قبل قبضه تعارض العامّین من وجه لانّ هذه القاعده تعمّ ما قبل القبض و بعده الّا انّها مختصّه بوجود الخیار و الثّانیه مختصّه بما قبل القبض و تعمّ وجود الخیار و عدمه فتتعارضان فی صورتی تلف المبیع قبل قبضه فی ید البائع و الخیار للبائع فقط و تلفه بعد قبضه و الخیار للمشتری کذلک و لا تعارض فی صورتی تلف المبیع قبل قبضه و الخیار للمشتری فقط و تلفه بعد قبضه و الخیار للبائع کذلک و اذا کان التّعارض بالعموم من وجه لزم الرّجوع الی المرجّح فی تخصیص احد العامّین و هو فی غیر محلّه فانّ الظّاهر من قوله (ع) و ان کان بینهما شرط ایّاما معدوده فهلک فی ید المشتری فی صحیحه ابن سنان و من قول السّائل فماتت عنده فی روایه عبد الرّحمن هو اختصاص هذه القاعده بما بعد القبض و ما ذکرنا هو الوجه فی عدم ملاحظه الاصحاب للعموم من وجه و اتّفاقهم علی اختصاصها بما بعد القبض و مرسله ابن رباط و النّبوی المرویّ فی قرب الاسناد و ان کانا مطلقین الّا انّه لا بدّ بقرینه ما سبق و لو بمعونه فهم الاصحاب من تقییدهما بذلک أیضا و لو سلّم التّعارض فالتّرجیح فی الصّوره الاولی من صورتی التّعارض لقاعده التّلف قبل القبض لانّها مستفاده من النصّ الخاصّ و هو روایه عقبه بن خالد و امّا قاعده کون التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له فدلیلها من صحیحه ابن سنان و غیرها مختصّ بحسب المورد بخیار المشتری و ضمان البائع و اذا کان بالعکس فالحکم فیه انّما هو بفهم المناط من مورد الادلّه کما علمت ذلک من عباره السّرائر و لا اشکال ح فی انّ الظّهور الحاصل من المدلول المطابقی لروایه عقبه بن خالد اقوی من الظّهور الحاصل من الطّائفه الثّانیه بحسب فهم المناط کما لا یخفی هذا مضافا الی موافقته أیضا لقاعده کون التّلف من المالک و من الصّوره الاولی أیضا ما تقدّم عن مجمع البرهان من تلف المبیع بعد الثّلاثه مع خیار التّأخیر من البائع و فی الصّوره الثّانیه لقاعده کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار لانّها المدلول المطابقی لصحیحه ابن سنان و غیرها من الاخبار المتقدّمه المعتضده بالاجماع و الّذی یسهّل الخطب عدم الخلاف فی اختصاص قاعده الضّمان بمن لیس له الخیار بما بعد القبض و لا خلاف فی حکم الصّورتین سواء قلنا بالتّعارض و لزوم التّرجیح او عدمه

قوله (و امّا عموم الحکم للثّمن و المثمن)

ظاهر کلمات الاصحاب عدم الفرق بینهما و فی الرّیاض بعد بیان قاعده ما اذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه و کذا لو تلف المبیع او الثّمن بالآفه الالهیّه بعد قبضه و قبل انقضاء خیار المشتری او البائع فانّ التّلف فی مدّه الخیار ممّن لا خیار له بلا خلاف اجده انتهی و لکن دعوی وحده المناط

ص: 544

بانّ نسبه الثّمن المقبوض للبائع و الخیار مختصّ به کنسبه المبیع المقبوض للمشتری اذا کان الخیار مختصّا به غیر مسموعه و قد مرّ بعض الکلام فی ذلک فی بعض الامور المذکوره فی بیع الخیار و لا اشکال فی انّ مقتضی الاحتیاط خلافه و ذلک لاجل الاقتصار فیما خالف القواعد علی المتیقّن خروجه منها و هو المبیع فلا یتعدّی الی الثّمن

قوله (مضافا الی استصحاب ضمان المشتری له الثّابت قبل القبض)

هذا مبنیّ علی ما هو الظّاهر من عدم الخلاف کما سیأتی فی جریان قاعده التّلف قبل القبض فی الثّمن

قوله (و حیث ثبت المخالفه قبل القبض فالاصل بقائها)

و یکون الاصل السّببی و هو بقاء الضّمان حاکما علی الاصل المسبّبی و هو اصاله عدم الانفساخ فالدّلیل علی عموم الحکم للثّمن و المثمن هو استفاده وجود المناط القطعی فی الثّمن و علی فرض عدمه یتمسّک بالاستصحاب المذکور و لا یکون الاستصحاب معارضا لقاعده کون التّلف علی المالک فانّ هذه القاعده مخصّصه بصوره التّلف قبل القبض و مع الشّک فی بقاء الضّمان بعد القبض یستصحب الضّمان و لا یتمسّک بالقاعده لما افاده قدّس سرّه فی خیار الغبن و فی مسئله کونه علی الفور او التّراخی من انّ المرجع هو استصحاب حکم الخاصّ لا عموم العامّ و لما افاده فی المقام من انّ الاستصحاب فی الحقیقه لیس مخالفا لتلک القاعده بل هو مخالف لاصاله عدم الانفساخ و حیث ثبت المخالفه قبل القبض بالیقین من جهه قاعده الضّمان قبل القبض فالاصل بقائها بمعنی بقاء ضمان المشتری له الثّابت قبل القبض و هو حاکم علیها و قد یستشکل علی استصحاب الضّمان تاره بانّه شکّ فی المقتضی و فیه ما لا یخفی لوضوح انّ بقاء الضّمان الثّابت اذا عدّ من الشّک فی المقتضی لم یبق للشکّ فی الرّافع مورد اصلا و هذا بالنّظر الی مختار المصنّف من عدم حجیّه الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی و علی المختار من حجیّته مط فلا وجه للاشکال اصلا و اخری بعدم بقاء الموضوع لانّه المال الغیر المقبوض و فیه انّ المدار فی بقاء الموضوع علی فهم اهل العرف و لا اشکال فی انّ الموضوع عندهم هو خصوص المال المنقول و ثالثه بانّه من الاستصحاب التّعلیقی لانّ المستصحب هو ضمان المشتری علی تقدیر التّلف و فیه انّ المستصحب هو الضّمان و هو حکم شرعیّ الّا انّ معناه ثبوت العوض علی تقدیر التّلف فهو حکم تنجیزیّ و لو سلّم کونه تعلیقیّا فلا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه کجریانه فی التّنجیزی و کون الحکم منجّزا او معلّقا لا یوجب فرقا فی اجراء الاصل ضروره عدم فقدان الحکم المعلّق شیئا

ص: 545

ممّا یکون المنجّز واجدا له فی باب الاستصحاب و ما یتخیّل من عدم الوجود للحکم المعلّق دون المطلق فمردود بانّ المعلّق أیضا موجود بنحو التّعلیق و لا یعتبر فی الاستصحاب ازید من الشکّ فی بقاء شی ء کان علی یقین منه و اختلاف نحوی الثّبوت لا یکاد یوجب التّفاوت فیما یعتبر فی الاستصحاب فانّ الحکم المعلّق أیضا مأخوذ من الشّارع و یناله ید التصرّف نفیا و اثباتا و قابل للبقاء بعد الحدوث و الارتفاع و متیقّن فی الزّمان السّابق و مشکوک فی اللّاحق و ینطبق علیه تعریف الاستصحاب و هو الحکم بالبقاء من الشّارع فیما شکّ فی بقائه و ارتفاعه و کذا الاخبار الدالّه علی حجّیته فانّ الحکم المعلّق کان یقینیّ الثّبوت و لا ینبغی ان ینقض الیقین بالشکّ

لا یقال انّ الاستصحاب مبیّن لوظیفه الشاکّ فی مقام العمل و الحکم التّعلیقی عند عدم تحقّق ما علّق علیه لیس بحکم فعلیّ عملیّ

لانّا نقول امّا القضیّه المتیقّنه فهی قد قام علیها الدّلیل الاجتهادی و لیس من شأنه بیان حکم العمل فعلا و امّا القضیّه المشکوکه فالدّلیل علیها و ان کان هو الاستصحاب و القاعده المجعوله للشّاک فی مقام العمل الّا انّ مقتضاه هو اثبات الحکم فی مقام العمل عند تحقّق المعلّق علیه و لو لم یکن العمل فعلیّا لانّه لا یعتبر فی اجراء الاستصحاب ازید من ان یکون بلحاظ العمل و لذا یجوز للمفتی ان یکتب فتواه فی رسالته المعدّه لذلک و یکون دلیله الاستصحاب او سائر الاصول المقرّره للشّاک فی مقام العمل مع انّ المقلّد المرسل إلیه لا یعمل بذلک الفتوی الّا بعد مضیّ سنوات بل بعد الممات بناء علی جواز البقاء و لو سلّم کون استصحاب الضّمان و انفساخ العقد تعلیقیّا و سلّم عدم جریان الاستصحاب التّعلیقی نقول انّه لا یصل النّوبه الی استصحاب عدم الانفساخ و ذلک لانّ لنا فی کلّ استصحاب تعلیقی مستصحب تنجیزیّ یکفینا استصحابه عن استصحاب الموجود التّعلیقی و هو الملازمه بین تلف العین قبل القبض و ضمانه علی من هو فی یده ای انفساخ العقد و الملازمه امر موجود منجّز لانّ مرجعها الی الشّرطیه الّتی تصدق مع صدق الشّرط و کذبه و اذا ثبت الملازمه فی الزّمان اللّاحق بالاستصحاب و فرض صدق الملزوم و هو التّلف یلزمه الحکم بثبوت اللّازم و هو الضّمان فان قلت استصحاب الملازمه لاثبات اللّازم فی زمان الشکّ مثبت لانّ اثبات صدق اللّازم باستصحاب الملازمه مع صدق الملزوم عقلیّ لا شرعیّ قلت هذا یتمّ اذا کان الملازمه عقلیّه و أمّا اذا کانت شرعیّه فصدق اللّازم عند صدق الملزوم شرعیّ فان قلت الملازمه الثّابته فی القضایا الشرعیّه التّعلیقیّه

ص: 546

قد یکون من المجعولات الشرعیّه بحیث یصدق علی الموضوع انّه ذا حکم شرعیّ کما اذا قال ماء العنب ینجس اذا غلی بحیث یکون غرضه جعل هذا الحکم الشأنی لماء العنب و قد یکون من الامور الانتزاعیّه کما اذا قال ماء العنب الغالی نجس فقبل الغلیان لا حکم لماء العنب لکن یصحّ عقلا ان یقال هذا الماء بحیث لو غلی یصیر نجسا فهذه الملازمه لیست مجعوله شرعا و کذا اذا قال ان استطعت فحجّ کان الملازمه بین الاستطاعه و وجوب الحجّ حکما شرعیّا و ان استطاع و شکّ فی وجوب الحجّ علیه من جهه من الجهات یقول الاصل بقاء وجوبه علی تقدیر الاستطاعه و أمّا اذا قال المستطیع یحجّ لم یکن فی السّابق وجوب فعلیّ و لم یکن الملازمه الّا امر انتزاعیّا و مثله اذا قال یجب علی البالغ کذا فقبل البلوغ لا حکم اصلا و فی المقام لو کان الصّادر عن الشّارع مفاده لو تلف ینفسخ کان الملازمه بین التّلف و الانفساخ حکما شرعیّا و اذا شکّ فی بقاء هذه الملازمه جاز الاستصحاب و أمّا اذا کان مفاده امرا معلّقا و کان المجعول هو الانفساخ الفعلی عند التّلف کانت الملازمه امرا انتزاعیّا و قبل التّلف لا حکم حتّی یستصحب و المرجع ح هو اصاله عدم الانفساخ و القدر المسلّم من کلام الشّارع فی التّلف قبل القبض هو الوجه الثّانی فالملازمه المذکوره المستصحبه من الانتزاعات العقلیّه لا من الاحکام المجعوله الشرعیّه قلت بعد تسلیم الفرق بین الکلامین المفروض صدور احدهما و الغضّ عمّا قدّمناه انّه لا اشکال فی ظهور ما دلّ علی قاعده التّلف قبل القبض من النبوی المشهور کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مجموع کلام ابی عبد اللّه (ع) فی روایه عقبه بن خالد فی الوجه الاوّل من الوجهین المذکورین و بالجمله فالظّاهر عدم الاشکال فی الرّجوع الی استصحاب حکم الخاصّ لا عموم العامّ و حکومته علی استصحاب عدم الانفساخ

قوله و هذا ممّا لا یدلّ علیه الاخبار المتقدّمه فتأمّل)

لمّا افاد أوّلا عدم الفرق بین الثّمن و المثمن من حیث الفرق بین تلف الشّخصیّ و الفرد من الکلّی لانّ الظّاهر من الاخبار المتقدّمه کون التّلف من ملک البائع و هو الضّمان المعاوضیّ الثابت قبل القبض و هذا یتمّ فی الشّخصی لانّ الضّمان المعاوضیّ و کون التّلف من مال البائع یقتضی انفساخ العقد و رجوع المبیع الی ملک البائع حتّی یکون التّلف من ماله و امّا فی الکلّی فلا یقتضی کون التّالف من البائع الّا کون المقبوض کغیر المقبوض و لا یلزمه انفساخ العقد اشار بالتأمّل ثانیا الی انّ الاخبار المتقدّمه لیس فیها إشاره

ص: 547

الی انفساخ العقد حتّی یقال بعدم جریانه فی الکلّی بل استفید ذلک من حیث انّ کون التّلف من مال البائع لازمه الانفساخ فی خصوص الشّخصی فیمکن ان یقال بثبوت التّلف من مال البائع بمقتضی اطلاق الاخبار و هذا فی الشخصی یلزمه انفساخ العقد و الضّمان المعاوضی و فی الکلّی عدم الانفساخ و الضّمان بلزوم اداء فرد اخر من الکلّی و بالجمله الامر بالتأمّل إشاره الی اطلاق الاخبار بکون التّلف من مال البائع و منع عدم دلالتها علی الحکم فی المبیع الکلّی و لو بغیر الضّمان المعاوضیّ و یتبعه الکلام فی الثّمن و یمکن ان یکون إشاره الی انّ المبیع و ان کان کلیّا الّا انّ بعد دفع الفرد یصیر الکلّی متشخّصا به و منطبقا علیه کانّه هو المبیع و العقد واقع علیه و حکم الشّارع بتلف المبیع من مال البائع یصدق علیه و لازمه انفساخ العقد لانّ بدفع الفرد فرغ ذمّه البائع فلا فرق بین الشخصیّ و الکلّی فتدبّر

قوله (بل هو ظاهر القاعده و هی انّ التّلف فی مدّه الخیار ممّن لا خیار له)

لیس الغرض ظهورها فی الانفساخ حتّی یستشکل فی ذلک بانّها شامله لما اذا کان الحکم علی وفق قاعده کون الضّمان من مال المالک کما لو تلف المبیع فی ید المشتری مع اختصاص الخیار بالبایع او تلف الثّمن فی ید البائع مع اختصاصه بالمشتری و فی هذین الموردین لا داعی الی الانفساخ بل الغرض ظهورها کما فی المتن فی انّ معنی تلفه منه تلفه مملوکا له و ان کان لازمه الانفساخ فیما کان الحکم علی خلاف تلک القاعده

قوله (و الحاصل انّ إراده ما ذکرنا من الضّمان ممّا لا ینبغی الرّیب فیها)

فان قیل وقع السّؤال فی صحیحه ابن سنان عن تلف الوصف أیضا حیث یقول السّائل فیموت العبد او الدابّه او یحدث فیه حدث علی من یکون ضمان ذلک و من المعلوم انّ الاوصاف لیست مضمونه بالضّمان المعاوضیّ لانّ الاوصاف لا تقابل بشی ء من الثّمن فالضّمان فی القاعده لا بدّ و ان تحمل علی ضمان المثل او القیمه لتعمّ تلف العین او الوصف قیل معنی الضّمان هو اندراج المال فی الذمّه و کون عهدته علی الضّامن و هذا معنی واحد یقتضی آثارا مختلفه حسب اختلاف المقامات و لیست تلک الآثار جزء من معناه و لیس حقیقه الضّمان کون درک المضمون و خسارته علیه فانّ کون الغرامه و الخساره علی الضّامن من لوازم معنی الضّمان و الخروج عن عهده المضمون به یختلف باختلاف المقامات أیضا فقد یقتضی العوض المسمّی و ذلک فیما تعهّد الضّامن ضمان المسمّی و أمضاه الشّارع و قد یقتضی العوض الواقعیّ و ذلک فیما لم یکن تسمیه کما فی الغصب او کانت و لم یمضها الشّارع کما فی المقبوض بالعقد الفاسد فلیس مقتضی الضّمان بقول مطلق لزوم تدارکه

ص: 548

بعوضه الواقعی او العوض المسمّی و فی الجمیع بمعنی واحد و فی المقام حیث انّ الظّاهر من قوله (ع) علی البائع حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه ایّام و یصیر المبیع للمشتری بقاء الضّمان السّابق و انّ القبض کالعدم فانّ معنی کلامه (ع) و اللّه اعلم انّ القبض لیس غایه للضّمان بل الغایه انقضاء شرطه و کون المبیع مستقرّا علیه و کان الضّمان السّابق بالمسمّی و أمضاه الشّارع فلا وجه للحمل علی الضّمان الواقعی و حیث کان الضّمان فی جمیع الموارد بمعنی واحد و هو العهده کان المعنی انّ عهده الوصف و الموصوف علی من لا خیار له و تلف الموصوف یقتضی الانفساخ و تلف الوصف یقتضی بقاء خیار تخلّفه دون الغرامه لا بالضّمان الواقعی و لا بالمعاوضی و بالجمله لیس معنی ضمان الوصف هو الغرامه حتّی یکون مقتضاه ما توهّم و لیس نفس الضّمان فی العین و الوصف بمعنیین

قوله فی الفرع السّادس من فروع خیار الشّرط)

لا یخفی انّ قوله و بعده لا یبطل الخیار و ان کان التّلف من البائع کما اذا اختصّ الخیار بالمشتری یدلّ علی عدم الانفساخ فانّه جمع بین بقاء الخیار و کون التّلف من البائع اذا اختصّ الخیار بالمشتری و من الواضح انّ بقاء الخیار لا یجتمع مع انفساخ العقد

قوله (فلو فسخ البائع رجع بالبدل)

تفریع علی ما ذکره من انّ التّلف بعد القبض لا یبطل الخیار و لیس ناظرا الی ما بعده من صوره التّلف من البائع

قوله (و العباره محتاجه الی التأمّل من وجوه)

الاوّل التأمّل فی مبناه فانّ قوله و بعده لا یبطل الخیار ظاهر فی الضّمان الواقعی دون المعاوضی الثّانی انّ فی قوله فلو فسخ البائع رجع بالبدل فی صوره عدم ضمانه تقیید لرجوع البائع بالبدل عند فسخه بصوره عدم ضمانه و من الواضح انّ مع کون الخیار للبائع و فسخه لا یتصوّر ضمانه حتّی یکون للتّقیید بعدم ضمانه محلّ فانّ ضمانه لا یکون الّا اذا اختصّ الخیار بالمشتری و رجوع البائع الی المشتری بالبدل لا یکون الّا اذا کان الخیار مختصّا بالبایع و ذلک لانّه اذا کان الخیار مختصّا بالمشتری فهو یرجع الی البائع و یکون البائع ضامنا و اذا کان مشترکا فضمان کلّ منهما لا یمنع عن رجوع کلّ الی الاخر فعند تلف المبیع عند المشتری و الثّمن عند البائع و وقوع الفسخ منهما یرجع البائع الی المشتری ببدل المبیع و المشتری الی البائع ببدل الثّمن و بالجمله لا یختصّ رجوع البائع الی المشتری بالبدل بصوره عدم ضمانه و لا یکون البائع ضامنا فی الخیار المختصّ به حتّی یصحّ التّقیید بعدم ضمانه هذا و لکن یمکن تصویر الضّمان مع کون الخیار له فیما اذا کان هو السّبب للتّلف فعلی القول بعدم سقوط الخیار بالاتلاف صحّ

ص: 549

التّقیید و یکون مقصوده انّه لو فسخ البائع رجع ببدل المبیع الی المشتری الّا اذا کان البائع هو المتلف فلا رجوع له و اذا فسخ فلا شی ء علیه غیر ردّ الثّمن الثّالث انّ فی قوله و لو فسخ المشتری رجع بالثّمن الخ حکم بغرامه البدل فی صوره ضمان المشتری مع انّ فی خیار المشتری یکون الضّمان علی البائع لقاعده کون التّلف ممّن لا خیار له و لکن یمکن ان یکون الشّهید قدّس سرّه ناظرا الی ما اذا کان المشتری هو المتلف کما فی الصّوره السّابقه و الی ما اذا کان الخیار مشترکا لانّه لا ضمان ح علی البائع لاختصاص القاعده بالخیار المختصّ الرّابع انّ قوله و لو اوجبه المشتری فی صوره التّلف الخ موهم لجواز الایجاب الّا انّه لا یؤثّر فی تضمین البائع مع انّه اذا کان الایجاب بعد التّلف فلا محلّ له لانّه صرّح ببطلان العقد لو تلف المبیع قبل قبضه فلم یکن ایجابه قابلا لان یؤثّر حتّی یقال بانّه لم یؤثّر و اذا کان الایجاب قبل التّلف کان اثره سقوط الخیار و لزوم العقد لا غیره و لا فرق فی الحکم بانّ التّلف قبل القبض من مال بایعه و یوجب بطلان البیع بین ان یکون العقد لازما او خیاریّا و سقوط الخیار قبل التّلف لا یوجب بقاء العقد عند التّلف حتّی یمکن تاثیره فی تضمین البائع فلا وجه لجواز تأثیر الایجاب فی تضمین البائع مط حتّی یقال بانّه لم یؤثّر فی تضمین البائع و یمکن تصحیحه بانّ عدم تاثیر الایجاب فی تضمین البائع یمکن ان یکون من جهه انّه لا محلّ له و یمکن ان یکون من جهه اخری و الظّاهر انّ کلامه ناظر الی الجهه الاولی و عدم الأثر لایجابه رأسا لحصول الانفساخ عند التّلف الخامس انّ النّظر و التّردید فی قوله و فی انسحابه فیما لو تلف بیده فی خیاره نظر مناف لما حکم به فی السّابق من انّ تلف المبیع بعد قبضه لا یبطل الخیار فانّ لازمه انّ مع ثبوت الخیار و عدم بطلان البیع لو اوجبه یجوز له تضمین البائع و اخذ المثل او القیمه منه سواء کان الضّمیر فی انسجابه راجعا الی عدم التّأثیر کما هو الظّاهر منه او الی التّأثیر لوضوح انّ التّردید ینافی الجزم و لکن یمکن دفع المنافاه بانّ ما جزم به أوّلا من عدم بطلان البیع و الخیار یلزمه تضمین البائع عند ایجاب البیع علی غیر الوجه الثّالث من الوجوه الآتیه و امّا علیه فلا یلزمه ذلک و یمکن ان یکون الشّهید متردّدا بین الوجه الثّالث و الرّابع و انّ الضّمان الواقعی بالمثل او القیمه عند التّلف هل هو ثابت مط او مقیّد بصوره الفسخ فمع ایجاب المشتری فی زمان خیاره و تلفه عنده کان فی تضمین البائع وجهان

قوله (و ربما یحتمل انّ معنی قولهم انّ التّلف

ص: 550

ممّن لا خیار له)

یحصل من هذه العباره وجوه ثلاثه یجمعها انّ معنی قولهم انّ التّلف ممّن لا خیار له انّ علیه ذلک اذا فسخ صاحبه لا انّه ینفسخ کما فی التّلف قبل القبض الاوّل انّ علی من لا خیار له ردّ الثّمن اذا فسخ صاحبه و اذا لم یفسخ یتخیّر بین الرّجوع علی البائع بالمثل او القیمه و الرّجوع بالثّمن الثّانی ردّ الثّمن اذا فسخ صاحبه و کذلک اذا لم یفسخ فیرجع بالثّمن و هذا الوجه یتّحد فی صورتی الفسخ و عدمه مع القول بالانفساخ الثّالث ردّ الثّمن اذا فسخ صاحبه و اذا لم یفسخ فلا یرجع بشی ء و هنا وجه رابع و هو ردّ الثّمن اذا فسخ صاحبه و اذا لم یفسخ رجع علی البائع بالمثل او القیمه و الفرق بین هذا الوجه و القول بالانفساخ الّذی هو مختار المصنّف ره انّما هو فی صوره عدم الفسخ فانّ علی هذا الوجه یرجع علی البائع بالضّمان الواقعی المعبّر عنه بضمان الید و علی الانفساخ یرجع بالثّمن و امّا فی صوره الفسخ فلا فرق بینهما فی الرّجوع بالثّمن و یرد علی الجمیع ما افاده المصنّف من ظهور الادلّه فی الانفساخ و هل یمکن حمل قوله (ع) فهو من مال البائع علی غیر الانفساخ و انّ التّالف حال تلفه بنفسه یکون من مال البائع و علی غیر الثّالث انّه اذا کان التّلف ممّن لا خیار له مقیّدا بصوره فسخ صاحبه فلا دلیل علی الرّجوع إلیه بشی ء فی صوره عدم الفسخ و علی الاوّل انّ مع عدم الفسخ لا وجه للتّخییر بل لا معنی له لانّ الضّمان المعاوضیّ و الرّجوع بالثّمن انّما هو بالانفساخ او الفسخ و مع عدمه کیف یعقل ذلک

قوله ثمّ الظّاهر انّ حکم تلف البعض حکم تلف الکلّ)

اعلم انّ الابعاض یقسّط علیها الثّمن فتلف البعض یوجب انفساخ البیع بنسبته و امّا الاوصاف فلا یقسّط علیها الثّمن و تلفها لا یوجب انفساخ البیع و معنی ضمانها انّ فی تلفها فی زمان الخیار یثبت خیار تخلّف الوصف و لو بعد انقضاء مدّه خیار الحیوان او الشّرط و له اعمال الخیار بالنّسبه الی فقد الوصف و الخیار فی تخلّف وصف الصحّه و تلفه هو التّخییر بین الردّ و الارش فراجع

قوله (و منها حکم الشّارع علیه بالاتلاف)

کما اذا ارتدّ العبد المشتری و وجب قتله و کحدوث بعض العیوب الموجب للعتق کالاقعاد ثمّ انّه لا بأس فی المقام من التّنبیه علی انّ الخیار امّا ان یکون للبائع او للمشتری او لهما او للاجنبیّ منفردا اوله منضمّا إلیهما او الی احدهما و علی ایّ حال امّا ان یکون التّلف قبل القبض او بعده فان کان قبل القبض کان من ضمان البائع مطلقا فی جمیع تلک الصّور لانّه من تلف المبیع قبل قبضه و هو مضمون علی البائع مط حتّی لو کان له خیار مختصّ به فانّه لا یکون من

ص: 551

ضمان المشتری الّذی لا خیار له لما مرّ من اختصاص قاعده تلف المبیع فی مدّه الخیار بما اذا کان بعد القبض و ان کان التّلف بعد القبض فمن ضمان المشتری فی جمیع الصّور الّا اذا کان الخیار خاصّا بالمشتری فانّه المتیقّن خروجه بما دلّ علی هذه القاعده عن القاعده الاولیّه الّتی تقتضی کون التّالف من المالک اذا کان مقبوضا و یخرج عن القاعده الاولیّه أیضا اذا کان الخیار للاجنبیّ و کان بجعل من المشتری توکیلا منه منفردا کان او منضمّا الی نفسه لا تحکیما کما مرّ الاشاره إلیه فی صدر البحث

قوله (و أمّا اذا کان باتلاف ذی الخیار)

لا یخفی انّ مورد القاعده هو التّلف بآفه سماویّه کما هو الظّاهر من قوله (ع) فهلک فی ید المشتری ففی الاتلاف لا یکون الضّمان علی من لا خیار له نعم لو کان الاتلاف من الاجنبیّ ممّا یعدّ تلفا عرفا کما لو سرق المبیع اجنبیّ فیحتمل دخوله فی القاعده و شمول الاخبار له ثمّ انّه اذا کان الاتلاف من ذی الخیار سقط به خیاره لما مرّ من سقوط الخیار بالتصرّف

قوله (و ان کان باتلاف اجنبیّ تخیّر أیضا بین الامضاء و الفسخ)

فاذا مضی رجع علی المتلف بالمثل او القیمه و اذا فسخ رجع بالثّمن و لوضوحه ترکه نعم ذکر انّ بعد الفسخ و الرّجوع بالثّمن علی المفسوخ علیه هل یرجع المفسوخ علیه ح بالمثل او القیمه الی المتلف او الی صاحبه و هو الفاسخ او یتخیّر وجوه و هذه الوجوه جاریه فی کلّ مقام یکون الخیار باقیا و قد تلف احد العوضین او کلاهما باتلاف من الاجنبیّ

قوله (قبل تلفها فی ملک الفاسخ)

الظّاهر انّ هذا من غلط النّاسخ او سهو القلم و الصّحیح لفظ المفسوخ علیه و کذا لفظ الفاسخ فی الجمله التّالیه و کذا فی قوله اخیرا بالقیمه فی ملک الفاسخ کما انّ لفظ المفسوخ علیه فی بیان الوجه الثّالث غلط و صحیحه الفاسخ فلا تغفل

ص: 552

کان خیاریّا فلا یجب علی ذی الخیار الوفاء باصل العقد فکیف بلوازمه الّتی منها وجوب التّسلیم و ان جاز ح لصاحبه حبس ما انتقل عنه لانّ التزامه بالتّسلیم کان منوطا بتسلیم صاحبه لا مط الثّالث انّ حصول التملّک لا یستلزم استحقاق المطالبه و السّلطنه علیها فانّ الملکیّه فی نفسها و ان اقتضت السّلطنه علی المطالبه بمقتضی قوله (ص) النّاس مسلّطون علی اموالهم الّا انّه قد یمنع المانع عن هذا الاقتضاء کتعلّق حقّ من الغیر بالملک فالحبس لحقّ لیس منافیا لثبوت اصل الملکیّه و السّلطنه الفعلیّه علی المطالبه اینما وجدت یتوقّف علی عدم تعلّق حقّ بالملک مانع عن المطالبه و من لا خیار له لو انتقل المال إلیه علی نحو کان لمالکه الاوّل التسلّط علی عدم التّسلیم لم یثبت له السّلطنه الفعلیّه فالحقّ الثّابت لذی الخیار وارد علی الملک لانّ له حقّا فی العین بما هی ملک الغیر سواء کان الخیار متعلّقا بالعقد او بالعین و مع ذلک کلّه المسأله فی غایه الاشکال الّا ان یراد من کلام التّذکره المعنی الاوّل

ص: 553

الشرعیّه و انّهم استفادوا ذلک من الاخبار و کلمات القدماء لوضوح انّ مقصودهم من ذلک بیان ما هو الموضوع الشّرعی للاحکام المذکوره فی باب الخیار هذا مضافا الی انّ قوله (ع) لو افترقا وجب البیع و قوله (ع) فاذا مضت ثلاثه ایّام فقد وجب الشّراء و قوله (ع) و الّا ای لو لم یأت بالثّمن فلا بیع بینهما قرینه علی انّ المراد من الخیار عدم وجوب البیع و السّلطنه علی فسخه و انّه فی مقابل اللّزوم العقدی فاحتمال إراده معنی اخر من لفظ الخیار الوارد فی الادلّه یوجب اختصاصه بصوره بقاء العین و سقوطه بالتّلف فی غایه الضّعف و بالجمله ما کان بلفظ الخیار فهو فی مقابل لزوم العقد و لا یختصّ بصوره بقاء العین سواء حصل بسبب تخلّف الشّرط الضّمنی أم کان بجعل مالکی من دون تقیید ببقاء العین او تصریح بالإطلاق أم کان ثابتا بجعل شرعیّ اللّهم الّا ان یعلم فی الاخیر من الخارج انّ شرع الخیار لدفع ضرر الصّبر علی نفس العین فینتفی هذا الضّرر بتلف العین کما فی العیب فانّ تخیّره بین الردّ و الارش لانّ الصّبر علی المعیب ضرر و لو مع اخذ الارش فتدارکه الشّارع بملک الفسخ و الردّ فاذا تلف انتفی حمکه الخیار الّا انّه لا یخلو عن اشکال اشار إلیه المصنّف ره و هو انّ الحکمه لا یجب اطّرادها و مع اطلاق الدّلیل الدالّ علی ثبوت الخیار و فرض ظهور هذا اللّفظ فی ملک فسخ العقد لا بدّ من الحکم ببقاء الخیار بعد تلف العین و سقوطه فی خیار العیب بتلف المعیب انّما هو لقیام الدّلیل الخاصّ لا من حیث العلم بالحکمه المذکوره و ان کان علی الوجه الثّانی فالظّاهر انّه مشروط ببقاء العین و لا یبقی مع التّلف و ان کان المدرک دلیلا عقلیّا فکذلک قد یکون مخصوصا بحال بقاء العین و ذلک کما فی خیار العیب بناء علی کون المستند لجواز الفسخ فیه قاعده الضّرر لا الاخبار الخاصّه و قد یعمّ الحالتین و ذلک کما فی خیار الغبن بناء علی کون المستند فی ذلک قاعده الضّرر و الفرق بین الخیارین مع فرض کون المدرک فیهما قاعده نفی الضّرر هو ذهاب الاصحاب الی عدم الارش فی خیار الغبن و کذا لو کان المدرک دلیلا لبیّا کالاجماع فانّه أیضا یتّبع فی ثبوته لحال التّلف و عدمه معقد الاجماع و علی ایّ حال فان کان بلفظ الردّ و الاسترداد فهو مقصور علی صوره بقاء العین و یسقط جواز الردّ مع تلفها لانّ الاسترداد لا یعقل الّا مع البقاء ما ذکره بعض الاعلام من انّ استرداد العین قد یکون بمعنی مطالبتها مع خصوصیّاتها الشخصیّه و هذا لا یعقل الّا مع البقاء و قد یکون لا بملاحظتها و ح فلا مانع من تعلّق الاسترداد بالعین

ص: 554

التّالفه مندفع بانّ الکلام فی ما هو الظّاهر من معنی الردّ و الاسترداد لا فی امکان إراده معنی غیر ما هو الظّاهر منهما مجازا و لا یقاس المقام بمعنی الضّمان المستفاد من حدیث علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی حیث قدّمنا فی محلّه انّ معناه علی عهده الید ما اخذت و یشمل بعمومه صوره بقاء العین و تلفها فانّ العهده صادقه علی تلف العین و ان کان بلفظ الخیار ففی صوره الاطلاق و عدم اختصاص الدّلیل من نصّ او عقل او اجماع علی صوره بقاء العین فالظّاهر بقاء الخیار بعد التّلف و الفرق بین عنوان الخیار و جواز الردّ فی غایه الوضوح فانّ الخیار من الحقوق و یکون قابلا للاسقاط و النّقل و التّوریث و جواز الردّ من الاحکام و لا یترتّب علیه تلک الآثار و لو فرضنا الشّک بان کان النصّ المثبت للخیار مجملا او کان المتیقّن من الاجماع مثلا صوره بقاء العین فالاستصحاب یقتضی بقائه و لیس من الشّک فی المقتضی کما توهّمه بعض السّاده الاعاظم فی حاشیته لظهور انّ التّلف امر حادث و لو لاه لکان الخیار باقیا و لا رافع له فان کان العنوان المعلوم فی الزّمان السّابق هو الخیار و شککنا فی تقییده جری الاستصحاب و ان کان هو الردّ لم یجر لانّه لا یعقل مع التّلف أوّلا و علی فرض الشّک فالموضوع متبدّل ثانیا لوضوح انّ ردّ العین بمعنی ردّ بدلها المفروض وقوع الشّک فیه غیر ردّ العین بخصوصیّتها الشّخصیه المعلوم سابقا و کذا لم یجر لو شککنا فی کون العنوان هو الخیار او الردّ و ظهر ممّا ذکرنا صحّه ما قاله فی القواعد و لا یسقط الخیار بتلف العین فانّ مصبّ القاعده فی غیر ما کان الدّلیل مثبتا للخیار فی خصوص صوره بقاء العین

قوله (لوجود المقتضی و عدم المانع)

امّا وجود المقتضی لثبوت الخیار للمشتری فهو وجود السّبب ابتداء و استدامه امّا لانّ البیع مرابحه مع کذب البائع یرجع الی تخلّف الشّرط الضمنیّ حیث انّ بیعه برأس المال یتضمّن اشتراط صدقه فی اخباره و امّا للاجماع القائم علی ثبوت الخیار فی المسأله مع ظهور کذب البائع فان قلت انّ المتیقّن من الاجماع هو صوره عدم التّلف قلت یتمّ المقتضی بالاستصحاب و امّا عدم المانع فظاهر لانّ مجرّد التّلف غیر صالح للمانعیّه سیّما اذا انضمّ إلیه اصاله عدم المانعیّه

قوله علی وجه ارادتهما التسلّط علی مجرّد الردّ)

قد علمت انّ القاعده انّما هو فی الخیار الشّرعی و امّا الخیار الجعلی فهو تابع لکیفیّه جعل المتعاقدین فاذا کان اطلاق جعل المتعاقدین مقیّدا علی وجه التّصریح به فی الکلام او استظهر من

ص: 555

الکلام عدم تعلّق غرضها الّا بالردّ او الاسترداد فلا محیص عن الاختصاص بصوره البقاء

قوله و من هنا یمکن القول بعدم بقاء الخیار)

قد علمت فیما تقدّم انّه لو کان الخیار المجعول مقیّدا بصوره بقاء المبیع یسقط خیار المشتری فی صوره التّلف و لکنّ الغالب فی الخیار المشروط بردّ الثّمن فی البیع الخیاری عدم التّقیید فلا یسقط مع التّلف

قوله اذ لم یدلّ ادلّه الخیار من الاخبار و الاجماع)

غرضه انّ لفظ الخیار الوارد فی الادلّه کما یحتمل ان یکون بمعنی السّلطنه علی فسخ العقد یحتمل أیضا ان یکون بمعنی یتوقّف علی بقاء العین کالسّلطنه علی الردّ او الاسترداد و قد عرفت دفعه

ص: 556

الفاسخ عنده امانه فلا اشکال فی کونه امانه مالکیّه کسائر الامانات لا یضمنها الّا بتعدّ او تفریط و الّا ای مع العلم و عدم المطالبه و الابقاء امانه فهو محلّ البحث و الظّاهر ثبوت الضّمان لوجهین الاوّل عموم علی الید ما اخذت بناء علی شموله لکلّ ید و لو من غیر عدوان الثّانی الادلّه العامّه المثبته للضّمانات فی کلّ مقبوض الّا ما استثنی من الامانات و غیرها و منها ما دلّ من الکتاب و السنّه و اجماع المسلمین علی احترام مال المسلم و انّه لا یحلّ الّا عن طیب نفسه و انّ حرمه ماله کحرمه دمه و انّه لا یصحّ ذهاب حقّ احد و عدم الضّمان بعد الفسخ مناف للاحترام المجعول شرعا فی مال المسلم بعد ان کان التّقابض بین المتبایعین علی تبدیل مال بمال فانّ غایه ما اوجب الفسخ عدم سلامه المسمّی لهما لا سقوط احترام مال المفسوخ علیه نعم اذا کان القبض مجّانا بان کان تملیک المفسوخ علیه لماله مجّانا او تسلیطا علی الانتفاع به لم یکن دلیل الاحترام منافیا لعدم الضّمان ثمّ انّه قد تقدّم فی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده انّه تمسّک للضّمان فی لک باقدام الاخذ علی الضّمان تبعا للشّیخ فی ط حیث علّل الضّمان فی موارد کثیره بالاقدام و بدخوله علی ان یکون المال مضمونا علیه بالمسمّی فاذا لم یسلم له المسمّی رجع الی المثل او القیمه و ناقش فیه الماتن شیخنا المرتضی ره ثمّ قال و لا یبعد ان یکون مراد الشّیخ و من تبعه من الاستدلال علی الضّمان بالاقدام و الدّخول علیه بیان انّ العین و المنفعه الّذین تسلّمهما الشّخص لم یتسلّمهما مجّانا حتّی لا یقضی احترامهما بتدارکهما بالعوض فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلّا بل هو بیان لعدم المانع عن مقتضی الید فی الاموال و احترام الاعمال و علی هذا صحّ التمسّک فی المقام أیضا بدلیل الاقدام المأخوذ من قاعده الاحترام و سلطنه النّاس علی اموالهم فانّ الفاسخ قد اقدم علی قبض مال الغیر علی ان یکون مضمونا علیه و کذلک المفسوخ علیه و عموم علی الید ما اخذت و حرمه مال المسلم کحرمه دمه یقتضی الضّمان فی جمیع ما یدخل تحت الید و الاقدام علی المجانیّه یکون مانعا عن ذلک فتسلّم العین او المنفعه ان کان مجّانا و تبرّعا فلا یقضی احترامهما بتدارکهما بالعوض فانّهما اقدما علی العقد بدون الضّمان و ان کان علی وجه العوضیّه یقتضی احترامهما بتدارکهما بالعوض فانّهما اقدما علی العقد کذلک فیضمن و فی المقام قد قبض الفاسخ العین مضمونه علیه و لم یسلّمها ناقلها إلیه الّا فی مقابل العوض و اذا بطل ضمان الفاسخ بالثّمن المسمّی تعیّن ضمانه بالعوض الواقعی اعنی المثل او القیمه لانّ العین کانت مضمونه

ص: 557

لعموم علی الید ما اخذت و للاحترام و الاقدام و غیرهما من العموم المستفاد من ادلّه الضّمانات بناء علی اختصاص النّبوی بالید العدوانی و لم یتجدّد بعد الفسخ ما یدلّ علی رضا مالکه حتّی یکون رافعا للضّمان و هذا هو المراد من الاصل فی المتن حیث یقول و الاصل بقائه اذ لیس الغرض منه الّا الظّاهر و القاعده لعدم حدوث ما یقتضی کون المفسوخ امانه فان قلت انّ التمسّک بدلیل الید لعلّه فی غیر محلّه لعدم الاشکال فی اعتبار کون المأخوذ مالا للغیر فی الضّمان المستفاد منه و اخذ الفاسخ للمال بعد تحقّق البیع لم یکن موصوفا بکونه مال الغیر و تحقّق هذا العنوان بالفسخ لم یکن مقرونا بالاخذ لانّه لم یتجدّد ح اخذ و استیلاء بالید فکیف یشمله دلیلها قلت لا یعتبر فی الضّمان ان یکون المال حین الاخذ مال الغیر و لذا تمسّکنا فی المقام بدلیل الاحترام علی الضّمان و استفاده الضّمان من علی الید ما اخذت أیضا کذلک فانّه لم یؤخذ فی الحدیث مال الغیر عنوانا للمأخوذ بل اعتبار ذلک فی علی الید فی موضوع الحکم بوجوب الاداء انّما هو بالقرینه العقلیّه و هذا القید موجود حین الحکم بوجوب الاداء و هو زمان بعد الفسخ و ان لم یکن حین الاخذ کذلک فان قلت لا داعی فی اثبات الضّمان بعد الفسخ الی التمسّک بدلیل الید و الاحترام لاثباته قبله و الحکم ببقائه من جهه عدم حدوث ما یقتضی کون العین امانه کما افاده المصنّف لصحّه التمسّک بهما بعد الفسخ فی اثبات الضّمان من دون حاجه الی اثباته قبله قلت نعم لا اشکال فی ذلک و یصحّ التمسّک بادلّه الضّمان فی الزّمان اللّاحق من دون نظر الی ثبوته فی السّابق و ذلک کما لو لم یثبت الضّمان حین الاخذ من حیث کون الید امانیّا ثمّ عرض الضّمان برفع عنوان الامانه و اباء من کان المال امانه عنده عن ردّ المال و مثله لو اخذ المتّهب المال بعنوان الهبه الغیر المعوّضه ففسخ الواهب فانّ المال مضمون بعد الفسخ و ان لم یکن مضمونا قبله و یتمسّک لذلک فی المثالین و نحوهما الی الید و دلیل الاحترام الّا انّ الشّأن فی المقام بیان الواقع و من الواضح ثبوت الضّمان قبل الفسخ بالتّقریر المتقدّم فلا یقاس المقام بالمثالین فان قلت انّ الضّمان بعد الفسخ هو الضّمان بالعوض الواقعی اعنی المثل او القیمه و قبل الفسخ هو الضّمان المعاوضی اعنی المسمّی و کیف یمکن ان یق ببقاء ذلک و هو مرتفع قطعا قلت قد ذکرنا مرارا انّ معنی الضّمان المستفاد من الادلّه هو کون عهده المال فی ذمّه الضّامن و هذا معنی واحد یقتضی آثارا مختلفه حسب اختلاف المقامات و لیست تلک الآثار جزء من معناه و الخروج

ص: 558

عن عهده المضمون به قد یقتضی العوض المسمّی و قد یقتضی العوض الواقعی و فی الجمیع بمعنی واحد و لهذا لو نوقش فی التمسّک بالاصل اللّفظی من عموم الید و ادلّه الضّمانات لاثبات الضّمان فی المقام بعد الفسخ و شکّ فیه جاز التمسّک بالاصل العملی و یق انّ العین کانت مضمونه قبل الفسخ و الاصل بقائه و الفرق بینهما بثبوت الضّمان بالعوض المسمّی قبل الفسخ و بالمثل او القیمه بعده غیر ضائر فانّ الخصوصیّتین انّما هما من لواحق الضّمان لا نفسه فتدبّر ثمّ انّ قول المصنّف و لکنّ المسأله لا یخلو عن اشکال بعد حکمه بالضّمان لما ذکرنا فالظّاهر انّه من جهه المناقشه فی عموم علی الید للعادیه و غیرها و قد سبق فی المقبوض بالعقد الفاسد بیان العموم الثّالث انّ ید المفسوخ علیه علی العین أیضا یکون بالضّمان و لا وجه للفرق بین ید الفاسخ و المفسوخ علیه فانّ محلّ الکلام فیهما هو صوره عدم کون الید عادیه و عدم حصول الاذن و الاستیمان لانّ مجرّد ابقاء الفاسخ ما له عند المفسوخ علیه و عدم اخذه منه لا یکون وکاله فی الحفظ و استیمانا و لا مشعرا بالرّضا ثمّ لا یخفی انّه لا ینافی ضمانهما بعد الفسخ لمال الاخر مع القول بجواز الحبس لکلّ منهما حتّی یسلّم الاخر ماله و ذلک لانّ کلّا من وجوب التّسلیم و الضّمان ممّا یقتضیه العقد و لا تنافی بینهما

قوله (کما فی القبض بالسّوم)

و هو المال الّذی اخذه القابض لیشتریه و سام البائع السّلعه من باب قال عرضها للبیع و فی المسأله قولان و المشهور کما عن لک و الرّوضه و الایضاح و مجمع البرهان انّه مضمون علی القابض

ص: 559

و بنسیئته باخره و النّسی ء الاسم منه انتهی فالّذی یظهر انّ النّسیئه کالنّقد مصدر و النّسی ء الاسم و مجی ء فعیله مصدرا کثیر کالغریمه و الخطیئه و السّریره

ص: 560

کلاهما دینا قبل المعاوضه کما لو باعه الدّین الّذی فی ذمّته بدین اخر له فی ذمّته او فی ذمّه ثالث او تبایعا دینا فی ذمّه غریم لاحدهما بدین فی ذمّه غریم للآخر و نحو ذلک لاقتضاء الباء کون الدّین نفسه عوضا و المضمون الّذی لم یکن ثابتا فی الذمّه قبل ذلک لا یعدّ جعله عوضا بیعا بدین و امّا قولهم اشتری فلان کذا بالدّین مریدین به انّ الثّمن فی ذمّته لم یدفعه فمن باب المجاز یریدون به انّ الثّمن بقی فی ذمّته دینا بعد البیع و لو لا ذلک کلّه للزم مثله فی الحال لاطلاقهم فیه ذلک و ردّه فی الجواهر بمنع کون المراد من النّص ذلک لا غیر و تعلّق الباء اعمّ اذ یمکن کون المراد المنع من بیع الدّین بالدّین المقابل للعین و الحال ای لا تبع الدّین بهذا الصّنف من البیع فیکون التّعریف إشاره الی هذا القسم من البیع المعهود فی الذّهن و ح فاظهر الفردین المؤجّل فی العقد لا العکس انتهی و الانصاف انّ ما ذکره فی لک حسن و هو مختار الشّرائع فانّ ظاهر الصّحیحه هو النّهی عن بیع ما فی الذمّه بما فی الذمّه و یبقی غیره تحت الاصل و العمومات الّتی یجب الاقتصار فی الخروج عنها علی المتیقّن و الکلام فی المسأله الثّالثه کذلک أیضا قولا و مدرکا و مع ذلک کلّه فالاحتیاط یقتضی متابعه المشهور و المنع عن بیع الدّین بالنّسبه و النّسیه بالنّسیه

ص: 561

العقد مالکیّه البائع للثّمن فی ذمّه المشتری و یجب دفعه الی البائع الّا من الجهه المذکوره نعم سیأتی انّ وجوب الدّفع لیس مطلقا بل مقیّد بما اذا تسلّم من لم یدفع بعد ماله من الاخر او کان تسلیمه مقارنا لتسلّمه بان یدفع من ید و یأخذ من اخری و فیما کان الثمن مؤجّلا یجب الدّفع بعد حلول الاجل و لا یتوقّف علی المطالبه الّا اذا علم برضا البائع بالتّأخیر و قد یقال انّ النّقد الّذی هو مقتضی العقد عباره عن استحقاق البائع المطالبه لا فعلیّه الدّفع و المؤجّل الحال بمجی ء اجله هو کذلک أیضا و وجوب الدّفع فی الثّمن الشّخصی مع عدم المطالبه غیر مسلّم و انّما المحرّم التصرّف فی مال الغیر بغیر اذن منه او من الشّارع و الابقاء المجرّد عنه لیس بتصرّف و لا دلیل علی انّه یجب علیه ان یحمله الی مالکه و کذلک فی الامانه الشّرعیّه فانّ الواجب بعد معرفه المالک اعلامه بالحال و تمکینه من اخذ ماله لا دفعه إلیه و بالجمله لا ریب فی انّه یجب علی المشتری تمکین البائع من احد الثّمن بمعنی ازاحه العلّه من جانبه و رفع سلطنته المانعه لاستیلائه علی ماله و ذلک لحرمه الحیلوله بین المال و مالکه لا جعله متمکّنا مط بازاحه العلّه من جانبه أیضا فالحرام علی المشتری الامتناع من دفع الثّمن و امّا وجوب الدّفع فعلا فهو مشروط بمطالبته و الاقرب ما ذکرناه فانّ ابقاء مال النّاس عنده لا یجوز بغیر اذن من مالکه او من الشّارع کما فی الامانات الشرعیّه الّا مع العلم بالرّضا

قوله (و یدلّ علی الحکم المذکور أیضا الموثّق)

المرویّ فی الکافی عن عمّار بن موسی عن ابی عبد اللّه (ع)

قوله (مع انّ مرجع عدم المطالبه الخ)

هذا بظاهره استدلال عجیب فانّه لو فرض اشتراط التّعجیل بدفع الثّمن من دون مطالبه کیف یکون عدم المطالبه القاء للشّرط المذکور و یمکن ان یقال انّ المراد من المطالبه لیس هو التلفّظ بها اذ لیس لمثله موضوعیّه بل المراد منها هو الطّلب النّفسی المنکشف و ح فالتّقابل بین المطالبه و عدمها تقابل السّلب و الایجاب فیکون مرجع عدم المطالبه الی القاء هذا الحقّ المشترط

قوله (و کیف کان فذکر الشّهید ره فی الدّروس)

المشهور کما فی الرّوضه و المتن انّه لا فارق بین الاطلاق و اشتراط التّعجیل و انّه لا یکون الّا مؤکّد المقتضی الاطلاق و یستفاد من کلمات بعضهم وجود الفارق من وجهین الاوّل ثبوت الخیار مع الشّرط و هذا ما ذکره المصنّف تبعا للشّهیدین الثّانی انّ مع الاطلاق لا یجب الدّفع الّا بمطالبه المنتقل إلیه بخلاف الاشتراط فانّه یوجب وجوب الدّفع من غیر مطالبه و قد صرّح بعض انّ المراد بالحلول استحقاق البائع المطالبه بالثّمن بمجرّد العقد فیجب علی المشتری

ص: 562

دفعه إلیه ح فورا ان لم یکن له خیار او کان و لم یفسخ ثمّ قطع بعدم وجوب المبادره علیه بدفعه إلیه بدون مطالبته ان کان العقد مط ثمّ اختار وجوب المبادره مع اشتراط التّعجیل و الی هذا ینظر صاحب الجواهر حیث یقول بعد نقله عن الرّوضه نسبه القول بانّ اشتراط التّعجیل مؤکّد الی المشهور انّه قد یمنع التّأکید بناء علی انّ الاطلاق یفید استحقاق المطالبه فی کلّ وقت کما هو مقتضی الحلول فی کلّ دین امّا وجوب الدفع فعلی المطالبه فعلا و ح فاشتراط التّعجیل یفید وجوب الدّفع بدونها فهو امر غیر ما یقتضیه العقد اللهمّ الّا ان یمنع ذلک و یقال باقتضاء العقد التّقابض من دون مطالبه کما تعرفه إن شاء اللّه انتهی و لا اشکال فی انّ مختاره بنفسه هو کلامه الاخیر من اقتضاء العقد التّقابض من دون مطالبه و قد عرفت انّ تقیید وجوب الدّفع فی کلماتهم بصوره المطالبه انّما هو من حیث کشف عدمها عن الرّضا بالتّأخیر و بالجمله الفرق بین اطلاق العقد و اشتراط التّعجیل بذلک کما عن بعض لا وجه له و امّا الفرق بینهما بثبوت الخیار مع الشّرط سواء عیّن زمان النّقد فاخلّ المشتری به او اطلق و لم یعیّن الزّمان اذا اخلّ به فی أوّل وقته کما استحسنه فی المتن تبعا للشّهید فی الرّوضه فالظّاهر انّه لا اشکال فیه و ما فی الجواهر من انّه قد یناقش فی صحّه الشّرط باعتبار تعدّ افراد التّعجیل و اختلافها فلا یصحّ مع الشّرط عدم التّعیین للجهاله و علی تقدیر الصحّه فدعوی التسلّط علی الخیار بالاخلال به فی أوّل وقته یمکن منعها لعدم صدق الاخلال بالشّرط حتّی تنتفی سائر الافراد نحو التّکلیف بالمطلق ه ففیه ما افاده المصنّف ره من انّ العقد المطلق کما ینصرف الی النّقد و المعجّل فکذا شرط التّعجیل اذا کان مطلقا انصرف الی أوّل ازمنه الامکان عرفا فالشّرط لیس مجهولا و لیس نحو التّکلیف بالمطلق

قوله (و لا یقدح فی الاطلاق عدم تعیین زمان التّعجیل)

ای و لا یقدح فی اطلاق اشتراط التّعجیل من دون تعیین زمانه و اراد بذلک ردّ ما فی الجواهر کما عرفت

قوله (و لا حاجه الی تقیید الخیار الخ)

هذا أیضا ردّ لما فی الجواهر حیث اعترض أیضا بانّه لا بدّ من تقیید الخیار بعدم امکان الاجبار و الّا اجبر علی الوفاء به ه بوجهین الاوّل انّ الغرض فی المقام بیان انّ التخلّف موجب للخیار کما هو الحال فی الاخلال بکل شرط اخذ فی العقد و لیس الغرض بیان تمام جهات المسأله و هذا واضح لا ستره علیه و لکن لا یبعد انّ صاحب الجواهر لم

ص: 563

یقصد الاعتراض بل قصد دفع توهّم ثبوت الخیار مط الثّانی انّه لا یتصوّر الاجبار فی المقام اصلا فلا وجه للتّقیید و اجاب بعض الاعاظم ره عن هذا فی الحاشیه بانّه انّما یتمّ اذا لم یکن زمان التّعجیل المشترط ممتدّا بحیث یتصوّر له أوّل و اخر او کان کذلک و قلنا بجواز التّأخیر الی آخر زمانه کما هو الحقّ و أمّا اذا قلنا بعدم جواز ذلک و انّ التّأخیر عن أوّل وقته موجب للخیار کما اختاره المصنّف قدّس سرّه فیتصوّر الاجبار لانّ المفروض سعه زمان الشّرط و ان کان یجب علیه المبادره فی أوّل اوقاته هذا مع انّه علی الاوّلین أیضا و ان کان لا یتصوّر الاجبار بعد فوات الوقت الّا انّه یتصوّر قبله فانّه بناء علی عدم توسعه زمانه له اجباره من أوّل الامر کما فی الواجب المضیّق اذا علم من حال المکلّف البناء علی ترکه و علی فرض توسعته و جواز التّأخیر الی اخر ازمنته له اجباره فی الجزء الاخر من الوقت فلا وجه لما ذکره المصنّف ره من انّ قبل انقضاء زمان نقد الثّمن لا یجوز الاجبار اذ لو استکشف من حاله انّه غیر بان علی الاداء یجوز له اجباره انتهی و فیه انّ ما فرضه لامکان الاجبار و هو ما اذا کان زمان التّعجیل المشترط ممتدّا و کان التّأخیر غیر جائز انّما هو مجرّد فرض غیر واقع لوضوح امکان اشتراط زمان ممتدّ فی شرط من الشّروط غیر تعجیل الثّمن بحیث یکون الوقت الممتدّ وافیا للاجبار علیه و امّا فی خصوص اشتراط تعجیل احد العوضین فواضح انّه لم یکن سعه وقت الشّرط بحیث یفی بالاجبار علیه فسعه زمان الشّرط فی المقام لیس بحیث یفی تخلّفه لجواز الاجبار و اعجب من هذا ما ذکره ثانیا من تصویر الاجبار قبل الوقت کما فی الواجب المضیّق فانّ قبل الوقت فی المقام و هو اشتراط النّقد لا بدّ من تصویر وقت فاصل بین العقد و الشّرط له امتداد یفی لامکان الاجبار و جوازه و انّی یکون له وقت کذلک و هذا بخلاف الواجب المضیّق فانّ جواز الاجبار فیه قبل الوقت انّما هو فیما کان الوجوب فعلیّا قبل صیرورته مضیّقا ثمّ لو فرض تحقّق ما فرضه المحشّی لامکان الاجبار فهو فرد نادر لا یعبأ به و لیس کلام المصنّف ناظرا إلیه

ص: 564

الموجب لارتفاع الغرر و الظّاهر انّ ما ذکرنا اجماعیّ و من اجل انّ المدار فی التّعیین نظر العرف جاز تعیین المدّه بالشّهر الهلالی و ان لم یعلم انّه تامّ او ناقص مع انّه لو ردّد المدّه بین تسعه و عشرین و ثلثین کانت باطله ثمّ انّه لو جعل بعض الثّمن معجّلا و بعضه مؤجّلا بمدّه معیّنه جاز لاطلاق الادلّه

قوله (و لما دلّ فی السّلم)

مثل ما رواه الصّدوق عن غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد اللّه (ع) قال قال امیر المؤمنین (ع) لا بأس بالسّلم کیلا معلوما الی اجل معلوم و لا تسلم الی دیاس و لا الی حصاد

قوله (و عن الاسکافی المنع عن التّأخیر)

المحکیّ عنه فی غیر هذا الکتاب هو المنع عن التّأخیر الی اکثر من ثلث سنین

قوله (و ظاهر الخبرین الارشاد)

لوضوح انّ طول المدّه یؤدّی الی تلفه او صعوبه تحصیله و ممّا یشهد انّهما للارشاد الی ذلک اختلاف مؤدّاهما

قوله (علی ما یحتمل بقاء المشتری إلیه لغوا بل مخالفا)

قد یمنع اللغویه بامکان فرض المصلحه و امکان الصّلح بعد البیع علی المدّه الزائده عن العمر الطّبیعی بشی ء و یمنع کونه مخالفا للشّرع بانّ نفس اشتراط ما زاد و تمادی الاجل الی الف سنه من حیث هو لیس مخالفا للشّرع و اسقاط الشّارع الاجل بالموت و حکمه بالحلول تعبّد منه و نمنع کون الاشتراط المذکور تصریحا ببقائه بعده فیکون فاسدا و لذا اتّفقوا علی الجواز فی صوره عدم الافراط مع الحلول بالموت فیه أیضا و لعلّ فافهم إشاره الی ما ذکرنا و علی القول بالصحّه اذا حلّ الاجل بموت المورّث فهل للوارث خیار فسخ البیع أم لا وجهان من انّ للأجل قسطا من الثّمن بالمعنی الّذی تقدّم و قد فات بالحلول و لا یمکن تدارکه و الفسخ رافع للضّرر و من اصاله اللّزوم مع عدم التّقصیر من البائع فی فوات الاجل کما فی المدّه القصیره اذا حلّ الاجل بالموت

قوله (و المهرجان)

هو السّادس عشر من مهرماه أوّل الخریف

قوله (و نحوهما)

کبعض اعیاد اهل الذمّه اذا عرفه المسلمون

قوله (اذا المضبوطیّه فی نفسه غیر مجد)

الاقوی کفایه تعیّن المدّه فی الواقع اذا کان منضبطا عند اهل عرفه و ان لم یعرفه المتعاقدان کما استظهرنا ذلک فی مقدار الوزن عند الکلام فی شروط العوضین

قوله (و ظاهر التّذکره اختیار الجواز)

ظاهرها باعتبار ما ذکره من التّعلیل اختیار ما قوّیناه من کفایه المعلومیّه عند اهل العرف لا مجرّد المعلومیّه فی الواقع

قوله (قال بعض الشّافعیّه نعم)

عباره التّذکره هکذا قال بعض الشّافعیّه نعم و قال بعضهم لا یعتبر و یکتفی بمعرفه النّاس و لو اعتبر معرفتهما أوّلا و لو عرفا کفی انتهی

ص: 565

ص: 566

مطلقا کیف و قد یکون المشتری ممنونا فی قبول البائع مضافا الی انّ هذا دلیل اعتبار لا حجّه و یمکن ان یقال أیضا انّ الاصل براءه ذمّه ذی الحقّ من لزوم القبول قبل حلول الأجل

ص: 567

و کذا لو قال بعتک هذه الحنطه بشرط کونها جیّده و للمشتری اسقاط حقّ الشّرط فی المسألتین اذا کان له فقط و الفرق بین ما ذکره جامع المقاصد من التّعلیل و ما ذکره فی التّذکره فی غایه الوضوح فانّ الاوّل ینظر الی اشتراک المتبایعین فی الحقّ فلا یسقط باسقاط احدهما و الثّانی ینظر الی انّ التّأجیل صفه تابعه و لا تفرد بالاسقاط

قوله (لکنّ الظّاهر تعدّد الحقّ فت)

یمکن ان یکون إشاره الی اختلاف الموارد فاذا باع بشرط استحقاق المشتری تاخیر الثّمن اتّحد الحقّ و اذا باع مؤجّلا او بشرط التّأجیل فی الثّمن بحیث یکون التّأخیر حقّا لکلیهما تعدّد و یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکره من تعلیل الحکم بعدم وجوب القبض علی البائع لو تبرّع المشتری بالدّفع من انّ التّأجیل کما هو حقّ المشتری یتضمّن حقّا للبائع فلا اشکال فی انّ الظّاهر تعدّد الحقّ